🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو برداشت بورسی از عرضه‏‏‌های اولیه

بازار سهام در واپسین روز معاملاتی هفته شاهد رشد اندک شاخص کل بورس بود. در این روز نماگر اصلی بازار سهام تنها ۲۴/ ۰‌درصد به پیش رفت و آیفکس ۴۲/ ۰ درصد صعود کرد که عرضه اولیه «فزر» در فرابورس، آن هم پس از مدت‌ها، نتوانست بیش از یک‌میلیون و ۲۶۱‌هزار مشارکت‌کننده داشته باشد. عده‌ای بر این باورند که وضعیت فعلی بازار سبب شده است عرضه‌های اولیه نسبت به قبل مشتاقان کمتری داشته باشند، ضمن اینکه برخی فعالان همین عرضه‌‌‌ها را عامل ریزش قیمت سهام معرفی می‌کنند. به گفته آنها اساسا عرضه سهام در شرایط کنونی به زیان بازار است. در مقابل عده دیگری معتقدند نباید مسیر توسعه بلندمدت بازار سهام را فدای شرایط کوتاه‌مدت کرد و پول واردشده به این عرضه در حدی نیست که به بازار آسیب بزند.
نوسان ناچیز شاخص
ضعف تقاضا در بورس تهران همچنان ادامه دارد. روز گذشته بازار سهام در آخرین معاملات ثبت‌شده در هفته جاری در حالی کار خود را به پایان برد که به‌رغم رشد بیش از ۳‌هزار واحدی شاخص کل بورس در این روز در بسیاری از نمادها عرضه بر تقاضا غلبه داشت و همین امر سبب شد به‌رغم افزایش ناچیز نماگر‌های بورس و فرابورس، بدبینی در میان فعالان بازار سرمایه نسبت به شروع رونق در این بازار همچنان جاری و ساری باشد. بر این اساس، معاملات روز چهارشنبه در حالی خاتمه یافت که طی این روز میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس بیشتر از ۲۴/ ۰‌درصد افزایش نیافت. با این پیشروی ناچیز شاخص کل بورس در پایان معاملات روز گذشته به سطح یک‌میلیون و ۲۸۴‌هزار واحد رسید.

بر این اساس دادوستد‌های هفته آینده در حالی آغاز خواهد شد که سطح روانی ۳/ ۱میلیون واحدی همچنان در دسترس نیست و بازار سهام حتی نتوانسته از مقاومت ایجادشده در روز‌های پایانی آذرماه سال‌جاری فراتر برود. آنچنان که آمار معاملاتی به ثبت رسیده در این روز نشان می‌دهد، دهه پایانی بهمن‌ماه نیز در شرایطی آغاز خواهد شد که ارزش معاملات خرد همچنان پایین است و خروج سرمایه از بازار سهام از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد این بازار به طور پیوسته ادامه دارد.

از سوی دیگر در حوزه تحولات سیاسی این‌طور که به نظر می‌آید، مذاکرات اتمی به نقطه حساس رسیده و عدم‌اطمینان در خصوص مرحله پایانی این گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد. همین امر سبب شده است تا فعالان بازار سرمایه به آینده قیمت دلار با لنز تردید نگاه کنند و مجددا مانند گذشته در انتظار حمایت‌های متنوع از بازار سهام باشند. اما کمتر کسی است که نداند، اگر قرار بود حمایت‌ها از بازار سهام، این بازار را به دوره رونق خود بازگرداند، باید طی مدت طولانی بازار در رونق به سر می‌‌‌برد و چه‌بسا از قله قبلی خود نیز گذر می‌کرد. با این حال، چنین اتفاقی نیفتاده و حتی شاخص بار‌ها در فاصله ۹۰۰‌هزار واحدی با سقف تاریخی خود نوسان کرده است. در این مدت هرچند تلاش شده از بازار سهام حمایت شود، حمایت‌ها که عموما پولی بوده‌‌‌اند، نتیجه عکس داده و با هدررفت منابع در کنار نوسان‌های بیهوده و ایجاد تنش در بین سرمایه‌گذاران همراه بوده‌اند. در حال حاضر برخی از کارشناسان بازار سهام به این نتیجه رسیده‌اند که شاید بهتر باشد دولت و مسوولان دخالتی نکنند و بگذارند بازار سهام راه خود را به طور طبیعی پیدا کند. با این حال در این میان همچنان عده‌ای هستند که با واقعیت کنار نیامده‌اند و چشم به راه حمایت‌های موثر دولتی هستند. آنچه را که روز گذشته در خصوص تحریم عرضه‌های اولیه میان برخی از فعالان بازار سرمایه رخ داد، می‌‌‌توان نمونه‌‌‌ای از این ناباوری دانست. برخی از آنها همچنان نتوانسته‌اند با حقیقت پیش‌رو کنار بیایند.

داستان عرضه‌‌‌های اولیه
روز گذشته بازار سهام شاهد عرضه اولیه ۱۰‌درصد از سهام شرکت پویا زرکان آق‌دره با نماد «فزر» بود. در این روز متقاضیان خرید این سهام که انتظار می‌رفت بیش از ۲میلیون نفر باشند، بر سر ۳۰۰میلیون سهم از این شرکت به رقابت پرداختند. اگر فرض را بر این بگذاریم که حداکثر سهام مجاز یعنی ۲۵۰سهم اعلام‌شده از سوی فرابورس را خریده باشند به‌کمتر از ۶۰۰ هزار تومان سرمایه برای خرید سهام نیاز داشتند. با این حال پیش‌بینی‌ها آن‌طور که انتظار می‌رفت محقق نشد و تنها یک‌میلیون و ۲۶۱‌هزار و ۴۵۵متقاضی در این عرضه اولیه شرکت کردند و قیمت عرضه این نماد به ازای هر سهم به حدود ۲‌هزار و ۱۴۳تومان رسید؛ یعنی کمتر از سقف درنظرگرفته شده برای آن. بررسی عرضه اولیه «فزر» نشان می‌دهد که با توجه به رکورد ۵/ ۵میلیون مشارکت‌‌‌کننده در عرضه‌‌‌های اولیه انجام‌شده در تابستان ۹۹، اقبال عمومی به سمت عرضه‌های اولیه به‌شدت کاهش یافته است. با این حال همین حجم اندک متقاضی نیز از سوی برخی از فعالان بازار سهام که اعتقاد داشتند در شرایط کنونی نباید عرضه سهام انجام شود و فشار عرضه از این طریق در بازار بیشتر شود، شماتت شدند.

مخالفان چه می‌‌‌گویند؟
تاکنون بسیار شنیده شده که یکی از راه‌‌‌های توسعه بازار سرمایه افزایش تعداد عرضه‌های اولیه است. بسیاری از باورمندان به این مساله فکر می‌کنند که بازار سهام کشور با حدود ۶۰۰نماد فعال همچنان جای رشد بسیاری دارد و از این رو می‌توان به جای تعداد نمادهای یادشده نماد‌های بیشتری را در دل بازارسهام جا داد. نگاهی به تعداد سهام‌های معامله‌شده در بازارهای سهام بزرگ دنیا نظیر بورس نیویورک و یورونکست حکایت از آن دارد که این بازارها حجم بسیار بیشتری از سهام را نسبت به بازار سرمایه کوچک ما در خود جای داده‌اند. افزایش تعداد شرکت‌ها در بازار سهام نه‌تنها موجب افزایش شفافیت در سطح اقتصادی می‌شود، بلکه می‌تواند با تکیه بر گزارش‌‌‌دهی مالی درست، تصویر دقیق‌تری از صنایع مختلف برای ذی‌نفعان خارجی و داخلی شرکت‌ها ارائه دهد و فضا را برای تحلیل بهتر اقتصادی فراهم کند.

از سوی دیگر افزایش تعداد شرکت‌های مورد معامله در بورس می‌تواند حق انتخاب فعالان بازار سرمایه را افزایش دهد و با توجه به اینکه سرمایه‌های موجود در این بازار را به سمت تعداد نمادهای بیشتری گسیل می‌کند، سبب کاهش امکان سفته‌‌‌بازی و اشباع خرید در برخی از نمادها شود.

با این حال ناگفته پیداست که برای آنکه توسعه کمی بازار سرمایه، چه در بعد بیشتر شدن تعداد نمادها و چه در بعد افزایش تعداد فعالان بازار پی گرفته شود، نیازمند ارتقای کیفی چارچوب‌ها و زیرساخت‌های این بازار است. این مهم تاکنون مغفول مانده و بازار سهام در حالی به فعالیت خود در سال‌های گذشته ادامه داده که هسته معاملات فرانسوی بورس تهران برای مدت‌ها از سوی شرکت سازنده به‌روزرسانی نشده و به گواه مصاحبه‌های انجام‌شده در نیمه نخست سال ۹۹ حجمی بسیار فراتر از ظرفیت اولیه خود را پذیراست. از سوی دیگر ابزارهای کنترلی نظیر مشتقه و فروش استقراضی در این بازار جایی ندارند، بنابراین بازار سهام نه‌تنها از ابزارهای مناسب و سودآوری و کنترل ریسک خود برخوردار نیست، بلکه حتی نمی‌‌‌تواند از کاهش قیمت‌ها سود کسب کند. با این حال آنچه روز گذشته صدای اعتراض برخی از فعالان بازار سهام را برانگیخت، نه فراهم نبودن شرایط یادشده، بلکه ضعف تقاضا در این بازار است. معترضان به عرضه‌های اولیه بر این موضوع تکیه می‌کنند که در شرایط ضعف و تقاضا مسوولان بورس باید از عرضه شرکت‌های جدید در این بازار اجتناب کنند تا مبلغ موردنیاز برای خرید سهام عرضه‌شده در بازار از معاملات سهام موجود خارج نشود. آنها بر این باور هستند که عرضه اولیه در شرایط کنونی می‌تواند به افزایش عرضه در سهام موجود منجر شود و به نوعی هزینه آن را به سهامداران این شرکت‌ها تحمیل کند. این در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد عرضه اولیه انجام‌شده در روز گذشته در بیشترین حالت حدود ۶‌هزار و ۴۰۰میلیارد تومان پول از بازار سهام جمع کرده که در مقایسه با ارزش ۳هزار میلیارد تومانی میانگین معاملات خرد سهام در دو هفته اخیر رقم چندان سنگینی نیست. مضاف بر اینکه با توجه به محدودیت ۲۵۰سهمی برای عرضه اولیه «فزر» هر آنچه را که از این سقف بیشتر بوده باشد شرکت‌ها خریده‌اند؛ شرکت‌هایی که لزوما در صورت نبود عرضه اولیه پول خود را در معاملات سهام موجود در بازار به کار نمی‌بستند.

در پیشگاه موافقان
در مقابل این افراد، موافقان عرضه اولیه قرار دارند. به باور آنها پول صرف‌شده برای این عرضه لزوما از جریان معاملات متداول بورس خارج نمی‌شود. با توجه به اینکه در این عرضه هر نفر قادر به خرید ۲۵۰سهم بوده است بعید به نظر می‌رسد تمامی مشتاقان این عرضه در بیشترین حالت حتی اگر برای تامین مبلغ موردنیاز سهام فروخته باشند، مبلغی بیش از ۵۴۰‌هزار تومان را از فروش سهام موجود خود تامین کرده باشند. این امر سبب شد آنها بر این باور باشند که توسعه کمی بازارسهام نباید فدای شرایط آنی و موقتی آن که بالاخره دیر یا زود از بین می‌رود، شود و باید توسعه کمی به موازات توسعه کیفی مورد توجه قرار گیرد و یکی از این دو را فدای جاماندگی در آن یکی نکنیم.

همین امر سبب شده است تا این بخش از فعالان بازار با توجه به مبلغ اندک موردنیاز برای خرید این سهام معتقد باشند که معترضان و عرضه‌های اولیه نتوانسته‌‌‌اند خود را با واقعیت بازار سهام و آن مسیر طبیعی که باید طی کند تا به حالت عادی بازگردد، وفق دهند. در واقع این دسته از فعالان بازار بر این باور هستند که به سبب سابقه خوب عرضه‌های اولیه باید همچنان به این ارزش‌ها فرصت داد تا شرایط برای افزایش تعداد ذی‌نفعان بازار سهام و عمق بیشتر بازار فراهم شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 اقتصاددانان اگر به رهنمودهای رهبری توجه می‌شد امروز اقتصاد بهتری داشتیم
کارشناسان اقتصادی معتقدند، تعیین راهبردهای اقتصادی و ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبر انقلاب نقشی اساسی در افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌های شدید و برخی تصمیمات غلط داخلی داشته است و تذکرات موردی ایشان هم مانع انحراف عمیق می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در مورد تعیین راهبردهای کلان اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته گفت: به‌طور مشخص شعار امسال که بحث مانع‌زدایی از تولید بود، بهترین راهکار برای اقتصاد ایران بود. بنده نظر خود را به‌عنوان کارشناس می‌گویم که اگر ما بخواهیم رکود تورمی را درمان کنیم باید طرف عرضه را اصلاح کنیم، این کار همان تسهیل کسب‌وکار و مانع‌زدایی است.
سعدوندی با ابراز اینکه «متأسفانه این سیاست‌های کلان توسط دستگاه‌های اجرایی به عمل در نیامده است» افزود: دستگاه‌ها حتی برای خودنمایی نیز اعلام نمی‌کنند که تسهیلی انجام داده‌اند، حتی در این مدت شاهد برخی مانع‌زایی‌ها بودیم.
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در این زمینه بیان کرد: سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری اعمال و ابلاغ می‌کنند در دو جنبه انجام می‌شود؛ یکی اینکه سیاست‌های کلی را مشخص می‌کنند و دیگر تذکرات لحظه‌ای است. تعیین افق اقتصادی به‌منظور پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای کلان اقتصادی بسیار تعیین‌کننده هستند و جهت حرکت کشور در بلندمدت را تعیین می‌کنند.
وی معتقد است: بعضی مواقع اتفاقاتی رخ می‌دهد که می‌تواند منجر به انحراف در مسیر بلندمدت شود، ایشان تذکرات خاص و لحظه‌ای را در چنین مواردی بیان می‌کنند، به‌طور مثال حمایت از تولید داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان سیاست کلی ماست و اگر در این بین مشکلی پیش بیاید مقام معظم رهبری تذکر مقطعی می‌دهند، تمامی تذکرات ایشان در جهت مثبت و سیاست‌های کلی نظام بوده است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی هم در خصوص نقش مقام معظم رهبری در تعیین راهبردهای کلان اقتصادی تأکید کرد: نقش ایشان بسیار راهبردی بوده است. اگر ما تماماً به فرمایشات ایشان توجه می‌کردیم و تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن آن انجام می‌دادیم، امروز اقتصاد مقاوم‌تری داشتیم. آن بحثی که مقام معظم رهبری در ملاقات با صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی اشاره کردند، دقیقاً نبض مسائل اقتصادی کشور است. اگر ما همان راهبردها را در نظر می‌گرفتیم و پیش می‌بردیم، امروز کمتر آسیب می‌دیدیم.
امین دلیری گفت: در زمان حاضر نیز باید کاری کنیم که فرمایشات ایشان به مرحله اجرا برسد و بر همین اساس برنامه‌ریزی کنیم. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید روی مسائل فساد، قاچاق و دیگر موضوعاتی که مورد تأکید رهبری قرار دارد، کار کنند و وضعیت ما بسیار بهتر از قبل خواهد شد.
سید مهدی زریباف اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی هم با شاره به این موضوع عنوان کرد: شخص مقام معظم رهبری و ساده‌زیستی ایشان نقش بالایی در بالا رفتن تاب‌آوری مردم و نظام داشته است. با وجود اینکه برخی از ساختارهای مدیریتی ما حتی به مرز فساد نیز رسیده است اما جامعه همچنان در حال مقاومت است. یکی دیگر از دلایل تاب‌آوری اقتصاد ایران حمایت‌های مردمی و خیریه‌ها است، این نهادها در این تورم وحشتناک نقش مهمی داشتند.
وی با تأکید بر اینکه باید توجه داشت که صبر و تحمل موقتی است و نباید آن را دائمی فرض کرد، ادامه داد: مورد دیگر حماقت‌های دشمن بیرونی است چراکه تصور می‌کند با افزایش فشار بیرونی می‌تواند به هدف خود برسد در حالی که تاریخ نشان داده است مردم ایران در چنین حالتی متحدتر می‌شوند.
این کارشناس در خصوص سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث‌های اقتصادی توضیح داد: سیاست‌گذاری‌ها جهت‌گیری‌ها را نشان می‌دهد که تا حدی نیز تأثیرگذار است. عمده این سیاست‌ها نیز بر پایه مردمی کردن اقتصاد است اما بسیاری از این موارد اجرایی نمی‌شود.
زریباف گفت: متأسفانه پس از مدتی این سیاست‌ها که اجرایی نشده است به ضد خودش تبدیل می‌شود و ناامیدی ایجاد می‌کند، به‌طور مثال شما یک دستور رئیس‌جمهور در مورد آزادسازی ساحل را می‌بینید که چقدر انرژی می‌گیرد در حالی که موضوع بسیار روشنی است، تا مدتی جامعه این موارد را تحمل می‌کند اما پس از مدتی تنها آن را به‌عنوان شعار می‌بیند، در همین راستا باید یک تجدیدنظر اساسی در مورد ساختار مدیریت کشور انجام شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 ساز مخالف طلا با نرخ‌های جهانی

قیمت اونس جهانی طلا دیروز چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه با ۰/۱ درصد افزایش در بالاترین قیمت ۱۸۲۸ دلار ثبت شد و بهای معاملات این بازار در دو روز گذشته به بالاترین سطح بیش از یک هفته گذشته صعود کرد.
از سویی دیگر قیمت طلای ۱۸ عیار هم در داخل در هر گرم یک‌میلیون و ۱۶۷ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت جهانی طلا در سال گذشته میلادی نوسان زیادی پیدا نکرد، اما برآوردها حاکی از آن است که طلا در سال۲۰۲۲ میلادی مسیر دیگری را در پیش می‌گیرد و بهای خود را به حدود ۲هزار دلار خواهد رساند. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش روند فعلی به مناقشات بین‌المللی و افزایش مجدد تنش‌ها ی اوکراین است که اوضاع را به سود طلا پیش برده است.
طلا در میان تمام فلزات گرانبها، محبوب‌‌‌‌ترین گزینه سرمایه‌‌‌‌گذاری به حساب می‌آید و سرمایه‌‌‌‌گذاران در همه دنیا با هدف فرار از تورم، به سمت خرید طلا حرکت می‌کنند. این فلز زرد به علت نداشتن ریسک همواره یکی از بهترین دارایی‌ها برای انباشت ثروت محسوب می‌شود و ازاین‌جهت صعود و نزول قیمتی آن با حساسیت دنبال می‌گردد.
رشد قیمت طلا از فلزات گرانبها جا مانده است
میثم رادپور، کارشناس بازار ارز و طلا در گفت‌وگو با «رسالت» در تشریح وضعیت بازار اونس جهانی طلا گفت: قیمت طلا در چند ماه گذشته نوسان مشهودتری داشته و بارها در یک سال گذشته ارقام فعلی را تجربه کرده است. قیمت طلا از سال ۲۰۲۰ میلادی و همزمان با شیوع کرونا از محدوده ۱۷۰۰ دلار در هر اونس به بالای
۲ هزار دلار رسید اما بعد از گذشت چند ماه تا محدوده ۱۷۰۰ دلار در هر اونس پایین آمد. از آن زمان تاکنون نیز قیمت طلا در این محدوده و تا ۱۸۰۰ دلار در نوسان است.
وی با اشاره به اینکه قیمت طلا نسبت به سایر فلزات گرانبها از رشد جا مانده است، افزود: زیرگروه فلزات گرانبها مانند طلا و نقره نسبت به گروه فلزات گرانبها عملکرد خوبی نداشتند اما گروه فلزات صنعتی مانند آلومینیوم، نیکل و روی که در گروه فلزات قرار دارند و همواره همسو با فلزات گرانبها حرکت می‌کنند، رشدهای به‌مراتب بیشتری از طلا و نقره داشتند. طلا به‌طورمعمول پیشرو گروه فلزات است اما در این دوره حتی پیرو سایر فلزات هم حرکت نکرد.
رادپور اضافه کرد: با شیوع کرونا قیمت محصولات کشاورزی، حامل‌های انرژی و گروه فلزات با رشد قیمت چند ده‌درصدی روبه‌رو بودند اما فلزات گرانبها به‌ویژه طلا چنین رشدی را تجربه نکردند. این در حالی است که تورم فعلی در آمریکا طی چند سال اخیر بی‌سابقه است و با این تفاسیر طلا رشد زیادی نکرده است.
وی تصریح کرد: ایجاد تنش‌های بین‌المللی میان روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر تأثیر بر قیمت طلا داشته است اما به میزان تورم بالا و افزایش نقدینگی در آمریکا نیست. با اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی در بیشتر کشورها، طلا از رشد قیمتی که باید تجربه می‌کرد بی‌بهره مانده است و حالا با توجه به تجربه‌های رفتاری که از طلا انتظار می‌رود، رشد قیمت طلا پایین محسوب می‌شود.
کاهش قیمت طلا در کوتاه‌مدت
نرخ دلار متغیری است که تأثیری عمیق بر قیمت طلا در داخل کشور دارد. تأثیر این مؤلفه در داخل کشور بیش از هر رویداد دیگری در دنیاست و همواره نوسان در نرخ ارز به‌سرعت اثر خود را بر قیمت فلز زرد می‌گذارد. روز گذشته قیمت دلار در صرافی‌های بانکی با ۲۵۰ تومان افزایش، به ۲۶/۳۰۸ تومان و در بازار آزاد نیز به ۲۶/۵۵۰ تومان رسید.
حسین اسدی نیا ،کارشناس و فعال بازار طلا، با اشاره به قیمت‌ها در بازار طلای کشور به «رسالت» گفت: قیمت طلا در داخل تابعی از نرخ دلار است و دلار هم متأثر از اقتصاد کشور و چشم‌اندازی است که از روند مذاکرات دارد. اکنون در مورد مذاکرات هسته‌ای هیچ اطلاعات دقیقی در دست نیست و ابهامات زیادی در این زمینه در جریان است، اما به نظر می‌رسد توافقی انجام می‌گیرد که می‌تواند در دو مقطع طلایی ۱۵ فوریه تا پایان فوریه انجام بگیرد زیرا در این زمان گزارش آژانس هسته‌ای می‌تواند مذاکرات را سرعت دهد. در چنین شرایطی با تضعیف نرخ دلار در برابر ریال، نرخ طلا هم پایین‌تر می‌آید. اسدی نیا با اشاره به اینکه کاهش قیمت طلا در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و در بلندمدت بازهم به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، افزود: ما دچار مشکلات اقتصادی هستیم که نیازمند جراحی‌های عمیق است. با انجام توافق هم کاهش نرخ دلار موقتی خواهد بود زیرا ساختارهای اقتصادی کشور با چالش‌های زیادی همراه است.
وی درباره نزدیکی به بازار طلای شب عید و افزایش میزان خریدوفروش طلا گفت: در بازار طلای داخل، فاکتور مناسبت‌ها تأثیرات خود را می‌گذارند مثلا در ماه‌های محرم و صفر تقاضا برای خرید طلا کاهش می‌یابد و بازار رکود پیدا می‌کند اما در بازار پایان سال رونق ایجاد می‌شود. تأثیر بازار پایان سال نمی‌تواند در برابر فاکتورهای مهم دیگری مانند کاهش نرخ دلار مقاومت کند. اگر دلار به نرخ‌های ۲۵ هزار یا ۲۴ هزار تومان برسد، بازار شب عید نمی‌تواند در برابر آن عرض اندام کند.
این کارشناس بازار افزود: اکنون قیمت طلا در داخل کاهش پیدا کرده و زمان مناسبی برای خرید است از سوی دیگر به‌تدریج در اسفندماه تقاضا برای خرید هم زیاد می‌شود و به بازار طلا رونق می‌دهد. رادپور در پایان بابیان اینکه بازار داخل اثر زیادی از افزایش‌های فعلی اونس جهانی نمی‌گیرد، گفت: اگرچه اکنون قیمت اونس جهانی طلا افزایش پیداکرده، اما ۸۰ درصد از قیمت طلا در کشور از قیمت دلار تبعیت می‌کند و در حدود ۲۰ درصد از قیمت بازارهای جهانی تأثیر می‌گیرد. قیمت اونس جهانی زمانی اثر خود را بر قیمت طلای داخل می‌گذارد که نرخ دلار در داخل ثبات داشته باشد. در آن صورت است که نگاه‌ها به قیمت‌های جهانی بازمی‌گردد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معمای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

در حالی روز دوم بهمن ماه، ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه ۹۰ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داده و همزمان در توئیتی نیز اعلام کرده بود که درخواست ما برای همسان‌سازی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و تلاش می‌کنیم این مبلغ در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، به تازگی خبری مبنی بر بازپس‌گیری لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت منتشر شد، امری که علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده که قرار است لایحه‌ای جدید برای این موضوع از سوی دولت ارائه شود.
به گفته عنابستانی به دلیل مشغله‌هایی که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود داشته هنوز جزئیات طرح جدید دولت برای همسان‌سازی مشخص نشده است. با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که دولت قصد دارد یک بسته کمکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای صندوق‌های کشوری و لشگری در نظر بگیرد.
لایحه قبلی از مجلس پس گرفته شد
بحث متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و معیشتی ایران در طول یک‌سال و نیم اخیر است، چالشی که هم به تجمعات اعتراضی از سوی اقشار مختلف دامن زده و هم پس از گذشت یک‌سال و نیم دارای ابهامات فراوان است. سال گذشته در مهر ماه اعلام شد که خبرهای خوشی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در راه است، طرحی که پرداخت مطالبات تامین اجتماعی ظرف پنج سال و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در یک بازه زمانی مشخص از مهم‌ترین موارد آن در دولت گذشته عنوان شده بود.
با این حال طرح قبلی که اکنون با امضای رییس‌جمهوری از مجلس پس گرفته شده، برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تنها ۴۰ درصد اجرایی شده و برای برخی دیگر از گروه‌های شغلی مانند معلمان همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در همین رابطه است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به مسائل جاری بازپس‌گیری لایحه همسان‌سازی از سوی دولت به معنای چراغ قرمز به کلیت طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است، چراکه وقتی ایرادات اساسی به نحوه اجرایی شدن لایحه قبلی وجود داشته، ارائه طرح جدید، بررسی آن از سوی مجلس و اجرای آن فرآیندی را شامل می‌شود که به نظر نمی‌رسد حداقل تا آینده‌ای نزدیک برای بازنشستگان عایدی خاصی در بر داشته باشد.هرچند که دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داده که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده اجرا می‌شود.
هنوز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است
در حالی که این موضوع برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها جزو حداقلی‌بگیران هستند به مراتب با دشواری و پیچیدگی بیشتری همراه است که اکنون خبر می‌رسد بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌اند.
سال گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی ۵/۱ میلیون تومان عیدی دریافت کرده‌اند و مطابق قانون حداقل و حداکثر عیدی برای کارگران شاغل ۳/۵ میلیون و ۹/۷ برای امسال باید در نظر گرفته شود، با این حال گفته می‌شود که به دلیل عدم تصویب از سوی هیات وزیران هنوز نه‌تنها عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده بلکه رقم آن نیز مشخص نیست چه میزان خواهد بود.
مشکلات اصلی حداقلی‌بگیران
در واقع اکنون مشکل اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی و حداقلی‌بگیران این سازمان از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با صندوق‌های کشوری و لشگری نگاه واحدی وجود ندارد.
دومین مساله به بحث بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور بازمی‌گردد. به همین دلیل دولت بسته‌های کمکی به صندوق‌های کشوری و لشگری در نظر گرفته، اما همچنان در مورد تامین اجتماعی که گفته می‌شود میزان نفرات آن ۵/۲ برابر صندوق‌های کشوری و لشگری است، نه‌تنها مطالبات آن که رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود پرداخت نشده، بلکه در قانون بودجه سال آینده نیز رقمی برای این سازمان در ردیف بودجه دیده نشده است.
از طرف دیگر بحث حداقل دستمزدها نیز برای کارگران از جمله مسائل چالش‌برانگیز است. چند روز قبل سبد معیشت در حدود ۹ میلیون تومان اعلام شد، این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهد حداقل معیشت در شهرهای بزرگ زیر ۱۰ میلیون تومان نیست. با این حال شواهد بیانگر این واقعیت است که حداقل سبد معیشت تاثیری در تعیین حداقل دستمزد در سال آینده نداشته و بیشتر معیار و مبنای دولت برای این امر میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی است.
با این حساب از آنجا که حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده ۶/۵ میلیون تومان تعیین شده، اگر حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد نیز افزایش پیدا کند از ۶/۲ میلیون تومان با احتساب افزایش حق مسکن و خوابار تازه به رقم ۶/۵ میلیون تومان می‌رسد که باز هم نصف هزینه‌های یک خانواده کارگری را پوشش نخواهد داد.
از این رو از هم‌اکنون تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و نیز پرداخت مزد حداقلی‌بگیران در فشار فزاینده قرار داشته و بسیاری از کارگران و بازنشستگان از چینش لایحه جدید همسان‌سازی حقوق ابراز نگرانی می‌کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 انقلاب در اقتصاد

کارنامه اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی بیانگر این واقعیت است که سطح رفاه جامعه و دسترسی به خدمات بیشتر شده، ولیکن برای افزایش سطح رضایت شهروندان و خانوارها ضرورت ایجاب می‌کند تا ریل‌گذاری اقتصاد در گام دوم انقلاب در مسیر افزایش نسبی شاخص‌های توسعه تغییر کند. چنان‌که به رغم تلاش‌های بسیار دولت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های مختلف مرتبط با سطح رفاه مردم، همچنان سطح معیشت خانوارها و قدرت اقتصادی کشور تحت تاثیر برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی، فسادها و رانت‌ها و همچنین خطاهای راهبردی در وضع مطلوب قرار ندارد و فشار تحریم‌ها در طول حیات ایران پس از انقلاب هم باعث شده تا نقص‌ها و کاستی‌ها نمایان شود.
به گزارش همشهری، نکته قابل تامل این است که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و فشارهای بین‌المللی همچنان سرپا مانده اما افزایش سطح تاب‌آوری اقتصاد در برابر تهدیدهای بیرونی در گرو عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شکست تحریم‌هاست. چنان‌که در دهه ۹۰ ، تحت فشار سنگین‌ترین تحریم‌ها، شاخص رشد اقتصادی ایران به شدت تضعیف شده و البته نرخ تورم، فشار سنگینی را بر خانوارها وارد ساخته است. با این حال یک مطالبه ملی از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این است که از آسیب‌های ناشی از خطاهای تصمیم‌های گذشته درس گرفته و درصدد رفع موانع و حمایت از اقتصاد ملی برآیند. البته ناگفته نمایان است که با وجود همه چالش‌های داخلی و تهدیدهای بیرونی، اقتصاد ایران بر خلاف تصور دشمنان انقلاب هرگز دچار فروپاشی نشده و سیاست فشار حداکثری به شکست کامل نزدیک شده است. اکنون فرصت مناسبی است تا با درنگ در برخی دستاوردهای اقتصادی پس از انقلاب، به این مفاهمه ملی بر سر اولویت‌ها و اهداف برسیم که راه نجات و سربلندی اقتصاد در گام دوم انقلاب کدام است؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 تلاش شرکت «خاص» برای گرانی لوازم خانگی

اخیرا حسن ‌الله‌یاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که «در حال حاضر هیچ‌گونه مجوز افزایش قیمتی برای محصولات لوازم خانگی از سوی این سازمان صادر نشده اما در صورت درخواست افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی، آنها باید مطابق رویه مرسوم، مستندات بهای تمام شده‌شان را برای بررسی به سازمان ارایه کنند تا در صورت تایید، پس از تصمیم‌گیری نهایی در کارگروه تنظیم بازار و ابلاغ به شرکت، قیمت‌های جدید اعمال شود.» به گفته این مقام مسوول هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل یاد شده فاقد وجاهت بوده و برخورد قانونی لازم در این خصوص انجام می‌شود. صحبت‌های ‌الله‌یاری در حالی است که میانه دی ماه عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده و از وزارت صمت خواسته بود که به قیمت‌گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید متمرکز شود. حال با وجود هشدارهای مقامات و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم افزایش قیمت آن هم با توجه به تمام حمایت‌ها از صنعت لوازم خانگی، رییس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: «یکی از شرکت‌های بزرگ لوزام خانگی از بازگشت قیمت‌ها به روال گذشته سر باز می‌زند. »

اما نکته دیگری که پازوکی بر آن اشاره کرد؛ قدرت مانور یک شرکت تولیدی در بازار لوازم خانگی بود. به گونه‌ای که این شرکت اقدام به توزیع مستقیم کالا در بازار کرده و علاوه بر بخش تولید، از بخش توزیع نیز سود می‌برد.

یک شرکت لوازم خانگی بر قیمت‌های جدید پافشاری می‌کند
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه لوازم خانگی در واکنش به سخنان مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عدم ارایه مجوز از سوی این سازمان به منظور افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی به «اعتماد» گفت: «برخی شرکت‌های لوازم خانگی طی ماه‌های گذشته اقدام به افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی کرده بودند، اما پس از اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ها را به نرخ‌های قبلی‌شان برگرداندند جز یک شرکت لوازم خانگی که همچنان بر قیمت‌های جدید خود پافشاری می‌کند و قیمت‌هایش را به قیمت‌های قبلی برنمی‌گرداند.»
رییس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه گفت: «در مورد این شرکت هم بهتر است سازمان حمایت پیگیر باشد و اتحادیه به عنوان مرجعی برای تولیدات و توزیع لوازم خانگی نمی‌تواند به این مساله ورود کند.» پازوکی با بیان اینکه درصدی که برای سود لوازم خانگی از سوی دولت تعیین شده قابل تامل است، افزود: «همین میزان که از سوی دولت هم مشخص شده فروشندگان نمی‌توانند از مشتری‌ها دریافت کنند، در همین قانون جدید هم که گفته شده قیمت کالاها باید روی اجناس زده شود هر چند ما موافق هستیم اما باید قبل از آن لیست سه ستونه به فروشندگان بدهند تا کاسب‌ها هم قیمت‌ها را بتوانند روی کالاها بزنند.»
او ادامه داد: «اگر این موضوع پیگیری شود به راحتی فروشندگان هم می‌توانند با استناد به لیست‌های سه ستونه به مشتری‌ها اعلام کنند که قیمت خریداری شده چه میزان بوده و با چه میزان سود می‌توانند این کالاها را به فروش برسانند و حق اینکه یک ریال گران‌تر هم بفروشند را ندارند، اما متاسفانه هنوز این قضیه به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است.»

اتحادیه لوازم خانگی در گران یا ارزان کردن محصولات کاره‌ای نیست
پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ‌گذاری و مبنای افزایش قیمت‌ها اشاره و تصریح کرد: «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با تولیدکنندگان در تماس است و آنها باید بر اساس آپشن‌هایی که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند مجوز گران‌تر کردن کالاها را بدهند یا ندهند و ما قادر به نرخ‌گذاری‌ها و ارزان‌تر و گران‌تر کردن کالاها نیستیم.ما همواره سعی داشته‌ایم تا در مسائل تولیدکنندگان دخالتی نداشته باشیم اما همیشه شرکت‌های تولیدی پا در کفش ما می‌کنند، به گونه‌ای که اخیرا برخی از این تولیدکنندگان اقدام به راه‌اندازی فروشگاه هم کرده‌اند و خودشان اقدام به فروش قسطی کالا کرده و خودشان هم به خودشان کالا می‌فروشند.»
پازوکی گفت: «چرا باید یک شرکت تولیدی به اندازه‌ای قدرت مانور داشته باشد که خودش مستقیم کالا بفروشد؟ این مساله یعنی هم از بخش تولید سود می‌برد و هم از بخش توزیع و این موضوع برای اتحادیه لوزام خانگی جای سوال دارد.»
او درباره بازار شب عید نیز گفت: به علت گران بودن کالا مردم چندان تمایلی به خرید لوازم خانگی برای بازار شب عید ندارند.

قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است
رییس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: هر سال هم قدرت خرید مردم کمتر از قبل می‌شود به گونه‌ای که وضعیت خریدها امسال از سال ۱۳۹۹ کمتر شده و در سال ۱۳۹۹ خریدها از سال ۱۳۹۸ کمتر بود و در این ۴ سال گذشته قیمت لوازم خانگی به اندازه‌ای بالا رفت که هر سال قدرت خرید کمتر شد و دیگر بازار شب عیدی وجود ندارد.
پازوکی خاطرنشان کرد: امروز تنها افرادی که ازدواج در پیش دارند برای خرید کالا اقدام می‌کنند و ۹۰ درصد افرادی که توانایی خرید ندارند کالای‌شان را تعمیر می‌کنند. رییس اتحادیه لوازم خانگی در مورد احتمال توافق برجام و تاثیر آن بر بازار لوازم خانگی نیز ادامه داد: این موضوع به سیاست‌های دولت وابسته است و سیاست‌های دولت شاید پس از این به گونه‌ای پیش رود که بخواهند واردات لوازم خانگی داشته باشند یا اینکه تا مدتی وارداتی نباشد اما اتحادیه لوازم خانگی تنها به توزیع و تهیه لوازم خانگی می‌پردازد.
او تصریح کرد: ما نیز به عنوان اتحادیه مستقیم با دغدغه‌های مردم سر و کار داریم، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای شده که کسبه هم امروز باید همانند یک کارمند هر روز سرکار بروند و چراغ مغازه‌شان را روشن کنند وگرنه نمی‌توانند به فعالیت شغلی‌شان ادامه دهند. پازوکی گفت: کسبه هم یک منبع مالی دارند که این پول در گردش آنهاست و همیشه کالایی را خریده‌اند و فروخته‌اند و سودی هم کسب کرده‌اند، اما در این میان هزینه‌های جانبی را هم پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال مبلغ پسماندی که امسال از سوی شهرداری آمد بسیار بالا بود و حدود ۵۸۰ هزار تومان برای یک مغازه کوچک هزینه پسماند پرداخت کردیم یا عوارض نوسازی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آمده یا اینکه امسال در عرض ۱۵ روز مالیات دریافت کردند و در ۱۵ خرداد اعلام کردند که تا ۳۱ خرداد ماه کسبه باید مالیات بدهند، این در حالی است که در سال‌های گذشته این مدت حداقل یک ماهه بود.
🔻روزنامه شرق
📍 لایحه «مرحله آخر»
لایحه‌ای که از دولت پیش به ارث رسیده و به اندازه اهمیتش توجه جلب نکرده است. مطبوعات، از‌جمله «شرق»، در شماره روز چهارشنبه ۲۰ بهمن در سرویس سیاسی بخش‌هایی از این لایحه و خطرات آن برای شفافیت در اقتصاد و فراهم‌کردن زمینه فساد را تا حدی بررسی کردند. پیش از این، «احمد توکلی»، اقتصاددان اصولگرا که در این سال‌ها حساسیت بسیاری به شفافیت و فساد نشان می‌دهد و مؤسسه‌ای نیز برای دیده‌بانی فساد تأسیس کرده است، به‌شدت درباره خطرات تصویب این لایحه تذکر داد. لایحه‌ای با نام «مشارکت عمومی و خصوصی» که نامی بی‌خطر می‌نماید. پیش از توکلی، اقتصاددان دیگری از جناح مقابل، محسن رنانی، در‌این‌باره تذکراتی سنگین داده بود. رنانی در فروردین برای «شرق» نوشت که چنین موردی را حتما اگر می‌دانست نامه‌اش فورا به دست رئیس‌جمهور می‌رسد، خصوصی ارسال می‌کرد «اما چون خطری در پیش است که نیازمند اقدام فوری از سوی ایشان (روحانی) است و چون اطلاع مردم و جامعه از این خطر، برای خنثی‌کردن آن لازم است، تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم. اکنون من می‌خواهم درباره یک رویداد مهم که هیچ‌کس حواسش به آن نیست و بی‌سروصدا دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چین رخ می‌دهد و پیامدهای منفی آن از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵‌ساله با چین کمتر نیست، نکاتی را خدمت شما عرض کنم و مشخصا از شما درخواست کنم برای حفظ منافع نسل‌های آینده اقدام کنید که اگر آنچه پیش‌بینی می‌کنم روی دهد، منافع نسل‌های آینده در رقابت بین گروه‌های قدرت، مانند گوشت قربانی، پاره‌پاره و نابود خواهد شد و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید». از لایحه‌ای با چنین فوریتی سخن در میان است که رنانی را که حتی کتابی را سال‌ها منتظر می‌شد تا بازخورد انتشار خصوصی آن را ببیند و سپس به شکل عمومی منتشر می‌کرد، این‌چنین به واکنش واداشته بود. در مؤسسه احمد توکلی، دیده‌بان شفافیت و عدالت، نوشته‌‌اند مشارکت عمومی و خصوصی این روزها تحت دو محور موازی در مجلس پیگیری می‌شود؛ نخست در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ که ذیل تبصره ۴ قانون بودجه سال آینده، دولت می‌خواهد واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را رسمیت ببخشد و دوم در کمیسیون عمران که قرار است روی لایحه پیشنهادی دولت و دستورالعملی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، تصمیم‌گیری کند. در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ابهام‌ها در‌خصوص این واگذاری‌ها با شدت بسیار بیشتری نسبت به لایحه دولت و دستورالعمل تدوین‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد. در این تبصره گفته شده مطابق این دستورالعمل ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ بودجه از ۸۶ هزار پروژه تعدادی پروژه انتخاب می‌شود و بدون آنکه مشخص شده باشد سازوکار انتخاب پروژه‌ها چیست، گفته شده دستگاه‌های مالک باید ظرف یک ماه پروژه را واگذار کنند و احمد توکلی خود درباره آن چنین اظهارنظر می‌کند که «فساد در آغاز پراکنده است. اگر جلوی آن را نگیریم، همه‌جا را پر می‌کند. فسادی که ما مشاهده می‌کنیم، از بالا شروع شده است و مشکل اصلی خود مقامات و دستگاه‌های مسئول نظارت و برخورد هستند که خود به فساد آلوده شده‌اند. لایحه‌ای که در مجلس مورد بررسی است، فعلا در مرحله قانونی‌شدن است و هنوز به اجرا نرسیده؛ اما اگر تصویب شود، فاسدان بر دولت و مجلس غلبه می‌کنند. با تصویب این قانون، فساد قانونی می‌شود». البته رنانی با وضوح بیشتری و با ارقام سراغ این مسئله رفته بود. او با ذکر اینکه با این همه بدهی که دولت دارد و با چشم‌اندازی که از کسری بودجه و درآمدهای نفتی و مالیاتی داریم، دیگر دولت خودش نمی‌تواند این پروژه‌ها را تکمیل کند، پس عقلانی است و هم دولت و هم حکومت وظیفه ملی دارند هرچه زودتر بستری ایجاد کنند که از این پروژه‌های نیمه‌تمام، آنهایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی یا حتی سرمایه‌گذار خارجی را دارند، با مشارکت آنها تکمیل شده و وارد چرخه اقتصاد شوند. تا اینجا هیچ عقل سلیم میهن‌دوستی با هدف این لایحه مخالف نیست و در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور وقت، روحانی، می‌نویسد: «اما اکنون می‌خواهم یک نگرانی را مطرح کنم. یادتان هست پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی، بحث بزرگ‌بودن اندازه دولت و ناکارآمدی بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پیش آمد و راهکار آن را در خصوصی‌سازی دیدند. خب، خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول گنجانده شده و بعد هم به تدریج قوانین دیگری تصویب شد و در برنامه‌های توسعه بعدی هم احکامی در این مورد گنجانده شد و سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت آقای هاشمی و تمام دولت‌های بعدی اجرا شد». او اما در ادامه با ذکر ارقامی تکان‌دهنده از فسادی که این خصوصی‌سازی در ایران بنا کرد یاد می‌کند و می‌نویسد «حالا دیوان محاسبات گزارش داده است که در برخی از این واگذاری‌ها، حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ داده است. مثلا در یک مورد (دامپروری مغان)، پروژه‌ای را که ارزش واقعی آن چهار هزار میلیارد تومان بوده است، هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. در طول ۲۹ سال خصوصی‌سازی در دولت‌های مختلف (از آغاز سال ۷۰ تا پایان سال ۹۸) تعداد ۹۰۰ پروژه، شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) می‌شود. اگر گزارش رئیس دیوان محاسبات را معیار بگیریم (در سال ۹۷) که چند نمونه از فساد رخ‌داده در خصوصی‌سازی‌ها را اعلام می‌کند و کمترین درصد فساد رخ‌داده در این نمونه‌ها را معیار بگیریم (۵۲ درصد)، به این معنی است که در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰‌ساله بعد از جنگ، ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است» و سپس درباره لایحه مذکور تذکر می‌دهد: «اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی»، سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب می‌شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرائی، بر روی هر پروژه‌ای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برایشان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این‌ گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند». رنانی با بیان خاص خود اعدادی ارائه می‌کند که فهم آن برای مخاطب سهمگینی لازم را داشته باشد. واحدی معرفی می‌کند با نام «کاد»؛ مخفف کمربند اسکناس دور زمین که معیاری شود برای حجم فساد؛ یعنی حجم فساد را به اندازه اینکه با اسکناس آن چند بار می‌شود دور زمین چرخید، محاسبه می‌کند و این ارقام حیرت‌آور را به ما می‌دهد: «می‌خواهم برای معیار فساد در ایران یک شاخص تازه معرفی کنم. تصور کنید یک نوار از اسکناس‌های هزار تومانی به طول ۴۰ هزار کیلومتر (طول محیط کره زمین) داریم که آن را می‌توان به صورت یک کمربند دور کره زمین بست؛ نام «کمربند اسکناس دور زمین» را به صورت کوته‌نوشت، «کاد» (ک.ا.د) می‌گذاریم. حجم فساد در کل خصوصی‌سازی‌های دوران ۳۰‌ساله پس از جنگ حدودا معادل هزارو ۴۴۰ کاد می‌شود؛ یعنی کمربند اسکناسی که هزارو ۴۴۰ بار دور کره زمین بسته می‌شود. اکنون اگر درجه فساد اداری امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشتر، می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل هزارو ۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدودا معادل شش هزار کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰‌ساله پس از جنگ». اما توکلی درباره آن چه گفت؟ به گزارش جماران، در نشستی با همین موضوع، مطرح شد که بنا بر این لایحه کارگروهی قرار است متولی انتخاب پروژه‌ها شود که در تبصره مذکور اعضای آن مشخص نیست و انتخاب آنها به تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه محول شده است. اگرچه در دستورالعمل تدوین‌شده سازمان برنامه که به صورت موازی در کمیسیون عمران مجلس در حال پیگیری است، هفت نفر به‌عنوان اعضای این کارگروه تعیین شده‌اند که متشکل از رئیس دستگاه مالک پروژه، معاون وی و یک نفر دیگر به انتخاب وی است که در کنار نماینده وزارت اقتصاد، نماینده وزارت دادگستری، نماینده سازمان برنامه‌ و بودجه و نماینده‌ای از اتاق بازرگانی درباره چگونگی واگذاری پروژه در فرایندی عجیب تصمیم‌گیری می‌کنند. اما در بندی عجیب‌تر در تبصره ۴ لایحه بودجه آمده است: «آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». یعنی تمام فرایندهایی که در قانون برای آنها آیین‌نامه وجود دارد، به طرز مبهمی کنار گذاشته شده و تصمیم‌گیری درباره آنان به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه که هیچ توضیح و جزئیاتی از آن ارائه نشده، محول شده است. ابهام، فساد و شفافیت‌گریزی در حجم بسیار بالا مواردی است که تاکنون درباره این لایحه به‌ظاهر بی‌خطر عنوان شده است. توکلی درباره آن می‌گوید: ما اکنون در مرحله فساد قانونی هستیم. تنها یک مرحله مانده تا به آخر کار برسیم. اگر این کار را نکنیم ممکن است به آن مرحله هم برسیم. آیا به آخر کار رسیده‌ایم؟