🔻روزنامه ایران
📍 آیا بورس انرژی کشش عرضه بیشتر برق را دارد؟
✍️محمدباقر عبایی
این سؤال که « آیا بورس انرژی امکان عرضه برق بیشتری را دارد یا نه؟» این روزها از این منظر مطرح شده که بتازگی وزیر نیرو، خبرداده است، برق ۱۶۰ واحد نیروگاهی در سال آینده در بورس انرژی عرضه خواهد شد. در حال حاضر امکان عرضه برق تمام نیروگاه‌های خصوصی یا دولتی کشوردر بورس انرژی وجود دارد. کشش بورس انرژی در ۱۰ ماه امسال، به‌گونه‌ای بوده که کمتر از ۴ درصد کل انرژی تولیدی نیروگاه‌های کشور توسط بورس انرژی جذب شده و ۹ درصد نیز از معاملات در خارج از بازار و به‌صورت دوجانبه در خارج از بورس انرژی ( ۱۳ درصد) ثبت شده است. بنابراین فروش انرژی ۸۷ درصد از مشترکین کشور از طریق شرکت‌های توزیع و برق‌های منطقه‌ای انجام می‌شود.
در شرایطی که نیروگاه‌های کشور امکان فروش برق در بورس انرژی و خارج از بازار برق را دارند، صحبت وزیر نیرو و پیشنهاد او، صحبت تازه‌ای نیست و ظرفیت قانونی و اجرایی این موضوع از مدت‌ها قبل وجود داشته و در شرایط فعلی هم در حال انجام است. اما نکته‌ای که در این بین، مغفول مانده ایجاد ساز و کار مناسب برای توسعه تقاضا در بورس انرژی و خرید مستقیم از نیروگاه‌ها است. در حال حاضر تقاضا در کشور به پنج دسته تعرفه‌ای تقسیم می‌شود. ۳۰ درصد از تقاضا، مربوط به مشترکین با تعرفه صنعتی بوده که از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌ جاری تنها صنایع بالای ۵ مگاوات دیماند ملزم شده‌اند برق خود را از نیروگاه‌ها خریداری کنند که هم‌اکنون کمتر از نیمی از این تقاضا، مستقیماً برق خود را از نیروگاه‌ها خریداری می‌کنند. مابقی متقاضیان، انرژی خود را از شرکت‌های ‌برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع خریداری می‌کنند. به عبارتی، ۷۰ درصد دیگرتقاضا، شامل مشترکین مصارف خانگی، عمومی، کشاورزی و سایر مصارف است که در حال حاضر مجدداً توسط شرکت‌های توزیع تأمین انرژی می‌شود که مقرراتی برای تأمین برق این دسته از مشترکین در قالب خرید از بورس انرژی و خرید مستقیم از نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو اجرایی نشده است. بنابراین درشرایط فعلی، بازیگران سمت تقاضا ۳۰ درصد صنایع و ۷۰ درصد شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای بوده که تحت مدیریت وزارت نیرو هم هستند. از طرفی شرکت‌های توزیع و برق‌های منطقه‌ای در سال‌جاری تنها کمتر از نیم درصد از مصرف کل شبکه را از بورس انرژی، خریداری کرده‌اند. بنابراین وزارت نیرو، ابتدا باید شرایطی را فراهم کند که ۷۰ درصد تقاضا که شرکت‌های توزیع هستند نقدینگی لازم را برای خرید برق از بورس انرژی داشته باشند تا امیدوار باشیم که با به استناد بند ب ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قیمت برق با استفاده از ساز و کار بورس تعیین شود. در غیر این‌صورت، همچون شرایط فعلی، تقاضا در بورس انرژی کششی برای جذب عرضه تمام نیروگاه‌های کشور نخواهد داشت. در این صورت، با افزایش فشار اقتصادی و در عین حال افت قیمت‌ها در بورس انرژی، از یک بازار معیوب و نامتوازن و رقابت نابرابر در شرکت‌های توزیع با مدیریت دولتی و نیروگاه‌های دولتی در برابر نیروگاه‌های خصوصی، نتیجه مثبت و خوبی حاصل نخواهد شد.
همچنین با نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی توسط بخش خصوصی باز هم ناامیدی بیشتری ایجاد خواهد شد و در نهایت این مردم و صنایع هستند که متضرر نهایی خواهند بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که وزارت نیرو برای ترغیب بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی و ایجاد فضایی شفاف برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، ضمن تدوین و ابلاغ مدل نرخ‌گذاری در بازار برق و اجرای آن، ظرفیت‌های موجود مقررات کشور همچون بند ۲ بخشنامه هیأت وزیران مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۹ درخصوص ایجاد سازوکار برای امکان تأمین برق صنایع بالای یک مگاوات را اجرایی کند. همچنین باید مقررات یارانه متقاطع برای ایجاد شرایطی که مشترکین کشور (و نه صرفاً صنایع) امکان خرید برق خود را از نیروگاه‌ها و یا خرده‌فروشان داشته باشند را در عمل اجرایی کند تا امکان توسعه و افزایش تقاضا در بورس انرژی و معاملات مستقیم بین تولید‌کنندگان و مشترکین نهایی فراهم شده و وزارت نیرو نیز از تجارت برق خارج شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 امروز همان روزی است که...؟!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- منطق و استدلال‌های رهبر معظم انقلاب را باید با عنوان
«منشور حکمرانی حکیمانه و مدبرانه» بر سردر سازمان ملل و مجامع بین‌المللی نوشت و نه تنها ملت ایران و مسئولان کشور، حتی دول مستقل و ملل جهان هم باید آن را نصب‌العین خود قرار دهند. نکته مهم در سخنان
رهبر معظم انقلاب در حالی که تأکید دارند «تردیدی نداریم که آمریکا شکست خواهد خورد، به شرطی که طبق سنّت الهی به وظایف خود عمل کنیم و از تجربه‌ها درس بگیریم»، این است که «اگر آمریکا را متّهم می‌کنیم و نسبت به اروپا بی‌اعتمادیم و اگر نسبت به مسائل اقتصاد داخلی معتقدیم که بایستی به ظرفیت داخلی اعتماد و تکیه کرد، دلیل اثبات‌کننده متقن داریم». حال با تجربه تلخ بدعهدی آمریکایی‌ها و استدلال‌های متقن رهبری که کسی پاسخی برای آنها ندارد و اگر در گذشته به آنها توجه می‌شد پیامدهای تجربه تلخ برجام‌گریبان‌گیر ملت نمی‌شد، چرا در شرایط فعلی که آثار خنثی‌‌‌سازی تحریم‌ها با تلاش‌های بی‌وقفه دولت سیزدهم از جمله در سیاست خارجی در حال ظهور و بروز است، این همه هجمه و شبهه و حاشیه‌‌‌سازی بی‌سابقه برای ناامیدی مردم انجام می‌شود که در هیچ دوره‌ای از این مقطع از دولت‌ها سابقه نداشته؟! پاسخ این سؤال مهم فقط در کلام دوراندیشانه و امیدوارانه رهبر معظم انقلاب نهفته است که دشمنان و نفوذی‌های داخلی آنها از تحقق آن به‌شدت نگران و هراسانند! رهبر معظم انقلاب چند سال قبل برخلاف
جو حاکم در جامعه به علت ناکارآمدی و عملکرد بسیار ضعیف دولت روحانی به ضرس قاطع فرمودند «روزی که آن روز خیلی دیر نخواهد بود نیروهای جوان و مؤمن خواهند توانست معضلات اقتصادی را حل کنند. این کار خواهد شد ان‌شاءالله!». لذا امروز همان «روزی» است که رهبری وعده داده بودند و بعینه آشکارتر شده که محاسبات و ادعاهای برخی از رؤسای جمهور اسبق و سابق درخصوص اعتماد به آمریکا برای حل مشکلات کشور چقدر اشتباه بود. زمانی که رئیس‌جمهور وقت مدعی بود باید با کدخدا بَست و کدخدا تحریم‌ها را برمی‌دارد تا «سرمایه بیاید و آب خوردن مردم و اشتغال جوانان و محیط‌زیست و صنعت و مشکل بانک‌ها حل بشود»! رهبری خردمندانه و هوشیارانه هشدار دادند این ادعاها «از آن اشتباهات عجیب و غریب و بسیار خطرناک و دروغ و فریب است» که نتیجه برجام درستی این هشدارها را به اثبات رساند. یکی از استدلال‌های رهبری که «یکی از رؤسای جمهور دوره‌های گذشته در شورای عالی امنیت ملی گفته بود من جواب برای آن استدلال‌ها ندارم»، این است که «به‌جای هدر دادن وقت و امکانات کشور به امید رفع تحریم‌هایی که اختیارش دست ما نیست، به فکر خنثی‌‌‌سازی تحریم‌ها باشید که توان و اراده‌اش در اختیار ماست و می‌توانیم». امروز روزی است که هرچند دولت روحانی در هشت سال نتوانست، دولت رئیسی کمتر از هشت ماه توانسته با فعال‌‌‌سازی ظرفیت‌های تجاری-اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه «خنثی‌‌‌سازی تحریم‌ها» را برای مردم مفهوم‌‌‌سازی و عینی‌‌‌سازی کند!
۲- بر اساس اینکه اولاً لازمه گسترش همکاری‌های اقتصادی با دنیا، حرکت کشورهای مستقل به سمت چندجانبه‌گرایی و مقابل با یک‌جانبه‌گرایی آمریکاست. ثانیاً با توجه به اینکه افول آمریکا آغاز شده و بر اساس واقعیت‌ها غیرقابل انکار است. ثالثاً پیش‌بینی‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک نشان می‌دهند قاره آسیا در دهه آینده بار دیگر به نقطه ثقل اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد و بر اساس گزارش بانک جهانی از میان شش قدرت نخست اقتصادی در سال ۲۰۴۰ میلادی، چهار کشور چین، روسیه و هند و ژاپن غیر غربی و چین مرکز این نقطه ثقل خواهند بود، نگاه ایران به سوی نقطه ثقل جدید اقتصاد جهانی نشانه یک ذکاوت سیاسی و دوراندیشی است. لذا به فرمایش رهبری «می‌خواهند با شایعه، دروغ، کوچک کردن موفقیت‌ها، احساس افتخار را از ملّت بگیرند و پیروزی‌ها را شکست جلوه بدهند و حرکت و همت امیدوارانه که حلّال مشکلات کشور است را از بین ببرند».
۳- شاید دیدار پوتین با نخست‌وزیر کشور اروپایی مجارستان دور همان میز دیدار با آقای رئیسی، هم پایانی باشد بر همه شایعات و تحریف‌ها و بهره‌برداری‌های سیاسی و هم پیامی از کرملین به کسانی بود که قصد تحت‌الشعاع قرار دادن روابط راهبردی دو همسایه را داشتند. پوتین با دیدار با ویکتوریا اوربان این پیام را ارسال کرد که حتی با کشورهای اروپایی هم همان حد تشریفات با ایران را رعایت کردیم و میز دیدار نه چیزی از اهمیتی که مسکو برای روابط با جمهوری اسلامی قائل است، می‌کاهد و نه بیش از اهمیتی که برای دیدار با رئیس‌جمهور ایران قائل هستیم، برای دیدار با رؤسای دیگر کشورها قائلیم. البته این سؤال باقی است کسانی که اکنون مزورانه دلسوز عزت ملت ایران و غرور ملی ایرانیان شده‌اند، چرا در سال ۹۴ در سفر رئیس‌جمهور وقت به ایتالیا، وقتی حسن روحانی مصاحبه خود و مراسم امضا قراردادهایی که هیچ‌گاه اجرایی نشد را زیر سم اسب فاتح جنگ‌های رومیان با ایرانی‌ها در موزه Capitoline شهرداریِ رُم که مملو از مجسمه‌های عریان و نیمه عریان بود، برگزار کرد، هیچ به غیرت آنها برنخورد و در رسانه‌هایشان هیچ نگفتند! و چرا آن زمان هیئت ۱۵۰ نفری روحانی متشکل از ۶۰ معاون رئیس‌جمهور، وزیر و معاونان وزرا و حدود نود چهره سیاسی به تور گردشگری ایتالیا و فرانسه را نشانه اهمیت و عظمت سفر وی تعبیر می‌کردند و حالا سفر چند ده‌نفره اقتصادی رئیسی به مسکو که اکثر آنها نیز از تجار بخش خصوصی بودند را به تمسخر می‌گیرند؟!
۴-اما نکته تعجب‌برانگیز و البته حقارت‌آمیزِ هجمه‌کنندگان غرب‌گرای مدعی اصلاح‌طلبی به سفر رئیس‌جمهور به روسیه، این بود که با ذوق‌زدگی از سفر رئیس‌رژیم صهیونیستی به امارات، با ادعای یک روزنامه صهیونیستی در مورد سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری امارات در اسرائیل به وجد آمدند و آن را به‌عنوان یک خبر مهم اقتصادی در رسانه‌ها به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی خود برجسته کردند و تلاش داشتند القا کنند تا جمهوری اسلامی هم مثل امارات نگون‌بخت باید در مقابل رژیم جنایتکار اسرائیل زانو بزند و بجای گسترش روابط با روسیه و چین به‌عنوان دو قدرت مهم جهانی، برود در اسرائیلی که تا بیست سال دیگر نخواهد بود، سرمایه‌گذاری کند! حقارت این جماعت تا بدان‌جا اوج گرفته که همزمان عبور هواپیمای حامل رئیس‌رژیم صهیونیستی بر فراز عربستان را منتشر و برجسته کردند تا به‌نوعی به وظیفه خود در اطلاع‌رسانی! خبرهای هدف‌دار رژیم صهیونیستی عمل کرده باشند! این در حالی است که این خبر مربوط به سال‌های قبل است که رژیم صهیونیستی برای ترغیب امارات به عادی‌‌‌سازی روابط، از ابوظبی باج‌خواهی کرده بود و اکنون از آن به‌عنوان هدیه امارات به این رژیم به خاطر لطف صهیونیست‌ها در برقراری ارتباط با آنها یاد کرده، نه سرمایه‌گذاری و کسب سود؟! ثانیاً یکی از دلایل ایجاد ناامنی اقتصادی کنونی در امارات همین عادی‌‌‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است و اماراتی‌ها بیش از هرکسی به این نکته پی برده‌اند. خود اسرائیل نیز به دلیل اینکه در تیررس موشک‌های مقاومت قرار دارد، محیط امنی برای سرمایه‌گذاری هیچ سرمایه‌گذار عاقلی نیست! ثالثاً دیپلماسی فعال سیاسی-امنیتی و قدرت بازدارندگی دفاعی– نظامی و راهبرد واکنش سریع جمهوری اسلامی در منطقه مکمل دیپلماسی اقتصادی کشور شده و اگر تا چندی قبل سخن از عادی‌‌‌سازی روابط با اسرائیل بود، اکنون هدف قرارگرفتن مکرر ابوظبی با وجود عادی‌‌‌سازی روابط و خریدهای هنگفت نظامی از آمریکا، نشان داد امنیت خریداری نیست! لذا با اجرای سیاست موفق خنثی‌‌‌سازی تحریم‌ها و اقتدار بازدارندگی ایران، جریان معکوس شده و کشورهای عربی دست از پا درازتر و با ناامیدی از آمریکا و تسلیحات آمریکایی اکنون به سوی ایران برگشته‌اند. تا جایی که روزنامه صهیونیستی ‌هاآرتص نوشت «با خروج آمریکا نقشه استراتژی خاورمیانه بدون آمریکا و با ورود ایران در سال جدید تغییر می‌کند»! عربستان وارد مذاکره مستقیم با ایران و محمد بن سلمان در عمان خواستار وساطت مسقط برای تسهیل در پایان جنگ یمن شد و مشاور امنیت ملی امارات به تهران سفر و وزیر خارجه‌اش چند روز قبل با وزیر خارجه ایران تلفنی گفت‌وگو کرد. مذاکرات اخیر امارات با ایران نیز نشان می‌دهد امارات برای ارسال کالاهایش به ترکیه و اروپا از مسیری یک‌هفته‌ای از ایران، در مقایسه با مسیر یک‌ماهه فعلی از کانال سوئز، علی‌رغم مخالفت اسرائیل به توافق با ارزشی دست یافته است.
۵-تحولات کنونی نشان می‌دهد علاوه‌بر انتقال مرکز ثقل اقتصادی جهان به منطقه آسیا، منطقه هم شاهد تغییر و تحولات فراگیر و گسترده‌ای به سوی خویش است که زیر سایه پرچم محور مقاومت و نه محور عبری–غربی صورت می‌گیرد. تا جایی که کارشناسان سیاسی در آمریکا و فرانسه هم خبر دادند و هم تحلیل کردند که «اگر مذاکرات وین نیز بی‌نتیجه تمام شود؛ گزینه دیگری به غیر از مذاکره و دیپلماسی وجود ندارد، چون ایران از نظر نظامی مقتدر شده و تحریم‌ها نیز با از دست دادن اثربخشی خود، خنثی شده‌اند». لذا این هجمه‌ها و فضا‌‌سازی‌های رسانه‌ای و تخریب چهره کشورهای همسو با ایران در اذهان عمومی مردم، فقط بخشی از سیاست مخرب آمریکا در جهت جلوگیری از خنثی‌‌‌سازی تحریم‌ها و شکل‌گیری تعاملات اقتصادی ایران با دیگر کشورهاست که این سیاست را در دولت منفعل دوازدهم با قراردادهایی همچون برجام پیش برد و تحریم‌ها را تشدید کرد، اما امروز همان «روزی» است که آمریکا عصبانی است که در دولت مقاوم سیزدهم دیگر نمی‌تواند!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 لفاظی ناشیانه برای مشکلات تکراری
✍️داود مختاریانی
علیرضا بیرانوند به خاطر پرداخت نشدن طلب ۵ر۲ میلیاردی‌ خود از باشگاه پرسپولیس شکایت کرده و به همین دلیل پنجره نقل و انتقالات باشگاه بسته شده است و تا تسویه کامل انجام نشود، پرسپولیس قادر به جذب بازیکن جدید نخواهد بود.
این اتفاق دقیقاً روز قبل از بازی سوپرجام باشگاه‌های کشور افتاد که تیم فولاد خوزستان با شکست پرسپولیس این جام را به خانه خود برد.

بلافاصله بعد از این باخت، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: «بیرانوند با اینکه می‌دانست ما دروازه‌بان ذخیره نداریم ولی با شکایت خود پنجره نقل و انتقالات را بست»!

این ادعا اگر از طرف یک شخص نامطلع و خارج از حوزه مدیریت فوتبال زده شود، ایراد ندارد و می‌توان گفت به دلیل اطلاع نداشتن از قوانین چنین ادعایی کرده است، ولی وقتی از طرف مدیری که چندین سال در سطح اول فوتبال مدیریت کرده است چنین حرفی زده می‌شود نشان از جریان غلط مدیریتی در شاکله اصلی فوتبال دارد.

واضح و مبرهن است که چرخه شکایت یک بازیکن برای گرفتن حق خود از طریق شکایت ماه‌ها طول می‌کشد و زمان دقیق ابلاغ حکم به باشگاه را نه بازیکن شاکی می‌داند و نه وکیل وی.

چطور مدیرعامل باشگاه بزرگی مانند پرسپولیس از این موضوع بی‌خبر است و مانند یک فرد نامطلع در این مورد اظهار نظر می‌کند؟

دو حالت متصور است که در هر دو حالت باید نگران آینده مدیریت در فوتبال باشیم.

اگر مدیرعامل باشگاه اینطور از بدیهی‌ترین اطلاعات فوتبالی بی‌بهره باشد، چطور قادر خواهد بود مشکلات پیچیده مالی و حقوقی باشگاه را مدیریت کند؟

اگر هم مطلع باشد و قصد دارد برای فرافکنی، بیرانوند را به عنوان مقصر از دست دادن سوپر جام، مقابل هوادار عصبانی قرار دهد تا خود را از تیغ تیز انتقاد رها کند، باز هم باید نگران بود که این روش را در سایر امور باشگاه هم بکار ببرد.

حمله تند چند پیشکسوت پرسپولیس به بیرانوند بلافاصله بعد از بازی سوپرجام نمی‌تواند اتفاقی و بدون برنامه باشد. پیشکسوتانی که قبلاً در مشکلات بسیار مهمتر هیچ اظهار نظری نمی‌کردند ولی به یکباره بر علیه بیرانوند مصاحبه می‌کنند تا با اینکار ذهن هوادار را از مشکلات اصلی دور ‌کنند.

مشکلاتی که به دلیل ضعف مدیریتی چند هفته صدای اعتراض سرمربی تیم را درآورد و در نهایت منجر به استعفای وی شد.

خوشبختانه این روزها هوادار آگاه است و نمی‌توان با فرافکنی مانند گذشته از پاسخگویی به خاطر عملکرد ضعیف فرار کرد.

ترفندهای سنتی مدیریتی دیگر حلال مشکلات نیست و باید مدیریت فوتبال خود را با شرایط جدید منطبق کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ روزی، روزگاری دانشگاه
✍️علی ربیعی
مدتی قبل با اساتید برجسته کشور، محمد فاضلی و عیسی منصوری به دیدن چند تن از ناشران موفق و قدیمی کشور رفتیم، آن‌گونه که سعدی شیرین سخن می‌گوید: «گر خون تازه می‌‌رود از ریش اهل دل/ دیدار دوستان که ببینند مرهمست» در میان گپ و گفت دوستانه‌ای که با این عزیزان داشتیم، نکات قابل تاملی مطرح شد که به نظرم بد نیست با مخاطبان فرهیخته روزنامه اعتماد نیز در میان گذاشته شود. در این دیدار یکی از دوستان ناشر که همواره دل در گروی رشد فکری و اندیشه‌ورزی کشور دارد به این نکته اشاره می‌کرد که مدت‌هاست مانند گذشته، کتابی قابل توجه و حاوی نظریه‌های عمیق از اتمسفر دانشگاهی کشور به دست ناشران برای چاپ نمی‌رسد. راوی به شوخی و طنز تاکید می‌کرد که انگار بارش باران فکر و اندیشه از آسمان دانشگاه‌های کشور، کاهش یافته و نماز استسقایی، باید تا بر زمین تفت دیده نشر کشور، باران اندیشه‌های تازه باریدن آغاز کند! اظهارات این ناشران ارجمند درخصوص کاهش ارتباط محیط‌های دانشگاهی با حوزه نشر، ذهن مرا به گذشته و سال‌های دور برد. روز و روزگاری را در دهه‌های قبل به یاد آوردم که دفاتر انتشاراتی کشورمان، معمولا پاتوق چند نویسنده نام‌آور و نام‌آشنا بود. در آن برهه، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندانی که قصد دیدار و گفت‌وگو با نویسندگان، شاعران، متفکران و... را داشتند، می‌بایست خود را به دفاتر انتشاراتی برسانند تا فرصت ملاقات و گپ و گفتی با نویسندگان و متفکران پیدا شود. امروز اما به نظر می‌رسد که تعداد اندکی از ناشران یک چنین سنتی را حفظ کرده باشند به گونه‌ای که رابطه بین نویسندگان و نظریه‌پردازان از داخل دانشگاه با انتشاراتی‌ها، بنا بر شواهد متعدد و مستند رو به افول است.به نظرم این نشانه‌ها، هشداری جدی برای کاسته شدن از ساحت اندیشه‌ورزی، چالش‌های نظری و ساخته شدن ذهن‌ها است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود. حال این گزاره‌های عینی را در کنار این واقعیت قرار دهید که مدت‌هاست روندهای نامناسبی در جذب هیات‌های علمی، اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های کشور شکل گرفته است. استعدادهای فراوانی را می‌شناسم که برای ادامه تحصیل در مقاطع دکترا دچار چالش شده و سیستم کمکی به رفع مشکلات آنها نکرده است. در یک چنین برهوتی از همدلی‌ها و هم‌اندیشی‌ها است که فکر مهاجرت و پر کشیدن از وطن در ذهن دانشجویان و اساتید کشور شکل می‌گیرد. اما باید دید ریشه یک چنین مشکلاتی از چه زمانی پدیدار شده است؟ از میانه‌های دهه ۸۰ خورشیدی، روندی در دانشگاه‌های کشور شکل گرفت که ارتقای اساتید در هر مرحله منوط به تاییدیه‌های جدید شد. در آن دوران کانون‌های جذب اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌ها به نحوی سازمان یافتند که جذب نیروها در مسیر خاصی انجام شود. به این مشکلات، ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی را نیز اضافه کنید که دکتر فرجی دانا، قربانی آنها شد (ظاهرا هنوز هم شمشیر داموکلس پیگیری قضایی موضوع بورسیه‌های غیرقانونی بر سر دکتر فرجی دانا و همکارانش باقی است). در همین دهه بود که برخوردهای سیاسی و جناحی باعث حذف اساتید برجسته‌ای چون حسین بشیریه استاد سرشناس علوم سیاسی دانشگاه تهران شد که فقدان آن هنوز هم ضربات سنگینی بر اندیشه‌ورزی حوزه سیاسی در کشور زده است. با عبور از این دوران و طی ماه‌های اخیر، باز هم قصه کمیته‌های جذب و نپسندیدن اساتیدی که مورد علاقه دانشجویان و جامعه هستند، به اشکال تازه‌ای روایت شده است. این اساتید از دانشگاه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا رویکردهای نوینی را در حوزه اندیشه‌ورزی کشور شکل دهند. اما جماعتی که گمان می‌کنند محیط دانشگاهی، محل فعالیت‌های حزبی و جناحی و گروهی است و شأنی برای علم و دانش و اندیشه‌ورزی قائل نیستند، کمر به حذف اساتیدی بسته‌اند که اتفاقا مورد اقبال دانشجویان و اصحاب دانشگاه قرار دارند. با گسترش این برخوردهای سلبی، پدیده جدیدی در فضای عمومی کشور شکل خواهد گرفت که باید الزامات آن را درک کرد. نباید فراموش کرد در تاریخ معاصر ایران، همواره دانشگاه‌ها کانون اصلی تولید نظریه در کشور محسوب می‌شدند. اما با خروج این اساتید برجسته از دانشگاه‌ها و همچنین گسترش فرآیند ارتباطات و ظهور شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، ساحت تولید فکر و اندیشه از دانشگاه‌های ایران رخت بربسته و بیشتر در فضای مجازی شکل گرفته است. آرام آرام غلبه جولان اندیشه در فضای مجازی بر ساحت رسمی تولید فکر (دانشگاه) و گسترش علم، پیشی خواهد گرفت. به‌رغم اینکه این پدیده از نظر من، مبارک و میمون تلقی می‌شود، اما آثار منفی فقدان اندیشه ورزی نظام‌مند در دانشگاه‌ها، کماکان به عنوان یک مساله نگران‌کننده باقی خواهد ماند. در حال نوشتن این یادداشت بی‌اختیار به یاد استاد دانشکده الهیات، شهید جهل و دگم‌اندیشی، استاد مرتضی مطهری می‌افتم که در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» می‌نویسد: «برای تدریس مارکسیست، بروید استادی که واقعا مارکسیسم را شناخته باشد و مومن به مارکسیسم باشد و مخصوصا به خدا اعتقاد نداشته باشد، به هر قیمتی شده پیدا کنید، حقوق گزاف به او بدهید تا بیاید اینها را تدریس کند.» این عبارات مهم، بهانه‌ای شد برای یادآوری این واقعیت که‌ ای کاش با گذشت بیش از ۴۳ سال از پیروزی انقلاب به اندیشه پدران انقلاب اسلامی ایران بازگردیم. کسانی که به جای دگم‌اندیشی و تحجر، مسیرهای نوینی پیش روی انسان ایرانی قرار دادند. نباید فراموش کرد، در تاریخ معاصر ایران، همواره دانشگاه‌ها، بستری بودند تا دانشجویان ممتاز در آنها فارغ‌التحصیل می‌شدند یا اساتیدی که آثار قابل توجه و نظریات ارزشمندی داشتند به مرور جذب می‌شدند. مکانیسمی که کمک فراوانی به پویایی فکری جامعه می‌کرد و چشم‌انداز روشنی پیش روی جامعه ایرانی قرار می‌داد. هرگز برای بازگشت به اصول متعالی انقلاب و بازجستن روزگار وصل خویش، دیر نیست. اگر بدانیم....
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زلزله ترود و دولت مصدق در بحران
✍️ مهدی زارع
امسال شصت‌و‌نهمین سالروز زمین‌لرزه ۲۳ بهمن ۱۳۳۱ ترود (طرود) است که در یکی از مناطق کویری در روستای ترود در جنوب شاهرود در حاشیه کویر بزرگ نمک رخ داد. زلزله موجب شد تا ۹۰۰ نفر در دهکده اصلی و در شش روستای کوچک آن کشته شوند. زلزله در زمانی رخ داد که نخست‌وزیر دولت مستقر، شادروان دکتر محمد مصدق بود و کشور غرق در التهاب مخالفان دولت به سرکردگی شاه بود. یک هفته بعد از زلزله ترود، در ۳۰ بهمن ۱۳۳۱، دکتر مصدق در دیدار با یکی از معتمدان شاه خواست به اطلاع او برساند قصد دارد استعفا دهد و در ملأعام شاه را مقصر این تصمیم قلمداد خواهد کرد. این موضوع نشان می‌دهد در بهمن ۱۳۳۱ شادروان دکتر مصدق در چه تنگنایی حکومت می‌کرده است. شاه در واکنش به این خبر، حسین علا، وزیر وقت دربار را نزد مصدق فرستاد تا او را متقاعد کند تغییر عقیده دهد. علا ضمن اینکه به مصدق اطمینان داد شاه می‌خواهد او -حداقل تا پایان مناقشات نفتی- نخست‌وزیر بماند، اتهامات مصدق را رد کرد و به نخست‌وزیر گفت شاه تمایل دارد کشور را به‌طور موقت ترک کند. در پایان جلسه مصدق و علا، مصدق با این طرح شاه موافقت می‌کند و برنامه سفر برای ۹ اسفند ۱۳۳۱ هماهنگ می‌شود. اما درز این قضیه باعث شد توفانی علیه مصدق وزیدن بگیرد؛ توفانی که همه دشمنان دکتر مصدق در هرچه شدت‌گرفتن آن هم‌پیمان شدند. مصدق در این روز برای خداحافظی به کاخ مرمر می‌رود، ولی به سرعت چند هزار نفر در مقابل کاخ جمع می‌شوند تا مانع خروج شاه از ایران شوند. مصدق در خاطرات خود می‌نویسد جمعیت قصد جان او را کرده بودند. او به خانه می‌رسد، اما با حمله جمعیت به خانه‌اش روبه‌رو شده و مجبور می‌شود از در پشتی فرار کند. شاه نیز ایران را در آن بازه زمانی ترک نکرد، ولی التهاب میان آنها پنج ماه بعدی به کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ برای سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق انجامید. به هر حال زلزله ترود در همین برهه زمانی رخ داد و چه‌بسا به همین دلیل، ساخت خانه‌های جدید در ترود تا سه سال بعد، در ۱۳۳۴، به طول انجامید. منطقه آسیب‌دیده از زلزله ترود، زمین بایری است که از شمال شرقی با دشت کویر بزرگ نمک ایران مرکزی همسایه است. این زلزله دهستان ترود با مساحت ۲۲ هزار کیلومتر‌مربع و جمعیتی حدود سه‌هزارو ۲۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار داد. ترود در زمان زلزله حدود ۵۰۰ خانه داشت. از ۱۲۰ خانه کشاورزی و آبادی کوچک، ۵۰ خانه خالی از سکنه بود و بیشتر آنها در مسیرهای اصلی کاروان‌ها به سمت جنوب و شمال شرق و در مجاورت معادن مس و فیروزه پراکنده‌اند. ترود به لحاظ تقسیمات کشوری در استان سمنان است. مهم‌ترین جاده‌های اتصالی به ترود، از شمال محور شاهرود-ترود به طول ۱۳۰ کیلومتر و اتصال ترود به سمت مرکز ایران از معلمان به جندق است. تغییر شکل زمین در حدود یک کیلومتری جنوب ترود و نزدیک مزرعه سلطان‌ابراهیم توسط زنده‌یاد استاد ستراک آبدالیان، استاد زمین‌شناسی دانشگاه تهران، در اولین گزارش تخصصی نوشته‌شده بر روی زلزله‌های معاصر ایران گزارش شده است. این مزرعه در تپه کم‌ارتفاعی بر اثر فرسایش یال جنوبی یک تاقدیس با روندی شمال‌شرقی-جنوب‌غربی واقع شده است. چندین ناحیه موازی گسل در بسترهای نرم‌تر و به میزان کمتر در بسترهای سخت‌تر، هنوز در جنوب مزرعه قابل مشاهده است. همچنین گسیختگی گسله در نزدیکی چاه مرغاب مشاهده شد. کویر در ۱۰‌کیلومتری جنوب و شرق ترود قرار دارد و تقریبا ۲۰۰ کیلومتر کاملا خالی از سکنه است.

در جنوب غربی روستا، اولین محل سکونتگاهی، آبادی کوچک بیدستان است که در زمان وقوع زلزله حدود صد خانه و ۴۸۰ نفر جمعیت داشت. منطقه ترود هیچ سابقه شناخته‌شده‌ای در مورد زلزله‌های تاریخی در تاریخ مکتوب ندارد. زنده‌یاد استاد گانسر، استاد دانشگاه زوریخ سوئیس که در دهه ۶۰ میلادی مطالعات گسترده‌ای روی زمین‌شناسی ایران انجام داد، به استناد اطلاعات محلی از زلزله‌ای در اوایل قرن نوزدهم یاد می‌کند که گویا منطقه رشم را ویران کرده است. اولین زمین‌لرزه قرن بیستم در ترود در حدود سال ۱۹۱۵ رخ داد، اما هیچ خسارتی در پی نداشت. زمین‌لرزه ۲۲ جولای ۱۹۲۷ به بزرگای ۶.۳ در حدود ۱۵۰‌کیلومتری غرب ترود به‌شدت احساس و باعث ایجاد وحشت در روستا شد. هنوز تنها زلزله مخرب شناخته‌شده در منطقه ترود، زلزله ۲۳ بهمن ۱۳۳۱ است. پس از آن یک دوره طولانی از سکون لرزه‌ای در ترود طی هفت دهه برقرار شده است. نگارنده بر این باور است که گسلش در ترود دارای سابقه‌ای در زمین‌لرزه‌های هزاره‌های قبل بوده و هنوز جای دارد تا کارهای مفصلی روی این گسل انجام شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تبعات افزایش تقابل گفتمانی
✍️ مهدی مطهرنیا
در پرونده هسته‌ای ایران دو بازیگر اصلی یعنی ایران و ایالات متحده آمریکا و بازیگران پیرامونی در بافت‌های موقعیتی گوناگون با منافع مختلف درگیر یک پرونده با هدف‌گذاری‌های متمایز از هم به نفع پایتخت‌های کشورهای خود هستند. پرونده هسته‌ای ایران فقط پرونده هسته‌ای ایران نیست و نظم آینده جهانی را نیز به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند. ۱+۵ مدل تک، چندقطبی در نظام بین‌الملل را به نمایش می‌گذارد. چند قطب بزرگ قدرت با همه ادعاهای خود در ارتباط با کنار زدن قدرت ایالات متحده آمریکا امروز با ایران مذاکره و سپس به عنوان راوی روایت ایران با آمریکا مذاکره می‌کنند. هر کدام نیز در این روایت‌ها به دنبال منافع خود هستند.
از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا در چارچوب مفاهیم و گفتمان غالب به عنوان یک پایتخت جهانی لیبرال بورژوازی عمل می‌کند و ایران نیز به عنوان پایتخت مقاومت در برابر استکبار جهانی آن هم با سرکردگی ایالات متحده آمریکا وارد عمل می‌شود لذا این دو دچار بحران مفاهیم و بحران گفتمانی در لایه‌های درونی هستند، بنابراین زمانی که هر کدام از سردمداران حاکم در واشنگتن یا تهران سخن می‌گویند، سردرگمی‌های بیشتری برای جامعه پیرامونی که با ادبیات آنها آشنا نیستند، ایجاد می‌شود.
آمریکا وقتی می‌گوید توافق در دسترس است، یعنی اینکه ایران به برجام برگردد، محدودیت‌های مورد نظر آمریکا را پذیرا باشد و برخی از عملکردهای تشویقی ایالات متحده آمریکا برای بازگشت به برجام را در برابر تسلط آمریکا بر برجام و حوزه بین‌المللی پذیرا باشد و آماده شود تا در باب پرونده‌های دیگر با آمریکا سخن بگوید.
این در حالی است که در ایران وقتی سخن از آمادگی برای توافق گفته می‌شود، درست برعکس بر این باور است که باید ایالات متحده آمریکا به شرایط تهران تن در دهد و نه‌تنها به برجام برگردد، بلکه همه تحریم‌های پرونده‌های دیگر را به واسطه قبول ایران برای بازگشت به برجام تعطیل کند و از فشار آوردن به ایران در پرونده موشکی، مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر و دیگر موارد عقب‌نشینی کند. همچنین بلندمرتبگی و بلندآواز‌گی ایران در نظام بین‌الملل را پذیرا باشند به گونه‌ای که امروز در ادبیات بسیاری از سران سیاسی در ایران گفته می‌شود که ایران ابرقدرت جهانی است و نباید اکنون به عنوان یک ابرقدرت به ایالات متحده آمریکا در این زمینه باج دهد.
مفاهیمی که از سوی دو طرف به کار برده می‌شود، دارای بار معنایی و گفتمانی خاص خود در پایتخت‌های هر دو کشور است. اگرچه می‌توان گفت که این‌گونه گفت‌وگو می‌تواند زمینه‌سازی برای گرفتن امتیاز بیشتر پای میز مذاکره باشد اما به دلیل واقعیت میدانی یعنی ابرقدرتی ایالات متحده آمریکا و تحت‌تاثیر قرار گرفتن تهران تحت فشارهای اقتصادی کمرشکن و حداکثری، اگر این میزان از رودررویی و تقابل در بخش گفتمانی و مفهومی افزایش پیدا کند و هر یک بخواهند در معیارها و موازین خود برای حفظ هیبت‌شان- در آمریکا برای حفظ هیبت خود به عنوان یک ابرقدرت و در ایران به عنوان حفظ هیبت انقلابی خود به عنوان مدعی قدرت جهانی شدن و اثرگذاری بر ابرقدرتی مثل آمریکا- در سطح سیاسی نیز مساله‌ای حل نمی‌شود و اگر هم حل شود، موقتی و در مسیر ایجاد دردسرهای بیشتر برای این پرونده در آینده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چالش حساب‌‌های صندوق توسعه
✍️ دکتر سعید بیات
مطابق تبصره ۲ بند (ح) اساسنامه صندوق توسعه ملی، حساب‌‌های این صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری می‌‌شود و زمانی که هیات عامل صندوق توسعه با تامین مالی یک پروژه موافقت کند، به بانک مرکزی دستور پرداخت ارسال می‌‌کند و بانک نیز مطابق دستور صندوق، پرداخت را انجام می‌‌دهد. به علاوه، در سال‌های اخیر، مطابق قوانین بودجه سنواتی همواره بخشی از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت مصرف می‌‌شود. حال اگر دولت نیاز به ارز داشت از بانک مرکزی ارز دریافت می‌‌کند و اگر نیاز به ریال داشت، ارزها به بانک مرکزی فروخته می‌شود و ریال آن به نرخ نیما به حساب خزانه واریز می‌‌شود.
درخصوص استخر ارزی که در اختیار بانک مرکزی است و دستور پرداخت‌‌های صندوق را با استفاده از آن اجرا می‌‌کند، باید گفت که بخشی از آن متعلق به خود بانک است و محصول عملیات خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار ارز در ادوار گذشته است. علاوه بر آن، حساب‌‌های ارزی صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و برخی دیگر از سازمان‌های دولتی، هریک سهمی در پر کردن این استخر داشته‌‌اند.

اما سوال کلیدی که تاکنون بحث جدی درباره آن انجام نشده این است که صندوق توسعه ملی سهامدار این استخر ارزی است یا صرفا سپرده‌‌گذار ارزی نزد بانک مرکزی است؟

پاسخ این سوال در اقتصاد ایران که در شرایط تحریم قرار دارد و بخشی از استخر ارزی یادشده در بانک‌‌های خارجی مسدود شده، بسیار مهم است. متاسفانه به‌دلیل اینکه پاسخ این سوال در اساسنامه صندوق شفاف نشده و هیچ سند رسمی دیگری نیز به این موضوع ورود نکرده، لازم است تا پیامدهای «سهامدار بودن» و «سپرده‌‌گذار بودن» صندوق توسعه نزد بانک مرکزی مورد کاوش قرار گیرد تا اگر قرار شد سران قوا به این بحث ورود و تکلیف را روشن کنند، تصمیم آنها پایه علمی و منطقی داشته باشد.

حالت اول این است که فرض کنیم صندوق توسعه ملی، سپرده‌‌گذار ارزی است. در این صورت فارغ از وضعیت تحریم‌‌ها و مسدود بودن بخشی از ذخایر، هیات عامل صندوق هر زمان که اراده کند، می‌‌تواند دستور پرداخت صادر کند. دولت نیز می‌‌تواند از قید تحریم‌‌ها تغافل کند و از مجوزهای قانون بودجه و سایر مجوزهای خاص برای برداشت از منابع صندوق استفاده کند. بانک مرکزی نیز ناچار است ارزهای در دسترس را مطابق دستور هیات عامل صندوق و دولت محترم مصرف کند. حتی درصورتی‌که بانک مرکزی به میزان کافی ارز در دسترس نداشته باشد، ناچار است ارزهای صندوق توسعه را به ترازنامه خود منتقل کند و معادل ریالی آن را به نرخ نیما در اختیار پروژه‌های صندوق و دولت محترم قرار دهد که لااقل تا زمانی که ارزهای مزبور مسدود است، واژه «پول بدون پشتوانه» بهترین واژه برای توصیف این نوع انبساط ریالی است.

اما اگر صندوق توسعه ملی را به‌عنوان سهامدار استخر ارزی که در اختیار بانک مرکزی است تفسیر کنیم، آن‌‌گاه بسته به سهمی که صندوق از کل استخر ارزی دارد، از ذخایر ارزی در دسترس نیز به همان میزان سهم خواهد داشت. برای مثال، اگر ۲۰درصد از کل استخر ارزی مربوط به موجودی حساب‌‌های صندوق باشد، وقتی اقتصاد کشور در شرایط تحریم قرار می‌‌گیرد و بخشی از ذخایر مسدود می‌‌شود، صندوق توسعه و دولت حداکثر می‌‌توانند ۲۰درصد ذخایر در دسترس را مصرف کنند. به این ترتیب، اگر صندوق توسعه سهم خود را از ذخایر در دسترس مصرف کند و منابع جدیدی نیز وارد حساب‌‌های صندوق نشود، بانک مرکزی مسوولیتی در قبال دستور پرداخت‌‌های جدید صندوق ندارد و دولت نیز نمی‌‌تواند به تسعیر ریالی ذخایر مسدودی صندوق اصرار ورزد.

بیان یک مثال تاریخی از تفاوت نگاه مسوولان دستگاه‌های دولتی نسبت به این موضوع می‌‌تواند جالب باشد. در مردادماه ۱۳۹۹، رئیس کل وقت بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی اعلام کرد که «الزام بانک مرکزی به خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (بدون امکان دسترسی به این منابع) بر افزایش پایه پولی موثر است و به معنای ریالی‌‌سازی کسری بودجه دولت است.» عبارت ایشان دقیقا به آن معناست که صندوق توسعه ملی سهامدار استخر ارزی است. اما رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در واکنش به صحبت‌های ایشان، در مصاحبه‌‌ای بیان کرد که «ما منابع و ارز خود را به بانک مرکزی فروختیم و بانک هم آن را فروخته یا اگر هم پیش خود نگه داشته، بهتر است عرضه و بازار را کنترل کند.» آیا رئیس سازمان برنامه نمی‌‌دانست کشور در شرایط تحریم است و دسترسی به بخشی از ذخایر ارزی امکان‌‌پذیر نیست؟ قطعا می‌‌دانست! اما نگاه ایشان این است که صندوق توسعه سپرده‌‌گذار ارزی است و با تغافل نسبت به مسدود بودن بخشی از ذخایر، فرض می‌‌کردند که می‌‌توان تا آخرین دلار موجود در حساب‌‌های صندوق را مصرف کرد. این اختلاف نظر در آن سال سبب شد تا گزارش‌های کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی منتشر و نسبت به عواقب چاپ پول بدون پشتوانه تذکر داده شود. نتیجه این تلاش‌‌ها نیز این شد که بند (هـ) تبصره (۴) قوانین بودجه سنواتی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سبب برداشت میلیاردها دلار از منابع صندوق شد، از قانون بودجه سال۱۴۰۰ حذف شود. هرچند این نتیجه ارزشمندی بود، اما به هر حال مساله را به‌صورت بنیادین حل نکرد که بالاخره صندوق توسعه ملی سهامدار ارزی است یا سپرده‌‌گذار ارزی؟!

برای حل این مساله، نگارنده ۲ راهکار پیشنهاد می‌‌کند.اول اینکه، سران محترم قوا تصویب کنند صندوق توسعه ملی سهامدار استخر ارزی است و این مصوبه به اساسنامه صندوق نیز افزوده شود. در این صورت، صندوق توسعه و دولت محترم می‌‌پذیرند که همه سوار بر یک کشتی هستیم و در سود و زیان ناشی از شرایطی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، شریک هستیم. به این ترتیب، دستور پرداخت‌‌های صندوق متناسب با سهم آن از ذخایر در دسترس است و دستور دولت مبنی بر تسعیر منابع مسدودی صندوق بلااثر و فاقد وجاهت قانونی خواهد شد.

دوم اینکه، صندوق توسعه ملی جریان آتی درآمدهای ارزی خود از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی را به برخی بانک‌‌های تخصصی که احتمال تحریم و مسدود شدن منابع ارزی آنها کمتر است (نظیر بانک کشاورزی، بانک صنعت‌ومعدن،...) منتقل کند. در این صورت، هم احتمال مسدود شدن منابع آن کاهش می‌‌یابد و هم به معنای دقیق کلمه، صندوق توسعه ملی نزد آن بانک‌‌ها سپرده‌‌گذار ارزی خواهد بود. البته برای تسویه حساب با بانک مرکزی، لازم است صندوق بپذیرد که تاکنون سهامدار استخر ارزی نزد بانک مرکزی بوده و مانده سهم خود از ذخایر در دسترس را از بانک مرکزی دریافت و با بانک مرکزی تسویه کند. هرکدام از این دو راهکار انتخاب شود، رابطه بانک مرکزی با صندوق توسعه ملی شفاف و اصلاح خواهد شد و ریسک چاپ پول بدون پشتوانه از محل ذخایر مسدودی صندوق از بین خواهد رفت.