🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جبهه‌‌‌‌بندی برجامی در تالار شیشه‌‌‌‌ای

در نخستین روز معاملاتی اسفند‌ماه شاخص‌‌‌‌های سهامی قرمزپوش شدند و نماگر اصلی کاهش ۶۱/ ۰درصدی را متحمل شد. این روزها تالار شیشه‌‌‌‌ای نیز حال و هوای برجامی دارد؛ به‌طوری که در گوشه‌ای گروه‌‌‌‌های ریالی همچون بانک و خودرو که با توجه به تجربه سال‌۹۴، به صنایع برجامی نیز معروف شده‌‌‌‌اند با تحرک خریداران در محدوده سبز تابلو دادوستد می‌شوند و در گوشه دیگر صنایع دلاری و کامودیتی‌‌‌‌محور در مرکز سیبل فروش سهامداران قرار گرفته‌‌‌‌اند. این طناب‌‌‌‌کشی سبب شده تا تغییرات روزانه نماگرهای بورسی نیز محدود شود. از شاخص‌کل که بگذریم، نماگر هم‌‌‌‌وزن روز گذشته تنها ۲/ ۰‌درصد کاهش ارتفاع داد تا نمایی واقعی‌‌‌‌تر از معاملات روزانه بورس به نمایش بگذارد. در این میان به‌نظر می‌رسد که تداوم عقبگرد بازار دماسنج بازار و از دست رفتن کانال یک‌میلیون و ۲۸۰‌هزار واحدی به‌رغم وضعیت مطلوب بنیادی کلیت سهام، نشان از احتیاط سرمایه‌‌‌‌گذاران دارد.
بورس و برجام
فضای حاصل از مخابره سیگنال‌‌‌‌ سیاسی از وین به تهران مثبت ارزیابی می‌شود و بورس‌‌‌‌بازان همانند سال‌۹۴ تصمیم گرفته‌‌‌‌اند سرمایه‌‌‌‌های خود را به گروه‌‌‌‌هایی ببرند که در کوتاه‌‌‌‌مدت بیشترین نفع را از توافق هسته‌‌‌‌ای و رفع تحریم‌ها می‌پذیرند. به این ترتیب دو گروه بانک و خودرو که البته حالا میان اهالی تالار شیشه‌‌‌‌ای به صنایع برجامی نیز معروف هستند، مورد‌توجه معامله‌‌‌‌گران قرار دارند، در مقابل صنایع کامودیتی‌‌‌‌محور که بیشترین تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز را پذیرا هستند، در لیست فروش معامله‌‌‌‌گران جای گرفته‌‌‌‌اند. به نظر می‌رسد که برخی از پارامتر‌‌‌‌های داخلی اعم از گزارش‌‌‌‌های مطلوب ۹‌ماهه شرکت‌ها، ثبات نسبی نرخ دلار نیمایی در مقایسه با قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، قرارگرفتن سهام اغلب شرکت‌ها در ارقامی بعضا کمتر از ارزش ذاتی و وضعیت فاندامنتال مطلوب در کنار پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌های بیرونی نظیر روند رو به افزایش قیمت کامودیتی‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌های جهانی و محصولات اساسی اعم از مس و نفت که به تازگی رکورد‌‌‌‌های جدیدی را به ثبت رسانده‌‌‌‌اند هنوز آنطور که باید مورد‌توجه سهامداران خرد و حتی نهادی بازار قرار نگرفته‌‌‌‌ است، چراکه در شرایط فعلی تمرکز سرمایه‌‌‌‌گذاران فقط به موضوع مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌‌‌‌های جهانی معطوف شده است و صرف‌نظر از پتانسیل‌‌‌‌های مذکور، بورس تهران و فرابورس ایران رصد اقدامات دیپلمات‌‌‌‌های کشور در وین را در دستور کار معاملاتی خود قرار داده‌‌‌‌اند.

به این ترتیب همان‌طور که اشاره شد در چنین شرایطی که بازار از نگاه کارشناسان در فضایی برجامی دارد، رفتار معاملاتی سهامداران نیز نشان می‌دهد که سمت و سوی استراتژی فعالان در بازار سهام هم رنگ و بوی برجامی به خود گرفته است، با این‌حال تردید همچنان در بین اهالی بازار سهام وجود دارد و این موضوع مانع از ورود منابع جدید به تالار شیشه‌‌‌‌ای و تقویت تقاضا شده است. هر چند در برش زمانی کوتاه‌مدت پس از توافق هسته‌‌‌‌ای، افت دلار می‌تواند نوساناتی مقطعی را برای بورس و سهامداران رقم بزند اما در بازه بلند‌‌‌‌مدت انتظار می‌رود توجه سرمایه‌‌‌‌گذاران به متغیرهای پیرامونی شرکت‌ها جلب شود؛ جایی که با رفع تحریم‌‌‌‌ها، تولید و فروش بنگاه‌های اقتصادی اعم از ریالی و دلاری مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند سودهای واقعی (و نه اسمی) را برای بورس و سهامداران به ارمغان بیاورد. در این شرایط گشایش‌های سیاسی زمینه‌‌‌‌ساز مهمی در راستای شروع و تسهیل مسیر مراودات بین‌‌‌‌المللی می‌شود. رونق در عرضه نفت، صادرات محصولات داخلی به سایر کشور‌‌‌‌ها، تسهیل در نقل و انتقالات بین بانکی با کشور‌‌‌‌ها، برچیده‌شدن هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از دور زدن تحریم و استفاده از آن در جهت توسعه صنایع، حذف دلالان و کاسبان تحریم و موارد دیگری از این قبیل می‌تواند به توسعه کسب‌وکار، اشتغال‌‌‌‌زایی و بهبود زیرساخت‌های داخلی توام با ورود تکنولوژی جدید منتج شود. از طرفی مداخلات دولتی در پروسه قیمت‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌ها و به عبارتی قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری نیز می‌تواند با افزایش ورود پول به اقتصاد از درگاه مبادلات بین‌‌‌‌المللی کاهش چشمگیری پیدا کند؛ ضمن آنکه کارشناسان پیش‌‌‌‌بینی می‌کنند حتی در صورت شکست مذاکرات هسته‌‌‌‌ای که البته از احتمال پایینی‌‌‌‌ برخوردار است نیز تداوم روند نزولی سهام، تقریبا غیرمحتمل است چراکه در آن زمان نیز انتظار می‌رود به‌طور مجدد رشد شاخص‌‌‌‌های سهامی بر حسب انتظارات تورمی پیش‌‌‌‌روی کشور پیگیری شود.

بورس یکشنبه از دریچه آمار
در جریان دادوستد‌‌‌‌های نخسین روز کاری اسفندماه محصولات شیمیایی، پالایشی‌‌‌‌ها و فلزات اساسی بیشترین تاثیر منفی را در روند حرکتی نماگر اصلی بورس تهران اعمال کردند. سایر گروه‌‌‌‌های زیرمجموعه و تحت‌تاثیر نیز به تبعیت از بزرگان بازار با صف‌‌‌‌های سنگین فروش مواجه شدند. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) نیز رقم ۱۶۱۴ میلیارد‌تومانی را به خود اختصاص داد و نسبت به روز معاملاتی قبل با کاهش همراه شد. روز یک‌‌‌‌شنبه گروه فلزات اساسی با خروج بیش از ۷۰ میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌ها مواجه شد و در ادامه گروه‌‌‌‌هایی اعم از فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی نزدیک به ۳۰ میلیارد‌تومان خروج سرمایه خرد را شاهد بودند. هرچند سرمایه‌‌‌‌گذاران نهادی در این پروسه جایگزین شدند با این حال خروج سهامداران خرد از سهام شرکت‌های بزرگ سیگنال احتیاط نسبت به افت دلار را به سایر معامله‌‌‌‌گران مخابره کرد. در این روز معاملاتی خالص خرید قابل‌توجه حقیقی‌‌‌‌ها در گروه بانک (نزدیک به ۴۰ میلیارد ‌تومان) خودنمایی می‌‌‌‌کرد. سایر گروه‌‌‌‌ها نیز اعم از محصولات فلزی، مخابرات، اطلاعات و ارتباطات در ارقام ناچیزی به لحاظ خرید قرارگرفتند. از رویداد‌‌‌‌های قابل‌ملاحظه دو روز کاری نخست هفته جاری نیز می‌توان به تغییرات نرخ دلار اشاره کرد. نرخ دلار آمریکایی در بازار این هفته پس از مدت‌ها به میانه کانال ۲۵‌هزار‌تومانی کاهش پیدا کرد که این مهم می‌تواند به دلیل ثبات دلار نیمایی در کانال ۲۴‌هزار‌تومانی و کاهش فاصله مقداری این دو نرخ برای معامله‌‌‌‌گران بازار مثبت ارزیابی شود.

چشم‌‌‌‌انداز بورس تهران تا پایان سال
فردین آقا‌‌‌‌بزرگی- کارشناس بازار سرمایه: تجربه نشان داده است که مخابره سیگنال‌های مثبت و منفی حاصل از توافق یا عدم‌توافق در حوزه سیاست خارجه تا آستانه به‌روز‌رسانی اخبار نهایی تاثیر متفاوتی در جریان معاملاتی بازار سهام کشور دارد. فضای فعلی داد و ستد‌‌‌‌های بورس با محوریت کاهش نسبی قیمت دلار در بازار آزاد در حال پیگیری است.

اکنون به نقطه‌‌‌‌ای رسیده‌‌‌‌ایم که به‌نظر می‌رسد جایی برای اصلاح وجود ندارد، با این‌حال از دلایلی که بازار سهام را درگیر رکود کرده‌‌‌‌اند نیز می‌توان به چندگانگی ناشی از عدم‌اطمینان از حصول توافق در حوزه احیای برجام، تعدیلات متفاوت نرخ اسکناس آمریکایی و گمانه‌‌‌‌هایی درخصوص پایان دوره اصلاحات فرسایشی که بیش از یک سال‌و نیم به‌طول انجامید، اشاره کرد. وضعیت کنونی بورس تهران و فرابورس ایران شباهت چندانی با سنوات گذشته (مذاکرات برجام در دولت گذشته) ندارد، زیرا چند آیتم در کنار یکدیگر فضای کلی ابهامات در بازار سرمایه و به‌طور کلی اقتصاد کشور را تشدید کرده‌‌‌‌اند. به‌نظر می‌رسد که تعادل نسبی درخصوص اصلاح و کاهش قیمت و سایر موارد ذکر شده در بازار سهام صورت‌گرفته و منجر به کاهش حجم معاملات شده است. حال مهم‌ترین موضوعی که در روند معاملاتی فرسایشی بازار سهام طی چند وقت گذشته تاثیر‌‌‌‌گذار بوده است مربوط به فضای ناخوشایند و غیرطبیعی سال‌۱۳۹۹ می‌شود. اتفاقات سال‌گذشته باعث شد تا بیش‌‌‌‌واکنشی درخصوص عرضه و تقاضا را شاهد باشیم.

در سالی که گذشت سرمایه‌‌‌‌گذاران به نظام سودآوری شرکت‌ها کمترین توجه را داشتند، در سال‌۱۴۰۰ شرایط تغییر کرد به‌گونه‌‌‌‌ای که سهامداران نسبت به افزایش و کاهش سودآوری شرکت‌ها بیش‌‌‌‌اندازه حساسیت منفی از خود نشان می‌دهند. این بیش‌‌‌‌واکنشی را می‌توان به یک دوره گذر از اصلاحات سال‌۱۳۹۹ و ورود به دوره جدید ۱۴۰۰ تلقی کرد که برآیند آن می‌تواند نقطه مناسب‌‌‌‌تری را در بازار نشان دهد. کاهش فاصله سطح ارزندگی، ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی شرکت‌ها می‌تواند به جذابیت بیشتر بنگاه‌‌‌‌ها منتهی شود. ثبات در فضای کلی اقتصاد کشور و تصمیمات سیاسی از مذاکرات تا ضرورت حصول تعادل در نرخ بهره بین بانکی، نرخ موثر اوراق، مدیریت درست بازار ارز و... جزو مواردی هستند که می‌توانند منجر به تعمیق بازار سرمایه شوند، چراکه هرگونه بی‌‌‌‌ثباتی منجر به تزلزل اقتصاد و یقینا بازار سرمایه ‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در ۱۸ روز کاری پیش‌‌‌‌رو حجم عرضه به مراتب بیشتر خواهد شد. نهاد‌‌‌‌ها و سازمان‌هایی که به نقدینگی برای پرداخت حقوق نیاز دارند اقدام به فروش سهام می‌کنند، بنابراین کفه عرضه سنگین‌‌‌‌تر از تقاضا می‌شود، با این‌حال اتفاق خاصی در راستای بهبود وضعیت بازار سهام و تقویت تقاضا نداریم اما این بازه زمانی زمینه مساعدی در جهت چیدن پرتفوی مناسب ارزیابی می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 سازمان امور مالیاتی: مالکان خانه‌های خالی و لوکس اگر مالیات ندهند رأساً اقدام می‌کنیم
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که چنانچه مودیان، مالیات‌های متعلقه به خانه‌های لوکس و خالی را پرداخت نکنند، این سازمان برابر مقررات موجود به وصول مالیات‌های تعلق گرفته اقدام خواهد کرد.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در رابطه با مالیات بر واحدهای مسکونی خالی دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات مزبور در مورخ ۰۶/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بر همین مبنا سامانه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه با امکان مراجعه سیستمی و پرداخت غیرحضوری مالیات راه‌اندازی شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهر‌سازی تعداد ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی احصاء شد که بالغ بر ۴۸۸ هزار واحد از آنها در شهرهای بالاتر از صدهزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات شده است. مالیات این واحدها محاسبه و در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی My.Tax.gov.ir اطلاع‌رسانی شده است.
حسب بند (۹) دستورالعمل فوق‌الذکر مالک یا مالکان واحدهای مشمول مالیات مکلف به پرداخت مالیات حداکثر یک ماه پس از اعلام سازمان می‌باشند و چنانچه مودیان محترم به تکالیف خود در پرداخت مالیات‌های متعلقه اقدام ننمایند سازمان برابر مقررات موجود نسبت به وصول مالیات‌های تعلق گرفته اقدام خواهد نمود. درخصوص مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، بالغ بر ۱۲۵۰۰ واحد مسکونی مشمول مالیات شناسایی شد و مالیات مربوط به آنها به همراه اطلاعات واحد مسکونی و مالکان ذیربط، در درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و بارگذاری شده است. پرداخت این مالیات به صورت سیستمی بوده و امکان صدور قبض مالیاتی در درگاه مزبور به نشانی My.Tax.gov.ir برای تمام مشمولین فراهم شده است.
این توضیح لازم است که به موجب جز (۳) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظف بوده‌اند امکان دسترسی برخط به اطلاعات ملک مورد نیاز سازمان در حوزه املاک را در اختیار این سازمان قرار دهند، اما صرفاً وزارت راه و شهر‌سازی اطلاعات ۶۵۰۰ واحد را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال نمود و دیگر دستگاه‌های ذیربط علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته هیچ‌گونه اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارائه ننمودند.
با این حال مطابق با ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف به اعلام دارایی‌های مشمول و ارزش آنها به مالکین طی دو ماه از پایان آذرماه ۱۴۰۰ بوده است که این اقدام بر اساس اطلاعات در دسترس سازمان مطابق با مقررات انجام شده است. همچنین به موجب ماده (۱۰) آئین‌نامه مزبور چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه نسبت به پرداخت مالیات اقدام ننمایند سازمان می‌تواند از طریق انجام عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلقه اقدام نماید.
🔻روزنامه رسالت
📍 بازرگام، نیامده دچار اختلال شد!
رکوردشکنی قیمت اقلامی نظیر برنج، گوشت، سیب‌زمینی و مرغ از دلایل عمده‌ای بود که باعث شد دولت به سراغ فروش هوشمند کالا روی آورد و با راه‌اندازی سامانه بازرگام توسط سازمان تعاون روستایی در جهت تنظیم بازار اقلام اساسی و عرضه ارزان کالاهای اساسی و تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد گام برداشت.
طبق اعلام دولت افراد با ثبت سفارش در این سامانه اقلام خوراکی را بدون پرداخت هزینه ارسال در درب منزل دریافت می‌کنند.
بر اساس قیمت‌های مصوب دولت، گوشت گوساله مخلوط با قیمت هر کیلو ۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان و گوشت بره مخلوط با قیمت هر کیلو ۱۰۵ هزار تومان توسط سامانه بازرگام عرضه می‌شود. همچنین مرغ با قیمت کیلویی ۳۱ هزار تومان و تخم‌مرغ به قیمت هر شانه ۴۳ هزار تومان در این سامانه عرضه می‌شود. قیمت سیب‌زمینی عرضه شده در این سامانه نیز ۸۰۰/۹تومان است و عرضه هوشمند هر کیلوگرم برنج شیرودی هم با قیمت ۴۲ هزار تومان، برنج فجر ۳۶ هزار تومان و برنج هاشمی ۵۶ هزار تومان صورت می‌گیرد.
اختلال در بازرگام
اما حالا و پس از گذشت چند هفته از توزیع کالا در بازرگام، خدمات‌رسانی سامانه توزیع هوشمند کالاهای اساسی دچار اختلال شده و حدود یک هفته در تحویل کالا به مشتریان تأخیر ایجاد کرده است. اسماعیل قادری فر، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره مشکلات ایجادشده برای سامانه بازرگام و فرآیند توزیع کالاهای اساسی اظهار داشته است: تمام موارد تجمیع شده و در حال بررسی هستیم تا ایرادات و تأخیرات به وجود آمده را رفع کنیم و حداکثر تا سه‌شنبه سوم اسفندماه این اتفاق رخ می‌دهد. با توجه به فروش اینترنتی کالا در سامانه بازرگام بسیاری از مشتریان از نحوه خدمات‌رسانی آن اظهار نارضایتی کرده و نسبت به بدعهدی و تأخیر در ارسال کالا معترض هستند. باوجوداین‌که وزارت کشاورزی و دولت مدعی بودند با راه‌اندازی سامانه بازرگام نابسامانی‌های قیمتی پایان می‌یابد، اما این اتفاق نیفتاده است؛ زیرا از یکسو قیمت محصولات در این سامانه تفاوت چندانی با بازار آزاد ندارد و از سوی دیگر برخی از محصولات آن‌که کمی ارزان‌تر هستند هم کیفیت قابل قبولی ندارد.
تأخیر در ارسال کالا
سازمان تعاون روستایی در ابتدا ارسال کالاهای اساسی از طریق بازرگام را در حدفاصل ۱ تا ۴ روز به درب منازل مصرف‌کنندگان اعلام کرده بود، اما طبق بررسی‌های میدانی از افرادی که کالا از این سامانه خریداری کرده‌اند، بدعهدی در تحویل به‌موقع کالا و عدم پاسخگویی به آن‌ به مهم‌ترین انتقاد مشتریان از عملکرد این سامانه تبدیل شده است.
بسیاری از خریداران کالا اعلام کرده‌اند که بعد از گذشت یک هفته تا ۱۰ روز از ثبت سفارش و خرید هنوز کالا به دستشان نرسیده و مرجع تلفنی هم برای پاسخگویی و پیگیری نیست که درباره ارسال سفارشات به آن مراجعه کنند.
تعدادی از خریداران کالا از سامانه بازرگام که با تأخیر دریافت کالا مواجه شدند با این پیامک از سوی سامانه بازرگام مواجه می‌شوند که «بازرگامی عزیز، ضمن عذرخواهی، با توجه به حجم بالای سفارشات، سفارش شما در روزهای آتی ارسال می‌شود.»
از سوی دیگر بعضی از مشتریان در هنگام دریافت کالا با وزن کمتر از درخواست خود مواجه شدند و پولی هم بابت وزن کمتر کالا به آن‌ها عودت داده نشده و پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.
خدمات‌دهی بازرگام در ۱۹ شهر
در حال حاضر بازرگام در ۱۹ شهر پرجمعیت کشور به مشتریان خود خدمات ارائه می‌کند که ازجمله این شهرها می‌توان به تهران، یزد، اصفهان، کرج، کرمان، مشهد، شیراز، ارومیه، اهواز، کرمانشاه، تبریز، سنندج، گرگان، قم، بندرعباس، رشت، زاهدان، سمنان و بجنورد اشاره کرد.
دولت اعلام کرده بود سامانه بازرگام برای فروش محصول به همه استان‌ها فعالیت می‌کند، اما گزارش‌ها حکایت از این دارد که اسم بسیاری از استان‌ها و شهرها در این سامانه وجود ندارد بنابراین امکان سرویس‌دهی به همه مناطق کشور وجود ندارد و این بدان معناست که سایر شهرها و استان‌های کشور امکان دسترسی به کالاها با قیمت دولتی را ندارند.
راه‌اندازی بازرگام با هدف قطع دست دلالان
خرید اینترنتی در عصر حاضر یکی از روش‌های مرسومی است که به‌تدریج می‌تواند جایگزین خریدهای غیرضرور حضوری شود. سامانه بازرگام هم که خرید اقلام خوراکی در بستر اینترنت است با توجه به نقایصی که به همراه دارد، ویژگی‌های عمده‌ای ازجمله خرید کالا باقیمت مناسب‌تر از بازار آزاد و جلوگیری از ایجاد صف‌های فروش به‌خصوص در شرایط کرونایی امروز دارد.
همواره در موضوعاتی که در کشور قرار است از طریق اینترنتی و الکترونیکی انجام بگیرد
بر بسترسازی و فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب برای سرویس‌دهی به مشتری یا ارباب‌رجوع تأکید شده چراکه بارها تجربه قطع و اختلال در حین سرویس‌دهی به وجود آمده که با انتقادات زیادی هم روبه‌رو شده است.
بدون شک دولت در راه‌اندازی سامانه بازرگام با هدف قطع دست دلالان از بازارها و حمایت از مصرف‌کنندگان توزیع کالا را به عهده گرفته است اما در همین ارتباط نیز اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت نگرفت چراکه بخش زیادی از مردم هنوز از وجود چنین سامانه‌ای اطلاع ندارند.
چنانچه دولت بتواند با اطلاع‌رسانی درست و ارسال کالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن طیف گسترده‌ای از مشتریان را به خرید از این سامانه ترغیب کند می‌توان به تأثیرگذاری آن امیدوار شد.
روند فعلی نشان می‌دهد که فرآیند توزیع هوشمند کالاهای اساسی با مشکلاتی مواجه است و باید از استانداردهای لازم برای پاسخگویی به حجم زیاد سفارشات مردم برخوردار باشد در غیر این صورت با وجود تأخیر بیش‌ازحد معمول در ارسال کالا، کامل نبودن سفارشات و ضعف پشتیبانی در پاسخگویی و رفع معایب به‌تدریج به سامانه‌ای غیرقابل‌اعتماد برای مشتریان تبدیل خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مالیات بر جیب‌های خالی
موضوع افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در حالی از چند ماه قبل محل بحث و مناظره بود که نهایتا کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حقوق کارمندان دولت ۶۰ درصد افزایش یافته و به حداقل ۶/۵ میلیون تومان می‌رسد. پیش از این بنا بر اعلام سازمان برنامه بودجه قرار بود سقف افزایش حقوق بین ۵ تا ۲۸ درصد باشد و حداقل حقوق از ۵/۳ میلیون تومان به ۵/۴ میلیون تومان برسد.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در این میان چند پرسش و ابهام اساسی وجود دارد. نخست اینکه دولت معتقد است افزایش حقوق‌ها از یک سقف معین به تورم دامن زده و بودجه کافی نیز برای این موضوع وجود ندارد. از سوی دیگر مشخص نیست که حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگیران کارگری قرار است به چه میزان افزایش پیدا کند؟
در واقع در بحث افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق‌ها که به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه برای شاغلان ۶/۵ میلیون تومان و برای بازنشستگان پنج میلیون تومان تعیین شده نیز مساله چندان شفاف نیست. یعنی افزایش ۶۰ درصدی حقوق برای حداقلی‌بگیران در نظر گرفته شده و برای سایر سطوح به صورت پلکانی و ۱۰ درصدی صورت می‌گیرد؛ در حالی که طبق لایحه‌ای که دولت تعیین کرده قرار بوده حداقل حقوق ۲۹ درصد افزایش داشته باشد.
از سوی دیگر این افزایش حقوق‌ها که گفته می‌شود ۶۰ درصد خواهد بود، برای بازنشستگان کشوری و لشکری، بخش اندکی از مستمری‌بگیران را تشکیل داده و بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها حداقل حقوقشان به گونه‌ای است که شامل ۶۰ درصد نشده و مشمول فرمول پلکانی قرار می‌گیرند.
اما همین میزان هم برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و جامعه کارگری که اتفاقا اکثریت آنها شامل حداقلی‌بگیران هستند، هنوز به طور دقیق مشخص نیست و جزئیات آن به جلسه شورای عالی تامین اجتماعی و جلسه کمیته حقوق و دستمزد آخر ماه حواله شده است. اما فارغ از این موضوع، مساله مهم و واکنش‌برانگیزتر، بحث دریافت مالیات از درآمد است که در بودجه سال آینده بر روی آن تاکید شده است. طبق گفته حاجی‌بابایی، افرادی که از پنج میلیون تا ۱۵ میلیون دریافتی دارند، ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند، مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان نیز ۱۵ درصد مالیات و مازاد ۲۵ میلیون تومان تا سقف هفت برابر ۲۰ درصد مالیات می‌پردازند.
حال سوال این است با توجه به اینکه گفته می‌شود حداقل هزینه در شهرهای بزرگ زیر ۱۰ میلیون تومان نیست و رقم سبد معیشت نیز اخیرا ۹ تومان تعیین شده است، بر چه اساس و مبنایی قرار است از بازنشستگان که اکنون هزینه‌های زندگی آنها به واسطه بزرگ شدن فرزندان و دامنه خانواده افزایش بیشتری یافته، مالیات دریافت شود؟
در انتظار تصمیم شورای عالی
در این رابطه علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص افزایش میزان حقوق بازنشستگان و اینکه آیا این افزایش شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی نیز می‌شود، توضیح می‌دهد: موضوع افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق‌ها که کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده است، مربوط به کارکنان و بازنشستگان دولتی است؛ زیرا دولت برای صندوق‌های کشوری و لشکری بودجه در نظر گرفته و این مساله برای آنها قابل اجراست. اما برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از آنجا که ردیف بودجه دولتی وجود ندارد، بحث افزایش حقوق‌ها از مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی تبعیت کرده و هر تصمیمی که این شورا بگیرد برای بازنشستگان این سازمان صدق می‌کند. وی با بیان اینکه ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیر هستند، می‌افزاید: اینکه برای صندوق‌های کشوری و لشکری حداقل حقوق ۵ و ۶/۵ میلیون تومان تعیین شده، تعداد بسیار اندکی را شامل می‌شوند. یعنی اکثر کارکنان و بازنشستگان دولت شامل دریافتی‌های میانی هستند، بنابراین بحثشان با مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که عمده آنها حداقلی‌بگیر هستند متفاوت است. در واقع همان‌طور که ذکر کردم برای بازنشستگان تامین اجتماعی هر رقمی که شورای عالی سازمان در نظر بگیرد، حداقل حقوق بر اساس ماده ۱۱۱ و ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده و برای سایر سطوح هم بر اساس پیشنهاد هیات‌مدیره به هیات دولت میزان حقوق و دریافتی‌ها مشخص می‌شود.
دهقان‌کیا همچنین در ادامه در پاسخ به این پرسش که اکنون شورای عالی تامین اجتماعی چه میزان برای حداقل حقوق بازنشستگان خود در نظر گرفته است، توضیح می‌دهد: سبد هزینه خانوار از نظر ما رقم ۱۲ میلیون تومان است؛ اما آنچه مورد تایید سه گروه قرار گرفت، مبلغ ۹/۸ میلیون تومان بود. در واقع این فرمولی بود که از سوی وزارت اقتصاد به ما ارائه شد. به همین دلیل هم هست که اکنون نظاره‌گر هستیم تا ببینیم با توجه به سبد معیشت ۹ میلیون تومانی چه میزان قرار است حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی افزایش یابد.
دست در سفره مردم
وی همچنین در مورد بحث چالش‌برانگیز مالیات‌ها که قرار است از دریافتی‌های بالای پنج میلیون تومان به صورت پلکانی اخذ شود نیز می‌گوید: قاعدتا بازنشستگان نباید مالیات پرداخت کنند؛ اگر قرار باشد این اتفاق برای آنها بیفتد، طبیعتا افزایش حقوق آنها نیز از بین خواهد رفت. در واقع سوال این است که به غیر از حداقلی‌بگیران، برای سایر سطوح چه میزان افزایش حقوق در نظر گرفته شده که قرار است ۱۰ درصد آن بابت مالیات کسر شود؟ معتقدم این کار دست بردن در جیب و سفره مردم است. اگر قرار است چنین اقدامی صورت بگیرد باید برای سایر سطوح به غیراز حداقلی‌بگیران، ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کند تا ۱۰ درصد آن شامل مالیات شود.
از سوی دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی نیز شامل مالیات نبوده و نباید باشند. زیرا آنها قبل از دریافت حقوقشان کلیه مالیات و بیمه را پرداخت کرده و دیگر جایی ندارد که بخواهند مجددا مالیات پرداخت کنند. بنابراین هر چند که موضوع بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری متفاوت است، اما اگر این اتفاق صورت بگیرد، عملا همان ۱۰ درصد افزایش حقوقی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، از بین رفته و نه تنها خقوقشان افزایش نیافته بلکه پول هم از آنها گرفته می‌شود. به همین خاطر است که دوباره تاکید می‌کنم این اقدام دست بردن در جیب مردم است و توجیهی هم ندارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 وقت تصمیم‌گیری برای ارز ۴۲۰۰
دولت همچنان مصمم است که ارز ترجیحی را در بودجه سال آینده حذف کند. در مقابل، مجلس با احتیاط بیشتری با این مقوله برخورد می‌کند و به‌نوعی به‌دنبال تضامین معتبری است که به معیشت دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد جامعه فشار وارد نشود.
به گزارش همشهری، از دیروز بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس آغاز شد و قبل از آن، هم در نشست غیرعلنی مجلس و هم در نشست شنبه‌شب سران ۳قوه، بحث درباره مسائل بودجه‌ای داغ بود. حالا، در بزنگاه آخر بودجه که قرار است با رأی نمایندگان مجلس، سند دخل‌وخرج کشور در سال۱۴۰۱ نهایی و تصویب شود، سرنوشت ارز ترجیحی و نحوه تخصیص یا توزیع ارز موسوم به دلار ۴۲۰۰تومانی، محور اصلی بحث‌های بودجه‌ای است و هنوز با وجود اصرار دولت بر حذف این ارز، سختگیری مجلس در مورد پیامدهای این اتفاق و حتی پیشنهاد یک مدل ارزی مبتنی بر ریال از سوی کمیسیون تلفیق، بازهم هیچ سیگنال روشنی در مورد سرنوشت دلار ۴۲۰۰تومانی وجود ندارد.

انتخاب‌های سخت در بودجه ناتراز
سران قوا در جلسه شنبه‌شب که به میزبانی مجلس برگزار شد، بر توجه به حفظ معیشت مردم به‌عنوان اولویت اصلی بودجه سال آینده تأکید و اعلام کردند بودجه سال آینده در همگرایی قوا به‌نحوی تنظیم شود که با ایجاد درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و اشتغال و کنترل تورم، با تأمین کالای اساسی موردنیاز، از آسیب بیشتر به معیشت مردم جلوگیری شود. البته این موضع سران قوا، پیش از این نیز به‌صورت جداگانه اعلام شده؛ اما همچنان به‌نظر می‌رسد ۳قوه روی شیوه حمایت از معیشت مردم و تعیین تکلیف ارز ترجیحی به نتیجه نرسیده‌اند.
واقعیت این است که دولت در بودجه سال آینده به دلایل متعدد نیازمند اصلاح ساختارهای مالی و درآمدی است و از این مسیر، تغییر برخی از مصارف بودجه‌ای، نظیر تخصیص ارز ترجیحی نیز اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا در صورت تداوم وضعیت موجود، بودجه با کسری قابل‌توجه مواجه خواهد شد و در نهایت جبران این ناترازی میان منابع و مصارف به چاپ پول بدون پشتوانه ختم می‌شود و این یعنی رشد تورم، کاهش ارز پول ملی و بی‌ثباتی اقتصاد؛ پس معقول‌تر این است که علاج واقعه قبل از وقوع کند و در لایحه بودجه تمهیدی برای انضباط مالی و مصرف بهینه منابع بیندیشد. این رویکرد اگرچه در مجلس و دولت طرفداران پروپاقرصی دارد، اما این طرفداران هنوز به دیدگاه مشترک نرسیده‌اند.
دیروز پیش از شروع نشست علنی مجلس برای بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱، جلسه غیرعلنی مجلس نیز به بحث درباره مسائل بودجه‌ای و به‌خصوص ارز ترجیحی اختصاص داشت و آنگونه که سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس به خبرنگاران گفت: در این نشست گفت‌وشنود تفصیلی بین نمایندگان مجلس و دولت شکل گرفته و مباحث بسیاری در جهت هماهنگی دیدگاه‌ها بین دولت و مجلس مطرح شده است. در این جلسه غیرعلنی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر جهادکشاورزی و رئیس بانک مرکزی به‌عنوان نمایندگان دولت حضور داشته‌اند و رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان دستگاه‌های امنیتی و نظارتی ازجمله رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز نگاه کارشناسانه دستگاه‌های متبوع خود را در این مورد تشریح کرده‌اند.

نگاه مجلس و نظر دولت
از نظر نمایندگان مجلس، وضع ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده از اهمیت بالایی برخوردار است و اینکه آیا در بودجه لحاظ یا حذف می‌شود، یک مسئله محوری با تبعات اجتماعی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، باوجود اعلام قبلی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه، از همان ابتدا این موضوع در مجلس با چالش مواجه شد. درحقیقت دولت در برنامه اولیه بنا داشت ضمن حذف ارز ترجیحی، منابعی را که مقدار آن به یک‌سوم اختلاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد می‌رسید، به‌صورت یارانه نقدی یا کالایی به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص دهد؛ اما مجلس حاضر به پذیرش این برنامه نشد و پیشنهاد‌های دیگری مطرح کرد که ازجمله آنها، تخصیص ارز ترجیحی به‌صورت معادل ریالی بود که در کمیسیون تلفیق مطرح شد. اما همین پیشنهاد‌ها هم با مخالفت، نقد و اما و اگر مواجه بود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس می‌گوید: هماهنگی دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی ضروری است و مجلس تأکید دارد اتخاذ هرگونه تصمیم درباره ارز ترجیحی باید به‌گونه‌ای باشد که در اجرای آن حتماً نظام حمایتی و معیشتی مردم درنظر گرفته شود و به‌گونه‌ای تراز شود که به سبد معیشت مردم مشکلی وارد نشود. ضمن اینکه ثبات اقتصادی نیز ازجمله موضوعاتی بسیار بااهمیت برای دولت و مجلس است. نکته دیگر اینکه، به‌گفته سیدنظام‌الدین موسوی، مدل اجرای ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشد تا معیشت مردم دچار تکانه نشود.

تخصیص ارز ترجیحی با مدل ریالی
در جریان تدوین لایحه بودجه۱۴۰۱ و ارسال آن به مجلس، موضع مشخص دولت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود و مجلس نیز با تأیید این موضع، به حمایت از آن برخاست اما به‌دنبال هشدارهای متعددی که درخصوص خطرات حذف ارز ترجیحی و تبعات احتمالی آن داده شد، مجلس توپ حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را به زمین دولت بازگرداند و در ادامه، در سایه جلسات بحث و بررسی برای دست‌یافتن به مدل مشخص و مورد رضایت دوطرف، کمیسیون تلفیق مجلس یک مدل ریالی برای تخصیص ارز ترجیحی ارائه داد که ضمن حذف فشار بر منابع ارزی دولت، معادل تعهدات قبلی تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی، برای دولت بار ریالی ایجاد می‌کرد.
به گزارش همشهری، براساس بند یک الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال۱۴۰۱ که در کمیسیون تلفیق مجلس به بودجه اضافه شده، معادل مبلغ ۹میلیارد دلار موضوع ردیف۱۸ جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد. با این کار به‌جای آنکه منابع بودجه دولت تغییر پیدا کند، تغییراتی در تبصره۱۴ ایجاد خواهد شد و تقویت منابع موضوع این تبصره، مجموع منابع درنظر گرفته‌شده برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که دولت ۱۰۶هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، به ۱۷۲هزار میلیارد تومان برای حفظ ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی افزایش یافت و علاوه بر آن ۷۱هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی گندم درنظر گرفته شد.
اما ریالی‌شدن ارز ۴۲۰۰تومانی ازنظر کارشناسان معایبی دارد که نه‌تنها اهداف یکسان‌سازی نرخ ارز را برآورده نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش پایه پولی نیز شود. حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله منتقدان این مدل است و به نمایندگان مجلس توصیه می‌کند مراقب کلاه گشاد تخصیص ریالی ارز ترجیحی باشند. او می‌گوید: نکته قطعی لایحه بودجه۱۴۰۱ یکسان‌شدن نرخ ارز در بودجه است که در نتیجه آن، قیمت کالاهای اساسی براساس ارز تک‌نرخی محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن به شکل دیگری به ذینفعان اختصاص می‌یابد. براساس بند الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره یک این لایحه، دولت مبلغ ۹میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌دهد اما در ادامه فرایند به‌گونه‌ای است که با تسعیر درآمدهای نفتی و... با نرخ ETS (۲۳هزار تومان)، عملاً ۹میلیارد دلار کالاهای اساسی ابتدا به ریال تبدیل می‌شود و بعد معادل ریالی آن را تخصیص می‌دهند که این روند، خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سرنوشت «وایبر» در انتظار «اینستاگرام»
سرعت اینترنت هر روز در ایران کندتر می‌شود و به‌رغم همه اعتراض‌ها و شکایت‌ها از این موضوع، وزیر ارتباطات کاهش پهنای باند را «فیک‌نیوز» می‌داند. اگرچه که نگرانی‌ها درخصوص کندی سرعت نت در یک ماهه اخیر بیشتر شده اما آنچه کاربران را بیش از پیش نگران کرده احتمال بروز مشکلاتی در اتصال به اینترنت جهانی است. گفته می‌شود در صورت تصویب طرح ضد اینترنتی در مجلس، دسترسی به سرویس‌های کلاود و وب از سمت ایران را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد که این امر در تضاد آشکار با آن چیزی است که در برنامه ششم توسعه برای بخش ارتباطات درنظر گرفته شده است. براساس این برنامه که در انتهای ماه جاری به پایان می‌رسد قرار بود پهنای باند اینترنت بین‌المللی افزایش یابد و وزارت ارتباطات نیز برای توسعه زیرساخت‌های لازم، از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند، اما در عمل وزارت ارتباطات نه تنها به این اهداف نزدیک نشد بلکه طی ماه‌های اخیر وضعیت سرعت اینترنت به نفع فراری دادن سرمایه‌گذاران تغییر کرده و بدتر شده؛ به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت منتظر هستند تا زمان برنامه ششم توسعه به پایان برسد و بعد در حالی که قرار بود دسترسی به پهنای باند فوق سریع برای برخی بخش‌های کشور صورت پذیرد، ورق را به نفع افزایش محدودیت‌ها برگردانند. اگرچه که برخی نمایندگان از مطرح نبودن محدودیت و مسدودیتی در طرح ضد اینترنتی مجلس گفته بودند اما به نظر می‌رسد اتفاقی که برای پیام رسان «وایبر» در سال ۹۴ افتاد قرار است برای اینستاگرام نیز رخ دهد و پهنای باند آن به قدری کاهش یابد که عملا کاربران فراموش کنند که شبکه اجتماعی به نام اینستاگرام وجود داشته است. در میان اعتراض‌ها به وضعیت اینترنت برخی کاربران به موضع ابراهیم رییسی پیش از انتخابات و در زمان تبلیغات نیز اشاراتی کرده و گفته‌اند: «رییس‌جمهور که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری از پایین بودن سرعت اینترنت گفته بود، چرا در شرایط فعلی دستور پیگیری منشا و منبع کاهش سرعت اینترنت را نمی‌دهد؟»

وزیر می‌گوید فیک‌نیوز است
در آخرین گزارش سایت speedtest رتبه اینترنت همراه ایران کاهشی ۷ پله‌ای داشته و به جایگاه ۷۷ام در جهان رسیده؛ وضعیت برای اینترنت خانگی نیز به مراتب بدتر است و سرعت اینترنت در آن کمتر از ۱۰ مگابیت بر ثانیه اعلام شده است. انتقاد از وضعیت اینترنت که تا چند ماه پیش مختص کاربران شبکه‌های اجتماعی بود، از هفته‌های گذشته دامنه وسیع‌تری به خود گرفت و معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، دانشجوها و... را نیز به صف منتقدان اضافه کرده است. طی روزهای اخیر انواع و اقسام نمودار در فضای مجازی دست به دست شده که نشان‌دهنده کاهش پهنای باند است. در این راستا روز گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات نسبت به این دست از نمودارها واکنش نشان داد و در اکانت شخصی خود نوشت: «یکی از جعلیات رایج در فضای مجازی «فیک‌نیوزها» هستند. خبرهای جعلی که گاهی آنقدر باورپذیر آماده می‌شوند که ممکن است طیف بزرگی از جامعه باور و براساس آن قضاوت کنند یا تصمیم بگیرند. تصویر دست به دست شده نمودار ترافیک سایت ساز گوگل است که در دو هفته گذشته افت کرده و به هیچ‌وجه نشان‌دهنده ترافیک کل گوگل نیست اما در فضای مجازی برای حقیقت نشان دادن یک دروغ، از آن به عنوان نمودار ترافیک کل سرویس‌های گوگل در ایران و وضعیت پهنای باند بین‌الملل کشور استفاده شده است.» درحالی زارع‌پور کاهش وضعیت پهنای باند را دروغ می‌داند که در مهر ماه خبرهایی مبنی بر عدم افزایش پهنای باند منتشر شده بود؛ به نظر می‌رسد داستان از این قرار بود که شورای عالی فضای مجازی مجوزی برای واردات پهنای باند به شرکت زیرساخت‌ها نداده بود؛ خبری که بعدها فیروزآبادی، دبیر و رییس مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی در مصاحبه با یکی از سایت‌ها آن را رد کرد. اما هیچ کس نمی‌داند چرا سرعت اینترنت هر روز بیشتر کاهش می‌یابد. اگرچه که در دی ماه وزیر ارتباطات کاهش سرعت اینترنت را به دلیل «قطع یکی از کابل‌های فیبر نوری دریایی به سمت قطر و از دست خارج شدن ۴۳۰ گیگ پهنای باند کشور» عنوان و تاکید کرده بود که «قطعی مذکور پهنای باند کشور را ۷درصد کاهش داده است.» با وجود اینکه اواخر دی ماه زارع‌پور از حل شدن مشکل گفته بود، اما به نظر می‌رسد وضعیت بدتر شده و این شائبه پیش آمده که طرح صیانت نه با مسدودسازی و فیلترینگ که با کاهش پهنای باند برای برخی شبکه‌های اجتماعی در حال اجراست و به زودی پهنای باند به قدری کاهش می‌یابد که عملا فعالیت در اینستاگرام مختلف خواهد شد. اعضای کمیته مشترک طرح صیانت در حالی بر مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی تاکید دارند که تقریبا تمام مسوولان در این شبکه‌های اجتماعی اکانت داشته و فعالیت می‌کنند، رییس‌جمهور، وزیر ارتباطات و رییس مجلس تنها بخشی از مسوولانی هستند که در اینستاگرام اکانت داشته و در آن فعالیت می‌کنند. نکته دیگر در این است که اکثر نمایندگان حامی طرح صیانت از فضای مجازی نیز در اینستاگرام اکانت داشته و در آن به مرور فعالیت‌ها و نطق‌های مجلس می‌پردازند.

نوع جدید فیلتر‌سازی
‏به نظر می‌رسد تجربه از دسترس خارج شدن پیام‌رسان «وایبر» در سال ۹۴، قرار است برای اینستاگرام نیز تکرار شود. از ابتدای سال ۹۴ کاربران وایبر از کاهش سرعت آن و دسترسی بسیار سخت به اپلیکیشن شکایت داشتند تا اینکه در ۲۴ اردیبهشت همان سال وایبر در کشور مسدود شد تا امکان مکالمه، فرستادن پیام و... در این اپلیکیشن از دسترس کاربران ایرانی خارج شود. نکته در این است که در آن سال وزیر ارتباطات و وزیر ارشاد به فیلترینگ‌هایی از این دست انتقاد داشتند اما درنهایت و به‌رغم مخالفت دولت وقت این اپلیکیشن از دسترس خارج شد. در برخی خبرگزاری‌ها، خبری به نقل از دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منتشر شده بود که در آن فیلترینگ واتس‌آپ نیز از دستور کار این گروه خارج نشده بود. پیش از دسترس خارج شدن وایبر در سال ۹۴ چند روزی اختلال داشت که عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گفته بود که «این اختلال ارتباطی به تصمیمات این کارگروه ندارد و مصوبه‌ای برای مسدود کردن سرویس وایبر نداشته است.» در واقع این حرف دبیر وقت کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ تا حدودی درست بود. وایبر فیلتر نشده بود، بلکه پهنای باند مشترکان به این اپلیکیشن گرفته شده بود تا جایی که کاربر وایبر قید استفاده از این اپلیکیشن را به دلیل کند بودن بزند و سراغ پیام‌رسان‌های دیگری برود. به نظر می‌رسد همان استراتژی برای اینستاگرام نیز در حال پیاده‌سازی است. وب‌سایت جماران در این باره نوشته است: ««پینگ» معیار احتساب فاصله زمانی اتصال بین دو دستگاه در شبکه است. از طریق میزان پینگ، می‌فهمیم که چقدر طول خواهد کشید که یک بسته اطلاعات از سمت دستگاه هوشمند مانند کامپیوتر به سمت سرور رفته و دوباره از آن مسیر برگردد. پینگ اینستاگرام در ایران در مقایسه با دیگر کشورها به ‌شدت بالاست.» یک روزنامه‌نگار حوزه فناوری نیز نوشته است: «فرض کنید اتوبان سه بانده‌ای داریم به اسم اینترنت. کسانی که می‌خواهند به اینستا بروند را مجبور می‌کنند از یک باند بروند و هر روز در حال باریک کردن این مسیر هستند. با اینکه تعداد خودروهایی که می‌خواهند از این باند بروند زیادتر است. ‏نتیجه ترافیک زیادتر است و کند شدن ارتباط شما به سرورهای اینستاگرام و بازگشت دیتا از سرورهای اینستا به موبایل‌های شما. اما وقتی که اعتراض کنید میزان سرعت در باندهای دیگر را به شما نشان می‌دهند و می‌گویند اسپید تست می‌گوید همه‌چیز نرمال است.»

قرار بود وضعیت اینترنت در پایان ۱۴۰۰
به چه شکل باشد؟
در بخش ۱۳ برنامه ششم توسعه که به ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شد، مقرر شده بود که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند.» البته در بخش دیگری از متن قانون برنامه ششم توسعه برای این وزارتخانه آمده بود که «به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور موثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد کند.» اگرچه که قرار بود در بخش‌های مختلف از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود، اما با طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، هیچ سرمایه‌گذار خارجی تمایلی ندارد که سرمایه‌های خود را به کشور آورد. این امر به خصوص در شرایطی که در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده، معضلات و مشکلات بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند؛ به بیان دیگر در وضعیتی که سیاستمداران و تصمیم‌سازان باید انگیزه‌های فرار سرمایه را از بین ببرند، خود به عاملی برای فرار بیشتر سرمایه چه به صورت مادی و چه به صورت انسانی تبدیل شده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 روزگار تلخ فلفل‌های برگشت‌خورده
ماجرای میوه و صیفی برگشتی از بعضی از کشورها تا جایی رفت که طرح توطئه آن چیده‌ شد! در آذرماه خبر برگشت‌خوردن فلفل‌های صادراتی به سبب استفاده از سم‌های مضر و غیرقانونی سرخط خبرها شد؛ اما موضوع از آنجا حاشیه‌ساز شد که فیلم توزیع همان فلفل‌ها در بین بی‌خانمان‌ها در فضای مجازی پخش شد. چند روز بعد کیوی‌ها و پرتقال‌های صادراتی ایران هم برگشت خورد و این ظن ایجاد شد که آیا فلفل‌های دلمه‌ای و میوه‌ها در میوه‌فروشی‌های سطح شهر هم توزیع شده‌ است؟ با گذشت چند هفته از این اتفاق اما همچنان آثار خبر میوه سمی در بازار مشهود است و همین امر سبب شده که فعالان بازار میوه نگران بازار شب عید باشند. علاوه‌براین مشاهدات میدانی خبرنگار «شرق» هم حاکی از این است که کاهش تقاضا به اندازه‌ای بوده که می‌توان نتیجه گرفت اعتماد مردم به فضای مجازی بیشتر از تکذیبیه‌ها و واکنش‌های مسئولان در این چند هفته بوده است.
در میدان مرکزی چه خبر است؟
میدان میوه‌ و تره‌بار مرکزی، محوطه‌ای مستطیلی که میدانی سبز میان آن قرار گرفته و دورتادور با غرقه‌هایی که کامیون‌های میوه جلویشان پارک کرده‌اند، پر شده‌ است. بعضی سبدهای میوه را از کامیون‌ها خالی می‌کنند، بعضی آنها را داخل یا جلوی مغازه می‌چینند و بعضی دیگر سر قیمت چانه می‌زنند. هوا صاف و آفتاب وسط آسمان است؛ اما گرمی ندارد. مرد میانسالی کاپشن را روی دوشش انداخته و دست‌هایش را با شعله‌هایی که از حلبی روغن بیرون می‌زند، گرم می‌کند. جرعه‌ای چای می‌نوشد و می‌گوید: «فلفل دلمه کیلو شش هزار تومان». او با شنیدن اینکه «فلفل‌ها سمی نیست؟» انگار که ناراحت شده‌ باشد، می‌گوید: «سمّیه برو از جای دیگر بخر». آرام‌تر که می‌شود، تخفیف هم می‌دهد: «اگر خریداری کیلویی پنج‌هزار‌و ۵۰۰ تومان هم می‌تونم بهت بفروشم». سعید درباره فلفل دلمه‌های سمی برگشت‌خورده می‌گوید: «فلفل سمی که در بازار نمی‌آید. همان‌جا در مرز امحا می‌شود. اینکه می‌گویند در سطح شهر توزیع کرده‌اند، دروغ است». لیوان چای را روی سبد میوه کنارش می‌گذارد: «از اینجا بار به صدتا شهرستان می‌رود. نمی‌توان که آنها را به همه‌ جای کشور فرستاد، کسی هم نفهمد». سعید در مقابل این سؤال که «خودت هم از این فلفل‌ها می‌خوری؟» با صراحت پاسخ می‌دهد: «بله که می‌خورم» و نفر بغلی می‌خندد.
میدان‌دار دیگری هم می‌گوید هیچ فلفل سمی‌ای در «بارهای میدان نیست». او جوانی است قدبلند و چهارشانه با پلیوری سبز و انگار نه انگار که باد سردی می‌وزد: «هیچ بقالی نمی‌گوید ماست من ترش است؛ ولی من می‌گویم این فلفل‌ها سمی نیست. از همین کیوی هم همین‌جا خودم می‌خورم که خیالت راحت شود. آن هم شایعه بود». در میدان میوه ‌و تره‌بار مرکزی هیچ غرفه‌داری زیر بار میوه‌های سمی نرفت که نرفت و صحت‌سنجی واقعیت ماجرا هم دست‌کم در شرایط کنونی و بدون کمک‌کردن از آزمایشگاه‌های تخصصی امکان‌پذیر نیست. بهمن که غرفه‌دار دیگری در میدان تره‌بار است، در پاسخ به این پرسش که پس میوه‌های سمی چه سرنوشتی پیدا کردند، می‌گوید: «اکثرا امحا شدند یا از کشورهای مقصد دیگر برنگشتند». بهمن می‌گوید کشاورزی که «در حد صادراتی کار می‌کند، چاره‌ای ندارد که میوه با کیفیت بالا عرضه کند؛ اما وقتی قیمت سم گران می‌شود و کشاورز نمی‌تواند سم و کود استاندارد مصرف کند، می‌شود میوه‌ای که ظاهر شادابی دارد؛ اما سم در آن مانده‌ است». این غرفه‌دار هرکیلو فلفل دلمه سبز را پنج‌هزار‌و ۴۰۰ تومان نرخ زده‌ است.
در شهر چه خبر است؟
در مناطق مرکزی شهر تقاضای فلفل دلمه کاهش درخور‌توجهی داشته‌ است. یکی از میوه‌فروش‌های خیابان کارگر شمالی می‌گوید حتی مشتری‌های ثابت هم در خرید فلفل دلمه احتیاط می‌کردند. محمدعلی همان‌طور‌که پلاستیک‌های میوه را روی ترازو می‌گذارد و برمی‌دارد ادامه می‌دهد: «مشتری من در میدان مرکزی اطمینان داده که فلفل‌ها از فلفل‌های سمی نیست؛ اما مشتری‌های ثابت هم حرفم را باور نمی‌کنند و حق هم دارند». محمدعلی که فلفل دلمه را کیلویی ۱۰ هزار تومان می‌فروشد، می‌گوید: «قیمت فلفل مدتی تا ۱۷ هزار تومان هم رسید که با همین خبر سقوط کرد. تقاضا هم کم شده؛ اما خود میدان‌دارها نمی‌گذارند قیمت‌ از این پایین‌تر بیاید». محمدعلی معتقد است فلفل‌هایی که عرضه می‌کند «سمی نیست. این موضوع درباره کیوی و سیب‌زمینی هم بود؛ اما مردم هنوز می‌خرند». مثل میوه‌فروش دیگری در خیابان سنایی که او می‌گوید: «نمی‌خواهم بگویم شایعه است؛ چون قیمت سم و کود به طرز وحشتناکی بالا رفته‌ است؛ اما فکر نمی‌کنم فلفل‌های عرضه‌شده در شهر همگی مسموم باشند». حسام هر کیلو فلفل دلمه را ۱۰ هزار تومان نرخ زده‌ است. به گفته فعالان بازار نظارت بر میادین میوه‌ و تره‌بار شهرداری بیشتر است و به‌همین‌دلیل امکان اینکه فلفل‌ها در آنجا توزیع شده‌ باشند، کمتر است؛ اما غرفه‌داران آدرس بازارهای دیگری را به‌عنوان نقاط میوه کم‌کیفیت معرفی می‌کنند که بیشتر به مناطق جنوبی و حاشیه شهر می‌رسد. میدان میوه‌ و تره‌بار قزل‌قلعه یکی از این آدرس‌هاست. خبری از شلوغی و همهمه همیشگی در این بازار نیست. یکی از فروشندگان این بازار می‌گوید عرضه‌کننده میوه به میادین معمولا تغییری نمی‌کند و به‌همین‌دلیل «بعید است فلفل‌ها و پرتقا‌ل‌ها مسموم باشد». به گفته او «شاید با استاندارد دیگر کشورها نخواند؛ اما مشکلی برای بازار داخلی ندارند». او نقش سم‌ و کود را «انکارنشدنی» می‌داند و می‌گوید: «مسلما وقتی هزینه کشاورزی بالا برود و نتوان میوه را با قیمت درست فروخت، کیفیت پایین می‌آید. یا قیمت پایین یا کیفیت. شرایط به‌ گونه‌ای است که باید یکی را انتخاب کرد». این فروشنده هم کاهش تمایل مردم به خرید فلفل دلمه‌ای را تأیید می‌کند و می‌گوید خودش هم از فلفل دلمه‌ها استفاده می‌کند. در میادین میوه‌ و‌ تره‌بار هر کیلو فلفل دلمه نزدیک به هفت هزار تومان فروخته می‌شود.
مردم چه می‌گویند؟
زنی مسن است با دو پلاستیک سیب و کاهو. او درباره میوه‌های برگشت‌خورده می‌گوید: «دیگر نمی‌خرم مادر. الان هم اگر سیب یا هر میوه دیگری بخرم حتما پوستش را می‌کنم؛ چون می‌گویند پوستش ضر دارد». این زن مسن «کاهو را جایگزین فلفل دلمه در سالاد» کرده‌ است. مشتری دیگر به محض اینکه حرف زن مسن تمام می‌شود، می‌گوید: «نه سیب‌زمینی می‌توانیم بخریم نه فلفل نه میوه. نمی‌دانیم چه بخوریم. سیب‌زمینی را که نمی‌توان خرید؛ اما فلفل را چرا. من هم دیگر فلفل نمی‌خرم». دقیقا صحبتی که میوه‌فروش‌ها هم تأیید می‌کنند. مرد و زنی هم معتقدند فلفل‌های برگشت‌خورده در بازارهای داخلی توزیع شده‌است و «به همین دلیل جرئت نمی‌کنم خرید کنم. مخصوصا الان که هنوز کرونا هست و نمی‌توان هر چیزی را خرید؛ اما میوه را نمی‌توان نخرید. به‌هر‌حال باید میوه خورد». گفت‌وگوی ما با ۱۰ خریدار در میوه‌فروشی‌های مرکز شهر نشان می‌دهد هر ۱۰ نفر خرید فلفل دلمه را متوقف کرده‌اند و «تنها میوه می‌خرند. آن‌هم مجبوریم».
شاهپور علایی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، به‌تازگی در مصاحبه‌ای درباره دلایل این اتفاق گفته است: روسیه نامه‌ای فرستاد که چهار سم آفت و علف‌کشی که در کشور ما بین باغداران و کشاورزان استفاده می‌شود، در آنجا ثبت نشده است و این دلیل برگشت‌خوردن فلفل‌های صادراتی بوده و هیچ‌گونه باقی‌مانده سمی وجود نداشته است. به گفته او این سموم در اتحادیه اروپا هم استفاده می‌شود، برای اینکه ماده مؤثره خوبی دارد و «هزینه‌های تولید را پایین می‌آورد و به‌جای اینکه کشاورز سه بار برای کنترل بیماری سم‌پاشی کند، یک بار سم‌پاشی می‌کند». رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفته: چهار بار وبینار با مقامات روسی برگزار کردیم و مسائل را توضیح دادیم و هیئتی هم برای مذاکره به این کشور رفت و قرار است یک هیئت روسیه هم به ایران بیاید تا از گلخانه‌ها نمونه‌برداری کند که با اطمینان کامل صادرات انجام شود. ماجرای فلفل دلمه‌ای‌های مسموم و برگشت‌خوردن‌ آنها از مرز و توزیع در بازارهای داخلی، چند روزی سرخط سایت‌های خبری بود. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد کاهش ملموسی در تقاضای این صیفی اتفاق افتاده؛ اما هیچ‌کدام از فعالان معتقد نیستند فلفل‌های بازار «مسموم است».