آیا مشکل و عامل ورشکستگی بنگاه‌های ما نرخ بالای سود است؟ مرتضی عمادزاده صراحتاً پاسخ منفی به این سوال می‌دهد و می‌گوید: 50 سال است همه مدیران کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ سود را علت‌العلل مشکل بنگاه خود می‌دانند. اما باید از آنان سوال کنیم چرا در همین شرایط که همه بنگاه‌ها به یکسان از مشکلات فضای کسب‌وکار، کمبود نقدینگی و نرخ سود تسهیلات بانکی و تحریم‌ها رنج می‌برند، برخی از بنگاه‌ها موفق‌تر از دیگران عمل می‌کنند و می‌توانند به 30 کشور دنیا محصول صادر کنند؟ این استاد دانشگاه مدیریت صنعتی خود به این سوال پاسخ می‌دهد و می‌گوید دلیل آن، این است که این بنگاه‌های موفق تکلیف شب خود را به‌خوبی انجام داده‌اند. آنها متغیرهای درون بنگاه را متحول کرده‌اند و برخلاف مدیران بنگاه‌های ناموفق که مدام فرافکنی می‌کنند آنها ناکامی بنگاه خود را به گردن متغیرهای بیرونی نینداخته‌اند. این استاد حوزه مدیریت تاکید می‌کند قطعاً نمی‌توان سهم عوامل بیرونی را در مشکلات بنگاه‌ها نادیده گرفت، اما مساله این است که عوامل بیرونی به‌تنهایی منجر به ورشکستگی یک واحد اقتصادی نمی‌شود. عمادزاده می‌گوید: نرخ سود را عامل اصلی ورشکستگی بنگاه‌ها دانستن، آدرس غلط دادن است. مشکل اصلی ضعف مدیریت و کم‌مهارتی منابع انسانی و ضعف در شناخت بازار است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

نرخ سود بانکی، اخیراً مهم‌ترین عامل ورشکستگی بانک‌ها عنوان شده است. این تاکید هم از سوی برخی علما مطرح شده و هم از جانب چهره‌های اقتصادی مانند وزیر اقتصاد یا رئیس اتاق ایران. این افراد مشکل کنونی بنگاه‌ها را عوامل بیرونی می‌دانند. اما آیا همه مشکلات بنگاه‌ها به عوامل بیرونی بازمی‌گردد؟

مدتی است چنین اظهارنظرهایی در فضای کسب‌وکار ما شنیده می‌شود و مسوولان نرخ بالای سود بانکی را علت اصلی ورشکستگی بنگاه‌ها عنوان کرده‌اند. اما اثبات چنین ادعایی کار دشواری است و دلیل آن استدلال‌هایی است که در مقابل چنین ادعایی مطرح می‌شود. نرخ سود معمولاً تابعی از عرضه و تقاضای منابع است. عرضه منابع هم تابعی از نرخ رجحان زمانی افراد است. نرخ رجحان زمانی به این معناست که مردم به چه مدت و با چه نرخ سودی حاضرند مصرف فعلی خود را برای یک دوره زمانی عقب بیندازند تا در آینده بتوانند از مصرف و رفاه بیشتری برخوردار شوند. بر این اساس تعیین نرخ سود تابعی از رجحان زمانی مردم است و نمی‌توان مردم را مجبور کرد پولشان را با نرخ سود کمتری از آنچه ترجیح می‌دهند در اختیار بانک‌ها قرار دهند. در اذهان مردم نیز این نرخ سود تاثیرپذیر از نرخ تورم و سیر فزاینده قیمت‌هاست و اگر مردم نرخ سود بالاتری طلب می‌کنند، ناشی از علائمی است که محیط پیرامون به آنها می‌دهد. بنابراین تعیین دستوری نرخ سود چه به سمت بالا و چه به سمت پایین محکوم به شکست بوده است. بر این اساس من معتقدم بالا بودن نرخ بهره و ربط دادن شرایط نامساعد بنگاه‌ها به نرخ سود، بهانه‌ای است که ناکارآمدی بنگاه‌ها در پس آن پنهان شود. اگر فرض کنیم نرخ سود تسهیلات به پنج درصد برسد، آیا همه مشکلات بنگاه‌ها حل می‌شود؟

پاسخ شما به این پرسش چیست؟ آیا مشکل سود بانکی نیست؟

من تصور نمی‌کنم این‌گونه باشد و به دلایل روشنی می‌توان چنین فرضیه‌ای را رد کرد. چون بنگاه‌ها اکنون مشکلاتی دارند که فراتر از هزینه تامین منابع و تسهیلات بانکی است. یک بنگاه برای اینکه موفق باشد، باید در قدم اول در اقتصاد مقیاس تولید کند. یعنی تولیدات بنگاه‌ها باید در اندازه‌ای باشد که همواره در پایین‌ترین نقطه هزینه‌های متوسط بلندمدت خود عمل کند. اگر بنگاهی در کمتر از اقتصاد مقیاس تولید کند، مشکل تنها کمبود منابع مالی و هزینه آن نیست. مقدار زیادی از این کمبود تولید می‌تواند به دلیل عدم شناخت بازار باشد. یعنی تولید را در مدل کسب‌وکار خود بر اساس ارقام و آماری بنا نهاده‌اند که این ارقام یا از اول صحیح نبوده‌اند یا در طول زمان تغییر کرده‌اند. مشکل دیگر این است که بسیاری از بنگاه‌های ما از فناوری‌های مدرن استفاده نمی‌کنند. ما نمی‌توانیم با تکنولوژی نسل دو تولید کنیم اما بخواهیم بهره‌وری ما در سطح تکنولوژی نسل چهار قرار داشته باشد و به آن میزان تولید کنیم. زمانی که رقبای ما از فناوری‌های به‌روز استفاده می‌کنند، این مساله هزینه‌های آنها را کاهش می‌دهد و ما به دلیل استفاده از فناوری‌های قدیمی تولید، نمی‌توانیم در میدان رقابت موفق باشیم و توان هماوردی با رقبا را از دست می‌دهیم.

توجیهی که بسیاری از واحدها دارند این است که مثلاً عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها مانع انتقال تکنولوژی‌های جدید به بنگاه‌ها شده است.

بله، من هم موافقم. یکی از دلایلی که سبب شده ما نتوانیم از تکنولوژی مناسب روز استفاده ‌کنیم، ناشی از تحریم‌ها و عدم دسترسی ما به تکنولوژی جدید بوده اما بخش دیگری از آن هم به عوامل درون بنگاه بازمی‌گردد. بنگاه‌ها مشکلات دیگری هم دارند مانند ضعف مهارت‌های کارکنان. ما در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی خود چنین پارادایم و بینشی نداریم که مرتباً باید مهارت کارکنان را افزایش دهیم، ما در توسعه مهارت‌ها چه مهارت‌های فردی و چه مهارت‌های کارکردهای جمعی وقت لازم را نگذاشته‌ایم و سرمایه‌گذاری لازم را نکرده‌ایم. بنابراین کارکنان ما با بهره‌وری کمی کار می‌کنند و واحد تولیدی در کل بهره‌وری مطلوبی ندارد. اگر هزینه‌های تمام‌شده متوسط هر واحد تولید را تجزیه و تحلیل کنیم، خواهیم دید نقص بهره‌وری یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که رشد بنگاه را به مخاطره انداخته است. اگر آمارهای بهره‌وری را از سایت‌های جهانی استخراج کنید خواهید دید کشورهای دیگر همچون ترکیه و مالزی و کره جنوبی و چین در این حوزه بسیار موفق‌تر از ما عمل کرده‌اند. پایین بودن بهره‌وری به دلیل فقدان مهارت‌ها یک عامل کاملاً درونی است و نمی‌توان آن را گردن تحریم‌ها و هزینه‌های تسهیلات و امثال آن انداخت. بخشی از دلیل پایین بودن بهره‌وری در واحدهای تولیدی به عدم سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد و بخش دیگر به دلیل عدم انعطاف ساختارهای سازمانی ماست. ساختارهای ما آنقدر که لازم است منعطف و انعطاف‌پذیر نیستند که کارکنان بتوانند با آزادی عمل بیشتر حوزه فعالیت خود را توسعه دهند و کار را به گونه بهتری انجام دهند. در چنین فضایی که انعطاف عمل تشویق و ترغیب نشود نوآوری در نطفه کشته می‌شود. چون اگر سازمانی منعطف باشد و روی بهره‌وری و کارایی کارکنان خود سرمایه‌گذاری کند، کارکنان در طول زمان با ابتکار عمل و بهره‌گیری از شیوه‌های جدیدتر تولید و نوآوری و خلاقیت می‌توانند فضایی را فراهم کنند که نهایتاً موجب کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصول شود. این مساله می‌تواند بخشی از مشکلاتی را که با کار نکردن در اشل اقتصاد مقیاس با آن دست به گریبانیم مرتفع کند. مشکل دیگر این است که بنگاه‌های ما به‌قدر کافی نگاه صادرات‌محور ندارند و بازار خود را تنها در مرزهای ملی محدود و متمرکز می‌کنند. اما بازار داخل یک بازار با تقاضای محدود است. اگر اساساً نگاه ما به بازارهای بیرون باشد نگاه و پارادایم تولید ما تغییر خواهد کرد. سال‌ها پیش، شاید حدود 90 سال پیش، کمپانی فورد آمریکا هشتمین محصول تولیدی خود را صادر کرد. یعنی همین‌قدر که پایه‌های تولید داخلی به لحاظ تکنولوژی و خط تولید و تامین تجهیزات محکم شد، بازارهای بیرون را هدف قرار داد و شروع به صادرات محصول کرد.

یعنی ما این نگاه به بیرون و نگاه صادرات‌محور را نداریم؟

این‌گونه نیست که اصلاً نگاه صادرات‌محور نداشته باشیم. عرضم این است که به میزان بسیار زیادی، هدف خود را بر بازار داخل متمرکز کرده‌ایم. مساله این است که مدیران بازار داخل را بازار سهل‌الوصول‌تری می‌بینند در نتیجه ترجیح می‌دهند از مشکلات صادرات احتراز و روی بازار داخلی تمرکز کنند. اما بازار داخل حجم کوچکی از تقاضا را دارد و در این بازار داخلی بنگاه‌ها نمی‌توانند به اندازه لازم رشد کنند. خلاصه عرض من این است که اگر به مجموعه عوامل درون بنگاه مانند بهره‌وری، اقتصاد مقیاس، فناوری‌های مدرن‌تر، سرمایه‌گذاری و تاکید بر مهارت‌ها و آموزش کارکنان، تلاش در جهت بالا بردن بهره‌وری و کارایی کارکنان، و آشنا کردن آنان با مهارت‌های رقابتی توجه کافی داشته باشیم، خواهیم دید جای چندان زیادی نمی‌ماند که نرخ بهره را عامل شکست بنگاه‌ها بدانیم.

اگر عوامل موثر بر وضعیت بنگاه‌ها را به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم کنیم، نرخ بهره یکی از عوامل بیرونی است. اصولاً مسوولان در بررسی وضعیت بنگاه‌ها فقط بر عوامل بیرونی تاکید می‌کنند. دلیل آن چیست؟ آیا از نگاه آنها وزن عوامل بیرونی بیشتر است یا مسوولان عوامل درونی را نمی‌شناسند؟

این سوال را چندگونه می‌توان پاسخ داد. مدیران و مسوولان کشوری در فضای اقتصاد کلان سیر می‌کنند. بنابراین با فضای اقتصاد داخل بنگاه و مشکلات آن که محیط اقتصاد خرد است، خیلی آشنا نیستند. نرخ ارز، تعرفه‌ها، سود بانکی، قوانین و مقررات همه متغیرهای کلان و بیرونی است که در حوزه اقتصاد کلان تعریف می‌شود و مدیران و مسوولان دولتی بیشتر آن محیط را ملاحظه می‌کنند. اما محیط داخل بنگاه محیط اقتصاد خرد است، هیچ‌گاه مساله بهره‌وری کارکنان بنگاه‌های اقتصادی اولین موضوعی نیست که یک مدیر بلندپایه دولتی به آن می‌پردازد. آنها فقط حیطه فعالیت‌های خود را می‌بینند. مسوولان زیادی تمام مسائل و مشکلات بنگاه‌های ما را ناشی از نرخ سود می‌دانند. شنیدن چنین اظهارنظرهایی ناراحت‌کننده است که چرا افرادی که در متن امور و در مرکز اطلاعات قرار دارند، این‌گونه با فضای اقتصاد خرد و محیط داخلی بنگاه‌ها بیگانه‌اند. تمام موضوعاتی را که در زمینه اقتصاد مقیاس، تکنولوژی، آموزش و بهره‌وری و فعالیت‌های رقابتی و نگاه محدود به بازارهای داخلی مطرح می‌شود یکجا فراموش می‌کنند و فقط به نرخ سود توجه می‌کنند که آن هم تماماً قابل تایید و اثبات نیست. صراحتاً نمی‌توان گفت نرخ سود عامل ورشکستگی بنگاه‌هاست. این پارادایم‌ها نشان می‌دهد ما نه به شاخص‌های علمی و روز جهان توجه می‌کنیم و نه از تجربیات گذشته خود پند می‌گیریم. چنین قضاوت‌هایی ما را درگیر یک‌سویه‌نگری می‌کند. معتقدم اگر اینقدر که مدیران ما روی کاهش نرخ سود تمرکز می‌کنند و اصرار دارند، برای بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد تخصص و مهارت کارکنان، استفاده از روش‌های مدرن تولید و توسعه مهارت‌های رقابتی وقت می‌گذاشتند بسیاری از مشکلات ما زودتر حل می‌شد.

تاکید مدیران و مسوولان بر عوامل بیرونی را شاید بتوان ناشی از ناآشنایی آنان با فضای اقتصاد خرد دانست. اما صاحبان صنایع و بنگاه‌ها هم همین نگاه را دارند و عوامل بیرونی را تنها عامل شکست بنگاه خود می‌دانند. در حالی که سودآوری بنگاه‌ها در بهبود شرایط و شناخت درست مشکل است. آنها چرا مدام آدرس غلط می‌دهند؟

مدیران دولتی مشکلات بنگاه‌ها را فقط در چارچوب اقتصاد کلان می‌بینند. مدیران خصوصی هم چون تکالیف شب خود را در حوزه اجرای پروژه‌های بهبود سازمانی به‌خوبی انجام نداده‌اند بعضاً فرافکنی می‌کنند. در آموزش کارکنان، افزایش بهره‌وری و کارایی و اصلاح ساختار سازمانی خود، طراحی مدل‌های کسب‌وکار، مطالعه و مانیتورینگ بازار کم‌کاری کرده‌اند و به همین دلیل سراغ متغیرهای کلان می‌روند و تاکید می‌کنند اگر فضای کسب‌وکار بهبود یابد مشکلات بنگاه آنها هم حل می‌شود. اما اگر روزی اعلام کنیم که از فردا هیچ‌یک از قوانین و مقررات بازدارنده بر سر راه فعالیت بنگاه‌ها وجود ندارد و حتی اعلام کنیم نرخ سود تسهیلات پنج درصد شده آیا این تغییرات بیرونی منجر به رشد سریع و جهش سودآوری بنگاه‌ها می‌شود؟ جواب منفی است. چون مدیری که هنوز مساله رقابت‌پذیری را به‌درستی لمس نکرده است، مدیری که نگاه بلندمدت و مزیت رقابتی را تمرین نکرده، طبیعی است که همه مشکلات واحد خود را در نرخ سود بانکی و نبود نقدینگی می‌داند. 50 سال است که همه مدیران می‌گویند مشکل اصلی واحدشان کمبود نقدینگی است. سوال کنیم که چرا در همین شرایط فعلی که همه بنگاه‌ها به یکسان از مشکلات فضای کسب‌وکار، کمبود نقدینگی و نرخ سود تسهیلات بانکی و تحریم‌ها رنج می‌برند، برخی از بنگاه‌ها موفق‌تر از دیگران عمل می‌کنند؟ چرا در یک شرایط یکسان برخی از صنایع ما به 30 کشور جهان صادرات دارند اما دیگر شرکت‌ها چنین نیستند؟ دلیل آن این است که این بنگاه‌ها تکلیف شب خود را به‌خوبی انجام داده‌اند. این شرکت‌های صادرکننده متغیرهای درون بنگاه را متحول کرده‌اند و ناکامی‌ها را به متغیرهای برون‌زا محدود نکرده‌اند. پس اگر نرخ سود بانکی را عامل ورشکستگی بنگاه می‌دانیم خوب است به‌طور مشخص راه‌حلی برای رفع این مشکل (با لحاظ تمام جوانب و امکانات امر) ارائه کنیم و آن را به محک اجرا بگذاریم و تنها به نقد وضعیت بسنده نکنیم.

باید مدیران بنگاه را موظف و تشویق کرد که سازمانشان را در جهت حرکت به سمت یک سازمان دانایی‌محور حرکت دهند. همه مشکلات نقدینگی نیست. تنها بخشی از مشکلات مربوط به کاستی‌های نقدینگی بنگاه است. بخش مهم‌تر مشکلات مدیریت و کم‌مهارتی منابع انسانی است و بخش دیگر کیفیت محصولی است که ارائه می‌کنند و بخشی هم ضعف در شناخت ویژگی‌های بازار است. من سهم مشکلات بیرونی را نادیده نمی‌گیرم. اما معتقدم اگر شرکتی رشد سالانه هشت‌درصدی برای خود در نظر گرفته باشد، ممکن است به دلیل مشکلات بیرونی، رشد او به چهار درصد محدود شود اما قطعاً نمی‌توانیم بگوییم بنگاه به دلیل مشکلات بیرونی ورشکسته می‌شود. واقعاً نمی‌توان ورشکستگی یک بنگاه را به سنگین بودن هزینه تامین مالی نسبت داد. در یک بررسی سریع می‌توان اسامی 50 شرکت داخلی را که به بیش از 15 کشور جهان محصول خود را صادر می‌کنند نام برد. این بنگاه‌ها توانسته‌اند بر بسیاری از مشکلات درونی خود غلبه کنند تا بتوانند به 15 تا 30 کشور خارجی کالا صادر کنند. حال می‌توان ادعا کرد اگر مسائل و متغیرهای بیرونی حل‌وفصل شوند، این بنگاه‌ها مقصدهای صادراتی خود را از 20 کشور به 50 کشور ارتقا خواهند داد.

این آدرس غلط دادن به چه دلیل است؟

منشأ چنین رفتارهایی متفاوت است. زمانی که مدیر بنگاه چنین ادعایی را طرح می‌کند که تمام مشکلاتمان ناشی از نرخ بالای سود است این نشانه فرافکنی است که می‌خواهد کم‌کاری خود را به عوامل بیرونی نسبت دهد. مسوولان هم که اساساً نگاه سیاسی دارند و سیاسی تحلیل می‌کنند. یعنی همواره تقصیر را به گردن بانک و گمرک و عوامل صادرات و واردات و امثالهم می‌اندازند. شاید یکی از دلایل این کار این باشد که دوران مدیریت در کشور ما به‌قدری کوتاه است که تنها فرصت انتقاد کردن داریم و ما به‌قدری در یک پست نمی‌مانیم که مجبور باشیم کارنامه اجرایی مطلوبی که حاصل اجرای پیشنهادهای صحیح و اصولی باشد از خود نشان دهیم. آنچه من بر آن تاکید دارم یک مشکل دوطرفه است. از یک طرف شرکت‌های ما منتظرند که دولت جاده‌صاف‌کن آنها باشد و از طرف دیگر دولت هم با بخش خصوصی تحکمی برخورد می‌کند و مدام دستورالعمل صادر می‌کند. اگر بپذیریم که دولت به‌عنوان وکیل مردم موظف است خواسته‌های جمیع مردم را به نحو مطلوب محقق کند و در سالم کردن فضای کسب‌وکار بکوشد و با فساد مبارزه جدی کند و بنگاه‌ها هم بر وظایف خاص خود متمرکز شوند مشکلات کاهش می‌یابند و نرخ سود علت‌العلل مشکلات بنگاه‌ها قلمداد نمی‌شود. اگر دولت چند گام به جلو می‌آید و تسهیلاتی را فراهم می‌کند، بنگاه‌ها هم موظف می‌شوند 10 گام به جلو حرکت و از این فضا استفاده کنند. ما از این پتانسیل استفاده نمی‌کنیم و همه مشکلات را به گردن فضای کسب‌وکار، نرخ سود و تعرفه و موارد این‌چنینی (که البته بخشی از آن هم‌ درست است) می‌اندازیم. دولت هم خود بسیاری از پروژه‌های بهبود را در اولویت درست اجرا نمی‌کند و مشکل را به گردن بخش خصوصی می‌اندازند. پس این یک مشکل و کم‌کاری دوطرفه است.

برای جمع‌بندی به نظر شما می‌توان اولویت‌بندی کرد و گفت اولویت با بهبود شرایط درونی و سپس تمرکز بر عوامل بیرونی است یا اولویت‌بندی معنایی ندارد؟

در اینکه بهبود باید در هر دو جنبه و هم‌پا و هم‌وزن حرکت کند تردیدی نیست، اما شخصاً معتقدم اولویت مغفول که چندین سال روی آن درست کار نشده مساله توسعه توانایی‌ها و قابلیت‌های درونی بنگاه‌هاست. اول باید درون بنگاه را درست کرد. بنگاه‌ها اول باید یاد بگیرند که در مقیاس اقتصادی و جهانی تولید و رقابت کنند و از فناوری‌های نوین برای تولید بهره بگیرند و مهارت کارکنان خود را افزایش دهند و البته در کنار اینها، باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد، زمینه‌های صادرات تسهیل شود و موانعی که رقابت را ناسالم می‌کند و موجب یأس و دلزدگی بخش خصوصی می‌شود از سر راه برداشته شود. 

منبع: تجارت فردا