در این سناریو‌ها اثر این جنگ بر فاکتورهای رشد اقتصادی، تورم و سیاست پولی تحلیل شده است. نتایج این سناریو‌ها نشان می‌دهد تاثیر افزایش قیمت کالاهایی مانند گندم و انرژی به همراه خروج سرمایه در اکثر کشورها به‌ویژه بازارهای نوظهور ضربه بزرگی است و خطر بحران بدهی پس از کرونا را تشدید می‌کند. اما در هر سه سناریو، اقتصاد روسیه بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل می‌شود.

بخش اقتصادی بلومبرگ در سه سناریوی خوش‌بینانه، متوسط و بدبینانه اثر جنگ در اوکراین را بر رشد تورم و سیاست پولی در سه اقتصاد بزرگ روسیه، اروپا و ایالات متحده آمریکا، بررسی می‌کند. بررسی این سه سناریو نشان می‌دهد اگرچه همه کشورها از گزند جنگ و افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نخواهند بود، اما بزرگ‌ترین بازنده اقتصادی این جنگ، روسیه است که در هر سه سناریو، اقتصادش با وضعیت بحرانی روبه‌رو خواهد شد.

شوک جدید پس از کرونا
تهاجم روسیه به اوکراین برای اقتصاد جهانی که هنوز به طور کامل از شوک همه‌گیری کرونا بهبود نیافته، تهدید بزرگی محسوب می‌شود. این درگیری اخیر از مهم‌ترین جنگ در اروپا (سال ۱۹۴۵) جدی‌تر به نظر می‌‌‌رسد. نیروهای روسیه حملات هوایی انجام داده‌اند، پایگاه‌‌‌های ارتش اوکراین را تصرف و با فرار غیرنظامیان به سمت کی‌یف پیشروی کردند. مقامات غربی پیش‌بینی می‌کنند که پایتخت هر آن ممکن است سقوط کند و پدافند هوایی آن حذف شود.

پیش از حمله، هفته‌ها تنش‌ وجود داشت، به طوری که با افزایش شدید قیمت‌های انرژی، اقتصاد جهان را با شوک مواجه کرد. نفت برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ از مرز ۱۱۰ دلار عبور کرد، همچنین قیمت گاز طبیعی اروپا تا ۶۲‌درصد افزایش یافت. در حالی که اوکراین برای بقا می‌جنگد، دولت‌های غربی در پی اقداماتی برای تحریم روسیه هستند. با اینکه آنها می‌دانند که با ایجاد تحریم‌ها، می‌توانند تاثیر جنگ را بر اقتصاد اروپا افزایش دهند. جو بایدن، رئیس‌‌‌جمهور ایالات متحده با آغاز درگیری‌ها، تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه اعلام کرد که بانک‌های روسیه و توانایی این کشور در تجارت دلاری را هدف قرار می‌دهد. او هشدار داده است این اقدام ایالات متحده تبعاتی نیز در داخل آمریکا خواهد داشت، یکی از این تبعات افزایش قیمت بنزین است که در حال حاضر از محبوبیت بایدن در میان رای دهندگان کاسته است.

جنگ، سوخت تورم، بلای رشد
همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد جهانی را با دو نقطه آسیب‌پذیری اصلی مواجه کرده است: تورم بالا و بازارهای مالی آشفته؛ که پس‌لرزه‌های ناشی از جنگ به راحتی می‌تواند هر دو را بدتر کند. علاوه بر این، رشد اقتصادی نیز در معرض تهدید قرار دارد. خانوارهایی که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف سوخت و گرمایش می‌کنند، پول نقد کمتری برای سایر کالاها و خدمات خواهند داشت. سقوط بازارها باعث افزایش فشار دیگری می‌شود که به ثروت و اعتماد ضربه زده و بهره‌‌‌برداری از منابع مالی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را سخت‌‌‌تر می‌کند. بانک‌های مرکزی نیز با چالش دوگانه «مدیریت قیمت‌ها و حفظ رشد اقتصادی» مواجه می‌شوند که مدیریت آن سخت‌‌‌تر خواهد شد. فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در حال آماده شدن برای تشدید سیاست‌های پولی هستند. بحران روسیه ممکن است آنها را به بازنگری وادار کند. اما اینکه این مناقشه تا چه حد به اقتصاد جهانی ضربه وارد می‌کند، به طول و دامنه آن، شدت تحریم‌های غرب و احتمال انتقام‌‌‌جویی روسیه بستگی خواهد داشت. علاوه براین، پتانسیل چرخش‌های دیگری نیز وجود دارد، از مهاجرت پناهندگان اوکراینی گرفته تا موجی از حملات سایبری روسیه. بلومبرگ برخی از این اثرات را در سه سناریو بررسی کرده که نشان می‌دهد چگونه جنگ می‌تواند بر رشد، تورم و سیاست پولی اثر‌گذار باشد.

بینش جهانی: سه سناریوی اقتصادی همزمان با حمله روسیه
سناریوی اول: فرض می‌شود که درگیری‌‌‌ها به سرعت پایان پیدا کند و از مارپیچ صعودی قیمت‌ها در بازارهای کالا جلوگیری ‌‌‌کند و اقتصاد ایالات متحده و اروپا تقریبا در مسیر بهبود قرار بگیرد. در این شرایط به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی باید برنامه‌‌‌های خود را تغییر دهند، نه اینکه آنها را لغو کنند.

سناریوی دوم: فرض می‌شود که درگیری طولانی‌‌‌مدت، واکنش شدیدتر غرب و اختلال در صادرات نفت و گاز روسیه، شوک انرژی بزرگی را بازارهای جهانی وارد ‌‌‌کند. در این سناریو احتمالا بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در سال‌جاری افزایش می‌دهد، در حالی که فدرال رزرو انقباضات را کندتر می‌کند.

سناریوی سوم: در این سناریو بدترین حالت در نظر گرفته شده است. در بدترین حالت ممکن است عرضه گاز اروپا قطع شده و رکود اقتصادی حاصل شود، در حالی که ایالات متحده شرایط مالی بسیار سخت‌‌‌تری را تجربه خواهد کرد و ضربه بزرگ‌تری به رشد اقتصادی آن وارد خواهد شد. علاوه براین، فدرال‌‌‌رزرو به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی ضعیف‌‌‌تر می‌شود.

جنگ‌‌‌ها ذاتا غیرقابل پیش‌بینی هستند و نتیجه واقعی احتمالا از هریک از این سناریوهای ساده شده، پیچیده‌تر خواهد بود. نوسانات شدید در بازارهای مالی اولین روز حمله روسیه به اوکراین، این عدم‌قطعیت را نشان داد. با این حال، سناریوها به فکر کردن در مورد مسیرهای احتمالی پیش رو کمک‌کننده خواهد بود.

سناریوی ۱: نفت و گاز همچنان در جریانند
در یک سناریوی خوش‌بینانه هیچ اختلالی در عرضه نفت و گاز وجود ندارد و قیمت‌ها در سطح فعلی خود تثبیت می‌شوند. شرایط مالی سخت‌تر می‌شود، اما نوسانات پایدار در بازارهای جهانی ایجاد نمی‌شود. این نوع خوش‌بینی پس از افشای تحریم‌های جدید علیه روسیه توسط ایالات متحده و متحدانش در بازارهای نفت قابل مشاهده است. بایدن در صحبت‌های خود درباره جنگ گفت: «تحریم‌هایی که ما اعمال کردیم فراتر از هر چیزی است که تا به حال انجام شده است.» این تحریم‌ها شامل جریمه‌هایی برای پنج بانک از جمله بزرگ‌ترین وام‌دهنده روسیه (Sberbank) با‌ هزار میلیارد دلار دارایی است. کنترل صادرات دسترسی روسیه به محصولات با فناوری پیشرفته را محدود می‌کند و تحریم‌های شخصی نخبگان این کشور را هدف قرار می‌دهد. اما در این تحریم‌ها، فعلا منابع انرژی روسیه هدف قرار نگرفته است.

قیمت انرژی، اصلی‌ترین کانالی است که جنگ اوکراین از طریق آن بر اقتصاد دنیا اثر‌گذار خواهد بود. این خطر به‌ویژه در اروپا شدید است، زیرا روسیه تامین‌کننده اصلی نفت و گاز آن است. افزایش هزینه‌های انرژی بیش از نیمی از نرخ تورم منطقه یورو در ژانویه را به خود اختصاص داده است. معاملات آتی گاز طبیعی اروپا پس از جهش ۶۲‌درصدی در روز، در اولین روز حمله، به بالای ۱۴۰ یورو در هر مگاوات ساعت رسید. علاوه بر اثر نفت، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم منطقه یورو تا پایان سال به ۳‌درصد خواهد رسید. ممکن است عوامل دیگری نیز از رکود ناشی از تحریم‌ها در روسیه وجود داشته باشد. اما این بلوک احتمالا از رکود فرار خواهد کرد و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در دسامبر همچنان ادامه خواهد داشت.

در ایالات متحده، بنزین گران‌تر و انقباضات مالی، متوسط رشد را به تعویق خواهند انداخت. این کشور ممکن است گاز طبیعی خود را بیشتر به اروپا ارسال کند و قیمت‌ها را در داخل کشور افزایش دهد. تورم مصرف‌کننده، CPI ممکن است در ماه فوریه از ۸‌درصد فراتر برود و در پایان سال نزدیک به ۵‌درصد شود. با این حال، فدرال رزرو احتمالا فراتر از شوک موقت قیمت نگاه می‌کند و به برنامه‌های خود برای شروع افزایش نرخ بهره در ماه مارس ادامه می‌دهد.

سناریوی ۲: اختلال در تامین انرژی
برخی از مالکان نفتکش تا زمانی که شفافیت بیشتری در مورد تحریم‌ها نداشته باشند، از خرید نفت خام روسیه اجتناب می‌کنند. خطوط اصلی لوله گاز از اوکراین عبور می‌کند و ممکن است در جنگ مورد اصابت قرار گیرد. حتی اختلال محدود در عرضه می‌تواند شوک به قیمت انرژی را بدتر کند. بازگشت مداوم قیمت گاز به ۱۸۰ یورو در مگاوات ساعت -سطحی که در دسامبر رسیده- و قیمت نفت در ۱۲۰ دلار می‌تواند تورم منطقه یورو را تا پایان سال نزدیک به ۴‌درصد کند و فشار درآمد واقعی را تشدید کند. با این شرایط احتمالا اروپا می‌تواند چراغ‌ها را روشن نگه دارد، اما یک ضربه اساسی به تولید ناخالص داخلی وارد خواهد شد که هرگونه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را تا سال ۲۰۲۳ به تعویق می‌اندازد. بانک‌های مرکزی اروپا سیگنال کاهش نرخ بهره می‌فرستند. روبرت هولزمن اتریشی، یکی از اعضای شورای حاکم بانک مرکزی اروپا که طرفدار افزایش نرخ بهره است، در پاریس به بلومبرگ گفت: «روشن است که ما به سمت عادی‌سازی سیاست پولی پیش می‌رویم. اما این امکان وجود دارد که سرعت این اقدامات به تعویق بیفتد.»

این سناریو ممکن است در ایالات متحده، تورم کل را در ماه مارس به ۹‌درصد برساند و آن را تا پایان سال نزدیک به ۶‌درصد نگه دارد. در عین حال، آشفتگی مالی بیشتر و اقتصاد ضعیف‌‌‌تر، به دلیل رکود اقتصادی اروپا، فدرال رزرو را دچار تضاد خواهد کرد. به این صورت که ممکن است فراتر از شوک موقت قیمت نگاه کند و بر خطرات رشد تمرکز کند. این بر افزایش قیمت در ماه مارس تاثیری نخواهد داشت، اما می‌تواند مقیاس را به سمت افزایش آهسته‌‌‌تر نرخ بهره در نیمه دوم سال منحرف کند.

سناریوی ۳: قطع گاز اروپا از سوی روسیه
روسیه در مواجهه با تحریم‌های حداکثری از سوی ایالات متحده و اروپا -مانند قطع شدن از سیستم پرداخت‌‌‌های بین‌المللی سوئیفت- ممکن است با قطع جریان گاز به اروپا مقابله‌به‌مثل کند. البته به نظر می‌رسد که این سناریو دور از ذهن باشد، چرا که مقامات اتحادیه اروپا حتی در سال گذشته زمانی که شبیه‌سازی ۱۹ سناریو را برای آزمایش استرس امنیت انرژی اتحادیه اجرا کردند، آن را در نظر نگرفتند. با این حال، بانک مرکزی اروپا تخمین می‌زند که شوک سهمیه‌بندی ۱۰‌درصدی گاز می‌تواند تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را کاهش دهد. افزایش قیمت ۴۰‌درصدی سهم گاز اروپا -که از روسیه می‌آید- به معنای ضربه ۳‌درصدی به اقتصاد است. رقم واقعی ممکن است به طور قابل‌توجهی بالاتر باشد، البته احتمالا چنین بحران بی‌سابقه انرژی سبب هرج و مرج نیز خواهد شد و این به معنای رکود و عدم‌افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا خواهد بود. در این سناریو، ایالات متحده آمریکا نیز تحت‌تاثیر پیامدهای ناخواسته تحریم‌های حداکثری قرار می‌گیرد که رشد اقتصادی آن را با شوک مواجه می‌کند. در این شرایط تمرکز فدرال رزرو به حفظ رشد تغییر خواهد کرد. اما اگر قیمت‌های بالاتر منجر به تثبیت انتظارات تورمی در میان مصرف‌کنندگان و کسب و کارها شود، بدترین سناریو برای سیاست‌های پولی ایجاد می‌شود: نیاز به انقباض تهاجمی حتی در یک اقتصاد ضعیف.

ضربه به بازارهای نوظهور
البته که سناریوهای فوق همه احتمالات را در نظر نمی‌گیرد. تمرکز اصلی این سناریو‌ها روی اقتصادهای پیشرفته جهان است. اما آنچه مسلم است این است که همه کشورها تاثیر افزایش قیمت کالاها را احساس خواهند کرد که شامل مواد غذایی اصلی مانند گندم و همچنین انرژی می‌شود. در این شرایط برخی از کشورها مانند عربستان سعودی و سایر صادرکنندگان نفت خلیج فارس ممکن است سود ببرند. اما برای اکثر بازارهای نوظهور -که در حال حاضر از بهبودی آهسته‌‌‌تری رنج می‌‌‌برند- ترکیب قیمت‌های بالاتر و خروج سرمایه می‌تواند ضربه بزرگی وارد کند و خطر بحران‌های بدهی پس از کووید را تشدید کند. ترکیه، یک واردکننده بزرگ انرژی که پیش از بحران اوکراین، ارزش پول ملی آن در حال کاهش بود و تورم فزاینده‌ای داشت، یکی از این مثال‌هاست. علاوه بر این خطراتی مانند حملات سایبری توسط روسیه نیز وجود دارد که به سختی قابل کمی کردن است. فدرال رزرو نیویورک تخمین زده است که حمله‌ای که سیستم‌های پرداخت را در پنج وام‌دهنده فعال ایالات متحده مختل کند، می‌تواند به ۳۸‌درصد از کل دارایی‌های بانکی سرایت کند و در بدترین سناریو منجر به احتکار نقدینگی و ورشکستگی شود. در آخر یک نکته واضح به نظر می‌رسد: در میان اقتصادهای بزرگ، روسیه بیشترین ضربه را متحمل می‌شود. بهای سیاست خارجی توسعه‌طلبانه رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین به احتمال زیاد کوچک شدن کیک اقتصاد در داخل کشور خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد