🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انتظارات ملکی در نقطه مرزی

«انتظارات» در بازار مسکن درست در نقطه مرزی قرار گرفته و بسته به آینده متغیر اصلی اثرگذار بر رفتار بازیگران ملکی، آماده تعیین جهت است. نتایج نظرسنجی زمستانی از فعالان ساختمانی نشان می‌دهد، برداشت این گروه درباره آینده نه منفی است نه مثبت. تا پیش‌از این، سمت عرضه چندان به اوضاع خوش‌بین نبود. اکنون وضعیت ۶ متغیر کلیدی بخش مسکن بهبود پیدا کرده اما نگاه‌ها معطوف به مذاکرات است.
تازه‌‌ترین نظرسنجی از فعالان ساختمانی کشور نشان می‌دهد انتظارات ملکی به نقطه مرزی رسیده است. جزئیات شامخ کل ساختمان در بهمن‌‌ماه که به تازگی از سوی اتاق تعاون منتشر شده است، نشان می‌دهد این شاخص در ماهی که گذشت روی نقطه مرزی «۵۰» که مرز سقوط یا صعود به وضعیت بدتر یا بهتر است، متوقف شده است. سازندگان خبره که بازار مسکن را از دوربین برجام رصد کرده‌‌اند، به دنبال روبه‌رو شدن با پمپاژ اخبار مثبت درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی، انتظارات خود را نسبت به آینده وضعیت ساخت‌و‌ساز مثبت توصیف کرده‌‌اند و بهبود این شاخص در کنار پنج شاخص کلیدی دیگر در حوزه سرمایه‌‌گذاری ساختمانی آشکار است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، شاخص موسوم به شامخ ساختمان هر ماه توسط اتاق تعاون ایران و از طریق نظرسنجی دوره‌‌ای و منظم از فعالان ساختمانی و شرکت‌‌های معتبر فعال در حوزه ساخت‌و‌ساز محاسبه می‌شود. در قالب شامخ ساختمان ۱۲ پرسش مشخص درباره وضعیت بازار سرمایه‌‌گذاری ساختمانی در ماهی که گذشت و برآوردی از چشم‌‌انداز فعالیت‌‌های یک ماه آینده از شرکت‌‌های معتبر ساختمانی پرسیده می‌شود و آنها باید با انتخاب یکی از گزینه‌های بهبود یافته، بدتر شده یا تغییری نکرده به این پرسش‌‌ها پاسخ می‌دهند. در نهایت عدد شامخ مربوط به هر پرسش از حاصلضرب مقادیر پاسخ‌‌ها به دست می‌‌آید. معنای این شکل از محاسبه این است که مقدار ۵۰ برای شاخص مرز بین وضعیت مثبت یا منفی است.

با این وصف شش متغیر کلیدی در سرمایه‌‌گذاری ساختمانی که در نظرسنجی شامخ بهمن مورد ارزیابی قرار گرفته، وضعیتی رو به بهبود نسبت به ماه قبل از آن داشته‌‌اند. نخستین متغیر مهم میزان فعالیت ساختمانی است. اطلاعات موثق مربوط به فعالیت شرکت‌‌های معتبر فعال در امر ساخت‌و‌ساز طی بهمن‌‌ماه نشان‌دهنده بهبود قابل توجه این متغیر و در واقع افزایش کار و فعالیت ساختمانی در بهمن نسبت به دی‌‌ماه است. این مقدار که با توجه به وزن بالای اهمیت آن به عنوان شامخ کل ساختمان معرفی می‌شود، در بهمن ماه در ایستگاه مرزی «۵۰» متوقف شده و یک رقم تاریخی را ثبت کرده. عدد طلایی و بدون اعشار شامخ کل ساختمان در ماه میانی زمستان امسال پیش‌‌تر و در طول حدود۲ سال و نیم گذشته که گزارش شامخ هر ماه توسط اتاق تعاون منتشر می‌شود، سابقه نداشته است. این عدد بیانگر آمادگی بازار برای حرکت به یکی از دو سمت بهبود یا بدتر شدن وضعیت کار و فعالیت ساختمانی نسبت به ماه قبل است و بیش از هر متغیر دیگری در این گزارش، توصیف‌‌کننده اثر متغیر برون‌‌زا و غیراقتصادی موثر بر بازار مسکن یعنی مذاکرات احیای برجام به شمار می‌‌آید. همزمان با قوت گرفتن احتمال رسیدن به توافق خوب در چند هفته اخیر، فعالیت‌‌های ساختمانی نیز بهبود پیدا کرد و این موضوع سبب شد شامخ کل از مقدار ۳۸/ ۴۲ واحد در دی‌‌ماه به ۵۰ واحد در بهمن برسد. با این حال زمانی می‌توان از بازگشت رونق به ساخت‌و‌ساز سخن گفت که ثبات فعلی پایدار تلقی شود و سازنده‌ها انگیزه کافی برای فعالیت داشته باشند. در این صورت عدد شامخ از ۵۰ فراتر خواهد رفت و هر چه مقدار آن بیشتر شود، به معنای حجم بیشتر فعالیت ساختمانی نسبت به ماه قبل خواهد بود.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده اثر هر نتیجه‌‌ای که از مذاکرات احیای برجام حاصل شود، با فاصله زمانی بسیار کوتاه در بازارهای مختلف به‌‌ویژه بازار ارز و به دنبال آن بازار مسکن ملموس خواهد بود. با این وصف توقفگاه فعلی بازار ساخت‌و‌ساز در ایستگاه مرزی کنونی یعنی نقطه میانی بهتر یا بدتر شدن اوضاع بازار سرمایه‌‌گذاری ساختمانی پایدار نیست و قاعدتا باید منتظر افت و خیز شاخص مذکور در ماه آینده باشیم. در صورتی که مذاکرات به نتیجه موثر برسد و سازنده‌ها سیگنال ثبات پایدار در بازار مسکن را دریافت کنند، روند بهبود شاخص مذکور در ماه‌های آتی ادامه پیدا می‌کند. این در حالی است که دریافت هر خبر منفی از متغیر غیراقتصادی مذکور می‌تواند بلافاصله زمینه‌‌ساز دلسردی از فعالیت ساختمانی و کاهش مقدار شامخ ساختمان در ماه‌های آتی شود.

اثر فوری مذکرات رفع تحریم‌ها بر وضعیت بازار مسکن، سال گذشته نیز در مقطعی که ریسک انتخاب دوباره ترامپ پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برطرف شد، در بازار مسکن تهران ملموس شد. در آبان به دنبال انتشار خبر پیروزی بایدن در انتخابات، تورم ماهانه ۱۰ درصدی مسکن در مهر یکباره با افت چشمگیر به مقدار ۸/ ۱ درصد رسید و حتی در آذر ماه با ادامه روند افت، مقدار آن منفی شد. در واقع به دنبال رفع بدبینی نسبت به آینده بازار مسکن، اثر آن بی‌فاصله در تورم مسکن ملموس شد. اکنون نیز همزمان با دریافت اخبار امیدبخش از نتیجه‌‌بخش بودن دور اخیر مذاکرات، بازار ساخت‌و‌ساز به سرعت نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و شامخ کل حدود هشت واحد بهبود پیدا کرده است.

تلاطم در بازار مصالح رو به پایان است؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از شامخ کل، میزان سفارش کار یکی دیگر از متغیرهای کلیدی توصیف‌‌کننده وضعیت بازار سرمایه‌‌گذاری ساختمانی است که می‌توان با استناد به شامخ بهمن، وضعیت این بخش را نیز سنجش کرد.۱۰۳ فعال ساختمانی شرکت‌‌کننده در نظرسنجی شامخ ساختمان بهمن ماه اذعان کرده‌‌اند میزان سفارش جدید کار یا به اصطلاح درخواست تخریب و نوسازی از سوی مالکان املاک کلنگی افزایش محسوسی داشته است که به افزایش مقدار شامخ مربوط به پرسش مذکور در نظرسنجی بهمن‌‌ماه منجر شده است. شامخ سفارش کار جدید در ماهی که گذشت ۷۱/ ۴۲ بود که نسبت به ماه قبل از آن حدود شش واحد بهبود پیدا کرده است. دو ماه قبل هم وضعیت سفارش کار جدید از نگاه سازنده‌ها بغرنج توصیف شده بود و شامخ مربوط به آن ۳۶ واحد محاسبه شده بود. به این ترتیب آذرماه یکی از مقاطعی بود که سفارش ساخت در کشور در حداقل ممکن بود و یک بهبود بسیار خفیف در دی ماه حاصل شده بود. این در حالی است که در ماه گذشته میزان بهبود آن قابل توجه بوده که نشانه‌‌ای امیدوارکننده از افزایش نسبی دمای بازار ساخت‌و‌ساز در ماه‌های آتی از سوی سازنده‌ها تلقی شده است.

سومین متغیر کلیدی ارزیابی شده در شامخ ساختمان بهمن ماه، مربوط به قیمت مصالح ساختمانی است. اگرچه امسال بازار مصالح ساختمانی پرتلاطم بود اما در هفته‌های اخیر به تدریج شاهد کاهش نوسان در برخی از بخش‌های بازار مصالح بودیم و این موضوع از نظر سازنده‌ها نیز دور نمانده است. بر اساس اطلاعات دریافتی از گزارش شامخ بهمن ماه، شامخ قیمت خرید مصالح از ۵۲/ ۶۹ واحد در دی به ۰۷/ ۶۴ واحد در بهمن رسیده است و این نشان‌دهنده کاهش تلاطم در بازار مصالح در یازدهمین ماه از سال جاری است. البته از آنجا که شاخص قیمت مصالح همچنان بالای ۵۰ است، می‌توان این‌‌طور بازار مذکور را توصیف کرد که تورم در این بازار همچنان بالا است، اما احتمالا باید منتظر کاهش نرخ تورم آن در گزارش‌های رسمی مربوط به بهمن در مقایسه با دی‌‌ماه باشیم.

متغیر کلیدی چهارم که در نظرسنجی از سازنده‌ها به آن پرداخته شده، میزان قیمت تمام شده مسکن است. این شاخص قیمتی نیز در ماه گذشته با بهبود همراه بوده است، طوری که شامخ قیمت تمام شده محصولات در صنعت ساختمان از ۴۲/ ۶۱ واحد در دی به ۲۸/ ۵۷ واحد در بهمن رسیده است. طبعا درباره پرسش‌‌های مربوط به قیمت‌‌ها، هر چه شامخ افزایش پیدا کند، معرف تورم بیشتر در آن بازار است. اگرچه شامخ قیمت تمام شده مسکن همچنان بالای ۵۰ واحد است که نشان می‌دهد تورم در بازار مسکن به‌طور کامل مهار نشده است، اما در عین حال افت جزئی شامخ قیمت تمام شده مسکن نشان از بهبود نسبی در بازار مسکن نسبت به دی‌‌ دارد.

متغیر پنجم مورد بررسی در شامخ ساختمان مربوط به میزان فروش است که می‌تواند انعکاسی از وضعیت بازار معاملات مسکن در بهمن در کل کشور باشد. شامخ میزان فروش در بهمن نیز اگرچه به مقدار خفیف اما بهبود پیدا کرده و مقدار آن از ۹۰/ ۴۱ در دی‌‌ به ۲/ ۴۳ واحد در بهمن‌‌ رسیده است. پایین‌‌تر بودن این مقادیر از ۵۰ نشان‌دهنده ادامه حاکمیت رکود بر بازار معاملات مسکن است اما شرکت‌‌های فعال ساختمانی در حوزه فروش ابنیه تکمیل شده در بهمن ماه نسبت به دی وضعیت نسبتا بهتری را تجربه کرده‌‌اند.

در نهایت شامخ سرعت انجام و تحویل کار ششمین متغیر کلیدی در حوزه سرمایه‌‌گذاری ساختمانی است که در گزارش شامخ بهمن به آن پرداخته شده است. در بهمن ماه سرعت تحویل سفارش‌‌ها با بهبود چهار واحدی همراه بوده و به ۷۶/ ۵۷ واحد رسیده است که نشان می‌دهد سازنده‌ها در این ماه فعال‌‌تر از دی‌‌ماه عمل کرده‌‌اند.

بر اساس گزارش شامخ ساختمان ایران با استناد به اظهارات فعالان ساختمانی ۱۰۳ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌‌های ساخت‌و‌ساز تخصصی ساختمان، مولفه «میزان فعالیت‌‌های انجام شده»، «میزان سفارش جدید مشتریان»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام» نسبت به دی با افزایش قابل توجهی همراه بوده است. همچنین شاخص «قیمت خرید مواد اولیه و مصالح» و نیز «قیمت تمام شده مسکن» نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی پیدا کرده که رخدادی مثبت تلقی می‌شود. با توجه به کاهش قابل توجه قیمت خرید مصالح و قیمت تمام شده مسکن نسبت به دی و همچنین افزایش مقدار شامخ متغیرهای کلیدی حوزه سرمایه‌‌گذاری ساختمانی، به نظر می‌‌‌‌رسد در صورت برطرف شدن ریسک متغیر غیراقتصادی از طریق توافق، صنعت ساختمان آماده خروج از حالت رکود است.

نتیجه چرخش انتظارات در اسفندماه
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بهبود زمستانی شش متغیر کلیدی در سرمایه‌‌گذاری ساختمانی از یک‌‌سو و قرار گرفتن شامخ کل روی ایستگاه میانی ۵۰ واحدی نشان می‌دهد بازار مسکن کاملا آماده چرخش است؛ کمااینکه انتظارات ملکی نیز در محدوده مرزی واقع شده است. شامخ انتظارات در ارتباط با میزان کار و فعالیت در ماه آینده در بهمن ماه نیز ۹۷/ ۵۰ واحد محاسبه شده و این یعنی انتظارات ملکی نیز تقریبا در نقطه مرزی ایستاده‌‌اند و در عین حال خوش‌‌بینی به آینده کار و فعالیت در حوزه ساختمانی دست‌‌کم در اسفندماه در میان سازنده‌ها غالب شده است. البته غلبه خوش‌‌بینی به آینده فعالیت ساختمانی بسیار جزئی است اما نکته قابل تامل این است که نظرسنجی شامخ در هفته اول هر ماه درباره تحولات ماه گذشته و انتظارات درباره وضعیت فعالیت در ماه جاری صورت می‌گیرد. در واقع درست در هفته اول اسفند که فعالان ساختمانی با پمپاژ اخبار مثبت درباره نتیجه‌‌بخش بودن مذاکرات احیای برجام در رسانه‌ها روبه‌رو بوده‌‌اند، انتظارات آنها اندکی از مرز مثبت و منفی فراتر رفته است و این یعنی در صورتی که در روزهای آینده اخبار توافق نهایی احتمالی منتشر شود، می‌توان شاهد بهبود هر چه بیشتر انتظارات و افزایش مقدار شامخ در ماه آینده بود.

مرور وضعیت تاریخی شاخص انتظارات در مقطع زمانی دیگری که ریسک متغیر غیراقتصادی بالا بود، نشان‌دهنده اثر فوری این متغیر بر وضعیت بازار مسکن است. آذر ماه سال گذشته نیز به فاصله زمانی اندکی پس از انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس‌‌جمهور آمریکا، کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازار اثر خود را به شکل بهبود قابل توجه انتظارات نشان داد. در آذرسال گذشته با گذشت بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات و کاهش نسبی بدبینی نسبت به رخدادهای پس از آن، شامخ انتظارات ماه آینده نیز با افزایش قابل توجه به ۷۲ واحد رسید.

به نظر می‌‌رسد در صورتی که مذاکرات احیای برجام به نتیجه نهایی برسد، نه تنها انتظارات فعالان ساختمانی با چرخش کامل به جهت مثبت می‌تواند زمینه‌‌ساز افزایش ساخت‌و‌ساز شود، بلکه با برقراری ثبات نسبی در بازارها و کاهش بیش از پیش نوسان قیمت چه در بازار مصالح و چه در بازار مسکن، رفته رفته زمینه بازگشت متقاضیان خرید مسکن به بازار فراهم می‌شود و در عمل مشکل سال‌های اخیر سازنده‌ها مبنی بر ناتوانی در فروش به دلیل فاصله گرفتن سطح قیمت‌‌ها از استطاعت متقاضیان مسکن به شکل «کاهش تدریجی قیمت واقعی مسکن» حل خواهد شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 خریداران سهام استقلال و پرسپولیس دچار هیجان نشوند
مدیرعامل فرابورس ایران، با اشاره به آغاز واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به متقاضیان خرید سهام دو باشگاه توصیه کرد دچار هیجان نشوند.
به گزارش ایسنا، میثم فدایی در یک نشست خبری، با بیان اینکه فرابورس قوانینی که دو باشگاه باید رعایت کنند را به آنها اعلام کرده است، ادامه داد: از مدیران عامل دوباشگاه، هواداران، پیشکسوتان و بازیکنان می‌خواهم چه در عرضه اولیه چه در معاملات ثانویه از ایجاد هرگونه هیجان روی قیمت تابلو اجتناب کنند. زیرا اثرات هیجانی که در سال ۱۳۹۹ دیدیم بسیار ناگوار بود. پس خودداری کنند که ضرر و زیانی شامل کسی نشود.
مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه در عرضه اولیه سهام ۱۰ تا ۱۲ درصد به سهامداران خرد تعلق می‌گیرد، گفت: هر سهامدار خرد می‌تواند برای هر باشگاه
۳۰۰ هزار تومان سفارش بگذارد. شرکت فرابورس توصیه‌ای برای خرید و فروش و نگه داری این سهام یا هیچ سهام دیگری ندارد.
فدایی با تاکید بر اینکه قیمتی که باشگاه‌ها عرضه می‌شوند توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده است، گفت: در بازار سرمایه قیمت بر اساس انتظارات سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود. باید تمرکز مدیران عامل دو باشگاه اقتصادی کردن فعالیت‌های دو باشگاه باشد و اجازه دهند قیمت‌گذاری را عرضه و تقاضا تعیین کند.
وی ادامه داد: ما به‌صورت مستمر بر معاملات روزانه نظارت داریم و اگر دستکاری قیمت مشاهده شود معاملات ابطال می‌شود. فضای مجازی هم رصد شده و با کانال‌هایی که اغواگر هستند برخورد صورت
می‌گیرد.
مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه معاملات امروز در قالب افزایش سرمایه خواهد بود و منابع حاصل از آن به داخل شرکت برمی‌گردد، گفت: معاملات ثانویه توسط سهامداران ثبت شده انجام می‌شود و منابع به داخل باشگاه نمی‌رود.
فدایی ادامه داد: اگر در عرضه یکشنبه، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشارکت کرده و هر نفر ۳۰۰ هزار تومان سفارش بگذارند عرضه تکمیل می‌شود. اگر
۵۰۰ هزار نفر شرکت کنند مابقی توسط متعهد پذیره‌نویس خریداری می‌شود.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، فدایی؛ مدیرعامل فرابورس تاکید کرد: هواداران قبل از خرید حق تقدم سهام سرخابی‌ها اطلاعیه‌ها را بخوانند و با آگاهی کامل شرکت کنند تا متحمل ضرر و زیان احتمالی نشود، مدیران هم از ایجاد هیجان و مشاوره سرمایه‌گذاری روی سهام دو باشگاه بپرهیزند.
افشای هزینه‌های پرسپولیس
در شرایطی که واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در فرابورس امروز آغاز می‌شود، باشگاه پرسپولیس در سامانه کدال ارقام هزینه قراردادهای بازیکنان داخلی و خارجی، رقم اجاره مسکن ماهانه بازیکنان خارجی و اجاره زمین تمرین تیم را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس پس از پذیرش در فرابورس اقدام به شفاف‌سازی فعالیت‌های این باشگاه در قالب نماد «پرسپولیس» کرده است.
در نامه رئیس هیئت‌مدیره پرسپولیس به واشقانی فراهانی رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار رقم قرارداد بازیکنان بزرگسال پرسپولیس ۱۲۵ میلیارد تومان و معادل
۴۴۵ هزار دلار عنوان شده است. همچنین رقم بازیکنان پایه این باشگاه هم دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان اعلام شده است. اجاره مسکن سه بازیکن خارجی این باشگاه شامل رادوشوویج، هتانوف و صفروف
۱۷ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲۵ میلیون تومان ذکر شده و هزینه اجاره زمین چمن تمرین تیم هم
۳۰۰ میلیارد تومان برای سه ماه و نیم است.
🔻روزنامه رسالت
📍 بانک‌ها؛ عامل ایجاد حباب سکه
به‌طور سنتی از اواسط بهمن‌ماه تا اواخر اسفندماه بازار طلای داخل به استقبال شب عید می‌رود و این افزایش تقاضا باعث گرانی نسبی نرخ طلا و سکه می‌شود. اکنون نیز با توجه به‌قرار گرفتن در نیمه اسفندماه و روزهای پایانی سال، سطح معاملات و دادوستدها افزایش پیداکرده است. فارغ از قرار گرفتن در روزهای آخر اسفندماه، با رسیدن ماه شعبان و مناسبت‌های آن‌که با برگزاری مراسم مختلف همراه است، تقاضا برای خرید انواع سکه و طلا در بازار بالا رفته است. به نظر می‌رسد درصورتی‌که اتفاق خاصی در داخل یا خارج از کشور رخ ندهد، بازار خریدوفروش طلا با رشد تقاضا نسبت به دیگر ماه‌های سال مواجه شود.
در هفته‌ای که گذشت و در آخرین معاملات بازارهای جهانی به دلیل بحران اوکراین و روسیه و همچنین افزایش قیمت نفت، قیمت هر اونس جهانی طلا با حدود ۴۲ دلار افزایش همراه بود و روز گذشته به ۹۷۰/۱دلار رسید. نکته قابل‌توجه این‌که قیمت طلای داخل متأثر از نرخ دلار است و چون در این مدت نرخ دلار رو به کاهش بوده و از ۲۷ هزار تومان به حدود
۲۵ هزار تومان رسیده شاهد افزایش بالای قیمت طلا در داخل نبوده‌ایم.
افزایش طلای شب عید بیشتر به سکه اختصاص دارد
به‌طورمعمول افزایش طلا در آستانه شب عید بیشتر اختصاص به سکه پیدا می‌کند و کمتر بر قیمت طلای گرمی اثر می‌گذارد. روز شنبه ۱۴ اسفندماه و در اولین روز هفته هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲,۰۳۵,۰۰۰ تومان، سکه بهار آزادی ۱۱,۹۰۱,۰۰۰ و سکه امامی۱۲,۰۱۲,۰۰۰ و نیم‌سکه ۶,۸۵۰,۰۰۰ و ربع‌سکه ۳,۸۸۰,۰۰۰ رسید.
این در حالی است که قیمت هر گرم طلای
۱۸ عیار در روز پنج‌شنبه به ۱۱,۹۹۱,۰۰۰ تومان، سکه امامی ۱۱,۹۷۲,۰۰۰ و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ، نیم‌سکه ۶,۸۵۰,۰۰۰ و ربع‌سکه ۳,۸۷۰,۰۰۰ قیمت خورده بود.با نگاهی به قیمت‌ها در ابتدای اسفندماه متوجه روند صعودی قیمت‌ها می‌شویم. در دو هفته قبل هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان، هر عدد سکه امامی به ۱۱,۶۶۹,۰۰۰ ، سکه بهار آزادی به ۱۱,۵۵۳,۰۰۰ ، نیم‌سکه به ۶,۶۰۰,۰۰۰ و ربع‌سکه به ۳,۶۶۵,۰۰۰ فروخته‌شده بود.
ممانعت بانک‌ها از تزریق سکه به بازار
علی فخر موحدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» با تشریح فضای بازار طلا و سکه در کشور بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور انتظاری است. بخشی از فعالان اقتصادی در انتظار تعیین تکلیف برجام هستند. بخش دیگری هم که شامل مغازه‌داران و تولیدکنندگان طلا هستند به نوسانات بازار توجهی ندارند زیرا طلایی که می‌فروشند به‌سرعت باقیمت روز خرید می‌کنند و با همان نسبت به مشتری می‌فروشند. مصرف‌کنندگانی هم هستند که از منظر نوسان گیری به بازار می‌نگرند و شامل بورس بازان هستند که منتظر اتفاقات در آینده مانده‌اند.
وی ادامه داد: ما اکنون در ماه شعبان قرارگرفته‌ایم و اعیاد مذهبی را در پیش روداریم. از سوی دیگر سال نوی شمسی هم در پیش روست و تقاضا برای خرید طلای کادویی و ازدواج را بیشتر کرده است. این در حالی است که توان خرید طلا توسط مردم کاهش پیداکرده است.
فخر موحدی حباب فعلی سکه را در حدود
۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: بیشترین حباب در میان انواع سکه به سکه‌های گرمی اختصاص دارد چون قیمت آن کمتر از سکه تمام، نیم و ربع است و به علت افزایش تقاضا برای خرید آن حباب سکه آن نیز بیشتر از سایر انواع سکه است و بانک هم آن را به بازار تزریق نمی‌کند.
وی تصریح کرد: حباب سکه توسط سیستم‌های بانکی اعمال می‌شود. بانک رفاه و بانک مرکزی بر قیمت سکه اعمال‌نظر می‌کنند درحالی‌که
در صورت تمایل بانک مرکزی، حباب سکه با فروش آن شکسته می‌شود؛ اما سیستم بانکی خواستار شکسته شدن این حباب نیست.
وی با اشاره به این‌که در صورت عدم بروز اتفاق خاصی در کشور یا فضای بین‌الملل روند صعودی قیمت طلا ادامه نخواهد داشت، افزود: فعالان اقتصادی این نگرانی رادارند که در صورت امضای برجام حباب سکه می‌ترکد و برعکس در صورت عدم حصول توافق بیشتر بازارها با رشد قیمت‌ها مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به ایجاد جنگ میان روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر قیمت جهانی اونس طلا گفت: بروز این جنگ اثر خود را بر روی نفت و طلا گذاشته است. از زمان آغاز درگیری‌ها، طلا از حدود ۱۷۵۰ دلار در هر انس به مرز ۲ هزار دلار رسیده است، اما اگر روسیه جنگی که آغاز کرده را خاتمه دهد، قیمت طلا به نرخ‌های قبل بازمی‌گردند.
جنگ باعث نوسان گیری در بازار طلا شد
وی اضافه کرد: جنگ پیش‌آمده باعث ایجاد نوسان گیری در بازار طلا شده است.
در صورت تداوم بحران اوکراین، چین هم تایوان را تصرف خواهد کرد. با توجه به این‌که روسیه و چین از مصرف‌کنندگان عمده طلا و انرژی در دنیا هستند، قیمت‌ها بازهم رو به افزایش خواهد بود. دنیا بعد از شیوع کرونا در وضعیت حاد اقتصادی قرارگرفته است و اکنون نیاز به تبادلات اقتصادی دارد تا بتواند رکود دو سال قبل را جبران نماید. یکی از کالاهایی که می‌تواند این رکود را جبران کند، طلاست لذا دنیا به سمت انجام تبادلات در حوزه طلا حرکت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چشم‌انداز بازار طلا تا پایان سال گفت: ما در دو هفته آینده به سال جدید وارد می‌شویم و بعدازآن به ماه رمضان می‌رسیم و در آن مقطع زمانی به‌طور سنتی بازار خریدوفروش طلا به آرامش می‌رسد. تعطیلات نوروز و ماه رمضان، تقاضا برای خرید طلا را کاهش می‌دهد، اما اگر با ادامه جنگ روسیه و اوکراین اتفاق خاصی مانند درگیری اتمی رخ دهد، محرکی برای ریسک گریزی در بازارهای دیگر به سمت خرید طلا و ارز خواهد بود.
موحدی درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات و تأثیر آن بر قیمت طلا گفت: بازیگر اصلی بازار دولت است. دولت با محدودیت‌هایی که در جابه‌جایی پولی در حساب‌های شخصی و خریدوفروش ملک ایجاد کرده بیشتر بازار را در اختیار گرفته است. درصورتی‌که در بودجه سال آینده ارز ۲۳ هزار تومان به تصویب برسد، به تورم بیشتر دامن خواهد زد. این اقدام باعث می‌شود بازارهایی که خود را به نرخ دلار ۲۳ هزار تومان نرسانده‌اند، صعود کنند و حداقل خود را به ۲۳ هزار تومان برسانند. بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و خودرویی‌ها اجازه پایین آمدن نرخ ارز را نمی‌دهند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کلاف سردرگم دلار ترجیحی
تصمیم بر سر بود و یا نبود دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از چالش‌های اساسی امروز اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چالشی که هرچند نقطه آغازش دولت بود اما هنوز نقطه پایان مشخصی برای آن تعیین نشده است. در جلسه روز گذشته مجلس نیز بهارستانی‌ها مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تخصیص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را تصویب کردند، با این تفاوت که این مصوبه نرخ تسعیر منابع ارزی را نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا ETS اعلام کرده است. بنابراین نکته اصلی در خصوص مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق حذف نامحسوس دلار ترجیحی است، به طوری که دولت اجازه دارد تا سقف ۹ میلیارد دلار، مراقبت‌های لازم از مصرف‌کننده را بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورد. در میانه هیاهوهای سیاسی نیز یکی از نمایندگان مجلس از قطعیت حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت اعتباری به اقشار در سال آینده خبر داده است. بنابراین هرچند نمایندگان مجلس اشاره مستقیمی به حذف این ارز پرحاشیه نکرده‌اند اما در لابه‌لای مصوبات و تصمیمات دیروز آنها می‌توان پی به پایان دلار ترجیحی در سبد ارزی دولت برد. به نظر می‌رسد افزایش امیدواری‌ها به توافق با غرب و تقویت احتمالات در خصوص رفع تحریم‌ها یکی از دلایلی باشد که تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی را در پایان سال برای دولت و مجلس آسان‌تر کرده است.
رای مجلس به مصوبه کمیسیون تلفیق
دیروز نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های بودجه‌ای خود در خصوص سرنوشت دلار ترجیحی تصمیم‌گیری کردند. با تصمیم روز گذشته مجلس، مصوبه کمیسیون تلفیق برای تخصیص ۹ میلیارد دلار منابع مالی برای کالاهای اساسی مورد تصویب قرار گرفت. کمیسیون تلفیق در مصوبه خود اعلام کرده بود که ۹ میلیارد دلار منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار می‌دهد. هرچند تصور بر این بود که نرخ ارز این میزان منابع مالی نرخ دلار ترجیحی باشد، اما طی چند وقت اخیر مناقشات بسیاری بر سر تعیین نرخ دقیق آن وجود داشت. حتی در نخستین جلسه مجلس برای تصمیم‌گیری در خصوص تبصره ۱۴ بودجه نمایندگان هر یک نظرات مختلفی را در خصوص نرخی که با آن منابع ارزی باید تسعیر شود ارائه کردند. در نهایت نیز این مصوبه به کمیسیون تلفیق برگشت تا بار دیگر در خصوص آن تصمیم‌‌گیری شود. اعضای این کمیسیون اما بدون هیچ تغییری مصوبه خود را در اختیار مجلس قرار دادند تا در معرض رای نمایندگان قرار گیرد. در جریان بررسی‌های روز گذشته مجلس نیز هرچند مصوبه کمیسیون بدون هیچ تغییری تصویب شد اما نرخ تسعیر منابع ارزی نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان ETS اعلام شد. این همان مساله‌ای است که گمانه‌زنی‌ها را به سمت حذف نامحسوس دلار ترجیحی می‌برد.
نرخ تسعیر منابع ارزی
آن‌طور که دیروز و در جلسه علنی مجلس اعلام شده، «معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد». در جزء ۱ هم آمده بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) نیستند. به نظر می‌رسد تخصیص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به معنای تداوم تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه دولت این اختیار را دارد که بنا بر ترجیحات خود و بنا به شرایط اقتصادی نرخی را برای این منظور در نظر بگیرد. پیش‌تر محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس نیز گفته بود «دیگر مفهومی ذیل عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر قیمت دیگری، زیر قیمت سامانه‌های درگاه اینترنتی وجود خارجی ندارد. در واقع قیمت ارز یک قیمت واحد در بودجه است، آن هم با نرخ ETS به فروش می‌رسد. منتها به دولت اجازه داده شده تا ۹میلیارد دلار معادل اختلاف ETS و ارز ترجیحی را به مصرف‌کننده و یا وارد‌کننده پرداخت کند تا از نوسانات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.»
حذف دلار ترجیحی؟
بنابراین آن‌طور که مشخص است مجلس به همراهی دولت در حال حذف نامحسوس دلار ترجیحی هستند و ۹ میلیارد دلار تعیین شده تنها منابعی برای انجام حمایت‌های لازم و مقابله با تبعات ناشی از آن است. خبری که دیروز یکی از نماینده‌های مجلس در این خصوص اعلام کرد نیز خبر از پایان دلار ترجیحی می‌دهد. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته اعلام کرد: «دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند. ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته اینجا ابهامی که وجود داشت این بود که آیا ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنابراین صحبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد منتها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه نیست و دولت و بانک مرکزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. اما هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.»
آینده مذاکرات و سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی
بنابراین با وجود هیاهوهایی که بر سر حذف دلار ترجیحی شکل گرفته بود و مخالفت‌هایی که نمایندگان مجلس با این تصمیم داشتند، به نظر می‌رسد باید منتظر پایان دلار ترجیحی در سال آینده باشیم. آنچه به نهادهای تصمیم‌گیر این قدرت را داده که به دنبال حذف دلار ترجیحی باشند به مساله مذاکرات و احیای برجام برمی‌گردد. بدیهی است خبرهای خوبی که از وین می‌رسد و تقویت احتمالات در خصوص رفع تحریم‌ها دولت و مجلس را به بهبود وضعبت درآمدی دولت در سال آینده امیدوارتر کرده است. بنابراین شاید باید گفت که سرنوشت نهایی دلار ترجیحی در گرو سرنوشت برجام است و باید دید کلاف سردرگم دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه باز خواهد شد.
توپ نرخ دلار ترجیحی در زمین دولت
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، طبق تصمیمی که مجلس گرفته، دولت اجازه دارد ۹ میلیارد دلار را با نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد هزینه کند. به عبارتی مجلس با این تصمیم توپ را در زمین دولت انداخته و این اجازه را داده که دولت یا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و یا نرخ‌های بالاتر از آن این ۹ میلیارد دلار را در سال آینده برای بحث کالاهای اساسی هزینه کند. بنابراین مسوولیت تعیین نرخ ارز برای هزینه‌کرد ۹ میلیارد دلار مصوب شده با دولت است. ضمن آنکه دولت مازاد بر ۹ میلیارد دلار تعیین شده را باید با نرخ مصوب که دولت در نظر گرفته است به فروش برساند.
کامران ندری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: دولت هر منبعی که از محل فروش نفت به دست می‌آورد را با نرخی که در بودجه تعیین کرده به بانک مرکزی می‌فروشد. ۵/۱۴ درصد از این درآمدهای نفتی سهم شرکت نفت و بخشی از آن مربوط به صندوق توسعه ملی است. دولت اجازه دارد ۹ میلیارد دلار از آن چیزی که باقی می‌ماند را با نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص دهد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی اجازه ندارد ارزی که از دولت خریداری می‌کند را با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار معاملات ارزی (ETS) به فروش برساند.
به گفته وی، این که دولت با چه نرخی ۹میلیارد دلار مصوب را برای کالاهای اساسی هزینه کرد بستگی به تصمیم خود دولت دارد. دولت هم می‌تواند نرخ را ۴۲۰۰ تومانی تعیین کند و یا هر نرخ دیگری که بنا به صلاحدید خود تعیین کند. نکته اصلی اینجاست که دولت تنها می‌تواند تا ۹ میلیارد دلار را به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص دهد و مجلس مسوولیت تعیین نرخ را به عهده دولت گذاشته است. این که دولت چه ترجیحاتی برای تعیین این نرخ دارد هنوز مشخص نیست.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، دولت بدون شک در تعیین این نرخ نیم‌نگاهی به وضعیت مذاکرات و رفع تحریم‌ها خواهد داشت. در صورتی که توافقی صورت نگیرد و نرخ ارز افزایش پیدا کند اگر دولت بخواهد کالاهای اساسی را با نرخ ارز بازار آزاد وارد کند فشار تورمی بسیاری به مردم وارد خواهد آمد.
این اقتصاددان در خصوص اثرات احیای برجام بر تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی نیز می‌گوید: حداقل تاثیری که احیای برجام دارد این است که جلوی افزایش قیمت ارز را می‌گیرد. در این حالت زمانی که دولت ارز ترجیحی را حذف کند، نگرانی در خصوص افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. اما اگر اقتصاد در شرایطی قرار گیرد که نرخ ارز مستعد افزایش قیمت شود در این صورت اعطای کارت نقدی و یا اعتباری نیز کمکی به معیشت خانوارها نخواهد کرد. بنابراین دولت پیش از تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی باید نسبت به ثبات قیمتی در بازار ارز مطمئن شود و این اطمینان نیز جز از طریق احیای برجام ایجاد نخواهد شد.
نگاه دولت و مجلس به مذاکرات
یک اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید: یکی از دلایلی که موجب شده شاهد بی‌ثباتی‌هایی در نظرات دولت و مجلس در خصوص ارز ترجیحی باشیم به امکان توافق و رفع تحریم‌ها برمی‌گردد. به عبارتی هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها در تصمیم‌گیری خود برای دلار ترجیحی به سرنوشت برجام بیش از هر چیز دیگری اهمیت می‌دهند.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در صورتی که توافق صورت بگیرد که به نظر می‌رسد احتمال توافق قطعی است، دولت و مجلس راحت‌تر می‌توانند بر سر حذف و یا عدم حذف دلار ترجیحی تصمیم‌گیری کنند. فضای حاکم بر تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس و جوسازی‌هایی که در این خصوص شکل گرفت نیز نشان از آن دارد که همه ارکان تصمیم‌گیر به دنبال حذف این ارز هستند.
به گفته وی، اگر آنچنان که گفته می‌شود برجام احیا شود و منابع ارزی بلوکه‌شده ایران وارد چرخه اقتصادی شود، دولت تصور می‌کند که می‌تواند دست به واردات کالاهای اساسی بزند تا جلوی گرانی ناشی از حذف دلار ترجیحی را بگیرد.
اما در صورتی که توافق انجام نشود و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد نشود و اقتصاد همچنان در محاصره تحریم‌ها باقی بماند، به نظر می‌رسد که نماینده‌ها مسوولیت حذف دلار ترجیحی را نخواهند پذیرفت.
افقه ادامه می‌دهد: اینکه در تصمیمات اخیر مجلس در خصوص حذف دلار ترجیحی صحبت‌هایی به میان آمده نیز می‌تواند ناشی از ابراز امیدواری به توافق با غرب و رفع تحریم‌ها باشد.
به باور این اقتصاددان، مصوبه کمیسیون تلفیق برای تخصیص ۹ میلیارد دلار منابع ارزی برای کالاهای اساسی و اعلام نرخ آن بر اساس ETS می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که تصمیم‌گیری برای حذف دلار ترجیحی جدی است. به عبارتی می‌توان گفت که فشار موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار بالا بوده و با این مصوبه به دنبال حذف غیرمستقیم دلار ترجیحی بوده‌اند.
وی تاکید می‌کند: در صورت ماندگاری تحریم‌ها حذف دلار ترجیحی به هر شکلی که باشد بدون شک با تبعات نگران‌کننده‌ای همراه خواهد بود. دلیل آن هم این است که سیاست‌های حمایتی دولت‌ها بر اساس تجارب گذشته هیچ‌گاه کمکی به بهبود وضعیت خانوارها نکرده است. بنابراین در پیش گرفتن سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار در صورت تداوم تحریم‌ها نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها با حذف دلار ترجیحی را بگیرد. در این شرایط تنش‌های سیاسی و اجتماعی شکل خواهد گرفت.
افقه خاطرنشان می‌کند: هرچند اگر توافق صورت گیرد و منابع پولی در اختیار دولت قرار بگیرد، دولت امیدوار است که حذف دلار ترجیحی تبعاتی به همراه نداشته باشد اما با توجه به بوروکراسی و مدیریت‌های ناکارآمد و تعداد زیاد بودجه‌خواران دولتی، امکان شکل‌گیری پیامدهای تورمی و تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 جنگ آخر برای مزد ۱۴۰۱

یک هفته دیگر تا برگزاری جلسه نهایی شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۱زمان باقی است و شرکای اجتماعی تا اینجای کار روی هزینه معیشت کارگری و نرخ تورم سال‌جاری به توافق رسیده‌اند، اما ۲طرف هنوز در مورد تورم انتظاری سال ۱۴۰۱به جمع‌بندی نرسیده‌اند و یک اختلاف بزرگ و سرنوشت‌ساز هم در مورد اعمال نرخ تورم موردتوافق روی مزد یا معیشت کارگران دارند.
به گزارش همشهری، در ماده ۴۱قانون کار، شورای‌عالی کار مکلف شده همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲معیار تعیین کند؛ معیار اول درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و معیار دوم اینکه حداقل مزد (بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد) باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را تأمین کند. براساس این قانون، طرف کارگری همچنان خواستار نزدیک کردن مزد کارگران به هزینه معیشت است، اما استدلال طرف کارفرمایی این است که بخشی از هزینه معیشت به‌خصوص در حوزه‌های مسکن، آموزش و بهداشت جزو تکالیف دولت است و نباید از طریق مزد جبران شود؛ ازاین‌رو خواستار افزایش مزد نهایتاً تا سقف نرخ تورم مورد توافق هستند.

موازنه مزد و معیشت
در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری، ماهانه۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شد و درنهایت شرکای اجتماعی روی افزایش حداقل مزد و مزایای این خانوار تا ۴میلیون و ۵۰هزار تومان توافق کردند. در این شرایط، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۵۸.۷درصد از هزینه معیشت این خانوار را پوشش می‌داد. در سال‌جاری اما، اتفاق عجیبی در جریان محاسبات هزینه معیشت رخ داد. در شرایطی که نرخ تورم رسمی در بهمن‌ماه، ۴۱.۴درصد بود، هزینه معیشت کارگران فقط ۳۰.۲درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. نتیجه سناریوی افزایش مزد برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ فاصله مزد و معیشت را به نفع کارفرمایان تغییر داد؛ چراکه در این حالت برای پوشش دادن ۵۸.۷درصد از هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی کارگران، فقط کافی است حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳۰.۱درصد افزایش پیدا کند و به ۵میلیون و ۲۷۰هزار تومان برسد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق گزارش مرکز آمار ایران، دهک چهارم هزینه‌ای کشور به‌عنوان یک دهک غالب کارگری، در بهمن‌ماه تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و در بهترین حالت، اگر همه هزینه معیشت خانوارهای کارگری با این نرخ رشد کرده باشد، باید رقم سبد معیشت ۹میلیون و ۸۲۵هزار تومان تعیین می‌شد و برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر این هزینه، حداقل مزد و مزایای کارگری نیز باید به همین میزان افزایش می‌یافت و به ۵.۸میلیون تومان می‌رسید. البته این سناریو هم فقط در مقایسه با هزینه معیشت فعلی قابل‌قبول است و همچنان در برابر محاسبات کارشناسی که هزینه معیشت را ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کنند، قادر به حفظ قدرت خرید کارگران نیست؛ مگر اینکه حداقل مزد و مزایای کارگری در سال ۱۴۰۱حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند.

مزد ۱۴۰۱از ۳زاویه
آمارهای رسمی و غیررسمی از شرایط نامساعد معیشت کارگران و کاهش شدید قدرت خرید آنها حکایت دارد. البته دولت و کارفرمایان نیز این موضوع را انکار نمی‌کنند، اما جبران آن را نیازمند زمان و البته مدیریت تورم می‌دانند. دولت به‌عنوان قاعده شورای‌عالی کار، همواره افزایش مزد و حقوق را یک عامل تورم‌ساز معرفی می‌کند. البته به‌واسطه اینکه در نقش کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران، از محل افزایش شدید مزد و حقوق متحمل هزینه‌های سرسام‌آور می‌شود، در تلاش است تا افزایش دریافتی کارکنان و کارگران در پایین‌ترین مقدار ممکن تعریف شود. همزمان کارفرمایان نیز به‌عنوان یکی از ۳ضلع شورای‌عالی کار که دیدگاه نزدیک‌تری به دولت دارند، می‌کوشند تا برای حفظ منافع خود که البته در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و محافظت از اشتغال موجود اظهار می‌شوند، سد محکمی مقابل افزایش مزد و نزدیک شدن آن به هزینه معیشت ایجاد کنند. در این مورد، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه هدف کارفرمایان در تعیین مزد، حفاظت از کارگاه و کارگر است، به فارس گفته است: ازنظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به‌اندازه تورم خواهد بود. البته او در این مصاحبه به‌صراحت اعلام نکرده که منظور از نرخ تورم برای افزایش مزد، نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی برای بهمن ۱۴۰۰است یا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده که در لایحه بودجه حدود ۳۰درصد برآورد شده است. طرف کارگری به‌عنوان ضلع سوم شورای‌عالی کار فارغ از احتمالات آینده، خواستار واقعی‌ساز مزد در مقایسه با هزینه واقعی معیشت است و تأکید می‌کند که در تعیین مزد سالانه، چیزی به نام افزایش مزد وجود ندارد و هر درصدی که روی مزد اعمال شود، در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران را جبران کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پایان ارز ۴۲۰۰
با مصوبه‌های دیروز مجلس، ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به پایان راه خود رسیده و از سال آینده دیگر وجود نخواهد داشت. نمایندگان مجلس دیروز دو مصوبه مهم داشتند. اول اینکه تکلیف ارز با نرخ ترجیحی را مشخص کردند. دوم، نحوه حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه در برابر نوسان‌های ارزی.

در مصوبه اول که متعلق به «جزء ۲ بند الحاقی تبصره ۱ لایحه بودجه» بود، بانک مرکزی فقط مجاز شد که با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) عملیات تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع را انجام دهد. در واقع بانک مرکزی مجاز شد تا نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام کند.
مصوبه دوم، به نوعی متصل به این مصوبه بود. زمانی که دیگر خبری از تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود، با مصوبه اول مجلس، نرخ ترجیحی برای ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی تبدیل شده است. نرخ این ارز در زمان نوشتن این گزارش (۱۴ اسفندماه) حدود ۲۴۹۰۰ تومان است. رقمی نزدیک به نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵۵۰۰ تومان است. در مصوبه دوم، مجلس به دولت اجازه داد تا ۹ میلیارد دلار را برای «تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» استفاده کند. در واقع این رقم ارزی با نرخ «ترجیحی» ارز به صورت «ریالی» در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
بدین‌ترتیب، فصل جدیدی از ارز چندنرخی گشوده شده است. جایی که با شوک نزدیک به ۵۰۰ درصدی در رقم ارز ترجیحی، باید در انتظار تبعات گسترده این شوک در بازار کالای مصرفی بود.

تغییرات در مجلس
معمولا لایحه بودجه تقدیم‌شده توسط دولت، در کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده بودجه دچار تغییراتی می‌شود که شاید در نهایت به برنامه‌ریزی‌های پیشین دولت‌ها آسیب بزند. اما در این مورد خاص، مجلس که عمده کرسی‌های آن در اختیار اصولگرایان تندرو است؛ با بخشی از نظرات دولت «همسو» بوده است. حتی اگر شعار این مجلس، «حمایت از معیشت مردم» باشد؛ در عمل چیزی که اتفاق افتاده، حذف ارز ۴۲۰۰ و شوک قیمتی تا سطح ۲۴۹۰۰ تومان است. دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا می‌کرد. اما مصوبه مجلس، یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رسانده تا به گفته نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس «میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.»
با در نظر گرفتن این موضوع که ارز ترجیحی با نرخ دیگری برای سال آتی ادامه پیدا می‌کند، رقم یارانه نقدی در سال بعدی نیز همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر به ازای هر نفر خواهد بود. محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در آذرماه و پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفته بود که رقم یارانه نقدی از ابتدای دی‌ماه دو برابر می‌شود که این اتفاق رخ نداد. دولت در زمان ارایه لایحه بودجه ارز ترجیحی را حذف و اعلام کرده بود که به جای ارز ترجیحی مبلغ یارانه از ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و حتی مطرح شده بود که کارت نان به مردم داده شود تا بر اثر حذف ارز اقشار ضعیف جامعه آسیب نبینند. اما مجلس در مصوبه خود عنوان کرد که ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده است، به ‌شکل «کارت اعتباری» خرید کالا در اختیار یارانه‌بگیران قرار خواهد گرفت. به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس، دولت و بانک مرکزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، اما هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده است و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.

کارت اعتباری چیست؟
احتمالا منظور نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس از کارت اعتباری همانی است که ابراهیم رییسی نیز وعده پرداخت آن را در آذرماه داده بود؛ وعده‌ای که هیچگاه عملی نشد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی با نرخ ارز ETC وارد می‌شوند. بنابراین مجلس برای اینکه اقشار آسیب‌پذیر از شوک‌های قیمتی ضربه نخورند، از مکانیسم کارت اعتباری استفاده کرده است. کارت اعتباری، یک کارت الکترونیکی است که جایگزین «کوپن» کاغذی در دهه ۶۰ می‌شود. این کارت، براساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهای‌شان را خریداری کنند. افراد کم‌درآمد در اولویت دریافت کارت اعتباری هستند. چنانچه قرار شد به افراد دیگر هم پرداخت شود در دو سطح انجام می‌شود. معادل ریالی اقلام و کالاهای اساسی در این کارت واریز می‌شود و دارندگان آن برای خرید کالای اساسی به مراکز معرفی‌شده مراجعه می‌کنند.

چه چیزی تغییر می‌کند؟
داستان ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ آغاز شد. جایی که پس از سلسله‌نوسان‌های قیمتی بازار ارز، اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت روحانی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.» در زمان اعلام این نرخ، قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۶۶۰۰ تومان بود و حالا به حدود ۲۵۵۰۰ تومان رسیده است.
بعدها، دولت روحانی این ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی کرد. سیاستی که به رانت‌خواری میدان داد. تا همین اواخر که مشخص شد دولت، اصلا ارز با نرخ ترجیحی ندارد که به واردات اختصاص دهد و منابع ارزی را با نرخ ارز بازار نیما تامین کرده و با نرخ ارز ترجیحی در اختیار واردکننده قرار می‌دهد و این مابه‌التفاوت را به شکل چاپ پول، تامین می‌کند. اتفاقی که در نهایت به تورم مافیایی دامن زده است.
دولت آقای رییسی یک بار در آبان‌ماه سال جاری تلاش کرد با ارسال یک لایحه دو فوریتی، ارز ۴۲۰۰ را حذف کند. اما نه دو فوریت این لایحه و نه حتی یک فوریت آن در صحن مجلس رای نیاورد و لایحه پس گرفته شد. اما حرکت نهایی در بودجه رخ داده است. مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده که قرار است اجرا شود. رییس‌جمهور پیش از این گفته بود که دولت قصد اقدامات شوک‌آور در اقتصاد ندارد. اما به نظر می‌رسد روی کاغذ، این اتفاق شوک بزرگی در قیمت کالاهای اساسی ایجاد کند.
🔻روزنامه شرق
📍 خدمت پوتین به تجدیدپذیرها
در نیمه‌های دهه ۱۹۸۰ میلادی وقتی برای اولین بار شوروی و آلمان توافق کردند که گاز روسیه به آلمان و از طریق آلمان به سایر کشورهای اروپایی صادر شود، دولت وقت ایالات متحده با این توافق به‌شدت مخالف بود و رونالد ریگان تمام مساعی خود را به کار گرفت که این توافق محقق نشود. استدلال آمریکایی‌ها این بود که وابستگی انرژی اروپای غربی به روسیه موجب تقویت اهرم فشار اتحاد شوروی بر اروپای غربی خواهد شد؛ اما آلمان زیر بار فشار آمریکا نرفت و جریان گاز روسیه به اروپا برقرار شد. به‌هر‌حال آلمانی‌ها و اروپایی‌ها هم حق خود می‌دانستند که منابع و مسیرهای انرژی خود را متنوع کنند. فرایند فروپاشی این فرصت را برای اتحاد شوروی به وجود نیاورد که از این حربه استفاده سیاسی کند و در دهه ۱۹۹۰ میزان وابستگی اروپا به گاز روسی افزایش یافت؛ اما ولادیمیر پوتین از ابتدای روی‌کارآمدن، به گاز به‌عنوان یک اهرم سیاسی می‌نگریست و گاه و بی‌گاه به‌صورت تلویحی دیدگاه خود را در این زمینه آشکار می‌کرد. او حتی نزدیک‌ترین دوست خود و رئیس ستاد انتخاباتی‌اش «دیمیتری مدودوف» را به ریاست شرکت گازپروم برگزید و شرکت گازپروم را که محور صادرات گاز روسیه به اروپا بود، اهرم استراتژیک سیاست خارجی روسیه دانست.
«گرهارد شرودر»، نخست‌وزیر وقت آلمان، برای توسعه واردات گاز از روسیه، اعضای اتحایه اروپا را متقاعد کرده بود که «ولادیمیر پوتین» اروپایی شده و اقتصاد روسیه از انحصار دولت خارج شده و شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان با او وارد یک اتحاد گازی شد و به‌این‌ترتیب بود که شرکت گازپروم به آرامی و به‌طور فزاینده اتحادیه اروپا را به خود وابسته کرد؛ اما این غول بزرگ در راستی‌آزمایی مردود شد و در دو مرحله با قطع گاز اوکراین که در آن زمان تنها مسیر انتقال گاز روسیه به اروپا بود، اروپایی‌ها را به وحشت انداخت؛ در اول ژانویه ۲۰۰۹ هدیه سال نوی روسیه به اروپا قطع جریان گاز بود. البته روسیه این بهانه را مطرح می‌کرد که اوکراین گاز مورد نیازش را در مسیر برداشت می‌کند و نه امکان محاسبه دقیق گاز برداشتی را فراهم می‌کند و نه پول آن را می‌دهد اما قطع گاز دقیقا در اوج سرمای زمستان و در شب سال نو پیام‌های دیگری هم داشت که تلویحا بیان می‌شد. اروپایی‌ها با همان هشدار به فکر متنوع‌کردن مبادی و مسیرهای تأمین گاز افتادند. ترمینال‌های دریافت LNG (دریافت گاز به‌صورت مایع‌شده) توسعه پیدا کرد. خط لوله «نورداستریم ۱» که گاز را از بستر دریای بالتیک مستقیم به آلمان می‌رساند، احداث شد و طرح احداث خط لوله‌ای به «نوباکو» تعریف شد که گاز ایران را به اروپا ببرد. آمریکایی‌ها کماکان با نورداستریم هم مخالف بودند و به طرح نوباکو هم روی خوشی نشان نمی‌دادند و روس‌ها که همواره بر حفظ انحصار خود در صدور گاز به اروپا به‌عنوان یک اهرم قدرت اصرار داشته‌اند، با همه طرح‌های دیگر به‌جز نورداستریم مخالف بودند. اروپایی‌ها به‌زودی طرح نوباکو را کنار گذاشتند و بعدتر کلا از ایران قطع امید کردند. موانع زیادی بر سر راه این طرح بود، تحریم‌های آمریکا مانع سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه ذخایر گازی ایران بود، روس‌ها مخالف بودند، بعضی مدیران تأثیرگذار در بخش انرژی ایران بدون ابتنا به یک برنامه روشن و بلندمدَت انرژی، بیش از ۷۵ درصد سبد انرژی ایران را به گاز وابسته کردند تا عملا گازی برای صادرات باقی نماند و برای صادرات به فرض امکان وقوع هم مسیر شرق را به مسیر غرب ترجیح دادند. همین‌ها اجازه ندادند که طرح‌های بهره‌وری انرژی و پتانسیل عظیم آزادشدن گاز و سایر حامل‌های انرژی از طریق ارتقای کارایی انرژی به فعلیت درآید.
اینک اروپا به‌دنبال حمله روسیه به اوکراین با مخاطرات جدی‌تری برای تأمین انرژی مورد نیاز خود مواجه شده است و در گذشته همه راه‌کارها را مورد مطالعه قرار داده و تجربه کرده است. گزینه‌های اروپا محدود هستند؛ افزایش مصرف زغال سنگ یا توسعه منابع فسیلی یا گسترش نیروگاه‌های هسته‌ای با نگرانی‌های زیست‌محیطی و امنیتی مواجه هستند. وابستگی به واردات گاز به‌صورت LNG از آمریکا و جاهای دیگر نیز که اینک سهم آن افزایش قابل‌توجهی یافته است، نامحدود نیست و آن هم با خطر عبور از آبراه‌های بین‌المللی مواجه است. به ایران هم دیگر امیدی ندارند؛ ازاین‌رو بهترین گزینه برای ایشان روی‌آوری به انرژی‌های تجدیدپذیر است که آلمان‌ها در این زمینه از همه موفق‌تر بوده‌اند و به نظر می‌رسد این رویکرد در اروپا گسترش یابد به‌ویژه که وابستگی به واردات را به حداقل می‌رساند و برخلاف سایر رویکرد‌ها به نفع محیط زیست و در جهت تعهدات زیست‌محیطی این کشورها نیز هست.
علاوه بر این چه در اروپا و چه فراتر از اروپا افزایش قیمت جهانی نفت و گاز توسعه تجدید‌پذیر‌ها را تسهیل می‌کند؛ چراکه در قیمت‌های بالای نفت، اقتصاد انرژی‌های رقیب بسیار موجه‌تر و قوی‌تر می‌شود.
شاید در کنار همه زیان‌های سنگینی که حمله روسیه پوتین به اوکراین برای جامعه بشری دارد، در بلندمدت این خدمت به تجدیدپذیر‌ها که به نفع محیط زیست هم خواهد بود، یک دستاورد مثبت باشد.