🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صدرنشین‏‏‌ها در تجارت غیررسمی

ارزش تجارت غیررسمی چقدر برآورد می‌شود؟ کدام کالاها صدرنشین تجارت غیررسمی‌‌‌اند؟ این کالاها چه سرنوشتی خواهند داشت؟ اینها سوالاتی هستند که پاسخشان را می‌‌‌توان در جدیدترین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یافت. در حال حاضر، حجم تجارت غیررسمی کشور ۵/ ۱۲میلیارد دلار برآورده شده‌است. لوازم بهداشتی، دارو، مواد خوراکی، لوازم خانگی و خودرو در صدر کالاهای قاچاق قرار دارند.
طبق برنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از بین این اقلام «دارو»، «سموم کشاورزی»، «گل و گیاه»، «پوشاک» و «دخانیات» قاچاق امحا می‌‌‌شوند. پیش‌بینی می‌شود خودرو نیز در آینده نزدیک در لیست کالاهای امحایی قرار گیرد. اما در بخش لوازم‌خانگی در صورتی که کالایی استاندارد باشد، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اما علل رشد اقتصاد زیرزمینی چیست؟ از نگاه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌‌‌ این اتفاق زاییده «قوانین و مقررات نادرست و کهنه»، «سیاست‌‌‌های غلط» و «جزیره‌‌‌ای بودن اقتصاد ایران» است. به گفته علی مؤیدی‌خرم‌‌‌آبادی، از سویی تجارت برمبنای قوانین بین‌الملل انجام نمی‌شود و از سوی دیگر، تولید به دلیل تخصیص نادرست یارانه قادر به رقابت با دنیا نیست. مؤیدی خرم‌‌‌آبادی تاکید می‌کند، اگر با امر قاچاق با تخصص، آگاهانه، عالمانه و با فناوری روز برخورد شود، می‌‌‌توان آسیب‌‌‌هایی را که متوجه تجارت، تولید و به تبع آن اقتصاد می‌شود، به حداقل رساند. البته به گفته او حجم قاچاق در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه دهه گذشته کاهش یافته است. در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ ارزش اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود ۲۵میلیارد دلار برآورد می‌شد. این رقم تقریبا یک‌‌‌سوم کل تجارت کشور را در بر می‌‌‌گرفت؛ رقمی که امروز افت کرده؛ اما کماکان در اقتصاد کشور ضریب بالایی را به خود اختصاص داده است.

عدم‌تناسب قیمت
رئیس ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک برنامه تلویزیونی به تشریح وضعیت قاچاق در کشور پرداخت و گفت: امروز در مقایسه با کشورهای همجوار شاهد ارزانی یک‌‌‌چهارمی ارزش اقلام تولیدی نسبت به کالاهای وارداتی هستیم که این اتفاق سبب خروج ارز از کشور شده است. وی تصریح کرد: در سال ۹۷ که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خیلی هم بحرانی نبود و در جنگ اقتصادی و تجاری نبودیم، خروجی ما نسبت به حالا کمتر بود؛ یعنی در زمان حاضر خروجی ما نسبت به آن زمان افزایش پیدا کرده است.مؤیدی گفت: در زمان حاضر میل به خروج ارز از کشورمان بیشتر شده؛ زیرا قیمت‌ها در داخل کشور متناسب با منطقه نیست. در اقتصاد نمی‌شود جزیره‌‌‌ای فکر کرد؛ در اقتصاد یک منطقه باید پیوستگی وجود داشته باشد. متاسفانه بی‌‌‌تناسبی قیمت‌های کالا در کشور نسبت به منطقه برای ما مشکل ایجاد کرده است. مؤیدی تاکید کرد: پدیده قاچاق، محصول قوانین کهنه است؛ قوانینی که به‌‌‌روز و کارشناسی نباشد سبب قاچاق خواهد شد.

کشف یک‌سوم کالای قاچاق
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ۵/ ۱۲میلیارد دلار آمار قاچاق کالا در کشور است، گفت: یک‌‌‌سوم این کالاها کشف می‌شود. مؤیدی‌خرم‌‌‌آبادی افزود: مرجع مشخص کردن آمار قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با همکاری همه دستگاه‌‌‌ها و همخوانی آن با اقتصاد کشور و شکاف بین عرضه و تقاضا به دست می‌‌‌آید.

وی گفت: کالاهای کشف‌‌‌شده در اختیار سازمان جمع‌‌‌آوری اموال تملیکی قرار می‌گیرد و این شرکت با نگهداری، پالایش، توزیع و حفظ سرمایه‌‌‌های مردم عمل می‌کند. البته با توجه به اینکه میزان حجم قاچاق با ساختار این سازمان متناسب نیست، سازمان جمع‌‌‌آوری اموال تملیکی در وظایف خود موفق نبود.مؤیدی‌خرم‌‌‌آبادی همچنین اظهار کرد: در دولت سیزدهم با توجه به دستورات رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضاییه حلقه‌‌‌های مفقود ساختار این سازمان مشخص شد تا از تلف‌شدن اموال مردم جلوگیری و ساختار این شرکت متحول شود.وی گفت: دستگاه قضایی وارد پرونده‌‌‌هایی شده است که دچار اطاله شده‌‌‌اند و در تعیین‌تکلیف کالاهای قاچاق، تسریع شده است.مؤیدی‌خرم‌‌‌آبادی ادامه داد: کمیته رسوب‌‌‌زدایی نیز از یک‌سال پیش فعال شد که با دستور رئیس‌جمهور و تاکید قوه‌قضاییه سرعت کار این کمیته چندبرابر شده است و کالاهای قاچاق به‌‌‌سرعت تعیین‌تکلیف می‌‌‌شوند و آنچه باید به خزانه واریز شود، در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. او با ابراز اینکه بسیاری از کالاهای کشف‌‌‌شده قاچاق، امحا می‌شود، گفت: ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده در این زمینه داریم که تعیین‌تکلیف نشده است و در مسیر کارشناسی آنها اشکال‌‌‌هایی وجود دارد. مؤیدی‌خرم‌‌‌آبادی تصریح کرد: تلاش می‌‌‌کنیم در بررسی این پرونده‌‌‌ها که به‌‌‌زودی تعیین‌تکلیف می‌شود، حق مردم ضایع نشود.رئیس ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز گفت: به بیش از ۸۵‌درصد پرونده‌‌‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و تا پایان سال پرونده‌‌‌ای حل‌‌‌نشده در این سازمان باقی نمی‌‌‌ماند. البته ممکن است معدود پرونده‌‌‌هایی نیز پس از پایان سال در این سازمان وجود داشته باشد. مؤیدی اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌‌‌های سازمان‌‌‌یافته و شبکه‌‌‌های بزرگ، زمان‌بر است و قضات تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن حقوق مردم این پرونده‌‌‌ها تعیین‌تکلیف شوند.

صدرنشینان قاچاق
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این گفت‌وگو کالاهای کشف‌‌‌شده را در دسته‌‌‌بندی لوازم‌بهداشتی، دارو، مواد خوراکی، لوازم‌خانگی و خودرو برشمرد و افزود: کالاهای قاچاقی که در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، شامل لوازم پزشکی و داروهاست که به‌‌‌طور کامل امحا می‌شود. در بخش کشاورزی نیز سموم و گل و گیاه قاچاق کشف‌‌‌شده همگی امحا می‌‌‌شوند. اما در بخش لوازم‌خانگی کالاهایی که استاندارد داشته باشند، ممکن است در اختیار مردم قرار گیرند.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: در بخش کالای لوکس فقط خودرو را داریم که در آینده بر اساس برنامه‌‌‌ای این کالاها نیز منهدم خواهند شد. از بین سایر کالاهای قاچاق اکنون پوشاک و دخانیات نیز به‌‌‌طور کامل امحا می‌شوند.

به باور مؤیدی‌خرم‌‌‌آبادی، اگر در گذشته این کالاها با قیمت نازل در بازار فروخته می‌‌‌شد، به‌‌‌دلیل به‌‌‌روز نبودن مقررات بود؛ اما از این پس کالایی که قرار است وارد کشور شود، اسناد تولید و منشأ آن در اختیار گمرک قرار می‌گیرد که اگر منشأ آن مشخص نباشد، گمرک کالا را نمی‌‌‌پذیرد.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: کالاهای قاچاق کشف‌شده‌‌‌ای که می‌‌‌توانیم صادر کنیم بسیار کم است و حتی خودروهای قاچاق را نیز کشورهای همسایه نخریدند. مؤیدی‌خرم‌‌‌آبادی اضافه کرد: کالاهای قاچاقی که نمی‌‌‌توان آنها را صادر کرد، امحا می‌شوند. در ضمن برخی کالاهای قاچاق که امکان صادرات آنها مشخص نبود و بلاتکلیف مانده بودند، همه را امحا می‌‌‌کنیم. او اظهار کرد: ایجاد سامانه‌‌‌ها به‌‌‌ویژه سامانه جامع تجارت، انقلابی در تجارت و تولید ما ایجاد می‌کند. مؤیدی‌خرم‌‌‌آبادی گفت: ۲۶دستگاه عضو سامانه جامع تجارت هستند؛ اما ۵۰ دستگاه در این سامانه نقش دارند. تا امروز همه سامانه‌‌‌ها استقرار یافته‌‌‌اند؛ اما منتظر داده‌‌‌ها هستیم و قرار گرفتن داده‌‌‌ها در مجموعه‌‌‌ای متمرکز با دسترسی‌‌‌های مشخص و ایجاد زبان مشترک بین دستگاه‌‌‌ها زمان‌براست. داده‌‌‌های برخی دستگاه‌‌‌ها یکی دو ماه ابتدای سال آینده کامل می‌شود و بیشترین مشکل ما در گمرک و وزارت صمت است. وی تاکید کرد: بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور اتصال داده‌‌‌های دستگاه‌‌‌ها تا پایان سال باید اجرایی شود؛ اما بر اساس صورت‌‌‌جلسه‌‌‌ای که بین وزیر صمت و اقتصاد امضا و نماینده‌‌‌ای برای آن مشخص شده است، درگاه گمرک و وزارت صمت تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به یکدیگر نزدیک می‌شود. البته در بحث دارو، محصولات کشاورزی، خاک و گل و گیاه مشکلات بسیاری داریم. رئیس ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با یادآوری اینکه بهای سوخت در کشور بسیار ارزان است و یارانه‌‌‌ای توزیع می‌شود، افزود: یکی از کالاهای مورد هدف قاچاقچیان، سوخت است. البته به هر نیروگاه سالانه میلیون‌‌‌ها لیتر سوخت اختصاص می‌‌‌یابد؛ اما در شبکه انتقال و نگهداری این سوخت آسیب‌‌‌هایی وجود دارد و بیشترین قاچاق سوخت در این بخش اتفاق می‌‌‌افتد؛ به‌طوری‌که در گذشته از نیروگاهی سالانه چند میلیون لیتر قاچاق سوخت کشف می‌‌‌شد. بنابراین اگر سامانه‌‌‌ها تکمیل شوند، از قاچاق سوخت جلوگیری می‌شود. وی تاکید کرد: در سوخت اختصاص‌‌‌یافته به ماشین‌‌‌آلات کشاورزی مشکلاتی داشتیم؛ اما اکنون ۹۰‌درصد این ماشین‌‌‌آلات سامان‌دهی شده‌‌‌اند و سوخت آنها به‌‌‌صورت مشخص توزیع می‌شود. به‌‌‌عنوان نمونه اگر ۱۰تراکتور در یک روستا وجود داشته باشد، میزان سوخت آنها مشخص می‌شود و بر اساس آن سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد، میزان سوخت ماشین‌‌‌آلات راه‌سازی نیز سامان‌دهی شده است. رئیس ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: براساس این کارها در دو سال گذشته حدود ۱۴میلیارد لیتر سوخت صرفه‌‌‌جویی داشتیم که فکر می‌‌‌کنم تا ۱۵میلیارد لیتر قابل افزایش باشد. البته با توجه به تمدید زمان سامان‌دهی ماشین‌‌‌آلات کشاورزی در برخی استان‌‌‌ها دیگر این زمان تمدید نمی‌شود؛ زیرا این مساله فرصتی برای قاچاقچیان سوخت فراهم خواهد کرد. مؤیدی‌خرم‌آبادی تصریح کرد: مافیای دارو که در گذشته وجود داشت، در هیچ جای دیگری نبود؛ زیرا تضاد منافع در این بخش وجود داشت و مواد اولیه که با ارز ترجیحی تامین شده بود، به جای واقعی خودش نمی‌‌‌رفت. اکنون تضاد منافع در بخش دارو به حداقل رسیده است و نیازمند جهاد در تولید دارو هستیم. او با بیان اینکه قاچاق، زاییده قوانین و مقررات نادرست است، افزود: تا ۱۰سال پیش میلیون‌‌‌ها دلار از سرمایه‌‌‌های کشور برای واردات سیگار و دخانیات خارج می‌‌‌شد؛ اما با واردات فناوری تولید سیگار اکنون از ۶۰میلیارد نخ سیگار در کشور ۹۰‌درصد تولید داخل است.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۲۰ روز تا وعده وزیر صمت برای تکمیل سامانه جامع تجارت
اگرچه وزیر صمت بارها وعده داده بود که سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود اما متولیان مربوطه به تازگی اعلام کرده‌اند که این سامانه تا پایان سال پیشرفت ۸۰ درصدی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه‌سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت‌سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.
در این بین یکی از انتقاداتی که طی سنوات گذشته به عملکرد متولیان وارد بوده، عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و عدم اتصال سامانه‌های مرتبط همچون گمرک به سامانه جامع تجارت بوده است.
در همین راستا از سال گذشته تاکنون مسئولان وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل سامانه جامع تجارت داده‌اند؛ حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت در ۱۰ آذر ماه سال ۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، اعلام کرده بود که «۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها
۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل
شود».
در ادامه با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت پس از سکانداری، وعده داد که تا پایان سال سامانه را تکمیل خواهد کرد.
فاطمی امین علاوه بر اعلام این وعده در ۲۵ مهر ماه سال جاری، در ۴ آذر ماه نیز تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.
با این حال علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت چهار روز پیش یعنی ۵ اسفند ماه اعلام کرد که «برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.»
در واقع رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین‌آذرماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!
بر اساس این گزارش، با توجه به اهمیت و کارکرد سامانه جامع تجارت در جلوگیری از احتکار یا گران فروشی، لازم است وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند که علت عدم تکمیل سامانه چیست و کدام دستگاه‌ها به تکالیف خود از ۶۶ تکلیف ابلاغی عمل نکرده‌اند که موجب شده سامانه عقب بماند.
وعده خودرویی
وزیر صمت علاوه بر تکمیل سامانه جامع تجارت، اگرچه وعده کاهش قیمت خودرو در بازار نیز داده بود اما بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار وابسته به نرخ دلار و اخبار سیاسی کمی دچار نوسان شد اما تغییر محسوسی نیافت.
در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اظهار کرد: این روزها بازار خودرو آرام و بدون مشتری است و نسبت به دو سه هفته قبل تغییر قیمتی خاصی نداشته‌ایم. وی افزود: در این مدت به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت مونتاژی‌ها ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و قیمت داخلی‌ها سه تا شش میلیون تومان کاهش یافته اما به دلیل کافی نبودن میزان عرضه، قیمت‌ها آنطور که انتظار می‌رفت کاهش نیافت.
موتمنی با بیان اینکه تقاضای کاذب در بازار فروکش کرده است، گفت: با توجه به اینکه ارز وارد کانال ۲۶ هزار و کمتر شده است، اگر عرضه افزایشی بود قطعاً قیمت خودرو کاهش محسوسی می‌یافت.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: این در حالی است که وزیر صمت وعده افزایش عرضه خودرو و تکمیل خودروهای ناقص و تزریق به بازار را داده بود.
وی تصریح کرد: مصرف‌کنندگان امید به کاهش قیمت خودرو دارند و احتمال می‌دهند که در روزهای آینده کاهش قیمت بیشتری در بازار خواهیم داشت، از این رو از بازار خارج شده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد ایران قربانی سیاستگذاری
آن‌گونه که دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفته است، اقتصاد ایران قربانی «کیفیت سیاست‌گذاری» است. به گفته او، مقام‌های سیاسی همیشه به‌دنبال یک «معیشت» ارزان‌قیمت برای مردم بوده‌اند و این رویه در همه دولت‌ها تکرار شده است. زندگی معیشتی، رفاه نیست؛ عدالت هم نیست. در واقع انگار می‌خواهید کف زندگی را تأمین کنید که مهم‌ترین ویژگی‌اش این است که کالا و خدمات اولیه مورد نیاز آنها به‌طور ارزان‌قیمت تأمین شود. در چنین شرایطی است که بهره‌برداری از منابع طبیعی (آب، محیط زیست و انرژی) به بدترین شکل ممکن صورت می‌گیرد. همچنین از منابع مالی کشور (صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی) نیز برداشت می‌شود و در نهایت سرریز تمام این مشکلات به بودجه‌های سالانه تحمیل و در نهایت به عدم‌تعادل اقتصاد کلان تبدیل می‌شود. نتیجه این عدم‌تعادل‌ها هم اشتغال‌زایی پایین یا اشتغال با درآمد کم است. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگویی با ماهنامه «آینده نگر» از مصایب سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران و پیامدهای منفی آن سخن گفته است. اظهارات دکتر نیلی را می‌خوانید.

زمانی که من با استفاده از واژه «ابرچالش» مسائلی را که بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران هستند صورت‌بندی کردم، منطق و استدلالی پشت آن بود. منظورم این بود که جنس و عمق این مشکلات، با بقیه مشکلاتی که کشور دارد متفاوت است. در واقع بقیه مشکلات، در نهایت به این چند مشکلی که ابرچالش نام‌گذاری کرده‌ام، برمی‌گردد. اگر این استدلال من درست باشد که بقیه مشکلات ذیل چند ابرچالش تعریف می‌شوند باید به این سوال پاسخ داد که اساساً چرا این ابرچالش‌ها به وجود آمده‌اند و چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیده‌ایم؟ گاهی یک مساله مانند زلزله بزرگ‌مقیاس یا سیل مهیب دفعتاً اتفاق می‌افتد. این اتفاقی است که یک دفعه پیش می‌آید و شاید بتوان گفت که پیشینه‌ای نداشته است؛ ولی مشکلات اقتصادی در طول زمان و به‌تدریج شکل می‌گیرند. بنابراین، اینکه کشور همزمان با تعداد زیادی مشکل مواجه شده باشد و اگر ادعای من درست باشد که اینها خیلی بزرگ هستند، قاعدتاً پیشینه‌ای داشته و به‌تدریج شکل گرفته‌اند.

بخشی از ابرچالش‌ها به «نحوه بهره‌برداری ما از طبیعت» برمی‌گردد که نتیجه آن مسائل حوزه آب، محیط‌زیست و انرژی است. بخشی از آن هم به «نحوه استفاده از منابع مالی کشور» برمی‌گردد که شامل صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است و سرریز تمام این مسائل به بودجه تحمیل می‌شود و در نهایت به عدم‌تعادل اقتصاد کلان تبدیل می‌شود. نتیجه این عدم‌تعادل‌ها هم اشتغال‌زایی پایین یا اشتغال با درآمد کم است. اینها مجموعه ابرچالش‌های کشور است.

مشکلات ناشی از کیفیت سیاست‌گذاری هستند

همه این مشکلات به کیفیت سیاست‌گذاری در کشور ما برمی‌گردد؛ یعنی می‌توان گفت که حاصل تصمیمات خودمان بوده است. این طور بوده که تحت‌تأثیر تصمیمات سیاست‌گذاری به این ابرچالش‌ها رسیده‌ایم.مثلاً ممکن است سیاست‌گذاران در یک کشور دنبال این باشند که درآمد سرانه و رفاه مردم زیاد شود. اگر ادبیات سیاست‌گذار، مقامات سیاسی کشور و تصمیم‌گیرندگان را نه از اسناد سیاست‌گذاری-در اسناد رسمی تعارف زیاد است- که از درون بیاناتشان بررسی کنید و بخواهید از درون آن اهدافشان را استخراج کنید، می‌بینید که آنها همیشه به‌دنبال یک «معیشت» ارزان‌قیمت برای مردم بوده‌اند و این رویه در همه دولت‌ها تکرار شده است. من در بیان خودم از واژه «رفاه» و «عدالت» استفاده نکردم. به‌نظر من سیاست‌گذاران بیشتر به‌دنبال یک «زندگی معیشتی» برای مردم بوده‌اند. زندگی معیشتی، رفاه نیست؛ عدالت هم نیست. در واقع انگار می‌خواهید کف زندگی را تأمین کنید که مهم‌ترین ویژگی‌اش این است که کالا و خدمات اولیه مورد نیاز آنها به‌طور ارزان‌قیمت تأمین شود. دولت در کشور ما برخلاف دولت در جاهای دیگر دنیا که وظیفه‌اش عرضه کالای عمومی است و کالای خصوصی را بخش خصوصی تولید می‌کند، خودش را مسوول تأمین کالای مصرفی اولیه جامعه می‌داند نه کالای عمومی؛ بعد می‌خواهد خودش آن را عرضه کند و ارزان‌قیمت هم عرضه کند. این دلیل اصلی دولت‌ها و سیاست‌گذاران برای مالکیت بر واحدهای تولیدی بوده است. هر وقت که مسوولان درباره مسائل اقتصادی صحبت می‌کنند، راجع به مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، نان، لبنیات و روغن است. به‌همین دلیل است که می‌بینیم استفاده از واژه «سفره» مرتب تکرار می‌شود و البته از آن فراتر نمی‌رود. این یعنی آنکه سیاست‌گذار همچنان دغدغه نیازهای اولیه معیشتی و نه چیزی فراتر از آن را دارد. در این چارچوب ترسیم افق‌های بزرگ و اینکه می‌خواهیم به این سطح از رفاه برسیم، دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند. دولت‌ها فکر می‌کنند که باید سبدی از کالاهای معیشتی را برای مردم فراهم کنند. ولی به‌دلایل مختلف، دنبال این نیستند که درآمد مردم افزایش پیدا کند. به‌دنبال این هستند که مردم از طریق دولت، سبدی از کالاها را با قیمت پایین سر سفره‌شان ببرند. این موضوع خیلی ساده است که وقتی تورم بالا می‌رود، کالاها گران‌تر شود و تورم باید پایین بیاید تا کالا و خدمات بتواند با رشد درآمد هماهنگ شود. اما تصمیم‌گیرنده چنین نمی‌گوید. او معتقد است که خودش باید کالا را با قیمت پایین به در خانه مردم برساند. مراکزی را ایجاد کند تا مطمئن شود که این کالاها به دست مردم می‌رسد. نتیجه این سیاست این است‌که منابع طبیعی کشور را با تولیدات کشاورزی، مواد غذایی و صنعتی اولیه، به قیمت‌های نازل در اختیار مردم قرار می‌داده است. آب را با قیمت پایین و انرژی را ارزان عرضه می‌کرده است. منظور سیاست‌گذار این بوده که اینها عواملی هستند که می‌توانند زندگی ارزان‌قیمت را برای مردم فراهم کنند. اما توجه نکرده که اینها منابعی هستند که بالاخره به اتمام می‌رسند. وقتی از منابع طبیعی بیش از مقداری که احیا می‌شود، مصرف کنید، به اتمام می‌رسد. تصمیم‌گیری طبیعی را فدای تأمین ارزان‌قیمت کالاهای اولیه کرده است. نکته دیگر اینکه هیچگاه تمایلی وجود نداشته که فقط به بخشی از جامعه که سطح زندگی‌اش پایین‌تر است کمک شود؛ بلکه دولت‌ها تمام جمعیت کشور را همیشه تحت پوشش حمایت‌های خود قرار می‌داده‌اند. نتیجه آن مواجهه با کسری منابع مالی بوده است. برای برطرف کردن این کسری‌ها، سراغ ظرفیت‌های مالی کشور رفته‌اند. بخشی از این ظرفیت‌های مالی، مثل صندوق‌های بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی منابع بین‌نسلی هستند و دولت به‌دلیل اینکه به منابع مالی احتیاج داشته، از اینها برداشت کرده است. زمانی صندوق‌های بازنشستگی ما با مازاد مواجه بودند. در آن زمان دولت اینها را مصرف کرده و الان از ورشکستگی صندوق‌ها می‌گوییم. بودجه هم همیشه دست خود دولت بوده است؛ از منابع بانکی هم می‌توانسته استفاده کند. حالا اتفاقی که در دهه ۹۰ برای ما افتاده و به‌تدریج هم ابعاد آن بزرگ‌تر شده، این است که آن منابع طبیعی به سطح نازلی رسیده؛ الان در آب و خاک و هوای سالم با مشکلات بزرگ مواجهیم. ظرفیت‌های مالی ما هم فقط با اتکای به بانک مرکزی می‌تواند مدل تأمین مالی گذشته را تکرار کند. لذا مشاهده می‌کنیم که این رویکرد، ضمن آنکه در بلندمدت باعث توقف اقتصاد شده، در کوتاه‌مدت هم نه قشر فقیر را راضی کرده و نه حتی خود سیاست‌گذار را!

نمونه‌ای از هدررفت منابع طبیعی

اگر به کسی بگویید کشوری داریم که رتبه اول منابع گاز دنیا را در اختیار دارد-ذخایر گاز ما از روسیه و قطر بیشتر است- اما نه‌تنها صادرکننده گاز نیست، بلکه در تأمین گاز موردنیاز خودش هم دچار استیصال است، خیلی تعجب می‌کند. این اتفاق نمونه‌ای است از اینکه ما منابع کشور را چگونه اداره کرده‌ایم. وقتی منابع طبیعی به اتمام می‌رسد، بازیابی آنها دیگر به این سادگی امکان‌پذیر نیست. شما نمی‌توانید بگویید الان متوجه شدم که اشتباه کردم و حالا می‌خواهم تصمیم بگیرم که اصلاح کنم پس حالا وضع آب یا خاک درست می‌شود. صندوق‌ها و نظام بانکی هم همین وضعیت را دارند. آنها هم وقتی ظرفیت‌های مالی‌شان از بین رفته، احتیاج دارند که منابع مالی تزریق شود و این منابع باید از یک جایی بیاید. تا حالا صندوق‌ها تأمین‌کننده کسری منابع بقیه جاها بودند، حالا باید از کجا برای تأمین منابع صندوق‌ها اقدام کنیم؟

گرفتاری امروز ما خیلی بزرگ است

تراز مالی کشور منفی خیلی بزرگی است و عواملی که قبل از دهه ۹۰ تأمین‌کننده حداقل رفاه بودند، الان دیگر کار نمی‌کنند. من و آقای خاوری‌نژاد مقاله‌ای در «کنفرانس اقتصاد ایران» در سال ۱۳۹۳ ارایه کردیم. در آنجا محاسبه‌ای انجام داده بودیم که نشان می‌داد رشد منفی‌ای که ما در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داشتیم، از دو جزء تشکیل شده است: «تحریم و به‌پایان‌رسیدن منابع رشدی». نکته اصلی آن مقاله این بود که همه رشد منفی اقتصاد در دو سال ذکرشده ناشی از تحریم نبوده است بلکه بخشی از آن، بروز یک پدیده بلندمدت نگران‌کننده در اقتصاد ایران است. پدیده بلندمدتی که در آن مقاله به آن اشاره شد این بود که منابعی که قبلاً با استفاده از آن رشد اقتصادی داشتیم، دیگر در مقیاسی نیست که بتواند نقش قبلی را ایفا کند. البته آن موقع ما هنوز به این موقعیت امروز نرسیده بودیم که بگوییم در دهه ۹۰ کلاً رشد اقتصادی نداشته‌ایم. ما در آن مقاله تأکید کردیم که منبع تأمین‌کننده الگوی قبلی رشد کشور به اتمام رسیده و ما دیگر نمی‌توانیم با استراتژی قبلی به رشد برسیم. نشان دادیم که برای رشد ۲ درصدی احتیاج به رشد سرمایه‌گذاری ۱۲ درصد است و این حجم از سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. ما نتوانستیم چنین رشدهایی را به‌صورت چند سال پشت سر هم محقق کنیم. بنابراین مساله‌ای که ما الان با آن مواجه هستیم، مساله‌ای بسیار جدی است. از این جهت که مسیر قبلی ما منجر به بروز ابرچالش‌ها شده است. ابرچالش‌ها برآمده از یک رویکرد سیاست‌گذاری نادرست بوده است. نادرست بودن آن هم در این بوده که یک رفاه معیشتی کوتاه‌مدت را مد نظر داشته است و نسبت به کورشدن مسیر بلندمدت در اثر این سیاست‌گذاری بی‌توجهی شده است. گرفتاری امروز ما گرفتاری خیلی بزرگی است. باید به این فکر کنیم که چگونه می‌خواهیم رفاه نسل امروز نه حتی فردا را فراهم کنیم که تا چند سال دیگر به میان‌سالی می‌رسد. این یک مساله فاجعه‌آمیز است و متأسفانه برای کشور ما در حال وقوع است.

رویکرد سیاسیون دیگر کارایی ندارد

مهم‌ترین موضوع این است که تصمیم‌گیرندگان ما توجه کنند که تأمین رفاه مدنظر آنان، یعنی همان «معیشت ارزان‌قیمت»، به‌شیوه‌ای که تا پایان دهه هشتاد عمل می‌شد دیگر امروز کارایی ندارد. به این معنی که دیگر نه طبیعت نای همراهی با این شیوه را دارد و نه نظام مالی کشور کشش آن سبک بهره‌کشی را داراست. تصمیم‌گیرندگان قبلی و فعلی ما در مجموع، هنوز متوجه این تغییر بزرگ در فروض اداره کشور نشده‌اند و بسیار دوست دارند که به همان شیوه قبل امور را پیش ببرند. هرچه تأخیر در درک این تغییر بزرگ بیشتر شود، عواقب آن بزرگ‌تر خواهد بود. به نظر من این وظیفه همه ما است که این پدیده را تبیین کنیم و توضیح دهیم که شرایط عمومی اداره اقتصاد با تغییری بزرگ در فروض اصلی آن مواجه شده است. من با طرح موضوع ابرچالش‌ها توجه به این پدیده را، هم در سطح تصمیم‌گیری و هم در سطح افکار عمومی شروع کردم. اما در سطح تصمیم‌گیری متأسفانه موفق نبودم. پارادایم اقتصاد ما عوض شده است. محیط بیرونی دیگر به ما اجازه ادامه آن پارادایم قبلی را نمی‌دهد و عدم درک این مساله خودش مشکل بزرگی است. یکی از نشانه‌های عدم درک این تغییر بزرگ این است که همچنان هر دولتی می‌آید فکر می‌کند اشکال از این بوده که قبلی‌ها مثلاً کوتاهی کرده‌اند. نمی‌خواهم بگویم چنین نقدهایی درست نیست بلکه منظورم این است که در تحلیل مشکلات گرفتار ساده‌انگاری هستیم.

جنس اصلاحات اقتصادی این روزها؟

از طرفی چیزی که الان مشاهده می‌کنیم، این است که تصمیم‌گیرنده دست به اصلاحاتی می‌زند، اما این‌طور نیست که فعالانه و مبتکرانه آن را انجام دهد؛ بلکه این اصلاح ناشی از واقعیت‌های کشور است که خود را تحمیل می‌کند. من ابرچالش‌ها را به سه دسته تقسیم کردم. ابرچالش‌های مرتبط با طبیعت، ابرچالش‌های مالی و ابرچالش بیکاری؛ یعنی همه مشکلات ختم می‌شود به رفاه مردم. مثالی از آن بخشی که به طبیعت برمی‌گردد، این است که می‌بینید که کشاورز اصفهانی می‌گوید من الان دیگر به‌دلیل بی‌آبی نمی‌توانم چیزی به‌کارم؛ ولی زندگی من با فروش همین محصولات تأمین می‌شده است. به دولت می‌گوید به من آب بده تا بتوانم کشاورزی را ادامه بدهم. اما دولت نمی‌تواند آب بدهد و آبی باید وجود داشته باشد که چنین کند. این مساله نتیجه همان استراتژی غلطی بوده که به اینجا رسیده است. نتیجه‌اش چه می‌شود؟ این می‌شود که دولت کمک مالی به کشاورز بدهد تا زندگی‌اش بچرخد تا کم‌تر سراغ مساله آب برود. یعنی مساله عدم‌تعادل طبیعت، وارد بخش مالی دولت و بودجه می‌شود. صندوق بازنشستگی باید حقوق بازنشسته‌ها را بدهد. به دولت می‌گوید من که پول ندارم، شما هم قبلاً از صندوق برداشت کرده‌ای و دولت مجبور است کسری بودجه صندوق‌ها را هم بپردازد؛ وضعیت تأمین اجتماعی هم به‌تدریج چنین خواهد شد. تمام این مشکلات در بودجه سالانه کشور سرریز می‌شود. تمام اینها به‌طور اجتناب‌ناپذیر وارد بودجه شده و تبدیل به کسری خیلی بزرگ در بودجه می‌شود. این کسری اینقدر بزرگ می‌شود که دیگر واردشدن منابع حاصل از صادرات نفت با رفع تحریم‌ها هم نتواند این شکاف بزرگ را پر کند. خلاصه آنکه صورت‌حساب هر جایی که منفی بوده است، در بودجه انعکاس می‌یابد.

جامعه ظرفیت مالیات بیشتر را ندارد

نتیجه این می‌شود که در حال حاضر دولت هم حقوق کارمندها را پرداخت می‌کند، هم حقوق بازنشسته‌ها را. انگار که چیزی به نام کسورات بازنشستگی که قرار بوده این نیاز را تأمین کند، وجود خارجی نداشته است. البته علت هم این است که دولت خودش در گذشته این منابع را برداشته و خرج کرده است. همه اینها تبدیل به کسری بودجه می‌شود. وقتی می‌بیند اینها با هم جور درنمی‌آید، می‌گوید من باید چه کار کنم؟ یا باید از بانک مرکزی قرض بگیرم که تبدیل به تورم می‌شود؛ البته الان هم تورم در جای خطرناکی قرار گرفته است، یا باید اوراق در مقیاس بزرگ به مردم بفروشم و از آنها پول بگیرم که نرخ بهره خیلی بالا می‌رود و اقتصاد را خیلی منقبض می‌کند؛ بنابراین در آنجا هم مشکل دارم. راه‌حل سوم مالیات‌ستانی است که آن هم نمی‌تواند جوابگوی جامعه باشد. ظرفیت جامعه در حدی نیست که دولت بخواهد مالیات را این اندازه بالا ببرد. یا باید حقوق‌ها و مخارج را کم کند که در این کار هم با فشارهای اجتماعی و سیاسی مواجه می‌شود. بنابراین خودبه‌خود به‌سمتی می‌آید که اصلاحاتی را انجام بدهد. مثلاً می‌گوید من مجبور هستم که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنم. مجبور هستم در قیمت گازی که به صنایع می‌دهم، تجدیدنظر کنم. مجبور هستم نرخ ارز مبنای دولت را بالا ببرم. جبر روزگار دارد خودش را تحمیل می‌کند. بنابراین الان خود به خود این‌طور شده که یک اصلاحات تحمیلی و اجباری شکل می‌گیرد.

چوب ادب بودجه

محرک اصلی این نوع اصلاحات درکشور ما تقریباً (به‌جز برخی استثنائات) همواره چوب ادب بودجه بوده است. به این معنی که تصمیم‌گیرنده تا آنجا که «منابع حتی موقتی» اجازه می‌داده زیر بار «تعهدات هزینه‌ای بلندمدت» پوپولیستی می‌رفته و اسم آن را هم عدالت و حمایت رفاهی می‌گذاشته است. البته چرخه‌های انتخابات هم این نوع نگاه را تشدید می‌کرده است. در این مسیر، وقتی آن منبع موقتی-یعنی نفت- با کاهش مواجه می‌شده، سراغ ترکیبی از استقراض از بانک مرکزی و یک یا چند افزایش قیمت در ارز و انرژی می‌رفته است. این شیوه کار دو اشکال بزرگ دارد. اشکال اول این است که این‌کار به معنی واقعی کلمه اصلاح اقتصادی نبوده بلکه یک افزایش قیمت متناسب با میزان کسری سیاهه بودجه دولت بوده است. پس اصلاحی در سازوکار اشتباه قبلی صورت نمی‌گیرد بلکه فقط قیمت مثلاً ارز یا انرژی، یک پله بالا می‌آمده است. درحالی که اشکال اصلی در عدد قیمت نبوده -هرچند که آن هم بوده- بلکه اشکال اصلی در سازوکار تعیین قیمت بوده است. مثلاً چه قاعده‌ای بر تعیین نرخ ارز تحت مالکیت دولت حاکم باشد یا اینکه قیمت انرژی در کشور ما چگونه تعیین شود و چگونه تغییر کند، براساس چه معیاری افزایش پیدا کند و براساس چه معیاری ثابت باشد. ما این بحث‌ها را نداریم و نداشته‌ایم و اساساً اینها سوال‌های بدون پاسخند. فقط در اضطرار، این افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتاده است. اشکال دوم هم این است که از آنجا که این تغییرات سیاستی اصیل نبوده و ناشی از کسری منابع بوده است، به‌محض اینکه بوی نفت بیشتر به مشام تصمیم‌گیرنده می‌رسیده آن‌چنان دچار سرمستی می‌شده که همه آن بحث‌های قبلی را فراموش می‌کرده است. اگر کسی که با اقتصاد ایران آشنا نیست به گذشته مدیریت اقتصاد کلان کشور نگاه کند، تعجب می‌کند که چرا این‌طور است. مثلاً می‌بیند نرخ ارز تحت مالکیت دولت، چندین سال ثابت بوده و بعد یک‌باره افزایش پیدا می‌کند. خب او این‌طور نتیجه می‌گیرد که ظاهراً این یادگیری اتفاق افتاده که ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم بالا است کار اشتباهی است و لذا انتظار دارد که پس از آن، تعدیل‌های پیوسته در این قیمت صورت گیرد. اما با کمال تعجب مشاهده می‌کند که این عدد دوباره ثابت ماند تا جهش بعدی! این حکایت غم‌انگیز مدیریت اقتصاد کلان در کشور ما است. الان هم یک‌سری از این نوع تغییرات صورت می‌گیرد تا برسیم به درآمدهای نفتی بیشتر. بهتر این بود که خود سیاست‌گذار متوجه می‌شد که نحوه سیاست‌گذاری‌اش اشتباه است و نباید این مسیر ادامه یابد. اصلاحات به معنای این است که شما یک انحراف داشتید و می‌خواهید آن را اصلاح کنید؛ یعنی باید متوجه آن انحراف هم بشوید. اما ما الان هم متوجه نشده‌ایم و در حالی که متوجه نشده‌ایم داریم سراغ اصلاحات می‌رویم، این بد است. سیاستمداران ما -فرقی نمی‌کند از کدام جناح باشند- باید بپذیرند که مسیر سیاست‌گذاری‌شان اشتباه بوده و الان باید کارهایی را انجام دهند. اگر این آگاهی رخ ندهد و به‌صورت منفعلانه سراغ اصلاحات برویم، با یک سرمایه اجتماعی پایین، انجام اصلاحات خیلی بزرگ خطرناک خواهد بود.

مصایب اصلاح اقتصادی با سرمایه اجتماعی اندک

با سرمایه اجتماعی پایین نه می‌توان برای مردم توضیح داد و نه آن پشتوانه وجود دارد که بتوان این اصلاحات را اعمال کرد، آن هم اصلاحاتی که می‌بایست به‌تدریج و در طی زمان صورت بگیرد. از طرفی وقتی همه اصلاح‌ها را یک‌باره و با هم اعمال کنید، فشاری که به جامعه وارد می‌شود قابل تحمل نخواهد بود. البته ظرفیت اجتماعی ما هم خیلی نحیف شده و برای اینکه مردم اصلاحات اقتصادی را پذیرا باشند، ظرفیت بسیار پایینی وجود دارد. از طرفی ظرفیت نظام اداری کشور هم که بتواند اصلاحات مورد نظر را طراحی کند خیلی پایین آمده است. انجام اصلاحات نیاز به طراحی دقیق در نظام بروکراسی دارد؛ تقدم و تأخر می‌خواهد و پیچیدگی‌های زیادی دارد.

درک سطحی از اقتصاد

متأسفانه باید بگویم که این‌ طور نیست. من فکر می‌کنم که درک گروه‌های سیاسی ما نسبت به اقتصاد، فوق‌العاده سطحی است. وقتی به صحبت‌های سیاستمداران دیگر کشورها گوش بدهید، می‌بینید که ۹۰ درصد اقتصادی حرف می‌زنند، ۱۰ درصد از مسائل دیگر می‌گویند؛ آنها راجع به رفاه مردم صحبت می‌کنند و بعد هر کس می‌خواهد ثابت کند که خودش بهتر می‌تواند رفاه مردم را فراهم کند. اما در ضمیر ناخودآگاه سیاستمداران کشور ما همیشه این بوده که فقط کافی است که آنها به قدرت برسند و درآمد نفتی که وجود دارد را در اختیار بگیرند. آن وقت می‌توانند کشور را با آن به‌ سادگی اداره کنند. در اینجا اقتصاد اصلا مساله نبوده و نیست. به ‌نظر من سیاستمداران ما اکوسیستم جدید دهه ۹۰ را هنوز درک نکرده‌اند. عموما فکر می‌کنند که تحریم این مساله را به وجود آورده و اگر تحریم برداشته شود، مشکلات حل می‌شود. البته تحریم حتما باید برداشته شود؛ من همیشه نظرم این بوده و صراحتا هم اعلام کردم که تحریم باید برداشته شود و شرط لازم است؛ اما شرط کافی برای رشد اقتصادی بلندمدت کشور نیست. با برداشته ‌شدن تحریم‌ها حتما یک بهبود نسبی در وضع اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد، اما عملکرد بلندمدت ما در گروی اداره صحیح اقتصاد است. ما ۴ هزار میلیارد دلار به قیمت امروز نفت، هزینه کرده‌ایم، حالا اگر ۵۰ میلیارد هم به آن اضافه شود، شاید کمی بیشتر از قبل مشکل ما را حل کند اما نه همه مشکلات را. به بودجه ۱۴۰۱ دقت کنید. در این بودجه پیش‌بینی شده است که یک میلیون و خرده‌ای بشکه نفت صادر شود. حالا اگر حجم صادرات نفت حتی به ۲ میلیون بشکه برسد؛ این قدر این شکاف بزرگ شده که با این حجم صادرات نفت هم پر نمی‌شود.

نظام سیاستگذاری یاد نمی‌گیرد!

وقتی از سمت اقتصاد و از نگاه یک کارشناس اقتصادی به مشکلات کشور نگاه می‌کنیم، اگر گفته شود که ما اقتصادی داریم که دولت هر سال وقتی بودجه را تنظیم می‌کند، می‌داند کسری دارد و این کسری را می‌پوشاند؛ اگر چه در عمل این کسری بودجه خودش را نشان می‌دهد، حتما آن کارشناس می‌پرسد چند وقت است که شما این مشکل را دارید؟ و ما می‌گوییم از نیمه دهه ۴۰ ما مشکل کسری بودجه داریم. او می‌گوید، خیلی عجیب است و مشخص است که کسری بودجه در نبود ابزار تأمین مالی منجر به تورم می‌شود! اما چطور تصمیم‌گیرندگان شما به این مساله توجه نداشتند؟ معنایش این است که شما بیش از منابعی که دارید، خرج می‌کنید. این واضح است که شما دچار مشکل می‌شوید. کارشناس اقتصاد می‌پرسد پس چرا متوجه عمق مساله نیستند؟ تصمیم‌گیرنده ما چطور از نیمه دهه ۴۰ تا الان، این خطا را مدام تکرار می‌کند؟ قبل از انقلاب و بعد از آن، وضعیت این‌طور بوده است و حتی در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ که اوج درآمدهای نفتی کشور ما بوده، کسری بودجه داشتیم. در اوج درآمدهای نفتی، یکی از بالاترین کسری بودجه‌ها را داشتیم. در واقع بودجه دولت در درآمدهای نفتی غوطه‌ور بوده؛ اما باز هم دولت کسری بودجه داشته و در آخر هم از بانک مرکزی تأمین منابع کرده است. مساله اصلی نظام سیاستگذاری ما این است که یادگیری وجود ندارد. انگار در حافظه تصمیم‌گیرندگان ما، چیزی ماندگار نیست. در انتخابات‌ها هم که مرتب برگزار می‌شود، کاندیداها می‌گویند مشکل از تصمیم‌گیران قبلی بوده و سراغ مسائل ریشه‌ای نمی‌روند. عده‌ای از اقتصاددان‌ها هم مرتب می‌گویند که اصلا کسری بودجه مساله نیست. دولت قیمت ارز را پایین نگه دارد، قیمت انرژی را زیاد نکند و... در این صورت مشکلات کشور حل می‌شود. تصمیم‌گیرنده هم بهانه خوبی به دست می‌آورد و می‌گوید این اقتصاددان‌هایی که از کسری بودجه، نقدینگی و اصلاحات اقتصادی حرف می‌زنند، نئولیبرال هستند. متأسفانه در کشور ما این‌ طور شده است که فکر می‌کنند کسانی که حرف از تورم و مشکلات اقتصادی می‌زنند از مکتب خاصی هستند؛ یعنی حرف‌هایی که یک دانشجوی سال اول اقتصاد متوجه می‌شود و می‌گوید اینها اشتباه است، در کشور ما تبدیل شده به یک نحله فکری. فکر می‌کنند که این حرف‌‌ها، حرف‌های علم اقتصاد نیست. متأسفانه حافظه نظام تصمیم‌گیری ما، به‌شدت کوتاه‌مدت است؛ یعنی امروز را که تمام کرد، حافظه را پاک می‌کند و می‌رود سراغ فردا. دوباره فردا که به شب رسید، حافظه را پاک می‌کند و می‌رود سراغ پس‌فردا. به عنوان مثال شما می‌دانید که ما در حوزه انرژی انواع‌ و‌ اقسام سیاست‌ها را دنبال کرده‌ایم؛ از سهمیه‌بندی تا جهش قیمت انرژی و تغییر قیمت سالانه. هر کاری که می‌شده است، انجام داده‌ایم. اما اگر همین الان از مسوولان کشور درباره مساله انرژی بپرسید که چکار باید کرد هیچ جوابی نخواهید گرفت؛ یعنی به‌ جز سردرگمی هیچ ‌چیز وجود ندارد؛ قطعا جوابی نمی‌شنوید. این عجیب نیست؟ راجع به نظام بانکی، ارز و هرکدام از مسائلی که سیاستگذاری در کشور ما با آن مواجه بوده، سیاستگذار از تجربه گذشته هیچ جمع‌بندی و نسبت به تصمیم‌های خود هیچ استدلالی ندارد. مثل مغازه‌داری که صبح می‌آید کرکره را بالا می‌کشد، کارش را شروع می‌کند و عصر مغازه را می‌بندد، می‌رود و فردا دوباره همین روند است؛ انگار هیچ‌ چیز در جایی جمع نمی‌شود که ما دریابیم این همه مشکلاتی که داشتیم به چه علت بوده است.

هشدار به سیاستمداران

شاید افراد زیادی نباشند که به ‌اندازه من با تصمیم‌گیرندگان و سیاستمداران سروکار داشته باشند. ویژگی من این است که هویت فکری خودم را فدای هیچ ‌چیز نمی‌کنم؛ یعنی اگر با تصمیم‌گیرنده صحبت کردم، این ‌طور نبوده است که بگویم آفرین، خیلی خوب داری کار می‌کنی و بعد بیایم بیرون و بگویم که دارد اشتباه می‌کند. همان ‌جا هم همین حرف‌ها را زده‌ام. آن زمانی هم که در سازمان برنامه و بودجه بودم، تلاش کردم که اسناد سیاستگذاری که میان‌مدتش می‌شود برنامه و کوتاه‌مدتش می‌شود بودجه، به ‌اندازه بضاعت و سهم خودم، مسیر علمی را طی کند. بسیاری از اسناد سیاستگذاری ما را هم که نگاه کنید، آنهایی که خود من درگیرشان بودم، مثل برنامه اول و برنامه سوم توسعه که با جزییات می‌توانم بگویم و آنهایی را هم که درگیر نبوده‌ام حتی برنامه پنجم توسعه که در زمان آقای احمدی‌نژاد تهیه شده، حرف‌های خوبی زده شده، تصویب شده و دولت لایحه هم داده است. در زمان آقای احمدی‌نژاد که ما می‌گوییم کشور به ‌شکل خیلی خاصی اداره می‌شده، به خود برنامه که نگاه می‌کنید، می‌بینید که به هر حال یک منطق در آن‌جا وجود دارد؛ یعنی این‌ طور نیست که بگوییم برنامه توسعه هم مثل سخنرانی‌ها بوده است. به ‌هر حال اصولی در این سند رعایت شده است. مثلا می‌گوید نرخ ارز به‌ اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی باید تعدیل شود. این در برنامه پنجم توسعه و در زمان آقای احمدی‌نژاد تصویب شده است. صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم به این شکل درست شده است. مشکل سر کاغذ و اسناد نیست. تمام تلاش نظام کارشناسی و نظام برنامه‌ریزی در آخر ختم می‌شود به یک کتاب؛ اما این کتاب که به خودی خود معجزه نمی‌کند. مهم چیزی است که در ذهن تصمیم‌گیرنده می‌گذرد. باید ببینیم که ذهن تصمیم‌گیرنده تا چه اندازه از محتوای این کتاب تاثیر پذیرفته است. در تمام دنیا اگر بگردید، مطمئنا هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که به ‌اندازه ما اسناد بالادستی سیاستگذاری داشته باشد؛ انواع ‌و ‌اقسام اسناد را داریم. جایی هم پیدا نمی‌کنید که به ‌اندازه ما سردرگمی در آن باشد. این تناقض است و با هم همخوانی ندارد. اگر اسناد سیاستگذاری را در اتاقی مثل محل کار من جمع کنید، فضا کم می‌آورید؛ ولی اگر بخواهید بگویید راجع به ارز می‌خواهید چه کار کنید؟ هیچ ‌چیز نیست؛ بنابراین مساله این است که فضای فکری سیاستمداران ما، خیلی دور از واقعیت‌هاست.

سیاستمدار به ‌دنبال «میان‌بر»

این پیش فرض که بگوییم سیاستمداران ما متکی به گروه‌های مشخصی از اقتصاددان‌ها هستند، پیش فرض درستی نیست. سیاستمداران آرزو‌های بزرگ و رویاهای بلندی دارند که طبیعتا دوست دارند قهرمانان آن رویاها باشند. وقتی اقتصاددان با محاسباتش این رویاها را خراب می‌کند و تلاش می‌کند سیاستمدار را روی زمین و در مواجهه با جدول منابع قرار دهد این پیوند به هم می‌خورد. قله‌ای که سیاستمداران ما در رویای خود ترسیم کرده‌اند، «ارزانی معیشتی» است. از منظر علم اقتصاد اسم این ارزانی معیشتی را می‌گذاریم «رفاه عادلانه» که البته الزاماتی سخت دارد. سیاستمدار اما به‌دنبال «میان‌بر» است. میان‌بری که از جاده کمربندی الزامات نمی‌گذرد. الزاماتِ رفاه عادلانه، حتما شامل حل مشکل کسری بودجه ساختاری، میدان ‌دادن به بنگاه‌داری بخش خصوصی البته در فضای رقابتی، پیوند ساختار یافته با شرکای خارجی، برقراری یک نظام مالیاتی قدرتمند و به وجود آوردن یک نظام تأمین اجتماعی هدفمند و یک نظام تأمین مالی کارا است. اما مسیر رقیب که با آن رویاها سازگار است ضمن آنکه قهرمان را هم مطابق دل‌خواه معرفی می‌کند، این است که ارزانی را از طریق ارز سهمیه‌ای، انرژی و تسهیلات بانکی ارزان و... فراهم کند که ضرورتی به گردن‌ نهادن به آن الزامات سخت هم نیست. سیاستمدار در انتخاب این میان‌بر از دو همراه کلیدی بهره می‌برد. گروه اول اقتصاددانانی هستند که مرتب به او پیام می‌دهند که این الزامات نشأت‌ گرفته از سازمان‌های بین‌المللی و کپی‌برداری از نسخه‌های شکست ‌خورده است و تو بهتر است همین راه میان‌بر خودت را دنبال کنی تا به قله ارزانی برسی. گروه دوم هم طبیعتا کسانی هستند که از ارز سهمیه‌ای، از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، از انرژی ارزان و هزاران حمایت گلخانه‌ای دیگر کسب سود می‌کنند و از این طریق ثروت می‌اندوزند. آنچه گفتم واقعیت‌هایی است که سال‌ها مشاهده کرده‌ام. در آن صورت اقتصاددان می‌گوید، مجموعه‌ای که براساس مفروضات تصمیم‌گیر می‌توانم پیشنهاد بدهم، تهی است؛ یعنی از دل اینها سیاستی در نمی‌آید. من در زمان‌هایی که با تصمیم‌گیرندگان سروکار داشتم، تلاشم این بوده است که فروض آنها را تغییر بدهم، وگرنه با آن مفروضات اصلا نمی‌توانیم کاری بکنیم. اینکه بگویم کسری بودجه چیز بدی است، اداره انرژی به این صورت اشتباه است، نرخ ارز باید اصلاح شود و باید با دنیا مناسبات داشته باشید؛ اینها فروض‌ اقتصاددان است. اگر بخواهیم واقعیت‌های سیاستمداران کشور را در نظر بگیریم، اکثر قریب‌ به‌اتفاق آنها، از یک دنیای فرهنگی و سیاسی وارد عرصه سیاست شده‌اند؛ آنها بیشتر چهره‌های فرهنگی و سیاسی بوده‌اند و به ‌طور معمول، هیچ‌ گونه ارتباطی با اقتصاد نداشته‌اند. شاید تصمیم‌گیرنده‌ای که باید در خصوص صدها هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرد، حتی در زندگی شخصی‌اش هیچ تجربه اقتصادی حتی کوچک هم نداشته باشد. تحصیلات دراین رشته هم که نداشته است. در مناسبات جهانی هم قرار نداشته که یادگیری بیرونی برایش حاصل شده باشد. لذا کاملا از مسئله اقتصاد دور بوده‌اند. بعد شما می‌خواهید راجع به نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، کسری بودجه و تورم برای آنها توضیح بدهید به‌گونه‌ای که تصمیمات اساسی و جدی بگیرند. حتما توجه می‌کنید که کار خیلی سخت می‌شود. به‌خصوص که به‌طور طبیعی، هیچ تصمیم‌گیرنده‌ای که باید ریسک تصمیماتش را خودش بپذیرد، حق تصمیم‌گیری خود را واگذار نمی‌کند و می‌خواهد خودش به جمع‌بندی برسد. خب یک مسیر بسیار تدریجی و کند و آرامی را طی می‌کند تا می‌رسید به اینجا که چند سال بگذرد و توجیه شود، حالا زمانی شده که او رفته و یک نفر دیگر به جایش آمده است. باید دوباره از اول شروع کنی به توضیح ‌دادن برای شخص جدید. او هم که می‌آید هدفش بیشتر این است که نفر قبلی را نفی کند تا اینکه خودش بخواهد کاری کند. بنابراین می‌خواهم بگویم، این طور نیست که بگوییم کشور ما تشکیل‌شده از یک سیاست. مثلا در کشورهای پیشرفته این گونه است که یک رییس‌جمهور که می‌آید، یک تیم تحصیلکرده و آکادمیک اقتصادی پشت او هستند و اینها با هم کار می‌کنند؛ ولی در کشور ما واقعا این گونه نیست؛ یعنی جوری نیست که ما بگوییم سیاستمدارانی هستند که اقتصاددان‌های شناخته ‌شده و دانشگاهی پشت سر خود دارند.

پارادوکس جدی

در حال حاضر ما با یک پارادوکس جدی مواجه هستیم. در حوزه اقتصاد نیازمند اصلاحات عمیقی هستیم و این اصلاحات عمیق در کوتاه‌مدت عوارضی دارد. همراه‌کردن مردم در این روند کوتاه‌مدت کار بسیار دشواری است و سرمایه اجتماعی برای اصلاحات اقتصادی، چیزی است که حداقل در میان‌مدت می‌تواند شکل می‌گیرد. پارادوکس بزرگی که ما با آن مواجه هستیم، این است که تصمیم‌گیرنده اگر بگوید من دلار ۴۲۰۰ تومانی را هزار تومان می‌کنم، همه خیلی خوشحال می‌شوند که می‌خواهد برای جامعه ارزانی بیاورد. اقتصاددان می‌داند که این تصمیم به ضرر مردم است؛ با دلار هزار تومانی کسری بودجه بزرگ‌تر می‌شود. کسری بودجه منجر به تورم می‌شود و فشار آن هم اول بر خود مردم می‌آید؛ ولی مطالبه اجتماعی این است که سیاستگذار بگوید من بنزین را می‌کنم ۵۰۰ تومان؛ ولی هوا هم آلوده نباشد. یا ارز هزار تومان باشد ولی کسری تراز پرداخت‌ها هم نداشته باشیم و خیلی چیزهای دیگر؛ بنابراین سرمایه اجتماعی اگر بخواهد از اقتصاد در بیاید، فعلا به نظر نمی‌رسد که عملی باشد. غیر از اقتصاد هم در جای دیگر این سرمایه تولید نشده است.یک زمان دولت می‌تواند اصلاحات اقتصادی را فعالانه دنبال کند که بگوید منابع کافی در کشور وجود دارد ولی، اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهم. یک وقت هم اصلاحات را در زمانی که در کف منابع و مضیقه شدید هستید؛ انجام می‌دهید. این اتفاقی است که به‌ صورت منفعلانه دارد انجام می‌شود و حتی می‌تواند خطرناک باشد. چون مردم تحت فشار هستند و با انجام اصلاحات اقتصادی فشار دیگری به آنها تحمیل می‌شود. مشکل ما این است که وقتی منابع زیاد داریم، تصمیم‌گیرنده از اصلاحات اقتصادی دور می‌شود و وقتی سراغ اصلاحات می‌آید که در مضیقه هستیم. در مضیقه هم به مردم فشار می‌آید. در نتیجه مردم به‌شدت مخالف اصلاحات اقتصادی هستند. بنابراین در پارادوکسی قرار داریم که اصلاحات اقتصادی در شرایط مضیقه منابع، خودش را تحمیل می‌کند و در مضیقه منابع مردم هم خودشان در سختی به سر می‌برند.

ذهنیت تصمیم‌گیرندگان باید اصلاح شود

تجربه من این را می‌گوید که مهم‌ترین مشکل، همان است که در ذهن تصمیم‌گیرندگان می‌گذرد. تا وقتی این اصلاح نشود، فقط اصلاحات جزئی خواهیم داشت. البته اصلاحات جزئی هم خوب است، ولی گره اصلی این نیست. مساله ما پارادایم‌های اصلی سیاستگذاری است که کارشناس بیشتر سفارش می‌گیرد به‌ جای اینکه کار بنیادین کند. فروض کارشناس را تصمیم‌گیرنده معین می‌کند. می‌گوید برای من پیشنهادی نیاور که در آن، این و این و این مورد عنوان شود. کارشناس باید چیزی را بیاورد که مقبول تصمیم‌گیرنده باشد. چیزی مهم است که تصمیم‌گیر به آن توجه کند، آگاهانه دستور بدهد و بعد هم اجرا شود. خیلی وقت‌ها ما خیلی خوشحال می‌شدیم، چون می‌دیدیم یک پیشنهادی را دولت تصویب کرد، مجلس و بعد هم شورای نگهبان تصویب کرد. آن وقت‌ها فکر می‌کردیم که دیگر تمام شد و همه ‌چیز خیلی عالی پیش می‌رود؛ ولی بعد می‌دیدیم که اصلا تصمیم این نیست.

مطالبات جامعه هم مشکل دارد

اقتصاد ما در عرصه تصمیم‌گیری مسیر سعی و خطای خاص خودش را افتان ‌و خیزان طی خواهد کرد. برخی اصلاحات به ‌صورت موردی و منفعلانه و درنتیجه جبر بودجه، به‌صورت ناقص یا نابجا و شاید هم صحیح طی زمان صورت خواهد گرفت. من فکر می‌کنم ما باید کاری کنیم که آموزه‌های علم اقتصاد تا حد ممکن ترویج شود. آگاهی راجع به مسائل اقتصادی را زیاد کنیم. چون مشکل سیاستگذار فقط مشکل خودش هم نیست. سیاست‌هایی هم که جامعه مطالبه می‌کند، ادامه همان سیاست‌ها است. یعنی سیاستمدار همان را انجام می‌دهد که جامعه می‌خواهد. هرچه بتوانیم فهم عمومی اقتصادی را بیشتر کنیم، به ‌اصلاح نزدیک‌تر شده‌ایم. ممکن است مسیرمان خیلی طولانی باشد؛ ولی راهی جز این نیست. باید سعی کنیم علم اقتصاد به آن صورت که هست، ترویج شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هرزه‌نگاری فقر
مناقشات دولت و مجلس بر سر دلار ۴۲۰۰ تومانی تمامی ندارد. در حالی که دولتمردان ماه‌هاست از عزم راسخ خود برای توقف پرداخت ارزترجیحی سخن می‌گویند اما نمایندگان مجلس تمام‌قد در برابر این تصمیم ایستاده‌اند و از خطرات حذف این ارز برای اقشار جامعه سخن می‌گویند. این مقاومت‌ها از سوی نمایندگان مجلس، دولت را در برابر یکی از مهم‌ترین تصمیمات سیاستی خود قرار داده است؛ حمایت‌های نقدی و کالایی از دهک‌های کم‌درآمد. در حقیقت تصمیمی که سال‌ها قبل و با هدف صیانت از معیشت خانوارها اجرایی شد قرار است با سیاستی از همان جنس جایگزین شود و جای خود را به نوع دیگری از پرداخت‌های یارانه‌ای بدهد. تجربه سالیان اخیر نشان داده که اقتصاد ایران در دام باورهای دولتی گرفتار شده که در آن همه چیز به تامین حداقل‌های معیشتی اقشار محدود می‌شود. در این اقتصاد نه خبری از توسعه و شکوفایی است و نه سیاستگذاری برای رفع فساد و تقویت بنیه اشتغالزایی. همین است که معیشت میلیون‌ها ایرانی به یارانه‌های دولتی وابسته شده و هر تصمیمی برای حذف این یارانه با ملاحظات امنیت اجتماعی و سیاسی همراه می‌شود. با توجه به آنکه شیوه حکمرانی دولت‌ها در این سال‌ها کمکی به بهبود معیشت اقشار نکرده است، آیا راهی برای اصلاح نگاه سیاستگذاری دولتمردان وجود دارد؟
تصمیم پرحاشیه
شاید یکی از پرحاشیه‌ترین مسائل ماه‌های اخیر اقتصاد ایران را باید تصمیم‌گیری در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست. همه ارکان اقتصادی دولت طی این مدت یکصدار اعلام کرده‌اند که تصمیمی برای تداوم پرداخت این ارز ندارند و به دنبال تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی هستند. حتی در بودجه سال آینده نیز دولت منابعی برای این منظور در نظر نگرفته و تنها به پرداخت یارانه مابه ازای حذف ارز ترجیحی بسنده کرده است. اما دولتمردان در این خصوص چه می‌گویند؟ اگر نگاهی به تجربه سال‌های گذشته در پرداخت این ارز بیندازیم با حجم عظیمی از رانت مواجه می‌شویم که در سایه تخصیص این ارز به گروه خاص و منفعت‌طلب رسیده است. در حقیقت یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های فساد از زمان پرداخت ارز ترجیحی شکل گرفته که طبق آمارها و ارقام بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب یک عده قلیل از طریق همین شبکه فساد منتقل شده است. این ارز هرچند از سال ۹۷ و با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد در برابر تکانه‌های ارزی وارد چرخه سیاستگذاری شد اما در عمل به ابزار دست گروه‌های رانت‌خوار تبدیل شد. حال دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کارش اعلام کرده که جلوی فعالیت شبکه فساد ناشی از ارز ترجیحی را می‌گیرد و برای همین منظور نیز تمام قد در برابر تصمیم خود برای پایان دادن به دلار ۴۲۰۰ تومانی ایستاده است.
یارانه به جای یارانه
دولتمردان از همان ابتدا اعلام کردند که در ازای حذف این ارز، به خانوارها یارانه‌های جدیدی پرداخت می‌شود. هرچند هیچ گاه رقم مشخصی برای این منظور اعلام نشد با این حال مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه تخمین زده بود که رقم این یارانه بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان برای هر نفر باشد. در صورتی که یارانه‌ها با این مبلغ پرداخت می‌شد مجموع کل یارانه‌های نقدی و معیشتی و یارانه ارز ترجیحی برای خانوارهای چهارنفره بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان را در هر ماه دربرمی‌گرفت. اما کمیسیون تلفیق مجلس نگاه دیگری به این مساله داشت. اعضای این کمیسیون در بررسی‌های بودجه‌ای خود تغییراتی در لایحه دولت ایجاد کردند و مخالفت خود با حذف دلار ترجیحی را نیز اعلام کردند. این دست از نمایندگان بارها اعلام کردند که دولت سازوکار مشخصی برای حمایت از معیشت خانوارها ارائه نکرده و نمی‌توان به سادگی اقدام به حذف دلار ترجیحی کرد. ناگفته نماند که دولتمردان تورم ناشی از حذف این ارز را ۶/۷ درصد اعلام کرده بودند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن انتظارات تورمی جامعه و اثرات روانی حذف این ارز، تورم بیشتری به جامعه تحمیل شود. مجموع این مسائل موجب شد که کمیسیون تلفیق جلوی حذف این ارز را بگیرد و دولت را نیز به پرداخت ۹ میلیارد دلار برای تداوم تخصیص آن مکلف کند. در بررسی تبصره‌های یارانه‌ای بودجه نیز، دولت مجموعه ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت همه یارانه‌ها در نظر گرفته بود که با تصمیم کمیسیون تلفیق این رقم به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وجه مشترک دولت و مجلس
هرچند مجلس در جلسه هفته اخیر خود نیز پشت درهای بسته به مساله ارز ترجیحی پرداخت، اما هنوز کشکمش‌های ارزی دولت و نمایندگان در این خصوص باقی است. به عبارتی هنوز سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص به کجا ختم می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد مجلس به دنبال یافتن بهترین راه برای حمایت‌های نقدی و کالایی از جامعه است. برای مثال محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس به تازگی گفته: «مجلس ۲۵۰هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ در اختیار دولت قرار داده تا صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند. دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، این مبلغ را صرف حمایت از وارد‌کننده کند یا اینکه در حلقه پایانی زنجیره در قالب یارانه نقدی و کالایی از مصرف‌کننده حمایت کند. دولت همچنین می‌تواند این مبلغ را به میانه زنجیره پرداخت کند. یعنی به دامدار، کشاورز یا مرغدار و… پرداختی داشته باشد.» همانطور که مشخص است، جدای از ختلافات جناحی بر سر مساله ارز ترجیحی، دولت و مجلس یک وجه مشترک نیز دارند و آن هم حمایت‌های یارانه‌ای از اقشار در صورت حذف ارز ترجیحی است. به عبارتی، همه تصمیم‌گیران در اقتصاد ایران در پی ترویج این باور هستند که هر تصمیمی را می‌توان به تعبیه سبد مشخصی از یارانه‌های نقدی و کالایی به سرانجام رساند.
بن‌بست توسعه اقتصادی
نظام اقتصادی یارانه‌ای ایران در حقیقت حکم می‌کند که معیشت افراد به حمایت‌های دولتی وابسته است و از همین روست که هر تصمیمی اگر با معیشت مردم در ارتباط باشد با پرداخت‌های یارانه‌ای شکل اجرایی به خود می‌گیرد. همان‌طور که گفته شد خود دلار ترجیحی نیز در سال ۹۷ با هدف حمایت از معیشت مردم وارد عرصه سیاستگذاری شد و در حقیقت نوعی حمایت یارانه‌ای تلقی می‌شود. حال نیز قرار است قائله دلار ۴۲۰۰ تومانی با پرداخت‌های یارانه‌ای جدیدی ختم شود تا بار دیگر شاهد وابستگی تمام‌عیار اقتصاد ایران به سیاست‌های یارانه‌ای باشیم. آنچه در اجرای این سیاست‌ها باعث نگرانی است هدر دادن منابع برای تصمیماتی است که هیچ‌گاه به هدف اصلی آن، که مردم و اقشار جامعه هستند اصابت نکرده است. بدیهی است در اقتصادی با چنین ساختاری، منابع به جای آنکه صرف پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌محور شود تنها صرف تامین حداقل‌های معیشتی می‌شود و دیگر منابعی باقی نمی‌ماند که بتوان در ازای آن دست به اشتغالزایی زد. کارشناسان می‌گویند که این عیوب را باید در ساختار اقتصاد دولتی ایران جست‌وجو کرد؛ دولتی که اداره همه امور اقتصادی را به دست گرفته و آنقدر بزرگ شده که برای تامین هزینه‌های خودش نیز منابع کافی در اختیار ندارد. خروج از چنین ساختاری بدون شک نیازمند پذیرش این واقعیت است که دولت بر اقتصاد چنبره نزند و زمینه‌های تقویت بخش خصوصی را فراهم آورد. اگر چنین نباشد، نمی‌توان پایان نظام یارانه محور اقتصاد ایران را متصور بود و این یعنی تداوم وابستگی معیشت مردم به سیستم قطره‌چکانی پرداخت‌های دولتی و این معنایی ندارد جز هرزه‌نگاری فقر در باور و اندیشه‌های سیاستگذاری نهادهای تصمیم‌گیر.
🔻روزنامه همشهری
📍 بدقولی خودروسازان در افزایش تولید
در شرایطی که قرار بود برای ایجاد تعادل در قیمت خودرو، تیراژ تولید افزایش یابد آمارها نشان می‌دهد مجموع تیراژ تولید خودرو در بهمن ماه امسال یک‌چهارم کاهش یافته، حتی تیراژ تولید در سایپا و پارس خودرو ۵۰درصد افت کرده است؛ این شاید پاسخی به پرسش مهم روزهای اخیر فعالان بازار باشد که چرا از ۲هفته پیش تاکنون قیمت خودرو دوباره به صعود تمایل پیدا کرده است.
به گزارش همشهری، تحلیل‌های زیادی درباره دلایل رشد قیمت خودرو در ۳سال گذشته ارائه می‌شود که بیشتر شبیه افسانه است زیرا این تحلیل‌ها عمدتا به عواملی اشاره می‌کنند که بر مکانیسم‌های اقتصادی و ساختار‌های بازار منطبق نیست.درچنین شرایطی اغلب اقتصاددانان بر این باورند که عامل اصلی رشد قیمت خودرو کاهش عرضه است که جریان عرضه و تقاضا را با چالش مواجه کرده و به تشکیل صف‌های مجازی سنگین برای خرید خودرو منجر شده که مردم از آن با نام لاتاری خودروسازان یاد می‌کنند.
طبق آمارهای موجود در جریان تازه‌ترین قرعه‌کشی ایران‌خودرو که ۲۳بهمن ماه برگزار شد ۵میلیون و ۸۲هزار نفر فقط برای خرید ۸هزار خودرو و ۸۰۰هزار نفر برای خرید ۱۸هزار خودروی سایپا ثبت نام کردند. طبق نظر کارشناسان چنانچه عرضه خودرو با تقاضای بازار متناسب باشد و قیمت‌ها نیز به‌صورت واقعی تعیین شود هم از تعداد متقاضیان کاسته خواهد شد و هم قیمت‌ها به تعادل خواهد رسید. نکته اصلی اما اینجاست که از سال آخر فعالیت دولت دوازدهم تاکنون قرار است تولید خودرو افزایش یابد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد حجم تولید خودرو در همان سطوح سال قبل است.
طبق آمار پردازش شده در همشهری، از ابتدای امسال تاکنون ۸۶۲هزار دستگاه خودرو تولید شده که این میزان در مقایسه با ۱۱ماه سال قبل فقط ۱.۴درصد رشد نشان می‌دهد، درحالی‌که به زعم برخی کارشناسان حجم تقاضای واقعی برای خرید خودرو هم‌اکنون از یک میلیون دستگاه در اواسط دهه ۹۰به بیش از ۱.۵تا ۲میلیون دستگاه رسیده است در نتیجه برای پر کردن شکاف میان عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت خودرو باید حجم عرضه‌ها افزایش یابد اما حجم تولید و فروش نه فقط رشد چندانی نداشته بلکه بهمن ماه حتی با کاهش شدید هم مواجه شده است.

کاهش ۲۴درصدی تولید
تازه‌ترین آمارها از میزان تولید و فروش شرکت‌های خودرو‌ساز نشان می‌دهد در این ماه جمعا ۷۱هزارو ۴۹۵دستگاه خودرو در ایران خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد تولید شده که این میزان ۲۳هزارو ۱۲۱دستگاه یعنی رقمی در حدود ۲۴.۴درصد نسبت به دی ماه کاهش داشته است. نکته حائز اهمیت این است که تیراژ تولید سایپا نسبت به ماه قبل ۴۳.۶درصد و تیراژ تولید پارس‌خودرو، که از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا محسوب می‌شود، ۴۷.۲درصد کاهش داشته است. این اطلاعات نشان می‌دهد حجم تولید سایپا در بهمن ماه امسال ۱۱هزار دستگاه کاهش یافته است.شرکت ایران‌خودرو نیز در بهمن ماه با کاهش ۱۳درصدی تولید مواجه بوده و تعداد خودرو‌هایی که در این ماه تولید کرده نسبت به ماه قبل ۷هزار و ۲۶۲دستگاه کمتر بوده است. هنوز مشخص نیست دلایل این کاهش تولید در صنعت خودرو یکباره در بهمن ماه چیست درحالی‌که در ماه‌های پایانی سال روند تولید باید با افزایش مواجه شود.

کاهش فروش
با وجود آنکه هنوز به‌طور دقیق دلایل کاهش تولید خودروسازان در بهمن ماه مشخص نشده اما آمارها نشان می‌دهد به موازات کاهش تولید، سیاست کاهش فروش نیز در شرکت‌های خودرو‌ساز در دستور کار قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود تعداد خودرو‌هایی که ایران‌خودرو در بهمن‌ماه فروخته ۲۳هزارو ۶۲۰دستگاه یعنی ۴۳درصد کمتر از دی‌ماه بوده است. سایپا نیز همین سیاست را دنبال کرده است، جمع کل فروش این شرکت در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه با کاهش ۳۹درصدی به ۲۵هزارو۴۱۴دستگاه رسیده که نشان می‌دهد تعداد فروش این شرکت نسبت به دی‌ماه ۱۶هزارو ۲۴۸دستگاه کمتر بوده است.
اوضاع در پارس‌خودرو حتی بدتر است جمع کل خودرو‌های فروخته شده در این شرکت در بهمن‌ماه امسال ۵۹.۲درصد افت کرده است که نشان می‌دهد جمع فروش پارس‌خودرو در بهمن ماه امسال ۷هزارو ۳۲۲دستگاه نزول کرده است. افت سنگین تولید و فروش خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که وزارت صنعت قول داده به‌زودی از برنامه تحول صنعت خودرو رونمایی کند. هنوز مشخص نیست این طرح شامل چه مواردی است اما به‌نظر می‌رسد اگر در این طرح به موضوع اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان و نحوه قیمت‌گذاری توجه نشده باشد، طرح با موفقیت درخوری مواجه نخواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم ۲۴ استان بالاتر از تورم کل کشور
آخرین گزارش تورمی منتشره در سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که در بهمن ماه نرخ تورم با کاهشی یک درصدی به ۴۱.۴ درصد و تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز با افت‌هایی کم رمق به ۲.۱ و ۳۵.۴ درصد رسیدند. این افت و خیزها در یک‌سال اخیر جزیی از گزارش‌های ماهانه تورم بوده اما سمت و سوی کلی تورم، افزایشی است. این را می‌توان از تغییر قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی و افت تقاضای آنها مشاهده کرد. کاهش تقاضا برای برخی کالاهای خوراکی که جزو کالای اساسی نیز محسوب می‌شوند، به نگرانی‌ها در خصوص میزان مصرف در ماه‌ها و فصول آتی افزوده، به خصوص آنکه قرار است ارز دولتی نیز حذف شود و کالاهای اساسی از سال آتی با قیمت ارز آزاد در کشور عرضه شوند. مرکز آمار گزارش داده بود که میزان تورم بهمن ماه دهک اول جامعه ۴۴ و تورم دهک دهم به عنوان برخوردارترین دهک کشور حدود ۴۰.۵ درصد است؛ که نشان می‌دهد برآیند کلی سیاستگذاری اقتصادی در جامعه تا بهمن ماه سال جاری به گونه‌ای بوده که بیشترین آسیب را دهک‌های کم‌درآمد دیده‌اند؛ سفره معیشتی‌شان کوچک‌تر شده و تورم بیشتری را تحمل کرده‌اند. از سوی دیگر داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بازه نرخ تورم سالانه استان‌های کشور از ۳۷.۸ تا ۴۹.۲ درصد بوده که کهگیلویه و بویراحمد و قم استان‌های با بالاترین و کمترین تورم در بهمن ماه لقب گرفتند. اگرچه برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند در صورت تداوم روند نزولی تورم در ماه‌های آتی، فاصله تورمی میان دهک اول و دهم نیز کاهش می‌یابد. اما آیا کاهش تورم الزاما به معنای تقویت قدرت خرید از دست رفته دهک‌های ابتدایی است و در صورت رسیدن تورم به کمتر از ۴۰ درصد آیا دهک‌های اول و دوم نیز می‌توانند برنج کیلویی ۸۰ یا ۹۰ هزار تومانی را خریداری کنند؟ آیا مخاطراتی که از بودجه ۱۴۰۱ به اقتصاد وارد می‌شود، اجازه کاهش فاصله تورمی دهک‌های کشور را می‌دهد؟
در بهمن ماه چه بر سر سفره‌ها آمد؟
نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ۴۱.۴ درصد گزارش شد؛ در این ماه نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی ۵۳.۷ درصد بود که کاهشی حدود ۲.۳ درصدی نسبت به دی ماه سال جاری داشت. روغن‌ها و چربی، ماهی‌ها و شیر و پنیر و تخم‌مرغ بیشترین تورم سالانه در ماه گذشته را با ۶۹.۵، ۶۵.۱ و ۶۴.۲ درصد به نام خود ثبت کردند. اعداد بالای ۶۰ درصد در حالی برای این گروه از کالاها ثبت شد که بارها نسبت به کاهش مصرف‌شان هشدار داده شده بود. با وجود کاهش تورم سالانه اما نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی حدود ۳.۹ درصد گزارش شد که ۲.۲ درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه در دی ماه بود. نان و غلات و سبزیجات با تغییر ماهانه ۷.۶ و ۹.۳ درصد سهم بیشتری در بالا رفتن تورم ماهانه کالاهای خوراکی داشته‌اند.
چه بر استان‌ها گذشت؟
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم سالانه در استان‌ها نشان می‌دهد که ۲۴ استان، تورمی بالاتر از ۴۱.۴ درصد کل کشور دارند؛ بدان معنا که نسبت به میانگین کشوری فشار بیشتری را از جانب تورم و افزایش قیمت‌ها تحمل می‌کنند. نرخ تورم شهری کشور در ماه مورد بررسی ۴۰.۸ درصد بود که شهرنشینان ۲۳ استان نرخ تورم بالاتری را تجربه کردند. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه روستایی نیز ۴۴.۲ درصد بود که روستاییان ۲۱ استان نرخ تورم بالاتری داشتند. برآیند آنچه در مناطق روستایی و شهری می‌گذرد، نشان می‌دهد که مناطق کم برخوردارتر تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند و از این حیث شاید بتوان گفت که در آینده و در صورتی که روند قیمت‌ها و گرانی اقلام (و نه تورم) به همین صورت باقی بماند، چه بسا مشکلات شدید تغذیه‌ای برای ساکنانش ایجاد شود. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، البرز و فارس بیشترین تورم سالانه خوراکی‌ها را به ترتیب با ارقام ۵۹.۶، ۵۸.۸ و ۵۷.۶ درصد به خود اختصاص دادند. به صورت کلی ۱۳ استان تورم خوراکی بالاتر از ۵۴.۲ درصد کشوری داشته‌اند و مابقی که زیر تورم متوسط کشور بودند نیز وضعیت خوبی ندارند و بیشترین فاصله تورمی کالاهای خوراکی در استان‌ها با میانگین کشوری حدود ۷.۴ درصد است. در خصوص تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی نیز استان‌های ایلام با ۴۳.۹ درصد و کهگیلویه و بویراحمد با ۴۲.۳ درصد بیشترین بار تورمی را متحمل می‌شوند. شاید بتوان ادعا کرد که مسکن و اجاره و بهداشت و درمان مهم‌ترین زیرگروه‌های کالاهای غیرخوراکی است که در بهمن ماه تورم سالانه به ترتیب ۲۶.۹ و ۳۹.۴ درصد داشته‌اند؛ بیشترین تورم در بخش مسکن و اجاره به استان گیلان با ۳۴.۸ درصد و در بخش بهداشت و درمان نیز به کرمان با تورم سالانه ۵۲.۸ درصدی اختصاص داشت. از سه سال پیش، وضعیت در بازار کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز نوسانی بوده؛ به عنوان مثال قیمت یک کیلو برنج و گوشت گوسفندی به ترتیب حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ و ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در بهمن سال جاری به حدود ۹۰ هزار تومان و ۱۹۰ هزار تومان رسید. بسیاری از کارشناسان بر این باورند با تداوم روند فعلی، افراد خاصی می‌توانند در بازار خوراکی‌ها متقاضی خرید محصولات باشند و چه بسا طیف وسیعی از خانوارهای دهک‌های ابتدایی، به زودی از صف خرید محصولات پروتئینی به‌طور کامل حذف شوند.
میوه را دانه‌ای می‌خرند
و لبنیات هم نمی‌خورند
در یک‌سال اخیر لبنیات بیش از ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و تقریبا از سفره معیشتی خانوارهای کم‌درآمد حذف شده است. البته که برخی مسوولان علت این گرانی‌ها را «بالا رفتن قیمت نهاده‌ها» می‌دانند و از این گله دارند که نهاده‌های وارد شده به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی، با این قیمت به دست دامداران نمی‌رسد و در نتیجه قیمت محصولات لبنی نیز بالا می‌رود اگرچه تغییر قیمت نهاده‌ها از «گمرک تا دامداری» موضوع جدیدی نیست و بارها به آن اشاره شده است.
میزان مصرف محصولات لبنی در خانوارهای پردرآمد نیز در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۹ روند کاهشی به خود گرفته است. مطابق با آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره میزان مصرف لبنیات در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۹ نسبت مصرف محصولات لبنی در خانواده‌های شهری و روستایی کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است. در سال ۹۵ یک خانوار شهری پردرآمد ۵ برابر یک خانوار کم درآمد لبنیات مصرف می‌کرد، این در حالی است که این میزان مصرف در سال ۹۹ به ۳.۷ رسیده است. این سخن به این معناست که در این سال‌ها ۱.۳ برابر کاهش مصرف لبنیات در خانوارهای پردرآمد شهری داشتیم. این در حالی است که میزان مصرف لبنیات در خانوارهای روستایی نیز سیر نزولی پیدا کرده است. این نسبت در مناطق روستایی از ۸.۵ برابر در سال ۹۵ به ۶.۲ برابر کاهش یافته است و خانوارهای روستایی پردرآمد نیز نسبت به دهک یک روستایی ۲.۳ برابر کاهش مصرف داشته‌اند. در حالی که جامعه روستایی جزو تولیدکنندگان محصولات لبنی محسوب می‌شوند، اما کاهش مصرف در بین آنها نیز ملموس‌ شده است. گرانی محدود به کالاهایی نمی‌شود که نیازمند واردات نهاده‌های دامی‌اند؛ میوه‌های تولید داخل نیز گران شده‌اند به گونه‌ای که تقاضا برای‌شان «دانه‌ای» شده است.
در این راستا مصطفی دارایی‌نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان گفت: «شرایط اقتصادی مردم به گونه‌ای است که دیگر توانایی خرید یک صندوق میوه را ندارند و طبقه مرفه جامعه کیلویی میوه خریداری و دهک‌هایی پایین جامعه دانه‌ای میوه خریداری می‌کنند. متاسفانه این واقعیتی است که دولتمردان باید به آن توجه کنند که چرا میوه از سبد خانوارها حذف شده است.»
نگرانی‌ها در خصوص «قدرت خرید از دست رفته» خانوارها با آنچه کمیسیون تلفیق در بودجه ایجاد کرده، دوچندان شده است؛ در سال آتی قیمت هر بشکه نفت با ۱۰ دلار افزایش به ۷۰ دلار رسیده که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی کشور می‌افزاید. این در حالی است که تاکنون مذاکرات پیرامون احیای برجام به نتیجه نرسیده و کارشناسان عقیده دارند که این افزایش درآمد نفتی می‌تواند کسری بودجه سال آتی را دوچندان کند که در این ‌صورت سیستم بانکی مهم‌ترین و تنها راهکار جبران آن خواهد بود. تاثیر این «راهکار» نیز تضعیف بیشتر قدرت پول ملی و قدرت خرید خانوارهاست.
🔻روزنامه شرق
📍 جنگ گاز
ماجرای چندین هفته گمانه‌زنی تحلیلگران و جدل مقامات قدرت‌های دنیا با حمله روسیه به اوکراین، وارد مرحله تازه‌ای شد و بلافاصله به یک پیش‌بینی درحوزه انرژی نیز جامه عمل پوشاند؛ قیمت هر بشکه نفت که سالیان سال در آرزوی بازگشت به بالای صد دلار بود و از ۲۰۱۴ چنین عددی را به خود ندیده بود، بلافاصله از مرز صد دلار گذشت و حالا به ۱۳۰ دلار نیز نزدیک شده است. اما این پایان ماجرا نیست و حالا نگرانی‌ها درخصوص ادامه این روند و افزایش قیمت نفت به ۱۳۰ و ۱۵۰ دلار هم بر اساس تحلیل «اویل‌پرایس» وجود دارد که بحرانی غیرقابل‌تصور در سطح جهانی است. در صورتی که بحران اوکراین با آتش‌بس روبه‌رو نشود و ادامه پیدا کند، چالشی جدی در بازار انرژی به وجود می‌آید. روسیه علاوه بر صادرات نفت، ۴۰ درصد صادرات گاز طبیعی به اروپا را هم دارد که این رقم در برخی کشور‌ها صد درصد و در برخی کشور‌ها بسیار کم و نزدیک به صفر است؛ برای مثال کشور مولداوی صد درصد وابسته به گاز روسیه است، اما این رقم برای فرانسه ۲۴ درصد است. با شروع جنگ روسیه و اوکراین، کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و انگلستان خواهان تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه روسیه شدند؛ تحریم‌هایی که طبیعتا منبع اصلی صادرات روسیه یعنی سوخت‌های فسیلی، خصوصا گاز طبیعی را هدف قرار می‌دهد. البته کشور‌های اروپایی به‌خصوص آلمان درخصوص تحولات اوکراین ترجیح داده‌اند سیاست خنثی را اتخاذ کرده، یا طرفین را به خویشتن‌داری دعوت کنند یا تحریم‌های سوییفت را به صورت محدود مدنظر قرار بدهند که تحلیلگران و رسانه‌های معتبر دنیا ریشه این تصمیم‌گیری را انرژی و نیاز اروپا به گاز روسیه می‌دانند. حالا اگرچه اعلام شده کشورهای اروپایی تحریم‌های سوییفت را در‌خصوص بانک‌های روسیه اعمال می‌کنند، اما همچنان این تحریم‌ها سفت‌و‌سخت نیست و همه بانک‌ها و سیستم مال روسیه را دربر نمی گیرد. به عبارت دیگر، ریشه بسیاری از تصمیم‌ها و همچنین دلیل برخی رفتارهای نه‌چندان قاطع برخی کشورهای اروپایی، به قصه پر از کشش انرژی برمی‌گردد که حالا پای ایران نیز به آن باز شده است؛ چه در بین کارشناسان داخلی و چه در نشریه‌های معتبر و نوشته‌های تحلیلگران برجسته، مدام از نقش نفت و گاز ایران در ادامه این بحران سخن به میان می‌آید و کارشناسانی از آثار این پرونده بر جلسات فشرده مذاکرات برجام هم سخن می‌گویند. نقش و شیوه ورود ایران به بازار پرتنش انرژی دنیا، آن‌هم در این روزهای بحرانی، به‌شدت پیچیده و کلافی سردرگم است. از یک طرف پیش‌بینی می‌شود نیاز غرب و بازار انرژی دنیا به نفت آماده صادرات ایران، ممکن است زمینه‌ساز توافق سریع‌تر شود و از طرف دیگر یکی از تصمیم‌گیران مهم این مذاکرت همان روسیه‌ای است که می‌خواهد با کارت انرژی با اروپا بازی کند. در بازار انرژی دنیا دقیقا چه می‌گذرد و تحلیلگران چه پیش‌بینی‌هایی درباره نقش ایران دارند؟
اروپا به دنبال جایگزین گاز روسیه
کشور‌های اروپایی از سال‌های قبل بر اساس امنیت انرژی تلاش کردند سیاست‌گذاری در‌خصوص انرژی را تعریف کرده و بر اساس آن عمل کنند. بر پایه امنیت انرژی، کشور‌های اروپایی که کشور‌هایی مصرف‌کننده محسوب می‌شوند، به دنبال امنیت تقاضا و قیمت مناسب هستند. از سویی دیگر، این کشورها طبق یکی دیگر از ابعاد امنیت انرژی، در تلاش برای متنوع‌سازی مسیر‌های انرژی خود هستند که این موضوع با موفقیت روبه‌رو نشده است. از همین جهت کشور‌های اروپایی طرح و خطوط لوله‌های رقیب برای مسیر صادرات گاز طبیعی روسیه را دنبال و حمایت می‌کنند. خط لوله‌هایی مانند ترانس خزر، باکو-تفلیس-ارزروم، تاناپ، بلو استریم و تاپ در همین جهت است تا وابستگی کشور‌های اروپایی به گاز روسیه را کاهش دهد. برخی از این خطوط مانند ترانس خزر در حد طرح باقی مانده‌اند یا با مشکل تأمین گاز مواجه هستند. روسیه هم برای تأمین امنیت تقاضا اخیرا با چین قراردادی درخصوص صادرات گاز به این کشور امضا کرده است که سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب به چین علاوه بر قرارداد‌های قبلی منتقل می‌کند که به نوعی امکان متنوع‌سازی مسیر صادرات برای روسیه را به دنبال دارد. اگرچه صحبت‌هایی درخصوص احتمال نقش‌آفرینی و جبران گاز روسیه در صورت قطع احتمالی توسط جمهوری آذربایجان وجود دارد، ولی جالب است بدانیم بر اساس آمار BP، میزان تولید سالانه جمهوری آذربایجان در زمینه گاز طبیعی ۲۵ میلیارد مترمکعب بوده که ۱۱.۹ میلیارد مترمکعب آن به مصرف داخل می‌رسد و حدود ۱۳ میلیارد مترمکعب ظرفیت صادرات وجود دارد که به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با میزان گاز تولیدی روسیه نیست. کشور نروژ نیز اخیرا اعلام کرده است توان صادرات گاز به اروپا را به صورت مایع دارد که ذخیره‌سازی‌های لازم برای زمستان آینده و مشکلات احتمالی را برطرف کند. کشور‌های دیگر نیز این‌گونه هستند و نمی‌توانیم این کشور‌ها را جایگزین گاز روسیه برای اروپا بدانیم؛ چون نیاز به میزان تولید بالا، ظرفیت خالی و امکان صادرات احساس می‌شود و این موضوعات قابل حل در کوتاه‌مدت نبوده و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را می‌طلبد.
چشم‌ها خیره به ایران، دومین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی
شرایط نه‌چندان دلچسب کشورهای مختلف دارای پتانسیل جایگزینی گاز روسیه، حالا نگاه‌ها را به بزرگ‌ترین غایب بازار انرژی چند سال اخیر دنیا کشانده است؛ ایران. یکی از کشورهایی که اخیرا در بازار انرژی و خصوصا گاز، مد‌نظر کشورهای اروپایی قرار گرفته، ایران است. ایران با داشتن ذخایر عظیم گاز، ظرفیتی مناسب برای ایفای نقش در بازار جهانی انرژی دارد. ایران دومین کشور دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی دنیا بعد از روسیه است. تحریم‌های نفت و گاز در سال‌های اخیر موجب عدم توسعه میادین گازی و کاهش توان تولید ایران شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از میادین گازی ایران فقط کشف شده و توسعه و بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته و با رشد میزان مصرف داخلی، مشکلاتی درخصوص میزان مصرف در فصل زمستان امسال ایجاد شده است. سیاست کلی ایران در زمینه توسعه میادین گاز طبیعی در سال‌های اخیر توجه به میدان پارس جنوبی بوده و کمتر سایر میادین گازی ایران مورد سرمایه‌گذاری و توسعه قرار گرفته است. برای درک بهتر تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه میادین و اثر تحریم‌ها، به مقایسه دو کشور اول دارای ذخایر گاز طبیعی دنیا یعنی ایران و روسیه می‌پردازیم. طبق آمار BP ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی روسیه ۳۷ و ایران ۳۲ تریلیون مترمکعب است که البته با توجه به کشف میدان گازی چالوس در دریای خزر، ذخایر ایران افزایش یافته است. میزان تولید گاز روسیه ۶۳۸ و ایران ۲۵۰ میلیارد مترمکعب در سال است. از طرفی دیگر میزان مصرف روسیه ۴۱۱ و ایران ۲۳۳ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ بوده است. به‌خوبی از این آمار میزان توان صادرات ایران در زمینه گاز طبیعی مشخص می‌شود که به‌نوعی برخلاف تحلیل‌ها توان ایران درخصوص نقش‌آفرینی در زمینه جایگزینی روسیه برای بازار کشور‌های اروپایی اشتباه است. نکته مهم در این خصوص سیاست و دیپلماسی انرژی روسیه است که تلاش می‌کند نقش خود به‌عنوان اولین قدرت و صادرکننده گاز را حفظ کند. صادرات گاز ایران به اروپا نیازمند خطوط لوله یا LNG است.
سد راه گاز ایران به اروپا، ضعف تکنولوژی و دیپلماسی
درخصوص LNG زیرساخت‌های لازم در ایران و ظرفیت صادرات گاز طبیعی از این طریق وجود ندارد؛ زیرا علاوه بر زیرساخت در مبدأ یعنی ایران، در برخی کشورهای اروپایی شرایط و زیرساخت‌های لازم برای دریافت LNG وجود ندارد. همین ضعف ونبود LNG موجب شده که ایران نقشی در این نوع از صادرات گاز طبیعی در دنیا نداشته باشد. برای درک اهمیت LNG کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در دنیا، بیشتر واردات گاز خود را از طریق LNG و از کشور قطر وارد می‌کند. در زمینه خطوط لوله برای انتقال گاز ایران به اروپا نیز خط لوله پارس به ترکیه بوده که ایران از این طریق گاز را به اروپا صادر کند که به نتیجه نرسیده است. طرح‌هایی مانند سوآپ گازی با ترکمنستان یا خط لوله سرخس-خانگیران یا خط لوله کردکوی وجود دارد که ظرفیت ۲۰ میلیارد مترمکعب سالانه را دارد که البته سال‌هاست با حداکثر توان مورد استفاده قرار نگرفته و ظرفیت این حجم از صادرات نیز از این طریق وجود ندارد و همچنین انتقال از طریق سوآپ طبق قرارداد میان ایران، ترکمنستان و روسیه سالانه حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب است که رقمی چشمگیر محسوب نمی‌شود. البته عدم توسعه همکاری‌های گازی با کشور ترکمنستان را می‌توانیم نتیجه تصمیمات سیاسی مدیران وقت بدانیم که موجب قطع این نوع همکاری در سال‌های گذشته شده است. در قسمت شرقی ایران و برای صادرات گاز به هندوستان نیز خط لوله صلح به سرانجام نرسید و امکان صادرات گاز به کشور هندوستان از طریق این خط لوله میسر نشد.
ناکامی خط لوله صلح؛ همیشه پای روسیه در میان است؟
درخصوص عدم موفقیت خط لوله صلح که از ایران آغاز شده و پس از عبور از پاکستان به هند می‌رسد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این دیدگاه‌ها نقش روسیه در این خصوص است. روسیه تمایلی ندارد تا جایگاه انرژی و گاز طبیعی خود در دنیا را در خطر ببیند و به‌نوعی ایران را وارد بازی بی‌سرانجامی کرد که تا حالا به نتیجه نرسیده است. یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت این خط لوله را می‌توان لابی‌های عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا عنوان کرد. پس از گفت‌وگو‌های هسته‌ای هند با ایالات متحده آمریکا، این کشور به‌نوعی عدم تمایل برای حضور در این پروژه را علی‌رغم نیاز به منبع جدید گاز طبیعی با وجود رشد روزافزون تقاضا در این کشور اعلام کرد که لابی‌های ایالات متحده و اجرائی‌شدن سیاست عدم حضور ایران در پروژه‌های منطقه بوده است. پاکستان نیز به دلایل گوناگون که به نظر می‌رسد نقش لابی‌های سیاسی در این خصوص پررنگ بوده است، تمایلی برای تکمیل این پروژه با وجود حمایت مالی ایران نداشته است. موضوع مهم دیگر مذاکرات هسته‌ای و نقش ایران برای کاهش بهای نفت جهانی در صورت توافق هسته‌ای و حضور بدون محدودیت ایران در بازار انرژی است.
بحران انرژی دنیا قفل مذاکرات برجام را باز می‌کند؟
مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در روز‌های اخیر با توجه به نوسانات اخیر بازار انرژی به موضوع مهمی بدل شده است. ایالات متحده آمریکا و کشور‌های اروپایی به‌خوبی از نقش و توان ایران در بازار انرژی آگاه هستند. بر همین اساس است که ایالات متحده با کاهش تحریم‌ها درخصوص فروش نفت به خریداران ایران، به‌طور ضمنی مجوز خرید نفت ایران را صادر کرده است. طبق آمار‌های BP، فروش نفت ایران افزایش یافته و کشورهای متعددی مانند چین خرید‌های نفت خود را از ایران افزایش داده‌اند. طبق آمار، میزان فروش روزانه نفت ایران به بالاتر از یک میلیون بشکه نفت رسیده است. در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای برجام، میزان فروش نفت ایران به ۱.۸ و در سال ۲۰۱۷ به ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسیده بود. این آمار حکایت از توان بالای ایران درخصوص صادرات نفت در صورت لغو تحریم‌ها دارد. ایالات متحده و چین تلاش کرده‌اند در اقدامی هماهنگ در آغاز سال نو چینی اقدام به عرضه نفت به بازار داشته باشند تا کاهش قیمت نفت را به دنبال داشته باشد که به موفقیت نرسید. افزایش قیمت انرژی، عامل محرکی برای مذاکرات هسته‌ای از طرف ایالات متحده آمریکاست تا عرضه نفت ایران حتی به صورت موقت بتواند حجم اعتراضات داخلی درخصوص بهای حامل‌های انرژی را کاهش دهد. اخیرا نیز اعلام شده است ایران توان عرضه ۸۵ میلیون بشکه نفت به بازار را دارد که عددی درخور توجه است و می‌تواند در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت بهای نفت جلوگیری کند، حتی اگر بحران و جنگ اوکراین ادامه داشته باشد. از سویی دیگر، مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام می‌تواند موجب تأثیر قابل توجهی بر روی بخش گاز ایران شود.
دستیابی به برجام می‌تواند منجر به حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه میادین گازی ایران شود. جواد اوجی، وزیر نفت در آبان ۱۴۰۰ درخصوص لزوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گاز و نفت گفته است بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری است؛ موضوعی که نیاز به سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های خارجی و بخش خصوصی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌هایی که به کاهش یا لغو تحریم‌ها سرعت می‌بخشد، موجب می‌شود شرکت و کشورهای علاقه‌مند بسیاری در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. میادین گازی که سال‌هاست از نبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و همین موضوع موجب تفاوت میزان تولید میان ایران و روسیه درخصوص گاز طبیعی شده است.
به‌طور کلی با وجود جنگ میان روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی و خصوصا ایالات متحده آمریکا به‌خوبی از اهمیت گاز روسیه برخوردار هستند و بعید به نظر می‌رسد به تحریم‌هایی علیه روسیه در این زمینه دست بزنند. از سویی دیگر، دور از ذهن به نظر می‌رسد که روسیه نیز با توجه به اهمیت درآمدی گاز و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور، به قطع گاز اروپا فکر کند؛ چون در صورت قطع صادرات گاز، نیازمند بازار جایگزین است که بازاری این‌چنینی در حال حاضر برای گاز روسیه در وسعت اروپا وجود ندارد. ایران نیز در صورتی که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه میادین، ایجاد زیرساخت‌های لازم اعم از خطوط لوله یا فناوری LNG داشت، می‌توانست به‌خوبی در این بحران انرژی به نقش‌آفرینی بپردازد و موقعیت خود را تقویت کند. همچنین افزایش بهای نفت علاقه‌مندی به گاز طبیعی را افزایش داده است که جنگ اوکراین بهای گاز را نیز افزایش داده و کشور‌های واردکننده انرژی را دچار بحرانی جدی کرده است. در انتها باید ذکر کرد کشورهایی مانند نروژ، قطر، جمهوری آذربایجان، ایران و کشور‌های دیگر را می‌توان مسکنی موقتی درخصوص بحران گاز در اروپا دانست. چرخش و تغییر مسیر‌های انرژی کشور‌های اروپایی نیز در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و یک درگیری مانند جنگ روسیه و اوکراین در عرض چند روز می‌تواند قیمت گاز در اروپا را ۳۰ درصد افزایش دهد و به هزارو ۴۰۰ دلار برای هر مترمعکب برساند. دیمیتری مدودف نیز چند روز پیش در توییتی اشاره کرد که امکان رسیدن دو هزار دلار برای هر مترمکعب گاز طبیعی صادراتی برای اروپا نیز وجود دارد. باید ذکر شود که شواهد و قرائن چه از طرف روسیه و چه از طرف کشور‌های اروپایی، دست‌کم و تا این مرحله از قطع‌نشدن واردات گاز روسیه حکایت دارد. دیروز البته «امانوئل مکرون» در اظهارنظری کوتاه اعلام کرد جنگی طولانی در راه است و شاید به همین دلیل هم روزهای حیرت‌آوری در انتظار بازار انرژی دنیا باشد.