🔻روزنامه ایران
📍 فهرست ناکامی‌های امریکا در کاهش فروش نفت ایران
✍️ فاطمه فهیمی
با خروج امریکا از برجام، راهبرد «فشار حداکثری» و مستمر بر ایران با هدف دستیابی به توافقی قوی‌تر و گسترده‌تر از موضوع هسته‌ای در دستور کار دولت ترامپ قرار گرفت. یکی از محور‌های این سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود. اما امریکا در اعمال این سیاست ناکام بود. ایران با تغییر نحوه فروش و فعال کردن ظرفیت‌های خود توانست سیاست فشار حداکثری امریکا را تا حدی خنثی کند. نشانه‌های این عدم موفقیت در یک سال آخر ریاست جمهوری ترامپ ظاهر شد. برای نمونه در سپتامبر ۲۰۲۰ رویترز گزارش داد که فروش نفت ایران افزایش یافته است. این ناکامی در دوران بایدن نیز تداوم یافت و بایدن علی‌رغم تلاش‌های متعدد نتوانست موفقیتی حاصل کند و بر کاهش میزان فروش نفت ایران تأثیری بگذارد. در یک سال و نیم اخیر میزان فروش نفت ایران به صورت مداوم افزایش یافته است تا جایی که در روز‌های اخیر چین برخلاف رویه دو سال گذشته‌اش در خرید نفت از ایران به صورت محرمانه، بخشی از واردات نفت خود از ایران را به‌طور رسمی در آمار گمرک خودش اعلام کرده که این کار نقض آشکار تحریم‌های امریکاست. این روند و اتفاقات به وضوح نشان ضعیف شدن نظام اعمال تحریم‌هاست که امریکایی‌ها سعی می‌کنند آن را بازسازی و اصلاح کنند. در امریکا و در ایران بسیاری از موافقان سیاست فشار حداکثری تلاش می‌کنند تا شکاف ایجاد شده در دیوار تحریم‌های امریکا علیه ایران را به دلیل ناکارآمدی دموکرات‌ها و یا کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری ترامپ توسط بایدن مطرح کنند. گزارش اکتبر واشنگتن‌پست از سخنان نیکی هیلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل به خوبی گویای اعتراضات این دسته علیه بایدن است. او روند افزایشی فروش نفت ایران به چین را ناشی از عدم انسجام سیاست بایدن نسبت به چین می‌داند و معتقد است که بایدن به جای اعتماد به دیپلماسی باید خروج نفت از ایران را دشوارتر کند. نامه اخیر مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس و ۱۰۹ نماینده جمهوری‌خواه دیگر امریکا به آنتونی بلینکن نیز نمونه‌ دیگری از این نگاه است که معتقد است دولت بایدن در اعمال تحریم‌ها علیه ایران کوتاهی کرده و به جای اجرای کامل تحریم‌ها به دیپلماسی روی آورده است.
دولتمردان بایدن نیز خود چندین بار ضمن اذعان به اینکه تحریم‌ها را علیه ایران اجرا می‌کنند به این امر اشاره کردند که «دیپلماسی» را به عنوان راهبردی مؤثر به عنوان بخشی از گفت‌و‌گوهایشان با چینی‌ها در مورد ایران استفاده کرده‌اند، اما شواهد و گزارشات متعددی وجود دارد که بایدن نیز در یک سال اخیر تمام تلاش خود را برای ادامه سیاست حداکثری ترامپ علیه ایران، اجرای کامل تحریم‌ها و به صفر رساندن فروش نفت ایران انجام داده است.
برای مثال بایدن در فوریه سال گذشته در روز‌های آغاز استقرارش در کاخ سفید گفت تحریم‌ها علیه ایران را لغو نخواهد کرد مگر اینکه این کشور غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در آخر مارس ۲۰۲۱ چند روز بعد از امضای توافق ۲۵ ساله ایران و چین، جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که امریکا توافق ایران و چین را بررسی می‌کند تا از اجرای تحریم‌ها اطمینان حاصل کند. یا در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ وال‌استریت‌ژورنال به نقل از مقامات امریکایی گفته بود که ایالات متحده به دنبال تحریم‌های جدید برای فروش نفت ایران به چین است. هر چند این مقام امریکایی آن زمان گفته بود که چیز زیادی برای تحریم ایران باقی نمانده و امریکا تمام گزینه‌های تحریمی‌اش را اعمال کرده است. همچنان یکی از محور‌های سفر پرتنش وندی شرمن در تابستان گذشته به چین مسأله خرید نفت چین از ایران بود. رویترز آن زمان گزارش داده بود که دولت بایدن می‌خواهد اقدامات اجرایی بر پکن را برای سرکوب واردات نفت از ایران افزایش دهد و یا در دسامبر گذشته یکی از مقامات وزارت خارجه امریکا در یک کنفرانس خبری گفته بود که «ما به خوبی از خرید‌های شرکت‌های چینی از نفت ایران که بر خلاف تحریم‌های ما انجام می‌دهند آگاه هستیم و از اقدامات تحریمی خود برای پاسخ به فرار از تحریم‌ها استفاده کرده‌ایم.»
این اظهارات دولتمردان امریکا و سایر اقدامات امریکا در برخورد با صادرات نفت ایران از جمله تلاش‌های چندین باره امریکا برای توقیف نفتکش‌هایی که نفت ایران را حمل می‌کردند و تشدید لیست تحریم‌ها علیه ایران در دوره بایدن به خوبی نشان می‌دهد که امریکا در اعمال تحریم‌ها سهلگیری به خرج نداده است و این تحریم‌ها هستند که در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که کارآیی خودشان را از دست داده‌اند و قدرت اعمال فشار بیشتر را ندارند.
نکته بسیار مهمتری که در پاسخ به این رویکرد که سهل شدن شرایط برای ایران را نشانه سیاست‌های بایدن می‌داند آن است که باید توجه داشت افزایش فروش نفت ایران به چین از تابستان ۹۹ یعنی در دوره ترامپ و فشار‌های حداکثری جمهوری‌خواهان آغاز شده و از دوره ترامپ به بایدن به ارث رسیده است و صرفاً محصول سیاست‌های بایدن نیست.
آن‌طور که شواهد نشان می‌دهند به نظر می‌رسد موفقیت ایران در افزایش صادرات نفتی و محصولات پتروشیمی و ناکامی امریکا در توقف صادرات ایران نه محصول سیاست‌های سهلگیرانه بایدن بلکه نشان‌دهنده ناتوانی دولت او برای اعمال مؤثر و کامل تحریم‌ها علیه ایران است.
تأکید بر راهبرد دیپلماسی هم در دولت بایدن به نظر بیشتر ناظر بر توجیه و نیز تلاش‌های بایدن برای رهایی از ناکامی بر اجرای مؤثر تحریم‌هاست. دولت بایدن مانند دموکرات‌های خلف خود چون اوباما قطعاً اراده اعمال تحریم‌ها علیه ایران را دارد، اما امروز امریکا توان اعمال کامل اراده خود برای اجرای مؤثر تحریم‌ها علیه ایران را از دست داده است که این را می‌توان ناشی از مطلق نبودن قدرت امریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اثرگذاری متغیر‌های بیرونی خارج از امریکا و اراده ایران برای خارج شدن از فشار امریکا دانست.
🔻روزنامه کیهان
📍 دایره وسیع دیپلماسی از «عشق‌آباد» تا «دوحه»
✍️ مسعود اکبری
«دیپلماسی را تحت تأثیر مسئله‌ هسته‌ای نباید قرار داد؛ یعنی این جور نباشد که دیپلماسیِ کشور متّصل به قضیّه‌ هسته‌ای باشد؛ نه، قضیّه‌ هسته‌ای یک قضیّه‌ جداگانه‌ای است که آن را بایستی به یک شکل مناسب و شایسته کشور حل کنند، امّا دایره‌ دیپلماسی خیلی وسیع‌تر است... ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه‌ اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه‌ اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد... به طور ویژه با همسایگان. ما پانزده همسایه داریم که یک جمعیّت عظیمی را تشکیل می‌دهند، بازار وسیعی را به وجود می‌آورند لکن به اینها منحصر نباید بود و [ارتباط با] دیگرِ کشورها هم همین جور است؛ حدود دویست و خرده‌ای کشور در دنیا هست.»
این اظهارات بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم است. در روزهای گذشته جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان به دعوت امیر قطر و به منظور دیداری رسمی و نیز شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی، به دوحه سفر کرد.
تقریبا همزمان با سفر رئیس‌جمهور به قطر، جریان تحریف با شایعه‌پراکنی مدعی شده بود که وزیر امور خارجه ایران عازم وین است تا توافق جدید حول برجام را امضاء کند. خبری که بلافاصله توسط ارگان رسانه‌ای دولت تکذیب شد. متاسفانه در سالیان اخیر جریانی مخرب در داخل کشور با بکارگیری رسانه‌های متعدد، به‌گونه‌ای القاء می‌کند که گویا کلید رفع همه مشکلات کشور در پرونده برجام نهفته است. این طیف مدعی است که تا برجام به سرمنزل مقصود نرسد، هیچ گره‌ای از مشکلات باز نخواهد شد.
بر همین براساس پیش از این ادعا شد که تا برجام احیا نشود، نه از واکسیناسیون سراسری کرونا خبری خواهد بود، نه از پیوستن به سازمان اقتصادی شانگهای. رسانه‌های جریان تحریف مدعی بودند که تا برجام احیا نشود، نه از اجرایی شدن توافق ۲۵ ساله ایران و چین خبری خواهد بود و نه ایران قادر خواهد بود درآمد حاصل از فروش نفت خود را دریافت کند و نه تعاملات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها کلید می‌خورد. اما در دولت سیزدهم همه این موارد به وقوع پیوست و آن در شرایطی بود که نه برجام احیا شده بود و نه ایران به FATF پیوسته بود.
در این میان ارتقای روابط تجاری و اقتصادی ایران و قطر نیز در شرایطی کلید خورده است که نه برجام احیا شده و نه تغییری در وضعیت ایران در پرونده FATF به وقوع پیوسته است. براساس گزارش‌های منتشر شده، ایران و قطر پس از روسیه به ترتیب دومین و سومین ذخایر گازی جهان را با ۳۲ و ۲۴ تریلیون متر مکعب در اختیار دارند. نکته قابل توجه آن است که ایران و قطر در بزرگترین میدان گازی جهان- میدان گازی پارس جنوبی(با ظرفیت ذخیره حدود ۵۱ تریلیون مترمکعب گاز)- سهیم هستند و این مولفه، فرصت ویژه‌ای را در حوزه انرژی در اختیار دو کشور قرار می‌دهد. ایران و قطر همچنین حدود ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی(دریایی) مشترک با یکدیگر دارند.
علاوه‌بر این، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در همسایگی با کشورهای واردکننده گاز قرار گرفته است، این فرصت در اختیار کشورمان قرار گرفته است که با استفاده از ظرفیت خط لوله سراسری و صادراتی، نسبت به صادرات، سوآپ و یا ترانزیت گاز قطر از مسیر خود اقدام کند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود. سوآپ گاز قطر از مسیر ایران، مقصدهای متنوع و متعددی را شامل می‌شود؛ از ترکیه و برخی کشورهای اروپایی تا هند و پاکستان و چین و کشورهای شرق آسیا.
از سوی دیگر، کشورهای عضو اوپک گازی ۴۴ درصد از تولید گاز جهان،
۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده را در اختیار دارند. این اعداد و ارقام قابل توجه، از اهمیت این مجمع گازی حکایت دارد.
با این ‌حال نکته قابل تأمل اینجاست که آخرین سفر رئیس‌جمهوری ایران به قطر به شهریور ۱۳۸۹ برمی‌گردد. به عبارت دیگر، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ سفری به دوحه انجام نداده است و این تنها یکی از مصادیق فرصت‌سوزی در ۸ سال گذشته است و «مشتی است نمونه خروار» از کارنامه ضعیف دولت قبل در دیپلماسی منطقه‌ای.
براساس گزارش‌های منتشر شده، قطر بازاری ۲۶ میلیارد دلاری دارد و این بازار فرصت خوبی را در اختیار تجار و بازرگانان ایرانی قرار می‌دهد. اما در دولت قبل به دلیل عدم تعامل اقتصادی و به دلیل فقدان حضور رایزن بازرگانی از سوی دولت ایران در این کشور، سهم کشورمان از بازار ۲۶ میلیارد دلاری قطر با حدود ۱۱۷ میلیون دلار صادرات به این کشور، کمتر از نیم درصد بوده است.
حکایت دیپلماسی ضعیف منطقه‌ای و اقتصادی در دولت قبل «مثنوی هفتاد من کاغذ است»؛ در یک نمونه دیگر در دولت قبل سفارت ایران در هند حدود ۳۰۰ روز بدون سفیر بود. خالی ماندن حدود ۱۰ ماهه صندلی سفیر ایران در هندوستان سبب شد میزان مراودات تجاری کاهش یابد و این در شرایطی بود که کشور هندوستان می‌توانست نقش موثری در کاهش اثرات تحریم‌ها علیه ایران داشته باشد.
روزنامه شرق- ۲۹ تیر ۱۴۰۰- در یادداشتی به قلم یکی از دیپلمات‌های سابق در نقد سیاست خارجی دولت قبل نوشته بود:«دولت روحانی...روابط دوجانبه با کشورها و به‌خصوص همسایگان را... تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را به زلف برجام گره زد...دولت روحانی در سیاست خارجی... از دو ابراولویت «اقتصادی» و «همسایگان» سخن گفت که در عرصه عمل به‌اندازه سر سوزنی اجرائی نشد».
آقای رئیسی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۴ سفر خارجی داشته است. تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و قطر. عضویت ایران در سازمان اقتصادی شانگهای، قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران- که ارزآوری برای کشور و شکستن تحریم‌ها و رفع مشکل گازی استان‌های شمالی در فصل سرما را در پی داشت- در کنار تفاهم دوجانبه به منظور افزایش تجارت میان ایران و روسیه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار و سوآپ گاز قطر از مسیر ایران، بخشی از دستاوردهای دیپلماسی دولت سیزدهم در ماههای اخیر است.
این نتایج به این دلیل حاصل شد که دولت، دایره دیپلماسی را در سه چهار کشور غربی خلاصه و محدود نکرد. به همین خاطر بود که رئیس‌جمهور- ۲۲ بهمن ۱۴۰۰- تاکید کرد:«روابطمان در سیاست خارجه متوازن است. نگاه به غرب، کشور را نامتوازن کرده است، باید به همه کشورها به‌ویژه همسایگان نگاه ویژه داشته باشیم، اما امیدمان به خدا و مردم است و هرگز امیدی به وین و نیویورک نداریم. ما به آینده بسیار امیدوار هستیم، این امیدواری در شعار نیست و هر روز که می‌گذرد امیدوارتر می‌شویم.»
این اظهارنظر را بگذارید کنار توئیت اخیر جناب آقای رئیسی پس از دیدار با امیر قطر که نوشت: «ایران برادری خود را در دوران‌های سخت به ملت‌های منطقه ثابت کرده و امروز فاتح دو میدان علیه تروریسم تکفیری و مبارزه با فشار حداکثری آمریکاست. تحولات منطقه بخوبی نشان داد تنها مقاومت جواب می‌دهد.»
همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم تاکید کرده است، در حال حاضر ایران هم در میدان و هم در دیپلماسی، در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا و تروئیکای اروپا سربلند بیرون آمده است. با این‌حال جریان تحریف به عنوان یار کمکی دشمن همچنان مشغول کار است.
جریان تحریف هیچ‌گاه به دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سیاست خارجی اشاره نمی‌کند، احتمالا این طیف ناراحت و پریشان است که چرا در فصل سرما، گاز شهرهای شمالی ایران قطع نشد؟! تا دستمایه‌ای می‌شد برای تحقیر و رنج و اختلاف‌افکنی میان مردم ایران.
جریان تحریف عصبی است از اینکه چرا ایران هم صادرات نفتی خود را افزایش داده و هم درآمد حاصل از آن را دریافت می‌کند؟! و این مسئله ابزار زورگویی آمریکا و اروپا را در وین کُند و بی‌مصرف کرده است.
جریان تحریف ناراحت است از اینکه ایران هم مذاکرات وین را از موضع بالا و مقتدرانه در پیش گرفته و همزمان رزمایش نظامی و موشکی برگزار کرده و هم ماهواره به فضا پرتاب می‌کند و هم درخصوص واکسیناسیون کرونا و پیشرفت‌های پزشکی در مبارزه با کرونا در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
تکلیف جریان تحریف مشخص است. این جریان مخرب به‌دلیل بی‌توجهی به منافع ملی و بی‌اعتنایی به عزت مردم ایران، از پیمودن مسیر غلط خود منصرف نشده و بر آن اصرار دارد. بنابراین این وظیفه مقامات ارشد، نخبگان، رسانه‌ها و عموم مردم است که در مقابل این جریان مخرب، هوشمندانه رفتار کنند.
یکی از لوازم این رفتار هوشمندانه، پرهیز از گرفتار شدن در تله «شرطی‌‌سازی اقتصاد» است. شرطی‌‌سازی اقتصاد و ضریب دادن به نوسانات قیمت ارز از کارویژه‌های جریان تحریف در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بوده است.
این جریان مخرب با سانسور دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و با انکار اقدامات دولت در کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌گران در بازار، اینگونه وانمود می‌کند که همه مسیرها به وین و نیویورک ختم می‌شود. بر همین اساس این طیف اینگونه القاء می‌کند که اگر ایران بر مطالبات قانونی و منطقی خود در مذاکرات وین پافشاری کند، دلار و به تبع آن سایر اقلام در بازار سیر صعودی به خود گرفته و در نقطه مقابل اگر ایران از مواضع خود عقب‌نشینی کند، دلار و دیگر اقلام ارزان می‌شود. اما براساس مستندات متعدد این القائات و فضا‌‌سازی‌ها هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
و اما شکست پروژه «شرطی ‌سازی اقتصاد» همت ویژه مسئولان و رسانه‌ها و نخبگان و عموم مردم را می‌طلبد. وظیفه مسئولان، تلاش شبانه‌روزی و بکارگیری متخصصان دلسوز و کنارگذاشتن بانیان مشکلات موجود است. وظیفه رسانه‌ها و نخبگان و عموم مردم نیز این است که با پرهیز از «بازتولید تحریف» و جلوگیری از تبدیل پروژه «شرطی‌‌سازی اقتصاد» به «گفتمان اجتماعی»، جریان تحریف را بیش از پیش در اجرای نقشه‌های شوم خود ناکام بگذارد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 بیراهه انتصاب و انتخاب در وزارت ورزش
✍️داود مختاریانی
تغییرات مدیریتی در هر حوزه‌ای نه فقط اتفاق بدی نیست بلکه اگر درست و با هدف انجام شود راه مناسبی است برای پیشرفت و تکامل. حوزه ورزش هم از این قائده مستثنی نیست و برخی از پیشرفتهای حوزه ورزش نتیجه همین تغییرات اصولی است.
اما اگر تغییرات مدیریتی بدون هدف باشد، نتیجه عکس خواهد شد و نه فقط پیشرفتی حاصل نمی‌شود، بلکه داشته‌های قبلی هم در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

این روزها چند خبر در مورد انتصاب و انتخاب مدیران ورزشی شنیده می‌شود که نگران کننده است.

تأخیر ۴۵ روزه در ابلاغ حکم هادی ساعی که در مجمع عمومی بیشترین رأی را کسب کرده بود، رفت و برگشت علی مرادی به وزنه?برداری بعد از مدت‌ها بلاتکلیف بودن این فدراسیون، به تعویق افتادن چندباره انتخابات بسکتبال و … از جمله این وقایع است.

نکته عجیب این موضوع پاسخگو نبودن وزارت ورزش است زیرا در هیچکدام از چالش‌های مدیریتی، وزارتخانه خود را ملزم به ارائه توضیح و شفاف سازی نکرده است.

مورد نگران کننده دیگر، حضور چهره‌های جدید و غیر ورزشی در سمت سرپرست فدراسیون‌هاست. هرچند قبل از این هم نحوه انتخاب سرپرست و شرایط لازم برای گرفتن حکم سرپرستی یک فدراسیون در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، ولی اخیراً شاهد حضور چهره‌های ناشناسی به عنوان سرپرست فدراسیون هستیم که حتی یک ساعت هم سابقه مدیریت ورزشی ندارند و در حوزه ورزش حتی به عنوان هوادار هم حضور نداشته‌اند!

سرپرستی فدراسیون پستی موقت است و کسی که به عنوان سرپرست در فدراسیون حضور پیدا می‌کند معمولا امور روزمره را پیگیری و مقدمات برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب رئیس قانونی را فراهم می‌کند.

در گذشته برای سرپرستی فدراسیون معمولاً از مدیران رده میانی وزارت ورزش که آشنایی خوبی با فضای ورزش داشتند استفاده می‌شد که خیلی بیراه نبود. هرچند در بعضی مواقع همین مدیران میانی خودشان هم وارد گود رقابت انتخاباتی می‌شدند که خالی از ایراد نبود، یا اینکه به نفع یکی از کاندیداها با اعضای مجمع رایزنی می‌کردند که حواشی خاص خود را داشت، ولی در مجموع حضور یک مدیر میانی ورزشی در جایگاه سرپرست موقت، امری غیر عادی نبود، اما این روزها شاهد حضور سرپرستانی در فدراسیون‌های مهم هستیم که تا قبل از این حتی وسایل مربوط به آن رشته ورزشی را هم از نزدیک ندیده بودند و زمانی داستان مبهم‌تر می‌شود که می‌بینیم این سرپرستان غیر ورزشی هیچ تلاشی هم برای حضور در انتخابات فدراسیون‌ها نمی‌کنند و ظاهراً فقط برای تغییر روحیه به شکل موقت وارد ورزش شده‌اند تا پس از بررسی مدیریت در این حوزه تصمیم بگیرند بمانند یا بروند!

این هم جزو ابهامات این روزهاست که پاسخ آن معلوم نیست !
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مردان هم بازنده‌اند (۲)
✍️عباس عبدی
امروز اغلب و قریب به اتفاق ازدواج‌ها مستلزم مستقل شدن زندگی زوجین جوان از خانواده پدری است و مدیریت این خانواده و شکل دادن فضای مناسب در میان زن و مرد و تربیت کودک، نیازمند آموزش‌ها و تجربیات بیشتری است و دختر یا پسر پیش از ازدواج باید وارد مرحله‌ای شوند که خودکنترلی و استقلال رفتاری کامل داشته باشند. زیرا بر خلاف گذشته، بلافاصله پس از ازدواج و تشکیل خانواده از حوزه نظارت پدر و مادر و سایر بزرگان خانواده خارج می‌شوند. بنابر این لزوم گذراندن فرآیندهای آموزشی و توانمند شدن فکری، موجب شده که دوره کودکی و پیش از ازدواج طولانی‌تر شود. اگر در قدیم دختری ۱۳ یا ۱۵ ساله با پسری ۱۸‌ساله ازدواج می‌کرد، آنان در خانواده و در یک اتاق کنار پدر و مادر و حتی پدربزرگ و در مسکن مشترک زندگی می‌کردند و نیازی به طی کردن دوره‌های آموزشی و درس خواندن هم نداشتند و اشتغال آنان هم عموما خانوادگی بود، و نیاز اقتصادی خاصی بیش از توان خانواده نداشتند. حتی سفره آنان هم تا سال‌های زیادی مشترک بود. ولی اکنون همه این شرایط تغییر کرده است، پس در این ساختار جدید نمی‌توان سن ازدواج را پایین نگه داشت. نکته دیگری که مکمل همین بحث است ممنوعیت اشتغال کودکان است. در نظام‌های قدیم ممنوع کردن کار کودکان پدیده نامفهومی بود، به ویژه اینکه کودکان عموما کارکن فامیلی و در خانواده بودند. ولی اکنون این پدیده مذموم و حتی غیرقانونی شده است. چرا؟ چون مساله فقط رعایت حقوق کودک نیست، بلکه حقوق جامعه نیز ضایع می‌شود. کودکانی که از چند‌سالگی کار کنند، فرسوده شده و آموزش نخواهند دید، و بدون توانمندی وارد جامعه جدید شده و زندگی متعارفی نخواهند داشت و همه نتایج آن علیه منافع عمومی و علیه جامعه است. بنابراین هر گونه کوششی برای پایین آوردن سن ازدواج، موجب اختلال در نهاد جدید «خانواده هسته‌ای» می‌شود. قتل مزبور و رفتار آن خانم نیز دقیقاً در همین قالب قابل تحلیل و فهم است. این خانم هنوز از دوره کودکی خود عبور نکرده بود که او را به‌ناچار به ایفای نقش همسرداری و مادری واداشته‌اند. از ظاهر وی و پدر و عمویش می‌توان حدس زد که جزو طبقه متوسط هستند، ازدواج دختران این طبقه در سن کمتر از ۱۸ سال (عدد منظور نیست، بلکه رسیدن به یک مرحله از رشد و بلوغ فکری است) بسیار خطرناک است. در رفتار این خانم نوعی از خامی کودکانه را به روشنی شاهدیم. در قانون موجود حداقل سن ازدواج ۱۳ سال است ولی فارغ از این قانون، اغلب پدران و مادران به ویژه در طبقه متوسط و به درستی با ازدواج فرزندان خود در سنین پایین موافقت نمی‌کنند، در نتیجه کوشش‌های قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان برای پایین آوردن عملی سن ازدواج از رقم ۱۸ سال، آب در هاون کوبیدن است. باید دید آیا آقایان قانونگذاران و دیگر افراد حکومتی نیز حاضرند دختران خود رادر سنین پایین مثل ۱۳‌سالگی به عقد ازدواج دیگران درآورند یا فقط این بدبختی را برای دیگران می‌خواهند؟ فراموش نکنیم که در دنیای امروز، بلوغ جسمی بخش کوچکی از شرایط لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده است. به‌طور کلی کوشش برای پایین آوردن سن ازدواج بازگرداندن مسیر توسعه به عقب است و اقدامی علیه جامعه از طریق تضعیف نقش و‌ نادیده گرفتن موقعیت زنان است. این فرآیند به زیان همه از جمله مردان نیز هست. این دو قاتل و دو پدر و حتی دیگر اعضای خانواده نیز قربانی این وضع هستند و باید تا پایان عمر داغ چنین رفتاری را تحمل کنند. جامعه نیز بازنده این سیاست اشتباه است. اشتباه سیاست‌گذاران برای پایین آوردن سن ازدواج از آنجا ناشی می‌شود که گمان می‌کنند با این کار نهاد خانواده تقویت و فرزندآوری زیاد خواهد شد و افراد دنبال روابط خارج از ازدواج نخواهند رفت. هر سه فرض نادرست است. فقط ذهن‌های ساده چنین تحلیل‌هایی می‌کنند زیرا تجربه نشان داده نهاد خانواده هسته‌ای در این ازدواج‌ها ضعیف می‌شود و حتی پیش از قوام یافتن متلاشی می‌شود. فرزندآوری نیز مرتبط با وضع اقتصادی است. خانواده انسان با کارخانه یا ماشین جوجه‌کشی فرق می‌کند. همین مورد خانم اهوازی نشانه‌ای از آن است که چگونه ازدواج کودکان موجب جری شدن در روابط جنسی می‌شود هم در میان مرد جوان و هم زنان کم سن و سال. زنان کودک‌سال، قادر نیستند بر رفتار شوهران‌شان نظارت کنند و مانع روابط نامناسب آنان شوند. به‌طور کلی باید گفت سن ازدواج یک امر اجتماعی و تابع موقعیت زن در جامعه و خانواده است آن را نمی‌توان دستوری کم یا زیاد کرد. سیاست‌گذاری دستوری موجب نتایج منفی و معکوس این اهداف خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌قمر و مرکز
✍️حمزه نوذری
‌بسیاری از کشورها مسائلی مانند جرم و جنایت، خشونت، فقر، نابرابری، تخریب محیط زیست، نابسامانی‌های اقتصادی و... دارند. این مسائل پیچیده و چندبعدی هستند؛ بنابراین نظریه‌پردازی و ارائه راه‌حل برای حل یا کاهش آنها دشوار است. در چند دهه گذشته بحث سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد برای کاهش مسائل مورد توجه قرار گرفته است. برخی دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به تنهایی نمی‌توانند مسائل پیچیده را حل کنند؛ به همین دلیل زمینه و بستر مناسبی برای سازمان‌های غیر‌دولتی فراهم آورده‌اند. این سازمان‌ها که در ایران با نام سمن شناخته می‌شوند، در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصادی و رفاهی، آموزشی، آسیب‌های اجتماعی، قضائی و... فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها غیر‌دولتی نامیده می‌شوند، اما کاملا مستقل از دولت نیستند بلکه در ارتباط با دولت قرار دارند. بااین‌حال، قانون تشکیل سمن‌ها نشان می‌دهد که وابستگی این سازمان‌ها به لحاظ قانونی به دستگاه‌های دولتی زیاد است و نمی‌توان چندان از عنوان غیردولتی برای آنها استفاده کرد که باعث می‌شود توسعه و اثرگذاری فعالیت‌های آنها کاهش پیدا کند.

ضعف سمن‌ها باعث می‌شود اینفلوئنسرها و بلاگرها در این حوزه‌ها مهم‌تر شوند. نمونه بارز آن دعوت از این افراد برای تقویت و توسعه فرهنگ ازدواج است. در قانون تشکیل سمن‌ها اشاره شده است که اساس‌نامه هر سازمان غیردولتی باید به تأیید دستگاه اداری مانند وزارت کشور یا سازمان‌های مربوطه برسد. این یعنی بوروکرات‌ها می‌توانند اصلاحات، تغییرات و گاهی سلیقه مدنظرشان را در اساس‌نامه سمن‌ها بگنجانند. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. در قانون و دستورالعمل تشکیل سمن‌ها اشاره شده است که این سازمان‌ها باید گزارش دوره‌ای و مقطعی به دستگاه اداری مربوطه بدهند. الزام به گزارش‌دادن‌های مختلف، غیردولتی‌بودن این سازمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در قانون تشکیل سمن‌ها، اشاره شده که سازمان‌های دولتی می‌توانند برخی فعالیت‌ها و اقدامات خود را برای اجرا به سازمان‌های غیردولتی واگذار کنند؛ یعنی سمن‌ها مجری فعالیت‌های اداری می‌شوند. این چند مورد از قانون نشان می‌دهد سمن‌ها عملا به پیچ‌و‌مهره‌های دستگاه‌های دولتی تبدیل می‌شوند و دایره فعالیت و اثرگذاری آنها کاهش پیدا می‌کند. بر این اساس، سمن‌ها سازمان‌های غیردولتی نیستند، بلکه به بخش اجرائی و اقماری دولت تبدیل می‌شوند. بر اساس قانون فعلی، سازمان اداری مرکز و سمن، قمر است. در یکی از بندهای قانونی، اشاره شده که سمن‌ها می‌توانند بر فعالیت‌های سازمان‌های دولتی نظارت کنند، ولی نظارت معنا نشده است و بیشتر به معنای ناظر است تا ناقد. تحلیل قانون سازمان‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد سمن‌ها اقمار، حامی و شریک کوچک سازمان‌های اداری و برنامه‌هایشان هستند. غیر از بحث قانونی، ساختار برخی سازمان‌های دولتی در مواجهه با سازمان‌های غیردولتی نیز عجیب است. دستگاه‌های اداری مدیریت یا مرکزی به نام توانمند‌سازی و آموزش سمن‌ها دارند که به این معناست که سمن‌ها مسئله و مشکل توانمندی و آموزش در حل مسائل دارند و دستگاه اداری باید توانمند‌ساز و آموزش‌دهنده باشد؛ یعنی دولت بر فراز سمن‌ها به لحاظ صلاحیت و توانمندی قرار دارد. تا زمانی که قوانین موجود سمن‌ها را‌ به پیچ‌و‌مهره‌های دولتی تبدیل می‌کند و نگاه از بالا به پایین به سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد و این‌گونه پنداشته می‌شود که تنها بوروکراسی است که صلاحیت کافی دارد، نمی‌توان از آرایش مناسب بین دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل مختلف سخن گفت. با اصلاح قانون و نوع نگاه به سازمان‌های مردم‌نهاد که از نظر من سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری نام بهتری برای آنها‌ست و سنخ‌های متعددی دارند، می‌توان امید داشت که جامعه مدنی در مشارکت و همکاری و گاهی با نقد دولت در سامان‌دهی امور نقش مهمی داشته باشد. آرایش مناسب بین دولت و جامعه مدنی، الزام امروز جامعه ما‌ست. آرایش مناسب به این معنا نیست که سمن‌ها مجری و حامی دستگاه‌های دولتی باشند و منظور از آرایش مناسب این نیست که جامعه مدنی تبدیل به پیمانکار و عامل اجرائی دولت در توزیع کالا و خدمات شود و کارکرد انتقادی خود را از دست دهد؛ آرایش مناسب یعنی اینکه دولت‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس آنچه در جامعه بیان می‌شود، مورد نقد قرار می‌گیرد و مطالبه می‌شود، تنظیم می‌کنند. جامعه مدنی که سمن‌ها بخشی از آن هستند، نقش‌های متنوعی مانند منتقد دولت و بازار، حامی، شریک منتقد، نوآور و خلاق بازی می‌کند. قانون تشکیل سمن‌ها و نوع نگاه به آنها را تغییر دهیم تا بتوان با مسائل و چالش‌های پیچیده، مواجهه بهتری داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اهداف و اهمیت مذاکره
✍️ حیدر مستخدمین‌حسینی
یکی از مواردی که همواره برای توسعه فردی و اجتماعی و در سطح کلان‌تر یعنی کشور به آن پرداخته می‌‌شود، مذاکره است. مذاکره می‌تواند در سطح خرد و به روابط و گفت‌وگوهای عادی بین افراد محدود شود و یا در سطح کلان‌تر گستره وسیعی از روابط تجاری و سیاسی بین کشورها را در‌بر گیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح مذاکره هدف‌گذاری و تعیین منافع مورد نظر است. اهداف باید واقع‌بینانه و قابل دستیابی باشند، نه آرمان‌های دست نیافتنی. در تعیین اهداف و منافع باید نظرات، کارشناسی و اولویت‌بندی شوند چه آنکه از طریق اهداف است که می‌توان به دستور کار مذاکره دست یافت.

انگیزه، هدف و رسالت هر نوع مذاکره از ابتدایی‌ترین سطح تا بالاترین و پیشرفته‌ترین حد، این است که با دیگران برای تامین نیازها و منافع خود به توافق برسیم. هر قدر دامنه و گستره زندگی اجتماعی وسیع‌تر می‌شود، ارتباطات متنوع‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و مذاکره درباره این ارتباطات پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود. همان‌طور که گفته شد، این ارتباطات از زندگی روزمره تا شرکت‌ها و سازمان‌ها و در نهایت تا مرزهای سیاسی و روابط بین‌الملل پیش می‌آید. این جریان رشد و پیچیدگی ارتباطات نیاز به مذاکره پیشرفته و توانمندی و مهارت بالای مذاکره‌کننده دارد. یکی از بخش‌های مربوط به مذاکره، تعارض است. تعارض از نظر لغوی به معنای با هم اختلاف داشتن است و یک وضعیت اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر درباره موضوعات اساسی مربوط به سازمان یا با هم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر خصومت احساسی نشان می‌دهند. زیرا نیازها، خواسته‌ها، اهداف و ارزش‌های آنها متفاوت است که در آن یک طرف (فرد یا گروه) در می‌یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه شده است. دیدگاه نظریه‌پردازان کلاسیک مدیریت (دیدگاه سنتی رابینز) بر این فرض استوار است که هر گونه تعارضی زیان‌آور است و در صورت بروز تعارض بلافاصله باید آن را حل و فصل کرد. این دیدگاه بیان می‌دارد که تعارض بیانگر کارکرد منفی تعارض در گروه‌هاست و باید فورا حل و فصل شود و یک تهدید به شمار می‌آید، با توجه به این نگرش تعارض موجب کاهش بازده می‌شود. دیدگاه نهضت روابط انسانی (دیدگاه روابط انسانی رابینز) اما بر این فرض استوار است که تعارض امری طبیعی و نتیجه اجتناب‌ناپذیر تلاش‌های جمعی است. این گروه بر این باور هستند که تعارض به طور بالقوه زیان‌آور نیست و می‌تواند نیروی مثبتی در افزایش عملکرد گروهی باشد. دیدگاه تعامل‌گرایان (دیدگاه تعامل رابینز) نیز تعارض را هم به طور بالقوه نیروی مثبتی در گروه ارزیابی می‌کند و هم وجود قدری تعارض را برای اثربخش‌تر شدن عملکرد گروه کاملا ضروری می‌داند. رهیافت روابط انسانی نسبت به تعارض، حاکی از پذیرش پدیده تعارض در سازمان است در حالی که رهیافت تعامل‌گرا تعارض را مورد تشویق قرار می‌دهد. تعامل‌گرایان مدعی نیستند که هرگونه تعارضی خوب است، بلکه برخی از آنها را که حامی اهداف گروه و بهبود عملکرد آن باشد کارکردی و مفید و آنهایی را که موجب کاهش و کندی عملکرد گروه شود مخرب و غیرکارکردی می‌دانند. یکی از انواع تعارض را می‌توان تعارض بنیادین نامید. تعارض بنیادین به صورت عدم توافق بنیادین نسبت به غایت ها با اهدافی که باید دنبال شوند و وسایل دستیابی به آن بروز می‌کند. مثل عدم توافق با رییس بر سر یک برنامه عملی که باید به اجرا در‌آید. این نوع تعارض در سه شکل ظاهر می‌شود. اولین آن تعارض در هدف است. این نوع تعارض را عدم سازگاری میان نتایج مورد انتظار یا اولویت‌ها تعریف کرده‌اند که شامل عدم سازگاری میان ارزش‌ها و هنجارهای فردی و گروهی (مانند بایدها و نبایدهای رفتاری) و تقاضاها یا اهدافی است که به وسیله مدیران عالی سازمان تعیین می‌شود. تعارض رویه‌ای نوع دیگری از تعارض است. این نوع تعارض به اختلاف نظر افراد نسبت به چگونگی حل مساله اشاره دارد. وقفه‌های گوناگون که در خصوص چگونگی کار یک سیستم در رسیدگی به شکایات رخ می‌دهد نمونه‌ای از این تعارض است. تعارض شناختی نیز نوع دیگری از تعارض محسوب می‌شود. این تعارض از ناسازگاری افکار و اندیشه‌های درون‌فردی یا میان‌فردی ایجاد می‌شود. تعارض احساسی/عاطفی نوعی تعارض است که ناشی از مشکلات میان‌فردی است که عواطف شدیدی از قبیل خشم، عدم اعتماد، نفرت، ترس، انزجار و مانند آن را بر‌می‌انگیزاند و به طور معمول به عنوان برخورد میان شخصیت‌ها نامیده می‌شود. این نوع تعارض‌ها انرژی افراد را تحلیل می‌برند و آنان را از پرداختن به اولویت‌های مهم کاری منحرف می‌کنند.
تعارض درون‌فردی همراه با فشارهای واقعی یا ادراک شده از ناسازگاری میان اهداف با انتظارات به صورت‌هایی که در ادامه می‌آید نمود می‌یابند. اولین آنها تعقیب- تعقیب است. چنین تعارضی هنگامی رخ می‌دهد که فرد بخواهد میان دو گزینه جذاب، مثبت و همسان یکی را انتخاب کند. برای مثال انتخاب میان گرفتن ارتقا در یک سازمان و شغل جدید مطلوب در سازمان دیگر. دومین آنها اجتناب-اجتناب است. این تعارض هنگامی رخ می‌دهد که فرد بخواهد گزینشی میان دو گزینه همسان نامطلوب و منفی صورت دهد. برای مثال انتخاب میان دو گزینه انتقال به یک شهرستان محروم و اخراج از سازمان. سومین حالت نیز تعقیب- اجتناب است. این تعارض هنگامی رخ می‌دهد که فرد باید برای انجام کاری تصمیم بگیرد که هم نتایج مثبت و هم نتایج منفی را در‌بر دارد. برای مثال پیشنهاد کاری خوب در یک محیط محروم تعارض درون‌فردی معمولا تحت سه شرایط مختلف افزایش می‌یابد: چندین گزینه واقعی برای مدیریت تعارض وجود داشته باشد، تبعات مثبت و منفی گزینه‌ها تقریبا برابر باشد و منشاء تعارض برای فرد مهم باشد.
تعارض میان‌فردی
هنگامی که دو یا چند نفر مخالف یکدیگر باشند گفته می‌شود تعارض میان‌فردی وجود دارد. این نوع تعارض از نظر ماهیت می‌تواند بنیادی، احساسی یا هر دو حالت را در‌بر داشته باشد. در اینجا هفت نوع رفتار پیچیده و دشوار که می‌توانند به تعارض میان‌فردی منجر شوند و راه‌‌های برخورد با هر یک از آنها ارائه می‌شود. افراد دارای رفتار خصمانه/تهاجمی: هنگامی که کارها درست پیش نمی‌رود این رفتار بروز می‌یابد. فرد مهاجم حمله خود را بر طرف دیگر تعارض متمرکز می‌گرداند و به طور کاملا احساسی این نوع رفتارها را به نمایش می‌گذارد تا طرف مقابل خود را ناراحت یا متعجب کند. حس قوی نسبت به بایدها یعنی قواعد درونی درباره طریقی که امور باید پیش بروند زیربنای رفتار آنان قرار دارد. رمز برخورد با رفتار خصمانه یا تهاجمی شناخت این نوع رفتار و نیفتادن در دام آن است. شکوه کنندگان: این افراد معمولا به دلیل آن که احساس بی‌قدرتی می‌کنند آه و ناله سر می‌دهند ولی هرگز اقدامی عملی انجام نمی‌دهند. دیگران نیز هر چند به شکوه‌های آنان گوش می‌کنند و نشان می‌دهند که عواطفشان را درک کرده‌اند ولی احساس ترحم نسبت به آنان نمی‌کنند. برای این گروه افراد بهتر است از موضع حل مساله استفاده شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 الزامات اصلاح سیاستگذاری اقتصادی
✍️ حسن خوشپور
با یکدست شدن قوای سه گانه کشور و خصوصا قوای مققنه و مجریه از نظر نحوه مدیریت و جهتگیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و دادن وعده ایجاد تحولی اساسی در نظام تصمیم‌گیری، نتیجه تحلیل مفاد و محتوای قوانین مصوبی که از ابتدا به‌صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس قانون‌گذاری می‌شود و در فرآیند بحث و بررسی در مجلس قرار می‌گیرد، بیانگر نقطه‌نظر و طرز تفکر نظام تصمیم‌گیری کلان کشور است که به‌طور موثر جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سال‌های بسیاری است که موضوع اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی مورد درخواست عموم جامعه بوده و به‌رغم اینکه وضعیت پیش‌آمده فعلی منظور نظر نبوده، ولی با یکدست شدن دولت و مجلس، نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تغییری اساسی نسبت به چهار دهه گذشته کرده است و قانون بودجه سال۱۴۰۱ محصول مجموعه ساختار فعال سیاستگذاری، مدیریتی و اجرایی فعلی است. تا قبل از این، این بهانه وجود داشت که لایحه‌ای منطقی و خوب از سوی دولت تهیه و تقدیم شود؛ ولی در مجلس تغییر کند یا برعکس لایحه‌ای مناسب از سوی دولت تهیه نشود یا طرحی از سوی مجلس تصویب شود که دولت با آن موافق نباشد که نتیجه آن اخلال در نظام منسجم و کارآی حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شد.

اصلاح نظام بودجه‌ریزی که تبلور مالی اصلاح حکمرانی اقتصادی و اجتماعی است، از سال‌های دور به صورت یک آرزو در دولت و مجلس مورد توجه و پیگیری بوده که تنها چند پیامد مثبت آن، رها شدن از وابستگی مالی دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام، اصلاح سازمان و تشکیلات، شایسته و چابک شدن دولت، مشارکت بخش خصوصی واقعی در فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای کمی و کیفی فرآیندهای تولید و فعالیت‌های کسب‌وکارها مدنظر بوده که در تحلیل نهایی موجب توسعه پایدارکشور می‌شود.

آنچه در حال حاضر در فرآیند و مراحل تهیه و تنظیم لایحه بودجه و بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود، حاکی از نبود هرگونه تحول مثبت ساختاری در نظام بودجه‌ریزی از یکسو و از سوی دیگر حتی ایجاد نقاط ضعف و بحران‌های جدید در کارکرد اقتصاد کشور است که در این یادداشت به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.

۱- دولت و مجلس برای ایجاد تراز واقعی در منابع و مصارف بودجه به خلق منابع جدید بدون هرگونه مبنای نظری مشخص و قابل قبول روی آورده‌اند. تراز کردن بودجه بدون اصلاح ساختار و سازمان وتشکیلات دولت و تغییر در نحوه مدیریت دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست. مشکل اساسی اینجاست که دولت و مجلس محتوای ماموریت‌ها و دخالت‌ها و مقیاس فعلی دولت را متغیر مستقل و ثابت فرض کرده‌اند و برای آن به خلق منابع جدید می‌پردازند. در خلق منابع جدید هم مانند گذشته عدد‌سازی می‌کنند. افزایش ارقام مالیات به مقادیری غیرقابل تحقق (با توجه به فضای حاکم فعلی بر بازارهای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی) را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. البته وضع مالیات بر افزایش قیمت دارایی‌ها (capital gain) سابقه دارد؛ ولی افزایش قیمتی که ناشی از اقدامات توسعه‌ای دولت‌ها باشد که به مودی ثروت جدیدی را منتقل کرده باشد. طبق مبانی نظری، مردم وظیفه دارند برای تامین مالی دولت مستقر که دارای وظایفی منطبق با مبانی نظری قابل قبول یک دولت شایسته است، مالیات بپردازند یا در ازای اثراتی که بر جامعه می‌گذارند، عوارض پرداخت کنند؛ ولی تاکنون دولت در ایران حائز این شرایط نبوده است.

۲- صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های اخیر متاثر از عملکرد دولت‌ها، ورشکسته شده‌اند. به‌عنوان مثال درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی در سال۱۳۵۴ به عنوان یک سازوکار مدرن و پیشرفته در ایران شکل گرفت (و نمونه آن در منطقه وجود نداشت) و به سرعت در چارچوب مبانی فلسفه تشکیل خود گسترش یافت، در حال حاضر به‌دلیل بروز رکودهای بلندمدت در بازارهای کسب‌وکار، آسیب دیدن بخش‌های خصوصی واقعی، انباشت بدهی‌های دولت به آن، اجرای روش‌های اشتباه تصفیه بدهی‌های دولت (تهاتر بدهی با سهام دولتی) و انتظار دولت از آن به‌عنوان صندوق تامین مالی در سال‌های قبل و سایر مواردی که صرفا ناشی از عملکرد دولت‌ها و نظام حکمرانی اقتصادی است، آسیب‌های جدی را در گردش وجوه و بنیه اقتصادی تحمل می‌کند. دولت فعلی برای رفع این آسیب‌ها روش افزایش سن بازنشستگی را (که خوشبختانه تاکنون از لایحه حذف شده است) پیشنهاد کرده است که نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه با تاثیری وسیع‌تر به تعویق می‌افتد.در لایحه بودجه هیچ سازوکاری که منجر به اصلاح اساسی و ساختاری جریان منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی شود، پیشنهاد نشده و مجلس هم در این خصوص راهکاری را طراحی نکرده است.

۳- بلاتکلیفی برنامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کلیه مراحل تهیه و تنظیم و بررسی بودجه در دولت و مجلس وجود دارد. تجربه کشور نشان می‌دهد که نظام چند نرخی ارز نه تنها مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه موجب تولید رانت غیرمولد می‌شود. نرخ ارز یکی از شاخص‌های تبیین‌کننده قوت و ضعف و نسبت اقتصاد جامعه با نظام اقتصاد بین‌المللی است و تغییر دادن عمدی آن هم برای تحقق اهداف مورد نظر در کشورهای مختلف اجرا می‌شود؛ ولی هیچ‌گاه نرخ دستوری ارز از طریق دستورالعمل اداری ابلاغ نمی‌شود. هرچه حذف برنامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به تعویق بیفتد، اقتصاد کلان کشور هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شود و دولت و مجلس باید در این خصوص اقدام مناسبی را اتخاذ کنند که تغییر نظام اعطای یارانه و خدمات رفاهی دولت با توجه به وجود سامانه‌های فعلی اطلاعات شهروندان و تجربیات گذشته کشور امکان‌پذیر است؛ ولی هیچ برنامه مشخصی در این زمینه طراحی نشده است. این انتظار از دولت و مجلسی که ادعای تحولات ساختاری را در اقتصاد کشور دارند وجود دارد که در اولین سند بودجه دوران مدیریت و قانون‌گذاری خود این موضوع را حل کنند.

۴- وضع مالیات جدید برای شرکت‌های دولتی و اختصاص قسمتی از درآمدهای آنان برای تامین مالی اهدافی خاص یا کمک به بودجه عمومی دولت سال‌هاست که در نظام بودجه‌ریزی وجود دارد. در مصوبات بودجه سال۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی مکلف شده‌اند تا درصدی از منابع خود را به خزانه پرداخت کنند. دولت بنگاه‌داری حرفه‌ای بلد نیست و تاکنون با همکاری مجلس به‌گونه‌ای اقدام کرده است که ضایعات و خسارات بسیاری را در بخش شرکت‌های دولتی پدید آورده است. وضع مالیات‌های علی‌الحساب در دوره عملکرد، اخذ درصد قابل توجهی از سود شرکت‌ها توسط خزانه دولت که برای ادامه فعالیت‌های آنان مورد نیاز است و از همه مهم‌تر ادامه تلفیق اشتباه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز وجود دارد. دولت نه تنها تخصص مورد نیاز برای اداره شرکت‌های دولتی را ندارد، بلکه مجلس هم توان نظارت و سیاستگذاری شرکت‌های دولتی را ندارد.

۵- فروش خدمت سربازی بعد از سال‌ها، در بودجه سال۱۴۰۱ مجددا مورد توجه قرار گرفته است. صرف‌نظر از شیوه نامناسب طراحی این سازوکار (نسبت مستقیم قیمت فروش با سطح تحصیلات مشمول که حاکی از دیدگاهی سطحی در طراحی آن است) که با هدف خلق منبع جدید درآمدی برای بودجه دولت پیشنهاد شده است، به نظر می‌رسد دولت و مجلس تنها هدف تراز کردن منابع و مصارف بودجه از طریق سرفصل‌های جدید و بدون توجه به پشتوانه‌های ماهوی موضوعات آن سرفصل‌ها را دارند و به جای عمل به وعده‌هایی که درخصوص ایجاد تحولات ساختاری در حکمرانی اقتصادی داده‌اند، به اقداماتی مبادرت می‌کنند که یا قبلا تکرار شده یا به‌طور چشمگیری سطحی است و ثمربخشی و امکان‌پذیری تحقق آنها هم مورد تردید است.

دولت در مفاد بخشنامه، دستیابی به رشد ۸درصد را با اجرای بودجه سال۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده است. نکات مطرح‌شده در بخشنامه حاکی از دستیابی به این نرخ رشد نیست و محتوای لایحه نیز بیانگر تلاش صرف برای تامین مخارج دولتی است که مقیاس و ساختار آن از پیش تعیین شده است و بدون تغییر نسبت به گذشته ادامه فعالیت خواهد داد. در حقیقت همانند گذشته، در دولت و مجلس فعلی هم ابتدا هزینه‌ها (با اولویت هزینه‌های جاری) برآورد شده‌اند و سپس برای آنها درآمد به روش حسابداری تعیین می‌شود. تاکنون در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ سیاستی برای اصلاح ساختار کلان حکمرانی اقتصادی، نهادهای موازی دولت که نه خصوصی هستند و نه در چارچوب‌های نظارت دولت قرار می‌گیرند، مشارکت بخش‌های مولد خصوصی و توسعه بازارهای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و... که تبلور آنها همان اصلاح نظام بودجه‌ریزی است و اقدام برای آنها شکل‌گیری تحولات اساسی را در اقتصاد و بازارهای کسب‌وکار و توسعه پایدار را منجر شود، مشاهده نمی‌شود.