🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حباب‌شکن وام خرید مسکن

بازار وام خرید مسکن هم به «حباب قیمت» دچار شد. بی‌تدبیری در کنار دلخوشی به یکسری آرامبخش برای تنظیم بازار باعث شده است «با وجود سطح پایین تقاضا» قیمت اوراق وام ملکی به قله تاریخی صعود کند. هزینه دسترسی خریداران مصرفی به وام مسکن به نزدیک ۳۰درصد ارزش وام رسیده که با توجه به «نرخ واقعی سود این تسهیلات» وجود حباب در قیمت اوراق (امتیاز وام) محرز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار پولی به جای تصمیمات فرعی برای تنظیم بازار وام مسکن می‌تواند با بسته چهار منظوره، «دسترسی به وام» را احیا کند.
تقاضای مصرفی مسکن در مقطعی که «قیمت آپارتمان» فاز پساجهش را تجربه می‌کند، برای بهره‌‌‌برداری از شرایط نسبتا مناسب موجود، پشت دیوار «قیمت خرید وام» متوقف مانده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از بازار خرید و فروش امتیاز وام مسکن حاکی است، قیمت اوراق وام خرید خانه در میانه زمستان ۱۴۰۰، رکورد جدیدی در مسیر صعود تند به ثبت رساند. روز دوشنبه -۱۸ بهمن ۱۴۰۰- قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن به رقم ۱۳۶‌هزار تومان رسید به‌طوری که این قله قیمتی، از یک رکورد نگران‌‌‌کننده از «وضعیت متشنج وام مسکن برای مصرف‌کننده» خبر می‌دهد. بهای دسترسی به وام خرید مسکن نسبت به زمستان سال گذشته، ۱۳۰‌درصد رشد کرده است. آیا سیاستگذار پولی و همچنین سیاستگذار مسکن به تبعات «از دسترس خارج شدن وام خرید خانه» آگاه هستند؟ شواهد موجود نشان می‌دهد، «قدرت خرید خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها»، اولویت سیاستگذار نیست چون اگر بود، از «آرامبخش‌‌‌» به جای «نسخه اصلی» برای مهار وضع موجود استفاده نمی‌‌‌شد.

چرا اوراق مسکن پرواز کرد؟
قیمت «اوراق» وام خرید مسکن یا همان بهای «امتیاز» وام مسکن درست از پاییز امسال یعنی مقطعی که «سقف وام خرید خانه با اوراق، به ۲ برابر افزایش پیدا کرد»، وارد فاز صعود شد.

تا پیش از آن، قیمت اوراق مسکن در کانال ۴۰ و ۵۰ و حداکثر۶۰‌هزار تومان به عنوان «پایین‌‌‌ترین سطح قیمتی» در نوسان بود که البته علت این «قیمت پایین»، قدرت تقریبا صفر وام مسکن برای پوشش قیمت خرید آپارتمان در تهران و دیگر شهرهای کشور بود.

طی سه سال گذشته که میانگین قیمت مسکن در پایتخت حداقل ۶ برابر شد و در دیگر شهرها نیز رشد بالای ۳۰۰‌درصد را تجربه کرد، «سقف وام خرید مسکن» ثابت ماند تا به زعم سیاستگذار، «بازار مسکن از رشد قیمت ناشی از تحریک تقاضا» در امان بماند؛ تصوری پوچ که طی ادوار گذشته به پشتوانه آن، «خانه‌‌‌اولی»ها برای حضور در بازار مصرفی مسکن از محل عقیم‌‌‌شدن قدرت وام مسکن در برابر تورم، سرکوب شدند.

قدرت پوششی وام خرید مسکن در نیمه اول امسال در پایتخت به حدود ۳ تا ۴ مترمربع رسید. این یعنی، وام کاریکاتوری برای خرید مسکن. اگر آن تصور سیاستگذار درباره «اثر تورمی افزایش وام خرید مسکن» صادق بود، در حداقل دو سال گذشته که «استفاده از وام خرید مسکن برای صاحب خانه شدن به خاطر بی‌‌‌اثر شدن قدرت آن به شدت کاهش پیدا کرد»، روند رشد قیمت خانه نیز باید متوقف می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد تا نادرستی این مدل طرز فکر برای سیاستگذاری مسکن، ‌‌‌ باز هم اثبات شود. پیش‌تر یک‌بار هم در اواخر دهه ۸۰ جلوی ترمیم قدرت خرید وام مسکن گرفته شد که آنجا هم، قیمت مسکن بی‌تفاوت به متغیر وام، تحت‌تاثیر متغیرهای اصلی دچار جهش شد.

طی نیمه اول امسال به خاطر بی‌‌‌اثر شدن قدرت خرید وام مسکن در برابر سطح متورم قیمت خانه، تقاضا در بازار اوراق مسکن به شدت کاهش یافته بود و همین موضوع باعث نوسان قیمت اوراق در پایین‌‌‌ترین کانال ممکن شد.

اما از ابتدای پاییز ۱۴۰۰، تحت‌تاثیر سقف جدید وام‌‌‌های خرید مسکن، افزایش خفیف تقاضا از یک‌‌‌سو و کاهش عرضه اوراق توسط سرمایه‌گذاران بازار اوراق (کسانی که امتیاز وام خرید مسکن را با سپرده‌‌‌گذاری در حساب بانکی در اختیار دارند اما از فروش آن پرهیز می‌کنند تا از رشد بیشتر قیمت اوراق در آینده نفع ببرند) باعث شد موتور تورم اوراق مسکن روشن شود. طوری که در آذر ماه، قیمت هر فقره اوراق از مرز ۱۰۰‌هزار تومان گذشت. در دهه سوم آذر ماه، سیاستگذار پولی برای کنترل تورم اوراق مسکن، یک آرامبخش تجویز کرد که بر اساس آن، «استفاده از وام خرید مسکن با استقلال ۵۰درصدی برای خرید اوراق روبه‌رو شد.» این آرامبخش اینگونه است که اگر در تهران یک زوج بخواهد برای استفاده از وام خرید مسکن، سقف تسهیلات را که ۴۸۰‌میلیون تومان است دریافت کند می‌تواند به جای خرید اوراق معادل کل این رقم، برای ۲۴۰‌میلیون تومان، اوراق تهیه کند. تصور این بود که با کاهش وابستگی وام خرید مسکن به اوراق به میزان ۵۰‌درصد، جلوی رشد قیمت اوراق گرفته می‌شود. اما به فاصله یک ماه بعد از اجرای این طرح، «قیمت اوراق در بهمن امسال» با شیبی تندتر از قبل در مسیر صعود قرار گرفته است.

رکورد جدید قیمت اوراق -۱۳۶‌هزار تومان به ازای هر فقره- به معنای «ابرهزینه دسترسی به وام خرید خانه» است. در حال حاضر یک گروه در بین عوامل تصمیم‌گیر بانکی درباره «علت پرواز قیمت اوراق وام مسکن» فکر می‌کنند مشکل به «حجم تقاضای خرید» و «مسائل فنی در بازار سرمایه و فرابورس» مربوط می‌شود و چون اینگونه به قضیه نگاه می‌کنند -تنزل اصل مشکل به موضوع پیش‌‌‌پا افتاده- سرگرم تجویز آرامبخش‌‌‌های بعدی برای کنترل روند رشد قیمت فروش اوراق مسکن هستند. اما گروهی دیگر، «فراتر (کامل‌‌‌تر) از این به موضوع نگاه می‌کنند» و معتقدند «الگوی فعلی تامین وام خرید مسکن برای مصرف‌کننده» به جراحی اساسی و در عین حال ساده نیازمند است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره اصل مشکل مشخص می‌کند، ‌‌‌ «کانالیزه شدن مسیر دسترسی به وام خرید مسکن» باعث بروز تبعات بعدی این «مسیر محدود» شده که مهم‌ترین آن «پرواز قیمت خرید امتیاز وام مسکن» و از دسترس خارج شدن آن برای مصرف‌کننده تسهیلات است.

هزینه وام مسکن «ابرهزینه» شد
در حال حاضر نزدیک به ۳۰‌درصد از مبلغ وام خرید مسکن صرف «خرید امتیاز» می‌شود. این یعنی «ضربه کاری به قدرت خرید مصرف‌کننده» بعد از ضربه اول ناشی از جهش قیمت مسکن.

هر یک‌میلیون تومان وام مسکن نیازمند خرید دو فقره اوراق ۵۰۰‌هزار تومانی است که با قیمت دو روز پیش (۱۳۶‌هزار تومان به صورت قیمت میانگین)، رقم نهایی ارزش فروش امتیاز تسهیلات خرید مسکن در تهران و شهرهای مختلف کشور، قابل محاسبه است. (در شهرهای بزرگ سقف وام خرید مسکن ترکیبی ۴۰۰‌میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز ۳۲۰‌میلیون تومان است.)

طی دو سه ماه اخیر، بازار خرید مصرفی مسکن در برخی مناطق شهری به واسطه سقف جدید وام با یک تحرک هر چند خفیف اما محسوس مواجه شد. البته این افزایش نسبی تقاضا برای تبدیل خانه توسط مصرف‌کننده‌‌‌ها و بخش بسیار ناچیزی هم از سوی خانه‌‌‌اولی‌ها صورت گرفت. علت آنکه تقاضا به شکل محسوس با وام جدید خرید مسکن تحریک نشده، «اثر پوششی وام‌‌‌های جدید» است که هنوز به میزان موثر خود نرسیده است. در تهران قدرت پوششی وام ترکیبی به ۱۶ مترمربع رسیده است که تا حداقل ۳۰ تا ۴۰ مترمربع پوشش، ‌‌‌ فاصله بسیار زیادی دارد.

پل دسترسی به «وام ارزان»
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت فعلی (آشفته) بازار وام خرید مسکن حاکی است، «تامین تسهیلات از مسیر واسطه‌‌‌گری» باعث شده به فراخور شرایط بازارهای بورس و مسکن، تسهیلات مصرفی خرید مسکن از دسترس مصرف‌کننده‌‌‌ها خارج شود. در حال حاضر و طی حداقل یک دهه گذشته، شبکه بانکی وام خرید مسکن را عملا از طریق «خرید و فروش امتیاز وام در بازار سرمایه» برای مصرف‌کننده تامین کرده است. این مسیر مشکل‌‌‌دار به خاطر این طراحی شده که «بانک‌ها رغبتی به پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ سود تکلیفی» ندارند.

به خصوص در سال‌هایی که «انتظارات تورمی» و همچنین «تورم عمومی» بالا می‌رود، بانک‌ها از پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین‌‌‌تر از سطح مورد انتظار انصراف می‌دهند. این مهم‌ترین مشکل (اصل مساله) در بازار وام خرید مسکن است. طی سه سال گذشته که انتظارات تورمی و همین‌طور تورم عمومی صعود تند کرد، سهم مسکن از تسهیلات بانکی به حدود ۵‌درصد از کل تسهیلات رسید در حالی که پیش‌تر، این رقم بالای ۱۵ تا ۲۰‌درصد بود. از طرفی، تنها مسیر موجود برای دسترسی به وام خرید مسکن، «سپرده‌‌‌گذاری حداقل یکساله» است که آن هم به خاطر تورم ماهانه مسکن و کاهش ارزش واقعی پول نقد، افراد برای صاحب‌‌‌خانه شدن اصلا تمایلی به سپرده‌‌‌گذاری به امید دریافت وام مسکن در آینده را ندارند. وقتی طی یک‌سال، میانگین قیمت مسکن در تهران بیش از ۶۰‌درصد افزایش پیدا می‌کند (سه سال گذشته)، دلیلی برای «یک‌سال انتظار دریافت وام خرید خانه» وجود ندارد. در نتیجه، شبکه بانکی در قالب یک حساب بانکی، به کسانی که قصد سرمایه‌گذاری روی اوراق تسهیلات مسکن را دارند، اوراق می‌دهد تا این دارایی مالی در بازار سرمایه به متقاضیان خرید خانه که به دنبال وام مسکن هستند فروخته شود. این موضوع باعث اثرپذیری «قیمت خرید و فروش اوراق مسکن از متغیرهای بیرونی» شده است که در نهایت صعود تاریخی قیمت خرید وام مسکن را موجب شده است. در حال حاضر سیاستگذار لازم است یک «بسته چهار منظوره» برای نجات بازار وام خرید مسکن و دیواربرداری از مسیر دسترسی مصرف‌کننده به این تسهیلات، تدارک ببیند. هدف این بسته، «دسترسی ارزان به وام مسکن» است. در گام اول به شکل شناور (قابل برگشت به وضعیت قبلی)، می‌تواند ممنوعیت ۴ماهه فروش اوراق از زمان خرید برداشته شود.

این ممنوعیت از سال‌ها پیش برای جلوگیری از سوداگری در بازار وام مسکن اعمال شد. اما اکنون که در فاصله دو ماه قیمت اوراق ۳۳‌درصد صعود می‌کند و خریداران دو ماه پیش اوراق تمایل به فروش برای سودگیری را دارند، ‌‌‌ لغو این ممنوعیت می‌تواند باعث افزایش عرضه اوراق در بازار معاملات امتیاز وام مسکن شود. در عین حال به محض تغییر شرایط، سیاستگذار می‌تواند ممنوعیت قبلی را دوباره برگرداند. گام دوم در این بسته می‌تواند «افزایش پایه انتشار اوراق دست‌‌‌اول» باشد. در قالب حساب بانکی منتشرکننده اوراق مسکن، ماهانه معادل تقریبا ۳۰ تا ۳۵‌درصد از منابع این حساب، اوراق منتشر می‌شود. این نرخ بر اساس حفظ تعادل منابع و مصارف حساب اوراق مسکن، از همان سال‌‌‌ اول طراحی این حساب، تعیین شده است. اما این ظرفیت وجود دارد که متناسب با شرایط بازار مسکن و حجم تقاضا، این نرخ نیز به شکل شناور تغییر کند تا علاوه بر حفظ تعادل منابع و مصارف حساب اوراق مسکن در بلندمدت، امکان حفظ تعادل قیمت اوراق در بازار معاملات امتیاز وام مسکن در کوتاه‌‌‌مدت نیز به وجود بیاید. گام سوم که اصولی است، «جذابیت‌‌‌سازی برای بانک‌ها بابت پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن» است.

در حال حاضر بانک‌ها برای پرداخت وام خرید مسکن باید نرخ سود ۱۸‌درصد را رعایت کنند که این نرخ از نظر بانک‌ها هیچ جذابیتی برای پرداخت تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله را ندارد.

این در حالی است که «نرخ سود» وام اوراق مسکن که اسمی ۵/ ۱۷‌درصد است، با لحاظ قیمت خرید اوراق با سطح قیمتی ۱۲۰‌هزار تومان، ۷/ ۲۵‌درصد در واقعیت تمام می‌شود. اکنون که قیمت اوراق بالای ۱۳۰‌هزار تومان است که نرخ سود هم بیشتر است. به این ترتیب اگر بانک‌ها اجازه پیدا کنند با نرخ سود متناسب با قیمت تمام شده تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، این تسهیلات را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند، از یک‌‌‌سو «مسیر با واسطه برای دسترسی به وام خرید خانه» جای خود را به مسیر بی‌‌‌واسطه می‌دهد و از سوی دیگر، «هزینه دسترسی» مصرف‌کننده هم از سطح فعلی به مراتب پایین‌‌‌تر می‌‌‌آید. گام چهارم در بسته نجات وام خرید مسکن، «تشکیل بازار رهن ثانویه» به معنای واقعی نه حرکات نمایشی است. در بازار رهن ثانویه، «تسهیلات بلندمدت خرید مسکن که بانک‌ها به خریداران خانه پرداخت کرده‌‌‌اند، از طریق انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه، برای بانک‌ها نقد می‌شود و اصل و سود تسهیلات به جای آنکه در مدت ۱۵ تا ۲۰ سال برگردد، یکجا در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.» در حقیقت، بدهی وام‌‌‌گیرنده به بانک، به خریدار اوراق رهنی منتقل می‌شود. این کار باعث می‌شود حداقل ۵۰‌هزار میلیارد تومان منابع جدید در اختیار شبکه بانکی برای پرداخت دوباره تسهیلات قرار بگیرد که نتیجه آن پرداخت وام خرید مسکن بدون سپرده به مصرف‌کننده است. در شرایط موجود البته، به موازات ساماندهی بازار تسهیلات مسکن لازم است «عرضه‌‌‌های منجمد شده در بازار ملک» از طریق اهرم مالیاتی، آزاد شود و آپارتمان‌‌‌های بلااستفاده وارد بازار مصرف شود تا تحریک توام عرضه و تقاضا به احیای رونق پایدار منجر شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشد ۸/۸ درصدی تجارت کشور طی ۱۰ ماه اخیر
رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران گفت: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی، رشد ۳۸ درصدی و حجم کل تجارت کشور هم رشد ۸.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان داد‌.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: تورم سالانه منتهی به دی ماه امسال به ۴۲ و دو دهم درصد رسید که با کاهش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد. روند کاهش تورم اگر به همین صورت ادامه یابد امیدواری‌ها برای کاهش تورم و اثرات مثبت آن در اقتصاد را برای ماه‌های آینده بیش‌تر می‌کند.
وی گفت: البته در این بین برای ماه‌های بهمن و اسفند به عنوان ماه‌های پرهزینه نگرانی‌هایی وجود دارد، زیرا در این ماه‌ها پرداخت عیدی و مزایای کارکنان ممکن است بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند. نگرانی دوم، تنخواه دولت از بانک مرکزی است که گفته شده ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که ممکن است در افزایش تورم موثر
باشد.
رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران افزود: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی با رشد ۳۸ درصدی به ۳۸ میلیارد دلار و واردات با رشد ۳۴ درصدی به ۴۱ میلیارد دلار رسید یعنی حجم کل تجارت کشور در ۱۰ ماهه امسال حدود ۸۰ میلیارد بوده است که رشد ۸.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان داد‌.
خوانساری با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق افزود: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییرات جدی داشته است که امیدواریم در آن دقت شود، زیرا بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است که اگر به آن کم توجهی شود می‌تواند اثرات زیانباری برای کشور در پی داشته باشد.
او اضافه کرد: یکی از موارد تغییر در کمیسیون تلفیق، افزایش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورویی در مبحث یارانه‌ها و در تبصره یک است که آن را به ۱۰ میلیارد یورو رسانده و قرار است از محل فروش نفت به صورت ریالی تأمین شود.
رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، افزایش خرید تضمینی گندم از کیلویی ۷۵۰۰ تومان به کیلویی ۹۵۰۰ تومان و پایدار کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله مواردی است که می‌تواند به کسری بودجه و افزایش تورم در سال آینده منجر شود.
خوانساری گفت: در بودجه سال آینده ۹ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی اختصاص یافت که مابه‌التفاوت آن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است یعنی کماکان تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب اخلال در تولید و ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود. ضمن اینکه اگرچه کسری تراز عملیاتی بودجه ۳۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، با این افزایش‌ها در لایحه بودجه و باقی‌ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی
پیش‌بینی می‌شود افزایش کسری بودجه و تورم را در سال آینده شاهد باشیم.
گفتنی است، عامل اصلی کسری بودجه در سال‌های اخیر سهم ۷۰ تا ۷۵ درصدی شرکت‌های دولتی بوده که تعداد شاغلان آن حدود ۳۶۰ هزار نفرند و با تعدیل هزینه این شرکت‌ها، بدون افزایش سقف بودجه، کسری برطرف شده و منابع افزایش درآمد اقشار ضعیف هم تأمین خواهد شد. ضمن اینکه نقش طبقه اشراف و دارندگان درآمدهای غیرقانونی در افزایش تورم، چشمگیر است.
🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش امیدها به روزهای سبز بورس

بورس دیروز معاملات خود را با سبزپوشی شروع کرد. طی دو روز گذشته شاخص کل وارد محدوده یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی شده است اما دیروز شاخص بورس با رشد ۶ هزار واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۸۱ هزار واحدی قرار گرفت.
مهم‌ترین دلیل ریزش این روز‌های بورس از نگاه کارشناسان به عدم اطمینانی بازمی‌گردد که در بین فعالان و سرمایه‌گذاران بورس ایجادشده و منجر به خروج نقدینگی شده است. بازار در شرایط فعلی برای رشد مستمر به‌شدت نیاز به بازگشت اعتماد سهامداران دارد تا تحت تأثیر آن با ورود نقدینگی به بازار، حجم و ارزش معاملات بالا رفته و رشد بورس تضمین شود.
آغاز رشد شاخص در روز گذشته ازنظر بعضی از تحلیلگران می‌تواند این سیگنال که نقدینگی تا حد ممکن از بازار خارج‌شده و اکنون سهامداران می‌توانند آرام‌آرام به بورس بازگردند را مخابره نماید.
بازار سرمایه از زمان استقرار دولت سیزدهم در کانون توجه تصمیم گیران قرارگرفته است و دستورالعمل‌های متعددی هم در جهت حمایت از آن ابلاغ گردیده اما هنوز نتایج آن در بورس نمایان نشده است. بازار سرمایه به‌عنوان مکانی که نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند به آن سرازیر شوند، درنظر گرفته می‌شود و در شرایط فعلی به دلیل افت‌های اخیر، سهم‌ها ارزندگی زیادی پیداکرده و بازار آمادگی برای جذب سرمایه‌های نقدی دارند.
قیمت سهام در کف قیمتی قرار دارند زیرا نماد‌ها با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی افزایش نرخ نیمایی و نرخ‌های فروش شرکت‌ها باقیمت‌های دو سال گذشته معامله می‌شوند و می‌توانند سرمایه‌گذاران را ترغیب به خرید مناسب کنند.
بازار منتظر تصمیم دولت و مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به این‌که بنگاه‌ها و عملکرد آن‌ها در بازار سرمایه و سازمان بورس اوراق بهادار دارای مشکلی نیست، گفت: آنچه که اکنون باعث عدم رونق در بازار سرمایه شده در حوزه تولید است، زیرا علی‌رغم شعارهای زیادی که داده شد، هنوز مشکلات زیادی در عرصه تولید وجود دارد، به‌عنوان نمونه وقتی بنگاه اقتصادی مجبور به قیمت‌گذاری دستوری می‌شود و محصول خود را به کمتر از قیمت تمام‌شده می‌فروشد، وضعیت سهام آن بنگاه در بازار سرمایه نیز با مشکل مواجه می‌شود.
وی ادامه داد: ما نیاز به تغییر سیاست در حوزه تولید داریم تا موانع رفع شوند. تا زمانی که وضعیت اقتصاد و بنگاه‌ها بهبود پیدا نکند، وضعیت بازار سرمایه هم با مشکل مواجه می‌شود. بازار سرمایه همواره آینه‌ای از تصمیمات دولت در سطح اقتصاد کلان را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به روند صعودی که دیروز با رشد چند هزار واحدی شاخص همراه بود افزود: بازار منتظر تصمیم دولت و مجلس در لایحه بودجه سال آینده است. اگر این لایحه فشار قابل‌ملاحظه‌ای را به بخش اقتصاد و بنگاه‌ها وارد نکند و رونق تولید را به همراه داشته باشد، می‌توان به آینده بازار سرمایه امیدوار بود.
دارابی با ارائه پیشنهاداتی برای خرید سهام در این روزهای بازار گفت: سهام شرکت‌هایی که بنیاد قوی دارند و وضعیت آن‌ها علی‌رغم همه دشواری‌ها، پایدار است، انتخاب شوند به‌عنوان نمونه می‌توان به گروه‌های پتروشیمی، معدنی، فلزات و بیمه اشاره کرد. سرمایه‌گذاران سهام خود را به این امید که مجموع سیاست‌های کشور به نفع تولید هدایت می‌شود، نگهداری کنند.
این کارشناس بورس درباره وضعیت خروج سرمایه از بازار بیان کرد: نقدینگی به علت نگرانی‌های آتی از بازار خارج می‌شود و چنانچه سرمایه‌گذاران به وضعیت بازار امیدوار باشند به آن بازمی‌گردند.
دارابی درباره سیگنال‌های مثبت مذاکرات و تأثیر آن بر بورس گفت: درصورتی‌که مذاکرات به نتیجه برسد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد بر اقتصاد ما تأثیر دارد و ۸۵ درصد از مشکلات اقتصادی کشور داخلی است. اگر بتوانیم مشکلات درونی خود را رفع کنیم، اثرات تحریم به‌تدریج کاسته می‌شود. بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی ناشی از نقاط ضعف ماست. تحریم‌ها بر اساس نقاط ضعف کشورها طراحی می‌شوند و اگر این ضعف‌ها برطرف شوند اثرات تحریم هم کاسته می‌شود.
شفافیت، مؤلفه تأثیرگذار در بازار
حامد فقرایی دیگر کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت فعلی بازار سرمایه به «رسالت» گفت: درصورتی‌که شاخص در محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰ هزارتا یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار واحد تثبیت شود، می‌توان به بازگشت شاخص به روند رو به رشد امیدوار شد. ضمن این‌که باید حجم معاملات هم افزایش پیدا کند. بالا رفتن حجم معاملات همراه با روند صعودی بازار می‌تواند چشم‌اندازی برای ایجاد رشد در بازار محسوب گردد.
وی اضافه کرد: در معاملات دو روز قبل و روز پنجم بهمن، ما شاهد خروج بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه از بازار بودیم. این اقدام نشان‌دهنده آن است که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران به علت ناامیدی از بازار در محدوده یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی تصمیم به خروج از بازار گرفتند. به‌طور اصولی بازار سرمایه از نقطه‌ای آغاز به بازگشت می‌کند که اوج ناامیدی مردم به سمت روند مثبت در بازار حرکت کند.
وی بابیان این‌که دوره فعلی بازار سرمایه متفاوت‌تر از دوره‌های قبلی است، افزود: بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که برای بازار می‌شود بر اساس اتفاقات تاریخی است اما سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ با دیگر سال‌ها متفاوت بود و تصمیم‌گیری بر مبنای گذشته پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
فقرایی با اشاره به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بورس در هفته‌های آتی گفت: اکنون ما به پایان سال نزدیک می‌شویم و بودجه تعیین تکلیف می‌شود، ضمن این‌که مذاکرات را هم پیش‌روداریم. درصورتی‌که نتایج این رویدادها شفاف شود، می‌توان برای ارزندگی شرکت‌های بازار سرمایه تصمیم‌گیری کرد و رشد و کاهش ارزش سهام آن‌ها را پیش‌بینی نمود. وی درباره تصمیمات اخیر دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه گفت: بعضی از این تصمیمات درواقع بازگشت به شرایط قبل بوده‌اند. نباید سیاست‌های رفت و برگشتی مانند تعیین نرخ سوخت پتروشیمی‌ها اخذ شود. تصمیمی که هنوز نهایی نشده و منتشر می‌شود و نهادهای مختلف درباره آن اظهارنظر می‌کنند باعث بالا رفتن ریسک در بازار می‌شود.
این کارشناس بورس تأکید کرد: باید دولت به جمع‌بندی نهایی در سیاستی برسد و یک‌بار آن را اعلام و اجرا کند. کارشناسان بازار برای پیش‌بینی آینده نیاز به فاکتورهایی دارند و وقتی تعداد این فاکتورها زیاد می‌شوند، قدرت تصمیم‌گیری سلب می‌گردد. فقرایی در پایان بابیان این‌که اکنون بازار تا حدودی به روند صعودی بازگشته است، گفت: آنچه‌که به وضعیت بازار کمک می‌کند موضوع شفافیت است. هرچقدر روند بازار شفاف‌تر باشد، قیمت‌گذاری‌ها با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد و تعیین ارزش ذاتی، ارزندگی بورس و تصمیم‌گیری نهایی به فرآینده ساده‌ای تبدیل می‌شود. شفافیت در حال بازگشت به بازار است و می‌تواند شرایط بهتری برای بازار به همراه بیاورد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یک بام و دو هوای مالیات خودرو
مطابق بودجه سال ۱۴۰۱، دولت صاحبان خودروهای به ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات کرده و عنوان آن را نیز مالیات بر خودروهای لوکس گذاشته است. در این رابطه اعلام‌شده اگر یک خانواده، شخص حقیقی و یا حقوقی بیش از یک خودرو داشته و مجموع ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، این افراد مشمول مالیات بر خودروهای لوکس شده و در این راستا باید تا مبلغ ۵/۱ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد‌، تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۵/۱ میلیارد تومان معادل دو درصد، تا مبلغ ۵/۴ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد و نسبت به مازاد ۵/۴ میلیارد معادل چهار درصد مالیات پرداخت کنند.
در این رابطه هر چند که طبق بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مالیات بر خودروهای لوکس پیش‌بینی شده ولی اجرایی نشده است، اما امسال صحبت‌ها حاکی از تصمیم دولت در اخذ چنین مالیاتی است؛ به طوری که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده که در این زمینه ۵۵۰ هزار خودرو لوکس شناسایی شده که باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند.
از سوی دیگر به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، تاکنون برای ۱۰۶ هزار نفر از صاحبان این خودروها پیامک ارسال شده و ملاک محاسبه مالیات خودروهای ساخت داخل، قیمت کارخانه و برای خودروهای وارداتی نیز ارزش گمرکی خودرو طبق نرخ ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی است.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که به تازگی جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی نیز هشدار داده است: مودیان تا پایان بهمن‌ماه جاری برای پرداخت مالیات خود فرصت دارند و در صورتی که این زمان بگذرد به عنوان بدهکار مالیاتی شناخته شده و از نقل و انتقال خودروی آنها جلوگیری می‌شود.
چرا این مالیات ناعادلانه است؟
در این رابطه مهدی محمودی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در ابتدا لازم است مروری بر روند افزایش قیمت کالاها و به خصوص خودرو در طول سال‌های اخیر داشته باشیم تا بحث عادلانه یا غیرعادلانه بودن مالیات برای خودروهای لوکس بهتر مشخص شود.
این افزایش قیمت‌ها به چند عامل بازمی‌گردد. علت نخست افزایش قیمت ارز به دلیل عدم مدیریت صحیح در طول سال‌های قبل است. دلیل این موضوع نیز کاملا مشخص است؛ یعنی وقتی شما سیاستگذاری را بر مبنای سرکوب قیمت ارز قرار می‌دهید، مشخصا پس از مدتی این موضوع جواب نداده و از کنترل خارج می‌شود. علت دوم افزایش قیمت به دلیل حجم بالای نقدینگی است. به عنوان مثال گفته می‌شود که پراید سال گذشته ۸۰ میلیون تومان بوده و امسال به بالای ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. در این رابطه آیا در طول یک سال گذشته قیمت ارز هم این میزان افزایش یافته است؟ نکته اینجاست که درست است قیمت ارز تفاوت چندانی نکرده، اما حجم بالای نقدینگی به واسطه چاپ پول بی‌پشتوانه سبب شده که افزایش قیمت کالاها از افزایش قیمت ارز پیشی بگیرد.
وی در ادامه می‌افزاید: با در نظر گرفتن این عوامل، می‌دانیم که اغلب خودروهای بالای یک میلیارد تومان در کشور ما، خودروهای وارداتی هستند. حال سوال این است که این خودروهایی که به واسطه افزایش قیمت ارز و حجم نقدینگی بالا به بالای یک میلیارد تومان رسیده‌اند، در سایر کشورها به چه قیمتی فروخته می‌شوند؟ درست در همین جاست که نکته و بحث وجود دارد؛ یعنی قیمت خودروهای وارداتی در داخل کشور غیرواقعی بوده و به واسطه عدم کنترل شرایط به چنین نرخ‌هایی رسیده است.
در این شرایط شاهد هستیم به جای اینکه پاسخگوی تورم و عدم مدیریت صحیح خودمان باشیم به دنبال اخذ مالیات از خودروهای وارداتی رفته‌ایم. در واقع سوال مهم این است که مبنای کشف قیمت یک خودروی خارجی در کشور ما چیست؟ خودروهایی که علیرغم قیمت بالا در داخل کشور به واسطه رکود بازار کمتر خریداری برای آنها پیدا می‌شود.
دقیقا این شرایط است که همزمان با اینکه مبنای کشف قیمت خودروهای وارداتی به هیچ عنوان شفاف نیست، در حال گرفتن مالیات از تورمی هستیم که خودمان به واسطه عدم مدیریت صحیح ایجاد کرده‌ایم؛ موضوعی که اصلا عادلانه به نظر نمی‌رسد.
مبنای کشف قیمت چیست؟
این کارشناس صنعت خودرو، همچنین توضیح می‌دهد: پیرو توضیحاتی که به آن اشاره کردم، لازم است خاطرنشان کنم که نمی‌توان در چنین شرایطی سیاست یک بام و دو هوا را داشته باشیم. وقتی خودرویی به کشور وارد می‌شود کلیه حقوق و عوارض آن به صورت کامل پرداخت شده است؛ حقوق و عوارضی که در نوع خود بالاترین نرخ را در میان سایر کشورها دارد.
در این راستاست که به دلیل عدم ثبات اقتصادی، افزایش قیمت ارز، تورم و حجم نقدینگی بالا، خودرو در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است؛ فرآیندی که پنج سال قبل در حال از بین رفتن بود و می‌رفت که خودرو به یک کالای مصرفی، همان‌گونه که باید باشد تبدیل شود. با این حال با افزایش قیمتی که صورت گرفته، اساسا همان‌طور که اشاره کردم، فرآیند کشف قیمت خودروهای خارجی دچار مشکل است. ما از کجا می‌دانیم یک کالا چه قیمتی دارد؟ آیا منبع کشف قیمت ما بر اساس بازار است؟ یا بر اساس قیمت فوب یا قیمت کشورهای مجاور؟ در نتیجه ما هنوز رفرنس درستی برای فرآیند کشف قیمت خودروهای وارداتی نداشته و دقیقا به همین دلیل هم هست که معتقدم هرگونه اصرار برای اخذ مالیات از خودروهای خارجی در این شرایط، قطع به یقین زمینه‌ای دیگر برای بروز فساد را فراهم می‌آورد.
🔻روزنامه همشهری
📍 اقتصاد ایران بر سر دوراهی
تازه‌ترین آمارها از شاخص‌های منتخب اقتصاد ایران در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰نشان می‌دهد اقتصاد ایران بر سر دوراهی سختی قرار دارد؛ هرچند سازمان برنامه و بانک مرکزی از بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده خبر می‌دهند، اما شرط تحقق وعده‌ها و به نتیجه نشستن برنامه‌ها را باید در ریشه‌یابی مشکلات و چالش‌ها جست‌وجو کرد؛ ازجمله اینکه شاخص‌ها و متغیرهای پولی با وجود تلاش سخت دولت، همچنان مطلوب نیست و بیم آن می‌رود سیاست مهار تورم در نتیجه بودجه به‌شدت انبساطی سال آینده که در حال تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس است، با ابهام جدی مواجه شود. همین چالش باعث شده هم سازمان برنامه و بودجه و هم بانک مرکزی به صراحت به مجلس پیام بدهند که بودجه‌ای با کسری تراز عملیاتی شدید و ناتراز بین منابع و مصارف را تصویب نکنند.

اومیکرون را جدی بگیرید
حمله موج ششم ویروس کرونا این بار با سویه اومیکرون البته باعث تخریب اقتصاد ایران به‌ویژه بخش تازه‌ احیا شده خدمات خواهد شد؛ به همین دلیل نخستین اولویت دولت سیدابراهیم رئیسی باید این باشد که با اجرای فرمان رهبری و سرعت دادن به واکسیناسیون جلوی تعطیل شدن کسب‌وکارها و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای را بگیرد و اجازه ندهد وضع بخش خدمات، با سهم ۵۰درصدی از کیک اقتصاد ایران، دوباره اورژانسی شود. آخرین آمارها نشان می‌دهد ۱۳۵میلیون دوز واکسن کرونا تا ۱۷بهمن امسال تزریق شده که ۶۱میلیون نفر دوز اول، ۵۴میلیون نفر دوز دوم و فقط ۱۹میلیون نفر دوز سوم را دریافت کرده‌اند.
۲.۴برابر شدن میانگین فوتی‌های روزانه کرونایی و دوبرابر شدن مبتلایان روزانه در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد زنگ خطر کرونا برای اقتصاد به صدا درآمده؛ زیرا اگر مردم اصول توصیه شده بهداشتی ازجمله تزریق واکسن را جدی نگیرند و رنگ شهرها قرمز شود، دولت ناخواسته به سمت اعمال محدودیت‌های شدید گام برمی‌دارد که آثار آن بر افت شاخص رشد اقتصادی در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد.

رشد اقتصاد؛ از‌ رؤیا تا واقعیت
دولت مصمم است رشد اقتصادی ایران در سال آینده را به ۸درصد برساند، اما دست‌کم برآوردهای ۲نهاد بین‌المللی و یک نهاد تحقیقاتی داخلی نشان می‌دهد این رشد محقق نمی‌شود. بانک جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران از ۳.۴درصد در سال ۲۰۲۰به ۳.۱درصد می‌رسد و صندوق بین‌المللی پول هم گزارش داده رشد اقتصاد ایران از ۳.۴درصد سال ۲۰۲۰به ۲.۵درصد در سال ۲۰۲۱می‌رسد.
به‌گزارش همشهری، نکته نگران‌کننده این است که هر دو نهاد پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۲و ۲۰۲۳هم کمتر می‌شود. تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس هم هرچند از رشد ۲.۸درصدی اقتصاد حکایت دارد، اما این رقم با هدف ۸درصدی سال آینده فاصله دارد.

موتور تورم را سریع خاموش کنید
چالش دیگر دولت در سال آینده نرخ تورم بالاست. این پیش‌فرض که نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰درصد برسد، بسیار دور از انتظار خواهد بود. در آذرماه امسال ایران پس از آرژانتین با نرخ تورم سالانه ۴۸.۴درصد، در رتبه دوم بین کشورهای منتخب شامل ترکیه، پاکستان، برزیل، روسیه، عراق، مکزیک، لهستان، هند، آمریکا، آفریقای جنوبی، شیلی، عربستان، اندونزی و حتی چین قرار داشته است. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱نرخ تورم ایران ۶.۸برابر تورم عراق، ۴.۹برابر تورم پاکستان و ۳.۵برابر تورم ترکیه بوده است.
هرچند دولت سیزدهم تلاش کرده جلوی رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم را بگیرد، اما روند رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد همچنان موتور اصلی تورم روشن است؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی می‌گوید: در ۹ماه امسال ۹۵۲هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۲۷.۴درصد رشد کرده و افزون بر این سهم پایه پولی از رشد ۲۷.۴درصدی نقدینگی، ۲۲.۷واحد درصد بوده است. در ۹ماه امسال ۱۰۲هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و تورم‌آفرین چاپ و تزریق شده است. البته هرچند روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر از کاهشی شدن رشد پایه پولی و استمرار روند کاهشی نقدینگی حکایت دارد، اما در مقایسه نقطه به نقطه‌، وضع متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد نقدینگی در آذر ۹۸براساس اعلام بانک مرکزی ۲۸.۴درصد، در آذر سال گذشته ۳۸.۳درصد و در آذرماه امسال ۴۱.۴درصد و نرخ رشد پایه پولی هم در آذر سال ۹۸نیز ۲۸.۴درصد، آذر سال گذشته ۲۹.۷درصد و آذرماه امسال ۳۷.۶درصد بوده است.

امید به رونق تجارت خارجی
یکی از نشانه‌های مثبت در اقتصاد ایران بهبود وضعیت تجارت کالایی در ۱۰ماه امسال است؛ به‌گونه‌ای که حجم صادرات بدون نفت خام ۳۸.۸میلیارد دلار برآورد شده که بیانگر بهبود نسبی تمامی متغیرهای تجاری است؛ زیرا نسبت به‌مدت مشابه سال قبل صادرات کالاهای غیرنفتی ایران ۴۸.۵درصد قد کشیده است. البته در همین مدت ۴۱.۵میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و تراز تجاری همچنان منفی ۲.۷میلیارد دلار برآورد می‌شود.
تنوع دادن به شرکای صادراتی ایران در سال آینده یک ضرورت به‌حساب می‌آید؛ زیرا ۶۶درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ماه گذشته به ۵کشور چین، ترکیه، عراق، هند و اندونزی اختصاص داشته و صادرات ایران به ترکیه ۱۲۱درصد، اندونزی ۹۳درصد، چین ۵۷درصد، هند ۵۷درصد و عراق ۱۴درصد بیشتر از ۱۰ماه سال گذشته بوده است. در مقابل میزان صادرات ایران به ۷کشور ازجمله افغانستان، ونزوئلا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، کامرون و حتی قطر و اردن افت کرده است که کاهش ۱۹.۲درصد حجم صادرات ایران به افغانستان در پی تحولات سیاسی و تغییر ساختار قدرت در این کشور قابل توجیه است، اما اینکه چرا حجم صادرات غیرنفتی ایران به قطر ۱۲.۶درصد افت کرده، جای تحلیل دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم ۱۷ استان بالاتر از متوسط کشور

بررسی‌ها نشان می‌دهد خانوارهای ۱۷ استان با حدود ۵۴.۵ میلیون نفر در خط فقر غذایی هستند. البته که حدود ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ به زیر خط فقر مطلق رفته‌اند، اما کنار هم قرار دادن این دو عدد نشان می‌دهد که حدود ۶۸درصد جمعیت کشور در خطری قرار دارند که به واسطه اعمال سیاست‌های نادرست بر آنها تحمیل شده است. براساس آنچه که مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کنندگان منتشر می‌کند در سال ۹۹ که نرخ تورم ۳۶.۴درصد اعلام شده بود، خانوارهای شهری ۱۷ استان نرخ‌های تورم بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده بودند. به جز پایتخت، اغلب استان‌های درگیر در تورم با ارقام بالاتر، محروم بودند. نرخ تورم در سال گذشته برای خانوارهای روستایی ۳۷.۷درصد اعلام شده که بالاتر از میانگین کشوری برای خانوارهای شهری بود و ۱۳ استان نیز تورم‌های بالاتر از ۳۷.۷ را داشتند. فراوانی استان‌های درگیر در تورم با ارقام بالاتر از متوسط کشوری نشان می‌دهد که در صورت هر تغییری در قیمت کالاها و به خصوص خوراکی‌ها، جمعیت افرادی که به زیر خط فقر می‌روند، بیشتر و زمان در فقر ماندن‌شان نیز طولانی‌تر می‌شود. در این شرایط کمک‌های دولت که به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی خواهد بود نیز در میان مدت تغییری ایجاد نخواهد کرد.

مرزنشینان، متاثر از تورم
متوسط شاخص قیمتی مصرف‌کننده در مناطق شهری در سال ۹۹ به ۲۵۰ رسید؛ این در حالی است که این شاخص در سال ۹۶ حدود ۱۰۸ اعلام شده بود؛ طی این سال‌ها و پس از اعمال تحریم‌های نفتی و به دنبال آن محدودیت در منابع مالی دولت، شاخص قیمتی مصرف‌کننده نیز جهشی ۱۳۱ واحد درصدی پیدا کرد. در سال گذشته استان‌های ایلام، چهارمحال ‌و بختیاری و لرستان بیشترین تورم مصرف‌کننده در بخش خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده بودند. این اولین‌بار نیست یک استان مرزی، بیشترین تورم سالانه را به نام خود ثبت کرده؛ پیش‌تر نیز دولت‌ها بر اصرار فعال شدن بازارچه‌های مرزی در این استان‌ها برای رونق گرفتن کسب و کارها همچنین کاهش نرخ بیکاری تاکید کرده بودند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، تداوم صدرنشینی استان ایلام برای سه سال متوالی به عنوان استانی با بالاترین آمار تورم است. این امر می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای جمعیت شهرنشین و البته روستانشین این استان ایجاد کند. در بخش تورم کالاهای خوراکی نیز اوضاع نگران‌کننده است، ۱۷ استان تورمی بالاتر از متوسط تورم کشوری را تجربه کردند. جمعیتی که در این ۱۷ استان زندگی می‌کنند حدود ۵۴ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر را شامل می‌شود. بنابراین با هر تغییر قیمتی در کالاهای خوراکی یا هر تکانه ارزی که درنهایت منجر به تغییر در بازار خوراکی‌ها شود، به صورت مستقیم زندگی حدود ۵۴.۵ میلیون نفر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر در کنار این رقم، تعداد افرادی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ به زیر خط فقر مطلق رفته باشند؛ ۳۰ میلیون نفر، مورد بررسی قرار گیرد، خطر فقر دایم غذایی بیش از پیش جدی خواهد بود.

افزایش نگران‌کننده شاخص بهداشت و درمان
در بخش مسکن، اجاره و برق به عنوان زیرگروه کالاهای غیرخوراکی استان‌های لرستان، تهران و چهارمحال و بختیاری وضعیت به مراتب بدتری از سایر استان‌ها داشته‌اند؛ متوسط شاخص قیمتی این گروه از کالاها در کشور حدود ۱۹۶.۳ بوده که برای این سه استان به ترتیب ۲۴۰، ۲۳۱ و ۲۱۹ اعلام شده است. در زیرگروه دیگر کالاهای غیرخوراکی؛ بهداشت و درمان نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. شاخص قیمتی این زیرگروه در سال ۹۹ برای خانواده‌های شهری ۲۰۵.۳ گزارش شده که استان‌های ایلام، کرمان و آذربایجان شرقی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به سایر استان‌ها داشتند. به صورت کلی تورم بهداشت و درمان در ۱۴ استان بالاتر از متوسط کشوری است. این امر در شرایطی که کرونا، مشکلات جسمانی زیادی را برای افراد ایجاد کرده و از سویی دولت درصدد است ارز دولتی برای همه گروه اقلام دارویی و کالاهای اساسی را حذف کند، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در این حوزه برای افراد ایجاد کند. سهم استان‌های با تورم بالا از عملکرد بودجه جاری از محل درآمد عمومی در سال ۹۸ (داده‌های مربوط به سال ۹۹ همچنان منتشر نشده است) نیز جای تامل دارد؛ به عنوان مثال سهم استان ایلام از بودجه جاری سال مذکور ۲درصد و جایگاه این استان نیز ۲۳ است. سهم استان‌های چهارمحال و بختیاری و لرستان نیز به ترتیب ۱.۹ و ۲.۶ درصد و جایگاه‌های‌شان ۲۵ و ۱۶ عنوان شده است. پایتخت در سال ۹۸ بیشترین بودجه جاری در میان استان‌ها را با ۷درصد به خود اختصاص داده بود. اگرچه که تخصیص بودجه جاری بیشتر به هر استان، الزاما به معنای افزایش رفاه برای آن استان نیست. اما ضروری است که دولت هر چه زودتر تدبیری برای استان‌های درگیر با تورم بالا چه درخصوص کالاهای خوراکی و چه کالاهای غیرخوراکی داشته باشد.

روستانشینان آسیب‌پذیر
براساس داده‌های رسمی منتشره از تورم کشور، شاخص قیمتی مصرف‌کننده برای روستانشینان استان‌های خراسان شمالی، لرستان و ایلام بالاتر از متوسط کشوری، ۲۶۳.۵ در سال ۹۹ بوده است. از آنجایی که انتظار می‌رود تورم در سال جاری با توجه به افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی مانند برنج، تخم‌مرغ و سیب‌زمینی وضعیت تورمی در خانوارهای روستانشین ساکن این استان‌ها، بدتر شود. تورم در بخش مسکن، اجاره و برق نیز از دیگر مواردی بود که نهادهای رسمی به آن اشاره کردند که براساس آن شاخص تورمی مناطق روستایی کشور در سال ۹۹ حدود ۱۷۴.۲ بوده و استان‌های تهران، لرستان و ایلام بالاترین شاخص قیمتی در این بخش را به خود اختصاص دادند. ۱۴ استان شاخص قیمتی بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کردند. برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در سال جاری بازار خرید و فروش مسکن در کشور به ثبات نسبی برسد و از آنجایی که قدرت خرید خانواده‌ها به ‌شدت کاهش یافته، شاهد افزایش‌های عجیب و غریبی در قیمت‌ها نباشیم. البته که خبرهای امیدوارکننده از مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز بر این خوش‌بینی بی‌تاثیر نبوده است. اگرچه که انتظار می‌رود در میان‌مدت بازار مسکن به ثبات برسد اما همچنان پیش‌بینی‌هایی درخصوص افزایش قیمت در بازار اجاره به گوش می‌رسد. اگر بازار اجاره نتواند سر و سامان پیدا کند یا دولت نتواند با اعمال سیاستی از سرکشی قیمت‌ها بکاهد، در این صورت مشکلات در بازار اجاره فراگیر شده و به همه کشور تسری می‌یابد.
🔻روزنامه شرق
📍 چابهار درگاه صادرات مالزی به آسیای میانه می‌شود

صبح دیروز ایران میزبان وزیری مرتبط با بخش کشاورزی از یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای آسیا بود؛ ریشه توسعه اقتصادی مالزی در شش دهه گذشته بر کشاورزی بنا شده بود و شاید به‌همین‌دلیل هم حضور وزیر صنایع و کالاهای گیاهی مالزی در تهران برای کارشناسان حوزه کشاورزی و همچنین بخش خصوصی مرتبط از اهمیت دوچندانی برخوردار بود. خانم «داتوک زریدا کمارالدین» البته برای سمیناری یک‌روزه با عنوان «نقش روغن پالم مالزی در تأمین روغن‌های مورد نیاز ایران» به ایران آمد؛ هرچند جلساتی با وزرای حوزه کشاورزی و صنعت ایران هم داشت. در این سیمنار ابتدا چندین نشست تخصصی درباره روغن گیاهی پالم و همچنین آخرین یافته‌های علمی و پزشکی درباره آن برگزار شد و در ادامه هم‌مسیر با بررسی شرایط تجاری این محصول پیش رفت که در بخش پایانی هم خانم وزیر پاسخ‌گوی پرسش‌های خبرنگاران شد. کمارالدین در این نشست در پاسخ به پرسش‌های «شرق»‌ از برنامه کشور مالزی برای گسترش تجارت به‌ویژه در حوزه کشاورزی با ایران سخن گفت و در ادامه هم تأکید کرد که برنامه این کشور کمک‌گرفتن از پتانسیل ایران و به‌خصوص بندر چابهار برای گسترش صادرات روغن پالم به آسیای میانه است. در این سمینار که از سوی وزارت صنایع و کالاهای گیاهی و از طریق شورای روغن پالم مالزی برگزار شد، نشست‌هایی درباره بررسی‌ راه‌های به اشتراک‌ گذاشتن ایده‌ها و تقویت روابط بهتر بین خریداران، فروشندگان، تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان در صنایع روغن و چربی ایران، برگزار شد. در نشست خبری این سمینار با وزیر مالزیایی، پرسش خبرنگار «شرق» به این صورت بود که «می‌دانیم درباره روغن پالم در دنیا اختلاف‌نظر وجود دارد و با وجود تأکید برخی مقالات بر سلامت و اهمیت این روغن اما گروهی هم نظر متفاوتی دارند. در چنین شرایطی آیا این تلاش مالزی بر صادرات روغن پالم به ایران به شرایط تحریم هم برمی‌گردد؟ و اینکه آیا حاضرید همین برنامه را درباره دیگر محصولات با‌کیفیت مالزی برای صادرات به ایران هم داشته باشید؟» که وزیر صنایع و کالاهای گیاهی مالزی در پاسخ گفت: «درباره سلامت روغن پالم که باید به آخرین یافته‌های علمی دنیا مراجعه کرد که مقالاتی در کشورهای مختلف اهمیت و سلامت این روغن را تأیید می‌کند. مقالات می‌گوید که این روغن ضد سرطان است و حتی روند پیری و سرعت آن را هم کم می‌کند. درباره تجارت با ایران در دیگر حوزه‌های کشاورزی هم باید بگویم که بله ما تجارت‌های مرتبط کشاورزی دیگر هم با ایران داریم البته در مالزی وزارتخانه دیگری هم مرتبط با حوزه کشاورزی وجود دارد که ما تلاش می‌کنیم بیشترین همکاری را با ایران داشته باشند. درباره همین صادرات روغن پالم هم تلاش ما این است که از پتانسیل بندر چابهار برای صادرات به آسیای میانه و کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان استفاده کنیم». او در ادامه توضیحات و پاسخش به این پرسش هم گفت: «در زمینه تحقیقات هر تحقیقی که در ژورنال‌های معتبر منتشر شود، باید معیار قرار گیرد و این تحقیقات در دیگر کشورها مانند استرالیا و چین هم انجام شده که آنها هم تأییدی بر مفید‌بودن روغن پالم است»؛ اما اگر قرار است این صادرات به‌صورت پایاپای انجام شود، برنامه مالزی برای واردات جایگزین از ایران چیست؟ خانم وزیر دراین‌باره هم گفت: «لیستی که وزارت کشاورزی ارائه داده محصولات لبنی، گوشتی، پسته و انگور است که هنوز قطعی نیست. در‌این‌باره قرار است جلسات و هماهنگی‌های بیشتری انجام شود و فعلا هنوز هیچ چیز قعطی نیست». علاوه‌براین اگر به هر دلیلی توافق صورت نگیرد و ایران همچنان در فهرست تحریم آمریکا باقی بماند، آیا باز‌هم کشور مالزی این کمپین را با همین قدرت ادامه خواهد داد و بحث افزایش تجارت بین دو کشور را دنبال خواهد کرد؟ وزیر صنایع و کالاهای گیاهی مالزی در پاسخ به این پرسش «شرق» هم گفت که «قطعا همین‌طور است و اصلا تمام این پروسه با درنظر‌گرفتن وجود تحریم است و اگر تحریم‌ها برداشته شود این پروسه راحت‌تر خواهد بود». او البته در ادامه گفت: «امیدواریم که توافق ایران و آمریکا محقق شود که تجارت بین ایران و مالزی هم راحت‌تر شود. تمام کسانی که در صنعت نقش دارند، تلاش‌شان این است که تحریم‌ها را تسهیل کنند و راه دیگری برای صادرات و تجارت پیدا کنند». در ادامه این نشست پرسش‌های مختلف درباره تجارت ایران و مالزی هم مطرح کردند که وزیر صادرات و واردات محصولات گیاهی و غیرغذایی مالزی در‌این‌باره گفت: «موضوع «تکمیل تقاضای روغن و چربی ایران با روغن پالم مالزی» منعکس‌کننده تعهد مالزی برای ارائه آخرین نوآوری‌های بازار روغن پالم مالزی و صنایع مرتبط با آن به همتایان خود در ایران است». او گفت: «من قاطعانه معتقدم که این رویداد تجارت روغن پالم و محصولات آن را بیشتر ترویج می‌کند و همچنین فرصت‌ها و مشارکت‌های جدید بین این دو کشور را تسهیل خواهد کرد». کمارالدین همچنین با اشاره به ملاقات خود با وزیر کشاورزی ایران، دیپلمات‌های وزیر امور خارجه و رئیس سازمان غذا و دارو در ایران از گفت‌وگوهای انجام‌شده ابراز رضایت کرد و گفت: «بعد از این سمینار به جمع‌بندی بیشتر خواهیم رسید». او با مطرح‌کردن اینکه هدف این سمینار، گسترش صنعت تجارت است و انتظار داریم ارتباطات دو کشور بیشتر از گذشته شود، بار دیگر درباره اهمیت بندر استان سیستان‌و‌بلوچستان گفت: «بندر چابهار می‌تواند مکان مناسبی برای تجارت مالزی باشد و دسترسی ما به آب‌های آزاد برای مالزی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود؛ چراکه می‌تواند مرکز توزیع پالم از ایران به کشورهایی مثل افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان از مسیر ایران انجام شود». بخش پرتکرار این نشست اما موضوع تحریم و شرایط تجارت در دوران تحریم بود که وزیر کشاورزی مالزی با عنوان اینکه می‌توانیم با وجود تحریمِ ایران، صنعت و تجارت دو کشور را در مسیر مناسب ایجاد کنیم، گفت: «ایران می‌تواند بازار خوبی برای مالزی باشد و این کشور با وجود اینکه همچنان بازار واردات پالم مالزی است؛ اما درصدد هستیم این تجارت را گسترش دهیم و امیدواریم دولت ایران با افزایش محدودیت ۳۰درصدی و کاهش تعرفه‌های ۴۰درصدی، صنعت تجارت دو کشور ارتقا پیدا کند». کمارالدین همچنین به محصولات دیگر مالزی مانند الوار، کاغذ و فلفل اشاره کرد که می‌تواند بازار خوبی در ایران داشته باشد و در مقابل، محصولات ایرانی مانند سیب و کیوی است که به مالزی صادر می‌شود. او با بیان اینکه باید نحوه تعاملات غیر‌ارزی و نقل‌و‌انتقال مالی حل‌وفصل شود و همچنین لیست تعاملات و کالاها افزایش یابد، ابراز امیدواری کرد که تجارت روغن پالم با ابتکار در برگزاری سمینار در تهران باعث رونق تجارت ایران و مالزی شود. خانم وزیر در پاسخ به این پرسش هم که در افکار عمومی ایران نگرانی‌هایی درباره روغن پالم وجود دارد و در چنین شرایطی کار تجارت در این زمینه به‌راحتی صورت نخواهد گرفت، هم بار دیگر بر سلامت این روغن و آخرین یافته‌های علمی تأکید کرد و گفت: «مالزی، کشور پیشرفته‌ای است که با توجه به سیاست‌های تولید غذا به محصولات خود توجه می‌کند و تولیدات ما کاملا با استانداردهای غذایی آمریکا مطابقت دارد».