گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری کشور که از اواسط سال ۱۳۹۷ به‌طور مستمر در فصول ۴گانه سال تهیه می‌شود، ریشه کاهش سرمایه‌گذاری و ناامیدی فعالان اقتصاد از اصلاح اوضاع اقتصادی را به سه مساله «عملکرد نامناسب دولت»، «فقدان ثبات در سطح اقتصاد کلان» و «مشکلات کشور در زمینه شفافیت و سلامت اداری» ربط داده است. چهاردهمین گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری (برای بهار ۱۴۰۰) نشان می‌دهد اقدامات دولت نه‌تنها محرک سرمایه‌گذاری نیست که در سطوح ملی و محلی باعث یاس و دلسردی فعالان اقتصادی شده است. این گزارش که با بررسی ۷ نماگر و ۳۸ مولفه سعی دارد تصویری واضح از ادراکات و احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به فضای اقتصاد ایران ارائه کند، در بهار۱۴۰۰ با رای و نظر ۷۸۲۷نفر از فعالان اقتصادی سراسر کشور تهیه شده است. این گزارش تلویحا هشدار می‌دهد ادامه حرکت سیاستگذار در مسیر کنونی حاصلی جز انقباض اقتصاد، فرار سرمایه و رکود تولید به دنبال نخواهد داشت.

امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. شواهد آخرین گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹، ادراک و احساس فعالان اقتصادی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افت کرده است. نمره امنیت سرمایه در زمستان ۱۳۹۹ معادل ۲۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) بود که در بهار ۱۴۰۰ به ۲۶/ ۶ سقوط کرده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در نسخه بهار۱۴۰۰ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، ۷هزار و ۸۲۷نفر از فعالان اقتصادی مشارکت کرده‌‌‌اند. از آنجا که مهم‌ترین مشکلات گزارش‌شده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری به عملکرد کارمندان دولت و مقامات استانی و محلی بازمی‌گردد، کاهش تمایل به مشارکت در این قبیل گزارش‌ها عجیب نیست. در این پژوهش، هفت‌نماگر اصلی (عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض) تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که امنیت سرمایه‌گذاری در بهار۱۴۰۰ از ناحیه دو نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» تحت فشار بوده است. به نظر می‌رسد از آنجا که مدت‌‌‌هاست این دو موضوع به‌عنوان دست‌‌‌اندازهای سرمایه‌گذاری در کشور مورد تاکید فعالان اقتصادی است، حل و فصل آنها از سوی سیاستگذار باید در دستور کار قرار گیرد. گزارش‌‌‌های مختلف نشان می‌دهد شدت اثر این دو متغیر بر اقتصاد ایران آنقدر بالا بوده که طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، در دهه۹۰ به خروج حدود ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از ایران منتج شده است. این وضعیت که ناامیدی فعالان اقتصادی از افزایش تزریق پول به صنایع و کسب‌وکارها را به دنبال خواهد داشت، باید مبنای طراحی و تدوین سیاست‌‌‌هایی در بخش‌‌‌های اقتصاد، صنعت و تجارت قرار گیرد؛ وگرنه تبعات بسیاری در آینده متوجه اقتصاد ایران خواهد شد.

بررسی دقیق‌‌‌تر گزارش بهار ۱۴۰۰ پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در بین رشته فعالیت‌‌‌های مختلف، بخش معدن مناسب‌‌‌ترین سطح امنیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی مهیا کرده است. از آن سو، فعالان اقتصادی حاضر در بخش عمده‌‌‌فروشی، ارتباطات، توزیع، حمل‌ونقل و انبارداری بدترین شرایط را برای سرمایه‌گذاری گزارش کرده‌‌‌اند. مرور گزارش بهاری پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در نخستین فصل ۱۴۰۰ در بین ۳۸مولفه آماری و پیمایشی، سه‌مولفه «عمل مسوولان به وعده‌‌‌های داده‌‌‌شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده» در زمره بدترین مولفه‌‌‌های اثرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌‌اند. «عمل مسوولان به وعده‌‌‌های اعلام‌شده» در بهار اندکی بهتر شده و به ۴۸/ ۸ رسیده؛ اما کماکان بدترین نمره داده‌شده از سوی فعالان اقتصادی در بین ۳۸مولفه مختلف است. مناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های گزارش‌شده از سوی فعالان اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ هم به «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» مربوط است. تلفیق مولفه‌‌‌های آماری و پیمایشی نشان می‌دهد سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان بدترین وضعیت را از نظر فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰ داشته‌‌‌اند. از آن سو در هر دو مولفه پیمایشی و آماری، سه استان خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان بهترین وضعیت را در بین ۳۱استان مختلف کشور گزارش کرده‌‌‌اند.

به طور کلی با مرور بخش‌‌‌های مختلف گزارش بهار۱۴۰۰ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌‌‌توان ادعا کرد فضای کشور به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست. با نگاهی به فراز و فرود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در همه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ می‌‌‌توان ادعا کرد، امنیت سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز در نتیجه عدم‌تحقق وعده‌‌‌های دولتمردان کاهش می‌‌‌یابد؛ موضوعی که در کنار بی‌ثباتی اقتصادی، سبب کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شده است. تداوم عملکرد بد دولت هم می‌‌‌تواند به ادامه فرار سرمایه و روند نزولی تشکیل سرمایه منتج شود و وضعیت سخت صنایع و کسب‌وکارها را حادتر کند. از دریچه گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس می‌‌‌توان نکات دیگری را نیز فهمید. در ادامه، جزئیاتی از وضعیت حاکم بر بخش سرمایه‌گذاری در کشور طی بهار۱۴۰۰ ارائه می‌شود.

امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰
هر شاخص از تعدادی نماگر و هر نماگر از تعدادی مولفه تشکیل شده است. شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل هفت‌نماگر و ۳۸مولفه است. از این میزان، ۱۷مولفه آماری و ۲۱ مولفه پیمایشی هستند. در پرسشنامه و ارزیابی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، ارزیابی بین صفر و ۱۰ است که عدد ۱۰ نمایانگر نامناسب‌ترین یا بدترین وضعیت و عدد صفر نشان‌دهنده مناسب‌ترین یا بهترین ارزیابی است. بنابراین شاخص هرچه به صفر نزدیک‌‌‌تر باشد، مناسب‌‌‌تر و بهتر ارزیابی و تلقی می‌شود. در گزارش ملی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، ۳۸مولفه ذیل هفت‌نماگر ردیف شده‌‌‌اند. این نماگرها به ترتیب شامل «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»، «عملکرد دولت» و «شفافیت و سلامت اداری» است.

در بهار ۱۴۰۰، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با عدد ۵۱/ ۶ از ۱۰ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در جدول رتبه‌‌‌بندی استان‌‌‌ها به ترتیب یزد، خراسان‌جنوبی و سمنان مناسب‌‌‌ترین وضعیت و استان‌‌‌های تهران، کهگیلویه‌وبویراحمد و البرز نامناسب‌‌‌ترین وضعیت را داشته‌‌‌اند.

نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار ۱۴۰۰ با کمیت ۷۹/ ۶ ارزیابی شده است. این نماگر در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۷۷/ ۶ دومین نماگر بد در میان هفت‌نماگر دیگر ارزیابی شده بوده است. به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات رخ‌داده در فصول گذشته این نماگر همچنان دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر در مطالعه بهار ۱۴۰۰ در استان‌‌‌های یزد، قم و مازندران نسبت به سایر استان‌‌‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و در استان‌‌‌های آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه و زنجان نامناسب‌تر از بقیه بوده است.

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی هم که دارای بیشترین مولفه یعنی ۹ مورد است، در بهار ۱۴۰۰ در رتبه پنجم قرار گرفته که استان‌‌‌ها در این نماگر وضعیت جالبی دارند. در این نماگر طبق جدول رده‌‌‌بندی سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی و سمنان سه استان دارای مناسب‌‌‌ترین وضعیت هستند و تهران، اصفهان و مازندران بدترین وضعیت را دارند.

در نماگر ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی در بهار ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی از استان‌‌‌های گلستان، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی مناسب‌‌‌ترین ارزیابی و استان‌‌‌های زنجان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی را ارائه داده‌‌‌اند.

دیگر نماگر مهم، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است که هشت مولفه دارد و اکثر آنها آماری هستند. جدول رتبه‌‌‌بندی این نماگر نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی در استان‌‌‌های خراسان‌جنوبی، هرمزگان و سمنان مناسب‌‌‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌‌‌های تهران، خوزستان و کردستان نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی را از نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض داشته‌‌‌اند. این نماگر در بهار۱۴۰۰ مانند پایش‌‌‌های قبلی در میان هفت‌نماگر، مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است.

نماگر عملکرد دولت در بهار ۱۴۰۰ هم مجددا مشابه پایش قبل از آن در زمستان سال قبل عنوان نامناسب‌‌‌ترین نماگر ارزیابی شده؛ هرچند نمره فعالان اقتصادی به این نماگر ۷۰/ ۷ بوده است. نماگر عملکرد دولت در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۶۳/ ۷، در پاییز ۱۳۹۹ با کمیت ۷۹/ ۷، در تابستان ۱۳۹۹ با کمیت ۸۵/ ۷ و در بهار ۱۳۹۹ با کمیت ۶۵/ ۷ به عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناخته شده است. وضعیت این نماگر در پایش‌‌‌های اخیر نیز به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است. شایان ذکر است مولفه‌‌‌های تشکیل‌‌‌دهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌‌‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی).

نماگر شفافیت و سلامت اداری هم دیگر موردی است که چهار مولفه دارد و همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌‌‌اند. از منظر فعالان اقتصادی، این نماگر در جایگاه سوم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته است. نگاهی به رتبه‌‌‌بندی استان‌ها بر اساس این نماگر در مطالعه بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که استان‌‌‌های خراسان‌جنوبی، اردبیل و سمنان مناسب‌‌‌ترین و استان‌‌‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، البرز و تهران نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده‌‌‌اند.

برداشت کلی از گزارش بهار
سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را می‌‌‌سنجند، نه وضعیت فروش یا محیط کسب‌وکار را. به عبارتی، آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌‌‌سنجد، بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارهاست. یکی از نتایج مهم که در نتیجه این گزارش قابل فهم است، اهمیت ادراک سرمایه‌گذاران از وضعیت کشور و احساس امنیتی است که برای سرمایه‌گذاری در کشور دارند.

بر اساس گزارش بهار۱۴۰۰، سطح نمرات کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در دو بخش پیمایشی و آماری به ترتیب ۷۷/ ۶ و ۱۹/ ۴ بوده که بر شکاف قابل‌توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در این مطالعه تاکید دارد. از این اختلاف می‌‌‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌‌‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خود ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، احساس و ادراک آنها از شاخص‌‌‌های مورد بررسی است، نه آمارهای رسمی.

بررسی سیر عددی شاخص از پاییز ۱۳۹۷ تا امروز نشان می‌دهد، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال ۹۷ به نسبت بهبود یافته؛ اما بعد از این سال‌‌‌ با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در آخرین گام نیز در بهار۱۴۰۰، شاخص با کمیت ۲۶/ ۶ مواجه شده که از توقف روند مناسب شدن آن و قدری نامناسب شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری حکایت دارد. در بهار ۱۴۰۰ نیز مانند چند پایش قبلی در سال ۱۳۹۹ نماگر عملکرد دولت با کمیت ۷۰/ ۷ مجددا نامناسب‌‌‌ترین نماگر ارزیابی شده است. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌‌‌های آینده می‌‌‌تواند پیام‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های قابل‌توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد.

در این مطالعه، به ترتیب به مولفه‌‌‌های «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» نمره ۴۸/ ۸، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نمره ۳۹/ ۸ و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی» نمره ۲۵/ ۸ داده شده که منفی‌ترین ارزیابی‌‌‌های فعالان اقتصادی را در این گزارش متوجه نهاد دولت و مقامات و مدیران می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضرورت عمل نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه به وعده‌‌‌ها و قراردادهاست. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» نشان‌‌‌دهنده حساسیت و توجه بسیار زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول و وعده‌‌‌های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت‌‌‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی منجر می‌شود و هزینه‌‌‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در گزارش قبلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری نیز اعلام شده بود تداوم عملکرد نامطلوب دولت می‌‌‌تواند به معنی ادامه فرار سرمایه و تداوم روند نزولی تشکیل سرمایه باشد. اینکه عملکرد اهالی دولت از نظر سرمایه‌گذاران در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل بهار۱۴۰۰اصلاح نشده، نشانه خوبی نیست و گویای اثر اندک مطالعات این‌چنینی بر سیاست‌‌‌ها و اقدامات عملی دولت است.

منبع: دنیای اقتصاد