فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف در گفت‌وگو با تجارت فردا، ضمن اشاره به عوامل محیطی اثرگذار بر فعالیت شرکت‌ها می‌گوید برنامه‌ریزی استراتژیک به بنگاه‌ها کمک می‌کند که تهدیدهای محیطی را به فرصت تبدیل کنند و البته توفیق بنگاه‌ها در گرو آن است که دولت حتی‌المقدور در این امر دخالت کمتری داشته باشد. او در این گفت‌وگو همچنین از ضرورت برخورداری سیاست‌های اقتصادی از چهار ویژگی شفافیت، ثبات سیاست‌ها، هماهنگی سیاست‌ها و کیفیت مناسب سیاستگذاری برای ایجاد یک فضای کسب‌وکار مساعد سخن گفت.

 مهم‌ترین عواملی که به‌عنوان مسائل محیطی می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، چه عواملی هستند؟

قاعدتاً مهم‌ترین مولفه برای بنگاه‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار کشور و وجود یک جو مساعد و رقابتی است. به این معنا که یک بنگاه اطمینان داشته باشد که چه در بازار نهاده‌ها و چه بازار محصولات نهایی خود، فضای رقابتی و سالم حاکم باشد. البته باید دقت داشت که اگر بنگاهی دارای قدرت انحصاری و قدرت بازار باشد، شرایط متفاوت است و منافع ویژه‌ای نصیب آن می‌شود. اما، مساعد بودن فضای کسب‌وکار به‌عنوان مهم‌ترین رکن، عمدتاً با حجم قابل توجهی از تعابیر متفاوت همراه است. دسترسی آسان و کم‌هزینه به منابع مالی و تسهیلات، امکان دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، نظام تعرفه‌ای مساعد برای صادرات و واردات، قانون و شرایط نهادی مناسب در رابطه با نیروی کار و نظایر آن، از جمله این تعابیر هستند. در واقع وقتی از کلیدواژه فضای مساعد کسب‌وکار سخن می‌گوییم، شمار زیادی از موضوعات متناسب با فضای محیطی روی این کلیدواژه سایه می‌اندازند و عملاً شامل تمامی شرایط خارج از کنترل مدیران می‌شود که بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در این میان، فکر می‌کنید، اثر سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد بنگاه‌ها به چه میزان باشد؟

ببینید هنگامی که ما به محیط کسب‌وکار اشاره می‌کنیم، قاعدتاً این واژه معطوف به محیط بیرونی بنگاه است. در واقع، اگر بخواهیم با ادبیات مدیریت استراتژیک توضیح دهیم، از محیط نزدیک تا محیط دور اقتصاد کلان، تماماً فضای پیرامون بنگاه را تشکیل می‌دهد. سیاست‌های اقتصادی نیز که اقتصاد کلان را مدیریت می‌کند از کانال‌های مختلفی اثرگذارند و البته یکی از این سیاست‌ها که متاسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه قرار دارد، راهبردهای توسعه رقابت است که احتمالاً مهم‌ترین بخش سیاست‌های اقتصادی به شمار می‌رود. از جمله سیاست‌های مهم دیگر، سیاستگذاری تعرفه‌ای در فعالیت‌های بازرگانی بین‌الملل است. بخش دیگر مربوط به سیاست‌های پولی می‌شود که کنترل تورم را هدف‌گذاری می‌کند و قاعدتاً سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر آن تاثیرگذار است؛ چراکه بودجه دولت می‌تواند در بخش‌هایی از اقتصاد تقاضا را تحریک کند یا به‌واسطه سیاست‌های مالی و مالیاتی، دولت می‌تواند به بخش‌هایی از اقتصاد، مزیت‌هایی همچون تخفیف یا معافیت‌های مالیاتی اعطا کند. علاوه بر این، سیاست‌های بازار کار نیز مهم است. در نهایت سیاست‌های بازار پول، عمدتاً به نظارت بر بانک‌های کشور مربوط می‌شود.

اما این سیاست‌ها فارغ از محتوای آنها لازم است دارای چند ویژگی عمده و مشترک باشد. اولین خصوصیت، شفافیت است. شفافیت با این هدف که تمامی فعالان اقتصادی هم از ابعاد مختلف سیاست آگاه شوند و هم امکان ایجاد شرایط رانتی کمتر شود. نکته دوم باثبات بودن سیاست‌هاست؛ یعنی علاوه بر اینکه همگان از این سیاست‌ها مطلع هستند، دولت باید از هرگونه تغییر عجولانه و سریع سیاست‌ها پرهیز کند. چراکه لازمه تداوم فعالیت بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی است تا در افق‌های میان‌مدت یا بلندمدت به دنبال سودآوری باشد. در کنار موارد یادشده، می‌توان از دو ویژگی دیگر نیز نام برد؛ هماهنگی مجموعه سیاست‌های یادشده و نهایتاً کیفیت مناسب سیاستگذاری.

همان‌گونه که اشاره داشتید، یکی از چالش‌هایی که در حوزه بنگاه‌داری وجود دارد، توسعه رقابت است. بخشی از مسوولیت افزایش رقابت‌پذیری بر عهده بنگاه‌ها بوده و بخشی از این مسوولیت متوجه دولت است. دولت باید چه نقشی در این زمینه ایفا کند؟

باید به این نکته توجه داشت که اگر قرار است، یک بنگاه، تولید رقابتی داشته باشد، سازوکارهای درونی آن نیز اثرگذار است. به این معنا که یک بنگاه باید بتواند نیروی کار، سرمایه و سایر عوامل و نهاده‌های تولید را به‌درستی مدیریت کند. نکته اول آن است دولت تا جایی که می‌تواند بنگاه‌ها را آزاد بگذارد. اعمال سیاست‌های مختلف در بازار کار، دخالت‌های قیمتی یا محدودیت‌های دیگر می‌تواند بنگاه‌ها را در ارتقای رقابت‌پذیری با چالش مواجه کند و در نتیجه، بنگاه از بهینه‌سازی داخلی خود ناتوان خواهد شد. اما مشاهده شده است که دولت حتی در برخی امور داخلی بنگاه‌ها نیز دخالت می‌کند. اما به هر حال نباید از نظر دور داشت که دولت می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح کل جامعه دست بنگاه‌ها را باز بگذارد؛ به‌عنوان مثال، اگرچه لازم است، ضوابط استخدام نیروی کار، انعطاف‌پذیر باشد و بنگاه‌ها در این مورد آزادی عمل داشته باشند اما احتمالاً لازم است فرآیندهایی برای تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و تعیین مرجعی برای رسیدگی به دعاوی کار انجام شود.

بخش دوم مربوط به صیانت دولت از فضای حاکم بر توسعه رقابت است. یعنی بنگاه باید مطمئن باشد که سیاستگذاری دولت به‌گونه‌ای است که اجازه شکل‌گیری انحصارات را نمی‌دهد و اگر جایی انحصار وجود دارد، دولت حداکثر تلاش خود را برای رفع این انحصار به کار می‌بندد یا در موارد انحصار طبیعی، دولت با قاعده‌گذاری مناسب، می‌تواند انحصارات طبیعی را مدیریت و نظارت کند. در واقع بنگاه‌ها باید بدانند که او و رقبایش در فضای رقابتی و سالم مشغول انجام کسب‌وکار خود هستند و در نتیجه به‌جای پیگیری دریافت سود از قدرت بازاری خود بر سازوکارهای داخلی خود با هدف افزایش بهره‌وری متمرکز شود. البته در تفسیر همین کلیدواژه رقابت نیز معانی متفاوتی وجود دارد. به‌عنوان نمونه یکی از این معانی آن است که رویه‌های ورود و خروج به هر صنعت حتی‌المقدور آزاد باشد. چراکه آزادی ورودی و خروج بنگاه‌ها یکی از اصول اساسی رقابت است. دیگری این است که یک بنگاه قادر نباشد دسترسی بنگاه‌های دیگر را به برخی بازارها محدود کند. تعبیر دیگر از رقابت آن است اگر بنگاهی در بازاری از قدرت انحصار برخوردار است، از این شرایط نتواند در جهت محدودسازی منافع مصرف‌کننده و سایر بنگاه‌ها استفاده کند. این ادبیات طی 20 سال گذشته شدیداً در جهان توسعه‌یافته است. پرونده‌هایی که اخیراً علیه شرکت گوگل مطرح شده، نمونه توسعه این ادبیات است. در این پرونده‌ها گوگل متهم شده که از قدرت انحصاری خود، سوءاستفاده کرده و بر این اساس جرایم سنگینی برای گوگل درنظر گرفته شده است یا مدتی قبل، چند کمپانی کامیون‌سازی در آمریکا نیز مشمول چنین جرایمی شدند؛ چراکه قصد داشتند با تبانی، قیمت محصولات خود را بالا نگه دارند. در واقع ادبیات توسعه رقابت و ممنوعیت فعالیت‌های انحصاری، به‌سرعت در علم اقتصاد و همچنین سیاستگذاری در جهان توسعه‌یافته است.

اگر بخواهیم به یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بنگاه‌ها اشاره کنیم، مساله ثبات یا عدم ثبات سیاسی است. این مولفه چگونه بر فعالیت بخش خصوصی اثر می‌گذارد؟

تعبیری که من از ثبات سیاسی دارم، ثبات سیاستگذاری در فضای اقتصاد کشور است. اگرچه گروه‌های مختلفی می‌آیند و در انتخابات پیروز می‌شوند، اما این به معنای عدم ثبات سیاسی نیست. البته به نظر می‌رسد این گروه‌های سیاسی نیز در حداقل‌هایی باید به اجماع برسند. این موارد در دو دسته‌بندی قابل تشریح هستند. بر اساس دسته‌بندی نخست، امروز نیاز است نوعی اجماع در مورد معضلات اساسی فضای کسب‌وکار، میان تمامی نخبگان اعم از سیاستمداران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، اصحاب رسانه و سایر گروه‌های مرجع حاصل شود. این اجماع باید در دو سطح به دست بیاید؛ در واقع هم فهم و تعریف از مساله باید یکسان شود و هم لازم است ثبات به لحاظ ساختار قانونی محقق شود. متاسفانه اکنون که با برخی مسوولان اجرایی صحبت می‌کنیم، همواره وقتی از نیاز به وجود قانون برای اجرای برخی سیاست‌های مناسب صحبت می‌شود، اظهار می‌دارند که به دلیل وقت‌گیر بودن و دشوار بودن این مسیر، این قبیل اصلاحات در اولویت کاری آنها نیست. در واقع به نظر می‌رسد افراد شاغل در امور اجرایی، هرآنچه احتیاج به اصلاح ساختار دارد را به تصویب یا اصلاح قانون موکول می‌کنند و عموماً تنها سراغ اموری می‌روند که بدون تغییر قانون و به‌واسطه صدور آیین‌نامه و بخشنامه امکان‌پذیر باشد. در اینجا باید عارضه‌یابی شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مشکل در ساختار قانونگذاری است یا در دیدگاه مسوولان اجرایی کشور؟ اما به هر روی به نظر می‌رسد تلاش برای ایجاد فضای اجماع و مفاهمه و نیز اصلاحات قانونی و نهادی در دستگاه‌های اجرایی کشور، به‌شدت دچار افت شده است و این یک اشکال عمومی برای سیاستگذاری اقتصادی است. حال اگر چنین اجماعی حاصل شود، آنگاه با تغییر دولت‌ها و مدیران، اولویت‌ها تغییر چندانی نمی‌کند. چراکه اولویت‌ها در قوانین به تصویب مجلس رسیده‌اند، دولت به اجرای آنها مکلف شده و در مورد این مسائل اجماع وجود دارد.

از این موضوع که بگذریم، لایه دیگری در خصوص ثبات سیاسی مطرح است که شامل ثبات سیاستگذاری در داخل مجموعه‌های دولتی می‌شود. به‌عنوان مثال مشاهده می‌شود با کمبود یا فراوانی در کالایی مانند پیاز و سیب‌زمینی، سیاست‌های تعرفه‌ای کشاورزی کشور دگرگون می‌شود. یا به دنبال ترس از یک ناآرامی اجتماعی، کل سیاست‌های تخصیص آب تغییر می‌کند. یا در نظام بانکی با پیش آمدن یک نگرانی، سیاستگذار از کل سیاست‌های اصلاحی دست می‌شوید. بنابراین این لایه از ثبات نیز حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است استانداردهای سیاستگذاری، ارتقا یابد و سیاست‌های بلندمدت‌تری اتخاذ شود. اگرچه نیاز به بازنگری در این سیاست‌ها وجود دارد اما سیاست‌ها باید از تغییرات عمده در امان باشند.

 مدتی است، برخی نخبگان نیز نسبت به شکل‌گیری اجماع بر سر حل چالش‌های اقتصادی تاکید می‌کنند. این اجماع باید دقیقاً بر سر چه مسائلی شکل بگیرد؟

البته ممکن است مواردی که من به آن اشاره می‌کنم، از نظر سایر اقتصاددانان نیازی به اجماع نداشته باشد. در نتیجه نیاز است که اقتصاددانان نیز گردهم بیایند و در این موارد با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازند. به نظر می‌رسد این اجماع باید حول معضلات اصلی اقتصاد و برخی راهکارهای عمومی شکل بگیرد. به‌عنوان مثال اکنون نظام بانکی کشور گرفتار معضلات اساسی است که البته نیازمند اجماع است. همچنین در مورد گام‌های اولیه و کلی حل این مساله نیز باید اجماع حاصل شود. چراکه یکی از مسیرهای اجتناب‌ناپذیری که ظاهراً باید در طول دوره دولت دوازدهم طی شود، اصلاح نظام بانکی است. یا در مورد چالش آب، باید این اجماع به وجود بیاید که کشور اکنون در میانه یک بحران قرار دارد که لاجرم طی 10 سال آینده کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند و باید برای آن به دنبال راه‌حل بود. بنابراین در وهله نخست لازم است اجماع در مورد فهرست مشکلات و معضلات اقتصاد کشور حاصل شود. بر این اساس ایجاد توافق یکی از مشکل‌ترین امور در سیاستگذاری است اما به نظر می‌رسد امروز ما ناچار هستیم که به این سمت‌وسو پیش برویم.

یکی از عوامل توفیق بنگاه‌ها این است که بتوانند رویدادهای محیطی از جمله تحولات فضای بین‌الملل را پیش‌بینی و شناسایی کنند تا بتوانند به‌موقع در مقابل این‌گونه تغییرات واکنش نشان دهند. اما این دیدگاه وجود دارد که بنگاه‌های موجود در کشور از چنین جهان‌بینی برخوردار نیستند و به‌نوعی با تغییر و تحولات بین‌المللی بیگانه هستند و حتی بعضاً در مواجهه با برخی از این موارد، غافلگیر شده‌اند. ارزیابی شما از این مساله چیست؟

همین‌طور است؛ اما باید توجه داشت از آن‌سو سیاستگذاری در کشور به‌گونه‌ای نبوده که بنگاه‌ها را به‌سوی این جهان‌بینی سوق دهد. یعنی هرگاه بنگاه داخلی از رقابت در طراز بین‌المللی ناتوان بوده، با اقناع سیاستگذار در جهت حذف این رقابت تلاش کرده که البته در این راه موفق نیز بوده است. در واقع به نام حمایت از تولید داخل، توانسته‌اند رقبای بین‌المللی خود را از صحنه حذف کنند. به همین دلیل هرچند اصل موضوع مطرح‌شده صحیح است، اما به نظر می‌رسد رویکرد سیاستگذار در پاسخ به این مساله اصولی نبوده است. به این ترتیب بنگاه داخلی همواره به‌جای اینکه خود را با شبکه بین‌المللی وفق دهد و بیاموزد که در شرایط رقابتی چگونه عمل کند، تنها تلاش کرده خود را از این رقابت معاف کند. به‌عنوان شبکه بین‌المللی کنونی انتظار می‌رود که مدیران بنگاه‌ها به زبان انگلیسی اشراف داشته و به‌راحتی بتوانند با همتایان خود ارتباط برقرار کنند. حال آنکه آنها از این توانایی‌های اولیه نیز برخوردار نیستند و بازارهای هدف را نمی‌شناسند. یکی از مسائلی که باید در مورد آن اجماع صورت بگیرد، این نکته است که پیشرفت و توسعه در گرو حضور در بازارهای بین‌المللی است که البته این امر الزامات خاص خود را دارد. چنانچه این اجماع حاصل شود، در عمل بنگاه‌ها به این‌سو گام برمی‌دارند و دیگر به دنبال سیاست‌های حمایتی نادرست دولت نمی‌روند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است که بنگاه‌ها به این رویه عادت کنند و بتوانند در فضای بین‌المللی و با رقبای خارجی به رقابت بپردازند.

 آیا راهکاری وجود دارد که بر اساس آن بتوان آسیب‌پذیری یک بنگاه‌ از تاثیرگذاری محیط بیرونی خود را به حداقل رساند؟

بله، راهکارهایی وجود دارد. ببینید اساساً کل ادبیات برنامه‌ریزی استراتژیکی که بنگاه‌ها دنبال می‌کنند، بر همین مبناست که چگونه تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. رویکرد استراتژیک به بنگاه‌ها کمک می‌کند تهدیدهای محیطی شامل محیط بین‌المللی را به فرصت تبدیل کنند. اما باید دقت داشت دولت باید حتی‌المقدور در این امر دخالت کمتری داشته باشد. چراکه اگر دولت وارد شود، حمایت‌هایی اعمال می‌کند که نه‌تنها به نفع بنگاه‌ها و بخش صنعت کشور نیست، بلکه در بلندمدت حتی زیان‌آور است. بنگاه شبیه دونده‌ای است که می‌خواهد در یک مسابقه بین‌المللی شرکت کند و برای موفقیت در این مسابقه، به گرم کردن، تمرین خوب و بدن آماده نیاز است. اگرچه امکان دارد دولت در مقاطعی حمایت‌های موقتی داشته باشد و اردوی آماده‌سازی برای تقویت دوندگان فراهم کند؛ اما این انتظار همچون تغییر قواعد بازی به نفع دوندگان داخلی بی‌اساس است. مانند اینکه دولت این امتیاز را به یک دونده بدهد که از 10 متر جلوتر از سایر دوندگان مسابقه را آغاز کند. بنابراین می‌توان این انتظار را داشت که بنگاه‌ها در شرایط بین‌المللی مقاوم باشند؛ اما این مقاوم بودن اساساً به معنای دخالت‌های دائمی دولت نیست. اگرچه پشتیبانی مقطعی ممکن است مقدور باشد اما اعمال حمایت‌های بلندمدت کاری از پیش نمی‌برد.

منبع: تجارت فردا