سه‌شنبه شب ساعاتی بعد از این مصوبه، معاون قوانین مجلس طی نامه‌ای با اشاره به اشکالات متعدد در نحوه تصویب آن، خواستار بررسی نسخه‌ای از طرح شد که از ابتدا به این کمیسیون ارجاع شده بود. در همین حال بیش از ۱۵۰نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستار بازگشت طرح صیانت به صحن علنی شدند. همزمان دیروز دولت نیز سکوت خود را درباره موضوع اینترنت شکست و رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت بر استفاده مردم از اینترنت باکیفیت و پرسرعت تاکید کرد. وزیر ارتباطات هم اعلام کرد: طرح صیانت همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود. رویکرد جدید مشترک دولت و مجلس در مواجهه با فضای مجازی تصویرگر فضای جدیدی است که به دنبال انتقادهای گسترده عمومی نسبت به این طرح پدید آمده است. سرنوشت طرح صیانت حالا با توجه به اشکالات حقوقی و انتقادات عمومی وابسته به تصمیم‌گیری هیات رئیسه مجلس در این زمینه است.

بعد از توفانی که موضوع تصویب طرح صیانت در فضای رسانه‌ای و مجازی به پا کرد و ساعاتی پر از دغدغه بر مردم گذشت، نخستین موضع‌گیری دولت جالب توجه بود. صبح روز بعد از تصویب طرح جنجالی صیانت، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت بر ارائه اینترنت پرسرعت و باکیفیت به مردم تاکید کرد و گفت: «وزارت ارتباطات مکلف است زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.»

در حالی رئیس‌جمهور این تکلیف را به عنوان سیاست دولتش به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد که تلاش‌های جدی برای بازگرداندن طرح موسوم به صیانت به صحن مجلس در حال انجام است. در همین راستا و به دنبال اعتراضاتی که دامنه آنها حتی به داخل مجلس و نمایندگان آن هم رسید، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با طرح ایراداتی جدی به روند تصویب طرح صیانت در کمیسیون مربوطه، آن را فاقد اعتبار دانست و تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرد. این در حالی است که همزمان بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای اعتراضی، خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت آن به صحن علنی شدند.

تکذیب محدودیت اینترنت بین‌الملل
اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره ارائه اینترنت پرسرعت به مردم در واقع واکنشی به انتقادات گسترده اخیر نسبت به کیفیت اینترنت و مسائل مطرح شده پیرامون آن بود. در ماه‌های اخیر و در بحبوحه حواشی مربوط به طرح صیانت، کیفیت اینترنت و سرعت آن به طرز معناداری کاهش پیدا کرد. در میان گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل کاهش کیفیت اینترنت و درست در روزی که کمیسیون مشترک مشغول تصویب طرح صیانت در جلسه‌ای فوری و کوتاه بود، خبرهایی مبنی بر تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای محدود کردن پهنای اینترنت بین‌الملل مطرح شد. اما در ساعات پایانی روز سه‌شنبه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «ایرنا» این موضوع را رد و با اشاره به جزئیات جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که وزارتخانه متبوعش در این جلسه پیشنهاد افزایش پهنای باند بین‌الملل را مطرح کرده بود. شورای عالی فضای مجازی هم در روز بعد نسبت به این اخبار واکنش نشان داد و محدودسازی ترافیک بین‌الملل و به دنبال آن اختلال در اینترنت را تکذیب و اعلام کرد که هیچ مصوبه‌ای در این خصوص به تصویب این شورا نرسیده است. شورای عالی فضای مجازی همچنین تاکید کرد که در جلسه اخیرش در خصوص کاهش یا افزایش پهنای باند بین‌الملل و اختلال در سرویس‌دهی اینترنت به کاربران کشور هیچ تصمیم‌گیری نشده است. انتشار این اخبار و شایعات در واقع نگرانی شدید و فزاینده جامعه از ادامه روند اعمال محدودیت‌ها و کاهش کیفیت اینترنت را منعکس می‌کند؛ نگرانی‌هایی که روز سه‌شنبه و با تصویب ناگهانی طرح موسوم به صیانت به اوج خود‌ رسید.

ایرادات اداره قوانین مجلس
با این همه اما انتشار نامه ‌بهزاد پورسید، معاون اداره قوانین مجلس خطاب به رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، موسوم به صیانت، باعث شد نگرانی‌ها از تصویب عجولانه این طرح تا حدودی کاهش پیدا کند. در این نامه اداره قوانین مجلس ایرادات جدی به روند تصویب طرح صیانت را وارد دانسته و با جزئیات آنها را توضیح داده است. مهم‌ترین ایراد اما همان موضوعی است که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند. نسخه جدید طرح صیانت که به تصویب کمیسیون مشترک رسید، بارها تغییر کرده و از آنچه در نسخه اول ارائه شده بود، فاصله گرفته است؛ هر چند کلیات طرح از تغییر مصون مانده و این تغییرات به تغییر لحن و حذف اشارات صریح به محدودیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، محدود شده است. در این نامه آمده است: «بعد از تصویب کلیات طرح اولیه، کمیسیون مجاز به اعمال اصلاحاتی نظیر شور دوم خواهد بود که در این خصوص رعایت آیین‌نامه داخلی صورت نگرفته است و متن متفاوتی که روی سامانه قوانین بارگذاری نشده و بر این اساس ارجاع داده نشده بود، مورد رای‌گیری قرار گرفته است». در این نامه همچنین به موضوع شرایط تغییر متن طرح صیانت اشاره و تاکید شده است که تنها راه‌حل تغییر‌ات متن برای رای‌گیری کلیات در شور اول، اعمال ماده ۱۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی و ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است که به هر دلیل تحقق نیافته و در نهایت اداره قوانین مجلس ورود کمیسیون مشترک به شور دوم را دچار اشکال دانسته و اعلام کرده که مصوبه اخیر کمیسیون مشترک، متفاوت از طرح ارجاعی است. به همین دلیل این مصوبه امکان بارگذاری در سامانه قوانین مجلس را نداشته و نمی‌تواند مبنای رسیدگی کمیسیون قرار بگیرد. معاون اداره قوانین مجلس در پایان بررسی دقیق این ایرادات و حل آنها برای ادامه روند رسیدگی کمیسیون را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرده است. سیدنظام موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در واکنش به این نامه گفت: «با توجه به نظر معاونت قوانین، باید صبر کنیم تا هیات رئیسه نظر نهایی را اعلام کند و هنوز چیزی مشخص نیست.»

صدای بلند اعتراض نمایندگان
در همین حال صدای اعتراضات به تصویب طرح صیانت از داخل مجلس هم بلند شده است و بعضی از نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا این طرح را دوباره به صحن مجلس بازگردانند. در همین راستا، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در توییترش از امضای نامه‌ای برای تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت آن به صحن مجلس بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، خبر داد. این نامه که در ابتدا به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده بود، بر اساس گزارش «ایسنا» و تا نیمه روز گذشته بیش از ۱۵۰ امضا را با خودش همراه کرده است. با این اوصاف بود که بعضی از نمایندگان ترجیح دادند نظر خود درباره طرح صیانت را به‌طور شفاف اعلام کنند. ‌روح‌الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که این طرح مانند بقیه طرح‌های مسدود و محدودسازی، از همین حالا شکست‌خورده است و گفت: «دولت‌ها نمی‌توانند در مقابل تکنولوژی بایستند. میلیون‌ها شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شده که دولت وظیفه دارد از آنها حمایت کند، نه اینکه به دنبال حذف این فضا باشد.» در مقابل اما ‌علی خضریان‌، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در یادداشتی سعی کرد به شفافیت و تایید کلیات طرح صیانت بپردازد. او گفت: «باید بپذیریم همان‌طور که مرزهای جغرافیای سیاسی کشور نیاز به مراقبت و ساماندهی دارد، جغرافیای سایبری ایران هم باید ساماندهی شود؛ به شیوه‌ای که شرق و غرب، مرز مجازی خود را مدیریت می‌کنند.»
منبع: دنیای اقتصاد