سعید بیات: تئوری مقداری پول بیان می‌کند که تورم تابع مستقیمی از تقاضای پول است.

 به بیان دیگر، آن بخش از نقدینگی (2M) که به تقاضای خرید کالاها و خدمات تبدیل می‌شود، تورم‌زاست؛ بنابراین نه‌تنها حجم پول (1M) بلکه سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه که بخشی از شبه پول محسوب می‌شوند و امکان برداشت و خرج کردن آنها وجود دارد نیز بالقوه تورم‌زا هستند.

تنها سپرده‌های بلندمدت، به‌عنوان بخش دیگر شبه پول، خطری برای تورم محسوب نمی‌شود.

با این مقدمه می‌توان گفت که هر عاملی سبب شود بخش تورم‌زای شبه پول بزرگ‌تر و بخش غیر‌تورمی آن کوچک‌تر شود، نوعا بر دامنه تورمی نقدینگی افزوده است. مدتی است که بسیاری از بانک‌ها بابت سپرده‌های کوتاه‌مدت نرخ‌های سود بالا (و حتی بالاتر از سپرده‌های بلندمدت) پرداخت می‌کنند و همین امر سبب شده تا بخش تورم‌زای شبه پول به سرعت رشد کند و بخش غیر‌تورمی آن سرکوب شود.

 هرچند ممکن است بخشی از انگیزه افراد برای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت به جای بلندمدت تنها برای دستیابی به نرخ‌های سود بالاتر انجام گرفته باشد، اما نمی‌توان منکر این بود که امکان برداشت لحظه‌ای از سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تصمیمات بین‌دوره‌ای افراد را متاثر کند و سریع‌تر به تقاضای مصرفی تبدیل شود.

 بخش دیگر رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز ناشی از تغییر نوع حساب افراد از سپرده‌های غیر‌دیداری (حساب دسته‌چک) به حساب کوتاه‌مدت اتفاق افتاده است تا افراد بتوانند از فرصت کوتاهی که تا انجام معامله خود در اختیار دارند، بیشترین استفاده را ببرند و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را به دست آورند که طبعا این بخش از رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تقاضای خرید تبدیل شده و تورم‌زایی می‌کند.

تحلیل آخرین آمارهای شبه پول  نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه سپرده‌های بلندمدت به سرعت به صفر نزدیک شده و نرخ رشد نقطه به نقطه سپرده‌های کوتاه‌مدت به سرعت در حال افزایش است؛ به طوری که این نرخ در خرداد ۱۳۹۶ در سطح ۵۴ درصد قرار گرفته است. نرخ رشد نقطه به نقطه سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز با طی روندی با ثبات در خرداد ۱۳۹۶ در سطح ۳۴ درصد قرار گرفته است.

 بنابراین ملاحظه می‌شود عطش بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم سبب شده تا ترکیب رشد اجزای شبه پول به نفع سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه باشد و بیم آن می‌رود که با ادامه چنین وضعیتی، عملکرد شبکه بانکی کم‌کم به بزرگ‌ترین خطر برای افزایش تورم تبدیل شود.

بانک مرکزی ایران با درک این شرایط تصمیم گرفت تا با ابلاغ دستورالعملی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ بانک‌ها را مجبور به رعایت سقف نرخ‌های سود در سپرده‌های کوتاه‌مدت کند. هر اندازه این دستور در شبکه بانکی عملیاتی شود بانک مرکزی بهتر می‌تواند خطر تورمی شبکه بانکی را مهار کند. البته باید دانست که ابلاغ دستورالعمل برای کاهش نرخ‌های سود بانکی شرط کافی نیست و شناخت ریشه مشکلات بانک‌ها و رفع آنهاست که می‌تواند رفتار بانک‌ها را اصلاح کند.

منبع: دنیای اقتصاد