🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تغییر فاز بازار ارز
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاز سرد معاملات بازار ارز در حال تغییر است. شاخص بازار ارز در کانال ۲۵ هزار تومانی ماندگار نشد. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران با وجود فشار فروش در معاملات روز‌ها و هفته‌های اخیر این بازار، در دو روز گذشته تعداد متقاضیان افزایش یافته و بازار رفته رفته در حال خروج از فضای سرد معاملاتی خود است.
برخی از تحلیلگران ارزی بازار تهران نیز این افزایش میزان خریداران ارز را در راستای دو عامل «عدم حصول توافق هسته‌ای احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی در هفته جاری» و «نمایان شدن تقاضای آخر سال ارز در بازار» می‌دانند.

از سوی دیگر شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز حاکی از تلاش معامله‌گران در جهت بالا بردن قیمت دلار است. معامله‌گرانی که در جریان روند‌های کاهشی هفته‌های اخیر شاخص بازار ارز دچار زیان‌های قابل توجهی شده بودند حال با مناسب دیدن شرایط و با عدم عرضه دارایی خود درصدد بالا بردن قیمت این ارز در کانال ۲۶ هزار تومانی هستند. دلار در روز سه‌شنبه به رقم ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.

دیروز سه‌شنبه ۱۷ اسفند ماه بازار ارز به روند کاهشی آغاز شده در روز دوشنبه پیشین ادامه داد. معامله‌گران ارزی بازار تهران که مدت نسبتا طولانی در دام روند‌های کاهشی گرفتار شده بودند دیروز برای دومین روز متوالی معاملات خود را با افزایش قیمت ثبت کردند.

دلار در روز شنبه ۱۴ اسفند ماه توانست در سومین تلاش خود در جهت ورود به کانال ۲۵ هزار تومانی موفق شود. ‌مانند دو تلاش پیشین شاخص ارزی در راستای رسیدن به این مهم، عده‌ای از تحلیلگران احتمال بازگشت مجدد قیمت این ارز به کانال ۲۶ هزار تومانی را مطرح می‌کردند.

با وجود این احتمالات دلار توانست به مدت ۳ روز متوالی در کانال ۲۵ هزار تومانی حضور داشته باشد. اما در نهایت و با شروع روز چهارم هفته معاملات دلاری بازار تهران مجددا به سطوح قیمتی کانال ۲۶ هزار تومانی بازگشت. نرخ اسکناس آزاد دلار در معاملات ابتدایی روز گذشته به مرز دو کانال مذکور رسید. در حوالی ظهر روز گذشته این نرخ مجددا افزایش یافت و معامله‌گران از ارقامی حوالی ۲۶ هزار و ۱۵۰ تا ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان برای فروش دارایی دلاری خود سخن می‌گفتند و در نهایت قیمت هر اسکناس دلار آزاد در بازار سبزه میدان با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.

علل افزایش تقاضای دلار
تحلیلگران ارزی بازار تهران با بررسی فضای رسانه‌ها و بازار در روز‌های پیشین، افزایش تقاضا برای دلار در روز گذشته را در اثر دو عامل عدم حصول نتیجه توافق احتمالی وین و ورود تقاضا‌های آخر سال به بازار می‌دانند.

به عقیده این عده از کارشناسان اکثر فعالان ارزی بازار تهران با توجه به سیگنال‌های مثبت منتشر شده حول محور مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی انتظارات کاهشی از بازار روز‌های پایان سال داشته‌اند.

حال با مطرح شدن زمزمه‌هایی مبنی ادامه یافتن این نشست‌ها و وجود برخی اختلافات انگشت‌شمار، این افراد فضا را در جهت افزایش نرخ دلار و جبران ضررهای وارده به دارایی‌های خود مناسب دانسته و با کاهش میزان عرضه و ارائه نرخ‌های غیر‌واقعی درصدد افزایش قیمت دلار هستند.

از سوی دیگر نیز کارشناسان بر این باورند که مطابق با روند بازار در پایان سال‌های گذشته مقدار قابل توجهی تقاضا در نیمه دوم اسفند ماه وجود دارد که ورود این خریداران ارز به بازار می‌تواند عامل مهمی در جهت افزایش قیمت دلار باشد.

هر قطعه سکه امامی نیز در بازار روز گذشته با ۲۱۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
🔻روزنامه کیهان
📍 افتتاح همزمان ۸۹۲۷ طرح محرومیت‌زدایی از سوی بنیاد مستضعفان
۸۹۲۷ طرح محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان‌ به ارزش ۷۸۸ میلیارد تومان‌ با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب و به‌صورت همزمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی؛ مسئول دفتر مقام معظم رهبری در حاشیه آیین افتتاح این طرح‌ها اظهار داشت:‌ باید عرض کنم همه خسارتی که بشریت از ویروس خطرناک کرونا داشت، شاید مرتبط با این آیه قرآن باشد که ‌‌می‌فرماید «‌وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا»؛ می‌شود این نتیجه را‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفت که در مقابل همه مستکبران عالم، جهانخواران دنیا که سروصدا راه انداخته‌اند در مقابل این ویروس دستشان بالاست و نمی‌توانند کاری کنند، خدا خواسته بگوید که یادتان نرود خیلی ضعیف هستید.
همچنین رئیس بنیاد مستضعفان در این مراسم با بیان اینکه سال آینده اوج افتتاح‌های بنیاد خواهد بود و بیشترین بهره‌برداری از پروژه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌ در سال ۱۴۰۱ خواهیم داشت، افزود: از ۸۹۲۷ طرح محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان‌ به ارزش ۷۸۸ میلیارد تومان‌، ۱۲۹ طرح به ارزش ۲۴ میلیارد تومان مربوط به استان خراسان جنوبی بوده است.
پرویز فتاح درباره اقدامات این بنیاد در استان خوزستان گفت: در حوزه سیل، مقابله با کرونا، علاوه بر مناطق هدف در دیگر مناطق هم فعالیت‌هایی داشته‌ایم، در آیین بهره‌برداری از طرح‌های بنیاد ۷۷۲ طرح به ارزش ۵۱ میلیارد تومان هم مربوط به استان خوزستان بود. وی تاکید کرد: ما در شادگان و خرمشهر و منطقه زلزله‌زده اندیکا حضور داریم و تامین سیمان رایگان و لوازم منزل و همچنین کمک به تامین مسکن افراد آسیب‌دیده از جمله اقدامات بنیاد بوده است. در زلزله اندیکا همه سیمان مورد نیاز به صورت رایگان از سوی بنیاد مستضعفان تامین شد و به ۱۵۰۰ خانوار هم اثاثیه و لوازم منزل اهدا کردیم. فتاح افزود: قبول کردیم که با همکاری بنیاد مسکن جاده سرِ شط را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم بسازیم و به زودی احداث می‌شود. ما یک بیمارستان ۲۴۲ تختخوابی را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم ساخته و تحویل موقت داده‌ایم و در حال تجهیز آن هستیم. فقط برای این بیمارستان ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و بیمارستان مذکور ۱۰۰ درصد توسط بنیاد مستضعفان ساخته شده است. کمک به آبرسانی غیزانیه هم از جمله اقدامات بنیاد بوده و ۲۰ میلیارد تومان برای لوله‌گذاری این طرح از سوی بنیاد هزینه شده است. در سیل ماهشهر و بندر امام‌(ره) نیز بنیاد ۳۰ میلیارد تومان کمک کرد.
جهش در عملکرد ۱۴۰۱ بنیاد
فتاح رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به پروژه‌‌های استان کرمان گفت: اولین منطقه هدف برای محرومیت‌زدایی قلعه گنج بود که از دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شد و حالا رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند با الگوی توسعه قلعه گنج، مناطق دیگر استان کرمان نیز باید با هدف محرومیت‌زدایی توسعه پیدا کند که ما به سمت جازموریان رفته‌ایم. ما کارخانه آهک صنعتی در کرمان را‌‌‌‌‌‌‌‌ بهره‌برداری کردیم و در بم و سیرجان هم اقداماتی را‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته‌ایم. فتاح درباره هزینه‌های بنیاد مستضعفان گفت: امسال در مجموع در کمک‌های محرومیت‌زدایی مستقیم و غیرمستقیم، ۴۲۰۰ میلیارد تومان عملکرد بنیاد بود و برای سال آینده هم هیئت امنا‌ی بنیاد بیش از هفت هزار میلیارد تومان تخصیص داد.
او با بیان اینکه در دولت آیت‌الله رئیسی نگاه محرومیت‌زدایی قوی‌تر شده و دولت به رفع محرومیت عنایت بیشتری دارد، افزود: باید تاکید کنیم به خاطر تحریم و محدودیت‌ها، نه تنها هیچ پروژه‌ای در بنیاد معطل نشد بلکه انگیزه شد که کار را‌‌‌‌‌‌‌‌ جلو ببریم و نیازمند خارجی‌ها نشدیم و تولید در همه زمینه‌ها بالا رفت. در بحث مقابله با کرونا هم بنیاد ۴۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است. همچنین ۱۱۵ هزار سند زمین بنیاد علوی را به مردم دادیم.
بنابراین گزارش در این مراسم ۲۰۸ طرح نیز در استان کهگیلویه و بویراحمد به ارزش ۳۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.
🔻روزنامه رسالت
📍 سایه جنگ اروپای شرقی بر امنیت غذایی جهان
روسیه و اوکراین دو کشور بزرگ تأمین‌کننده محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی دنیا محسوب می‌شوند به‌طوری‌که روسیه همراه با اوکراین ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم، ۸۰ درصد از صادرات روغن آفتابگردان و ۱۹ درصد از صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین عدم حضور محصولات تولیدی این دو کشور در بازار جهانی تهدیدی برای امنیت غذایی دنیا محسوب می‌شود.
کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد اوکراین
بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد اوکراین است که ٧٠ درصد مساحت این کشور معادل ۴۱/۵ میلیون هکتار به این بخش اختصاص دارد. در سال ٢٠٢٠، بخش کشاورزی اوکراین تقریباً ۹/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد.
ذرت، گندم و جو عمده‌ترین محصولات غلات اوکراین هستند و دانه‌های روغنی دومین زیربخش مهم در کشاورزی اوکراین است. سال گذشته این کشور ٣٣ میلیون تن گندم تولید کرده که ٧٥ درصد آن را صادر کرده و ١٢ درصد صادرات گندم دنیا را به خود اختصاص دادە است. اوکراین همچنین سال ٢٠٢١ حدود ٤٢ میلیون تن ذرت تولید کردە کە ١٦ درصد از صادرات دنیا را شامل می‌شود. همچنین این کشور با تولید ۱۷/۵میلیون تن آفتابگردان رتبه اول تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.
تولید ٨٦ میلیون تن از غلات جهان در روسیه روسیه در سال ٢٠٢١ حدود ۷۴/۵ میلیون تن گندم و ۱۶/۵ میلیون تن گل آفتابگردان تولید کرد.روسیه در سال میلادی گذشته، ٨٦ میلیون تن از غلات پرمصرف جهان را تولید کرده است. این کشور در بازه زمانی ژوئیه تا نوامبر ٢٠٢١، ٢٤ درصد گندم صادراتی خود معادل ۴/۳ میلیون تن را به ایران، ۳/۷ میلیون تن (٢٠ درصد) را به ترکیه و ۲/۷ میلیون تن (١٥ درصد) را به مصر صادر کردە است.
ادامه این تنش کشورهای عمده واردکننده محصولات غذایی از روسیه و اوکراین را ناچار خواهد کرد دنبال راه‌حلی جایگزین برای تأمین مواد غذایی خویش باشند که به‌آسانی به دست نمی‌آید. در این شرایط اوکراین و روسیه نمی‌توانند به تعهدات قراردادی خود عمل نمایند. به‌ویژه اینکه بسیاری از کشورها شرایط لازم برای کشاورزی را ندارند و نمی‌توانند محصولات موردنیاز کشورشان را تأمین نمایند.
در پی این بحران بارگیری از بنادر اصلی صادرات غلات اوکراین قطع‌شده و قیمت گندم، ذرت و سویا به دلیل نگرانی در مورد وضعیت اوکراین افزایش‌یافته است.در چند ماه گذشته تورم مواد غذایی در حال افزایش بود اما بروز این بحران می‌تواند به افزایش قیمت‌ها شتاب بیشتری دهد.
طبق آمارهای جهانی قیمت گندم در بورس شیکاگو در یک سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است که حدود ۳۵ درصد از افزایش قیمت در روزهای اخیر اتفاق افتاده است. قیمت ذرت هم در یک هفته اخیر بالغ‌بر ۱۰۰ دلار افزایش‌یافته است.
ادامه تنش میان روسیه و اوکراین می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد. در صورت ادامه این روند بازار محصولات کشاورزی که در سال‌های قبل از روسیه و اوکراین وارد می‌شدند، با کمبود و گرانی روبه رو می‌شوند.
تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر واردات روغن و خوراک دام
رضا تازیکی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به بالا رفتن قیمت بعضی از اقلام خوراکی در پی بروز جنگ میان اوکراین و روسیه بیان کرد: روسیه یکی از منابع بزرگ واردات روغن خام به کشور محسوب می‌شود. ایران فقط دانه آفتابگردان یا ذرت وارد نمی‌کند بلکه بخشی از روغن تصفیه نشده را هم از روسیه و اوکراین وارد می‌کند و با بروز جنگ میان این دو کشور قیمت آن‌ها به‌شدت افزایش داشته است. مشاهده قیمت‌ها در بازار داخل نیز حاکی از بالا رفتن قیمت روغن است.
وی با اشاره به اینکه ایران واردکننده روغن ذرت و آفتابگردان است، گفت: روغن پالم هم درگذشته از مالزی وارد می‌شد اما اکنون صرفا برای بعضی از محصولات مورداستفاده قرار می‌گیرد. آسیای جنوب شرقی تأمین‌کننده روغن‌های مختلفی هستند. ایران روغن تصفیه نشده را از روسیه و بعضی از کشورهای آسیای میانه وارد می‌کند که اکنون باوجود جنگ امکان بروز مشکل وجود دارد.
وی بابیان اینکه منابع تأمین ذرت کشور فقط شامل روسیه و اوکراین نمی‌شوند، افزود: ما ذرت را از برزیل هم وارد می‌کنیم. ضمن اینکه کشور در واردات گندم وضعیت نامناسبی ندارد و وابستگی شدیدی به واردات این محصول نداریم بلکه بیشترین وابستگی مربوط به واردات خوراک دام و روغن است.
تازیکی بابیان اینکه حمل‌ونقل زمینی باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود، افزود: محصولات وارداتی از روسیه و اوکراین از طریق مرز زمینی به کشور وارد می‌شوند و هزینه‌های حمل را کاهش می‌دهند که مزیت برای واردات از این دو کشور محسوب می‌شود.
وی با اشاره به لزوم اخذ تدابیر لازم در کشور برای مواجهه با بروز احتمالی کمبود اقلام وارداتی و یا رشد قیمت‌ها گفت: برای فصل‌های زراعی آینده می‌توان به کشت فراسرزمینی در کشورهایی مانند تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان که زمین‌های زیاد و آب فراوانی دارند، روی آورد. وزارت جهاد کشاورزی در آذربایجان و بعضی دیگر از کشورها دارای زمین است اما آن‌طور که لازم بود از آن‌ها استفاده‌نشده است.
تازیکی اضافه کرد: کشور ما با ونزوئلا دارای روابط مناسبی است و می‌تواند در آنجا اقدام به کشت فرا سرزمینی کند. اکنون چین در آن کشور کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد که شامل محصولات باغی هم می‌شود. ایران به دلیل شرایط اقلیمی و کمبود آب و خشکسالی ها چاره‌ای جز کشت فراسرزمینی و استفاده از تکنولوژی در بخش کشاورزی ندارد.
وی در ادامه گفت: ایران از برزیل دانه ذرت و سویا وارد می‌کند درحالی‌که می‌توان در ونزوئلا کشت فراسرزمینی انجام داد. این کشور کشاورزی در سطح گسترده ندارد و عمده کشاورزی آن‌ها در اختیار چین و آلمان است. باید اراده و دیپلماسی فعالی شکل بگیرد و از این موضوع حمایت صورت بگیرد.
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به راهکار توسعه تولید مبتنی بر قرارداد بیان کرد: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای حمایت از کشاورزان تبصره ۱۶ قرار داده‌شده بود که هزار هزار میلیارد تومان برای تولید مبتنی بر قرارداد با نرخ ۱۲ درصد را در کمیسیون تلفیق تعیین کرده بود اما با مخالفت وزارت اقتصاد حذف شد.
تازیکی در پایان تصریح کرد: روش‌های تأمین مالی برای حوزه کشاورزی مانند تولید مبتنی بر قرارداد باعث می‌شود جهت‌گیری منابع مالی به سمت و سویی برود که بخش خصوصی را ترغیب به فعالیت در حوزه کشاورزی کند. در مناطقی مانند دزفول و خوزستان می‌توان باوجود منابع آبی که به هدر می‌رود، محصولاتی مانند سویا و کلزا کاشت اما متأسفانه برنامه‌ریزی برای کاشت محصول وجود ندارد و ۹۵ درصد از تولید محصولات بدون برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 راه و بیراهه فقرزدایی
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بسیار مناقشه‌برانگیز شده، عمق یافتن فقر و سیاست‌هایی است که تصمیم‌گیران برای کاهش فقر تدوین کرده‌اند. با آنکه حکمرانان اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی خود را مبارزه با نابرابری و توزیع عادلانه درآمد بین همه گروه‌های جامعه عنوان می‌کنند اما برنامه‌ریزی‌های آنها از توزیع بسته‌های حمایتی و پرداخت ارقام ناچیز در قالب یارانه‌های نقدی و معیشتی تجاوز نمی‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقشار جامعه به واسطه نبود شغل، افزایش تورم و گرانی‌های لجام‌گسیخته در تله فقر گرفتار شده‌اند، دولت سیزدهم خود را سردمدار مبارزه با بی‌عدالتی اعلام کرده و بی‌توجه به ریشه‌ها و زمینه‌های تعمیق فقر از اهداف نظام‌مند خود برای عبور از این چالش دیرینه سخن می‌گوید. اما سیاست‌های دولت برای مبارزه با فقر چیست؟ و آیا فرماندهان اقتصادی دولت سیزدهم مسیر حرکت به سمت توسعه اقتصادی را یافته‌اند تا از طریق آن بتوانند به تعدیل فقر در اقتصاد ایران بپردازند؟
به طور کلی شاخص‌های متعددی برای سنجش وضعیت فقر در اقتصاد وجود دارد. یکی از انواع این شاخص‌ها ضریب جینی است که به بررسی نابرابری درآمد و ثروت بین اقشار یک جامعه می‌پردازد. هرچه این ضریب به سمت صفر نزدیک‌تر باشد می‌تواند به معنای برابری بیشتر در یک جامعه باشد، اما ضریب ‌جینی یک به معنای نابرابری کامل بین دهک‌های درآمدی است. بر اساس آمارها این ضریب در تمام سال‌های دهه ۹۰ نرخ بالایی داشته است. هرچند در برخی سال‌ها این نرخ افت اندکی را تجربه کرده اما در غالب موارد این نرخ بالا و نزدیک به عدد ۴۰ بوده است. آخرین بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که این عدد ضریب جینی در سال ۹۹ برابر با ۴۰۰۶/۰ بوده که به معنای افزایش نابرابری است. یکی دیگر از شاخص‌های پراهمیت در سنجش وضعیت فقر شاخص فلاکت است که به سنجش وضعیت تورم و بیکاری در جامعه می‌پردازد. بالا بودن رقم این شاخص نیز به این معناست که شغل کافی وجود ندارد و تورم در سطوح بالایی قرار دارد. در چند سال اخیر و به واسطه رشد خیره‌کننده تورم بسیاری از خانوارها با تضعیف قدرت خرید مواجه شدند. این مساله در سایه رکودهای طولانی‌مدت و نبود شغل به سقوط رفاهی بسیاری از خانوارها انجامید. بر اساس آخرین آمارها نیز نرخ فلاکت در سال جاری رکوردشکنی کرده و به بیش از ۵۵ درصد رسیده است.نرخ بالای تورم در کنار وضعیت نگران‌کننده بازار کار و همچنین وضعیت نامناسب توزیع درآمد در جامعه به سقوط بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط به سمت طبقات پایین‌تر نیز انجامیده است. برای مثال بر اساس آماری که پیش از این منتشر شده بود حدود ۱۳ میلیون نفر ایرانی تحت پوشش کمیته ‌امداد و بهزیستی قرار دارند. به عبارتی تعداد خانوارهایی که از حداقل‌های معیشتی برخوردار نیستند به طور مداوم رو به افزایش است. اما دولت سیزدهم به دنبال ارائه برنامه‌هایی برای کاهش فقر است. برای مثال ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری اخیرا اعلام کرده که باید فقر مطلق از بین برود. وی حتی از فراهم شدن سازوکارهایی برای این منظور در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال خبر داده است. روز گذشته نیز علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد که دستورات لازم برای رفع فقر ارائه شده است. وی در این خصوص گفت «برای آن افرادی که وضعیت مناسب ندارند همزمان برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است و برای کارمندان و کارگران شریفی که کف دریافتی دارند نیز اقداماتی انجام خواهند گرفت. هزینه آب، برق، گاز برای سطوح و دهک‌های پایین که الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند رایگان شده است. در زمینه مسکن مهر هم زمین‌های رایگان به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تحویل خواهد شد. همچنین توزیع بسته‌های نقدی و غیرنقدی ادامه خواهد داشت.»یکی از سیاست‌های دولت از ابتدای شروع به کارش تاکید بر نرخ‌گذاری دستوری برای مقابله با گران‌فروشی بوده است. به عبارتی سیاستگذار دلایل و ریشه‌های ایجاد تورم و گرانی را به حاشیه رانده و با دستور و سرکوب قیمت‌ها در پی حل مساله تورم است. بررسی‌ها نشان داده که این سیاستگذاری به بن‌بست خورده و هیچ یک از دولت‌های قبلی نیز نتوانسته‌اند با این شیوه تورم را کنترل کنند. از سوی دیگر رکود همچنان در اقتصاد بیداد می‌کند و هیچ برنامه مشخصی برای جذب سرمایه و به گردش درآوردن چرخ واحدهای تولیدی به چشم نمی‌خورد. بنابراین بیکاری نیز هنوز مساله مهمی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. اکنون سوال مهم و اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند از دلایل اصلی شکل‌گیری فقر و سقوط طبقات متوسط به سمت طبقات کم‌درآمد عبور کند و با برنامه‌هایی از قبیل توزیع بسته‌های معیشتی و افزایش اندک یارانه به مبارزه با فقر بپردازد؟ اینها سوالاتی است که کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به آن پاسخ می‌دهند.
برداشت مبهم دولت از مساله فقر
به باور یک اقتصاددان، برداشت دولت از مساله فقر برداشت مبهم و ایرادداری است، چرا که فقر با پول‌پاشی و اعطای بسته‌های حمایتی از بین نمی‌رود.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: فقر حاصل نداشتن یک اشتغال پایدار در اقتصاد است و فقیر شغل پایدار با درآمد متناسب با هزینه‌ها ندارد. ایجاد شغل نیز نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر و پایدار است.
به گفته وی، ما در حال حاضر می‌بینیم که طبقه فقیر در حال گسترش یافتن و سهم طبقه میانی و متوسط نیز در حال کاهش است. این مساله حاصل یک دهه عدم سرمایه‌گذاری، رشد انباشت سرمایه منفی و همچنین رشد اقتصادی صفر درصدی طی ده سال است. وقتی رشد اقتصادی کشور یک دهه صفر شده و رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و در عین حال تورم‌های سنگینی به جامعه تحمیل شده و نظام بازتوزیع ثروت هم شکل نگرفته است، سهم گروه‌های فقیر از اقتصاد به طور مداوم رو به افزایش بوده است.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: یک دهه است که اقتصاد ایران با تورم ۲۴ درصدی و رشد اقتصادی صفر درصدی دست و پنجه نرم کرده است. تورم متوسط ۲۴ درصدی دهه ۹۰ به‌طور کامل به دهک‌های متوسط و پایین تحمیل شده و دو دهک ثروتمند نیز از این مساله منتفع شده‌اند. بنابراین در اقتصادی که سهم طبقه متوسط کاهش یافته و سهم فقرا بیشتر شده، از بین بردن فقر مطلق و حتی فقر نسبی هم زمان‌بر است و هم نیازمند حداقل یک دهه سرمایه‌گذاری شتابان در اقتصاد و جبران ناکارآمدی اقتصادی است. از این رو با بسته‌های حمایتی و به صورت دستوری نمی‌توان با فقر مبارزه کرد.
رفع فقر با اعطای بسته حمایتی اتفاق نمی‌افتد
یک اقتصاددان دیگر نیز در این خصوص می‌گوید: اولین نکته در مبارزه با فقر این است که نمی‌توان فقر را به طور کامل ریشه‌کن کرد و تنها می‌توان دست به تعدیل آن زد. تعدیل فقر و کاهش نابرابری‌های درآمدی نیز سیاستگذاری‌ها و اقدامات موثری نیاز دارد؛ از اقدامات قانونی برای بهبود فضای کسب‌وکار گرفته تا فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه و سیاستگذاری برای کنترل تورم.
سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» بیان می‌کند: نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاست. تورم بالا قدرت خرید مردم را پایین کشیده و جامعه را به سمت فقر می‌کشاند. بنابراین تعمیق فقر طی زمان اتفاق افتاده و در کوتاه‌مدت نمی‌توان این مساله را حل کرد. هرچند توزیع بسته‌های حمایتی می‌تواند به تامین معیشت بینجامد اما فقر را که از بین نمی‌برد.
به باور وی، تعدیل فقر نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای است به طوری که رشد اقتصادی فراهم شود، سرمایه‌گذاری برای ساخت زیربناها صورت گیرد و رفاه مردم نیز تامین شود. بنابراین تنها تامین رفاه است که می‌تواند زمینه‌ای برای ریشه‌کن کردن فقر و کاهش آن باشد. بدیهی است در همه کشورها فقر وجود دارد اما زمانی که فقر فراگیر می‌شود حل آن نیازمند یک تیم اقتصادی کارآمد است که بتواند سازوکارهای مناسبی برای مبارزه با آن ارائه دهد.
طیبی تاکید می‌کند: با روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌بینیم که اقدام موثری برای کنترل تورم صورت نگرفته است و تنها شاهد تعدیل اندک این نرخ بوده‌ایم. حجم نقدینگی نیز کماکان بالاست که این نقدینگی غیرمولد ضدفقر عمل می‌کند و به افزایش تورم می‌انجامد.
در عین حال گشایشی در روابط خارجی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر دولت تاکنون اعلام نکرده که در تعدیل اختلاف درآمدی و پرکردن این شکاف که بسیار عمیق شده چه اقداماتی انجام داده است. همچنین مشخص نیست که آیا بانک‌ها در تامین منابع مالی صنایع و بخش‌های اقتصادی موفق عمل کرده‌اند تا صنایع بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و تولیدات خود را بالا ببرند.
وی ادامه می‌دهد: آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت در همه حوزه‌های یادشده ضعیف عمل کرده و بودجه‌ای که ارائه کرده نشان از برطرف کردن فقر و ایجاد رفاه ندارد چرا که بسیاری از بخش‌های درآمدی بودجه ممکن است در سال آینده محقق نشود.
به گفته این اقتصاددان، اعطای یارانه و توزیع بسته‌های حمایتی تنها اقدامی در جهت تامین معیشت است و نمی‌تواند به معنای تامین رفاه و مبارزه با فقر آن هم ظرف مدت زمان کوتاهی باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 حقوق کارگر؛ سرگردان بین ۴تا۷میلیون تومان
در مذاکرات مزد ۱۴۰۱، دولت نقش تسهیل‌گری دارد؛ اما هنوز نتوانسته است نظر کارفرمایان و کارگران را به هم نزدیک کند. محاسبات همشهری براساس اظهارات و مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد۱۴۰۱ نشان می‌دهد تا اینجای کار، کارفرمایان نهایتا با افزایش ۹۰۰هزارتومانی مزد موافقت کرده‌اند درحالی‌که کف مطالبه کارگران اضافه شده ۲.۷میلیون تومان به دریافتی یک خانوار کارگری است.
به‌گزارش همشهری، چانه‌زنی برای تعیین مزد۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد و شرکای اجتماعی امیدوار هستند تا در ضرب‌الاجل ۲۱اسفند، به توافقی جامع در این ماجرا دست یابند. فعلا نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌دلیل تعهدی که در مورد نشر ندادن اعداد و ارقام مطرح شده در مذاکرات مزدی داده‌اند، اطلاعات روشنی در مورد پیشنهادهای ارائه شده در جلسات شورای‌عالی کار ارائه نمی‌دهند؛ اما بررسی اظهارات جسته‌وگریخته نمایندگان دو طرف در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری سناریوهای محتمل یا مطرح در مذاکرات مزد کمک کند.

سقف پیشنهاد کارفرمایی
هفته گذشته، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفته بود: از نظر گروه کارفرمایی حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به ‌اندازه تورم خواهد بود. البته او در این مصاحبه به‌صراحت اعلام نکرد که منظور از نرخ تورم کدام نرخ است؛ اما از سابقه بحث‌های کارفرمایی در مذاکرات مزدی چنین برمی‌آید که آنها نرخ تورم انتظاری سال آینده که در بودجه هم اعلام می‌شود را مدنظر دارند. با این حساب، تا اینجای کار بالاترین پیشنهادی که کارفرمایان برای افزایش مزد۱۴۰۱ دارند، همان تورم انتظاری ۳۰درصدی برای سال۱۴۰۱ است. از سوی دیگر گروه کارفرمایی در مذاکرات امسال تأکید دارد که این افزایش روی مزد پایه انجام شود و مانند سال‌های قبل، بخشی از آن در قالب مزایای مستمر اعمال نشود تا حداقلی‌بگیران که طبق آمار خود کارفرمایان، ۴۶درصد کل کارگران را شامل می‌شود، از کل افزایش ۳۰درصدی بهره‌مند شوند.
به گزارش همشهری، حداقل مزد کارگری در سال‌جاری ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان بوده که با افزایش ۳۰درصدی به ۳میلیون و ۴۵۱هزار تومان می‌رسد. در این وضعیت، مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری از ۴میلیون و ۵۰هزار تومان در سال‌جاری با احتساب حق اولاد و مزایای کارگری تقریبا به ۴میلیون و ۹۶۰هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی این خانوار با پیشنهاد ۳۰درصدی کارفرمایان ۹۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد.

کف مطالبه کارگران
آخرین رقمی که به‌عنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد۱۴۰۱منتشر شده مربوط به هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار است که اعلام کرده: رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، ۱۱میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری نیز در گفت‌وگو با همشهری حاضر به ارائه عدد و رقم‌های ردوبدل شده در شورای‌عالی کار نیستند.
فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری، با تأکید بر اینکه به‌جز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، می‌گوید: شرکای اجتماعی از سال‌ها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمی‌کنند تا فضای مذاکرات تحت‌تأثیر قرار نگیرد. توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد۱۴۰۱را رعایت بی‌طرفی دولت و تمرکز بر تسهیل‌گری اعلام می‌کند و می‌افزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخله‌ای در تعیین مزد نداشته‌اند و فقط تلاش کرده‌اند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالی‌که در سال‌های قبل به‌دفعات دولت در نقشه مداخله‌گر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال۹۹ بدون امضای کارگران ابلاغ شد. توفیقی، قبلا در گفت‌وگو با همشهری گفته بود در جریان تعیین مزد براساس ماده۴۱ قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار می‌دهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینه‌ها برآورد شود نه اینکه مزد پایه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ چراکه به‌دلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند. با این تفاصیل، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورای‌عالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت می‌توان اینگونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره اضافه شود. به گزارش همشهری، مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سال‌جاری ۴میلیون و ۵۰هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل ۶۶.۶درصد افزایش پیدا کند و به ۶میلیون و ۷۵۰هزار تومان برسد.
در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش ۱۰۱درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران جبران شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۵ دلیل برای دلخوش نبودن به مزد ۱۴۰۱
چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد قانونی در سال ۱۴۰۱ که به روال همیشگی در یک جلسه سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارفرمایان، تشکل‌های کارگری (عمدتا غیرمستقل) و دولت در درون شورای عالی کار جریان دارد، به روزهای حساس خود رسیده است. چنانکه، جلسه شامگاه دوشنبه گذشته این شورا نیز بی‌نتیجه تمام شده و قرار است امشب در این باره باز هم طرفین به بحث و بررسی بپردازند. اما شاید از شواهد بتوان حدس زد که فرجام این «چانه‌زنی»ها در نهایت به سود جامعه کارگری نباشد و البته کارفرمایان را نیز راضی نکند. با توجه به تورم بیش از ۴۲ درصدی و البته کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری، عمده انتظارات جامعه کارگری، افزایش میزان حداقل دستمزد بیش از تورم و خط فقر ۹ میلیون تومانی است. اما دلایل زیادی وجود دارد که این احتمال را کمرنگ‌تر می‌کند. در این گزارش سناریوهایی که پیرامون این موضوع وجود دارد را بررسی می‌کنیم.

دلیل اول: مخالفت جامعه کارفرمایی
ماده چهل‌ویکم قانون کار می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان «سبد معیشت» نام می‌گیرد. در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور ۴۱.۴درصد بوده، دهک چهارم - یعنی دهک عمدتا در قشر کارگری- تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش ۵۳.۸درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد ۳۳.۷درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. به‌واسطه تورم ۵۳.۸درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، رقم حداقل دستمزد در سال آینده، باید بیش از این عدد باشد؛ چیزی که قطعا هیچ کارفرمایی زیر بار آن نخواهد رفت. پس دلیل اول این است که جامعه کارفرمایی به دلیل افزایش هزینه‌های بخش تولید، با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در سال آینده مخالفت خواهد کرد.

دلیل دوم: اقتصاد دولتی و جامعه کارفرمایی
بخش عمده‌ای از صنایع بزرگ و بنگاه‌های پیشران تولید ناخالص داخلی به صورت سهامی عام یا خصولتی اداره می‌شوند. دولت در این بنگاه‌ها همچنان تصمیم‌گیرنده بزرگ است و اصلا تشکیلاتی به نام شورای عالی کار که تعیین‌کننده حداقل دستمزد سالانه است، زیر نظر وزارت کار- یعنی یک دستگاه دولتی- فعالیت می‌کند. شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی برای پایین آوردن هزینه‌های خود، اولین و دم‌دستی‌ترین متغیر را انتخاب می‌کنند و آن هزینه نیروی انسانی است. بخش بزرگی از تعدیل‌ها و بازنشستگی‌های پیش از موعد یا حتی مرخصی‌های اجباری در همین قالب اجرا می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه نمایندگان کارفرمایی- بخوانید دولت و بنگاه‌های خصولتی- همواره در جلسات تعیین مزد، دست بالا را در چانه‌زنی دارند؛ نمی‌توان امیدوار بود که انتظارات جامعه کارگری را برآورده سازند.

دلیل سوم: تجربه گذشته
در سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ با یک افزایش ۳۹ در صدی نسبت به دستمزد سال ۹۹ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. برای کارگری با یک فرزند، مجموع دریافتی ماهانه (با در نظر گرفتن دستمزد، بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد) این رقم به چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان می‌رسید که ۴۲ درصد بیشتر از سال ۹۹ بود. اما رقمی که نمایندگان کارگری در آغاز جلسات تعیین مزد به دنبال آن بودند خیلی بیشتر از این عددها بود. در واقع در فرآیند چانه‌زنی بر تعیین حداقل دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با داشتن دست بالا، توانستند نظرات خود را به کرسی بنشانند. نکته دیگر اینکه، به هنگام تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰، بسیاری از نمایندگان کارگری در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها به صورت سلبی از این موضوع گفتند که «باید» دستمزد هر ۶ ماه یا ۳ ماه مورد بازنگری قرار گیرد. چون تورم اول سال با تورم وسط سال تفاوت دارد و قطعا افزایش پیدا می‌کند. اما نه‌تنها این «باید» به مرحله عمل نرسید؛ بلکه همین الان به دلیل جریان بدون توقف تورم و کاهش ارزش ریال در یک سال گذشته، حداقل حقوق کارگران در مقیاس دلاری، با کشورهای آفریقایی قابل مقایسه است بنابراین می‌توان گفت چنین تجربه‌ای که سال‌های سال است در حال تکرار بوده و متوقف نیز نشده، در سال آینده نیز ادامه پیدا کند.

دلیل چهارم: خط فقر خیلی بالاست
در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در اغلب موارد، افزایشی روی قدرت خرید واقعی مزد انجام نمی‌شود. امسال هم رقم سبد معیشت نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین شده و به عبارتی، نمایندگان کارگری معتقدند که این رقم، «خط فقر» است و رقم دستمزد باید بالاتر از این رقم باشد؛ اتفاقی که خیلی بعید است. یعنی واقعا چه کسی حاضر است تضمین بدهد که نمایندگان کارفرمایی و دولت در جلسات تعیین دستمزد به حداقل دستمزد ۱۰ میلیون تومان راضی شوند؟ بنابراین شکاف میان خط فقر و دستمزد همچنان در سال آینده وجود خواهد داشت و چه بسا با رشد دوباره تورم - به دلیل افزایش هزینه‌های خوراکی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی- این شکاف عمیق‌تر هم بشود.

دلیل پنجم: زمزمه مزد منطقه‌ای
در یکی از عجیب‌ترین تصمیم‌ها، قرار است دستمزد منطقه‌ای به صورت پایلوت در چند جای کشور به اجرا گذاشته شود و نکته جالب اینکه نمایندگان کارگری نیز با این موضوع موافقند. البته که نمایندگان کارفرمایی از اول هم موافقت خود را با این شیوه پرداخت اعلام کرده‌اند. یعنی مزد کارگر به توافق کارگر با کارفرما منوط و از شمول قانون کار خارج شود. توجیه این نحوه پرداخت دستمزد نیز یکسان نبودن تورم در استان‌ها و ناترازی در هزینه‌های بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک است و طرفین به این نتیجه رسیده‌اند که نباید تمام کارگران را به یک دید نگاه کرد. این اتفاق در حالی با استقبال دو طرف کارگری و کارفرمایی مواجه شده که می‌تواند بدترین خبر برای تشکل‌های کارگری باشد. مطابق گفته‌های علی اصلانی، عضو کانون عالی شورای کار در سال ۹۹ نزدیک به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی وجود داشته است. کارگرهایی که هیچکس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار توان دستمزد دارند. مزد منطقه‌ای تیر خلاصی است بر این کارگران که در کارگاه‌هایی بدون بیمه و با حداقل دستمزد به «بهانه منطقه‌ای » بودن، فعالیت کنند. اگر این حرف‌ها مبنا قرار گیرد، ۱۰ میلیون کارگر ایرانی اصولا زیر پوشش قانون کار نیستند و شماری از آنها ماهانه کمتر از ۳۰ دلار حقوق می‌گیرند و مزد منطقه‌ای می‌تواند این رقم را حتی کمتر هم بکند.
🔻روزنامه تعادل
📍 یارانه ۲۵۰ هزار تومانی
هرچند هنوز مجلس و دولت بر سر جزییات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند اما به نظر می‌رسد پیدا کردن راهی برای استفاده از منابع حاصل از حذف این ارز، سوالی باشد که باید تصمیم‌گیران اقتصادی در هفته‌های آینده راهی برای آن پیدا کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از هفته‌ها بحث و گمانه زنی، سرانجام در جلسه روز یکشنبه هفته جاری به این جمع‌بندی رسیدند که با حذف ارز دولتی موافقت کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش از این کمیسیون تلفیق حکم به ابقای این ارز و تخصیص ۹ میلیارد دلار اعتبار برای اجرای آن در سال آینده داده بود. این برنامه مجلس در حالی نهایی شده بود که پیش از این دولت اعلام کرده بود که برای تداوم اجرای این طرح در سال آینده مشکل دارد و در لایحه ابتدایی تقاضای حذف آن را کرده بود.

مسعود میرکاظمی ، رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس گفته بود که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد ،گفت: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد. وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چنین مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد.

آنچه که در صحبت‌های میرکاظمی اهمیت داشت، پیش بینی او از احتمال گرانی برخی کالاها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در واقع با وجود آنکه انتقادات فراوانی درباره نحوه اجرای این طرح و مشکلات وجود داشت، به نظر می‌رسد که در میان برخی مسوولان این جمع‌بندی وجود دارد که این ارز تاثیرات خاص خود را نیز داشته و در صورت حذف آن تبعات تورمی قابل توجهی نیز به وجود خواهد آمد.

هرچند تحلیل‌هایی همچون افزایش چند برابری قیمت کالاهایی مانند دارو، گندم و مرغ فعلا در حد حرف باقی مانده اما در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که با حذف ارز ترجیحی قیمت این کالاها و برخی از دیگر کالاها به شکلی افزایش پیدا کند که قدرت خرید مردم از چیزی که تا امروز رخ داده نیز بیشتر افت کند. احتمالا تحت تاثیر همین نگرانی‌ها بود که مجلس در ابتدا برای حذف این ارز تردید کرد اما در نهایت تصمیم به اجرای پیشنهاد دولت گرفت.

نمایندگان برای جبران افزایش احتمالی قیمت‌ها پیشنهاد کرده‌اند که دولت کالابرگ الکترونیکی صادر کند و به این وسیله قدرت خرید مردم حفظ شود، طرحی که هنوز هیچ جزییاتی از آن منتشر نشده و معلوم نیست به چه شکل بناست اجرایی شود. در کنار آن، با توجه به اینکه یکی از انتقادات اصلی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد فساد و رانت بوده، این نگرانی وجود دارد که صدور کالابرگ نیز فساد خاص خود را به وجود آورد. میثم هاشم خانی، کارشناس اقتصادی در این رابطه گفته: رویکرد تخصیص کالابرگ یا کوپن به صورت بالقوه فساد زا است. در دهه ٦٠ هم شاهد شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید و فروش سهمیه کالاهای اساسی بودیم.وی با بیان اینکه این جایگزینی هوشمندانه نبود، تصریح کرد: ممکن است یک خانواده هزینه مهم‌تر از کالاهای اساسی مثل هزینه درمانی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است برای این پول حق انتخاب داشته باشند. به گفته این کارشناس اقتصادی بهتر است منابع مالی به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد که ساختاری کم فساد و کم هزینه است و به مردم قدرت انتخاب می‌دهد تا بر اساس نیازهایشان آن را هزینه کنند.

با وجود این نگرانی‌ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع جدیدی را برای دولت آزاد می‌کند که می‌تواند به شیوه‌هایی جدید در اختیار مردم قرار گیرد. وی با اشاره به منابع ۱۰ میلیارد دلاری که بعد از حذف ارز دولتی آزاد می‌شود، تصریح کرد: اگر نرخ دلار را معادل ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره اختصاص پیدا می‌کند. اما اگر این منابع صرف نصف جامعه یعنی طبقات متوسط رو به پایین و قشر ضعیف شود، این مبلغ برای هر خانواده چهار نفره در ماه معادل دو میلیون تومان خواهد بود.

هاشم خانی با بیان اینکه مشکلات اجرایی توزیع کالا بین مردم زیاد است، اظهار کرد: رساندن سهمیه کالاهای اساسی به ویژه به شهرهای دورتر و نظارت بر آن برای جلوگیری از فساد بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. راهکار دیگر ارایه کارت به افراد است که با آنها بتوانند فقط کالاهای اساسی خریداری کنند. این ساختار نسبت به توزیع کالاها آسان‌تر است، اما همچنان ساخت و توزیع این کارت مخصوص، پروژه پرهزینه‌ای خواهد بود و ممکن است بخشی از منابع آزاد شده به اجرای پروژه شامل ساخت کارتی با امکانات مشخص، نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده و آماده کردن فروشگاه‌ها، اختصاص پیدا کند.

به این ترتیب بخشی از کارشناسان همچنان معتقدند که یارانه نقدی بهتر از طرح‌هایی مانند کالابرگ خواهد بود و در نهایت این یارانه می‌تواند به مردم حق انتخاب بدهد که پول خود را در چه حوزه‌هایی خرج کنند. این برنامه نیز یک ابهام جدی خواهد داشت. با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، یارانه نقدی که تاکنون پرداخت شده در طول این سالیان تاثیر خود را به‌شدت از دست داده است و این نگرانی وجود دارد که با گرانی‌های جدید، تاثیر یارانه‌های جدید نیز از بین برود. این کارشناس اقتصادی درباره آثار روانی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار، اظهار کرد: احتمالاً با انتشار این خبر قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، اما راه‌حل مقابله با گرانی این است که اجازه دهیم هر تولید‌کننده و وارد‌کننده‌ای که می‌تواند، کالاهای کلیدی که ارز دولتی دریافت می‌کردند را وارد کند؛ چرا که در حال حاضر واردات شکر، گندم، ذرت و کنجاله انحصاری و فقط در دست عده معدودی است؛ بنابراین این امکان وجود دارد که کالاها را احتکار و بازار را بنا به سود خود کنترل کنند که با شکستن انحصار، مشکل برطرف می‌شود. اگر به سرعت مجوزهای جدید برای واردات این کالاها صادر شود، کسری و محدودیت بازارها برطرف خواهد شد و رقابت از کمبود مصنوعی کالا جلوگیری می‌کند.

اعتبار ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی، قطعا دست دولت را در اجرای حمایت‌های نقدی و غیرنقدی باز می‌کند اما نحوه اجرای طرح‌های حمایتی جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از خطاهایی که در سال‌های قبل رخ داده خطوط قرمزی هستند که مسوولان دولت سیزدهم باید به آن توجه کنند، زیرا در غیر این صورت نه تنها حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد نخواهد بود که حتی خود می‌تواند به مشکلاتی جدید دامن بزند.