در کشور های صنعتی مثل انگلستان و آلمان و استرالیا و امریکا ابتدا حد اقل دستمزد برای کمک به کارگران حاشیه ای تعیین شد مانند کودکان کارگر و زنان کارگر ساده. تصور بر این بود که این گروه ها در وضعیت چانه زنی ضعیفی هستند و کار فرمایان به آن ها اجحاف می کنند. در آمریکا در اوائل قرن بیستم گروه های حمایت از مصرف کننده با صدور اعلامیه از اعضاء و هواداران خود می خواستند که محصول شرکت هایی که مشهور بود در حق کارگران اجحاف می کنند را خریداری نکنند. این حرکت ها به تدریج در قوانین منعکس شد و حد اقل دستمزد برای مقابله با آنچه اجحاف برخی کار فرمایان تلقی می شد تعیین گردید.
بنابراین همیشه و هم اکنون هم در کشور های صنعتی سیاست تعیین حداقل دستمزد حمایت از حواشی بازار کار، یعنی کار گران با مهارت ناچیز و ساده و دستمزد پائین، را هدف قرار می دهد و از این که خدشه در عرضه و تقاضا در کل بازار کار ایجاد کند اجتناب می کند. در کشور ما این سیاست ها تمامی بازار کار شاغلین را هدف قرار می دهد. در کشور ما قرار داد های کار معمولاً عموماً بر اساس حد اقل دستمزد بسته می شده (پرداخت بیشتر به کارگران با مهارت بالاتر به صورت اضافه کار تضمینی و پاداش و غیره پیشبینی می گردد) و پرداخت های تامین اجتماعی و بیمه ای هم معمولاً بر مبنای حد اقل دستمزد تعیین می شده. بنابراین تعیین حداقل دستمزد تمام بازار کار کارگران کارگاهی و شرکتی را مخدوش می کند و هزینه مازاد بر پرداخت به نیروی کار نیز روی دست کار فرما قرار می دهد.
در کشور های پیشرفته یک استدلال که بعضاً با مطالعات آماری نیز پشتیبانی شده برای توجیه تعیین حد اقل دستمزد وجود دارد. آن نیز استدلال مربوط به ایده ‘دستمزد کار آمد’ است. به این معنی که کارگران لب مرز، با مهارت نا چیز یا بدون مهارت و کم بازده اگر دستمزد مکفی دریافت کنند اولاً امکان تغذیه و رفاه بیشتری خواهند داشت و در محیط کار، کار آمد تر خواهند بود و ثانیاً انگیزه بیشتری برای کار آمد بودن و آموختن و کسب مهارت خواهند داشت.
چنانکه گفته شد تعیین حد اقل دستمزد حاشیه بازار کار را در نظر دارد که کار گران ضعیف تر بایستی مورد حمایت قرار گیرند، در کشور ما اصولاً وزارت کار یا دولت خود را متصدی ایجاد اشتغال کامل و افزایش توان اقتصاد نمی داند. در گذشته هم چنین بوده که خود را مسئول این چند میلیون کار گر فعلاً شاغل می داند و تعهدی در قبال میلیون ها بیکار و ضرورت ایجاد فضای مناسب برای کار آفرینی احساس نمی کند. حمایت از این کسر نیروی کار که شاغل هستند را نیز سنتاً و بر اساس ایده مارکسیستی تقابل کارگر و کار فرما و با ایده طرفداری از کارگر در مقابل کارفرمای ظالم تلقی می کرده اند. این میراث نا مطللوب حزب توده از دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ است. اگر مصوبات مربوط به مسائل کار گری دولت ها را طی ده ها سال بررسی کنیم می بینیم که بحث بر سر میزان بن کارگری و عیدی پایان سال و بسته برنج و روغن حمایتی است. یعنی اقدامات خفیف و خفت بار. کمتر ایده هایی مطرح می شده که تحرک بازار کار و افزایش سرمایه گذاری، افزایش تعداد کار آفرینان و کار گاه ها را مورد نظر داشته باشد و سطح زندگی نیروی کار را به صورت قابل ملاحظه ارتقاء دهد. همین سیاست های وارونه و بر مبنای معارضه هم عامل مهمی در ضعف کار آفرینی، ضعف ایجاد شغل و افزایش کار آیی و افزایش دستمزد حقیقی، تداوم فقر و بیکاری گسترده و تمایل به مهاجرت در نیروی کار کشور شده است. به عنوان مقایسه، در ژاپن مشهور است که تشکیلات کار گری خود را یار شرکت و محیط تولیدی که در آن مشغول هستند می دانند. سندیکا و تشکیلات کارگری با مدیریت در جهت افزایش کار آیی و کاهش ضایعه همراهی می کند، هنگام که این کارآیی در سود آوری نمایان شد سهمی از این سود صرف بهبود پرداخت و رفاه نیروی کار می شود.

ایراد جدی نیز متوجه جنبش های کارگری کشور بوده است. از دهه ۱۳۲۰ و شاید قبل از آن جنبش کارگری به معنی کنشگری مارکسیستی. و این حرکت ها که منجر به آشوب و مشکلات اجتماعی شد نتیجه و خاطره تلخی را برجای گذاشت از جمله کودتای بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ و حوادث متعاقب آن. از آن پس هم جنبش کارگری کشور، شامل نیروی کار خواه کارگاهی یا آموزشی و دانشگاهی و خدماتی، تحرک های موردی نقطه بین (به اصطلاح خوشان دنبال اهداف صنفی محدود) عاری از جهان بینی سیاسی و اقتصادی و کوتاه نگر بوده است.
این حالت را با جنبش های کارگری اروپا مقایسه کنیم.

ابتدا از قرن نوزدهم و قبل از مانیفست مارکس انگیزه های این حرکت ها هم کمونیستی و معارضه جویانه بود. در برخی موارد به جنگ و کشمکش خون بار نیز ختم شد مانند تجربه اتریش. اما هنگام که این حرکت ها به نتیجه مطلوبی نیانجامید تا حد زیادی عقل گرایی حاکم شد. در انگلستان (وبرخی دیگر کشورهای اروپا) از قرن نوزدهم کارگران متوجه شدند که راه بهبود وضع کارگران از مسیر بهبود وضع کل کشور چه وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می گذرد و این مهم بود که وجهه همت خود قرار دادند و اکنون حزب کارگر یک ستون از حکومت انگلستان است و در بسیاری دیگر کشور ها هم بهمچنین.

منبع: کانال تلگرامی دکتر محمد طبیبیان