🔻روزنامه ایران
📍 واقعیت سرعت اینترنت
✍️ عیسی‌ زارع‌پور

در دهه فجر انقلاب اسلامی بسیاری از دستاوردهای حوزه ارتباطات از جمله افتتاح نیم‌میلیون پورت فیبرنوری، اتصال بیش از ۱۰۰۰ روستای کشور به شبکه پایدار و پرسرعت، آغاز بهره‌برداری از باند فرکانسی ۲۳۰۰ با همت اپراتورهای سیار رونمایی و اجرای برخی از کلان‌پروژه‌ها مثل «طرح ملی فیبرنوری نقاط» را نیز آغاز کردیم که بتدریج به بهره‌برداری خواهند رسید. اما هنوز تا شرایط ایده‌آل مورد مطالبه مردم بسیار فاصله داریم؛ شرایطی که تحقق آن تلاش شبانه‌روزی می‌طلبد تا جاماندگی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی جبران شود و بهترین کیفیت و سرعت و خدمات ارتباطی را برای مردم عزیزمان فراهم کند. از اول مهر و شروع کلاس‌های مجازی و افزوده شدن درخواست استفاده از خدمات برخط، فشار بیش از حدی به شبکه تلفن همراه وارد شد تا این شبکه با محدودیت‌های تجهیزاتی، زیرساختی و فرکانسی، آنگونه که شایسته است پاسخگوی انتظارات مردم نباشد. پس باید طرحی نو دراندازیم و علاوه‌بر توسعه زیرساخت‌های تلفن همراه، زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت را که دارای عقب‌ماندگی چنددهه‌ای است، جبران کنیم.
بر اساس اطلاعات یکی از سایت‌های جهانی مرجع اندازه‌گیری سرعت اینترنت (speedtest)، میانه جهانی سرعت ارتباطات تلفن همراه در سال ۲۰۲۲، ۲۹ مگابیت بر ثانیه است و ایران با سرعت حدود ۲۴ مگابیت در نقطه نسبتاً متوسطی قرار دارد و می‌تواند بلکه باید بهتر هم باشد. همین‌طور برای تأخیر در ارتباطات موبایل اندکی وضعیت بهتر است و در شرایطی که جهان، میانه‌ای حدود ۲۹‌میلی‌ثانیه دارد، برای ایران حدود ۳۰ میلی‌ثانیه است. در ارتباطات ثابت وضعیت به این خوبی نیست، ایران با سرعت حدود ۱۰مگابیت بر ثانیه تفاوت زیادی با میانه جهانی در سال ۲۰۲۲ یعنی ۵۹ مگابیت بر ثانیه دارد و میزان تأخیر هم ۳۰میلی‌ثانیه است که با ۱۰میلی‌ثانیه میانه جهانی فاصله معناداری دارد.
بررسی نمودار سرعت کشورها (در ابتدا، میانه یا انتهای فهرست) نشان می‌دهد که رشد یا کاهش سرعت مستمر نیست و در مقاطعی دچار افت و خیز می‌شود. معمولاً روندهای رشد سالانه با دقت بیشتری قابل محاسبه است. با این همه، سرعت دسترسی ارتباطات ثابت و سیار در ۶‌ماهه اول آغاز به کار دولت سیزدهم به ترتیب ۱۲ و ۱۰ درصد رشد داشته است. نکته مهمی که وجود دارد این است که ظرفیت شبکه تلفن همراه در شرایط فعلی تقریباً اشباع شده است و هرگونه افزایش بار در این بخش، باعث کاهش کیفیت این شبکه می‌شود. بنابراین توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه و بهره‌گیری از محدوده‌های فرکانسی جدید و فناوری‌های جدید در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.
اما نسخه شفابخشی که در همه کشورهای پیشرفته دنبال می‌شود، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری است که با توجه به وابستگی شدید ارتباطات سیار به بخش ثابت، می‌تواند این بخش را هم نجات دهد. جالب است بدانید که هم‌اکنون، بیش از ۷۰ درصد پهنای باند و ارتباطات درون استانی مورد نیاز تمامی اپراتورهای ثابت و سیار را شرکت مخابرات ایران تأمین می‌کند اما متأسفانه این شرکت در یک دهه گذشته به دلایل گوناگون که از حوصله این بحث خارج است، زیرساخت‌های خود را توسعه نداده است و هم اکنون شبکه انتقال درون استانی این شرکت در چند استان مهم بسیار فرسوده یا اشباع شده و امکان پاسخگویی به نیازهای کاربران شرکت مخابرات و کاربران سایر اپراتورهای سیار و ثابت را ندارد.
برای گذر از این محدودیت و با وجود موانع اساسی مثل تحریم، راهکارهای زیر ضروری است که به‌صورت جدی از سوی وزارت ارتباطات در حال پیگیری است:
سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران در راستای ایفای نقش سهامداری شایسته در بخش خصوصی و حفظ جایگاه بلندمدت این شرکت در صنعت، باید با تدبیر مناسب مسیر این شرکت را برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی سراسر کشور فراهم کنند و ضمن نوسازی شبکه انتقال این شرکت بویژه در استان‌های بحرانی، پهنای باند لازم را برای تأمین نیاز کاربران مخابرات و سایر اپراتورهای ثابت تأمین کنند.
واگذاری ظرفیت‌های جدید فرکانسی: وزارت ارتباطات در سال‌جاری باند ۲۳۰۰ را واگذار کرد و سال آینده هم مجدداً نسبت به واگذاری بخش دیگری از باند فرکانسی اقدام خواهد کرد. حالا نوبت اپراتورهاست که تجهیزات خود را متناسب با این باند به روز کنند و باید در انجام این کار تسریع کنند. شرکت ارتباطی ایرانسل بهره‌برداری از این محدوده فرکانسی را از دهه فجر کلید زد و سایر اپراتورها هم لازم است بسرعت این کار را آغاز کنند. نکته مهمی که در این بخش وجود دارد، همکاری مردم عزیز و شهرداری‌های سراسر کشور با اپراتورهای مخابراتی برای نصب دکل‌های ارتباطی است که قطعاً می‌تواند به توسعه شبکه ارتباطی سیار کشور کمک مؤثری کند.
انتقال بار ترافیکی از شبکه موبایل به شبکه ثابت با توسعه این شبکه: عملیات اجرایی «طرح ملی فیبر نوری نقاط» هفته قبل و همزمان با ولادت مولا علی علیه‌السلام آغاز شد و با افتتاح بیش از نیم‌میلیون پورت فیبر نوری در شهرهای مختلف کلید خورد. وزارت نیرو، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، مردم و اپراتورهای ثابت و سیار کشور باید برای اجرای این پروژه ملّی، به یاری وزارت ارتباطات بیایند تا طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم، ظرفیت لازم برای واگذاری ۲۰ میلیون پورت پرسرعت فراهم شود. هموطنان عزیز از طریق سایت www.iranfttx.ir می‌توانند روند پیشرفت این پروژه را مشاهده کنند.
توسعه شبکه زیرساخت کشور: ارتباطات بین‌استانی از طریق شبکه زیرساخت کشور انجام می‌شود که توسعه و نگهداری آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت است. ظرفیت کنونی این شبکه که حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه است، پاسخگوی نیازهای فعلی و یک سال آینده کشور است اما با توجه به توسعه روزافزون نیازهای کشور و اجرای طرح ملی «فیبرنوری نقاط»، توسعه ظرفیت این شبکه ضروری است و باید در افق ۱۴۰۴ به ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه برسد. این توسعه ظرفیت از ابتدای دولت سیزدهم کلید خورده است و این هفته، قرارداد افزودن ۲۰ ترابیت ظرفیت جدید با استفاده از تجهیزات کاملاً بومی منعقد خواهد شد تا طی ۹ ماه ظرفیت شبکه زیرساخت کشور به بیش از ۵۰ ترابیت بر ثانیه برسد.
تأمین پهنای باند خارجی مورد نیاز کشور: این فرایند به‌صورت مستمر و متناسب با نیاز کشور در حال انجام است.
همکارانم شبانه‌روز در تلاشند تا عقب‌افتادگی‌ها و کاستی‌های شبکه ارتباطی ثابت و همراه را جبران کنند تا همه مردم ایران در همه جای این سرزمین، در شهر و روستا، به ارتباطات باکیفیت و پرسرعت دسترسی داشته باشند. با این همه، امروز با افتخار تمام شهرها و بیش از ۸۰ درصد روستاهای ایران از فناوری ۳Gو ۴G بهره‌مندند و مسیر تکمیل حلقه‌های کم ارتباط در سراسر ایران ادامه دارد. تأخیر اپراتورهای ثابت و همراه و سهامداران آنان در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، خرید و به روز‌رسانی تجهیزات و پهنای باند مورد نیاز به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر نوع تأخیر، جاماندگی یا کوتاهی را رصد کند و در موقع لزوم به اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و اینترنتی هشدار دهد و اگر هشدارها اثر نداشت نام اپراتور متخلف را به مردم اعلام کند.
پیش از این گفته‌ام و باز هم می‌گویم که شبکه پر سرعت و با کیفیت امروز به یک ضرورت در زندگی مردم تبدیل شده است و ما تمام توانمان را بدون هیچ ملاحظه‌ای برای تأمین این خواسته حیاتی به کار بسته‌ و خواهیم بست.
🔻روزنامه کیهان
📍 کدام پیروزی؟ کدام شکست؟
✍️ سید محمدعماد اعرابی
بیایید فکر کنیم ۵ مهر ۱۳۶۰ پس از عملیات ثامن‌الائمه و شکستن محاصره آبادان، صدام حسین طی پیامی برای مسئولان ایران شرط می‌گذاشت که چنانچه نیروهای ایرانی از ادامه پیشروی خودداری کنند، او از اشغال آبادان صرف نظر خواهد کرد. دیکتاتور عراق با این پیام چیزی را به رزمندگان ایرانی پیشنهاد می‌داد که خودشان به دست آورده بودند. چنین شرطی احمقانه بود و صدام هم هرگز چنین شرطی نگذاشت چون در هیچ قسمتی از تاریخ ارتش بازنده برای قوای پیروز شرط نمی‌گذارد؛ اما ظاهرا در میان مقامات آمریکایی این درجه از حماقت وجود دارد چون شاهد پیشنهادهایی مشابه از طرف آنها هستیم.
یک سال پس از طمع آمریکا برای امتیازگیری بیشتر با خروج از برجام و در چارچوب اعمال فشار حداکثری بر ایران، ۲۲‌آوریل ۲۰۱۹ (۲ اردیبهشت ۱۳۹۸) «مایک پمپئو» وزیر خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که دیگر اجازه خرید نفت ایران را به هیچ کشوری نخواهند داد و برایان هوک در کنفرانس خبری‌اش گفت: «صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی کاملا قطع خواهد شد.» اما یک سال و نیم بعد در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ این نیکی هیلی(سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل) بود که طی یادداشتی برای روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: «ایران از طریق ناوگان نفتکش‌های خود مشهور به «ناوگان دریایی شبح» قادر است هر زمانی به میل خود تحریم‌ها را نقض کند. بانک «سنت لوئیس» تخمین زده است که صادرات نفت خام ایران ۵۵۸ هزار بشکه در روز است که تا سال آینده به
۶۰۸ هزار بشکه در روز خواهد رسید.» هیلی اگرچه سعی داشت به دولت بایدن انتقاد کند اما همزمان به شکست سیاست آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران و روند افزایشی این صادرات نیز اعتراف کرد. با این حال ارقام صادرات نفت ایران بسیار فراتر از چیزی بود که این مقام سابق دولت آمریکا فکرش را می‌کرد. شرکت مشاوره «پترو لجستیک» که جریان انتقال نفت در سطح جهان را رصد می‌کند، ۱۰ فوریه ۲۰۲۲ رقم صادرات نفت ایران را در دسامبر ۲۰۲۱ بیش از
یک میلیون بشکه در روز اعلام و آن را بالاترین سطح صادرات در
سه سال اخیر عنوان کرد. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابعش صادرات نفت ایران در آن مقطع را بیش از یک میلیون و دویست بشکه در روز تخمین زد. گزارشی که با واکنش «تانکر ترکرز» شرکتی دیگر در حوزه رصد محموله‌های نفتی مواجه شد. آنها در حساب رسمی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی خطاب به رویترز نوشتند: «شما نمی‌توانید آنچه را نمی‌بینید، ردیابی کنید. ما در دسامبر ۲۰۱۹ یک میلیون بشکه در روز را ردیابی کردیم و حتی در مارس ۲۰۲۱ یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه
در روز را داشتیم.» این رقم تقریبا سه برابر پیش‌بینی نیکی هیلی به نقل از بانک «سنت لوئیس» آمریکا بود. خبر بدتر برای آمریکا این بود که اگرچه ایران رقم رسمی صادرات نفت خود را نمی‌گفت اما وزیر نفت ایران یک خبر را رسما اعلام می‌کرد: «روند صادرات نفت ایران و وصول پول آن صعودی است.» این اتفاق در حالی می‌افتاد که دولت بایدن هیچ تحریمی را کاهش نداده بود و اگرچه خود را مخالف سیاست‌های ترامپ نشان می‌داد اما در عمل فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران را حفظ کرده بود. ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ «جو بایدن» طی یادداشتی برای وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر حفظ تحریم‌های نفتی ایران به خریداران نفت در جهان اطمینان داد: «عرضه نفت در بازار آن‌‌قدر هست که کشورها خرید از ایران را کم کنند.» بایدن حتی در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور چین نیز خواستار کاهش واردات نفت از ایران شد. «کاهش خرید نفت از ایران» همچنین یکی از محورهای سفر «وندی شرمن» قائم‌مقام وزارت خارجه آمریکا به پکن در جولای ۲۰۲۱ بود. آنها علاوه‌بر گفت‌وگوهای دیپلماتیک، اقدامات تنبیهی خود را نیز برای منصرف کردن خریداران نفت ایران انجام می‌دادند. ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت: «ما از خریدهای نفتی شرکت‌های چینی از ایران آگاه هستیم [و] تاکنون از اختیارات تحریمی خود برای مقابله با دور زدن تحریم‌های ایران، از جمله کسانی که با چین تجارت می‌کنند، استفاده کرده‌ایم.» اما نتیجه همه این اقدامات همان جمله‌ای بود که «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۵ ژانویه ‌۲۰۲۲ (۵بهمن ۱۴۰۰)
گفت: «فشار حداکثری [علیه ایران] یک شکست فاحش بود.»
مهمترین ویژگی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که دولتمردان تدبیر و امید بر آن تأکید می‌کردند و مایه افتخار می‌دانستند فروش نفت و بازگشت پول آن بود (اگرچه همان نیز کاملا محقق نشد) اکنون ما این فرآیند را بدون برجام در اختیار داریم. آمریکا نمی‌تواند چیزی را که خودمان به دست آورده‌ایم به ما بفروشد. همان‌طور که صدام نمی‌توانست شرط بگذارد و وعده آزاد‌سازی حصری را که شکسته شده بدهد. در میدان مذاکرات جدید این ما هستیم که باید شرط بگذاریم و این کار را هم انجام داده‌ایم. «لغو مؤثر تحریم‌ها»، «راستی‌آزمایی»،
«تضمین پایبندی به توافق و عدم اعمال مجدد تحریم‌ها» سه شرط ایران است. شروطی که در صورت ضمیمه شدن به برجام «توافق جدید» و قوی‌تری خواهد ساخت تا در مقابل امتیازاتی که دولتمردان قبل طی خسارت محض برجام گشاده‌دستانه تقدیم طرف غربی کردند، کفه توافق به نفع ایران ‌اندکی متوازن شود.
در این میان آمریکا که به علت نقص ذاتی ابزار تحریم، تأثیرگذاری آن را رو به افول می‌بیند به جعل محدودیت‌های زمانی ساختگی برای مذاکرات روی آورده تا تیم ایران را برای تصمیم‌گیری در تنگنا قرار دهد. به این امید که از فواید یک تصمیم شتابزده بهره‌مند شوند. شیوه‌ای که ۷ سال پیش در جریان مذاکرات منتهی به برجام نیز از آن بهره بردند. ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ یعنی ۳ ماه پیش از انعقاد برجام رهبر انقلاب همین نکته را به تیم مذاکراتی وقت هشدار داده و تأکید کردند صرف نظر از بازه زمانی محدود به جزئیات و برطرف کردن مشکلات توافق بپردازند: «به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهه‌ دیگری هفت ماه زمان را عقب ‌انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی‌ها و هم‌زبانی‌ها و تبادل‌نظرها یک وقتی گرفته شد،
چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی
عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد.» هشداری که البته همچون مواردی دیگر توسط مذاکره‌کنندگان دولت تدبیر(!) ناشنیده ماند تا ۷ آذر ۱۳۹۵ پس از توافق برجام و آشکار شدن خسارات آن با گلایه رهبر انقلاب مواجه شود: «مشکلات فعلی در توافق هسته‌ای به‌خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه و نقطه‌ سلبی در آن کار می‌شود.» آمریکا پیش از دور جدید مذاکرات برای بازه زمانی آن خط و نشان کشید و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱
(۴ تیر ۱۴۰۰) گفت: «به نقطه‌ای خواهیم رسید که بازگشت به برجام خیلی سخت خواهد بود.» از همان دور اول مذاکرات در دولت سیزدهم نیز «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱
(۱ دی ۱۴۰۰) گفت: «ضرب‌الاجل آمریکا برای دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین طی «چند هفته» به پایان می‌رسد.» روند زمان اما نشان داد این تهدیدات پشتوانه‌ای نداشت. تقریبا دو هفته بعد در ۶ ژانویه ۲۰۲۲
(۱۶ دی ۱۴۰۰) این بار «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
«مطمئنا «چند هفته» [فرصت داریم]، نه ماه‌ها.» او یک هفته بعد دوباره در این زمینه گفت: «ما در مورد یک دوره زمانی طولانی باقی‌مانده صحبت نمی‌کنیم.
ما در مورد «هفته‌ها» صحبت می‌کنیم، نه ماه‌ها.» فردای همان روز نیز وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که «تنها «چند هفته» مانده است.» دو هفته بعد در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ باز هم «رابرت مالی» یک مقام دیگر آمریکایی در مذاکرات گفت:
«ما فقط «چند هفته» فرصت داریم تا به توافق برسیم.» از روزی که مشاور امنیت ملی آمریکا برای ایران ضرب‌الاجل «چند هفته‌ای» تعیین کرد نزدیک به «دو ماه» می‌گذرد و البته هیچ اتفاقی نیفتاده است. مقامات آمریکایی می‌توانند همچنان با تعیین ضرب‌الاجل‌های ساختگی زبان به تهدید بچرخانند اما بهتر است قبل از آن نگاهی به آرشیو سخنان خود بیندازند چون زمان، دست خالی آنها و بی‌اعتباری تهدیدات‌شان را به خوبی نشان داده است.
مذاکره‌کنندگان ایرانی تا این لحظه تحت تأثیر مانور رسانه‌ای
«ضرب‌الاجل مذاکرات» قرار نگرفته‌اند. با این حال باید توجه داشت در حالی که صدای ایران در غرب بلند نیست و کشورهای غربی با حذف و سانسور رسانه‌های ایرانی مانع از تبیین منطق سیاسی جمهوری اسلامی می‌شوند اما صدای غرب در داخل ایران خیلی بلند است. حجم گسترده‌ای از رسانه‌های غرب‌گرا در فضای حقیقی و مجازی ایران بدون هیچ محدودیتی زیست می‌کنند، برای منافع غرب منطق‌سازی کرده و زیاده‌خواهی آنها را با ادبیات خیرخواهانه برای جمهوری اسلامی توجیه می‌کنند. آنها با القائات رسانه‌ای خود «عدم توافق» را مساوی با «شکست» جلوه می‌دهند و آگاهانه یا ناآگاهانه در تکمیل راهبرد غرب، مذاکره‌کنندگان ایران را برای توافق به هر قیمتی تحت فشار می‌گذارند. مقامات دولت سیزدهم باید هشیار بوده و فریب بازی‌های رسانه‌ای را نخورند. برای رسیدن به توافق نباید عجله کرد همچنانکه نباید خوشبین بود. دولت کنونی آمریکا اگر آنطور که می‌گوید خواستار احیای برجام بود در همان روز اول، بایدن با صدور یک فرمان اجرایی مقدمات بازگشت به برجام را فراهم می‌کرد و یا به انجام تعهدات بین‌المللی‌شان وفق قطعنامه ۲۲۳۱ ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد می‌پرداخت؛ اما آمریکا قصد احیای برجام ۲۰۱۵ را ندارد و بازگشت به تعهداتش در برجام را پله‌ای برای دستیابی به یک توافق بزرگ‌تر می‌داند. دولتمردان سیزدهم باید عمیقا باور داشته باشند پذیرفتن «توافق برجام»
در دولت گذشته نه یک پیروزی که خسارت و شکستی عبرت‌آموز بود و اکنون چنانچه آمریکا بدون در نظر گرفتن شروط ایران قصد تحمیل توافقی
مثل برجام را داشته باشد؛ در این صورت «عدم توافق» یک پیروزی بزرگ
برای حفظ منافع ملی خواهد بود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 شفاف‌سازی شوخی بود یا جدی؟
✍️داود مختاریانی
برکناری رئیس فدراسیون فوتبال آنقدر حاشیه داشت که اصل موضوع تقریباً به فراموشی رفت و کمتر به دلایل این برکناری پرداخته شد.
اعضای هیأت رئیسه فدراسیون دلیل اصلی برکناری عزیزی خادم را شفاف نبودن عملکرد مالی فدراسیون اعلام کردند.

دلیلی که درست و منطقی است زیرا در صورت شفاف نبودن عملکرد مالی ،زمینه فساد در تشکیلات فراهم خواهد شد.

مشکل اینجاست اکثر کسانی که معترض به شفاف نبودن عملکرد رئیس فدراسیون بودند خودشان در مجموعه تحت مدیریتشان نه فقط شفاف عمل نکرده و نمی‌کنند بلکه به شبهه‌های جدی پیش آمده هم پاسخگو نیستند. از قدیم گفته‌اند: «رطب خورده منع رطب کی کند؟»

وقتی کسانی که خود عملکرد شفاف ندارند از عملکرد غیر شفاف رئیس فدراسیون صحبت می‌کنند، کل ماجرا بیشتر به طنز شباهت پیدا می‌کند تا یک بحث جدی!

به هرحال رئیس فدراسیون عزل موقت شد تا اردیبهشت سال آینده در مجمع عمومی تکلیف ریاست فدراسیون روشن شود، زیرا اگر وی بتواند از عملکرد خود دفاع کند و اعضای مجمع مجدداً رأی به ریاست عزیزی خادم بدهند، شاهد بازگشتش به فدراسیون فوتبال خواهیم بود.

شاید این روزها بحث بازگشت عزیزی خادم بعید به نظر برسد ولی اگر سرپرست موقت و اعضای هیات رئیسه هم نتوانند تا زمان برگزاری مجمع عمومی موفق عمل کنند، شانس بازگشت رئیس برکنار شده را افزایش خواهند داد.

هرچند انتخاب میرشاد ماجدی به عنوان تنها عضو فوتبالی هیأت رئیسه علیرغم ایرادهایی که می‌توان به انتخابش گرفت، نقطه روشن ماجراست ولی فراموش نکرده‌ایم که انتخاب اول هیأت مدیره شخص دیگری بود که به دلیل اشکال قانونی مقدور نشد و سرپرست فعلی از سر اجبار انتخاب شد.

حال این گوی و این میدان. برای اینکه معلوم شود هیأت مدیره واقعاً دغدغه شفاف بودن عملکرد مالی فدراسیون فوتبال را دارد و نیت دیگری در کار نبوده است، در قدم اول همه هزینه‌ها و قراردادهای مالی و حقوق دریافتی مدیران فدراسیون را اعلام کنند. سپس نسبت به اعلام رقم قراردادهای حامیان مالی، درآمد تبلیغات محیطی لیگ و تیم ملی و هزینه‌های اعزام‌ تیم شفافیت به خرج دهند تا ثابت کنند دلیل اصلی مخالفت با رئیس فدراسیون غیر شفاف عمل کردن مالی وی بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ دو سال با مهمان ناخوانده
✍️عباس عبدی
دقیقا دو سال از روزی که وجود کرونا در ایران به‌طور رسمی اعلام شد، می‌گذرد. کرونا بلایی است که همه جهان را کمابیش درگیر خود کرد. از این نظر ما هم مثل کشورهای دیگر نباید گِله‌ای داشته باشیم. اتفاقا کشورهای توسعه‌یافته و به‌طور مشخص اروپا و امریکای شمالی بیش از سایر کشورها درگیر این ویروس شدند که این امر یا ناشی از ساختار جمعیتی این کشورها است یا متاثر از سبک زندگی آنان و موارد دیگر. در هر صورت ما نیز در این مسیر هزینه‌های انسانی، اقتصادی، روانی و بهداشتی و درمانی و اجتماعی فراوانی دادیم. به‌طوری‌که براساس گزارش‌های رسمی طی این دو سال بیش از ۱۳۰ هزار نفر به دلیل کرونا فوت کرده‌اند، ولی رقم واقعی که به علت معیارهای ارزیابی با رقم رسمی فرق می‌کند، بیش از ۳۰۰ هزار نفر است. رقمی که از آمار رسمی مرگ و میر ثبت احوال استخراج می‌شود. در کنار آن تعداد بسیار بیشتری از شهروندان دچار عوارض جسمی این بیماری شدند، مشاغل زیادی از دست رفتند، تعداد فراوانی بیکار شدند، بخشی از کاهش رشد اقتصادی و گسترش فقر در این دو سال معلول کرونا است، نیروهای ارزشمندی از کادر درمان که برای نجات جان بیماران تلاش کردند نیز قربانی این ویروس و بیماری شدند.

بنابراین فارغ از کم و زیاد بودن آمار مرگ‌ومیر؛ نحوه مقابله با این بیماری در همه کشورها با فرازوفرودها و حتی روش‌های آزمون و خطاها همراه بود، ولی در ایران نشان داد که مشکلات ساختاری برای مقابله با چنین رویدادهایی بسیار زیاد است. این مساله‌ای است که در همان دو هفته اول این بیماری نوشتم و در یادداشتی تحت عنوان «کرونا؛ آزمون آزمون‌ها»، توضیح دادم که چرا کرونا مدیریت سیاسی ایران را به چالش جدی خواهد کشید، به این علت که کرونا یک پدیده تک‌وجهی نبود، موضوعی سیاسی، امنیتی، اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و... بود و ساختار سیاسی ایران فاقد شرایط لازم برای مدیریت چنین بحران فراگیری است. بحرانی که نه یک منطقه خاص که کل کشور را هم درگیر می‌کرد. کافی است که نمودارهای دوساله مربوط به مبتلایان یا مرگ‌ومیر کرونا را در ایران با سایر کشورهای مهم مقایسه کنیم که در آنها فراز‌و‌فرودها خیلی برجسته و متمایز هستند، ولی در ایران متداخلند و هیچ‌گاه قادر به کنترل کامل این بیماری نشدیم. در طول این دو سال شاهد چند رفتار کلیدی در مواجهه با کرونا بودیم که متاسفانه بیش از آنکه ناشی از اشتباه موردی باشد، ناشی از اشتباه روندی و ساختاری است. اولین اشتباه مسلم، بی‌توجهی و آماده نبودن برای ورود احتمالی یا قطعی این ویروس به کشور بود. عدم توقف ارتباط مسافرتی با چین، یا عدم تامین تست‌های کووید-۱۹، یا عدم تهیه و آموزش دستورالعمل‌ها برای شناسایی فوری بیماری نمونه این ادعاست. به همین علت است که تا اول اسفند و مرگ دو نفر که قطعا پیش از آنها هم افرادی فوت کرده بودند این بیماری اعلام نشد و اگر برادر یکی از فوتی‌ها پزشک نبود شاید باز هم دیرتر اعلام می‌شد. تازه با اعلام ورود کرونا هم مخالفت جدی می‌شد و حتی خبرنگاران اعلام‌کننده را به دادگاه کشاندند که البته تبرئه شدند. اشتباه دوم که این نیز مهلک بود، کوچک جلوه دادن کرونا بود. صداوسیما این خط را تبلیغ می‌کرد. به‌طوری که می‌خواستند از هفته دوم شرایط را عادی اعلام کنند. شاید حق داشتند، چون کشور در سال ۹۸ در شرایط بدی بود، اضافه شدن یک مساله مهم مثل کرونا نیز قابل تحمل نبود، ولی کوچک جلوه دادن آن خطرات بعدی را داشت که همه شاهد آن بودیم. اشتباه سوم، فعال شدن نظریه توطئه یا خودبزرگ‌بینی‌‌های نابخردانه وزارت بهداشت و به قول معروف درِ پپسی برای خودشان باز کردن بود! که آنان را از واقعیت مساله دورتر می‌کرد و متاسفانه دود آن به چشم همه رفت. تاکید بر طب اسلامی و ملی نیز از این نمونه است. اشتباه بعدی نحوه برخورد با واکسن بود که باز هم خود بزرگ‌بینی در کنار نظریه توطئه وارد ماجرا شد و ایران را از پذیرش آزمون مرحله سوم واکسن سینوفارم و واردات محروم کرد و بخش مهمی از بالا رفتن آمار مرگ‌ومیر ناشی از تاخیر ۶ماهه در واردات و تزریق واکسن بود که مسوولیت آن را باید عده‌ای تقبل کنند. متاسفانه همه اینها در همان زمان نوشته شده بود و در فضای مجازی و روزنامه در دسترس است، ولی گوش شنوایی برای آن نبود. چرا چنین مشکلاتی رخ داد؟ توضیح آن، ریشه در تحلیل ساختار سیاسی ایران و به‌طور مشخص فقدان نهادهای مستقل مدنی از جمله در حوزه پزشکی و درمان و نیز ضعف رسانه‌های مستقل دارد. عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی و از همه بدتر، فقدان اعتماد اجتماعی میان مردم و ساختار دولت و شکاف درون ساختاری علل اصلی این وضع است که باید جداگانه تاثیر هرکدام را توضیح داد که پیش‌تر گفته شده است در آینده هم گفته خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فضای کسب‌وکار را دریابیم!
✍️مراد راهداری
کسب‌وکار به‌طور عام ‌ یا در هر زمینه‌ای به‌طور خاص، به محیط زیست نیاز دارد. مانند گیاه که به نور، آب و کود نیاز دارد و چه بسا بعضی به مراقبت‌های ویژه نیاز داشته باشند. فضای کسب‌وکار نیز این‌چنین است. منظور از فضا، شرایطی است که در عمل، قوانین و مقررات حاکم بر سازوکار جامعه برای فعالیت‌های ایجادکننده ارزش‌افزوده پدید می‌آورند؛ نه تنها قوانین و قواعد، بلکه آنچه مجریان در عمل از صدور مجوز، دسترسی آسان به زیرساخت‌هایی نظیر حامل‌های انرژی، بهره‌مندی از حقوق تولیدکننده، امکان تأمین مالی، تا عدم موانع در تجارت خارجی و... را سبب می‌شوند. گاهی قوانین مسئله‌ای ندارند، اما در اجرا مسئله ایجاد می‌شود. به همین دلیل می‌گویند‌ عمل‌نکردن به قانون، بهتر از بد عمل‌کردن به قانون است. بانک جهانی حدود ۱۱ شاخص برای اندازه‌گیری فضای کسب‌وکار مطرح کرده است و آنها را در ۱۹۰ کشور هر سال اندازه‌گیری می‌کند. جایگاه شرایط کسب‌وکار در ایران به‌طور متوسط تقریبا از ۱۳۰ کشور در دهه گذشته عقب‌تر بوده است. طبق ماده ۲۲ برنامه ششم، قرار بود سال آخر برنامه، یعنی ۱۴۰۰ به رتبه ۷۰ برسیم، درحالی‌که هنوز در همان سطح نامطلوب هستیم! دقت شود که از فضای کسب‌وکار مفید صحبت می‌کنیم، نه کاذب؛ کسب‌وکاری که واسطه‌گری زائد نباشد، فعالیت اقتصادی که ارزش‌افزوده ایجاد کند و نیاز یا تقاضای مطلوبی را تأمین کند و خلاف قانون و ارزش‌های جامعه نباشد. می‌دانیم شغلی موجب رشد و شکوفایی استعدادها می‌شود که برای شاغل پایدار باشد. متأسفانه بسیاری از مشاغل در جامعه ما پایدار نیستند. طبق مطالعات انجام‌شده، در سطح اقتصاد جهانی، پایداری مشاغل به‌طور متوسط حدود ۸۰ درصد است. این شاخص در جامعه ما چقدر است؟ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: در ‌‌یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند و در شرایط فعلی بیش از ۶۱ درصد ظرفیت صنعتی کشور کار نمی‌کند و در سال‌های اخیر جمعیت قابل توجهی بی‌کار شده‌اند! چرا نسبت به این بحران، عکس‌العمل عاجل نشان نداده‌ایم؟! بیش از ۱۲ سال تولید واقعی رشد نکرده است. سرمایه‌گذاری خالص در مجموع مثبت نشده است! آیا از عواقب و تبعات این معضل، به‌خصوص در امور اجتماعی باخبر هستیم؟! شایان ذکر است که کسب‌وکارهای کوچک با داشتن ۲۴‌درصد سرمایه از کل حجم سرمایه در کشور، ۴۱ درصد اشتغال را ایجاد کرده‌اند، ولی حدود ۱۳ درصد تولید (ارزش‌افزوده) را به وجود می‌آورند. یعنی تولید ما سرمایه‌بر است تا کاربر؛ این در حالی است که بخش خدمات در اقتصاد ایران بزرگ و بی‌کاری واقعی نیز بسیار حجیم است! در این شرایط، اقتصاد ایران بیشتر بر پایه سرمایه می‌چرخد. بنابراین ۸۷ درصد تولید، توسط ۵۹ درصد کارکنان ایجاد می‌شود. هرگاه کسب‌وکار وابسته به سرمایه باشد و سرمایه نیز ارز بر باشد، در این حالت، اهمیت از کار افتادن بیش از۶۱ درصد خط تولید صنعتی و علل آن، بیشتر نمایان می‌شود. جوامعی که از بی‌کاری و عدم ایجاد شغل بالنده در رنج هستند، رشد اقتصادی را بیشتر با راهبرد کاربری برنامه‌ریزی می‌کنند. همچنین جوامعی که استقلال و خوداتکایی را ارزش می‌دانند، تولید را از ارزآوری جدا می‌کنند؛ چرا که اگر بهای ارز ۱۰ درصد بالا رود، تولید کشور به مراتب بیشتر آسیب می‌بیند و قیمت‌ها به ریال بی‌رویه بالا می‌رود؛ یعنی کم‌توجهی به ساختار و قدرت اقتصاد کشور! از سال ۱۳۹۰ که قوانین بهبود فضای کسب‌وکار مستمر را تهیه کردیم، تجربه نشان داده که معضل و موانع در اجرا و عمل کارگزاران بالاست!

برای مثال، در اقتصاد ما حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا حمایت از حقوق تولیدکنندگان هر دو سو مشکل دارد. فرضا سازمان استاندارد داریم، اما محصولات ایران‌خودرو و سایپا استاندارد نیستند چه رسد به سایر تولیدکنندگان! می‌دانیم که ایجاد فضای کسب‌وکار مطلوب نباید تنها معطوف به حوائج کارفرمایان باشد، بلکه نیاز کارکنان، یعنی کارگر به مفهوم عام نیز مهم است. مهندسی که ۱۰ سال است دستمزدش در سطح کارگر ساده است، اگر خلاق و مبتکر نیز باشد، روحیه و انگیزه نوآوری ندارد! متأسفانه حتی صنایع بزرگ، منابع انسانی را به دلیل وجود معضل بی‌کاری سنگین، استثمار می‌کنند. متأسفانه رجوع آنها به دستگاه‌های دادرسی نتیجه نمی‌دهد؛ چون تصمیم‌گیری دادرسان، مثل اداره کار، گاه به طرق مختلف وابسته به کارفرمایان شده است! به همین دلایل و علل، فضای کسب‌وکار با موانع اساسی در بالندگی مواجه است. مثلا در فعالیت‌های مختلف، افراد، گروه‌ها و دیگرانی فعال هستند و با ویژه‌سازی، اجازه فعالیت پربار را به نوپایان نمی‌دهند، به‌خصوص اگر حضور در تجارت بین‌الملل در آن فعالیت‌ها الزامی‌ باشد. جالب است که می‌گویند ۱۷ دستگاه اجرائی و نظارتی درخصوص مقابله با قاچاق فعال هستند، اما ظرفیت تجاری قاچاق در اقتصاد ما حدود ۲۰ میلیارد دلار است؛ یعنی معادل ۵۰ درصد مبادلات تجارت خارجی اقتصاد ایران! چرا؟! برگردیم به موضوع ورشکستگی کسب‌وکارها از یک سو و یافتن راه‌حل‌ها از سوی دیگر که انگیزه اصلی این نوشته است؛ اشاره کردیم که بیش از ۶۱ درصد ظرفیت تولید کشور خوابیده است! چرا اسباب حیات و ممات صنایع، حل‌وفصل نمی‌شود و در زمان بلندی لاینحل باقی مانده است؟! در سال ۱۳۹۱ نیز ۷۰ درصد ظرفیت تولید صنعتی کشور، به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی، تعطیل شده بودند! چرا سالیان سال اقتصاد ما بیشتر به سمت دلالی رفته است تا تولید؟! آیا بیماری هلندی در اقتصاد ما قابل درمان نیست؟! چرا دولت‌ها خود را شریک تجاری بخش خصوصی نمی‌دانند؟! چرا نفت به‌جای مالیات می‌نشیند و نمی‌تواند انجام وظیفه کند؟! از سوی دیگر می‌دانیم ناامنی در فعالیت‌های اقتصادی، بیشتر به عدم ثبات قوانین و عدم امکان اجرائی‌شدن برنامه‌های سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مربوط می‌شود؛ یعنی حجم قابل توجهی از معضلات، ریشه داخلی دارند تا خارجی! آیا اگر مسئله تحریم حل شود، مسئله سمت تولید در اقتصاد ایران نیز حل می‌شود؟ به‌طور قطع بخش درخور توجهی از آن معضلات با وقفه‌ای قابل اغماض، حل خواهد شد؛ اما تاریخ اقتصاد صنعتی ما نشان می‌دهد بسیاری از معضلات بخش تولید، مربوط به خطاهای مدیریتی ماست. به فرض، در سال ۸۱ با اجرای یک تصمیم و سیاست صحیح، مالیات بر سود شرکت‌ها را از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش دادیم، دو سال بعد ظرفیت درآمد مالیاتی دولت افزایش یافت؛ چون پول‌های فراری از تولید و سرگردان در تجارت به تولید روی آوردند و تولید توجیه اقتصادی یافت. پس می‌توان برنامه‌های مفیدی برای تقویت بخش تولید به اجرا گذاشت. امروز همان قوه قضائیه که صنایع را به دلیل عدم توان در بازپرداخت بدهی‌ها و مانند آن حکم تعطیلی داده بود، در حال تغییر رویه است و تولید و فعالیت مفید اشخاص حقوقی را از جرائم اشخاص حقیقی منفک کرده و اینک به تجربه دریافته است که ضمن پیگیری تأمین حقوق این و آن، نباید سبب بی‌کاری کارکنان و عدم تولید شود. پس می‌توان با بهبود روش‌ها، خدمات ارزنده‌ای به اقتصاد داخلی کرد. این یادداشت نیز از باب وظیفه، همین‌جا پیشنهادی مطرح می‌کند. بیمه ورشکستگی در جایی تعریف نشده است. این نوع بیمه شاید هیچ کجای جهان نباشد، اما ضروتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصادهای پرنوسان و به‌خصوص با نوسان‌های غیرارادی است. همه تولیدکنندگان می‌توانند در قالب سهمی از مالیات یا در قالب سهمی از یک صندوق حرفه‌ای در صنف خود به عنوان ایجاد نوعی بیمه، تولیدکنندگان خود را بیمه فعالیت کنند. این نوع بیمه غیر از بیمه‌های حوادث مانند آتش‌سوزی برای صنایع یا سیل برای زراعت بوده و به منظور پوشش زیان ناشی از عوامل غیرارادی و حاکم بر فعالیت‌ها به تشخیص کارشناسان خبره آن صندوق است؛ مانند تغییر نرخ ارز، آزادشدن واردات یکباره برای کالاهای مشابه خارجی یا ممنوع‌شدن یکباره صادرات، تغییر متغیرهای برون‌زا و به‌طور کلی تغییر شرایط محیطی. در یادداشت‌های دیگر سعی می‌شود پیشنهادهای تکمیلی ارائه و به اقتصاد کشور به سهم خود کمک فکری شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیچیده‌ترین موقعیت ایران
✍️محمدصادق جنان‌صفت
کنار هم قرار دادن انبوهی از گره‌های کور برهم سوارشده داخلی در درون سرزمین و همزمان شدن این تنگناها با دشواری‌های نفسگیر در سیاست خارجی و مقوله بسیار سرنوشت‌ساز گفت‌وگوها برای صلح هسته‌ای که در وین در جریان است نشانه‌هایی آشکار و پنهان نشدنی از پیچیده‌ترین موقعیت برای نظام سیاسی و نیز شهروندان ایرانی است.
برای اینکه گره‌های کور انباشت شده بر هم در درون ایران را با چشم‌هایی باز ببینیم تنها می‌توان به سرگیجه گرفتن مجلس انقلاب و دولت انقلابی درباره بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد. بودجه ۱۴۰۱ کلاف سردرگمی شده است که ابهام و ناروشنی‌های آن بر روشنی‌ها و شفافی آن استیلا یافته است. مناسبات درونی اصولگرایان با یکدیگر و نیز داستان انتشار یک نوار صوتی از رخدادهای درون اصلی‌ترین نیروی نظامی- سیاسی ایران و نیز مناسبات نه‌چندان دوستانه حقوق‌بگیران و مزد‌بگیران و پیشه‌وران خرده‌پا با نهاد دولت و نهاد مجلس به دلیل دلسردی از تامین منابع لازم برای افزایش درآمدها به اندازه تورم امسال نیز از گره‌های کور به حساب می‌آیند.
در بیرون از مرزها نیز همزمانی یورش روسیه به اوکراین در روزهای آینده با رسیدن مقوله حل پرونده هسته‌ای ایران به نقطه اوج شرایط را برای ایران دشوار کرده است. برخی شاید خرسند باشند که جنگ و نبرد احتمالی اوکراین به سود ایران است و غرب نمی‌تواند همزمان هم در اوکراین بجنگد و هم مساله ایران را دنبال کند. البته این یک نظریه است و مخالفان جدی دارد. برخی ناظران آگاه می‌گویند در صورتی که روسیه وارد نبرد نظامی در اوکراین شود و در وضعیتی که آمریکا و اروپا یکپارچه و متحد در برابر این حمله ایستاده‌اند این روسیه است که نمی‌تواند از ایران در هر مساله‌ای از جمله مقوله صلح هسته‌ای حمایت کند و ممکن است کار را به ناچار رها کند. در این صورت و در وضعیتی که چین نیز هرگز حاضر نیست منافع بلندمدت خود در اروپا و آمریکا و نیز در کشورهای حاشیه خلیج فارس را قربانی حمایت از ایران کند وضعیت بدتر خواهد شد.
واقعیت تلخ این است که گروهی از تندروها در ایران از سر آگاهی یا از سر لجبازی با اصلاح‌طلب‌های سیاسی در ایران و نیز برای اینکه نگذارند کار به طعنه زدن به آنها برسد که چرا حالا همان چیزی را که ظریف و عراقچی دنبال می‌کردند را می‌خواهید تمایل دارند راه را ببندند. این گروه توجه ندارند که غرب اگرچه نیاز دارد با ایران در مساله هسته‌ای به یک نقطه امن برسد اما در وضعیت بسیار ضعیف وحتی ضعیف در برابر ایران نیست و ایران نیز همانند غرب باید از این چاله بیرون بیاید. کارشناسان و ناظران اقتصاد سیاسی می‌گویند در صورت بدتر شدن مناسبات ایران با غرب می‌توان تصور کرد این راه بازشده برای صادرات نفت باز هم بسته شود و عربستان و امارات و سایر کشورهای صادرکننده نفت جای ایران را حتی در چین پر کنند. به حرف‌های رهبران غربی با دقت توجه کنیم و حتی اگر تصور می‌کنیم آنها بلوف می‌زنند باز هم دقت کنیم. دنیای سیاست در این عصر و دوره بسیار عریان‌تر و شفاف‌تر شده است اما همچنان از عناصر نیرنگ و زور استفاده می‌کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یک بستر و دو رویا
✍️ امیرحسین امین آزاد
در ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، نشست ویژه‌ای در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد. مطابق با اطلاعات منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کفایت سرمایه بانک‌ها گفت که ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی است و در این خصوص تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است.
برگزاری این نشست و تاکید ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها امری فرخنده و خجسته است که آن را باید به فال نیک گرفت. اما اهمیت نسبت کفایت سرمایه در چیست؟

بررسی تاریخچه ورشکستگی چندین بانک در سطح جهانی نشان می‌دهد که چگونه تقبل ریسک بیش از حد توسط بانک‌ها می‌تواند بر کل اقتصاد جهان تاثیرات منفی و مخرب بگذارد. ازآنجاکه بانک‌ها با انواع ریسک‌ها مواجه هستند، ناظران بانکی تلاش می‌کنند از طریق مقررات مختلف این ریسک‌ها را به حداقل برسانند. اصلی‌ترین مقرراتی که با هدف به حداقل رساندن ریسک و ورشکستگی بانک‌ها تنظیم شده، مقررات کفایت سرمایه است. مقررات کفایت سرمایه بر این واقعیت استوار شده است که هر بانک باید حداقل سرمایه‌ای داشته باشد تا بتواند زیان‌های احتمالی به بانک را جذب کند. بنابراین از این منظر، سرمایه به‌عنوان یک سپر۱ برای بانک عمل می‌کند و این‌گونه در نظر گرفته می‌شود که بانک با نسبت کفایت سرمایه بالاتر (از حداقل الزامات مورد نیاز) از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردار است. بنابراین هرچه نسبت کفایت سرمایه بانک بالاتر باشد، احتمال اینکه بتواند در برابر رکود مالی یا سایر زیان‌های پیش‌بینی‌نشده مقاومت کند، بیشتر است. مطالعه قوانین بانکداری سایر کشورها نمایانگر آن است که مقررات کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص و معیار ناظران بانکی برای تمییز بین بانک‌های سالم و ناسالم طراحی شده است و اتفاقا این مقررات از معدود مقرراتی هستند که طی آن اختیارات مقام نظارتی برای برخورد با بانک‌های ناسالم از اقدامات صلاحدیدی۲به منطبق با مقررات۳ محدود شده است. به عبارت دیگر، کاهش نسبت کفایت سرمایه یک بانک از حدود مقرر در قانون بانکداری، قطعا منجر به اعمال اقدامات نظارتی خواهد شد و مقام ناظر بانکی به هیچ‌وجه اختیار تساهل۴ نظارتی در برابر بانک متخلف را نخواهد داشت.

اما نسبت کفایت سرمایه چیست؟ آن‌گونه که از نامش پیدا است، «نسبت کفایت سرمایه» به یک کسر اشاره دارد. در صورت این کسر، سرمایه نظارتی (مقرراتی) قرار دارد و در مخرج آن دارایی‌های موزون به ریسک بانک قرار می‌گیرد. مطابق با مقررات بانک مرکزی که طی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری به بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها موظفند نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸درصد را رعایت کنند وگرنه مشمول مقررات انضباطی و انتظامی خواهند شد. دو نکته درخصوص حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی وجود دارد: اول اینکه این حداقل نسبت کفایت سرمایه، مطابق با توافق‌نامه‌های بعدی کمیته بال افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که بانک‌های خارجی موظفند تا معادل ۵/ ۲درصد از بخش اصلی سرمایه لایه اول۵ را به‌عنوان سپر حفاظتی سرمایه۶، مابین صفر تا ۵/ ۲از بخش اصلی سرمایه لایه اول خود را به‌عنوان سرمایه ضد چرخه‌ای۷ و نهایتا برای بانک‌های با اهمیت سیستمی۸ تا معادل ۵/ ۳درصد از بخش اصلی سرمایه لایه اول خود را به‌عنوان سپر تکمیلی نگهداری کنند.

دوم اینکه؛ نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی (چه دولتی و چه خصوصی) به شکل رقت‌انگیزی به پایین‌تر از حداقل ۸درصد مقرر توسط بانک مرکزی و در برخی موارد حتی به‌صورت منفی درآمده است!

هدف از تحریر این یادداشت، بررسی تعارضات و پارادوکس‌های موجود در فرمایشات و دستورات مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور با رویکردهای عملیاتی موجود برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است.

برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها چاره‌ای نیست؛ الا اینکه اقداماتی در راستای افزایش صورت کسر یا کاهش مخرج کسر یا هر دو انجام بپذیرد. در این یادداشت به‌دنبال راهکارهای افزایش صورت کسر نسبت کفایت سرمایه نیستیم؛ چراکه با محدودیت‌های افزایش سرمایه نظارتی بانک‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی آشنا هستیم.

اگر راهکار افزایش صورت کسر (سرمایه نظارتی) را منتفی بدانیم، باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش مخرج کسر (دارایی‌های موزون به ریسک) باشیم. برای محاسبه مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، اقلام سمت راست ترازنامه بانک‌ها به ریسک‌های اعتباری، بازار و عملیاتی موزون می‌شوند. در حال حاضر اصلی‌ترین فاکتور موثر در دارایی‌های موزون به ریسک بانک‌ها، تاثیر ریسک اعتباری بر دارایی‌های بانک است. ریسک اعتباری نمایانگر احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل مشتریان در پرداخت مطالبات بانک است. بنابراین به‌طور مثال بخشی از دارایی‌های بانک که به‌صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع‌شده دارای ریسک نکول صفر درصد بوده؛ درحالی‌که تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی از این قاعده پیروی نمی‌کند و در محدوده‌ای مابین صفر تا ۲۰۰درصد قرار دارد. با توجه به اینکه به‌طور معمول، بیش از ۷۰درصد ارقام سمت راست ترازنامه بانک‌ها مرتبط با تسهیلات اعطایی آنهاست، می‌توان پی به اهمیت و تاثیرگذاری کاهنده ریسک اعتباری بر کیفیت دارایی‌های بانک برد. البته ریسک اعتباری صفردرصد منحصرا مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دولت است که دارای تضمین دولت باشند که قاعدتا نظام حکمرانی کشور ما علاقه‌ای به حجیم شدن بخش دولتی ندارد؛ ضمن اینکه محدودیت‌های بودجه‌ای برای تضمین تسهیلات دولتی نیز وجود دارد.

از طرف دیگر سیاست‌های دولت و مجلس محترم نیز بر فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی بیشتر قرار گرفته است. بنابراین نمی‌توان به کوچک‌تر شدن حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و به تبع آن کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه دل بست. پس چه باید کرد؟

یکی از اصلی‌ترین راهکارهای باقی‌مانده برای کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، بالا بردن کیفیت نقدشوندگی تسهیلات اعطایی بانک‌ها است. این مهم از طریق وثایق دریافتی بانک‌ها حاصل می‌شود. توضیح اینکه، بانک‌ها برای حصول اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی خود به مشتریان، ناگزیر از دریافت وثایق هستند. وثایق دریافتی بانک‌ها مطابق با مقررات «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» بانک مرکزی، نقش کاهنده‌ای در ریسک اعتباری تسهیلات اعطایی بانک‌ها ایفا می‌کنند و به تبع آن در کوچک کردن مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و موثری ایفا می‌کنند.

به‌طور مثال اگر بانک X اقدام به اعطای ۱۰۰میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کند و در قبال این تسهیلات، وثیقه‌ای دریافت نکند، این ۱۰۰میلیارد تومان با ضریب ریسک اعتباری ۱۰۰درصد محاسبه می‌شود. بنابراین کل این ۱۰۰میلیارد تومان در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه قرار می‌گیرد. حال اگر بانک X از آن شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقابل تسهیلات اعطایی، وثایق ملکی دریافت کند؛ مبلغی که در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه قرار می‌گیرد (بر حسب ارزش ملک مورد نظر) به ۳۰میلیارد تومان کاهش می‌یابد و اگر به جای وثایق ملکی از شرکت مذکور، اوراق بهادار منتشرشده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را به وثیقه بگیرد، کل مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان از مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه حذف می‌شود.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ارزش و کیفیت وثایق دریافتی بانک‌ها، نقش بی‌بدیلی در کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و به تبع آن افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ایفا می‌کنند. به این ترتیب اگر صورت مساله، چگونگی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور باشد، باید مقامات اقتصادی و بانک مرکزی و ناظران بانکی به دنبال راهکارهایی برای ترغیب یا تهدید بانک‌ها برای بالابردن میزان و کیفیت وثایق دریافتی آنها باشند؛ ولی گویا در این بستر می‌توان رویاهای دوگانه‌ای نیز دید!

متاسفانه در شرایطی که مقامات دولتی و حکومتی ناظر بر شبکه بانکی کشور باید مدیران و متصدیان بانک‌هایی را که وثایق مکفی از تسهیلات‌گیرندگان دریافت نکرده‌اند، به‌دلیل حیف و میل و ضایع کردن وجوه سپرده‌گذاران به دادگاه و هیات انتظامی بانک‌ها بکشانند، دست به مسابقه‌ای بدفرجام برای رها کردن بانک‌ها از الزامات وثیقه‌ای زده‌اند. برخی مدیران عامل بانک‌ها هم که گویی شرایط جدید را درک کرده‌اند، هر روز سخنان غرایی درخصوص عملکرد بانک متبوع خود در اعطای تسهیلات بدون وثیقه می‌کنند گویی که کار صعب و دشواری را به انجام رسانده‌اند.

به هر حال اگر بانک مرکزی مهم‌ترین هدف خود را ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اعلام کرده که مایه تحسین و تقدیر است، لازم است تا همه سیاست‌های نظارتی در مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی با آن همراستا شوند. قوانین و مقررات متعددی که در سال‌های گذشته با هدف مسلوب‌الاختیار کردن مدیران بانک‌ها برای اخذ وثایق از تسهیلات‌گیرندگان مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته و مقررات جدیدی برای رعایت نسبت تسهیلات اعطایی به حداقل ارزش وثایق دریافتی (Loan-to-Value Ratio) به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا از این رهگذر بتوان به ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها امیدواری پیدا کرد.

*مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

۱- Buffer

۲- Discretionary

۳-Rule-based

۴-Forbearance

۵-Common Equity Tier ۱

۶-Capital Conservation Buffer

۷-Countercyclical Capital Buffer

۸-Systemically Important Banks