🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 افق برجامی صنایع بورسی

بورس در هفته گذشته شاهد عقب‌نشینی شاخص کل بود تا ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحد حالا به شکل مقاومت بر سر راه رشد بازار ظاهر شود. این روزها نگاه اکثر سرمایه‌گذاران به وین دوخته شده است؛ جایی که با اوج گرفتن انتظارات مثبت از قریب‌الوقوع بودن توافق، قیمت ارزهای خارجی سر به زیر شده و در بورس نیز موجب شکل‌گیری تقاضای بهتر برای سهام موسوم به برجامی شده است. اما صنایع بورسی در این دوره چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا تجربیات دوره گذشته مجددا تکرار می‌شود؟
بازار سهام در هفته گذشته شاهد عقب‌نشینی شاخص کل به‌رغم تداوم حمایت نهادهای حقوقی بود تا جایی که با کاهش ۳/ ۱‌درصدی، این متغیر مهم دوباره به کانال پایین‌تر فرو افتاد تا ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحدی که پیش‌تر به عنوان حمایت عمل می‌کرد حالا به شکل مقاومت بر سر راه رشد بازار ظاهر شود. در همین حال، بحث داغ پیرامون حمایت‌‌‌های اخیر و میزان اثربخشی آن بالا گرفته و گفت‌وگوی زیادی را در بین کارشناسان موجب شده است. در خارج از بازار، نگاه اکثر سرمایه‌گذاران به وین دوخته شده است؛ جایی که با اوج گرفتن انتظارات مثبت از قریب‌‌‌الوقوع بودن توافق، قیمت ارزهای خارجی سر به زیر شده و در بورس نیز موجب شکل‌‌‌گیری تقاضای بهتر برای سهام موسوم به برجامی شده است.

تاریخ تکرار می‌شود؟
در حالی که بر اساس قرائن موجود احتمال توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای افزایش یافته، بازارها در ایران شروع به واکنش به این شرایط جدید کرده‌‌‌اند. در صورت حصول توافق، انتظار می‌رود تا تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و دسترسی به ذخایر مسدودی رفع شود. این اقدام با توجه به قیمت‌های کنونی نفت و نیز برآورد حجم ذخایر می‌تواند تا بیش از ۵۰‌میلیارد دلار درآمد جدید به سمت اقتصاد ایران در مقیاس سالانه روانه کند که آثار کوتاه‌‌‌مدت آن قابل چشم‌‌‌پوشی نیست. این رویداد هم مشکل کسری بودجه دولت در سال آینده را به کلی برطرف می‌کند و هم امکان کنترل نرخ ارز در سطوح کنونی را برای بانک مرکزی ممکن می‌‌‌سازد. از منظر بورس هم نگاهی به گذشته، می‌تواند چراغ راه آینده باشد. در همین راستا، باید توجه داشت سهام کالایی و صادراتی در یکسال بعد از انعقاد برجام اولیه عموما نتوانستند بازدهی مثبتی را کسب کنند. البته تفاوت وضعیت کنونی عبارت از بالاتر بودن نرخ کامودیتی به میزان قابل ملاحظه نسبت به دوره قبلی است. این شرایط هر چند ممکن است برای سهام این گروه یک نقطه قوت تلقی شود اما از منظر ریسک کاهش قیمت‌های کامودیتی یک عامل تهدید محسوب می‌‌‌شود. تفاوت دیگر بالاتر بودن نسبی قیمت‌های سهام به صورت عمومی است. یک سنجه مهم در این زمینه به نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی مربوط می‌شود که مقایسه آن از رشد ۱۰۰‌درصدی نسبت به دوره برجام حتی با لحاظ اثر ورود شرکت‌های جدید حکایت می‌کند؛ از این جهت، پتانسیل رشد فراگیر سهام کمتر به نظر می‌‌‌رسد. یکی دیگر از نکات تفاوت مهم، تداوم سیاست پولی نسبتا انبساطی با حفظ نرخ سود بانکی زیر ۲۰‌درصد و نیز رشد نقدینگی بالاتر از میانگین تاریخی (۲۵‌درصد) است که در مجموع به نفع بازارهای دارایی از جمله سهام است؛ در حالی که در دوره پیشین، اجرای سیاست پولی انقباضی عملا یکی از عوامل رکود فراگیر بازارها بود. حوزه دیگر تمرکز سرمایه‌گذاران عبارت از نحوه تاثیرپذیری صنایع موسوم به ریالی یا برجامی است. در این خصوص، رفتار بازار نشان می‌دهد صنایعی نظیر خودرو، داروسازان، قند و شکر، مخابرات، رایانه و زراعت در یک بازه یک‌سال بعد از توافق از نرخ اوراق با درآمد ثابت بازدهی بهتری داشتند. با این حال، توجه به این نکته حائز اهمیت است که وضعیت بنیادی برخی صنایع نظیر خودروسازی در سال‌های اخیر تضعیف شده است. آخرین نکته قابل استنباط از تجربه تاریخی مزبور این است که تحولات برجامی تنها پس از اعلام خبر قطعی توافق تاثیر خود را بر بازار سهام آشکار کردند و تا پیش از آن معامله‌‌‌گران با تردید نسبت به امکان رفع تحریم‌ها می‌‌‌نگریستند.

حمایت یا ضد حمایت ؟
در روزهای اخیر، تلاش برخی نهادهای حقوقی و نیز شرکت‌ها جهت حمایت از سهام بزرگ و شاخص‌‌‌ساز از طریق تزریق پولی گسترده و چیدن سفارش‌‌‌های سنگین خرید در قیمت‌های نزدیک به صفر تابلو مباحثه‌‌‌ساز شده است. این نحوه حمایت در ابتدا به ظاهر موفق بود اما از آنجا که بر نمادهای محدودی متمرکز بود، به تدریج فشار فروش بر بقیه سهام بازار افزایش یافت و همین مساله منجر به تشویق مالکان شرکت‌های مورد حمایت برای غنیمت شمردن فرصت و تشدید عرضه بر نمادهای حمایتی شد. در واکنش به موج عرضه‌‌‌ها، نهاد ناظر تصمیم گرفت تا بخشی از فروش انجام شده حقوقی‌‌‌ها را ابطال کند.

این تصمیم اما سیگنال دیگری به بازار ارسال کرد که این حمایت‌‌‌ها یک فرصت محدود برای فروش از سمت فروشندگان غیرحقوقی است و همین مساله باز هم در تداوم فشار عرضه‌‌‌ها موثر بود. علاوه بر این، اختصاص منابع بازارگردانی از محل موجودی نقد شرکت‌ها طبیعتا توان نقدینگی بنگاه‌‌‌ها را برای مصارف اصلی سرمایه‌گذاری و تولید آنها محدود می‌کند. به این ترتیب، حمایت‌‌‌های مزبور نه تنها موجب بازگشت رونق به بازار نشده بلکه یک عامل ابهام جدید در خصوص نحوه ادامه این روند وسرنوشت قیمت‌ها بعد از قطع آن ایجاد کرده است. این در حالی است که شاید بازگشت به همان فلسفه قدیمی «بازار» یعنی اجازه کشف نرخ بر مبنای نیروهای عرضه و تقاضا راهگشا باشد. در همین راستا، بر اساس استقرای تجربی، هرچند ممکن است قیمت‌ها در کوتاه‌‌‌مدت بر اساس هیجان‌‌‌زدگی خریداران یا فروشندگان از ارزش ذاتی فاصله بگیرد اما در نهایت، با تامین نقدشوندگی بیشتر برای خریداران و فروشندگان، یک فرآیند خود انتظام شکل می‌گیرد که خروجی آن در میان‌‌‌مدت از هرگونه دخالت یا اعمال سلیقه خارج از مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا برای بازار و سرمایه‌گذاران آن بهتر است.

چرخش آخرین بازمانده به سمت مبارزه با تورم
تا پیش از این، رویکرد بانک مرکزی اروپا به عنوان یک استثنا در بین نهادهای پولی کشورهای توسعه‌یافته در مواجهه با تورم یک سال اخیر محسوب می‌شد؛ زیرا که این نهاد، با تاکید بر عدم‌پایداری فشارهای تورمی از هرگونه تغییر سیاست و عقب‌‌‌نشینی از انبساط پولی، اجتناب می‌کرد. نشست اخیر بانک مرکزی اروپا اما شاهد یک چرخش غیرمترقبه بود؛ به نحوی‌که خانم لاگارد به عنوان رئیس نهاد مزبور اعلام کرد شرایط تورمی تغییر کرده و فشار افزایش قیمت‌ها پایدارتر از آنچه تصور می‌‌‌شد، شکل گرفته است. در واکنش به این موضع‌‌‌گیری، بهره بین بانکی یورو در پایان سال ۲۰۲۲ از صفر‌درصد به نیم‌درصد در پیش‌بینی‌‌‌ها افزایش یافت. نهاد مزبور همچنین برنامه تزریق نقدینگی اضطراری به بازار بدهی که در دوران پس از کرونا تاکنون منجر به خرید ۲ تریلیون دلار اوراق بدهی شده را متوقف می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ (به جز ژاپن و چین) فرمان سیاست پولی را به سمت انقباض چرخانده تا بلکه با تورم بی‌‌‌سابقه فعلی از دهه ۹۰ میلادی مبارزه کنند. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که تغییر سیاست پولی با یک فاز تاخیر می‌تواند بر مهار تقاضا و نرخ‌های کالایی موثر باشد؛ وضعیتی که هرچند در کوتاه‌‌‌مدت تهدیدی از بابت ورود شوک به بازار کامودیتی و کاهش فراگیر قیمت‌ها را ایجاد نمی‌‌‌کند اما در افق میان‌‌‌مدت به‌ویژه سال آینده میلادی، پتانسیل ایجاد موج اصلاحی در نرخ کامودیتی‌‌‌ها در سطح جهانی را در بردارد که در صورت تحقق، برای شرکت‌های کالامحور صادراتی از جمله در بورس تهران حائز اهمیت تلقی می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه عبور کرد
رویترز اعلام کرد که صادرات نفت ایران با عبور از یک میلیون بشکه در روز به بالاترین میزان سه سال گذشته افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، بر اساس ارزیابی موسسات رهگیری محموله‌های نفتی، صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است.
رویترز با طرح این ادعا گفته که دلیل رشد صادرات نفت کشورمان بالا رفتن فروش نفت ایران به چین بوده است که حالا صادرات نفت کشورمان را به بالاترین میزان سه سال گذشته رسانده است.
رویترز مدعی شده از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال تحریم نفتی علیه کشورمان صادرات نفت ایران محدود شده بود و متعاقبا ایران شاهد کاهش درآمدهای نفتی خود بوده است.
این خبرگزاری البته در ادامه گزارش خود این ادعا را مطرح کرده که ایران توانسته با وجود تحریم‌ها با تغییر دادن مبدا محموله‌های نفتی همچنان بخشی از صادرات نفت خود را حفظ کرده و تحریم ها را دور بزند.
تأییدیه اوپک
روند صعودی صادرات نفت ایران از سوی سایر موسسات خارجی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. هرچند درباره عدد صادرات نفت ایران اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما می‌توان روند صعودی صادرات نفت ایران را در گزارش‌ها مشاهده کرد.
تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک حاکی از آن است که «تولید نفت ایران در ماه ژانویه (دی-بهمن) سال جاری، ۲۱ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به
دو میلیون و ۵۰۳ هزار بشکه رسیده است.
با در نظر گرفتن ظرفیت ثابت پالایش کشور معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز، میزان صادرات نفت خام ایران بر اساس برآوردهای اوپک ۸۰۰ هزار بشکه در روز در ماه گذشته بوده است».
با روی کارآمدن دولت سیزدهم، صادرات نفت ایران افزایش چشمگیری یافته است و به گفته جواد اوجی وزیر نفت میزان فروش نفت ایران ۴۰ درصد نسبت به موعد تغییر دولت رشد داشته است.
همچنین مرکز پژوهش‌‎های مجلس نیز اخیرا در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰» بیان کرد که روند صعودی رشد بخش نفت از فصل دوم سال ۱۳۹۹ (زمان ریاست‌ جمهوری ترامپ) آغاز شده است، ولی با توجه به گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت در دولت سیزدهم افزایش چشمگیری یافته است.
افزایش ۱۱ دلاری نفت ایران
علاوه بر میزان تولید و صادرات، طبق آخرین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در ماه ژانویه با افزایش ۱۰ دلار و ۹۱ سنتی
۸۵ دلار و ۵۹ سنت ثبت شده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، تولید نفت خام ۱۳ عضو اوپک در ماه ژانویه روزانه ۶۴ هزار بشکه افزایش یافته است و این کشورها روزانه ۲۷ میلیون و ۹۸۱ هزار بشکه نفت تولید کرده‌اند.
در بین تولیدکنندگان نفت عضو اوپک، ایران با تولید ۲.۵۰۳ میلیون بشکه در روز در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
علاوه بر این، آخرین اطلاعات بازار جهانی نفت هم از افزایش قیمت نفت ایران حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویل پرایس، روز پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه قیمت نفت ایران با یک دلار و ۵۳ سنت افزایش به ۸۵ دلار و ۷۶ سنت در هر بشکه رسیده که نسبت به روز چهارشنبه افزایشی ۱.۸۲ درصدی را تجربه کرده است.
افزایش تقاضای جهانی
بازار جهانی نفت به‌طور همزمان با چشم‌انداز افزایشی تقاضا و قیمت روبه‌رو است در حالی که روند عرضه چندان مطمئن نیست.
به گزارش ایسنا، اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش‌بینی کرد مصرف جهانی نفت در سه ماهه سوم از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز عبور می‌کند و به ۱۰۱.۳۲ میلیون بشکه در روز و در سه ماهه چهارم به ۱۰۲.۹۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد. مصرف جهانی نفت آخرین بار در سال ۲۰۱۹ از این رقم فراتر رفته بود. برای کل سال ۲۰۲۲، اوپک برآوردش از تقاضای جهانی برای نفت را ۱۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و ۱۰۰.۸ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرد.
از طرفی طبق گزارش اوپک، تولید نفت این گروه در ژانویه تنها ۶۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲۷.۹۸ میلیون بشکه در روز رسید. از میان
۱۳ عضو اوپک، تولید هفت کشور شامل ونزوئلا، لیبی و عراق کاهش داشت. تولید عربستان سعودی
۵۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت اما این کشور به اوپک اعلام کرد تولیدش را ۱۲۳ هزار بشکه در روز افزایش داده و به ۱۰.۱۴۵ میلیون بشکه در روز رسانده است.
چشم‌انداز افزایشی قیمت
گفتنی است در پی افزایش تقاضا و تهدیدات عرضه، مدتی است قیمت جهانی نفت از ۹۰ دلار عبور کرده و بین ۹۰ تا ۹۳ دلار نوسان دارد. عوامل مختلفی از جمله افزایش تقاضا در فضای پساکرونا، تورم ناشی از چاپ پول و تغییرات احتمالی نرخ بهره در آمریکا، مذاکرات ایران و ۱+۴ و بحران اوکراین در کنار پاسخ‌های مقاومت یمن به تجاوزات امارات و عربستان، این روزها از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار جهانی نفت هستند.
در این بین کاخ سفید در پی عبور قیمت‌های نفت از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه، از یک طرف تهدید کرده که هیچ تولیدکننده نفتی در سراسر جهان در هنگام رشد تقاضا نباید از عرضه سر باز بزند و از سوی دیگر تولید نفت شل را به ۱۲.۶ میلیون بشکه در روز افزایش داد. با این حال به نظر می‌رسد بازار نفت بدون توجه به این اقدامات، روند صعودی قیمت را پیش رو دارد.
نیاز آمریکا به توافق
در پی افزایش قیمت و تقاضای جهانی و چشم‌انداز نه‌چندان روشن عرضه، کشورهای مصرف‌کننده در تنگنا قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد این موضوع نیاز آنها به‌ویژه آمریکا به نفت ایران را دوچندان کرده که این موضوع بر نیاز این کشور به توافق با ایران افزوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، روز جمعه وارن پاترسون، مدیر تحقیقات کالای ING گفت: آمار تورم که روز گذشته منتشر شد، بانک مرکزی آمریکا را برای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره تحت فشار قرار می‌دهد. این انتظارات روی نفت و کالاهای دیگر سنگینی می‌کند. بعلاوه به نظر می‌رسد مذاکرات هسته‌ای ایران در حال پیشرفت است که عامل بازدارنده رشد قیمت‌ها است.
سرمایه‌گذاران خارجی همچنین به مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران برای احیای توافق هسته‌ای چشم دوخته‌اند که هفته جاری پس از وقفه ۱۰ روزه ازسرگرفته شد. دستیابی به توافق، لغو تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران را به دنبال خواهد شد و کمبود عرضه جهانی را کمتر می‌کند.
پلاتس هم در این زمینه گزارش داد: ایران در ژانویه دو میلیون و ۵۲۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرد و در صورت احیای توافق می‌تواند منبع نفت مهمی برای بازار باشد. توافق هسته‌ای می‌تواند تحریم‌های بازدارنده صادرات نفت ایران را برچیده و سه میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز یا بیشتر به عرضه اضافه کرده و ظرفیت مازاد تولید جهانی را افزایش دهد.
در همین رابطه یک کاربر فضای مجازی نوشت: «برخلاف تصور در برهه کنونی آمریکا بیشتر از ایران به توافق نیاز دارد چون آمریکا دچار تورم است و افزایش قیمت جهانی نفت به این تورم می‌افزاید. راه‌حل موقت ورود نفت ایران به بازار و تعدیل قیمت است. برای همین نشریه آمریکایی هیل نوشته: تهران، قیمت بنزین شما را تعیین می‌کند، نه کرونا!».
🔻روزنامه رسالت
📍 واگذاری سرخابی‌ها روی دور تند
پرونده خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سال هاست گشوده شده اما هر بار بعد از تعیین زمان برای عرضه در بورس به زمان دیگری موکول شده است. موضوع واگذاری سهام سرخابی ها در دولت سیزدهم هم مطرح شده و به نظر می رسد با توجه به سختگیری های کنفدراسیون فوتبال آسیا با جدیت بیشتری در حال پیگری باشد زیرا اخبار برگزاری جلسات متعددی با حضور مدیران باشگاه ها و تبادل اطلاعات و اسناد انجام گرفته حاکی از این مسئله است.
به تازگی حسین قربان زاده، رئیس کل سازمان خصوصی سازی در توییتی بیان کرده است: شمارش معکوس برای درج نماد سرخابی‌ها در فرابورس آغاز شد و این یعنی شروع فرآیند اجرای قواعد حاکمیت شرکتی، انضباط مالی و شفافیت عملکردی در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس. وی همچنین در توییت دیگری اعلام کرد که تمام بازیکنان و سرمربیان ادوار تاریخ دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، سهامدار این دو باشگاه خواهند شد.
شیوه واگذاری این دو تیم پر طرفدار به دلیل حساسیت‌های طرفداران با سهولت همراه نیست. بعضی از شرکت‌ها به دلیل شرایط و ویژگی‌های خاص، دارای فرآیند کندی در پذیرش هستند و این موضوع شامل این دو باشگاه نیز می شود. از دلایل اصلی که در فرآیند واگذاری استقلال و پرسپولیس تعویق ایجاد کرده، بدهی های زیاد، عدم رعایت استانداردهای حسابداری و نداشتن مدیریت مالی منسجم است که در این روند اخلال ایجاد کرده است.
دو ماه قبل بود که روند کند خصوصی سازی این دو باشگاه پرطرفدار پایتخت و نوع مالکیت آنها، خطر حذف شان از لیگ قهرمانان آسیا توسط AFC را به طور جدی مطرح کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا نکاتی از جمله تعیین مالکیت باشگاه ها، تسویه بدهی به بازیکنان و تسویه حساب مالیاتی سالیانه را برای باشگاه ها الزامی کرده بود و این دو باشگاه به علت عدم رعایت این الزامات در آستانه حذف از این رقابت ها قرار گرفته بودند.
سازمان خصوصی سازی در دی ماه به AFC طی نامه ای اعلام کرده که این ۲ باشگاه تا فوریه (بهمن ماه)
۲۰۲۲ وارد بورس می شوند و مقدمات خصوصی سازی آنها در حال انجام است. وزیر ورزش و جوانان هم واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را در مراحل قابل قبولی عنوان کرده به طوری که فرآیند سهامی عام شدن شان نزد سازمان بورس در حال انجام است.
بحث خصوصی سازی همواره در میان دولتمردان عنوان شده و مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان سابق بار‌ها از واگذاری سرخابی‌ها تا پایان عمر دولت دوازدهم خبر داده بود و در روز‌های پایانی این دولت بر رفع موانع سپردن این ۲ باشگاه مهم به بخش خصوصی تاکید کرده بود، اما این فرآیند بازهم به دولت فعلی واگذار شد.
شاید بتوان سخت گیری های AFC در رعایت الزامات لازم توسط باشگاه ها را نقطه عطفی در ساختار باشگاه های کشور قلمداد کرد تا بدین واسطه خصوصی سازی و واگذاری سهام آنها یک بار برای همیشه اتفاق بیفتد و باشگاه ها صرفا عنوان حرفه ای را برای خود یدک نکشند بلکه الزامات آن را نیز رعایت نمایند.
حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی:شمارش معکوس برای درج نماد سرخابی‌ها در فرابورس آغاز شده است
حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با «رسالت» به آخرین جزئیات قیمت گذاری سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار بر این است تا هیئت واگذاری برای روز شنبه بعدازظهر تشکیل جلسه دهد و کارشناسان رسمی نظرشان را به سازمان خصوصی سازی اعلام کردند و قیمت نهایی سهام سرخابی‌ها در هیات واگذاری تصویب و اعلام گردد. قربان زاده افزود: در مرحله اول ۱۰ درصد سهام این شرکت در قالب مشارکت در افزایش سرمایه از محل صرف سهام به مردم واگذار می شود و ۱۰ درصد نیز به بازیکنان و پیشکسوتان و سرمربیان تاریخ ادوار دو باشگاه واگذار می گردد و بتدریج نیز در ۶ ماه آینده بلوک های مدیریتی این دو باشگاه با ملاحظه احراز اهلیت، عرضه خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای تسریع در فرآیند واگذاری سهام باشگاه ها گفت: از دو ماه پیش، جلسات ستاد هماهنگی آماده سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس برای عرضه در فرابورس بصورت پیوسته هر هفته سه جلسه در سازمان خصوصی سازی با حضور نمایندگانی از سازمان بورس، فرابورس، دو باشگاه، وزارت ورزش و مشاوران سرمایه گذاری برگزار شده و قرار است تا انتهای بهمن ماه، نماد این دو باشگاه در بازار پایه فرابورس درج شود.
میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران:اصلی‌ترین آورده ورود باشگاه‌ها به فرابورس شفافیت و تقویت برند آن‌هاست
میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به مرتفع شدن فرآیندهای اداری باشگاه های استقلال و پرسپولیس برای درج نماد در فرابورس گفت: صورت های مالی حسابرسی استخراج شده، مدارک و مستندات به هیئت های واگذاری و سازمان بورس و فرابورس ارائه شده و گزارش کارشناس رسمی دادگستری برای ارزشگذاری دو باشگاه به سازمان خصوصی سازی رسیده و روز شنبه جلسه هیئت واگذاری برگزار می شود.
وی درباره دلایل به تعویق افتادن روند خصوصی سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس گفت: واگذاری این دو باشگاه تجربه اول عرضه باشگاه در بورس ایران است. ما در عرضه اولیه برای هر صنعتی چالش هایی از جمله ارزش گذاری و شناخت صنعت توسط فعالان را داریم. ضمن اینکه فرآیند خصوصی سازی بنگاه های دولتی زمانبر است زیرا با تغییر ساختاری همراه است.
فدایی ادامه داد: رئیس سازمان خصوصی سازی عزم و اراده جدی برای ایجاد فرآیند خصوصی سازی سرخابی ها داشته و پیگیر این موضوع بوده است درحالی که ما انتظار انجام کار با چنین سرعتی را نداشتیم. چنانچه فرآیندی که آقای قربان زاده تضمین کرده، انجام بگیرد، عرضه باشگاه ها امکانپذیر خواهد بود.
وی مراحل طی شده برای باشگاه های استقلال و پرسپولیس را به موازات یکدیگر عنوان کرد و افزود: هر دو باشگاه در یک روز عرضه می شوند و مراحل اداری یکسانی را تاکنون طی کرده اند.
مدیرعامل فرابورس ایران درباره ترکیب سهامداری دو باشگاه بیان کرد: باشگاه ها اکنون دولتی هستند اما بخشی از سهام آنها در قالب افزایش سرمایه به مردم عرضه خواهد شد.
فدایی اصلی ترین مزیت برای باشگاه ها در ورود به بورس را شفافیت و تقویت برند آنها عنوان کرد و گفت: قبل از عرضه دو باشگاه، اطلاعات مربوط به صورت های مالی اساسنامه شرکت ها و ترکیب هیئت مدیره بر روی سامانه کدال درج می شود که به شفافیت بیشتر در عملکرد دو باشگاه منجر می گردد. وی با اشاره به اینکه با وجود نوع صورت های مالی این دو باشگاه، در بازار پایه فرابورس درج نماد خواهند شد، افزود: در بورس و فرابورس بازارهای مختلفی وجود دارد و شرکت ها متناسب با شرایط شان در بازارهای مختلف درج می شوند. هر چقدر شرایط مالی شرکت ها مناسب تر باشد، در تابلوی اصلی بازار اول بورس قرار می گیرند مانند شرکت های
بزرگ فولادی اما باشگاه های استقلال و پرسپولیس به دلیل نکاتی که در صورت های مالی آنها وجود دارد، در بازار پایه فرابورس درج می شوند. اگر شرایط سودآوری این دو باشگاه بهبود پیدا کند و حق پخش تلویزیونی هم اصلاح شود، می توانند در تابلوهای بالاتر بورس قرار بگیرند.
فدایی با اظهار امیدواری از بهبود وضعیت سرخابی ها بعد از عرضه در فرابورس گفت: اگر قرار بود مشکلات این دو باشگاه رفع شود، طی این چند سال صورت می گرفت. با ورود سهامداران خرد و جدید، مجامع باشگاه ها به صورت عمومی برگزار می شوند و صورت های مالی افشا می گردند که باعث می شود تا حق پخش تلویزیونی هم رفع گردد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معجزه بخش خصوصی
بررسی صد شرکت برتر جهان از لحاظ ارزش بازار و نقشی که در اقتصاد بین‌المللی ایفا می‌کنند، از چند جنبه اهمیت زیادی دارد. جنبه نخست مربوط به بستری است که کشورها برای رشد و ارتقای این شرکت‌ها فراهم کرده و باعث تسخیر بازار جهانی توسط آنها شده‌اند.
با بررسی فهرست این شرکت‌ها درمی‌یابیم که مسابقه اصلی میان ایالات متحده آمریکا و چین در جریان است، اما نکته کلیدی این است که هر چند نظام اقتصادی دو کشور مدلی مجزا از یکدیگر داشته به طوری که ایالات متحده نظام اقتصادی بازار آزاد و چین نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی را دنبال می‌کنند، اما در یک موضوع مشترک هستند؛ اینکه تقریبا تمامی این شرکت‌ها از بخش خصوصی بوده و در یک محیط رقابتی رشد و نمو کرده‌اند.
موضوع مهم بعدی این است که بررسی صد شرکت برتر جهان نشان می‌دهد که دائما رتبه آنها در رنکینگ جهانی جابه‌جا می‌شود. یعنی پویایی و تغییرات سریع جهانی موجب شده که نه به صورت سالانه، بلکه به صورت ماهیانه و حتی هفتگی شرکت‌ها از جایگاه خود نزول کرده و یا چندین پله پیشرفت کنند. به عنوان مثال در تیر ماه امسال رتبه دوم شرکت‌های برتر جهان متعلق به آرامکوی عربستان به ارزش ۹/۱ تریلیون دلار بود؛ اما هشت ماه بعد و با وجود اینکه قیمت نفت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، اکنون جایگاه دوم متعلق به شرکت مایکروسافت با ارزش بازار ۵/۲ تریلیون دلار بوده و آرامکو به جایگاه چهارم نزول کرده است. یعنی از تیرماه امسال تاکنون ارزش بازار مایکروسافت از ۷/۱ تریلیون دلار به ۵/۲ تریلیون دلار رسیده است.
همین امر نشان می‌دهد که اکنون رقابت به صورت لحظه‌ای در صنعت و اقتصاد جهان جریان دارد و در چنین محیط پویایی، هر میزان عقب‌افتادگی اقتصادی و رشد منفی می‌تواند یک کشور را از گردونه برای سال‌های متمادی خارج ساخته و حتی به کل حذف کند.
موضوع سوم هم که موجب حیرت کارشناسان شده این است که در دوران همه‌گیری کرونا و بحرانی که به واسطه آن گریبانگیر نظام جهانی شد، بسیاری از این شرکت‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای کرده و حتی درصد شرکت‌هایی که به باشگاه تک‌شاخ‌ها (افزایش ارزش بازار به بیش از یک میلیارد دلار) اضافه شدند به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. فارغ از تحلیل‌هایی که این موضوع را ناشی از وجود انحصار اقتصادی توسط کشورهای بزرگ تعبیر می‌کنند، تعداد شرکت‌هایی که رشد کرده‌اند حاکی از این واقعیت است که اقتصاد و تولید جهانی به گونه‌ای به سمت هوشمندی و رقابت گام برداشته که از هر گونه تهدیدی یک فرصت می‌سازد. کافی است این مساله را با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ یا حتی ۱۹۲۹ میلادی مقایسه کنیم؛ جایی که بحران در اقتصاد آمریکا به سرعت به سایر کشورها سرایت کرده و موجب شد تا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ورشکست شده یا حتی از گردونه اقتصاد خارج شوند؛ اما تنها ۱۲ سال بعد با وجود بحران فراگیر کرونا شرکت‌های آمریکایی، چینی و آسیای شرقی نه تنها از این مساله زیانی نصیبشان نشده، بلکه به خصوص در بخش فناوری توانسته‌اند به میزان غیرقابل تصوری ارزش بازار و سرمایه خود را افزایش دهند.
اپل
نگاهی به فهرست شرکت‌های برتر و تحلیل وضعیت آنها می‌تواند به خوبی این مفروضات را اثبات کند. البته هر چند که این فهرست و ارزش بازار دائما در حال تغییر است اما جدیدترین دسته‌بندی از سوی نشریه ویک نشان می‌دهد که جایگاه برترین شرکت همچنان در اختیار اپل با ارزش بازار ۹/۲ تریلیون دلار است؛ ارزشی که چند ماه قبل دو تریلیون دلار بوده و تنها در مدت زمانی کمتر از یک سال ۹۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. به گفته کارشناسان شیوع همه‌گیری کرونا برای شرکت اپل مانند یک تربوشارژ عمل کرد؛ به طوری که ظرف یک سال ارزش این شرکت یک تریلیون دلار افزایش یافته است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ ارزش اپل یک تریلیون دلار بود که در سال ۲۰۲۰ به دو تریلیون دلار و در اوایل سال ۲۰۲۲ به نزدیک سه تریلیون دلار رسیده است.
این امر زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم از مجموع تولید ناخالص داخلی ۹۴ تریلیون دلاری جهان، حدود سه تریلیون دلار از نظر ارزش بازار تنها متعلق به شرکت اپل است. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال گذشته میلادی در حدود ۹/۲۲ تریلیون دلار بوده که ۲۵ درصد اقتصاد جهان را شامل می‌شود.
مایکروسافت
جایگاه دوم شرکت‌ها نیز اکنون متعلق به مایکروسافت با ارزش بازار ۵/۲ تریلیون دلار است. به گفته کارشناسان هر چند که پاییز ارزش سهام این شرکت ۹ درصد سقوط کرده است، اما همچنان با شتاب در حال افزایش ارزش بازار به رقم سه تریلیون دلار است.
آلفابت
در این میان رتبه سوم متعلق به آلفابت یا همان شرکت مادر گوگل با ارزش بازار ۹/۱ تریلیون دلار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رونق بازار فناوری به واسطه همه‌گیری کرونا، افزایش میزان دورکاری در دوره همه‌گیری و نیز استفاده از فناوری و استراتژی فضای ابری باعث شده که ارزش سهام این شرکت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۶ درصد افزایش پیدا کرده و از تیرماه که جایگاه پنجم با ارزش بازار ۳/۱ تریلیون دلاری داشته، اکنون با ارزش بیش از ۹/۱ تریلیون دلار در جایگاه سوم برترین شرکت‌های جهان قرار بگیرد.
آرامکو
جایگاه چهارم این فهرست متعلق به شرکت نفتی آرامکوی عربستان با ارزش ۸/۱ تریلیون دلار است. این شرکت بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان و نخستین شرکتی است که توانست در سال ۲۰۱۹ به مرز دو تریلیون دلار برسد. اما در طول دو سال گذشته جایگاه خود را به عنوان ارزشمندترین شرکت جهان به غول‌های فناوری آمریکایی داده است. در مورد آرامکو لازم به ذکر است که این شرکت انحصار تولید نفت عربستان را در اختیار داشته و دهه‌هاست که خاندان سعودی با مشارکت سایر کشورها به خصوص آمریکا، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را برای توسعه فعالیت‌ها و زیرساخت‌های آن انجام داده‌اند. این شرکت در فهرست صد شرکت برتر جهان از جمله معدود بنگاه‌هایی است که به صورت دولتی اداره می‌شود. در واقع آرامکو نقش معدن گنج را برای خاندان سعودی ایفا کرده و بخش اعظم تولید ناخالص داخلی ۷۴۰ میلیارد دلار عربستان را در بر می‌گیرد. ارزش بازار آرامکو تقریبا ۵/۲ برابر تولید ناخالص داخلی عربستان است. آرامکو همچنین در سال ۱۳۹۸، یک و نیم درصد از سهام خود را به ارزش هر سهم ۸ دلار عرضه کرد و بر این مبنا بود که در حدود ۶/۱ تریلیون دلار ارزشگذاری شد.
در همین رابطه با توجه به رشد ارزش بازار آرامکو، بررسی تولید ناخالص داخلی عربستان از سال ۲۰۱۲ به این سو نشان می‌دهد که میزان آن در بهترین شرایط یعنی سال ۲۰۱۹ به ۷۹۲ میلیارد دلار رسیده و هیچگاه بالاتر از این رقم در طول ده سال گذشته نرفته است؛ امری که به گفته کارشناسان با وجود انحصار بازار نفت، افزایش میزان تولید و فروش به واسطه حذف رقبایی مانند ایران و ونزوئلا همچنان در حصار اقتصاد دولتی و نفتی عربستان قرار داشته و پیش‌بینی‌ها در بهترین حالت در سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی عربستان به ۷۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند که در این حالت با وجود افزایش قیمت نفت احتمال دارد آرامکو جایگاه چهارم را در فهرست صد شرکت برتر از دست بدهد.
آمازون
جایگاه پنجم برترین شرکت‌ها در حال حاضر متعلق به شرکت آمازون به عنوان یکی از برترین ذی‌نفعان تحولات دیجیتال در طول سال‌های اخیر با ارزش بازار ۷/۱ تریلیون دلار است. هر چند که این شرکت به عنوان یک شرکت چندملیتی شناخته می‌شود، اما برند آن تحت نام آمریکا و متاثر از اقتصاد بازار آزاد است. آمازون از اواسط سال گذشته میلادی تاکنون یک پله از جایگاه خود نزول کرده و به رتبه پنجم صد شرکت برتر رسیده است؛ با این حال ارزش بازار آن تنها در طول هشت ماه از ۳/۱ تریلیون دلار به ۷/۱ تریلیون دلار یعنی بیش از تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند نیوزیلند، فلاند، مجارستان و کلمبیا رشد کرده است.
تسلا
جایگاه ششم از لیست صد شرکت برتر جهان نیز متعلق به تسلاست؛ شرکتی که مالک آن ایان ماسک اکنون ثروتمندترین فرد جهان است و اکنون ارزش بازار آن به ۲/۱ تریلیون دلار می‌رسد. تسلا برای نخستین‌بار در سال گذشته بود که توانست به ارزش بازار یک تریلیون دلاری دست پیدا کند و به واسطه موفقیت در جذب سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که به ارزشمندترین شرکت خودروسازی دنیا تبدیل شده است. در واقع به گفته کارشناسان، بازار رقابتی، زنجیره تامین مطلوب و نیز حمایت از حقوق بخش خصوصی به همراه موقعیت مناسب جذب سرمایه‌گذاری سبب شده تا تسلا قادر باشد در ایالات‌متحده در مدت زمانی ۱۲ساله ارزش سهام خود را به بیش از یک تریلیون دلار رسانده و از غول‌های قدیمی خودروسازی مانند جنرال‌موتور و فورد پیشی بگیرد.
فیس‌بوک
جایگاه هفتمین شرکت برتر جهان نیز باز هم متعلق به یک شرکت آمریکایی به نام فیس‌بوک است که اخیرا به متا تغییر نام داده است. در حال حاضر ارزش بازار این شرکت ۸۷۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ امری که در مقایسه با سال گذشته میلادی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش داشته است.
برکشایر هاتاوی
رده هشتم متعلق به شرکت برکشایر هاتاوی با مدیریت وارن بافت سرمایه‌دار معروف جهانی است. شرکتی که اکنون طبق گزارش سایت «کمپانی مارکت کپ» ارزش بازارش در حدود ۶۹۹ میلیارد دلار برآورد شده و با ۸۰ شرکت زیرمجموعه خود هلدینگی را تشکیل داده که در زمینه‌های تجاری، انواع بیمه‌ها، انرژی، حمل و نقل ریلی، خدمات مالی، تولید و خرده‌فروشی و عمده‌فروشی فعالیت می‌کند.
نکته قابل توجه این است که این شرکت در اسفند ماه سال گذشته رتبه دهم را با ارزش بازار ۵۸۸ میلیارد دلار در اختیار داشته، ولی اکنون با گذشت کمتر از یک سال توانسته است از شرکت علی بابای چین نیز پیشی بگیرد.
TSMC تایوان
در حال حاضر نیز جایگاه نهم میان صد شرکت برتر جهان متعلق به شرکت TSMC تایوان با ارزش بازار ۶۲۷ میلیارد دلار است. این شرکت در زمینه تولید تراشه‌های نیمه‌هادی الکترونیکی فعالیت داشته و پس از سامسونگ و اینتل، سومین سازنده بزرگ این تراشه‌ها در جهان است. طبق برآوردها اکنون ارزش هر سهم این شرکت در حدود ۱۲۱ دلار بوده و طی روزهای اخیر نیز ارزش سهام آن نزدیک به یک درصد دیگر رشد داشته است. نکته جالب توجه این است که ارزش بازار شرکت TSMC در حدود ۹ ماه قبل ۵۳۴ میلیارد دلار بوده است؛ در واقع مساله همه‌گیری کرونا و نیاز روزافزون به تراشه‌های الکترونیکی که اکنون منجر به بحرانی جهانی در زنجیره تامین خودروسازی‌ها شده، یکی از عوامل مهمی است که این شرکت با فناوری بالا بتواند از جایگاه یازدهم به جایگاه نهم رسیده و تقریبا برای خرید محصولاتش بین شرکت‌های مختلف در جهان نوعی رقابت ایجاد شود. نکته قابل توجه دیگر نیز این است که تولید ناخالص داخلی تایوان در سال گذشته میلادی ۷۸۵ میلیارد دلار برآورد شده و مقایسه تولید ناخالص داخلی این کشور با سهم بازار شرکت TSMC خود گویای اهمیت و مزیت بالای آن در عرصه داخلی و بین‌المللی است. به گفته کارشناسان فراهم شدن محیط داخلی به واسطه قوانین مترقی از مالکیت در تایوان و نیز فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی سبب شده که این شرکت به عنوان بخش خصوصی اکنون علیرغم مشکلات بین‌المللی که میان تایپه و پکن در جریان است به جایگاه نهمین شرکت برتر دنیا از لحاظ ارزش بازار دست یابد.
NVDA
پس از این شرکت تایوانی رتبه دهم متعلق به شرکت NVDA آمریکا با ارزش بازار ۶۰۶ میلیارد دلار و ارزش هر سهم ۲۴۳ دلار است.NVDA یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها در زمینه پردازنده‌های گرافیکی و چیپست‌ها برای کامپیوترهای شخصی و کنسول‌های بازی است که تا سال مالی ۲۰۱۷ جایگاه ۵۷۲ در میان شرکت‌های برتر را داشته و در سال ۲۰۱۸ نیز ارزش بازارش تقریبا در حدود ۱۵۵ میلیارد دلار برآورد می‌شد. با این حالNVDA توانسته در طول چهار سال گذشته ارزش خود را بیش از پنج برابر افزایش داده و در جایگاه دهم برترین شرکت‌های جهان قرار بگیرد.
معمای خلق ارزش
پس از ۱۰ شرکت برتری که مورد بررسی قرار گرفت، فهرست سایر شرکت‌ها حاکی از چند نکته مهم است. یکی از نکات با اهمیت همانطور که اشاره شد، جایگاه بخش خصوصی در خلق این ارزش اقتصادی است. مساله بعدی نیز به فراهم شدن محیط مناسب کسب‌و‌کار برای رشد و بالندگی بخش خصوصی بازمی‌گردد. در واقع معجزه بخش خصوصی که از آن یاد می‌شود به همین خلق ارزش بازمی‌گردد؛ یعنی شرکت‌هایی که توانسته‌اند با خلاقیت و فناوری در نهایت به سمت نوآوری گام برداشته و از امکانات و منابع محدود بیشترین ارزش را تولید کنند. اصل اساسی تحقق چنین موضوعی نیز به اقتصاد بازار و عدم دخالت‌های دولتی در سطح تصدی‌گری بازمی‌گردد.
در این رابطه عدم دخالت دولت به معنای غیبت دولت محسوب نمی‌شود؛ حتی مطالعات جدید نیز نشان می‌دهد که بدون یک دولت قوی که توانایی تضمین حقوق مالکیت، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌ها داشته باشد، اساسا حرکت در مسیر توسعه امکان‌پذیر نبوده و تنها در موارد نادری به رشدهای مقطعی نه از لحاظ فناوری بلکه از لحاظ کمی ختم می‌شود. در اینجا منظور از دولت، یک دولت باظرفیت است که کاربرد اقتدار مشروع را در اختیار داشته و تنها در نقش ناظر و حامی، تضمین‌کننده حقوق الزام‌آور ظاهر می‌شود.
برندهای معروف
با این مقدمه نگاه به فهرست سایر شرکت‌های صاحب‌نام که در رده‌های بعدی ۱۰۰ شرکت برتر جهان قرار دارند، تقریبا به غیر معدود شرکت‌هایی مانند آرامکو، تمامی مولفه‌های ذکرشده مانند بازار آزاد، عدم دخالت‌های دولتی و تضمین حقوق مالکیت در آنها صدق می‌کند.
در این راستا بررسی سایر برندهای معروف جهانی نشان می‌دهد که به عنوان مثال شرکت تویوتا که امسال برای دومین سال پیاپی توانسته پرفروش‌ترین خودروساز جهان لقب بگیرد، امروز با ارزش بازار ۲۷۳ میلیارد دلار در جایگاه سی‌ام قرار بگیرد. تویوتا همچنین از لحاظ درآمد نیز با ۳۸ میلیارد دلار در جایگاه دهم قرار گرفته و در میان خودروسازان پس از تسلا، پرارزش‌ترین شرکت خودروسازی جهان محسوب می‌شود. این در حالی است که اکنون مرسدس بنز با ارزش بازار ۸۵ میلیارد دلار در جایگاه ۱۸۲ قرار دارد.
همچنین شرکت سامسونگ از کره جنوبی با ارزش بازار ۴۱۹ میلیارد دلار در جایگاه ۱۶ قرار دارد و علیرغم آنکه از ابتدای سال جاری میلادی ارزش بازار آن در حدود هشت درصد افت داشته، اما طبق آخرین صورت مالی درآمد فعلی این شرکت ۵/۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در مقایسه با سال ۲۰۲۰ که ۸۳/۳۰ میلیارد دلار و سال ۲۰۱۹ که ۳۸/۲۵ میلیارد دلار بوده، افزایش چشمگیری داشته است.
رتبه دوازدهمین شرکت متعلق به ویزا با ارزش بازار ۴۹۴ میلیارد دلار است. این شرکت به عنوان یکی از دو شرکت برتر ارائه‌دهنده خدمات کارت‌های اعتباری درآمدی بالغ بر ۵۷/۱۶ میلیارد دلار کسب کرده و بسیار بالاتر از رقبای خود نظیر مسترکارت با ارزش بازار ۳۸۰میلیارد دلار و پی بال با ارزش بازار ۱۵۷ میلیارد دلاری قرار گرفته است. در این رابطه لازم به ذکر است مسترکارت که ارزش بازار آن در حدود ۲۸ درصد افت داشته اکنون در جایگاه ۲۱ صد شرکت برتر قرار داشته و درآمدش نیز ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، امری که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود دو میلیارد دلار افزایش یافته است. این در حالی که شرکت پی‌بال با ۱۵۷ میلیارد دلار ارزش بازار در جایگاه ۸۰ میان ارزشمندترین شرکت‌های جهان قرار دارد.
تفاوت آمریکا با چین
نکته قابل توجه در این رده‌بندی مربوط به شرکت علی‌بابای چین به عنوان یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آنلاین جهان است. این شرکت تا کمتر از یک سال پیش با ۶۱۵ میلیارد دلار ارزش بازار در جایگاه نهم قرار داشت؛ اما اکنون جایگاه این شرکت با ۳۳۱ میلیارد دلار ارزش بازار در رتبه بیست و هفتم قرار دارد. برآوردها نشان می‌دهد ارزش بازار این شرکت در طول یک سال گذشته ۵۴ درصد کاهش یافته و به کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۶ به این سو رسیده است. در واقع آن نظریه‌ای که برخی از اقتصاددان‌ها مانند دارون عجم‌اوغلو استاد اقتصاد دانشگاه MIT آمریکا مطرح می‌کنند، اکنون در مورد شرکت‌های چینی و به خصوص شرکت علی‌بابا صادق است. این نظریه معتقد است توسعه پایدار در یک نظام اقتصادی و سیاسی باز صورت گرفته و اگر هر یک از این دو مقوله به سمت بسته بودن گرایش پیدا کنند، روند توسعه قابل تداوم نخواهد بود. در واقع طبق این نظریه نظام سیاسی بسته به همراه یک اقتصاد باز مانند چین در نهایت یا منجر به سیطره سیاست بر اقتصاد شده و یا اینکه اقتصاد سبب‌ساز فروپاشی سیاسی خواهد شد. نمونه این مساله در اتحاد جماهیر شوروی نیز صادق بود؛ جایی که تقریبا سه دهه رشد صنعتی قابل ملاحظه داشته و پس از آن روند افولش در یک سیستم اقتصاد دولتی در دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز و در نهایت در ۱۹۹۰ به فروپاشی کامل منجر شد. در اینجا به گفته اقتصاددان‌ها، رشد خیره‌کننده چین نیز می‌تواند در آینده چنین سرنوشتی پیدا کند؛ چرا توسعه پایدار منوط به نوآوری به همراه تخریب خلاق (به عنوان نمونه از بین رفتن برخی مشاغل به واسطه رشد تکنولوژی مانند وضعیتی که اکنون میان آژانس‌های اتومبیل و اسنپ ایجاد شده است) بوده و مطمئنا یک اقتصاد دستوری به واسطه مسائل گوناگون سیاسی و امنیتی، اجازه این تخریب خلاق را سلب کرده و در نهایت نیز از مسابقه تکنولوژی و فناوری باز خواهد ماند.
سایر شرکت‌های چینی
با این حال هنوز شرکت‌های چینی در این مسابقه نفس‌گیر حضوری فعال دارند؛ مانند شرکت Meituan که با ارزش بازار ۱۶۸ میلیارد دلار در جایگاه ۷۳ قرار داشته، ارزش سهامش در سال گذشته میلادی ۲۶ میلیارد دلار بوده و درآمدش نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی سه میلیارد دلار کاهش یافته است. شرکت moutai به عنوان تولیدکننده نوشابه‌های الکلی و غیرالکلی که محبوبیت زیادی در چین دارد، نیز با چنین کاهشی مواجه بوده است. ارزش بازار این شرکت اکنون ۳۷۲ میلیارد دلار است که ارزش آن نسبت به یک سال گذشته بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته و آن را در جایگاه ۲۳ در میان ۱۰۰ شرکت برتر قرار داده است.
سایر شرکت‌های آمریکایی
در مورد سایر برندهای معروف که در جهان شناخته‌شده هستند، می‌توان به شرکت غذایی آمریکایی استارباکس اشاره کرد. این شرکت در اسفند ماه سال گذشته با ارزش بازار ۱۲۹ میلیارد دلار در جایگاه ۹۹ قرار داشته، ولی امروز ارزش بازار آن ۱۰۹ میلیارد دلار بوده و جایگاهش نیز ۱۳۱ است. شرکت وال‌مارت هم که با ۲/۲ میلیون نفر بیشترین تعداد کارکنان در جهان را داراست، امروز با ارزش بازار ۳۸۶ میلیارد دلار در جایگاه بیستم قرار داشته و درآمدش نیز در سال گذشته میلادی از ۱۴ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. مک‌دونالد هم با ارزش بازار ۱۹۴ میلیارد دلار در رده شصت و پنجم قرار داشته و درآمدش در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بوده است. در این میان کمپانی معروف دیزنی با ارزش بازار ۲۵۸ میلیارد دلار و درآمد ۴ میلیارد دلاری در جایگاه سی و پنجم و نتفلیکس هم با ارزش بازار ۱۹۲ میلیارد و درآمد ۶/۶ میلیارد دلاری در جایگاه شصت و هفتم قرار دارد. علاوه بر اینها شرکت نایک با ارزش بازار ۲۳۵ میلیارد و سود ۷/۱ میلیارد دلاری در رتبه ۴۳، کوکاکولا با ارزش بازار ۳/۲۶۳ میلیارد دلار و سود ۱۳ میلیارد دلاری در رتبه ۳۳، IBM با ارزش بازار ۹/۱۲۲ میلیارد دلار و سود ۸/۷ میلیارد دلاری در جایگاه ۱۱۴، adobe با ارزش بازار ۲/۲۴۲ و سود ۸/۵ میلیارد دلاری در جایگاه ۳۹، AT&T با ارزش بازار ۱۷۱ و سود ۳۳ میلیارد دلاری در جایگاه ۷۲ و اوراکل نیز با ارزش بازار ۲۱۹ و سود ۲/۱۱ میلیارد دلاری در جایگاه ۵۵ قرار دارند.
شرکت‌های اروپایی
در این میان شرکت‌های اروپایی نیز وجود دارند، اما تنها از رتبه اول تا بیستم تنها شرکت فرانسوی لویی‌ویتون حضور دارد که با ارزش بازار ۴۱۶ میلیارد دلار در رتبه ۱۷ قرار دارد. از دیگر شرکت‌های اروپایی، کمپانی سوئیسی نستله است که ارزش بازار آن ۳۵۹ میلیارد دلار و درآمد ۶/۱۷ میلیارد دلاری در جایگاه ۲۴ قرار دارد. دیگر شرکت سوئیسی نیز روشه با ارزش ۸/۳۳۲ میلیارد دلار در رتبه ۲۶ قرار دارد. علاوه بر این شرکت نفتی شل هلند با ارزش بازار ۴/۳۲۸ میلیارد دلار در جایگاه ۲۸ و شرکت ASML هلند نیز با ارزش بازار ۳/۲۶۶ میلیارد دلار در جایگاه ۳۱ قرار دارند. همچنین شرکت معدنی BHP استرالیا با ارزش بازار ۸/۲۴۱ میلیارد دلار در رتبه ۴۰، شرکت دارویی Novo Nordisk دانمارک با ارزش بازار ۲۳۰ میلیارد دلار در جایگاه ۴۷، اورِال فرانسه با ۷/۲۲۹ میلیارد دلار در رتبه ۴۸،Accenture ایرلند با ۶/۲۱۹ میلیارد دلار در رتبه ۵۴، شرکت دارویی Novartis سوئیس با ۸/۱۹۲ میلیارد دلار در رتبه ۶۶، آسترازنکای انگلستان با ۶/۱۷۲ میلیارد دلار در رتبه ۷۲، هرمس فرانسه با ۹/۱۵۷ میلیارد دلار در رتبه۷۸، توتال فرانسه با ۹/۱۵۱ میلیارد دلار در رتبه ۸۵، شرکت نرم‌افزاری ساپ آلمان با ۸/۱۵۱ میلیارد دلار در رتبه ۸۶، HSBCبانک انگلستان با ۸/۱۵۰ میلیارد دلار در رتبه۸۹، دیور فرانسه با ۹/۱۴۳ میلیارد دلار در رتبه ۹۴ و شرکت پزشکی Medtronic ایرلند با ۷/۱۳۹ میلیارد دلار در جایگاه ۹۹ قرار دارند.
شرکت‌های آسیایی
در مورد شرکت‌های آسیایی که در میان صد شرکت برتر حضور دارند به غیر از TSMC تایوان، سامسونگ کره، تویوتای ژاپن و برخی شرکت‌های چینی که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان به بانک و بیمه ICBC چین با ارزش بازار ۲۵۳ میلیارد دلار و جایگاه ۳۷، CATL چین با ارزش بازار ۱/۲۱۷ میلیارد دلار و جایگاه ۵۶، کمپانی برق Reliance هند با ارزش بازار ۲۱۱ میلیارد دلار و جایگاه ۵۷، سی‌ام بانک چین با ارزش بازار ۵/۲۰۳ و جایگاه۵۹،CHCHY بانک چین با ارزش بازار ۶/۱۹۴ و جایگاه ۶۴، شرکت فناوری اطلاعات تاتای هند با ارزش بازار ۳/۱۹۰ میلیارد دلار و جایگاه ۶۸، شرکت بیمه‌ای پینگ‌آن چین با ارزش بازار ۲/۱۵۰ میلیارد دلار و جایگاه ۹۰، شرکت ژاپنی سونی با ارزش بازار ۲/۱۴۶ و جایگاه ۹۲ و شرکت نفتی پتروچینا با ارزش بازار ۲/۱۴۰ و جایگاه ۹۸ اشاره کرد. در این میان در قاره آمریکا نیز دو بانک کانادایی رویال بانک و TD هم به چشم می‌خورند که هر یک به ترتیب با ارزش بازار ۳/۱۶۳ و ۱۵۱ میلیارد دلار در رتبه‌های ۷۴ و ۸۷ قرار دارند.
رتبه از نظر تعداد کارکنان
همچنین از نظر تعداد افراد شاغل در شرکت‌ها نیز «والمارت» آمریکا با ۲/۲ میلیون نفر رتبه اول، آمازون آمریکا با ۲۷/۱ میلیون نفر رتبه دوم، وولکس واگن آلمان با ۶۶۲ هزار و ۶۵۳ نفر رتبه سوم، شرکت حمل و نقل فدکس آمریکا با ۵۷۲ هزار نفر رتبه چهارم، DHL آلمان با ۵۶۵ هزار نفر رتبه پنجم، Compass Group بریتانیا با ۵۴۸ هزار نفر رتبه ششم،United Parcel Service آمریکا با ۵۴۰ هزار نفر رتبه هفتم، Accentureایرلند با ۵۳۷ هزار نفر رتبه هشتم، فروشگاه‌های زنجیره‌ایKroger آمریکا با ۵۰۰ هزار نفر رتبه نهم و Home Depot آمریکا نیز با حدود ۵۰۰ هزار شاغل در رتبه دهم بیشترین تعداد کارکنان قرار دارند.
رتبه از نظر سود خالص
از نظر میزان سود خالص نیز شرکت‌های آرامکوی عربستان، هولدینگ برکشایر هاتاوی آمریکا، اپل، آلفابت (گوگل)، مایکروسافت، سافت‌بانک ژاپن، فیس‌بوک، بیمه پینگ‌آن چین،‌HCL هند و سامسونگ کره در رتبه‌های یک تا ده در سال گذشته میلادی قرار دارند.
زمینه فعالیت شرکت‌ها
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۰۰ شرکت برتر جهان ۲۰ شرکت در زمینه تکنولوژی، ۱۷ شرکت در زمینه خدمات به مشتریان، ۱۴ شرکت در زمینه مالی، ۱۶ شرکت در زمینه درمانی، پنج شرکت در زمینه انرژی، ۹ شرکت در زمینه صنعت، هفت شرکت در زمینه مخابرات و دو شرکت نیز در زمینه تهیه مواد اولیه فعالیت می‌کنند.
تعداد شرکت‌ها از نظر کشورها
در این میان رقابت تنگاتنگ در میان ۲۰ شرکت برتر میان آمریکا و چین همچنان قرار داشته که برآوردها نشان می‌دهد از تیرماه امسال تاکنون دو شرکت چینیTENCENT ‌و علی‌بابا از رتبه‌های هفتم و نهم به جایگاه یازدهم و بیستم و هفتم سقوط کرده‌اند. بنابراین مطابق به روزترین آماری که وب‌سایت «companiesmarketcap» ارائه داده است، اکنون از میان ۱۰۰ شرکت برتر جهان از لحاظ ارزش بازار ۶۱ شرکت متعلق به آمریکا، ۱۲ شرکت چین، پنج شرکت فرانسه، سه شرکت انگلستان‌، سه شرکت سوییس‌، سه شرکت هلند، دو شرکت ژاپن، دو شرکت هند، دو شرکت کانادا، دو شرکت ایرلند و یک شرکت نیز متعلق به کشورهای تایوان، کره‌جنوبی، استرالیا، دانمارک، آلمان و عربستان‌سعودی است.
ما در کجا قرار داریم؟
با بررسی صورت گرفته، حال این سوال مهم مطرح می‌شود که جایگاه ایران در خلق چنین ارزشی در اقتصاد جهانی کجاست؟ از ۵۹۲۲ شرکت برتر در جهان که ارزش بازار آنها روی هم رفته ۹۳ تریلیون و ۶۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، نامی از شرکت‌های ایرانی نبوده و یا اگر وجود دارد ما از آن بی‌اطلاع هستیم.
دلیل این موضوع چه چیزی می‌تواند باشد؟ آیا ایران منابع لازم، نیروی انسانی کارآمد و امکانات فنی برای قرار گرفتن در این فهرست را ندارد؟ مطمئنا پاسخ به این سوال خیر است چرا که می‌دانیم از این سه منظر ما یکی از کشورهای غنی محسوب می‌شویم؛ با این حال فرآیند چند دهه گذشته نشان می‌دهد علی‌رغم هزینه‌های فراوان و امکانات انسانی و فنی که در کشور وجود داشته، ما از مسابقه اقتصاد جهانی باز مانده و زنجیره توسعه خود را تکمیل نکرده‌ایم. از دلایل این وضعیت از میان دلایل و مولفه‌های متعددی که می‌تواند داشته باشد، شاید یکی از مهمترین‌ها به موضوع نامشخص بودن فرمان اقتصادی در ایران ربط داشته باشد؛ اینکه هنوز مشخص نیست روند اقتصاد ما دولتی است، یا بازار آزاد یا تلفیقی از اینها یا هیچ‌کدام. چرخه معیوبی که امکانات و سرمایه‌های ما را در خود بلعیده و افق‌های سیاستگذاری اقتصادی را یک‌به‌یک به شکست کشانده است. مثال واضح این مساله برنامه بیست ساله افق ۱۴۰۴ است که به گفته خود مسوولان کشور، حتی به اهداف اولیه آن نیز نزدیک نشده و اگر بخواهیم به مفاد مندرج در آن برسیم، شاید ۵۰ تا ۶۰ سال زمان لازم باشد.
مولفه مهم دیگر عدم بهره‌گیری از دانش، تجربه و قابلیت‌هایی است که در بخش خصوصی کشور به عنوان موتور پیشران توسعه وجود دارد؛ بخشی که از یک‌سو در رقابت نابرابر اقتصادی با دولت قرار دارد و از سوی دیگر انباشت چالش‌ها سبب شده تا یا به صورت منفعل و به دور از نوآوری ناچار به فعالیت باشد یا اینکه سرمایه و دانش خود را به خارج از کشور برای بالندگی منتقل کند؛ در این رابطه شاید تحلیل دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به اختصار بیانگر وضعیت بخش خصوصی و محیط کسب‌و‌کار داخلی ما باشد؛ جایی که می‌گوید: هوا، نور و آب آستانه توسعه، عدم دخالت نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، تمکین مقامات به قانون و شکل‌گیری نهادها و سازمان‌های بلندمدت است که موجب جوانه زدن بذر توسعه می‌شود.
در واقع ثبات بلندمدت نهادهای عمومی قواعد بازی در جامعه را تثبیت می‌کند و ثبات بلندمدت سازمان‌های خصوصی نیز موجب تداوم بازی و انباشت یادگیری و تکثیر انواع سرمایه‌ها در جامعه می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 دومینوی تورم به بازار اجاره رسید
بازدیدهای میدانی و اظهارات مشاوران املاک از بی‌اثر شدن ابزارهای کنترلی و نابسامانی قیمت‌ها در بازار اجاره حکایت دارد

نیمی از خانوارهای تهرانی و بیش از یک‌سوم کل خانوارهای شهرنشین در ایران مستأجر هستند. طبق گزارش‌های رسمی بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار‌ها صرف هزینه اجاره می‌شود؛ حالا در شرایطی که امکان بازیابی قدرت خرید خانوارها از مسیر افزایش مزد و حقوق وجود ندارد، شواهدی از نابسامانی قیمت‌ها در بازار دیده می‌شود که به‌زعم مشاوران املاک، می‌تواند به وقوع بحران بازار اجاره در بهار و تابستان۱۴۰۱ منجر شود.
به‌گزارش همشهری، ۴سال از آغاز تنش ارزی در اقتصاد ایران و جهش قیمت مسکن می‌گذرد و در این دوره که به رشد بیش از ۷برابری قیمت دلار و مسکن منجر شد، بازار اجاره نیز از تکانه‌های شدید تورمی در امان نماند. حالا از یک‌سو مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و افزایش ۱۵ تا ۲۵درصدی قیمت اجاره در مناطق مختلف شهری تقریبا بی‌اثر شده و از سوی دیگر، موج جدیدی از تورم کالاهای اساسی در حال تخلیه در قیمت اجاره است که این مسئله آژیرهای خطر را برای آینده بازار به صدا درآورده است.

بازار دو سر باخت
در بازار اجاره سنتی ایران، به‌طورمعمول، رهن یک واحد مسکونی به‌عنوان تابعی از ارزش ملک و با نسبت یک‌چهارم تا یک‌ششم آن تعیین و با نرخ بهره ۲۵ تا ۳۶درصد سالانه به اجرا تبدیل می‌شود. البته اصل اول در معاملات بازار اجاره، توافق طرفین است و بسته به شرایط عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌های تعیین شده در دامنه کمترین یا بیشترین حد امکان تغییر می‌کند. باوجود این قاعده کلی، در دوره‌های جهش قیمتی مسکن که به‌صورت متوالی و در سایه شوک‌های ارزی به‌وقوع می‌پیوندد، تخلیه تورم مسکن در بازار اجاره آرام‌تر از روند تورمی مسکن اتفاق می‌افتد و به همین سبب، تورم بازار اجاره، تا ماه‌ها بعد از راکد شدن بازار مسکن و ثابت شدن قیمت‌های این بازار ادامه می‌یابد.
در این وضعیت، مستأجران به‌واسطه اینکه درآمد آنها همپای تورم مسکن و رشد قیمت ارز افزایش پیدا نکرده، فشار اقتصادی سنگینی در بازار اجاره تجربه می‌کنند و ناچار به پرداخت هزینه‌هایی می‌شوند که با وضعیت درآمدی آنها هیچ تناسبی ندارد. در مقابل، مالکان واحدهای مسکونی استیجاری نیز که ارزش ریالی ملک آنها چندین برابر رشد کرده، شاهد اعمال قیمت‌هایی در بازار اجاره هستند که با وجود بالا بودن برای مستأجران، هیچ تناسبی با ارزش سرمایه‌گذاری مالک در حوزه مسکن ندارد، حتی با مقایسه بازده سرمایه‌گذاری خود با نرخ سود بانکی، خود را برای افزایش بیش‌از پیش قیمت اجاره محق می‌دانند. این در حالی است که بازده اجاره‌داری در اقتصاد ایران فقط با سود بانکی سنجیدنی نیست و باید حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذاری که به‌صورت جهش‌های قیمتی متوالی اتفاق می‌افتد نیز به‌عنوان بخشی از بازدهی بازار اجاره مدنظر قرار گیرد.
با همه این تفاصیل، در بزنگاه‌های بازار سنتی اجاره ایران که عموما بعد از راکد شدن بازار مسکن تکرار می‌شود، هم مستأجران از گرانی گلایه دارند و هم مالکان از بازده پایین اجاره‌داری. در این وضعیت، به‌واسطه نبود یک متولی قدرتمند برای بازار مسکن و اجاره، راه برای تنش‌های قیمتی و افزایش خودسرانه قیمت‌ها باز می‌شود که البته بازنده اصلی آن مستأجران هستند.

غیبت متولی ناظر در بازار اجاره
در ۳ماه اخیر، مقدار تورم بازار اجاره نسبت به سال قبل در آمارهای رسمی نیز از ۵۰درصد گذشته و رئیس دولت نیز بر لزوم رسیدگی به شرایط این بازار تأکید کرده است؛ اما همچنان از اقدام مؤثر متولی و ناظر در این بازار خبری نیست. یکی از فعالان بازار مسکن با اشاره به اینکه قیمت اجاره در هر منطقه عرف و مبنایی دارد، می‌گوید: هیچ‌کسی بر بازار اجاره نظارت نمی‌کند. باوجود این عرف و مبنا، راه برای قیمت‌شکنی باز است به‌گونه‌ای که برخی از مالکان قیمت‌های پیشنهادی خود را به‌شدت بالاتر از عرف منطقه اعلام می‌کنند و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. حامد قیصری، مشاور املاک مقیم تهران در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: البته تا وقتی این قیمت‌شکنی‌ها اندک باشد، فشار آن فقط به مستأجران خاص تحمیل می‌شود و اثرگذاری کلی روی روند بازار ندارند اما به‌مرور می‌توانند به افزایش قیمت مبنا منجر شوند.
این فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره به نرخ ۲۵درصد در تهران دیگر در بازار اجاره خریداری ندارد، اعلام می‌کند: افزایش قیمت مسکن در ۴سال اخیر، فشار تورم در بازار اجاره را افزایش داده و از آنجایی‌که هیچ حمایتی از مستأجران نمی‌شود، هرکسی قادر به تأمین هزینه اجاره خود نباشد ناچار است به مناطق ارزان‌تر یا خانه‌های کوچک‌تر کوچ کند. قیصری این شرایط را به سیلابی تشبیه می‌کند که بی‌صدا اما بسیار ویرانگر، در حال تغییر سبک زندگی و جایگاه اجتماعی خانوارهای مستأجر است.

تورم برنجی در بازار اجاره
یکی دیگر از مشاوران املاک تهران، شرایط فعلی و آینده بازار اجاره را وحشتناک توصیف می‌کند. مقدم، مشاور املاک منطقه۷ تهران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: قیمت اجاره هیچ معیاری ندارد و حتی مشاوران املاک هم دلیل قانع‌کننده‌ای برای این وضعیت ندارند؛ فقط مشهود است که برخی مالکان بنا به تورمی که در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، به‌دنبال افزایش درآمد خود از ملک استیجاری هستند.
به‌گفته او، یکی از مالکانی که اخیرا قیمت پیشنهادی ملک خود را نسبت به سال قبل بیش از ۵۰درصد افزایش داده، تنها توجیهی که داشته این بوده است که وقتی برنج چند برابر شده، من هم باید به قیمتی بدهم که با آن بتوانم برنج بخرم.
این مشاور املاک با اشاره به اینکه میانگین قیمت فروش در منطقه فعالیت او ۳۰درصد نسبت به اول سال رشد کرده است، می‌گوید: در بازار فعلی که عملا راکد و فلج است، فشار بر قیمت اجاره بیشتر شده و کاری هم از دست کسی برنمی‌آید، زیرا ایراد اصلی در بی‌ثباتی اقتصاد است و تا زمانی که این ایراد رفع نشود، استفاده از مُسکن‌های موقتی مانند وام ودیعه یا تمدید خودکار قراردادهای اجاره هم پاسخگو نیست. به‌گفته مقدم، در شرایط فعلی بازار، شوراهای حل اختلاف نیز به مصوبه ستاد مقابله با کرونا پایبند نیستند و در نهایت با دادن مهلت ۳ماهه، حکم تخلیه املاک استیجاری را صادر می‌کنند.

وام ودیعه در بن‌بست
در شرایطی که فعالان بازار مسکن و مشاوران املاک نسبت به شرایط نامساعد بازار اجاره و وقوع بحران در آینده این بازار هشدار می‌دهند، وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی اصلی این بازار فقط به گفتاردرمانی در مورد اجاره‌داری حرفه‌ای و وام ودیعه مسکن بسنده کرده است؛ اما جالب اینکه، اکنون معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه نیز از برآورده نشدن انتظارات سیاستگذار از پرداخت وام ودیعه به مستأجران خبر داده و گفته است: وزارت راه‌وشهرسازی در۲سال اخیر بنا به مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای پرداخت وام ودیعه، به معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌های عامل اقدام کرده و ۷۰۰هزار مستأجر به بانک‌ها معرفی شده‌اند؛ اما بانک‌ها فقط به ۲۲۰هزار اجاره‌نشین (۳۱درصد متقاضیان) وام ودیعه مسکن را پرداخت کرده‌اند.
او می‌گوید: سیستم بانکی باید تا پایان بهمن‌ماه وام مستأجران معرفی شده از وزارت راه‌وشهرسازی را پرداخت کنند؛ اما بانک‌ها به مشتریان می‌گویند این را وزارت راه‌وشهرسازی از طرف خودش گفته و بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نظارت بر قیمت‌ها مقدم بر افزایش یارانه نقدی
بر اساس آخرین نشست کمیسیون تلفیق بودجه رقم اختصاص داده شده به یارانه نقدی و معیشتی ۷۳/۸ هزار میلیارد تومان و مبلغ اختصاص داده شده برای یارانه کالا‌های اساسی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. طی سال‌های گذشته بودجه یارانه‌های نقدی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با اعلام اخیر کمیسیون تلفیق این رقم کمتر از دو برابر شده است. پیشتر گفته شده بود با حذف ارز ترجیحی در دی ماه یارانه جدید واریز خواهد شد که این طرح فعلا در هاله‌ای از ابهام است. پیش‌تر رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده گفته بود: «دولت پیش‌بینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و به تبع آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد.» اما سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی چقدر این ارقام می‌تواند گره‌ای از وضع معیشتی مردم باز کند؟
نظارت بر قیمت‌ها مغفول مانده است
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به ارایه جزییات پرداخت یارانه‌ها و موارد مصرف منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده اظهار داشت: هر زمان که موضوع ارقام مختلف در خصوص پرداخت یارانه‌ها مطرح می‌شود موضوعی که پررنگ‌تر از قبل می‌شود بحث نظارت بر قیمت کالاست.این اقتصاددان با بیان اینکه باید جلوی سیل رشد قیمت‌ها گرفته شود به« اعتماد »گفت: پرداخت یارانه همانند دیواری است که به منظور جلوگیری از سیلاب کشیده می‌شود؛ اما باید دید کدام یک قوی‌تر هستند. مسلما سیل این دیوار را از بین خواهد برد و روزی این دیوار خواهد شکست و هزینه بیشتری باید بابت این موضوع پرداخت کرد. پس باید فکری اساسی بابت هدایت این سیلاب کرد.بغوزیان خاطرنشان کرد: اقداماتی که دولت در خصوص پرداخت یارانه‌ها انجام می‌دهد بیشتر باعث نگرانی اقتصاددان‌ها می‌شود. چرا که تامین همین میزان یارانه‌ای که اعلام شده کابوسی است که دست از سر دولت برنمی‌دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این میزان یارانه برای همان سال و سال بعد از آن جوابگوی نیاز افراد باشد یا نباشد. بغوزیان با طرح این سوال که چرا میزان یارانه باید افزایش پیدا کند؟ تصریح کرد: آیا این افزایش به منظور رشد قدرت خرید بیشتر است؟ که می‌بینیم در شرایط اقتصادی فعلی حتی با دو برابر شدن این رقم و رساندن آن به ۱۰۰ یا ۸۰ هزار تومان هم باز مشکلات معیشتی حل نمی‌شوند.

آیا اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد؟
او خاطرنشان کرد: باید دید آیا دولت اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها دارد یا ندارد؟ به عنوان مثال قیمت یکی از کالاهایی که در این چند روز رشد قابل توجهی داشته برنج است و اصلا مشخص نیست که دلیل این افزایش قیمت چیست؟ تمامی افرادی هم که مصاحبه می‌کنند اذعان دارند که واردات این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بسیار پایین‌تر باشد. ضمن آنکه قیمت برنج شمال ایران هم به‌شدت رشد داشته اما دلیل آن اصلا مشخص نشده است، سوال اینجاست آیا هزینه تمام شده بالا رفته یا برنج‌ها آفت زده است؟ کسی به درستی و شفاف نمی‌گوید چرا این گرانی در این کالاها رخ داده است یا در مورد سیب زمینی‌ها هم به همین صورت.این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: باید جلوی اینگونه فرصت طلبی‌ها و دلال بازی‌ها که در این سال‌ها رشد داشته گرفته شود. اگر قرار است دولت مجددا به فکر افزایش یارانه باشد نباید بازار تحت تاثیر قرار گیرد و مردم هزینه آنها را بدهند.او با بیان اینکه با هرگونه افزایش یارانه معیشتی مخالفم افزود: تجربه نشان داده دولت با اینگونه مدیریت اقتصادی نظارت بر بازارها را از سر خود باز می‌کند و مدعی افزایش نرخ یارانه است و این مدل باعث افزایش قدرت خرید و توزیع عادالانه درآمدها نیست. بغوزیان در خصوص تاثیر توافق احتمالی وین بر وضعیت اقتصادی نیز تصریح کرد: در صورتی که توافق به نتیجه برسد و پول‌های بلوکه شده برگردد و در صورتی که قیمت ارز در همین محدوده باشد و همین رشدی که ادعا می‌شود در تولید ملی به وجود آمده حقیقت داشته باشد دیگر نیازی به افزایش نرخ یارانه نیست .این اقتصاددان در ادامه افزود: موضوعی که پس از افزایش نرخ یارانه‌ها به ذهن می‌رسد این است که حتما میزان حقوقی که افراد برای تهیه کالاها می‌گیرند کافی نیست و به نوعی می‌خواهند به سیستم کوپنی و کالابرگی برگردند البته به صورت پیشرفته‌تر از شرایط جنگ ایران و عراق که کوپن در ایران رایج بود.

عدم نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی
بی‌عرضگی دولت‌هاست
او در مورد حذف ارز۴۲۰۰ تومانی نیز افزود: این ارز به نوعی بی‌عرضگی دولت‌ها را رسانده که نتوانسته‌اند به هدف بزنند زیرا نحوه دریافت و نوع خرج کردن این ارز از سوی افرادی که واجد شرایط شناخته شدند اصلا مشخص نیست و شفاف‌سازی نشده است.بغوزیان خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است که در بخش نظارت ارز ترجیحی با این رانتی که در سیستم بازار وجود دارد اینقدر ضعیف باشیم و آنها هم چراغ خاموش حرکت کنند. به نظر می‌رسد تنها قصد و غرضی پشت این موضوع بوده تا این ارز از سوی افرادی خاص حیف و میل شود.این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: اگر هدف از عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی مسائل اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است پس باید بتوان آن را مدیریت کرد زیرا بر اساس آنچه مطرح می‌شود هدف سودآوری نیست.او با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، افزود: زمان آن وقتی است که این اقتصاد به یک ثباتی رسیده باشد که حتی ممکن است این زمان ۱۰ سال به طول انجامد.بغوزیان گفت: ارز ترجیحی برای برخی از کالاهای ضروری نظیر دارو باید باشد حال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی پایین است این میزان را می‌توانند به ۸۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ تومان برسانند و نباید حذف کنند. این اقتصاددان در مورد رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز افزود: باید از مسوولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت و از این سه ارگانی که این ارز را اختصاص دادند پرسید این ارزها کجا رفته و چرا برنمی‌گردد و نباید صورت مساله را کلا پاک کنند چرا که اصلا روش درستی در این شرایط نیست.
🔻روزنامه شرق
📍 عبدالملکی و ماجرای فساد ۱۲۰۰‌سکه‌ای
«مسائل و مشکلاتی را که آدم می‌بیند، غصه‌اش می‌گیرد بابت اینکه بخش زیادی از اینها نباید باشد. محصول متأسفانه مفاسدی است که گاهی شکل گرفته. در این چند سال اخیر هم یک‌قدری بیشتر شده»؛ اینها اظهارات وزیر کار، حجت عبدالملکی است که در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی و پس از بازدید از یکی از نهادهای این وزارتخانه بیان شد و مشخصا ازدیاد فساد را به دولت پیشین نسبت می‌دهد و می‌گوید فساد در سال‌های اخیر قدری بیشتر شده است؛ مسئله‌ای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به برخی حاشیه‌های دیگر که حول‌و‌‌حوش وزیر کار چرخ می‌زند.
نوشتن برنامه با سرچ گوگل و اظهارنظر خبرساز درباره بیوت آیات عظام
از همان روز نخست و برای رأی اعتماد که به مجلس رفت، برخی نمایندگان مجلس او را برای تصدی این وزارتخانه نامناسب می‌دانستند. ابتدا هاجر چنارانی، نماینده نیشابور، گفت وزیر کار برنامه‌اش را با سرچ گوگل نوشته است. به گفته این نماینده مجلس «برنامه وزیر پیشنهادی کار از اینترنت برداشت شده و با سرچ در گوگل هم می‌توان آن را یافت. کسی که از بدنه یک وزارتخانه نیست، حداقل شش ماه فرصت می‌خواهد که فضا را بشناسد، ما زمان نداریم. ما به برنامه نیاز داریم». اما وزیر کار باز هم با ژست مبارزه با فساد، حرف‌هایی در مجلس زد که سریعا مجبور به اصلاح آن شد. در بخشی از اظهارات وزیر پیشنهادی کار، مواردی درخصوص مقابله با فساد و نقش برخی افراد نزدیک به بیوت مراجع مطرح شد که ساعاتی بعد از سوی عبدالملکی اصلاح شد؛ اصلاحیه‌ای که علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، آن را قرائت کرد و گفت: «عبدالملکی در این نامه تأکید کرده است درخصوص رانت‌جویان و مفسدان منصوب در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مراد من از وابستگان به بیوت آیات عظام، افراد سودجو و مشخصی هستند که با ادعای کذب نزدیکی به بیوت ایشان به دنبال سوءاستفاده و تحقق نیات سودجویانه خود هستند. روشن است حفظ احترام مراجع عظام و بیوت آن بزرگواران بر همه واجب بوده و آن بیوت از نکات بیان‌شده مبرا هستند». عبدالملکی دارای مدرک کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است. عنوان غیررسمی مشاور وزیر اقتصاد دولت نخست احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۵ تا ۸۸، معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و عضو هیئت‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در رزومه او مشاهده می‌شود. بسیاری این رزومه را برای وزیر کار ایران که سمتی بسیار حساس است، نامناسب می‌دانستند. پیش از این برخی ایرانیان او را در قامت مجری تلویزیون دیده بودند. او یکی از داوران برنامه میدان شبکه سه بود. در همان روز رأی‌گیری، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران نیز در مخالفت با او گفته بود: «وزارت کار جای سیاست‌گذاری و تئوری‌پردازی نیست. عبدالملکی داور موفقی در مسابقه تلویزیونی میدان بودند، اما به حوزه این وزارتخانه اشرافی ندارد. تفاوت کمیته امداد با یک وزارتخانه خیلی زیاد است».
راز موفقیت کره، درِ کوتاه پارکینگشان است!
او اظهارات جنجالی فراوان هم داشته است؛ از‌جمله آرزوی مرگ و عذاب الهی برای متصدیان فرهنگی دولت روحانی! اما در مجلس هم حرف‌هایی زد که برخی آن را به حساب جوانی و ناپختگی‌اش گذاشتند. برای مثال در برنامه‌ای تلویزیونی که ایشان دستی در آن داشت، گفت آغاز کار من پایان کار مافیاست که آدم را به یاد فیلم پدرخوانده یا سریال‌های آمریکایی گانگستری می‌اندازد. او کلکسیونی از این اظهارات عجیب دارد. مثلا اینکه راز موفقیت کره‌ای‌ها این است که از درِ پارکینگشان خودروی آمریکایی نمی‌تواند وارد شود از بس کوچک است! این متن دقیق آن سخنان که در حاشیه یک راهپیمایی درباره راز موفقیت صنعت خودرو در کره‌جنوبی گفته بود: «درِ پارکینگ خانه‌ها در کره‌جنوبی به‌گونه‌ای طراحی شده که ماشین آمریکایی نمی‌تواند وارد پارکینگ شود؛ فقط ماشین کره‌ای و این راز موفقیت صنعت خودرو در کره است». هنوز هم مانده. او در جوانی معتقد بود در میان‌مدت می‌توانیم ایران را به دوازدهمین و در بلندمدت به سومین قدرت اقتصادی جهان! تبدیل کنیم. متن کامل‌تر سخنان عبدالملکی در سال ۹۴ در دیدار استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها با مقام معظم رهبری اینهاست: «ما می‌توانیم با یک بهره‌برداری مناسب از منابع موجود کشاورزی، در میان‌مدت به دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شویم. همگام با این اقدام، اگر از ظرفیت‌های نخبگان در اقتصاد دانش‌بنیان بهره‌برداری کنیم و همچنین نفت و گاز را محور توسعه صنعتی کشور قرار دهیم (به‌جای خام‌فروشی)، در بلندمدت می‌توانیم به سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شویم» و سپس در ادامه شاهکار خود را کامل کرد و گفت: «و اگر همگام با آنها از ظرفیت‌های بخش‌های دیگر همچون بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی و دریا و معادن استفاده کنیم و جمعیت ما به ۱۵۰ میلیون نفر ارتقا پیدا کند، می‌توانیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل شویم». او اکنون در دوره وزارت خود همچنان اندر خم یک کوچه است و حرف‌هایی می‌زند که بعضا اصولگرایان حامی خود را هم شوکه می‌کند.
مثل معروف یک میلیون تومان یک شغل!
مثل معروفش همان اشتغال‌زایی با یک میلیون تومان است که سه سال پیش گفته بود، ولی دوباره هم از آن دفاع کرد. او که به نمایشگاهی در استان البرز رفته بود، گفت: «در این نمایشگاه ۱۲۰ شغل از ۴۳۰ شغل که با سرمایه یک تا ۱۰ میلیون تومان قابل اجرا بوده و کم‌سرمایه‌بر و مهارت‌محور هستند، معرفی شده است. اگر آموزش مهارت را توسعه بدهیم و بتوانیم مهارت‌محوری را ترویج کنیم، می‌توانیم مشاغل زیادی را بدون احتیاج به سرمایه بالا ایجاد کنیم». این حرف وزیر تبدیل به یکی از مؤلفه‌های شوخی‌ها در فرهنگ عامه ایران شده و هر وقت بحث یک میلیون تومان می‌شود، ‌مثل امروز که یک میلیون تومان پول یک گونی برنج اعلای ایرانی است، یک جا در فضای مجازی حتما یک لطیفه در‌این‌باره می‌خوانید. اما این بار بحث سخنان لطیفه‌پردازانه در میان نیست و او تهمتی به یکی از دستگاه‌ها زده است که حقیقت ندارد.
افترای ۱۲۰۰‌سکه‌ای و اصل ماجرا
ادامه سخنان عبدالملکی را که در ابتدای این گزارش آمد، بخوانید. پس از اتهام به دولت پیشین که فساد را گسترش داده، عبدالملکی گفت: «‌مدیری که در مجموعه‌های اقتصادی که متعلق به همین سیستم است، میلیاردها تومان به جیب می‌زند، از باب نمی‌دانم پاداش و مسائل دیگه. اون مدیری که می‌آید هزارو ۲۰۰ قطعه سکه تهیه بکند که معلوم نیست کجاها اینها دارد استفاده می‌شود. ما شروع کردیم واقعا ریشه اینها را خشکاندن، با اینها مقابله‌کردن... ما معتقدیم اگر دست نامحرم‌ها، دست افراد مفسد اقتصادی کوتاه شود بخش زیادی از این مسائل قابل حل‌شدن هست». خب این اظهارات آقای وزیر که می‌گوید با مدیری که هزارو ۲۰۰ قطعه سکه پاداش داده یا معلوم نیست چه شده. رقم بسیار بزرگی است که باید به دنبال منشأ آن می‌رفتیم و رسالت روزنامه‌نگاری ایجاب می‌کرد در جهت مبارزه با فساد به کمک وزرای فسادستیز دولت برویم؛ آن‌هم درباره فسادی که یک قلمش فقط هزارو ۲۰۰ سکه و نزدیک ۱۴ میلیارد تومان پول پاداش است؛ یعنی بنا بر برآورد آقای وزیر می‌شود ۱۴ میلیون شغل با آن ایجاد کرد و ریشه بی‌کاری را به کل در ایران از بین برد. نتیجه آنکه نه ایشان با کسی برخورد کرده بود و نه هزارو ۲۰۰ سکه‌ای در کار بود. اصل ماجرا این است که در شرکت ذوب‌آهن اصفهان سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بازنشسته می‌شوند و روی برگه پایان کار یک سکه دو گرمی الحاق می‌شود و مدیرعامل ذوب‌آهن از مدیرعامل وقت بانک مرکزی درخواست کرده بود روی این سکه‌های دو‌گرمی به رسم قدیمی این شرکت آرم ذوب‌آهن را ضرب کنند. تصویر این نامه اکنون برای «شرق» ارسال شده و حقیقت ماجرا را تأیید می‌کند. در این نامه مدیرعامل ذوب‌آهن از مدیرکل بانک مرکزی می‌خواهد برای سکه‌های دو‌گرمی پاداش بازنشستگان هزارو ۲۰۰ سکه را به آرم ذوب‌آهن ضرب کند. اینکه وزیر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت چطور بدون قطعیت در صداوسیما چنین اتهاماتی را بدون هیچ‌گونه پایه و اساسی مطرح می‌کند، جدا جای سؤال دارد. وقتی بالاترین مقام کشور از همه می‌خواهد امید را در دل مردم زنده کنند و بساط تهمت و افتراهای این‌چنینی را برچینند، آیا چنین کاری توجیه‌شده است که فسادی را که حتی وجود ندارد، برای قهرمان‌سازی از خود بر سر چوب کنیم؟ می‌گویند اخبار فساد واقعی را هم تا حدی انتشار ندهید که مسئله اولا برای مردم عادی شود و قبح آن از بین برود و ثانیا امید در دل آنها خشکانده شود و بگویند آقا همه‌جا فساد است و راهی برای اصلاح نیست و ثالثا نگویند حالا که همه‌جا را فساد میلیاردی برداشته، من بر فرض مثال این یک میلیون تومان را به نادرست بگیرم اتفاقی نمی‌افتد. وزیر کار همین حالا هم پرونده مناسبی نزد مجلسیان ندارد و زمزمه استیضاح او زودتر از هر وزیری آغاز شد. با این حرکات محیرالعقول ظاهرا قصد دارد خود را زودتر از موعد مقرر هم در دام استیضاح و سؤال نمایندگان مردم بیندازد.