🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فاز مثبت بورس در کوران تحولات

بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم احتیاط بیشتر خریداران در دو روز پایانی، رشد ۲/ ۵درصدی را ثبت کرد. به این ترتیب با ورود مجدد شاخص به کانال ۳/ ۱میلیون واحدی، بورس تهران به بندبازی در محدوده رقم ابتدای سال ‌(یک‌میلیون و ۳۰۷‌هزار واحد) ادامه داد. در همین حال، ارزش معاملات خرد روزانه از مرز ۴‌هزار میلیارد‌تومان با قدرت عبور کرد تا رکورد فصل زمستان را برجای بگذارد. رشد اخیر بازار عمدتا انرژی خود را از جهش کم‌سابقه نرخ جهانی نفت و مواد خام و چشم‌انداز حصول توافق هسته‌ای می‌گیرد که عامل اول، مرهون آغاز بزرگ‌ترین درگیری نظامی در اروپا بعد از جنگ‌جهانی دوم است. در این میان، تداوم امیدواری درخصوص رفع تحریم‌ها کماکان بر معاملات گروه‌های موسوم به برجامی اثرگذار است. نرخ دلار بازار آزاد نیز به‌رغم نوسانات نسبتا پردامنه در سال‌جاری، در روزهای واپسین قرن، بار دیگر به کانال ۲۵‌هزار‌تومان وارد شده است؛ کانالی که سال‌را هم در همان نقطه آغاز کرده بود و به‌معنای عدم‌رشد قیمت ارز همچون شاخص بورس طی این دوره است.
کامودیتی‌ها فرصت‌ساز شده‌اند؟
دامنه‌نوسانات روزانه قیمت‌های جهانی به دو تا سه‌برابر انحراف معیار تاریخی رسیده که به‌معنای ابعاد نامتعارف نوسان قیمت‌ها در مقیاس روزانه نسبت به متوسط رفتار گذشته است. این رفتار به لحاظ آماری به‌معنای قرارگرفتن عقربه نوسان قیمت‌ها در حداکثر تاریخی و اوج‌گیری پیش‌بینی‌ناپذیری بازار در بازه زمانی روزانه است.

در این میان، نقش روسیه و اوکراین در تامین بخش مهمی از مواد خام به‌ویژه انرژی و مواد غذایی موجب شده تا برخی اختلالات ایجاد شده در بازار کامودیتی به‌زعم بسیاری از کارشناسان، به دلیل کشدارشدن منازعه، در کوتاه‌مدت پایدار باشد. ترجمان این مساله برای قیمت محصولات انرژی و کشاورزی و حتی برخی محصولات مرتبط با زراعت (نظیر اوره) عبارت از احتمال پایداری قیمت‌های فعلی و امکان رشد بیشتر در کوتاه‌مدت است. به این ترتیب، تا زمانی که جنگ‌گرم اوکراین در جریان است، برگشت آرامش به بازارها و رفع التهاب کنونی بعید به‌نظر می‌رسد. سابقه تاریخی جنگ‌ها نشان می‌دهد که درگیری‌‌‌‌‌‌‌‌های نظامی بزرگ با رشد تورم و نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌ بالای کالاها مقارن شده است. از این جهت، در کوتاه‌مدت، صنایع و کشورهای تولیدکننده کامودیتی که با جنگ درگیر نیستند احتمالا از این فرصت منتفع خواهند شد. برای بورس تهران هم شرایط فعلی طبیعتا با عنایت به وزن غالب شرکت‌های کالا‌محور مناسب تلقی می‌شود، با این‌حال باید توجه داشت که دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های جهش کامودیتی ناشی از عوامل غیربنیادی (عرضه و تقاضای پایدار) آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری زیادی در میان‌مدت دارد. تجربه این وضعیت در نیمه اول سال‌۸۷ مشاهده شد به‌طوری‌که یک دوره استثنایی رشد کامودیتی‌ها به دلیل حباب بازار مسکن غرب، در نهایت به رکود و عقب‌نشینی تقاضا در اثر عدم‌توان جذب مصرف‌کنندگان ختم شد و سقوط مهیب قیمت‌ها و یکی از دردناک‌ترین رکودهای بورس تهران را رقم زد؛ به‌ویژه آنکه گرفتارشدن در تله صف‌های فروش و حجم مبنا هم موجب سلب قدرت نقدشوندگی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌منظور واکنش به تحولات جهانی در آن دوره شد، از این‌رو هرچند تحولات اوکراین از قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند، اما سرمایه‌گذاران در بورس تهران باید متوجه مخاطرات ناشی از احتمال عقب‌نشینی سریع قیمت‌ها همگام با تحولات سیاسی باشند.

میخ آخر بر تابوت ارز ۴۲۰۰‌تومانی
سخن مشهوری در بین برخی اقتصاددانان وجود دارد که می‌گوید «هیچ‌چیز پایدار‌تر از یک سیاست غلط اقتصادی که توسط دولت‌ها به‌طور «موقت» اجرا می‌شود، نیست.‌» تعیین نرخ ۴۲۰۰‌تومانی برای دلار در بهار ۹۷ و تبعات آن احتمالا یکی از مصادیق تحقق این سخن در عمل است. این سیاست که در ابتدا تصور می‌شد برای کوتاه‌مدت اتخاذ شده، حدود چهار سال ‌پایدار ماند تا اینکه مجلس یازدهم، در هفته گذشته سرانجام رسما پایان اجرای این سیاست خسارت‌بار را اعلام کرد. هرچند قرار است تا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به نحو جایگزین به گروه‌‌‌‌‌‌‌‌های هدف اختصاص یابد، ولی با حذف واسطه‌ها از یک‌سو و از میان رفتن انگیزه قاچاق و نیز بیش‌مصرفی ناشی از اختصاص یارانه به کالاها، انتظار می‌رود تا فشار بر کسری‌بودجه دولت و نرخ ارز کاهش یابد. از منظر بازار سهام، این آزادسازی در نهایت احتمالا به نفع شرکت‌های مرتبط تمام خواهد شد چراکه رشد نرخ فروش و رشد هزینه مواداولیه (که بخشی از بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهد)، حتی در شرایط ثبات حاشیه سود، به رشد رقم مطلق سودآوری صنایع مرتبط می‌انجامد. در این میان، شرکت‌های دارویی، دامپروری، زراعت و روغن خوراکی از جمله گروه‌هایی هستند که در صورت کسب مجوز افزایش قیمت فروش، متناسب با رشد هزینه مواداولیه (ناشی از حذف تخصیص ارز۴۲۰۰ به واردات)، مستعد بهبود وضعیت خواهند بود. بدیهی است وضعیت شرکت‌های مختلف در هریک از صنایع و میزان اثر‌پذیری آنها از این تحول مهم کاملا متفاوت است و نتیجه‌گیری باید بر مبنای تحلیل هریک از سهام صورت پذیرد.

گام جدید سازمان بورس برای ارتقای شفافیت
بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس، از نیمه فروردین‌ماه عمق نمایش مظنه‌های خرید و فروش از پنج مورد به ۲۰ مورد افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. به‌عبارت دیگر از بعد از نوروز، معامله‌گران به‌جای ۵ سفارش خرید و فروش برتر قادر به مشاهده ۲۰ مورد برتر خواهند بود. این تصمیم که نتیجه درخواست مکرر و مشترک سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بوده است، گامی جدید در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و برقراری عدالت معاملاتی نزد مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه خواهد بود. به‌طور کلی، برخی امکانات کنونی بورس تهران نظیر مشاهده آنی معاملات و سفارش‌های خرید و فروش، مشاهده عمق مظنه‌ها برای همه مشارکت‌کنندگان و از همه مهم‌تر امکان معامله بی‌‌‌‌‌‌‌‌واسطه و لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارایی‌های مالی از طریق سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌های برخط توسط همه (حتی سرمایه‌گذاران خرد)، در مقایسه با اکثر بازارهای درحال‌توسعه و حتی پیشرفته، ممتاز به‌شمار می‌رود. در همین راستا، یکی دیگر از ملزومات تطابق شرایط معاملاتی بورس تهران با نمونه‌های موفق جهانی عبارت از حذف حجم مبنا و تعدیل دامنه‌نوسان است. علاوه‌بر این، افزایش ساعت‌های معاملاتی یکی دیگر از اقداماتی است که امید است با بذل توجه مدیریت جدید سازمان، زمینه اجرایی‌شدن آن در راستای ارتقای هرچه بیشتر مکانیزم معاملاتی و تعمیق دادوستد‌ها فراهم شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 اشتغالزایی برای ۱۳۴ هزار نفر با بهره‌برداری از ۶۲۰۰ واحدصنعتی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان داد که در ۱۰ ماهه امسال برای ۶۱۷۹ بنگاه پروانه بهره‌برداری صادر شده که برای بیش از ۱۳۴ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در ۱۰ ماهه امسال برای ۳۲ هزار و ۷۹۸ بنگاه صنعتی، جواز تاسیس و برای ۶۱۷۹ بنگاه پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب دو و شش دهم و پنج و سه دهم درصد افزایش داشته است.
سرمایه پیش‌بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل یکهزار و ۴۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود
۹۹ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در ۱۰ ماهه امسال نیز ۲۱۸ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ و نیم درصد افزایش داشته است.
همچنین بر اساس این آمار، پیش‌بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که جواز تاسیس آنها در ۱۰ ماهه امسال صادر شده، برای ۸۱۴ هزار و ۶۴۶ نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش ۱۳ درصدی مواجه بوده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۱۳۴ هزار و ۲۹۰ نفر را فراهم کرده که نسبت به ۱۰ ماهه پارسال حدود ۱۸ و هفت دهم درصد افزایش داشته است.
سهم ناچیز مناطق آزاد در بهره‌برداری صنعتی
سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری در ۹ ماهه امسال نیز به ترتیب یک درصد و ۳.۳ درصد بوده است. این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری‌های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه‌اندازی شده‌اند. همین قوانین محدودتر بارها باعث گلایه کارگران و تولیدکنندگان شده است.
گفتنی است که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و پروانه‌های بهره‌برداری به معنی واحدهایی است که فعالیت خود را آغاز کردند. گروه‌های «مواد غذایی و آشامیدنی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «سایر محصولات کانی غیر فلزی» و «محصولات از لاستیک و پلاستیک» از جمله گروه‌های کالایی پرطرفدار و «فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و فعالیت‌های مشابه‌» کم‌طرفدارترین گروه کالایی در این مدت بوده است.
بهره‌برداری از ۶۱۷۹ واحد صنعتی در حالی است که سید امیرحسین مدنی؛ نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات حتی در دنیا هم راه علاج برای احیای واحد‌های اقتصادی نیست، در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد واحد نیمه فعال یا غیرفعال داریم، گفت: درباره همه واحدها در کشور آمار دقیقی نداریم اما در حوزه صنعتی ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او افزود: در حوزه واحد‌های معدنی ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که شش هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل است و در حوزه واحد‌های کشاورزی هم ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد داریم که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل است.
نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی ادامه داد: ما واحد‌های نیمه تعطیل هم در کشور داریم که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند. البته در این حوزه‌ها، آمار دقیقی وجود ندارد و در تلاش هستیم که آمار‌ها را به صورت تجمیعی داشته باشیم.
🔻روزنامه تعادل
📍 بیکاری یا رفاه؟!
بالاخره بعد از مدت‌ها حدث و گمان و کشمکش میان نمایندگان کارگری و نمایندگان مجلس حداقل مزد برای کارگران با افزایش بیش از ۵۷ درصد به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان رسید. این رقم با رقم پیشنهادی نمایندگان کارگری که ۹ میلیون تومان بود، بیش از ۳ میلیون تومان اختلاف دارد، اما همین رقم هم از حالا محل بحث و جدل‌های تازه‌ای شده است. اینکه آیا کارفرمایان زیر بار پرداخت چنین حقوقی می‌روند، اصلا توان پرداخت این میزان حقوق را دارند؟ آیا تصویب این میزان حقوق باعث تعدیل نیروی کار نمی‌شود؟ باید شاهد بیکار شدن افراد بیشتری باشیم و افزایش جمعیت بیکار جامعه؟ به هر حال مساله اینجاست که با تورم کنونی حقوق ماهی ۴ میلیون تومان نمی‌توانست مشکل‌گشای قشر کارگر باشد و بسیاری از آنها روزگار را به سختی می‌گذراندند، اما واقعا با حقوقی نزدیک به ۶ میلیون تومان این قشر می‌توانند طعم خوش رفاه را بچشند؟

پاسخ به این سوال‌ها کار ساده‌ای نیست، اصولا پیش بینی کردن در مورد مسائل اقتصادی آن هم در کشوری که قیمت‌ها در آن به روز تغییر می‌کنند و هر روز دستخوش یک سری اتفاقات تازه است، نمی‌تواند خیلی معتبر باشد. بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند که تک بعدی نگاه کردن به اقتصاد کشور باعث بروز چنین مشکلاتی شده است، اینکه نگاه جامع و دقیقی به وضعیت اقتصادی و معیشتی صورت نگرفته، اینکه مسوولان عموما با درمان‌های سرپایی سعی در حل مشکلات عمده و عمیق دارند. اینکه فقط به یکی از وجوه اقتصاد بپردازیم و زوایای دیگر را نادیده بگیریم دردی را دوا نمی‌کند، به همین خاطر است که نمی‌توانیم خیلی به آینده کارگران با حقوقی نزدیک به ۶ میلیون تومان و رسیدن به رفاه امیدوار باشیم، همین الان هم اگر این حقوق به صورت واقعی پرداخت شود و با توجه به اینکه سال جدید هم تورم افزایش پیدا خواهد کرد و ممکن است خط فقر هم از مبلغ ۱۲ میلیون تومان هم بگذرد، کارگران هنوز نزدیک به ۶ میلیون تومان با خط فقر فاصله دارند و معلوم نیست این فاصله قرار است چطور و چگونه پر شود تا هم این قشر زحمت کش آسیب کمتری ببینند، هم حاشیه شهرها که می‌تواند کانون بسیاری از بزه‌های اجتماعی باشد به واسطه کوچ کارگران به حاشیه گسترش پیدا نکند و هم خیلی مشکلات و مسائل دیگر قابل رفع کردن باشد.

جزییات افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت. نتایج شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ مشخص شد؛ به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، به ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱ میلیون ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال رسید. در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰۰۰۰ ریال رسید. با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه ۴۱ میلیون ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال و بن ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و حق مسکن ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، برابر با ۵۶ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال می‌شود. حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳ میلیون و ۷۷ هزار و ۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷ میلیون و ۲۵۷ هزار ریال شده است. برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ مبلغ ثابت ۱۷۱ هزار و ۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۶۰ ماهانه. با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

اقتصاد تک‌بعدی نیست

منصور پازوکی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان درباره افزایش حقوق کارگران و اینکه چقدر می‌تواند به نفع این افراد باشد به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مسوولان و نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان کارگران اقتصاد را تک بعدی نگاه می‌کنند، مساله اینجاست که تا وقتی تورم کنترل نشود، تا وقتی تولید در کشور به این شکل اسف بار ادامه داشته باشد، تا زمانی که علاوه بر کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار از وضعیت معیشتی خود رضایت نداشته باشند، افزایش دستمزدها نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

او می‌افزاید: مساله فقط افزایش دستمزد کارگر نیست، مساله قدرت خرید او هم هست، مساله این است که افزایش دستمزد چقدر می‌تواند قدرت خرید او را افزایش دهد، اینکه نمایندگان کارگری ابراز رضایت می‌کنند، جای تعجب دارد. مگر می‌شود، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی حقوق تعیین کرد و از آن هم راضی بود؟

پازوکی در این باره که حقوق پیشنهادی نمایندگان کارگری ۹ میلیون تومان بوده اما مجلس مخالفت نکرده نیز می‌گوید: ۹ میلیون تومان هم رقمی نیست که بتواند مشکلات را حل کند، چون از آن طرف به موازات افزایش حقوق‌ها ما افزایش تورم را خواهیم داشت، به همین خاطر است که می‌گویم اقتصاد تک‌بعدی نیست، نمی‌توانیم به آن به شکل یک مساله نگاه کنیم که تنها یک فرمول واحد برای حل داشته باشد. اقتصاد مجموعه‌ای از وضعیت‌هاست. تورم، دستمزد، قدرت خرید، صادرات، واردات، تولید و.... تمام این موارد باید مورد بررسی قرار بگیرند، برای تک تک این وضعیت‌ها باید برنامه‌ریزی درست انجام شود، تا زمانی که تورم کنترل نشود، هر قدر هم دستمزدها افزایش پیدا کنند مساله حل نخواهد شد. از طرف دیگر تا وقتی که ما نتوانیم چرخ تولید را بچرخانیم با مشکل بیکاری مواجه خواهیم بود. تا زمانی که نتوانیم معیشت مردم را تامین کنیم نارضایتی از وضعیت اقتصادی ادامه خواهد داشت.

دست کارفرما باز است

پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق‌ها می‌تواند باعث بیکاری و تعدیل نیرو شود به تعادل می‌گوید: این هم یکی دیگر از مشکلات حوزه اقتصاد است که به آن توجه نشده. چنین امکانی وجود دارد، تا زمانی که کارفرما نتواند هزینه‌های مورد نیاز کار خود را تامین کند، دست او برای تعدیل نیرو باز است، وقتی توان پرداخت نداشته باشد، به راحتی می‌تواند نیروی کار را اخراج کند، پس باز هم می‌بینیم که افزایش دستمزدها به تنهایی نمی‌تواند گره گشا باشد و چه بسا ممکن است باعث بروز مشکلات تازه شود. این بدان معنا نیست که نباید دستمزد کارگران افزایش پیدا می‌کرد، بلکه به این معنا است که نباید به مساله تک بعدی نگاه کرد، اگر چرخ اقتصاد کشور بچرخد، همه سود خواهند برد، اما چرخیدن این چرخ تنها با روغن کاری یکی از چرخ دنده‌ها امکان پذیر نخواهد بود، تمام دنده‌های این چرخ باید روغن کاری شوند. تمام جنبه‌های اقتصاد باید در نظر گرفته شود، تمام افراد جامعه در هر سِمت یا پُستی که هستند باید این تغییرات منتفع شوند.

کارگران؛ سنگ زیرین آسیاب

سال‌هاست که مساله دستمزد واقعی، سرانه واقعی، همسان‌سازی حقوق و ... با توجه به میزان تورم به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است، در تمام حوزه‌ها ماجرای واقعی شدن دستمزدها به نوعی مطرح بوده و بی‌توجهی به آن آسیب‌هایی نیز به جا گذاشته است، از اینکه در حوزه بهداشت و درمان که هیچگاه سرانه بهداشت و درمان برای مردم به عدد واقعی مد نظر کارشناسان این حوزه نرسید، تا مساله همسان‌سازی حقوق‌ها و دستمزد بازنشستگان و معلمان و ... همه و همه باعث شد تا در برابر تمام این بی‌تدبیری‌ها، عده‌ای اندک از سهم بیکران مردم در ثروت برداشت کنند و سود ببرند و جمعیتی عظیم روز به روز بیشتر در فقر و نداری غوطه ور شوند. حالا هم قرار نیست با در نظر گرفتن ماهیانه ۸۵۰ هزار تومان حق مسکن سقفی بالای سر کارگران بیاید چرا که این مبلغ در برابر تورم بازار مسکن بیشتر به یک شوخی شبیه است، یا قرار نیست با افزایش میزان حق اولاد آن هم رساندن آن به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان همه تشویق به فرزند آوری بشوند، اما شاید قرار باشد همین افزایش ناچیز دستمزدها باعث افزایش تورم دوباره شود. این اقتصاد قابل پیش بینی نیست. این اقتصاد تا زمانی که درست و ریشه‌ای درمان نشود نمی‌تواند هیچ مزد واقعی را به کارگران پرداخت کند، نمی‌تواند هیچ دلیل واقعی برای تشویق کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران داشته باشد، این اقتصاد تا زمانی که درست و ریشه‌ای درمان نشود، نمی‌تواند، چرخ تولید را به گردش در بیاورد، نمی‌تواند ارز آوری داشته باشد، نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند. وضعیت اگر با همین منوال ادامه پیدا کند، افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران که هیچ حتی افزایش حقوق ۲۰۰ درصدی هم مشکلی را که حل نمی‌کند هیچ خود باعث بروز مشکلات تازه‌ای‌تری مانند بیکار شدن تعداد قابل توجهی از کارگران خواهد شد. در واقع کارفرما قبل از هر چیز به میزان سود و زیان خود فکر می‌کند تا به سفره خالی و سقف ترک برداشته کارگر. اقتصاد بی‌رحم است مثل سیاست، اما هیچ کس نمی‌خواهد این حقیقت را باور کند، کارگران در هر نوع تفکری که بر جامعه حاکم باشد، سنگ زیرین آسیاب اقتصاد هستند. قبل از هر چیز آنها زیر بار مشکلات از بین خواهند رفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انتقال ریسک دولت به بنگاه‌ها
سرانجام پس از ماه‌ها مذاکرات مزدی، شورای عالی کار با افزایش ۴/۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کرد. بر این مبنا با تعیین حداقل دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار تومان و پایه حقوق ماهانه ۱/۴ میلیون تومان و نیز احتساب بن کارگری ۸۵۰ هزار تومانی و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه کار و اولاد به ۶/۵ میلیون تومان، برای کارگر با یک فرزند ۳/۶ میلیون تومان و کارگران دارای دو فرزند ۷/۶ میلیون تومان تعیین شد.
این موضوع از دو جنبه حائزاهمیت و تحلیل است. از جنبه کارگری همچنان برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای سال آینده، باز هم رقم در نظر گرفته‌شده کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را نمی‌دهد؛ این کارشناسان استدلال می‌کنند با توجه به اینکه حداقل سبد معیشت ۹ میلیون تومان تعیین شده، باز هم میان دستمزد سال آینده و حداقل معیشت به میزان یک‌سوم شکاف وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای درآمدهای بالای ۶۷ میلیون تومان در سال یا ۶/۵ میلیون تومان در ماه، ۱۰ درصد مالیات تعیین می‌شود، به گفته ناظران عملا این افزایش حقوق ۵۷ درصد نبوده و به موازات حذف ارز ترجیحی از روی کالاهای اساسی و اثرات تورمی این موضوع، دستمزد تعیین‌شده برای سال آینده کارگران، کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نخواهد داد؛ چراکه اکنون شواهد نشان می‌دهد حداقل دستمزد نسبت به سال پایه ۱۳۹۷ در شرایطی ۵/۴ برابر شده که شاخص قیمت‌ها در این بازه زمانی حدود هفت برابر افزایش یافته است، بنابراین با توجه به اینکه گفته می‌شود خط فقر در شهرهای بزرگ زیر ۱۰ میلیون تومان نیست، برای پر شدن شکاف مزدی در طول سال‌های اخیر حقوق کارگران نیز باید در حدود ۵/۱۳ میلیون تومان در ماه تعیین شود.
اما جنبه دوم این ماجرا به استدلال کارفرمایان و برخی دیگر از کارشناسان بازمی‌گردد. آنها معتقدند با توجه به تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های تولید، این مساله نه تنها به تورم بیشتر دامن می‌زند، بلکه فعالیت اقتصادی را نیز برای آنها پر هزینه‌تر خواهد کرد. به همین دلیل تاکید دارند که افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران تاثیری در افزایش قدرت خرید یا بهبود بازار ندارد، زیرا کارفرما در این شرایط ناچار به افزایش نرخ محصولات و بهای خدمات خود خواهد شد و این کارگران هستند که باید بهای چنین افزایشی را پرداخت کنند. به عنوان مثال حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در پیامی توئیتری در این خصوص اعلام کرده است: افزایش ۵۷ درصدی مزد، اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسوولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.
شکاف مزدی باید در یک پروسه زمانی ترمیم شود
در همین رابطه اولیاء علی‌بیگی رییس هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در مورد بحث دستمزد کارگران شاهد هستیم که از سال ۱۳۶۹ و به موازات اجرایی شدن قانون کار، این قانون رعایت نشده است. به همین دلیل علاوه بر اینکه شکاف عمیقی میان مزد و معیشت کارگران ایجاد شده، مشکلات معیشتی نیز برای جامعه کارگری کشور افزایش یافته است؛ به طوری که وضعیت معیشت کارگران را به مرز بحران رسانده و گذران زندگی روزانه را برای آنها دشوار ساخته است.
در همین راستا معتقدم امسال دولت سیزدهم، وزارت کار و شورای عالی کار در بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نمره قبولی گرفتند. لازم است تاکید کنم که اقتصاد ما اکنون ریسک‌پذیر نبوده و نمی‌شود شکاف ایجادشده میان مزد و معیشت را در کوتاه‌مدت جبران است. در واقع فاصله ایجادشده باید در یک پروسه زمانی سه تا پنج ساله ترمیم شود. به همین دلیل معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین این میزان حداقل مزد برای سال آینده منصفانه و عادلانه بوده و امید است که به همین روال شکاف ایجادشده نیز در یک پروسه زمانی حداکثر پنج ساله ترمیم شود.
علی‌بیگی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان و کارفرمایان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و رکود موجود در بازار، چنین افزایش حقوقی به تورم و تعدیل نیروی کارگری دامن خواهد زد، پاسخ می‌دهد: چنین بحث‌هایی از جمله مساله تعدیل نیرو به واسطه افزایش هزینه تولید، همواره یکی از ابزارهای کارفرمایان برای هرگونه افزایش حقوقی بوده است که باز هم امسال همان صحبت‌ها مطرح می‌شود. در این رابطه لازم است یک بررسی کارشناسی و علمی از تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید صورت بگیرد تا متوجه شویم که این امر در ایران نسبت به سایر کشورها قابل مقایسه نیست.
در واقع تعیین مزد امسال به اعتقاد من منصفانه بوده و کسانی هم که مدعی هستند افزایش دستمزد برای سال آینده به تورم و تعدیل نیرو دامن می‌زند، لازم است تاثیر هزینه دستمزد بر تولید را رسما اعلام کنند تا ببینیم آیا هنوز دستمزد کنونی در کشور ما به جایگاه واقعی خود رسیده است یا خیر؟
تبعاتی که مردم باید پرداخت کنند
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا حسینا رییس مجمع فعالان اقتصادی به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: افزایش دستمزد به میزان ۴/۵۷ درصد به معنای افزایش رسمی تورم حداقل به همین مقدار است که تبعات آن را مردم پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه چنین تصمیماتی نمی‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمکی کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی که کارخانه‌های تولیدی نمی‌توانند روی تسهیلات بانکی برای افزایش سرمایه در گردش خود حسابی باز کنند و دولت نیز برای کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی اقدام فوری انجام نمی‌دهد، هیچ چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌ها و نرخ محصولات و خدمات برای کارفرمایان وجود ندارد. این در حالی است که کارگران و مردم باید بهای تورم قطعی حاصل از این اقدامات را پرداخت کنند. به عبارتی افزایش ۵۸ درصدی حقوق اگرچه در نگاه اول به نفع کارگران به نظر می‌رسد اما تورمی را به دنبال خواهد داشت که در بازار کالاهای مصرفی خودش را نشان می‌دهد و این مردم هستند که باز برای خرید مایحتاج مورد نیاز خود باید از پس این افزایش قیمت‌ها بر آیند.
وی با اشاره به اینکه در کشور ترکیه نیز طی ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران، تورم دست‌کم دو برابر شد، افزود: این تصمیم علاوه بر ایجاد تورم، می‌تواند تعدیل نیروی اشتغال را نیز در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد.
رییس مجمع فعالان اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد: در حال حاضر هم شاهد این هستیم که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، با بازار راکد روبه‌رو هستند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که این بنگاه‌ها از پس افزایش حقوق ۴/۵۷ درصدی هم بر بیایند. بنابراین چاره‌ای جز تعدیل نیروی کار برای این بنگاه‌ها باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر در حال حاضر یکی از نیازهای جدی اقتصاد کشور، حمایت از تولید است و قطعا هر آنچه در تقویت بنیه تولیدی کشور تلاش شود، بالطبع قدرت خرید مردم نیز تقویت خواهد شد. چراکه ارتقای ظرفیت‌های تولید، اشتغال هر چه بیشتر را در پی دارد و بالطبع با حصول اشتغال مضاعف، معضل بیکاری و فقر نیز تا حدود بسیاری مرتفع خواهد شد.
به گفته حسینا، تنها با توجه دولت به بخش تولید و حوزه‌های مولد است که می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد. این در حالی است که تصمیمات اینچنینی در نهایت تبعاتی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که باز سطح رفاه مردم را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 نه تورم زیاد می‌شود و نه بیکاری
عاقبت، تکلیف حداقل مزد کارگران در سال۱۴۰۱ روشن شد. با افزایش ۵۷.۴درصدی این شاخص، قرار است در سال آینده کمترین پرداختی به یک کارگر از ۴میلیون و ۱۸۰هزار تومان کمتر نباشد. با مصوبه شورای‌ عالی کار حداقل دریافتی یک خانوار ۳.۳نفره کارگری نیز به ۶میلیون و ۴۳۴هزار تومان می‌رسد که ۷۱.۶درصد از هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۸۰هزار تومانی این خانوار را پوشش می‌دهد.
به گزارش همشهری، مذاکرات مزد۱۴۰۱ یکی از خاص‌ترین دوره‌های چانه‌زنی شرکای اجتماعی بود که هم دولت پا را از نقش تسهیلگری و نظارتی فراتر نگذاشت و هم کارفرمایان و کارگران در اسرع وقت به توافقی نسبتاً قابل ‌قبول دست یافتند؛ البته در بیرون از شورای‌عالی کار، بحث‌وجدلی در مورد توافق شرکای اجتماعی روی افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد به راه افتاده که برخی با معیارهای کارشناسی همخوانی ندارند و برخی باید با ابزارهایی غیر از سرکوب مزدی برطرف شوند.

رابطه مزد، هزینه تولید و اشتغال
در ۶ماه نخست امسال، فعالان اقتصادی در نظرسنجی شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) مدام از مشکل کمبود نیروی کار شکایت می‌کردند و منکر دلیل اصلی این اتفاق نیز نبودند؛ «متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت.» در حقیقت آنها می‌گفتند با دستمزدهای فعلی کسی رغبت نمی‌کند در شرکت‌ها مشغول به کار شود و همزمان فشار هزینه‌های تولید به‌دلیل گرانی مواد اولیه، کاهش تقاضای بازار، نوسان نرخ ارز، نااطمینانی نسبت به آینده و... نیز کسب‌وکارها را در بالابردن دستمزدها به تردید می‌اندازد. حالا با مصوبه شورای ‌عالی کار که به امضای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر نیز رسیده، حداقل مزد سال آینده کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافته است. واکنش به این مصوبه در جامعه و به‌خصوص فضای مجازی بسیار متفاوت است. برخی معتقدند همچنان این دستمزدها نمی‌تواند معیشت کارگر را تأمین کند؛ اما در مقابل برخی نیز معتقدند با این میزان افزایش مزد، تیر آخر به کسب‌وکارها زده شده و باید منتظر موج تعدیل و اخراج نیروی کار بود. البته مصادیقی برای درست و غلط‌بودن این دو رویکرد کلی در وضعیت‌های مختلف وجود دارد اما از منظر آمار و بررسی‌های اقتصادی، هزینه دستمزد، به‌طور میانگین حدود ۹درصد از مجموع هزینه تولید کالا و خدمات در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و ۹۱درصد هزینه تولید مربوط به سایر عواملی است که نیروی کار در آن اختیاری ندارد.
از سوی دیگر، بسیاری از مطالعاتی که در مورد رابطه مزد و تورم انجام شده (ازجمله تحقیقات مدل‌سازی حمید کردبچه، زهرا احمدی و ابوالفضل شاه‌آبادی برای دوره ۱۳۵۲تا ۱۳۹۲) حاکی از این است که افزایش حداقل دستمزدها اثر معناداری بر تورم ندارد، بلکه این تورم است که منجر به افزایش حداقل دستمزدها می‌شود و با افزایش تورم، بالابردن حداقل دستمزد برای جبران کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار بدون نگرانی در مورد اثرات تورمی توجیه‌پذیر است.
همچنین مطالعات انجام‌شده براساس آمارهای نرخ تورم و حداقل دستمزد طی دوره ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۴ نیز این نکته را تأیید می‌کند که تغییرات نرخ تورم سبب تغییرات در حداقل دستمزد شده و تغییر حداقل دستمزد سبب تغییر در نرخ تورم نشده است. حتی مطالعات متکی به اعتقاد تورم‌ساز بودن افزایش مزد نیز نشان می‌دهد هر ۱۰درصد افزایش مزد، نهایتاً به تثبیت یک‌درصد تورم انتظاری منجر می‌شود.
از سوی دیگر آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل نیز حاکی است سالانه معادل ۲درصد به تعداد بیمه‌شدگان موجود اضافه می‌شود اما افزایش بالای دستمزد سالانه، حداکثر نیم‌درصد از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را به سمت بخش غیررسمی سوق می‌دهد. با این حساب، حتی اگر افزایش دستمزد به تغییر در سازوکار بازار کار منجر شود، تبعات آن به‌گونه‌ای نیست که به بحران تعبیر شود؛ هرچند دولت باید با اعمال مشوق و حمایت، از همین تغییر اندک نیز جلوگیری کند.

نگاه کارگری به مزد۱۴۰۱
نتیجه مذاکرات مزد۱۴۰۱ بیش از اینکه به مواضع دست پایین کارفرمایی نزدیک باشد، به سمت کف مطالبات طرف کارگری متمایل شده است؛ اما این به ‌معنای رضایت تام و تمام نمایندگان کارگری از دستمزد تعیین‌شده نیست، زیرا به عقیده آنها، اقتصاد در دوره‌ای خاص و بحرانی قرار دارد و مخاطراتی این دستمزد مصوب را تهدید می‌کند که باید با برنامه‌های خاص و ویژه خنثی شوند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به این شرایط می‌گوید: کارفرمایان و صنعتگران از یک جایی به بعد باید بپذیرند که برای بقای نیروی کار و جبران هزینه‌های زندگی عادی آنها، حاشیه سودشان لب‌پر شود و همزمان آن بخش از سوداگرانی که در دسته‌بندی کارفرمایی قرار گرفته‌اند اما عملاً ضد‌صنعتگر قلمداد می‌شوند نیز باید از اینجا به بعد ذره‌ای از اندیشه‌های سوداگرانه کوتاه بیایند و نگاه صرفا کالایی به نیروی کار را کنار بگذارند. فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری در شورای ‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: دستمزد تنها پولی است که کارفرمای صنعتگر در اقتصاد ایران خرج می‌کند و دوباره به جیبش بازمی‌گردد، زیرا کارگر مزد می‌گیرد تا کالا بخرد، زندگی کند و کارش را ادامه دهد و از تولد تا مرگ، عایدی‌اش را برای تولید داخلی خرج می‌کند؛ اما سوداگر همواره به‌دنبال سرکوب مزد است، چون کارگر از نظر او یک کالاست که قیمتی دارد و باید با قیمت هرچه پایین‌تر حراج شود و مزدش را خرج کالاهای وارداتی بی‌کیفیت کند.
توفیقی با اشاره به اینکه در این رویکرد، مزد یک عنصر سربار و اضافی است، می‌گوید: این دسته سوداگر، همزمان علیه کارگر و کارفرما عمل می‌کند و مادامی‌ که دولت نتواند دست آنها را از صنعت و تولید کوتاه کند، ترمیم معیشت کارگران به بن‌بست خواهد خورد؛ از این رو اگر دولت سیزدهم می‌خواهد دستمزدی که با تسهیلگری خودش تصویب شده محرک رونق تولید داخل شود، در چرخه تولید وطنی بماند و تولید ناخالص را بالا ببرد، باید دست سوداگر را کوتاه کرده و راه را برای تولیدکننده داخلی هموار کند. او با اشاره به اینکه متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت در سال گذشته، کسب‌وکارها را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرده، می‌افزاید: پایین‌بودن مزد، رغبتی برای اشتغال نیروی کار باقی نگذاشته و دستمزد فعلی در صورت مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی می‌تواند به کمک این کسب‌وکار بیاید تا مقیاس تولید خود را افزایش دهد؛ مشروط به اینکه دولت ضمن حمایت از کسب‌وکارها، تمام‌قد در مقابل سوداگران و توجیه‌کنندگان واردات بی‌رویه بایستد.

نظر کارفرمایی در مورد مزد
کارفرمایان همواره در چانه‌زنی‌های مزدی، فشار به کسب‌وکارهای خرد و صنفی را نگرانی اصلی خود برای افزایش دستمزد اعلام می‌کنند و در نشست اخیر شورای‌ عالی کار نیز به این مسئله پرداخته‌اند که البته دولت برای بررسی این موضوع و حمایت از این کسب‌وکار وعده مساعد داده است. نماینده کارفرمایان در شورای‌ عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان نگرانی‌های خود را در جلسات فشرده مزد اعلام کرده و بنا به اقتضائات و شرایط خاص مجبور به قبول دستمزد فعلی شده‌اند، می‌گوید: ما در بحث مزد با ۲محور اصلی مواجه هستیم؛ از یک‌سو نیروی انسانی و تأمین معیشت او را داریم و از سوی دیگر وضعیت کسب‌وکارهای کوچک و صنفی که متأسفانه با شرایط موجود اقتصادی حمایت از هر دو محور نشدنی است. اما امیدواریم با تمهیدات مجلس و دولت بتوانیم به راهکاری برای حل مشکل این کسب‌وکارها برسیم و با بسته‌های کمکی دولت، تداوم تولید و اشتغال را حفظ کنیم.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه هنوز بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای خرد مشخص نیست، می‌افزاید: بخشی از نگرانی تولید، مربوط به تأثیر حذف دلار ۴۲۰۰ بر محاسبه هزینه‌های واردات مواداولیه و نیازمندی صنایع است که طی جلساتی مقرر شده با کاهش و تعدیل تعرفه واردات این اقلام، از شوک هزینه‌ای تغییر ارز مبنای محاسبات گمرکی به قیمت‌های بالاتر جلوگیری شود. او بحث بعدی را اصلاح فضای کسب‌وکار و عوامل مرتبط با تولید عنوان کرده و می‌گویند: شاخص محیط کسب‌وکار در ایران رتبه بسیار نامطلوبی دارد و مجموعه‌ای از عوامل و موانع تکراری، سال‌هاست که گلوی فعالیت‌های اقتصادی را گرفته‌اند؛ اما اگر مسئولان بتوانند زیرساخت‌ها و موانعی که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال به آنها اشاره کردند را حذف و اصلاح کنند، سرمایه‌گذاری به سمتی می‌رود که تولید توسعه پیدا کند و صادرات تقویت شود.
آهنی‌ها، یکی از راهکارهای توانمندشدن کسب‌وکارها برای پرداخت دستمزد مکفی را توسعه صادرات و کاهش هزینه و موانع آن می‌داند و می‌افزاید: دولت سیزدهم برنامه‌های خاصی برای توسعه تجارت دارد و یکی از اتفاقات مطلوب این است که با برخی از کشورهای شریک تجاری، پیمان‌های دوجانبه تجارت با ارز ملی منعقد شود تا با حذف مشکلات نقل‌وانتقال پول و پیمان‌سپاری ارزی، بازار تولیدات داخلی و روند سودسازی آنها بهبود پیدا کند. او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سال۱۴۰۱، سال آغاز اصلاح ساختار فضای کسب‌وکار و رفع موانع باشد، می‌گوید: اگر این مسئله عملیاتی شود و تک‌صدایی دستگاه‌های متولی حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار به یک ارتباط دوطرفه تبدیل شود، هزینه و فشارهایی نظیر دارایی، تأمین اجتماعی و... برای فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، با تأکید بر اینکه باید آزمون سخت اصلاحات اقتصادی سپری شود، می‌گوید: محور و اساس مشکلات ما، وجود تورم بالا در کشور و عوامل مستعد‌کننده آن مانند رشد پایه پولی است و گروه کارفرمایی اگر در جلسات مزد مخالفت‌هایی داشته، نه برای بخش کارگری بلکه به‌دلیل نگرانی از همین مشکل بزرگ بوده و امیدوارم با جراحی اساسی اقتصاد و اصلاح زیرساخت‌های تولید تورم، بسیاری از این مشکلات رفع شود؛ چراکه بدون مهار ریشه‌ای تورم، نمی‌توان فقط با افزایش مزد رفاه مردم را تأمین کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اخراج و تعدیل کارگران در راه است
ماراتن تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۱ سرانجام در شامگاه چهارشنبه به پایان رسید و طرفین کارگری و کارفرمایی روی رقم ۵۷ درصد افزایش دستمزد در سال آینده توافق کردند. این رقم اما با اعتراض برخی اقتصاددانان و البته اعضای اتاق بازرگانی -به طور کلی جامعه کارفرمایی- مواجه شده است. آیا این میزان افزایش دستمزدها در سال آینده، خطر تعدیل کارگران را افزایش می‌دهد؟ آیا نظام تولیدی کشور که در رکود تورمی به‌سر می‌برد، قادر به پرداخت این میزان افزایش دستمزد هست؟ در این راستا نظر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

پس از مدت‌ها و کش و قوس‌های فراوان سرانجام حداقل و حداکثر مزد کارگران برای سال آتی مشخص شد. اما افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای کارگران بدون سابقه کار، اعتراض کارفرمایان را به دنبال داشت و آنها معتقدند که این کار باعث می‌شود صف متقاضیان کار طولانی‌تر شود. تحلیل شما از نرخ افزایش دستمزد چیست؟
در ۴ سال گذشته متوسط تورم اقتصاد ایران ۳۵درصد بود و در دهه ۹۰ شاهد تورم ۲۴درصدی بودیم و به دلیل تورم‌های بالا میانگین افزایش حقوق و دستمزد کارگران در محدوده ۲۰درصد بود، لذا یک شکاف معنی‌داری میان رشد حقوق و دستمزد کارگران با رشد قیمت کالاها و خدمات و رشد قیمت دارایی‌ها اتفاق افتاده و فشار سنگینی هم بر دهک‌های متوسط به پایین در اقتصاد ایران وارد شده است. اما افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در آخرین جلسه اخیر شورای عالی کار مسلما منجر به چالش‌هایی در سال ۱۴۰۱ خواهد شد و این رشد به نوعی به خود کارگران تحمیل می‌شود.
اصولا رسیدن به یک عدد برای دستمزد با مکانیسم چانه‌زنی چقدر درست است؟ این سوال را از این جهت مطرح می‌کنم که در ایران رسیدن به یک عدد درباره نرخ تورم همواره با چالش روبه‌رو بوده است.
اگر بنده در شورای عالی کار بودم و نرخ دستمزد را تعیین می‌کردم تلاشم بر این بود که نرخ بهینه‌ای برای دستمزدها مشخص شود تا هم کارگران از این نرخ متضرر نشوند و هم کارفرما توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را داشته باشد. این افزایش نرخ باید براساس مطالعات علمی تعیین می‌شد. در این عددی که مشخص شده براساس مبنای علمی که بتواند منجر به پایداری و ثبات و تعادل بین کارگر و کارفرما شود اما در این رشد مولفه‌هایی که در آن تورم و شکاف دستمزد کارگران با تورم و هزینه‌های تولید با سودآوری بنگاه‌ها دیده شده باشد مشاهده نمی‌شود. در مجموع این روشی که با مکانیسم چانه‌زنی صورت می‌گیرد ایراد دارد. باید این‌گونه اعداد که در اقتصاد ایران جزو اعداد کلیدی هستند مبتنی بر یک مدل براساس منطق و عقلانیت باشند. همواره شاهد آن هستیم که پس از اعلام رقم دستمزد یا کارگران متضرر می‌شوند یا کارفرماها. بنده از زمانی که این میزان رشد را شنیدم نگران خود کارگران شدم، زیرا کارفرماها یا در سال آینده دست به تعدیل نیرو خواهند زد یا در قراردادها دستکاری خواهند کرد و این موضوع به ضرر کارگران در بلندمدت خواهد شد.
به اعتقاد بنده چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزدها یک روش غیرعلمی و خطرآفرین است و نگرانی‌ها از تشدید بیکاری و رکود و تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی را افزایش داده است و باید گفت روش چانه‌زنی بدترین روش برای تعیین دستمزدها است که صورت می‌گیرد.
با وجود افزایش دستمزدها، هنوز این رقم با خط فقر که حدود ۱۰ میلیون تومان است فاصله دارد. آیا این رقم می‌تواند خط فقر را بهبود بخشد؟
بله، این رقم همچنان با خط فقر فاصله دارد و یک شکاف سنگینی بین رشد حقوق و دستمزد است و با وجود تورمی که در دهه ۹۰ رخ داد حتی این رشد ۵۷ درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود. این عددی که می‌ هزینه‌ها و مصایب و مشکلاتی را مجددا برای کارگران به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای که سال آینده کارفرماها و مدیران بنگاه‌ها توان پرداخت این میزان رشد دستمزدها را نخواهند داشت. به دلیل رکودی که در اقتصاد ایران حاکم است و می‌بینیم که توان خرید کالاها و خدمات در سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده و به دلیل اینکه هزینه‌های تولید رشد داشته بنگاه‌های تولیدی در کشور با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در ایران تامین هزینه‌های تولید خود را ندارند و به سختی مسیر تولید را طی می‌کنند لذا در سال ۱۴۰۱ این میزان افزایش قطعا به ضرر خود کارگران خواهد بود.
به اعتقاد من بهتر است که در شهرهای مختلف حقوق و دستمزدها متفاوت باشد، چراکه در شهرهای کوچک یا در شهرهای متوسط بنگاه‌های تولیدی توان پرداخت این میزان حقوق را ندارند که در نهایت آنها مجبورند یا نیروهای خود را تعدیل کنند یا نیروهای خود را پاره‌وقت کنند که این موضوع به ضرر کارگران در اقتصاد ایران است.
آیا با این کار می‌توان انتظار داشت نرخ مشارکت اقتصادی که از سال ۹۸ کاهشی بوده، افزایش یابد؟
خیر، الزاما این نرخ منجر به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نخواهد شد و حتی ممکن است نرخ مشارکت را کاهش هم بدهد، چراکه بنگاه‌های اقتصادی دیگر توان پرداخت دستمزد کارگران را نخواهند داشت و تمایلی هم به جذب نیرو ندارند.
کارفرمایان مهم‌ترین منتقدان تعیین نرخ دستمزد بوده‌اند؛ چراکه بر این باورند با این نرخ هزینه‌های بنگاه‌داری افزایش می‌یابد. این ادعا تا چه اندازه درست است؟
بنگاه‌های اقتصادی با شرایط موجود گرفتار شده‌اند و این میزان رشد نامتعارف و غیرمنطقی به ضرر کارگران تمام خواهد شد و این‌گونه متغیرهای کلیدی در اقتصاد باید براساس یک مبنای علمی تعیین شود و مسلما هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
به صورت کلی دستمزدها چه سهمی در هزینه با نگاه‌های کوچک و متوسط (به عنوان مهم‌ترین متولیان اشتغالزایی کشور) دارند؟
مسلما رشد ۵۷درصدی حقوق و دستمزد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، قطعا روی کسب و کارهای خرد و متوسط نیز تاثیرگذار است و هزینه‌ها را بالا می‌برد و به گونه‌ای می‌تواند تورم را نیز در اقتصاد ایران بالا برده و روی کالاها اثرگذار باشد و این تورم همه طبقات اجتماعی را درگیر کند.
بخش بزرگی از جامعه کارفرمایی معتقد است که با این میزان افزایش دستمزد، رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود چون کارفرما قدرت و توان مالی پرداخت‌ها را ندارد و بسیاری از کارگران اخراج خواهند شد. آیا چنین استدلالی درست است؟
برای تعیین دستمزد باید از مدلی عقلانی و اقتصادی بهره برده شود که تمامی مولفه‌های طرف کارگری و طرف کارفرمایی در آن لحاظ شده باشد و این رشد ۵۷درصدی هزینه‌های زیادی را هم برای طبقه کارگر و هم برای طبقه کارفرما به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه رشد ۵۷درصدی دستمزدها منجر به بیکاری، رکود و تعدیل و اخراج کارگران می‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد کلان و طبقه کارگری است.
🔻روزنامه شرق
📍 آینده نفت ایران در ابهام

شاید مهم‌ترین اثرپذیری ایران از بحران این‌ روزهای دنیا، ماجرای انرژی و در رأس آن نفت باشد؛ هرچه تهاجم روسیه به اوکراین وارد مراحل تازه‌تر و بحرانی‌تر می‌شد، سمت‌وسوی تحلیل‌ها هم به سمت فرصت کم‌نظیر برای انرژی ایران بیشتر می‌شد و همچنان هم این روند ادامه دارد. در تازه‌ترین خبرها، به نظر می‌آید روسیه در حال ازدست‌دادن بخش مهمی از مشتریان انرژی خود است؛ اما اینکه تا چه اندازه ایران می‌تواند جایگزین این بازارها باشد، محل بحث و اختلاف است. ماجرای توافق و توقف ایجادشده در احیای برجام نیز بر این سردرگمی اثر فراوانی گذاشته و حالا تقریبا همه تحلیلگران حوزه انرژی از ابهام و سردرگمی درباره آینده نفت ایران می‌گویند؛ اما تازه چه خبر از قیمت نفت و همچنین تحریم انرژی روسیه؟
‌ کاهش قیمت نفت
اگرچه بشکه‌های نفت در یک ماه گذشته رکوردهای قیمتی یک دهه گذشته را مدام پشت سر می‌گذاشتند و حتی برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن قیمت هر بشکه نفت به ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ دلار هم حکایت داشت، این روند صعودی دیروز کمی کند شد و قیمت نفت برای ساعاتی کاهش یافت. قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی ثابت بود و پس از نوسانی که تحت تأثیر عوامل متضاد پیدا کرد، در مسیر ثبت بزرگ‌ترین کاهش هفتگی از ماه نوامبر قرار دارد. بهای معاملات نفت برنت ۱۶ سنت، معادل ۰.۱۵ درصد کاهش یافت و به ۱۰۹ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنجشنبه ۱.۶ درصد سقوط کرده بود. بهای معاملات وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو سنت، معادل ۰.۰۲ درصد افزایش، به ۱۰۶ دلار و چهار سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنجشنبه ۲.۵ درصد کاهش داشت. در هفته‌ای که معاملات نفت تحت تأثیر مذاکرات برای تحریم نفت روسیه و افزایش عرضه ایران، ونزوئلا و امارات متحده عربی و هم‌زمان تشدید جنگ در اوکراین قرار گرفتند، بهای نفت برنت حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده است؛ در‌حالی‌که روز دوشنبه تا مرز ۱۳۹ دلار و ۱۳ سنت صعود کرده بود که بالاترین قیمت در ۱۴ سال گذشته بود. بهای نفت آمریکا از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود هشت درصد کاهش داشته است. علاوه ‌بر این و به گفته جفری هالی، تحلیلگر شرکت OANDA، هر دو قرارداد در صورت انتشار هر‌گونه خبری درباره افزایش عرضه، ممکن است سقوط چشمگیری به پایین مرز صد دلار در هر بشکه پیدا کنند. همچنین هرگونه خبر منفی می‌تواند آنها را به بالای ۱۱۵ دلار برگرداند. قیمت‌های نفت پس از اینکه معلوم شد اتحادیه اروپا در ممنوعیت واردات نفت روسیه به آمریکا و انگلیس ملحق نمی‌شود، از اوج اخیرشان عقب‌نشینی کردند. روسیه دومین صادرکننده بزرگ جهان پس از عربستان سعودی است و حدود سه میلیون بشکه در روز نفت به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در اروپا صادر می‌کند. پ ویوک دهار، تحلیلگر بانک کامن ولث گفت: در کوتاه‌مدت شکاف عرضه بعید است با عرضه اضافی اعضای اوپک‌پلاس که روسیه هم یکی از اعضای این گروه است، پر شود. این تولیدکنندگان ساختارشان از نظر سیاسی به هم گره خورده است. به ‌علاوه بعضی از اعضای اوپک‌پلاس نظیر آنگولا و نیجریه برای تحقق اهداف تولید خود به‌سختی تقلا می‌کنند و این مسئله جبران افت عرضه روسیه را دشوار می‌کند. بر‌ اساس گزارش رویترز، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق و محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، در دیداری که در حاشیه کنفرانس انرژی سراویک هیوستون داشتند، تأکید کردند اوپک‌پلاس به دنبال دستیابی به توازن عرضه و تقاضا و تضمین ثبات بازار است.
‌ روسیه چه می‌گوید و برنامه‌اش چیست؟
هرچه فشارها به روسیه و در رأس آن انرژی این کشور بیشتر می‌شود، رفتار روس‌ها پیچیده‌تر و تا اندازه‌ای ابهام‌آمیزتر می‌شود. در تازه‌ترین خبر روسیه اعلام کرد حتی با وجود تحریم هم مشتری برای نفت و گاز داریم. یک مقام بلندپایه دولت روسیه اعلام کرد این کشور حتی با وجود تحریم‌های غربی، خریداران کافی برای نفت و گاز خود دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های معتبر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در کنفرانسی در ترکیه پس از دیدار با دیمیتری کولبا، همتای اوکراینی خود گفت: ما هیچ‌کس را برای خرید نفت و گازمان متقاعد نمی‌کنیم. اگر می‌خواهند نفت دیگری را جایگزین نفت روسیه کنند، خوش آمدند. ما بازارهایی برای عرضه خواهیم داشت و هم‌اکنون هم داریم. این اظهارات در حالی مطرح شد که اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار انرژی روسیه، در حال بررسی احتمال اختلال عرضه گاز در بحبوجه ادامه جنگ در اوکراین است. این قاره برای ۳۰ درصد از گاز مورد نیازش به روسیه وابسته است و تلاش می‌کند با استفاده از منابع دیگر عرضه و بهبود بهره‌وری و استفاده از منابع تجدیدپذیر بیشتر، وابستگی خود را کاهش دهد. قیمت نفت و گاز طبیعی در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به کاهش عرضه روسیه، صعود کرده است. در ابتدای هفته جاری قیمت نفت به بالاترین حد از سال ۲۰۰۸ صعود کرد؛ در‌حالی‌که قیمت گاز اروپایی رکورد تاریخی زد. سودبردن از رشد قیمت‌ها و پیش‌بینی هوای گرم‌تر باعث شده قیمت‌ها نسبت به ابتدای هفته کاهش پیدا کنند. نفت برنت پس از انتشار اخباری از اوکراین و کشورهای اوپک، نوسان قیمت شدیدی پیدا کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در دیدار روز پنجشنبه با هیئت دولت اعلام کرد: روسیه به تعهدات خود برای تأمین انرژی در اروپا و خارج از آن کاملا پایبند است. ما هرچه را برای مشتریان بزرگ خود عرضه می‌کردیم، عرضه می‌کنیم. قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند، اما تقصیر ما نیست. آمریکا واردات نفت و فراورده‌های نفتی روسیه را ممنوع کرده؛ این اقدام قیمت همه کالاها از انرژی تا فلزات و غلات را افزایش داده است. انگلیس هم تصمیم مشابهی را اعلام کرد؛ اما از تحریم واردات گاز روسیه خودداری کرد. سایر کشورهای اروپایی که ماه‌هاست با کمبود انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، تمایلی به اتخاذ اقدامات مشابه ندارند. در عوض، شرکت‌ها و معامله‌گران نفت دست به تحریم خودخواسته زده و حتی از فعالیت‌های‌شان در روسیه خارج شده‌اند. بر ‌اساس گزارش بلومبرگ، روسیه که در‌حال‌حاضر گاز طبیعی به چین از طریق خط لوله قدرت سیبری ارسال می‌کند، سرگرم مذاکره با این کشور آسیایی برای توافق بلندمدت بزرگ دیگری برای عرضه از طریق مغولستان است. زیرساخت خط لوله گاز روسیه قادر به تغییر مسیر غرب به شرق یا برعکس نیست؛ اما اگر توافقی حاصل شود، اتصال‌دهنده‌ای ساخته می‌شود و وابستگی روسیه به مشتریان اروپایی را کاهش می‌دهد.
‌ تکلیف نفت ایران چه می‌شود؟
این شرایط بحرانی و این بازار پیچیده اگرچه به نظر می‌آید در مجموع برای بازار انرژی ایران مفید است، ولی کارشناسان لازمه سودبردن از این فضا را دیپلماسی و سیاست قوی و چندجانبه می‌دانند. تحلیلگران می‌گویند ایران حالا باید تصمیم بگیرد تا چه اندازه منافعش را بر روابط با کشورهای دوست ترجیح می‌دهد و حتی بعضی می‌گویند وقت آن رسیده که ایران از روسیه فاصله بگیرد. البته تاکنون و در بین اخبار رسمی، اثری از این فاصله‌‌گرفتن ایران از روسیه دیده نمی‌شود. دراین‌باره یک کارشناس حوزه انرژی گفت: تنها منبع گازی قابل اعتماد غیر از روسیه، ایران است که بکر هم هست؛ یعنی درست است که از تولیدکنندگان بزرگ گاز دنیا هستیم، اما از صادرکنندگان نیستیم؛ یعنی نت‌بالانس ما منفی است. بهروز نامداری که با ایلنا سخن می‌گفت، درباره چشم‌انداز صادرات نفت ایران در شرایط امروز گفت: قبل از قضایای روسیه و اوکراین، ایران تا حدی توانسته بود برای نفت خود به‌خصوص در مارکت چین جا باز کند و تصور این است که پیچ تحریم‌ها شل شده و اجازه داده شود که ایران نفت را بفروشد، اما اکنون شرایط بازار انرژی دچار تغییرات بنیادین شده و روسیه نه خود برای خریداران تحریمی اعمال کرده و نه خریداران نفت و گاز روسیه تغییری داده‌اند؛ بااین‌حال، به نظر می‌رسد خواه‌ناخواه چه موضوع روسیه حل شود یا خیر، آرام‌آرام نفت روسیه در پروسه دو تا سه‌ساله از بازار جهانی حذف یا کم‌رنگ شود. از این منظر می‌توان گفت جا برای نفت ایران باز می‌شود. بنابراین اگر توافق شود، به‌سرعت هم تولید ایران بالا می‌رود و هم نفتی را که روی آب دارد، به‌سرعت به بازار تزریق می‌کند. او درباره شرایط و آثار احتمالی توافق هم گفت: موضوع مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد اگر در وین توافق شود، سرمایه‌هایی که از منابع نفت و گاز روسیه دور می‌شوند، به میادین و تأسیسات نفتی ایران سرازیر شوند. در‌حال‌حاضر ایران حدود ۱.۲ میلیون بشکه روانه بازار می‌کند که این رقم به‌سرعت می‌تواند به ۲.۵ میلیون بشکه در روز برسد. در هر حال ما باید به این سمت برویم که هم سرمایه و هم تکنولوژی را برای بخش گاز جذب و در بازار انرژی دنیا توسعه دهیم. این کارشناس حوزه انرژی گفت: از این پس قطعا نقش روسیه در بازار انرژی دنیا کم‌رنگ خواهد شد. البته پیش‌ از ‌این آمریکا فشار وارد می‌کرد که ال‌ان‌جی تولیدی خود را به اروپا برسانند، اما تا حدی با مشکل مواجه شدند؛ چون گاز ال‌ان‌جی آمریکا قابل رقابت با خط لوله روسیه نبوده است؛ یعنی این زمینه وجود داشت که آمریکا به اروپای غربی فشار وارد کند که گاز روسیه را حذف کند. او ادامه داد: آمریکا هم در دوره ترامپ و هم بایدن از مخالفان سرسخت نورداستریم ۲ بوده و به آلمان فشار زیادی وارد کرده است؛ البته آلمان هم زیر بار نرفت، ولی سبب شد اروپای غربی مجبور شود گاز روسیه را کم کند. بنابراین این حوادث اخیر شاید در آن قضایا هم ریشه داشته باشد. نامداری بیان کرد: این انرژی که از روسیه به اروپا می‌رود، در دو حوزه جایگزین می‌شود که یکی از آنها انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ یعنی در راستای سیاست‌های حذف کربن جایگزین بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا می‌شود، ولی این انرژی‌ها ظرفیت چندانی ندارند؛ بنابراین ممکن است اروپا سمت انرژی‌های جدید شامل نفت و گاز شیل آمریکا و کانادا به اضافه استرالیا برود. دنیای غرب تمایل دارد از منابع خودش بتواند انرژی را تأمین کند؛ اما با توجه به هزینه بالای این بخش از انرژی یا باید هزینه تولید انرژی در کل دنیا را بالا ببرند یا اینکه به‌طور نسبی از سایر منابع انرژی هم تأمین کنند. درعین‌حال، یک بحث مهم دیگر درباره بازار این‌ روزها، نقش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در این بازار انرژی است که نامداری درباره این نقش نیز گفت: واقعیت این است که قطر جای مانور ندارد؛ چون منابعش محدود است. عربستان هم اخیرا چند میدان گازی کشف کرده که حتما به مصرف داخلی می‌رسد، فقط ممکن است تا حدی نفت بیشتری برای صادرات آزاد شود. بنابراین تنها منبع گازی قابل اعتماد غیر از روسیه، ایران است که بکر هم هست؛ یعنی درست است که از تولیدکنندگان بزرگ گاز دنیا هستیم، اما از صادرکنندگان نیستیم؛ یعنی نت‌بالانس ما منفی است. به عبارت دیگر تنها شانس منبع بکر ایران است.
در چنین شرایطی بیش از هر چیز باید منتظر تصمیم مسئولان ایرانی از یک سمت و تصمیم کشورهای درگیر بحران هم از سمت دیگر باشیم؛ باید دید آیا ایران می‌تواند از این فرصت ایجادشده نهایت استفاده را ببرد یا اینکه مانند چند سال گذشته سهم ایران از این بازار بزرگ محدود و ناچیز خواهد ماند.