این سناریوها از عواملی نظیر چگونگی لغو تحریم‌های هسته‌ای، آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده، روند متغیرهای اقتصادی و وضعیت صادرات نفت متاثر خواهد شد. اما بررسی این سناریو‌ها نشان می‌دهد مهم‌تر از روند دلار، رفتاری است که سیاستگذار ارزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز در پیش خواهد گرفت که بتواند علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری بازار، تعادل تراز تجاری را حفظ کند.

از ابتدای زمستان نرخ دلار یک روند نزولی را طی کرده و از محدوده بالای ۳۰هزار تومان تا کانال ۲۶هزار تومان کاهش یافته است. این پرسش وجود دارد که تا پایان سال جاری محدوده پایانی که دلار نوسان می‌کند، کجا قرار دارد؟ چه متغیرهایی بر جهت‌دهی نرخ موثر است؟ به نظر می‌رسد که آینده کوتاه‌مدت نرخ دلار متاثر از چگونگی لغو تحریم‌های هسته‌ای، آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده، متغیرهای کلان اقتصادی و وضعیت فروش و صادرات نفت است.

کارشناسان معتقدند نرخ فعلی دلار به‌دلیل محدودیت‌‌های ناشی از تحریم‌‌ها بالاتر از وضعیت تعادلی است. بنابراین با حصول توافق، نرخ ارز روند کاهشی خواهد داشت و سیاستگذار امکان آن را می‌‌یابد که با ابزار خود آن را در نرخ تعادلی قرار بدهد. اولین واکنش بازار ارز بر اساس هیجانات و تغییرات انتظارات تورمی، کاهش چشمگیر نرخ ارز خواهد بود. اما اینکه نرخ ارز در بلندمدت چه رفتاری داشته باشد به نوع سیاستگذاری و چگونگی استفاده از منابع ارزی بستگی خواهد داشت؟ همچنین اینکه سیاستگذار چگونه از فرصت لغو تحریم‌ها استفاده خواهد کرد. تاپایان سال جاری می‌توان سه حالت را برای آینده‌‌ روند مذاکرات و تاثیرات آن بر نرخ ارز متصورشد. نخست آنکه توافقی مبنی بر لغو تحریم‌ها حاصل شود. دوم آنکه مذاکرات به‌صورت تدریجی تداوم یابد و سوم اینکه مذاکرات متوقف شود. البته سناریوی آخر، یک سناریوی بدبینانه است و با اخبار کنونی از مذاکرات همسویی ندارد.

سناریوی نخست: موفقیت مذاکرات وین
اولین حالت آن است که تا قبل از پایان سال، مذاکرات احیای برجام به سر منزل مقصود برسد و توافق حاصل شود. اگر فرض را بر آن بگذاریم که در همین روزها مذاکرات به نتیجه برسد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت ارز تا پایان سال روند کاهشی را طی خواهد کرد و به محدوده ۲۰هزار تومان تا ۲۲هزار تومان خواهد رسید. اولین چیزی که باعث کاهشی شدن قیمت ارز می‌شود، معکوس شدن انتظارات تورمی است. بلافاصله پس از حصول توافق و لغو تحریم‌‌ها، فعالان اقتصادی به این نتیجه خواهند رسید که دولت و بانک مرکزی به منابع ارزی جدید دسترسی پیدا خواهند کرد و انتظارات خودشان را بر این اساس شکل خواهند داد. به‌دلیل تغییر انتظارات تورمی و هیجانی که در بازار به وجود می‌آید در مرحله‌‌ اول تقاضا برای ارز کاهش می‌یابد و فشار از روی قیمت ارز برداشته می‌‌شود. در مرحله دوم بنگاه‌ها و موسسات مالی به‌عنوان معامله‌‌گران خرد و کلان ارز‌‌های خود را در بازار عرضه خواهند کرد که این اقدام درنهایت منجر به کاهش قیمت ارز می‌‌شود. این تحولات درحالی اتفاق خواهد افتاد که هنوز دسترسی به منابع ارزی میسر نشده یا در صورت دسترسی دولت و بانک مرکزی اقدامی در جهت عرضه آن اقدامی انجام نداده‌‌اند. پس از دستیابی بانک مرکزی به دارایی‌‌های بلوکه‌شده، این امکان برای آن وجود دارد که با وارد کردن ارز به بازار و جمع‌آوری ریالی که قبل از آن وارد بازار کرده است، به کاهش قیمت بیشتر ارز کمک کند. بسیاری معتقدند که نرخ دلار به‌دلیل تحریم‌ها در سال های اخیر دچار اضافه پرش شده و نرخ‌های کنونی بالاتر از سطح فعلی است. اما در حال حاضر تا پایان ۱۴۰۰ با این نگاه که مذاکره موفق شود، می‌توان نرخ را در سطح ۲۰هزار تا ۲۲هزار تومان پیش‌بینی کرد.

سناریوی دوم: تداوم مذاکرات
در حالت دوم محتمل است که توافق به‌صورت تدریجی به دست بیاید. یعنی به جای آنکه یک توافق کلی در زمان کوتاه به دست بیاید، مشکلات کم‌‌کم حل شود؛ اما هنوز به سرانجام نرسد. اگر روند فعلی ادامه یابد، نرخ ارز می‌تواند در کانال فعلی حرکت کند. به بیان دیگر، دلار می تواند تا پایان سال جاری در سطح ۲۶هزار تا ۲۸هزار تومان باقی بماند. در این شرایط قیمت دلار با توجه به اخبار مذاکرات تمایل به کاهش دارد؛ اما از سوی دیگر احتمالا رشد متغیرهای پولی نیز بر قیمت دلار اثرگذار خواهد بود. در این کشمکش احتمالا دلار در یک فضای ابهام‌آلود و کم‌نوسان قرار گیرد. این روند را نیز اگر پیچیدگی‌های مذاکره ادامه داشته باشد، می‌توان تا پایان سال پیش‌بینی کرد.

سناریوی سوم: ایست به مذاکرات
سناریوی سوم نسبت به موارد قبلی احتمال وقوع کمتری دارد. در این حالت احتمال دارد اخبار منفی نسبت به روند مذاکرات باعث شود که دلار به نرخ‌‌های بالاتری مثل کانال ۳۰هزارتومان بازگردد. البته با توجه به اخباری که این روزها بازار را تحث تاثیر قرار داده است، احتمال کمی برای وقوع چنین سناریویی وجود دارد. به نظر می‌‌رسد در میان این سه حالت، مورد اول و دوم احتمال وقوع بیشتری داشته باشند. بنابراین این زمان می‌‌تواند زمان مناسبی باشد برای آنکه هدف‌‌گذاری نرخ دلار در زمان لغو تحریم‌‌ها مشخص شود. یعنی سیاستگذار تعیین کند که چه نرخی هدف است و علاوه بر آن برای نوسانات کریدور مشخص کند.

هنر سیاستگذاری ارزی
اگر تصور کنیم که حالت اول اتفاق افتاده و تحریم‌‌ها لغو شده‌‌اند، آن‌گاه قدم بعدی بحث و گفت‌وگو بر سر چگونگی استفاده از منابع ارزی به‌دست‌آمده خواهد بود. در صورت رسیدن به توافق و لغو تحریم‌‌ها، دو نوع منبع ارزی در اختیار سیاستگذار خواهد بود. یکی از آنها منابع حاصل از فروش دارایی‌‌های نفتی است که از آن باعنوان منابع ارز شناور یاد می‌‌شود. دومین منبع ارزهای بلوکه‌شده است که به بازار تزریق نشده، اما بانک مرکزی به‌صورت ریال آن را به دولت پرداخت کرده است.

اگر سیاستگذار بخواهد مانند گذشته از منابع ارزی حداکثر استفاده را کند، آن‌گاه منابع را به بانک مرکزی و بازار تزریق می‌‌کند و در این صورت علاوه بر آنکه کسری بودجه جبران می‌شود، افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه نیز کاسته خواهد شد. در این حالت استفاده از ارزهای حاصل از صادرات نفت می‌‌تواند باعث افت قیمت ارز شود؛ اما استفاده از منابع بلوکه‌‌شده بانک مرکزی قدرت این را خواهد داشت که قیمت ارز را پایین‌‌تر از نرخ موثر واقعی ببرد. در چنین شرایطی قیمت ارز و تورم در کوتاه‌مدت کاهش خواهد یافت. اما ازآنجاکه نرخ ارز باز هم واقعی نیست و به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است، شکافی میان صادرات و واردات ایجاد خواهد شد و در آینده می‌‌تواند با جهش همراه باشد و کنترل تورم را سخت کند. اگر سیاستگذار صرفا از منابع ارزی خود استفاده کند، در این صورت نرخ ارز تحت تاثیر انتظارات شکل خواهد گرفت. یعنی با افزایش صادرات نفت قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ اما سپس با توجه به رشد نقدینگی سال‌های اخیر و تراز تجاری منفی، پس از مدتی افزایشی می‌شود. در چنین حالتی ازآنجاکه نقدینگی به اقتصاد تحمیل شده است در نهایت تورم چندان کاهش نخواهد یافت. درحالت دیگری سیاستگذار می‌‌تواند از منابع ارزی شناور خود استفاده کند و آن را وارد بازار کند؛ اما بر اساس تعادل صادرات و واردات یک کریدور ارزی در نظر بگیرد. در چنین حالتی نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی قرار نمی‌‌گیرد و از منابع بلوکه‌شده برای مدیریت نوسانات نرخ ارز استفاده می‌‌شود. سیاستگذار در چنین حالتی امکان آن را پیدا می‌کند که به سمت هدف‌‌گذاری تورمی حرکت کند. باتوجه به مسیرهای ممکن برای استفاده از منابع ارزی، به نظر می‌‌رسد بهترین راه آن است که بر اساس تراز تجاری کریدور تعیین شود، هدف‌‌گذاری تورم و کنترل کسری بودجه انجام و نرخ ارز با تورم تعدیل شود. در تعیین کریدور مورد نظر باید ملاحظاتی رعایت شود. مثلا آنکه بر اساس تعادل تراز تجاری تعیین شده باشد و باعث حفظ آن تعادل شود و به گونه‌‌ای باشد که منابع بانک مرکزی را هدر ندهد. اگر بازه مورد نظر پایین‌‌تر از حالت تعادلی باشد، بانک مرکزی برای حمایت از آن مجبور می‌شود که از ذخایر خود استفاده کند. تجربه نشان داده که تمایل به استفاده از راه اول، یعنی تزریق تمام منابع ارزی به بازار برای کاهش نرخ ارز و کاهش تورم در ایران زیاد بوده است. در کوتاه‌مدت ممکن است استفاده این‌چنینی از منابع، راه خوشایندی به نظر برسد؛ اما در بلندمدت باعث ایجاد بحران می‌‌شود. همان‌طور که در این سال‌ها دیده‌‌ایم اصرار بر پایین نگه داشتن قیمت ارز در نهایت به شوک افزایش نرخ ارز منجر می‌‌شود. براساس گزارش تحلیلی «دنیای‌اقتصاد» از پیش‌بینی‌‌های واحد اطلاعات اکونومیست در تاریخ ۲۰آذر۴۰۰ در صورت حصول توافق، نرخ دلار می‌‌تواند به زیر ۲۰هزارتومان کاهش یابد. اما باید دید این نرخ چه تناسبی با تعادل تراز تجاری ایران دارد. اگر با این تعادل متناسب باشد و باعث تداوم آن شود، سیاستگذار می‌تواند در آن حدود کریدور تعیین کند و با این کار موجب تعادل نسبی بازار در بلندمدت شود.
منبع: دنیای اقتصاد