به گزارش اقتصادنامه به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن تسلیت به مردم ایران، مقتضی است مدبرانه به ریشه های این جنایت هولناک توجه نماییم. باید تامل شود که نظام آموزشی و فرهنگی و حقوقی ما چقدر در پیشگیری از این قبیل جنایات مستعد و موثر بوده است؟

تکرار فجایعی چون قتل رومینا اشرفی و صدها مورد خاموش دیگر تا به کجا؟!

لزوم تطبیق قوانین با مقتضای اجتماعی و خیر عمومی یک مطالبه ملی است. قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست و باید منطبق با وضعیت هنجارین، قدرت بازدارندگی یابند.

باید به این سوال پاسخ داد که با چه تدابیر بازدارنده‌ای زمینه مهار و محو این جنایات ممکن است؟ در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه بهره گیریم.

در این راستا و با تاکید بر پرهیز از اقدامات مقطعی و نمایشی و احساسی و توجه به بند ۵ اصل۱۵۶ قانون اساسی، پیشنهاد اصلاحات قانونی را با قید فوریت در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح و برای آسیب شناسی قانونی اعلام امادگی می نماییم.

زمینه های قانونی نظیر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی موجب شده به اشتباه تصور شود که مردان می‌تواند با ادعای حفظ ناموس اقدام به قتل همسر یا خواهر و یا فرزند خود کنند اما در جامعه‌ای که اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد و در امور کیفری افراد حقی برای تعیین مجازات و اجرای آن نداشته و این امر به دستگاه قضایی محول شده، وجود این نص قانونی موجب فساد و اشاعه زن کشی خواهد بود و ماحصل آن مشروعیت بخشیدن به قتل زنان است.

لذا کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز ضمن درخواست برای تلاش جدی مجلس شورای اسلامی به منظور حذف این ماده که وجود آن مخل امنیت جانی زنان است انتظار دارد مردان نسبت به حفظ حق حیات و حراست از تمامیت جسمی زنان پایبند باشند.

خشونت پرهیزی در خانواده و جامعه، باید یک الگوی کار امد اثربخش سازنده داشته باشد و این مهم ملازمه با آموزش همگانی و فرهنگ سازی دارد.

لازم است طی یک فراخوان ملی در جهت مواجهه اثربخش با اشکال خشونت همیاری و همکاری نماییم.