مطابق آمارها، طی یک دهه اخیر متوسط رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی بوده که تداوم این روند باعث کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت و افزایش فاصله اقتصاد ایران با رقبای منطقه‌ای خواهد بود. این گزارش مهم‌ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه‌گذاری را تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان معرفی می‌کند که موحب بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها، زمینه‌ساز دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد، اختلال در بازارها و تضعیف تولید شده است. سیاستگذار نیز بدون توجه به ریشه‌های اصلی تورم، تلاش کرده است با لنگر اسمی نرخ ارز، انتظارات تورمی را کنترل کند و هزینه واردات را کاهش دهد؛ اما همین عامل از یکسو منجر به شوک‌های ارزی در فواصل چند ساله شده و از طرف دیگر منجر به صنعت‌زدایی در اقتصاد ملی و سقوط سرمایه‌گذاری شده است.

یک پژوهش با بررسی آمارهای سال‌های اخیر نسبت به افول رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هشدار داد. این گزارش نشان می‌دهد با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی، روند کاهش سطح سرمایه سالانه به حدی رسیده است که سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌‌‌های ثابت قبلی نیست. بر اساس آمارهای این پژوهش؛ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ به منفی یک‌درصد رسیده، حال آنکه از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۸ این رقم حدود ۳/ ۴‌درصد بوده است.

براساس «مطالعات سند ملی آمایش اقتصاد کلان» که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است؛ عامل ساختاری کاهنده سرمایه‌گذاری در ایران، بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده که تحت‌تاثیر متغیرهایی نظیر رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی است. اما دولت‌‌‌ها به جای ریشه‌یابی و حل مساله تورم همواره تلاش کرده‌اند با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و کنترل هزینه واردات استفاده کنند. این امر علاوه بر آنکه موجب بروز شوک‌‌‌های ارزی شده است، منجر به صنعت‌زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید کالاهای قابل مبادله در داخل شده است. از آنجا که رشد اقتصادی نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد، از نگاه این گزارش، اقتصاد کشور در مسیر تله رشد پائین قرار خواهد گرفت. تبعات چنین وضعیتی کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر وبیکاری، تضعیف توان دولت و کاهش درآمدهای عمومی است. زمینه‌سازی برای جهش سرمایه‌گذاری برای عبور از وضعیت فعلی به الزاماتی نظیر ثبات اقتصاد کلان، رفع ناترازی‌‌‌ها و اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی نیاز دارد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «آژیر قرمز موتور اقتصاد» در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۱۴۰۰ به بررسی روند کاهشی سرمایه‌گذاری پرداخته است.

عدم‌ثبات اقتصاد کلان و افول سرمایه‌گذاری
یکی از شاخص‌‌‌های مهم اقتصادی، شاخص میزان سرمایه‌گذاری بر حسب‌درصدی از تولید ناخالص داخلی است. این شاخص نشان‌دهنده میزان تمایل فعالان اقتصادی برای حضور و مشارکت در اقتصاد است. اما مساله مهم در بحث سرمایه‌گذاری ثبات اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان به عملکرد اقتصاد ضربه می‌‌‌زند و در چنین شرایطی اقتصاد نمی‌تواند به نحو پایداری رشد کند. در نهایت بی‌ثباتی و نوسان زیاد و همچنین غیر‌قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای کلان اقتصادی، افق آینده را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نامعلوم می‌کند. متوسط نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، ۵/ ۲۶ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۱ به علت تشدید تحریم‌ها با محوریت تحریم خرید نفت از ایران و در پی آن عدم‌انتقال درآمدهای ارزی، سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در سال ۱۳۹۱ نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران عدد ۳/ ۲۲‌درصد بوده است. در همین بازه زمانی یعنی حدودا از ابتدای دهه ۱۳۹۰ کشور با نرخ بالای بیکاری جوانان نیز مواجه بوده است.

کاهش پس‌انداز‌‌‌های نفتی
در اقتصادهای پایدار و خود اتکا، بخش عمده‌‌‌ای از سرمایه‌گذاری را از محل منابع داخلی و پس‌انداز ملی تامین می‌کنند و در مرحله‌‌ بعدی در صورت نیاز به جذب سرمایه‌‌‌های خارجی می‌‌‌پردازند. بر اساس آمارهای این پژوهش میزان پس‌‌‌انداز کشور بر حسب‌درصدی از تولید ناخالص داخلی نیز پس از افزایش فشارهای تحریمی در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. متوسط نسبت پس‌انداز داخلی به تولید در اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدودا ۴/ ۴۴‌درصد بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۱ به ۶/ ۳۷‌درصد در سال می‌‌‌رسد. نکته قابل‌توجه در زمینه پس‌‌‌انداز ملی آن است که نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی در کشورهای دارای نفت، بالاست. یکی از بهترین روش‌های تامین مالی پروژه‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی است و تاثیر مثبتی در میزان رقابت‌پذیری دارد. اما سیاستگذاری در جهت جذب سرمایه خارجی هم به کلیه سیاست‌های اقتصاد کلان و همچنین زیرساخت‌‌‌های اولیه اساسی نیاز دارد. در برنامه ششم توسعه ۸۰۰‌هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود که سهم سرمایه‌گذاری خارجی در آن ۴/ ۲۱‌درصد تعیین شد. به دلیل خروج آمریکا از برجام و همچنین منصرف کردن شرکای تجاری ایران برای سرمایه‌گذاری در ایران، تنها یک‌چهارم از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در برنامه تحقق یافت. به صورت کلی بررسی و تحلیل سند برنامه توسعه نشان‌دهنده آن است که تحقق افق‌‌‌های پیش‌بینی شده در این برنامه با ادامه سیاست‌های فعلی عملا امکان‌پذیر نیست.

رشد منفی موجودی سرمایه
رشد اقتصادی به طور کلی متاثر از دو عامل مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است: رشد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری و افزایش موجودی سرمایه. موجودی سرمایه با تشکیل خالص سرمایه افزایش پیدا می‌کند و در دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر موتور اصلی رشد اقتصادی کشور همین کانال بوده است. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سال‌جاری نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه تداوم روند منفی تشکیل سرمایه در این دو سال، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته است.

بر اساس بررسی‌‌‌های این پژوهش میانگین رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۸ حدود۳/ ۴‌درصد بوده است. از سال ۱۳۸۸ روند سرمایه‌گذاری حقیقی متوقف شده است و رشد سرمایه‌گذاری در طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ معادل منفی یک‌درصد بوده است. بررسی‌‌‌ها نشان داده که اگر روند قبلی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های بعدی ادامه می‌‌‌یافت در سال ۱۳۹۸ حداقل ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری حقیقی تحقق می‌‌‌یافت. این مساله یعنی کاهش میزان سرمایه‌گذاری در کشور، نشان‌دهنده رکود عمیق‌تر در سال‌های آینده است، زیرا هر چقدر تشکیل سرمایه و استفاده از آن توسط تولیدکننده کاهش یابد ظرفیت تولید محصولات در سال‌های آینده کاهش می‌‌‌یابد. سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد ایران نیز طی یک دهه گذشته روند نزولی داشته است. شاخص نرخ سرمایه‌گذاری یعنی همان نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، از بیش از ۳۰‌درصد در بلندمدت به حدود ۱۹‌درصد کاهش یافته است.

ویروس لنگرسازی ارزی
اما چر این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است؟ این پژوهش تاکید می‌کند که کاهش سرمایه‌گذاری در ایران دلایل مختلفی دارد. عواملی مانند تشدید تحریم‌های خارجی، کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد و کاهش پرداخت‌‌‌های عمرانی دولت موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شده است. البته علاوه بر عوامل فوق، نویسندگان این پژوهش معتقدند که روند مستمر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بر وجود برخی عوامل و تحولات ساختاری موثر بر سرمایه‌گذاری دلالت دارد و صرفا محدود به تحولات چندسال گذشته ایران نیست. یکی از آن عوامل ساختاری تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. این تورم ساختاری و مزمن موجب بی‌ثباتی بازارها، افزایش انگیزه سفته‌بازی و در نهایت کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها زمینه دخالت‌‌‌های مستقیم دولت در اقتصاد و اختلال در بازارها که به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌انجامد، را فراهم کرده است. از دیگر عوامل ساختاری کاهنده سرمایه‌گذاری در ایران، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی است. اما دولت‌‌‌ها به جای ریشه‌یابی و حل مساله تورم همواره تلاش کرده‌اند تا با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و کنترل هزینه واردات استفاده کنند. این امر علاوه بر آنکه موجب بروز شوک‌‌‌های ارزی شده، منجر به صنعت‌زدایی در اقتصاد ملی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید کالاهای قابل مبادله در داخل شده است. در هرحال عوامل یاد شده و عوامل ساختاری موجب شده‌اند که اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته خود، سهم کمتری از مازاد ایجاد شده را به صورت مجدد در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند.

عوامل محدود‌کننده رشد سرمایه‌گذاری
از نظر کارشناسان این پژوهش یکی از نیازهای سرمایه‌گذاری بازارهای مالی کارآ، توسعه‌یافته و عمیق است. اما بخش عمده منابع مالی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در ایران به اتکای منابع بودجه عمومی یا منابع بانکی تامین می‌شود. از آنجاکه بودجه ایران به درآمدهای نفتی وابسته است، بودجه عمومی پرنوسان است. از طرف دیگر نظام بانکی در ایران با مشکلات ساختاری و انجماد مالی مواجه است. علاوه بر موارد دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات، تعیین‌تکلیف دولت برای بنگاه‌‌‌های خصوصی، سرکوب نرخ ارز، نامساعدی محیط کسب و کار، انحصارات بخش عمومی در اقتصاد و نظایر آن موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی شده است. بنابراین ضعف بنگاه‌داری خصوصی را می‌توان یکی از عوامل محدودکننده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دانست.

کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر
پژوهش حاضر نشان می‌دهد که روند نزولی سرمایه‌گذاری در نهایت منجر به کاهش سطح موجودی سرمایه خالص اقتصاد می‌شود. این کاهش نیز به معنی کاهش ظرفیت‌‌‌های رشد اقتصادی وکاهش درآمد سرانه است. در اینجا نوعی تله شکل می‌گیرد. یعنی زمانی که درآمد سرانه اقتصاد کاهش می‌‌‌یابد، منابع موجود برای پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری مجدد کاهش خواهد یافت. برای آنکه در اقتصاد یک کشور ظرفیت رشد ایجاد شود، بخشی از مازاد ایجاد شده باید صرف جبران استهلاک دارایی‌‌‌های ثابت و بخشی دیگر صرف ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید شود. حال اگر سرمایه‌گذاری ایجاد شدکمتر از منابع موردنیاز برای استهلاک دارایی‌‌‌های ثابت باشد و بهره‌‌‌وری اقتصاد ثابت باشد، در نتیجه ظرفیتی برای رشد وجود نخواهد داشت. تبعات چنین وضعیتی کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر وبیکاری، تضعیف توان دولت وکاهش درآمدهای عمومی است. بررسی‌‌‌های این پژوهش نشان داده است که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی در بلندمدت حدود صفر بوده است، به همین جهت امکان رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌‌‌وری در چنین شرایطی چندان وجود ندارد. به همین جهت برای حل بیکاری و فقر در کشور، چاره‌‌‌ای جز حل چالش سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

ضرورت اصلاحات در جهت توسعه اقتصادی
کارشناسان این پژوهش معتقدند در اقتصاد ایران آنچه موجب انحراف از سیاست‌های بهینه می‌شود، اضافه شدن محدودیت‌های سیاسی به محدودیت‌های فنی است و اقتصاد و سیاست دارای تعامل درونی هستند. به همین دلیل اجرای مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌های اصلاحی با دو هدف ارتقازایی درونی و توسعه برون‌گرایی ضروری است. از نگاه این پژوهش‌ها، خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، هر چند دشوار ولی امکان‌پذیر است. زمینه‌سازی برای جهش سرمایه‌گذاری الزامات گسترده‌ای دارد که اولین و مهم‌ترین آن، ثبات اقتصاد کلان و رفع ناترازی‌های و عدم‌تعادل کلان مالی در اقتصاد است که آن نیز به اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی نیاز دارد. همزمان با آن، لازم است که اصلاحات گسترده‌ای در توسعه بنگاه‌داری خصوصی، کاهش بخش عمومی در اقتصاد، کاهش انحصارها، کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و ارتقای قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت به اجرا درآید. نکته سوم، اینکه توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها و بهره‌گیری از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی است. توفیقات اقتصادی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، منجر به تقویت منافع ملی و بنیه سیاسی نظام می‌شود. افزایش توانمندی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نیازمند وارد شدن ایران در تعامل با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. با تداوم یافتن سیاست‌های موجود، اقتصاد کشور در مسیر تله رشد پائین قرار خواهد گرفت و این مسیر دارای تبعات گسترده‌‌‌ای برای نظام اقتصادی است.
منبع: دنیای اقتصاد