چکیده

این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است: ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین‌الملل جدید و سپس پیامدهای این ساختار بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه. فرضیه مقاله مطرح می‌کند که «خروجی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، رقابت‌ها و تفاوت‌‌های کشورهای قدرتمند خاورمیانه است، ولی درعین‌حال، رقابت‌های جهانی و اروپایی آمریکا و روسیه که قطب‌های موجود خاورمیانه‌ای را تقویت می‌کنند، بیشتر در پی مدیریت اختلافات هستند تا حل آن‌ها». آنان از ساختار دوقطبی برای فروش اسلحه و تعادل اقتصادی بهره‌برداری می‌کنند و آن را به‌عنوان اهرم در تشدید یا کاهش اختلاف‌های فیمابین، به‌کار می‌برند. مقاله چارچوب نظری رابرت کی‌گن[۱] را برگرفته است که براساس افزایش اهمیت جایگاه و نفوذ سیاسی در کنار تعاملات اقتصادی در نظام بین‌الملل بحث می‌کند. این مقاله از وضعیت جاری اقتصاد آمریکا، اهداف نوین روسیه، میراث عملکرد سیاست خارجی اوباما و سیستم انگیزشی اسرائیل در قالب‌بندی ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه، بهره‌برداری می‌کند و در نتیجه‌‌گیری، به ظهور یک سیستم دوقطبی در خاورمیانه اشاره کرده است که با ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود در پی تقابل و تضعیف یکدیگر هستند. تداوم این سیستم دوقطبی، از‌یک‌سو تابع امکانات مالی بازیگران منطقه‌ای و از سوی دیگر، پیرو نتایج مذاکرات آمریکا و روسیه در مورد اختلافات دوجانبه و اروپایی یکدیگر خواهد بود.

واژگان کلیدی: رقابت غیراقتصادی، ائتلاف‌های متضاد، رقابت قدرت‌های بین‌المللی، فقدان قرارداد اجتماعی

مقدمه

این مقاله در دو سطح تحلیل، سازمان‌دهی شده است. نخست، ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین‌الملل جدید را بررسی می‌کند و دوم، پیامدهای این ساختار جدید را بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار می‌دهد. مقاله بر این فرض مبتنی است که ظهور اقتصادی چین، دوران هشت‌ساله اوباما، و ظهور سیاسی‌ـ‌امنیتی روسیه، نظام بین‌الملل را به‌سوی ساختار سه‌ضلعی برای ایجاد قواعد نظم‌دهندۀ بالقوه هدایت کرده است. فرضیه مقاله این است که «خروجی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، رقابت‌ها و تفاوت‌های کشورهای قدرتمند خاورمیانه است. با توجه به اینکه چین، منافع راهبردی و امنیتی‌ای برای خود در خاورمیانه تعریف نکرده است، رقابت و اختلافات دوجانبۀ روسیه و آمریکا در قالب ژئوپلیتیک خاورمیانه ۱) قطب‌‌های موجود قدرت را تقویت می‌کند؛ ۲) بیشتر، مدیریت اختلاف می‌کند تا حل آن؛ ۳) از ساختار دوقطبی برای فروش اسلحه و تعامل اقتصادی بهره‌برداری می‌کند؛ و ۴) به‌عنوان اهرم در تشدید یا کاهش اختلافات موجود دوجانبه در برابر شرق اروپا، منطقه بالتیک، مسائل نظامی و ناتو، و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه به‌کار می‌رود.‌

۱- چارچوب نظری

نظم جهانی که پس از ۱۹۴۵ توسط آمریکا و هم‌پیمانانش شکل گرفت، هم‌اکنون با ظهور قدرتمند اقتصادی چین و روسیه تهاجمی و ناراضی، دچار شکاف‌های عمیقی شده است. اقتصاد آمریکا به‌اندازه‌ای که از طریق صنعت و فناوری و بازار صادراتی مورد بهره‌برداری کشورهای درحال‌ظهور قرار گرفته، درعین‌حال، به دلایل فناورانه و داخلی، در معرض آفت‌های فراوانی بوده است؛ تا حدی که سیاست‌های حمایتی از صنایع و شرکت‌های ملی و تنظیم مقررات جدید گمرکی در دولت جدید آمریکا مطرح شده است. آمریکا، روسیه و چین، هریک در پی ائتلاف‌های خاص امنیتی و اقتصادی خود هستند و نظم گذشته به‌چشم نمی‌آید. در یک افکارسنجی که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، ۸۷ درصد افراد در کشورهای درحال‌توسعه، تجارت را برای رشد اقتصادی مفید دانسته‌اند، درحالی‌که نیمی از پاسخ‌گویان در فرانسه، آمریکا، و ایتالیا بر این نظر بودند که تجارت، اشتغال را از بین می‌برد و دستمزدها را کاهش می‌دهد (Niblett, 2017: 19). جذابیت فرایندهای جهانی‌شدن برای کشورهای درحال‌توسعه به‌مراتب بیشتر از کشورهای صنعتی غرب است؛ به‌گونه‌ای ‌که در بخش‌هایی از اروپا و در آمریکا، حدود ۲۵ سال است که سطح دستمزدها، رشد قابل‌توجهی نداشته است (Niblett, 2017: 19). در آخرین اجلاس داوس در ژانویه ۲۰۱۷، رئیس‌جمهور چین بود که از نظم لیبرالی اقتصاد جهانی دفاع کرد (Economist, February 18, 2017: 12). در بسیاری از کشورهای خارج از مدار غربی مانند آفریقای جنوبی، نیجریه، ترکیه، فیلیپین، تایلند و روسیه، تأکید بر قدرت متمرکز ملی و یا الیگارشی، جایگزین نظام‌های مردم‌سالار شده است. روسیه به‌عنوان کشوری معترض در نظام بین‌الملل کنونی در کنفرانسی در اکتبر ۲۰۱۶، آمریکا را متهم کرد که جهانی‌شدن و امنیت را برای خود و کشورهای اندکی می‌خواهد(Niblett, 2017: 22). با توجه به روندهای اقتصادی و سیاسی فعلی، نظام بین‌الملل برای مدت‌ها میان کشورهای معتقد به لیبرالیسم و تجارت آزاد و کشورهای معتقد به قدرت متمرکز ملی[۱] باقی خواهد ماند. درعین‌حال، تقریباً برای هیچ کشوری، انزواگرایی، انتخاب مطلوبی نیست. حتی طی چند ماه، افکار انزواگرایانه به‌تدریج به‌سوی واقعیت‌های افکار جهان‌گرا در دولت جدید آمریکا سوق پیدا کرده است (Cassidy, 2017).

این مقاله، چارچوب نظری رابرت کی‌گن را به‌کار گرفته است. او بر این نظر است که در کنار قدرت اقتصادی، هم‌اکنون کشورهای بزرگ جهانی و مهم منطقه‌ای در پی کسب جایگاه و نفوذ هستند. دوره تفاهم، جای خود را به دوره تزاحم داده است. رقابت میان لیبرالیسم و الیگارشی به‌طور جدی درحال‌ظهور است. بار دیگر، تقابل میان سنت و مدرنیسم سر برآورده است. رقابت، درگیری‌های کنترل‌شده و ائتلاف‌های جدید امنیتی‌ـ‌اقتصادی جای خود را به تقسیم‌بندی‌های شرق و غرب، ایدئولوژی‌ها و دموکراسی‌‌ها خواهند داد. کی‌گن بر این نظر است که نظام بین‌الملل از «یک قدرت جهانی و بسیاری قدرت‌های دیگر» تشکیل شده است. چین و روسیه در جلوگیری از هژمونی آمریکا فعال هستند و چین تنها کشوری است که استراتژی درازمدت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی را دارد(Ikenberry, 2011: 613-615). قدرت‌‌های دیگر برای محدود کردن آمریکا محتاج ائتلاف هستند و یکی از اهداف سازمان همکاری شانگهای، ایجاد چنین ائتلافی است. چین به روسیه نزدیک‌تر شده است و هند به آمریکا. هرچند قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا همچنان در تنظیم قواعد بین‌المللی و منطقه‌ای نقش‌آفرین است، اما اکنون، تنظیم قواعد جهانی و نحوه حل‌و‌فصل اختلافات در مثلث چین‌ـ‌روسیه‌ـ‌آمریکا انجام می‌شود و بروکسل به‌تدریج، به‌ویژه در مسائل سیاسی و امنیتی بین‌المللی، نظاره‌گر خواهد بود (Ikenberry, 2011: 617). چینی‌ها به‌دنبال کسب قدرت، جایگاه و همچنین قدرت نظامی هستند. آینده آسیا مانند گذشته اروپا است. روسیه، طبق سنت، به قدرت و نفی دیگران روی آورده است. روس‌ها همیشه هنگامی‌که در نزدیکی‌‌های خود قدرت ببینند، احساس ناامنی می‌کنند و تقابل، جای همکاری را می‌گیرد. ضمن اینکه آمریکا یک قدرت جهانی است، ولی در آسیا با چین، در شرق اروپا با روسیه و در خاورمیانه با ایران رقابت می‌کند. ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی بازگشته است و کشورهای مختلف بیش از گذشته در پی قدرت، نفوذ و جایگاه هستند. قدرت‌ها معمولاً برای حفظ سطح قدرت خود به دخالت نظامی در اختلافات گرایش می‌یابند. خروج امنیتی آمریکا از اروپا به‌طور طبیعی زمینه را برای افزایش قدرت روسیه فراهم می‌آورد. همچنین عدم حضور آمریکا در پاسیفیک، زمینه‌ساز تسلط چین بر ژاپن، کره جنوبی و کشورهای کوچک آسیایی می‌شود (Ikenberry, 2011: 620-621). تسلط بر مناطق نفتی خاورمیانه، قدرت بین‌المللی آمریکا را افزایش می‌دهد. آمریکا تا حد توان تلاش خواهد کرد، از قدرتمند شدن چین، روسیه و ایران در خاورمیانه جلوگیری کند. قراردادها و تعهدات نظامی تمام کشورهای عربی خلیج فارس، مصر، عراق، اردن و ترکیه حاکی از این سیاست است که حتی در دوره اوباما نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه شاهد افزایش آن نیز بودیم. چین و روسیه به‌جای دموکراسی به حاکمیت ملی اعتقاد دارند و بر این نظرند که در خاورمیانه نباید به‌دنبال تغییر بود، بلکه باید با ساختارهای موجود همکاری کرد (Ikenberry, 2011: 623-624). اصول مورد توافق قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های سیاسی‌ـ‌امنیتی بسیار محدودتر شده است و فضای رقابت و درگیری و ائتلاف‌سازی را تسهیل می‌کند.

تخیلات سیاسی دهه ۱۹۹۰ این تلقی را ایجاد کرد که روسیه و چین در مسیر لیبرالیسم اجتماعی و سیاسی گام برمی‌دارند و دستیابی به یک نظم جهانی منشعب از غرب اروپا و شمال آمریکا، قابل‌تصور است. تحولات پایان این دهه مشخص کرد که این تلقی‌ها، تنها یک‌سری تخیلات بودند. پیامدهای این اختلاف‌های جدی سیاسی و امنیتی میان سه قدرت جهانی، به‌ویژه در حوزه ژئوپلیتیک خاورمیانه، به‌خوبی نمایان خواهد شد. هدف روسیه، بزرگ‌تر کردن جغرافیای اختلافات روسیه با آمریکا و اروپا است تا بتواند در یک ماتریس بزرگ‌تر، اهرم‌ها و امتیازهای بیشتری داشته باشد؛ ازاین‌رو، سطح قدرت و جایگاه سوریه، عراق، عربستان، ایران، ترکیه و اسرائیل تحت تأثیر ماهیت رقابتی است که در سطح جهانی و به‌صورت دوجانبه میان روسیه و آمریکا شکل بگیرد. طولانی شدن درگیری‌ها در خاورمیانه درعین‌حال از تقابل میان سنت و مدرنیسم ازیک‌سو و رشد ناقص سیستم کشور‌ـ‌ملت از سوی دیگر، تأثیر می‌پذیرد. مسائل سوریه، عراق، ایران‌ـ‌عربستان، و فلسطین‌ـ‌اسرائیل تنها این روندهای حل اختلاف‌های فلسفی، هویتی، سرزمینی، سیاسی و امنیتی را به تأخیر خواهد انداخت و به‌جای حل اختلاف‌ها، مدیریت اختلاف‌ها حاکم خواهد شد؛ ازاین‌رو، بی‌‌ثباتی سیاسی، رشد اقتصادی ضعیف، رقابت تسلیحاتی و حضور بازیگران بین‌المللی در ژئوپلیتیک خلیج فارس و شامات ادامه پیدا خواهد کرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل سعی خواهند کرد با همکاری و ائتلاف، جزایری جدا از میدان‌های درگیری خاورمیانه، برای رشد اقتصادی و ارتباطات گسترده بین‌‌المللی برای جذب فناوری و سرمایه ایجاد کنند.

نمای چارچوب نظری

نمای چارچوب نظری

۲- میراث سیاست خارجی اوباما و نظام بین‌الملل

بیشتر، در ادبیات سیاست خارجی این‌گونه مطرح می‌شود که در کشورهای دموکراتیک، نقش نظام سیاسی و اولویت‌های ملی، جهت‌گیری سیاست خارجی را مشخص می‌کند و در مقابل، در کشورهای غیردموکراتیک، ویژگی‌های شخصیتی و اولویت‌های شخصی رهبران است که رفتار سیاست خارجی را هدایت می‌کند (Rosenau, 1971: 131-136)، اما به‌نظر می‌رسد در تاریخ سیاست خارجی معاصر آمریکا، کمتر رئیس‌جمهوری همانند اوباما در این حد توانسته باشد جهت‌گیری‌های کلان امریکا در مسائل و بحران‌های موجود جهانی را با جهان‌بینی و ارزیابی‌های شخصی خود، منطبق و نزدیک کند. اوباما مبانی فکر خود را در مصاحبه‌‌ای با جفری گلوبرگ از مجله آتلانتیک در سال آخر ریاست‌جمهوری‌اش تبیین کرد (Goldberg, 2016). او بیان کرد که هر قدرتی در هر سطحی با محدودیت روبه‌رو است و نباید در جایی‌که موفق شدن مبهم است، متعهد شود. اعتبار یک کشور، به‌ضرورت، با قدرت نظامی به‌دست نمی‌آید(Goldberg, 2016: 6-9). آمریکا باید مراقب کمیت و کیفیت تعهدات سیاسی و نظامی خود در سطح بین‌المللی باشد و احتیاط بیشتری در درگیری نظامی در کشورهای مسلمان از خود نشان دهد. اوباما می‌گوید در واشنگتن، دفترچه‌ای ذهنی وجود دارد که همه رؤسای جمهور باید از آن پیروی کنند و آن، استفاده از راه‌حل نظامی برای حل مشکلات بین‌المللی است. راه‌حل نظامی، زمانی‌که آمریکا تهدید می‌شود، ممکن است راه‌حل مفید و بلکه تنها راه‌حل باشد، ولی در بقیه شرایط ممکن است تله‌ای باشد که به تصمیم‌گیری‌های نامطلوبی منجر شود (Goldberg, 2016: 10, 13, 17). اوباما روزی را که تصمیم گرفت حمله به سوریه را متوقف کند، روز آزادی خود از دفترچه ذهنی واشنگتن خطاب کرد. او هر موضوعی را تهدید امنیت ملی آمریکا نمی‌دانست؛ به‌گونه‌ای که داعش را در این چارچوب طبقه‌بندی نکرد. اوباما اعتقاد داشت بدون رهبری آمریکا، بسیاری از مسائل بین‌المللی حل‌و‌فصل نمی‌شود، ضمن اینکه هر مسئله‌ای هم در دوره یک رئیس‌جمهور به‌راحتی حل نمی‌شود. آمریکا باید در جایی وارد شود که می‌تواند مسئله‌ای را حل کند، ولی مسئولیت حل همه مشکلات جهانی را به‌عهده ندارد.

اوباما تقریباً نخستین رئیس‌جمهوری است که در دوران پس از جنگ دوم، اجتناب‌ناپذیری آمریکا را نمی‌پذیرد و ابراز می‌کند که کشورها باید سهم خود را ایفا کنند. در پاسخ به پرسشی درباره دلایل علاقۀ او به چندجانبه‌گرایی، اوباما می‌گوید، یکی از ویژگی‌های مثبت چندجانبه‌گرایی و کار مشترک با کشورهای دیگر، تعدیل خودبزرگ‌بینی و بیش‌از‌اندازه از خود راضی بودن ماست (Goldberg, 2016: 18, 21, 23, 25-26).

اوباما در ادامۀ رهیافت احتیاط‌آمیز خود می‌گوید: «ما تاریخ داریم. ما در ایران تاریخ داریم. ما در اندونزی تاریخ داریم. ما در آمریکای مرکزی، تاریخ داریم. ما باید متوجه تاریخ خود باشیم هنگامی‌که صحبت از دخالت در کشورهای دیگر می‌کنیم. باید بفهمیم که ریشه‌های بدگمانی دیگران به ما چیست؟» (Goldberg, 2016: 26). اینکه در هرجای دنیا مشکلی باشد، آمریکا باید ارتش خود را برای ایجاد نظم بفرستد، از نظر اوباما کار عاقلانه‌ای نیست. قدرت‌ها در بسیاری از موارد از گسترده کردن تعهدات خود آسیب دیده‌اند. اوباما تهدیدها را در تقسیم‌بندی‌های مختلف قرار می‌داد و برای هر تهدیدی، چارچوب خاصی طراحی می‌کرد. او بسیاری از مفروضات سیاست خارجی آمریکا را زیر سؤال برد: چرا باید پاکستان و عربستان، متحدان آمریکا خطاب شوند؟ چرا نباید با کوبا و ایران مذاکره کرد؟ چرا باید اسرائیل نسبت به اعراب، برتری فناوری نظامی داشته باشد؟ هدف از مذاکره با ایران، شروع دوره‌ جدیدی در روابط ایران و آمریکا نبود، ولی درعین‌حال، نمادی از نزدیکی روابط در گذشته بود. متمرکز شدن بر موضوع هسته‌ای برای این بود که یک کشور خطرناک را کمتر خطرناک کنیم. اوباما اظهار بیان می‌کند، هدف او از سخنرانی در دانشگاه قاهره این بود که به مسلمانان بگوید: تصور کنید اسرائیل وجود ندارد. شما نیاز به بازبینی در مدیریت و حکمرانی دارید و آمریکا در این مسیر می‌تواند به شما کمک کند. اوباما می‌گوید این سخنرانی درنهایت به‌جایی نرسید (Goldberg, 2016: 27, 29, 31). اوباما تمرکز اصلی سیاست خارجی آمریکا را در آسیا می‌‌دید و توجه به اروپا را لازم نمی‌دانست و بر این نظر بود که به آفریقا و آمریکای لاتین بسیار بی‌توجهی شده است. خاورمیانه جایی است که باید از آن فاصله گرفت و با توجه به انقلاب انرژی و تولید نفت و گاز در آمریکا، اهمیت خاورمیانه به‌تدریج کاهش پیدا خواهد کرد. اوباما نظریه خود را در مورد خشونت خاورمیانه این‌گونه مطرح کرد که اقلیت رادیکالی در میان مسلمانان وجود دارد که معرف کلیت آن‌ها نیست. حل بنیادگرایی خاورمیانه درنهایت به نوعی اصلاح‌طلبی، از نوعی که مسیحیت در اروپا تجربه کرد، نیاز دارد. خاورمیانه نیازمند یک صلح سرد میان ایران و عربستان است. اوباما در مورد روسیه، این نظر را داشت که روسیه در سطح بین‌المللی نمی‌تواند دستورکار تنظیم کند و با حضور در سوریه و الحاق کریمه، کسی بازیگر نمی‌شود. روسیه در زمان بوش وارد گرجستان شد و هنگامی‌که احساس کرد اوکراین به‌سوی اروپا غلتیده می‌شود، وارد عمل شد. در هر شرایطی اوکراین که عضو ناتو نیست، زیر نفوذ روسیه خواهد بود. آمریکا باید در اینکه منافع اصلی‌اش چیست و چه موردی، امنیت ملی را تهدید می‌کند، دقیق‌تر فکر کند و عمل نماید. اینکه باید تصور دیگران از سیاست خارجی آمریکا براساس نمایش قدرت بلامنازع باشد، توهمی بیش نیست. اقدام برای ائتلاف‌سازی و چندجانبه‌گرایی، بهترین روش مقابله با تهدید است؛ کاری که آمریکا با قدرت‌نمایی نظامی چین در دریای چین جنوبی انجام داده است. آمریکا باید در موضوعی وارد شود که به‌طور آشکار و مستقیم به منافع و تهدیدهای آمریکا مربوط می‌شود. هدف از مذاکرات هسته‌ای با ایران این بود که ایران، توانایی ساختن سلاح هسته‌ای را نداشته باشد(Goldberg, 2016: 37, 47, 49, 61-63, 67). این جهان‌بینی اوباما و مفروضات و باورها و حتی حس او در مورد نظام بین‌الملل باعث شد که دیدگاه‌ها و محاسبات قدرت‌های بزرگ به‌گونه‌ای دیگر شکل بگیرد و چین و روسیه با قدرت‌نمایی بیشتری وارد تعاملات بین‌المللی شوند. هرچند حضور و منافع کلان آمریکا در دوره اوباما در نقاط مختلف جهان همچنان باقی ماند، ولی دخالت‌های این کشور، حالت غیرمستقیم، موردی، محدود و مبتنی‌بر فناوری پیدا کرد، تا نیروی صرف نظامی.

اوباما، به‌عنوان یک وکیل و حقوقدان، به سیاست خارجی آمریکا به‌صورت موضوعی که باید از راهبرد یگانه‌ای پیروی کند، نگاه نمی‌کرد. او مسائل سیاست خارجی را مورد به مورد بررسی می‌کرد و برای آن‌هایی که تصور می‌کرد می‌تواند با محدودیت‌ها و منابع موجود کاری انجام دهد، برنامه‌ریزی می‌کرد. او در این‌باره در مصاحبه‌ای با مجله نیویورکر گفت که آنچه او نیاز دارد، شرکای راهبردی است و حتی به فردی مانند جرج کنان که راهبرد جنگ سرد را نوشت، احتیاجی نیست(۱).

اوباما طی سخنرانی در سازمان ملل در سال ۲۰۰۹، سیاست یکجانبه گذشته را رد کرد و قول داد در دولت او، دوجانبه‌گرایی و همکاری، اصل خواهند بود. در همان سخنرانی اوباما سیاست و قدرت را با حاصل‌جمع غیرصفر تفسیر کرد و اعتقاد خود را مبنی‌بر اینکه هیچ کشوری نباید بر کشور دیگری مسلط شود، مطرح نمود(۲). اوباما استفاده از قدرت نظامی را تنها برای عملیات خاص، کوتاه‌مدت و هدف‌دار تلقی می‌کرد (Kaufman, 2016: 16). منتقدان اوباما بر این نظر بودند که مفروضات او در مورد سیاست، اهداف آمریکا در نظام بین‌الملل و نحوه استفاده از قدرت نظامی برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا، معیوب است و با سنت‌های سیاست خارجی آمریکا سازگار نیست. از نظر آن‌ها صبر استراتژیک اوباما باعث شد که چین و روسیه از هر نمایش قدرت سیاسی و نظامی‌ای استفاده و سوء‌استفاده کنند و آمریکا را در دریای جنوبی چین، کریمه و اوکراین و درنهایت در سوریه در مقابل کار انجام‌شده[۱] قرار دهند. سیاست سکوت و خویشتن‌داری[۲]، با ماهیت هرج‌و‌مرج در نظام بین‌المللی سازگار نیست و اوباما نشان داد تا از نتیجه اقدامی مطمئن نباشد، در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بازگشت از سیاست حمله به سوریه از دید منتقدان، نمونه آشکار این سیاست اوباما است. کاهش قدرت نظامی در آسیا و اروپا زمینۀ ورود چین و روسیه را فراهم می‌کند (Kaufman, 2016: 26, 67). ساموئل هانتینگتون بر این نظر بود که صعود و فرود آمریکا در نظام بین‌‌الملل، رابطه مستقیمی با فرازونشیب دموکراسی و آزادی در جهان داردHuntington, 1981: 246-247) و این، مبنای رئالیسم جدید به‌عنوان خط فکری مسلط بر سیاست خارجی آمریکا تا پیش از اوباما بود. اوباما به ماهیت نظام‌‌های سیاسی کشورها اهمیت نمی‌داد، بلکه به انگیزه‌ها و رفتارهای آنان توجه داشت. او معتقد بود که ضداسرائیلی بودن ایران، دلیل بر این نیست که این کشور به بقا، رشد اقتصادی، روش‌های در قدرت ماندن، مشوق‌های سیاسی و اولویت‌های دیگر کشور اهمیت نمی‌‌دهد (Kaufman, 2016: 210). اوباما به قدرت نرم، بیشتر ارج می‌نهاد، چندجانبه‌گرایی را اولویت می‌داد، منافع آمریکا را تنها در مقابله با تهدیدهای جدی تعریف می‌کرد و دخالت دیجیتالی را بر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی، ترجیح می‌داد. علاوه‌بر این، مبنای نظری دکترین اوباما این بود که آمریکا مانند گذشته صاحب نفوذ و قدرت نیست و باید با دقت و به‌صورت گزینشی در حل‌و‌فصل مسائل جهانی وارد شود و مادامی‌که یک موضوع، تهدید مستقیمی بر امنیت ملی آمریکا نیست، سیاست خویشتن‌داری باید مبنای سیاست خارجی آمریکا باشد (Kaufman, 2016: 199-211). براساس این چارچوب فکری دولت اوباما که در هشت سال گذشته، میراثی را چه در سطح نظام بین‌الملل و چه در سطح مناطق مهم به‌جای گذاشت، چگونه می‌توان محورهای اصلی جهت‌گیری آمریکا در مورد موضوع‌های کلیدی ژئوپلیتیک خاورمیانه را طراحی کرد؟

شاید مهم‌ترین وجه دکترین اوباما در مورد خاورمیانه این بود که داعش را تهدیدی برای امنیت ملی و منافع کلان آمریکا نمی‌دانست. دولت اوباما معتقد بود باید به دولت عراق و اقلیم کردستان کمک کند تا آن‌ها در مقابل داعش بایستند و آمریکا در حد ارائه مشورت‌های سیاسی، نظامی، و عملیاتی، چه در عراق و چه در سوریه، باید حضور داشته باشد. نمایی از این تفکر در مورد پاکستان و افغانستان نیز مطرح بود که مبنای عملکرد آمریکا، استفاده از صنعت پهباد بوده و توان زمینی و عملیاتی این دو کشور را در تقابل با القاعده و رادیکالیسم، تقویت می‌کرد. اوباما بر این نظر بود که نباید پای نظامیان آمریکا را به‌راحتی به یک کشور مسلمان دیگر مانند سوریه باز کرد. صدام، دیکتاتور بود، ولی تهدیدی برای آمریکا نبود. این درحالی بود که هیلاری کلینتون در مقام وزیر امور خارجه این نظر را داشت که معترضان سوری در اوایل بهار عربی، درنهایت جای خود را به گروه‌های رادیکال داعشی دادند و آمریکا در ابتدا باید به کمک معترضان می‌رفت. وجه دوم دکترین اوباما، مقایسه‌های دائمی او میان خاورمیانه و شرق آسیا بود. بهار عربی و شکل‌های واقعی مشکلات خاورمیانه، اثرات جدی‌ای بر شکل‌‌گیری نگاه اوباما به روابط بین‌‌المللی داشت. او پس از بهار عربی و مقاومت‌های اسرائیل در برابر راه‌حل دو کشور در رابطه با فلسطینی‌ها، وقت و انرژی خود را بیشتر در مسائل آسیا گذاشت و این بنیان فکری را بسط می‌داد که آینده آمریکا در گرو روابط عمیق‌تری با آسیا است. آسیایی‌ها اهل کار و نوآوری هستند و در مقابل، خاورمیانه، رادیکالیسم تولید می‌کند(Goldberg, 2016: 7, 19-20, 43).

وجه سوم دکترین اوباما این بود که آمریکا مسئول مدیریت خاورمیانه و شمال آفریقا نیست و اصولاً خاورمیانه قابلیت اصلاح و مدیریت از بیرون را ندارد. این منطقه و دین در این منطقه، همانند تاریخ مسیحیت در اروپا، باید درنهایت به‌نوعی اصلاح شود و این مسئولیت خود مسلمانان است. در این چارچوب، اوباما کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را در صدور رادیکالیسم مسئول می‌دانست و در این راستا به اقدامات آن‌ها در آسیا و آسیای مرکزی اشاره می‌کرد. اوباما حتی تا آنجا پیش رفت که به‌کارگیری لفظ «متحد» را در مورد عربستان و پاکستان، برای آمریکا زیر سؤال برد و یک مفروض به‌اصطلاح، دفترچه سنتی سیاست خارجی واشنگتن را مورد تشکیک قرار داد. اوباما از واژگان تروریست مسلمان یا اسلامی استفاده نکرد و بر این نظر بود که این ویژگی اسلام نیست و افراد اندکی، رادیکالیسم را در خاورمیانه مدیریت می‌کنند؛ ضمن اینکه استفاده از این واژه‌ها ممکن است فضای ضدخارجی و ضدمسلمان را در آمریکا تحریک کند. این تلقی از مسائل خاورمیانه باعث شد که اوباما، حضوری حداقلی در عراق، سوریه و افغانستان را تجویز کند، موضوع اسرائیل‌ـ‌فلسطین را رها نماید و تنها بر یک موضوع، یعنی برنامه هسته‌ای ایران، متمرکز شود. دید اوباما این بود که حساسیت ایرانی‌ها به موضوع «تغییر رژیم» است و اگر اطمینان دهیم که چنین هدفی نداریم، حتی قصد عادی کردن روابط را نداریم، بسیاری از مسائل دیگر را نیز فعلاً کنار می‌گذاریم و می‌توانیم برنامه هسته‌ای ایران را در مقابل تعدیل تحریم‌های اقتصادی، از توان تولید تسلیحاتی دور کنیم (Goldberg, 2016: 29-34, 37-38, 43, 47-48).

وجه چهارم دکترین اوباما به پیامدهای این رهیافت مربوط می‌شود. مهم‌ترین نکته در این مورد، اشاره به حضور ایران و روسیه در سوریه دارد. اسرائیل و کشورهای عربی این تحلیل را مطرح کردند که عدم حضور آمریکا در خاورمیانه و یا حضور بسیار گزینشی و احتیاط‌آمیز آمریکا باعث شده است که ایران در عراق و سوریه، سرمایه‌گذاری فراوانی انجام دهد و سرانجام، زمینه را برای حضور نظامی مؤثر روسیه در منطقه شامات فراهم کند. حتی شاید پیامد دیگر بی‌توجهی دولت اوباما به فشارهای اسرائیل و کشورهای عربی برای مقابله با ایران و روسیه در خاورمیانه باعث شد که به‌تدریج اتحادی ناگفته اما جدی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل شکل بگیرد. البته شاید واژه اتحاد به‌لحاظ حقوقی و سیاسی کمتر دلالت کند، اما ائتلاف و هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها کاملاً مشهود است. مسکو برای کسب امتیاز در مقابل آمریکا در زمینۀ موضوعات نظامی در اروپا، تحرکات ناتو، حضور موشک‌های آمریکایی در شرق اروپا، کریمه و اوکراین و همچنین تحریم‌های واشنگتن، وارد سوریه شد تا شعاع بازی را جهانی و وسیع‌تر کرده و آمریکا را مجبور به امتیازدهی در طیف مسائل فیمابین در قدرت جهانی کند. واکنش اوباما در برابر این تحرک نظامی و سیاسی روسیه این بود که اقتصاد روسیه به‌شدت عقب مانده است و نباید یک اشتباه را با اشتباه دیگری پاسخ داد (Goldberg, 2016; 69; Kaufmann, 2016: 84-95).

درمجموع، اندیشه‌ها و گرایش‌های شخصی اوباما، در سیاست خارجی آمریکا و ساخت قدرت، ترکیب قدرت، ائتلاف‌ها، همکاری‌ها، تقابل‌ها، جابه‌جایی‌‌ها و همکاری‌های نظامی در خاورمیانه نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و ژئوپلیتیک جدیدی را بنیان گذاشت. اگر آمریکا در برابر بهار عربی در مصر و سوریه واکنش متفاوت و مداخله‌جویانه‌تری نشان می‌داد و وارد ائتلافی متشکل از دولت‌های عربی و اسرائیل می‌شد، شاید داعش، عراق و سوریه، وضعیت متفاوت‌تری داشتند. عدم حضور مؤثر آمریکا در سوریه و مناطق زیر سلطه داعش که درعین‌حال، بازتابی از افکار عمومی در آمریکا نیز هست، به شکل‌‌گیری ثقل‌های جدید سیاسی‌ـ‌نظامی در منطقه منجر شد. بی‌تردید، هزینه‌های ۶/۲ تریلیون دلاری عراق و افغانستان برای آمریکا، خود عامل مهم و مستقلی در تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور آمریکا بود. اوباما در یک مقطع مطرح کرد که دو ارتش ایران و روسیه در سوریه حضور دارند و اینکه آمریکا می‌تواند به‌صورت روشن و با نتایج صریح، معادلات سوریه را تغییر دهد، تحلیل اشتباهی است. او اعلام کرد که نمی‌خواهد بوش دومی شود؛ جنگی را بدون نتایج روشن شروع کرده و سپس، ریاست‌جمهوری را ترک کند. اوباما می‌گفت، رهبران خاورمیانه‌ای، خود مسئول هستند که اوضاع را تغییر دهند و باید این مسئولیت را بپذیرند. اوباما بیان کرد که رقابت ژئوپلیتیکی ایران و عربستان است که منطقه را با وضعیت نامساعدی روبه‌رو کرده است و آمریکا باید از هر دو طرف بخواهد که با هم سهیم شوند، همکاری کنند و حتی اگر مجبور باشند، صلح سردی میان خود برقرار کنند (Goldberg, 2016: 6, 46, 49). درعین‌حال، اوباما می‌دانست که به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور آفریقایی‌ـ‌آمریکایی، برای کل جمعیت سیاه‌پوست آمریکا (۴۲ میلیون نفر و ۱۳ درصد جمعیت آمریکا) باید میراثی مثبت، قابل‌اتکاء و توانمند به‌جای گذارد و به همین منظور در مسائلی وارد می‌شد و احیاناً خود را به مخاطره می‌انداخت که از نتایج آن مطمئن بود، ضمن اینکه در مورد شخصیت، آراء و عزم خود، اعتماد به نفس بسیار بالایی داشت؛ به‌گونه‌ای که در فضای سیاسی واشنگتن گفته می‌شد که او خود را تنها فرد باهوش در میان اطرافیان خود می‌داند(۳).

۳- روسیه و نظام بین‌الملل

براساس نظر آندره تسیگانکو، چهار مکتب فکری در سیاست خارجی روسیه وجود دارد:

۱- هم‌‌گرایان[۳] که معتقدند، روسیه یک کشور غربی است و باید با غرب به هم‌گرایی برسد. این گروه در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ از بین رفت؛

۲- ملی‌گرایان افراطی[۴] که ضدغرب هستند و در دستگاه سیاست خارجی روسیه جایگاه چندانی ندارند؛

۳- موازنه‌گرایان[۵] که معتقدند، روسیه به‌لحاظ فرهنگی و ژئوپلیتیک یک کشور متفاوت است، ولی باید در رابطه با غرب و شرق به تعادل برسد؛

۴- عادی‌سازان قدرت‌های بزرگ[۶] که بر این نظرند که روسیه، جزء قدرت‌های بزرگ است و باید با قدرت‌های دیگر، روابط عادی‌ای داشته باشد.

طرفداران دو گروه اخیر، بخش عمدۀ اعضای تیم سیاست خارجی پوتین را دربر می‌گیرند (Lauruelle, 2015: 89)؛ ضمن اینکه طرفداران این دو مکتب، به همکاری و تعامل با غرب و به‌ویژه با آمریکا علاقه‌مند هستند، ولی برای روسیه به‌عنوان پهناورترین و بزرگ‌ترین کشور هسته‌‌ای با منابع طبیعی و صنعت تسلیحاتی قابل‌توجه، حریمی امنیتی به‌ویژه در مرزهای اروپایی روسیه، قائلند. سیاستی که مسکو از زمان جنگ سرد تاکنون به آن علاقه‌مند بوده و انتظار داشته است که همسایگان کوچک اروپایی، آن را رعایت کنند، سیاست «فنلاندیزه شدن[۷]» است؛ براساس این سیاست، کشور در حوزه امنیتی و سیاسی به غرب، اتحادیه اروپا و آمریکا وابسته نمی‌شود، ولی مراودات عادی اقتصادی خود را حفظ می‌کند. غرب و به‌ویژه آمریکا، این سیاست را نمی‌پذیرند و تاآنجاکه بتوانند در پی تنظیم معاهدات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بوده و حتی به‌دنبال تشویق و فراهم کردن شرایط کشورهای شرق اروپا برای عضویت در اتحادیه اروپا بوده‌اند. این رهیافت، بیانگر این واقعیت است که روس‌ها ضمن همکاری‌های گسترده با اروپا و آمریکا، در پی وحدت سیاسی نیستند و می‌خواهند انتخاب‌های سیاسی و امنیتی خود را حفظ کنند. مشکل روسیه با اوکراین این بود که این کشور با همکاری‌های گسترده با اروپای غربی، به‌سمت ضدروسی شدن و دموکراتیک شدن برای حذف نیروهای طرفدار روسیه سوق پیدا کرده بود و براساس توافق استقلال اوکراین با روسیه پس از فروپاشی شوروی، این تحولات، به‌معنای نقض آن توافق بود. برای اطمینان از اینکه اوکراین در مدار غربی قرار نمی‌گیرد و امنیت ملی روسیه خدشه‌دار نمی‌شود، مسکو، کریمه را به خاک روسیه الحاق کرد و از این طریق، مانع پیشروی امنیتی، اقتصادی و سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به حریم امنیت ملی روسیه شد (Lauruelle, 2015: 94). از منظری دیگر، روسیه تنها یک کشور‌ـ‌ملت به‌معنای کلاسیک وستفالی آن نیست، بلکه به گفتۀ اقتصاددان مشهور روسی، یگور گایدر، روسیه یک امپراتوری دارای سرزمین‌های هم‌گرا است (Gaider, 2007: Xi). شاید معنای این جمله، این فکر را به ذهن متبادر کند که امنیت در چنین ساختاری مهم‌‌تر از رشد اقتصادی است و درعین‌حال، هویت مستقل برای یک امپراتوری، مترادف همان حاکمیت ملی است.

زمانی‌که دولت اوباما، روسیه را یک قدرت منطقه‌ای خطاب کرد، اوج نزاع فلسفی و سیاسی بین دو قدرت جهانی بود. آمریکایی‌ها که با کیفیت ابزار و آمار، جایگاه کشورها را می‌‌سنجند، به‌طور طبیعی از حیث اقتصادی، علمی، فناوری و حتی کیفیت قدرت نظامی غیرهسته‌ای، خود را در مرتبۀ بسیار بالاتری از روسیه قرار می‌دهند. الحاق کریمه نشان داد که مسکو، این نوع ارزیابی‌ها را معتبر نمی‌داند و برای حفظ امنیت و هویت سیاسی خود، اقدام نظامی نیز انجام می‌دهد. در سال‌های آخر دولت اوباما، روابط آمریکا و روسیه به سخت‌ترین شکل خود رسید و دو طرف در شرق اروپا و سپس در سوریه در مقابل هم قرار گرفتند (Allison and Simes, 2017: 25-27).

دولت اوباما اعتقاد داشت که جمعیت، اقتصاد و قدرت ملی روسیه درحال کاهش است و این کشور درنهایت، بازنده است و نباید به آن اهمیتی داد. درست در مقابل این دیدگاه و سیاست دولت اوباما، سیاست جمهوری‌خواهانی قرار دارد که بر این نظرند که روسیه بسیار بزرگ، قدرتمند و حساس به حاکمیت ملی خودش است و آمریکا نمی‌تواند این کشور را مجبور کند تا در چارچوب قواعد بازی آمریکا در نظام بین‌الملل عمل کند. ضمن اینکه روسیه در پی ارتباطات اقتصادی و امنیتی با غرب است، ولی خواهان مشارکت است تا پیروی. این درحالی است که بخشی از حاکمیت آمریکا، روسیه را در قد و قامتی نمی‌داند که برای آن سهم مهمی در تنظیم و مدیریت قواعد جهانی قائل باشد (Allison and Simes, 2017: 27). اختلاف‌نظری که میان دو جناح حاکمیت وجود دارد، در تعریف ماهیت حکومت روسیه نیست، بلکه هر دو در کلیات، مشترک هستند، اما دو رهیافت مختلف را پی می‌‌گیرند. معتقدان به ژئوپلیتیک و منافع بین‌الملل‌گرای آمریکا بر این عقیده‌اند که باید به بعضی از خواسته‌های روسیه توجه کرد و این کشور را به‌عنوان یک شریک و قدرت بزرگ پذیرفت. تلاش آمریکایی‌ها طی دهه گذشته این بوده است که از طریق سیستم ISR (اطلاعات، نظارت و مراقبت) به هر نقطه‌ای از جهان، با ابزار و تسلیحات غیرهسته‌ای حمله کنند. آمریکا این روش‌ها را در پاکستان، عراق و سوریه به‌کار گرفته است. پوتین در این مورد به‌صورت علنی موضع‌گیری کرده و گفته است که به‌هم زدن برابری استراتژیک میان روسیه و آمریکا، پیامدهای خطرناکی برای همه خواهد داشت. روسیه علائم جدیدی در رهیافت نظامی و استراتژیک خود به‌کار گرفته است که حاکی از فعال کردن بازدارندگی هسته‌ای است. احساس روسیه این است که اگر آمریکا در برنامه‌های نظامی غیرهسته‌ای درحال پیشرفت است، پس مسکو باید از ابزار هسته‌ای برای تهدید بیشتر استفاده کند و امکان بهره‌گیری محدود از آن را در ذهن‌ها فعال کند. فقدان تفاهم راهبردی ازیک‌سو و تعطیل هماهنگی‌‌های فکری و سیاست‌گذاری از سوی دیگر، زمینه برداشت نادرست میان طرفین را افزایش داده است. نوع رابطه‌ای که میان سه قدرت جهانی چین، آمریکا و روسیه شکل می‌گیرد، بر بسیاری از مسائل امنیتی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای ازجمله خاورمیانه اثرگذار خواهد بود. تقابل جدی‌تر آمریکا و روسیه، چین و روسیه را به هم نزدیک‌تر می‌کند و باعث می‌شود رقابت تسلیحاتی وسیع‌تری طراحی و اجرا شود. این عده از متخصصان ژئوپلیتیک می‌گویند، روسیه و پوتین به بی‌احترامی، حساس هستند و نشان داده‌اند که با وجود مخالفت غرب، چه در داخل روسیه و چه در شرق اروپا و هم‌اکنون خاورمیانه، آنچه را که برای نمایش قدرتشان لازم باشد، انجام می‌دهند (Allison and Simes, 2017: 29-30).

بازی ژئوپلیتیک آمریکا و روسیه به‌مراتب وسیع‌تر از سوریه است. روس‌ها هم محدودیت‌های لجستیکی برای ورود وسیع‌تر نظامی به خاورمیانه دارند و هم محدودیت‌های مالی. مسکو عمدتاً در پی اهرم‌هایی است که از طریق آن‌ها بتواند به‌عنوان یک قدرت بزرگ و بازیگر جهانی پذیرفته شود و درعین‌حال، از پیشروی نظامی‌ـ‌سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به حریم امنیتی غربی خود جلوگیری ‌کند. ورود مسکو به صحنه خاورمیانه، ماتریس بازی را پیچیده‌تر کرده و آمریکا را مجبور به بازی در دایره وسیع‌تری با مسکو می‌کند. به‌محض اینکه مسکو از یک چارچوب قابل‌اتکا[۸] با آمریکا در دوره ترامپ اطمینان یابد، حضور نظامی و سیاسی خود را در سوریه کاهش خواهد داد. مسکو در پی این است که اوکراین در هیچ اتحاد نظامی‌ای قرار نگیرد، ناتو در شرق اروپا گسترش پیدا نکند و آمریکا خواسته‌های مشروع امنیت ملی روسیه را به‌رسمیت بشناسد. بخشی از این تقاضاها روانی هستند که در دوره اوباما شکل گرفته و به تحقیر روسیه و پوتین انجامیدند. در کنار منطقه شامات که ژئوپلیتیک دو قدرت جهانی در آن درحال‌شکل‌گیری است، منطقه بالکان نیز در آینده روابط روسیه و آمریکا ازیک‌سو و روسیه و اتحادیه اروپا از سوی دیگر، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. مهاجرت گسترده افراد توانا از منطقه بالکان به غرب اروپا و شمال آمریکا در طول دو دهه گذشته، باعث شده است که بسیاری از این کشورهای کوچک، وزن اصلی هوشی خود را از دست بدهند. علاوه‌بر این، نرخ بالای بیکاری و نرخ راکد رشد اقتصادی سبب ایجاد شرایط بسیار شکننده‌ای در این کشورها شده است. روسیه و ترکیه دو شریک جدید ژئوپلیتیک در منطقه جنوب شرقی اروپا هستند که به‌صورت گسترده‌ای حضور پیدا کرده‌اند تا از ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های این منطقه به‌عنوان اهرم در برابر اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا استفاده کنند. ناامیدی ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا زمینه جدیدی را فراهم کرد تا آنکارا و مسکو، چه در شرق اروپا و چه در منطقه جنوبی ترکیه در عراق و سوریه به هم نزدیک شوند و منافع مشترکی را تعریف کنند. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد، دولت جدید آمریکا علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری سیاسی، نظامی، و اقتصادی در بالکان نداشته باشد و ازاین‌رو اروپایی‌ها نمی‌توانند شریک جدی‌ای برای حل‌و‌فصل مشکلات بالکان و مدیریت غیرنظامی مسائل داشته باشند. به همین سبب، روسیه و ـ‌با مقیاس کمتری‌ـ ترکیه، قدرت حضور و مانور بیشتری در حریم امنیت ملی خود خواهند داشت(۴). البته اهداف این دو کشور در همۀ امور، مشترک نیست، ولی هر دو با اهداف اتحادیه اروپا، تعارض دارند، هرچند ترکیه درنهایت، در چارچوب ناتو عمل خواهد کرد. نکته جدی‌تر ژئوپلیتیک جدید روسیه در منطقه این است که مسکو تقریباً با هیچ کشوری اتحاد عمیق راهبردی ندارد، بلکه ائتلاف‌هایی دارد که متناسب با شرایط و تحولات، از آن‌ها استفاده خواهد کرد. در نظرسنجی‌ای که مؤسسه پیو[۹] در اوایل سال ۲۰۱۷ انجام داده است، عموم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، مسائل محیط‌زیستی، اقتصادی و حمله‌های سایبری را به قدرت و نفوذ روسیه اولویت داده‌اند و به اینکه همکاری‌های آمریکا و اتحادیه اروپا جدی‌‌تر شود، امید زیادی نداشته‌اند(۵).

آمریکا و روسیه در سال ۲۰۱۷، در حوزه ژئوپلیتیک درحال زورآزمایی جدیدی هستند که برای اروپا و خاورمیانه، پیامدهای جدی امنیتی و سیاسی خواهد داشت. مسکو قصد دارد در سال ۲۰۱۷، ده درصد به تولید تسلیحات خود اضافه کند و طبعاً به‌دنبال بازارهای جدید فروش خواهد بود (Allison and Simes, 2017: 33). روابط اقتصادی قطر و روسیه نیز درحال گسترش است و بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس در روسیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند(۶). یکی از چالش‌های جدی در روابط دو قدرت جهانی، منطقه بالتیک است که مسکو می‌تواند آن را در مدت چند ساعت تسخیر کند. این کشورهای کوچک که محکوم به جبر جغرافیایی هستند، اگر بخواهند در آرامش و امنیت زندگی کنند، باید راه فنلاند و فنلاندیزه شدن را در پیش بگیرند. اروپا و امریکا در مورد این رهیافت برای کشورهای هم‌مرز روسیه، اجماعی ندارند و عده‌ای معتقد به تغییر رژیم در این مناطق هستند. این عده بر این نظرند که نمی‌توان با روسیه، روابط پایدار ایجاد کرد و انگیزه‌های مسکو به‌سبب ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های بنیادینی که دارد، همیشه قابل‌پیش‌بینی نیست و چون بنیان قدرت روسیه، اقتصادی و مالی و فناوری نیست، نیاز چندانی به همکاری با اروپا و آمریکا احساس نمی‌کند، بلکه اهرم اصلی خود را در قدرت نظامی هسته‌ای و غیرهسته‌ای جست‌وجو می‌کند. با اینکه روسیه قدرت ششم اقتصادی جهان است، ولی از نظر واردات از آمریکا رتبه ۳۷ را دارد. روابط اروپا و روسیه به‌لحاظ اقتصادی، به‌مراتب عمیق‌تر است و به حدود نیم تریلیون دلار می‌رسد که البته بخش عمده این تجارت، مربوط به حوزه انرژی است. علاوه‌بر دولت آمریکا که در تنظیم اولویت‌ها و مذاکرات با روسیه دچار چالش جدی است، گرایش‌های ضدروسی و بدبینی گسترده در کنگره و در بوروکراسی دولتی آمریکا نیز موانع جدی‌ای برای ایجاد تفاهم و تفاهم پایدار با مسکو به‌شمار می‌آیند (Allison and Simes, 2017: 34).

نوع همکاری بین روسیه و دولت جدید آمریکا برای آینده نظام بین‌الملل و نحوه تکامل اختلاف‌های پیش‌رو چه در خاورمیانه و چه در آسیا، بسیار کلیدی است. همکاری با دشمن در اندیشه سیاسی، یک فضیلت است و این تفکر در غرب اروپا به‌ویژه در آلمان و در بدنۀ تخصصی وزارت امور خارجه آمریکا، اعتبار فراوانی دارد. برخی متخصصان روسیه، این سخن اوباما را که روسیه، تولید نمی‌کند و مهاجران، علاقه‌ای به روسیه ندارند و جمعیت این کشور درحال‌کاهش است را مورد تردید قرار می‌دهند. روسیه پس از آلمان و آمریکا، مقصد سوم مهاجرت در جهان است و جمعیت آن به‌طور تدریجی درحال‌رشد بوده و فضانوردهای آمریکا با راکت‌های روس به فضا می‌روند (Allison and Simes, 2017: 34).

هیلاری کلینتون در سمت وزیر امور خارجه، پوتین را با هیتلر مترادف خواند و اوباما او را با صدام حسین(۷). این گروه از آمریکایی‌ها بر این نظرند که می‌توان با روسیه به توافق رسید و درعین‌حال، تخلف مسکو را پرهزینه کرد. آن‌ها این دیدگاه مسکو را بیشتر می‌پذیرند که تغییر سیاسی و رشد اقتصادی در شرق اروپا توسط غرب مهندسی می‌شود، تا خواسته خود ملت‌های این منطقه و اصول دموکراسی‌خواهی اتحادیه اروپا و آمریکا باشد. آیا دو کشور می‌توانند به توافق برسند که در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند؟ مخالفان توافق و یا کسانی‌که به عاقبت توافق، خوش‌بین نیستند، مطرح می‌کنند که روسیه هزینه گسترش منطقه نفوذ خود را خواهد پرداخت و با غرب به توافق نخواهد رسید و یا آن‌چنان خواسته‌هایی را روی میز خواهد گذاشت که درعمل، دستیابی به توافق امکان‌پذیر نباشد؛ روشی که اسرائیل در برابر موضوع «دوکشوری» فلسطین در پیش گرفته است و اختلاف را در خاورمیانه به‌درازا کشانده است. آیا آمریکا حاضر است منافع روسیه را درنظر بگیرد؟ آیا پیوستن کریمه به مسکو یک حقیقت است و روسیه اجازه نخواهد داد، آنچه در سال ۱۹۵۴ اتفاق افتاد، تکرار شود؟ آیا آمریکا در تنظیم یک نظم جدید جهانی، روسیه را شریک خواهد کرد یا اینکه مسکو را تنها یک قدرت منطقه‌ای تلقی خواهد نمود؟ تنش‌زدایی بین آمریکا و روسیه به نفع کدام کشور است و چه پیامدهایی برای اروپا و خاورمیانه دارد؟(۷)

در مورد رفتار حکمرانی روسیه با اطمینان نسبی می‌توان گفت، گروه پوتین در ارزیابی‌هایی که از وضعیت اتحادیه اروپا و اختلاف‌های درون آمریکا دارند، فرصت‌های فراوانی را برای بازیابی ناسیونالیسم روسی، مدرن کردن توان نظامی و حضور منطقه‌ای در اروپا و خاورمیانه پیدا کرده‌اند. علاوه‌بر این، ثبات سیاسی در روسیه و تداوم چیرگی تفکر موجود ممکن است علامت دیگری بر ثبات سیاست‌گذاری این کشور به‌شمار آید. رکود اقتصادی و نگرانی‌های طبقه تحصیلکرده و بوروکرات از عقب ماندن روسیه از قافله فناوری و تولید کالا، عوامل دیگری هستند که امکان دارد سیاست‌های مسکو را تعدیل کنند. مشخص نیست تا چه میزان دولت جدید آمریکا، فرصت تنظیم روابط پایدار با مسکو را پیدا خواهد کرد. خلأ مدیریت آمریکا برای ایجاد یک نظم جهانی مورد وفاق قدرت‌های جهانی، امکانات فراوانی را برای چین و روسیه فراهم می‌کند. به‌هرحال، به‌نظر می‌رسد حاکمیت روسیه، قدرت جهانی را بر برتری فناوری و توانمندی اقتصادی ترجیح می‌دهد و این امر، خودبه‌خود، ظرفیت‌های مسکو را برای قدرت‌نمایی و تقابل نرم با آمریکا و اتحادیه اروپا بسیج خواهد کرد. سخنرانی‌های پوتین مبنی‌بر برتری فرهنگ محافظه‌کار مسیحی روس بر کاهش کیفیت زندگی در غرب، نشانگر عزم مسکو برای حرکت تدریجی متقابل با آمریکا است. تا زمانی‌که به‌لحاظ ژئوپلیتیک، زورآزمایی بین روسیه و آمریکا در خاورمیانه و شرق اروپا شکل بگیرد، چین در بیرون از این مدار خواهد ایستاد، زیرا ظرفیت‌های لازم را در این ماتریس در اختیار ندارد. آسیب‌‌پذیری اصلی روسیه مربوط به روش تولید ثروت در داخل و حفظ استانداردهای زندگی است که با اهداف بیرونی و جهانی آن در تضاد کامل نباشند. ایجاد این توازن و تولید دائمی مزیت نسبی و درآمد ملی برای حفظ تعهدات بین‌المللی، یکی از چالش‌های پیش روی نخبگان سیاسی روسیه است. درعین‌حال، روسیه تحت تأثیر عملکرد بین‌المللی آمریکا خواهد بود و اولویت‌ها و اهداف دولت جدید آمریکا، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر جهت‌گیری‌های جدید روسیه چه در اروپا و چه در خاورمیانه داشته باشد.

روسیه، قدرت نظامی و بازدارندگی هسته‌ای را مهم‌ترین امتیازهای خود برای بازیگری سیاسی در سطح جهانی می‌داند و میزان فعالیت‌های سیاسی و نظامی خود را در مناطقی که آمریکا حضور دارد، افزایش داده است؛ ازاین‌رو، روسیه مهم‌ترین موضوع و چالش ژئوپلیتیک برای سیاست خارجی آمریکا در شکل دادن به یک نظم جهانی با محوریت غربی است. از این نگاه، چین، به‌لحاظ ژئوپلیتیک، چالش محدودتری بوده و تنها در منطقه پاسیفیک و شرق آسیا رقیبی برای آمریکا به‌شمار می‌آید، ولی از نظر اقتصادی، موضوع جدی‌ای برای ابعاد اقتصادی نظم جهانی با محوریت غربی است(۸).

۴- اقتصاد آمریکا و نظام بین‌الملل

از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به‌این‌سو، به‌ویژه پس از ۲۰۰۸، اقتصاد آمریکا تحولات بنیادینی را در محتوا و جهت‌گیری تجربه کرده است. اگر در گذشته، قدرت اقتصادی آمریکا در مجتمع‌های بزرگ تولیدی، تجاری و عمده‌فروشان خلاصه می‌شد، امروزه این قدرت به بانک‌ها، شرکت‌های اعتباری و مالی، و فناوری اطلاعات منتقل شده است. شرکت‌های مالی به برون‌سپاری و بهره‌برداری وسیع‌تر از فناوری بسیار علاقه‌مند هستند (Foroohar, 2016: 18). با وجود برخی اقدامات انجام‌شده، درمجموع، سیستم مالی و بانکی در دوره پس از ۲۰۰۸ در آمریکا در معرض قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های جدید قرار نگرفت. بسیاری از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری با قرض گرفتن از بازارهای غیررسمی، کار خود را گسترش می‌دهند؛ تا حدی که در سال ۲۰۱۶، سرمایه کاری این مؤسسه‌ها به ۸۰ تریلیون دلار رسید (Foroohar, 2016: 20). شرکت‌های بزرگ با روی آوردن به کار مالی و بازار بورس، فرهنگ جدیدی را در کسب درآمد سریع ایجاد کرده‌اند و با کمک صدها لابی‌گر در دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذاری، چهره جدیدی به سرمایه‌داری آمریکا بخشیده‌اند. این جریان جدید بر راضی نگهداشتن سهام‌داران در ازای سرمایه‌گذاری برای کار و تولید، بسیار تأکید داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هم دستمزدها رشد نکرده‌ است و هم جمعیت طبقه متوسط سنتی آمریکا، کاهش یافته است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مانند بانک‌ها عمل می‌کنند و با قرض گرفتن با نرخ بهره بسیار پایین، سهام خود را دوباره خریده و این‌گونه، قیمت سهام خود را افزایش می‌دهند و سهام‌داران خود را راضی نگه می‌دارند (Foroohar, 2016: 4, 24, 37). به‌قول جوزف استگلینو، بانک‌ها، به‌طور عمده، دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری برای کار و تولید فعالیت نمی‌کنند، بلکه بیشتر فعالیت خود را در آربیتراژ[۱۰] و یا خریدوفروش اوراق مالی و کالا صرف می‌کنند و در کوتاه‌مدت از تفاوت قیمت‌ها سود می‌برند (Foroohar, 2016: 125). خرید دوباره سهام یک شرکت از طرف خود، کمترین مالیات را دارد و از این طریق، فرصت افزایش سرمایه و جلب رضایت سهام‌داران فراهم می‌شود. شرکت‌های بزرگ، تنها تا ده درصد در سرمایه‌گذاری ورود داشته‌اند که به اشتغال و تولید کالا و خدمات منجر شده است. فقدان سرمایه‌گذاری در تولید به آمار تولید ناخالص داخلی، ظهور چین، مشکلات اروپا، مقررات دست‌و‌پاگیر و مداخله‌های سیاسی، کمتر ربط پیدا می‌کند(Mason, 2015: 320).

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بسیاری از شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما هم‌اکنون پول نقد و درآمد در بازار سهام به‌کار گرفته می‌شود، زیرا سریع‌تر به درآمد بالاتر می‌رسد. در دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۵، ۵۰۰ شرکت بزرگ، حدود ۴ تریلیون دلار از سهام خود را دوباره از بازار خریده‌اند (Foroohar, 2016: 131). استراتژی شرکت‌ها بر این اساس شکل گرفته است که درآمد خود را به خارج از آمریکا منتقل کنند تا کمتر مالیات بدهند و سهم بازار خود را به‌طور تدریجی افزایش دهند؛ به‌عنوان مثال، شرکت مایکروسافت برای خرید لینکداین[۱۱]، ۲۶ میلیارد دلار هزینه کرد تا به ۴۶۷ میلیون کاربر این نرم‌افزار دسترسی پیدا کند (Economist, March 18, 2017: 62)؛ یا دولت جدید آمریکا مطرح کرده است که یک تریلیون دلار از پول شرکت‌های بزرگ آمریکا در خارج از این کشور می‌تواند بدون دریافت مالیات، به داخل آمریکا برگردد (Economist, March 18, 2017: 19).

نوعی تقسیم‌بندی جدید در سرمایه‌داری آمریکایی رخ داده است. شرکت‌های دارویی و فناوری و همچنین مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها، همواره درحال افزایش سرمایه هستند و در سال ۲۰۱۶، ۶۵ درصد درآمد آمریکا در بیرون از این کشور، از سوی این نوع شرکت‌ها تأمین شده است. این درحالی است که ۷۰۰ شرکت چندملیتی مانند جی‌ای[۱۲]، پپسی و پراکتور گمبل، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد نرخ سال اخیر، کاهش درآمد داشته‌اند (Economist, January 28, 2017: 15-17). تنها صنعت داخلی در آمریکا که درآمد قابل‌توجهی داشته است، صنعت تبلیغات تلویزیونی است که بالغ بر ۱۸۵ میلیارد دلار است. درآمد تبلیغاتی هنگام برگزاری مسابقات فوتبال و بسکتبال در آمریکا سالانه حدود ۲/۸ میلیارد دلار است (Economist, February 11, 2017: 6, 8). صنعت موسیقی زنده و کنسرت نیز سالانه حدود ۹/۶ میلیارد دلار درآمد دارد (Economist, February 11, 2017: 10). از میان ۵۰ شرکت چندملیتی آمریکا، ۴۶ درصد درآمد بیرون از آمریکا متعلق به شرکت‌های مربوط به فناوری اطلاعات بوده است که طی یک دهه از ۱۷ درصد، حدود سه برابر رشد داشته است؛ به‌عنوان مثال، شرکت اَپل در سال ۲۰۱۶، ۴۶ میلیارد دلار درآمد بیرون از آمریکا داشت که پنج برابر شرکت جی‌ای بود(Economist, January 28, 2017: 15). به‌این‌ترتیب، شرکت‌ها، نرخ درآمد بیشتری دارند، زیرا هزینه‌ها را کاهش داده‌اند، دستمزدها را ثابت نگه داشته‌اند، سرمایه‌گذاری نمی‌‌کنند و از نزاع‌های قانون‌گذاران بهره می‌گیرند. از این منظر، اقتصاد آمریکا درحال یک انتقال بزرگ، از تولید به خدمات است. برون‌سپاری و بهره‌برداری گسترده از بازار کار ارزان در کشورهای آسیایی، نرخ درآمد شرکت‌ها را به‌شدت بالا برده است. حتی نفت در سال‌های اخیر به‌صورت یک سرمایه مالی درآمده و تنها یک سوخت بنیادی و کالا نیست. مؤسسه‌های مالی هم خود بازار مالی هستند و هم از آن استفاده می‌کنند و مقررات موجود نیز به آن‌ها کمک می‌کند که توجه زیادی به اقتصاد ملی نداشته باشند. بانک‌های بزرگ حتی در کنترل انرژی، فلزات و عرضه محصولات کشاورزی نقش بنیادینی دارند. سیستم مالیاتی آمریکا نیز که خود ۷۵۰۰۰ صفحه سند است، قرض گرفتن را تشویق کرده و به رشد مالی از طریق بازار سهام کمک می‌کند. طی دو سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳، گروه‌های لابی مؤسسه‌های مالی برای تنظیم قوانین مورد علاقۀ خود در دولت، ۴/۱ میلیارد دلار هزینه کرده‌اند. سهام شرکت‌ها به‌طور دائم درحال رشد است؛ نه به این سبب که متغیرهای کلان اقتصادی بهبود یافته‌اند، بلکه به‌دلیل عدم رشد دستمزدها، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان و همچنین خرید مجرد سهام شرکت‌ها. بدهی شرکت‌ها از ۷/۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴/۷ تریلیون در سال ۲۰۱۵ رسید؛ به‌گونه‌ای که یک متخصص مالی بیان کرد، فرازونشیب سهام برای مؤسسه‌های مالی بهترین دوست است (Foroohar, 2016: 141-145, 181, 191, 199, 270, 287, 298).

این تحولات ساختاری باعث شده‌ است که سیاست خارجی آمریکا در مسیر چند تغییر حرکت کند؛ نخست، افزایش نرخ گمرک و تسهیل صادرات و سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریکا تا به طبقه‌های کارگر و کارمند توجه شود و تولید محصولات آمریکایی افزایش پیدا کند که این خود، مقدمه‌ای برای سیاست حمایت از صنایع داخلی دولت جدید آمریکا خواهد بود[۱۳]. مدتی است که به‌نوعی جنگ تجارت شروع شده و اختلاف‌های گمرکی و تخلفات حقوقی‌ـ‌تجاری کشورها افزایش یافته است. طی سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۹۵، اختلاف‌های درون سازمان تجارت جهانی، ۱۸۷ مورد ثبت شده است، درحالی‌که در سال‌های ۲۰۱۴-۱۹۹۵، تعداد این اختلاف‌ها ۴۸۶ مورد بوده است که بالاترین آن را (۱۰۳) آمریکا مدعی شده است. در طول سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۲، سهم ۷ کشور تازه‌صنعتی‌شده، ۱۷ درصد بود که در سال ۲۰۱۲ به ۴۵ درصد افزایش یافت و در همین دوره، سهم کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۱۴] از ۸۳ درصد به ۵۳ درصد کاهش یافت. بی‌تردید، انتقال تولید با هزینه‌های تمام‌شده بسیار پایین‌تر از غرب به آسیا، زمینه‌های تعارض و اختلاف تجاری و گمرکی و درنتیجه، سیاسی را افزایش داده است. تغییر در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[۱۵] نیز در این مورد بسیار گویا است. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، این رقم در مورد آمریکا از ۹۱ به ۳۷ میلیارد دلار کاهش یافت. در همین دوره، سهم آسه‌آن از ۱۵۲ به ۲۱۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. سهم ژاپن و اتحادیه اروپا نیز به‌ترتیب از ۹۷ به ۲۲۹ و ۲۹۶ به ۲۶۹ میلیارد دلار تغییر کرد(Bhagwati et al, 2016: 108, 200, 236).

تغییر دوم، ایجاد فرصت‌های جدید برای فروش تسلیحات به‌ویژه در منطقه خاورمیانه است. اگر اختلاف و جنگ وجود نداشته باشد، شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی، مشکل تولید و فروش خواهند داشت؛ بنابراین، به‌طور طبیعی، خاورمیانه منطقۀ بسیار تعیین‌کننده‌ای در معادلات جهانی دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تسلیحات است. آمریکا ۱۵۰۵۶۰ نفر پرسنل در ۱۵۰ کشور دارد که ۴۴۸۰۰ نفر آن‌ها در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی مستقر هستند(۹). بودجه نظامی آمریکا که قرار است در دولت جدید آمریکا حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و زمینه اشتغال و پیشرفت فناوری ارتباطات را فراهم خواهد کرد، از مجموع بودجه نظامی چین، روسیه، انگلستان، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، برزیل، هند و عربستان، بیشتر است(۱۰). آمریکا با حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی و هزینه تقریبی ۱۵۶ میلیارد دلار در سطح جهانی حضور دارد(۱۱). هزینه‌های نظامی آمریکا در افغانستان، عراق و پاکستان، ۸/۴ تریلیون دلار برآورد می‌شود(۱۲). بی‌ثباتی سیاسی و تقابل نظامی به نفع این شرکت‌های تولیدکنندۀ اسلحه است. سه کشور عربستان، قطر و امارات، فقط در سال ۲۰۱۵، ۱۱۳ میلیارد دلار اسلحه خریده‌اند (Wright, 2016). همان‌گونه که نظریه تطویل[۱۶] به‌خوبی تبیین می‌کند، حل‌و‌فصل مشکلات، به‌ویژه در خاورمیانه به نفع اقتصادی و نظامی بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌ها در شرق و غرب نیست، بلکه میدانی است که از طریق اختلاف در سرزمین‌های دیگران، درآمد تولید شود، اشتغال ایجاد کند و درعین‌حال، فرصتی برای زورآزمایی‌های سیاسی باشد. در متون ژئوپلیتیک، فروش اسلحه در کانون این اصل تطویل قرار دارد. اوباما این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که اگر اسرائیل و فلسطینی‌ها نمی‌توانند به تفاهم برسند و ایران و عربستان به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای نمی‌‌توانند در مدیریت مسائل منطقه‌ای به اجماع برسند، گروه‌های عراقی همواره در نزاع با یکدیگر هستند و سوری‌ها نیز توان اجماع‌سازی ملی را ندارند، بنابراین، خاورمیانه به یک زمین بازی بزرگ برای جنگ، درگیری‌های فرسایشی، تروریسم، حضور قدرت‌های بزرگ، رقابت تسلیحاتی و اتلاف منابع طبیعی و انسانی تبدیل می‌شود.

در مقابل، اوباما به تقدیر از آسیایی‌هایی پرداخت که درحال تولید، نوآوری، تفاهم، ائتلاف‌سازی، سرمایه‌گذاری و کار مشترک بین‌المللی هستند Goldberg, 2016: 18. 31, 38-39)؛ ازاین‌رو، شاید بتوان در این قسمت از بحث این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که چون بازی سیاسی در خاورمیانه با حاصل‌جمع صفر‌ـ‌یک است و زمینۀ تفاهم، ائتلاف و اجماع میان بازیگران دولتی و غیردولتی در آن بسیار ضعیف است، بنابراین، خاورمیانه ژئوپلیتیکی است که بر محور نزاع و کشمکش استوار شده و نظام منافع ملی کشور‌ـ‌ملت بر آن حکمفرما نیست و قواعد بازی ثابتی ندارد. فضای نظامی‌ـ‌امنیتی بر فضای همکاری و در درازمدت، همگرایی غلبه دارد. روندها و شواهد نشان می‌دهد، این پارادایم حکمرانی مدت‌ها ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه این نکته نیز اهمیت دارد که اسرائیل و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از وضعیت عمومی اقتصادی مناسبی برخوردارند و در این فضای امنیتی، توانسته‌اند شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی خود را حفظ کنند؛ بنابراین، از یک منظر کلان و میان‌مدت ژئوپلیتیک، خاورمیانه و مشکلات آن برای آمریکا و اقتصاد آن یک فرصت بزرگ است. استراتژی مدیریت بحران‌ها، فروش اسلحه و بهره‌برداری اقتصادی و انرژی بر استراتژی حل‌و‌فصل معضلات خاورمیانه ارجحیت دارد.

۵- اسرائیل و ژئوپلیتیک خاورمیانه

سنت علمی و سیاسی اسرائیلی‌ها این است که بسیار اندک در مورد امنیت ملی و سیاست خارجی خود صحبت می‌کنند. اینکه نظام ورودی‌‌ها‌ـ‌خروجی‌های فکر اسرائیلی‌‌ها چگونه پردازش می‌شود، در مسائل سیاسی‌ـ‌اقتصاد سیاسی، امنیتی و نظامی ژئوپلیتیک خاورمیانه بسیار تأثیرگذار است. طول اسرائیل ۴۲۴ کیلومتر و عرض آن از ۱۵ تا ۱۱۴ کیلومتر است. این جغرافیای محدود نسبت به وسعت ترکیه، مصر، ایران، و عربستان، روان‌شناسی خاصی را شکل داده است. اگر به یک ایرانی بگویند که ممکن است به کشور شما حمله نظامی بشود، به‌موجب پهناوری ایران و تجربه‌های انباشته‌شده تاریخی، این خبر در روان ایرانی، تأثیر عمیقی نمی‌گذارد و این کار را با توجه به اهمیت و گستردگی ایران، کار بیهوده‌ای قلمداد می‌کند. در مقابل، جدید بودن و بسیار کوچک بودن اسرائیل، روان‌شناسی بسیار متفاوتی را در مورد خاک و تهدید و حمله و امنیت ایجاد کرده است. سیاست‌مداران اسرائیلی با رهیافت‌های روان‌شناسانه از این موضوع برای قبضه کردن نوعی شناخت و حساسیت دائمی[۱۷]، بسیار استفاده کرده‌اند. نویسندگان حوزه روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، ذهنیت یهودی و ذهنیت اسرائیلی را همیشه با یکدیگر مساوی نمی‌دانند، هرچند حلقه‌های مشترکی بین این دو وجود دارد. یک فرد یهودی که در کانادا یا آمریکا به‌دنیا آمده، کار و فعالیت کرده، درس خوانده و زندگی می‌کند، با یک فرد اسرائیلی که در شرایط متفاوتی از نظر اجتماعی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌نظامی رشد کرده و ادبیات متفاوتی را شنیده است، متفاوت است؛ ازاین‌رو، ذهن اسرائیلی به‌گونه‌ای با محیط و شرایط، تربیت شده است که همیشه درحال دفاع از خود است، خود را بهتر از دیگران می‌داند و تقریباً بسیاری از اوقات، ناراضی[۱۸]است (Gratch, 2015: 61, 88-89).

همان‌گونه که شاعر و پزشک روسی، شال چرنیخوسکی نیز مطرح کرده است، خلق‌و‌خوی افراد، تناسب مستقیمی با شرایط زیست‌محیطی آن‌ها دارد (Gratch, 2015: 84)؛ به‌عنوان مثال، جغرافیای بسیار محدود اسرائیل باعث شده است که ابهام در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی اسرائیل فراوان باشد، تا حدی که ساختار تسلیحات هسته‌ای اسرائیل با عنوان «ابهام استراتژیک» خطاب می‌شود. چون ذهن اسرائیل همیشه در پی دفاع از خود است، به تهدید بیش از اندازه واکنش نشان می‌دهد و تا اندازه‌ای که بتواند از قدرت استفاده می‌کند. جغرافیا و تاریخ، زمینه‌ساز اصلی این ذهنیت اسرائیلی‌ها است که با مخالف و دشمن، به‌شدت برخورد کنند؛ تا حدی که یکی از اصول فروش اسلحه در آمریکا و اروپا به کشورهای عربی این است که برتری راهبردی اسرائیل نسبت به آن‌ها حفظ شود(Wright, 2016). علاوه‌بر این، شرایط محیطی باعث شده است که سالانه حدود هفت‌هزار نفر در پی دریافت گذرنامه آلمانی باشند(Gratch, 2015: 109).

براساس این وضعیت ژئوپلیتیکی، جغرافیایی و بی‌ثباتی با همسایگان، موضوع اصلی حکمرانی در اسرائیل، امنیت ملی است و منابع مالی و انسانی قابل‌توجهی صرف این مسئله می‌شود. اگر از این منظر جغرافیایی به امنیت ملی اسرائیل توجه کنیم، وجود قدرت‌های منطقه‌ای به‌ضرر اسرائیل هستند، به‌ویژه آنکه قدرت نظامی قابل‌توجهی نیز داشته باشند. اینکه عراق دوره صدام به‌عنوان یک قدرت نظامی از میان رفت و سپس در چارچوب حضور و همکاری با آمریکا قرار گرفت، در راستای امنیت ملی اسرائیل بود؛ اینکه مصر روزبه‌روز فقیرتر می‌شود و به‌سبب جمعیت فراوان و منابع محدود مالی و نابسامانی اقتصادی نمی‌تواند به قدرت نظامی خود، توان ببخشد، در چارچوب امنیت ملی اسرائیل است؛ اینکه سوریه به‌عنوان یک کشور نسبتاً قدرتمند نظامی عربی در بی‌ثباتی، آشوب، و ازهم‌گسیختگی با میلیون‌ها آواره به‌سر می‌برد، سبب شده است که یک خطر بزرگ امنیت ملی در همسایگی اسرائیل به‌شدت تضعیف شود. ائتلاف ناگفته، ولی واقعی اسرائیل با کشورهای مهم عربی حوزه خلیج فارس نیز در امتداد تحقق اهداف امنیت ملی است. از منظر ژئوپلیتیکی، بالکانیزه کردن خاورمیانه و جلوگیری از تمرکز قدرت و یا ائتلاف‌های بزرگ در مسیر امنیت ملی اسرائیل است.

در این مورد، پژوهش‌هایی انجام شده است که رابطه میان نگرانی و تهدید ازیک‌سو و برخوردهای نظامی‌گونه و اهمیت امنیت ملی از سوی دیگر را نشان می‌دهد (Shalit, 1994: 415-434). همچنین درباره ذهن اسرائیلی گفته می‌شود که در درون، دوگانه، شکاک و دچار تزاحم فکری، ولی در بیرون، برنامه‌ریز، عملیاتی، مصمم و تهاجمی است و به همه پرسش‌ها، نه می‌گوید و برای دفاع از خود، با بسیاری مسائل مخالفت می‌کند و خیلی به کسی اعتماد نمی‌کند. جغرافیا، شرایط و تاریخ او را به این نظام واکنشی معتقد کرده است که برای بقا، زندگی و پیشرفت، باید خشن بود (Gratch, 2015: 207). ساختار روانی اسرائیلی‌‌ها و نوع نظام محاسباتی آن‌ها برای آینده خاورمیانه و ژئوپلیتیک و نظام ائتلاف‌ها، پیامدی جدی خواهد داشت(۱۳). زمانی‌که در عراق و سوریه، مقدمات بعضی طرح‌های برنامه هسته‌ای فعال شد، اسرائیل بلافاصله هر دو کشور را مورد اصابت قرار داد، زیرا برنامه هسته‌ای و تسلیحات هسته‌ای را خاص خود می‌داند و می‌خواهد این برتری راهبردی را تنها برای خود نگه دارد و از این فرصت بازدارندگی کشورهای خاورمیانه جلوگیری کند. یکی از کانون‌های روانی که نه‌تنها در دستگاه امنیتی، نظامی، و سیاسی اسرائیل، بلکه در روان عمومی دارای اهمیت است، این خط فکری است که «تمام جهان، علیه ماست و جهان درحال‌سکوت است». البته ممکن است بحث شود که کشورها از طریق ایجاد باورهای ناآگاهانه، قالب‌های عملیاتی و توجیهی خلق می‌کنند و زمینه را برای هر نوع اقدامی فراهم می‌‌کنند. حس قربانی بودن به‌لحاظ تاریخی، منشأ روان‌‌شناسانه بسیاری از باورها و سیاست‌های اسرائیل در مورد ایران، فلسطین و کشورهای عربی است (Gratch, 2015: 231)؛ ازاین‌رو، تغییر ذهنیت و دستیابی به باورهای جدید و سیاست‌های نوین، حتی هنگامی‌که با ۱۹ طرح صلح آمریکایی همراه باشد، کار بسیار سختی بوده است. اسرائیل، بقا و رشد خود را ازیک‌سو در گرو برتری نظامی، اقتصادی و علمی از سوی دیگر، مستلزم وجود محیط ژئوپلیتیک آمیخته به اتحادها و ائتلاف‌های مطمئن و نیمه‌مطمئن با اعراب، طولانی شدن اختلاف‌های منطقه‌ای و جلوگیری از برنامه‌های هسته‌ای کشورهای خاورمیانه تلقی می‌کند. حمایت گسترده جامعه یهودیان آمریکا و همکاری دولت‌های اروپایی و آمریکا، این ماتریس محاسباتی و قدرت را حفظ می‌کند. گفته می‌شود که جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۴ پس از تلاش‌های فراوان برای تشویق اسرائیل به پذیرش الگوی دو دولت در رابطه با اختلاف اسرائیل با فلسطینی‌ها، درنهایت به این نتیجه رسید که در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی، اسرائیلی‌ها از ابهام و استعاره استفاده نمی‌کنند و به‌کارگیری این نوع لحن و ادبیات در تعامل و ایجاد ارتباط میان آمریکا و اسرائیل کارایی ندارد (Gratch, 2015: 239).

نتیجه‌گیری: ژئوپلیتیک جدید منطقه خاورمیانه

ژئوپلیتیک خاورمیانه از سه منبع تأثیر پذیرفته و شکل می‌گیرد. نخست، سطح نظام بین‌الملل است. برخلاف سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۹۰ که آمریکا توانست نظمی جهانی ایجاد کند و بخش‌های مهمی از مناطق جهان را با قواعد اقتصادی و امنیتی مورد نظر خود شکل دهد، در شرایط فعلی، مجبور است با همکاری دیگران و از طریق اقدامات چندجانبه‌گرایانه، چنین نظمی را آن‌هم با درنظر گرفتن منافع دیگران، طراحی کند. جهانی‌شدن، کشورهای تازه‌صنعتی‌شده و بعضی کشورهای درحال‌توسعه را ثروتمند کرد و غول‌های اقتصادی مانند چین و برزیل، رشد کردند و توان مالی قابل‌توجهی به‌دست آوردند. این انتقال سرمایه و تولید از غرب به آسیا و آمریکای لاتین باعث کاهش قدرت مالی و توان تولید آمریکای شمالی، غرب اروپا و ژاپن شد و بسیاری از این کشورها، شرکا و رقبای جدی‌ای در سطح جهان پیدا کردند. هرچند برتری فناورانه غرب همچنان باقی مانده است، ولی سهم بازار جهانی را مانند گذشته دراختیار ندارد. بخش اقتصاد آمریکای این مقاله، تحولات بانکی و تولیدی دو دهه اخیر را معرفی کرد.

پیامد این تحولات در حوزه ژئوپلیتیک، شکل‌گیری یک مثلث با سه ضلع آمریکا، روسیه و چین است. چین، حوزه امنیت ملی خود را تنها در منطقه شرق آسیا تعریف کرده است. روسیه، اصل را در منطقه شرق و شمال اروپا می‌داند، ضمن اینکه طی چند سال اخیر، در خاورمیانه نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. آمریکا تقریباً در همه مناطق، حضور خود را راهبردی و در چارچوب امنیت ملی خود تعریف می‌کند. چین بازیگر محتاطی است و از نظم موجود اقتصاد جهانی بسیار بهره می‌برد؛ بنابراین، رویارویی غیرقابل‌کنترلی را با آمریکا پی نخواهد گرفت، اما به‌صورت ابهام استراتژیک از اهداف کلان روسیه حمایت خواهد کرد و به‌این‌ترتیب، از شکل‌گیری نظم مورد نظر آمریکا، به‌ویژه در دولت جدید واشنگتن، جلوگیری خواهد کرد. روسیه در نظم اقتصاد جهانی نقشی ندارد، ولی با توجه به قدرت نظامی و هسته‌‌ای در اروپا، آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه می‌تواند مانع حل مسائل بدون درنظر گرفتن منافع خود شود. روسیه و چین هر دو در پی کاهش قدرت مانور آمریکا هستند. علاوه‌بر این، آمریکا توان مالی ورود گسترده و طولانی در نزاع‌‌های منطقه‌ای و جهانی را ندارد. دولت جدید آمریکا توانسته است تنها پنجاه میلیارد دلار، به بودجه نظامی آمریکا اضافه کند. روسیه و چین از‌یک‌سو خواهان تقابل جدی نظامی با آمریکا نیستند و از سوی دیگر، نمی‌خواهند نظم مورد نظر واشنگتن را بپذیرند. سه منطقه خاورمیانه، شرق اروپا و شرق آسیا، تئاتر مانور، جنگ روانی، نمایش قدرت نظامی و پخش اطلاعات نادرست سه قدرت قرار خواهد گرفت. به‌نظر می‌رسد اقتصاد جهانی، به‌عنوان یک خط موازی در کنار این پویایی ژئوپلیتیک سه قدرت، به حرکت تدریجی و فناورانه خود ادامه دهد. دوم اینکه، در سطح منطقه‌ای، خاورمیانه بیشترین آسیب را از نزاع ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ خواهد دید. تنها در خاورمیانه و به‌ویژه در یمن، عراق، و سوریه است که بازیگران بومی، منطقه‌ای، و بین‌المللی، فعالیت مستقیم نظامی دارند. منافع روسیه و آمریکا و نوع تعامل‌ـ‌تقابلی که در پیش می‌گیرند، در تعیین سرنوشت سوریه، عراق، داعش، اقلیم کردستان و منافع ترکیه در خاورمیانه نقش مهمی خواهد داشت. حد و مرز این خط تعامل‌ـ‌تقابل مشخص نیست و هر دو بازیگر در جریان وزن‌گذاری متغیرها هستند، هرچند به‌نظر می‌رسد با توجه به منافع متضاد بازیگران منطقه‌ای، روندها بیشتر به‌سوی مدیریت اختلاف‌ها پیش می‌رود تا حل آن‌ها. منافع اسرائیل و عربستان در تقابل با جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است. با توجه به اینکه بازی سیاسی و ژئوپلیتیک در خاورمیانه فعلی براساس حاصل‌جمع صفر‌ـ‌یک است، عربستان و اسرائیل، تضعیف مالی ایران و قطبی کردن سیاست خاورمیانه‌ای را در چارچوب منافع خود تحلیل می‌کنند. یکی از تحولات بسیار جدی در ژئوپلیتیک خاورمیانه، ارائه برآورد‌های نادرست از عملکرد ایران است. سیاست‌مداران منطقه‌ای با به‌کارگیری نکته‌های ظریف روان‌شناسانه، ایران را به یک غول بزرگ سیاسی و نظامی و هرج‌و‌مرج‌طلب تشبیه کرده‌اند(See: Rousseu and Garcia-Retamero, 2009: 54-78). تورم تهدید (Ibid, 16-39)، بخش مهمی از قطبی کردن و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه است که با همکاری تدریجی اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس شکل گرفته است(۱۴). کانون تئوریک مخالفان جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از ورود ایران به اقتصاد بین‌الملل، جلوگیری از عادی شدن روابط اقتصادی ایران با ژاپن و اتحادیه اروپا، جلوگیری از دادن مجوز از سوی آمریکا برای کار اقتصادی ایران با دلار، و به تأخیر انداختن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که درمجموع براساس این دیدگاه‌، ایران باید به‌عنوان یک کشور جنگجو، در حد بقا حفظ شود. معماری این تصویر، زمینه‌های دوقطبی شدن خاورمیانه را فراهم می‌آورد. این شرایط، آمریکا را به حضور سیاسی، نظامی، و امنیتی در خاورمیانه ترغیب می‌کند. همان‌گونه که در بخش اسرائیل تبیین شد، این چارچوب در امتداد منافع اسرائیل است و نگرانی‌های امنیتی کشورهای عربی را نیز کاهش می‌دهد. امکان حل‌و‌فصل مسائل سوریه تا اندازه قابل‌توجهی، تابع آینده روابط روسیه و آمریکا خواهد بود. به میزانی که این رابطه همچنان بحرانی باقی بماند، موضوع سوریه نیز طولانی خواهد شد. به‌موجب فشارها و تحریم‌های اقتصادی، آمادگی مسکو برای باثبات‌سازی روابط، به‌مراتب بیشتر از آمریکا است. افزایش کار نظامی در شرق اروپا و خاورمیانه نشانگر این است که دولت جدید آمریکا در پی اهرم‌های جدید با مسکو بوده و عجله‌ای برای تفاهم ندارد. دولت جدید، صبر استراتژیک دولت اوباما را کنار گذاشته و با تعریف دیگری وارد عرصه روابط بین‌المللی شده است. این سیاست جدید آمریکا به نفع عربستان و اسرائیل است. درعین‌حال، کشورهای عربی خلیج فارس تلاش کرده‌اند با سرمایه‌گذاری انرژی در روسیه، نوعی تعامل پایدار با مسکو ایجاد کرده و بر سیاست‌های خاورمیانه‌ای روسیه اثرگذاری کنند. همانند گذشته، به‌نظر می‌رسد که حل‌و‌فصل اختلاف‌های خاورمیانه در اولویت این کشورها نباشد. موضوع فلسطین نیز با مطرح شدن سوریه و داعش، از اهمیت گذشته برخوردار نیست (See Serry, 2017: 195-202). هرچند روسیه در آیندۀ سوریه نقش مهمی خواهد داشت، ولی در تمام مسائل دیگر خاورمیانه، آمریکا مهم‌ترین بازیگر برون‌منطقه‌ای بوده و نقش آن به‌تدریج افزایش خواهد یافت. این فضای نظامی و امنیتی، حاکی از فروش بیشتر تسلیحات به کشورهای عربی، اسرائیل و ترکیه بوده و نفوذ امنیتی‌ـ‌نظامی آمریکا را در منطقه تشدید می‌کند. تا زمانی‌که دایرۀ عملکرد داعش در عراق و سوریه حفظ شود، فوریتی نیز برای تقابل جدی با او وجود نخواهد داشت. مبارزه با داعش، فرصت حضور و نفوذ دائمی‌تری در عراق به آمریکا می‌دهد.

سوم، سطح ملی مسائل ژئوپلیتیک خاورمیانه است. عربستان با افق ۲۰۳۰ در پی متنوع‌سازی اقتصاد خود است تا وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهد و منابع جدید درآمدی را از طریق دریافت مالیات، فروش کالا و گسترده کردن سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم آورد. هرچند در سطح دولتی، این تلاش وجود دارد اما در فرایند اجماع‌سازی‌های اجتماعی، مذهبی و خانواده سلطنتی، شعاع اجماع مشخص نیست، ولی با برنامه‌های فراوانی که طراحی شده است، می‌توان حدس علمی زد که تا اندازه‌ای عربستان، اقتصاد خود را چندبخشی و صنعتی‌تر کرده و درآمدهای جدیدی به‌دست خواهد آورد. بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس نیز در مقیاسی کمتر در این مسیر قرار گرفته‌اند. مصر و اردن با وابستگی‌های مالی بیشتری به آمریکا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کشورهای عربی، نقش مهمی در ژئوپلیتیک منطقه ایفا نخواهند کرد. آینده بحران یمن، تابع تصمیم آمریکا برای دخالت مستقیم‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. ژئوپلیتیک منطقه با منابع فراوان مالی کشورهای حوزه خلیج فارس، توان طراحی و قطب‌سازی اسرائیل و تلاش نظامی آمریکا در یک قطب و همکاری‌های ایران و روسیه و تحولات درون عراق و سوریه در قطب دیگری شکل خواهد گرفت. ترکیه به منافع ناتو و آمریکا گرایش دارد، ولی در تمام امور منطقه‌ای، به‌ضرورت، تابع عربستان و اسرائیل نیست، بلکه در هر دو قطب حضور دارد، ولی عمدتاً در قطب غربی است.

به‌موازات این پویش‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، یک پرسش اساسی این است که کدام کشورها توان افزایش ثروت ملی را در این ماتریس جنگ و نزاع دارا هستند؟ بدون امکانات مالی و تولید ثروت، کشورها ظرفیت‌های نقش‌آفرینی خود را از دست می‌دهند. اردن، عراق، سوریه، لبنان، یمن و مصر سال‌ها در بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی زندگی خواهند کرد. اصل ژئوپلیتیک ملی و منطقه‌ای در عربستان، اسرائیل، ایران، و ترکیه خواهد بود. شرکای این قدرت‌های منطقه‌ای نیز سطح و مقیاس قدرت آن‌ها را مشخص‌تر خواهند کرد. درمجموع، تجمیع قدرت در ترازوی منطقه‌ای با کفه سنگین‌‌تری در اختیار جزیره‌العرب، اسرائیل‌ـ‌آمریکا و تا اندازه‌ای، ترکیه قرار دارد. کفه مقابل هم به توان مالی نیاز دارد و هم به جذب ترکیه و کشورهای عربی. نحوه تعامل میان روسیه و آمریکا در طول سال‌های آینده می‌تواند وضعیت این ترازو را شفاف‌تر کند.

همان‌گونه که در چارچوب نظری کی‌گن در ابتدای مقاله آمد، رقابت برای جایگاه و نفوذ در سطح منطقه‌ای و جهانی به‌شدت افزایش یافته است و خاورمیانه به‌عنوان یک زیرمجموعه سیستم بین‌المللی، نمونه‌ای چندوجهی از این نظم نوین جهانی است. علایق روسیه و چین به قدرت نظامی و ژئوپلیتیک نیز، مسیر روابط بین‌المللی را به‌سمت نظم و تطابق کمتر سوق داده است. خاورمیانه همان‌گونه که کی‌گن تبیین می‌کند، فضای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده و سطح توافق نیز در آن کاهش پیدا کرده است. فراوانی و شدت اختلاف‌ها حاکی از این است که افق حل اختلافات[۱۹] به‌مراتب، ضعیف‌تر شده و در مسیر مدیریت اختلافات[۲۰] حرکت می‌کند. شاید قدرت‌های خاورمیانه‌ای، علاقه‌مند باشند که زمین رقابت و تقابل را خارج از مرزهای خود قرار دهند و حتی این بازی را تداوم بخشند، ضمن اینکه اقتصاد ملی و قدرت ملی آن‌ها حفظ شده و رشد کند. با ورود روسیه، ژئوپلیتیک خاورمیانه، پیچیده‌تر و بین‌المللی‌تر و حل‌و‌فصل مسائل آن، طولانی‌تر شده است. هرچند دوقطبی شدن خاورمیانه، نوعی توازن ایجاد کرده است، ولی بین‌المللی شدن تقابل‌ها و کشمکش‌های آن، تابع نحوه تعامل آمریکا و روسیه در شرق و شمال اروپا، مسائل مربوط به تعهدات نظامی طرفین، تحریم‌های اقتصادی غرب و حتی برون‌رفت از مثلث تعاملات روسیه، چین و آمریکا خواهد بود.*