تا پیش از دهه 1980 اقتصاد چین به‌طور کامل در اختیار دولت بود؛ اما پس از مرگ «مائو» سیاست‌گذاران چینی در یک روند تدریجی اقتصاد این کشور را به سمت بازارمحوری هدایت کردند. نخستین گام از این برنامه اصلاحی لغو مالکیت دولتی اراضی کشاورزی بود. در ادامه این روند نیز مالکیت برخی از صنایع محلی کوچک به مالکان خصوصی واگذار شد. افزون بر این واگذاری مالکیت دولتی برخی از صنایع متوسط و بزرگ به دولت‌های محلی باعث شد تا فضای رقابتی در بخش صنایع دولتی نیز تقویت شود. سیاست‌گذاران چینی در ادامه تغییر رویکرد خود با به‌روزرسانی برخی از قوانین و اصلاح نظام بانکی برخی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی را مرتفع کردند. به این‌ترتیب پس از اصلاحات اقتصادی دوره جدیدی در اقتصاد چین آغاز شد. مهم‌ترین مولفه این دوران تقویت نقش بازار و مهم‌ترین نتیجه آن شتاب‌گیری متغیرهای منعکس‌کننده توسعه اقتصادی بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی 3 دهه پس از اصلاحات رشد اقتصادی میانگین رشد اقتصادی چین در حدود 2/ 2 برابر و درآمد سرانه واقعی این کشور در حدود 8 برابر شده‌ است.

بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی در دهه 1980، رشد همه‌جانبه‌ای را آغاز کرده‌ است. حرکت چین به سمت بازار آزاد روند و نتایج متفاوتی در مقایسه با نسخه‌های مرسوم آزادسازی اقتصادی داشته است. چینی‌ها با هدف کمینه‌سازی بازندگان تطبیق با سرمایه‌داری، نوعی برنامه دوسویه را در قالب حرکت پله‌ای به سمت خصوصی‌سازی به موازات و تحت اثر برنامه متمرکز دولتی آغاز کردند. برنامه‌ای که هم توانست این هدف صعب‌الوصول را محقق کند و هم شتاب اقتصادی چین را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که اصلاح اقتصادی در چین در قالب سه‌محور عمده که به موازات هم و در یک فرآیند پله‌ای اجرا می‌شدند، به وقوع پیوسته ‌است. این محورهای سه‌گانه شامل «خصوصی‌سازی»، «اصلاح نظام بانکی» و «اصلاح چارچوب حقوقی و قوانین تجاری» بودند. در نتیجه این برنامه اصلاح‌کننده، میانگین رشد اقتصادی سالانه این کشور در سه دهه پس از دگردیسی اقتصادی به بیش از 2 برابر میانگین رشد اقتصادی در دهه پایانی اجرای برنامه متمرکز اقتصادی افزایش یافته است. همچنین درآمد سرانه شهروندان چینی در این بازه زمانی از حدود 250 دلار در سال 1980 به بیش از 5600 دلار در سال 2010 افزایش یافت. 

دو نیمه متفاوت

بررسی شش دهه گذشته اقتصاد چین، حکایت از وجود دو رویکرد اقتصادی متفاوت در حاکمیت این کشور طی این بازه زمانی دارد. دو رویکرد متفاوتی که آمارهای اقتصادی نشان از خروجی متفاوت سیستمی دارد که تحت این دو رویکرد اداره شده است. تا پیش از سال 1979 چین تحت فرماندهی «مائو» اقتصادی کاملا متمرکز و دستوری داشت. کیک اقتصاد این کشور تقریبا به‌طور کامل در اختیار دولت بود و تخصیص منابع، تولید کالا و قیمت‌گذاری به‌طور کامل به دست دولت انجام می‌شد. در سال 1950 و در قالب برنامه «جهش رو به جلوی بزرگ» تمامی زمین‌های زراعی از سوی دولت کمونیستی مصادره شده بود. دولت چین با هدف توسعه زیرساخت‌ها برای تبدیل چین به یک کشور «خودکفا در تمامی جهات» سرمایه‌گذاری سنگینی در بخش زیرساخت‌‌ها و توسعه سرمایه انسانی انجام داده بود. نتیجه این رویکرد سهم حدودا 80 درصدی دولت در محصولات تولید شده در این کشور بود. براساس برآوردهای کارشناسان میانگین رشد اقتصادی چین در سه دهه پیش از اصلاحات اقتصادی حدود 4/ 4 درصد بوده است. طی این بازه درآمد سالانه مردم چین که در سال 1950 با مردم ژاپن برابری می‌کرد؛ تغییر چندانی نیافت. این درحالی است که درآمد سرانه ژاپنی‌ها طی این بازه زمانی حدود 7 برابر شده‌ بود. بنابراین با وجود رشد اقتصادی بالا در چین، این کشور کماکان نسبت به ژاپن که آزادسازی اقتصادی را حدود یک دهه پیش از چین آغاز کرده‌بود در وضعیت ایستایی به‌سر می‌برد.

با کنار رفتن اولین رئیس‌جمهوری جمهوری خلق چین، آرمان‌شهر جامعه‌گرایانه مائو تا حدودی کنار گذاشته شد و برنامه اصلاح اقتصادی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفت. یکی از اصول برنامه اصلاح اقتصادی در چین که از سال 1979 در این کشور به اجرا درآمده ‌است، پیاده‌سازی سیستم اصلاح شده به نحوی است که «هیچ بازنده‌ای وجود نداشته باشد». ژنرال‌های تربیت شده مائو سه سال پس از مرگ مائو برخی از مهم‌ترین اصول برنامه جهش بزرگ رو به جلو را ملغی کردند. به این ترتیب فصل جدیدی با نام اصلاحات اقتصادی در اقتصاد چین به‌وجود آمد و اقداماتی چون فراهم کردن مشوق‌های قیمتی و مالکیتی برای کشاورزان، تشویق شهروندان به ایجاد کسب‌وکار، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مناطق ویژه و مناطق آزاد اقتصادی و تمرکززدایی از طریق اعطای مالکیت بخشی از منابع عمومی به دولت‌های محلی در قالب برنامه توسعه اقتصادی چین در یک روند تدریجی باعث افزایش درجه آزادی اقتصاد در کشور چین شد. اقداماتی که اثرگذاری آن به خوبی در دو برابر شدن رشد اقتصادی چین در یک بازه 30 ساله متبلور شده‌است.

اصلاحات دوسویه

چینی‌ها که تا پیش از دهه 1970، دو برنامه اقتصادی وسیع را پشت‌سر گذاشته بودند، خاطره چندان خوشایندی از برنامه‌های اصلاحی متمرکز نداشتند. مرگ چند ده میلیون نفر و از دست‌دادن زمین‌های کشاورزی تنها بخشی از میراث برنامه‌های متمرکز برای شهروندان چینی بود. به همین دلیل هدف «نداشتن بازنده» به یکی از محورهای برنامه اصلاح اقتصادی چین در سال 1979 تبدیل شد. چینی‌ها برای دستیابی به این هدف (که به‌صورت توامان بهینگی و کارآیی را در بر می‌گرفت) از یک برنامه اقتصادی دوسویه استفاده کردند. بر مبنای بررسی‌های کارشناسانه می‌توان گفت این برنامه دوسویه از آنجا بهینه و کارآ بود که امکان بهبود یا بدتر نشدن شرایط را برای تمامی بازیگران اقتصادی فراهم می‌کرد. باید توجه کرد دستیابی همزمان به بهینگی و کارآیی در اجرای یک برنامه اصلاح اقتصادی در عمل بسیار سخت است، اما بررسی کارشناسان دانشگاه هاروارد تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی بدون بازنده» نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران چینی با اجرای تدریجی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به موازات اجرای برنامه متمرکز دولتی توانستند نتیجه‌ای کارآتر و در عین حال بهینه‌تر کسب کنند.

در گام نخست اجرای اصلاحات اقتصادی، برنامه «آزادسازی با خصوصیات چینی» اقتصاد روستایی و به‌طور ویژه بخش کشاورزی را هدف قرار داد. یکی از اهداف سیاست‌گذاران چینی از هدف‌گذاری این بخش، جلوگیری از ناامنی غذایی در فرآیند صنعتی شدن بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته رشد تولیدات کشاورزی در چین همواره بیشتر از نرخ رشد جمعیت بوده‌ است. دولت چین در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در سال 1981 از دخالت خود در بخش کشاورزی کاست. به‌دنبال بخش کشاورزی، تحرکات بهبود بخشی در بخش صنعتی مناطق روستایی اتفاق افتاد که در اثر آن برخی از مهم‌ترین موانع تجارت آزاد در فرآیندی تدریجی از صنایع مختلف چین زدوده شد. لغو مالکیت اشتراکی زمین‌های کشاورزی، لغو برخی از تعرفه‌ها و یارانه‌های دولتی، رفع محدودیت‌های دستوری در قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصادی صنایع با تاکید بر صنایع محلی (که به‌خاطر سیاست‌های تمرکززدایانه مائو از توزیع جغرافیایی همگنی برخوردار بودند) به‌عنوان گام نخست جهش اقتصادی چند نتیجه درخور توجه به همراه داشت. چینی‌ها از این طریق می‌توانستند علاوه بر کاهش نگرانی از توزیع جغرافیایی ناهمگن، فرصت‌های شغلی و توزیع درآمد، مشارکت سرمایه اجتماعی در شتاب‌دهی اقتصادی را به حداکثر برسانند. مالکیت این صنایع محلی نیز به تدریج از مالکیت شراکتی به مالکیت خصوصی تغییر پیدا کرد، به نحوی که سهم 20 درصدی مالکیت خصوصی از این صنایع در آغاز برنامه اصلاح اقتصادی به بیش از 50 درصد در سال 1990 افزایش یافت. بخش قابل‌توجهی از مالکیت دولت مرکزی چین نیز طی این بازه زمانی به‌طور کامل به دولت‌های محلی واگذار شد. امری که باعث افزایش انگیزه و رقابت دولت‌های محلی برای حمایت از صنایع روستایی شد. به این ترتیب سهم بخش صنعت از درآمد روستانشینان چینی از 26 درصد در سال 1985 به بیش از 46 درصد در سال 1991 افزایش یافت. بر مبنای بررسی‌های کارشناسانه مجموعه عواملی چون «کاهش هزینه استخدام»، «ایجاد شبکه ارتباطی بر مبنای مزیت رقابتی هر ناحیه»، «کمینه‌سازی هزینه‌های مواد اولیه، حمل‌ونقل و انبارداری» و «رقابت دولت‌های محلی برای حمایت از صنایع منطقه خود» مجموعه عواملی بود که توانست آثار و عوامل رشد اقتصادی چین را به‌طور متناسب در این کشور توزیع کند؛ بنابراین می‌توان گفت توسعه صنایع محلی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی بود که به چینی‌ها در دستیابی به «توسعه اقتصادی همراه با کمترین میزان باخت» کمک کرد. با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند که برخی از زمینه‌های این توسعه همه‌جانبه به‌واسطه سیاست‌های دولت‌های پیشین در چین وجود داشته‌اند و با گذشت زمان و محو شدن این پیش‌زمینه‌ها رفته رفته از نیروی محرکه صنایع محلی در موتور اقتصادی چین کاسته خواهد شد.

سه محور دگردیسی

می‌توان گفت فاز نخست اصلاح اقتصادی در چین، بر 3 محور عمده طراحی شده بود. سیاست‌گذاران چینی در گام نخست مالکیت بخش عمده‌ای از صنایع و مزارع تحت مالکیت خود را به بخش‌خصوصی و دولت‌های محلی واگذار کردند. مقایسه نحوه خصوصی‌سازی در چین با کشورهای اروپای شرقی نشان می‌دهد که چینی‌ها با سرعت کم‌تری خصوصی‌سازی را در کشور خود پیاده کردند. یکی از مهم‌ترین دلایل سیاست‌گذاران چینی از این اقدام این بود که آنها می‌خواستند کماکان حمایت‌های بودجه‌ای و مدیریتی دولت از صنایع متوسط و بزرگ را حفظ کنند. به این ترتیب می‌توان گفت خصوصی‌سازی در چین در مقایسه با بسیاری از کشورها (حتی روسیه) با سرعت کمتر و به‌صورت پله‌ای به مرحله اجرا در آمد.

افزون بر این سیاست‌گذاران چینی با آگاهی از نقش نظام مالی در مانع‌زدایی از مسیر توسعه، اصلاح نظام مالی را به‌عنوان یکی از محورهای برنامه اصلاح اقتصادی به موازات خصوصی‌سازی به مرحله اجرا درآوردند. تا پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی در چین این کشور تنها یک بانک داشت که هم وظایف بانک مرکزی را انجام می‌داد و هم وظیفه ارائه خدمات و تسهیلات بانکی را بر عهده داشت؛ اما پس از سال 1980 سیاست‌گذاران چینی در سه مرحله اقدام به اصلاح نظام بانکی در چین کردند. در مرحله نخست نظام تک‌بانکی که از شوروی الهام گرفته‌شده‌بود به نظام چند بانکی تغییر پیدا کرد. همچنین برخی از بانک‌های خارجی نیز اجازه پیدا کردند با احداث شعبه در چین برخی از خدمات را به‌صورت محدود ارائه دهند. در مرحله دوم دولت چین اقدام به تشکیل برخی از بانک‌های تخصصی کرد. اما فشار تسهیلات تکلیفی بر دوش این بانک‌ها باعث انباشت روزافزون مطالبات معوق در شبکه بانکی این کشور شد. تهدید انجماد بانکی باعث شد تا سیاست‌گذاران چینی گام نهایی در اصلاح نظام بانکی این کشور را نیز اجرایی کنند. به این ترتیب سهام بانک‌های دولتی عرضه شد و مدیریت منابع مالی این بانک‌ها تحت نظارت سهامداران قرار گرفت. از سوی دیگر بخشی از منابع صندوق ذخیره ثروت با استفاده از ابزار شرکت مدیریت دارایی برای کاهش حجم مطالبات معوق در نظام بانکی این کشور به‌کار گرفته شد.

افزون بر این سیاست‌گذاران چینی به‌منظور تطبیق با سیستم بازتعریف‌شده، همزمان با انجام اصلاحات اقتصادی دست به تغییرات تدریجی در قوانین تجاری و حقوقی خود زدند. چین به محض ورود به سازمان تجارت جهانی وارد عرصه تغییر نظام حقوقی شد. افزون بر این برخی از تعرفه‌های حمایتی مانند تعرفه‌حمایت از صنایع خودروسازی در این کشور به تدریج کنار گذاشته شد. از سوی دیگر با افزایشی که در سرمایه‌گذاری خارجی ایجادشده بود، فشار‌های تازه‌ای برای تغییرات حقوقی در جهت ضمانت سرمایه‌گذاری در خاک چین و افزایش پیش‌بینی‌پذیری تجارت در این کشور وارد شد. با وجود اثرگذاری مثبت تغییرات ساختار حقوقی بر رشد اقتصادی چین، برخی کارشناسان عقیده دارند چارچوب قوانین در این کشور متناسب با آزاد‌سازی اقتصادی به‌روز نشده ‌است. به عقیده این عده سه دهه توسعه اقتصادی چین همگام با سه دهه رشد فساد پیش رفته است. نبود حقوق امنیتی برای سرمایه‌گذاران، ضعف قواعد برای تسهیل ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و مرز‌های نا‌مشخص در قوانین حقوقی از ضعف‌های سیستم حقوقی چین هستند که در روند اصلاحات به آنها توجه کافی نشده ‌است. به عقیده کارشناسان، در صورت اصلاح این موانع، اقتصاد چین به طورقطع روند رشد سریع‌تری خواهد یافت. این درحالی است که این ضعف‌های حقوقی در صورت استمرار می‌تواند بسیاری از دستاوردهای اقتصادی چین را بر باد دهد.

میوه بیگ‌بنگ اقتصادی

تغییر چشمگیر مسیر حرکت اقتصادی چین پس از انجام اصلاحات اقتصادی، باعث شد تا کارشناسان در توصیف این تغییر استراتژی از عبارت «بیگ‌بنگ اقتصادی» استفاده کنند. بر مبنای آمارهای بانک جهانی اقتصاد چین پس از دگردیسی، طی بازه زمانی بین سال‌های 1980 تا 2000 تنها در دو مقطع زمانی یکساله رشد اقتصادی پایین تر از 5 درصد را تجربه کرده‌ است.

نرخ تورم نیز اگرچه در آغاز دوره آزادسازی اقتصادی تا حدود 15 درصد افزایش یافت؛ اما پس از گذشت یک دهه از اصلاحات اقتصادی در چین، نرخ تورم در تمام سال‌ها پایین‌تر از 5 درصد بوده ‌است. نرخ بیکاری در چین نیز که در دهه 1970 در محدوده 6 درصد در نوسان بود، در سال 1986 به حدود 2 درصد رسید و میانگین این متغیر کلان اقتصادی نیز در دوران پس از اصلاحات در مقایسه با دهه پایانی اجرای برنامه متمرکز بیش از یک درصد کاهش یافت. شاید بتوان گفت بیشترین نمود جهش اقتصادی چین در آمارهای مربوط به انبساط کیک‌ اقتصادی این کشور نهفته ‌است. بررسی آمارهای بانک‌جهانی نشان می‌دهد که متغیرهایی چون میزان صادرات، میزان واردات و تراز تجاری چین در سال‌های پس از اصلاحات اقتصادی تنها در اثر شوک اقتصادی ناشی از بحران جهانی در سال 2008 از مسیر صعودی خود فاصله گرفته‌اند. اصلاحات اقتصادی در کنار افزایش 4/ 2 برابری نرخ واقعی ارز در چین طی سه دهه گذشته باعث‌ افزایش مزیت رقابتی محصولات چینی شده‌است، به‌نحوی‌که طی 35 سال گذشته ارزش واقعی صادرات محصولات چینی در حدود 35 برابر رشد کرده است. افزون بر این میزان سرمایه‌گذاری در این کشور طی سه دهه پس از آزادسازی اقتصادی، همواره شتاب مثبتی داشته است. بررسی آمارهای بانک‌جهانی نشان می‌دهد که این متغیر کلان اقتصادی طی سال‌های 1980 تا 2015 در حدود 5500 درصد افزایش یافته ‌است. به این ترتیب چین به‌عنوان یکی از گهواره‌های اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و اقتصاد دولت‌محور، با ایجاد برخی تغییرات مبتنی بر کاهش قیود دولتی در اقتصاد توانست در کمتر از سه دهه به پرشتاب‌ترین موتور اقتصادی دنیا بدل شود. البته لازم به ذکر است که باقی‌ماندن برخی از ملاحظات سیاسی در نسخه تغییر شکل‌یافته اقتصاد چین، باعث شده‌است برخی از اقتصاددانان کاهش رشد اقتصادی چین در اثر حضور پررنگ سرمایه‌داری رفاقتی در این کشور را پیش‌بینی کنند. دوره جدیدی که برخی از آثار آن در کاهش شتاب رشد در برخی از متغیرهای کلان اقتصاد چین پس از سال 2010 نیز نمود پیدا کرده ‌است. 

منبع: دنیای اقتصاد