🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان هفته خنثی در بورس تهران
روزهای خنثی و کم‌رمق بورس که از ابتدای هفته آغاز شده بود، روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و همزمان ارزش معاملات خرد سهام به کمترین میزان در ۹ماه اخیر نزول کرد تا از رکود هر چه بیشتر دادوستدها حکایت کند؛ رکودی که به‌نظر می‌رسد حاصل حاکمیت فضایی انتظاری و پرابهام است و مانع از فعالیت جدی سهامداران در بازار سهام شده است.

بازار سهام در آخرین روز از معاملات هفته جاری عقبگرد ۰۷/ ۰درصدی را در نماگرهای کل و هموزن به نمایش گذاشت. در این روز رسیدن ارزش معاملات به محدوده ۱۳۴۸میلیارد‌تومانی که در ۹‌ماه اخیر بی‌‌‌‌سابقه بود، نشان داد که بورس تهران از حیث معاملاتی همچنان در وضعیتی رکودی به‌سر می‌برد و در صورت تداوم ابهامات موجود درخصوص بودجه سال‌آتی و مذاکرات احیای برجام چنین وضعیتی قابلیت تشدیدشدن دارد.

در مجموع آنگونه که آمارها نشان می‌دهند شاخص‌کل بورس تهران در مجموع دادوستدهای روزانه میانگین ۳/ ۰درصد نوسان داشته است، با این‌حال با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی در صورتی‌که اقتصاد ایران از هفت‌خوان بودجه و تحریم بگذرد احتمالا بورس نیز رفته‌رفته توان خود را باز‌خواهد‌یافت و در روزها و هفته‌های پیش‌رو می‌تواند وضعیت بهتری را شاهد باشد.

تعمیق رکود
بازار سهام همچنان به افت و خیز خود ادامه می‌دهد. روز گذشته همزمان با پایان‌‌یافتن معاملات هفته جاری شاخص بورس به کاهشی حدود ۸۷۰ واحدی بسنده کرد تا نوسان قیمت‌ها در محدوده یک‌میلیون و ۲۸۰‌هزار واحدی این نماگر مهم بورس همچنان ادامه پیدا کند.

همین امر سبب شد تا میانگین وزنی قیمت‌ها تنها با ۰۷/ ۰‌درصد کاهش نسبت به روز گذشته شاخص بورس را به محدوده یک‌میلیون و ۲۸۲‌هزار واحدی عقب براند.

در این روز نوسان قیمت در نمادهای کوچک بازار نیز تفاوت چندانی با نمادهای بزرگ آن نداشت. همین امر باعث شد تا در پایان معاملات روز گذشته شاخص هموزن نیز به اندازه شاخص‌کل کاهش یابد و به پس‌‌‌‌رفتی ۰۷/ ۰درصدی بسنده کند. بر این اساس آنچه که در پایان معاملات روز چهارشنبه رخ داد بیش از هر چیز ناشی از رخوت عرضه و تقاضا بود که خود را در چارچوب ارزش پایین معاملات خرد نمایان کرد. چنین امری اگرچه ممکن است که در نگاه اول به‌عنوان یک نشانه خوب از عدم‌ریزش بیشتر قیمت‌ها تلقی شود با این حال در نگاهی دقیق‌تر حکایت از آن دارد که شرایط کنونی بازار سهام نتوانسته تا فعالان خود را مجاب به جذابیت دادوستدها در برهه کنونی کند. دلیل این امر هرچه که باشد می‌توان مدارک مستدلی دال بر بروز رکود جدی در معاملات بورس پیدا کرد.

داد و ستدهای روز چهارشنبه در حالی در بازار سهام خاتمه یافت که در این روز ارزش معاملات خرد به پایین‌ترین سطح در ۹‌ماهه اخیر رسید‌و افت آن به زیر سطح ۱۴۰۰ میلیارد‌تومان سبب شد تا با دیگر توجه‌ها به این سنجه مهم معاملاتی بورس تهران جلب شود. بر این اساس فعالیت هفتگی بازار سهام در حالی خاتمه یافته که ارزش معاملات خرد به‌هزار و ۳۴۸ میلیارد‌تومان رسید. این نخستین‌بار از اردیبهشت‌ماه تاکنون است که ارزش معاملات خرد به زیر ۱۴۰۰ میلیارد‌تومان می‌رسد. همین امر بسیاری را بر آن داشته تا خود را برای افت بیشتر ارزش معاملات به فرض پایداری در شرایط فعلی آماده کنند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که انتظار برای کاهش شدید ارزش معاملات تا سطح فروردین‌ماه سال‌جاری چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. در آن زمان ارزش معاملات خرد تا ۶۹۵میلیارد‌تومان نیز کاهش داشت.

بررسی تحولات بازار سهام در طول معاملات هفته فعلی حاکی از آن است که بورس در هفته جاری روندی خنثی را پیموده به‌نحوی‌که میانگین نوسان‌‌‌‌ روزانه در آن تنها به ۳/ ۰درصد رسیده و اگر بخواهیم تغییرات هفتگی آن را مورد‌توجه قرار دهیم به‌دستاوردی بهتر از افت هفتگی ۱۳/ ۰درصدی در آن نمی‌رسیم. اینطور که به‌نظر می‌آید اگر قرار باشد که در روزهای پیش‌رو همین عرضه و تقاضا اندک موجود در بازار هم نسبت به گذشته تضعیف شود باید شاهد کاهش بیشتر نوسانات بازار و میل آن به صفر باشیم. در حال‌حاضر با توجه به افت محسوس تعداد معاملات به‌نظر می‌رسد همین دادوستدهای کم مانع از ریزش جدی یا بازگشت روند صعودی به بازار می‌شوند.

به‌عبارتی دیگر تعمیق رکود بورس دارد خود را در روند خنثای بازار نمایان می‌کند. بخشی از این رکود به فضای انتظارات موجود در بازار بازمی‌گردد. هم‌اکنون این انتظار وجود دارد که در هفته پیش‌رو در صورت رفع ابهامات مربوط به بودجه و مذاکرات وضعیت بازار نسبت به گذشته تا حدودی بهتر شود و از این رهگذر شاهد افزایش نسبی تقاضا در بازار سهام باشیم.

فاصله تا توافق؟
اگر بخواهیم نگاهی کلی به شرایط پیش‌روی بازار سهام داشته باشیم باید بگوییم که همچنان وضعیت برای تحلیل بازار سهام و گزینه‌های احتمالی پیش‌روی آن مبهم است. روزهای گذشته در شرایطی یکی پس از دیگری طی شده‌اند که همه‌روزه رخوت معاملاتی در بورس و فرابورس تشدید شده و سرمایه‌گذاران دیگر میل چندانی به سرمایه‌گذاری جدید در این بازار ندارند. اینطور که به‌نظر می‌رسد بورس همچنان در مواجهه با عامل مهمی نظیر مذاکرات برجامی و ابهامات پیش‌روی آن دست به عصا حرکت می‌کند و مشخص نیست که این احتیاط تا چه حد می‌تواند ادامه پیدا کند، با این‌حال بررسی تحولات در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که اوضاع هرقدر هم که نا‌معلوم باشد بازار سهام نسبت به گذشته با ابهام کمتری در معاملات خود مواجه است.

بررسی اخبار طی روزهای اخیر حکایت از آن دارد که روند بازگشت منابع ارزی ایران نسبت به ‌ماه‌های قبل تا حد قابل‌توجهی تسریع شده است. در روزهای گذشته خبرهای مختلفی از احتمال آزادسازی برخی از منابع ارزی ایران که در کره‌جنوبی بلوکه ‌شده‌اند منتشرشده است. هم‌اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که بیشتر اختلافات در میز مذاکره حل شده است و تنها ‌درصد کمی از ناهمسانی در میان مواضع طرفین برجام دیده می‌شود، با این‌حال به‌نظر می‌رسد همین مقدار اندک از اختلاف‌نظر همان اختلافاتی باشد که ریشه‌ای‌ترین مسائل را در‌بر می‌گیرند.

اظهارات روز گذشته دریادار علی شمخانی و امیرعبداللهیان حکایت از آن دارد که به‌رغم نزدیکی مواضع طرفین در شرایط فعلی همچنان بی‌اعتمادی به آمریکا در سطح بالایی وجود دارد.

آنطور که دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در توییتر بیان کرده است «آمریکا و اروپا در آزمون اجرای تعهداتشان در برجام مردود شده‌‌‌‌اند» او در ادامه گفته که «اکنون برجام برای ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم‌ها به پوسته‌‌‌‌ای خالی تبدیل شده است و با آمریکای بدعهد و اروپای بی‌‌‌‌عمل هیچ‌‌‌‌گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد گرفت»؛ این مساله نشان می‌دهد که احتمالا ادعا‌های غیر‌هسته‌ای طرف‌های غربی مذاکرات جاری همچنان به‌عنوان یک مساله حاشیه‌ای باقی خواهد ماند و ممکن است حتی پس از حصول توافق از روی میز به کنار گذاشته نشود، با این‌حال این اظهارات مانع از آن نشده تا خود برجام در خطر قرار گیرد. اظهارات امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه ایران در مصاحبه با روزنامه «فایننشال‌تایمز» حاکی از آن است که ایران برای اعتماد به توافق احتمالی نیاز به اعتماد‌سازی از جانب آمریکا دارد. او گفته است که کنگره آمریکا باید درخصوص تعهدات واشنگتن در قبال برجام و بازگشت به این توافق هسته‌‌‌‌ای، «بیانیه سیاسی» صادر کند.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد که احیای برجام با تمامی آثار مثبت و منفی احتمالی که برای بازار سهام دارد کم‌کم در شرف دستیابی است. این مساله تاکنون بار روانی بسیاری بر بازار سهام داشته با این حال از آنجا که ارزش معاملات در بازار سهام بسیار کم است به‌نظر نمی‌رسد که در روزهای پیش‌رو اخبار منفی و مثبت احتمالی بتواند اثر مهمی بر بازار سهام بگذارد.

پایان کار بودجه نزدیک است
بازار سهام داد و ستدهای هفته‌جاری را در شرایطی به اتمام رسانده که در هفته پیش‌رو بررسی لایحه بودجه از یکشنبه به‌صورت دوشیفت در مجلس آغاز می‌شود. در این هفته قرار است تا برنامه مالی دولت برای سال‌آتی مورد بررسی و مشورت نمایندگان قرار بگیرد. همین امر می‌تواند تا آثار قابل‌توجهی بر آینده بورس تهران به‌خصوص استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و معاملات در سال‌آتی بگذارد. اگرچه همیت مجلس و دولت طی ‌ماه‌های اخیر بر آن بوده که به‌نحوی بودجه سال‌۱۴۰۱ را ببندند که بازار سرمایه از این جهت شاهد کمترین تنش و زیان ممکن باشد، با این حال اظهارنظرها و جهت‌گیری‌های انجام شده تا به اینجای کار نشان داده که با توجه به دغدغه‌های نمایندگان درخصوص کسری‌بودجه تا زمانی که برنامه مالی دولت برای سال‌بعد تصویب نشود همچنان خیال بورس از بابت وضعیت سال‌ بعد آسوده نخواهد بود. گفته‌های کارشناسان نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال آتی نیز همچنان در خطر کسری‌بودجه سنگین قرار خواهد داشت. برخی بر این باور هستند که کسری یاد‌شده می‌تواند حتی تا ۱۰۰‌هزار میلیارد ‌تومان نیز باشد.

با اینکه قرار شده تا فروش اوراق برای جبران این کسری به حداقل برسد با این حال بازهم برخی بر این باور هستند که با افزایش نیاز دولت به تامین مالی سبب خواهد شد تا قوه مجریه برای تامین نیاز خود به سمت راهکارهای تورمی برود، با این‌حال با توجه به تجربه سال‌جاری می‌توان اینطور تلقی کرد که حتی افزایش تورم هم صرفا نمی‌تواند برای بورس خوب باشد و بهتر است که قول‌های پیشین دولت را در خلال اخبار بودجه در روزهای آینده دنبال کنیم.

فروکش تقاضا در بازارهای جهانی
اما از تمامی اخبار سیاسی و اقتصادی که بگذریم باید تحولات بازارهای جهانی را هم مد‌نظر قرار داد.

روز گذشته بازارهای کامودیتی در سراسر دنیا به سبب فروکش نسبی بحران سیاسی اروپا با کاهش قیمت مواجه شدند. اینطور که به‌نظر می‌رسد هجمه رسانه‌ای و سیاسی سنگین علیه روسیه سبب شده تا احتمال جنگ در شمال دریای‌سیاه کاهش پیدا کند.

روز گذشته روسیه اعلام کرد که با اتمام رزمایش برخی دیگر از نیروهای خود را که در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شده بودند به پادگان‌ها خواهد فرستاد.

همین امر سبب شد تا هم طلا کاهش قیمت را تجربه کند و هم برخی از کامودیتی‌هایی که در این مدت با رشد قیمت روبه‌رو شده بودند در معرض کاهش تقاضا قرار بگیرند، با این‌حال بهای کالاهایی نظیر آلومینیوم، سرب و روی همچنان افزایشی است و به‌نظر نمی‌رسد قیمت کالایی نظیر سنگ‌آهن نیز در آینده نزدیک شاهد کاهش جدی قیمت باشد.

بر این اساس انتظار می‌رود که در حوزه برخی از کامودیتی‌ها طی روزهای پیش‌رو شاهد افزایش قیمت باشیم و اگر دلار افت قیمتی جدی را شاهد نباشد تاثیر نسبی این افزایش را در صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌خصوص گزارش‌های بهمن‌ماه ببینیم.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۰۷/ ۰درصدی مواجه شد، از ۳۴۲نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۱۴ سهم (۳۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۰۷ سهم (۶۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۹ نماد (۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۸ میلیارد‌تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۵ نماد بورسی (۴ درصد) به ارزش ۶۴ میلیارد‌تومان بودیم. همچنین روز چهارشنبه سهامی به ارزش ۲۱۵ میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌جا شدند که بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌ها نیز در گروه‌‌‌‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، کانه‌‌‌‌های فلزی و دو گروه ریالی خودرو و بانک رقم خورد، در مقابل زراعی‌‌‌‌ها شاهد جذب سرمایه‌‌‌‌های خرد به میزان حدود ۱۰میلیارد ‌تومان بودند.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۰۱/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۵۰ سهم (۳۵ درصد) مثبت و ۷۹ سهم (۵۶ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۱ نماد (۸ درصد) صف خریدی به ۲۳ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۶ نماد فرابورسی (۴ درصد) به ارزش ۱۱ میلیارد‌تومان بودیم.

بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۵۰ نماد بود. در این میان ۶۶ سهم (۴۴ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۶۶ سهم (۴۴ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۸ نماد (۳۲‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۱ میلیارد ‌تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار ۴۷نماد (۳۱ درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۰۴میلیارد ‌تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 افزایش تورم و گرانی در آمریکا و اروپا همزمان با بحران انرژی
در حالی که قیمت جهانی نفت به دلیل کمبود عرضه همچنان صعودی است آمریکا و اروپا با بحران انرژی و تبعات اقتصای ناشی از آن دست به‌گریبان هستند. به‌گزارش تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، بالا رفتن قیمت انرژی به اقتصاد منطقه یورو آسیب رسانده و کسری تجاری این منطقه را به بالاترین رقم طی ۱۳ سال گذشته رسانده‌است.
اداره آمار اروپا (یورو استات) روز سه‌شنبه اعلام کرد واردات کالا به منطقه یورو ۳۶.۷ درصد از نظر ارزش در ماه دسامبر نسبت‌به همین ماه در سال قبل ‌از آن افزایش‌یافته که بیشتر نتیجه بالا رفتن قیمت انرژی بوده‌است. منطقه یورو بیشتر نیاز نفت و گاز خود را وارد می‌کند. ارزش صادرات کالای این منطقه هم ۱۴.۱ درصد طی همین دوره بالا رفته‌است.
۵۳ درصد افزایش سالانه واردات از چین هم به تعادل تجاری اتحادیه اروپا آسیب رسانده‌ است. به‌این‌ترتیب، کسری تجاری منطقه یورو در آخرین ماه سال گذشته میلادی به ۹.۷ میلیارد یورو رسیده بود یعنی بالاترین رقم از ماه اوت ۲۰۰۸.
مازاد تجاری این بلوک در کل سال گذشته میلادی تا ۱۲۸.۴ میلیارد یورو پایین آمد، یعنی
۴۵ درصد کاهش نسبت‌به سال قبل از آن.
تجارت بین اتحادیه اروپا و انگلیس پس‌از دوره انتقال برگزیت در پایان ۲۰۲۰، بیش ‌از پیش مختل و باعث وضع عوارض بر بسیاری از کالاها بین دو کشور شد.
وابستگی بالای اروپا به گازروسیه
از سوی دیگر،وابستگی بالای اروپا به روسیه که حدود ۴۰ درصد از واردات گاز طبیعی و یک‌سوم واردات نفت خام به این قاره را در اختیار دارد، طی ماه‌های اخیر و با افزایش تنش‌ها بر سر مسئله اوکراین و بالا رفتن قیمت انرژی، بیش‌از پیش شدت یافته است.
بانک مرکزی اروپا دو روز پیش اعلام کرد اگر قیمت گاز طبیعی همچنان بالا بماند، ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال جاری میلادی کم می‌شود. ۱۰ درصد کاهش عرضه گاز به منطقه یورو،
۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه کم می‌کند.
در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از رویترز نوشت: نرخ تورم در انگلیس در ماه ژانویه با سرعت به بالاترین رقم ۳۰ سال گذشته رسید و فشار بر خانوارهای انگلیسی را بیشتر کرد.نرخ تورم سالانه در ماه ژانویه در این کشور به ۵.۵ درصد رسید که بالاترین میزان از ماه مارس ۱۹۹۲ به شمار می‌رود؛ در آن زمان انگلیس از قراردادهای با دستمزد بالا که سبب افزایش تورم می‌شد، خارج شد.
به نوشته رویترز، این رقم از پیش‌بینی تقریبا تمامی اقتصاددان‌‌ها بالاتر بوده است.
بانک مرکزی انگلیس، در اوایل ماه جاری پیش‌بینی کرد، نرخ تورم در ماه ‌آوریل به حدود
۷.۵ درصد برسد؛ در این ماه قرار است هزینه‌های انرژی بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
نرخ تورم در آمریکا بالاترین رقم در ۴۰سال اخیر
نرخ تورم آمریکا نیز در ماه ژانویه به ۷.۵ درصد رسید که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته به شمار می‌رود. همچنین اطلاعات وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده در نخستین ماه سال جاری میلادی ۹.۷ درصد نسبت ‌به مدت مشابه سال گذشته و یک درصد نسبت‌ به ماه قبل افزایش داشته ‌است.
به‌گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، قیمت پرداخت‌شده به تولیدکنندگان آمریکا در اولین ماه سال جاری میلادی بیش‌از حد انتظار افزایش یافته‌ که حاکی از ادامه فشار تورم و درگیری شرکت‌ها با مشکلات زنجیره‌های عرضه و محدودیت نیروی کار است.
اقتصاددان‌ها عقیده دارند تورم در همه‌جا وجود دارد و وسعت و سرعت رشد آن رو به ‌افزایش است.به‌نظر می‌رسد ترکیب اختلال‌ زنجیره‌های عرضه و قیمت بالای انرژی مانع کاهش قیمت تولیدکننده به سطح طبیعی طی چند ماه آینده شود.
شاخص قیمت تولیدکننده غیر از مواد غذایی و انرژی که بی‌ثباتی بالایی دارند، ۰.۸ درصد نسبت ‌به ماه قبل و ۸.۳ درصد نسبت ‌به سال گذشته افزایش‌یافته است.
قیمت نفت همچنان صعودی است
در همین حال قیمت جهانی نفت علی‌رغم کاهش تنش‌ها در اوکراین همچنان بالای ۹۴دلار است و پیش‌بینی‌ها حاکی از حرکت این نرخ به سمت
۱۰۰ دلار است.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، براین اساس هر بشکه نفت برنت با یک دلار و ۱۳ سنت افزایش ۹۴.۴۱ دلار فروخته شد.
به گفته تحلیلگران، فراتر از تنش‌های اوکراین، بازار نفت همچنان با کمبود عرضه مواجه است و در مسیر رسیدن به ۱۰۰ دلار قرار دارد.
در عین حال، یک نظرسنجی رویترز نشان داد ذخایر نفت خام و محصولات نفتی آمریکا در هفته گذشته ۱.۵ میلیون بشکه کاهش یافته است.
آمارهای موسسه امریکن پترولیوم، کاهش نفت خام، بنزین و محصولات نفتی را در هفته گذشته نشان داده است.
پیش‌بینی بانک آمریکایی از نفت ۱۲۵دلاری
در همین راستا، بانک آمریکایی جی پی مورگان در گزارشی پیش‌بینی کرد که کاهش تولید نفت از سوی ائتلاف اوپک پلاس و نگرانی‌های مربوط به ظرفیت اضافی تولید احتمالاً بازار نفت را با محدودیت مواجه خواهد کرد و قیمت‌ها می‌تواند در اوایل سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به ۱۲۵ دلار در هر بشکه برسد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، این بانک در گزارش خود که ۱۱ فوریه منتشر شد نوشت: کاهش عرضه در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت چرا که اوپک پلاس بعید است از افزایش سهمیه‌های هدف‌گذاری شده خود دور شود که این امر باعث افزایش قیمت نفت به میزان بیش از ۳۰ دلار در هر بشکه می‌شود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، گروهی موسوم به اوپک پلاس، اخیراً هدف تولید ماهانه خود را ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده‌اند، اما بارها نتوانسته‌اند به هدف تعیین شده پس از افزایش سهمیه دست یابند.
بر اساس این گزارش، برخی از کشورهای عضو این گروه برای افزایش تولید نفت خود پس از سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که شکاف بین هدف اوپک پلاس و تولید واقعی در ژانویه به ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
براین اساس دبیرکل اوپک اعلام کرد که جهان اکنون به هر بشکه‌ای که بتواند به‌دست آورد نیاز دارد.
محمد سانوسی بارکیندو در حاشیه نمایشگاه و همایش بین‌المللی نفت مصر افزود: ژئوپلیتیک و سرمایه‌گذاری ناکافی عظیم بازار نفت را هدایت می‌کند و جهان هم‌اکنون به هر بشکه‌ای که بتواند به‌دست آورد نیاز دارد.
مخازن گاز طبیعی آلمان در پایین‌ترین سطح تاریخی
مخازن گاز طبیعی آلمان که بیشترین ظرفیت‌ ذخیره‌‌سازی زیرزمینی در اروپا را دارا می‌باشد، در مقایسه با سال‌های گذشته به پایین‌ترین سطح در تاریخ خود رسیده است.
به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، مخازن گاز طبیعی آلمان که بیشترین ظرفیت‌ ذخیره‌‌سازی زیرزمینی در اروپا را دارا می‌باشد، در مقایسه با سال‌های گذشته به پایین‌ترین سطح در تاریخ خود رسیده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 قطر؛ رقیب گازی ایران در عراق
اخیرا وزیر برق عراق اعلام کرده که درزمینه برنامه واردات گاز این کشور از قطر پیشرفت‌‎های قابل‌توجهی حاصل‌شده و زیرساخت‌های لازم طی ۱۲ الی ۱۵ ماه آینده تأمین خواهد شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت برق عراق در آذرماه به تداوم مذاکرات میان بغداد و تهران در خصوص افزایش صادرات گاز ایران به عراق تأکید کرده بود.
شبکه برق عراق پس از سال‌ها جنگ به‌روزرسانی نشده و این کشور نیازمند عرضه متناوب صادرات گاز و برق از سوی ایران است. صادرات گاز از ایران به عراق که در همسایگی کشورمان قرار دارد، علاوه بر درآمدزایی برای کشور ازنظر استراتژیک نیز مهم قلمداد می‌شود و جایگزین شدن قطر در صادرات گاز به عراق، موضوعی مهم و تأمل‌برانگیز است.
رئیس‌جمهور کشورمان همواره بر گسترش رابطه اقتصادی با همسایگان ایران تأکید کرده و آن را اولویت سیاست خارجی دولت خویش خوانده است، اما از دست رفتن نقش ایران درزمینه تأمین انرژی کشورهای منطقه می‌تواند اثرات غیرقابل قبولی به همراه داشته باشد و لزوم پیگیری دولت از طریق دیپلماسی را در این حوزه می‌طلبد.
ایران یکی از کشورهای مهم در رتبه‌بندی منابع گازی در جهان محسوب می‌شود و بعضی از این منابع با دیگر کشورهای همجوار به‌طور مشترک مورداستفاده قرار گرفته است اما متأسفانه عدم سرمایه‌گذاری کافی ایران درزمینه توسعه میادین مشترک گازی، باعث عقب‌ماندگی کشور از رقبای منطقه‌ای و جهانی و واگذاری فرصت حضور ایران در بازار انرژی عراق به دیگر کشورهای رقیب شده است.
واردات گاز از قطر توسط عراق، سیاسی نیست
سیدعلی حسینی ،کارشناس حوزه نفت و انرژی درباره صادرات گاز از قطر به عراق به «رسالت» گفت: با توجه به جمعیت بالای عراق و مصرف رو به رشد کشور ما در شرایطی که زمستان امسال هم با مشکلات کمبود گاز روبه‌رو شده و مجبور به استفاده از سوخت مایع شدیم، کشورهای ترکیه و عراق این هراس را دارند که اگر ایران نتواند نیاز آن‌ها را برآورده کند، چه اقدامی باید انجام دهند.
وی اضافه کرد: ایران در زمستان با نگرانی از کمبود گاز روبه‌رو شد، بالطبع ترکیه و عراق به دنبال اطمینان از سبد واردات گاز خود می‌روند. به همین علت این کشورها بر روی منابع دیگر کشورها حساب می‌کنند تا مطمئن باشند در دیگر ایام سال از منابع گاز برخوردار هستند.
حسینی بابیان اینکه بهترین مقاصد صادراتی گاز، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند، گفت: پیک مصرف گاز در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تابستان و در ایران، عراق و ترکیه زمستان است. کشور قطر که صادرات خود را به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس انجام می‌دهد، حجم بیشتری از گاز را در تابستان صادر می‌کند و در زمستان با مازاد تولید روبه‌رو می‌شود.
وی بابیان اینکه تحریم‌ها نقشی در کاهش صادرات نداشته‌اند، افزود: کشورهای ترکیه و عراق همواره برای خرید گاز از ایران معاف از تحریم‌ها بوده‌اند. اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که اگر قطر به عراق گاز صادر می‌کند در مرحله بعد می‌تواند به ترکیه و اروپا گاز ارسال نماید و رقیب جدی برای روسیه شود. درحالی‌که روسیه هم‌اکنون از موضوع صادرات گاز به اروپا برعلیه آن استفاده می‌کند تا جنگ اوکراین را راه‌اندازی کند.
حسینی اضافه کرد: آمریکا هم درصدد است که گاز لیبی و مصر را به اروپا برساند. رساندن گاز کشورهای مختلف به اروپا می‌تواند به از بین بردن مونوپولی روسیه در بازار گاز اروپا باشد. خط لوله انتقال گاز ایران به عراق و ترکیه رفته است و اکنون ایران قابلیت صادرات گاز به اروپا را دارد.در این صورت بزرگ‌ترین کشور متضرر، روسیه خواهد بود. اگر ما از این فرصت استفاده نکنیم، لیبی و قطر از آن موقعیت بهره می‌برند.
وی بابیان اینکه واردات گاز از قطر توسط عراق به‌طورقطع سیاسی نیست اما امنیتی است، گفت: بزرگ‌ترین نفوذ امنیتی در دیگر کشورها قابلیت صادرات گاز است و ایران همواره مشتری‌های انرژی در کشورهای همجوار خواهد داشت و اگر ما تنها صادرکننده گاز به این کشورها نباشیم از قدرت نفوذ امنیتی‌مان در آن کشورها کاسته می‌شود.
این کارشناس حوزه انرژی با احتمال اینکه همزمانی واردات گاز از قطر با احتمال جنگ میان روسیه و اوکراین بی‌دلیل نیست، افزود: کارت برنده روسیه صادرات گاز به اروپاست و اگر اروپا مقاومت جدی در برابر این کشور داشته باشد، تهدید به قطع گاز می‌کند. اگر اروپا جایگزینی به‌جای روسیه داشته باشد، می‌تواند با مقاومت بیشتری در برابر تهدیدات روسیه ایستادگی کند.
حسینی، مشکل نیروگاه‌های کشور را عدم سرمایه‌گذاری در استخراج گاز عنوان کرد و افزود:‌ با افزایش سرمایه‌گذاری علاوه بر تأمین گاز کشور، گاز کشورهای دیگر هم می‌توانیم تأمین کنیم. باید سرمایه‌گذاری بیشتری در میادین پارس جنوبی انجام شود تا تولید گاز افزایش پیدا کند. متأسفانه از دولت‌های گذشته تاکنون سرمایه‌گذاری برای افزایش برداشت انجام نگرفته است. درحالی‌که این مسئله‌ای استراتژیک و امنیتی است زیرا میدان گاز پارس جنوبی، میدان مشترکی میان ایران و قطر است.
احتمال تحریک کشورهای حاشیه خلیج‌فارس توسط رژیم صهیونیستی
جهانبخش امینی، عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره واردات گاز عراق از قطر گفت: به نظر می‌رسد جایگزینی گاز قطر به‌جای ایران به علت ارزانی صادرات گاز از این کشور و سهولت دسترسی و تحریم‌های ایران نباشد، بلکه هدف محدودیت صادرات و کاهش منابع ارزی کشورمان باشد.
وی ادامه داد: احتمال دارد ارتباط کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با رژیم صهیونیستی، باعث ایجاد تحرکاتی برای کاهش صادرات گاز ایران شده باشد. سال‌هاست روابط خوبی میان ایران و عراق وجود دارد و ایران همواره حسن همجواری و همسایگی خود را به عراق ثابت کرده است و به همین علت عراق نمی‌تواند پیشنهاددهنده در این زمینه باشد. به نظر می‌رسد مسائل پشت پرده دیگری وجود داشته باشد که با گذشت زمان نمایان خواهند شد.
کارشناس حوزه نفت و گاز جایگزینی واردات گاز از قطر به‌جای ایران را اقدام قابل قبولی ندانست و افزود: مسئولان کشور باید از طریق دیپلماسی این موضوع را پیگیری کنند.
وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها به‌عنوان یکی از عوامل کاهش صادرات انرژی از کشور گفت: کشورهای خریدار نفت و گاز ایران موافق تحریم انرژی کشور نیستند و به همین علت به طرق مختلف تحریم‌ها را دور زده‌اند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیچ تحریم
با آنکه در روزهای اخیر اخبار خوشی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد اما به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران کماکان در پیچ تحریم گرفتار شده است. هنوز هم معامله‌گران بازار ارز عینک بدبینی به چشم کرده و دلار نیز با هر بار بی‌خبری از روند مذاکرات آماده رشد می‌شود. آنچه در روزهای اخیر زمینه‌ساز افت قیمت اسکناس آمریکایی شده نیز همین خبرهایی است که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؛ خبرهایی که قویا اعلام می‌دارند توافق نزدیک است و پیشرفت‌هایی که در روند مذاکرات وجود دارد می‌تواند نشانه‌ای دال بر رفع تحریم‌ها باشد. عامل دومی که در این میان نقش‌آفرینی می‌کند نیز خبرهایی است که در خصوص آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران به گوش می‌رسد. با همه اینها به نظر می‌رسد این اخبار و حواشی آن چندان برای اقتصاد ایران تازگی ندارند و به همین دلیل است که بازار ارز تنها تحت‌تاثیر فضای روانی این اخبار قرار می‌گیرد و بعد از مدت کوتاهی روند قبلی خود را در پیش می‌گیرد. به این ترتیب، چشم‌انداز بازار ارز در سال آینده زمانی می‌تواند روشن باشد که دو نیرومحرکه قوی برای آن فراهم شود؛ نخست اعلام نتیجه قطعی مذاکرات که با خبرهای دیگری ازجمله رفع تحریم و بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده همراه باشد و دوم آماده شدن تصمیم‌گیران اقتصادی برای مواجه با فرصت رفع تحریم و بسترسازی برای انجام اصلاحات ساختاری.بررسی روند بازار ارز طی هفته‌های اخیر نشان از یک تغییر دیگری در جهت‌دهی قیمت‌ها دارد، به طوری که بعد از گذشت ماه‌ها ساکن شدن اسکناس آمریکایی در کانال قیمتی ۲۷هزار تومانی، شاهد بازگشت این ارز به کانال ۲۶ هزار تومانی بودیم. اما این افت قیمت هم دوام چندانی نداشت به طوری که دلار بعد از چند روز بار دیگر وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شد. اگر نگاهی به رخدادهای چند وقت اخیر بیندازیم با حجم زیادی از خبرهای خارجی و داخلی در خصوص روند مذاکرات مواجه می‌شویم.
خبرهایی که از مثبت بودن روند چانه‌زنی‌ها در وین گزارش می‌دهند و اعلام می‌کنند که دو کشور آماده توافقی همه‌جانبه هستند. اینها صحبت‌هایی است که در روزهای اخیر هم از سوی مذاکره‌کنندگان خارجی مطرح شده و هم مقامات داخلی. به این ترتیب به نظر می‌رسد که مذاکره‌کنندگان نسبت به پیشرفت مذاکرات خوش‌بین هستند و از همین روست که گمانه‌زنی‌ها در خصوص نزدیک بودن توافق تقویت شده است. در روزهای اخیر نیز بازار ارز دو واکنش متفاوت به این اخبار نشان داده است. در وهله نخست و بعد از اعمال معافیت‌های تحریمی برای ایران دلار وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شد. با گذشت چند روز اما و در فضای بی‌خبری مذاکرات، دلار بار دیگر توانست وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شود. ضمن آنکه انتشار خبرهایی در خصوص تنش بین روسیه و اوکراین نیز توانست بر این مهم اثرگذار باشد.
روز گذشته نیز اتفاقی مشابه آنچه در ماه‌های اخیر افتاده، در بازار ارز دیده شد؛ خبرهایی در خصوص آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در انگلیس و کره‌جنوبی منتشر شد و همین مساله توانست موجب عقب‌نشینی دلار به کف کانال ۲۷ هزار تومانی شود. آنطور که در خبرها آمده، وزیر امورخارجه بریتانیا خطاب به همتای ایرانی خود گفته که بریتانیا امیدوار است به زودی بتواند بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود را بازپرداخت کند. طبق شنیده‌ها و بر اساس مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه انگلیس با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، لیز تروس گفته که مقام‌های دولت بریتانیا در حال بررسی راه‌های قانونی برای پرداخت بدهی تاریخی بریتانیا هستند؛ اگرچه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، این کار را دشوار کرده است. وی گفته که ما به بررسی فوری گزینه‌ها برای حل این پرونده ادامه می‌دهیم. در این بیانیه آمده که بریتانیا همیشه متعهد به پرداخت این بدهی بوده است. مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای ایران در وین به مرحله تعیین‌کننده رسیده و این امکان وجود دارد که تروس به نفع هر دو طرف در رسیدن به توافق تاکید کند.
در کنار آن خبرهایی از کره‌جنوبی نیز به گوش رسیده است به طوری که وزارت خارجه کره‌جنوبی از انجام مذاکرات بین مقامات تهران و سئول به منظور دستیابی به راه‌حلی برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران خبر داده است. این خبری است که وزارت امور خارجه کره‌جنوبی دیروز اعلام کرده و گفته «در رایزنی‌های انجام‌شده بین سئول و تهران به بررسی راهکاری برای حل اختلافات چندساله در خصوص آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران، پرداخته شد.» در حالی که مذاکرات چندجانبه برای «لغو تحریم» در وین ادامه دارد، مقامات ایرانی در وزارت نفت با مقامات دولتی کره‌جنوبی دیدار کردند تا درباره مسائل اقتصادی گفت‌وگو کنند. در این دیدار دوروزه که از روز سه‌شنبه آغاز شده، دو طرف درباره گزینه‌های پرداخت دقیق و امکان از سرگیری تجارت نفت، به منظور آماده‌سازی برای کاهش احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بحث کردند. در عین حال خبرهایی در خصوص آماده‌سازی کره‌جنوبی برای از سرگیری واردات نفت از ایران نیز به گوش رسیده است.
مجموع این اخبار موجب شد که دلار روز گذشته مقداری کاهش قیمت داشته باشد و به کف کانال ۲۷ هزار تومانی برسد، با این حال این اسکناس آمریکایی نتوانست راه ورود به کانال ۲۶ هزار تومانی را برای خود باز کند. بررسی روند قیمت‌ها در بازار ارز روز گذشته نشان می‌دهد که دلار در مقایسه با روز دوشنبه ۲۲۰ تومان کاهش قیمت داشته و به ۲۷ هزار و ۵۰ تومان رسیده است. صرافی ملی هم بعد از یک روز تعطیلی قیمت خرید دلار را ۲۴ هزار و ۹۹۳ تومان و قیمت فروش آن را ۲۵ هزار و ۲۴۴ تومان اعلام کرد. هرچند به نظر می‌رسد خبرهای منتشر شده کمک زیادی به کاهش قیمت دلار کرده‌اند، اما معامله‌گران بیش از هر چیزی اخبار مذاکرات را دنبال می‌کنند. آن‌طور که امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با نشریه انگلیسی فایننشال‌تایمز گفته «نسبت به مذاکرات وین خوشبین هستم اما تا زمانی که به یک توافق خوب نرسیم مذاکرات برجام باید ادامه داشته باشد.» اما آیا این اخبار و حواشی آن می‌تواند زمینه ساز به ثبات رسیدن قیمت‌ها در بازار ارز شود؟ به نظر می‌رسد بازار ارز نیازمند دریافت سیگنال‌های قطعی از وین است؛ سیگنال‌هایی که اعلام کند طرفین به توافق کاملی دست یافته‌اند و در حال انجام زمینه‌سازی برای رفع تحریم‌ها هستند. این مساله هم هرچند شرط کافی برای کاهش قیمت دلار است، اما شرط لازم این است که تصمیم‌گیران داخلی نیز آماده مواجه منطقی با فرصت‌های رفع تحریم باشند. در غیر این صورت چنان‌چه توافق تنها زمینه‌سازی برای درآمدزایی بیشتر از مسیر نفت باشد و هیچ گونه اصلاحی در رویه سیاستگذاری وجود نداشته باشد بدون شک همان اشتباهات راهبردی گذشته تکرار می‌شود و سایه سیاست‌های پوپولیستی و بحران‌زا از سر اقتصاد ایران برداشته نخواهد شد.

بزرگ‌ترین معضل دولت، گذر از اقتصاد خاکستری به اقتصاد سفید
جمشید عدالتیان‌شهریاری* – بازار ارز ایران مدت زیادی است که تحت‌تاثیر اخبار مذاکرات و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده قرار گرفته و به طور دائم بر نوسانات قیمتی خود می‌افزاید. این دو موضوع اما از دو جنبه اقتصادی و کابردی بر بازار ارز اثرگذار هستند. از نظر اقتصادی، در صورتی که تحریم‌ها را کنار بگذاریم باید بپذیریم که نقدینگی یکی از مولفه‌های تورم‌زا در اقتصاد است و به صورت مستقیم اعتبار و ارزش ریال را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به عبارتی وقتی تورم در کشوری همچون ایران به حدود ۵۰ درصد می‌رسد، با کم کردن میانگین تورم خارجی (که حدودا پنج درصد است) از ۵۰ درصد تورم داخلی، متوجه می‌شویم که پول ملی ایران به میزان ۴۵ درصد ارزش خود را از دست داده است. هرچند در سال‌هایی که دولت ارز کافی در اختیار داشته توانسته قیمت ارز را ثابت نگه دارد و به صورت تصنعی ارزش ریال را حفظ کند، اما در باقی موارد شاهد افت و سقوط ارزش ریال در طول زمان بوده‌ایم. اما اگر از نظر کاربردی بخواهیم به مساله نگاه کنیم باید اعلام کنیم که فضای روانی حاکم بر اقتصاد نیز باعث می‌شود که تغییرات نرخ ارز به صورت روانی بر تورم اثر بگذارد. بنابراین تورم در ایران از دو طریق قابل کنترل است؛ نخست از مسیر کنترل نقدینگی و دوم ایجاد ثبات قیمتی در بازار ارز.به طور کلی کنترل تورم در ایران به یکی از پیچیده‌ترین مسائل در حوزه سیاستگذاری تبدیل شده به طوری که در طول سالیان اخیر نیز تنها در موارد محدودی دولت‌ها قادر به کنترل و تک‌رقمی کردن آن بوده‌اند. با در نظر گرفتن اصول علمی اقتصاد، با افزایش عرضه ارز و تزریق آن به بازار دولت می‌تواند قیمت ارز را به صورت تصنعی کاهش دهد اما در این حالت نیز دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه در صورت عدم کنترل تورم، اقتصاد گرفتار بیماری هلندی می‌شود به طوری که اجناس خارجی از اجناس و کالاهای داخلی ارزان‌تر می‌شوند. این مساله باعث تقاضای زیاد برای ارز وارداتی می‌شود و دیگر تولید داخلی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. مساله دوم آن است که دولت به جای تزریق ناگهانی ارز به بازار به صورت گام به گام اقدام به عرضه ارز کند و به صورت تدریجی بازار ارز را به ثبات برساند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در بودجه کف قیمتی ۲۲ هزار تومانی را برای سال آینده در نظر گرفته و بنابراین اجازه نمی‌دهد دلار از کف تعیین‌شده پایین‌تر برود. با این حال اگر دولت قادر به کنترل تورم نباشد امکان تثبیت نرخ دلار در قیمت ۲۲ هزار تومانی نیز وجود نخواهد داشت و افزایش قیمت دلار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان داده که ارز همواره به صورت مصنوعی تثبیت شده و بعد از مدتی دچار جهش قیمتی می‌شود. نتیجه این مساله نیز کاهش صادرات، صرفه نداشتن تولید داخلی، افزایش قاچاق کالای خارجی به کشور و غیره بوده است. به نظر می‌رسد جامعه در حال حاضر خود را با قیمت ارز فعلی و حتی ارز ۳۰ هزار تومان تطبیق داده است. یک مثال روشن در این خصوص نیز مربوط به بازار مسکن است. اگر فرض کنیم قیمت دلار به کمتر از ۳۰ هزار تومان برسد، از آنجا که قیمت مسکن در سایر نقاط دنیا کمتر از تهران است هجوم برای خروج سرمایه از کشور آغاز می‌شود. بنابراین اگر ۲۲ هزار تومان را کف قیمت دلار بدانیم دولت باید تلاش کند تا تورم را کنترل کند، اما دولت مشکل دیگری هم در این مسیر دارد و آن هم کسری بودجه است. به نظر می‌رسد دولت برای جبران این کسری تلاش خواهد کرد که ارزهای آزادشده را در بازار عرضه کند که در این حالت کشور نیازمند تصمیم‌گیری سیاسی است. به این ترتیب باید بر اساس این تصمیم‌گیری اعلام شود که چه مقدار ارز باید فروخته شود به طوری که نه سیستم اقتصادی از هم بپاشد و نه کسری بودجه تشدید شود.آن‌طور که به نظر می‌آید دولت تصمیم گرفته آنقدر ارز به بازار تزریق کند که نرخ ارز به کمتر از ۲۲ هزار تومان نرسد. این مساله نوعی سیگنال برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است که اقتصاد به سمت ابهامات بیشتری پیش نخواهد رفت. بدیهی است مهم‌ترین اثر ابهامات اقتصادی در منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص کشور در سال‌های گذشته دیده شده است و در صورتی که این رویه تداوم یابد امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. هرچند در برهه کنونی نیز آمارهای دولتی از رشد اقتصادی سه درصدی در بخش غیرنفتی صحبت می‌کنند اما تعجب‌آور است که با رشد منفی سرمایه‌گذاری چنین رشدی از چه ناحیه‌ای اتفاق افتاده است.از مباحث یادشده می‌توانیم به یک نتیجه‌گیری کلی برسیم و آن این است که اقتصاد ایران به بیماری جدیدی مبتلا شده که می‌توان آن را اقتصاد تحریمی نامید. تاکنون هیچ اندیشمند اقتصادی به این مساله نپرداخته و در محافل کارشناسی نیز تنها به عوارض چنین اقتصادی از قبیل افزایش تورم، بیکاری، افزایش اعتراضات حقوق‌بگیران و غیره اشاره شده است. آنچه ناگفته مانده بحث در خصوص شکل‌گیری اقتصادهایی از قبیل اقتصاد ایران، ونزوئلا و حتی روسیه است که با تحریم زندگی می‌کنند. تحریم طی چند دهه اخیر الزامات و محدودیت‌های بسیاری به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در چنین فضایی سیستم بانکی ما یاد گرفته که از سوئیفت استفاده نکند، صرافی باز کند و از طریق یک شبکه مجازی و خاکستری با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشد. شبکه خاکستری به این معناست که اقتصاد در شفافیت به سر نمی‌برد اما در زمره اقتصادهای سیاه جهانی نیز جای نمی‌گیرد. اقتصادهای سیاه در سطح جهانی آنهایی هستند که در حال انجام تجارت مواد مخدر و انسان و مواردی از این قبیل هستند. اقتصاد خاکستری هرچند همانند اقتصاد سیاه دست به فعالیت‌های غیراخلاقی نمی‌زند اما یک اقتصاد شفاف هم تلقی نمی‌شود.اقتصادی همچون ایران که توانسته خود را در بخش خاکستری جا کند یک نوع رضایت نسبی برای مدیران جامعه‌ای ایجاد کرده که تحریم شده‌اند. بنابراین شایسته‌سالاری در یک اقتصاد خاکستری یعنی ورود کسانی به حوزه تصمیم‌گیری که می‌توانند بیشترین فعالیت خود را در بخش خاکستری انجام دهند. در این اقتصاد کسانی به وزارت می‌رسند که استاد کار کردن در اقتصاد خاکستری باشند. بنابراین دوران گذر از اقتصاد خاکستری به اقتصاد سفید بعد از رفع تحریم‌ها موجب ایجاد کنش و واکنش‌هایی در سطح جامعه می‌شود به طوری که پیشگامان و پیشتازان این اقتصاد که از آنها به عنوان کاسبان تحریم نیز یاد می‌شود صدای اعتراضشان بلند خواهد شد. بنابراین قبل از آنکه بخواهیم چرخش از اقتصاد خاکستری به اقتصاد سفید را تجربه کنیم باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهیم؛ آیا این افراد حاضر هستند به یک اقتصاد سفید و شفاف بپیوندند؟ و یا اینکه در برابر چنین تغییری ایستادگی می‌کنند؟ به نظر می‌رسد اقتصاد ایران گرفتار بیماری اقتصاد خاکستری شده است. در صورتی که دولت آمریکا این ضمانت را بدهد که دیگر ایران مشمول تحریم‌های جدید نخواهد شد، هدف اصلی مدیران اجرایی کشور باید خروج از اقتصاد خاکستری و حرکت به یک اقتصاد شفاف باشد. در این حالت باید از دولت‌زدگی خارج شویم، بخش خصوصی را تقویت کنیم و بانک‌ها و سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی را اصلاح کنیم. در دولت فعلی اما افرادی دیده می‌شوند که استاد اقتصاد خاکستری هستند و هنوز امتحان خود را در اقتصاد سفید پس نداده‌اند. بنابراین اگر تحریم‌ها برطرف شود و توافقی حاصل شود، دیگر مدیران خاکستری مورد پذیرش نخواهند بود و باید منتظر ظهور مدیران سفید و شفاف باشیم، چه آنکه تنها در یک اقتصاد شفاف، سالم، بازارنگر و باثبات امکان رشد اقتصادی و شکوفایی وجود خواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 کنترل قیمت‌ها به گوشت و برنج رسید
افزایش شدید قیمت گوشت قرمز و برنج در نیمه دوم امسال و آشفتگی بازار این دو کالای اساسی سرانجام دولت را به دخالت مستقیم در بازار گوشت و برنج واداشت. به گزارش همشهری، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی از تصمیم ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری تثبیتی گوشت قرمز و برنج خبر داده و اعلام کرده است مکاتبات با وزارت جهادکشاورزی برای ارائه مستندات قیمت این دو گروه کالایی انجام شده تا بعد از کارشناسی این مستندات قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار تصویب شود.
برنج تا به‌حال مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌ و این نخستین‌بار است که چنین تصمیمی در خصوص این کالا اجرا می‌شود. گوشت قرمز اما از آنجایی که در ابتدای چرخه تولید یعنی واردات نهاده‌های دامی مشمول یارانه است، چندباری در سال‌های‌گذشته قیمت مصوب و دستوری را تجربه کرده است. عبور قیمت این دو گروه کالایی از خط قرمز توان خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر جدی در زمینه کنترل بازار این دو کالا را اجتناب‌ناپذیر کرده و به‌نظر می‌رسد دولت با تکیه بر تجربه نسبتا موفق اجرای این سیاست درخصوص مرغ و تخم‌مرغ در تابستان امسال که البته با افزایش تولید و واردات همراه بود، حالا می‌خواهد قیمت سر به فلک کشیده گوشت و برنج را هم با همین سیاست کنترل کند، اما تجربه آزموده قیمت‌گذاری دستوری در زمینه دیگر محصولات ازجمله لبنیات، نشان داده که این روش بازار را با چالش‌های دیگری مواجه خواهد کرد.

سیاستگذاری‌ها مطابق با واقعیت تولید نیست
رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به تأثیر منفی تصمیمات یک‌شبه و انقباضی در حوزه اقتصاد و بازار گفت: تا ۲هفته پیش مشکلی در بازار دام یا گوشت نداشتیم و صحبت از مازاد تولید و صادرات و خرید حمایتی بود اما یکباره تصمیمات جدیدی گرفته شد که همه‌‌چیز را تحت‌الشعاع قرارداد.
منصور پوریان افزود: حرکاتی از قبیل قطع خرید حمایتی دام، جلوگیری از صادرات و ورود سازمان حمایت به حوزه قیمت‌گذاری، نتیجه یک عملکرد معیوب است. به این معنا که به‌جای اینکه اجازه دهیم عرضه و تقاضا نقش خود را در بازار ایفا و بازار را متعادل کند، اموری را در این زمینه دخالت می‌دهیم که نه‌تنها قیمت را تثبیت نمی‌کند بلکه سبب تحریک رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
پوریان افزایش قیمت گوشت در ماه‌های گذشته را نتیجه بحث حذف ارز ۴.۲۰۰تومانی و گرانی نهاده‌ها دانست و با تأکید بر کافی‌بودن عرضه دام ادامه داد: در چند هفته گذشته بارندگی و ایجاد مشکلاتی در زمینه حمل دام از استان‌های تامین‌کننده به تهران، قیمت‌ را در بازار بیش از پیش تحریک کرد اما عرضه دام هم‌اکنون به‌صورت گسترده انجام می‌شود و نه‌تنها کمبودی وجود ندارد، بلکه با مازاد عرضه مواجهیم.
به اعتقاد این فعال صنفی، ورود دولت به بازاری که روال عادی خود را طی می‌کند، جز ایجاد هیجان و جلوافتادن قیمت‌ها نتیجه دیگری نخواهد داشت. وی در پاسخ به این سؤال که دولت با بررسی مستندات قیمت، به چه نرخی خواهد رسید، گفت: گرچه بخشی از اقشار با قیمت‌های کنونی قادر به خرید نیستند اما قیمت‌های کنونی متقاضی خود را دارد و بازار را در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ متعادل می‌کند. پوریان با اشاره به اجرای ناموفق سیاست قیمت‌گذاری گوشت در سال‌های قبل افزود: سیاست‌های اتخاذشده اغلب مطابق با واقعیت‌های حوزه تولید نیست. دولت تمام تلاش خود را به‌کار بست تا قیمت گوسفند به ۶۲ و گوساله به ۵۹ برسد، ولی به قدری عرضه زیاد بود که بسیاری از دامداران دام خود را زیر این قیمت‌ها کشتار کردند، حال چرا اجازه نمی‌دهیم بازار گوشت با عرضه و تقاضا مسیر خود را طی کند؟

قیمت‌گذاری دستوری برنج، غیرمعقول است
کارشناسان حوزه بازار اجرای این سیاست در زمینه برنج را ناپخته و همراه با ابهامات زیاد ارزیابی می‌کنند. تلاش همشهری برای صحبت با فعالان حوزه تولید برنج و دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان برنج کشور برای انعکاس نظرات این صنف درخصوص تصمیم اخیر دولت نتیجه نداشت اما به جای آنها دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران این سیاست را به نقد کشید.
قاسم‌علی حسنی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به تنوع محصول در حوزه برنج و گوشت، از تعیین قیمت ثابت برای این محصولات ابراز تعجب کرد و گفت: برای کدام رقم برنج و با چه درجه‌بندی و کیفیتی قرار است قیمت تعیین شود؟ این برای نخستین‌بار است که برای برنج ایرانی از قیمت‌گذاری صحبت می‌شود. شاید دولت بتواند برای عرضه ذخیره برنجی که خود دارد قیمت تعیین کند، اما قیمت‌گذاری برای برنج تولیدی کشاورزان کشور غیرمعقول است! برنج مال کشاورز است و قیمت آن را هم کشاورز تعیین می‌کند. وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری تا به حال در زمینه هیچ کالایی نتیجه نداده است، اضافه کرد: هرجا قیمت‌گذاری دستوری داشتیم شکست خورده، کمااینکه از ابتدای امسال هر قیمتی برای شکر تعیین شده قیمت بازار لااقل ۲هزار تومان بالاتر از آن بوده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران کاهش واردات را عامل افزایش بی‌رویه قیمت برنج دانست و افزود: در شرایط کاهش تولید برنج داخلی بخشنامه ممنوعیت واردات دیگر جایگاه اجرایی نداشت اما دولت بدون درنظر گرفتن این کمبود ممنوعیت فصلی واردات را اجرایی کرد و این خلأ ۵ماهه در بازار برنج عامل سودجویی و گران‌فروشی شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 «ویترین فروشی» در بازار لوازم خانگی
شاید بتوان ادعا کرد که بازار لوازم خانگی عجیب‌ترین روزهای خود را می‌گذراند. با گذشت بیش از سه سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، وضعیت این بازار نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته و در حال حاضر بزرگ‌ترین گروه زیان ده، مصرف‌کنندگان هستند و در واقع مهم‌ترین نتیجه اقدامات اینچنینی که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی گرفته شده بود، جهش‌های ریز و درشت قیمتی به خصوص برای کالاهای خارجی، تشدید قاچاق و البته افت کیفیت تولیدات داخلی و کاهش عمر مفید این محصولات بود. البته که نتایج و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد و هر روز خودش را در قالب یک «پدیده» نه چندان نو نشان می‌دهد؛ رونق خرید کالای دسته دوم در برخی شهرها، رغبت افراد به تعمیر لوازم خانگی‌شان یا دریافت وام برای تعویض وسیله با یک مدل بهتر. البته که این موارد تا پیش از این نیز در بازار وجود داشت اما رایج نبود.

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم سالانه دی ماه لوازم خانگی در حالی به حدود ۵۳ درصد رسید که تورم سالانه کل کشور ۴۲.۴ درصد گزارش شده بود. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که بازار لوازم خانگی به دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه و دلار تغییر قیمت‌های بیشتری از تورم داشته و به دلیل اینکه در ظاهر واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند، ‌ممنوع است، تولیدکنندگان داخلی بی‌توجه به قدرت خرید، قیمت‌های خود را بالا می‌برند.
قرار بود تا ۲۳ بهمن‌ماه قیمت‌های لوازم خانگی که تا پیش از این ۸ تا ۱۲ درصد افزایش داشته، کاهش یابد. البته که این کاهش جزیی (که به آن عمل نشد) در مقایسه با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت این محصولات طی یک سال، تقریبا به چشم نمی‌آید. گزارش‌های میدانی و تماس با نمایندگی‌های فروش نشان می‌دهد که نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته که در برخی موارد نیز افزایش داشته است. نکته در این است که بعضی از فروشندگان وجود جنس‌های خارجی قاچاق را به نوعی متعادل‌کننده قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی می‌دانند. چرا که گران‌ترین جنس داخلی در این بازار در برخی موارد بیشتر از حداقل قیمت نمونه خارجی است.

هر چه می‌خواهید هست
از برند امریکایی تا کره‌ای
«در این مدت که بازار لوازم خانگی و همه قوانین مربوطه، مشغول حمایت از تولید‌کنندگانش بود، آنها نتوانستند از فرصت پیش آمده استفاده کنند و مصرف‌کنندگان در صورتی که حق انتخاب داشته باشند، همچنان خارجی‌ها را انتخاب می‌کنند»؛ این موضوع را یکی از فروشندگان لوازم خانگی عنوان کرد که خودش بیشتر از اینکه محصولات داخلی داشته باشد، برندهای خارجی می‌فروشد. اگرچه که قیمت‌های‌شان بالاتر است؛ به عنوان مثال قیمت یخچال فریزر جنرال الکتریک از ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان، لباسشویی بوش نیز از حدود ۱۳ تا ۳۰ میلیون تومان و بازه قیمتی جاروبرقی فیلیپس نیز بین ۳ تا ۱۷ میلیون تومان عنوان کرد، اما می‌گفت «خریدار هست. چرا که می‌داند برند خارجی مدت زیادی برایش کار می‌کند و حتی اگر دست دوم نیز باشد، دیرتر از مشابه داخلی نیاز به تعمیر پیدا می‌کند.» البته که کارکرده با قیمت پایین نیز می‌فروخت؛ لباسشویی ۲۵ میلیون تومانی بوش با ۶ ماه کارکرد را ۱۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بود؛ به دلیل موج مهاجرت در اواخر تابستان و اوایل پاییز، بسیاری از افراد محصولات خارجی خود را به عنوان جنس دست دوم از فروشگاه‌هایی که خریدند، می‌فروشند. حتی مدتی که محصول در فروشگاه می‌ماند نیز جزو گارانتی آن محسوب نمی‌شود . بنابراین خریدار این نوع اجناس می‌توانند از ادامه مدت باقی مانده گارانتی استفاده کنند.

ویترین‌فروشی اجناس ایرانی
اگرچه که فروشگاه دیگر اجناس ایرانی بیشتری داشت اما شرایط خرید جنس‌های ویترینی یا دست دوم را بیشتر از سایر رقبایش عنوان کرده بود. البته که لباسشویی ویترینی تولید داخل تا ۶ میلیون تومان نداشت و می‌بایست برای خرید آن یک تا دو میلیون تومان دیگر به منابع مالی خریدار اضافه شود؛ یک چهارم تا نصف حقوق ماهانه کارگر. البته که لباسشویی دست اول و آکبند ایرانی را نیز تا ۱۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بود که تفاوت چندانی با ارزان‌ترین محصول خارجی نداشت. طبق گفته این فروشنده، جنس ویترینی داخلی بیشتر توسط زوج‌های جوان که بودجه محدود یا افرادی که قصد مهاجرت دارند، خریداری می‌شود.

پدیده‌های جدیدی
در بازار لوازم خانگی مشاهده نشده است
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بر این باور است که هر زمان قیمت کالاها و تورم انتظاری بیش از آن چیزی باشد که در ذهن افراد شکل گرفته، تعمیر کالاها به جای خرید آن، نو یا دست دوم رونق بیشتری دارد. البته که بر اساس گفته‌های او تا پیش از اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع شود، اینگونه نبوده و حتی افراد کالاهای خارجی بیشتری می‌خریدند.
او در این خصوص گفت: « تا پیش از سال ۹۷ وضعیت بدین گونه نبود چرا که کالای خارجی نیز در بازار وجود داشت. حتی در سال ۹۸ نیز همچنان کالای خارجی در بازار مشاهده می‌شد و مردم می‌توانستند بخرند.»
از او در خصوص رونق پدیده‌هایی مانند فروش کالاهای ویترینی پرسیدیم که پاسخ داد: «پدیده‌های فعلی در بازار لوازم خانگی، جدید نیستند. با این وجود هنوز هم گمان می‌کنم که مردم به تعمیر کردن کالا روی آورده‌اند و به خصوص در بحث کالای خانگی دست و دلشان به خرید کالای دست دوم نیست. چرا که نمی‌دانند چه اتفاقی برای کالا افتاده و آیا کالا مشکلی داشته که فرد آن را فروخته است. حتی برخی از فروشندگان کالای دست دوم و بعضا خراب خود را به اسم کالای ویترینی به افراد می‌فروشند. در صورتی که کالای ویترینی به هیچ عنوان استفاده نشده است.»
از پازوکی درباره فروش ویترینی برندهای ایرانی سوال شد و اینکه تا سال‌ها پیش ویترین‌فروشی برای کالاهای خارجی بود که گفت: «جنس ویترینی جنسی است که بسته به نوع کالا مدتی از کارتن خود خارج شده و در معرض دید عموم قرار گرفته، تنها به دلیل شرایط نگهداری جنس و اینکه پیشتر جایی خریداری و نصب نشده، ویترینی است. هر چیزی غیر از این کالای دست دوم است.
یک زمانی شرکت‌ها یک نمونه در مغازه‌ها می‌گذاشتند و قرارداد می‌بستند. بدین صورت که در صورتی که کالا تا مدتی به عنوان مثال ۶‌ماه در معرض دید عموم باشد، با کسر درصدی از سهم کارخانه، به فروش می‌رسد.» پازوکی در ادامه افزود: «پیش از سال ۹۶ به دلیل واردات و همچنین بالا بودن عرضه، شرکت‌های تولیدکننده داخلی نیز به این امر روی آورده بودند و کالاهای‌شان را در ویترین مغازه‌ها قرار می‌دادند تا افراد نسبت به خرید ترغیب شده و اقدام کنند. در شرایط نبود کالا نیز مغازه‌دارها کالاهای ویترینی خودشان را می‌فروشند.»
🔻روزنامه شرق
📍 اولین رویارویی جدی دولت و مجلس
مسعود میرکاظمی برای حذف ارز ترجیحی به مصاف مجلس رفت و ناکام بیرون آمد. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، حمیدرضا حاجی‌بابایی روز دوشنبه ۲۵ بهمن با قطعیت گفت مجلس با حذف ترجیحی موافقت ندارد و با این‌ کار «در کنار مردم ایستاده است». در آخرین اظهارنظر علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به گفته علی رضایی، تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم است. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفته است دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید که چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط می‌گوید که ان‌شاءالله مشکلی درست نمی‌شود اما با «ان‌شاءالله گفتن» که کار پیش نمی‌رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز چهاهزارو ۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. البته تصمیم‌گیری نهایی بر عهده نمایندگان در زمان بررسی بودجه در صحن علنی است.
«مجلس در کنار مردم»
چهارشنبه ۲۰ بهمن بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید و گزارش آن به هیئت‌رئیسه جهت بارگذاری در سامانه قانون‌گذاری ارجاع شد. با بارگذاری گزارش، نمایندگان در فرصت ۱۰روزه می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق ارائه کنند. در همین زمینه حاجی‌بابایی روند تصویب بودجه را پیچیده توصیف کرد و گفت «باید کمیسیون تلفیق تصمیم بسیار سخت و تعیین‌کننده‌ای می‌گرفت مبنی بر اینکه آیا ارز ترجیحی در سال آینده باقی بماند یا خیر؟ چون مهم‌ترین موضوع در کشور بحث ارز ترجیحی بود و مردم نگرانی بسیاری در‌این‌باره داشتند. کارشناسان مطرح می‌کردند که ارز ترجیحی دارای فساد و دلالی است که قسمتی از آن درست است اما نگرانی شدید ما این بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود چه اتفاقی خواهد افتاد؛ پس کمیسیون تلفیق در کنار مردم قرار گرفت و ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ مصوب کرد. علاوه بر این رقم، حدود چهار میلیارد دلار نیز به صورت ریالی برای گندم پیش‌بینی شد به عبارتی برای یارانه کالاهای اساسی، دارو و گندم حدود ۲۵۰ همت منابع پیش در نظر گرفته شد. در صورتی که دولت تنها ۱۷۲ همت پیش‌بینی کرده بود و ما به این عدد حدود ۸۰ همت اضافه کردیم». شاید ناراضی‌ترین مقام رسمی از این خبر میرکاظمی ریاست سازمان برنامه و بودجه باشد. میرکاظمی از ابتدای کار بحث حذف ارز ترجیحی را پیگیری می‌کرد و آن را یک نامعادله می‌دانست. روز ۲۲ آذر و یک روز پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس میرکاظمی در پاسخ به سؤالی در رابطه با جریان حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سال آینده و چگونگی هزینه‌کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارچهارهزارو ۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است، ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد. به گفته میرکاظمی «اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را به‌هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد... ارز چهارهزارو ۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد». میرکاظمی پیش از بحث بودجه ۱۴۰۱ نیز یک بار با ارز ترجیحی دست به گریبان شده بود.
اولین زمزمه‌های مخالفت در مجلس:‌ حذف قید دوفوریت
مسعود میرکاظمی در آبان و در جلسه علنی مجلس به دفاع از لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» پرداخت. لایحه‌ای که مطابق آن دولت از مجلس می‌خواست با قید دوفوریت لایحه‌ای را برای حذف ارز چهاهزارو ۲۰۰ تومانی در ادامه سال بررسی و تأیید کند. کاری که مجلس نکرد و گله و شکایت از آن ماند تا روز دفاع از کلیات بودجه. پیش از پرداختن به آن باید اشاره کرد که میرکاظمی در این جلسه با انتقاد از سیاست ارز دولتی گفت: «مهر امسال نسبت به سال گذشته تورم برخی کالاهای اساسی مانند لبنیات بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته و این‌طور یارانه‌ها (ارز ترجیحی) به طور سیستمی هم دچار مفسده می‌شوند؛ لذا امروز اتحادیه‌های صنفی هم اعلام می‌کنند این یارانه به دست ما نمی‌رسد و دولت مجبور شده است وارد کارهایی مثل قرارگاه‌های مرغ و تخم‌مرغ شود». او در این جلسه حرفی زد که عواقب آن علی‌رغم اجرائی‌نشدن هنوز پابرجاست. معاون رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: «اجازه می‌خواهیم برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص این ارز را ادامه دهیم و برای گندم هم تا آخر سال این ارز تخصیص یابد ولی در حوزه نهاده‌های دامی یارانه پرداختی را به حمایت از چهار دهک محروم و تا سقف ۶۰ میلیون ریال اختصاص دهیم... اجازه می‌خواهیم که برای امسال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی را در این بخش مستقیما به مردم پرداخت کنیم تا ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای دیگر بخش‌های ضروری هزینه کنیم». این نخستین تقابل مجلس و دولت بود؛ هرچند محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور درباره این طرح گفت: «این لایحه ارتباطی به حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ندارد و دولت به‌زودی جزئیات این لایحه را تشریح خواهد کرد». اما در خبر ایسنا، در تاریخ ۲۲ آبان و نزدیک سه روز بعد از اعلام وصول لایحه در مورد همین طرح با وصف «حذف ارز» مواجهیم. در مطلب ایسنا آمده: «نمایندگان مجلس با دوفوریت و یک‌فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند. این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت». این مسئله ظاهرا موجب دلخوری رئیسی از مجلس و ارجاع موضوع به رهبری شد. مسئله‌ای که روز دفاع دولت از کلیات بودجه علنی شد.
اولین دلخوری جدی رئیسی و قالیباف و رجوع به رهبری
مسعود میرکاظمی بار دیگر برای بودجه ۱۴۰۱ به مجلس رفت و از حذف ارز ترجیحی دفاع کرد که البته باز به مطلوب خود نرسید. در این جلسه میرکاظمی گفت: «امیدوارم تعامل خوبی در‌خصوص موضوعات مربوط به بودجه بین مجلس شورای اسلامی و دولت شکل بگیرد. بنده از این فرصت استفاده کرده و به جهت‌گیری‌های بودجه به‌صورت مختصر اشاره می‌کنم. چندین سال است که با وجود اینکه برخی اقلام مثل سوخت و ارز ترجیحی ثابت نگه داشته شده‌اند، شاهد تورم ۵۰‌درصدی در سطح کشور و تحمیل آن به مردم هستیم. درست است که نرخ این موارد در تورم تأثیر داشته، اما ریشه اصلی آن در جای دیگری است. یکی از ریشه‌های تورم در منابع و مصارف کشور است که دولت باید آن را به‌درستی بنگرد». دفاعیاتی که در نهایت تغییری در رأی مجلس نداد و در نهایت به گفته رئیسی رهبری با تأیید ادامه تخصیص ارز دولتی این بازی را که هیچ‌کدام از طرفین حاضر به پذیرفتن مسئولیت حذف آن نبودند (احتمالا به‌جز میرکاظمی) پایان دادند. در روز تصویب کلیات بودجه پای دلخوری‌ها هم به میان آمد و رئیسی درباره لایحه پیش‌گفته گفت: «مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کردند و مقرر شد لایحه به‌صورت عادی بررسی شود. به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم و چگونه جبران کنیم. نه رأی به ادامه ارز ترجیحی دادید و نه رأی به جبران حذف ارز ترجیحی». سخنانی آشکارا دلخورانه که پاسخ آشکارا اعتراض‌آمیز قالیباف رئیس مجلس را در پی داشت که گفت «از آنجا که دولت محترم تازه کار خود را شروع کرده بود، سه ماه زمان برد و البته بخش درخور توجهی از ارز مربوطه در شش و هفت ماه اول هزینه شده بود. دولت بعد از سه یا چهار ماه بررسی، یک لایحه دو‌فوریتی (درباره ارز ترجیحی) داد و توقع داشت ظرف ۴۸ ساعت مجلس درباره آن تصمیم بگیرد؛ اما طبیعتا مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و ۴۸‌ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت لایحه ارز ترجیحی رأی نداد و این موضوع همچنان در کمیسیون در‌حال بررسی است و اگر واقعا این بحث بود، خوب بود دولت محترم اصلاحیه بودجه می‌داد که در حقیقت این اصلاحیه نیامد». اما بعدا و در طول مسیری که ارز ترجیحی تا امروز طی کرد، یک سخن مرتب تکرار شد. از‌جمله «سید‌نظام‌الدین موسوی» عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ماه دی چندمین نفری بود که می‌گفت با نفس حذف ارز کسی مشکل ندارد اما دولت بدون برنامه جایگزین نمی‌تواند این طرح را اجرا کند و جایگزینی هم نداده «واقعیت این است که دولت بر اساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تأمین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرائی مشخصی برای عملیاتی‌شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرائی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم؛ چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است» و ادامه داد: «دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس».
بازی ادامه دارد
اما باید منتظر روز نهایی و تصویب بودجه در صحن علنی مجلس ماند. تا حالا مجلس برای سال بعد با شفافیت گفته است نه‌تنها ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی می‌دهد بلکه معادل ریالی چهار میلیارد دلار هم به خرید گندم اختصاص خواهد داد و چنان که در ابتدای گزارش آمد رئیس کمیسیون تلفیق این کار را به «ایستادن در کنار مردم تفسیر کرد». امروز نماینده مجلس سخن از حذف ارز می‌گوید، خبر آن هم چنان اثر تورمی داشت که هنوز از بین نرفته است. غلامرضا نوری، نماینده مجلس، روز ۲۲ بهمن به ایلنا گفت: «خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به بازار شوک وارد کرد و ما شاهد افزایش نرخ‌ها شدیم؛ متأسفانه روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد (حتی بعد از خبر اجرائی‌نشدن آن) و ما هنوز نتوانستیم ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشیم». اما علاوه بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشد، میزانی مشابه پیشنهاد دولت در صورت حذف آن نیز برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده است و به گفته حاجی‌بابایی «حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود که حدود ۲۲ همت از این محل برای مناطق محروم به منظور تأمین مسکن، آب، راه، مدرسه و خانه‌های بهداشت است. با وجودی که میرکاظمی در جلسه دفاع از لایحه بودجه گفته بود:‌ «با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و درآمد نفتی ۲۶ هزار میلیاردی داریم که ۶۰ درصد آن را می‌توانیم هزینه کنیم و ۴۰ درصد دیگر آن به صندوق توسعه ملی می‌رود». به گفته رئیس سازمان برنامه در این روز بانک مرکزی مجبور شده برای تأمین ارز، آن را از بازار بخرد و به قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان بفروشد و باعث افزایش پایه پولی شود». امروز این بازی کاملا تمام شده و ارز دولتی در بودجه بر سر جای خود استوار است. اما به تجربه باید گفت بازی ارز دولتی هنوز افت‌وخیزهایی خواهد داشت.

تیتر خبرگزاری رسمی دولت پس از تصویب کلیات بودجه در مجلس؛
«مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد»
رئیسی: در حذف ارز ترجیحی به سه نکته توجه داریم: اجماع نسبی مجلس و دولت، اقناع نخبگان و افکار عمومی‌ و حفظ قدرت خرید مردم در کالاهایی که قیمت‌شان تغییر می‌یابد. بهتر است درآمد ناشی از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به‌صورت کارت اعتباری به مردم داده شود (۵ بهمن ۱۴۰۰).

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه‌:‌ با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم (۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰).
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: «شاه‌کلید بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی است. هنر دولت باید این باشد که جلوی رانت‌خواران را بگیرد و دست اضافه‌خواهان را قطع کند نه اینکه صورت‌مسئله را در شرایط فعلی کشور حذف کند. حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است» (۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰).
ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در پاسخ به این پرسش که نظر نهایی مجلس در‌خصوص حذف ارز ترجیحی چیست؟ گفت: مبنا بر این است که این ارز حذف شود (۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰).
علی‌اصغر باقرزاده، دبیر اول کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: مقام‌های دولتی با وجود بیان برنامه‌های خود در‌خصوص حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، با یکدیگر برای انجام چنین اقدامی انسجام ندارند (۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰).
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق: ما به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم (۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۰).
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این ارز حذف شده است... دولت هم خواهان حذف ارز است، صرفا به دنبال ساز‌و‌کار آن است (۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰).
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:‌ به نظر نمی‌رسد کارشناس یا فرد مطلعی با حذف این نوع از ارز مخالفت داشته باشد. به این معنا که ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به قدری مشکل ایجاد کرده و تبعات منفی به دنبال داشته که مخالفی برای حذف آن وجود ندارد» (۹ بهمن ۱۴۰۰).
امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی درباره قیمت مرغ پس از بحث حذف ارز ترجیحی گفت: «پیش‌بینی دولت این است که با حذف ارز ترجیحی سال ۱۴۰۱ مرغ ۶۰ هزار تومان می‌شود، اما ما در مجلس پیش‌بینی قیمت ۸۰ هزار تومانی را داریم».