🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو روی برجامی بورس تهران
فعالان بازار سهام دیگر مانند گذشته واهمه چندانی از به ثمر نشستن مذاکرات احیای برجام ندارند. اما دلیل چیست؟ به نظر می‌رسد کاهش نگرانی‌ها از ریزش عجیب نرخ دلار و ثبات نسبی قیمت‌ها در سامانه نیما، شرایط اقتصادی کشور و احتمال تکرار رشدهای تورمی در بورس و چشم‌انداز مثبت بازارهای جهانی، از جمله دلایلی است که نگاه بورسی‌ها را به توافق هسته‌ای تغییر داده است.
تحولات روزهای اخیر در بورس تهران حکایت از آن دارد که فعالان بازار سهام دیگر به مانند گذشته واهمه چندانی از به‌ثمر نشستن مذاکرات احیای برجام ندارند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد چنین رویکردی ناشی از آن است که بازار و فعالان آن دریافته‌اند با توجه به تحولات هفته‌های اخیر در بازارهای جهانی و جنگ روی‌داده در شرق اروپا میان اوکراین و روسیه، نه روند صعودی بازار کالاهای اساسی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت خاتمه می‌یابد و نه با فرض محدود‌شدن قیمت در آن بازارها، بهای دلار قرار است چندان کاهش پیدا کند.

همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران دیگر باور چندانی به تکرار الگوی رخ داده دوره گذشته اجرایی‌شدن برجام نداشته باشند، با این‌حال به‌نظر می‌آید که فرصت کنونی با فرض محقق شدن توافق، برای بازار سهام فرصت بزرگی است چراکه اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی می‌تواند در مواجهه با گشایش‌های احتمالی، بازار سهام را از بازاری تورمی که سود اسمی خلق می‌‌‌‌‌‌‌کند به بازاری با سود واقعی تبدیل کند.

یک گام با دو تجربه
بازار سهام دیگر واهمه‌‌‌‌‌‌‌ای از برجام ندارد. این جمله‌ای است که می‌توان نمود عینی آن را در معاملات این روزها مشاهده کرد، درحالی‌که در ‌ماه‌های قبل تصور عموم، چه فعالان بورسی و چه افراد خارج از بازار بر این بود که حصول توافق بر سر احیای «برنامه جامع اقدام‌مشترک» یا آنطور که به اختصار معروف است «برجام» روزهای بدی را برای بازارهای دارایی به‌دنبال داشته باشد، هم‌اکنون با تغییر شرایط این تصور از میان رفته است و نشانه‌هایی از آرامش در بازارها دیده می‌شود. البته این آرامش در هیچ بازاری به اندازه بازار سهام زیاد نیست. جریان از این قرار است که تفاوت قابل‌توجه شرایط کنونی با برهه قبلی این تصور را در میان فعالان بازار سهام به‌وجود آورده که قرار نیست تاریخ همیشه از الگوهای تکراری تبعیت کند و به‌رغم آنکه بازار در دوره قبلی شرایطی متفاوت را شاهد بوده، حالا با تعدیل انتظارات مردم نسبت به ماحصل توافق اتمی احتمالی و درک بهتر شرایط پیش‌روی بازار سهام می‌توان روزهایی متفاوت از روزهای پسابرجامی در دولت قبل را شاهد بود.

در دوره قبلی که می‌توان آن را از زمان شروع ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا سال‌۹۴ در نظر گرفت، اتفاقی که افتاد این بود که حباب بازار سهام که در دوره رئیس‌جمهور قبلی و به واسطه افزایش یک‌باره نرخ ارز ایجاد شده بود، از بین رفت و کاهش شدید ریسک‌های انتظاری که خود ناشی از خوش‌بینی زیاد مردم به توافق با قدرت‌‌‌‌‌‌‌های جهانی طرف‌حساب برجام بود، سبب شد تا قیمت ارز کاهش جدی را تجربه کند. این کاهش در آن زمان به حدی زیاد بود که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد باید جلوی کاهش قیمت در بازار گرفته شود. در آن زمان عموم این مردم نسبت به چنین مداخله‌ای دل‌خوشی نداشتند و همین امر سبب شد تا برخی از فعالان بازارها انتظارات پایین‌تری نسبت به قیمت ارز داشته باشند.

به هر روی مساله اصلی این بود که طبق تصور عموم مردم امضای توافق به‌معنای بازشدن درهای اقتصاد جهانی به روی ایران بود که هم می‌‌‌‌‌‌‌توانست جریان ارز ورودی به کشور را تقویت کند و هم با ورود تکنولوژی‌های جدید و ارتباط با بانکداری بین‌المللی، از تکرار رشد تورمی قیمت سهام جلوگیری کند، با این‌حال دیدیم که این اتفاق نیفتاد. آماده نبودن سیستم بانکی برای پیوستن به نظام بانکداری جهانی و سخت بودن قوانین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلفی نظیر نفت و گاز سبب شد تا در آن زمان خوش‌بینی نسبت به برجام رفته‌رفته جای خود را به سرخوردگی از تداوم شرایط تحریم و بی‌اثر بودن برداشته شدن بسیاری از تحریم‌ها بدهد، با این‌حال تنها توافق و ناکامی حاصل از آن نبود که رکود بازارها را طولانی‌مدت کرد. سیاست‌های ضد‌تورمی دولت قبل نیز فارغ از میزان کارآیی که در کل اقتصاد داشتند و تمامی نظرات مثبت و منفی که پیرامون آنها شکل گرفت تا حد زیادی از افزایش قیمت سهام ممانعت کرد.

دلیل چنین اتفاقی این بود که مثبت شدن نرخ سود بانکی مانع از آن می‌شد که نسبت قیمت به سود هر سهم در بازار رشد کند، از این‌رو با توجه به ریسک متفاوت سهام از نرخ بازده بدون ریسک که در بانک‌ها ارائه می‌شد قیمت برخی از نمادها تا حدی پایین مانده بود که p/ e بازار تا محدوده ۵/ ۳واحد نیز کاهش پیدا کند، با این‌وجود در حال‌حاضر شرایط بازار به کلی متفاوت است.

احیای برجام در روزگاری دیگر
در شرایط کنونی اما به‌نظر می‌آید که احیای برجام نه‌تنها به زیان بازار نیست بلکه تا حد زیادی می‌تواند شرایط را برای رونق اقتصاد کشور و به‌خصوص بورس مهیا کند تا در گذر از این روزها وضعیتی متفاوت را با روزهای پسابرجامی در دولت قبلی شاهد باشیم. یکی از این عوامل این است که بازار در وضعیت کنونی دیگر تحت‌تاثیر گمانه‌زنی‌های قبلی نیست و به سبب آنکه در مواجهه با محدودیت‌های ناشی از نپیوستن به FATF و تحریم‌های برجامی و کاستی‌های داخلی قرار داشته، می‌تواند با واقع‌بینی بیشتری نسبت به گذشت به استقبال خروجی احتمالی توافق‌ها برود و همین امر سبب خواهد شد تا حتی با فرض تشابه کامل تمامی شرایط به سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بازهم قیمت ارز به حدی کاهش نداشته باشد که بازارها را به کلی دگرگون کرده و در ورطه رکود مستمر قرار دهد. البته این نکته را هم می‌دانیم که سایر شرایط هم به مانند دوره یادشده نیست. برجام در شرایطی به‌دست آمد که بازار نفت در روند کاهشی قابل‌توجهی به‌سر می‌برد و اقتصاد جهانی به‌تازگی داشت از تبعات بحران اقتصادی سال‌۲۰۰۸ سر بر می‌آورد. همین امر باعث شده بود تا قیمت نفت در بازارهای جهانی پایین باشد و به‌تبع آن فرآورده‌های نفتی هم متناسب با آن، در وضعیت قیمتی خوبی به‌سر نبرند. در سایر کامودیتی‌ها نیز روند بازار چندان تعریفی نداشت، با این‌حال می‌دانیم که در حال‌حاضر شرایط متفاوت است.

بورس سال‌۱۴۰۰ که تاکنون رکود قابل‌توجهی را در معاملات سهام شاهد بوده و به احتمال زیاد اگر حمایت‌های شاخصی را شاهد نبود الان در وضعیتی به مراتب بدتر در سهام شاخص‌ساز قرار داشت، در شرایطی به پایان خود نزدیک می‌شود که به واسطه تاثیر بسته‌های حمایتی سال‌های قبل، ناشی از شیوع کرونا در اقتصادهای مطرح دنیا، در معرض تورم بازارهای جهانی قرار گرفته است. از سوی دیگر بالاگرفتن تنش میان اوکراین و روسیه سبب شده تا روند صعودی موجود در بازارهای جهانی با سرعت بالایی تسریع شود.

دقیقا به همین دلیل بوده که در روزهای گذشته در بسیاری از بازارهای سهام دنیا که تولیدکنندگان، کالاهای نهایی و با تکنولوژی بالا را در خود جای داده بودند، شاهد افت قیمت سهام بوده‌ایم اما در بورس تهران اوضاع بسیار متفاوت بوده‌است. شرکت‌های موجود در بازار سهام داخلی که عموما تولیدکننده کالاهای اساسی هستند از بابت گران‌شدن کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار جهانی نفع می‌برند، به‌همین‌دلیل برخلاف دوره قبلی دستیابی به توافق، انتظار نمی‌رود تا بازار با کاهش قیمت روبه‌رو شود؛ چراکه حتی با فرض کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز، رشد قیمت مواداولیه در اقتصاد جهان می‌تواند تاثیر هر نوع کاهش احتمالی را از بین ببرد.

علاوه بر اینها بنا بر نظر کارشناسان احتمال کاهش قیمت ارز در بازار داخلی نیز چندان محتمل نیست و در حال‌حاضر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که قیمت دلار در محدوده ۲۵ تا ۲۷‌هزار‌تومان بهایی منطقی دارد، از این‌رو هر نوع کاهش قیمت به شرطی که با افزایش عرضه دولت در بازار ارز همراه نباشد اثری هیجانی و ناپایدار خواهد داشت. باقی‌ماندن قیمت ارز نیمایی در حوالی ۲۴‌هزار‌تومان نیز حکایت از آن دارد که خود دولت نیز در طول سال‌جاری، اعتقاد چندانی به قیمت ارز در محدوده خیلی پایین نداشته است. از سویی دیگر با روشن‌شدن وضعیت برجام در آینده احتمالا نزدیک، انتظار آن نمی‌رود که سیاست‌های تورمی دولت به افزایش نرخ بهره بانکی یا فروش اوراق بدهی با نرخ بهره بالا منتهی شود، چراکه از یک‌سو گفته می‌شود که شبکه بانکی توان پرداختن سود بالا به سپرده‌ها را ندارد و از سویی دیگر عملکرد دولت‌ها در بازار بدهی طی سال‌های اخیر نشان داده که تمایل چندانی به پذیرش هزینه مالی در فعالیت خود ندارند، از این‌رو می‌شود انتظار داشت که در سال‌۱۴۰۱ خبری از افزایش نرخ بهره که یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام است، درمیان نباشد. تمامی این عوامل نشان می‌دهد که حال و روز بورس نسبت به قبل چندان هم بد نیست.

ضرورت ارائه تصویری شفاف از بورس
با توجه به تمامی آنچه که گفته شد به‌نظر می‌رسد که بازار سهام در مواجهه با عوامل یادشده می‌تواند حداقل در روزهای پایانی سال‌جاری در شرایط بهتری نسبت به ‌ماه‌های قبل قرار گیرد، با این‌حال نمی‌توان انتظار داشت که در صورت بهبود شرایط معاملات در بازار سهام شاهد رشد قیمت‌ها به مانند آنچه که در سال‌های قبل روی داده است، باشیم. مساله‌ای که در این شرایط با توجه به تمامی عواملی که به آن اشاره شد حائزاهمیت است، اینکه دولت باید تصویری شفاف از بورس و جایگاه آن در اقتصاد کشور به‌دست آورد.

مقایسه وضعیت سال‌های قبل از خروج آمریکا با شرایط فعلی نشان می‌دهد که نگاه کلان نسبت به تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده است، در واقع اگر بخواهیم نگاهی منصفانه نسبت به هیجانات آن سال‌ها درخصوص خوش‌بینی مردم به مذاکرات اتمی داشته باشیم باید بگوییم که نگاه مردم نسبت به فرصت‌های پیش‌رو آنقدرها هم اشتباه نبود؛ آنچه که بسیاری از مردم عادی و کارشناسان اقتصادی را به اشتباه انداخت نه در امکانات بالقوه توافق بلکه نداشتن تصویری دقیق از شرایط داخلی کشور بود.

در آن زمان تقریبا همه بر این باور بودند که تنها مانع موجود در اقتصاد کشور برای رشد و توسعه پایدار، اختلافات اتمی و تحریم‌های ناشی از آن است، با این‌حال توافق یادشده نشان داد که آماده نبودن بانک‌ها برای وصل‌شدن به نظام بانکداری بین‌الملل و نگاه تنگ‌نظرانه به سرمایه‌گذاری خارجی حتی اگر تمامی تحریم‌ها هم از میان برود باز به این سادگی و در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت اقتصاد کشور را از پیله خودساخته ناکارآیی خارج نخواهد کرد، چراکه از بیرون نه تمایلی برای سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد و نه تعداد اندک مشتاقان به حضور در ایران با روی‌باز در اقتصاد کشور پذیرفته می‌شوند. برای مثال در دوره نخست دولت روحانی شاهد آن بودیم که تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو از سوی کمپانی‌های بین‌المللی راه به‌جایی نبرد. از سویی دیگر قراردادهای نفتی نیز مانع از آن شد تا شرکت‌های خارجی میل به حضور در بخش نفت و گاز کشور داشته باشند. تمامی این موارد در بخش‌های دیگر نیز کمابیش وجود داشت و در کنار پیچیدگی قوانین کسب‌وکار راه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بست. در چنین شرایطی طبیعی است که بورس هم از هر نوع توافق خارجی بی‌نصیب باشد، اما به راستی جایگاه بورس در این معادله کجاست؟

از رشد مقطعی تا رونق پایدار
تاکنون بارها و بارها مطالب مختلفی در نکوهش سفته‌بازی مطرح‌شده است و تقریبا هر کسی که در بازار سهام کار کرده باشد، توصیه‌های کارشناسان و مسوولان بورسی را درخصوص لزوم توجه به سرمایه‌گذاری بلندمدت شنیده است. این در حالی است که در یک اقتصاد کوتاه‌مدتی با ریسک‌های سیستماتیک بالا کمتر کسی تمایل به بخت‌آزمایی بلندمدت در بازار سهام را دارد. عبارت بخت‌آزمایی در اینجا از آن جهت استفاده می‌شود که تعداد بالای متغیرها در کنار نوسان بی‌قاعده آنها می‌تواند در عمل حصول هر نوع پیش‌بینی را با احتمال اندک مواجه کند، از این‌رو طبیعی است که در سایه موانع گوناگونی نظیر تحریم‌ها و تنش‌های کلان در فضای فعالیت بازارها، سرمایه‌گذاران بورسی نیز بیشتر به سمت نمادهای کوچک متمایل باشند تا نمادهای بزرگ، با این‌حال راه برای تغییر رویکرد مردم نسبت به بازار یادشده چندان ناهموار نیست.

در صورتی‌که احیای برجام به‌ثمر بنشیند کاهش ریسک‌های انتظاری می‌تواند راه را برای ایجاد آرامش در بازارها فراهم کند. این وضعیت اگر با تغییر رویکرد نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین نگاه کلان اقتصادی همراه باشد، می‌تواند زمینه رونق پایدار بورس به شکلی غیرتورمی را فراهم کند. در بررسی وضعیت بازار سرمایه نباید این نکته را از ذهن دور داشت آنچه که ما در بازار سهام ایران تحت‌عنوان دوره‌های رونق و رکود می‌شناسیم در واقع دوره‌های افزایشی و کاهشی است که صرفا بر اثر تورم به‌وجود آمده است. این در حالی است که رونق واقعی بازار سهام در تمامی کشورها ناشی از افزایش مقدار تولید یا سطح تکنولوژی است که به‌جای سود اسمی، سود واقعی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. طبیعتا اگر قرار باشد از مواهب توافق اتمی حداکثر استفاده انجام شود، باید شرایط در تمامی بخش‌ها از سیستم بانکی گرفته تا ورود سرمایه به کشور تسهیل شود. در صورتی‌که چنین اتفاقی بیفتد احتمالا بازار سهام ما نیز در آینده پیش‌رو می‌تواند به‌جای جبران تورم، سودآوری واقعی را نصیب فعالان بازار سرمایه کند. بررسی تحولات بازار سهام حکایت از آن دارد که کاهش مداخلات دستوری در اقتصاد که بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، با تبدیل‌شدن به مطالبه درمیان مردم، هدفی قابل دستیابی است، از این‌رو اگر بتوان اصلاحات اقتصادی را هم به‌عنوان یک موتور محرک بورس، به مطالبه عمومی تبدیل کرد احتمالا در آینده نه‌چندان دور شاهد کارآتر شدن بازار سهام و افزایش نقش مولد آن در اقتصاد کشور باشیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 وصول درآمدهای نفتی کشور ۲/۵ برابر شد
وزیر نفت گفت: در دولت سیزدهم وصول درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ۲.۵ برابر شده است.
جواد اوجی، در حاشیه مراسم رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حالی که ما وارد کننده کک بودیم و در آبان سال ۹۷ صادرات کک به ایران تحریم شد افزود: امروز صاحب دانش فنی تولید کک شده‌ایم و تولید کک اسفنجی و سوزنی در کشور انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فرایند پالایشی کشور تغییر کرده و نگاه ما علاوه بر تامین امنیت انرژی به تامین خوراک پتروشیمی‌ها است.
وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه احداث اولین پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در استان هرمزگان آغاز خواهد شد افزود: در سال ۱۴۰۱، فرآیند احداث این پتروپالایشگاه در نزدیکی پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز خواهد شد. اوجی عنوان کرد: برای افزایش ظرفیت تولید گاز و نفت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بحث توسعه میادین نفتی و گازی ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رسید .
وی با بیان اینکه «در سال آینده در میادین مشترک نفت و گازی و به ویژه میادین غرب کارون شاهد امضای قراردادهایی خواهیم بود»، گفت: با شروع دولت سیزدهم وزارت نفت در این حوزه شاهد افزایش صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی بوده و در مجموع در دولت سیزدهم، وصول درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی
۲.۵ برابر شده است.
وزیر نفت ادامه داد: عمده فروش نفت و درآمد به صورت ارزی و نقدی بوده است و در سررسید وصول شده و بخش کوچکی نیز تهاتر انجام شده است.
اوجی با تاکید بر اینکه فروش نفت در حیطه و اختیارات وزارت نفت است، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ این ظرفیت ایجاد شده تا سایر بخش‌های کشور از این ظرفیت استفاده کنند. وی تصریح کرد: در صنعت نفت در خصوص پالایشگاه‌هایی که مورد بهره‌برداری هستند، برنامه کیفی‌سازی ارزش افزوده محصولات در قالب هشت پروژه تعریف شده و هر دو ماه در وزارت نفت جلساتی داریم و این پروژه‌ها در سال‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم و وزارت نفت هیچ وقت منتظر مذاکرات نبودیم و با توجه به توانمندی صنعت نفت بالغ بر ۱۶.۵ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه به امضا رسیده است.
اتفاق عجیب در وزارت نفت
گفتنی است اتفاق عجیب در برنامه دیروز، حضور و سخنرانی جعفر توفیقی، از نقش‌آفرینان فتنه ۸۸، در جایگاه ریاست پژوهشگاه نفت بود. توفیقی که فیلم اظهارات وی در تحصن جمعی از افراد در دانشگاه تهران در ماجرای فتنه ۸۸ موجود است، سال ۹۲ گزینه نخست حسن روحانی برای وزارت علوم دولت یازدهم نیز بود، ولی نتوانست رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس را کسب کند.
گفتنی است گرای موج جدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان در دهه ۹۰، در پی همان تحصن‌ها و تشنج‌آفرینی فتنه‌گران ۸۸ به دشمن داده شد، با این حال توفیقی دیروز در اظهاراتی شگفت‌آور اظهار کرد پژوهشگاه نفت بزرگ‌ترین سد در برابر تحریم‌ها در صنعت پالایش و پتروپالایش
است.
بدیهی است که مراکزی همچون پژوهشگاه نفت می‌توانند نقش بزرگی در عبور از تحریم‌ها داشته باشند اما مدیران و وزرای دولت انقلابی بدانند که این مسیر قطعا با بانیان وضع موجود به انجام نخواهد رسید لذا وزیر نفت باید صراحتا پاسخ دهد چرا یکی از حامیان فتنه ۸۸ و بانیان مشکلات فعلی همچنان جزو مدیران ارشد وزارت نفت دولت آقای رئیسی قرار دارد؟

🔻روزنامه رسالت
📍 عزم دولت برای تحقق رشد هشت درصدی
یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری رشد ۸‌درصدی اقتصاد در سال آینده است که توسط رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه بر آن تأکید شده است . دولت در نظر دارد رشد اقتصادی را با ۵/۳درصد افزایش بهره‌وری و ۵/۴ درصد افزایش سرمایه‌گذاری محقق کند. بی‌ثباتی اقتصاد، تحریم، افزایش فزاینده تورم و عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید در سال‌های گذشته شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به وجود آورده و به کاهش انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد منجر گشته است. این عوامل از مؤلفه‌های کلیدی هستند که می‌توانند جلوی رشد اقتصادی را بگیرند و یا باعث افت آن گردند.سید رضا فاطمی‌امین ،وزیر صمت به‌تازگی، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را قابل‌دسترس اعلام کرده است زیرا طبق گفته او، دستیابی به رشد ۸ درصدی معادل سطح تولیدی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در کشور وجود داشته است و سال آینده نیاز به بازیابی دارد. فاطمی امین دست یافتن به این رشد را نیازمند هماهنگ کردن سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه دانسته بود.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۲۰۲۲ را در حدود ۷/۳ درصد و رشد اقتصادی با نفت را حدود ۶/۴درصد اعلام کرده است. پیش‌بینی‌های بین‌المللی رشد مثبت اقتصادی در سال آینده را برای اقتصاد ما متصور شده است اما تفاوت آن با چشم‌انداز داخلی در میزان تخمین آن است.
تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در برمی‌گیرد. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان ازجمله نرخ تورم و رشد نقدینگی به ثبات برسد، بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود که درنتیجه آن بنگاه‌های اقتصادی جدید راه‌اندازی می‌شوند و زمینه‌ پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند.
بااین‌حال سؤالی که وجود دارد آن است که آیا اساسا دستیابی به هدف مذکور قابل تحقق است یا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دور از دسترس خواهد بود.
رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت تداوم ندارد
محمدرضا عبداللهی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده گفت: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر هرگز تجربه اقتصادی بیشتر از ۸ درصد را به‌جز سال ۹۵ نداشته است که دلیل آن‌هم افزایش صادرات نفت کشور در پی توافق برجام بود.
از منظر اقتصادی رشد کمیتی است که کیفیت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌تواند با افزایش صادرات نفتی در سال ۱۴۰۱ رخ دهد اما مسئله اصلی این است که آیا چنین رشدی می‌تواند فراگیر باشد و منجر به افزایش اشتغال و کاهش فقر گردد.
وی ادامه داد: رشدی که از ناحیه افزایش فروش نفت رخ می‌دهد لزوما به اشتغالزایی و کاهش فقر منجر نمی‌گردد. شاهد مثال این موضوع هم ‌سال ۹۵ است که با توجه به رشد اقتصادی ۱۴ درصدی نرخ فقر تغییر زیادی نسبت به سال ۹۴ نکرد. عبداللهی با اشاره به این‌که هدف رشد اقتصادی افزایش رفاه است، افزود: برای بالا رفتن رفاه باید وضعیت معیشت مردم و فقر بهبود پیداکرده باشد. طبق اجماع نظر کارشناسان رشد اقتصادی بالای ۸ درصد در صورت تداوم وضعیت موجود نمی‌تواند محقق شود زیرا انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد تا از کنار آن رشد اقتصادی شکل بگیرد. وی با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی برافزایش رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال جاری گفت: بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی اعلام‌شده توسط این مرکز شامل آمار ناشی از رشد ۵ درصدی بخش خدمات است که به علت شیوع کرونا در سال قبل افت پیداکرده بود اما امسال رشد قابل‌توجهی داشته است، اما این موضوع برای سال بعد نمی‌تواند تداوم پیدا کند.
تردید دررسیدن به رشد ۸ درصدی
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طبق گزارش سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای خارجی مانند صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برای کشور در حدود ۲ تا ۳ درصد در صورت تداوم وضعیت موجود پیش‌بینی می‌شود. اقتصاد ایران در سال آینده در صورت لغو تحریم‌ها، به میزان قابل‌توجهی رشد ناشی از صادرات نفت پیدا می‌کند که در سال بعدازآن نمی‌تواند ادامه داشته باشد.
عبداللهی مهم‌ترین عامل در ایجاد رشد اقتصادی برای کشور را رشد سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: متأسفانه در سه سال اخیر ما نه‌تنها رشد اقتصادی را تجربه نکردیم بلکه رشد موجودی سرمایه‌مان هم منفی بوده است.
وی با اشاره به اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد گفت: آقای وزیر با فکت‌هایی که در حوزه صنعت درنظر گرفته است، امکان رسیدن به این رشد را در بخش صنعت داده است اما به دلیل بروز خشکسالی در بخش کشاورزی رشد امسال آن منفی و احتمالا در سال آینده هم منفی خواهد شد. بخش ساختمان هم در رکود قرارگرفته و به نظر نمی‌رسد در سال بعد رونق پیدا کند.
در همین راستا هم بخش خدمات در سال بعد در عمل رشد چندانی نخواهد داشت.
عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: موانع تبیین شده برای تولید صنعتی در کشور شامل مشکل در تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بازار و تقاضا هستند که جزو مسائل جدی در این حوزه محسوب می‌شوند. صنایع کشور ظرفیت‌های خالی زیادی دارند و می‌توانند با تأمین مواد اولیه و تحریک تقاضا رشد قابل‌توجهی پیدا کنند اما این رشدی است که ناشی از ظرفیت‌های خالی ایجاد می‌گردد و در سال ۱۴۰۲ نمی‌تواند تداوم پیدا کند.
وی در پاسخ به این سؤال که کدام بخش‌ها و صنایع می‌توانند در سال آینده کمک به بهبود وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند، گفت: صنایعی مانند پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها جزو صنایع بزرگ کشور هستند و سهم قابل‌توجهی در ایجاد ارزش‌افزوده کشور دارند. آن‌ها دارای زنجیره‌های پیشین و پسینی هستند که می‌توانند محرک سایر صنایع نیز باشند. البته به‌جز صنعت خودروسازی که دارای مسائل و مشکلات زیادی است و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند مسائل خود را رفع کند.
در همه صنایع دیگر مشکل عدم وجود تکنولوژی به‌روز از مسائل جدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود که باید به آن‌ها توجه شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گوشت ۴۰۰ هزار تومانی در راه است؟
اگرچه افزایش قیمت‌های قابل توجه در بازار گوشت و مواد پروتئینی موضوعی نیست که دولتمردان به راحتی آن را قبول کنند اما واقعیت‌های بازار حاکی از آن است که در روزهای پایانی سال، روند افزایش قیمت در این بازارها تشدید شده است. البته با توجه به تحولات اخیر بین‌المللی در رابطه با قیمت محصولات اساسی و خوراک دام و همین‌طور هشدارهایی که کارشناسان پیش از این در این خصوص می‌دادند، جای تعجب هم ندارد که بازار گوشت این روزها با چنین گرانی‌هایی روبه‌رو باشد. اوایل بهمن ماه سال جاری بود که سازمان خواروبار جهانی اعلام کرد دوران غذای ارزان به سر آمده است به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد خوراک دام که حدود ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده تولید محصولات پروتئینی را تشکیل می‌دهد، با روند افزایشی روبه‌رو شده است. بر این اساس اعلام شد که قیمت ذرت که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود ۷۵/۱۰ دلار افزایش یافت و هر بوشل از این محصول به قیمت ۶۳۶ دلار معامله شد. همچنین قیمت دام هم که بین کشورها برای تامین گوشت صادر می‌شود، رشد داشت به طوری که دام زنده ۴۸/۱ دلار و دامپروری ۱۳ سنت رشد قیمت را تجربه کرد.
این در حالی است که به تازگی عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز اعلام کرده است که قیمت نهاده‌ها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند. به گفته محمدمهدی نهاوندی، علاوه بر تحولات اخیر بین‌المللی با توجه به اینکه اوکراین و روسیه سهم زیادی در تامین غلات جهان دارند، به همین علت جنگ میان این دو کشور موجب شده تا قیمت نهاده‌های دامی جهش چشمگیری داشته باشد.
وی اعلام کرده است که بروز جنگ میان دو کشور موجب شده تا فروشندگان خارجی تمایلی به عرضه محصولات خود نداشته باشند و البته از سوی دیگر نیز خریداران کالاهای اساسی تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از خرید کالاهای اساسی را به خود تخصیص بدهند. وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت نهاده‌های دامی همچنین این را هم بیان کرد که در حال حاضر قیمت‌های پیشنهادی برای ذرت تحویل بنادر جنوبی حدود ۴۵۰ یورو و برای جو دامی ۴۵۵ یورو است و قیمت اعلامی فروشندگان خارجی برای کنجاله سویا هم حدود ۶۵۰ یورو اعلام می‌شود. عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران همچنین به دولتمردان پیشنهاد داد که با توجه به شرایط موجود لازم است تا قیمت‌های ارزی و ریالی نهاده‌های دامی اصلاح شود تا فرآیند تامین نهاده‌های دامی توسط بخش خصوصی تداوم داشته باشد.
در واقع با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد خوراک دام کشور هم وارداتی است، تحولات اخیر بین‌المللی به شدت می‌تواند بازار مواد پروتئینی در کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که کمبود علوفه و کشتار دام‌های مولد که در سال جاری یکی از چالش‌های قابل توجه در این حوزه بود، نقش پررنگی در این زمینه داشته است به طوری که برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با این شرایط، قیمت گوشت تا شهریورماه سال آینده به ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید. در این میان البته گفته می‌شود که عملکرد وزارت کشاورزی و همچنین وزارت صمت در این حوزه قابل قبول نبوده است به طوری که باعث شده نگرانی از بابت افزایش قیمت‌ها در این زمینه ادامه داشته باشد.
گرانی در نیمه دوم سال آینده
در همین خصوص رییس مجمع فعالان اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: اوایل سال جاری بود که با هشدار در مورد بحران بازار نهاده‌های دامی به دولت این پیش‌بینی را مطرح کردیم که قیمت گوشت به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد اما در آن مقطع، کمتر مسوولی باور و یا قبول می‌کرد که چنین اتفاقی در بازار رخ دهد. این در حالی است که در حال حاضر شاهد این هستیم که گوشت تا کیلویی ۲۱۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد.
محمدرضا حسینا با بیان اینکه خوراک دام در بازار جهانی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد با افزایش قیمت روبه‌رو شده است، افزود: این در حالی است که با توجه به وابستگی قابل توجه ایران به واردات خوراک دام، بعید نیست که سال آینده افزایش قیمت‌های بیشتری نیز در این بازار رخ دهد.
وی بیان کرد: علاوه بر تحولاتی که در بازارهای جهانی اتفاق افتاده، همچنان در کشور با کشتار دام مولد و کمبود نهاده‌ها روبه‌رو هستیم که به طور حتم تبعات این موضوع در سال آینده بیشتر خودش را نشان خواهد داد.
حسینا با بیان اینکه پیش‌بینی من این است که قیمت گوشت تا نیمه دوم سال آینده به ۴۰۰ هزار تومان برسد، گفت: افزایش قیمت محصولات اساسی و خوراک دام در بازارهای جهانی زنگ هشداری برای مسوولان کشور است تا به تولید داخل و افزایش ضریب امنیت غذایی بیشتر توجه کنند.
رییس مجمع فعالان اقتصادی افزود: با واگذاری وظایف و اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رفت که این وزارتخانه به عنوان متولی تولید، عملکرد قابل قبولی را در این حوزه ارائه دهد اما متاسفانه چنین نشد.
وی با بیان اینکه ما بارها در این باره هشدار دادیم که شرایط خوراک دام در کشور بحرانی است و خوراک دام با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ‌های دولتی توزیع می‌شود اما توجهی به این معضل نشد.
حسینا با اشاره به اینکه در حال حاضر نهاده‌های دامی به نرخ دولتی کمیاب و بعضا نایاب است، گفت: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی توانایی مدیریت بازار خوراک دام در سنوات گذشته را نداشته و با انتضابات جدیدی هم که در دولت سیزدهم در وزارت کشاورزی صورت گرفت، باز هم شاهد انجام اقدامات خاصی برای دستیابی بازار خوراک دام به ثبات و آرامش نبودیم.
عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی همچنین در ادامه به تبعات جنگ اوکراین و روسیه در رابطه با نرخ نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیش از ۲۰ درصد صادرات گندم و ۲۷ درصد از صادرات سویای جهان در دست اوکراین است، بازار جهانی خوراک دام و مواد غذایی به خصوص ذرت و سویا با چالش شدیدی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر گوشت قرمز با افزایش قیمت فزاینده‌ای مواجه شده است، افزود: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز به حدود کیلویی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و ما کماکان هشدار می‌دهیم که با توجه به اینکه در زمینه خوراک دام در کشور ما مشکلات بیشتری نیز ایجاد شده است، قیمتی که در حال حاضر برای گوشت اعلام می‌شود واقعی نیست.
ترکش خطاهای استراتژیک به مردم
وی همچنین به مشکلات دامداران در زمینه تامین خوراک دام اشاره کرد و گفت: در سال جاری بارها دیدیم که دامداران به دلیل اینکه خوراکی برای تامین مواد غذایی دام‌های خود نداشتند، حتی اقدام به کشتار دام‌های مولد کردند.
حسینا بیان کرد: اگر این شرایط ادامه پیدا کند، ما پیش‌بینی می‌کنیم که تا شش ماه آینده، قیمت گوشت حدودا تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت در حالی که این موضوع به مثابه بحران در بازار مواد غذایی و پروتئینی است.
وی با بیان اینکه در این خصوص باید تصمیمات ویژه گرفته شود، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت گوشت واقعی نیست و کمبود و گرانی نهاده‌های دامی می‌تواند به بازار گوشت و مواد پروتئینی در سال آینده شوک وارد کند.
عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی اعلام کرد‌: راهکاری که ما پیشنهاد می‌کنیم این است که دولت با توجه به اینکه قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرده است، با کشورهایی همچون نیوزیلند و برزیل برای تهیه نهاده‌های دامی و دام مذاکره کند تا در قبال نفتی که به این کشورها ارسال می‌شود، به ایران گوشت یا دام زنده داده شود.رییس مجمع فعالان اقتصادی افزود: ما برای چندمین بار است که هشدار می‌دهیم ادامه این شرایط در سال‌های آینده باعث ایجاد بحران امنیتی و اجتماعی خواهد شد. چراکه نمی‌توان بازار کالاهای اساسی را نادیده گرفت و سیاست‌های آزمون و خطا را در مورد آن اجرا کرد. زیرا ترکش بی‌برنامگی و یا خطاهای استراتژیک به اقشار ضعیف جامعه برخورد خواهد کرد.
روند افزایشی گوشت قرمز
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدت‌هاست گرانی گریبانگیر بازار گوشت قرمز شده، قیمت‌ها سر به فلک گذاشته و مردم کم‌در‌آمد توان خرید یک کیلوگرم گوشت را هم ندارند و این کالای پروتئینی از سفره و سبد خوراک خانواده‌های بی‌بضاعت و متوسط جامعه حذف شده و با وجود تمام تمهیدات در نظر گرفته شده قیمت این منبع تامین پروتئین کاهش قابل‌توجهی نیافته است. گوشت قرمز از محوری‌ترین محصولات در سبد غذایی بخش قابل‌توجهی از خانوار‌های ایرانی بوده است اما از روزهای میانه زمستان ۹۵ که چندان از ذهن‌ها دور نیست تلاطم در بازار گوشت آغاز شد و با افزایش ناگهانی و افسارگسیخته ساعتی قیمت‌ها مصرف این کالا به حد چشمگیری کاهش یافته و درصد کمتری از مردم توانایی تهیه آن را دارند.
در همین رابطه رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به افزایشی بودن قیمت گوشت قرمز گفت: قیمت شقه گوشت گوسفندی کیلویی ۱۸۵ هزار تومان است که ۱۵ هزار تومان نسبت به ماه گذشته افزایش نرخ را تجربه کرد. گوشت چرخ‌کرده مخلوطی از گوشت گوسفند و گوساله است و از آنجایی که قیمت گوشت گوساله بالا رفته است نرخ گوشت چرخ‌کرده به کیلویی ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت گوساله نیز روند صعودی به خود گرفته و به کیلویی ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان رسیده است.
علی‌اصغر ملکی اظهار کرد: گرانی باعث شده است که گوشت قرمز از سفره مردم حذف شود و میزان خرید گوشت در ماه به یک تا دو کیلو برسد چراکه مردم توان خرید بیش از این را ندارند.
ملکی با اشاره به واردات گوشت قرمز گفت: گوشت وارد کشور شده است اما از ۲۵ اسفند توزیع خواهد شد ولی توزیع آن تاثیری در بازار نمی‌گذارد چراکه برای کنترل قیمت‌ها حداقل یک هفته زودتر گوشت وارداتی باید در بازار توزیع می‌شد. اگر به موقع این توزیع صورت می‌گرفت بدون تردید بازار این‌گونه با چالش مواجه نمی‌شد؛ امیدواریم بعد از توزیع گوشت وارداتی شاهد آرام شدن بازار باشیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه حمل گوشت با ماشین‌های مخصوص صورت می‌گیرد، گفت: جابه‌جایی گوشت نیازمند دریافت مجوز از سازمان دامپزشکی است و همین مساله روند واردات و توزیع آن در بازار را کند کرد.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در پاسخ به این پرسش که دولت روند صادرات را برای تنظیم بازار داخلی متوقف کرد چرا با وجود متوقف کردن صادرات باز شاهد افزایشی شدن قیمت گوشت در بازار هستیم؟ گفت: اگر صادرات اتفاق می‌افتاد قیمت‌ها بالاتر از این می‌شد و شاهد اتفاق‌های بدتری در بازار می‌بودیم.
ملکی در ادامه بیان کرد: گوشت گوسفند یخ‌زده از آسیای میانه وارد شده است و کیلویی ۱۳۰ هزار تومان به مغازه‌داران داده می‌شود و آنها با احتساب سود ۱۰ تا ۳۰ درصدی آن را عرضه خواهند کرد. البته سازمان پشتیبانی امور دام روزانه اقدام به کشتار می‌کند و گوشت تازه در مغازه‌های سطح شهر و میادین میوه و تره عرضه می‌کند اما از آنجا که حجم آن کم است چندان نتوانسته بازار را متعادل کند.
این فعال صنفی با اشاره به رکود بازار در روزهای پایان سال گفت: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و قابل قیاس نسبت به سال‌های گذشته نیست، در واقع بازار خرید گوشت در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده است.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم از بازار سال آینده پیش‌بینی داشته باشیم و با توجه به بارندگی‌های قابل توجه در سال جاری امیدواریم که صحراها سبز باشند و نیاز دامداران به خرید علوفه کاهش پیدا کند.
وعده تامین نهاده‌های دامی تنها تا پایان سال
گفتنی است رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران از تامین ذرت، سویا و جوی مورد نیاز گاوداری‌های شیری تا پایان سال خبر داد. احمد مقدسی با بیان اینکه خوشبختانه دولت ذرت، سویا و جو مورد نیاز گاوداری‌های شیری را تا پایان سال تامین کرد،‌ ادامه داد: این در حالی است که هنوز میزان نهاده‌های دولتی تخصیص داده‌شده به گاوداری‌ها برای ماه آینده مشخص نیست.
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران اضافه کرد: دولت تعهدی به تامین نهاده‌های دامی گاوداری‌های گوشتی ندارد و همیشه مقدار ناچیزی نهاده به آنها تخصیص داده می‌شود. وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تامین نهاده دامی بسیار دشوار بود و گاوداران در تامین ذرت، سویا و جوی مورد نیاز خود اذیت شدند، گفت: نیمه دوم امسال شرایط تامین نهاده‌های دامی سخت‌تر شد، زیرا احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه استانی برای سرمایه‌گذاری
آخرین نتیجه پایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد همچنان موانع زیادی پیش‌روی کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار دارد و آنها به‌طور خاص از اعمال نفوذ در معاملات ادارات و بی‌عملی مسئولان ملی و استانی به وعده‌هایشان گلایه دارند. البته این پایش مربوط به فصل تابستان و قبل از روی کارآمدن دولت سیزدهم است. آیا دولت سیدابراهیم رئیسی می‌تواند از سطح تبانی و فساد در ادارات دولتی بکاهد و مسئولان را وادار سازد تا به وعده‌های خود عمل کنند و اگر توان ندارند، از مسئولیت کناره گیری کنند و یا اینکه قول ندهند؟
به‌گزارش همشهری، نکته مهم در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری این است که برایند نظرسنجی و پایش شاخص‌های موردنظر در ۳۸مولفه، ۷نماگر به تفکیک ۷استان و در ۹حوزه کسب‌وکار از ۸۶۰۰فعال اقتصادی این است که آنها از فساد و تبانی در معاملات دولتی به‌شدت گلایه دارند؛ به‌گونه‌ای که آن را به‌عنوان بدترین و نامناسب‌ترین مولفه پیش روی سرمایه‌گذاری اعلام می‌کنند.

رتبه‌بندی استان‌ها
تازه‌ترین پایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته از بهار امسال اندکی بهتر بوده و براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش بدون احتساب داده‌های آماری، در تابستان۱۴۰۰، فعالان اقتصادی از استان‌های کرمانشاه، تهران و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و سمنان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضع مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما با تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترین وضع را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در تابستان۱۴۰۰، از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به‌جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع، حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی نیز نظیر پایش بهار۱۴۰۰ نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضع امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. در ارزیابی و سنجش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی بین اعداد صفر و۱۰ انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که نمره۱۰نامناسب‌ترین و بدترین و صفر مناسب‌ترین یا بهترین ارزیابی است، در نهایت شاخص هرچه به صفر نزدیک تر باشد، مناسب‌تر یا بهتر قلمداد می‌شود.

دستگاه‌های دولتی نمره قبولی نمی‌گیرند
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی ۷نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری شامل مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات، وفای به عهد و صداقت و درستی، تضمین و تعریف حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، ثبات اقتصاد کلان و عملکرد دولت‌ها می‌گوید: نامناسب‌ترین نماگر در تابستان۱۴۰۰ همانند ۵فصل قبل از آن مربوط به نماگر عملکرد دستگاه‌های دولتی بوده و پس از آن بدترین نماگر مربوط به ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری بوده و مناسب‌ترین نماگر هم به رضایت از مصونیت جان و مال شهروندان در برابر تعرض اختصاص داشته است.
شاخص یا نماگر عملکرد دولت که در وضعیت قرمز قرار دارد، عمدتا ناظر بر مولفه‌هایی چون سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکارها بر اثر تحریم‌های خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری تأکید دارد.

رنج سرمایه‌گذاران از بی‌ثباتی اقتصاد
گلایه مهم دیگر فعالان اقتصادی به بی‌ثباتی در ساختار اقتصاد کلان ایران مربوط می‌شود که پس از عملکرد دولت، بیشترین انتقادها را به‌خود اختصاص داده است. یافته‌های بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد که نه ‌تنها این نماگر جایگاه دومین نماگر نامناسب را در چندین پایش اخیر حفظ کرده، بلکه با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات ۵فصل گذشته، از جهش های ارزی تا تعطیلی‌های اجباری بنگاه‌ها و نوسان ناگهانی بازار دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و اثرات شدید شیوع بیماری کرونا، همچنان برایند ارزیابی‌ها، بر نامناسب تر بودن مؤلفه‌های نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر مؤلفه‌ها تأکید دارد.

به وعده‌ها عمل کنید
در اقتصاد، بی‌تدبیری مسئولان بدترین تصمیم است، در سرمایه‌گذاری هم، عمل نکردن مسئولان به وعده‌ها و جاخالی دادن به کارآفرینان و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری، همانند یک زهر کشنده است؛ زیرا سال‌ها تلاش برای جلب سرمایه‌ها به جذب منجر نمی‌شود و نتیجه آن بر باد رفتن سرمایه‌ها و دلسرد شدن سرمایه‌گذاران است. در چنین شرایطی اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری هم نشان از یک فساد اداری یا ضعف قانونی دارد. هرچند نمره امنیت سرمایه‌گذاری در ترم تابستانی۱۴۰۰ بهتر از ترم بهاره بوده اما همچنان همه از اینکه فساد و تبانی در معاملات رایج شده، می‌نالند و از اینکه مسئولان چه استانی و چه در سطح ملی به وعده‌های خودشان عمل نمی‌کنند و به سرمایه‌گذاران پشت پا می‌زنند، انتقادها سربه فلک گذاشته است.
دولت سیزدهم می‌تواند با توجه به تجربه طولانی قضایی رئیس‌جمهوری، راه‌های فساد و تبانی را سریع‌تر شناسایی و مسدود کند و در همان سال نخست با همه مسئولان در سطح ملی، استانی و حتی محلی اتمام حجت کند که اگر به جای مانع‌برداری از پیش پای سرمایه‌گذاران به مانع‌گذاری بپردازند، جایی در دولت نخواهند داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: عمل به وعده‌ها و قراردادها در نهادهای دولتی و سازمان ها و نهادهای وابسته به قوه مجریه ضرورت دارد، از آنجا که اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات برای نخستین بار طی چند فصل اخیر به رتبه نخست رسیده، لیکن تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه جزء دو رتبه اول بودن نامناسب ترین مؤلفه‌ها به همراه بی‌عملی مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده است.
این‌گزارش می‌افزاید: قطعاً تداوم این روند به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی منجر می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد تحمیل می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد اقتصادی به دلیل عملکرد دولت نیست
آن‌گونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال بدون احتساب نفت ۳.۸ درصد و با احتساب نفت نیز ۵.۱ درصد بوده است. البته که بانک مرکزی رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را به ترتیب ۴.۱ و ۳.۴ درصد اعلام کرده بود. گرچه آنچه در هر دو گزارش است، بهتر شدن شرایط تا پایان آذرماه سال جاری و رشد اقتصادی مثبت است، اما به راستی چه میزان از این «مثبت شدن» رشد اقتصادی قابل باور است؟ گزارش‌های تورمی و متغیرهای پولی نشان می‌دهد وضعیت در پاییز بدتر شده و این روند تا بهمن سال جاری نیز تداوم یافته است؛ تورم در بهمن ماه به ۴۱.۴ درصد رسید و نقدینگی و پایه پولی نیز در دی ماه به ترتیب ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان و ۵۶۸ هزار میلیارد تومان گزارش شد. کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران به‌ شدت به نفت وابسته است بنابراین در دوره‌هایی که نفت بیشتری به فروش برسد، رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود ولی اگر فروش نفت بنا به هر دلیلی، تحریم و کرونا با مشکلاتی مواجه باشد، رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. بنابراین مثبت شدن رشد اقتصادی آن‌گونه که باید در کف جامعه حس نمی‌شود. پس از انتشار داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی مثبت نخستین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که آیا این به معنای افزایش تولید کالا و خدمات و رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است و اینکه چه عواملی موجب رشد اقتصادی می‌شود و چگونه می‌توان به رشدی پایدار رسید؟ در این راستا وحید شقاقی‌شهری گفت که « این رشد حاصل سرمایه‌گذاری با توجه به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نیست و ارتباطی نیز به عملکرد دولت ندارد و این رشد اقتصادی به دو دلیل بوده که هر دو با توجه به عوامل بیرونی شکل گرفته است.»
این رشد حاصل سرمایه‌گذاری نیست
وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بر این باور است که این رشد حاصل سرمایه‌گذاری با توجه به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نیست و ارتباطی نیز به عملکرد دولت ندارد و این رشد اقتصادی به دو دلیل بوده که هر دو با توجه به عوامل بیرونی شکل گرفته است.این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه رشد اقتصادی یعنی افزایش بازدهی اقتصاد، در یک دوره متوالی به «اعتماد» گفت: «دلیل اول این رشد اقتصادی که اعلام شده این است که قیمت جهانی نفت رشد کرده و در طول یک‌سال اخیر قیمت جهانی نفت از ۳۵ دلار به بیش از ۱۰۰ دلار رسیده است و دلیل اصلی آن هم بحث دوران پساکرونا در جهان و افزایش تقاضای جهانی و در کنار آن موضوع مربوط به ناامنی جنگ میان روسیه و اوکراین و همچنین سیاست‌های انبساطی پولی امریکاست که در قیمت جهانی نفت بی‌تاثیر نبوده است. به تبع افزایش قیمت جهانی نفت قیمت فرآورده‌های نفتی نیز رشد کرده و کشور ما نیز که صادرکننده نفت و مشتقات نفتی است (که ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما مشتقات و فرآورده‌های نفتی است) از این مسیر منتفع شده است.» او ادامه داد: «مورد دیگر ورود کسب و کارهای نیمه‌فعال به بازار است که به دلیل کرونا کم‌رنگ شده بودند که امروز مجددا به فعالیت‌های اقتصادی بازگشته‌اند و بازگشت کسب و کارهای تعطیل یا نیمه فعال به خصوص به حوزه خدمات و تولید موجب شده رشد اقتصادی کشور مثبت شود.»
تجربه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ تکرار شد
او ادامه داد: «البته این اتفاق در سال ۱۳۹۵ هم رخ داد و رشد اقتصادی ایران به یک‌باره به ۱۲.۵ درصد رسید که بیش از ۹.۵ درصد آن به واسطه بخش نفت در اقتصاد ایران بود لذا این‌گونه رشد اقتصادی ارزش تحلیل یا ارزشی برای خوشحالی و شادی ندارد، چراکه شامل رشدهای پایدار، اشتغالزا و امیدبخش نمی‌شود و چندان نباید به این اعداد متکی بود.»این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «این رشدها در این سال‌ها حاصل سرمایه‌گذاری یا اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران نبوده و حتی ممکن است به واسطه حل مساله برجام سال آینده نیز رشد اقتصادی ایران مثبت شده و رقم بالایی نیز اعلام شود، چراکه این رشدهای اقتصادی رشدهای پایدار و ارزشمندی در اقتصاد نیستند و صرفا وابسته به تحولات بیرون اقتصاد ایران و عمدتا اثرپذیر از بخش نفت و انرژی در اقتصاد هستند.»شقاقی‌شهری با بیان اینکه احتمال نهایی شدن برجام کم نیست، ادامه داد: «به احتمال زیاد برجام به نتیجه خواهد رسید و حداقل نفع اقتصادی کوتاه‌مدت نصیب ایران خواهد شد و اگر این اتفاق در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو به ثمر برسد طبیعتا رشد اقتصادی ایران به دلیل افزایش فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و رشد صادرات می‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و حتی احتمال دارد در سال آینده رشد اقتصادی ایران به بیش از ۷ و ۸ درصد هم برسد اما این‌گونه رشدهای اقتصادی هیچ گونه ارزش تحلیل ندارند، زیرا تنها یک‌بار رخ می‌دهند.»
سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی واقعی می‌شود
این استاد دانشکده اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادی ۶ سال گذشته افزود: « سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد اعلام شد و سال ۱۳۹۶ این رشد اقتصادی به صورت واقعی به ۳ درصد رسید. امسال نیز این اتفاق رخ داد و دیدیم که رشد اقتصادی واقعی نیست اما برای سال ۱۴۰۲ این رشد واقعی می‌شود.این‌گونه رشدها ارزش خاصی در اقتصاد ندارد و تنها حاصل یکسری از تغییرات خاص هستند به عنوان مثال زمانی که می‌دویم یا تند راه می‌رویم فشار خون بالا می‌رود و این عدد فشار خون واقعی نیست به همین دلیل پزشک می‌گوید باید چند دقیقه بنشینید تا فشار خون شما نرمال شود و عدد واقعی آن مشخص شود لذا این‌گونه رشدهای اقتصادی که حاصل تحولات بیرونی اقتصاد هستند چندان ارزشی ندارند، زیرا واقعیت را نشان نمی‌دهند.»او ادامه داد: «البته سخنگوی دولت هم در این زمینه واکنش نشان داده و با خرسندی به این موضوع اشاره کرده است و در دوره قبل نیز آقای نوبخت رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد را بارها اعلام می‌کرد اما باید گفت این مساله صرفا یک نوع تبلیغ برای دولت است، اما کارشناسان اقتصادی می‌دانند که این رشدها واقعی نیستند و تنها زمانی می‌توان در مورد رشد اقتصادی خرسند بود که میزان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، اصلاحات ساختاری صورت گیرد و مشکلات تولید به صورت ریشه‌ای برطرف شود، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی رخ دهد و امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی در کشور حاکم شود و رقابت‌پذیری در کشور اتفاق بیفتد و بخش خصوصی توسعه یابد و در مجموع اقتصاد ثبات داشته باشد و پیش‌بینی‌پذیر باشد.»او در پایان سخنان خود گفت: «این مسائل بیشتر حاصل تحولات و رخدادهای بیرونی است که درون‌زا و پایدار و اشتغال‌آفرین نیستند و اهمیتی نیز در اقتصاد ندارند. تنها زمانی که فروش نفت به قبل از تحریم‌ها بازگردد، می‌توان رشد اقتصادی واقعی ایران را اندازه گرفت که آن هم در سال ۱۴۰۲ واقعی خواهد شد.»

🔻روزنامه تعادل
📍 پرونده باز ارز ۴۲۰۰ تومانی
هرچند شورای نگهبان اعلام کرده که بررسی‌های ابتدایی این نهاد در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده و طرح به مجلس بازگشته اما به نظر می‌رسد که برخی از مصوبات مجلس از نظر این شورا مورد تایید نبوده و همین مساله باعث شده، نیاز به بررسی‌های بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.

در شرایطی که کمتر از یک هفته تا پایان سال جاری باقی مانده اما هنوز مشخص نیست که لایحه بودجه سال آینده چه زمانی به قانون مصوب و اجرایی تبدیل خواهد شد. هرچند مجلس در روزهای ابتدایی اسفند ماه،

در چند شیفت، لایحه را در صحن علنی بررسی کرد و نتیجه مصوبات نهایی خود را برای اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان فرستاد اما همانطور که از ابتدا نیز مشخص بود، این شورا در جریان بررسی‌های خود، ایراداتی را به مصوبات مجلس وارد دانسته و از این رو این طرح را برای بررسی و اعمال اصلاحات نهایی به مجلس باز گردانده است. به این ترتیب مجلس تنها چند روز زمان دارد تا با بررسی این ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان شرایط را برای تصویب نهایی و ابلاغ قانون بودجه در سال آینده فراهم کند. در غیر این صورت مانند تجربه‌ای که در بعضی سال‌ها رخ داده، باید یک بودجه چند دوازدهمی در اختیار دولت قرار بگیرد تا به وسیله آن کار اجرایی در سال آینده آغاز شود و پس از آن مجلس بودجه نهایی سالانه را به دولت تحویل دهد.

هرچند این نخستین بودجه‌ای بود که از سوی دولت سیزدهم تحویل می‌شد و با توجه به انتقاداتی که اعضای این دولت به عملکرد دولت سابق داشتند، بررسی بودجه در عمل نشان می‌دهد که تغییر ساختاری و کلانی در بخش‌های مختلف به وجود نیامده و حتی هنوز دو طرف برای برخی طرح‌های بزرگی که از گذشته بحث بر سر آن ادامه داشت نیز راه‌حلی پیدا نکرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ارزی که در دولت دوازدهم و همزمان با تحریم‌های جدید امریکا اجرایی شد و با وجود برخی انتقادات، مجلس اجازه داده بود که دولت در شش ماهه نخست سال جاری نیز آن را اجرایی کند. با این وجود اما در شش ماهه دوم سال نیز دولت مجبور شد برای ادامه دادن این سیاست، منابعی جدید پیدا کند و به این ترتیب عمر این ارز به پایان سال جاری رسید.

در شرایطی که در لایحه ابتدایی دولت، این ارز حذف شده بود اما نمایندگان مجلس ابتدا کمیسیون تلفیق حکم به ابقای ارز ترجیحی دادند اما در نهایت در صحن علنی بنا شد در صورتی که دولت بتواند راهکار حمایتی جایگزینی پیدا کند، این ارز دیگر در اقتصاد ایران مطرح نباشد. با این وجود اما صحبت‌های طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که پرونده این ارز همچنان باز باقی مانده است. طحان نظیف درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این بحث کارشناسی است و ما به سیاست‌های اقتصادی دولت ورود نمی‌کنیم اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم اما هیات عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد که مجلس باید آنها را تأمین و اصلاحاتی داشته باشد. البته ایرادات شورای نگهبان تنها به این بخش از بودجه باز نمی‌گردد و ابهام‌هایی دیگر نیز همچنان به جای خود باقی هستند. طحان نظیف در رابطه با بودجه گفت: این لایحه در پژوهشکده شورا همزمان با مجلس بررسی شد و پنج‌شنبه به صورت رسمی آن را دریافت کردیم و دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودیم و کار بررسی تمام شده اما نظر نهایی نشده و امروز به مجلس ارسال می‌شود. وی ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و بسیار اهمیت دارد. ما جلسات متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم. زمان‌بندی بررسی بودجه به نظر باید اصلاح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه منطقی نیست. ما به صورت رسمی بودجه را در ۵ روز بررسی کردیم لذا زمان‌بندی بررسی بودجه در شورای نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی کنیم. سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مواردی که در لایحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می‌شود. ما دیروز بعدازظهر نیز نامه هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت‌های بودجه بود که نامه هیات عالی نظارت را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد. یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان که ۱۰ درصد درنظر گرفته شده، بود که برای شورا ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتی‌ها و پله‌های مالیاتی مختلف عادلانه هست یا نه که به مجلس منعکس می‌شود. طحان نظیف در پاسخ به سوالی رابطه با ابهام در برخی درآمدهای درنظر گرفته شده در مجلس گفت: آن چه برای ما مهم است این است که همه منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این اتفاق نیفتد به مجلس اعلام می‌شود که حتما ذکر کند اما آن چه سقف کلی افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس است که قانون اساسی هم به آن ورود نکرده مگر آنکه شاکله بودجه به هم بریزد. ما در حد توان خود موضوعات را به مجلس منعکس کردیم اما برخی موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاط‌ها را می‌پذیریم.

وی در پاسخ به سوالی راجع به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که مشمول کارگران دستگاه‌های اجرایی نشده است گفت: ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت می‌خورد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به کسری بودجه گفت: واقعی بودن بودجه بحث بسیار مهمی است و اگر موارد روشنی وجود داشته باشد حتما به مجلس منعکس می‌شود اما برخی موارد اختلاف نظر کارشناسی است و برای ما هم روشن نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات گفت: معمولا اصلاح قانون انتخابات نزدیک انتخابات انجام می‌شود که اتفاق خوبی نیست و اگر این قانون در زمانی که آرامش نسبی وجود دارد اصلاح شود بهتر است و ماهم از این مورد استقبال می‌کنیم اما به هر حال اصلاح قانون به مجلس برمی‌گردد و اکنون اطلاع دقیقی ندارم که مجلس چه برنامه‌ای دارد. وی در پاسخ به سوالی درباره مستثنی شدن مجلس، مجمع و شورا از ثبت حقوق و مزایا گفت: در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته و به مجلس اعلام می‌شود که امیدواریم ساماندهی و اصلاح صورت گیرد. سخنگوی شورای نگهبان درباره ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی اظهار کرد: نظام بودجه‌ریزی نیازمند اصلاح از ابعاد گوناگون اقتصادی و حقوقی و به‌روزرسانی است که حدود ۵۰ سال از تصویب آن گذشته و نظام حقوقی ما را با خدشه روبه رو می‌کند. ما هم در شورای نگهبان اعلام آمادگی می‌کنیم اگر مجلس بخواهد قانون یا روندهای بودجه‌ریزی را اصلاح کند به لحاظ حقوقی کمک کنیم. با توجه به این توضیحات نمایندگان مجلس ظرف روزهای آینده زمان دارند تا ایرادات اعلامی شورای نگهبان را برطرف کنند و پس از آن بودجه را برای اجرای نهایی با جلب نظر مثبت این شورا، به دولت بدهند تا رییس‌جمهور ابلاغ آن را برای ابتدای سال آینده نهایی کند.