🔻روزنامه ایران
📍 رفتار صحیح اقتصادی پس از توافق احتمالی
✍️ دکتر محمدرضا فرزین

مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان فرمودند نباید اجازه دهیم اقتصاد شرطی شود، چرا که شرطی شدن اقتصاد ما طی ۱۰ سال گذشته آسیب زیادی به اقتصاد کشور زد و عملاً نتوانستیم متغیرهای کلان اقتصادی را مدیریت کنیم. اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند قسمت اعظمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران علاوه بر بی‌تدبیری‌ها، ناشی از شرطی کردن اقتصاد و نگاه مطلق به بیرون است. از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران سیاسی و اخباری که از مذاکرات وین منتشر می‌شود به‌نظر می‌رسد احتمال توافق وجود دارد. سؤال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد چه تأثیراتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم؟ به هر حال تجربه دهه ۹۰ و سال‌های بعد از توافق برجام وجود دارد و بسیاری از توقعات و پیش‌بینی‌های اقتصادی که از بهبود شرایط و گشایش‌های اقتصادی داشتیم محقق نشد. بخشی از دلایل عدم تحقق این توقعات به رفتار دولتمردان و بخشی دیگر به عدم آمادگی سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی ما مربوط است. اگر سازمان‌ها و نهادهای مختلف از آمادگی لازم برخوردار باشند، می‌توانیم منافع بسیار خوبی از اجرای این توافق کسب کرده و ان‌شاءالله کشور را در مسیر رشد باثبات قرار دهیم.
اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق احتمالی ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است؛ بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درنظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن علنی مجلس نیز تأیید خواهد شد. بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت‌خیز حدود ۱۶.۵ دلار خواهد بود؛ عددی که اگرچه از سال ۱۴۰۰ بیشتر است اما همچنان با آن، دولت برای تأمین بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود. از طرفی اگر توافقی صورت پذیرد تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد شده و ایران خواهد توانست در بازارهای جهانی نفت بیشتری عرضه کند. اما با توجه به اینکه نسبت‌های مصرفی و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به نوعی مصرف‌کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید می‌کنیم، این سؤال مطرح است که ما تا چه میزان می‌توانیم ظرفیت تولید و عرضه نفت و گازمان، به جهت صادرات را افزایش دهیم؟ طبیعتاً برای افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی هستیم؛ موضوعی که تحقق آن به مسأله تأمین مالی بازمی‌گردد. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره‌اندیشی کنیم.
مسأله دوم، اثرعمیقی است که تحقق توافق می‌تواند در روابط تجاری کشور ایجاد کند. منظور از روابط تجاری، کشورهای هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی و نهادها و سازمان‌های مدیریت تجاری کشور هستند که قاعدتاً تمام آنها از این موضوع متأثر خواهند شد. بدون تردید اگر توافق صورت پذیرد تقاضای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی ما افزایش پیدا می‌کند چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها امکان ورود به کشور را نداشتند، در این فرصت تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال وارد کردن آنها خواهند بود. از طرف دیگر، بالاخره ممکن است یک موج مصرفی جدیدی نیز در جامعه ایجاد شود که قاعدتاً این موج جدید می‌تواند فشار را روی موازنه تجاری کشور از جهت تقاضای ارز افزایش دهد. اگرچه منابع ارزی بسیار زیادی در خارج از کشور داریم که به واسطه رفع تحریم‌ها، این منابع نیز آزاد خواهند شد اما باید به یاد داشته باشیم بیشتر منابعی که بعد از رفع تحریم‌ها آزاد می‌شوند ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و نمی‌توان از آن، برای واردات کالا استفاده کرد. اگر هم تا امروز در مواردی از این ذخایر استفاده شده در شرایط اضطرار و با اذن رهبری بوده است. لذا قاعدتاً به صلاح کشور نیست که وقتی شرایط تحریمی وجود ندارد از این منابع استفاده شود. مسأله اصلی این است اگر سیاست‌های تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای را که در حال حاضر اعمال می‌شود بررسی کنیم خواهیم دید که همه این سیاست‌ها، متناسب با شرایط تحریمی کشور طراحی شده است. برای مثال عوارض ورودی بخش عمده‌ای از اقلام و کالاهایی که وارد کشور می‌شوند با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، از طرفی واردات بخش زیادی از کالاها نیز به طور کلی ممنوع است. طبیعی است که در یک شرایط عادی و غیرتحریمی نمی‌توان این روند را ادامه داد.
سؤال مهم این است اگر ما از شرایط تحریمی خارج شویم، چه فکری راجع به این مسائل کرده‌ایم و قرار است سیاست‌های این حوزه را چگونه تغییر دهیم؟ نکته بعدی، موضوع استراتژی‌های صنعتی است که مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره داشتند. قطعاً باید سیاست‌های صنعتی صنایع بزرگ ما مشخص بوده و وزارت صمت استراتژِی‌های صنعتی آنها را تدوین کند. در شرایط جدید، استراتژی صنعتی باید کاملاً مشخص و تدوین شده باشد تا کشور بتواند از منابع جدید به نفع سرمایه‌گذاری در این صنایع استفاده کند.
مسأله دیگر، موضوع بانک‌هاست. ما می‌دانیم که بانک‌ها ستون اصلی تأمین مالی داخلی، مراودات مالی با کشورهای خارجی و حتی تأمین مالی خارجی بوده و همین بانک‌ها بار اصلی انتقال به شرایط جدید پس از تحریم‌ها را برعهده داشته و می‌توانند در انتقال وضعیت در شرایط جدید نقش اساسی ایفا کنند. در حالی که خود این بانک‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات انباشت شده، مواجه هستند و دور شدن‌شان از استانداردها و نرم‌های جهانی می‌تواند کار را برای کشور سخت کند. از این رو اصلاحات در نظام بانکی مهم‌ترین محور اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود. اگر بخواهیم مشکلات اساسی نظام بانکی در مواجهه با تجارت خارجی و دنیای خارج را بگوییم یکی مسأله کفایت سرمایه نظام بانکی است که وضعیت این شاخص در مجموع نظام بانکی ما منفی است. وجود زیان انباشته، تسهیلات تکلیفی و ضعف ما در نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، الگوی کسب‌وکار زیان‌ساز بانک‌ها و حتی عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی از دیگر مشکلات اساسی نظام بانکی ماست. امروزه اگرچه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تدوین می‌شود ولی همچنان در تدوین این سیاست‌ها دولت و حتی مجلس نیز نقش داشته و به نظر می‌رسد این موضوع نیز، یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاحات نظام بانکی به آن پرداخته شود. باید پذیرفت برای اصلاح نظام بانکی به اصلاحات سختی نیاز داریم که لازمه این اصلاحات سخت، داشتن یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که بتواند این شرایط را برای ما، ایجاد کند. در خاتمه برداشت شخصی من این است که رفع تحریم‌ها باید منجر به یک رشد غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، لذا توصیه می‌شود باید به نحوی برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم این هدف - رشد غیر تورمی- را محقق کنیم. اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور بخوبی مدیریت نشود ممکن است مجدداً همان شرایطی را که در سال‌های بعد از برجام به وجود آمد و نتوانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم تکرار شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 لطفاً کمی برفک پخش کنید!
✍️محمد صرفی

بدترین نوع برخورد با موضوع «جهاد تبیین» لوث کردن آن است. بازی کردن با کلمات و از معنا تهی کردن عبارات عمیق با تکرار کردن‌های سطحی، بدون ایده و برنامه‌ای واقعی و اجرایی. این نوع از برخورد را با موضوعات مختلف، متاسفانه بارها دیده‌ایم. عبارتی مدتی بر سر زبان‌ها می‌افتد و از هر تریبونی و از سوی هر کسی چیزکی درباره آن گفته می‌شود. موجی کوتاه و مقطعی، که می‌آید و می‌رود و چنان فراموش می‌شود که گویا هرگز نبوده است.
حال آنکه این جهاد مربوط به دیروز و امروز نیست و تا تقابل جبهه حق و باطل وجود دارد، این جهاد نیز وجود خواهد داشت. اگر امروز رهبر انقلاب بارها از ضرورت و فوریت جهاد تبیین سخن می‌گویند و از متولیان این حوزه به نوعی ابراز گلایه همراه با مطالبه می‌کنند، ناشی از کم‌کاری و بی‌توجهی نسبت به این جبهه در سال‌های گذشته است. چاره این غفلت نیز قرارگاه ‌بازی نیست.
رسانه‌ها ابزار و متولی اصلی این قضیه هستند. صدا و سیما به عنوان رسانه فراگیر و اصلی کشور بیشترین مسئولیت و نقش را در این میدان دارد. متاسفانه و منصفانه باید اذعان کرد تاکنون کارنامه این نهاد در این جهاد چندان قابل قبول نیست و با وضعیتی که در آن به سر می‌بریم و الزاماتش، تطابق ندارد. صداوسیما به جای عمق‌بخشی و حرکت رو به جلو، بیشتر به گسترش عرضی خود پرداخته و شبکه پشت شبکه ایجاد کرده است. شبکه‌های انبوه که برنامه‌های اثرگذار و هدفمند در آنها موردی دیده می‌شود و می‌توان گفت در بسیاری از موارد چیزی پخش می‌شود تا چیزی پخش شده باشد و صفحه تلویزیون برفکی نباشد. جای خالی یک مرکزیت فکور و منسجم که برای کل جریان تولید و پخش در این سازمان عریض و تطویل برنامه و هدف داشته باشد، به‌شدت محسوس است که امید است این نقیصه در دور جدید برطرف شود.
وقتی سخن از جهاد به میان می‌آید، به‌صورت طبیعی و منطقی مولفه‌ها و عناصر مختلفی به ذهن متبادر می‌شوند که اصلی‌ترین آنها رزمندگان یا همان نیروی انسانی این میدان است؛ از فرماندهان ارشد گرفته تا فرماندهان میدانی و رزمندگان صف. فرض کنید دشمن به گوشه‌ای از کشور تجاوز کند. آیا می‌توان به شیوه اداری و کارمندی با دشمن جنگید؟ عده‌ای ساعت ۸ یا در بهترین حالت ۷ صبح به جبهه بروند و تا ساعت ۱۴ یا لطف کرده با اضافه‌کاری تا ۱۶ و ۱۷ بجنگند و بعد جبهه را ترک کنند؟! منظور از این ساده‌‌سازی و مقایسه آن است که بدانیم جهاد تبیین نیز میدانی لاینقطع است و از چندین و چند منظر نه تنها دشواری و الزامات کمتری از جهاد نظامی ندارد بلکه خطیرتر نیز هست. با روحیه کارمندی - به معنای متداول و نه لزوماً صحیح آن- نمی‌توان جهاد تبیین را پیش برد. به درستی گفته می‌شود که یکی از دلایل ناکارآمدی و ضعف شدید و مزمن صنعت خودرو‌سازی در کشور، مشکل نیروی انسانی مازادی است که بودن آنها نه تنها کمکی به این صنعت و تولید خودرو نمی‌کند بلکه یکی از عوامل افزایش هزینه تولید است که این هزینه سربار در نهایت از جیب مشتری برداشت می‌شود. این وضعیت در مورد صدا و سیما نیز صادق است. چند ده هزار کارمند و حقوق‌بگیر که این نهاد را از یک سازمان رسانه‌ای چابک و منعطف تبدیل به اداره‌ای بزرگ و بوروکراتیک کرده که به طرز عجیب و در عین حال قابل تاملی، بخش قابل توجهی از تولیدات خود را به‌صورت قرارداد برون‌سپاری کرده است. البته که سفارش تولید به افراد کارآمد و هم‌راستا با اهداف و سیاست‌های سازمان مسئله مذمومی نیست اما سؤال اینجاست که نسبت این سفارش با این همه حقوق‌بگیر چیست؟
مرحوم نادر ابراهیمی در جلد دوم کتاب زیبا و مهجور «سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» (رمانی درخصوص حضرت امام خمینی) ملاقات امام با آیت‌الله کاشانی را روایت می‌کند. آقای کاشانی طی این مکالمه به امام می‌گوید: «عجب! شما جرئت می‌کنید در حوزه علمیه قم روزنامه بخوانید؟ آنجا کسان بسیاری بودند که روزنامه را نجس می‌دانستند.» این جمله احتمالاً محصول تخیل نویسنده است اما ردی از یک درد را در خود دارد. امروز دیگر کسی روزنامه را نجس نمی‌داند اما بزرگان و اهل تفکر - چه در حوزه و چه در دانشگاه- چقدر اهل رسانه‌اند، الزامات آن را می‌شناسند و به این میدان جهاد ورود کرده‌اند؟ کسی منکر زحمات و تلاش‌ها نیست اما نسبت آنچه می‌بینیم با پتانسیل و توان صاحبان ‌اندیشه و اهل علم و معرفت چقدر بوده و آیا مطلوب است؟
جهاد همان‌طور که از نامش پیداست در برابر دشمن است. آن که لباس رزم می‌پوشد و عازم میدان نبرد می‌شود، می‌داند که رنج و سختی رزم، کمترین هزینه جهاد است. جهاد، جراحت دارد، اسارت و در نهایت شهادت. جهاد تبیین نیز هزینه‌های خاص خود را دارد. میدان این جهاد مغز و روح و روان انسان‌هاست و ضربات متقابل در این نواحی نواخته می‌شود. آن که پا در میدان جهاد تبیین می‌گذارد باید شهامت و جسارت ضربات دشمن را داشته باشد. دشمنی که در جنگ نظامی هیچ مرزی برای خود نمی‌شناسد و نشان داده از بکار بردن سلاح شیمیایی و حتی اتمی نیز ابایی نداشته، در این میدان نیز هیچ حد و مرز اخلاقی برای خود قائل نیست. اینجاست که با دروغ و تحریف و تهمت و هر آنچه می‌توانند و در چنته دارند به جبهه مقابل هجوم می‌آورند تا اولاً جهادگران را منفعل و یا در چشم مردم وارونه جلوه دهند- با برچسب‌هایی همچون تندرو، کاسب تحریم، رادیکال، بی‌منطق، دگم و...- ثانیاً دیگران را از ورود به این عرصه بازدارند و این پیام را مخابره کنند که اگر در میدان جهاد تبیین پای گذاشتید باید دست از آبرو، اعتبار، آسایش و آرامش خود و حتی نزدیکانتان بشویید. اینجاست که اجر جهاد تبیین معلوم می‌شود و شاید بتوان گفت این نیز سندی است بر چرایی «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء». اینجاست که حضرت امام(ره) می‌فرمایند: «ارزش قلم به غایتی است که برای او قلم زده می‏شود... خطر قلم بیشتر از مسلسل است. و خطر بیان بیشتر از توپ و‌ تانک است. و خطر علم بیشتر از همه اینهاست.... لکن اگر به خدمت خلق باشد و به دستور انسان باشد و در خدمت انسان باشد... تمام اینها ارزش پیدا می‏کند.» (صحیفه امام، ج۱۳، ص‏۴۴۹)
همیشه در میادین نبرد کسانی بوده و هستند که خود را به دشمن می‌فروشند. آنچنان حقیرند که کمتر نامی از آنها حتی به عنوان خائن برجای می‌ماند اما اغلب تاثیراتی بزرگ و تعیین‌کننده دارند. کارشان حقیر است. چیزکی می‌گیرند و رخنه‌ای برای ورود مخفیانه دشمن ایجاد می‌کنند یا در گرماگرم نبرد تیری از پشت زده و فرمانده‌ای دلیر را بر زمین می‌اندازند. اگر مزد این خیانت گلوله دشمن برای پاک‌کردن ردپا نباشد در نهایت، قدیم، اسبی یا کیسه‌ای زر بود و امروز قبول پناهندگی زیر بیرق دشمن یا پولی دست به دست شده در حسابی برای گذران چند صباحی در لهو و لعب.
داستان این مزدوران دشمن در میدان نبرد تبیین و تحریف خود ماجرایی مفصل است که پرداختن به آن مجالی دیگر می‌طلبد و عجالتاً از زبان نادر باید گفت: «در میانِ ما چه کسی هست که نداند که آنچه ما می‌کشیم، نه مستقیماً از جانبِ اجانب، که از جانبِ سرسپردگانِ ایشان است. ارباب، اگر نوکرِ خوش خدمتِ حلقه به گوش نداشته باشد، چگونه می‌تواند اربابی کند؟ چگونه می‌تواند خانه به خانه، سیه بختی و درماندگی را صاحب خانه کند و صاحب‌خانه‌های راستین را آواره و درمانده کند و به تکدّی و خفّت بکشاند؟
این بیگانه‌پرستانند که می‌کوشند سلطه‌ ننگینِ بیگانه را بر این بهشتِ خدایی، این آب و خاکِ منحصر، تثبیت کنند و دوام ببخشند، و خود، سر در آخورِ اجانب، به علوفه‌ چند روزه رضا بدهند. این مُزدبگیران و خودفروختگانِ نامردند که در هر نهضتی نفوذ می‌کنند و آن را به اضمحلال می‌کشانند و آنگاه بر مُرده لگدمال شده آن نهضت بِشکن می‌زنند و می‌رقصند و شادی می‌کنند.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 صدای آژیر جنگ از کاخ سفید
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
بایدن این روزها مدام از حتمی شدن برخورد نظامی روسیه در بحران اوکراین و آماده‌باش «ناتو» خبر می‌دهد. فرمانده ارتش آمریکا هم خبر آغاز جنگ در روز سه‌شنبه اطلاع داده است. همزمان بایدن دستور داد شهروندان آمریکایی باید هر چه زودتر خاک اوکراین را ترک کنند، زیرا بروز جنگ لحظه به لحظه نزدیکتر می‌شود. دولت رژیم صهیونیستی نیز با انتشار خبری اطلاع داده است که تمامی شهروندان اسرائیلی که در اوکراین حضور دارند، فوراً این کشور را ترک ‌کنند.
از سوی دیگر سفر دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه با هدف کاهش تنش نظامی میان روسیه و غرب بر سر اوکراین که چند روزی فضای خوش‌بینی حل سیاسی (دیپلماتیک) اختلاف نظرها را ایجاد کرد و در رسانه‌های غربی هم بازتاب داشت، اکنون با دیدار «مکرون» از آلمان به پایان رسید.

یکی از تحلیلگران سیاسی از دیدار سران فرانسه و آلمان می‌نویسد: مکرون در حالی در اظهارات مختلف دیدار اخیر خود با «پوتین» را مثبت و احیاءکننده اعتبار فرانسه دانسته که تصاویر مربوط به رفتارهای غیردیپلماتیک رئیس جمهوری روسیه در این دیدار همچنان با واکنش منفی رسانه‌ها در فرانسه روبرو شده است. با وجود این، مکرون هدف سفرش به مسکو و کیف (اوکراین) را تأکید بر لزوم کاهش تنش در این بحران و گشودن چشم‌اندازهای جدید اعلام کرده است. رئیس جمهوری فرانسه بعد از این سفر اعلام کرد که پوتین به او گفته است که نیروهای روسیه در خاک «بلاروس» (کشور هم‌ مرز با اوکراین و متحد مسکو) پایگاه دائمی نظامی احداث نمی‌کند و اعزام نیروی نظامی به بلاروس دائمی نخواهد بود. همچنین مانور نظامی جدیدی در مرز با اوکراین انجام نخواهد داد. اما سخنگوی کرملین (دفتر پوتین) درباره دستیابی به یک توافق بین روسیه و فرانسه گفته است: «دستیابی به یک توافق بین رهبران فرانسه و روسیه تکذیب می‌شود!»

در این میان برنامه‌ریزی برای گفتگوی مستقیم بایدن ـ پوتین علنی شده است و کاخ سفید اعلام کرد که به زودی این گفتگو با محوریت حل سیاسی بحران در اوکراین انجام خواهد گرفت. همزمان با آن «جانسون» نخست‌وزیر انگلیس هم به‌طور غیررسمی اعلام کرد که به مسکو می‌رود تا با پوتین درباره حل سیاسی بحران اوکراین گفتگوی مستقیم داشته باشد، که البته سیاستمداران انگلیسی در پارلمان این کشور تا اینجای کار با انجام این سفر مخالفت کرده‌اند.

مجموعه خبرها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بین جنگ که آمریکایی‌ها می‌گویند حتماً به‌صورت محدود انجام خواهد گرفت و تلاش برای حل سیاسی این بحران فاصله وجود دارد؛ اگرچه بسیاری بر این باورند که زمان جنگ روانی و لفظی طولانی شده است و بعد از گفتگوی مستقیم بایدن ـ پوتین مسیر حل مناقشه باز خواهد شد. بخصوص که بایدن در داخل در برابر رقبای خود از حزب جمهوریخواه شرایط مطلوبی ندارد و در ساحت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و مالی داخلی هم چندان موفق نیست؛ به گونه‌ای که هر روز از داخل آمریکا از ریزش طرفداران بایدن خبر می‌رسد و در کنار این کهولت سن او نیز این روزها سوژه رسانه‌های داخلی آمریکا شده است. در این میان «ترامپ» همچنان در کمین نشسته است تا مگر میدان برای مانور بیشتر او برای کوبیدن و نشان دادن بی‌کفایتی بایدن بازتر شود.

فعلاً دو سوژه، یکی توافق برجام و گفتگوی وین و دیگری بحران اوکراین و تشدید اختلاف واشنگتن هم با روسیه و هم با چین موضوع روز شده است.

در یک کلام می‌توان نوشت برای این هر دو مورد، همه سیاستمداران در اروپا و آمریکا در انتظار به‌سر می‌برند، اما یک واقعیت با توجه به شرایط کنونی بین‌المللی این است که هیچ دولت و ملتی،‌ خواهان «جنگ» نیست.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ضرورت اصلاح قانون مجازات(۲)
✍️عباس عبدی
مشکل مهم دیگر قانون فعلی، عدم تمایز میان قتل‌های عمد است. این مساله در قدیم چندان جدی نبود، ولی اکنون پذیرفتنی نیست. فرض کنید که یک نفر در خیابان دارد می‌رود و به دلیل پیش‌پاافتاده‌ای با دیگری مجادله می‌کند. طرف مقابل هم به او ناسزا می‌گوید و درگیر می‌شوند، او را هل می‌دهد، سرش به زمین می‌خورد و می‌میرد. مطابق قانون این مورد قتل عمد شناخته شده و مجازات آن قصاص است. حالا این را مقایسه کنید با کسی که با قمه سر همسرش را بریده و سر او را در دست گرفته و در خیابان نمایش می‌دهد، این نیز قتل عمد محسوب می‌شود. جالب اینکه دومی معمولا با شکایت خانواده دختر مواجه نخواهد شد، احتمالا آنان در این قتل نیز به‌طور ضمنی همکاری کرده‌اند، اگر هم بر فرض شکایت شود، باید در ازای قصاص شوهر، به اندازه نصف دیه تفاضل دیه زن و مرد را هم پرداخت کنند، ولی در قتل اول، فرد ضارب یا قاتل محکوم به قصاص می‌شود. به همین راحتی. کسی که در حال عبور بوده و چه بسا آدم محترمی است و در یک لحظه به دلیل مسائلی که پیش می‌آید وارد درگیری ساده شده و متهم به قتل عمد می‌شود و کل خانواده او دچار بحران می‌شوند، البته خانواده مقتول نیز دچار مشکلات مشابه ‌می‌شوند. خب کدام وجدان انسانی است که اثر این دو فعل را یکسان بداند و برای آنها مجازات‌های مشابه درخواست کند؟ این مساله راه‌حل دارد، در چارچوب شرع هم هست. زیرا اجرای قصاص در همین قانون منوط به اجازه حاکم است، این اجازه صوری و ظاهری نیست، پس حاکم می‌تواند اعمال قصاص را در برخی از قتل‌ها مجاز نداند و به جای آن زندان را در نظر بگیرد. قتل‌های عمد را می‌توان از چند منظر دسته‌بندی کرد، از حیث تصمیم قبلی، نقش تحریک‌کننده مقتول و آثار و عوارض بیرونی قتل. در یک دعوای عادی در خیابان هر لحظه ممکن بود که جای قاتل و مقتول عوض شود، به جای آنکه «الف»، «ب» را هُل دهد و زمین بخورد و بمیرد، ممکن بود «ب»، «الف» را هل دهد و کشته شود. به همین سادگی. اینها را نباید با موردی مقایسه کرد که مقتول از همه جا بی‌خبر، ربوده می‌شود تا اموال او را بگیرند بعد خودش را نیز می‌کشند. اگر این معیارها را در نظر بگیرند، قتل‌های عمد را می‌توان به قتل‌های درجه یک و دو یا حتی سه و قتل شبه‌عمد تقسیم‌بندی کرد. مطابق قوانین موجود قصاص را فقط برای قتل‌های درجه یک مجاز بدانند که با تصمیم قبلی و بدون نقش تحریک‌کنندگی مقتول یا با اثرات اجتماعی بسیار شدید رخ می‌دهد و در بقیه قتل‌ها قصاص را مجاز ندانند. البته پرداخت دیه به جای خود بماند، ولی زندان تعزیری برحسب کاهش شدت قتل، کمتر شود. به نظر می‌رسد که در این صورت عمل کسی که اجازه می‌دهد فرزند ۱۱ ساله‌اش پشت فرمان بنشیند و رانندگی کند و موجب تصادف و مرگ دیگران شود، نوعی قتل عمد است، ولی با درجه ۲ یا ۳ و نباید آن را مصداق قتل شبه‌عمد دانست.

این نحوه اصلاح قانون بار روانی زیادی را از روی دوش قضات برمی‌دارد و برخی قتل‌های شبه‌عمد را به قتل‌های عمد ولی با درجه خفیف تبدیل می‌کند و برخی قتل‌های درجه یک را هم به درجه خفیف‌تر می‌برند. در همین جا باید به ایراد ماده ۳۰۳ که اگر قاتل علم به مهدورالدم بودن مقتول داشت و ثابت شود، تبرئه می‌شود نیز اشاره کرد که آن نیز باید اصلاح شود و شایسته یک جامعه قانون‌مدار نیست.
نکته دیگری که در قانون قتل است، نصف بودن دیه زنان و الزام به پرداختن نصف دیه بابت قصاص است. این مساله عوارض روانی بسیار بدی دارد و خلاف انتظارات امروز جامعه و نقش پیش ‌روی زنان است. از این رو همان‌طورکه این مشکل در بیمه حل شد، در اینجا نیز می‌تواند به راحتی حل شود. مباحثی چون دیه عاقله و قسامه را نیز می‌توان حل کرد. بسیاری از پرونده‌های مربوط به لوث که به قسامه می‌رسند در اصل از انواع خفیف‌تر قتل هستند و قضات می‌توانند با اطمینان آنها را به قتل‌های درجه ۲ و ۳ محکوم کنند و نیازی به قسامه نباشد، ولی اینکه کسانی را متهم به قتل عمد و قصاص کنند در حالی که اثبات آن با قسامه باشد، در جامعه امروز محل تامل جدی است، چون مفهوم قسامه تا حد چشمگیری نسبت به گذشته تغییر کرده است. در هر حال انتظار می‌رود که ریاست محترم دستگاه قضایی در اسرع وقت مشکلات و عوارض قانون موجود را تعیین و برای اصلاح قانون به کمیته‌ای تخصصی ارجاع دهند تا بلکه تغییری را شاهد باشیم.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌«تخلیه نهادی» دستگاه اداری
✍️کیومرث اشتریان
دستگاه اداری در ایران سرمایه‌های ارزشمندی دارد، اما گویی مغز خود را به فراموشی سپرده است و تحقیق و توسعه‌ای جدی برای بهبود و به‌روز‌رسانی آن انجام نمی‌شود. قانون خدمات کشوری محصول سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ است و از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است. این قانون در آن زمان نیز دچار کاستی‌هایی بود اما همان هم به‌طورکامل اجرا نشد. قانون جامع بازنشستگی سال‌هاست که در شرف تهیه و تدوین است و اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی، دولت الکترونیک، بازسازی نیروی انسانی و... در تأخیر یا تعلیق است. با این وصف چگونه می‌توان در اداره کشور تحول ایجاد کرد، کارآمدی را بیشتر کرد، کارایی را برساخت و بهزیست زندگی مردمان را فراهم آورد؟ این پرسش بزرگی است که با زندگی مردمان سر و کار دارد. در هیاهوی کشمکش‌ها و جدال‌های سیاسی، سخن‌گفتن از اصلاحات اداری دشوار است. شوری برنمی‌انگیزد، بر دلی تابی نمی‌افکند و موجی از آن برنمی‌خیزد. اما چه می‌شود کرد؟ باید از تحول اداری و الزامات سیاسی آن به‌مثابه یکی از اساسی‌ترین موضوعات کشور در عرصه عمومی سخن گفت و نشان داد که «اداره»، یک مسئله مهم سیاسی است. هر چند کسانی که به اهمیت آن آگاه‌‌اند به شمار اندک هستند.

۱- «سنت اداری» یعنی سرمایه اداری یک کشور. هر کشوری باید شکل‌گیری این سرمایه را از خلال نسل‌های گوناگون وجهه همت خود قرار دهد. این سنت در لایه‌های کارشناسی برخی دستگاه‌ها مانند بهداشت، نفت، تعاون و کشاورزی به سرمایه‌ای ملی برای کشور تبدیل شده است؛ اما این سرمایه نهادینه نشده و از امنیت کافی برخوردار نیست. نهادینه‌شدن یعنی تبدیل‌شدن به یک قدرت پایدار کارشناسی که بتواند در برابر حوادث سیاسی زمانه مقاومت کند و راه کارشناسی خویش را پی بگیرد. سازمان اداری استخدامی وظیفه تأمین امنیت و تقویت این سرمایه ملی را دارد؛ اما از سوی دیگر نو به نو، با میدان‌دادن به نیروهای تازه‌وارد در نظام مدیریتی، «سنت اداری» با تزلزل مواجه شده و نهادسازی سیاستی-اداری ناکام مانده است. مهم‌تر از آن، بیم آن می‌رود که در سال‌های پیش‌رو سبک مدیریتیِ بی‌حساب و کتاب و توأم با ریخت‌وپاش، آن‌گونه که در پرونده هلدینگ یاس برملا شد، به سنت اداری ایران تبدیل شود. اگر چنین شود شاهد گسست تاریخی دیگری در دیوان‌سالاری ایرانی و ازمیان‌رفتن همین سرمایه اندک نیز خواهیم بود؛ یعنی با ورود مدیران «بیگانه» با دستگاه اداری مانع از شکل‌گیری روند تاریخی سنت دیوان‌سالاری ایرانی می‌شویم. چنین گرایشی در تغییر نیروی انسانی در دستگاه‌ها در دوران احمدی‌نژاد و سپس تا حدودی در دولت روحانی اتفاق افتادند. دولت رئیسی این «ریسک» را دارد که این روند را با شدت بیشتری ادامه دهد. دولت روحانی اسیر نیروهای «دیگری» در بدنه بود و نخواست یا نتوانست خود را از آن رهایی دهد. در واقع بدنه مدیریتی دولت‌های روحانی، احمدی‌نژاد و رئیسی یکسان است. خیال‌پردازی است که گمان کنیم مثلا بدنه مدیریتی دولت روحانی تفاوت معناداری، حتی از حیث سیاسی، با دولت‌های پیش و پس از خود دارد.
۲- نظام سیاسی و دستگاه اداری ایران «دستان نهادی» خود را قطع کرده است. برخی نهادها مانند قوه مجریه و قوه مقننه از محتوا و کارکرد تهی شده‌اند. یا نهاد‌های موازی برساخته‌ایم یا سازمان‌های موجود را از جسارت در عمل عقیم کرده‌ایم، یا فرایندهای تصمیم‌گیری را آن‌قدر پیچیده و طولانی کرده‌ایم که عملا امور مهم به بوته فراموشی دیوانی سپرده می‌شوند.

از سوی دیگر ظاهرا ۶۰ درصد از ثروت ملی خارج از نهادهای رسمی است. ازاین‌روست که اصطلاحا می‌گوییم دستگاه اداری در ایران دچار «تخلیه نهادی» شده است. امّ‌المسائل سازمان اداری، سیاست‌زده‌بودن آن است. مراد از سیاست‌زده‌بودن سلطه گرایش‌های جناحی-اقلیتی است که عمدتا به بهانه ملاحظات امنیتی، حراستی و گزینشی مطرح می‌شود. این در حالی است که در دستگاه‌های اداری در ایران معمولا حداقلِ مشکلات امنیتی و سیاسی را داریم.
۳- در پیامد، نظام کارشناسی آسیب می‌بیند و «سنت اداری ملی» شکل نمی‌گیرد. سازوکار گزینش مدیران ارشد به‌گونه‌ای‌ است که «محتاط‌ترین‌ها» و «کم‌خاصیت‌ترین‌ها» ترجیح داده می‌شوند. مدیران تحت فشارهای بیرونی هستند. این سخنان احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، عصاره وضعیت مدیریت در ایران است: «دفتر تبلیغات برگزارکننده مراسم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نبود، بلکه برگزارکنندگان، سالن دفتر تبلیغات را برای این مراسم اجاره کرده بودند. از روزی که این جلسه برگزار شده تا به امروز، بنده باید در قم پاسخ‌گو باشم که چرا در سالن دفتر مراسم سالگرد برگزار شد». وفاداری سیاسی جای حرّیت، شجاعت و اعتمادبه‌نفس مدیریتی را می‌گیرد. در دنیای امروز، به‌ویژه در بخش خصوصی، «قاپیدن» مدیران ارشد رسم است. این بدان خاطر است که نقش مدیران ارشدِ زبده، ماهر و جسور در هدایت دستگاه اداری بسیار مهم است؛ اما کار در دستگاه‌های اداری ما برعکس است. معاونان وزیر مهم‌ترین رکن نظام مدیریتی‌اند، درحالی‌که این قشر سیاسی‌ترین و متزلزل‌ترین اشخاص در نظام اداری‌اند. افرادی که از تونل‌های کوتاهِ نامرئیِ مدیریتی گذر داده شده‌اند، قامتشان برای جسارت مدیریتی به‌تدریج بسیار کوتاه شده است؛ ازاین‌رو تصمیم‌های مهمی در دستگاه دیوان‌سالاری ایران گرفته نمی‌شود، مگر آنکه کارد به استخوان رسیده باشد و اجماعی از بالادستی‌ها هم بر آن شده باشند. بدین‌سان «روتین»های روزمره اداری سقف پرواز مدیران است. «سیستم» مدیران لایق خود را از دست می‌دهد و به‌سختی قادر خواهد بود مدیرانی مانند اکبر ترکان و... تربیت کند. ازهمین‌رو بیم آن می‌رود که برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجیِ احتمالی فاقد نیروی مدیریتی برجسته‌ای باشیم که بتواند این سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت کند.
۴- در پیامد، تصمیم‌هایی که مستظهر به قدرت‌های مختلف سیاسی باشند، ساده‌تر و بدون کارشناسی و اولویت‌بندی اتخاذ می‌شوند. دلیل آن بسیار ساده است چون «هماهنگی سیاسی» بر نظر کارشناسی غلبه دارد. از قضا غیرکارشناسی‌ترین گذرگاه‌ها برای تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق و صحن مجلس است. ازاین‌رو لازم است که همواره فرد قدرتمندی در رأس این کمیسیون باشد، چون قدرت‌های خاص در همان‌جا کمین می‌کنند و پروژه‌های غیرکارشناسی را به کشور قالب می‌کنند. نمونه اخیر آن تصمیمی است که در کمیسیون تلفیق اتخاذ شد: تهاتر نفت به میزان دو هزار میلیارد تومان برای ساخت مصلی‌های نیمه‌کاره کشور توسط قرارگاه خاتم. همین اتفاق در دوره‌های گوناگون ریاست‌جمهوری اتفاق افتاده است؛ بی‌استثنا! مطالعات نشان می‌دهد پادارشدن شمار زیادی از طرح‌های عمرانی که فارغ از برآوردهای دقیق اعتباری و در پی «هماهنگی‌‌های سیاسی» صورت‌گرفته از مشهورترین عوامل تأخیر پروژه‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود. ماده ۶۱ قانون برنامه سوم بر ضرورت «انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و انجام مطالعات طراحی تفصیلی» تأکید داشته است. هنوز هم در اجرای این ماده قانونی مشکل اساسی داریم. در پیامد، این پدیده به گسست اداره از مردم می‌انجامد؛ چراکه موضوع طرح‌های عمرانی را به خارج از ملاحظات عمومی می‌برد و در چنبره «گروه‌های منفعتی» در درون حکومت گرفتار می‌کند. نظام اداری کشور نباید بگذارد که عرصه مدیریت کشور جولانگه نابخردانی شود که توهم مدیریت دارند و با هزینه‌های بی‌حساب و کتابی که در دست دارند، خیال می‌کنند که مدیرانی قوی هستند.
۵- دستگاه اداری ما به‌دلیل سلطه وهم‌آلود برخی دستگاه‌ها به‌طرز قابل‌توجهی از تحولات روز دنیا عقب مانده است. عملا ارتباط و تعاملی با کشورهای دارای سیستم‌های اداری پیشرفته نداریم.
نگرانی از نفوذ و تأثیر و جاسوسی عملا به «فوبیای» خسارت‌باری برای نظام اداری تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تحول اداری، حتی برای کشورهای پیشرفته صنعتی، «یادگیری سیاستی» (Policy Learning) است که به همین دلایل خود را از آن محروم کرده‌ایم.

راه‌حل چیست؟ پی‌بردن به راه‌حل‌ها کار دشواری نیست؛ مهم اراده سیاسی است. مهم‌ترین راه‌حل، از منظر عمومی، این است که آزادانه و جسورانه بیندیشیم و در رسانه‌های عمومی گفت‌وگو کنیم؛ به شکلی حرفه‌ای بنویسیم و نقد کنیم. این، خود «قدرتِ اجتماعیِ کارشناسی» ایجاد می‌کند و راه می‌گشاید. ممکن است یک دانشگاهی یا یک پژوهشگر در این زمینه اندیشه‌ای و نوشته‌ای هم منتشر کرده باشد اما و هزار اما بحث و گفت‌وگوی دامنه‌داری در این زمینه در عرصه عمومیِ دستگاه‌های اداری شکل نگرفته است. با یک گل بهار نمی‌شود هزاران گل بباید که بوستان تفکر در باب «اداره» آباد شود و اصلاح را تا سطح گفتمان سیاستی و مطالبه سیاسی و عمومی برکشد؛ بنابراین قدم اول این است که دامنه بحث را باز کنیم و نظام اداری و سیاسی ما این بحث را بگشاید؛ پی‌در‌پی. نظام‌مند و هدفمند. نه اینکه هرازگاهی و اتفاقی. راه‌حل‌ها پیچیده نیست، اجماع و اراده بر آنها مهم است. برخی از این راه‌حل‌ها را که باید به گفت‌وگوی عمومی-کارشناسی گذاشت برمی‌شمارم: سیاست‌زدایی از اداره، امنیتی‌زدایی و گزینش‌زدایی، فراخوان‌های مدیریتی برای جذب مدیران توانمند از بخش خصوصی و تأمین امنیت آنان، تمرکز بر پروژه‌های اداری بزرگ و محول‌کردن کارهایی چون دولت الکترونیک، تنظیم روابط کار و... به شرکت‌های خصوصی بزرگ، قطع ید تدریجی برخی شرکت‌ها مثلا شرکت‌های بانک مرکزی، نیروهای مسلح و... تا بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد، تعریف عرصه‌های روشن برای توسعه نهاد اداری و... .
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خود کرده را تدبیر نیست
✍️سید جلال ساداتیان
سفیر روسیه در تهران به گریبایدوف ادای احترام کرده و این موضوع بازتاب قابل‌توجهی در افکار عمومی جامعه ایران داشت. قبل از این هم نحوه استقبال از رییسی در سفر به مسکو باعث کدورت خاطر مردم ایران شده بود، حتی قبل از آن مسائلی مثل عکس یادگاری در باغ سفارت روسیه و یادآوری کنفرانس تهران یا مواردی از این دست را شاهد بوده‌ایم اما خود کرده را تدبیر نیست.
فراموش نکنیم که در حوزه بین‌الملل دو تئوری و تفکر وجود دارد. یک تئوری مبنی بر آرمان‌گرایی است و بعد از جنگ دوم جهانی با معیارهایی مثل حقوق بشر که از سوی آمریکایی‌ها مطرح شد و… مورد توجه قرار گرفت. تئوری دیگر اما واقع‌گرایی است که بر اساس آن دولت مثل یک جنگل است و هر کسی که قدرت بیشتری دارد، پیروز می‌شود؛ به تعبیری «الحق لمن غلب.»
آنطور هم که شاهدیم به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی تا کنون تئوری واقع‌گرایی بیشتر بر دنیا حاکم بوده است. شاید سوابق قبلی هم برای اثبات درستی این تفکر مطرح ‌می‌شود. حتی قدرتمندان آمریکایی که در دوران جنگ سرد اظهاراتی داشتند، یا کسینجر هم در کتاب دیپلماسی در این چارچوب گفته‌اند.
برخی هم ماکیاولیسم را ترویج کرده و معتقدند که او هم می‌گوید برای حفظ غلبه هر کاری مجاز است.
امروز شاهدیم که همه قدرت‌های دنیا وقتی غالب می‌شوند، با سایرین در این چارچوب عمل می‌کنند. جمهوری اسلامی نیز از ابتدا سعی کرد روابط خود را با دنیا در قالب «نه شرقی و نه غربی» تنظیم کند اما به خاطر مخالفت بیشتر با غرب- که البته دلایل زیادی مبنی بر رفتارهای غلط غرب اعم از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها وجود دارد- به دامن شرق افتاد. شرق و به خصوص روسیه هم اما از این رفتارهای غلط کم نسبت به ما نکرده‌اند. یعنی از زمانی که روسیه تزاری حاکم بود، دیدیم که به خصوص در دوره قاجار چه اجحافاتی را نسبت به ایران کردند و بارها و بارها در کتاب‌های مختلف این حوادث تکرار شده و جدا کردن بخش عمده‌ای از سرزمین ایران از گلستان و ترکمنچای را دربرگرفته است.
وارد ریز و جزئیات حوادث تاریخی نمی‌شوم اما هم شرقی‌ها و هم غربی‌ها سابقه بدی کردن نسبت به ما را داشته‌اند و هنوز هم چنین رفتارهایی دارند اما کشور ما می‌توانست در چارچوب «نه شرقی و نه غربی» مراودات و رفتار خود را بر اساس موازنه مثبت به نحوی تنظیم کند که هیچ یک از این قدرت‌ها جرات نکنند با ما چنین رفتار کنند.
ایران برای اینکه به این نقطه برسد، فکر کرد که باید در مراودات خود، قدرتش را بر اساس مناسبات نظامی تنظیم کند. در حالی که برای تقویت قدرت در دنیای امروز باید همه پارامترهای قدرت را تقویت کرد. ما باید دیپلماسی قوی داشته باشیم و قدرت نظامی را پشتوانه آن کرده و از مجموعه امکانات داخل کشور یعنی حضور و سرمایه اجتماعی مردم، به اضافه همه منابع انرژی‌، موقعیت ژئوپلیتیک و… استفاده می‌کردیم. اگر از این مجموعه با هم استفاده می‌شد و همه چیز را به تقویت قدرت نظامی منحصر نمی‌کردیم، این‌طور مورد سوءاستفاده روسیه یا از این پس مورد سوءاستفاده چین اگر بتواند موقعیتی پیدا کند، قرار نمی‌گرفتیم. حالا که این کار را نکردیم، طبیعی است روسیه هم با ما اینطور رفتار کند و ببینیم که در سفر رییس‌جمهور ما پروتکل را بهانه کرده و آنطور سرد استقبال کنند و… . اگر آن سفر حتی کاری بود باید آن قرارداد ۲۰ساله امضا می‌شد یا حداقل پوتین تا در اتاق به استقبال رییس‌جمهور ما می‌آمد و… . به هرحال این رفتارهای تحقیرآمیز به این دلیل ایجاد شده که ما گرفتار شده‌ایم یا می‌خواهیم در برجام امتیاز بگیریم و به آمریکا فشار آوریم و… . درحالی که اگر با غرب و شرق رفتار متعادل داشته و در داخل کشور نیز پشتوانه‌های جدی مردمی داشته باشیم اینها جرات نخواهند داشت که چنین برخورد کنند اما وقتی می‌بینند که دست ما خالی است‌، هر طور خواستند رفتار می‌کنند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شرط باور وعده کاهش تورم
✍️دکتر مهدی نصرتی
وزیر اقتصاد وعده داده است که سال آینده نرخ تورم بسیار کمتر خواهد بود. این وعده‌‌ای است که پیشینیان نیز مطرح کرده‌اند. چنین وعده‌هایی را به یک شرط می‌‌توان باور کرد: به این شرط که دولت اوراق مصون از تورم منتشر کند. به‌عنوان یک قاعده، وعده‌های سیاستگذاران نباید بدون هزینه باشد، بلکه عدول از آن باید هزینه‌زا باشد. کارکرد اصلی اوراق مصون از تورم در ایران، هزینه‌‌زا کردن وعده‌ها خواهد بود.
این اوراق سال‌هاست در دنیا متداول است و در آمریکا هم با نام TIPS شناخته می‌‌شود. بانک مرکزی خودمان هم هر از چندی این اوراق را تحت عناوین مختلف از جمله اوراق ودیعه مطرح می‌‌کند و مجددا موضوع به محاق فراموشی می‌رود. در این اوراق، سود ثابت نیست و شناور است؛ این اوراق متناسب با تورمی که در اقتصاد به‌وجود می‌‌آید، به شما سود می‌‌دهد. مثلا اگر تورم در یک‌‌سال آینده ۵۰درصد باشد، باید به دارندگان اوراق ۵۰درصد سود پرداخت شود و در مقابل اگر تورم ۱۰درصد باشد، ۱۰ درصد سود تعلق می‌‌گیرد. این اوراق چند ویژگی خوب دارند: اولین حسن آن است که مردم با خرید این اوراق اطمینان پیدا می‌‌کنند که قدرت خرید پولشان حفظ می‌‌شود و لذا لازم نیست هرروز به یک بازار از قبیل ارز، طلا، خودرو، ملک، سهام و... هجوم ببرند. دومین و مهم‌ترین ویژگی این اوراق آن است که انگیزه افزایش تورم را از دولت می‌‌گیرد؛ چون تورم بالاتر به معنی پرداخت سود بالاتر از سوی دولت خوهد بود.

با این حال عده‌‌ای این انتقاد را مطرح می‌‌کنند که این اوراق، هزینه بالایی را به دولت تحمیل می‌‌کند و در شرایطی که دولت می‌‌تواند اوراق بدهی مثلا با نرخ ۲۵درصد منتشر کند، چرا باید زیر بار اوراقی با هزینه مثلا سی، چهل‌درصد برود؟ در پاسخ باید به دو نکته توجه کرد: اولا باید دقت کرد که در کشوری مثل ایران، اوراق معمول بدهی به تنهایی تورم را درمان نمی‌‌کنند و برعکس اتفاقا دولت‌ها را تشویق می‌‌کنند که هر سال با ایجاد تورم، ارزش واقعی بدهی‌‌هایش را کم کنند. درواقع یکی از برتری‌‌های اوراق مصون از تورم نسبت به اوراق معمولی آن است که به دولت‌ها انگیزه واقعی - و نه شعاری- می‌دهد تا تورم را کاهش دهند. اما در مقابل در اوراق معمول بدهی، دولت‌ها انگیزه دارند که تورم را افزایش دهند تا نرخ بهره حقیقی منفی شود!

ثانیا اوراق مصون از تورم لزوما هزینه بالاتری را به دولت تحمیل نمی‌‌کند. توضیح از این قرار است که این اوراق به‌‌دلیل جذابیتی که برای خریداران دارد قاعدتا با مازاد تقاضا مواجه می‌‌شود و اگر دولت آن را در یک مکانیزم حراج به فروش برساند قیمتی که در بازار فروخته می‌‌شود، بالاتر از قیمت پایه هم خواهد بود، به‌‌نوعی که نرخ بازدهی آن برای خریدار و در نتیجه هزینه‌‌اش برای دولت خیلی بالا نخواهد بود. از این‌‌رو جذابیت این اوراق موجب می‌‌شود که هزینه کمتری هم به دولت تحمیل شود.

به‌‌طور مثال فرض کنید قیمت اسمی و پایه این اوراق (face value) ۱۰۰ تومان باشد. حالا اگر از نظر شما به‌عنوان خریدار، تورم انتظاری مثلا ۴۰درصد باشد و به حرف دولت هم اعتماد داشته باشید که تورم واقعی را اعلام کند، در این صورت انتظار دارید که با خرید این اوراق، دولت سال آینده به شما ۴۰درصد سود پرداخت کند؛ چون کوپن سود سالانه این اوراق به اندازه نرخ تورم است. از طرفی بازارهای موازی مثل بورس، سکه، ارز و خودرو اولا بسیار پرریسک هستند و ثانیا تا حد زیادی تورم آتی را پیشخور می‌کنند. بنابراین منطقی است اگر وارد آن بازارها شوید، لزوما این ۴۰درصد سود نصیب شما نشود؛ ضمن اینکه آن بازارها همگی با ریسک‌ها و هزینه معاملاتی خود روبه‌رو هستند. در این‌صورت قابل‌تصور است که تقاضا برای این اوراق بالا برود و در عرضه اولیه به شکل حراج چنین اوراقی حتی با قیمت‌های مثلا ۱۲۰تومان هم فروخته شود. (market value) یعنی لزوما هزینه زیادتری را به دولت تحمیل نخواهند کرد. به بیان دیگر ارزش بازاری این اوراق با افزایش تورم افزایش می‌یابد.

البته انتشار اوراق مصون از تورم نیاز به آن دارد که سیاستگذار در درجه اول، اعتمادسازی کند. در غیر این صورت انگیزه خرید این اوراق به‌‌واسطه عدم‌‌اعتماد به دولت از سوی فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌‌کند. همچنین باید به این نکته مهم توجه داشت که مشکلات اقتصاد ایران از جمله تورم، ساختاری و ریشه‌‌ای است و نمی‌‌توان صرفا از طریق بازی با چند متغیر اسمی یا حتی با ابزاری چون اوراق مصون از تورم، این مشکلات را به‌‌صورت ریشه‌‌ای حل کرد. اما به‌طور خلاصه اگر سیاستگذار پولی چنین اوراقی منتشر نکند یعنی خودش هم اعتقادی به وعده‌هایش ندارد و این همان چیزی است که مردم به آن می‌‌گویند «حرف مفت»!