🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آدرس خطا از دو مدل بورس‏‏‏‏‏‏‏‌بازی

سرمایه‌گذاری بلندمدت کلیدواژه‌ای است که هر بار با غلبه فضای منفی در تالار شیشه‌ای تکرار می‌شود تا فروشندگان مورد شماتت قرار گیرند. اما آیا رها کردن دارایی در سهام و پرهیز از خرید و فروش یا اصلاح کردن پرتفو و نگهداری سهمی برای چند سال تحت هر شرایطی به معنای سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و سودآور است؟ چگونه می‌توان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت موفق در بورس داشت؟
بازار سهام در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران دربرگیرنده سلایق و علایق متعددی است. در این بازار هر یک از فعالان متناسب با صلاحدید خود اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند، با این‌حال نبود دیدگاه عمیق و اصولی در این بازار می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فاجعه‌بار باشد و همانند آنچه که در یک سال و نیم گذشته شاهد بودیم زیان‌های سنگینی را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند.

نبود دیدگاه معین و چارچوب مشخص سرمایه‌گذاری سبب‌شده تا سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت و فعال یا غیرفعال منجر به سردرگمی فعالان بازار سهام شود. بسیاری در یک سال اخیر با فرض بازده بالای بازار سهام در چند دهه گذشته فروشندگان سهام را شماتت کرده و از آنها خواسته بودند که دیدی بلندمدت به بازار سهام داشته باشند.

این در حالی است که منطقا صرف ماندگاری در بازار سهام را نمی‌توان به معنای سرمایه‌گذاری بلندمدت دانست، اما سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بلندمدت در بورس چگونه امکان‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است؟ آیا پرهیز از خرید و فروش سهام و نگهداری آن برای چند سال به معنای سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و سودزا است؟

اتفاق‌نظر روی یک موضوع
بازار سهام مدت‌ها است که در دام رکود افتاده و تمامی حرف‌ها و عمل‌ها برای بیرون‌آوردن آن از دام رکود هیچ فایده‌ای نداشته است. شاخص بورس مداوم حول محدوده یک‌میلیون و

۲۰۰ تا یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نوسان می‌کند و هر موجی از تقاضا که از سوی حقوقی‌ها ایجاد می‌شود با عرضه حقیقی‌ها مواجه شده و از سوی آنها به منزله فرصت خروج از بازار راکد سهام تلقی می‌شود. به‌دنبال همین رویداد بازار سهام تقریبا به‌طور بی‌وقفه‌ای شاهد خروج پول فعالان خرد بازار است. داده‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که از زمان شروع ریزش شاخص بورس، یعنی دقیقا از بیستم مردادماه سال گذشته تاکنون، بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار یاد شده خارج شده که رقمی به مراتب بیشتر از منابع وارد شده به بورس از ابتدای سال۹۹ تا تاریخ یادشده (۲۰‌مرداد) است.

در این میان هر بار که شاخص اندکی بالا رفته و بعدا با شتاب بیشتری پایین آمده، بازار توصیه‌ها و رهنمودها از سوی کارشناسان بازار سهام و متخصصان حوزه اقتصاد مالی داغ بوده است. از مطالبی نظیر داشتن حد ضرر و لزوم فعالیت تحلیلی در بازار سهام تا لزوما بهره‌بردن از مزایای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا حتی دوری‌جستن از سیگنال‌فروشان در فضای‌مجازی؛ این‌‌‌‌‌‌‌‌ها همه و همه جزو مسائلی بوده‌اند که به گوش فعالان خرد بازار آشنا هستند. مسوولان بازار سهام هم که نظرات خود را داشته‌اند و با آنکه به سبب برخی از تصمیمات بارها از سوی فعالان خرد و کلان این بازار شماتت شده‌اند، توصیه‌های خود را داشته‌اند.

در طول این مدت ورای همه اختلاف‌نظرها که درخصوص نحوه حمایت از بازار سرمایه وجود داشته، یک تصور وجود دارد که در بین فعالان بازار سهام و مسوولان آن مشترک است. استناد آنها به رشد ارزش بازار سهام در دهه‌های اخیر حکایت از آن دارد که بازار سهام بر اساس تحولات رخ داده در سبد بورس تهران پربازده‌ترین بازار دارایی ایران در بلندمدت بوده که نسبت به دارایی‌هایی نظیر ملک، سکه و دلار بیشترین بازدهی را در طول سالیان اخیر داشته است. براساس داده‌هایی که چندی قبل از سوی یکی از موسسات سرمایه‌گذاری فعال در بازار ایران منتشر شد، بورس طی ۲۰ سال اخیر در شرایطی بیش از ۳۸۲ برابر رشد ارزش داشته که در همین مدت ارزش ریالی سپرده بانکی با فرض پس‌انداز یک مبلغ معین ۳۸ برابر، سکه ۱۹۰‌برابر و ملک ۹۶‌برابر شده است.

همین امر سبب شده تا هرکدام از دست‌اندرکاران بازار سهام در کنار فعالان با سابقه و ثابت این بازار بر لزوم سرمایه‌گذاری بلندمدت متفق‌القول باشند.

آنها بر این باور هستند که با توجه به تجربه سال‌های اخیر بازار سهام اگرچه بعد از دوره‌های رونق تورمی این بازار با رکودهای سنگین و طاقت‌فرسایی روبه‌رو می‌شود، با این حال همین توانایی بازار سهام در بازپس‌گرفتن ارزش دارایی مردم از تورم دلیل خوبی است برای اینکه همچنان به این بازار اتکا کرده و سعی کنیم تا با پذیرفتن ناملایمات آن به هر نحوی‌که شده گلیم خود را در روزهای سخت از بازار سهام بیرون بکشیم تا روزهای خوب آن هم فرابرسد، با این‌وجود یک مساله مهم مطرح است.

در بازاری به مانند بازار سهام ایران که به واسطه نوسانات شدید متغیرهای سیاسی و اقتصادی دائما دستخوش تغییر و تحول است چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری بلندمدت داشت؟ آیا صرف رهاکردن دارایی در سهام و در نظر گرفتن نوسان‌های قیمت آن سرمایه‌گذاری بلندمدت است؟

یک تصور غلط
از سال گذشته تاکنون که شاخص‌های بورس و فرابورس شروع به کاهش کرده‌اند، بسیاری بر این باور بوده‌اند که به سبب بازده بلندمدت شاخص بورس، مردم باید سهام خود را نگاه دارند و دیدی بلندمدت نسبت به بازار سرمایه داشته باشند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری بلندمدت و داشتن نگاه حرفه‌ای به بازار سهام هیچ ارتباطی با نفروختن سهام در شرایط بحرانی ندارد، در واقع اینکه یک سرمایه‌گذار اساسا تا چه حد باید سهام خریداری‌شده یا هر دارایی دیگری را در پرتفوی خود نگهداری کند، امری است تابع مطلوبیت او، درکی که او از عامل ریسک دارد و پیش‌فرض‌های سرمایه‌گذاری که قبل از اقدام‌کردن به خرید یک دارایی داشته است. بنابراین حتی اگر فرض کنیم که نگهداری یک یا چند سهم که با قیمت‌های شاخص ۲میلیون و ۱۰۰‌هزار واحدی خریده شده‌اند از لحاظ تحلیلی کار درستی باشد (که نبود) بازهم توصیه به مردم برای نفروختن سهام امری از پایه اشتباه و بی‌اساس بوده است، چراکه هیچ‌کس در هیچ‌جای دنیا صرفا با نفروختن سهام خود به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای تبدیل نمی‌شود، چراکه اگر اینطور بود خود فعالان حقوقی بازار پیش از همه دست از فروش سهام بر‌می‌داشتند.

بررسی سخنان خبرگان مالی و چهره‌های برجسته سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دنیا حکایت از آن دارد که موفق یا موفق‌نبودن یک سرمایه‌گذاری لزوما ارتباطی با شناسایی‌نشدن ضرر ندارد یا حتی کسب سود ندارد. آنچه که یک سرمایه‌گذاری موفق را از یک سرمایه‌گذاری ناموفق متمایز می‌‌‌‌‌‌‌‌کند تطابق نسبی سرمایه‌گذاری با اهداف از پیش تعیین‌شده آن است، از این‌رو برای افرادی که با نیت سوداگرانه وارد بازار سهام می‌شوند، تبدیل‌شدن ناگهانی به سرمایه‌گذاران بلندمدت صرفا با تغییر شرایط بازار موفقیت به حساب نمی‌آید، چراکه حکایت از ضعف دیدگاه‌ها و استراتژی دارد و به‌عنوان گواهی بر احتمالا زیان‌دیدن فرد تلقی می‌شود، در واقع برای سرمایه‌گذار کوتاه‌مدت، افزایش افق سرمایه‌گذاری شبیه به این است که فردی که از تهران قصد عزیمت به کرج را دارد، صرفا به این دلیل که ورودی شهر مقصد بسته شده برای مقابله با ناکامی خود تا وقتی که باک ماشین خالی شود به گاز دادن ادامه بدهد.

سرمایه‌گذاری فعال و غیرفعال
بعضا مشاهده شده که طرفداران عدم‌فروش سهام در برش زمانی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌، سرمایه‌گذاری بلندمدت را نشانه‌ای از بلوغ سرمایه‌گذاران می‌دانند. این در حالی است که بنا به آنچه که پیشتر شرح داده شد بلوغ سرمایه‌گذار صرفا زمانی قابل‌حصول است که او بداند با چه هدفی و به‌سوی چه مقصدی پای به معاملات پرریسک بازار سهام می‌گذارد، از این‌رو نمی‌توان رها‌کردن هر سهمی در پرتفوی را ناشی از داشتن رویکرد PASSIVE یا همان منفعلانه در بازار سهام دانست.

برای تشریح این موضوع خوب است بدانید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس را می‌توان در دو گروه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فعال (Active) و غیر‌فعال (Passive) جای داد. در سرمایع‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری اکتیو یا فعال، فرد بر اساس رویکرد معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گری (تکنیکال یا فاندامنتال) درصدد است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایت استفاده را از بازار برده و بالاتر از حد معمول هم سود کند. به این ترتیب رویکرد این گروه از سرمایه‌گذاران عموما کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بوده و بیراه نیست اگر بگوییم همین افراد نقدشوندگی بازار را افزایش می‌دهند. گروه دوم یعنی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرفعال، به نوسانات کوتاه‌مدت توجهی ندارند و با دیدی بلند‌‌‌‌‌‌‌‌مدت معامله می‌کنند. این گروه با نیت قبلی و پس از بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های تحلیلی شرکت‌ها برای افق‌‌‌‌‌‌‌‌های چندساله به چینش پرتفوی می‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند اما ممکن است با بروز اتفاقات ناگهانی و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی نشده بازهم دست به اصلاح سبد سهام خود بزنند.

سرمایه‌گذاری غیرفعال یا Passive در عمل به حالتی اطلاق می‌شود که در آن سرمایه‌گذار میلی به خرید و فروش مکرر سهام ندارد و از این‌رو با انجام بررسی‌های اولیه اقدام به خرید سهامی می‌کند که به زعم او نیاز به پایش چندانی ندارد و در بلندمدت می‌تواند ضمن پایداری در جریان نقد عایدی برای سهام از افزایش قیمت مناسبی هم برخوردار باشد، در واقع آنچه که می‌توان از آن به‌عنوان مهم‌ترین خصیصه سرمایه‌گذاری غیرفعال برشمرد، پایین‌بودن دفعات معامله، هزینه کارمزد پایین و داشتن نگاه بلندمدت در سهامداری است. چنین سهامداری سرمایه‌گذاری خود را از ابتدا بر مبنای همین رویکرد انجام می‌دهد.

این در حالی است که سرمایه‌گذار فعال یا Active از ابتدا رویکرد زمانی متفاوتی دارد. او به سبب آنکه قصد تداوم انباشت پول در یک دارایی برای مدتی طولانی را ندارد برخلاف سرمایه‌گذار غیرفعال هر روز بازار دارایی مورد‌نظر خود را رصد می‌کند. کوتاه‌بودن دوره سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا او سعی کند از هر فرصتی حتی اندک در بازار سهام برای کسب سود بهره ببرد. همین امر سبب می‌شود تا او ضمن پرداخت هزینه تراکنش بالا برای خرید و فروش سهام نگاهی متفاوت نسبت به ارزندگی سهم داشته باشد، در واقع او ممکن است سهامی را بخرد که از حیث بنیادی و بلندمدت هیچ‌توجیحی برای ارزندگی آن ندارد اما به دلیل اینکه نوسان‌های خوبی از آن به‌دست می‌آید برای فعالان بازار یاد‌شده جذاب است. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که او نیز مانند سرمایه‌گذار غیرفعال از ابتدا بر اساس استراتژی معینی که مبتنی بر خرید و فروش بسیار است پا به بازار مربوطه گذاشته و نیازی به تغییر مسیر و نگهداری سهام نمی‌بیند. چنین فردی عموما با بهره‌گیری از حد ضرر زمانی یا قیمتی از موقعیت غیر‌سودده خارج می‌شود.

نکته مهم در بررسی این دو نوع سرمایه‌گذاری این است که هر دوی این اشخاص برای داشتن یک بازار کارآ لازم هستند؛ چراکه دسته اول با داشتن رویکرد بلندمدت نگاه تحلیلی و اقتصادی را در بازار زنده نگاه می‌دارند و دسته دوم با انجام خرید و فروش‌های متعدد منجر به ایجاد نقدشوندگی در بازار می‌شوند؛ از این‌رو نمی‌توان هیچ‌کدام را بر دیگری دارای برتری دانست، با این‌حال تحلیل عملکرد این سرمایه‌گذاران نشان داده که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری غیر‌فعال برای افراد عادی بازدهی بسیار بالاتری داشته است، چراکه ضمن کاستن از هیجانات مقطعی بازار برای سرمایه‌گذار از هزینه‌های زمانی و معاملاتی به‌شدت می‌کاهد و راه را برای داشتن نگاهی بلندمدت و به دور از حاشیه در بازار سهام فراهم می‌کند.

راه و چاه در بورس
با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد ناگفته پیداست که سرمایه‌گذاری امری است پر‌ریسک که پرداختن به آن نیازمند آگاهی و تجربه است. در سال‌های اخیر نوسان مداوم قیمت‌ها در کل اقتصاد، سرمایه‌گذاران در داخل ایران را بر آن داشته تا سعی کنند با ورود به این بازار ارزش دارایی خود را از گزند تورم حفظ کنند، با این‌حال همین ورود سراسیمه مانع از آن شده که دانش‌اندوزی و داشتن نگاه استراتژیک در این بازار مقدم بر خود سرمایه‌گذاری باشد. با شروع واژگونی قیمت‌ها در سال گذشته همان‌طور که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر شرح داده شد، بسیاری با فرض اتخاذ رویکرد بلندمدت در بازار سهام از فروش سهام خود سر باز زدند و حالا بسیاری از آنها در ضررهای سنگینی قرار دارند. این در حالی است که همین افراد تا قبل از شروع افت قیمت‌ها سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی و به‌ظاهر فعال بودند، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر فعالان بازار سهام در سال‌های اخیر به شکلی غیراصولی و بدون‌داشتن برنامه قبلی سرمایه‌گذاری کردند و در بسیاری از موارد حتی تحلیلی از خود نداشته‌اند که باید چه چیزی را بخرند یا بفروشند.

با این حال به‌نظر می‌آید که نزدیک به دو سال حضور در بازار پر ریسک سهام آنها را بسیار آب‌دیده‌تر از قبل کرده است، به‌طوری‌که می‌توانند برای دست‌یابی به بازده بلندمدت در بازار سهام راهکارهایی را پیش بگیرند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سرمایه‌گذاری اصولی امری قابل‌حصول باشد.

از این‌رو به‌نظر می‌آید که هم‌اکنون و با آرام‌شدن فضای معاملات در بازار سهام و نبود نوسان‌های شدید فرصت مناسبی برای تعیین رویکرد سرمایه‌گذاری به‌وجود آمده است و فعالان خرد بازار می‌توانند برای قرار گرفتن در مسیر بازده بلندمدت یا کوتاه‌مدت بازار سهام از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم با تحلیل و بررسی دقیق حضور خود در این بازار را تداوم ببخشند.

🔻روزنامه کیهان
📍 توزیع هوشمند کالاهای اساسی برای مقابله با دلالان و گرانفروشان
یک مقام مسئول از آغاز توزیع هوشمند کالاهای اساسی از جمله گوشت و برنج در مراکز ۲۲ استان کشور برای مقابله با دلالان و گرانفروشان خبر داد.
مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام این مطلب گفت: از روز پنج‌شنبه گذشته در پی آخرین مصوبه کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، توزیع گوشت گوساله منجمد نیز با قیمت ۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم و گوشت گوسفندی منجمد با قیمت ۱۰۵ هزار تومان در هر کیلوگرم در بسته‌هایی با وزن ۲ تا ۳ کیلو و ۸۰۰ گرم از طریق سامانه بازرگام در تهران آغاز شد و از روز دوشنبه نیز در ۲۲ مرکز استان عرضه شروع شده است.
وی اظهار داشت: توزیع هوشمند گوشت قرمز، زیر قیمت مصوب تنظیم بازار و به صورت رایگان در درب منازل صورت می‌گیرد.
شاه‌میری با بیان اینکه توزیع هوشمند گوشت قرمز بسته‌بندی شده در هشت استان ایلام، زنجان، مرکزی، خراسان جنوبی، بوشهر، کرمان، لرستان و مازندران هنوز آغاز نشده است، پیش‌بینی کرد از روز یکشنبه هفته آینده، تمام استان‌های کشور تحت پوشش عرضه هوشمند قرار می‌گیرند.
وی در همین حال از عرضه هوشمند گوشت قرمز در بسته‌های کوچک نیز خبر داد و گفت: با اتخاذ تمهیداتی، توزیع هوشمند گوشت گوساله و گوسفند با کیفیت در بسته‌های نیم کیلویی بدون چربی و استخوان، بسته‌های یک کیلویی و دو کیلویی برای پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان متناسب با قدرت خریدشان به زودی شروع می‌شود.
مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: در حال حاضر ۵ درصد نیاز مردم به صورت هوشمند و از طریق سامانه انجام می‌گیرد، اما این ظرفیت با توجه به موجودی کالاهای کشاورزی و آماده ‌سازی زیرساخت‌ها می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
وی نبود باور در مصرف‌کنندگان در مورد تحویل کالای باکیفیت و کمتر از قیمت بازار با تحویل رایگان، حجم کم تبلیغات و اطلاع‌رسانی را از دلایل عمده پایین بودن عرضه هوشمند محصولات کشاورزی دانست و اذعان داشت: این در حالی است که ما در عرضه هوشمند، کیفیت کالاهای کشاورزی را تضمین می‌کنیم و در صورت عدم رضایت مصرف‌کننده محصول باز می‌گردد.
عرضه هوشمند برنج
شاه‌میری درباره عرضه هوشمند برنج توضیح داد: برنج خارجی تایلندی، هندی و پاکستانی در کل کشور و برنج ایرانی شیرودی در سطح ایران، برنج ایرانی فجر در استان‌های تهران و یزد و برنج ‌هاشمی در استان تهران از طریق سامانه‌های هوشمند عرضه می‌شود.
وی افزود: عرضه هوشمند هر کیلو گرم برنج شیرودی با قیمت ۴۲ هزار تومان، برنج فجر ۳۶ هزار تومان و برنج‌هاشمی ۵۶ هزار تومان صورت می‌گیرد.
شاه‌میری ادامه داد: برای جلوگیری از انبار کردن برنج در منازل، به ازای هر شماره موبایل برای سفارش، ماهانه ۱۰ کیلوگرم برنج عرضه می‌شود.
حبوبات به سبد عرضه هوشمند اضافه می‌شود
وی با اشاره به اینکه گوشت قرمز، برنج، روغن، قند، شکر، مرغ، تخم مرغ، سیب‌زمینی از طریق سامانه‌های هوشمند عرضه می‌شود، گفت: سه رقم میوه شب عید شامل سیب، پرتقال و کیوی نیز به صورت هوشمند عرضه می‌شود ضمن آنکه قصد داریم حبوبات را به سبد عرضه هوشمند اضافه کنیم.
شاه‌میری اظهار داشت: ۵۰ درصد توزیع میوه شب عید را به صورت هوشمند انجام خواهیم داد.
شاه‌میری توزیع هوشمند کالاهای کشاورزی را در کنترل قیمت‌ها در بازار مؤثر دانست و اظهار داشت: با عرضه مستقیم مرغ، تخم‌مرغ و سیب زمینی روند صعودی قیمت‌ها متوقف و قیمت این محصولات در بازار متعادل شد.
وی تاکید کرد: التهاب بازار به دلیل کمبود کالاهای کشاورزی نیست بلکه به دلیل حاشیه ‌سازی، سوداگری و سودجویی است.
مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: اکنون سامانه بازرگام برای تحویل رایگان در درب منزل ۱۰۰ درصد فعال است.
عقب‌نشینی قیمت گوشت پس از توزیع هوشمند
از سوی دیگر،پس از توزیع گسترده گوشت به صورت اینترنتی، قیمت این کالا در بازار از افزایش اخیر خود عقب‌نشینی کرد.
البته برخی رسانه‌ها هفته گذشته تلاش کردند در اقدامی سؤال‌برانگیز با اعلام قیمت‌های نجومی و کاذب برای گوشت به التهاب در بازار این کالا بدمند. اعلام قیمت‌هایی همچون ۲۳۰هزار تا ۳۰۰هزار تومان برای هر کیلو گوشت از این جمله این التهاب‌آفرینی‌ها بود. خوشبختانه دولت با عرضه گسترده توزیع هوشمند گوشت توانست تا حدود زیادی بر این فضا‌سازی غلبه کند. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم در همان زمان اعلام کردند قیمت‌هایی که در برخی رسانه‌ها و عمدتا در فضای مجازی مطرح شده با واقعیت‌های بازار فاصله دارد. درهمین زمینه بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس نیز نشان داد در بازار از این قیمت‌ها خبری نیست و تب و تاب گرانی‌های گوشت کاهش یافته است.
رضایت مردم از توزیع هوشمند کالاها
به اذعان رسانه اصلاح‌طلب
همزمان با اجرای طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی از سوی دولت رئیسی‌، چندی پیش روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد، با اذعان به رضایت مردم از این طرح اعلام کرد که طرح جدید دولت موجب تنظیم بازار و کوتاه کردن دست دلالان می‌شود.
این روزنامه در گزارشی، با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «مصمم هستیم دست‌ دلالان را قطع کنیم»، نوشت: حالا «بازرگام» یکی از ابزارهای دولت برای کوتاه کردن دست دلالان است. بدون شک توزیع هوشمند مواد غذایی و محصولات کشاورزی یکی از روش‌های مهم برای از بین بردن واسطه‌ها و دلالان است که باعث افزایش بی‌دلیل چند برابری قیمت از تولید تا مصرف می‌شوند. تاثیر دلالان به حدی است که این افزایش قیمت‌ها بعضی مواقع به صدها درصد هم می‌رسد. یعنی محصول از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده به چندین برابر قیمت فروخته می‌شود.
سیستم توزیع هوشمند یکی از روش‌هایی است که با توسعه اینترنت و استارت‌آپ‌ها در جهان شکل گرفته و در برخی کشورها از آن به عنوان راهکار مقابله با واسطه‌گری و دلالی استفاده می‌شود. با آغاز به کار دولت سیزدهم، این روش توزیع در وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد و آن‌طور که مسئولان می‌گویند قرار است این روش در اکثر محصولات اجرا شود. نکته حائز اهمیت این است که بخش زیادی از کسانی هم که از سامانه بازرگام برای خرید بدون واسطه استفاده کرده‌اند از خرید خود راضی بوده‌اند.
آفتاب یزد با بیان اینکه «بازرگام، راهی جدید برای کاهش قیمت کالاهای اساسی است»، می‌افزاید: توزیع هوشمند مواد غذایی و محصولات کشاورزی راهکارهایی در راستای حذف دلالان از چرخه تولید، توزیع، نظارت بر بازار و در نهایت رضایت مصرف‌کننده است؛ تدبیری که اجرای آن درکشورهای دیگر با نتایج قابل قبولی همراه بوده است. با ابلاغ معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی‌ها موضوع قانون انتزاع به‌طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. قانونی که در سایه آن طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی از ۱۸ آبان در تهران و از ۲۹ آبان‌ماه در کرج و اصفهان شروع شد و به تدریج، دیگر شهرها و مناطق به این طرح افزوده خواهند شد. هدف از اجرای این طرح توزیع هوشمند محصولات، تنظیم بازار، نظارت و کنترل بازار به‌صورت هوشمند و آنلاین است؛ اقدامی که گفته می‌شود باید به تمام اصناف و فروشگاه‌های سطح کشور تسری پیدا کند.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به منظور جلوگیری از صف‌های طولانی دریافت کالای اساسی و پیشگیری از فروش کالا با قیمت بالاتر اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور عرضه مستقیم کالا در منازل کرده است. ایجاد شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که به حذف دلالان از چرخه فعالیت اقتصادی منجر خواهد شد و این موضوع علاوه ‌بر تامین کالا توسط مصرف‌کننده با قیمت واقعی، سود تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد. در این طرح هیچ هزینه‌ای بابت حمل‌ونقل از خریداران دریافت نمی‌شود و اگر مشکلی در کالای خریداری شده وجود داشته باشد امکان استرداد محصول وجود دارد.
در رابطه با نحوه همکاری استارت‌آپ‌ها با طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی هم طی فراخوانی که در نیمه آبان ماه به‌صورت رسمی در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی و سایت سازمان تعاون روستایی ایران منتشر شد، از تمام استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در توزیع هوشمند در زنجیره مواد غذایی دعوت شد که به این طرح بپیوندند تا کالاهای تنظیم بازاری را صرفاً با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که به‌صورت روزانه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌شود به دست مصرف‌کننده برسانند و مدت زمان ارسال کالاها هم بیش از ۲۴ ساعت نباید به طول بینجامد.
نکته حائز اهمیت این است که تقریبا می‌توان گفت کسانی که تاکنون از این سامانه خرید انجام داده‌اند بسیار راضی هستند.
یکی از کسانی که اقلام مورد نیازش را از این سامانه تهیه کرده است به آفتاب یزد گفت: «واقعیت این است که ما از خریدمان راضی بودیم. تاریخ انقضای همه محصولات طولانی مدت بود و از همه مهم‌تر اینکه قیمت محصولات نسبت به قیمت بازار بسیار پایین بود به همین دلیل هم خرید از این سامانه برای من که جزو خانواده‌های پرجمعیت محسوب می‌شویم بسیار به صرفه بود. از سوی دیگر خرید هم بسیار آسان بود و دیگر نیاز نیست برای خرید به تره‌بار و فروشگاه‌ها برویم، در صف‌های طولانی وقت صرف کنیم و ساعت‌ها وقتمان به هدر برود و آخر هم مجبور باشیم کالای بی‌کیفیت تهیه کنیم. از طریق این سامانه در کمترین زمان ممکن خریدهای مورد نیازمان را با کمترین قیمت انجام دادیم و مهم‌تر اینکه بدون هزینه پست یا حمل‌ونقل کالا را به در خانه آوردند. البته ۲۴ ساعت طول کشید اما به نظرم خرید از این سامانه بسیار بهتر و به صرفه‌تر از آن است که ساعت‌ها وقت و انرژی خود را برای خرید کالاهای بی‌کیفیت در صف‌های طولانی با قیمت‌های بالا صرف کنیم. من بسیار راضی بودم.»
توزیع میوه شب عید ۲۵ درصد زیر قیمت بازار
در همین حال، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از عرضه میوه شب عید با ۲۵ درصد زیر قیمت بازار خبر داد و گفت: امسال توزیع نخستین بار بصورت هوشمند خواهد بود و در کلانشهر‌ها درب منازل توزیع می‌شود.
اسماعیل قادری‌فر در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه این سازمان سیب درجه یک کوهپایه را بین ۸۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان و پرتقال را بین ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان و صرفا از باغداران، سورتینگ‌داران مجاز و سردخانه داران تحت پوشش تشکل‌ها خریده است افزود: قیمت عرضه هوشنمد این محصولات هنوز تعیین نشده، اما قطعا این محصولات ۲۵ درصد زیر قیمت بازار به مردم عرضه می‌شوند.
وی افزود: امسال برای نخستین بار توزیع میوه شب عید بصورت هوشمند خواهد بود و در کلانشهر‌ها درب منازل توزیع می‌شود.
قادری‌فر همچنین موضوع خرید میوه با قیمت بالاتر از واسطه‌ها را تکذیب کرد و گفت: این موضوع قطعا کذب محض است و آن را قویا تکذیب می‌کنیم چراکه ما خرید خود را طبق دستورالعمل مصوب ستاد تنظیم بازار و شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی از باغداران یا سورتینگ‌داران و سردخانه‌داران انجام می‌دهیم.
🔻روزنامه تعادل
📍 سکان اقتصاد دست کیست؟
«سهم دولت و نهادهای فرادولتی از کیک اقتصاد ۸۵درصد وبخش خصوصی تنها ۱۵درصد است؛ نهادهایی که با برخورداری از قدرت اقتصادی وسیاسی وانواع رانت‌ها، بخش خصوصی را به راحتی کنار زده وسکان اقتصاد را به دست گرفته‌اند.» این را«محمود جام ساز» استاد اقتصاد می‌گوید. او معتقد است، این بخش‌ها آنقدر بزرگ و‌پر قدرتند که بازار را به نفع خود مصادره کرده اند؛

این درحالی است که اگر اقتصاد بر بازار آزاد که شاکله آن رقابت است مبتنی نباشد، قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه وتقاضا تعیین نمی‌شود و همواره به صورت دستوری از سوی نهادهای فرادولتی تعیین می‌گردد که به زیان بخش خصوصی و مصرف‌کننده نهایی است. به گفته جام ساز، اگر قرار باشد که بخش خصوصی با غول بزرگی مثل دولت و نهادهای فرادولتی مواجه شود، یارای حرکت نخواهد داشت و در چنگال پنجه پر قدرت انحصار حاکم بر بازار له خواهد شد. نسخه او اما برای رهایی از این وضعیت این است که بخش خصوصی تنها در یک مسیر رقابتی و اقتصاد آزاد، حرکت کند. جام ساز دو انتقاد جدی دیگر را به ارکان نظام گوشزد می‌کند. نخست اینکه ساختار کنونی اقتصاد کشور معیوب، رانتی و نفتی است که تمام منابع طبیعی کشور را در خدمت اهداف خود گرفته است. انتقاد دیگرش اینکه سیستم وساختار فعلی نه بر شایسته سالاری بلکه با تکیه بر فامیل‌سالاری و رفاقت‌مآبی شکل گرفته است. او راه‌حل را در شایسته سالاری می بیند؛ چراکه نتیجه عملکرد مدیریت بی‌دانش و بی‌خرد در حوزه اقتصادی باعث تورم، فقر، بیکاری، کوچک شدن سفره معیشت مردم وده‌ها مساله ریز ودرشت دیگر است. او در نهایت توصیه می‌کند، تصمیم‌سازان اقتصادی اندیشه دگماتیسم خود را تغییر داده ونخبگان را به کار گیرند؛ هرچند معتقد است، چنین اراده‌ای در مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی ومسوولان کشور مشاهده نمی‌شود. به گفته این اقتصاددان، سیستمی که نخبگان بخش خصوصی را به راحتی کنارمی زند و از خود می‌راند و دست به انتصابات فامیلی وجناحی می‌زند، محکوم به شکست است.

آیا واقعا دولت‌ها در ایران بخش خصوصی را نادیده می‌گیرند؟

اساسا ارکان حاکمیت اعتقادی به تأمین منافع بخش خصوصی ندارد، این در حالی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بخش خصوصی چندان مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و به عنوان بخش مکمل بخش‌های تعاونی و‌دولتی شناخته شده است.

دلیل تضعیف بخش خصوصی را در چه می‌بینید؟

‎ بخش خصوصی ایران ضعیف است؛ چون حدود ۱۵ درصد از حجم اقتصاد را در اختیار دارد؛ این در شرایطی است که ۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای فرادولتی است. و این نهادهای با برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی و بهره‌گیری از انواع رانت‌ها، بخش خصوصی را به راحتی کنار می‌زنند. نهادهای فرادولتی یا همان خصولتی‌ها در پیمانکاری وزارتخانه‌ها یاپروژه‌های عمرانی، عملا جایگزین بخش خصوصی واقعی می‌شوند، این تبعیض از مواردی است که تعرض بین منافع بخش خصوصی را با بخش‌های دولتی و فرا دولتی آشکار می‌سازد.

خب چرا خصوصی‌سازی نتوانست رافع تعارض منافع بین بخش خصوصی با دولت یا همان فرادولتی‌ها باشد؟

‎ آنچه تاکنون به اسم خصوصی‌سازی انجام شده، در حقیقت فربه کردن نهادهای فرادولتی و خصولتی‌ها بوده است. این بخش‌ها آنقدر بزرگ و‌پر قدرتند که بازار را به نفع خود مصادره کرده‌اند. این درحالی است که اگر اقتصاد بر بازار آزاد که شاکله آن رقابت است مبتنی نباشد، قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه وتقاضا تعیین نمی‌شود، برهمین اساس، قیمت‌ها همواره به صورت دستوری از سوی نهادهای فرادولتی تعیین می‌گردد که به زیان بخش خصوصی و مصرف‌کننده نهایی است. این مشکل زمانی حل می‌شود که ساختار اقتصادی از تغییر و تحول بنیادین برخوردار شود. حال آنکه ساختار کنونی اقتصاد کشور معیوب، رانتی و نفتی است که تمام منابع طبیعی کشور چه منابع زیر زمینی و چه روی زمینی را در خدمت اهداف خود گرفته است. این دست درازی به منابع طبیعی به منافع آیندگان نیز آسیب می‌زند.

با وجود چنین شرایطی آیا می‌توان به توسعه دست یافت؟

در چنین شرایطی نه تنها به توسعه پایدار و همه‌جانبه که غایت آمال همگان است نمی‌رسیم، بلکه توسعه اقتصادی را هم درک نخواهیم کرد، زیرا بنا بر اولویت‌های حاکمیت در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری خواهد شد که حاصل آن رشد نامتوازن است. بنا بر علم و تجربه رشد نامتوازن که نهایتا توده‌ها را از دسترسی به یک زندگی حداقلی هم محروم می‌کند، اقتصاد را از درون متلاشی می‌کند.

به عنوان یک اقتصاددان بفرمایید، چرا ما در اقتصاد عملکرد خوبی نداریم؟

ما در بخش‌هایی نظیر بخش‌های نظامی و تسحلیاتی رشد بالایی داشته‌ایم، اما در بخش‌های دیگر رشد اقتصادی نامطلوب بوده؛ به‌طوری‌که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حتی رشد منفی ۵ تا ۶ درصدی را تجربه کردیم. که میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ را به صفر تقلیل داده است. این بیانگر نادیده گرفتن و میدان ندادن آگاهانه به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی است که در کشورهای پیشرفته موتور محرکه رشد اقتصادی تلقی می‌شود. بدیهی است که تضعیف بخش خصوصی به منزله نابودی قابلیت‌ها و استعدادهای درخشانی است که می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش محوری ایفا کنند.

راه رهایی بخش خصوصی از این گرفتاری چیست؟

بخش خصوصی تنها در یک مسیر رقابتی و اقتصاد آزاد است که می‌تواند حرکت کند. اگر قرار باشد که بخش خصوصی با غول بزرگی مثل دولت و نهادهای فرادولتی مواجه شود، یارای حرکت نخواهد داشت و در چنگال پنجه پر قدرت انحصار حاکم بر بازار له خواهد شد.

وظیفه دولت در اینجا چیست؟

تکلیف و وظیفه دولت در اقتصاد حمایت از حقوق ذاتی آحاد جامعه من جمله حق مالکیت بخش خصوصی است که مورد صیانت قرار نگرفته است. این درحالی است که مدام در برابر رشد و شکوفایی بخش خصوصی از طریق وضع مقررات و‌دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بنفع بخش‌های دولتی و فرادولتی سنگ‌اندازی کرده و با ایجاد انحصارات و محدویت اعطای تسهیلات و واردات بی‌رویه از سوی نهاد‌های دولتی و وابسته، افزایش بهره بانکی و بهای خدمات دولتی از جمله حامل‌های انرژی اسباب افزایش بهای تمام شده کالاهای تولید داخلی را فراهم و با سرکوب قیمت‌ها بخش خصوصی را فلج می‌کند. با این کارشکنی‌ها است که بسیاری از کارخانجاتی که فعال بودند، یا در حد ظرفیت‌شان کار نمی‌کنند، یا نیروی کار خود را اخراج کرده‌اند. همین موارد افزایش بیکاری به ویژه در میان قشر تحصیلکرده را رقم زده است. به‌طوری‌که اخیرا معاون دانشگاه آزاد از چهار برابر شدن نرخ بیکاری دانش‌آموختگان نسبت به دیگر اقشار جامعه خبر داده است.

با همه اینها، اقتصاد کشور قرار است چگونه سامان پذیرد و توسعه اقتصادی شکل گیرد ؟

توسعه اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد، که رشد اقتصادی در همه زمینه‌ها به‌طور متوازن محقق شود. پس از آن توسعه اقتصادی وتوسعه پایدار شکل گیرد. به عبارتی دیگر، در نقشه راه توسعه پایدار، باید تمامی مسائل زیست محیطی از جمله مساله بحران آب، تخلیه سفره‌های آب زیر زمینی، فرو نشست و‌ رانش زمین، به خشکی گراییدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها بحران‌هایی مثل زلزله و سیل، آلودگی هوا، انباشت زباله‌ها و پسماندها و غیره که با فرآیند توسعه همه‌جانبه و پایدار گره خورده‌اند، دیده شوند.

‎اینکه بخواهیم رشد اقتصادی را به هر قیمتی رقم بزنیم؛ فرمول درستی است؟

پرسش خوبی است و اتفاقا باید مطرح کرد که رشد اقتصادی و توسعه پایدار را قرار است به چه قیمتی رقم بزنیم؟ آیا قرار است این رشد و توسعه به قیمت بیابان زایی، از دست دادن محیط زیست، خشک کردن سفره‌های آب‌های زیرزمینی، خشک کردن تالاب‌ها و... اتفاق بیفتد؟ به نظر بنده، برای برون رفت از چنین وضعیتی باید یک اقتصاد آزاد شکل گیرد که در راس آن تصمیم‌سازان اقتصادی اندیشه دگماتیسم خود را تغییر داده و افراد متخصص و نخبگان را به کار گیرند. هر چند چنین اراده‌یی در مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی و مسوولان کشور مشاهده نمی‌شود.

وضعیت فعلی اداره اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سیستم و ساختار فعلی کشور نه بر شایسته سالاری بلکه با ابتناء بر فامیل‌سالاری و رفاقت‌مآبی شکل گرفته است. بنابراین زمانیکه شایسته سالاری حاکم نباشد، نتیجه عملکرد مدیریت بی‌دانش و بی‌خرد در حوزه اقتصادی بار آور تورم، فقر، بیکاری، کوچک شدن سفره معیشت مردم، فاصله طبقاتی، عدم رفاه ومسائلی از این دست و‌ در بعد اجتماعی؛ خودکشی، روسپیگری، طلاق، قتل، اعتیاد، سرقت و‌دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی و در عرصه فرهنگی فقدان انگیزه آموزشی در آموزگاران، دبیران و اساتید دانشگاه متأثر از فرو‌ غلتیدن در باتلاق فقر و تنگدستی، فرار مغزها، افزایش مهاجرت دانش‌آموختگان دانشگاهی، پزشکان، پرستاران و سایر اقشار کشور در پی دستیابی به زندگی بی‌دغدغه و آینده بهتر برای خود و فرزندان خویش است. سیستمی که نخبگان بخش خصوصی را به راحتی کنارمی زند و از خود می‌راند و دست به انتصابات فامیلی وجناحی می‌زند، محکوم به شکست است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توافق نزدیک است؟
قضاوت درباره خوب یا بد بماند برای بعد اما انگار توافق نزدیک است. مذاکرات برجامی در وین جاری است و خبر خاصی هم اعلام نشده، با این وجود ارزیابی‌ها مثبت است و کارشناسان هم بر این باورند که توافق نزدیک است. دلیلش هم مواضع اعلامی و اظهاراتی است که تیم‌های مذاکره‌کنند خاصه غربی‌ها و آمریکایی‌ها بر نهایی بودن این دور از گفت‌وگوها دارند.
مرور آخرین اظهارنظرهای مقام‌های رسمی اعضای ۱+۴ و آمریکا این گمانه را تقویت می‌کند که بالاخره وقتش رسیده تا طرفین به یک توافق برسند. مثلا جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، گفته که «به شدت معتقدم» توافق نزدیک است. او در توئیتر خود نوشت: «زمان تلاش نهایی و رسیدن به مصالحه فرارسیده است‌. به عنوان هماهنگ‌کننده برجام، قویا معتقدم که توافقی در دسترس است. لحظه تلاش نهایی و رسیدن به سازش فرا رسیده است.»
ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به سوالی درباره پیشرفت‌های انجام شده در مذاکرات وین گفته: «باید بگویم ما در زمینه پیشرفتی که ممکن است در وین شاهدش باشیم، محتاط‌تر خواهیم بود، به این خاطر که در مراحل پایانی مذاکراتی قرار داریم که با هر معیار سنجشی پیچیده است.»
پرایس ادامه داده: «واقعیت این است که این آخرین دوره‌ تعیین‌کننده‌ای است که ما در آن در موقعیت تصمیم‌گیری بر سر این قرار خواهیم گرفت که آیا بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام[توافق هسته‌ای] امکان‌پذیر هست یا نه. شرکای اروپایی ما، همین طور چین و روسیه، همگی به دنبال به تفاهم رسیدن هستیم اما زمان تقریبا پایان یافته است. زمان به سرعت می‌گذرد. ما به وضوح‌ گفته‌ایم با وجود سرعت فعلی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، زمان کمی برای‌مان باقی مانده است، دقیقا به این خاطر که در نقطه‌ای به‌خصوص، به زودی پیشرفت‌های هسته‌ای موجب از بین بردن مزایای برجام خواهند شد.»
او درحالی از به سرعت طی شدن زمان گفته یا توپ را به زمین ایران می‌اندازد که اینجا در تهران نیز همین رویه پیش‌گرفته شده است، شاهدش توئیت‌های اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان.
او که در یکی، دو روز گذشته به طرز واضحی بیش از قبل به اطلاع‌رسانی درباره مذاکرات و روند آن می‌پردازد، نوشته بود: «مذاکرات وین به مرحله‌ای رسیده که می‌توان با قطعیت و بدون نیاز به گمانه‌زنی اعلام نظر کرد. تصمیم سیاسی آمریکا برای تحقق یا استنکاف از پذیرش الزامات شکل‌گیری توافق قابل اتکا و پایدار بر اساس اصول پذیرفته شده در برجام، می‌تواند جایگزین گمانه‌زنی‌ها شود.» او دیروز هم در توئیت دیگری نوشت: «رفع واقعی تحریم‌ها یعنی بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی قابل اتکا و پایدار. بدعهدی اثبات شده آمریکا مهم‌ترین عامل تهدیدکننده هرگونه توافق است. راستی‌آزمایی و ارائه تضمین بخش لاینفک توافق خوب است.»
به این ترتیب، شاهدیم که طرفین اصلی مذاکره یعنی ایران و آمریکا همچنان حرف خود را می‌زنند و تغییر در مواضع اعلامی نداده‌اند، در عین حال به حصول توافق در آینده نزدیک امیدوارند! این وضعیت به باور تحلیلگران ناشی از آن است که آنها می‌دانند راهی غیراز توافق نیست و قصد دارند توافق کنند منتها بعد از اینکه حداکثر امتیاز را از طرف مقابل گرفتند. همین نکته هم ابهاماتی درباره زمان توافق احیای برجام و مواد آن تردیدهایی ایجاد می‌کند. مواردی که نمی‌دانیم و نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم اما گمانه قوی آن است که توافق نزدیک است.این نکته را از اظهارات اخیر امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان هم می‌توان فهمید. او دیروز و طی تماس تلفنی با همتای انگلیسی با اشاره به نزدیک شدن به مرحله حساس و مهم مذاکرات وین از لزوم جدیت و مسوولیت‌پذیری طرف‌های مذاکره‌کننده با ایران گفته و رسیدن به این مرحله را نیز بیش از هر چیز ناشی از رویکرد منطقی و ابتکار عمل طرف ایرانی دانسته بود. او روز دوشنبه هم در یک کنفرانس خبری در مورد طولانی شدن مذاکرات وین گفته بود: «اگر امروز در وین توافقی حاصل شود و تحریم‌ها لغو شود برای ایران بهتر از این است که فردا این اتفاق رخ دهد. لذا ما برای رسیدن به یک توافق خوب عجله داریم؛ در چارچوب مذاکراتی منطقی و تاکید بر دستیابی به حقوق ملت ایران.»
امیرعبداللهیان در مورد اظهارات مقامات غربی مبنی بر اینکه زمان برای رسیدن به توافق در حال اتمام است و آیا ایران اراده‌ای از سوی کشورهای غربی برای رسیدن به توافق می‌بیند یا نه؟ نیز گفته بود: «ما منتظر این هستیم که طرف آمریکایی و سه کشور اروپایی در بازگشت به اجرای تعهداتشان ذیل برجام جدی باشند. اگر چنین اراده‌ای به وجود بیاید و چنین اتفاقی انجام شود رسیدن به یک توافق خوب در کوتاه‌مدت در دسترس است.»
وزیر خارجه کشورمان همچنین گفت: «آمریکایی‌ها از طریق پیام‌هایی که به واسطه کشورهای مختلف منتقل می‌کنند از داشتن حسن نیت در این زمینه صحبت می‌کنند اما تا این لحظه روی زمین اتفاق ملموسی که ترجمان عینی و عملی این حسن‌نیت مورد اشاره آمریکایی‌ها باشد مشاهده نشده است. ما رسیدن به یک توافق خوب را در دسترس می‌دانیم و ابتکارات و پیشنهادات عملی، سازنده و مثبت ایران، راه را برای رسیدن به چنین توافقی هموار کرده است.»
چه زمانی و چگونه؟
حسن بهشتی‌پور تحلیلگر مسائل بین‌الملل به اینکه توافق به زودی رخ دهد، امیدی ندارد اما اطمینان دارد که توافق بالاخره حاصل خواهد شد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «بعید می‌دانم که در مرحله پایانی مذاکرات باشیم اما به هرحال اگر طرف آمریکایی حاضر باشد که امتیازات لازم را به ایران بدهد، به احتمال خیلی خیلی زیاد این دور آخر مذاکرات خواهد بود ولی موضوع این است که آیا در شرایط فعلی آمادگی لازم را دارد تا به تحریم‌های مورد نظر ایران پایان دهد و بعد با ارائه تضمین‌های حداقلی که ایران را مطمئن کند دولت بعدی در ایالات متحده برجام را زیر پا نخواهد گذاشت؛ موافقت کند؟! نکته بعدی هم موضوع برگشت ایران به تعهدات برجامی است. همه اینها مسائل مهمی است که باید حل شود.»
وی افزود: «اینکه آمریکایی‌ها می‌گویند دور نهایی است در واقع انتظار خودشان است. اگرچه در مجموع فضای مذاکرات مثبت است و نشان می‌دهدکه کار در حال پیشرفت است. واقعیت اما این است که چون مذاکرات به مرحله حساس و مهمی رسیده، اینکه بگوییم به زودی خبرهای خوبی می‌شنویم، سخت و دشوار خواهد بود.»
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ادامه داد: «واقعیت این است که هر دو طرف می‌خواهند امتیازات بیشتری گرفته و به اهدف تعریف شده خود برسند لذا اینکه شاهدیم طرفین را به عدم انعطاف متهم کنند، طبیعی است. نکته قابل تامل اما این است که هر دو طرف به این توافق نیاز دارند و واقعا به دنبال آن هستند. شرایط نیز اکنون تماما برای رسیدن به راه‌حل منطقی کمک می‌کند. اینکه مذاکرات طولانی شده یا هنوز نمی‌توان گفت که توافق نزدیک است نیز ناشی از آن است که دو طرف می‌خواهند به امتیازات بیشتری دست‌پیدا کنند و طبیعی است که به چانه‌زنی خود ادامه دهند.»
بهشتی‌پور تاکید کرد: «امیدواری برای رسیدن به توافق خوب بسیار است. درباره چه زمانی و چگونگی آن اما هنوز نمی‌توان قضاوت کرد. به این خاطر که اختلاف‌نظرها زیاد است فعلا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که طرفین چه زمانی و روی چه موضوعاتی توافق می‌کنند اما در اینکه دو طرف توافق می‌کنند، تردیدی وجود ندارد چون اختلافات قابل حل به نظر می‌رسد.»
اختلاف اصلی
علی بیگدلی تحلیلگر مسائل بین‌الملل نیز امیدوار است که توافق حاصل شود و به زودی هم این اتفاق رخ دهد، منتها تنها راه را برای رسیدن به این نتیجه کاسته شدن از انتظارات طرفین می‌داند. نسبت به اینکه طرفین در نهایت چنین تصمیمی بگیرند هم بدبین نیست و به نیازهای ایران و آمریکا برای احیای برجام اشاره می‌کند.او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «مهم‌ترین مشکلی که الان در مذاکرات داریم مساله برداشتن تحریم‌هاست که مورد انتظار ایران است. دقت کنید که آمریکا علیه ما چهار نوع تحریم اعمال کرده است. اول تحریم‌های مربوط به برجام، دوم تحریم‌های حقوق‌بشری، سوم تحریم‌های مربوط به موشک‌های ایران و چهارم هم تحریم‌های مربوط به سیاست‌های منطقه‌ای ایران است.»وی افزود: «اینکه ایران اصرار می‌کند همه تحریم‌ها برداشته شود به این خاطر است که نمی‌خواهد با آمریکا در باره سه مساله حقوق بشر، موشک‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای خود صحبت و گفت‌وگو کند. ایران می‌خواهد همه تحریم‌ها یکباره برداشته شود. آمریکایی‌ها نیز نظر کاملا متفاوتی دارند و می‌گویند که ما الان درباره برجام صحبت کرده و تحریم‌ها ذیل برجام را برمی‌داریم اما درباره سه نوع تحریم‌ دیگر مذاکرات را ادامه می‌دهیم. از آنجایی هم که ایران نمی‌پذیرد وارد آن گفت‌وگو‌ها شود، مشکل ایجاد شده است. البته مشکلات کوچک‌تر دیگری هم وجود دارد اما اصلی‌ترین مساله این است که ایران به خاطر حفظ فضای داخلی و راضی کردن راست‌افراطی که شعارهای علیه برجام داده و خواهان لغو همه تحریم‌ها هستند، سیاست فعلی را پیش‌گرفته و این تا حدی دست مذاکره‌کنندگان ما را در وین بسته است و آنها را تحت فشار گذاشته است. به این خاطر که منظور از توافق خوب در ایران لغو همه تحریم‌هاست و این برای آمریکایی‌ها مشکل‌ساز است چون اصلا از نظر نظام حقوقی در آمریکا، تصمیم‌گیری درباره این موضوع در اختیار رییس‌جمهور نیست.»
بیگدلی ادامه داد: «من در مصاحبه‌های قبلی هم گفته‌ام که مذاکرات فعلی خیلی سخت و سنگین است و سطح انتظارات خیلی بالاست. بر این اساس پیش‌بینی می‌کنم که مذاکرات را با آمریکایی‌ها دومرحله‌ای کنیم یعنی در مرحله اول تحریم‌های برجامی برداشته شده و شبکه‌های بانکی به روی ما باز شود، فروش نفت آزاد شود و در مرحله بعدی به موضوعات دیگر وارد شویم منتها ایران اصلا نمی‌خواهد که درباره مسائل حقوق‌بشر، موشک و منطقه مذاکره‌ای داشته باشد و اصلی‌ترین گره هم همین است.»
نیاز مشترک
این کارشناس مسائل بین‌المللی تاکید کرد: «البته ایران حق دارد که با نگرانی و دلواپسی تن به مذاکرات دهد برای اینکه یک مرتبه شاهد خروج آمریکا از برجام بوده است. از طرف دیگر باید به این موضوع هم توجه کرد که کمتر از سه سال تا ریاست‌جمهوری بایدن باقی مانده و ایران باید کاری کند که ریاست‌جمهوری بعد آمریکا که به احتمال زیاد هم یک جمهوریخواه خواهد بود، دوباره مثل ترامپ عمل نکند. این را هم باید اشاره کنم که حتی خیلی از مقامات ارشد کنگره نیز به سیاست ترامپ مبنی بر خروج از برجام ایراد می‌گیرند و حتی نتانیاهو که روابط بسیار نزدیکی با ترامپ داشت، این اقدام او را سرزنش کرد.»وی همچنین گفت: «به هرحال ایران الان در شرایطی است که از یک طرف هیات مذاکره‌کننده ما مشکل داخلی دارد و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی در داخل دارد. آمریکایی‌ها نیز البته به این توافق نیاز دارند چون بایدن تاکنون عملکرد ضعیفی داشته و نتوانسته به تعهدات انتخاباتی خود عمل کند لذا ناچار است که با برگ برنده ایران در برابر کنگره برای خود کسب حیثیت کند. لذا هر دو طرف به شدت دنبال حل موضوع هستند. منتها اختلافاتی وجود دارد که من فکر می‌کنم ایران راهی ندارد تا در این قضیه قدری کوتاه آید.»
بیگدلی در شرح دلیل خوش‌بینی خود برای رسیدن به توافق گفت: «اینکه هر دو طرف نیازمند رسیدن به یک توافق خوب هستند، روشن است اما ما این را می‌گوییم و عیان می‌کنیم اما آمریکایی‌ها کمتر می‌گویند. آنچه از دل انتظارات و اظهارات هر دو طرف مشخص می‌شود، این است که سطح انتظارات ایران خیلی بالاست و دلیل آن هم همان نگرانی‌ها از بابت خروج آمریکا از برجام است. به هرحال ایران به دلیل شرایط اقتصادی و این سختی معیشتی که مردم با آن روبه‌رو هستند چاره‌ای ندارد که تن به توافق دهد و با حداقل انتظاراتی به موضوع خاتمه دهد. از آنجا هم که هر دو طرف نیازمند توافق هستند می‌توانند امیدوار بود که توافقی ظرف چند هفته آینده ایجاد شود.»به این ترتیب فارغ از اینکه توافق آتی چه مختصاتی دارد و آیا آنقدرها که می‌گویند خوب، جامع و پایدار است یا خیر، همچنین فارغ از اینکه ساده و در پی عقب‌نشینی طرف غربی حاصل می‌آید یا با کاهش انتظارات ایران محقق می‌شود؛ می‌توان گفت و امیدوار بود که توافق نزدیک است.
🔻روزنامه همشهری
📍 بارش‌های زمستانی به کمک سدها آمد
بارندگی‌های مساعد دی‌ماهی و تداوم ذوب ذخایر برفی در ارتفاعات مشرف به مخازن سدها، به کمرنگ شدن بحران آب در برخی مناطق کشور منجر شده و میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور در اواخر بهمن‌ماه را نسبت به اوایل دی‌ماه ۱۵.۵درصد افزایش داده است. البته همچنان ذخایر آب سدها نسبت به سال قبل ۱۹درصد کمتر بوده و در مقایسه با بلندمدت نیز با کسری قابل‌توجهی مواجه است.
اطلاعات و داده‌های آب کشور از بهبود ذخایر آبی سدها حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که، میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور از ۳۷درصد در اواسط دی‌ماه به ۴۲.۸درصد در اواخر بهمن‌ماه افزایش پیدا کرده است. البته این بهبود، ناشی از رسیدن آب حاصل از بارندگی‌های زمستانی به مخازن سدهاست و نمی‌تواند مصداق اتمام بحران آب یا پایان خشکسالی باشد؛ چراکه این منابع پشتوانه تأمین پایدار آب در بهار و تابستان آینده است و درصورت توقف بارندگی در این فصول، دوباره مخازن سدها خالی خواهد شد.

ترمیم ۳۱درصدی بارندگی
چند ماهی است که انتشار آمارهای حوزه آب مشمول اصل محرمانگی شده و به‌جز اطلاعاتی که مسئولان حوزه آب می‌گویند، آمار و رقمی منتشر نمی‌شود. در این وضعیت تصویر روشنی از وضعیت بارندگی کشور وجود ندارد؛ اما آخرین اظهارات رئیس سازمان هواشناسی کشور حاکی از این است که میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۳۱درصد نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. سحر تاج‌بخش در جریان سفر اخیر خود به استان خراسان رضوی، به ایرنا گفت: از ابتدای سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰(اول مهرماه) به‌طور میانگین ۱۱۲میلی‌متر بارش در سطح کشور رخ داده که این مقدار گرچه ۳۱درصد بیش از مدت مشابه در سال آبی قبل است اما نسبت به دوره آماری بلندمدت کاهش ۱۰درصدی دارد. براساس اظهارات تاج‌بخش، در سال آبی جاری، پاییز کم‌بارشی در سطح کشور تجربه شده و میزان بارش‌ها ۴۰درصد زیر نرمال بوده است؛ اما وضعیت بارندگی در زمستان بهبود پیدا کرده و طبق پیش‌بینی‌ها، بارش در اسفندماه نیز متمایل به نرمال خواهد بود. نکته دیگری که رئیس سازمان هواشناسی کشور مطرح کرده این است که میزان بارش برف در کشور نسبت به سال قبل بهبود قابل‌توجهی داشته اما همچنان نسبت به بلندمدت کاهش دارد و طبق بررسی‌های انجام شده علاوه بر کاهش برف در سطح کشور، چگالی آن نیز کاهش قابل‌توجهی داشته است.

برگ برنده سدها
آمارهای دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد: مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور تا ۲۳ بهمن‌ماه سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰به حدود ۲۱میلیارد و ۶۰۰میلیون مترمکعب رسیده که از افزایش ۱۵.۵درصدی نسبت به اوایل دی‌ماه حکایت دارد؛ اما همچنان نسبت به‌مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۹درصد کمتر است. نکته قابل‌تأمل در گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور این است که در سال آبی جاری، ذخایر برفی سال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر است و ذوب برف در ماه‌های آتی باعث رشد نسبی ورودی آب به سدها خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، برگ برنده سدها در زمستان امسال، همین انباشت برف در ارتفاعات است که می‌تواند از کاهش شدید تراز آبی آنها در فصول کم‌باران جلوگیری کرده و برای کوتاه‌مدت، مانع افت شدید ذخایر آبی شود. در بلندمدت اما، همچنان مدیریت مصرف آب و توجه مشترکان به مصرف بهینه منابع آبی، تنها راه برون‌رفت از بحران آب است و این نکته باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

سقوط ذخایر آبی در سدهای پایتخت
طبق آخرین آمارها، وخیم‌ترین شرایط آبی در سدهای استان اصفهان و تهران و سدهای حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و استان خوزستان تجربه می‌شود که در شرایط فعلی به‌ترتیب حدود ۱۰درصد، ۱۷درصد، ۳۳درصد و ۴۸درصد پر هستند. بر این اساس، در شرایط فعلی حدود ۱۰درصد از مخزن سد زاینده‌رود اصفهان آب دارد و با توجه به تعهدات آبی قابل‌توجهی که برای این سد تعریف شده، وضعیت دشواری را تجربه می‌کند؛ اما در پایتخت نیز که بزرگ‌ترین بازار مصرف آب کشور محسوب می‌شود، ذخایر آبی سدهای پنج‌گانه با سقوط ۴۳.۷درصد نسبت به سال قبل مواجه است. چند روز پیش، احمدعلی قربانیان، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش ۲۴۳میلیون مترمکعبی حجم آب سدهای پنج‌گانه نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که حجم آب سدهای تأمین‌کننده آب شرب استان تهران هم‌اکنون ۳۱۳میلیون مترمکعب است که در مقایسه با ذخیره ۵۵۶ میلیون مترمکعبی در مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۴۳ میلیون مترمکعب (معادل ۴۳.۷درصد) کاهش نشان می‌دهد. براساس آمارها، میزان ورودی آب سدهای پنج‌گانه استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون با کاهش ۳۱درصد نسبت به سال قبل مواجه بوده و از ۲۹۶میلیون مترمکعب در سال گذشته به حدود ۲۰۵میلیون مترمکعب در شرایط فعلی رسیده است. آمارهای بارندگی استان تهران نیز در وضعیت نامساعدی نسبت به سال قبل حکایت دارد به‌گونه‌ای که از ابتدای سال آبی جاری تاکنون میانگین ارتفاع ریزش‌های جوی در حوضه آبریز استان تهران ۹۰میلی‌متر بوده که ۴۶درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.
آخرین آمارهای حوزه آب حاکی از این است که در روز ۲۲بهمن امسال، حجم ذخیره آب سد لار ۱۲میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی ۳۴میلیون مترمکعبی سال قبل ۶۴.۷درصد کمتر است. همچنین حجم ذخیره آب در سد امیرکبیر ۳۷میلیون مترمکعب اعلام شده که حدود ۶۰درصد کمتر از ذخیره ۹۲میلیون مترمکعبی در سال گذشته است. در این وضعیت ذخیره آب سد ماملو نیز از ۱۴۹میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۶۹‌میلیون مترمکعب رسیده که ۵۳.۷درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین حجم آب سد طالقان ۳۱.۳درصد کاهش پیدا کرده و از ۲۵۹میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۱۷۸میلیون مترمکعب رسیده و حجم ذخیره آب سد لتیان نیز ۱۷میلیون مترمکعب اعلام شده که نسبت به ذخیره ۲۲میلیون مترمکعبی در سال قبل، ۲۲.۷درصد کاهش نشان می‌دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دستور به بانک‌ها برای مدیریت نقدینگی
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در نشست دوره‌ای خود با مدیران عامل شبکه بانکی که ۲۵ بهمن ماه با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور برگزار شد، اعلام کرد: بانک‌ها باید وضعیت نقدینگی خود را مدیریت کرده و برای رفع ناترازی خود اقدام کنند. او در مورد موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیان کرد: اضافه برداشت‌ها به‌طور جدی و با حساسیت پیگیری می‌شود و بر این اساس، بانک‌ها باید وضعیت نقدینگی خود را مدیریت کرده و برای رفع ناترازی خود اقدام کنند. به گفته رییس بانک مرکزی عدم رعایت نرخ‌های اعلامی، علاوه بر آثار نامطلوب در اقتصاد کشور، به زیان نظام بانکی خواهد بود و ناترازی بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت و بانک مرکزی این موضوع را با جدیت کنترل می‌کند. صالح‌آبادی در ادامه ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها را از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در این خصوص تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده و اصلاح رابطه مالی دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم سه ضلع مهم اصلاح نظام بانکی کشور است که پیگیری خواهد شد.

فشار دولت به بانک‌ها باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در این مورد به «اعتماد» گفت: این موضوع که باید اضافه برداشت بانک‌ها از سوی بانک‌ها مورد پیگیری قرار گیرد کاملا درست است و یکی از مسوولیت‌های بانک مرکزی نیز همین موضوع است که علت اضافه برداشت‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
ندری با بیان اینکه گاهی این اضافه برداشت‌ها از سوی دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شود، تصریح کرد: بانک‌ها در این شرایط اغلب چاره‌ای جز پرداخت تسهیلات ارزان به دولت را ندارند و گاهی اوقات بانک‌ها حتی بدون ضمانت‌های کافی اقدام به پرداخت این وام‌ها می‌کنند و گاهی نیز بانک‌ها ملزم می‌شوند اوراق دولت را با قیمت بالا خریداری کنند و شاهد آنیم که این قبیل از مداخلات در بانک‌ها همواره باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود. این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید این قضیه را ریشه‌یابی کند، گفت: اینکه علت دقیق افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی چیست و آن را بتوانند از بین ببرند حایز اهمیت است.البته یک دلیل آن می‌تواند به مدیریت نادرست نقدینگی در بانک‌ها برگردد و گاهی ممکن است بانک‌ها همه ذخایر و منابع‌شان را صرف سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات کرده باشند. ندری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر موظف است تا بخشی از این قضیه را مدیریت کند و به عنوان ناظر در این رابطه نسبت‌های نقدینگی و مقرراتی را در این داستان مورد ارزیابی قرار دهد. هر چند این نهاد دایما در حال رصد بانک‌هاست و اگر متوجه شود که نسبت‌های نقدینگی بانک‌ها در حال به هم خوردن است فشارهایی را بر بانک‌ها وارد می‌کند که بخشی از دارایی را تبدیل به دارایی‌های نقدی کنند اما این موضوع کافی نیست.

برخی سرمایه‌گذاری‌های بانکی بی‌نتیجه مانده است
این کارشناس بانکی تصریح کرد: البته گاهی این موضوع تنها مربوط به مدیریت نقدینگی نیست و به دلیل مدیریت بد دارایی‌ها و بدهی‌هاست و بانک‌ها در این مدت سرمایه‌گذاری‌هایی داشته‌اند که به نتیجه نرسیده است و سرمایه‌گذاری‌ها با زیان مواجه شده‌اند و دارایی‌های بانک‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوانند بدهی بانک‌ها را پشتیبانی کنند و این مساله کاملا پیچیده است. او افزود: همه این مسائل به بانک‌ها مربوط نمی‌شود و به نظارت بانک مرکزی هم برمی‌گردد . اگر قرار باشد همه این موارد را بانک مرکزی انجام دهد این سوال مطرح می‌شود که نقش بانک مرکزی که تنها هشدار دادن نیست و نقش پیگیری از طریق اعمال صحیح مقررات احتیاطی را نیز دارد و قبل از اینکه بانک‌ها دچار ناتوانی مالی شوند بانک مرکزی باید به این قضیه ورود کند و جلوی بروز مشکلات را بگیرد، زیرا اگر پشیگیری انجام نشود بانک مرکزی در حوزه انفعال قرار می‌گیرد.

درمان بانک‌ها کار ساده‌ای نیست
ندری ادامه داد: اگر بانک‌ها نتوانند به تعهدات خود به سپرده‌گذاران عمل کنند باعث هجوم به بانک‌ها یا هراس از بانک‌ها می‌شود و لذا پیشگیری نسبت به درمان اولویت دارد. هر چند درمان بانک‌ها اصلا کار ساده‌ای نیست و اگر بانک مرکزی نتواند پیشگیری لازم را انجام دهد و کار به جایی برسد که بانک‌ها به مشکل بخورند حل این مشکل دیگر کار ساده‌ای نخواهد بود. این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که در شرایط اقتصادی فعلی چه میزان می‌توان بانک‌ها را از استقراض منصرف کرد؟ گفت: این موضوع به سخت‌گیری بانک مرکزی و وضعیت بانک‌ها برمی‌گردد به هر حال بانک‌ها هم تمایلی ندارند تا در چنین وضعیتی قرار گیرند اما گاهی شرایط آنها را به این سمت می‌برد که از بانک مرکزی استقراض کنند و گاهی ممکن است به دلیل مداخلات دولت‌ها در مسائل بانکی این اتفاق رخ دهد. او ادامه داد: شرایط دولت کنونی هم از وضعیت بانک‌ها بهتر نیست و دولت نیز در تامین درآمد برای پوشش هزینه‌ها با مشکل مواجه است و بعید هم نیست تا بانک‌ها را در وضعیت سختی قرار دهد.

الزام بر استقلال بانک‌ها و بانک مرکزی
ندری تصریح کرد: بانک مرکزی مستقل باید جلوی هرگونه مداخله‌ای را بگیرد، این در حالی است که بانک‌های دولتی که مدیران‌شان از سوی دولت انتخاب می‌شوند استقلال آنچنانی برای مقاومت در مقابل درخواست‌های نابجای دولت را ندارند و اینجاست که بانک مرکزی باید ورود کند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: البته این موضوع که بانک مرکزی هشدار می‌دهد تا بانک‌ها اضافه برداشت‌ها و نقدینگی‌شان را کنترل کنند تنها به این دوره برنمی‌گردد، چراکه روسای قبلی هم همین اقدامات را انجام می‌دادند و اگر بانکی هم این هشدارها را رعایت نکند باز هم نمی‌توانند اقدام اساسی انجام دهند، چراکه این موضوع ریشه‌ای و مزمن است و ارتباطی هم به این دوره فعلی ندارد و در دوره‌های قبل هم همین گونه بوده و روسای بانک مرکزی باید فراتر از یک توصیه یا هشدا عمل کنند. ندری تصریح کرد: اعمال دقیق و بی‌پروای مقررات و الزامات نقدینگی از سوی بانک مرکزی راهکارهایی است که از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود و به دلیل ساختار نظام بانکی که استقلال لازم در بانک‌ها و در بانک مرکزی ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که این اصلاحات صورت گیرد و به نوعی این بهبود دور از دسترس است و باید دید در آینده به چه سمتی خواهد رفت. او افزود: اما نباید پنداشت که اگر بانکی در این مدت مدیریت نقدینگی نداشته است بانک مرکزی می‌تواند اقدام خاصی را ضد آن بانک انجام دهد، چراکه بانک مرکزی در این سال‌ها تنها مماشات و مدارا را در پیش گرفته و ساختار نظام بانکی هم به گونه‌ای است که اجازه این کار را نمی‌دهد.
🔻روزنامه شرق
📍 خط فقر، حداقل مزد

علم اقتصاد، علم حساب‌و‌کتاب است و با شعار هیچ‌گونه قرابتی ندارد. بررسی پایگاه‌های آماری اقتصادی معتبر نشان می‌دهد یک پایگاه اقتصادی – آماری به نام نامبیو «Numbe » وجود دارد که امکان مقایسه اقلام اقتصادی هر دو کشوری را که علاقه‌مند باشید، به صورت یک نمایه نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات مندرج در این سایت، حداقل اطلاعات درباره کشور ایران در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای به شرح زیر استخراج شده که حکایت از گرانی هزینه‌های خانوار در ایران حتی نسبت به پاکستان دارد.

- هزینه‌های مصرفی شهروندان ایرانی (بدون لحاظ اجاره مسکن) ۲۱/۲۶ درصد و هزینه‌های مصرفی شامل اجاره‌بهای مسکن ۶۲/۴۷ درصد بیشتر از ترکیه و هزینه‌های اجاره ۶۲ درصد بیشتر از ترکیه و هزینه رستوران ۵۶/۲۵ و هزینه خواروبار ۴/۲۵ بیشتر از ترکیه، قدرت خرید محلی ۷/۴۵ درصد کمتر از ترکیه.
- هزینه‌های مصرفی شهروندان ایرانی نسبت به همتایان مالزی ۶۹ درصد و به لحاظ اجاره‌بهای مسکن ۱۴ درصد و هزینه اجاره ایران ۷۵ درصد بیشتر از مالزی، هزینه رستوران ۴/۲۰ درصد و هزینه‌های خواروبار ۲۵ درصد کمتر از مالزی و قدرت خرید محلی ۹/۶۷ درصد کمتر از مالزی است.
- هزینه مصرفی در ایران ۴/۴ درصد بدون اجاره‌بها و ۵/۱۸ درصد اجاره‌بهای بیشتر از اندونزی است. هزینه اجاره در ایران ۶/۷۶ درصد بیشتر از اندونزی و هزینه رستوران ۵/۴۱ درصد بیشتر از اندونزی و هزینه خواروبار ۳/۲۳ درصد کمتر از اندونزی و قدرت خرید محلی نیز ۵/۱۶ درصد کمتر از اندونزی است. نمایه زیر توسط نگارنده از سایت فوق استخراج شده تا دولتمردان و مسئولان متوجه شوند چه بر سر کشور آورده‌اند که جمعیت بسیاری در فکر مهاجرت و اقامت در کشورهای منطقه برآمده‌اند؟! بر این اساس پیشنهاد می‌شود مدال‌های لیاقت که قبلا توزیع شده، باز پس گرفته شود و از این به بعد هم به مدیرانی که این آمار گویای عملکرد آنان است، جایزه و مدال لیاقت داده نشود؟!
اگر نگاهی به حداقل مزد در سال ۱۳۵۸ داشته باشیم، درخواهیم یافت که حداقل مزد ماهانه در آن سال برابر ۱۷هزارو ۱۰ ریال و نرخ برابری دلار هم ۱۴۰ ریال بوده؛ یعنی حداقل مزد ۱۲۱.۳ دلار بوده که بر اساس قدرت برابری خرید مستخرج‌شده از سایت «https://www.measuringworth.com/dollarvaluetoday/?amount=۱۲۱.۳&from=۱۹۷۹» در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۶۹.۹۴ دلار که با دلار ۲۵ هزار تومانی برابر ۱۱.۷۴۸.۵۰۰ تومان است. بر این اساس در واقع حداقل مزد سال ۱۴۰۱ بدون مراجعه به جداول من‌درآوردی آماری و صرفا بر اساس حفط قدرت خرید سال ۱۳۵۸ باید معادل ۱۱.۷۴۳.۵۰۰ توان شود تا معیشت حداقلی شرافتمندانه یک خانوار چهارنفره تأمین شود.
تأمل در هزینه‌های فوق بیانگر وزن اجاره در سبد زندگی مردم است که مسبب این تیره‌‌روزی، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و دولت‌های متعددی هستند و موجبات سقوط اقشار وسیعی از مردم به زیر خط فقر و پرداخت منابع مالی عموم کشور به مؤسسات غیرمجازی بود که منابع آن در اختیار یقه‌سفیدان کشور قرار داشت. این عملکرد مشعشعانه که حاصل سرمایه‌داری دولتی با لعاب ارزش بوده، دستپخت نئولیبرال‌های وطنی است که این روزها تندتر از گذشته در رسانه‌ها ظاهر شده و معضلات کشور را به پای این یا آن دولت و شخص می‌گذارند؛ در‌حالی‌که فرماندهان این قایق شکسته بدون پارو، همه آنان بوده‌اند.