اینکه چه اتفاقاتی در موضوع مذاکرات اتمی رخ خواهد داد، درآمد ارزی کشور به چه سمت و سویی میل می‌‌‌‌‌‌‌کند و‌‌‌‌‌‌‌ پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که وضعیت کسری‌بودجه سال‌جاری را تعیین خواهند کرد، از مهم‌ترین عواملی محسوب می‌شوند که متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان کشور را شکل می‌دهند.

در صورتی‌که اتفاقات پیش‌‌‌‌‌‌‌رو منجر به تضعیف چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز تورمی در کشور شوند، انتظار می‌رود که آرامش نسبی در تمام بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی حاکم شود. این مهم به آن معنا نیست که بورس تهران و فرابورس ایران نمی‌توانند در چنین شرایطی بازدهی معقولی را کسب کنند. در چنین شرایطی احتمالا یک روند آرام و صعودی در بخش مولد اقتصاد شکل خواهد گرفت تا درمیان سایر گزینه‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری احتمالا به بازاری برنده بدل شود. اما تحت چند سناریو همچون مخابره سیگنال افزایش تورم از کانال متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی اعم از پایه پولی و حجم نقدینگی (که رشد آنها -۴۰ درصد- به سطوح کم‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ای رسیده است)، به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام، پابرجا ماندن عوامل تشدیدکننده کسری‌بودجه، به سمت موج جدید تورمی حرکت خواهیم کرد که طبیعتا در چنین شرایطی تمامی بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی از جمله بازار سرمایه رشد تورمی پیدا می‌کنند، با این‌حال در این سناریوها، برخی از پارامتر‌‌‌‌‌‌‌ها می‌توانند بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر منفی به‌جا بگذارند.

به‌طور مشخص در صورت افزایش فشار کسری‌بودجه بر دولت شاهد انتقال  تبعات آن به شرکت‌های بورسی خواهیم بود؛ جایی که شرایط سخت اقتصادی دولت را وادار به افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌ها، کنترل قیمت محصولات، اعمال سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه و امثال آن خواهد کرد و در کنار آن با تشدید مشکلات مربوط به تامین نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید در برخی از صنایع، یقینا بازار سرمایه فشار مضاعفی را متحمل خواهد شد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که از بازار سرمایه نتوان به‌عنوان بازاری برنده یاد کرد. اما در میان متغیرهای فرامرزی؛ وضعیت قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی دیگر پارامتر مهمی است که می‌تواند در تبیین چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سال‌۱۴۰۱ مورد‌توجه قرار گیرد. از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های بورسی - با نگاه ارزشی حدود ۷۰‌درصد از ارزش کل بازار سهام- را سهام شرکت‌های کالامحور تشکیل می‌دهند، کسب سود این قبیل از شرکت‌ها به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها است.

در سناریوی حصول توافق در حوزه سیاست خارجه به‌نظر می‌رسد که بازار‌‌‌‌‌‌‌های موازی با توجه به افزایش قیمتی که تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند و همینطور محدودیت‌هایی که در سمت عرضه تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، احتمالا در فضای جدید و با تعدیل انتظارات تورمی، افزایش محسوسی نداشته باشند و حتی به اندازه نرخ تورم هم نتوانند رشد کنند. در این فضا با توجه به اینکه بازار سهام در ۱۹‌ماه گذشته شرایط مطلوبی را تجربه نکرده و قیمت‌‌‌‌‌‌‌ سهام نیز بر مبنای اصول ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سطوح مناسبی رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند، احتمالا بازار سرمایه، بازار جذابی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در نظر گرفته شود.

در این میان باید توجه داشت در صورتی‌که فضای مثبتی در بعد ارتباطات و تجارت بین‌الملل و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری ایجاد شود، نگرانی‌هایی که بابت کاهش احتمالی تولید برای سال‌های آینده ایجادشده رفع خواهد شد. از سویی چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری نیز تقویت می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند اقدام به برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای طرح‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید و تکمیل طرح‌‌‌‌‌‌‌های گذشته کنند. تمامی این موارد می‌تواند به ظرفیت تولیدی شرکت‌ها اضافه کرده و در مجموع موجب تقویت چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سرمایه در سال‌جاری شود. نرخ ارز نیز هموار به‌عنوان یک پارامتر مهم در چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بورس مورد‌توجه قرار دارد. در چند‌ماه گذشته تصوری وجود داشت که در صورت احیای برجام و در نتیجه تقویت درآمدهای ارزی و آزادشدن منابع بلوکه‌شده، نرخ دلار کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد، اما صاحب‌نظران بر این اعتقادند نمی‌توان احتمال بالایی برای سناریوی کاهش شدید نرخ ارز قائل بود. در این‌خصوص دو سناریو درخصوص دلار مطرح می‌شود؛ نخست اینکه نرخ اسکناس آمریکایی ثبات نسبی یا کاهش محدودی داشته باشد که در چنین حالتی اگر کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها با رشد قیمت خاصی همراه نشوند، بخش شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور یک محرک مهم یعنی رشد نرخ دلار را از دست می‌دهند، بنابراین نمی‌توان انتظار تحرک قوی در این صنایع را داشت. در دیدگاهی دیگر، اگر نرخ دلار افزایش پیدا کند یقینا اثر آن روی سودآوری شرکت‌ها به‌طور محسوس نمایان خواهد شد که رشد بازار می‌تواند از اثرات آن محسوب شود.

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار سرمایه بحث قیمت‌گذاری است. اگر دولت قصد حمایت واقعی و درست از بازار سرمایه را داشته باشد، نخستین اقدامی که باید صورت گیرد فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است. هر چند ایده‌‌‌‌‌‌‌آل‌ خواهد بود که دولت به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد، اما حداقل تا جای ممکن دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد قیمت محصولات شرکت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین شود. همینطور باید اجازه دهد قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید بر حسب چنین مکانیزمی تبیین شود؛ چراکه شرکت‌ها در فضای رقابتی، انگیزه فعالیت‌های خلاقانه پیدا می‌کنند.  در صورتی‌که شرکت‌ها را به شکل زنجیره ارزش در نظر بگیریم، در بورس همزمان شرکت‌هایی حضور دارند که اقدام به تولید محصولی می‌کنند که ماده اولیه آن را شرکت‌های دیگر بورسی تامین ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند، در نتیجه نمی‌توان یکسری از محصولات نهادی را مورد‌توجه قرار داد و نسبت به سایر نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید بی‌‌‌‌‌‌‌تفاوت بود، از این‌رو لازم است دولت از قیمت‌گذاری دستوری در تمام سطوح و قسمت‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌ارزش فاصله گرفته و اجازه دهد علاوه‌بر اینکه فضای فعالیت شرکت‌ها رقابتی شود، بازار نیز به لحاظ تحلیلی با حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیر باشد؛ ضمن آنکه دولت رئیسی پس از روی‌کار‌آمدن‌‌‌‌‌‌‌، فشار‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی بر روی شرکت‌ها اعمال کرد که به‌نظر می‌رسد باید رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقی در این زمینه داشته باشد.

در بحث مالیات و پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی عوارض صادراتی در بودجه ۱۴۰۱، یکسری مواد به‌عنوان مواد خام شناسایی شده‌‌‌‌‌‌‌اند که بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد از سال‌های گذشته که استراتژی توسعه صنعتی در حال تبیین بود، این قبیل از کالاها به شکل نیمه‌خام در جهت صادرات تولید شده‌‌‌‌‌‌‌اند. اینکه به یک‌‌‌‌‌‌‌باره قواعد تغییر کند و دولت چنین محصولاتی را محصولات خام معرفی و آنها را مشمول عوارض صادراتی کند، فضای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری را غیرشفاف و مبهم می‌کند. کاهش انگیزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی پیامد چنین رفتار‌‌‌‌‌‌‌هایی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود، بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت باید چنین مواردی را اصلاح کند.  مجموعا در صورت احیای برجام، شرایط مساعد در بازار ارز، حذف سیاستگذاری دستوری و برخی اصلاحات ساختاری حتی با فرض ثبات قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها؛ چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال‌۱۴۰۱ صعودی خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد