در بهمن‌ماه، بازدهی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای بلندمدت و کوتاه‌مدت کاهشی شده که به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی بوده است. از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که در بهمن ماه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی نسبت به دی ماه کاهش یافته است. نرخ سود بازار بین بانکی نیز در بهمن ماه نسبت به ماه‌های قبل روند کاهشی را ثبت کرده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سه نشان از کاهش انتظارات تورمی دارد. آمارهای پولی در بهمن ماه نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۷/ ۳۹‌درصد و رشد نقطه به نقطه پایه پولی به ۲/ ۳۳‌درصد رسیده است که حاکی از روند نزولی این دو متغیر در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است. در دی ماه نرخ رشد نقدینگی ۴۰‌درصد و رشد پایه پولی ۵/ ۳۵‌درصد گزارش شده است.

از سوی دیگر، روند تغییرات نرخ بازار بین‌‌‌بانکی نشان‌دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌‌‌ماه در قیاس با ماه‌‌‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۳/ ۲۰‌درصد بوده است. این نرخ در نیمه دوم سال گذشته به ۲۱‌درصد نیز رسیده بود. علاوه براین، در بهمن ماه سال گذشته کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی تداوم داشته و این روند در نرخ‌های بلندمدت به چشم می‌خورد. آمارها حاکی از آن است که این روند کاهشی بخصوص در بازه بلندمدت نشان از کاهش انتظارات تورمی است. بانک مرکزی نیز در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است و این روند را دلیل «کاهش انتظارات تورمی» می‌داند. به نظر می‌رسد که عوامل موثر در کاهش انتظارات تورمی، اثر خود را در نرخ تورم اسفند ماه منعکس کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش انتظارات تورمی ناشی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران بوده که این امر نیز متاثر از انتظار لغو تحریم‌ها و خروج ریسک‌های سیاسی از اقتصاد بوده است.

روند کاهشی رشد آمارهای پولی
آمار بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته حاکی از تداوم روند کاهشی کل‌های پولی است که یکی از نشانه‌های کاهش انتظارات تورمی به حساب می‌آید. بر اساس گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ معادل ۷/ ۵۸۰‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۳۳‌درصد رشد داشته است. نگاهی به روند این متغیر نشان می‌دهد که از تیرماه سال گذشته سیر نزولی آن آغاز شده به طوری که از رشد نقطه به نقطه ۶/ ۴۲‌درصد در تیرماه به ۲/ ۳۳‌درصد در بهمن ماه رسیده است.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در یازدهمین ماه سال گذشته حدود ۴۶۲۴‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷/ ۳۹‌درصدی را ثبت کرده است. نگاهی به روند این متغیر نیز حاکی از کاهشی بودن آن در نیمه دوم سال گذشته است. البته در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که ۷/ ۲ واحد‌درصد از نرخ ۷/ ۳۹‌درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ مربوط به افزایش پوشش آماری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴/ ۳۰‌درصد و در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷‌درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که کل‌های پولی در نیمه دوم سال گذشته روندی نزولی داشته‌اند که این موضوع می‌تواند به روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های آینده کمک کند.

افت نرخ سود معیار
دومین نشانه از کاهش انتظارات تورمی را می‌توان به روند نزولی نرخ بازار بانکی اختصاص داد. بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین‌‌‌بانکی نشان‌دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌‌‌ماه در قیاس با ماه‌‌‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۳/ ۲۰‌درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد در بازه زمانی آبان ماه تا دی ماه نرخ سود بازار بین بانکی به بیش از ۲۱‌درصد رسیده بود اما از هفته سوم دی ماه روند آن کاهشی شده و این روند تا اواخر بهمن ماه تداوم داشته است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که: «علی‌رغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی بهمن ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها (بانک‌هایی که پیش‌تر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است.» نرخ سود در بازار بین بانکی به عنوان نرخ سود استاندارد یا مرجع در نظام بانکی محسوب می‌شود. در واقع یکی از ابزارهای کنترل نرخ سود، قرار دادن دالان نرخ سود در بازار بین بانکی است. یکی از دلایل کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را می‌توان به کاهش تقاضا در بازار بین بانکی نسبت داد. به نظر می‌رسد که فشار بر نرخ سود بازار بین بانکی در بهمن ماه کاهش یافته است.

کاهش دسته‌جمعی بازده اوراق
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهمن‌‌‌ماه سال گذشته روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه داشته است به طوری که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه ‌‌‌ساله، به‌‌‌ترتیب با ۲۱/ ۱، ۳۳/ ۱ و ۰۳/ ۱ واحد‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌‌‌ترتیب به ۰۷/ ۲۲، ۱/ ۲۳ و ۰۳/ ۲۴‌درصد رسید. این روند کاهشی سومین علامت از تداوم کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دی‌‌‌ماه سال‌جاری با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌‌‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است، به‌‌‌طوری که منحنی بازده دی‌‌‌ماه در سطحی پایین‌‌‌تر از منحنی بازده آذرماه و منحنی بازده بهمن‌‌‌ماه در سطحی پایین‌‌‌تر از منحنی بازده دی‌‌‌ماه قرار گرفته است. در سال جدید نیز میانگین سود اخزاها حدود ۱/ ۲۲ درصد بوده‌است که نشان ‌دهنده تداوم کاهش نرخ سود در بازار این اوراق است. از آنجا که نرخ سود این اوراق تابعی از روند آتی نرخ تورم است، می‌توان افت این نرخ را نشانه این موضوع دانست که انتظارات تورمی در حال کاهش است.

فرود تورم در پایان سال ۱۴۰۰
عوامل موثر در انتظارات تورمی، اثر خود را در آمار تورم اسفند منعکس کرده است. گزارش تحلیل اقتصاد کلان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ادامه روند ماه‌های پایانی سال گذشته، در بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۰ نیز تورم متوسط ۱۲‌‌‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروه‌‌‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی ۴ ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌‌ها» به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده همچنان پس از گروه خوراکی‌‌‌ها سهم عمده را در تورم ماهانه بهمن‌‌‌ماه به خود اختصاص داد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌‌‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در بهمن ماه نشان می‌دهد در این ماه اقلام کالایی، تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند. با این حال، تورم ماهانه کالاهای بادوام به‌واسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم روندی نزولی در پیش گرفته که البته گزارش مرکز آمار نیز این نکته را تایید می‌کند. در کنار تحلیل این گزارش، مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم اسفند ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرده که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۷/ ۳۴‌درصد بوده که نسبت به بهمن ماه ۷/ ۰ واحد‌درصد کاهش یافته و با مقایسه آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ واحد‌درصد افت کرده است. از سوی دیگر تورم ماهانه اسفند ۳/ ۱ درصد به ثبت رسید که در مقایسه با ماه قبل ۸/ ۰ واحد‌درصد کاهش یافته است. تورم میانگین سالانه نیز با کاهشی ۲/ ۱‌درصدی به ۲/ ۴۰‌درصد رسید. با مقایسه تورم میانگین سالانه در اسفندماه سال۹۹ با سال۱۴۰۰ می‌توان دریافت که این شاخص در اسفند سال گذشته، ۸/ ۳ درصد رشد کرده است. با توجه به روند کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه، می‌توان پیش‌بینی کرد که به زودی تورم میانگین سالانه نیز در روندی نزولی خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی از کل‌های پولی اثر خود را بر نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰ نیز گذاشته است.
منبع: دنیای اقتصاد