🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ماشین ۱۴۰۱ خانه‏‏‌سازی دولت
با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌‌‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.
در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است. مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌‌‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌‌‌ روشن شده است. علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌‌‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌‌‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌‌‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند. سه تابلوی خطری که هم‌‌‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است، نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود. مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌‌‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌‌‌های مسکن را نیز فراهم کند. سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌‌‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌‌‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌‌‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.

تابلوی خطر اول
اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌‌‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است. کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد، در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌‌‌اند. این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌‌‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است. از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌‌‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است. به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است وتنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است. یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌‌‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود. در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌‌‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌‌‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌‌‌های دولتی نمی‌شود. عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌‌‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است. یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌‌‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌‌‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌‌‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟ در واقع، ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌‌‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌‌‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌‌‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد. همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند. بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌‌‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌‌‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌‌‌های اقتصادی تامین کنند. یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌‌‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند. در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌‌‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌‌‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌‌‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است. برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌‌‌های بلندمدت مواجه هستند، اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌‌‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌‌‌اندازی ماشین چاپ پول است. این اقدام نیز نتیجه‌‌‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌‌‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌‌‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌‌‌یابد. این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌‌‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌‌‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌‌‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت. در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌‌‌ها خواهد شد. در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟
کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌‌‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌‌‌های منجمد را روانه بازار کنند. هم‌‌‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌‌‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است. دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند. ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌‌‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌‌‌های تامین مسکن وخانه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی به کار گرفته شود. برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌‌‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌‌‌اند.

🔻روزنامه کیهان
📍 رکورد‌شکنی نرخ بنزین و گاز درآمریکا و اروپا
توقف ساخت خط لوله گاز روسیه به اروپا و تحریم روسیه توسط کشورهای غربی در پی وقوع درگیری‌های اوکراین، موجب گرانی شدید بنزین و گاز در آمریکا و اروپا شده است به طوری که میانگین قیمت بنزین در آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ به بالای چهار دلار در هر گالن رسید.
«پاتریک دیهان»؛ مدیر تحلیل نفت در شرکت آمریکایی «گس بادی» گفت: قیمت بنزین در جایگاههای سوخت هفته گذشته ۴۱ سنت افزایش یافت و ۱۰ سنت با رکورد قیمت چهار دلار و ۱۰ سنت در هر گالن فاصله دارد. در واقع، سوخت خودرو افزایش سرسام آور قیمت نفت را دنبال کرده که با اجتناب خریداران از دریافت نفت روسیه، بزرگ‌ترین رشد هفتگی در تاریخ را به ثبت رساند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با ادامه جنگ روسیه و اوکراین و نزدیک شدن به فصلی که معمولا قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، آمریکایی‌ها باید آماده پرداختن قیمت بالاتری برای سوخت شوند. قیمت خرده‌فروشی بنزین احتمالا در روزهای آینده به رکورد جدیدی می‌رسد و می‌تواند به چهار دلار و ۲۵ سنت در هر گالن صعود کند.
افزایش قیمت بنزین در جایگاههای سوخت سراسر آمریکا، تاثیر قابل توجهی روی مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد داشت که پیش از این هم نگران تورم بودند. طبق برآورد شرکت «اینفلیشن اینساینتس»، افزایش هزینه‌های سوخت می‌تواند یک و سه دهم تا یک و نیم درصد به نرخ تورم سالانه اضافه کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ایلان ماسک؛ مدیرعامل شرکت خودروسازی برقی تسلا روز گذشته در توییتی نوشته بود: متنفرم که این را بگویم اما ما به افزایش فوری تولید نفت و گاز نیاز داریم. جنگ در اوکراین عرضه سوخت را محدود کرده و قیمت‌های بنزین را بالا برده است.
ثبت رکورد تاریخی قیمت گاز
همچنین به گزارش فارس به نقل از اویل پرایس، اگرچه ممکن است اروپا از وقوع بحران احتمالی در تامین گاز خود برای فصل زمستان جاری عبور کرده باشد، اما افزایش قیمت گاز در سطح این قاره به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران و سیگنال منفی برای اقتصاد اتحادیه اروپاست.
فقط در یک هفته قیمت گاز در اروپا دو برابر شده و طی روزهای گذشته با ثبت رقم ۲۳۹۲ دلار رکورد تاریخی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ شکسته است. دلیل افزایش قیمت گاز نگرانی‌ها نسبت به اختلال در چرخه تامین گاز اروپا از سوی روسیه است.
اگرچه یکی از دلایل بالا رفتن قیمت گاز در اروپا درگیر شدن نظامی روسیه با اوکراین است، اما توقف موقت صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله موسوم به یامال نیز مزید بر علت شده و قیمت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌ بیش از پیش بالا برده است.
از سوی دیگر برخی کشورها در حال اعمال فشار برای تحریم نفت و گاز روسیه هستند که این مسئله هم شرایط را‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار جهانی انرژی متشنج کرده است. البته چند ماهی می‌شود مردم اروپا شاهد افزایش قیمت گاز هستند، اما قیمت‌های کنونی می‌تواند برای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار مخرب باشد و بسیاری از طرف‌ها هنوز این زمستان تمام نشده نگران زمستان سال بعد هستند.
احتمال اینکه اروپا در زمستان سال آینده درگیر کمبود گاز شود تا حدودی وجود دارد، ذخایر گاز زیرزمینی اروپا نسبت به متوسط پنج ساله آن بسیار پایین آمده و در صورتی که اتحادیه اروپا بخواهد مشکل کمبود گاز برای زمستان آینده را‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کند، مجبور خواهد بود انبارهای گازی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ با گاز گران‌قیمت کنونی پر کند.
گفتنی است، چند روز پیش دیمیتری مدودف؛ رئیس‌جمهور سابق و معاون کنونی شورای امنیت روسیه طی توئیتی هشدار داد که اروپایی‌ها به زودی مجبورند برای یک‌هزار مترمکعب گاز دو هزار یورو (۲۲۰۰ دلار) بپردازند. او صراحتا نوشت: «‌اولاف شولتز؛ صدراعظم آلمان دستور داد تا مجوز خط لوله نورد استریم ۲ متوقف شود. خب؛ به جهان جدیدی که در آن اروپایی‌ها به زودی مجبورند برای هزار مترمکعب گاز دو هزار یورو بپردازند، خوش آمدید.» اما قیمت گاز از پیش‌بینی مدودف هم فراتر رفت و به رقم تاریخی ۲۳۹۲ دلار رسید.
نفت ۲۰۰دلاری با تحریم نفتی روسیه رخ می‌دهد
از سوی دیگر، مدیرعامل یک شرکت بزرگ نفتی آمریکا پیش‌بینی کرد در صورتی که نفت روسیه تحریم شود قیمت نفت تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه بالا خواهد رفت.
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، اسکات شفیلد، مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت نفت شیل آمریکا به نام پایونیر نچرال ریسورسز، هشدار داد‌ در صورتی که نفت و گاز روسیه تحریم شود، قیمت نفت حتی تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت.
وی مدعی شد که آمریکا نخواهد توانست به این زودی‌ها کمبود نفت و گاز ناشی از تحریم روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌ جبران کند.
شفیلد گفت: تنها راهی که می‌توان جلوی روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفت تحریم نفت و گاز این کشور است اما در صورتی که کشورهای غربی اعلام کنند که نفت و گاز روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌ تحریم کنند، قیمت نفت احتمالا تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه بالا خواهد رفت و به راحتی رقم‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلاری را می‌بیند.
شفیلد هشدار داد که آمریکا نخواهد توانست در سال ۲۰۲۲ جای خالی نفت روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار جهانی پر کند و مدت‌ها طول خواهد کشید تا صنعت نفت شیل آمریکا بتواند تولید خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش داده و صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌ بالا ببرد.
وی می‌گوید: در حال حاضر تولیدکنندگان نفت آمریکا از یک طرف با مشکل در اختلال در چرخه عرضه مواجه هستند و از طرف دیگر شرکت‌های نفتی آمریکا به جای آنکه از بالا رفتن کنونی قیمت برای افزایش تولید استفاده کنند، از منابع مالی ناشی از آن برای تقسیم سود سهام خود بهره می‌برند.
روز جمعه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، درخواست‌ها برای اعمال تحریم علیه نفت و گاز روسیه را‌‌‌‌‌‌‌‌ رد کرد و گفت: ‌این‌گونه اقدامات بیش از آنکه به مسکو آسیب ‌بزند به مردم آمریکا آسیب می‌زند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۵۵ نماینده علیه فاطمی‌امین
تقریبا اواخر آذر ماه بود که خبر رسید جمعی از نمایندگان با جمع‌آوری امضا خواستار استیضاح وزیر صمت هستند. سردمدار این قضیه نیز لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین، آوج و بوئین‌زهراست که بحث گران شدن خودرو را در آن زمان عامل اصلی کلید خوردن استیضاح وزیر صمت عنوان کرده و چند روز بعد نیز معترض بود که هیات رییسه این قضیه را اعلام وصول نمی‌کند.
مطابق قانون حد نصاب جمع‌آوری امضا برای استیضاح یک وزیر، ۱۰ امضا است که اکنون گفته می‌شود در حدود ۵۵ نماینده مجلس این طرح را امضا کرده‌اند. در این رابطه اوایل دی ماه بود که سیاهکلی در نطق میان دستور خود در مجلس با بیان اینکه تولید خودروی ملی دروغ است، خطاب به نمایندگان گفت: اگر واقعا به قیمت جدید خودرو معترض هستید، استیضاح را امضا کنید. البته خیال وزیر آنقدر راحت است که گفته استیضاح من جدی نیست. شاید هم درست می‌گوید. امیدوارم وزیر این مطلب را تکذیب کند اما مجلس باید برای خودروسازی چاره بیندیشد.
این ماجرا مدتی مسکوت مانده بود تا اینکه از اوایل اسفند ماه مجددا بحث پیگیری برخی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت مطرح شد. در این مدت هم برخی از اخبار حاکی از آن بود که وزیر صمت در حال مذاکره با نمایندگان مخالف جهت خارج شدن موضوع استیضاح از دستور کار آنهاست. در همین زمان بود که لطف‌الله سیاهکلی به عنوان طراح استیضاح وزیر صمت با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرد و گفت: نمایندگان در حال جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای هستند که به هیات رییسه تذکر بدهند چرا طرح استیضاح را اعلام وصول نمی‌کند؟ من متاسفم که هیات رییسه تاکنون به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و پاسخ ما را نیز برای علت این کار بی‌جواب گذاشته است. او همچنین در این مصاحبه با بیان اینکه مافیای خودروسازی ۳۰ سال است که سر روسای جمهوری را کلاه گذاشته تاکید کرد که معتقدم وزیر صمت مواضع صحیحی ندارد و همین مساله برای مردم ایجاد گرفتاری می‌کند.
رسیدگی به ظلم دیر یا زود ندارد
در مورد طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس اظهارنظرهای مختلفی مطرح می‌شود. برخی مخالفان این طرح معتقدند که اکنون برای انجام این کار زود است، چراکه باید به وزیر فرصت داد. برخی دیگر نیز معتقدند از آنجا که دولت سیزدهم تازه مستقر شده است، بعید به نظر می‌رسد که مجلس وارد تقابل زودهنگام با دولت شود، بنابراین چنین اقدامی بیشتر به یک مانور سیاسی شباهت دارد.
در همین رابطه لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: به دلیل اینکه اکنون زمان بررسی نهایی بودجه سال آینده است، تمام موضوعات از دستور کار خارج شده و ما پس از اتمام بررسی بودجه مجددا پیگیر استیضاح وزیر صمت خواهیم بود.
او با بیان اینکه موضوع اصلی ما برای طرح استیضاح، بحث کیفیت، قیمت و عدم همخوانی در عرضه و تقاضای خودرو است، توضیح می‌دهد: برخی عنوان می‌کنند که برای طرح استیضاح وزیر صمت زود است، اما ما چنین اعتقادی نداریم. مگر حق و باطل زود یا دیر دارد؟ این موضوع حق مردم است. در واقع ما قصد بررسی عملکرد وزیر صمت را نداریم و صحبت‌مان این است که با افزایش قیمت خودرو به مردم ظلم شده است. حالا بیاییم بگوییم که چون ایشان تازه سر کار آمده، یک‌سال دیگر به ظلمی که به مردم شده رسیدگی می‌کنیم، هیچ منطقی و موضوعیتی ندارد.
وزیری که جای تولیدکننده بنشیند حتما دچار خطا می‌شود
طی سه روز گذشته «جهان‌صنعت» پیگیری‌های زیادی را به منظور اخذ نظرات سایر نمایندگان موافق استیضاح انجام داد، اما تماس‌های تلفنی با اعضای کمیسیون صنایع مجلس بی‌پاسخ گذاشته شد؛ علت این موضوع ترافیک کاری نمایندگان برای بررسی نهایی بودجه سال آینده عنوان شد. با این وجود سیاهکلی مدعی است که همه موافق طرح استیضاح هستند و تعداد امضاهای جمع‌آوری‌شده بیشتر از آن حدی است که باید باشد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند بعضی دیگر از وزرای اقتصادی در اولویت استیضاح نسبت به وزیر صمت قرار داشته و به همین دلیل ممکن است چنین اقدامی از سوی شما یک مانور سیاسی تلقی شود، می‌گوید: برداشت این قضیه برای هر شخصی آزاد است. نمی‌توانیم کسانی را که برخلاف نظر ما فکر می‌کنند، متقاعد کنیم. اگر قصد مانور سیاسی داشتیم مطمئن باشید تاکنون درخواست خود را پس گرفته بودیم. اساسا حرف ما اجحافی است که در بحث خودروها به مردم صورت گرفته و هر وزیر هم که سر کار باشد باید سه موضوع را در این خصوص در اولویت قرار دهد. نخست اینکه باید خودروسازی از دست دولت خارج شود. دوم واردات معنادار شود و سوم هم تنظیم بازار در محوریت کار قرار بگیرد. بنابراین وزرایی که جای تولیدکننده می‌نشینند، حتما دچار خطا خواهند شد و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
کار دولت و وزرا کند است
صحبت‌های لطف‌الله سیاهکلی در حالی مطرح می‌شود که عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: نمایندگان مجلس بنا بر اختیارات قانونی‌شان حق طرح استیضاح وزرا را دارند. هر چند که از ابتدا هم عنوان کردیم که دولت تازه مستقر شده و برای طرح استیضاح اندکی زود است، اما به طور کلی همیشه برای استیضاح زود نبوده و آقایان وزرا باید بکوشند در حد انتظار مردم ظاهر شوند. اگر مردم ناراضی باشند، نمایندگان نیز به عنوان وکلای ملت حق دارند استیضاح و سوال را در دستور کار خود قرار داده و کسی هم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. در واقع وقتی بیش از شش ماه است که یک دولت مستقر شده، جهت‌گیری‌ها اکنون باید به صورتی باشد که رضایت مردم را تامین کند. اینکه یک وزیر قول‌هایی بدهد که هیچ‌کدام عملی نشود، مورد قبول نمایندگان نیست و وقتی هم که تصمیم به استیضاح بگیرند کاری در این زمینه نمی‌توان صورت داد.
وی در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد عملکرد آقای فاطمی‌امین در طول این مدت چیست؟ می‌گوید: من در این رابطه با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه کردم و گفتم که مجموعا کار دولت و وزرا، از جمله وزیر صمت کند است. یعنی آن‌طور که نمایندگان و مردم انتظار دارند، جهش قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است.
وزرای دیگری نسبت به فاطمی‌امین در اولویت هستند
از سوی دیگر روح الله ایزدخواه رییس کمیته خودروی مجلس نیز در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید که طرح استیضاح وزیر صمت را امضا نکرده، اما این موضوع به طور قانونی جزئی از اختیارات نمایندگان است که می‌توانند آن را پیگیری کنند. به گفته ایزدخواه، بحث ما این است که وزیر صمت برنامه‌هایی ارائه و اهدافی نیز تعیین کرده است که بهتر است ابتدا مورد نظارت، پیگیری و سوال قرار بگیرد و اگر این اقدامات جوابگو نبود، آن زمان بحث استیضاح مطرح شود.
ایزدخواه همچنین با بیان اینکه فعلا برای کلید زدن استیضاح وزیر صمت زود است، عامل اصلی مطرح شدن این طرح را افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا عنوان کرده و تاکید می‌کند: صحبت من این نیست که در قبال مسائل و مشکلات مماشات کنیم، اما بهتر است نسبت به برنامه‌ای که وزیر ارائه داده، پیگیری و نظارت کنیم و بعد به بحث استیضاح بپردازیم. اساسا اکنون هستند وزرای دیگری که نسبت به آقای فاطمی‌امین در اولویت استیضاح قرار دارند که لازم است ابتدا به آنها پرداخته شود.
اکنون زمان استیضاح نیست
فرهاد طهماسبی نماینده مردم نی‌ریز و استهبان نیز از جمله دیگر افرادی است که می‌گوید طرح استیضاح وزیر صمت را امضا نکرده و در این خصوص توضیح می‌دهد: البته استیضاح حق تک تک نمایندگان است و نظر شخصی من نیز که فعلا اعتقادی به استیضاح آقای فاطمی‌امین ندارم، نمی‌تواند در این موضوع تسری پیدا کند.
وی همچنین با بیان اینکه دلیل استیضاح را باید از نمایندگان موافق این طرح بپرسید، در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند این اقدام نوعی مانور سیاسی بوده و بعید است اگر هم توسط هیات‌رییسه وصول شود رای بیاورد، می‌گوید: مسلما هر شخصی این موضوع را از زاویه دید خودش بررسی می‌کند. اما مطابق آیین‌نامه و قانون نمایندگان این حق را داشته و تکلیف هیات‌رییسه نیز در این مورد مشخص است. رای آوردن یا نیاوردن استیضاح نیز مشروط به رعایت مراحل و فرآیندی است که در قانون پیش‌بینی شده است. در این خصوص اگر وزیر بتواند نمایندگان را قانع کند، طبیعتا رای هم نخواهد آورد.
علاوه بر این به شخصه اعتقادی هم به مانور سیاسی ندارم. کما اینکه از مراحل و جزئیات اقدام نمایندگان موافق استیضاح نیز اطلاع دقیقی نداشته و شخصا هم تاکنون قانع نشده‌ام هر مشکلی هم که وجود دارد، اکنون باید از طریق استیضاح اقدام شود.
مجلس به جای حواشی، به اصل موضوع ورود کند
از آنجا که دسترسی به نمایندگان موافق استیضاح به غیر از لطف‌الله سیاهکلی میسر نشد، در ادامه این گزارش به سراغ نظرات یک کارشناس صنعتی رفتیم.
آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: وقتی چند ماهی بیشتر از شروع کار یک وزیر نمی‌گذرد، قاعدتا کلید خوردن مساله استیضاح چندان نمی‌تواند معطوف به کارنامه و عملکرد آن وزیر باشد. در واقع اگر قرار است بحث استیضاحی مطرح باشد، به نظرم هستند وزرای دیگری که نسبت به وزیر صمت در اولویت قرار دارند.
خالقی در ادامه می‌افزاید: اگر موضوع استیضاح فاطمی‌امین، تنها بر سر قیمت خودرو است، باید در ابتدا عوامل این مساله مورد بررسی قرار بگیرد. اکنون شاهد هستیم که قطعه‌سازان به عنوان تامین‌کنندگان این صنعت در موارد مختلف از دریافت مطالباتشان گرفته تا قیمت مواد اولیه دچار مشکل هستند. از طرف دیگر یک رویه غلط به نام تعیین مدیران خودروسازی توسط دولت هم در این صنعت وجود دارد. در واقع اختیارات دولت در تعیین هیات‌مدیره و مدیران خودروسازی انکار شدنی نیست. بنابراین مجلس در ابتدا لازم است که به دنبال حل مساله خودروسازی باشد، نه اینکه بخواهد به حواشی آن که در اثر ایراد کلی صنعت خودرو ایجاد شده ورود کند. یعنی مجلس در اینجا باید از بعد نظارتی، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان را دنبال کند تا دولت از اداره مستقیم آنها دست بکشد.
امروز می‌بینیم در خصوص سهام دو خودروساز بزرگ مشکلات جدی وجود داشته و عملا بلوک‌های مدیریتی آنها در اختیار دولت است. به همین دلیل هم هست که وضعیت کنونی ایجاد شده و اختیار نصب مدیران دو خودروساز بزرگ کشور هم چندان در دست وزیر نیست. بنابراین با چنین نحوه مدیریتی، تولید خودرو در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد. مادامی که این مشکلات حل نشوند، هر شخصی که وزیر صمت یا مدیرعامل خودروسازان باشد، وضعیت به همین منوال رقم خواهد خورد. چراکه شما با یک ساختار ناکارآمد و… بهره‌ور مواجه هستید که با کثرت نیروی انسانی مازاد و بدهی کلان انباشته دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
فاطمی‌امین میراث‌دار مشکلات گذشته است
وی با بیان اینکه اساسا سوال این است که چگونه شما محصولی را پیش‌فروش کرده و مشتری هم برای خرید آن در صف می‌ایستد اما بازهم دچار مشکل و زیان‌دهی هستید؟ می‌گوید: این موضوع واقعا پدیده عجیبی است که در هیچ جای دنیا نمی‌توانید نمونه آن را مشاهده کنید. لذا تا زمانی که ساختار دو خودروساز بزرگ ما این‌گونه باشد یا اینکه مشکلات تحریم همچنان پابرجا بماند، هر وزیری را هم که سر کار بیاورید، باز هم نمی‌توان انتظار عملکرد خاصی از او داشته باشید.
پس واقعیت این است که آقای فاطمی‌امین وارث یک میراث نامیمون از گذشته است و به نظر می‌رسد به واسطه شرایط محیطی که در خودروسازی وجود دارد، ایشان هم در این چرخه گرفتار شده است.
خالقی همچنین می‌افزاید: ما با مواد اولیه و قطعات گران نمی‌توانیم یک خودرو با قیمت ارزان تولید کنیم. در واقع گرانی فولاد، مواد پتروشیمی و سایر مواد اولیه تولید خودرو توسط خود دولت به دلیل شرایط کلان اقتصادی صورت می‌گیرد. اینها همگی سهمی از قیمت خودرو را برعهده داشته و تا انتهای چرخه تولید نیز اثرگذار هستند. در همین رابطه هم هست که معتقدم نمایندگان مجلس ابتدا باید به جای طرح موضوع استیضاح، تلاش کنند محیط حل مشکلات برای وزیر فراهم شود. شما اکنون نگاه کنید در طول سال‌های گذشته با وجود اینکه در ابتدای هر مجلسی بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان مطرح می‌شود، اما شاهد هستیم که هیچ‌گاه گزارش دقیقی از تحقیق و تفحص منتشر نشده است. حتی یک گزارش عارضه‌یابی اصولی نیز تاکنون ارائه نشده است. در نتیجه اگر استیضاح وزیر صمت به نتیجه هم برسد مانند پاک کردن صورت مساله است؛ زیرا مادامی که ساختار این‌گونه باشد، هر شخص دیگری که به جای آقای فاطمی‌امین روی کار بیاید، پس از مدتی ناتوان از حل مسائل کلان خودروسازی خواهد بود.
از طرف دیگر معتقدم که وزیر صمت فعلی یکی از نقاط قوتش بحث برنامه‌ریزی و اجراست. به همین دلیل هم این شائبه مطرح می‌شود که شاید استیضاح او نوعی اختلاف‌نظر در مورد سهم‌خواهی باشد که چون به نتیجه نرسیده، دست روی نقطه ضعف وزارت صمت که همان خودروسازی باشد، گذاشته‌اند.

🔻روزنامه همشهری
📍 حذف مشروط ارز ۴۲۰۰تومانی
مجلس نظر نهایی خود را در ارتباط با ارثیه ارزی دولت سابق اعلام کرد و به دولت اجازه داد تا خودش تصمیم بگیرد که ارز ۴۲۰۰تومانی بماند یا برود. البته اگر قرار بر پایان حیات ارز ۴۲۰۰تومانی باشد، دولت کار سختی دارد زیرا براساس تصمیم مجلس، باید تضمین بدهد کالاهای اساسی با قیمت شهریور امسال یعنی قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم سر سفره مردم قرار گیرد. آیا دولت تضمین خواهد داد؟
اکثریت نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدند که اختیار تصمیم‌گیری نهایی درباره حذف یا حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی را به دولت بدهند البته به شرطی که اگر دولت بخواهد سیاست ارز ترجیحی را کنار بگذارد، باید تعهد بدهد قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی با کوپن الکترونیک به قیمت شهریور امسال به‌دست مردم برسد. حالا توپ در زمین دولت است و الزام به ثبات قیمت‌ها ممکن است در نهایت باعث انصراف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شود.
به گزارش همشهری، نمایندگان در حالی برای دولت شرط گذاشته‌اند که قیمت کالاهای اساسی درصورت حذف ارز ترجیحی به قیمت شهریور امسال با کالابرگ الکترونیک به‌دست مردم برسد که قیمت این کالاها در ماه‌های اخیر رشد داشته و اگر دولت بخواهد به حکم مجلس عمل کند، عملا باید معادل ریالی آن را در قالب یارانه نقدی غیرمستقیم لحاظ کند که بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. افزون بر این، پیش‌تر نمایندگان سقف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را ۹میلیارد دلار تعیین کرده‌اند. در سال‌جاری دولت به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها، به مصرف ارزهای بیشتری با نرخ ترجیحی اقدام کرده و بعید است که ۹میلیارد دلار برای سال آینده کفاف دهد.
۱۹۴نماینده موافق و ۴۲نماینده مخالف بودند و سرانجام نظر مجلس این شد که به دولت اجازه دهد در سال‌۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸جدول مصارف تبصره‌۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی هزینه کند و چنانچه دولت بخواهد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها ‌یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

پیشنهاد و دفاع از آن
در جریان مباحث دیروز مجلس، الیاس نادران، نماینده پیشنهاد‌دهنده این طرح گفت: دولت براساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی را که شرایط آن فراهم شد، از سبد ارز ترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام داده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور‌۱۴۰۰ دریافت کند و مردم آسیب نبینند. او افزود: در مورد دارو و تجهیزات پزشکی هم پیشنهاد دادیم یا از طریق بیمه و یا از هر طریق مطمئن دیگری که دولت بتواند آن را به انجام برساند باید فشار بر مردم جبران شود و این را به دولت اختیار دادیم که منعطف باشد و هم چارچوب مشخص می‌کند و هم بحث ارز ترجیحی را به‌نحوی عملیاتی می‌کند که قابلیت اجرا پیدا کند و دولت براساس این پیشنهاد اختیار دارد که ارز ترجیحی را برای برخی از کالاها اعمال کند و اگر نخواست اعمال کند، جبران زیان‌ رفاه مصرف‌کننده را انجام دهد.
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و نماینده فعلی مجلس هم در دفاع از پیشنهاد نادران گفت: دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آنکه نظام ارزی را اصلاح کنیم مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد. او افزود: پیشنهاد مطرح‌شده از این منظر که هم مقابل فساد ارزی را می‌گیرد و در راستای پیشنهاد دولت نظام ارزی را اصلاح می‌کند، پیشنهاد خوبی است ضمن آنکه بسیار هوشمندانه، نظام بیمه برای سلامت و نظام معیشت را با یک منبع قطعی درنظر گرفته‌شده برای آن به شرایطی می‌رساند که ما می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم از فساد و ناکارآمدی نظام ارزی رها شویم و همچنین منابع لازم را برای جبران معیشت خانوارها پیش‌بینی کنیم.

معیشت مردم دغدغه مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم اعلام کرد: برای مجلس معیشت مردم مهم است و اینکه هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود. او حتی این را هم گفت که پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست، بلکه موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد.
به گزارش همشهری، با موضع‌گیری قالیباف، به‌نظر مجلس مصمم است تا دولت را ملزم سازد که اجازه افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها را ندارد و همه کالاهای اساسی و نه فقط کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی ثبات قیمت داشته باشد. غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با حذف ارز ترجیحی باید همانگونه که بوده ملاک تصمیم‌گیری نمایندگان در صحن قرار گیرد، گفت: لازمه حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع نظر مردم است، نه فریب مردم، اما متأسفانه اکنون اینگونه نیست.

ریال به‌حساب مردم
اجرای تصمیم دیروز مجلس در دولت معمایی است که باید منتظر واکنش پاستورنشینان بود و دید آیا حاضر به اجرای آن هستند و آیا دولت به کالابرگ الکترونیک تن خواهد داد؟ از نظر مجلس دولت می‌تواند به جای دادن ارز ارزان به واردکنندگان، این ارزها را با نرخ نیمایی اختصاص دهد و به جای آن حساب یارانه‌ای مردم را با کالابرگ الکترونیک شارژ کند. سؤال اینجاست که چه میزان یارانه یا معادل نقدی آن به هر فرد مشمول اختصاص می‌یابد؟ حسین نوش‌آبادی، از نمایندگان مجلس می‌گوید: به‌منظور جبران حذف ارز ترجیحی ۶۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده درنظر گرفته شده که به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار مردم قرار می‌گیرد. او تأکید کرد: دولت در لایحه بودجه، ۱۷۸‌هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته بود که مجلس آن را به ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داد که به‌صورت یارانه نقدی و خرید کالاهای اساسی مانند گندم و دارو اختصاص یافته است و حالا دولت و بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم را برای اختصاص یارانه اعتباری به‌منظور جبران حذف ارز ترجیحی فراهم کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت «کوپن» به چرخه توزیع کالا
مجلس در مصوبه‌ای تازه، با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به صورت مشروط موافقت کرده است که شرط این اقدام ارایه کالابرگ الکترونیک (کوپن) برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی اعلام شده است. در صحن علنی مجلس ۱۹۴ نماینده به این طرح رای مثبت دادند و ۴۲ نفر هم مخالف آن بودند. اقدام مجلس در حالی است که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفته مجلس شورای اسلامی، اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرده و الزامی برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیست؛ او گفته «تصمیم نهایی حذف با دولت است.» به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در هراس از تبعات حذف یک‌باره ارز با نرخ ترجیحی و تاثیری که روی قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت؛ این‌بار توپ را به زمین دولت انداخته‌اند، چرا که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، «در مصوبه مجلس به دولت این اختیار داده شد که در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از لیست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است خارج کند، باید برای آن کالابرگ در نظر بگیرد.» در صورت اجرایی شدن این طرح کالاهای اساسی و دارو باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. کارشناسان درباره پیامدهای تورمی حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند. به‌طور مثال، برخی فعالان صنعت دام و طیور از گرانی پیش روی ذرت و سویا به عنوان خوراک طیور با حذف ارز ترجیحی خبر داده بودند که قیمت تمام‌شده مرغ را افزایش خواهد داد؛ محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته بود: «قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۵۰ هزارتومان (در هر کیلو) می‌شود.» بسیاری از اقلام پرمصرف خوراکی طی ماه‌های اخیر افزایش شدید قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند که با اجرایی شدن تصمیم دولت این روند ممکن است تشدید شود. آیا مکانیسم مورد نظر مجلس یعنی توزیع یارانه به صورت اعتباری و کالایی راه‌حل درستی در شرایط فعلی است؟

مجلسی‌ها به توافق با غرب امید دارند
سید مرتضی افقه، استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد تصمیم مجلس برای حذف ارز ترجیحی بر این باور است که این تصمیم نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال به این دلیل است که بودجه را باید تا هفته آینده طبق قانون به تصویب برسانند. ضمن آنکه مجلسی‌ها مطمئن شده‌اند توافق با غرب نزدیک است و تحریم‌ها برداشته خواهد شد و دولت نیز می‌تواند منابعی را که به منظور کمک معیشتی است تحت عنوان کوپن یا کالا برگ الکترونیکی جذب کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: یکی از دلایلی که پیش از این نمایندگان مجلس به حذف ارز ترجیحی رای ندادند، عدم اطمینان از منابعی بود که باید برای این منظور تامین می‌شد. البته ممکن است گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی نیز از ادامه تنش‌ها باعث به تعویق افتادن این تصمیم مهم مجلس شده بود.
شوک‌های قیمتی در راه است
افقه با اشاره به نتایج این تصمیم خاطرنشان کرد: مسلما شوک زیادی به قیمت کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد وارد خواهد شد و به اعتقاد من آن مبلغی که برای جبران گرانی کالاهای اساسی قرار است به مردم بازگردانند جبران میزان تورمی که به خصوص برای کالاهای اساسی تحمیل می‌کند را نخواهد کرد. این موضوع را می‌توان از سخنان تولیدکنندگانی که از این ارز استفاده می‌کنند، برداشت کرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تجربه نشان داده که دولت تنها یک سال یک مبلغ ثابت را برای کمک معیشتی اضافه می‌کند اما به دلیل وجود تورم بالا که ناشی از بی‌تدبیری‌ها و مشکلات دیگر دولت است این قضیه چندان ادامه پیدا نمی‌کند و این مبالغ برای کمک معیشتی نیز رو به اضمحلال می‌رود و در نهایت این اقدام قدرت خرید مردم را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاهش خواهد داد. او در مورد تاثیرات مثبت و منفی تصمیم به حذف ارز ترجیحی نیز گفت: به اعتقاد من این تصمیم هیچ تاثیر مثبتی در پی ندارد هر چند ممکن است یکسری اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد از این موضوع طرفداری کنند و از تحمیل این موضوع به مجلس و دولت خرسند باشند اما شاید بتوان گفت تنها تاثیر مثبت این قضیه برای دولت و بودجه‌بگیران است.

این تصمیم بر معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد
افقه با رد ادعای برخی افراد در مورد حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد: عمده جوسازی‌های طرفداران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همین قضیه بود که دست رانت‌خواران را کوتاه خواهند کرد. اما با این اقدام نه تنها رانت عده‌ای خاص از بین می‌رود بلکه یارانه‌ای که برای ۸۰ میلیون جمعیت کشور نیز بود از بین خواهد رفت. او با بیان اینکه این موضوع روی معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد، افزود: در این قضایا باید همان تعداد محدودی که از این ارز سوءاستفاده می‌کردند را مجازات می‌کردند نه آنکه ۸۰ میلیون نفر را مجازات کنند، بنابراین این ادعای درستی نبود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نمایندگان مجلس با این تصمیم بسیار مطمئن هستند که این مبلغ ناچیزی که قرار است به عنوان کالابرگ به مردم داده شود همه مردم را خشنود خواهد کرد اما مردم با توجه به تجربیات گذشته می‌دانند که این مبالغ اندک چندان کمکی به معیشت آنها نخواهد کرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شرایط فعلی اقتصادی به مراتب از زمان جنگ سخت‌تر است زیرا هرچند آن زمان هم ایران تحریم بود اما تحریم‌ها این‌گونه نبود و ما آن زمان هم نفت می‌فروختیم و هم کالا و سلاح وارد می‌کردیم اما در حال حاضر هیچ‌کدام از این فعالیت‌ها را نمی‌توانیم انجام دهیم. او افزود: طبق محاسبات مسوولان قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک‌های معیشتی و سبد خانوار هستند که اگر حمایتی از آنها نشود دچار مشکلات جدی شده و به فقر شدید مبتلا خواهند شد اگرچه طی سال‌های گذشته با وجود فروش نفت و نیروی انسانی متخصص متاسفانه مملکت به گونه‌ای اداره شد که امروز دولت ناچار به ارایه کوپن به مردم شده که به اعتقاد من این موضوع شرم‌آور است اما به نظر می‌رسد چاره دیگری نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 پایان ارز دولتی
درست در نیمه اسفند ۱۴۰۰ ناگهان ورق برگشت و صحن علنی مجلس در تصمیمی ناگهانی و از پیش اعلام‌نشده، رأی مخالفت تمام اظهارات چندین‌ ماه‌ گذشته خود را صادر کرد. ماجرای حذف ارز ترجیحی قصه‌ای طولانی است و تقریبا از نخستین روزهای تشکیل کابینه دولت سیزدهم، زمزمه‌های آن آغاز شد تا اینکه چند ماه پیش این زمزمه‌ها با اظهارنظر جدی «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه رنگ و بوی جدی‌تر و رسمی به خود گرفت. ماجرا با جلسات مشاوره‌ای، توجیهی و خصوصی در حال پیش‌رفتن بود که نخستین بودجه دولت «ابراهیم رئیسی» که یکی از خبرسازترین بودجه‌های یک دهه گذشته هم هست، روانه راهروها و کمیسیون‌های تخصصی پارلمان شد و این‌بار قصه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از زمزمه و اظهارات غیررسمی شکل رسمی و جدی به خود گرفت. مجلس که خود را با پسوند انقلابی می‌شناسد اما از همان روزهای اول مخالفت صریحی با این موضوع نشان داد و تقریبا اکثریت نمایندگان مجلس اعلام کردند که در این شرایط بغرنج اقتصادی با حذف ارز دولتی مخالف‌اند؛ خلاصه دلایل نمایندگان به این صورت بود که در شرایط تحریم بی‌سابقه و فشار مضاعف بر اقشار فرودست، حذف ارز دولتی چنان گرانی در کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد که دمار از روزگار فرودستان درخواهد آورد و به‌همین‌دلیل مجلس انقلابی با هرگونه حذفی در این شرایط مخالف است. این روند به همین صورت هم ادامه داشت و حتی اظهارات رسمی مقامات دولتی مبنی بر اختصاص یارانه به چندده‌میلیون نفر هم نتوانست نظر قاطبه بهارستان‌نشینان را تغییر دهد تا اینکه دیروز به‌ناگه خبر دیگری از صحن پارلمان مخابره شد: موافقت مجلس با حذف ارز دولتی. اما تصمیم تازه مجلس دقیقا چیست و چه شد که صحن علنی تصمیمی در تعارض با اظهارات گذشته نمایندگان گرفت؟ در چنین شرایطی تکلیف کالاهای اساسی و قیمت‌ها چه خواهد شد؟ آیا یارانه جایگزین می‌تواند فشار و گرانی ناشی از این حذف را جبران کند؟ و اینکه این یارانه به چه صورت و از چه تاریخی پرداخت خواهد شد؟ گزارش پیش‌رو تلاش می‌کند روزنه نوری به این پرسش‌ها آن‌هم براساس اظهارت و اخبار رسمی ایجاد کند.
تصمیم مجلس دقیقا چیست؟
به‌طور خلاصه آنچه مجلس مصوب کرد، در تعارض با تمام برنامه‌ها و اظهارت مطرح‌شده در دو ماه گذشته نمایندگان و حتی کمیسیون‌های تخصصی است اما حالا مجلس این تصمیم را گرفته و مهم‌تر اینکه جزئیات این تصمیم مشخص نیست و دست‌کم از دل این چند خط نمی‌توان به‌طور دقیق متوجه برنامه مجلس شد. شاید اگر مجلس ماه‌ها و هفته‌های گذشته چنین تصمیمی می‌گرفت، تا این انداز تعجب‌برانگیز نبود، اما پارلمان‌نشینان در این مدت بارها از مخالفت خود سخن گفتند و ناگهان دیروز خبر رسید که صحن علنی تصمیم دیگری گرفته‌ است. پیش‌تر دولت گفته بود که برای پیشگیری از فساد و رانت، هدررفت منابع و البته کمبود منابع مالی راهی جز حذف ارز دولتی ندارد و به‌همین‌دلیل هم لایحه بودجه را بدون پیش‌بینی ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی روانه مجلس کرد. مجلس که تا پیش از آن خود را آماده تعیین تکلیف و حذف ارز ترجیحی نشان داده بود، در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی برخلاف پیش‌بینی‌ها با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و نمایندگان به دفعات در رسانه‌ها اعلام کردند که به‌دلیل حمایت از معیشت مردم و حمایت از آنها این کار را کرده‌اند. نمایندگان همچنین مدعی بودند دولت برنامه مشخصی برای حذف ارز ترجیحی ندارد. در همین اثنا حتی ۹ میلیارد دلار برای تأمین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ تصویب کردند. در چنین شرایطی دیروز مجلس یک‌باره به حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی رأی داد؛ اما مجلس دقیقا چه چیزی را تصویب کرد؟ نمایندگان تصویب کردند که «دولت مجاز است در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند».
بازگشت کوپن؟ یارانه‌ها چقدر خواهد بود؟
این ماجرا البته پای یارانه‌ای جدید را هم به اخبارباز کرد و در ماه‌های گذشته بارها مسئولان ارشد این دولت از تصمیم خود برای پرداخت یارانه جدید و حتی تعیین زمان این پرداخت هم سخن گفتند اما تاکنون نه یارانه‌ای پرداخت شده و نه دقیقا مشخص است که این یارانه چقدر است و چطور پرداخت خواهد شد؛ اما مصوبه دیروز پارلمان ایران پای کوپن یا همان کالابرگ را به اخبار این باز کرد؛ این مصوبه در حالی است که کوپن نقشی برجسته در خاطره ایرانیان آن‌هم در دوران جنگ دارد و حالا بار دیگر تاریخ برای نسل جدید ایرانیان قرار است تکرار شود. این مصوبه می‌گوید که مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داده است؛ به طوری که اعلام کرده دولت ارز را از هر کالایی حذف می‌کند، باید ترتیبی اتخاذ کند که زیان رفاه مصرف‌کننده را جبران کند و راهکارش را هم کالابرگ الکترونیک اعلام کرده است. خبرگزاری ایسنا درباره این بند مصوبه جدید هم نوشته است که دولت‌ها تجربه خوبی در ارائه کالابرگ ندارند و از سال‌های قبل هم که این نوع حمایت مطرح شد، به نتیجه نرسید. حتی در ماه‌های گذشته وقتی حرف از یارانه جدید بود، ارائه کارت الکترونیک برای خرید به جای مبلغ نقدی مطرح شد ولی امکان اجرا نداشت و قرار بود همان یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد.
تکلیف ارز دارو چه می‌شود؟
اگر در هفته‌ها و حتی ماه‌های گذشته سری به داروخانه‌ها زده باشید احتمالا با قیمت عجیب برخی داروها مواجه شده‌اید؛ تجربه‌ای مشابه شرایط برنج، گندم و چندین کالای اساسی دیگر. درباره دارو اما شرایط متفاوت است، چراکه از یک طرف مسئولان می‌گفتند برنامه حذف ارز دارو را ندارند و از طرف دیگر قیمت‌ داروها با شتاب فراوانی روبه‌بالا در حرکت بود. در تصمیم تازه مجلس قرار است «دولت در حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن اقدام کند». این دقیقا عین عبارت مصوب مجلس است و اگر شما متوجه برنامه این مجلس و دولت برای قیمت دارو شده‌اید، ما هم متوجه شده‌ایم! و این در حالی است که تلاش «شرق» برای گفت‌و‌گو با نمایندگان تصمیم‌گیر در این زمینه بی‌نتیجه ماند و رؤسای دو کمیسیون مرتبط حاضر به توضیح بیشتر دراین‌باره نشدند.
نخستین واکنش: کج‌سلیقگی و در نتیجه خسران در سبد معیشت
تصمیم تورم‌ساز و بدون برنامه مشخص دولت و مجلس در حالی است که همین دور روز پیش «ابراهیم رئیسی»، رئیس دولت سیزدهم، خواستار رهایی مردم از خط مطلق فقر شد. رئیسی شنبه ۱۴ اسفند در مراسم «رونمایی از دستاوردهای کمیته امداد» در سخنانی گفت که «نهادها برای رفع فقر مطلق، هماهنگ باشند و در این راستا اقدام کنند. زمانی که در مشهد بودم، دیدم که بیشترین خیریه‌ها در مشهد و خراسان هستند. یک لحظه و یک شب نباید از حال فقرا غفلت شود. اولویت ما ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق در کشور است و به آقای بختیاری اعلام کردم در رفع فقر مطلق اقدام کنید». او در حالی به مرتضی بختیاری، رئیس «کمیته امداد امام» «اعلام کرده» که در رفع فقر مطلق «اقدام» کند که در ادامه افزوده «به‌‌عنوان یک طلبه نمی‌توانم ببینم که مردم مشکل دارند! از کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، خیریه‌ها و وزیر رفاه می‌خواهم که رفع فقر مطلق در اولویت باشد و این مشکل را رفع کنیم؛ این فقط با طراحی و کار جهادی انجام می‌شود. از استانداران و همه بخش‌های کمیته امداد در سراسر کشور می‌خواهم از همین امروز اقدام کنند». در تازه‌ترین واکنش‌ها به مصوبه مجلس اما انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درباره حذف ارز ترجیحی این تصمیم را کج‌سلیقگی و در راستای فشار به سبد معیشت ایرانیان دانست. همین دیروز رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم‌زمانی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی با هم در ایام شب عید و ماه رمضان را کج‌سلیقگی توصیف کرد و گفت: برای این ایام باید اقداماتی در نظر گرفته شود که مردم دچار کمبود و خسران در سبد معیشت نشوند. مهدی نجف‌پور، در یک همایش با بیان اینکه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای بیشتری را مشمول این مالیات کرده، اظهار کرد: با اجرای این قانون به‌زودی شاهد ۹ درصد افزایش قیمت به‌صورت خودکار هستیم که برای مصرف‌کننده و تولیدکننده مطلوب نیست. او همچنین با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: ما نمی‌گوییم حذف ارز ترجیحی خوب یا بد است، اما دولت هرچقدر هم اقدامات حمایتی در نظر بگیرد، حذف ارز دولتی و آزادشدن قیمت‌ کالاهای اساسی، بر زندگی مردم اثر خود را خواهد داشت. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هم‌زمانی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی با هم در ایام شب عید و ماه رمضان را کج‌سلیقگی توصیف کرد و گفت: وظیفه ما این بود به نیابت از مردم به مسائل یادشده اشاره کنیم. او با تأکید بر لزوم اقدامات حمایتی در مقطع کنونی، گفت: یک اقدام مثبت این بود که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام اساسی یک سال به تعویق بیفتد، اما نیاز به اقدامات مشابه بیشتری است.
با این توضیحات و در چنین شرایطی حالا باید منتظر نحوه اجرائی این تصمیم از سوی دولت و همچنین شرایط بازار باشیم؛ این مصوبه و تصمیم مجلس در حالی است که همین شیوه هماهنگی دولت و مجلس و همچنین نحوه برنامه‌ریزی آنها برای حذف ارز دولتی تاکنون بسیاری از کارشناسان را ناامید کرده و منتقدان می‌گویند اجرای این تصمیم مهم آن‌هم به این شیوه حتما فشار مضاعفی بر جامعه ایران و به‌خصوص اقشار فرودست وارد خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید که دولت حامی مستضعفان دقیقا چه برنامه‌ای برای معیشت و سبد کالاهای اساسی فرودستان خواهد داشت؟

🔻روزنامه تعادل
📍 سلام بر کوپن
سرانجام و پس از ماه‌ها گمانه زنی و بحث، به نظر می‌رسد مجلس به نقطه شروع بازگشته و طرحی که از ابتدا دولت مطرح کرده بود را تصویب کرده است. ارز پر سر و صدای ۴۲۰۰ تومانی که از همان ابتدا نیز در لایحه دولت جایی نداشت، با وجود هفته‌ها گمانه زنی در مجلس سرانجام حذف خواهد شد، ارزی که هرچند بسیاری از کارشناسان بر لزوم حذف آن تاکید دارند اما نحوه حذفش احتمالا بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، دوره‌های متوالی از بحران و مشکلات را پشت سر گذاشته است. اگر دوره کوتاه اجرای برجام در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را کنار بگذاریم، در دهه ۹۰، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشته‌ است. براوردها نشان می‌دهد که نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی بوده و استهلاک از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته است. همچنین میانگین رشد اقتصادی در این سال‌ها نیز نزدیک به صفر تخمین زده می‌شود. نرخ تورم نیز جز در دوره‌ای کوتاه در تمام این سال‌ها دو رقمی بوده و حتی بالاتر از ۴۰ درصد قرار داشته است. با در کنار هم قرار دادن وضعیت تمام این شاخص‌ها هیچکس تردیدی ندارد که فشارهای اقتصادی در این سال‌ها مشکلات زیادی برای اقشار مختلف مردم به وجود آورده است. روند طولانی مدت افزایش نرخ تورم در این سال‌ها، باعث شده حتی حمایت‌های دولت نیز تاثیرگذاری خود را از دست بدهند. برای مثال، دولت دهم از سال ۸۹ گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد و بر اساس آن به هر ایرانی ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی تعلق گرفت. این یارانه در ابتدای اجرا ارزشی بیش از ۴۰ دلار را داشت اما همین عدد امروز به کمتر از دو دلار رسیده است. میزان تاثیرگذاری در زندگی واقعی مردم نیز به همین شکل است و امروز با این یارانه ماهانه عملا امکان خرید یک عدد مرغ، یک کیلو گوشت یا یک کیلو برنج نیز وجود ندارد.

حتی یارانه‌ای که در قالب سبد معیشتی از آبان۹۸ در دستور کار قرار گرفت و این‌بار به ۶۰ میلیون ایرانی، حدود ۵۰ هزار تومان پرداخت کرد نیز وضعیتی مشابه با یارانه قبلی را دارد. در چنین بستری دولت با تحریم‌های جدید امریکا در دوره ترامپ نیز مواجه شد که با تحریم نفتی، دسترسی به ارز را به‌شدت محدود کرد و همین موضوع به افزایش دوباره نرخ دلار، بالا رفتن نرخ تورم و افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم منجر شد. در این دوره، دولت وقت تصمیم گرفت با اجرای سیاست حمایت غیرمستقیم این‌بار به واردات کالاهای اساسی یارانه بدهد و با ارز دولتی با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان، تلاش کند که قیمت این کالاها را پایین نگه دارد. در عمل اما نه تنها این سیاست به تمامی اهداف خود نرسید که حتی در کنار ایجاد رانت و فساد، نتوانست در برابر روند افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز مقاومت کند.

به دنبال بالا گرفتن انتقادات و البته فشاری که دولت در حوزه تامین منابع ارز ترجیحی با آن رو به رو بود، بنا شد در بودجه ۱۴۰۱، این ارز از برنامه حذف شود و دولت به جای آن حمایت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ریالی را در دستور کار قرار دهد. این برنامه در ابتدا با مخالفت مجلس رو به رو شد اما پس از چند هفته بحث و گمانه‌زنی، سرانجام نمایندگان در جلسه روز گذشته، حکم به حذف این ارز دادند. در مصوبه مجلس آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی بخش درآمدی، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید. الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف‌کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند. وی افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشته‌ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می‌کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد، به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهایی مورد نظر خود خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف‌کننده را جبران کند. هرچند نمایندگان این شرط را قائل شده‌اند که دولت تا زمان نرسیدن به راهکار جایگزین، نمی‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند اما در عین حال با این مصوبه عملا مجوز قانونی لازم برای اتخاذ این تصمیم صادر شده است. صحبت از کالابرگ الکترونیکی در واقع احیای نظام کوپنی پس از حدود ۱۱ سال وقفه است. این نظام که در سال‌های جنگ، توانسته بود بخشی از نیازهای جامعه را پوشش دهد، در جریان هدفمندی یارانه‌ها کنار رفت اما با رای مجلس یک بار دیگر فعال خواهد شد. در چنین فضایی چند سوال مهم پیش روی نمایندگان مجلس و البته دولت قرار دارد. نخست آنکه این طرح در قالب بودجه سالانه نهایی شده و بر اساس قانون از ابتدای فروردین ماه سال بعد باید اجرایی شود اما قطعا دولت برای راه‌اندازی سیستم کالابرگ نیاز به چند ماه زمان دارد تا مقدمات اجرایی آن را در بخش‌های مختلف فراهم کند. فراهم کردن فهرست کالاهای حمایتی، تجهیز فروشگاه‌های منتخب، انبار کالاهای اساسی به اندازه نیاز کشور و البته اعلام فهرست نهایی افرادی که مشمول این حمایت‌ها می‌شوند، بخشی از این سوالات است. در سال‌های گذشته دولت برای حذف یارانه بگیران ثروتمند با مشکل پایگاه‌های اطلاعاتی مواجه بوده و باید دید در رابطه با کوپن‌های جدید چه توانایی خواهد داشت. به هر حال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال آینده پرداخت نشود اما طرح حمایتی دولت نیز به گام نهایی نرسیده باشد، قطعا احتمال ایجاد شوک قیمتی جدید و بالا رفتن فشار تورمی وجود خواهد داشت. در کنار آن، در اقتصاد ایران فضای روانی به‌شدت تاثیرگذار است و این خطر وجود دارد که صرف اعلام حذف ارز دولتی، باعث بالا رفتن قیمت کالاها بشود و حتی اقدامات حمایتی بعدی دولتی نیز نتواند به کاهش مجدد نرخ‌ها کمک کند. در چنین شرایطی اقشار کم درآمد که باید هدف اصلی این حمایت‌ها باشند، بیشترین آسیب را خواهند دید. عدم اقناع مردم در رابطه با مزیت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و احتمال افزایش قیمت‌ها پس از اجرای این سیاست‌ خطراتی است که با مصوبه مجلس، پیش روی دولت قرار خواهد داشت و اگر در هفته‌های پیش‌رو برنامه‌ای دقیق در دستور کار قرار نگیرد، موج جدیدی از نارضایتی و فشار بر مردم ایجاد خواهد شد که دود آن به چشم دولت تازه وارد رییسی می‌رود.