امید می‌رود در سال‌های پیش‌‌‌رو چنین سالی برای اقتصاد کشور تجربه نشود؛ چرا که از دیدگاه من تا به حال هیچ سالی به اندازه سال ۱۴۰۰ با عدم‌قطعیت همراه نبوده است. مهم‌ترین خصوصیت منحصربه‌فرد سال‌جاری، عدم‌قطعیت به شمار می‌رود؛ زیرا شرایط اقتصاد ایران، هم با انتخابات ریاست‌جمهوری گره خورده بود، هم با مذاکرات احیای برجام و هم با انبوهی از مشکلات جمع‌شده طی سال‌های متوالی.

در سال ۱۴۰۰ تکلیف دولت قبل مشخص بود. این دولت مدت‌‌‌ها بود که اقدام اصلاحی خاصی در عرصه اقتصادی کشور انجام نمی‌‌‌داد و به نوعی امیدی به دولت قبل دیگر وجود نداشت. از طرف دیگر، در نیمه اول سال مشخص نبود که چه دولتی با چه تفکراتی بر سر کار خواهد آمد و حواشی انتخابات بیش از دوره‌‌‌های پیشین ریاست‌جمهوری بود. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین عدم‌قطعیت‌‌‌ها محسوب می‌‌‌شد و بعد از استقرار دولت جدید نیز بحث احیای برجام به مساله‌ای بسیار مهم تبدیل شد که به دامنه عدم‌قطعیت‌‌‌ها اضافه می‌‌‌کرد. متاسفانه تا لحظه نگارش این نوشتار نیز مذاکرات هنوز هم به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر، وقوع بحران اوکراین و جنگ میان روسیه و این کشور پیش آمد که باز هم این مساله به عدم‌قطعیت‌‌‌ها در اقتصاد ایران اضافه کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد در تاریخ اقتصاد ایران تاکنون، چنین شرایطی تجربه نشده‌است؛ سالی که سرشار از وضعیت نااطمینانی باشد.

در کنار مسائل بیان‌شده، بحران کرونا در کنار تحریم‌‌‌های ظالمانه چند سالی است که اقتصاد ایران را در شرایط بسیار نامساعدی قرار داده است. همه‌گیری کرونا به همراه مساله‌‌ مبهم‌بودن تفکرات و سیاست‌‌‌های دولت جدید و بحث تعامل ایران با قدرت‌‌‌های جهانی بخشی از جنبه‌‌‌های نااطمینانی در اقتصاد ایران را شکل داده‌‌‌اند. اما جنبه دیگر نااطمینانی‌‌‌ها که به دایره عدم‌قطعیت‌‌‌ها دامن می‌‌‌زند، بلاتکلیفی دولت با نگاه اقتصادی‌‌‌اش است. هنوز هم مشخص نیست و نمی‌‌‌توان حدس زد که دولت نیروی پیشران و فرمان اقتصادی‌‌‌اش دست چه گروه یا تفکری است. در این میان، صداهای متناقض و متضادی نیز به گوش می‌رسد که تمامی این مسائل به نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور بیشتر دامن زده است.

عبرت گرفتن از شکست‌‌‌ها
اگر سیاستگذاران ما اهل درس و عبرت گرفتن باشند، به نظر من بزرگ‌ترین درسی که سال ۱۴۰۰ برای اقتصاد ایران داشت، اتفاقاتی است که درخصوص ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داد. سیاست ارز ترجیحی درس‌‌‌های بسیار آموزنده‌‌‌ای برای سیاستگذاران ایرانی داشت. آسیب‌‌‌های این سیاست بسیار عیان است و لازم نیست برای درک لطمات آن، دکترای اقتصاد داشته باشید یا سرکلاس درس اقتصاد نشسته باشید. دولت با اجرای این سیاست می‌‌‌خواست مداخله‌‌‌ای در بازارها انجام دهد؛ آن هم به زعم و ادعای اینکه می‌‌‌خواهد عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند. تصمیم‌‌‌سازان فکر می‌‌‌کردند، با کنترل و بحث‌‌‌های نظارتی و امنیتی می‌‌‌توانند مداخلاتی در بازار ارز ایجاد کنند که البته طبق پیش‌بینی‌‌‌های علم اقتصاد، این سیاست معضلات و مشکلات بسیاری به همراه داشت. این سیاست رانت‌‌‌زا بود و پولی که قرار بود صرف عدالت اجتماعی شود، عملا صرف پر کردن جیب افراد خاصی در جامعه شد. این اقدامات نااطمینانی و نارضایتی بسیاری ایجاد کرد و به اهداف موردنظر سیاستگذاران نیز نرسید. از سوی دیگر، میزان زیادی از منابع کشور حیف و میل شد و در نهایت مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی موافقت کرد. بنابراین از دیدگاه من، بزرگ‌ترین درسی که سیاستگذاران می‌‌‌توانند از سال ۱۴۰۰ کسب کنند -البته اگر اهل عبرت‌گرفتن باشند و به دنبال بهانه‌‌‌جویی و عناد نباشند- این است که سیاست‌‌‌های کنترل‌‌‌گر، بار سنگین چالش‌‌‌ها را به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند. اگر تصمیم‌‌‌سازان اهل عبرت نباشند، سال ۱۴۰۰ هیچ درسی ندارد؛ اما اگر اهل آموختن باشند، فکر می‌‌‌کنم سیاست شکست‌‌‌خورده دلار ۴۲۰۰تومانی، عیان‌‌‌ترین درسی است که از سال ۱۴۰۰ می‌‌‌توانند بگیرند. نکته ناراحت‌‌‌کننده و غم‌‌‌انگیزی که این درس داشت، این بود که همزمان با تعیین‌تکلیف شدن ارز ترجیحی، به فاصله چند روز بعد از آن وزیر رفاه که مدرس اقتصاد است، ۵۷‌درصد حداقل حقوق را برای قشری از کارگران افزایش داد و ادعا کرد که با نظارت بر بنگاه‌‌‌ها، مانع تعدیل نیرو خواهند شد. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز هم سیاستگذاران از موضوعاتی مانند دلار ۴۲۰۰تومانی عبرت نگرفته‌‌‌اند. وقتی در بازارها مداخله می‌‌‌کنید، چه بازار پول، چه بازار ارز و چه بازار نیروی کار، این‌طور نیست که سیاستگذار بتواند با نظارت، آثار منفی آن سیاست را کنترل کند. زمانی که سیاستگذاری می‌‌‌کنیم، دنبال یک‌سری آثار خوب هستیم و هیچ‌کس هم به دلیل یک هدف بد اقدامی نمی‌‌‌کند و همه می‌‌‌خواهند رفاه جامعه و اشتغال، بیشتر شود. در این میان، اختلاف‌نظری که وجود دارد، این است که اقتصاددانان و علم اقتصاد می‌‌‌گویند، هر سیاستی که وضع می‌شود علاوه بر نکات مثبتی که دارد، حتما یکسری آثار ناخواسته و منفی به همراه دارد که باید برای آنها برنامه‌‌‌ریزی کرد. نمی‌‌‌توان ادعا کرد ۵۷‌درصد حداقل دستمزد را افزایش می‌دهیم؛ اما آثار آن را نادیده می‌گیریم.

به نظر می‌رسد هنوز درس‌‌‌های مهم این تجربه‌‌ تلخ و بسیار گران، آموخته نشده و لازم است باز هم این درس‌‌‌ها را به سیاستگذاران گوشزد کنیم. در پایان سال بسیار خوب و پربرکتی برای کشور و مردم عزیزمان آرزو می‌‌‌کنم. امیدوارم سیاستگذاران با عبرت‌گرفتن از تجربه‌‌‌های تلخ گذشته، قرن متفاوتی را برای مردم ایران رقم بزنند.
منبع: دنیای اقتصاد