🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نوسان بورس با دو ابهام

حمله روسیه به اوکراین اثر خود را بر بازار سهام ایران هم گذاشت. دیروز شاخص کل بورس تهران بیش از ۵‌هزار واحد کاهش ارتفاع داد؛ در حالی که هفته گذشته به دلیل زمزمه‌‌‌های احیای زودهنگام برجام و رشد بهای جهانی نفت هر چند جزئی، روند مثبتی را به خود گرفته بود. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند هرچند حمله روسیه به اوکراین اثر مستقیمی روی بازار ایران ندارد اما از آنجا که هراسی در دل سرمایه‌گذاران در خصوص به تعویق افتادن احیای برجام ایجاد کرده، معاملات بورسی را با تغییراتی مواجه کرده است. از این رو آنان این هفته بازار سهام را نوسانی پیش‌بینی می‌کنند و می‌‌‌گویند از شواهد برمی‌آید که این نوسان رو به پایین باشد.
هفته نوسانی برای بورسی‌‌‌ها
«بازار سهام این هفته نوسانی خواهد بود»؛ این پیش‌بینی علیرضا مستقل، کارشناس بازار سهام از روند این هفته بورس است. او برای این پیش‌بینی دلایلی برمی‌‌‌شمرد و به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: در این هفته پارامترهای مختلف همزمان خود را بیشتر از گذشته نشان خواهند داد. یکی از این پارامترها مساله هسته‌‌‌ای و مذاکرات ایران با ۴+۱ است، یعنی بحث احیای برجام و اثر آن بر بازار سهام همچنان وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: شاید این هفته مذاکرات نهایی و برجام احیا شود ولی از آن سو به واسطه افزایش تنش‌‌‌ها در شرق اروپا، این احتمال وجود دارد که نشست‌‌‌ها به تعویق افتاده و در نتیجه نهایی نشود. در این صورت (به نتیجه نرسیدن مذاکرات) یا گزینه ادامه مذاکرات را خواهیم داشت یا شکست مذاکرات که هنوز معلوم نیست و باید منتظر تحولات بعدی بود.

مستقل به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره می‌کند و با تاکید بر اثرگذار بودن آن بر بازار سهام می‌‌‌گوید: موضوع حذف یا عدم‌حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز وجود دارد که اثر کلان روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت. البته اثر حذف ارز ترجیحی روی بخش کوچک‌تری از بازار سهام اتفاق می‌‌‌افتد اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنابراین تصمیم مجلس و دولت برای حذف ارز ترجیحی نیز مهم خواهد بود و روی بازار اثر می‌‌‌گذارد.

او در ادامه با اشاره به حمله روسیه به اوکراین می‌‌‌گوید: جنگ روسیه و اوکراین به نظر ارتباط مستقیمی به ایران ندارد چرا که ما هنوز تحریم هستیم و صادرات نفتمان نیز محدود است. در حوزه گاز هم متاسفانه دچار مشکل شده‌‌‌ایم و توان جذب بازار جدید را در حوزه صادرات گاز نداریم. با این حال حمله روسیه به اوکراین می‌تواند به مذاکرات برجامی آسیب وارد کند یا مذاکرات را به عقب براند. اما امید است نشست‌‌‌های مذکور زودتر منجر به نتیجه شود.

مستقل با بیان اینکه «به نظر می‌رسد این هفته بازار سهام نوسانی خواهد بود» ادامه می‌دهد: اما اینکه جهت این نوسان رو به بالا باشد یا پایین، فعلا به طور قطع قابل پیش‌بینی نیست. هرچند به نظر می‌رسد این روند رو به پایین باشد. دیروز، اوایل شروع معاملات، بازار منفی کمتری داشت، حتی نمادهای مثبت کم نداشتیم اما کم‌‌‌کم فشار فروش بیشتر شد و کلیت بازار تحت‌‌‌ فشار قرار گرفت. علاوه بر این، وسط هفته تعطیلی داریم که روز قبل و بعد از تعطیلی احتمالا بازار کم حجم باشد و فشار فروش خواهیم داشت.

این کارشناس بازار سرمایه می‌‌‌افزاید: بنابراین بازار این هفته نوسانی خواهد بود و متاسفانه به نظر می‌رسد که این نوسان رو به پایین هم باشد مگر اینکه خبر خاصی چه در حوزه برجام و چه در حوزه جنگ روسیه و اوکراین (که مذاکره کنند یا آتش‌‌‌بس موقت ایجاد شود) مخابره شود اما فعلا با توجه به شواهدی که وجود دارد بازار نوسانی است و احتمال اینکه این نوسان در جهت منفی باشد بیشتر است.

نوسان رو به منفی در بورس
علیرضا کاهدی، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم چنین نظری دارد و می‌‌‌گوید با توجه به تحولاتی که در جریان است به نظر می‌رسد بازار این هفته نوسان منفی داشته باشد. او با بیان اینکه «ریسک محیطی بازار افزایش پیدا کرده است» به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: قیمت کامودیتی‌‌‌ها ریسک بازار را بالا برده است. اگر آتش‌‌‌بس صورت گیرد در این متغیر افت شدیدی خواهیم داشت که کاهش آن اثر منفی روی بازار سهام می‌‌‌گذارد. از سوی دیگر مساله برجام نیز مطرح است. به نظر می‌رسد که مذاکرات هسته‌‌‌ای در حال به نتیجه رسیدن است. بورس با تورم رابطه مستقیم دارد و تورم بالاتر یعنی چشم‌‌‌انداز مثبت‌‌‌تر برای بازار سهام. یعنی زمانی که چشم‌‌‌انداز تورم کاهشی می‌شود، روی چشم‌‌‌انداز بازار سرمایه هم برای کوتاه‌‌‌مدت تاثیر می‌‌‌گذارد.

سایه ابهامات بودجه و برجام بر سر بازار
علیرضا تاجبر هم به اثر احیای برجام بر روند این هفته بازار اشاره می‌کند و معتقد است بازار این هفته با ابهام‌‌‌های زیادی مواجه است. او به «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌ می‌‌‌گوید: اکنون دو بحث مهم در بازار سرمایه‌داریم که یکی بحث مذاکرات احیای برجام است و دیگری پارامترهای بودجه که متاسفانه روند مذاکرات هسته‌‌‌ای در انتهای هفته قبل به دلیل جنگ اوکراین زیر سوال رفت و همین مساله روی بازار اثر منفی گذاشته است. این کارشناس بازار سهام تاکید می‌کند: تا اخبار جدی منتشر نشود و مشخص نشود روند مذاکرات به چه شکلی ادامه خواهد یافت به نظر می‌رسد بازار همین روند را طی خواهد کرد. البته نه به شدت منفی دیروز ولی برای اینکه روند بازار عوض شود و به روند صعودی برگردیم نیازمند اخبار مثبتی از وین هستیم. بعد از این متغیر مهم، بودجه هم می‌تواند روی بازار اثرگذار باشد و این روند را تقویت کند ولی در شرایط فعلی کاملا ابهام بر بازار حاکم است و به نظر می‌رسد در این شرایط نقدینگی وارد بازار نشود و بازار کاملا محافظه‌‌‌کار خواهد بود بنابراین باید منتظر بود و دید از مذاکرات هسته‌‌‌ای چه خبری منتشر خواهد شد.

تاجبر با اشاره به روند بازار در هفته گذشته می‌‌‌گوید: دلیل مثبت‌‌‌های هفته پیش بازار، خوش‌بینی‌‌‌ها به مذاکرات هسته‌‌‌ای بود که در اثر آن شاهد مثبت شدن بازار به‌خصوص در سهم‌‌‌های کوچک و همچنین سهم‌‌‌های بانکی و خودرویی بودیم ولی اتفاقی که در جهان افتاده و حمله روسیه به اوکراین، احیای زودهنگام برجام را زیر سوال برد و کل مذاکرات را در ابهام قرار داد. همین موضوع هم باعث شد که بازار دیروز افت داشته باشد. او در ادامه بر اثر بودجه بر بازار اشاره می‌کند و با تاکید بر اینکه در شرایط قبل از جنگ اوکراین، بودجه تاثیرگذارتر از مذاکرات بود، می‌‌‌گوید: احیای برجام اثر بلندمدتی بر بازار دارد ولی لایحه بودجه که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است اثر مهم‌تری دارد. باید دید چه اتفاقی برای این لایحه در مجلس می‌‌‌افتد. البته دولت عملا با آن نامه‌‌‌ای که داشت و پیشنهاد ۱۰ بندی‌‌‌اش، حمایت خود را از بازار نشان داده است ولی باید دید مجلس تا چه حد بر حمایت از بازار سهام مصمم است و این تصمیم مجلس در پارامترهای لایحه بودجه خود را نشان خواهد داد.
🔻روزنامه کیهان
📍 برخورد با ۲۰۰هزار کارتخوان غیرمجاز برای مقابله با فرار مالیاتی
با پایان مهلت قانونی تشکیل پرونده مالیاتی برای کارتخوان‌های بانکی، برخورد با دستگاه‌های غیرمجاز آغاز شد؛ البته همچنان فرصت برای ثبت کارتخوان‌ها و فعال‌‌سازی مجدد مهیا است.
براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین طبق قانون بودجه سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی موظف به ساماندهی کارتخوان‌های بانکی هستند. این موضوع پس از مدت‌ها و با دادن فرصت کافی به دارندگان کارتخوان‌های غیرمجاز، حالا وارد مرحله پالایش شده است.
براساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. این موضوع از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و آخرین مهلت برای ایجاد تناظر بین دستگاه‌های کارتخوان و پرونده مالیاتی پایان دی ماه ۱۴۰۰ عنوان و تا پایان بهمن ماه نیز تمدید شد که به گفته مسئولان امر، پس از پایان این زمان، دستگاه‌ها یا درگاه‌های پرداختی که در سامانه مالیاتی پرونده تشکیل ندادند، غیرفعال خواهند شد.
برآورد می‌شود حدود ۹ میلیون کارتخوان در سطح کشور فعال باشد با این حال به گفته رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی، «در مدتی که افراد و فعالان اقتصادی مهلت داشتند دستگاه‌های کارتخوان خود را به سامانه مالیاتی متصل کنند بالغ بر هفت میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شد.»
غیرفعال شدن ۲۰۰ هزار کارتخوان
به این ترتیب تعداد زیادی از صاحبان دستگاه‌ها ترجیح دادند به روال سابق به کار خود ادامه بدهند. به همین دلیل بانک مرکزی بر اساس وظیفه قانونی و با اتمام مهلت مقرر، اقدام به برخورد با دستگاه‌های غیرمجاز کرد.
در این زمینه مدیرعامل شاپرک با اشاره به اینکه چهارم اسفند ماه فهرست نهایی کارتخوان‌هایی که ثبت‌نام مالیاتی خود را تکمیل نکردند از سازمان مالیاتی دریافت شد، اظهار داشت: در روزهای گذشته ۲۰۰ هزار کارتخوان را غیرفعال کردیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم دهقان با تاکید بر اینکه غیرفعال‌سازی کارتخوان‌ها موقت است، گفت: در صورتی که افراد پرونده‌ مالیاتی خود را تکمیل و به شرکت خدمات پرداخت مراجعه کنند، کارتخوان‌ها فعال می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که غیرفعال‌سازی کارتخوان‌ها چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟ تصریح کرد: با سلسله اقدامات به موقعی که برای تکمیل ثبت‌نام صورت گرفته امیدواریم که مجبور به غیرفعال ‌سازی بیشتر کارتخوان‌های بانکی نباشیم.
احتمال فرصت دوباره
با اینکه مهلت تشکیل پرونده مالیاتی دارندگان کارتخوان پیش از این یک‌بار تمدید شده بود، با این حال برخورد قانونی با دستگاه‌های غیرمجاز نگرانی‌هایی ایجاد کرد، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به دنبال فرصت دوباره‌ای برای فعالان اقتصادی است تا پرونده خود را تکمیل کنند.
در این زمینه رئیس‌کل سازمان مالیاتی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالان اقتصادی نتوانستند دستگاه‌های کارتخوان خود را تعیین تکلیف کنند، خبر داد:‌ با توجه به درخواست‌ها، در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا بتوان به مدت دو هفته دیگر سامانه مالیاتی را باز کنیم تا امکان ثبت‌نام و یا اتصال پوزهای بانکی مجددا فراهم شود. داوود منظور تصریح کرد: با توجه به اینکه آخرین فرصت اتصال کارتخوان‌ها به نظام مالیاتی پایان بهمن ماه بود،‌ اکنون سامانه بسته شده است. وی یادآور شد:‌ احتمالا در هفته جاری امکان ثبت‌نام و تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی فراهم می‌شود و پس از مهلت مقرر، اطلاعات صاحبان کارتخوان‌هایی که به سامانه مالیاتی متصل نشوند به بانک مرکزی برای غیرفعال‌‌سازی ارسال خواهد شد. در همین راستا محمد برزگری؛ رئیس ‌مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته است: کارتخوان‌های متصل نشده به سامانه مالیاتی از ساعت ۱۴ روز شنبه می‌توانند در این سامانه اطلاعات خود را ثبت کنند. در واقع صرفا درخواست فعال‌‌سازی و الصاق کارتخوان به پرونده‌ها را خواهیم گرفت که به محض وصول شدن درخواست‌ها با بررسی اولیه پرونده‌ها را برای بانک مرکزی برای فعال ‌سازی موقت ارسال خواهیم کرد.
جریمه ۳۰ درصدی دور زدن قانون
در این بین برخی افراد به جای تمکین به قانون، به دنبال راه‌های دور زدن آن افتاده‌اند و مشتریان را مجبور به پرداخت مبلغ خرید به روش کارت به کارت می‌کنند.
رئیس‌ تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی چند روز قبل با حضور در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به این اقدام گفته است:
برزگری درباره جریمه مالیاتی ۳۰ درصدی اصنافی که از کارت به کارت به جای کارتخوان استفاده کنند اظهار کرد: براساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم هر فعال اقتصادی که کتمان درآمد یا فعالیت داشته باشد و پرونده در سازمان امور مالیاتی تشکیل ندهد و این کتمان درآمد او احراز شود؛ علاوه ‌بر سایر مالیات‌ها، ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش هم شامل خواهد شد و این علاوه ‌بر سایر جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است. یکی از مهم‌ترین موارد در درآمدهای کتمان شده عدم تشکیل پرونده‌هایی خواهد بود که فعالیت اقتصادی انجام دهد اما پرونده در نظام مالیاتی نداشته باشد.
اقدامات بانک مرکزی
در همین زمینه مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایبِنا درخصوص «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و تخلفاتی که برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان برای فرار مالیاتی انجام می‌دهند، گفت: سامانه هوشمندی برای این امر طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته که چنانچه کارتخوان‌هایی به اسم یک صنف ثبت شده اما در صنف دیگری استفاده می‌شوند یا در یک مکانی ثبت شده‌اند اما در مکان دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند، شناسایی خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: در عین حال روش‌های دیگر مانند کارت به کارت که مطرح است نیز شناسایی می‌شود و آن حساب‌ها را به عنوان حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کنیم؛ یعنی حساب شخصی که تعداد تراکنش‌های کارت به کارت آن بالاست به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد شد که در این شرایط به طور جد به این افراد هشدار می‌دهیم تا از انجام چنین تخلفاتی دور بمانند.
🔻روزنامه رسالت
📍 فرازوفرود لحظه‌ای بازارها در پی تنش درشرق اروپا
جنگ میان روسیه و اوکراین بازارهای مالی دنیا در اروپا، آسیا و آمریکا را در ابتدا دچار شوک کرد. بازارهای سهام در پایتخت‌های آسیایی و اروپایی ازجمله شاخص بازار در آلمان ۴/۴ درصد، در فرانسه ۴ درصد، در اسپانیا ۴/۳ درصد، در ایتالیا ۲ درصد و در لندن
۲/۶ درصد افت کردند. در توکیو و سئول نیز شاخص بازار نزدیک به ۲ درصد و در بازار سهام هنگ کنگ و سیدنی نزدیک به ۳ درصد افت کرده است. از سوی دیگر ارزش سهام شرکت‌های روسی که در بازار سهام لندن معامله می‌شوند نیز به‌شدت سقوط کردند.
بازار رمزارزها هم سقوط کرده و ازجمله ارزش بیت‌کوین نزدیک به ۱۰ درصد پایین آمده است.
در حوزه انرژی تقاضا برای گاز و نفت در دنیا افزایش پیداکرده است. پس‌ازآنکه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که حمله به اوکراین را آغاز می‌کند
قیمت هر بشکه نفت برای اولین بار در هفت سال گذشته روز پنج‌شنبه پنجم اسفندماه به بیش از ۱۰۰ دلار رسید و روز جمعه به ۱۰۵ دلار نیز افزایش یافت.
قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها هم با آغاز تنش‌ها
بیش از دو درصد رشد کرد و اعتماد به این فلز گرانبها دوباره سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کرده است. با آغاز درگیری میان روسیه و اوکراین سرمایه‌گذاران به سمت خرید طلا حرکت کردند که اکنون به بالاترین نرخ خود از اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی رسیده است. قیمت طلای جهانی روز پنج‌شنبه به‌یکباره تا بالای مرز ۱۹۷۰ دلار بالا رفت اما بعدازآن با روند نزولی پیدا کرد و آخرین قیمت آن ۱۸۸۸ دلار در هر اونس رقم خورد.
تأثیر آنی تنش روسیه و اوکراین بر بازارها
مهرداد دهقانی تحلیلگر بازارهای جهانی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازارهای جهانی گفت: در اولین روز جنگ میان اوکراین و روسیه بورس‌های آسیا و اروپا از آن متأثر شده و به‌شدت نزولی شدند ولی به‌تدریج توانستند خود را اصلاح‌کرده و تقریبا به جایگاه قبل خود بازگردند. شاخص‌های داوجونز، نزدک و اس اند پی به وضعیت قبلی برگشتند و بورس‌های آسیایی هم کمتر از بورس‌های آمریکایی توانستند خود را اصلاح کنند.
وی با اشاره به نوسانات آغاز جنگ بر روی طلا و سایر فلزات گرانبها گفت: قیمت طلا در ابتدا افزایش یافت، اما مجددا خود را اصلاح نمود. بازارها در لحظه از سیگنال آغاز جنگ تأثیر گرفتند اما این نوسانات پایدار نبودند و توانستند به وضعیت قبل خود بازگردند.
دهقانی با اشاره به این‌که طلا کالای امن محسوب می‌شود و همه دنیا از آن استقبال می‌کنند، افزود:
با آغاز بحران‌ها و جنگ‌ها، بازارها ریسک گریز می‌شوند و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی امن حرکت می‌کنند. طلا هم در طبقه‌بندی دارایی امن قرار می‌گیرد و به همین علت در چنین مواقعی به آن توجه می‌شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت نفت به ۱۰۵ دلار در هر بشکه گفت: روسیه از طریق اوکراین به اروپا انرژی صادر می‌کند و بالطبع آغاز تنش‌ها میان دو کشور به علت هراس از کمبود انرژی در اروپا تأثیر زیادی بر قیمت نفت می‌گذارد.
دهقانی بابیان این‌که پیش‌بینی احتمال درگیری میان اوکراین و روسیه تأثیرات خود را از قبل بر بازارها گذاشته بود، گفت: بازارها با آغاز حمله روسیه در ساعات ابتدایی روز جمعه اثرپذیری زیادی از خود نشان دادند اما این روند تداوم نداشت. چنانچه جنگ اوکراین و روسیه پایدار بماند امکان بروز نوسان در بازارها ادامه خواهد داشت، اما اگر این تنش متوقف گردد، بازارها به روال سابق خود بازمی‌گردند.
روسیه با سنجش جوانب تحریم‌ها، وارد جنگ با اوکراین شد
اتحادیه اروپا و آمریکا با آغاز جنگ میان اوکراین و روسیه تحریم‌هایی علیه روسیه وضع کردند که احتمال اثرگذاری آن‌ها بر بازارهای مختلف ازجمله انرژی را به همراه داشته باشد.
محمدرضا سبزعلیپور ،رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درباره تحریم‌های جهانی برعلیه روسیه و اثرگذاری آن بر اقتصاد جهان به «رسالت» گفت: تحریم‌های اروپا و آمریکا برعلیه روسیه بلندمدت هستند و در کوتاه‌مدت تأثیر سویی بر اقتصاد این کشور نخواهد گذاشت.
به هر میزان ارتباط اقتصادی میان روسیه با سایر کشورها بیشتر باشد، تحریم‌های این کشور تأثیر بیشتری بر اقتصاد دنیا می‌گذارد، اما تحریم کشوری مانند کره شمالی یا افغانستان که اقتصاد قدرتمندی ندارد و با کشورهای تحریم کننده ارتباط زیادی ایجاد نکرده
بر اقتصاد جهانی اثرپذیری ندارد. درصورتی‌که اقتصاد کشور تحریم شده مراودات زیادی با کشورهای تحریم کننده داشته باشد به‌طورقطع سایر اقتصادها از آن متأثر می‌شوند. سبزعلیپور اضافه کرد: روسیه منبع انرژی برای اروپا محسوب می‌شود و حجم زیادی از انرژی اروپا را تأمین می‌کند. به همین علت اکنون باوجود تنش میان اوکراین و روسیه و هراس از کمبود انرژی، قیمت سوخت در کشورهای تحریم کننده افزایش پیداکرده و قیمت نفت و گاز و بنزین بالاتر رفته است.
وی با اشاره به عدم توافق نرسیدن آمریکا و اروپا در قطع دسترسی روسیه به سوئیفت گفت: اختلاف‌نظر میان کشورهای اتحادیه اروپا در تحریم سوئیفت روسیه ایجادشده است و این موضوع بیانگر انجام مراودات مالی زیاد کشورها در حوزه انرژی با روسیه است. در صورت تحریم سوئیفت مبادلات بانکی روسیه با کشورهای تحریم کننده، امکان‌پذیر نخواهد بود و پرداخت و دریافت طلب‌ها و بدهی‌ها میسر نخواهد شد و این موضوع لطمه بزرگی به تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای تحریم کننده به‌خصوص در پرداخت پول سوخت می‌زند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تصریح کرد: اقتصاد روسیه در نوع خود اقتصاد بااهمیتی است و این کشور با سنجیدن همه جوانب اعمال تحریم‌ها، وارد جنگ با اوکراین شده است.
سبزعلیپور اضافه کرد: اجرای تحریم‌ها مقوله‌ای زمان‌بر است و بلافاصله اجرا نمی‌شود تا اقتصاد روسیه را فلج کند. وقتی سوئیفت توسط اروپا و آمریکا تحریم نشده است به این معناست که نخواسته‌اند سیستم بانکی روسیه را فلج کنند و راهکاری برای این مسئله باز گذاشته‌اند.
وی در پایان سخنانش تأکید کرد: وابستگی تجاری میان کشورهای تحریم کننده و روسیه وجود دارد و عدم تحریم سوئیفت نشان داد که این کشورها تمایلی به تحریم همه سیستم بانکی روسیه ندارند و بیشتر به دنبال تأثیر روانی تحریم‌ها برای حمایت از اوکراین هستند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عقب‌نشینی مجلس
دیروز بهارستانی‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق «نه» گفتند. طبق تصمیم نمایندگان مجلس، رقم تسهیلات تکلیفی پرداختی از سوی بانک‌ها که به دو برابر رقم موجود در لایحه دولت افزایش یافته بود به حالت قبلی برگشت تا نگرانی‌ها در خصوص افزایش اضافه برداشت‌ها فروکش کند. اعضای اقتصادی دولت در روزهای اخیر و یکصدا نسبت به مصوبه جنجالی مجلس ابراز نارضایتی کرده و خواستار کاهش سیاست تحمیل فشار به نظام بانکی کشور شده بودند. دامنه این نارضایتی‌ها آنقدر گسترده شد که به ارسال نامه هشدارآمیز رهبری به رییس مجلس و در نهایت هم عقب‌نشینی مجلسی‌ها از این تصمیم نگران‌کننده انجامید. کارشناسان بر این باورند که تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خارج از توان منابع آنها می‌تواند با پیامدهای نگران‌کننده‌ای از قبیل استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد تورم همراه باشد. از آنجا که این تسهیلات در غالب موارد و تنها برای جبران کسری هزینه‌های دولت پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد کماکان نگرانی‌ها در خصوص تشدید ناترازی شبکه بانکی وجود خواهد داشت. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که آیا راهی برای توقف چرخه معیوب پرداخت این تسهیلات اجباری و دستوری وجود دارد؟
دو برابر شدن رقم تسهیلات تکلیفی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایه تسهیلات تکلیفی سال‌های زیادی است که بر سر نظام بانکی سنگینی می‌کند؛ مساله‌ای که اگر دولت را در تحقق اهداف بودجه‌ای‌اش یاری کرده اما در نهایت خود را در بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی نشان داده است. به طور کلی دولت‌ها از سال‌ها پیش و برای آنکه منابع کافی برای کسری هزینه‌های خود داشته باشند بانک‌ها را مکلف کرده‌اند که منابعی را برای تامین بخشی از نیازهای بودجه‌ای تخصیص دهند. نکته نگران‌کننده در این خصوص به افزایش مطالبات دولت از نظام بانکی برمی‌گردد، چه آنکه منابعی که برای اهداف دولتی هزینه می‌شود عمدتا بازپرداخت نمی‌شود و یا این بازپرداخت‌ها به کندی صورت می‌گیرد. نکته جالب توجه آنکه در غالب موارد مجلس نیز دولت را در این امر حمایت کرده و حتی در برخی موارد سهم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را بالاتر از توان آنها نیز افزایش داده است؛ اتفاق مشابهی که در بودجه سال آینده نیز اتفاق افتاده است. در حالی که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود سهم تسهیلات دستوری را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی این لایحه حجم این تسهیلات را به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رساند، مساله‌ای که با نگرانی‌های بسیاری از سوی دولت همراه شد.
نامه هشدارآمیز رهبری
وزیر اقتصاد در اولین واکنش رسانه‌ای خود به این مساله اعلام کرد که تحمیل این میزان تسهیلات به شبکه بانکی می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد. وی در این خصوص و در قالب یادداشتی گفته بود: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.» نگرانی‌ها در این خصوص آنقدر بالا گرفت که علی صالح‌آبادی، رییس بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبری خواستار رسیدگی به این تصمیم کمیسیون تلفیق شد. همین مساله نیز موجب شد که رهبر انقلاب در نامه‌ای هشدارآمیز خطاب به رییس مجلس و دیگر نمایندگان تاکید کنند که تکلیف غیر‌قابل تحملی به بانک‌ها تحمیل نشود. محمدباقر قالیباف نیز در نهایت و در واکنش به هشدار رهبری اعلام کرد: «این هشدار رهبر انقلاب، هم به مجلس و هم به دولت بوده است.»
واکنش رییس مجلس
وی در این خصوص توضیح داده بود: «گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار می‌آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند. درست است که در چنین شرایطی دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته، اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته است. هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی تحمیل کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت‌آقا توجه شود و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود. در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱که در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است، تکالیفی برای بانک‌های کشور در نظر گرفته شده که میزان آن نسبت به بودجه سال‌جاری دوبرابر افزایش یافته است. پیش از این هم رییس کل بانک مرکزی از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده ارقام به گونه‌ای تنظیم نشوند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن باشند، زیرا اگر عدد و رقم‌ها، غیرواقعی باشد، بانک‌ها موظف هستند قانون را اجرا کنند و به ناچار دچار کسری منابع می‌شوند و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که به دنبال آن شاهد افزایش پایه پولی خواهیم بود و افزایش پایه پولی هم موجب افزایش تورم می‌شود.»
کوتاه آمدن بهارستانی‌ها
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، چه آنکه رییس بانک مرکزی در روزهای اخیر نیز نسبت به تبعات تسهیلات تکلیفی هشدار داد و خواستار عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق از تصمیم افزایش تسهیلات تکلیفی شد. وی در این خصوص گفته بود که رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال‌جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و در نهایت افزایش تورم می‌شود. همه این هشدارها و نگرانی‌ها در نهایت منجر شد که مجلس از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. این را مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده و گفته: «مجلس، مصوبه خود درقبال ‎تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها (۱۳۰۰هزار میلیارد تومان) را که دو برابر رقم موجود در لایحه بودجه دولت است، به حالت قبل بازگرداند تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد سه شاخص مهم ‎پایه پولی و ‎تورم و ‎نقدینگی در ۱۴۰۱ تشدید نشود.»
آسیب تسهیلات دستوری
به باور کارشناسان، جدای از تصمیمی که کمیسیون تلفیق در این خصوص داشته، مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در سال‌های اخیر به یکی از عوامل ناترازی آنها تبدیل شده است.
در حالی که بسیاری از بانک‌های کشور با چالش کمبود نقدینگی مواجه هستند اما دائما باید درصدد اعطای تسهیلات دستوری برآیند که در غالب موارد بازپرداخت هم نمی‌شوند و بر حجم مطالبات معوق آنها می‌افزاید. به نظر می‌رسد بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و معطوف بودن نگاه‌ها به منابع بانکی برای انجام همه انواع فعالیت‌های اقتصادی یکی از آسیب‌های اصلی یک اقتصاد دولتی است؛ مساله‌ای که نظام بانکی را به انجام فعالیت‌هایی از قبیل بنگاهداری در سال‌های گذشته کشانده است. افزایش اضافه‌برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی در سایه این مساله نیز آسیب دیگری است که به افزایش پایه پولی و تورم انجامیده است.
بنابراین شاید لازم باشد دولت‌ها در شیوه تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های خود تجدیدنظر کنند و به جای آنکه نظام بانکی را برای تحقق اهداف خود به گروگان بگیرند به دنبال یافتن راه‌هایی برای شناسایی منابع و درآمدهای پایدار باشند، در غیر این صورت سیکل معیوب تزریق پول پرقدرت به اقتصاد که تبعات تورمی دارد متوقف نخواهد شد.

چنبره دولت بر نظام بانکی
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی*- تسهیلات تکلیفی سابقه‌ای تاریخی و طولانی در نظام بانکی و اقتصادی کشور دارد، به طوری که از سال‌های جنگ تا به امروز و به شکل‌های گوناگون بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت کرده‌اند که دولت‌ها در بودجه‌های سنواتی به نظام بانکی تکلیف کرده‌اند. نگاهی به تجربیات تلخ سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دوران جنگ، دولت برای آنکه از عهده تامین کسری بودجه برآید و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را فراهم کند، با همراهی مجلس تسهیلات تکلیفی را وارد تبصره‌های بودجه‌ای خود کرد و همین مساله سرآغازی شد برای پرداخت وام‌هایی که با دستور و تکلیف دولت و برای اهداف دولتی پرداخت می‌شدند.
در سال‌های ابتدایی این مساله، یعنی زمانی که هنوز مجوزهای تاسیس بانک‌های خصوصی صادر نشده بود، تنها بانک‌های دولتی بودند که به واسطه دستورات دولتی منابع خود را برای پرداخت تسهیلات تکلیفی تجهیز می‌کردند که نتیجه این سیاستگذاری‌ها چیزی جز تضعیف نظام بانکی، کسری نقدینگی آنها و افزایش اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی نبود. در حقیقت تکلیف دولت به شبکه بانکی به جای آنکه با منابع خود بانک‌ها صورت اجرایی به خود بگیرد با استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی انجام می‌گرفت و این همان مساله‌ای است که توانست زمینه‌های رشد پایه پولی و رشد شدید تورم را فراهم کند.
در سال‌های بعد از جنگ هشت‌ساله، بحث تسهیلات تکلیفی موضوعیت خود را از دست داد و در نهایت از چرخه نظام تصمیم‌گیری کشور حذف شد.
اما این تصمیم دوام چندانی نداشت و بعدها بار دیگر شاهد سیاست تحمیل فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی بودیم که تا به امروز نیز تداوم داشته است. به نظر می‌رسد آنچه در این سال‌ها دولت را به سمت این سیاست متمایل کرده، مواجه با کسری شدید بودجه و کسری تراز پرداخت‌هاست. به عبارتی آنان که آگاهی کافی نسبت به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نقش نظام بانکی در حوزه‌های تامین مالی ندارند، برای آنکه منابع لازم برای سیاستگذاری‌های خود را تامین کنند، آسان‌ترین روش را که همان تحمیل تسهیلات تکلیفی به دوش شبکه بانکی است را برمی‌گزینند.
به طور کلی بانک‌ها در سال‌های اخیر و از دو طریق تحت فشار بوده‌اند. تصمیم‌گیران از یک سو به شبکه بانکی فشار وارد می‌کنند که منابع مالی خود را صرف حمایت از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کنند و در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی به مصرف برسانند. به عبارتی، اقتصاد مقاومتی بدون حمایت مستقیم بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمی‌تواند صورت اجرایی به خود بگیرد. از سوی دیگر تصمیم‌گیران دولتی بار سنگینی بر دوش بانک‌ها گذاشته‌اند تا منابع آنها برای مصارف تسهیلات تکلیفی هزینه شود. اجرای همزمان این فرامین و دستورها منجر به اضمحلال بانک‌ها و به خطر انداختن موقعیت نظام بانکی کشور شده که در نهایت خود را در کسری منابع بانکی، افزایش اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی و تحمیل تورم به جامعه نشان داده است.
رهایی از این چرخه معیوب نیازمند تغییر رویه تصمیم‌گیری است. بدیهی است اقتصاد بسته دولتی ایران که تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد و فاصله‌اش با جامعه بین‌المللی بسیار زیاد شده به درون‌گرایی روی آورده و هیچ منابعی از بیرون به خزانه مالی دولت وارد نمی‌شود. در این شرایط همه نگاه‌ها به منابع بانکی معطوف می‌شود، حال آنکه نظام بانکی خود همواره دچار کسری است و بار کمبود منابع را به دوش می‌کشد.
در صورتی که اقتصاد ایران به جامعه جهانی بپیوندد و تحریم‌ها برداشته شود، بانک‌ها این قابلیت را خواهند داشت که کمبود منابع را از خارج به داخل کشور انتقال دهند. منابع بسیار زیادی با نرخ‌های پایین در خارج از کشور وجود دارد که با توجه به بالا بودن زمینه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری در ایران می‌توان امکان جذب آنها به داخل کشور را فراهم کرد تا پایانی باشد بر مسائل انحصار و چنبره دولت بر منابع بانک‌های دولتی که نتیجه‌ای جز بی‌انضباطی در بازار پولی به همراه نداشته است.
🔻روزنامه همشهری
📍 ماشین تحریم در بن‌بست
آمارها نشان می‌دهد اقتصاد روسیه چنان در اقتصاد دنیا درهم تنیده است که دست غرب برای اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه این کشور، حداقل در کوتاه‌مدت بسته است. افزایش محدودیت‌ها بر اقتصاد روسیه به بروز بحران‌های متعددی در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی، بازار مواد غذایی، خدمات مالی و حتی بازار ریز‌تراشه‌ها و رشد تورم در جهان منجر می‌شود که این موضوع را روسیه نیز به خوبی می‌داند.
به گزارش همشهری، حمله روسیه به اوکراین نه فقط فصل جدیدی را در نظم جهانی ایجاد کرده بلکه برآورد می‌شود این تنش چهره اقتصاد دنیا را هم تغییر دهد، اما آنچه اکنون بیش از هرچیز مهم است، پرسش به این پاسخ است که چرا ماشین تحریم غرب در برابر روسیه ناتوان است؟ این موضوع درس‌هایی نیز برای اقتصاد ایران دارد و نشان می‌دهد در کنار قدرت نظامی، قدرت اقتصادی چگونه می‌تواند بازدارندگی را در عرصه بین‌الملل برای کشور‌ها به ارمغان آورد.

دسترسی سوئیفت
یکی از تحریم‌هایی که می‌تواند نقش زیادی بر عملکرد اقتصادی کشورها داشته باشد تحریم سوئیفت است. سوئیفت ۱۱هزار مؤسسه مالی و بانکی در بیش از ۲۰۰کشور جهان را با هدف تسهیل و تسریع پرداخت‌های بین‌المللی به هم متصل کرده که اعمال هر نوع تحریم در این زمینه، هر اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. در سال ۲۰۱۸ میلادی زمانی که دونالد ترامپ خواهان حذف بانک‌های ایران از شبکه سوئیفت بود، اتحادیه اروپا در ابتدا مخالفت کرد که در نهایت با آن موافقت شد، اما این بار شرایط فرق دارد، زیرا اندازه اقتصاد روسیه بزرگ‌تر و سطح تبادلات بین‌المللی آن نیز بسیار بیشتر از ایران است. اکنون اروپا و آمریکا بیم دارند با قطع دسترسی روسیه به سوئیفت، مبادلات تجاری شرکت‌های بزرگ خودشان نیز با چالش‌های جدی مواجه شود. مطابق اعلام کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، دلیل اصلی مخالفت این کشور و نیز سایر اعضای اتحادیه اروپا ازجمله ایتالیا، مجارستان، قبرس و لتونی با مسدود کردن دسترسی روسیه به سوئیفت، نگرانی آنها نسبت به قطع روند دریافت گاز و سایر مواد خام مورد نیاز از روسیه بوده است. در ایالات متحده نیز نگرانی‌هایی در مورد اثرات چنین تصمیمی در تشدید بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد. در بعد بین‌المللی نیز با توجه به سهم بالای روسیه در بازارهای جهانی گندم، نفت، گاز و انواع فلزات، نگرانی از حذف این کشور در مبادلات بین‌المللی با قطع سوئیفت جدی است.

محدودیت‌های تحریم نفتی
با وجود تهدید‌های بالقوه‌ای که بعد از آغاز جنگ اوکراین برای اروپا به‌وجود آمده هنوز صنعت نفت روسیه تحریم نشده زیرا روسیه با تولید روزانه ۱۰میلیون بشکه نفت یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار انرژی در جهان است و هر نوع کاهش عرضه نفت روسیه به سرعت بر قیمت‌ها در بازار نفت تأثیر می‌گذارد و امکان جبران آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد. برخی تحلیل‌ها حاکی است تحریم نفتی روسیه می‌تواند به رشد قیمت نفت تا ۱۳۰دلار منجر شود. با بالا رفتن قیمت انرژی به سرعت هزینه تمام‌شده تولید در اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد که این موضوع به افزایش تورم در سطح جهان منجر خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه همین حالا فدرال رزو(بانک مرکزی آمریکا) در تلاش است از طریق افزایش نرخ بهره، اثرات تورمی دوران کرونا را خنثی کند و هر نوع تصمیم‌گیری برای تحریم نفتی روسیه می‌تواند این سیاست را با شکست مواجه کند. بر همین اساس روز گذشته خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از یک مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: تحریم‌های روسیه شامل نفت نمی‌شود. به‌گفته اقتصاددانان، یک شوک بزرگ نفتی می‌تواند برنامه‌های بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورها را برای عادی‌سازی فضای اقتصاد پس از کرونا از مسیر خارج کند.

محدودیت‌های تحریم گازی
در مورد تحریم‌های گازی اروپا اگرچه آلمان آغاز به‌کار خط لوله نورد استریم ۲را به حالت تعلیق درآورده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بخش نیز دست دولت‌های غربی کاملا بسته است و احتمالا تحریم‌های غرب در زمینه گاز در همین حد باقی خواهند ماند. روسیه ۴۰درصد گاز اروپا را تامین می‌کند. در این میان آلمان، بلغارستان، ایتالیا و هلند بیشترین وابستگی را به گاز روسیه دارند. ۴۹درصد گاز آلمان، ۷۷درصد گاز بلغارستان، ۴۶درصد گاز ایتالیا و ۴۰درصد گاز هلند از طریق روسیه تامین می‌شود.
روسیه بخش مهمی از گاز مصرفی فرانسه، رومانی، مولداوی، فنلاند و لیتوانی را هم تامین می‌کند؛ بنابر این هر تحریمی در این زمینه می‌تواند به سرعت کشورهای اروپایی را با مشکل تأمین گاز مواجه کند چون هیچ کشوری نمی‌تواند این حجم گاز را به بازار اروپا عرضه کند. حتی سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر اعلام کرده است: جایگزین کردن سریع عرضه گاز روسیه به اروپا غیرممکن است. در چنین شرایطی اکنون این نگرانی وجود دارد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، ابزار کاهش عرضه گاز به اروپا را در واکنش به تحریم‌ها به‌کار بگیرد.

خطر امنیت غذایی
روسیه و اوکراین یک چهارم گندم دنیا را تامین می‌کنند؛ به همین دلیل از آنها با نام سبد نان اروپا نام برده می‌شود. این دو کشور همچنین بخش مهمی از آفتابگردان و فرآورده‌های آن شامل روغن، غلات و نهاده‌های دامی و کود را صادر می‌کنند. به همین دلیل هر نوع تحریمی برای صادرات این محصولات به سرعت به افزایش قیمت محصولات غذایی به‌ویژه نان به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای جهان منجر می‌شود و می‌تواند امنیت غذایی دنیا را با خطر مواجه ‌کند و حتی قیمت‌ها را تا دوبرابر افزایش دهد. اما این، همه ماجرا نیست. روسیه هم‌اکنون دو سوم نیترات آمونیوم دنیا را تولید می‌کند.
تحریم این محصول که به‌عنوان کود برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌شود، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید مواد غذایی در دنیا منجر شود.
این موضوع در مورد نهاده‌های دامی و غلات هم صادق است و حتی می‌تواند بر بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران تأثیر داشته باشد؛ همین حالا هم تازه‌ترین خبر‌ها حاکی از آن است که مشکلاتی بر سر واردات غلات و نهاد‌های دامی از طریق روسیه و اوکراین به‌وجود آمده است. چنان‌که کسری لشکری، بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با بیان اینکه بعد از حمله روسیه به اوکراین با چالش افزایش قیمت و کندی ارسال محموله‌های نهاده‌های دامی و غلات مواجه خواهیم شد، گفت: بسیاری از شرکت‌ها با ارسال ایمیل و فکس اعلام کرده‌اند که در شرایط فعلی نمی‌توانند به قراردادهای خود عمل کنند و ارسال محموله‌ها به بعد از شرایط جنگی موکول خواهد شد.

چالش برای صنایع پیشرفته
روسیه همچنین چند محصول استراتژیک تولید می‌کند که در تولید ریزتراشه‌ها نقش زیادی دارد. روسیه درکنار آفریقای جنوبی بزرگ‌ترین تولید‌کننده پالادیوم دنیاست و تولید ۴۰ درصد پالادیوم دنیا را در اختیار دارد که تحریم روسیه می‌تواند زمینه صعود قیمت این فلز را فراهم کند. همین حالا هم پالادیوم به بالاترین قیمت در طول ۲سال گذشته رسیده است.
پالادیوم در تولید ریزتراشه‌ها و صنایع «های‌تک» استفاده می‌شود و کاهش تولید آن ضربه بزرگی به شرکت‌های بزرگ تکنولوژیک دنیا وارد می‌کند که بخش زیادی از آنها در آمریکا و آسیای جنوب شرقی مستقر هستند. همه اینها به غیر از سرمایه‌گذاری‌هایی است که روسیه در طول سال‌های گذشته در سهام شرکت‌های آمریکایی در وال استریت انجام داده و دست دولت بایدن را در تحریم‌های بیشتر به‌شدت بسته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نتایج تست تصادف خودروهای ایرانی را منتشر کنید
در حالی که صنعت خودرو بیشتر از هر زمان دیگری با چالش کیفیت روبروست و نارضایتی‌ها از این صنعت و میزان تصادفات جاده‌ای بالا گرفته سهیل معمارباشی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت روز گذشته اعلام کرده است مقصر بازنشدن کیسه هوای خودروها در تصادف بهبهان، خودروسازی‌ها نبوده‌اند و برای اینکه کیسه هوای خودروها باز شود شتاب منفی خاصی باید به خودرو وارد شود. گویا از نظر وزارت صمت مقصر باز نشدن ایربگ‌های خودروهای ساخت داخل در این تصادف مرگبار، «شدت تصادف» بوده و باید خودروها آنقدر محکم به هم می‌خوردند تا ایربگ‌ها باز می‌شدند! این مقام مسوول در وزارت صمت در ادامه گفته است؛ بازخوانی نتایج ECU ایربگ‌ها نشان داده که شتاب منفی و شرایط لازم برای باز شدن آنها به‌جز یک مورد خودروی سمند سورن در سایر خودرو‌ها ایجاد نشده و در نتیجه ایربگ‌ها باز نشدند.همچنین در چند مورد شاهد له شدن کامل یا آتش گرفتن خودروها در این تصادف بودیم که هیچ اطلاعاتی از ECU این خودروها نتوانستیم به دست آوریم. در تصادف زنجیره‌ای بهبهان که در دی ماه سال جاری رخ داد ۱۵ خودروی حادثه‌دیده متعلق به شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و ۲۳ خودرو دیگر متعلق به شرکت سایپا بودند، در بخش خودروهای سایپا ۲وانت نیسان، ۳ خودروی پیکاپ، ۳ خودروی ال-۹۰ و ۱۵ پراید درگیر حادثه تصادف شدند و مابقی محصولات ایران خودرو شامل سمند ال ایکس، پارس سال، پژو ۴۰۵ و سمند‌ای‌اف‌سون و سمند سورن بودند که دارای دو ایربگ و تک‌ایربگ بودند که هیچ کدام از این ایربگ‌ها در این تصادف زنجیره‌ای به درستی عمل نکرد و باز نشد و متاسفانه این تصادف ۵ نفر کشته و۴۱ مصدوم بر جای گذاشت.
برای ایمنی خودرو ساخت بدنه
کمربند ایمنی و ایربگ در کنار هم موثرند
ابولفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در واکنش به ادعای وزارت صمت در خصوص مقصر نبودن خودروسازی‌ها در باز نشدن ایربگ خودروها در تصادف بهبهان به «اعتماد» گفت: ایربگ در خودروها به عنوان تجهیز ایمنی passive محسوب می‌شود که دستخوش عامل خارجی است. اما اینکه گفته می‌شود چرا ایربگ این خودروها در این تصادف باز نشده است، به اعتقاد من سوال درستی محسوب نمی‌شود و باید به جای این سوال پرسیده شود آیا ایمنی این خودروهای داخلی که سرنشین هم داشته‌اند فراهم بوده یا نبوده؟ این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر ایمنی یک خودرو را فراهم می‌کند که باید گفت حدود ۷۰ درصد ایمنی یک خودرو مربوط به سازه بدنه خودرو است و پس از آن کمربند ایمنی است که درجه اهمیت بالاتری دارد و پس از آن ایربگ قرار دارد. خلخالی ادامه داد: اگر سرنشینان خودرو در ایران در تصادفات سلامت نمی‌مانند و اغلب صدمه می‌بینند دلایل گوناگونی دارد که به دلیل عدم ایمنی در سازه بدنه خودرو، کمربند ایمنی و ایربگ‌هاست. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اینکه خودروسازان یا وزارت صمت اعلام کرده‌اند دلیل باز نشدن ایربگ‌ها سرعت خودروها بوده است اصلا منطقی نیست. زیرا موضوع اصلی ایمنی بدنه خودروهاست نه باز نشدن ایربگ‌ها. خلخالی با اشاره به استاندارد ملی ایران تصریح کرد: در این استاندارد بخشی با عنوان حفاظت از سرنشین مطرح است و این سوال مطرح می‌شود که خودروی داخلی که در جاده‌های ایران در تردد است آیا باید این استاندارد را پاس کند یا خیر؟ او خاطرنشان کرد: نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورها خودروهایشان را برای تست تصادف به خارج کشور می‌فرستند به عنوان مثال خودروها به کشورهای اسپانیا، انگلیس و چین و... ارسال می‌شود و اگر این خودروها را برای تست به این کشورها می‌فرستند ضروت دارد تا گواهی تست این خودروها پس از آزمایش منتشر شود تا رسانه‌ها هم نتیجه آزمایش خودروها را اعلام کنند. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: تست تصادف تنها مربوط به ایربگ نیست بلکه بدنه خودرو، کمربند و صندلی‌ها را نیز در بر می‌گیرد و باید این سوال مطرح شود که آیا پژو پارس تست تصادف دارد یا ندارد؟ و اگر دارد گواهی این تست را خودروسازی‌ها منتشر کنند تا مردم آن را ببینند. خلخالی تصریح کرد: امروز اگر یک مدل از ضعیف‌ترین خودرو در دنیا را در گوگل سرچ کنید certificate یا گواهی ایمنی این محصول را می‌توانید ببینید و گزارش تست تصادف آن قابل مشاهده است و در همه دنیا محصولی که گزارشی از تست تصادف نداشته باشد پلیس آن کشور اجازه شماره‌گذاری به آن خودرو را نمی‌دهد. این فعال حوزه خودرو در ادامه گفت: برخی از محصولات ما در ایران این گزارش‌ها را ندارند و خودروها قدیمی هستند و الان اصلا نباید اجازه تولید به این محصولات داده شود چرا که آزمون‌های تصادف را بر اساس استاندارد ملی ایران برآورد نمی‌کنند پس نباید اجازه تولید در کشور را هم داشته باشند.
خودروهای داخلی ایمنی لازم را ندارند
خلخالی در ادامه افزود: باید با مردم کشور صادق بود و گفت شرایط کشور به گونه‌ای بوده که بسیاری از وعده‌ها عملیاتی نشده است و این محصولاتی هم که امروز تولید می‌شوند از ایمنی لازم برخوردار نیستند؛ اما پلیس بنا به دلایلی اجازه شماره‌گذاری را داده است. اما اینکه گفته شود خودروهای تولید داخل ایمنی کافی را دارد کار درستی نیست. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: خودروسازان باید بگویند که محصولات‌شان حتی استانداردهای ملی ایران را هم پاس نمی‌کنند، اما به دلیل دشواری‌هایی که به وجود آمده و مشکلات اقتصادی به اجبار همین خودروها را تولید می‌کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا مطرح کردن این موضوع (عدم ایمنی خودروها) باعث بی‌اعتمادی مردم از خودروهای داخلی نمی‌شود؟ گفت: اگر هم ترسی باشد آگاهانه است زیرا فردی که خودروی پراید سوار می‌شود سرعتش نباید از ۶۰ کیلومتر بیشتر شود و زمانی که این فرد با ۱۴۰ کیلومتر سرعت رانندگی می‌کند، یک بخشی از آن ناآگاهی است زیرا استحکام بدنه پراید زیاد نیست و این آگاهی‌ها باید داده شود تا مردم با پراید یا پژو پارس با سرعت بالا رانندگی نکنند تا چپ هم نکنند و منجر به تصادف‌های دلخراش نشوند.
🔻روزنامه شرق
📍 ورزش و فوتبال در کشاکش بورس
در سال ۱۳۷۹ که آقای دکتر مهدی کرباسیان و دکتر جاسبی از اعضای فدراسیون ورزش ایران بودند از مؤسسه حسابرسی و خدمات پتروشیمی حسام «دایارایان بعدی» خواسته شد یک گزارش حسابرسی اجمالی از وضعیت باشگاه پرسپولیس را به‌صورت محرمانه تهیه کنند. در واقع همان گزارش بود که نشان داد ظاهرا عده‌ای درصدد تملیک باشگاه پرسپولیس برآمده و حتی تشریفات ثبتی آن را نیز انجام داده بودند که حداقل مزیت گزارش مذکور جلوگیری از آن انتقال و علنی‌شدن مسائل نهفته در فوتبال کشور شد. دیگر نه کسی، نه هواداری از وضعیت این دو باشگاه خبری نداشت تا خوشبختانه اخیرا گزارش سازمان حسابرسی پیرامون حسابرسی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برای واگذاری آنها انتشار عام یافته است. پیکره گزارشات حسابرسی دو باشگاه که بیش از ۲۵ بند دارد که برخی از بندها هم حدود یک صفحه است دلالت بر بی‌انضباطی مالی – اداری، فقدان نظارت بر عملکرد باشگاه‌ها، بلاتکلیفی عمده دارایی‌ها که شرطی واگذار شده و تا زمان انتشار گزارش نیز شروط قراردادی محقق نگرفته که توجه خریداران آتی را بدان جلب می‌کند.
فوتبال در بسیاری کشورها به پرهوادارترین ورزش تبدیل شده ‌است. در ایران نیز به عنوان دوره‌ای درخشان، تیم ملی فوتبال مردان ایران در سال‌های ۱۹۶۸، ۱۹۷۲، ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ به قهرمانی در بالاترین سطح آسیا دست یافت و نخستین‌بار در سال ۱۹۷۸ به جام جهانی فوتبال راه پیدا کرد. در این دوران درخشان، باشگاه فوتبال تاج (استقلال کنونی) نیز در مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا ۱۹۷۰ به قهرمانی رسید. برخی از این موفقیت‌ها، با گرفتن میزبانی بالاترین رقابت‌های ورزشی آسیا توسط ایران هم‌دوره بودند و میزبانی جام ملت‌های آسیا ۱۹۶۸ و ۱۹۷۶و حضور تیم‌های پرطرفدار «شاهین»، پرسپولیس و تاج «استقلال» نمونه‌های آن هستند. پیشینه بازی فوتبال به حضور انگلیسی‌ها در جنوب کشور بازمی‌گردد. گفته می‌شود بازی فوتبال برای نخستین‌بار در ایران، در مسجدسلیمان و در سال ۱۲۷۸ آغاز شد. درواقع فوتبال توسط کارگران انگلیسی مسجدسلیمان که برای کار روی نفت ایران آمده بودند، به این کشور آورده شده‌ است. نخستین ایرانی که در یک تیم فوتبال بازی کرد، کریم زندی بود که در سال‌های ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۷ هجری خورشیدی در بین انگلیسی‌ها و در تیم‌هایی که آنها در ایران ترتیب داده بودند، بازی کرد. بعدها که پالایشگاه آبادان در دست ساخت بود فوتبال در آنجا گل کرد و در برهه‌ای از تاریخ تشکیلات سراسری اتحادیه کارگران جنوب دارای تیم فوتبالی شد که برای مقاصد سیاسی بهره‌برداری می‌شد. گفته می‌شود تیم‌های نادر عملا توسط طرفداران جنبش کارگری در آن سال‌ها تأسیس شد. بعدها هم کارگران پالایشگاه آبادان با تشکیل تیم کارگر و روشنفکران با تأسیس تیم شاهین در بازی فوتبال ایران نقش برجسته‌ای داشتند که نسل اول آنان شامل کسانی همچون پرویز داهداری، حمید جاسمیان، حمید برمکی، محمود زارع، علی پورچانکی، منوچهر سالیا بودند که در تاریخ فوتبال ایران دارای جایگاه خاصی هستند. پیشینه فوتبال مردان در ایران به اواخر قاجار و رسمی‌اش به نخستین سال‌های دوران پهلوی می‌رسد؛ سال‌هایی که در آن نخستین باشگاه‌های ایرانی (حدود سال ۱۳۰۵) بنیان‌گذاری شدند. در سال ۱۳۲۵ فدراسیون فوتبال ایران ایجاد شد؛ اگرچه تیم ملی مردان زودتر ایجاد شده بود. هم‌اکنون لیگ برتر خلیج فارس بالاترین رده از فوتبال مردان در ایران است که ادامه‌دهنده لیگ‌های پیشین این کشور است. اولین سازمان و تشکیلات فوتبال در ایران، «انجمن ترقی و ترویج فوتبال» بود که توسط افرادی چون ابوالفضل صدری، میرباقر عظیمی و سیدمحمد تدین که از نخستین معلمین ورزش کشور محسوب می‌شدند در سال ۱۳۰۰ شمسی تشکیل شد. از این سال به بعد انجمن هر ساله در کنار ثبت‌نام باشگاه‌ها و تیم‌های جدید، برگزاری مسابقه‌های فوتبال را بر عهده گرفت و با تدوین و ترجمه «قوانین فوتبال» در جهت ایجاد نظم و قانون‌مندکردن فوتبال در ایران گام برداشت. انجمن ترقی و ترویج فوتبال موفق شد اولین دوره مسابقه‌های فوتبال پایتخت را بین تیم‌های حاضر در تهران در سال ۱۳۰۲ برگزار کند، مسابقاتی که تقریبا بدون وقفه هر سال انجام شد و با توسعه فوتبال در سراسر کشور و ظهور تیم‌های قدرتمند در شهرستان‌ها به مسابقه‌های سراسری (لیگ) تبدیل شد. این انجمن تا سال ۱۳۱۳ که با تشکیل «انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی» از سوی دولت وقت، جای خود را به آن داد، اعزام اولین تیم منتخب ایران به بادکوبه شوروی، برگزاری ۱۲ دوره مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران، انتشار اولین رساله قوانین فوتبال در ایران و ثبت نزدیک به ۵۰ باشگاه فوتبال در سراسر کشور را در کارنامه خود داشت. نخستین تشکیلات ورزش ایران در سال ۱۳۱۲ با تشکیل «انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی» زیر نظر وزارت معارف (فرهنگ) به وجود آمد و از این تاریخ تمامی برنامه‌ها و مسابقه‌های ورزشی مدارس و آموزشگاه‌ها را زیر نظر گرفت. انجمن ترقی و ترویج فوتبال نیز کم‌کم در انجمن تربیت بدنی ادغام شد و فعالیت‌های آن به مدارس محدود شد. سازمان یافتن ورزش ایران به رشد آن در کشور کمک شایانی کرد. از آنجا که ورزش و به‌خصوص فوتبال در کشورهای جهان سومی نقش دوگانه‌ای را ایفا می‌کرد دولتی‌ها کوشش کردند آن را به نفع خود مصادره و از آن بهره‌برداری کنند زیرا مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که ورزش هم بخشی از آن به شمار می‌رود طوری در هم‌ آمیخته شده‌اند که نمی‌توان آنها را به‌صورت جدا از یکدیگر بررسی و مورد مطالعه قرار داد. شاید به جرئت بهترین توصیف را از نقش سیاسی – اجتماعی فوتبال بتوان در کتاب «فوتبال علیه دشمن» نوشته آقای سایمون کوپر یافت. او هنرمندانه نقش فوتبال به‌عنوان سرآمد ورزش‌ها را در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از دیدگاه‌های مختلف نشان داده و قدرت و نفوذ فوتبال در عرصه‌های غیرفوتبالی را مورد بررسی قرار داده و از تأثیر فوتبال در دگرگونی ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صحبت می‌کند. امروزه مشخص شده که ورزش و به ویژه فوتبال پدیده‌ای فراتر از محبوب‌ترین بازی جهان است. به تعبیر بسیاری از افراد، فوتبال یک زبان بین‌المللی است که حکم مرگ و زندگی را دارد. پله معتقد است فوتبال بازی زیبایی است که جنگ‌ها را آغاز می‌کند و به پایان می‌رساند و بسیاری از دیکتاتورها را در قدرت نگه داشته است. حضور جسی آنز دونده نامدار سیاه‌پوست آمریکایی در المپیک ۱۹۳۶ و کسب چهار مدال طلا در دورانی که فاجعه نژادپرستی هم‌زمان در آلمان و آمریکا وجود داشت، مشت محکمی بود که ورزش به دهان نژادپرستان آمریکایی و آلمانی زد. بعدها نیز در جریان المپیک مکزیک ۱۹۶۸ تامی اسمیت دارنده مدال طلا و جان کارلوس دارنده مدال برنز هر یک در هنگام بازی مشت سیاه دستکش را به‌عنوان مخالفت با نژادپرستی در آمریکا و طرفداری از حقوق بشر بالا بردند. نمونه بارز آن در ایران رفتار شادروان جهان‌پهلوان تختی نامدار بود که هیچ‌گاه برخلاف بسیاری لوده‌هایی که نام ورزشکار و پهلوان بر خود نهاده یا بر آنها نهاده‌اند گردن در مقابل اقتدار حاکم فرود نیاورد و مردم هم به‌درستی مضمون رفتار تختی را درک می‌کردند کمااینکه در مسابقات کشتی که در امجدیه صورت گرفت هنگام ورود تختی جمعیت به پا خاستند و او را تشویق کردند و هنگام ورود شاپور غلامرضا برادر شاه جمعیت پشتشان را به سالن کردند. در واقع تختی ورزش را به بلندگوی مقاومت جنبش مردمی تبدیل کرد و هزینه آن را هم با جان و دل پذیرفت چراکه در پی اخذ مدرک حقوق و دانشگاه و سهمیه خرید و فروش لوازم ورزشی نبود. او به واقع از حقوق مردم دفاع می‌کرد.
شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین تغییر فوتبال جهانی، رشد فوتبال زنان بوده است. در شرایطی که اتحادیه‌ فوتبال انگلیس در بیشتر سال‌های قرن بیستم فوتبال زنان را ممنوع کرده بود. فوتبال زنان طبق گزارش‌ها سریع‌ترین رشد ورزشی را با ۳۰ میلیون بازیکن در جهان داشته است و زنان از این معبر علاوه بر قدرت‌نمایی ورزشی به قدرت‌نمایی در عرصه جهانی هم می‌پردازند. اگرچه هنوز اختلاف‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای وجود دارد اما علیرغم همه اختلافات وجود ده‌ها بازیکن رنگین‌پوست در یک تیم فوتبالی و حتی تیم ملی فوتبال کشورهایی غیر از ملیت اولیه بازیکنان رنگین‌پوست پیام انسانیت بدون رنگ را در جهان به ارمغان آورده است. با روی‌دادن انقلاب، یک وقفه در پیشرفت ورزش ایران، اتفاق افتاد. تیم‌های بزرگ ایرانی، توقیف شدند و از حضور زنان در بسیاری از فعالیت‌های مربوط، جلوگیری شد. علاوه بر این، جنگ ایران و عراق، منابع کمی را برای اختصاص‌دادن به ورزش ایران باقی گذاشت. با این حال، پشتیبانی عظیم مردم از ورزش، به ویژه در مورد فوتبال، ادامه‌دار بود تا دولت مجبور به ازسرگیری فعالیت‌ها شود. از طرف دیگر پیشینه رسمی فوتبال زنان در ایران به دهه ۱۳۴۰ برمی‌گردد. باشگاه‌های تهرانی نظیر تاج، پرسپولیس، دیهیم و عقاب پیشگامان ایجاد تیم حرفه‌ای زنان در ایران هستند. بعد از پایان جنگ تحمیلی که فوتبال دوباره اوج گرفت متأسفانه با ورود افراد فاقد صلاحیت به ارکان ورزش کشور دچار بیماری ورزشی پول‌پرستی شدیم تا آنجا که باندهای مافیایی به ورزش هم چنگ انداختند و کسانی که بعضا هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند خود را حامی یگانه فوتبال جا زدند تا از این معبر برای خود آبرویی کسب کنند و به شهرت برسند. نگاهی به آمارهای بین‌المللی صنعت ورزش نشان می‌دهد که در صورت تعیین ساختار مستقل از دولت بتوان این پدیده را در خدمت رشد و توسعه اقتصادی هم به کار گرفت. در اعلام قیمت‌گذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال برای عرضه به خریداران که باعث این تقریر شده باید نکاتی را در نظر داشت تا مشابه سایر خصوصی‌سازی‌ها منافع عمومی فدای منافع یک یا چند شخص اعم از حقیقی یا حقوقی نشود.
۱- بررسی سوابق باشگاه‌های معتبر جهانی نشان می‌دهد که باشگاه‌های آمریکایی که عموما خانوادگی اداره می‌شوند و به استثنای برخی باشگاه‌های انگلیسی که در دو دهه اخیر طعمه راهزنان مالی که قصد پول‌شویی و یا اعاده حیثیت برای شیوخ بی‌آبرو داشته‌اند، شده‌اند، سهامداران برترین باشگاه‌های فوتبال معروف جهان «اعضای باشگاه» هواداران آنها هستند زیرا نسبت سود به قیمت روز این باشگاه‌ها بسیار ناچیز و سهامداری صرفا در قالب هواداری و پایداری باشگاه صورت گرفته است.
۲- سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی وظیفه و مسئولیت دارند این نکته مهم سوددهی نازل این دو باشگاه را حتما و الزاما و کرارا به اطلاع بازار و مردم برسانند تا فاجعه سال ۱۳۹۹ تکرار نشود.
۳- بهترین گزینه ممکن تشکیل یک شرکت سهامی عام از طریق پذیره‌نویسی و مشارکت هواداران این دو باشگاه و سپس خرید باشگاه توسط این شرکت سهامی است. تأکید می‌شود که اساسنامه این شرکت‌ها باید به طریقی تنظیم شود که همیشه از هواداران با سهام اقلیت در هیئت نظارت بر باشگاه و کمیته خرید بازیکن‌ها حضور داشته باشند والا باشگاه‌ها محل عیش و نوش مدیران ارشد، بازیکنان و حداکثر کارکنان اداری خواهد شد و سر سهامداران بی‌کلاه خواهد ماند. نمایه بالا که در گروه پیش‌کسوتان بازار سرمایه درج شده به خوبی وضعیت باشگاه‌های معروف جهان و باشگاه پرسپولیس و استقلال را نمایش می‌دهد
۴- ارزش روز بیشتر باشگاه‌های فوتبال جهان بیش از یک میلیارد دلار است که این ارزش ناشی از محبوبیت شامل حضور ستارگان فوتبال، تعداد هواداران آنها و هواداران آنها در شبکه‌های اجتماعی این باشگاه‌ها و همچنین دارابودن استادیوم ملکی و توانمندی باشگاه و ساختار مناسب پاسخ‌گویی آنها به هواداران است
۵- ارزش بازار صنعت ورزش در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده که ۶۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به فوتبال است.
۶- ارزش بازار صنعت ورزش در آمریکا بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دلار است و قیمت باشگاه‌های ورزشی بیس‌بال و بسکتبال و فوتبال آمریکایی طراز اول هریک بالغ بر ۵ میلیارد دلار و بیش از گران‌ترین باشگاه فوتبال جهان هستند.