🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاسکاری دولت و مجلس

انگار موضع‌‌‌گیری درباره جاماندگان سهام عدالت، نقطه اشتراک دولت دوازدهم و سیزدهم شده است. نقطه‌‌‌ای که این دو دولت با وجود وعده‌‌‌هایشان درباره رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت بر سر آن توافق دارند این است که منابع لازم و کافی برای تعیین‌تکلیف این موضوع وجود ندارد و مدام وعده بررسی و رسیدگی داده می‌شود. نماینده‌‌‌های مجلس یازدهم، چه در این دولت و چه در دولت گذشته، اصرار دارند که افراد تحت پوشش دستگاه‌‌‌های حمایتی که فاقد سهام عدالت هستند، حتما از این سهام برخوردار شوند. اما تیم اقتصادی دولت دوازدهم معتقد بود منابعی برای طرح مجلس مبنی بر تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد؛ اما نماینده‌‌‌ها بیکار ننشستند و فهرستی از منابع تهیه کردند و مقابل دولت گذاشتند. با این حال این لیست و آن وعده‌‌‌ها برای جامانده‌‌‌های سهام عدالت بلاتکلیف ماند. دولت در آن زمان معتقد بود منابعی که نماینده‌‌‌ها روی آن دست گذاشته‌اند، اغلب واگذار شده و اصلا چیزی برای واگذاری وجود ندارد. حالا در این دولت هم حرف همان است، منتهی به زبانی دیگر؛ سهامی برای جاماندگان به‌عنوان سهام عدالت وجود ندارد. این وعده‌‌‌‌‌‌ها مردم را بیشتر ناراضی می‌کند. در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده و شعار بار دیگر بحث سهام عدالت به میان آمد.
در همان زمان‌‌‌ها بود که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو ستاد انتخابی ابراهیم رئیسی وعده داد که «قطعا در دولت آینده یکی از مطالبی که مدنظر آقای رئیسی است، بازماندگان سهام عدالت هستند که باید حتما تعیین‌تکلیف شوند.» حتی وقتی احسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس و وزیر امروز در دولت، برای صلاحیت خود پشت تریبون مجلس قرار گرفت، چند بار روی موضوع تخصیص سهام عدالت جدید تاکید کرد. با این حال، زمان گذشت و بارها در همین مدت از سهام عدالت و جامانده‌‌‌های آن سخن به میان آمده است؛ اما مثل دولت قبل، این دولت هم بر سر تامین منابع این طرح با مجلس به توافق نرسیده است و حالا بیشتر از یک سال از کش و قوس دولت و مجلس بر سر تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت می‌‌‌گذرد. سید حمید پورمحمدی، نماینده دولت روز گذشته گفت: «سهامی برای جاماندگان به عنوان سهام‌عدالت وجود ندارد و دادن چنین وعده‌‌‌ای، نتیجه‌‌‌ای جز نارضایتی مردم نخواهد داشت.»

وعده تکراری جاماندگان عدالت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌‌‌‌‌‌گوید وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، شخصا نامه‌‌‌ای به ابراهیم رئیسی سکان‌‌‌دار جدید دولت نوشته است؛ نامه‌‌‌ای که محور آن سهام عدالت و جاماندگان آن بوده است. آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی در صحبت‌‌‌هایش بیان کرده، رئیسی هم بعد از خواندن آن نامه، به طور کلی با این مساله یعنی «ضرورت تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت» موافقت کرده و برای انجام کارهای کارشناسی، این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داده است. او دیروز اعلام کرد که طرح اعطای سهام جاماندگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.

واکنش دولت به موضع‌‌‌گیری مجلس
دولت خیلی سریع به این اتفاق در مجلس واکنش نشان داد. تمام حرف دولت همان ضرب‌‌‌المثل قدیمی بود؛ «کف دستمان مو ندارد. پولی هم در بساط نیست.» سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با وجود اینکه ۱۳۰‌هزار میلیارد پیشنهاد شده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تامین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود؛ اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی‌‌‌کند. او همچنین گفت که چنین سهامی وجود ندارد و با دادن وعده به مردم و قانونی کردن آن نتیجه‌‌‌ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد. بنابراین بهتر است تمام میزان سهام قابل واگذار مشخص و در یک‌سال برای آن تصمیم‌گیری شود.

چه افرادی سهام عدالت ندارند؟
حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی سهام عدالت ندارند که قرار است دولت و مجلس وضعیت آنها را تعیین‌تکلیف کنند. اما بیش از یک‌سال است که این وضعیت ادامه‌‌‌دار است و طبق صحبت‌‌‌های نماینده‌‌‌‌‌‌های مجلس که پیگیر این طرح هستند، حدود ۲۰میلیون نفر از افراد جامعه که واجد شرایط هستند، به هر دلیلی جامانده‌‌‌اند و سهام عدالت به آنها واگذار نشده و حتما باید تعیین‌تکلیف شوند.

کارشناسان و نماینده‌‌‌ها چه می‌‌‌گویند؟
شهرام ادیم، تحلیلگر بورس از افرادی بود که دیروز در صفحه توییتر خود درباره جاماندگان سهام عدالت موضع‌گیری کرد و نوشت: «کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۰‌هزار میلیارد پیشنهاد کرده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تامین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود، اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی‌‌‌کند. چنین سهامی وجود ندارد و با وعده دادن به مردم و قانونی کردن آن نتیجه‌‌‌ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد.»

اما مهدی طغیانی در گفت‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد در چندماهی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تعیین‌تکلیف وزارت اقتصاد می‌‌‌گذرد، وزیر اقتصاد دولت، دنبال کار این مساله یعنی تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت است و گروهی را هم برای کار و بررسی این موضوع در وزارتخانه مشخص کرده است.

آینده این طرح چه می‌تواند باشد؟
نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در خصوص گیرودار تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت بین دولت و مجلس وجود دارد این است که اگر منابع مالی طرح به طور واضح و شفاف مشخص نشود یا منابع تعیینی مورد‌‌‌توافق دولت نباشد، این مساله مشمول اصل ۷۵ قانون‌‌‌اساسی می‌شود و شورای‌‌‌نگهبان آن را رد می‌کند.

به زبان ساده‌‌‌تر مساله این است که طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس باید از لحاظ مالی تعیین‌‌‌تکلیف شوند و بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشند، چراکه اگر بار مالی داشته باشند اصلا شورای‌‌‌نگهبان آن را قبول نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و خلاف قانون‌‌‌اساسی است. حالا اگر هم نماینده‌‌‌ها به تصویب این موضوع اصرار کنند، موضوع به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا نماینده‌‌‌های این شورا برای این مساله تصمیم‌گیری کنند. بنابراین برای طرح جاماندگان سهام عدالت هم، یا دولت باید بار مالی آن را بپذیرد یا لایحه به مجلس بدهد.

با این حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قانونی خواندن واگذاری سهام عدالت به ۶دهک جامعه، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید اگر کسی که جزو این ۶دهک است سهام عدالت دریافت نکرده است، باید متناسب با وضعیت سهام به او واگذار شود؛ با این حال ظرف بودجه دولت محدود است؛ اما با توجه به این مساله، تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت را در بودجه یا خارج از آن بررسی خواهیم کرد.

آیا دولت سیزدهم زیر وعده خود به جاماندگان زده است؟
با وجود وعده‌‌‌‌‌‌ها و صحبت‌‌‌های مکرر دولتمردان درباره سهام عدالت و تعیین‌تکلیف جاماندگان، نکته‌‌‌ای که نباید از آن غافل شد این است که نه نماینده‌‌‌های مجلس در پیگیری‌‌‌هایشان برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت، مهلت زمانی برای دولت تعیین کرده بودند و نه خود دولتمردان. با وجود این، طبق صحبت‌‌‌های نماینده‌‌‌های مجلس، دولت وعده داده بود نظرش را درباره این موضوع در فرصت زمانی کوتاه ارائه دهد که امروز نماینده دولت در مجلس اعلام کرد سهامی برای جاماندگان به‌عنوان «سهام عدالت» وجود ندارد. مهدی طغیانی، نماینده مجلس درباره اعلام نظر نماینده دولت درباره تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت معتقد است که این ادعای معاون وزارت اقتصاد بوده است و باید منتظر اعلام نظر رسمی وزارت اقتصاد و شخص وزیر باشیم. به اعتقاد او نمی‌شود این اعلام نظر را به کل دولت سیزدهم تسریع داد و این‌طور نتیجه‌‌‌گیری کرد که دولت زیر وعده‌‌‌ خود زده است و نمی‌‌‌خواهد موضوع جاماندگان سهام عدالت، تعیین‌تکلیف شود.

چشم‌‌‌انتظاری جاماندگان در بازار داغ وعده‌‌‌ها
«نیاز به بررسی دارد»؛ این تک جمله دو نفر از نماینده‌‌‌‌‌‌های مجلس در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان اجرایی شدن وعده رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت بود؛ نماینده‌‌‌هایی که به گفتن همین جمله کفایت کردند. منظور آنها از بررسی و کار کارشناسی روی این موضوع، در دولت و در مجلس است. با این حال و گذشت زمان زیادی از بررسی روی این مساله چه در دولت گذشته و دولت فعلی، مردم مدت‌‌‌هاست چشم‌‌‌انتظار عملی شدن این موضوع که وعده آن داده شده، هستند ولی انگار این ماجرا سر درازی دارد؛ مخصوصا حالا که سخنگوی کمیسیون اقتصادی اعلام کرده یا در بودجه این مساله را بررسی می‌‌‌کنیم یا خارج از بودجه و بعید نیست همچنان جزو چشم‌‌‌انتظاری مردم در کنار دیگر دغدغه‌‌‌ها و خواسته‌‌‌‌‌‌های آنها باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 اشکالات طرح توزیع اینترنتی اقلام خوراکی
اگر چه در ابتدا به نظر می‌رسید توزیع اینترنتی اقلام تنظیم بازاری توانسته تا حدی آرامش و ثبات را در بازار حاکم کند، اما حالا آن طور که شهروندان گفتند این طرح اشکالاتی دارد.
به گزارش ایسنا، طرح توزیع اینترنتی اقلام اساسی با هدف حذف دلالی‌های غیرضرور و واسطه‌گری‌های ناسالم در شبکه توزیع اقلام ضروری و رسیدن این کالاها با قیمت‌های واقعی به دست مردم، از ۱۸ آبان ماه به صورت آزمایشی در سطح شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ کلید خورد و بعد از آن کلان‌شهرهای دیگر نیز به ترتیب به این طرح توزیع هوشمند اضافه شدند. اگر چه در ابتدا به نظر می‌رسید توزیع اینترنتی اقلام تنظیم بازاری توانسته تا حدی آرامش و ثبات را در بازار حاکم کند، اما حالا آن طور که شهروندان می‌گویند کالاهای خریداری شده با تاخیر چند روزه تا یک هفته به دستشان رسیده و ارسال سفارشات با یک پیامک هر روز به روز بعد موکول شده است در حالی که قرار بود یکروزه به دستشان برسد. البته برخی از شهروندان نیز به عدم پاسخگویی شماره پشتیبانی این سامانه انتقاد داشتند. به عنوان مثال اینکه پس از تاخیر در ارسال از خرید خود پشیمان شده‌اند و حالا قصد دارند پول خود را پس بگیرند، ولی هیچ کس پاسخگوی آنها نیست و نمی‌دانند دقیقا چند روز بعد قرار است وجه آنها عودت داده شود.
جزئیات افزایش قیمت‌ها
طرح توزیع اینترنتی کالاهای اساسی در حالی مشکلاتی دارد که به گزارش خبرگزاری مهر، روند بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در دی ماه سال ۱۴۰۰ نشان داد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به دی ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه‌های قبل شیب ملایم‌تری داشته است. بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با
۱۷ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۳۹۶ تومان در دی ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار و ۵۳۵ تومان در دی ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا دی ۱۴۰۰ نسبت به دی ۱۳۹۹به میزان ۷۹ و هشت دهم درصد افزایش داشته و از ۳۳ هزار و ۷۰۳ تومان به ۶۰ هزار و ۵۸۴ تومان رسیده است. قیمت این کالا در آذر ۱۴۰۰ نیز ۵۳ هزار و ۳۶۳ تومان بود که به همین ترتیب رشد ۱۳ و نیم درصدی در یک ماه (دی نسبت به آذر ۱۴۰۰) یافته است. قیمت هر کیلوگرم برنج‌ هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده
۷۵ و نیم درصد افزایش یافته و از ۳۳ هزار تومان به ۵۷ هزار و ۹۱۶ تومان رسیده است. قیمت این محصول نیز در آذر ۱۴۰۰بالغ بر ۵۱ هزار و ۴۹۷ تومان بود که به همین ترتیب رشد ۱۲و نیم درصدی در یک ماه (دی نسبت به آذر ۱۴۰۰) یافته است. قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۸۱ و هشت درصد افزایش یافته و از هشت هزار و ۶۲۴ تومان در دی ۹۹ به ۱۵ هزار و ۶۷۸ در دی ۱۴۰۰ افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۲ درصد و یک دهم افزایش و از هر کیلوگرم ۹۷ هزار و ۲۹۵ تومان به ۱۳۸ هزار و ۲۲۶ تومان رسیده
است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده
۲۱ و نیم درصد افزایش یافته و از ۱۱۰ هزار و ۷۸۶ تومان به ۱۳۴ هزار و ۶۴۵ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۵ و شش دهم درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۸۲۵ تومان رسیده است.
شکر پنج و دو دهم درصد، برنج پاکستانی یک و شش دهم درصد، برنج طارم ۱۳ و نیم درصد، برنج ‌هاشمی ۱۲ و نیم
درصد، گوشت گوساله ۲.۲ درصد و گوشت گوسفندی دو درصد طی یک ماه (دی نسبت به آذر ۱۴۰۰) افزایش قیمت خورده‌اند. همچنین بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان داد، قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در دی ۱۴۰۰ نسبت به دی ۱۳۹۹ با ۱۰ و سه دهم درصد کاهش از ۱۷ هزار و ۵۶۲ تومان به ۱۵ هزار و ۷۴۵ تومان رسیده است. همچنین قیمت این کالا در دی ماه نسبت به آذر ماه نیز (طی یک ماه) یک و سه دهم درصد کاهش داشته است. قیمت گوشت مرغ نیز طی یک ماه دو و هشت دهم درصد کاهش داشته است.
🔻روزنامه رسالت
📍 کامگیری قاچاق از افزایش عوارض تولید سیگار
طبق بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مالیات صنعت دخانیات به‌تنهایی یک‌دوم کل درآمد مالیاتی دولت از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه، از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دو هزار و سیصد ریال (۲۳۰۰ ریال) ، تولید داخل با نشان بین‌المللی مبلغ هشت هزار ریال (۸۰۰۰ ریال)، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانزده هزار ریال (۱۵،۰۰۰ ریال) و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی هزار ریال (۳۰۰۰۰ ریال) و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصد هزار ریال (۳۰۰۰۰۰ ریال) به‌عنوان عوارض اضافه می‌گردد.
تصویب بند فوق منجر به افزایش ۸۲۰ درصدی عوارض تولید سیگارهای ایرانی و ۱۶۰۰ درصدی سیگارهای با برند خارجی است که در ایران تولید می‌شود. این در شرایطی است که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده (بندت ماده ۲۶) عوارض و مالیات مختلف کالای دخانی به‌عنوان کالای خاص در سایر قوانین اجرایی تجمیع می‌شود و مقرر است سالانه پنج واحد درصد نیز افزایش یابد تا نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی از ۲۵ درصد به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخلی با نشان بین‌المللی از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد و برای انواع محصولات دخانی وارداتی از ۶۵ درصد به ۱۲۵ درصد برسد.
این افزایش علاوه بر ۴۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تولیدکنندگان برندهای بین‌المللی و ۲۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تولیدکنندگان برندهای ایرانی است که با برآورد ارزش درب کارخانه‌ای کل تولیدات معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان و میانگین نرخ مؤثر ۴۰ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده (با توجه به سهم بالای برندهای بین‌المللی) منابع وصولی از این محل هم ۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بنابراین مجموع عوارض نخی و مالیات بر ارزش‌افزوده صنعت دخانیات در طول یک سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این به‌غیراز ۳۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خرمن توتون وارداتی و مالیات بر عملکرد این صنعت و مالیات بر ارزش‌افزوده زنجیره تأمین و توزیع سیگارت و ارقام مالیاتی تولید توتون و تنباکوی معسل است که با احتساب اقلام اخیر مجموع مالیات صنعت از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت. البته اگر به تصویب نهایی مجلس برسد و صد البته اگر صنعت ظرفیت و تحمل چنین پرداختی را داشته باشد.
ذکر این نکته ضروری است که کل درآمد مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان، مالیات کل بنگاه‌های اقتصادی کشور ۱۱۳ هزار میلیارد تومان، مالیات شرکت‌های دولتی ۷۵۰۰ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش غیردولتی ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در طول یک سال است.
به عبارتی مالیات صنعت دخانیات بیش از ۱۰ درصد کل درآمد مالیاتی دولت، معادل ۶۰ درصد درآمد مالیاتی دولت از عملکرد کل بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی و حدودا معادل ۵۰ درصد کل درآمد مالیات از عملکرد تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی و بسیار بیشتر از مجموع مالیات حقوق کلیه شاغلین کشور و سه برابر بیشتر از ارزش فروش تولیدکنندگان در طی یک سال است.
تعطیلی مراکز تولیدی با دریافت مالیات‌های سنگین
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دنبال تحقق درآمدهای پایداری است که وابستگی کشور را از نفت کاهش داده و تحریم‌های نفتی هم نتواند بر آن اثرگذار شود. این اقدام به‌نوبه خود عملکرد درست و در راستای درآمدزایی برای دولت محسوب می‌شود اما مسئله مهم اینجاست که دریافت مالیات در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش سوددهی مواجه هستند و بخش گسترده‌ای از آن‌ها هنوز با تبعات شیوع کرونا دست به گریبان‌اند، دریافت مالیات‌های سنگین مانند آنچه که بر صنعت دخانیات وضع‌شده است، می‌تواند تجربه‌های ناخوشایند از مالیات نامتعارف و عوارض آن بر کالاها را تکرار نماید.
وضع مالیات بر کالاهای مضر به سلامت جامعه با هدف کاهش مصرف این‌گونه کالاها‌ منطقی به‌نظر می‌رسد اما تصمیم‌گیری در این حوزه بایستی همراه با درک مناسب از وضعیت بازار و واقعیت‌های کشور باشد. افزایش زیاد مالیاتی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است این پتانسیل را دارد که تورمی سنگین در سطح جامعه، تعطیل شدن مراکز تولیدی داخلی و از دست رفتن اشتغال حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم شامل کارکنان، کشاورزان و شاغلین در زنجیره تأمین و توزیع صنعت را در پی داشته باشد.
اشتغالزایی یکی از شعارهای مهم دولت سیزدهم بود و وزیر کار از تصویب هدف‌گذاری ایجاد یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده است به‌طوری‌که این میزان اشتغال با همکاری بخش خصوصی و برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی‌شده است. اما در شرایطی که افزایش مالیات و هزینه‌های تولید امکان تعطیلی مراکز تولیدی و بیکاری هزاران نفر را در عرصه دخانیات دارد، چگونه می‌توان به هدف‌گذاری دراشتغالزایی دست‌یافت.
هشدار در واردات قاچاق به کشور
از سوی دیگر افزایش مالیات و گران شدن محصول استاندارد داخلی، باعث سرازیر شدن محصولات قاچاق و تقلبی که بدون ایجاد اشتغال و پرداخت هرگونه مالیات و نظارت‌های بهداشتی تولید می‌شوند به بازار خواهد شد که سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند و منجر به عدم تحقق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده و طبعا با تعهدات بین‌المللی کشور، موضوع پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی نیز در تعارض است.
پیرو این مسئله هم رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه‌ای به عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس ضمن هشدار در مورد تبعات افزایش غیر اصولی مالیات سیگار در سال آینده، خواستار حذف بند مربوط به افزایش مالیات سیگار در بند الحاقی ۷ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شده است.
این‌گونه تصمیمات در تعارض با سیاست‌گذاری‌های بلندمدت قبلی درحوزه دخانیات است که در قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین اتخاذشده ازجمله بومی‌سازی تولید برندهای خارجی، رهگیری محصولات دخانی، استانداردسازی تولید و برنامه‌های عملیاتی دیگر است که از سوی دستگاه‌های اجرایی تدوین‌شده و در حال اجراست اما کلیه این فرآیندها ابتر خواهند ماند.
لزوم کارآمدسازی نظام مالیاتی
در یک تقسیم‌بندی کلی، منابع عمومی کشور شامل مالیات‌ها و درآمدهای غیرمالیاتی، عایدات نفتی و استقراض را تشکیل می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این درآمدها ۶۲ درصد رشد داشته و به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با تعدیل تورمی این رقم به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد. اگرچه دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال تأمین هزینه‌هایش است، اما یکی از آسیب‌های جدی در این نظام عدم تحقق درآمدهای درنظر گرفته‌شده است که درنهایت منجر به کسری بودجه می‌شود.
دولت باید با اولویت قرار دادن کارآمدسازی نظام مالیاتی، با فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی برخورد نماید تا به کاهش میزان کسری کمک نماید و با تحمیل نکردن مالیات‌های سنگین، رونق و اقبال بیشتر در تولید داخل را فراهم کند.
صنعت دخانیات در کشور با علم به اینکه تحمیل مالیات سنگین آثار ناگوار اقتصادی، اجتماعی و صنعتی را در پی خواهد داشت، به حذف بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای حمایت از تولید داخلی، حفظ اشتغال هزاران نفر در صنعت دخانیات کشور، ممانعت از افزایش لجام‌گسیخته قاچاق محصولات دخانی و جلوگیری از تضییع درآمدهای دولت تأکید دارد و تقاضای بازنگری و مطرح‌شدن مجدد این موضوع در کمیسیون تلفیق را دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کم‌تحرکی بازار پول
بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان در دی‌ماه را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که آهنگ رشد پایه پولی در این ماه کند شده، با این حال نقدینگی سیر صعودی خود را کماکان حفظ کرده است. به این ترتیب حجم کل نقدینگی با رشد ۵/۲۹ درصدی تا پایان دی‌ماه به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پایه پولی نیز با ۸/۲۳ درصد در پایان دی به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان دست یافته است. هرچند مقایسه آمارهای دی‌ماه با عملکرد ماه‌های گذشته می‌تواند بیانگر کند شدن سرعت رشد متغیرهای پولی باشد، اما رشد متغیر تورم‌زای پایه پولی در دی‌ماه امسال پنج درصد بیشتر از رشد این متغیر در دی‌ماه سال گذشته است. به عبارتی هنوز هم می‌توان نسبت به پدیدار شدن نشانه‌های تورمی تحت تاثیر تحولات بازار پول نگران بود. وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه نیز نشان از رشد تورم ماهانه آن داشت. هرچند در ماه‌های اخیر و در مجموع شاهد کاهش بسیار جزئی نرخ تورم بوده ایم، اما این شاخص هم به دلیل شکننده بودن انتظارات تورمی در فضای مذاکرات و هم به دلیل تجمیع نیروهای تورم‌زای سال‌های گذشته مقاومت شدیدی در برابر کاهش از خود نشان می‌دهد. در عین حال، افزایش تدریجی ضریب فزاینده نقدینگی و ظهور چهره جدید خلق پول، یعنی افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی نیز اتفاق جدید ماه‌های اخیر است که می‌تواند به تقویت شاخص تورمی کمک کند.
سیر صعودی نقدینگی
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی نشان از کم‌تحرکی متغیرهای پولی دارد. آمارهای ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهد که هم پایه پولی و هم نقدینگی در دی‌ماه با اندکی کاهش نسبت به ماه قبل مواجه بوده اند، هرچند متوسط رشد این دو متغیر نسبت به سال گذشته همچنان بالاتر است. بررسی تحولات ۱۰ ماهه بازار پول نشان می‌دهد که پایه پولی توانسته رشد ۸/۲۳ درصدی داشته باشد که ۶/۱ درصد بیشتر از آذر ماه است. اما نگاهی به رشد این متغیر در دی‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که پایه پولی در سطوح رشد خود همچنان پیشتاز است. بر این اساس، در حالی که رشد ۱۰ ماهه پایه پولی در سال گذشته ۸/۱۸ درصد بوده، این رقم برای دی‌ماه امسال به ۸/۲۳ درصد رسیده که پنج درصد بالاتر است. حجم کل پایه پولی با این درصد رشد در ۱۰ ماهه امسال به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی نیز دیگر متغیر پولی است که روند رو به رشد خود را تداوم بخشیده است. بر این اساس در ۱۰ ماهه امسال رشد نقدینگی ۵/۲۹ درصد بوده که ۱/۲ درصد بیشتر از آذر ماه و ۷/۰ درصد کمتر از دی‌ماه سال گذشته است. رشد ۵/۲۹ درصدی این متغیر نیز موجب شده که حجم نقدینگی به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه برسد. به این ترتیب رشد ماهانه پایه پولی کماکان بر دوام است و سیرصعودی رشد نقدینگی همچنان وجود دارد.
کاهش سرعت رشد پایه پولی
اما تحولات بازار پول نسبت به مدت مشابه سال گذشته و به عبارتی رشد نقطه‌ای متغیرهای پولی حاکی از کاهش اندک آنان است. پایه پولی که در تیر ماه بالاترین رشد نقطه‌ای خود، یعنی ۶/۴۲ درصد را تجربه کرده بود از مرداد وارد فاز کاهشی شد. هرچند در ماه آذر این متغیر با رشد نسبت به ماه قبل از خود مواجه شد اما در دی‌ماه رشد نقطه‌ای پایه پولی ۵/۳۵ درصد اعلام شده است، این در حالی است که این عدد در آذر ماه ۶/۳۷ درصد بوده است. ناگفته نماند که در دی‌ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه پایه پولی ۸/۳۲ درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت که سال ۱۴۰۰ کماکان پیشتاز رشد پایه پولی نسبت به سال گذشته است. رشد نقطه‌ای نقدینگی نیز در دی‌ماه نسبت به آذر کمتر شده است، به طوری که رقم رشد آن که در آذر ماه ۴/۴۱ درصد بود در دی‌ماه به ۸/۳۹ درصد رسیده که تنها ۵/۰ درصد بیشتر از عدد رشد آن در دی‌ماه سال گذشته است. بنابراین آن‌طور که وضعیت متغیرهای پولی برمی آید، آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در دی‌ماه کند شده است. این مساله را حتی در آمارهای تورمی نیز می‌توانیم مشاهده کنیم، به طوری که نرخ تورم در چند ماه اخیر عمدتا روند رو به کاهشی را تجربه کرده است.
عقب‌نشینی آهسته تورم
اگر سری به آمارهای تورمی مرکز آمار بزنیم، متوجه می‌شویم که در نیمه نخست سال نرخ تورم عمدتا افزایشی بوده است، با این حال از مهر ماه این روند با تغییر مواجه شده است. به این ترتیب نرخ تورم که در پایان شهریور به ۸/۴۵ درصد رسیده بود به تدریج و با سرعتی اندک وارد دور کاهشی شد و در نهایت به ۴/۴۲ درصد در دی‌ماه رسید. آمارهای به روز مرکز آمار نشان می‌دهد که در بهمن ماه نیز نرخ تورم کاهشی بوده و به ۴/۴۱ درصد رسیده است. هرچند نرخ تورم ماهانه نیز در ماه‌های یاد شده کاهشی بوده اما در دی‌ماه با افزایشی ۷/۰ درصدی نسبت به آذر همراه شده و به ۴/۲ درصد رسیده است. تورم ماهانه بهمن نیز با سرعت بسیار کمی کاهش یافته و به ۱/۲ درصد رسیده است. آمارهای تورمی این چند ماه در مجموع کاهشی بوده اند، اما سرعت این کاهش بسیار پایین است و به بیانی تورم در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. بدیهی است این مساله چند دلیل اساسی می‌تواند داشته باشد. یکی از این دلایل را در همین تحولات بازار پول باید جست‌وجو کرد. در سال‌های اخیر و به ویژه در سال گذشته، برداشت‌های بسیاری از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه صورت گرفت و همین مساله توانست پایه پولی را مستعد رشدهای بالایی کند. این رشدهای بالا و متعدد کماکان نیز در آمارهای بانک مرکزی دیده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که در سال‌های اخیر نیروهای پولی تورم‌زا تجمیع شده‌اند و به تدریج در حال تخلیه در بازار قیمتی هستند. بدیهی است خروج از این وضعیت و تغییر جهت این مسیر به سادگی امکان‌پذیر نخواهد شد.
شکننده بودن انتظارات تورمی
مساله دوم نیز انتظارات تورمی است. بررسی‌ها نشان داده که انتظارات تورمی نقش مهم و سازنده‌ای در تغییر حرکت شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد، به این ترتیب هرگاه شاهد آرامش نسبی در بازار باشیم این متغیر نیز به ثبات می‌رسد و در شرایطی که فضای اقتصادی از متغیرهای نااطمینانی سرشار می‌شود انتظارات تورمی نیز سیگنال‌های افزایشی به تورم وارد می‌کند. در برهه کنونی هرچند به نظر می‌رسد آرامش نسبی بر اقتصاد حاکم است اما روندی که مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بین طرفین مذاکره‌کننده طی می‌کند موجب شکننده شدن انتظارات تورمی شده است. به این ترتیب این متغیر یکی از نیروهایی است که سرعت کاهش تورم را کند کرده است. شاید یکی دیگر از دلایل این مساله را بتوان به سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی نیز نسبت داد. برای مثال دولت در ماه‌های اخیر تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت و اعلام کرد که در بودجه نیز منابعی برای آن در نظر نگرفته است. هرچند این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده و با سد کمیسیون تلفیق مواجه شد، اما از نگاه کارشناسان اخبار این تصمیم نیز از نظر روانی بازارها را تحت تاثیر قرار داد و به افزایش قیمت بسیاری از کالاها انجامید. بنابراین یکی از دلایل مقاومت تورم در برابر کاهش را نیز می‌توان این مساله دانست. اما نگاهی به وضعیت بازار پول نیز نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر و با وجود کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی، شاهد ظهور چهره جدیدی از خلق پول بوده ایم. هرچند بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصاد کلان جداول آماری را هنوز منتشر نکرده، اما این تغییرات در ماه‌های گذشته به وضوح دیده شده است.
تحولات بازار باز
به نظر می‌رسد آنچه در حال وقوع است بسط نقدینگی در بازار باز به دلیل کاهش منابع بانک‌هاست. به عبارتی نظام بانکی به دلیل کاهش ذخایر مورد نیاز خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است. این مساله را می‌توان در افزایش ضریب فزاینده از ۳۸/۷ در تیر ماه به ۸۹/۷ در آذر ماه مشاهده کرد. گزارش‌های چند هفته اخیر بانک مرکزی نیز نشان از افزایش بسط پول در بازار باز دارد به طوری که بانک‌ها برای برطرف کردن نیاز‌های میان‌مدت خود اوراق خریداری‌شده در بازارهای دیگر را به بانک مرکزی عرضه کرده‌اند و نهاد پولی نیز بر اساس صلاحدید خود اوراق عرضه شده را از بانک‌ها خریداری کرده است. مجموعه این عوامل می‌توانند شاخص تورمی را در وضعیت فعالی نگه دارند، مساله‌ای که می‌تواند برای تامین کالاهای مصرفی روزانه خانوارها نگران‌کننده باشد. بانک مرکزی نیز در گزارش خود تاکید کرده که در دی‌ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه آذر همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» به‌ واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی در توضیح تغییرات قیمتی در بازار مسکن نیز می‌نویسد: در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲۰ درصد افزایش را تجربه نمود. سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
اقدامات بانک مرکزی
بانک مرکزی اقدامات انجام شده خود در دی‌ماه با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی را نیز این‌گونه تشریح کرده است: انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۹/۶۹، ۷/۷۲، ۷۵ و ۷۸ هزار میلیارد تومان مجموعا به ارزش معاملاتی۷/۲۹۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای هفت‌روزه. استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۶ روز جمعا به ارزش ۳/۷ هزار میلیارد تومان. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، بیست ‌و هشت مرحله حراج و دو مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کد که در مجموع، ۶۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در دی‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۹/۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۹/۳۱درصد) و ۲/۴ هزار میلیارد تومان توسط سایر سرمایه‌گذاران (۱/۶۸ درصد) جمعا به میزان ۱/۶ هزار میلیارد تومان، خریداری شد. همچنین در ده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۴/۱۳میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.
🔻روزنامه همشهری
📍 سقوط ۴۹درصدی خانه‌سازی در ۱۰سال
در سال ۱۳۹۰، سازندگان و انبوه‌سازان برای تولید بیش از ۷۵۶هزار واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند اما برآوردهای آماری نشان می‌دهد که احتمالا این تعداد در پایان سال‌۱۴۰۰ به کمتر از ۳۸۵هزار واحد می‌رسد؛ این یعنی سقوط ۴۹درصدی برنامه‌ریزی برای تولید مسکن ایران فقط در یک دهه.
به گزارش همشهری، آمارهای رسمی از افول ۳۵درصدی تعداد واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی‌شده برای تولید از سال‌۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حکایت دارد؛ اما این وضعیت در بهار و تابستان امسال تشدید شده و تعداد واحدهای برنامه‌ریزی‌شده در پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری کشور در این دو فصل به‌ترتیب ۲۴.۶ و ۳۱.۹درصد نسبت به فصول مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. با این تفاصیل و با فرض بدون تغییر ماندن میزان تولید مسکن کشور در فصول پاییز و زمستان امسال، قطعا تولید مسکن در سال‌جاری نزولی است و این میزان نسبت به سال قبل حدود ۲۲درصد و نسبت به سال۱۳۹۰ بیش از ۴۹درصد کمتر خواهد بود.

موتور خاموش اقتصاد
اقتصاد ایران به دلایل مختلف از منظر صنعتی به توسعه نرسیده و در این میان تحریم و تورم دو عامل قوی در سوق‌دادن سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های متکی به ظرفیت‌های داخلی بوده‌اند؛ در این شرایط، صنعت ساختمان به‌واسطه وابستگی پسین و پیشین با ۱۳۴بخش اقتصادی دیگر، عنوان موتور پیشران اقتصاد ایران را به‌خود اختصاص داده است. اینکه پیشران‌شدن صنعت ساختمان در ایران اتفاق خجسته یا نامبارکی بوده، بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد؛ اما به هر تفصیل، در ساختار موجود اقتصاد ایران، غفلت از صنعت ساختمان و خاموش‌کردن موتور پیشران اقتصاد، عملا ۱۳۴صنعت وابسته به این صنعت را نیز به چالش می‌‌کشد. این وضعیت اثر مستقیمی با رونق بازار و کیفیت معیشت نیروی کار و جامعه دارد و اتفاقاتی که در دهه‌۹۰ در این حوزه رخ داده، عملا این اثر مستقیم را در جهت منفی تشدید کرده است.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با جمعی از تولیدکنندگان و مسئولان اقتصادی و صنعتی، آمارهای کلان اقتصادی دهه۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند‌کننده لقب دادند و یکی از حوزه‌هایی که مستقیما نسبت به آن ابراز نگرانی کردند، همین حوزه مسکن بود. حوزه‌‌ای که آمارهای رسمی به شرایط نگران‌کننده آن گواهی می‌دهند و جبران آن نه‌فقط با تولید دستوری مسکن، بلکه با زمینه‌سازی برای جان‌گرفتن فعالیت‌های مولد صنعت ساختمان از طریق پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد، مهار تورم و ترمیم قدرت خرید خانوارها امکان‌پذیر است.

روایت آمارها از نصف‌شدن تولید مسکن
اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از تغییرات تعداد پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور از سال‌۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹منتشر کرده گویای این است که در ابتدای دهه‌۹۰، تولید مسکن شهری در ایران وضعیت مساعدی داشته و حتی در سال‌۹۲ رکورد تولید مسکن شهری ایران با برنامه‌ریزی برای تولید بیش از ۷۷۰هزار واحد مسکونی شکسته شده است؛ اما در ادامه، از یک‌سو به‌واسطه رکود اقتصادی ناشی از جهش‌های ارزی و تورمی قبل از ۹۲ و از سوی دیگر به‌واسطه راکد‌شدن بازار خریدوفروش مسکن، رغبت سازندگان برای احداث مسکن کاهش پیدا کرده و در سال‌۱۳۹۶ با ثبت رکورد کمتر از ۳۲۳هزار واحد مسکونی، به بدترین شرایط رسیده است.
این مقدار نسبت به سال‌۱۳۹۰ بیش از ۵۷درصد و نسبت به اوج رونق ساخت‌وساز در سال‌۹۲ حدود ۵۸درصد کاهش نشان می‌دهد. در ادامه، با بروز شوک‌های ارزی و تورمی از نیمه سال‌۱۳۹۶ و آغاز دوره‌های جهش قیمتی مسکن به‌واسطه ذات سرمایه‌ای این بازار، برنامه‌ریزی برای تولید مسکن نیز بهبود پیدا کرد و در سال‌۱۳۹۹ با ثبت رکورد ۴۹۹هزار واحد مسکونی، بخشی از رکود ساخت‌وساز جبران شد. البته این میزان همچنان ۳۵درصد کمتر از سال۱۳۹۰ بود؛ اما همین وضعیت هم دوام چندانی نداشت و از ابتدای امسال، از یک‌سو به‌واسطه فروکش‌کردن انتظارات تورمی و خوابیدن هیجان بازار مسکن و از سوی دیگر به‌واسطه تورم سنگین نهاده‌های ساختمانی، بار دیگر تولیدکنندگان از برنامه‌ریزی برای آغاز پروژه‌های مسکونی جدید عقب نشستند که نتیجه آن افول بیش از ۴۹درصدی تولید مسکن در سال‌۱۴۰۰ نسبت به ابتدای دهه‌۹۰‌بود.

دورنمای تولید
مسکن در اقتصاد ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و این مسئله منجر به فقر مسکن، افزایش حاشیه‌نشینی و رشد بدمسکنی شده است. همزمان به واسطه‌ دوره‌های شوک ارزی و موج‌های تورمی پیاپی، شرایط بازار مسکن دچار نابسامانی روزافزون شده؛ تا جایی که میانگین دوره انتظار خرید مسکن برای خانوارهای تهرانی به بیش از ۶۰سال رسیده‌است.
در این وضعیت، به‌واسطه ناتوانی تقاضای مصرفی در خرید مسکن شهری، جامعه هدف تولید مسکن فقط به متقاضیان سرمایه‌گذاری و بازار اجاره محدود می‌شود و با کوچک‌تر‌شدن بازار مصرف، مقیاس تولید نیز کاهش می‌یابد. یکی از خصوصیت‌های این وضعیت، کوچ سازندگان مسکن از تهران به شهرستان‌ها‌ بوده ‌که آثار آن به‌خوبی در آمارهای مرکز آمار ایران مشهود است و یکی از نشانه‌های آن نیز افزایش مستمر میانگین زیربنای واحدهای مسکونی جدید از ۱۴۸مترمربع در سال‌۱۳۹۰ به ۱۹۷متر در سال‌۱۴۰۰ است. البته بخشی از این افزایش متراژ زیربنا نیز می‌تواند ناشی از افزایش تولید مسکن لوکس و بزرگ‌متراژ برای طبقه مرفه جامعه باشد اما بخش عمده آن به تولید واحدهای بزرگ‌متراژ در شهرهایی غیر از تهران و کلانشهرها اختصاص دارد که قیمت زمین آنها ارزان‌تر است.
در سوی دیگر این ماجرا، از آنجایی‌که شوک‌های ارزی و تورمی، مستقیما روی نهاده‌های ساختمانی نیز اثر می‌گذارد، هزینه تولید مسکن رشد می‌کند و قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان و انبوه‌سازان به‌ناچار در جهت عکس افزایش هزینه‌های تولید، کاهش می‌یابد؛ یعنی با دو برابر شدن هزینه تولید مسکن، قدرت خرید سازنده به نصف می‌رسد و متعاقبا مقیاس تولید و فعالیت‌های او نیز در حدود همین میزان کاهش می‌یابد. در این شرایط، تنها منجی صنعت ساختمان و بازار مسکن، مهار تورم و بازآرایی قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن است که می‌تواند هم از منظر هزینه تولید و هم از منظر افزایش بازار مصرف کالای مسکن، رشد تولید و فروش این حوزه را تضمین کند.
در این میان ورود پرقدرت دولت به نهضت خانه‌سازی و برنامه‌ریزی برای احداث ۴میلیون واحد مسکونی نیز می‌تواند ضمن روشن‌کردن موتور پیشران اقتصاد و تحریک صنایع وابسته به صنعت ساختمان، بخشی از فقر مسکن، حاشیه‌نشینی و بدمسکنی را ترمیم کند و به‌خصوص در شهرهای کوچک و روستاها، به خانه‌دار‌شدن متقاضیان مصرفی حذف‌شده از بازار آزاد کمک کند؛ اما درمجموع، بهترین دستاوردی که نهضت ملی مسکن می‌تواند داشته باشد، اصلاح ساختار بازار مسکن و کمک به مصرفی‌شدن این کالاست که البته این مهم نه با ساخت مسکن انبوه، بلکه با اصلاح قانون زمین شهری و استفاده از ابزارهای نظارتی، مالیاتی و شفافیت در حوزه املاک و مستغلات محقق می‌شود و انتظار می‌رود با تجهیز کامل بانک اطلاعاتی املاک و اسکان، مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پشت دیوار آتش
با تصویب پرحاشیه طرح موسوم به «صیانت از کاربران فضای مجازی»، موجی از واکنش‌های منفی در میان کاربران ایرانی به راه افتاد. عمده این واکنش‌ها نیز به شباهت‌های طرح ضد اینترنتی مجلس با اینترنت پیاده‌سازی شده در کشور چین است. قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که هنوز حتی یک کلمه از آن به رسانه‌ها درز پیدا نکرده، این احتمال را به وجود آورده که چینی‌ها علاوه بر همکاری‌های اقتصادی با ایران، شبکه ملی اینترنت را نیز در کشورمان راه‌اندازی کنند. پیش از این رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده بود که

«... برای ما بسیار مهم است که با همکاری چین بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.» البته ایشان در اظهارنظر خود این موضوع را روشن نکرده که منظور از «ما» چه کسانی هستند. اما همین اظهارنظر می‌تواند شکل‌گیری اینترنت ایران برمبنای اینترنت چین را قوت ببخشد. موضوعی که با اصل‏ هشتاد و یکم قانون اساسی، مغایر است. در این اصل قانون اساسی آمده که «دادن‏ امتیاز تشکیلات امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارج» ممنوع است.
در ۱۵ سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پیاده‌سازی اینترنت ملی در ایران هزینه شده است. همین امسال نیز وزارت ارتباطات نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط برای این منظور بودجه داشت، در حالی که کل بودجه این وزارتخانه ۱۳هزار میلیارد تومان بود. بودجه‌ریزی عظیم برای ایجاد زیرساخت‌های اینترنت ملی، در یکی، دو سال گذشته نشان می‌دهد که بحث جداسازی فضای اینترنت داخلی از دنیا جدی است.
اینترنت چین چه شکلی است و چه تفاوتی با اینترنت جهانی دارد؟ چرا افسانه‌ها و شایعات زیادی درباره آن وجود دارد؟ اگر قرار باشد همان نسخه در ایران پیاده‌سازی شود، چند سال دیگر طول می‌کشد تا در ایران نیز چنین اینترنتی داشته باشیم؟
طرح مجلس چه اثراتی خواهد داشت؟
پیش از اینکه وارد بحث تفاوت اینترنت چین با اینترنت جهانی شویم ابتدا ببینیم که طرح ضداینترنتی مجلس چه تاثیری بر فضای مجازی خواهد داشت. اگر فرض کنیم که تمام ساختارهای مورد نیاز این طرح فراهم شود و چینی‌ها هم به وعده‌های خود عمل کنند، گمانه‌زنی می‌شود که با اجرای آن، اول از همه پیام‌رسان‌های خارجی قطع خواهند شد. سرویس‌های بین‌المللی جست‌وجو مانند گوگل از دسترس خارج می‌شوند و اپلیکیشن‌های پرطرفداری مانند اینستاگرام یا توییتر نیز با کاهش پهنای باند، دیگر قابل استفاده نیستند. البته این یکی کمی زودتر هم شروع شده و گزارش‌ها از اختلال گسترده در استفاده از اینستاگرام خبر می‌دهند. اما موضوع مهم‌تر، مسدود شدن اپدیت‌هایی است که مرتبط با برنامه‌های اندروید یا ویندوز است که در جای خود استفاده از سخت‌افزارها را غیرممکن می‌کند. ضمن اینکه اجبار به تعیین هویت کاربران اینترنت نیز فضای جهانی نت برای کاربران ایرانی را ناامن‌تر می‌سازد. هرچند باید این را تاکید کنیم که اینها همه حدس و گمان است و تا زمانی که جزییات این طرح به رسانه‌ها ارایه نشود، نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد.

خیلی دیر شروع کردیم؟
اگر قرار باشد که طرح ضداینترنتی مجلس با الگوبرداری از چین در دستور کار قرار بگیرد، باید گفت که خیلی دیر این اقدام صورت گرفته، چراکه چینی‌ها در سال ۱۹۹۷ یعنی ۲۵ سال پیش این پروژه را کلید زده‌اند. زمانی که اقتصاد این کشور اصلا به اینترنت وابسته نبود.
در ابتدای دهه ۸۰ میلادی، حزب کمونیست چین دست به اصلاح گسترده‌ای در فضای کسب و کار و اقتصاد این کشور زد تا تقریبا پس از ۲۰ سال، چین مدرن کنونی ایجاد شود. بخش بزرگی از توسعه اقتصادی چین با استفاده از زیرساخت‌های اینترنتی شکل گرفت و همزمان به دلیل ارتباط بی‌واسطه چینی‌ها با دنیا، عقاید و ایدئولوژی‌های مختلف نیز وارد جامعه چین شد. در نتیجه در سال ۱۹۹۸ پروژه‌ای به نام «سپر طلایی» (Golden Shield) برای نظارت حزب کمونیست بر محتوای موجود در اینترنت، سانسور و فیلترینگ کلید خورد. بعدها از دل این طرح، «دیوار بزرگ آتش» (Great Firewall) بیرون آمد. این دیوار یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های کنترل اینترنت و سانسور محتوا در دنیاست.
این دیوار، فقط از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای پیچیده و چندلایه تشکیل نشده. امروز گفته می‌شود که مجموعه کسانی که صرفا برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های بلاگ یا پیشبرد فیلترینگ در این کشور به استخدام دولت درآمده‌اند، از ۲ میلیون نفر هم گذشته است.
بنابراین باید از آنهایی که به دنبال اجرای طرحی مشابه در ایران هستند این سوال را پرسید که آیا الان که بخش بزرگی از کسب و کارهای مجازی، معیشت خود را به اینترنت گره زده‌اند، زمان مناسبی برای مسدودسازی و بگیر و ببند اینترنت بود؟

سایت‌ها جایگزین می‌شوند
هنوز جزییات کاملی از طرح مجلس بیرون داده نشده و در سکوت و حاشیه پیش می‌رود، اما اگر بپذیریم که طرح ضداینترنتی مجلس با الگوبرداری از چینی‌ها نوشته شده، این سوال مطرح می‌شود که اینترنت در چین چگونه بین مردم توزیع می‌شود؟ دیوار بزرگ آتش چین در کجای این مسیر است؟ مسدود کردن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌ها در کدام لایه این دیوار انجام می‌شود؟
در چین، مسیرهای دسترسی به اینترنت، متعلق به دولت است. شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند پهنای باند مورد نیاز خود را از دولت اجاره کنند. تعداد دی اس‌پی‌ها از تعداد انگشتان دست فراتر نمی‌رود. شرکت‌هایی مانند تلکام، چاینا موبایل یا چاینا یونیکورن، انحصار فروش اینترنت را به دست دارند. یعنی نزدیک به ۷۰۰ میلیون کاربر اینترنت در چین فقط از چند شرکت قادر به خرید هستند.
در سال ۲۰۲۰، گروهی از دانشگاهیان کانادایی و امریکایی، ۵۳۴ میلیون دامنه اینترنتی را تحت کنترل و مطالعه قرار دادند تا از این طریق میزان قدرت و گستره فیلترینگ و مسدودسازی دامنه‌های اینترنتی در چین را بررسی کنند. نتیجه نشان داد که از بین این تعداد دامنه، ۳۱۱ هزار دامنه توسط فایروال چین مسدود شدند. معروف‌ترین دامنه‌های مسدود شده شامل این موارد هستند: گوگل، یوتیوب، فیس‌بوک، ردیت (Reddit)، نتفلیکس، اینستاگرام، توییچ، واتس‌آپ و حتی پینترست. البته دولت چین برای این دامنه‌های مسدود شده جایگزین‌های داخلی نیز تعریف کرده است و در عوض مردم چین از جایگزین‌های داخلی استفاده می‌کنند. در چین، سایت ویبو جایگزین توییتر شده، وی‌چت جایگزین واتس‌آپ است و بایدو جایگزین گوگل. اما حتی این جایگزین‌ها هم محدودیت‌هایی دارند و مردم چین حق ندارند درباره یک‌سری موضوعات خاص در آنجا صحبت کنند. مثلا اگر با موتور جست‌وجوی بایدو در داخل کشور چین درباره حادثه میدان تیان آن من جست‌وجو کنید، با نتایج متفاوتی نسبت به نتایج گوگل روبه‌رو می‌شوید.

جنگ دیوار آتش با فیلترشکن‌ها
روش‌های مسدودسازی در اینترنت چین منحصر به همین‌ها نمی‌شود. انواع و اقسام محدودیت‌ها در‌ آی‌پی‌ها یا دی‌ان‌اس‌ها هست که مباحثی تخصصی است و از این گزارش خارج است، اما باید بدانید که با وجود افسانه‌هایی که از فیلترینگ در اینترنت چین به رسانه‌ها راه یافته، کاربران این کشور در تلاش برای رسیدن به اینترنت آزاد از تمام ابزارها استفاده می‌کنند.
در چین جنگ همیشگی میان دیوار آتش با وی‌پی آنها در جریان است. کاربران با ابزار وی‌پی‌ان به جنگ این دیوار می‌روند و این دیوار هم هر روز با به‌روزرسانی و امکانات سخت‌افزاری و بودجه‌های کلان، در حال پیشرفت است تا فیلترشکن‌های بیشتری را شناسایی کند.
در واقع این‌طور نیست که کاربران چینی در تاریکی تنها مانده باشند. آنها می‌دانند که وضعیت زندگی در کشورهای دیگر چگونه است و با ابزارهای عبور از فیلترینگ آشنا هستند. این‌گونه نیست که هیچ‌کس در اینترنت نتواند از دولت انتقاد کند. نتایج پژوهشی که اخیرا در دانشگاه هاروارد انجام شده، نشان می‌دهد که حجم انتقادات از دولت چین در پهنه شبکه‌های اجتماعی نسبتا گسترده است، ضمن اینکه سانسور در چین به‌ طور یکپارچه نیست.
یک خبرنگار امریکایی در مقاله‌ای که در ماهنامه آتلانتیک به چاپ رسید ضمن بررسی سانسور اینترنت در چین استدلال کرد دولت این کشور اهمیتی نمی‌دهد که شهروندان عادی بتوانند به مقالات مورد بحث در ویکی پدیا دسترسی یابند یا نه بلکه هدف آن دشوار ساختن دسترسی به این‌گونه مطالب است تا اکثر مردم برای مشاهده آنها به خود زحمت ندهند.

دسترسی طبقاتی به اینترنت
با توجه به مدت زمانی که چینی‌ها در اجرای دیوار آتش خود به کار گرفتند و البته میلیاردها دلار هزینه‌ای که برای آن کردند، به نظر می‌رسد چنین الگویی برای ایران با توجه به محدودیت منابع مالی و صرف زمان، فعلا در دسترس نباشد. در واقع الگویی که در طرح موسوم به صیانت توسط طراحان و نیروهای موافق طرح دنبال می‌شود بیش از اینکه به دنبال سانسور گسترده اینترنت باشد، دو هدف را دنبال می‌کند؛ اول ایجاد یک «اینترنت طبقاتی» که بسیاری از سایت‌ها را از دسترس مردم عادی خارج می‌کند و دوم ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های جدید که منافع بخش خاصی از اقتصاد کشور که مسوولیت ارتباطات و زیرساخت‌های آن را دارند، تامین کند.
🔻روزنامه شرق
📍 صد سال اقتصاد در ایران
قرن جدید در ایران تصادفا با شکل‌گیری به‌اصطلاح ایران مدرن همراه است‌ و این سرزمین از حالتی ملوک‌الطوایفی و جدامانده از تحولات آغاز می‌کند به تأسیس نهادهای یک کشور مدرن‌ از جمله نهادهای اقتصادی. سال‌های منتهی به سال ۱۳۰۰ و نیز سه، چهار سال پس از آن دورانی پرآشوب است که به انقراض دودمان قاجار و آغاز دودمان پهلوی ختم شد. نخستین نهادهای مدرن اقتصادی در ایران در آغاز این قرن تأسیس شدند. جز این نهادها دیگر نهادهای دولت مدرن مانند قوه ‌قضائیه سکولار و ارتش مدرن راه‌آهن و نیز در دهه بعد دانشگاه نیز با مشورت روشنفکرانی مثل داور، فروغی و امثال این شخصیت‌ها بنا شد. اما ایران در دهه اول قرن از نظر اقتصادی چه وضعی داشت؟
۱۳۰۰-۱۳۱۰: کودتای اول و زایش بوروکراسی
در این دهه اولین نظام بانکی سراسری ایران تأسیس شد. هرچند بانک‌ملی پیش از این دوره و در دوره قاجار تأسیس شد اما در این دهه است که به همراه بانک سپه نظام بانکی تبدیل به نظامی سراسری شد. چهره برجسته اقتصادی این دوران حسن تقی‌زاده بود که هرچند با برآمدن پهلوی مخالف بود، در مرداد ۱۳۰۹ به وزارت مالیه نخست‌وزیر مخبرالسلطنه هدایت منصوب شد و تا سال ۱۳۱۲ در این صمت باقی ماند. اما تقی‌زاده پیش از این نیز در مجلس «کمیسیون اقتصادیات» را تشکیل داد و نمایندگی کرد که اولین برنامه‌ اقتصادی در معنای مدرن آن در این کمیسیون نگارش شد. برنامه‌هایی که در دهه‌های آتی به بخشی مهم از اقتصاد ایران بدل شدند. این دوره ۱۰‌ساله را می‌توان دوران طفولیت ایران مدرن از جمله در بخش اقتصاد و آغاز یک نظام دیوانی متمرکز دانست. نفت را پیش از آغاز قرن در ایران کشف کرده بودند و چاه شماره یک مسجد‌سلیمان در سال ۱۲۸۷ بهره‌برداری شد. اما جنجال بر سر آن ماند برای دهه‌های بعد.
۱۳۱۰-۱۳۲۰: قرارداد ۱۳۱۲، رشد نسبی صنایع و کودتای دوم
در اولین سال این دهه ۱۳۱۱ رضاشاه قرارداد دارسی را ملغی کرد؛ چرا‌که بریتانیا به تعهدات مالی خود وفادار نبود. به اعتراض بریتانیایی‌ها نیز توجهی نکرد که به لاهه رفتند. اما قراردادی جدید امضا شد؛ قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد ۱۳۱۲ که در‌نهایت چیزی جز متمم دارسی لقب نگرفت، هرچند بزرگانی مانند داور‌‌‌، فروغی و باز تقی‌زاده در آن به رایزنی رفته بودند که در زمان خود چیزی جز ناسزا برایشان همراه نیاورد. سپس‌ و در دوره معاصر تاریخ‌نگارانی از جمله محمدعلی موحد، تقی‌زاده را از اتهام وابستگی مبرا کردند. اصطلاح معروف «آلت‌فعل» تقی‌زاده در وصف نقش خود در قرارداد از همین مذاکرات آمده است. قرارداد در‌نهایت در سال ۱۹۳۳ در ۲۶ ماده به تصویب نهمین دوره مجلس شورای ملی رسید. پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ‌ بحثی در محافل دولتی و غیردولتی و در مطبوعات مطرح نشود. در سال ۱۳۱۷ راه‌آهن سراسری ایران تکمیل شد که انقلابی بود در نوع خود. بودجه دولت در ایران در این دوره کم‌کم وابسته به نفت شد و ۲۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داد. سهم صنایع از بودجه به‌شدت افزایش داشت و کارخانجات مدرن در ایران تأسیس شدند. اما رضاشاه در پایان این دهه عاقبتی خوش نیافت و در کودتای سال ۱۳۲۰ و در گرماگرم جنگ‌ دوم‌ جهانی از ایران تبعید شد و رفت و فرزندش شاه کشوری درهم‌ریخته و پرآشوب و فتنه شد؛ شرایطی ناگوار برای شاهی جوان و بی‌تجربه.
دهه ۱۳۲۰-۱۳۳۰: تورم، کمبود ارزاق و زایش سازمان برنامه‌و‌بودجه
دوره‌ای که چنانچه مشهور است دوره آزادی نسبی سیاسی است. اما نه به دلیل اعتقاد شاه جوان به آزادی بلکه به دلیل ناتوانی او در کنترل شرایط. در اقتصاد اما کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و کمبود ارزاق عمومی نشان این دهه است و البته پاگرفتن مناقشات پردامنه ایران بر سر نفت با کشورهای غربی و شرقی. توده می‌گفت امتیاز نفت شمال را بدهیم به شوروی و در سال ۱۳۲۷ به دلیل سوءقصد به جان شاه ممنوع اعلام شد. اما مهم‌ترین اتفاق در حوزه نهادهای مدرن اقتصادی در این دهه نیز در همین سال روی داد و سازمان برنامه‌و‌بودجه زاده شد و ایران نخستین برنامه بلندمدت عمرانی خود را همگام با جهان نوشت. دو برنامه عمرانی نخست ایران به دلیل کمبود اعتبار موفقیت چندانی کسب نکردند. اما پیش از آن محمد مصدق در سال ۱۳۲۲ دوباره به صحنه سیاست بازگشته بود و مسئله نفت و سهم ایران را زنده کرد. زمزمه‌های لغو قرارداد ۱۳۱۲ در مجلس بالا گرفت و زمینه‌ساز یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران شد که ابعادی ملی و سیاسی نیز یافت.
دهه ۱۳۳۰- ۱۳۴۰ کودتای سوم، رونق و سپس بحران
مهم‌ترین اتفاق دوران را همه می‌شناسیم؛ کودتای سال ۱۳۳۲ که چندان درباره آن سخن گفته‌اند که از آن گذر می‌کنیم. پیش از کودتا بریتانیا ایران را تحریم کرد و ایران و دولت مصدق در تنگنای اقتصادی گرفتار شد و برای نخستین بار معلوم شد نفت تا کجای اقتصاد ایران نفوذ کرده و به چه راحتی هم حذف می‌شود. همسایگان نفتی ایران از جمله عراق جای نفت ایران را پر کردند. مسئله‌ای که بسیار به شاه همچنان جوان گران آمد تا جایی که نزدیک دو دهه بعد و در جریان تشکیل اوپک می‌خواست با این دلخوری ایران را از همکاری با دیگران جدا کند اما در ‌نهایت راضی به همکاری نیم‌بندی شد. در ‌نهایت در سال ۱۳۳۲ و با کودتای طراحی‌شده آمریکا و بریتانیا با همکاری دربار بساط دولت مصدق برچیده شد و قرارداد موسوم به کنسرسیوم با غول‌های نفتی جهان منعقد شد. سیل کمک‌ها و تسهیلات آمریکایی به ایران سرازیر شد و شاه جوان با از میدان به در کردن رقبا اقتداری یافت و بلندپروازی و توأمان بدبینی به خارجی‌ها (که چنان راحت دولت ایران را ساقط کردند) را آغاز کرد. در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹ یعنی نیمه دوم این دهه درآمد دولت از فروش نفت به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسید که ۲.۵ برابر بیشتر از کل عواید نفت در دوره ۳۰‌ساله آغاز قرن چهاردهم تا آن زمان بود. تولید نفت نیز از ۱۶.۲ میلیون تن در سال ۱۳۳۴ به ۵۲.۴ میلیون تن در سال ۱۳۳۹ افزایش یافت. اما عاقبت خوشی نداشت و اواخر دهه از سال ۳۹ و به‌خصوص سال ۴۰ را برخی تاریخ‌نگاران اقتصاد یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی تاریخ ایران توصیف کرده‌اند اما حدفاصل سال ۳۲ تا ۳۹ با افزایش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش درآمدهای نفتی نویدی دیگر داده بود. برنامه عمرانی دوم از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ تدوین شد و بوروکرات برجسته، ابوالحسن ابتهاج، مسئولیت اجرای آن را بر عهده داشت، اما تا پایان کار دوام نیاورد و به دلیل اختلاف با شاه، در سال ۱۳۳۸ کنار رفت و حتی به زندان افتاد. شاه نیاز به تغییرات اساسی در اقتصاد را لازم تشخیص داد، اما اساسا بحران را مانند اقتصادانان ناشی از رشد شدید حجم پول و افزایش اعطای تسهیلات داخلی و خارجی، افزایش کسری بودجه دولت و همچنین افزایش تقاضا برای واردات بیشتر کالاهای مصرفی و گسترش سفته‌بازی در بازار دارایی‌هایی همچون زمین و املاک که منجر به افزایش نرخ تورم شد، نمی‌دانست یا مثل برخی دیگر ریشه بحران را در کم‌کردن مکرر سهم سازمان برنامه و بودجه از درآمدهای نفتی تعبیر نمی‌کرد. در گزارش اجرای برنامه هفت‌ساله دوم در سال ۱۳۴۳ آمده است: «در اثر دو فقره کاهش فوق، درآمد سازمان برنامه از محل نفت به ۶۰ میلیارد دلار تقلیل یافت و در نتیجه مسلم شد که اجرای برنامه ۸۴ میلیارد ریالی بدون استفاده از وام مقدور نیست». اما شاه این بحران را «مصنوعی» و عامل آن را علی امینی می‌دانست که به اعتقاد رایج و از‌ جمله شاه، «مهره» آمریکا بود. باید ذکر کرد که آمریکایی‌ها نیز از اواسط این دهه فشار بر ایران را افزایش داده بودند تا به موازات افزایش شدید درآمدهای ارزی، انضباط مالی بیشتری در پیش گیرد. از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۹ در ایران نرخ تورم ۲۱ درصد افزایش یافت.
دهه ۱۳۴۰-۵۰ ۱۳: اصلاحات ارضی، غلبه اقتصاد دولتی و قیام ۱۵ خرداد
دهه ۴۰ در ایران به دلایل پیش‌گفته با سیاست‌های انقباضی آغاز شد به نخست‌وزیری علی امینی که دیری نپایید و به جهت اختلاف با شاه کنار رفت. اصلاحات ارضی کلیدواژه این دهه است. همچنین سال ۴۱، سال آغاز برنامه سوم توسعه است. درآمد نفتی ایران که در سال ۱۳۳۳، ۲۲.۵ میلیون دلار بود، در سال ۱۳۴۱ به بیش از ۳۴۲ میلیون دلار رسیده بود؛ اما دولت به دلیل فوق‌الذکر و نیز کاهش وام‌های ارزی خارجی به همان دلیل (فشار آمریکا برای انضباط مالی) محدود شده بود و از ۱۴۰.۴ میلیون دلار در سال ۱۳۳۵ به ۶۱.۶ میلیون دلار در سال ۱۳۳۷ رسید. همچنین دولت باید این وام‌ها را مسترد می‌کرد که سیاست‌های انقباضی در این دوره با وجود افزایش درآمدهای نفتی را توجیه می‌کند. سیاست‌های انقباضی و رکود ناشی از آن، سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز به‌شدت کاهش داده بود. برخی تحلیلگران چپ‌گرا اصلاحات ارضی را معلول این شرایط می‌دانند؛ چرا‌که معتقد بودند فئودالیسم مانع رشد بورژوازی کمپرادور شده و باید از میان برداشته شود. باید به این نکته هم اشاره کرد که در تمام این مدت، رشد اقتصادی کشور کاهش نداشت تا سال ۱۳۴۲ که به کمترین ماقبل رسید؛ ۵.۸ درصد (برای مقایسه رشد اقتصادی سال ۱۳۳۹ رقم ۹.۴ درصد بود). دولت امینی هرچند در کنترل تورم و منضبط‌کردن دولت موفق بود، بااین‌حال در سال ۱۳۴۱ و به دلیل اختلاف با شاه بر سر هزینه‌های نظامی استعفا داد. امینی در تاریخ شفاهی هاروارد این نکته را تأیید می‌کند و پس از ذکر اختلاف‌نظر بر سر هزینه‌های نظامی می‌گوید: به شاه گفتم «سیاست ریاضتی را که من فحشش را خوردم اگر ول کنید دوباره سقوط به بحران اقتصادی است، چون وضع مملکت فوق‌العاده فراجایل (به انگلیسی شکننده) است. سال ۱۳۴۲ سال به‌پاخاستن قیام ۱۵ خرداد است که به باور بسیاری از مفسران نقطه آغاز پیروزی انقلاب و سقوط شاه بود. روستاییان و اقشار آسیب‌پذیر شهری در این دوران هرچه بیشتر تحت فشار بودند و به ناراضیان می‌افزودند. در این دوره برنامه سوم عمرانی در مهر ۱۳۴۱ تصویب و برای اجرا تا سال ۱۳۴۶ آماده شد. در این دوره مشاوران آمریکایی از‌جمله تیم هاروارد در تدوین برنامه نقش و نفوذی اساسی داشتند. چهره برجسته اقتصادی این دوران ابوالحسن ابتهاج است که گرایشی به آمریکایی‌ها و ایرانیان تحصیل‌کرده‌ ایالات ‌متحده داشت، اما برنامه را به گفته تاریخ‌نویسان خداداد فرمانفرماییان تنظیم کرد که از مهم‌ترین خصوصیات این برنامه به جامعیت و نیز اولویت بخش کشاورزی در آن اشاره کرده‌اند. خود فرمانفرماییان در مصاحبه‌ای می‌گوید «...در لزوم تغییر نظام ارباب و رعیتی در ایران همگی یک‌صدا و موافق بودیم...». به تأثیر افکار چپ در میان دست‌اندرکاران نظام پهلوی در این دوران نیز اشاره شده است و مابازای آن جز اصلاحات ارضی افزایش سهم دولت در اقتصاد بود. جمله‌ای از شاه درباره واگذاری ذوب‌آهن این تلقی را نشان می‌دهد که می‌گوید: «ذوب‌آهن از‌ جمله صنایع ملی ایران است و اعطای اجازه درمورد صنایع ملی به بخش خصوصی برخلاف فلسفه ما است». این دهه که برخی از اقتصاددانان از آن با عنوان «دهه طلایی» اقتصاد ایران یاد می‌کنند، طولانی‌‌ترین دوره رشد اقتصادی را شاهد بودیم؛ رشدی شگفت‌انگیز و مستمر که از سال ۱۳۴۲ تا چند سالی پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تداوم یافت. اما رشد اقتصادی مساوی ثبات سیاسی نبود. درباره این دوران و تناقضات آن بسیار می‌شود نوشت بدون آنکه از جذابیتش کم شود.
دهه ۱۳۵۰-۱۳۶۰: از سرخوشی تا سقوط و سپس جنگ
در ابتدای این دهه شاهد سرخوشی از رشد اقتصادی مدام و درآمدهای سرشار نفتی هستیم که گسستی پدید آمد و انقلاب ایران پیوستگی آن را قطع کرد و نظام پهلوی به کل و در کمال تعجب ناظران دود شد و به هوا رفت؛ تعجبی که هنوز هم دست از سر تاریخ‌نگاران و اقتصاددانان و مجموعه دانایان برنداشته است. جشن‌های ۲۵۰۰ساله، جشن پیروزی زودهنگامی بود که به شکست منتهی شد. اما نباید از نظر دور داشت که همه چیز رشد اقتصادی نبود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱ به ترتیب ۱۵، ۲۶ و ۳۵ درصد بود. در طول اجرای برنامه چهارم (۱۳۵۲-۱۳۵۶) متوسط رشد نقدینگی به ۲۲.۶ درصد رسیده بود. مناقشات مرزی با همسایگان از‌جمله عراق و نیز علاقه شخصی، شاه را به خرید هرچه بیشتر تسلیحات سوق می‌داد. قیمت نفت و نیز همراهی با سیاست‌های آمریکا، شاه را در نقطه اوج خود نشان می‌داد که در واکنش به گرانی و اعتراض به آن می‌گفت «مزخرفات عجیبی» است! تحلیل این دوره، آن‌هم از نظر اقتصادی، کاری بسیار دشوار است و حقیقتا از عهده این گزارش کوتاه برنمی‌آید و عجین با بی‌احتیاطی خواهد بود. مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی تصویر این دوران را تا حدی مبهم کرده است. در این دوران، شاه کم‌کم می‌خواست قرارداد نفتی ایران با کنسرسیوم را لغو و نفت را خودش ملی کند. سفیر آمریکا در ایران در سال ۱۳۵۱ می‌نویسد این اقدام شاه می‌تواند منجر «به بحران در روابط کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده شود». حتی نیکسون به شاه درباره این تصمیم نامه تندی نوشت و خواست این اقدام را به تعویق بیندازد و البته جواب تندی هم گرفت و به نوشته اسدالله علم، شاه در خلوت درباره این مطلب به او گفته است «ما از هیچ‌کس خرده‌فرمایش قبول نمی‌کنیم هر خری باشد(!)». به‌هرحال «بزرگ‌ترین اتفاق قرن» در سال ۵۷ افتاد و «شاه رفت». سه سال پس از آن به‌سختی تن به تحلیل می‌دهد. اما مصادره و مستضعفین شاید کلیدواژه‌های آن در اقتصاد باشد. در قانون اساسی جدید بخش دولتی بسیار پررنگ بود و سپس جنگ در‌گرفت و اقتصاد خلاصه شد به تأمین نیازهای جنگی، ارزاق و... فعلا همین.
دهه ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰: دولت جنگ، انقباض و ختم به تعدیل و آزادسازی
در بخش بزرگی از این دهه جنگ ادامه داشت و در بر همان پاشنه تأمین نیازها می‌چرخید و البته موفقیتی بی‌نظیر داشت. در محاصره دشمنان جنگی و غیرجنگی هزینه‌ها تأمین می‌شد، به نسبت شرایط جنگی ارزاق در دسترس عموم بود؛ اما از برنامه بلندمدت طبعا خبری نبود. در دولت میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت و در سایه سیاست‌های انقباضی و حمایتی او در سال ۱۳۶۵ تورم به رقم حیرت‌آور شش درصد رسیده بود (تورم کنونی ایران در ماه دی به بالای ۴۲ درصد رسید)؛ اما فشار جنگ این روند را تغییر داد و در سال‌های پایانی جنگ گزارش‌های رسمی از کسری بودجه‌ای به بزرگی نیمی از بودجه خبر می‌داد. تورم به کانال ۳۰ درصد رسیده بود و نرخ بی‌کاری رسمی در حدود ۱۶ درصد گزارش شد. دولت بعد از جنگ را هاشمی‌رفسنجانی تشکیل داد و این بار با عنوان رئیس‌جمهور ریاست دولت را در دست گرفت و در جهت کاملا خلاف میرحسین رفت. درهای باز، تعدیل و آزادسازی کلیدواژه‌های دوران هاشمی است که دو سال آن در این دهه گذشت. حاکم‌شدن این نگاه واردات را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ تقریبا دو برابر کرد و تا محدوده ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد و نرخ رشد منفی اقتصاد به محدوده مثبت بازگشت. بار دیگر برنامه بلندمدت برای اولین بار بعد از انقلاب برای سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تدوین شد. درباره آن برنامه نوشته‌اند «حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی تدوین شده بود، همه عناصر مؤثر در این رویکرد را در بر می‌گرفت. کاهش یارانه‌ها، واقعی‌کردن قیمت‌ها در بازار کالاها و بازار ارز، خصوصی‌سازی و استقراض خارجی از‌جمله مهم‌ترین عناصر آزادسازی اقتصادی است که در برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفته است». استقراض خارجی به‌شدت افزایش یافت و سیاست‌های تعدیلی هاشمی مورد انتقاد شدید طیف چپ نظام سیاسی جمهوری‌ اسلامی از‌جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قرار گرفت که در نشریه خود عصر ما از آن با واژه روسی «پروستریکا» یاد کردند. روندی که تا سال ۱۳۷۶ و تشکیل دولت اصلاحات ادامه یافت.
دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰: باز هم تعدیل و خصوصی‌سازی و اولویت سیاست بر اقتصاد
بنا بر یک گزارش «رشد اقتصادی در برنامه‌ اول نوسان‌هایی شدید داشت. نرخ رشد اقتصادی در سه سال اول برنامه به ترتیب ۵.۵، ۱۳.۶ و ۱۲.۵ درصد بود؛ اما دو سال آخر برنامه این ارقام به ۴.۷ و ۱.۸ درصد تقلیل یافت تا میانگین نرخ رشد برنامه اول که مجریان چندان به اجرای مفاد آن وفادار نماندند، به ۷.۴ درصد برسد». تورم ایران در نقاطی به ۵۰ درصد رسید و حاشیه‌نشینان و مستضعفان را تحت فشار گذاشت. فضای سیاسی نیز کمتر اجازه‌ای برای انتقاد از دولت هاشمی حتی در جمع انقلابیون می‌داد. با وزیدن باد اصلاحات سیاسی کمتر تغییری در سیاست‌های اقتصادی صورت گرفت. خصوصی‌سازی با شدت هرچه‌ بیشتر دنبال شد و نخستین بانک خصوصی ایران در سال ۱۳۷۷ تأسیس شد. زمینه برای حضور شرکت‌های خارجی از خودرو تا نفت فراهم شد و سیاست‌های اقتصادی اول انقلاب کم‌کم به فراموشی سپرده شد. بالاترین رشد اقتصادی در این دهه در سال ۱۳۸۱ حاصل شد، وقتی رشد اقتصادی ایران به ۸.۲ درصد با احتساب نفت و ۸.۸ درصد بدون احتساب نفت رسید. در سه سال بعدی نیز این رشد دوام آورد و ایران رشدی در محدوده شش تا هشت درصدی را در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ تجربه کرد. هرچند سیاست تنش‌زدایی باعث رونق اقتصادی در ایران شده بود؛ اما با اهداف برنامه دوم توسعه فاصله داشت و به اعتقاد برخی به شکاف طبقاتی بیشتر دامن زد و زمینه ظهور دولت پوپولیست و راست‌گرای محمود احمدی‌نژاد را فراهم کرد.
دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰: انحلال سازمان برنامه، بی‌برنامگی و تنش‌زایی
محمود احمدی‌نژاد در کمال ناباوری معتقدان به اصلاحات برگشت‌ناپذیر کابینه محافظه‌کار خود را در سال ۱۳۸۴ تشکیل داد. با اینکه سخن از محرومان می‌گفت به باور برخی ناظران سیاست‌های اقتصادی لیبرالی را حتی شدت بیشتری بخشید. عجیب‌ترین کار از مجموعه کارهای حیرت‌انگیز احمدی‌نژاد انحلال سازمان برنامه و بودجه بود و حذف تدریجی یا دفعی بسیاری از بدنه کارشناسی شکل‌گرفته در دوران پس از انقلاب. نفت صد‌دلاری به کمک او آمد تا ضعف سیاست‌های اقتصادی خود را ب‍پوشاند. سیاست‌های بین‌المللی مناقشه‌برانگیز او ایران را در معرض شدیدترین تحریم‌هایی که شاید جهان جز در دوران آپارتاید ندیده بود، فراهم کرد و سیاست‌های فرهنگی او اقشار متوسط را نیز علاوه بر اقشار کم‌برخوردار که از سیاست‌های اقتصادی او از‌جمله حذف یارانه‌ها که با عنوان هدفمندسازی اجرا شد، آسیب دیده بودند، به مخالفان افزود. انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ بار دیگر او را در مقام رئیس‌جمهور نشاند و همین سیاست‌ها ادامه یافت و همین نارضایتی‌ها. این بار احمدی‌نژاد چنان نارضایتی عمومی پدید آورد که مردم در سال ۱۳۹۲ بار دیگر به چهره‌ای نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی رو آورد و دولت روحانی آغاز شد.
دهه ۱۳۹۰ تا امروز: برجام، کرونا و تحریم
دولت روحانی در وضعیتی تشکیل شد که تحریم‌های بین‌المللی رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را منفی کرده بود. وضعیت بین‌المللی ایران در حالتی قرار داشت که رشد اقتصادی در برابر خطر تعرض نظامی خارجی به کشور بی‌اهمیت جلوه می‌کرد. روحانی در دوره نخست کاری اساسی در عرصه بین‌الملل انجام داد و تحریم‌های شورای امنیت را لغو کرد و خطر جنگ از سر ایران گذشت. برجام امضا شد و خیل سرمایه‌گذاران خارجی راهی ایران شدند: از هیئت صد‌نفره فرانسوی تا ۴۰۰‌نفره هندی. امید به بهبود بار دیگر در میان مردم قوت گرفت. سازمان برنامه و بودجه احیا شد و به نظر همه‌ چیز در مسیر درست قرار گرفته بود. حتی منتقدان سیاست‌های لیبرالی روحانی موفقیت او در عرصه بین‌الملل را احترام کردند و از انتقاد کاستند تا تصمیم مردم آمریکا این بار سرنوشت ایران را به تحریم گره زد. ترامپ رئیس‌جمهور ایالات‌ متحده شد و برجام را به دور انداخت و هر روز تحریم‌های ایران را سنگین‌تر از پیش کرد. هرچند پیش از ترامپ نیز محافظه‌کاران داخلی در همان مسیر قدم می‌زدند. کرونا آمد و اقتصاد جهان را فلج کرد. همه چیز در دوره دوم علیه روحانی شد و می‌توان به او لقب بدشانس‌ترین رئیس دولت ایران را داد. اتفاقات پس از آن نزدیک‌تر از آن است که نیازی به بازنویسی داشته باشد. کلیدواژه این دوران تا همین امروز مشخص است: تحریم.
در نگارش این مقاله از محتوای چندین گزارش تحلیلی، کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران سعید لیلاز و مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد استفاده شده است.