🔻روزنامه ایران
📍 فاصله معیشت کارگران با تورم کم شد
✍️ محمد صادق علیپور

افزایش دستمزد کارگری در سال ۱۴۰۱ تصمیم درستی بود که نشان می‌دهد متولیان امر متوجه فاصله معنادار حقوق کارگران با تورم سالانه شده‌اند که الان حدود ۴۰ درصد است. به همین دلیل هم در افزایش اخیر تغییر نرخ از ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان حقوق پایه به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رخ داده است که شامل بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد هم می‌شود و در مجموع برای سال آینده حدود ۵۷ درصد افزایش دستمزد حداقل حقوق کارگران به تصویب رسید. آنچه رخ داد تصمیمی است که می‌تواند تا حدودی رفاه از دست رفته کارگران را که بر اثر افزایش قیمت‌ها ایجاد شده بود جبران کند و قدرت خرید اقشاری که در دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند تا حدودی ترمیم شود. چرا که کارگران و به‌طور کلی حقوق‌بگیران جزو طبقات پایین درآمدی هستند و ضروری است تا از طریق برخی سازمان‌ها و نهادهای حمایتی مثل سازمان تأمین اجتماعی حمایت از گروه‌های کارگری تداوم یابد. در واقع دو مؤلفه وجود دارد که در این حوزه می‌تواند مؤثر واقع شود. نخست آنکه کارفرمایان به‌دلیل افزایش قیمت کالاها تا حدودی وضعیت بهتری تجربه می‌کنند پس لازم است به طرق مختلف همچون بن کالا و بسته‌های حمایتی به‌صورت فصلی و مناسبتی مراقب معیشت کارگران باشند و تا جای ممکن فاصله رفاه آنها را با تورم کم کنند. در حالت دوم نیز سازمان‌های حمایتی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای دیگر در همه ابعاد بویژه در بخش بهداشت، درمان و سلامت که هزینه بالایی را به خانوار تحمیل می‌کند، برنامه‌های حمایتی داشته باشند. مقصود از این دو مؤلفه آن است که علاوه بر افزایش حداقل دستمزد باید از جنبه‌های دیگر زندگی و معیشت کارگران بوسیله کارفرمایان و سازمان‌ها حمایت شود و ارتقا یابد. در کل حمایت از معیشت جامعه کارگری باید در اولویت قرار بگیرد چراکه پایه‌های تولید و در واقع تمام بار تولید جامعه ۸۵ میلیونی بر عهده کارگران است و همگی از دسترنج آنها استفاده می‌کنیم. با توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی و اجتماعی این گروه لازم است تا معیشت و زندگی آنها از جنبه‌های مختلف حمایت شود. یعنی برای تحقق این مهم باید همواره و در طول سال ایده‌ها و برنامه‌هایی با هدف ترمیم حقوق و رفاه کارگران اجرایی شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 بهترین فرصت برای توافق حداکثری
✍️ سید محمدعماد اعرابی
شاید زمانی که ایالات متحده آتش بیار معرکه اوکراین شده و برای جنگ شمارش معکوس به راه انداخته بود، فکرش را هم نمی‌کرد که دمیدن در چنین آتشی تا این حد می‌تواند گریبان‌گیر خودش شود. مقامات آمریکایی فکرش را نمی‌کردند که سه سال پس از آنکه «خوان گوایدو» (سرکرده شورشیان ونزوئلا) را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت شناختند، مجبور شوند پشت او را هم خالی کنند و هیئتی عالی‌رتبه به کاراکاس بفرستند تا با «نیکلاس مادورو»(رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا) برای افزایش تولید نفت ونزوئلا مذاکره کند. آنها بعد از ژست‌های حقوق‌بشری بایدن علیه رژیم سعودی و بی‌محلی به شاهزاده سبک‌سرش، حتی فکرش را هم نمی‌کردند مجبور باشند مقدمات سفر به سعودی را برای مذاکره با «بن‌سلمان» به منظور افزایش صادرات نفت بچینند. آمریکا فکرش را نمی‌کرد یک روز برای چند بشکه نفت به دوره‌گردی بیفتد.
روز دوشنبه انجمن خودروی آمریکا اعلام کرد متوسط قیمت بنزین معمولی آمریکا به ۴ دلار و ۹ سنت برای هر گالن(۴.۴ لیتری) رسید. رقمی که رکورد قیمت بنزین در این کشور را از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸(۱۳۸۷) تاکنون شکسته است. این در حالی است که ایالات متحده برای کنترل بازار انرژی در این کشور اقدام به آزادسازی تاریخی ذخایر استراتژیک نفت خود کرده است. روز سه‌شنبه وقتی یک خبرنگار آمریکایی در نشست خبری سخنگوی کاخ سفید، اعتراض مردم آمریکا در پمپ بنزین‌ها را منعکس و از پاسخ دولت بایدن برای آنها سؤال کرد؛ «جنیفر ساکی» گفت:
«ما به گفت‌وگو با تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بزرگ نفت در سراسر جهان برای کاهش تأثیر (افزایش قیمت بنزین) و در نظر گرفتن گزینه‌های دیگر ادامه می‌دهیم.» با این حال فردای آن روز قیمت بنزین در تاریخ آمریکا رکورد زد و به ۴.۱۷۳ دلار در هر گالن رسید. قیمت نفت شاخص برنت نیز رکورد چهارده ساله خود را شکسته و به قیمت ۱۳۹ دلار برای هر بشکه رسیده است. بانک سرمایه‌گذاری «جی‌پی مورگان» هفته گذشته اعلام کرد در صورت ادامه اختلال در عرضه نفت روسیه و تأخیر در حضور نفت ایران در بازار، قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی به ۱۸۵ دلار در هر بشکه برسد اما حالا برخی گزارش‌ها حاکی است حتی تا پایان ماه جاری میلادی قیمت نفت ممکن است به بیش از ۲۰۰ دلار در هر بشکه هم برسد. «اسکات شفیلد» مدیرعامل بزرگترین شرکت نفت آمریکا این گزارش‌ها را تأیید کرد و گفت «اگر دنیای غرب [فقط] اعلام کند قصد تحریم نفت و گاز روسیه را دارد، قیمت نفت می‌تواند به‌راحتی تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه بالا رود.» او همچنین تأکید کرد که آمریکا در سال جاری میلادی نمی‌تواند جایگزینی برای نفت روسیه پیدا کند: «ما نمی‌توانیم روند کار خود را در سال جاری میلادی تغییر دهیم. من در مورد یک برنامه ۲ تا ۳ ساله صحبت می‌کنم. حتی اگر چاه‌های جدید حفاری شود، ۶ ماه طول می‌کشد تا به اولین تولید برسند. ما با کمبود نیروی کار، کمبود تجهیزات حمل‌ونقل و کمبود چاه‌های نفتی مواجه هستیم.» همین «فشار حداکثری» بر آمریکا باعث شد که آنها به حضور نفت ایران در بازار انرژی چشم بدوزند. وقتی مجری شبکه آمریکایی MSNBC از «پیتر بودجج» وزیر حمل‌ونقل ایالات متحده درباره اینکه آیا بایدن آماده است در خصوص مسائل نفتی با ایران همکاری داشته باشد پرسید، او از قول رئیس‌جمهور آمریکا گفت:
«همه گزینه‌ها در این خصوص روی میز است.» پاسخی که پیشتر مشابه آن را سخنگوی کاخ سفید نیز به خبرنگاران داده بود. «فرید زکریا» از کارشناسان برجسته سیاست خارجی آمریکا نیز همین پیشنهاد را به بایدن داد. او طی مقاله‌ای در روزنامه «واشنگتن‌پست» نوشت: «بایدن همچنین باید به باز کردن دو منبع بزرگ نفتی که در حال حاضر به اندازه کافی سریع یا به مقدار کافی وارد بازار نمی‌شوند کمک کند. او باید تحریم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا علیه ونزوئلا و ایران را تعلیق کند. در صورت امکان، واشنگتن باید با ایران همکاری کند تا چند شکاف باقیمانده را ببندد و دوباره به توافق هسته‌ای وارد شود که تمام نفت ایران را به بازار برگرداند.» و البته از بایدن خواست تا شخصا با «بن‌سلمان» و «بن‌زاید» دیدار کند و افزایش تولید نفت را از آنها بخواهد.
افزایش سرسام‌آور قیمت نفت و بنزین تنها چالشی نیست که دولت آمریکا در جریان جنگ اوکراین با آن دست و پنجه نرم می‌کند. چالش مهم‌تری نیز وجود دارد که در حال حاضر کمتر نمایان است. دو هفته پیش وقتی کشورهای غربی خواستار اخراج روسیه از پیام‌رسان مالی «سوئیفت» بودند، بانک‌های بزرگ «وال‌استریت» به دولت بایدن و نمایندگان کنگره هشدار دادند که از انجام این کار خودداری کنند. بانک‌هایی مانند «جی‌پی مورگان»
و «سیتی‌گروپ» اعلام کردند که این اقدام می‌تواند نتیجه‌ای عکس و در تضعیف منافع آمریکا داشته باشد: «خروج روسیه از این سیستم حیاتی جهانی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. تورم را بالاتر می‌برد، روسیه را به چین نزدیک می‌کند و مبادلات مالی[جهانی] را از رصد غرب محفوظ می‌کند. همچنین ممکن است به توسعه یک جایگزین برای سوئیفت کمک کند که در نهایت می‌تواند به برتری دلار آمریکا ضربه بزند.» آنها داشتند نسبت به فروپاشی شبکه پولی و بانکی‌ای هشدار می‌دادند که آمریکا و متحدان غربی‌اش سال‌ها برای انحصار و استیلای آن بر تجارت جهانی برنامه‌ریزی کرده بودند. شبکه‌ای که در خدمت منافع خارجی‌شان از آن به‌عنوان سلاح علیه کشورهای ناهمسو استفاده می‌کردند و با تحریم این کشورها، اقتصادشان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دادند اما ظاهرا استفاده از این شیوه با توجه به عملکردشان در سال‌های اخیر، دیگر در سال ۲۰۲۲ می‌توانست برای آنها خطرناک باشد. در واقع اولین نشانه‌ها از تضعیف این سیستم مالی در سال‌های اولیه قرن ۲۱ پدیدار شد؛ وقتی رؤسای جمهور آمریکا به شکلی افراطی از ابزار تحریم برای اعمال فشار بر مخالفان‌شان استفاده کردند. فوریه ۲۰۲۱ مؤسسه آمریکایی «گیبسون‌دان» گزارشی از اقدامات تحریمی «جورج بوش»، «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» رؤسای جمهور این کشور از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ ارائه کرد که نشان می‌داد استفاده از ابزار تحریم در این دولت‌ها روند افزایشی چشمگیری داشته است. بر این اساس بوش به‌طور میانگین در هر سال ۴۳۵ شخص یا نهاد را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده بود که این رقم در دوره اوباما با افزایشی قابل ملاحظه به ۵۳۳ شخص یا نهاد در هر سال رسیده بود و در دوره ترامپ به رکورد عجیب ۱۰۲۷.۵ تحریم در هر سال می‌رسید. این استفاده مفرط از ابزار تحریم به تضعیف نظام مالی غرب‌محور منجر شد آنچنانکه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در دولت بایدن گزارشی رسمی منتشر کرد و با بیان اینکه استفاده از تحریم‌ها از سال ۲۰۰۰ به این سو ۹۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است نسبت به تضعیف جایگاه دلار حتی توسط متحدان آمریکا هشدار داد و نوشت: «دشمنان آمریکا
-و برخی از متحدان‌مان- همین حالا در حال کاهش دادن استفاده از دلار و تماس خودشان با نظام مالی آمریکا در تراکنش‌های برون‌مرزی هستند. با آنکه چنین تغییراتی دلایل متعددی فراتر از تحریم‌های مالی آمریکا دارند، بایستی نسبت به اینکه چنین روندهایی ممکن است اثربخشی تحریم‌های ما را از بین ببرند هوشیار باشیم.» دلارزدایی حتی از جانب متحدان آمریکا از مدت‌ها پیش آغاز شده بود تا جایی که طبق گزارش صندوق جهانی پول، سهم دلار از ارز ذخیره‌ای دنیا به ۵۲ درصد کاهش یافته که کمترین رقم در ۲۵ سال اخیر است. انجام مبادلات مالی خارج از شبکه پولی و بانکی تحت سیطره آمریکا با سامانه‌های جایگزین سوئیفت نظیر CIPS چین، SPFS روسیه و یا نمونه هندی آن نیز راه‌‌اندازی و گسترش یافته بود اما حالا با جنگ اوکراین و استفاده از این سیستم مالی به‌عنوان سلاح و اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه به نظر می‌رسد روند تضعیف نظام مالی غرب‌محور و بی‌اثر شدن تحریم‌های مبتنی بر آن نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است. ظاهرا در این مورد چاقو دسته خودش را هم می‌تواند ببرد!
در این میان اوضاع ایران به عنوان یکی از کشورهای جهان که بیشترین تحریم‌ها بر آن اعمال شده است می‌تواند جالب توجه باشد. مهمترین حوزه تأثیرگذاری تحریم‌های ایران بر محدودیت فروش نفت و مسدودسازی دسترسی ایران به شبکه پولی و بانکی تحت سیطره آمریکا بنا شده که هر دو مورد اکنون با ساختاری به شدت تضعیف شده مواجه شده‌اند. ایران بدون برجام نفت خود را به اندازه قابل قبول و با قیمتی به مراتب بالاتر فروخته و ارز حاصل از آن را به داخل کشور برمی‌گرداند. علاوه بر این نیاز بازار انرژی جهان به نفت ایران، ایده به صفر رساندن فروش نفت ایران را به ریسکی احمقانه تبدیل کرده است. همچنین شبکه پولی و بانکی جهانی شده آمریکا که از ابتدای قرن بیست و یکم رو به تضعیف نهاده بود اکنون در دهه دوم این قرن و با رویدادهایی نظیر جنگ اوکراین بیش از پیش انحصار و سیطره خود را از دست داده و نظام‌های مالی جایگزین و رقیب، رشد سریع‌تری را آغاز کرده‌اند. در واقع دو اهرم اصلی فشار آمریکا بر ایران روز به روز قدرت خود را بیشتر از دست می‌دهند. با این حساب در زمانی که روند امیدوارکننده تحولات داخلی و خارجی امتیازات بیشتری را برای ایران طی یک توافق خوب در دسترس قرار داده است؛ باید هوشیار بود و هرگز به یک توافق حداقلی تن نداد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فیل در چینی فروشی
✍️علیرضا خانی
طنز تلخ و غم انگیز روزگار در این بود که درست روز ۸ مارس که زنان دنیا روز جهانی زن را به یکدیگر تبریک می گفتند و تبلیغ و آرزوی پایان خشونت علیه زنان را برای یکدیگر داشتند بیمارستان زنان و کودکان ماریوپل در اوکراین هدف بمباران ارتش روسیه قرار گرفت. روز جهانی زن هر ساله در ۸ مارس برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می‌شود. این روز همچنین یک نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است تا توجهات را به موضوعاتی مانند برابری جنسیتی، حقوق باروری و خشونت و سوء استفاده علیه زنان جلب کند. حقوقی که زنان از کران تا کران دنیا، از آمریکای لاتین تا آفریقا و آسیا هنوز از آن محرومند. از خشونت تا سوء استفاده وکار اجباری و ازدواج اجباری و حتی باروری و فرزندآوری اجباری.
اما این بار زنان در اروپا هدف بمباران قرار می گیرند. اتفاقی که از زمان نسل کشی وحشیانه در بوسنی ، در اروپا رخ نداده بود. میلیونها زن و کودک آواره جنگ در مرزهای غربی اوکراین زیر برف و باران در حال فرار از خانه و کاشانه شان هستند و بسیاری از کشورهای دنیا جز ابراز تأسف ومحکومیت کاری نمی کنند یا نمی توانند بکنند.

ارتش روسیه مدعی است که به غیرنظامیان حمله نمی کند و به آنها فرصت ترک خانه هایشان را داده است اما با هجوم ۱۵۰ هزار تفنگدار به همراه دهها هزار تانک و نفربر و توپخانه و ادوات سنگین جنگی و موشکباران و بمباران هواپیماهای هلیکوپترهای مخوف و کم دقت روسی به قلب شهرها که محل زندگی مردم عادی و زنان و کودکان است ، ادعای بی خطربودن این هجمه برای غیر نظامیان به همان اندازه باورپذیر است که ادعای بی خسارت بودن حضور فیل در مغازه چینی فروشی.

در سال ۲۰۱۴ در پی انقلاب مخملی در اوکراین حکومت طرفدار روسیه فروکش کرد و زلنسکی که طرفدار غرب بود حاکم شد، بلافاصله روس ها همان سال شبه جزیره کریمه را ضمیمه خاکشان کردند با این دستاویز که ساکنین این منطقه روس تبار هستند. در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین، آغاز کرد. این تهاجم بزرگ‌ترین حمله نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. پیش از این تهاجم، روند نفوذ نظامی روسیه در اوکراین، از اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود و طی آن ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از گسترش ناتو از سال ۱۹۹۷ به‌عنوان تهدیدی برای امنیت کشورش انتقاد کرد و خواستار ممنوعیت قانونی پیوستن به ائتلاف نظامی برای اوکراین شد. او همچنین نظریه بازپیوندخواهی (بازپس‌گیری سرزمین‌های شوروی سابق) را هم مطرح کرد.

در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲، روسیه به‌طور رسمی جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک، دو کشور خودخوانده در منطقه دونباس در شرق اوکراین را به‌رسمیت شناخت و نیروهای خود را به این مناطق اعزام کرد. روز بعد، شورای فدراسیون روسیه به‌اتفاق آرا به پوتین مجوز استفاده از نیروی نظامی در خارج از مرزهای روسیه را صادر کرد و پوتین از آغاز یک عملیات نظامی ویژه در شرق اوکراین خبر داد. دقایقی بعد، شلیک موشک به مناطقی در سراسر اوکراین، از جمله پایتخت، کی‌یف شروع شد. پاسخ ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به این حمله، اعلام حکومت نظامی، قطع روابط دیپلماتیک با روسیه و دستور بسیج عمومی بود. شاید بسیاری گمان می کردند زلنسکی که مهمترین سابقه و فعالیتش تا قبل از ورود به دنیای سیاست، ایفای نقش در فیلم های کودی بود، با آغاز جنگ از کشور بگریزد اما این اتفاق نیفتاد و او سخت در برابر دومین ارتش قدرتمند جهان ایستاد و از مردان ۱۸ تا ۶۰ سال خواست برای کشورشان با روسیه بجنگند.

آنچه روسیه به عنوان علت حمله به اوکراین اعلام کرده ، نگرانی امنیتی از پیوستن اوکراین به پیمان ناتو است. اما برخی متفکران حوزه جامعه شناسی سیاسی، نگرانی عمیق پوتین از تعمیم یافتن الگوی دموکراسی اوکراین به روسیه را علت زیربنایی حمله روسیه می دانند. چیزی که برای امپراتور ولادیمیر که بیش از ۲۲ سال است در رأس قدرت روسیه قرار دارد و با تغییر در قانون اساسی زمینه را برای ابقای خود فراهم کرده است می تواند خطرناک باشد. او بشدت نگران نفوذ و رسوخ ساختارهای سیاسی دموکراتیک از فضای کشوری است که از نظر قومی و نژادی شبیه ترین کشور به روسیه است و تا قبل از فروپاشی ، بخشی از اتحاد شوروی بوده است.

هر چه هست ، این جنگ خانواده های بسیاری را برای سالیانی دراز آواره و متلاطم و حتی متلاشی می کند.آیا جهان مدرن و طرفدار حقوق انسانها بواقع هیچ راه حل عملی برای جلوگیری از وقوع این فاجعه تعمدی نداشت یا مانند همیشه کسانی هستند که منافعشان در گرو جنگهاست و نانشان آغشته به خون زنان و کودکان مظلوم و بی دفاع؟
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ چرا چشم‌انداز نداریم؟
✍️عباس عبدی
در جهان امروز مدیریت سیاسی موثر کشور، بدون داشتن چشم‌اندازی متعارف بی‌معنا و عقیم است. البته هر چشم‌اندازی لزوما نمی‌تواند دقیق باشد و ممکن است با گذشت زمان تعدیل ولی در هر حال باید علل شکست و موفقیت یا تغییر آن روشن شود. این سخنان مقام رهبری خطاب به سمیناری درباره گام دوم از این نظر جالب است که ما را دوباره به یاد سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ می‌اندازد؛ «یکی از مهم‌ترین کارها در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ترسیم چشم‌انداز است تا معلوم بشود که ما کجا می‌خواهیم برویم.
یک وقت است که در مقام فکر و تئوری و این قبیل چیزها حرف می‌زنیم، خب انسان خیلی حرف‌ها دارد و دست‌مان پر است الحمدلله، اما ما الان در وسط میدانیم؛ بحث ما از بحث تئوری و بیان ذهنی و فکری گذشته و از آنها عبور کرده‌ایم. ما الان داریم وسط میدان حرکت می‌کنیم؛ باید مشخص کنیم که چه کار داریم می‌کنیم؟ کجا داریم می‌رویم؟ هدف‌مان چیست؟ این یک مساله‌ مهمی است».
واقعیت این است که هنوز سه سال از پایان دوره سند چشم‌انداز مانده است. سندی که برای اهمیت دادن به آن یک هفته در سال در نظر گرفته شد، تا درباره آن سخن گفته و ارزیابی شود...

برایش سکه زدند که ۲۰ دایره کوچک و بزرگ ترسیم شده بود که نشانه افزایش توسعه کشور در مدت این سند است. این سند در سال‌های آغازین نیز بسیار مورد توجه بود، کمیسیون ویژه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت، ارزیابی و پیشرفت آن را عهده‌دار بود. فارغ از هر نکته دیگری یک سند راهنما و جهت‌دهنده‌ای برای مدیران کشور نیز بود. ولی از میانه راه این سند کم‌کم به حاشیه رفت و در نهایت به فراموشی سپرده شد! بدون آنکه گفته شود، علت این وضعیت چیست؟ این سند در بالاترین سطح مدیریت کشور تایید و تصویب شد، همه قوای کشوری باید برای تحقق آن کوشش می‌کردند، پس چه شد که به یک باره فراموش شد؟ گویی که از ابتدا چنین سندی نبوده است. آیا اهدافش اشتباه بود؟ آیا مدیرانش ناکارآمد بودند؟ آیا کسی به آن اعتقاد نداشت؟ آیا اهداف سند متناقض بود؟ چه شد که امروز و در سال‌های پایان آن سند، بدون هیچ چشم‌اندازی در وسط میدان هستیم؟ این تعبیر دقیقی از سرگردانی ماست، زیرا نمی‌شود که بدون هدف و چشم‌انداز وسط میدان بود و کاری کرد که معنادار باشد. به‌طور قطع می‌توان گفت که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ از یک جهت سند ماندگاری است. اینکه ما پس از گذشت ۲۵ سال از تصویب این سند، نه تنها به آن نرسیدیم، بلکه در جهت مخالف آن رفتیم و از میانه راه نیز آن را فراموش کردیم، گویی که چنین سندی وجود نداشته است. این واقعیت مشهود است و هر چه نباشد یکی از دو حالت زیر یا هر دو بر آن صدق می‌کند. اول؛ ناتوان در فهم امکانات و توانایی‌های خود و تعیین چشم‌انداز معقول برای کشور و دوم؛ ناتوان در اجرای یک برنامه چشم‌انداز بودیم. هر دو حالت نیز ممکن است درست باشد. بنابراین پیش از تصویب هر سند چشم‌انداز دیگری، باید تکلیف این دو مساله را روشن کنیم. بدون ارایه پاسخ به این دو پرسش هر کار دیگری آب در هاون کوبیدن است. بنده در همین زمینه فقط به دو نکته اشاره می‌کنم؛ اولین آن نامتعین بودن متغیرهاست. سند چشم‌انداز، براساس یک رفتار متعارف در روابط خارجی تنظیم شده بود که مقدار معینی درآمدهای نفتی و روابط خارجی پایدار با جهان باید وجود می‌داشت. ولی این متغیر اصلی و مهم در جریان مسائل هسته‌ای به کلی دگرگون شد و کل محاسبات قبلی را به هم زد. پس هر گونه چشم‌اندازی مستلزم حدی از ثبات و پایداری در متغیرهاست. ما برای کشاورزی آبی می‌توانیم برنامه‌ریزی بلندمدت کنیم، ولی برای کشاورزی دیم ایران که بارش آن خارج از اراده ماست کار چندانی نمی‌توانیم انجام دهیم. نکته دوم، ضرورت حاکمیت قانون است. هر سند چشم‌اندازی باید یک سند راهنما باشد و همه ملتزم به اجرای آن شوند. اگر کسانی به هر دلیلی آن را اجرا نکنند یا آن را راهنمای خود ندانند، طبعا سند به حاشیه و به بیراهه خواهد رفت. ساختار سیاسی ما در دو دهه گذشته به نحوی عمل کرده که نشان می‌دهد مسوولان ذی‌ربط اعم از مجلس یا دولت یا سایرین التزامی به اصول راهنمای سند چشم‌انداز ندارند و دنبال رفع و رجوع امور جاری خود هستند. در جامعه کوتاه‌مدت، نمی‌توان چشم‌انداز ارایه کرد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وضعیت تراژیک نابالغی
✍️احمد غلامی
ما یک روشنگری تاریخی به خود بدهکاریم. باید روشن کنیم واقعیت کنونی ما و معنای این واقعیت کنونی چیست. وقتی از واقعیت خودمان می‌گوییم از چه می‌گویم. ناگفته پیداست ما نمی‌توانیم با صراحت به این پرسش‌ها پاسخ بدهیم و اگر هم پاسخی باشد، امکان بروز آن را نداریم. یعنی ما در اکنون خود قادر نیستیم وضعیت خودمان را تبیین کنیم. به همین جهت است که به انتظار تاریخ نشسته‌ایم تا تکلیفمان را روشن و درباره‌مان قضاوت کند. درصورتی‌که وظیفه سترگ ما بیان حقیقت در زمانه خودمان است. پرسش از خودمان درباره تاریخ خودمان. این ناتوانی در بیان چیستی تاریخ خودمان، به وضعیت تراژیکی انجامیده است. چیستی خود را نمی‌دانیم و گاه با علم بر این چیستی، قادر نیستیم آن را بر زبان بیاوریم. پس با یک حقیقت مخدوش مواجهیم. با تعریف کانت از روشنگری تا حدودی تکلیف این وضعیت روشن می‌شود؛ روشنگری یعنی خروج از نابالغی‌ای که خود به خود تحمیل کرده‌ایم. با این تعریف تا حدودی ابهام برطرف می‌شود. البته ما کار به نابالغی جهانی نداریم. نابالغی‌ای همچون حمله روسیه (پوتین) به اوکراین. نابالغی زلنسکی در مواجهه با بحران تجاوز و نابالغی جهان در این رخداد که نه در قرن ۱۶ بلکه در قرن ۲۱ رخ می‌دهد. در این شرایط خیلی از مضامین معنای نمادینشان را از دست داده‌اند. اندیشه‌های چپ مارکسیستی در تعریف خود از وضعیت موجود همان‌قدر ناتوان‌اند که لیبرال‌های دوآتیشه. فقط نئولیبرال‌ها هستند که پاسخی جامع در آستین دارند. چراکه نئولیبرالیسم یعنی خودِ نابالغی، هضم همه‌چیز در سود و تجارت. برگردیم به وضعیت خودمان.

نابسندگی در تبیین چیستی؛ منظورم همان جایی است که باید تکلیف خودمان را با خیلی چیزها روشن کنیم. با تاریخ خودمان. با نیم‌قرن حکومت پهلوی. با انقلاب اسلامی ۵۷ و جنگ و دولت‌های بعد از انقلاب و مهم‌تر از همه تکلیفمان را با عشق غیرقابل وصفی که به خودمان داریم و نیز نفرت از دیگران. این عشق و نفرت پیش از آنکه جنبه روانکاوانه داشته باشد جنبه سیاسی و تاریخی دارد. نشئت‌گرفته از نادیده‌‌گرفته‌شدن در طول تاریخ است. آن‌قدر ما را نادیده گرفته‌اند که ناگزیریم در برابر نفرت دیگران خود را ستایش کنیم. بسیاری از بوروکرات‌ها و تقریبا اغلب دولت‌های بعد از انقلاب دچار این عارضه خودستایی‌اند. اوج تکرارشونده این ستایش را می‌توانیم در کردار محمود احمدی‌نژاد ببینیم که به شکلی خستگی‌ناپذیر به خود عشق می‌ورزد و به دیگران نفرت. اینک ما در برابر یک چیستی تاریخی قرار داریم. برای سر باززدن از بیان این چیستی به شرح کیستی خود و دیگران رو آورده‌ایم؛ این یعنی ماندن در وضعیت تراژیک نابالغی سیاسی و اجتماعی. آنچه ما را در این وضعیت نابالغی، مُنقاد خویش می‌سازد عدم توانایی از بیان است. فوکو در تحلیل مقاله روشنگری کانت می‌گوید: «کانت دو عنصر را در تعریف خود روشن می‌کند؛ نخست «نابالغی یعنی ناتوانی در کاربست فاهمه خویش بدون ارشاد دیگری» زیرا علت نه در فقدان فهم بلکه در فقدان عزم و شجاعت برای کاربست فاهمه است بدون ارشاد دیگری. دلیر باش در به‌کاربستن فهم خویش. چنین است شعار روشنگری». بیان و تحلیل خود، چیستی و چرایی خود و موقعیتی که در آن به سر می‌بریم کار شجاعانه‌ای است. رودررو شدن با خود و تاریخ خود. «آنچه برای فوکو اهمیت دارد همین نسبت بین ساختن و تأسیس خویشتن به شکل آزادانه و بیرون از انقیاد قدرت است (حکمرانی بر خود) و زیست جمعی و سیاسی ما در جامعه (حکمرانی بر دیگران)... در همین نقطه بود که نسبت بین کردار آزادانه و گفتار آزادانه و انتقادی برای فوکو برجسته شد. یعنی مسئله پارسیا. فوکو در پی آن بود که به جای پرسش، از حقیقت درونی ما بپرسد: «چگونه خود را در مقام سوژه‌های سخن، آزادانه و انتقادی تولید می‌کنیم یا باز می‌شناسیم. این پرسشی بود که فوکو مطرح می‌کرد. مفهوم جدید حقیقت بود در برابر مفهوم رایج آن به جای تحلیل حقیقت رویکردی انتقادی به حقیقت مطرح شد». پارسیا یعنی حقیقت‌گویی با کرداری آزادانه، گفتاری آزادانه و انتقادی. روشن‌کردن تکلیف خودمان با نابالغی خود و تاریخ خود و راه‌های خروج از این نابالغی که دامنگیر همه ماست. پارسیای ما یعنی حقیقت‌گویی ما در برابر خودمان و دیگران. اما برای خروج از نابالغی نباید بگذاریم کسی یا چیزی به جای ما فکر کند. اینک جامعه امروز ما روشنفکران و نخبگان و مردم خودمان باید فکر کنند و تاوان فکرکردن خود را بپردازند. این یعنی راه خروج از وضعیت تراژیک نابالغی.
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «حکمرانی بر خود و دیگران»، درسگفتارهای کولژ دوفرانس، فوکو؛ ترجمه محمدجواد سیدی، نشر چرخ استفاده شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 روند مزدها و عدم تعادل در بازار کار
✍️ دکترحسین سلاح‌ورزی
افزایش قابل اعتنای حقوق پایه کارگران و نیز سایر سطوح مزدی که از سوی دولت اعلام شد بدون تردید با اقبال کارگران و نیز نمایندگان نهادهای کارگری روبه‌رو خواهد شد. افزایش نزدیک به ۳۸ درصدی کارگران شاغل آنها را در برابر نرخ تورم سال ۱۴۰۰ که در همین اندازه‌ها است صیانت می‌کند و از سوی دیگر راه را برای کاهش قدرت خرید بیشتر می‌بندد که جای خوشحالی دارد. به نظر می‌رسد نهاد دولت که امسال همانند نخستین سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد در نهاد سه‌جانبه‌گرایی پشت کارگران ایستاده است نیز می‌تواند خرسند و شاد باشد و این را در بخش افتخارهای کارنامه خود ثبت کند‌، اما این رخداد و تصمیم‌گیری به عدم تعادل در بازار کار منجر خواهد شد و این عدم تعادل به ویژه در بنگاه‌های کوچک و خدمات شهری نمود پیدا می‌کند و نتایج آن سخت و دشوار خواهد بود. حقیقت این است که نرخ مزد همان نقطه تعادل عرضه و تقاضای کار است و این میزان افزایش با توجه به اینکه همین الان نیز بنگاه‌ها با رکود فروش مواجه هستند به کاهش تقاضای آنها از بازار کار منجر خواهد شد. شمار قابل‌ اعتنایی از بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم بالایی در اشتغال دارند توانایی و تاب‌آوری این میزان افزایش مزد را که قیمت تمام‌شده محصول و خدمات آنها را به شدت افزایش می‌دهند نخواهند داشت. در این صورت چند اتفاق می‌افتد: بسیاری از بنگاه‌ها اقدام به تعدیل نیروی کار خواهند کرد و بار کار را بر دوش نفرات کمتری می‌اندازند و یا اینکه استخدام جدیدی نخواهند داشت و یا اینکه از کیفیت کار می‌کاهند و همچنین به نسبتی که این میزان افزایش مزد بر قیمت تمام‌شده می‌افزاید را بر قیمت فروش می‌افزایند. معمای مزد در ایران تا زمانی که در بر این پاشنه می‌چرخد باقی می‌ماند و هر سال گره‌ای بر گره‌های این بازار می‌افزاید.
کارفرمایان ایرانی در این وضعیت خاص جز سکوت و قبول اجباری دستورات در ظاهر کاری از پیش نمی‌برند اما نیک می‌دانیم که تاب‌آوری آنها نیز در شرایط فعلی بسیار شکننده است. دولت‌های ایران از یک سو با سیاست‌های ناکارآمد و افزودن بر شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی و تامین کسری بودجه تورم افسارگسیخته را بر پا می‌کنند و از سوی دیگر آن را از جیب کارفرمایان می‌پردازند. دولتی که پشت کارگران می‌ایستد و مزد را همچون قیمت کالا به شکل دستوری اعمال و تحمیل می‌کند باید در ادامه کار نتایج را ببیند. برای اینکه نشان دهیم دوست کارگران هستیم باید کیک تولید را بزرگ کنیم و شرایط را برای رفاه مادی همه ایرانیان فراهم کنیم نه اینکه خود را محبوب کرده و تعادل بازار کار را بر هم زنیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رمزگشایی از وقفه در مذاکرات
✍️ دکتر ابراهیم متقی
درباره آینده برجام رویکردهای متفاوت و متنوعی ارائه شده است. هر یک از این رویکردها بر چگونگی کنش و جهت‌گیری بازیگران موثر در برجام نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای خواهد داشت.

روسیه از آغاز دوره هفتم دیپلماسی وین به گونه‌‌ای تدریجی نقش محوری پیدا کرد و توانست زمینه حل و فصل برخی از مشکلات ایجادشده بین ایران با تروئیکای اروپایی، چین و ایالات متحده را فراهم کند.

بحران اوکراین الگوی کنش و سیاست‌های روسیه در ارتباط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را تحت تاثیر قرار داده است. آینده دیپلماسی هسته‌ای به میزان قابل توجهی بستگی به چگونگی رویکرد قدرت‌های بزرگ به ویژه روسیه و ایالات متحده در‌‌باره تعهدات متقابل بازیگران به ویژه درباره پایان تحریم‌ها و راستی‌آزمایی خواهد داشت.

جهت‌‌گیری اولیه روسیه در ارتباط با مذاکرات وین، معطوف به‌ سازو‌کارهای میانجی‌گرایانه بوده است. اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات، تلاش کرد تا از الگوی کنش تعادلی برای حل و فصل موضوعات ایران و کشورهای موثر در برنامه جامع اقدام مشترک استفاده کنند. اولیانوف درصدد بود تا زمینه ارتقای نقش ایران برای پایان یافتن تحریم‌ها را با چگونگی کنش اقتصادی در روابط دوجانبه و چند‌جانبه ایران و روسیه مرتبط کند. الگوی کنش تعادلی اولیانوف مبتنی بر متقاعدسازی ایران در ارتباط با انتظارات آمریکا، چین و تروئیکای اروپایی درباره آینده سانتریفیوژها، سایت فردو و ذخایر هگزافلوراید اورانیوم ایران بوده است.

هر‌‌گاه یکی از قدرت‌های بزرگ درصدد ایفای نقش منطقه‌‌ای برآید، چنین اقدامی به منزله آن است که نشانه‌هایی از پیوند منافع دو‌جانبه و چند‌جانبه در حال ظهور است. چنین فرآیندی در روند دیپلماسی وین به مفهوم آن است که نقش میانجی‌‌گرانه روسیه در مذاکرات، معطوف به حداکثر‌سازی منافع موازی ایران، روسیه و چین در آینده همکاری‌های اقتصادی و اعاده برجام خواهد بود. روسیه به بازارهای اقتصادی ایران و چگونگی کنش همکاری‌جویانه با جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی و امنیت منطقه‌‌ای نیازمند است و پایان یافتن تحریم‌ها را به منزله تحقق این ضرورت‌‌های راهبردی برای آینده همکاری‌‌های دو کشور در فضای پسابرجام می‌‌داند.

شکل‌‌بندی‌‌های اقتصاد بین‌الملل، بیانگر این واقعیت است که روسیه در قرن ۲۱ درصدد ارتقای همکاری‌‌های اقتصادی در محیط منطقه‌‌ای خود بوده است.

در این دوران تاریخی، قابلیت اقتصادی روسیه در مقایسه با سایر قدرت‌های بزرگ همانند آلمان، چین و ایالات متحده کاهش یافته و بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی روسیه به صادرات منابع اولیه به ویژه انرژی متکی است. زیرساخت‌‌های اقتصاد صنعتی به ویژه اقتصاد موج سوم و چهارم و انقلاب تکنولوژیک در روسیه کمتر مشاهده می‌شود. به همین دلیل است که روسیه از الگوهای کنش سنتی روابط بین‌الملل یعنی موازنه‌سازی، همکاری، ایجاد منطقه نفوذ و حتی اقدام بازدارنده در برابر سیاست‌های اقتصادی سایر کشورهای منطقه‌‌ای و فرا‌منطقه‌‌ای بهره می‌گیرد.

همکاری‌های تاکتیکی ایران و روسیه در روند بحران سوریه را می‌توان به عنوان گام نخست این‌گونه همکاری‌‌های منطقه‌‌ای توصیف کرد. ایران و سوریه برای مقابله با بنیادگرایی تکفیری از‌ سازو‌کارهایی همانند مشارکت و همکاری‌‌های امنیتی دو‌جانبه و چند‌جانبه بهره گرفتند. مقابله با تهدیدات مشترک را می‌توان زیربنای تحقق چنین اقدامات همکاری‌جویانه‌‌ای در فضای کنش ارتباطی میان آنان دانست. این‌گونه از همکاری‌ها در چارچوب نظریه «موازنه تهدید»، معنا پیدا می‌کند.

روسیه به این موضوع واقف است که در آینده، نه‌تنها با تهدیدات متنوع منطقه‌‌ای و بین‌المللی روبه‌رو خواهد بود بلکه نشانه‌هایی از تهدیدات امنیتی و هویتی در محیط پیرامونی روسیه وجود دارد و بهینه‌سازی موقعیت اقتصادی و امنیتی روسیه بدون همکاری و مشارکت با ایران امکان‌پذیر نیست بنابراین، روسیه در سال ۲۰۲۲ همه تلاش خود را در هشت دور مذاکرات میان آقایان عباس عراقچی و علی باقری به کار بست تا زمینه برای پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی ایران به وجود‌ آید. روسیه به خوبی آگاه است که در صورت پایان تحریم‌های برجامی، شرایط برای افزایش همکاری‌‌های اقتصادی، امنیتی و نظامی دو کشور در آینده کاملا فراهم و این همکاری‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ضرورت‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و راهبردی روسیه [پیش از بحران اوکراین] ایجاب می‌کرد که اولیانوف در روند دیپلماسی وین از سازوکارهای کنش همکاری‌جویانه با ایران استفاده کند. اولیانوف نقش یک میانجی فعال برای متقاعد‌سازی رابرت مالی را ایفا می‌کرد. به همان‌گونه‌‌ای که سیاست‌های آمریکا را از رابرت مالی به ایران منتقل می‌کرد. الگوی رفتاری اولیانوف به گونه‌‌ای بود که در مقایسه با هر یک از مذاکره‌‌کنندگان وین، از اعتبار و اطلاع‌‌رسانی و توییت‌‌های موثرتری برای اثر‌بخشی در سیاست جهانی بهره می‌گرفت. موقعیت برتر اولیانوف به مفهوم آن بود که آینده همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه از طریق و در روند پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی معنا خواهد یافت.

در روزهای بعد از خروج آمریکا از برجام، سیاست‌های عمومی روسیه در حمایت از ایران ارتقا یافت. به همان‌گونه‌‌ای که کشورهای اروپایی سیاست ترامپ مبنی بر به حاشیه راندن اقتصاد ایران در نظم و امنیت جهانی را پرمخاطره می‌‌دانستند. در چنین شرایط و فضایی، نشانه‌هایی از همکاری‌‌های تاکتیکی و مرحله‌‌ای ایران و روسیه نمود پیدا کرد. این‌گونه از همکاری‌‌ها می‌توانست زمینه بهینه‌سازی مشارکت اقتصادی و تاکتیکی دو‌جانبه و چندجانبه را فراهم آورد.

بحران اوکراین نقطه عطفی برای پایان یافتن نقش موثر و تعیین‌کننده روسیه در روند دیپلماسی وین بوده است. وقفه مرحله‌‌ای در روند مذاکرات وین که در ۱۰ مارس ۲۰۲۲ شکل گرفت بیانگر آن است که نقش میانجی در روند مذاکرات و دیپلماسی وین کاهش یافته است. چالش‌های آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا با سیاست‌های راهبردی روسیه را باید در زمره عوامل اصلی ایجاد وقفه در ارتباط با موضوعاتی دانست که می‌تواند بر آینده اقتصادی روسیه و همچنین سرنوشت مذاکرات وین تاثیرگذار باشد. روسیه از قابلیت همکاری‌های دو‌جانبه با ایران برخوردار است. هرگاه نقش شرکت‌‌های چند‌ملیتی اقتصادی و بین‌المللی در بازارهای ایران کاهش پیدا کند، طبیعی است که زمینه برای بهینه‌‌سازی همکاری‌های متقابل ایران و روسیه فراهم خواهد بود.

دیپلماسی وین هم‌اکنون در وضعیت ابهام، وقفه و تردید بازیگران برای حل و فصل موضوعات قرار دارد. موضوعات مورداختلاف در روند مذاکرات وین اگرچه بسیار محدود است، اما ماهیت اساسی داشته و با راهبردهای اصلی ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی ارتباط مستقیم دارد.

اولیانوف توانسته ‌‌بود زمینه ایجاد توافق مرحله‌‌ای و ‌سازو‌کارهای مبتنی بر متقاعدسازی بازیگران را در روند دیپلماسی وین به وجود آورد. بحران اوکراین، نقش اولیانوف در فرآیند دیپلماسی وین را کاهش داد و به این ترتیب مذاکرات برای حل و فصل موضوعات و چالش‌‌های موجود با کندی مواجه شد.

لاوروف وزیر امور‌خارجه روسیه از این موضوع آگاه است که ایالات‌متحده در دوران بعد از احیای برجام و تعلیق تحریم‌های اقتصادی ایران، فشارهای خود را برای اعمال محدودیت‌‌های اقتصادی جدید در روند همکاری‌‌های دوجانبه میان ایران و روسیه اعمال خواهد کرد. چالش روسیه و آمریکا زمینه شکل‌‌گیری یک جنگ سرد جدید را به وجود آورده است.

نتیجه
چگونگی کنش ارتباطی ایران، روسیه و جهان غرب همواره نیازمند شکل خاصی از موازنه‌سازی است. هر گاه، بحران‌‌های منطقه‌‌ای شکل گیرد یا گسترش یابد، معادله موازنه منطقه‌‌ای و بین‌المللی ایران با قدرت‌های بزرگ تغییر می‌یابد. واقعیت آن است که هر کشوری باید با اتکا به توانمندی خود در فضای دیپلماتیک، شکل‌بندی کنش تاکتیکی و سیاست‌های راهبردی ایفای نقش کند.

اتکای بیش از حد به سیاست و ابزارهای قدرت‌های بزرگ در حوزه مذاکرات وین و دیپلماسی هسته‌‌ای، چالش‌‌های خاص خود را ایجاد می‌کند. وقفه در مذاکرات وین، بیانگر نیاز کشورهای پیرامونی همانند ایران به اصل «خودیاری» است.

ایران کشوری منطقه‌‌ای با آسیب‌‌پذیری‌‌های خاص خود است. اتکا به دیگران حتی در دیپلماسی وین می‌تواند چالش‌‌های جدیدی را فراهم آورد.

بی‌‌تردید آمریکا و جهان غرب بدون توجه به نقش سازنده یا غیرسازنده روسیه نیازمند حل و فصل مشکلات خود با ایران خواهند بود.

اگر ایران از سیاست موازنه قدرت استفاده کند، دیگر نیازی به میانجی موثر در روند دیپلماسی وین نخواهد داشت.

ایران می‌تواند سیاست‌های رسمی و راهبردی خود را از طریق دیپلماسی چند‌جانبه پیگیری کرده و آن را به اهداف مورد‌نظر خود نزدیک سازد.

در حالی که پیوند دیپلماسی ایرانی با سیاست قدرت‌های بزرگ نه تنها سودمندی طولانی‌‌مدت نخواهد داشت، بلکه ایران را در فضای رقابت‌‌های بین‌المللی با چالش‌‌های نوظهور و انعکاسی روبه‌رو خواهد کرد.