هفته گذشته بار دیگر همانند چند سال گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده‌ها کرد. طی 10 سال گذشته چندمین بار است که بانک‌ها ملزم به کاهش نرخ سود می‌شوند، اما طی این سال‌ها به دلایل مختلف بانک‌ها در عمل تن به کاهش نرخ سود نداده‌اند. در سه سال اخیر نیز به دلیل کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی به طرق مختلف تلاش کرده نرخ سود را کاهش دهد.

 اما هر بار پس از گذشت مدتی از صدور بخشنامه، بانک‌ها با روش‌های بدیعی از اجرای کامل کاهش نرخ سود به‌خصوص برای سپرده‌گذاران کلان خود سر باز زده‌اند و بعید به‌نظر می‌رسد این بار نیز اتفاقی متفاوت از دفعات پیش رخ دهد. این سوال مطرح می‌شود درحالی‌که عمده هزینه تمام شده بانک‌ها سود پرداختی به سپرده‌گذار است؛ بنابراین بانک‌ها باید از کاهش نرخ سود استقبال کنند؛ چون باعث کاهش هزینه‌های آنها و در نهایت افزایش سودآوری برای سهامداران بانک خواهد شد؛ بنابراین چرا اکثر بانک‌ها از کاهش نرخ سود استقبال نمی‌کنند؟

ریشه این تناقض به سمت راست ترازنامه بانک‌ها یعنی کیفیت دارایی‌های آنها بازمی‌گردد. هنگامی که دارایی‌های عمده بانک یعنی تسهیلات اعطایی به مشتریان و سرمایه‌گذاری‌های آنها فاقد بازدهی کافی باشد و نتوانند برای بانک سود لازم را برای پرداخت به سپرده‌گذار فراهم کنند، بانک برای پرداخت سود ماهانه به سپرده‌گذاران خود منابع کافی نخواهد داشت. اگرچه بانک در این حالت برای دارایی‌های خود درآمد و سود شناسایی می‌کند، اما این سود کاملا موهومی و فقط روی کاغذ است؛ درحالی‌که سپرده‌گذار سود خود را به‌صورت نقد می‌خواهد دریافت کند. در این حالت بانک به هر وسیله‌ای متوسل خواهد شد تا نقدینگی لازم برای پرداخت سود نقد به سپرده‌گذار را فراهم کند؛ بنابراین شروع به پرداخت سود‌های بالاتر به سپرده‌های کلان می‌کند تا با جذب آنها منابع لازم را برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران قبلی فراهم کند. از آنجا که تصور سپرده‌گذاران بر این است که اصل و فرع سپرده‌های آنها تضمین شده است؛ بنابراین بدون توجه به وضعیت دارایی‌های بانک سپرده خود را به‌راحتی در اختیار بانکی که بالاترین سود را پرداخت می‌کند، قرار می‌دهند. این وضعیت موجب تشدید رقابت منفی بین بانک‌ها برای پرداخت سود بالاتر و حفظ سپرده‌گذاران خود می‌شود.

این وضعیت موقعی تشدید می‌شود که سپرده‌گذاران در نظام بانکی ایران بخواهند سپرده خود را عند‌المطالبه دریافت کنند. درحالی‌که در بانکداری متعارف بین‌المللی سپرده‌گذار مدت‌دار نمی‌تواند هر موقع اراده کرد سپرده خود را از بانک خارج کند و در بانکداری اسلامی نیز سپرده‌گذار در‌صورتی‌که بخواهد قبل از مشخص شدن وضعیت سود و زیان سرمایه‌گذاری، سپرده خود را برداشت کند، نمی‌تواند کل وجه سپرده را یکجا دریافت کند و در عین حال تا اتمام دوره سرمایه‌گذاری سودی به او تعلق نمی‌گیرد، اما در ایران سپرده‌گذار می‌تواند هر زمان که خواست اصل و سود سپرده خود را از بانک طلب کند. به‌عبارت دیگر سپرده‌گذاری در نظام بانکی ایران نه متناسب با بانکداری متعارف و نه متناسب با قواعد بانکداری اسلامی است.

ریشه درمان وضعیت نابسامان نظام بانکی توجه و تمرکز بر سمت راست ترازنامه بانک‌ها و تعیین تکلیف دارایی‌های آنها است. متاسفانه طی این سال‌ها بانک مرکزی تمام هم و غم خود را صرف سمت چپ ترازنامه و سپرده‌های مشتریان کرده است. تمرکز بر سپرده‌ها و تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها به‌عنوان مسکن عمل می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد این مسکن دیگر فاقد کارآیی است. بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به شفاف‌سازی درباره ریسک دارایی‌های خود کند و جلوی شناسایی درآمدهای موهوم ازسوی آنها را بگیرد. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی به‌جای کنترل نرخ سود باید نظارت خود بر ریسک‌پذیری بانک‌ها را افزایش دهد و مانع فعالیت‌هایی شود که باعث افزایش ریسک در کل نظام بانکی می‌شود. هر چقدر ترازنامه یک بانک بزرگ‌تر و حجم فعالیت‌های آن بیشتر باشد ریسک ساختاری یا ریسک سیستماتیک آن بانک نیز بیشتر است؛ یعنی کل نظام بانکی را می‌تواند با خطر بیشتری مواجه کند و طبیعتا نظارت و پایش بیشتری را هم طلب می‌کند. نتیجه این نظارت و شفاف‌سازی ممکن است شناسایی زیان‌های سنگین در برخی از بانک‌ها باشد که در این صورت بانک مرکزی باید اقدامات بعدی برای پاک‌سازی ترازنامه آنها و احیانا ادغام یا انحلال آنها را انجام دهد. تنها در صورت شفاف‌سازی، ارزیابی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها و حذف سود‌های موهومی می‌توان انتظار داشت که به‌تدریج نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی به‌صورت رقابتی کاهش یابد؛ در غیر این صورت این در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.