🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازنده بزرگ مسکن ۱۴۰۰
دو گروه بازیگر اصلی بازار مسکن، امسال از «رکود و قیمت‌های نامتعارف» آسیب دیدند؛ اما یکی از آنها به مراتب بیشتر از دیگری ضربه خورد. سرمایه‌گذاران ساختمانی و همچنین خریداران مصرفی آپارتمان، بازندگان عصر جهش قیمت طی این دوره هستند. بازار مسکن۱۴۰۰ به لحاظ روند رشد قیمت، متفاوت از التهاب قیمتی سه سال قبل از آن بود. این تفاوت باعث شد گروهی از خریداران مصرفی (هرچند با حجم کم) در نیمه دوم امسال برای خرید وارد بازار معاملات شوند. اما تیراژ ساخت نشان می‌دهد سازنده‌ها همچنان درگیر تبعات رکود تورمی هستند.
بازنده بزرگ بازار مسکن ۱۴۰۰ در کارنامه مردودی ساخت وساز در ۹ماه اول امسال معرفی شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تیراژ ساخت مسکن در سه فصل ابتدای سال جاری، سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی را به عنوان بازنده بزرگ بازارملک معرفی می‌کند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در حالی که مطابق با سیاست متولی مسکن برای افزایش تیراژ ساخت مسکن در کشور، امسال، هدف‌‌گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته بود اما عملا این هدف محقق نشده است.

آسیب بیشتر به سازنده‌ها
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تیراژ ساخت مسکن در ۹ ماه اول امسال و مقایسه آن با سه مقطع زمانی مختلف از جمله ساخت‌وسازهای مدت مشابه سال گذشته، روند ۱۰ساله ساخت مسکن در کشور و همچنین کارنامه عرضه جدید مسکن در ۶ ماه اول امسال نشان‌دهنده آن است که سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی در سال جاری بیشترین آسیب را از ناحیه رکود ملکی و جهش قیمت دریافت کرده‌‌اند. آسیب وارده به این طیف فعال بازار مسکن به مراتب بیشتر از آسیبی است که در سال جاری به خریداران مسکن وارد شده است. اگرچه خریداران مصرفی طی دست‌‌کم سه سال گذشته یک گروه اصلی متضرر بازار مسکن محسوب می‌شوند اما سازنده‌ها بنا به چند علت مهم زیان بیشتری را از ناحیه رکود ملکی و ساختمانی، در سال جاری تجربه کردند.

به دنبال جهش شدید قیمت مسکن از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹، تعداد زیادی از خریداران مصرفی و به‌ویژه خانه‌‌اولی‌‌ها به دلیل شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید ناشی از جهش روز‌افزون قیمت آپارتمان به اجبار از این بازار خارج شدند. همزمان به دلیل سرایت جهش قیمت مسکن به بازار زمین، کاهش خریداران مسکن و فروش نرفتن تعداد زیادی از واحدهای نوساز ساخته شده از سوی سازنده‌ها و همین‌‌طور رشد محسوس قیمت مصالح ساختمانی، رکود ساختمانی که از سال ۹۳ در کشور آغاز شده بود، در سال‌های اخیر تشدید شد. با این حال، به دنبال ورود بازار مسکن به فاز پساجهش ملکی، توقف جهش قیمت و کاهش قیمت واقعی واحدهای مسکونی در ۱۱ ماه اول امسال، افت میانگین قیمت اسمی آپارتمان‌‌ها در سه ماه نامتوالی از سال ۱۴۰۰، افزایش دو برابری سقف وام خرید مسکن و...بخشی از متقاضیان مصرفی و از جمله گروهی از خانه‌‌اولی‌‌ها به‌ویژه از نیمه دوم سال، وارد بازار شده و اقدام به خرید مسکن کردند. اما سازنده‌ها کماکان به دلیل تورم بالای زمین و رشد شدید قیمت املاک کلنگی در سال‌های اخیر و همچنین رشد شدید هزینه ساخت ناشی از تورم بالا در بازار مصالح ساختمانی، موفق به حضور فعال در بازار ساخت و آغاز حجم مناسب پروژه‌های جدید ساختمانی نشدند.

برآوردها حاکی است متوسط قیمت زمین از سال ۹۶ تا پایان ۹۹ بیش از ۱۰ برابر و میانگین قیمت مصالح ساختمانی در این بازه زمانی حدود ۵ برابر افزایش یافت. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در این دوره بیش از ۷ برابر رشد کرد.

در واقع در شرایطی که تحت تاثیر عوامل گفته شده بخشی از تقاضای مصرفی که در سال‌های اخیر به حاشیه بازار رانده شده بود، موفق به ورود به بازار و خرید آپارتمان شدند اما سازنده‌ها کماکان نتوانستند فعالیت‌‌های خود را مشابه با دوره‌های عادی بازار معاملات و ساخت مسکن از سر بگیرند. مهم‌ترین دلیل این موضوع نیز به افزایش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن در غیاب حجم مناسب تقاضای مصرفی برای خرید واحدهای مسکونی نوساز و کلیدنخورده مربوط می‌شود.

افت ۲۱ درصدی ساخت مسکن
در شرایطی که بررسی‌‌های میدانی و مشاهدات نشان‌دهنده زیان‌‌دیدگی بیشتر سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی از شرایط رکود ملکی در سال ۱۴۰۰ است آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند.

برآوردهای «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ۹ ماه اول سال جاری مجموعا حدود ۲۸۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد. این میزان در مقایسه با ۹ماه اول سال گذشته ۲۱ درصد افت کرده است. این آمار یک پیام مهم را به بازار مسکن مخابره می‌کند و آن کارنامه مردودی و عدم تحقق برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال ۱۴۰۰ است. در حالی که سال جاری نخستین سال اجرای برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور بود اما عملا این هدف محقق نشد. چرا که نه تنها تیراژ ساختمانی در سال جاری که سال اول اجرای این برنامه بود نسبت به سال گذشته افزایش نیافت بلکه حجم ساخت و سازها با کاهش ۲۱ درصدی در ۹ ماه اول امسال در مقایسه با ۹ ماه اول سال قبل مواجه شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تیراژ ساخت مسکن در ۹ ماه اول امسال در کشور در حالی با کاهش ۲۱ درصدی در مقایسه با ۹ ماه اول سال قبل-مدت مشابه سال گذشته- همراه شده است که در همین بازه زمانی، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران تنها ۴ درصد افت کرده است.

از آنجا که وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران شرایط بازار معاملات ملک در سایر شهرها را نمایندگی می‌کند و تحولات این بازار با فاصله زمانی اندک به سایر شهرها نیز سرایت می‌کند می‌توان گفت افت تیراژ ساختمانی در بازه زمانی ۹ ماه اول امسال به مراتب و چند برابر بیشتر از افت حجم معاملات مسکن بوده است. این موضوع نشان می‌دهد آسیب رکود ملکی اخیر بیش از آنکه به خریداران مسکن اصابت کند، متوجه سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی شده است.

شکست عرضه دولتی در سال اول
به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارنامه ساخت‌وساز مسکن در ۹ ماه اول سال جاری نشان‌دهنده شکست سیاست عرضه مسکن دولتی‌‌ساز در سال اول اجرای این برنامه است. براساس قانون جهش تولید مسکن و مطابق با سیاست متولی مسکن در سال ۱۴۰۰ قرار بود امسال یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در صورت اجرای این برنامه در سال جاری باید در ۹ ماه اول امسال ۷۵۰ هزار واحد مسکونی درکشور ساخته می‌شد. اما در این مدت تنها حدود ۲۸۰ هزار واحد ساختمانی مجوز ساخت دریافت کرد. این موضوع نشان می‌دهد واحدهایی که در این مدت -۹ ماه اول سال جاری- در کشور ساخته شده است تنها معادل ۳۹ درصد از برنامه دولت برای عرضه جدید به بازار مسکن است. یعنی کمتر از ۴۰ درصد آنچه قرار بود امسال در قالب آپارتمان‌‌های جدید به بازار مسکن عرضه شود، ساخته شده است. این موضوع خود به معنای عدم تحقق برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور در سال اول اجرای این برنامه است.

«دنیای اقتصاد» پیش‌تر با انتشار گزارش مربوط به تیراژ ساختمانی جدید در ۶ ماه اول سال جاری نیز به این موضوع اشاره کرده بود. در ۶ ماه اول سال جاری تنها معادل ۳۹درصد از برنامه دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق شد و حال آمارهای ساخت مسکن در ۹ ماه اول امسال نشان می‌دهد درصد تحقق عرضه جدید نسبت به هدف‌‌گذاری صورت گرفته در این مدت حتی نسبت به ۶ ماه اول سال نیز افت کرده است. در حالی که در ۶ ماه اول امسال معادل ۳۹ درصد برنامه دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق شده بود این میزان در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ با دو واحد درصد کاهش به ۳۷ درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که عملا برنامه دولت در سال اول محقق نشده است. در شرایطی که انتظار می‌‌رفت با پیشرفت این برنامه در نیمه دوم سال، میزان تحقق برنامه اعلام شده برای ساخت یک میلیون مسکن در سال در بازه زمانی ۹ ماهه و در نیمه دوم سال نسبت به بازه زمانی ۶ ماهه تقویت شود اما عملا درصد تحقق برنامه از کل هدف در ۹ ماهه نسبت به ۶ ماه اول ۱۴۰۰، کاهش یافت.

ارزیابی شرایط در بازه ۱۰ ساله
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ارزیابی شرایط بازار ساخت وساز از بابت تیراژ جدید ساختمانی عرضه‌شده به بازار مسکن در بازه زمانی ۱۰ سال اخیر نیز از یک زاویه دیگر کارنامه مردودی عرضه یک میلیونی در سال جاری را نشان می‌دهد. مشاهده روند ۱۰ ساله ساخت‌و‌ساز در کشور نشان می‌دهد تیراژ ساختمانی در سال ۱۴۰۰ در بازه حداقلی قرار داشته است. بازه حداقلی همان ساخت کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۹ ماه اول سال است.

آمارهای رسمی مربوط به تیراژ ساخت مسکن در ۹ ماه اول سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد حجم فعلی عرضه جدید به بازار مسکن از ناحیه ساخت واحدهای مسکونی، حجمی حداقلی است. اگر چه در برخی سال‌ها مانند سال‌های ۹۵ و۹۶ تیراژ ساختمانی از سال ۱۴۰۰ کمتر بوده است اما در سال جاری نیز تیراژ ساخت در سطح حداقلی و کمتر از ۳۰۰ هزار واحد در ۹ ماه بوده است. آمارها نشان می‌دهد در ۹ ماه اول سال‌های ۹۰ تا ۹۲، به‌طور متوسط بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد. در سال گذشته نیز ۳۵۳ هزار واحد مسکونی در ۹ ماه اول سال مجوز ساخت دریافت کرد. این میزان هم‌‌اکنون (۹ ماه اول امسال) به سطح حداقلی یعنی کمتر از ۳۰۰ هزار واحد و معادل حدود ۲۸۰ هزار واحد سقوط کرده است.

منشأ افزایش عمق رکود ساختمانی
در حالی که آمارهای رسمی از افزایش عمق رکود در بازار ساخت‌وساز به واسطه کاهش ۲۱درصدی تیراژ جدید ساختمانی در ۹ ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد، دو دسته عوامل مهم و مداخله‌‌گر در بروز این شرایط قابل شناسایی است. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، در واقع، دو گروه عوامل موثر در افزایش عمق رکود ساختمانی از بیرون و درون بازار مسکن این جریان رکودی را هدایت کرده و باعث پیشرفت آن شده‌‌اند.

یک دسته از این عوامل از بیرون بازارمسکن و بیرون بازار ساخت وساز، عمق رکود ساختمانی طی سال‌های اخیر را تشدید کرده‌‌اند. وجود ریسک‌‌های غیراقتصادی، نرخ بالای تورم و رشد نقدینگی، رشد اقتصادی پایین و کاهش درآمد واقعی خانوارها از بیرون بازار مسکن منجر به افزایش عمق رکود ساختمانی شده‌‌اند.

این در حالی است که در غیاب اهرم‌‌های موثر مالیاتی برای رفع انجماد از املاک مسکونی آماده عرضه به بازار که هم‌‌اکنون خالی از سکنه و منجمد باقی مانده‌‌اند، از درون بازار مسکن عمق رکود ساختمانی تشدید شده است. ضمن آنکه شرایط فعلی به یک سوال نیز در ارتباط با بازار مسکن و ساخت‌وساز پاسخ می‌دهد. سوال مهمی که با استناد به اطلاعات و آمارهای رسمی و همچنین مشاهدات موجود از وضعیت بازار ساخت‌وساز وجود دارد آن است که آیا کارنامه مردودی سیاستگذار مسکن سال آینده جبران می‌شود و حجم ساخت‌وسازها و عرضه جدید به بازار مسکن از این محل افزایش می‌‌یابد؟

تحقق این هدف و جبران شرایط فعلی به وضعیت همین دو دسته عوامل ذکر شده که از بیرون و درون بازار مسکن بر بازار ساخت‌وساز اثرگذار هستند بستگی دارد.

از بیرون بازار مسکن، در وهله اول سیاستگذار باید به سمتی حرکت کند که ریسک‌‌های غیراقتصادی تعیین تکلیف شود. وضعیت اقتصاد کلان بهبود یابد و رشد بالای نقدینگی و تورم مهار شود. از سوی دیگر مثبت شدن رشد اقتصادی و افزایش درآمد واقعی خانوارها محقق شود. در صورت تحقق این شروط می‌توان امیدوار بود از محل ثبات هزینه‌ها و عدم رشد شدید قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی همزمان با افزایش تقاضای موثر و مصرفی برای خرید واحدهای مسکونی ساخته‌شده، به واسطه ترغیب سرمایه‌‌گذاران و سازنده‌ها برای ورود به بازار ساخت و افزایش فعالیت‌‌ها، حجم تیراژ ساختمانی بهبود یابد. از سوی دیگر در درون بازار مسکن نیز نیاز است تا سیاست‌های موثری برای مقابله با احتکار ملکی به کار گرفته شود. این سیاست‌ها می‌تواند حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی منجمد شده را به بازار تقاضا عرضه کند. با عرضه این واحدها به بازار، تقاضا برای خرید مسکن، به واسطه تعدیل نسبی قیمت‌‌ها افزایش خواهد یافت و همین افزایش تقاضا، انگیزه سازنده‌ها را برای استارت پروژه‌های جدید تقویت می‌کند.

در واقع افزایش تقاضا برای خرید مسکن به دنبال تسهیل شرایط ورود متقاضیان مصرفی به بازار تامین‌کننده و تکمیل‌کننده حلقه آخر زنجیره ساخت‌و‌ساز و فعالیت‌‌های ساختمانی است. در کشورهای موفق دنیا سالانه ۵/۰ تا ۵/۱ درصد از ارزش روز همه واحدهای مسکونی به عنوان مالیات سالانه دریافت می‌شود. مهم‌ترین اثر مثبت این تدبیر مالیاتی برای بازار معاملات مسکن این کشورها که می‌تواند در کشور ما نیز به کار گرفته شود افزایش هزینه و ریسک ملاکی و سفته‌‌‌‌بازی و کاهش انجماد ملکی است. اما نبود این اهرم موثر مالیاتی موجب شده است عملا حجم زیادی از سرمایه‌ها در دارایی‌‌‌‌های ملکی خالی از سکنه، بلااستفاده و احتکار شده، منجمد شود. در حالی که همین سرمایه‌ها می‌توانست به مسیر سرمایه‌‌‌‌گذاری ملکی برای افزایش عرضه مسکن هدایت شود.

در غیاب تقاضای موثر برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی سازنده‌ها و افزایش خواب سرمایه آنها، عملا چرخه ساخت‌و‌ساز معیوب شده و سازنده‌ها نیز برای شروع پروژه‌های جدید با مشکل مواجه می‌شوند و در نتیجه انگیزه خود را برای این کار از دست می‌دهند.

در دوره اخیر جهش قیمت مسکن به دلیل افزایش شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید متقاضیان مصرفی به‌ویژه در بازار معاملات آپارتمان‌‌های مسکونی نوساز، حجم زیادی از واحدهای ساخته‌شده از سوی سازنده‌ها با مشکل نبود مشتری مواجه شد. همین موضوع انگیزه و توان مالی سازنده‌ها را برای شروع پروژه‌های جدید مختل کرد. اما در شرایطی که وضعیت برای حضور و بازگشت تقاضای مصرفی به بازارمسکن فراهم باشد و از این ناحیه تقاضای موثر در بازار ملک افزایش یابد سازنده‌ها نیز هر چه سریع‌تر قادر به فروش واحدهای ساخته شده، برداشت سود خود از فرآیند ساخت و همچنین تامین مالی برای شروع پروژه‌های جدید خواهند شد. در نتیجه عملیات ساخت واحدهای جدید به سرعت آغاز می‌شود.

به عبارت دیگر علاوه بر شروطی که در بالا به آن اشاره شد، بازگشت متقاضیان مصرفی به‌ویژه خانه‌‌اولی‌‌ها به بازار و ایجاد تقاضای موثر در حجم متعارف می‌تواند قفل بازار ساخت‌وساز را باز کند. ایجاد این وضعیت نیز به تحقق شرایطی بستگی دارد که از بیرون و درون بازار مسکن می‌تواند منجر به ایجاد تحرک و رونق ساختمانی شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 خرید هواپیماهای برجامی «ای‌تی‌آر» غیرکارشناسی بود
رئیس‌سازمان هواپیمایی کشوری،خرید هواپیماهای برجامی «ای‌تی‌آر» در دولت حسن روحانی را غیرکارشناسی دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد محمدی‌بخش دیروز در نشست خبری اظهار داشت: صنعت هوانوردی در تحریم‌ها بیشترین آسیب را دیده است اما خدمات بزرگی ارائه داد و با وجود گذشت ۴۲ سال تحریم، این صنعت روی پای خود ایستاده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره هواپیماهای برجامی و وضعیت فعال بودن آنها توضیح داد: به دلیل عدم تعهد طرف اروپایی تامین مستمر قطعه محقق نشد و این در تعمیر و نگهداری و سرخط بودن هواپیماهای برجامی موثر بود.
رئیس‌سازمان هواپیمایی کشوری افزود: هفت فروند هواپیمای ATR در حال حاضر سرخط و فعال داریم؛ اینکه ۲۵ درصد پرنده‌ها معمولاً در دوره تعمیر و نگهداری باشد منطقی است، رایزنی‌هایی هم برای تامین قطعات هواپیماهای برجامی از گذشته انجام شده است و در مذاکرات وین هم رایزنی انجام می‌شود.
محمدی‌بخش در ارزیابی خرید هواپیماهای برجامی ATR در دوران ریاست عابدزاده بر سازمان هواپیمایی، تصریح کرد: تقریبا همه کارشناسان صنعت هوانوردی خرید ATR را برای کشور کارشناسی نمی‌دانند چون مناسب شرایط جوی و جغرافیایی و اقلیم کشور نیست و می‌شد با آن هواپیماهای با سال ساخت ۲۰۰۵ یا ۲۰۱۰ میلادی و تعداد بیشتری خریداری کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی در خرید هواپیماهای برجامی گفت: تکلیف نظام بود که هما ناوگان خود را افزایش دهد و باید در سطح کلان از هما حمایت شود، دیوان محاسبات هفته گذشته موضوع تهاتر و افزایش سرمایه هما را ارائه داده است.
معاون وزیر راه و شهر‌سازی با بیان اینکه ما صنعت هواپیما‌سازی در کشور داریم افزود: بخش تولید هواپیما در درون کشور در حوزه‌های ماهواره، پرنده بدون سرنشین، اورهال هواپیماها، ساخت موتور و غیره فراهم است و امیدواریم گام‌های مؤثری در این حوزه برداریم.
محمدی‌بخش ادامه داد:‌ در حال حاضر چک‌های سنگین هواپیما و تعمیرات در داخل کشور انجام می‌شود هیچ منبع تغذیه جانبی هواپیما به خارج کشور اعزام نمی‌کنیم و قطعات همه در داخل به روز می‌شوند.
وی اضافه کرد:‌ همین روغن هواپیما را در شرکت نفت پارس تولید می‌کنیم و در حوزه زیرساخت نیز تحولاتی داریم همچنین ۵۰ درصد شبیه‌سازهای پرواز ما در داخل کشور انجام می‌شود.
رئیس‌سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه توسعه ناوگان هوایی را به صورت چند وجهی دنبال می‌کنیم یادآور شد: اگر غربی‌ها به تعهدات خود پایبند باشند ما با بازنگری در قرارداد خرید هواپیما با آنها وارد مذاکره می‌شویم اما به دلیل بدعهدی آنها منتظر غربی‌ها نمی‌مانیم و در حوزه هواپیما و بالگرد به دنبال توسعه ناوگان هستیم. محمدی‌بخش درباره بدهی هما نیز خاطرنشان کرد: گروه حسابرسی در ایران ایر مستقر شده است که دیوان محاسبات و حسابرسی باید گزارش کاملی ارائه دهد پس از اتمام کار به عنوان حاکمیت، حسابرسی هما را در دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌کنیم برای خرید هواپیماهای برجامی هما از وام صندوق توسعه ملی استفاده کرده است و این باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: همان‌طور که از قبل اعلام شد و طبق تأکید وزیر راه و شهر‌سازی قیمت بلیت هواپیما در سال جدید فعلا افزایش ندارد و همان سقف نرخی اول آذر ۱۴۰۰ است ضمن آنکه ارائه نرخ‌ها از سوی شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها مدام کنترل می‌شود.
رئیس‌سازمان هواپیمایی اظهار کرد: در سه ماه اخیر ۱۰ فروند هواپیما با متوسط سن ۱۵ تا ۲۰ سال خریداری شده و به تدریج در حال ورود به ناوگان است.

🔻روزنامه رسالت
📍 ثبات؛ مهم‌ترین هدف نهاد اقتصاد در ۱۴۰۱

اقتصاد کشور ما از سال های گذشته با رشد نقدینگی و تورم روبه رو بوده است و این چالش جدی در سال ۱۴۰۰ نیز بر اقتصاد سایه انداخت. تورم دو رقمی از اصلی ترین مسائل اقتصادی محسوب می شود که محصول رشد نقدینگی است و طبق آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. رشد نقطه ای در این شاخص نیز نشان می دهد نسبت به آبان ماه سال گذشته میزان نقدینگی در کشور ۴۲ درصد افزایش داشته که ارزش مقداری آن برابر با یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید و بخشی دیگر هم به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی بازمی‌گردد.
سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم امور اجرایی کشور را به دست گرفت و از همان ابتدا نیز اولویت خود را کنترل نقدینگی و تورم عنوان کرد. مولفه های اقتصادی از زمان آغاز به کار دولت شرایط بحرانی را نشان می‌دادند و این مسئله با فشارهای اقتصادی و معیشتی که بر مردم تحمیل می شد، خود را نشان داد.
تیم اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته سیاست های متعددی را عملیاتی کرده است که در ادامه این گزارش به تاثیر اتخاذ آنها بر وضعیت بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۰ نگاه اجمالی شده است.
رشد دیپلماسی اقتصادی
دولت از زمان آغاز به کار خود پیشرفت های زیادی در پررنگ کردن نقش همسایگان و کشورهای دوست در روابط متقابل اقتصادی داشت. پیوستن ایران به سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای و اتحادیه اوراسیا، امضای قرارداد ۲۵ ساله با چین، قرارداد سه جانبه سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان، توافقات با روسیه در سفر اخیر رئیسی به مسکو و امضای سند همکاری با کشورهای مختلف در حاشیه اجلاس اوپک گازی در قطر از مهمترین اقدامات موثر در جهت توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه ای و گام مهمی در جهت خنثی سازی تحریمها محسوب می شود.
حذف ارز ترجیحی
با آغاز به کار دولت سیزدهم گمانه های حذف ارز ترجیحی با جدیت مطرح شد. دولت بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف آن و تخصیص یارانه به افراد تعیین کرد. مجلس از زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشست های
مفصلی درباره تبعات حذف ارز دولتی و سیاست های جایگزین آن برگزار کرد و در نهایت اختیار تصمیم گیری درباره آن به دولت داده شد.
حذف ارز دولتی موافقان و مخالفان خود را دارند. موافقان حذف این سیاست معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی مجاری فساد و رانت را برای سوء استفاده گران ایجاد کرده است و کالای اساسی با تخصیص ارز دولتی باز هم گران به دست مردم می رسد اما مخالفان حذف آن معتقدند حذف این سیاست می تواند شوک های قیمتی به اقلام و کالاها وارد کند و سیاست های جایگزین دولتی امکان پوشش دادن به این تورم را ندارد.
دولت در نهایت تصمیم مهم در حذف ارز ترجیحی را گرفت تا یارانه ای که به جیب افراد سودجو می رفت به طور مستقیم به افراد داده شود.
بازار مسکن
بازار مسکن از ابتدای امسال دچار رکود بود چون سال هاست در بخش مسکن رکود تورمی شکل گرفته است، اما یکی از مهمترین پروژه های تاثیرگذار در بازار مسکن، طرح «نهضت ملی مسکن» بود که در دولت سیزدهم با هدف عرضه مسکن ارزان اجرایی شد و آغاز به کار کرد و توانست سیگنال های مثبتی به بازار وارد کند. دورنمای ساخت ۴ میلیون واحد مسکن توانست تا حدودی آرامش را به بازار تزریق کند.
افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ روند صعودی با شیب آرامی داشت و جهش قیمتی که در سال ۹۹ رخ داد، اتفاق نیفتاد. معاملات در دی و بهمن ماه امسال رشد بیشتری پیدا کرد اما در اسفندماه مجددا بازار در رکود قرار گرفت.
بازار سهام
بازار سهام در ابتدای سال ۱۴۰۰ به واسطه بدبینی ها در پایین ترین سطوح قیمتی قرار گرفت و به علت احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری در حالت بلاتکلیفی به سر می برد. به همین علت رشدی را در بازار شاهد نبودیم.
بازار سرمایه با ریسک های متعددی از جمله قیمت گذاری در حوزه های انرژی، فولاد، سیمان و تصمیمات غیرکارشناسی روبه رو بود و به همین علت ارزش سهام در سطح پایینی قرار گرفت. به همین علت هم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم رفع قیمت گذاری دستوری باعث ریزش شدید در بازار نشد.
در چنین شرایطی در بازار سرمایه سطح کف قیمتی تشکیل داده شد و هر زمان بازار درصدد رشد قرار گرفت به واسطه نا امیدی، با افت همراه شد. علاوه بر این روند خروج پول از بورس در سال جاری ادامه داشت و اتفاق خاصی در قیمت ها رخ نداد.
وضعیت بازار خودرو
بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ بر اساس گفته فعالان این بازار در رکود به سر برد و معاملات انجام گرفته صرفا به علت نیاز به خرید از سوی خریداران صورت پذیرفت. بر این اساس از ۲۵ اسفند ۹۹ تا ۲۵ اسفندماه سال جاری قیمت خودروهای داخلی ۳۰ تا ۳۳ درصد و مونتاژی ها ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش قیمت داشتند اما خودروهای خارجی افزایش چشمگیری پیدا نکردند.
از سوی دیگر وعده های داده شده درباره تکمیل خودروها محقق نشد و افزایش ۱۸ درصدی خودروها تاثیری بر وضعیت بازار نگذاشت و خودروسازان عرضه را به بازار بیشتر نکردند. این بازار مانند هر بازار دیگری نیازمند تامین کالاست اما علی رغم دادن همه وعده ها،
عرضه بر تقاضا پیشی نگرفت، اما وزیر صمت وعده پایین آمدن ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال جدید را داده است.
رشد ۵۷ درصدی دستمزد
یکی از تصمیمات امیدوارکننده ای که برای کارگران در پایان سال ۱۴۰۰ گرفته شد، مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال۱۴۰۱ بود که بعد از انقلاب و پس از ثبت رشد ۶۶.۷ درصد در سال ۷۰، بی سابقه بود. اگرچه این مصوبه برای کارگران کم برخوردار مایه دلگرمی خواهد بود، اما نگرانی ها نسبت به کفاف ندادن تولید و درآمد بنگاه های کوچک و متوسط برای تامین بودجه این میزان حقوق، می تواند هزینه های زیادی را به دنبال داشته باشد.
تعیین تکلیف برجام
پایان سال ۱۴۰۰ با ابهام و تعیین تکلیف در سرنوشت برجام روبه رو شده است. با حصول توافق در مذاکرات برجامی و لغو برخی از تحریم‌ها و افزایش فروش نفت، رونق نسبی در اقتصاد و خروج کشور از رکود می تواند به واقعیت تبدیل گردد. این در حالی است که جنگ بین روسیه و اوکراین، قیمت هر بشکه نفت را به بیش از ۱۰۰ دلار رسانده است، درحالی که رقم ۶۰ دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای هر بشکه نفت درنظر گرفته شده است و با لغو تحریم های نفتی ایران، کمک زیادی به ارزآوری کشور خواهد شد.
اگرچه احیای برجام بر بازارهای داخلی مانند ارز، خودرو و بورس تاثیر خواهد گذاشت اما ذکر این نکته نیز ضروری است که مشکل اقتصاد ایران صرفا تحریم ها نیستند، بلکه اقتصاد ما دچار خودتحریمی هایی از جمله بوروکراسی پیچیده، ریسک های متعدد و بی ثباتی اقتصادی است. این عوامل عدم سرمایه گذاری و عدم راه اندازی بنگاه های اقتصادی در کشور را به دنبال داشته تا چرخ تولید در کشور به کندی به حرکت درآید. دولت اعلام کرده لایحه بودجه سال آینده را بدون گره زدن به برجام تدوین کرده است تا با احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اقتصاد کشور بار دیگر با شوک های متعدد داخلی و خارجی روبه رو نشود. بی توجهی به رفع تحریم‌ها از مزایای لایحه بودجه ۱۴۰۱ به حساب می آید تا به این واسطه اقتصاد ثبات نسبی را تجربه کند.
کاهش ریسک و اقتصاد با ثبات دو بازوی مهم برای رشد تولید و افزایش سرمایه گذاری هستند. انتظار می رود دولت با اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی، به رشد سرمایه گذاری خارجی کمک کند تا رونق به بنگاه های اقتصادی و کارگاه های تولیدی بازگردد.
حالا و در پایان سال ۱۴۰۰، چشم انداز آینده اقتصادی کشور با توجه به در نظر گرفتن اصلاحات اقتصادی مانند نظام مالیاتی، تغییرات در بودجه و خوشبینی درباره انجام مذاکرات مثبت درنظر گرفته می شود و با امیدواری به بهبود شرایط داخلی و خارجی کشور، دفتر اقتصاد سال ۱۴۰۰ بسته می شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سفره هفت سین چقدر آب می خورد؟
چیزی تا پایان سالجاری باقی نمانده است، سالی که پراز اتفاقات ناخواشیند اقتصادی برای مردم بود؛ رشد مداوم تورم و افزایش قیمت‌ها از یکطرف کاهش توان خرید مردم از سوی دیگر باعث شد تا خط فقر فشارهای زیادی را به خانواده به‌ویژه آنهایی‌که وضعیت مالی خوبی ندارند، وارد کند. حالا که پایان سال فرارسیده و همه مردم منتظر تحویل سال هستند هزینه‌های اضافه‌تر هر ساله بیشتر از هر زمان دیگری برای مردم آزاردهنده شده است. درواقع هزینه‌ها برای برگزاری نوروز در یک خانواده ۴نفری با توانایی متوسط و روبه پایین به‌حدی افزایش پیدا کرده است که حتی تامین مایحتاج اولیه برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیری نیست. رشد مداوم تورم و رسیدن آن به بالای ۴۰ درصد و کاهش توان خرید مردم و رشد فزآینده قیمت کالاها و نبود کنترل در بازار و البته تخلفات گسترده عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به مردم؛ از جمله دلایلی است که باعث شده تا این سال هم مانند سال گذشته برای همه مردم شاد نباشد. هزینه تامین میوه و شیرینی و آجیل، پوشاک، مرغ و گوشت و ماهی، برنج، رب گوجه‌فرنگی، روغن و ده‌ها قلم کالای دیگری که برای شب عید و مهمانی‌های آن نیاز است حالا در دسترس خیلی از خانواده‌ها قرار ندارد. براساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی تورم منتهی به انتهای بهمن‌ماه ۱۴۰۰؛ ۴۰ درصد بوده است و پیش‌بینی‌ها از تورم پایان اسفندماه هم همین میزان با درصدی بالاتر یا پایین‌تر است؛ این بدین معناست که برخلاف ادعاهای دولت و تیم اقتصادی مبنی بر کاهش تورم در ماه‌های حضور دولت سیزدهم این اتفاق رخ نداده حتی اگر چند دهم درصدی تورم کاهش یافته باشد یا سرعت رشد آن کمتر شده باشد هم در زندگی مردم اثرگذاری نداشته است! علاوه بر این متاسفانه در ایران این رسم که در نزدیکی ایام ملی و مذهبی و مهم قیمت اقلام مورد نیاز هم افزایش چشمگیری حتی بیش از تورم پیدا می‌کنند را نباید فراموش کرد که این اقدام همیشه باعث آسیب جدی به قدرت خرید مردم زده است ولی هیچ نهاد مسئولی وجود ندارد که بتواند در مقابل چنین تخلفات گسترده‌ای بایستد و از این‌رو فشار مضاعفی به مردم وارد می‌شود. این موضوع در مورد عیدنوروز هم صدق می‌کند و باعث رشد هزینه‌های مردم می‌شود.
سفره هفت سین چند؟
سفره هفت‌سین یکی از الزامات برگزاری نوروز برای ایرانیان است؛ این سفره باستانی امروز چندان ارزان هم تمام نمی‌شود و طی سال‌ها با این روند تغییرات خاصی برای هر خانواده براساس قدرت خریدش داشته است. هفت‌سین اصلی این سفره سیر، سماغ، سرکه، سیب، سکه، سمنو و سبزه هستند که با چند ماهی قرمز در تنگ بلورین، آینه، شمعدان و قرآن نوید سال نو را می‌دهند. با این حال با احتساب قیمت ماهی قرمز از ۲۰ تا ۵۰ هزارتومان، سبزه ۴۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، سرکه ۲۵ تا ۴۰ هزارتومان، سماغ ۱۰۰ گرم ۳۰ هزارتومان، سمنو ۱۰۰ گرم ۴۰ هزارتومان، تنگ‌بلور از ۵۰ تا ۱۵۰ هزارتومان و سیربوته‌ای ۳۰ تا ۵۰ هزارتومان سفره هفت‌سین را به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان در حداقل‌ترین وضعیت می‌رساند! در کنار این سفره میوه و آجیل و شیرینی هم هست که معمولا برای خانواده ۴ نفری ۲ کیلو سیب ۱۵ هزارتومانی، ۲ کیلو پرتقال ۱۵ هزارتومانی، یک کیلو آجیل درجه یک ۲۲۰ هزارتومانی و یک کیلو شیرینی خشک حداقل ۷۰ هزارتومانی و پول ۱۰۰ هزارتومانی هم نیاز است.
سایر هزینه‌ها
در کنار سفره هفت‌سین و میوه و آجیل و شیرینی، شام سنتی ایرانیان در این شب معمولا سبزی پلو یا ماهی است. با رشد فزآینده قیمت‌ها و تورم افزایش قیمت مواد مورد نیاز تهیه این غذا رشد قبال توجهی داشته است! برای یک خانواده ۴ نفره حداقل یک کیلو برنج ایرانی به قیمت حدود ۹۰ هزارتومان، دو عدد ماهی قزل‌آلای متوسط کیلویی ۹۰ هزارتومان، سبزی و نوشیدنی و ترشی نیاز است که و همین شام سنتی شب عید هم برای یک خانواده حداقل ۲۰۰ هزارتومان تمام می‌شود که با احتساب هزینه‌های سفره هفت‌سین حدودا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان در حداقل‌ترین وضعیت ممکن خواهد بود. افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ و گوشت‌قرمز و تن ماهی هم باعث کوتاه‌شدن بخش بزرگی از مردم از تهیه این محصولات می‌شود و هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد. با این حال اینها تنها هزینه‌هایی نیستند که خانواده باید برای ورود به سال نو و جشن گرفتن نوروز هزینه کند. در کنار مخارجی که برای تهیه سفره هفت سین و شام سال نو باید هزینه کنند؛ خرید پوشاک جدید برای اعضای خانواده معمولا از جمله اقداماتی است که برای استقبال از نوروز صورت می‌گیرد، اما با رشد فزآینده قیمت‌ها امسال براساس اعلام اتحادیه پوشاک؛ خرید پوشاک به کمترین میزان خود نسبت به سال‌های گذشته رسیده است و این نشان از گرانی بیش‌ از حد این کالا و کاهش توان مردم برای خرید دارد. براساس قیمت‌های امروز پوشاک حداقل قیمت شلوارلی ۳۵۰، پارچه‌ای ۴۰۰، پیراهن مردانه ۴۰۰ تا ۵۵۰، تیشرت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزارتومان است. قیمت لباس زنانه و بچگانه هم به حدی بالا و تنوع دارد که در هردسته قیمتی می‌توان لباس پیدا کرد. ولی در این حوزه هم می‌توان از حداقل ۲۵۰ هزارتومان لباس بچگانه و زنانه پیدا کرد.
مردم از دولت انتظار دارند
هرچند که با افزایش فشارهای اقتصادی و رشد فزآینده تورم؛ خانواده‌های زیادی تحت فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرند و این فشار باعث کاهش کیفیت برگزاری نوروز می‌شود، اما بهبود این وضعیت در دست مردم نیست. دولت باید در زمینه بهبود اقتصاد گام‌های جدی و موثری را بردارد. سال ۱۴۰۱ سالی است که مردم از دولت انتظار دارند تا با احیای برجام، رفع تحریم‌ها و توسعه اقتصادی به کاهش موانع کسب‌وکارها کمک کند تا وضعیت درآمدی و معیشتی بهبود پیدا کند. اقتصاد سال آینده باید به‌سمت بهبودی برود، اقشار آسیب‌پذیر در کشور در حال افزایش هستند و این برای کشوری که سرشار از امکانات و منابع است و می‌تواند از فرصت‌های داخلی و خارجی برای رشد رفاه اقتصادی و اجتماعی بهره ببرد؛ وجهه خوبی ندارد و از این‌رو دولت سیزدهم با توجه به وعده‌هایی که داده وظیفه سنگینی در این حوزاه دارد. در حال حاضر کنترل تورم و ثبات نرخ ارز مهمترین اقدامی است که دولت و تیم اقتصادی آن باید برای بهبود شرایط اقتصادی انجام دهند و همین ۲ مورد می‌تواند زمینه بهبود سایر بازارها و بخش‌ها را فراهم کند که اگر این اتفاق بیفتد شاید سال آینده بخش بزرگی از جامعه بتوانند در وضعیت بهتری زندگی کرده و سطح رفاه بیشتری داشته باشند.

🔻روزنامه همشهری
📍 تصویب جزئیات واردات خودرو
درجلسه علنی دیروز نمایندگان مجلس، ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو مرتفع و شرایط و ضوابط واردات اعلام شد. به گزارش همشهری، شمارش معکوس برای آزادسازی واردات خودروهای خارجی از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد. پیش‌تر شورای نگهبان ابهاماتی را به بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱وارد کرده و این مصوبه را برای رفع ابهامات مذکور به مجلس برگشت داده بود. طرح واردات خودرو در چارچوب قانون بودجه سال آینده در شرایطی بین مجلس و شورای نگهبان در حال چکش‌کاری نهایی است که مصوبه قبلی نمایندگان برای واردات خودرو با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود.
دیروز نیز در جریان بررسی این موضوع محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان اعلام کرد موضوع واردات خودرو از موضوعات اختلافی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرد و قانع نشد، اجازه دهید برای اینکه بودجه معطل نماند، به یک توافق دست پیدا کنیم. به این ترتیب با مصوبه مجلس در چارچوب قانون بودجه سال آینده و همچنین تأکید مسئولان دولتی مبنی بر تمدید نشدن ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، به‌نظر می‌رسد از سال آینده شاهد حضور خودروهای صفر کیلومتر خارجی در خیابان‌های ایران باشیم.
موضوعی که اخیرا رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با همشهری بر آن تأکید و اعلام کرد: واردات خودرو از اردیبهشت ماه سال آینده با رفع تحریم‌ها یا بدون آن، به واسطه شرکت‌های وارد‌کننده رسمی و براساس ضوابط و مقررات موجود، انجام خواهد شد، زیرا با توجه به افزایش آمار صادرات، برای تأمین منابع ارزی واردات خودرو دیگر دغدغه‌ای نداریم. به‌گفته وزیر صنعت، ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱تمدید نخواهد شد.

شرایط ۵گانه واردات خودرو
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهامات شورای نگهبان بند الحاقی تبصره ۷قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به واردات خودرو مربوط بود، اصلاح کردند. طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط مشخص به صدور مجوز واردات خودرو با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با اخذ حقوق ورودی، که به تصویب مراجع ذیربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز‌کند.
در بندهای ۵گانه این اصلاحیه شرایطی برای واردات خودرو تعیین شده که در واقع جزئیات واردات خودرو در سال آینده خواهد بود. در این اصلاحیه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر ۳ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی، کشور و شوراهای مجلس ارائه کند. علاوه بر آن منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد که ۵درصد از منابع حاصل شده به نسبت ۷۰درصد به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۳۰درصد به سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد.

واردات خودرو متناسب با نیاز بازار
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد رفع ابهامات شورای نگهبان به واردات خودرو در جلسه دیروز مجلس گفت: براساس این اصلاحیه، خودروهای تا قیمت ۲۵ هزار یورو و با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی مجاز به واردات هستند. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در مورد اولویت‌بندی واردات خودروهای خارجی افزود: در چارچوب این طرح ابتدا واردات ۵۰ هزار خودروی بنزینی و ۲۰ هزار خودروی هیبریدی درنظر گرفته شده است اما دولت می‌تواند با توجه به نیاز بازار نسبت به صدور مجوز واردات خودرو اقدام کند. همچنین در این طرح نحوه تامین ارز برای واردات خودرو به‌عهده دولت گذاشته شده است.
به‌گفته او در انتهای اصلاحیه مجلس برای رفع ابهامات شورای نگهبان به واردات خودرو، ۵ شرط جدید برای واردات خودرو اضافه شده است و رویکرد واردات باید به‌گونه‌ای باشد که به تولید داخلی آسیب نرساند.
میرتاج‌الدینی افزود: علاوه بر آن واردات خودرو باید موجب ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی شود چرا که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید به‌عنوان سرمایه‌گذاری از آن استفاده کرد، صنعت خودروسازی ما زمانی در وضعیت مطلوب قرار می‌گیرد که مردم هر زمان که می‌خواهند خرید کنند و منتظر قرعه‌کشی نباشند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 عبور از انحصار؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از کش و قوس‌های فراوان در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار اتومبیل سواری بنزینی و هیبریدی و برقی را صادر کردند.کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از این مصوبه استقبال کرده و معتقدند این اقدام سبب کاهش قیمت خودرو‌های خارجی و افزایش کیفیت خودرو‌های ساخت داخل می‌شود .معاون وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تعرفه واردات بر اساس حجم موتور از ۴۰ تا ۷۵ درصد است همچنین ایشان اعلام فرمودند، شرکت‌ها و اشخاص مطابق ضوابط فنی و قانونی می‌توانند خودرو وارد کنند و صرفا واردات توسط دولت و ارکان آن مورد نظر نیست .به گفته ایشان در سال‌های گذشته میانگین قیمت هر خودرو وارداتی ۲۰تا ۲۲ هزار دلار بوده که می‌توان نتیجه گرفت در سال آینده حدود ۵/۱ میلیارد دلار صرف واردات خودرو خواهد شد .اگرچه مصوبه مجلس در شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه شده و به مجلس بازگشته اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستند. بازار خودرو در ایران بازاری انحصاری است که بخش اصلی آن در دست دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار دارد. این دو شرکت در سال‌های قبل معمولا تعداد محدودی واردات نیز (برای تکمیل سبد محصولاتی خود و همچنین انتقال تکنولوژی) داشته‌اند که در سال آینده هم این رویه ادامه خواهد داشت .متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و دیگر مشکلات ساختاری تعداد و کیفیت محصولات این شرکت‌ها کاهش یافته است. مطابق آمار شرکت‌های فوق در ماه گذشته کمتر از ۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده که از میزان تولید آنها در مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است. دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو اثر مصوبه مجلس را روی قیمت اتومبیل‌های خارجی، کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت آنها دانسته ولی معتقد است که مصوبه فوق برای اتومبیل‌های ساخت داخل تقریبا بی‌اثر است و با توجه به اضافه شدن تورم در سال آینده قیمت محصولات این کارخانه‌جات نیز همچنان سیر صعودی دارد .در این میان خودروسازان داخلی وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید داده‌اند که به معنای تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. این موضوع شاید بتواند در کنار مونتاژ بیشتر خودرو‌های چینی از افزایش نجومی قیمت‌ها جلوگیری کند.همچنین یکی از دستورات رییس‌جمهور در حوزه اقتصاد، مربوط به حذف اتومبیل‌های قدیمی بوده است. دستوری که اگر اجرا شود بر رونق در بازار و متعادل شدن عرضه و تقاضا اثرگذار خواهد بود .بر این اساس خودرو‌سازان داخلی باید سالی ۳ مدل از محصولات قدیمی خود را با محصولات جدید جایگزین کنند. در پی این دستور شرکت‌های فوق اعلام کردند از سال آینده سمند و پژو۴۰۵ و تیبا را از رده خارج و محصولات جدید جایگزین می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون دستگاه اتومبیل در کشور وجود دارد .ضمنا انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند در انتقال تکنولوژی روز و دیگر ملزومات به صنعت خودرو کشور مفید باشد. همچنین می‌توان در آینده‌ای نزدیک شاهد همکاری با شرکت‌های چینی برای طراحی و تولید و صادرات اتومبیل به صورت مشترک بود. اما تحقق حذف اتومبیل‌های قدیمی و افزایش ۵۰ درصدی تولید نیازمند نقدینگی و ارتباط با شرکت‌های اتومبیل‌سازی بین‌المللی جهت تامین قطعات و مواد اولیه است.برداشته شدن تحریم‌ها و خروج ایران از فهرست سیاه FATF پیش‌شرط تحقق موارد فوق است.همچنین بیم آن می‌رود که شرکت‌های چینی با اعمال نفوذ، اقدام به گران‌فروشی (نسبت به قیمت جهانی) محصولات عمدتا مونتاژی خود در ایران کنند.از سوی دیگر حضور پررنگ دولت در صنعت اتومبیل‌سازی به عنوان یکی از مشکلات این صنعت همواره وجود داشته و خوشبختانه در دولت آقای رییسی بحث واگذاری سهم دولت به بخش خصوصی مطرح شده است. نکته مهم در بحث واگذاری این است که سهام این شرکت‌ها به چه کسی و چه بخشی واگذار شود ؟ دولت یک فرصت ۶ ماهه برای خصوصی‌سازی اعلام کرده اما کارشناسان معتقدند که تجربه تلخ خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های گذشته صنعت اتومبیل‌سازی نیمه جان ایران را تهدید می‌کند. سال‌هاست که کارخانه‌ها و صنایع بزرگ ایران به اسم خصوصی‌سازی در روندی ناکارآمد به افراد و جریان‌های سیاسی سپرده شده که متاسفانه راهی جز ضعف و نابودی آن صنعت را نپیموده‌اند .اکنون این پرسش مطرح است آیا سرنوشت نه چندان موفق خصوصی‌سازی این‌بار در انتظار صنعت خودرو کشور است و باقیمانده این صنعت را به نابودی خواهد کشاند؟به هر حال امید است سیاستگذاران و مسوولان با درایت و تلاش مضاعف این صنعت را از خطرات و مشکلات رهانیده و در مسیر رشد و بالندگی متناسب قرار دهند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بهبود حلزونی امنیت سرمایه‌گذاری
بازوی پژوهش‌های مجلس در گزارشی با ارزیابی از هشت هزار و ۶۰۲ فعال اقتصادی و با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۰ را با ۳۸ مولفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار مورد واکاوی قرار داده است. جزییات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد، این شاخص در تابستان امسال کمیت ۶,۲۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت است) بوده که نسبت به عدد ۶.۲۶ در بهار امسال بهبود یافته و نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان امسال مناسب‌تر شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، در این مطالعه برخلاف چند پایش قبلی مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده و مولفه «عمل مسوولان به وعده‌های داده شده» که در اصل به معنای عمل نکردن مسوولان به وعده‌هایشان است در جایگاه دومین مولفه نامناسب قرار گرفته است. همچنین بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری)، در تابستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های کرمانشاه، تهران و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و سمنان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.

نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری

آن‌طورکه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش فصلی تابستان سال ۱۴۰۰ و مقایسه آنها با بهار سال ۱۴۰۰، نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مولفه‌های ارزیابی شده از امنیت سرمایه‌گذاری مشخص و رتبه‌بندی شده‌اند.

در این پژوهش، هفت نماگر اصلی تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تعریف شده‌اند که شامل «ثبات اقتصاد کلان، عملکرد دولت، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت» است. ارزیابی کلی هر نماگر با تلفیق مولفه‌های آماری و پیمایشی، به صورت تأثیر ۲۰ درصدی مولفه‌های آماری و ۸۰ درصدی مولفه‌های پیمایشی، ترتیب نماگرهای هفتگانه از نامناسبترین به مناسبترین ارایه شده است. از مقایسه این جدول با مطالعات گذشته در

می یابیم که نامناسبترین نماگر در تابستان ۱۴۰۰ همانند پنج پایش گذشته، نماگر «عملکرد دولت»بوده است؛ در این میان مناسبترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است در تابستان ۱۴۰۰ همانند چند پایش قبلی نماگر «عملکرد دولت» با کمیت ۶۷/۷ مجدداً به عنوان نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است؛ هرچند مقدار کمی این عدد نسبت به پایش بهار ۱۴۰۰ با کاهش ناچیزی همراه بوده، اما ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران داشته باشد. شایان ذکر است مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر »عملکرد دولت» عبارتند از: «سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی، مولفه پیمایشی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی) . در عین حال در تابستان ۱۴۰۰ نیز همانند چند مطالعه گذشته، مجدداً نماگر « مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسبترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.

نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در تابستان ۱۴۰۰ با کمیت ۷۵/۶ دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است؛ این نماگر در بهار ۱۴۰۰ با کمیت ۷۹/۶، در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۷۷/۶، در پاییز ۱۳۹۹ با کمیت ۱۶/۷ و در تابستان ۱۳۹۹ با عدد کمی ۴۰/۷ و در بهار ۱۳۹۹ نیز با کمیت ۶۹/۶ دومین نماگر نامناسب از میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بود. ملاحظه می‌شود که نه تنها این نماگر جایگاه دومین نماگر نامناسب را در چندین پایش اخیر حفظ کرده، بلکه با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات پنج فصل گذشته، از جهش‌های ارزی تا تعطیلی‌های اجباری بنگاه‌ها و نوسانات ناگهانی بازار دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و اثرات شدید شیوع بیماری کرونا، همچنان برایند ارزیابی‌ها، بر نامناسبتر بودن مولفه‌های نماگر ثبات اقتصاد کالن نسبت به سایر مولفه‌ها تأکید دارد.

در این مطالعه، به ترتیب مولفه‌های «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۳۶/۸)، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» (۳۲/۸) و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۱۸/۸) «نامناسبترین و بدترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نشان از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد.

با وجود آنکه برای اولین‌بار طی چند فصل اخیر مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» در جایگاه نامناسبترین مولفه مورد سنجش قرار گرفته است، لیکن تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه »عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» (جزء دو رتبه اول بودن نامناسبترین مولفه ها) نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها و قول و وعده‌های داده شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعاً تداوم این روند منجر به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. اطلاعات استخراج شده از گزارش شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی استان‌ها براساس آن و مقایسه دو شاخص پیمایشی (۷۴/۶) و آماری (۰۹/۴) همچنان شکافی قابل توجه میان آمارهای رسمی ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه را نشان می‌دهد. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خود مالک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند احساس و ادراک آنها از شاخص‌های مورد بررسی است و نه آمارهای رسمی. با وجود آنکه در این پایش داده‌های آماری به روزرسانی شده بود و باعث قدری مناسبتر شدن وضعیت شاخص های آماری و درنهایت شاخص امنیت سرمایه گذاری گشته است، اما متأسفانه روند نماگرها و رتبه بندی آنها نسبت به پایش‌های گذشته چندان تغییری نکرده وهمچنان سه نماگر عملکرد دولت، نماگر ثبات اقتصاد کلان و نماگر سلامت و شفافیت اداری به ترتیب، مجدداً نامناسبترین وضعیت را در میان نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند.

ناامن‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری

براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل تابستان ۱۴۰۰ همانند فصل بهار ۱۴۰۰ مجدداً به ترتیب استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و گلستان بوده‌اند و برای فصل زمستان ۱۳۹۹ به ترتیب استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قزوین و برای فصل پاییز ۱۳۹۹ به ترتیب استان‌های خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و گلستان بوده‌اند.

در تابستان ۱۳۹۹ به ترتیب استان‌های ایلام، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مناسبترین ارزیابی از نظر امنیت سرمایه‌گذاری را کسب کرده بودند. در مقابل، نامناسبترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل تابستان ۱۴۰۰ به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران بوده اند؛ در حالی که نامناسبترین استان‌ها در فصل بهار ۱۴۰۰ به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان، برای فصل زمستان ۱۳۹۹ به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اصفهان و برای پاییز ۱۳۹۹ به ترتیب استان‌های تهران، البرز و کهگیلویه و بویراحمد بوده اند؛ این در حالی است که در تابستان ۱۳۹۹ به ترتیب استان‌های تهران، مازندران و کردستان نامناسبترین وضعیت را دارا بوده‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه، در تابستان ۱۴۰۰، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نیز مجدداً همانند پایش بهار ۱۴۰۰ نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کرده‌اند.

سایر نتایج استخراج شده

در پایش تابستان ۱۴۰۰ مجدداً فعالان مشارکتکننده در حوزه فعالیت ارتباطات، توزیع و ...) حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی) نامناسبترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری اعلام کرده اند؛ در صورت تکرار ارزیابی‌های نامناسب توسط فعالان این حوزه کاری لازم است بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود که چرا برای فعالان این حوزه کاری در طول چندین پایش وضعیت نامناسب مولفه‌ها تکرار می‌شود. در نهایت و در یک نگاه کلی می‌توان گفت که شاخص آماری پایش امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۴۰۰با عدد کمّی ۰۹/۴ در مقایسه با پایش بهار ۱۴۰۰ با عدد کمی ۱۹/۴ نشان‌دهنده روند رو به بهبود شاخص فوق در کشور است. البته شایان ذکر است که تنها در صورتی می‌توان قضاوت کرد که امنیت سرمایه‌گذاری روند رو به بهبودی را تجربه کند که طی چند پایش در چند فصل، این روند رو به بهبود در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تداوم یابد.