🔻روزنامه ایران
📍 نگاه واقع‌بینانه به اصلاح ساختار بودجه
✍️ محمدرضا عبداللهی

آنچه اخیراً از سوی سخنگوی دولت ، تحت عنوان ۴۰ برنامه درج شده در بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده و از جهات مختلف در راستای اصلاح نظام اقتصادی و منافع مردم بوده را می‌توان در چند دسته‌بندی کلی تبیین کرد که بیانگر رویکرد‌های دولت و مجلس درخصوص بودجه است.
در این رابطه بحث ایجاد زیرساخت‌ها مطرح است که جزو هزینه‌های عمرانی دولت محسوب می‌شود و با رویکردهای دولت تطابق دارد. از این منظر که گاز‌رسانی و آب‌رسانی به مناطق محروم در ۴۰ عنوان مطرح شده و قانون بودجه مورد تأکید واقع شده است، البته که این مورد در ادوار گذشته نیز مطرح بوده اما در قانون بودجه امسال با تأکید بیشتری بدان اشاره شده است و امیدواریم دولت سیزدهم با اراده‌ای مضاعف عزم خود را برای حل مشکلات زیرساختی مناطق محروم جزم کرده باشد.مورد دیگری که در همین دسته‌بندی کلی‌تر می‌توان دید موضوع افزایش شفافیت است که در چند بند به آن اشاره شده است، مسأله شفافیت در دریافت اطلاعات حقوق و مزایا و نحوه انتصابات مدیران مشهود است. همچنین در مواردی چون شفاف شدن فرایندها و افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و سامانه‌های دیگری که در این ۴۰ عنوان و قانون برنامه بودجه به آن اشاره شده است. همچنین مواردی چون الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اموال غیرمنقول در سامانه سادا به منظور شناسایی اموال مازاد و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و موظف شدن شرکت‌های بورسی به پرداخت سود سهامداران بورس از طریق سامانه سجام مواردی هستند که منجر به افزایش شفافیت می‌شود. این رویکرد به شفافیت بیشتر تصمیمات اقتصادی دولت منجر می‌شود که رویکرد مناسب و قابل دفاعی است.مورد دیگر از رویکردهای کلی که در چند بند از موارد ۴۰ گانه آورده شده بحث حقوق کارمندان دولت است که با کلید واژه‌های متناسب سازی، افزایش حداقل مزد کارگری و جلوگیری از حقوق‌های نجومی مطرح شده که هر سه مورد از یک رویکرد حکایت دارد و جملگی همراستا با رویکرد انقباضی دولت برای بودجه مطابقت دارد.
در این راستا جلوگیری از حقوق‌های نجومی رویکرد قابل دفاعی است ،اما با افزایش بیش از ۵۰ درصد حداقل دستمزد تناقض دارد و قدری از انسجام رویکرد دولت را محل بحث قرار می‌دهد. به تعبیر دیگر عدم تناسب در افزایش حقوق‌ها نشان دهنده تعارض در حوزه‌های دیگر است و این موضوع می‌تواند دولت را با چالش‌هایی مواجه کند.
دسته‌بندی دیگری که در این رویکرد می‌توان به آن اشاره کرد، کارآمدسازی نظام مالیاتی است و آنطور که اعلام شده ۵ درصد مالیات بر سود واحدهای تولیدی کاهش یابد. در رابطه با اصناف نیز همین رویکرد اتخاذ شده است.
اما از سوی دیگر معافیت مالیاتی برخی موارد همچون مؤسسات کنکور حذف شده است که نشان می‌دهد نظام مالیاتی به سمت کارآمد شدن پیش می‌رود و مالیات ستانی از واحدهایی که کارآمدی کمتری داشتند اما پیش‌تر از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، باید جدی گرفته شود. در ادامه این موضوع ،لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام به منظور جلوگیری از خام فروشی را هم باید در زمره کارآمدسازی نظام مالیاتی قرار داد. در مجموع می‌توان گفت نظام مالیاتی هدفمند‌تر شده است.
در موارد ۴۰گانه بندهایی وجود دارد که باید بیشتر مورد تأمل قرار بگیرد، مثلاً در بند کاهش حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی از چهار درصد به یک درصد که هدف آن افزایش تولید است با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت تولید نمی‌توان این بند را در بازه زمانی کوتاه مدت در مسیر حمایت از مردم تعریف کرد.
موارد دیگری هم در بودجه قرار دارد که جزو موارد مطرح شده نیست، مانند حذف ارز ترجیحی که در کوتاه مدت عوارضی برای افزایش هزینه‌های خانوار دارد اما با توجه به اهداف تعیین شده دولت موارد صحیح ارزیابی می‌شود و می‌توان گفت در راستای اهداف کلان دولت قرار دارد.
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت در برخی موارد ممکن است در قبال اجرا حداقل در کوتاه مدت هزینه‌هایی هم وجود داشته باشد اما در مجموع آنچه حاصل شده از نگاهی واقع‌بینانه برخوردار است.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ علیه یمن؛آیا در ایستگاه آخر است؟
✍️ سعدالله زارعی
تحولات یمن از «شرایط ویژه»‌ای خبر می‌دهد. رژیم سعودی در هفتمین سالگرد و آغاز هشتمین سال جنگ علیه مردم مظلوم یمن، آتش‌بس دوماهه‌ای را اعلام کرد و کمی پس از آن «منصور‌هادی» را وادار کرد تا قدرتی که نداشت به شورای ریاست‌جمهوری واگذار نماید. در عین حال این رژیم یک هفته پس از اعلام آتش‌بس، بارها آن را نقض کرده است! درخصوص این تحولات و افق آن نکات زیر وجود دارد:
۱ـ پیش از اعلام آتش‌بس از سوی سعودی‌ها، دولت یمن پس از انجام یک سلسله عملیات نظامی موفق علیه تأسیسات سعودی، به خصوص تأسیسات نفتی در جده و چند نقطه دیگر، آتش‌بس یک طرفه‌ای را اعلام کرد. از این رو می‌توان گفت هر دو طرف در تلاش بودند تا در سالگرد جنگ گرایش خود را به پایان مخاصمه اعلام نمایند. انصارالله به عنوان بازوی قدرتمند نظامی دولت یمن، با ضربات سنگین به تأسیسات و زیرساخت‌های سعودی ـ که بعضی برآوردها از یک میلیارد دلار خسارت خبر می‌دهند ـ ثابت کرد، اعلام آتش‌بس آن، از سر ضعف نیست.
کما اینکه این ضربات آن‌قدر شدید بودند که شورای امنیت سازمان ملل وارد عمل شد و قطعنامه‌ جدیدی علیه مردم مظلوم یمن صادر نمود. این در حالی بود که اعلام آتش‌بس از سوی سعودی پس از دریافت ضربات سنگین یمنی‌ها، نشانه ضعف می‌باشد به همین جهت می‌توان به آتش‌بس اعلام شده از سوی یمنی‌ها اعتماد کرد چرا که از موضع ابتکار می‌باشد و به آتش‌بس سعودی اعتباری نیست چرا که هر وقت احساس قدرت کند، آن را می‌شکند. کمااینکه پیش از این هم سعودی‌ها پس از دریافت ضربات سنگین، دعوت به آتش بس را قبول کرده‌اند اما کمی بعد و در پی دریافت وعده‌هایی آن را شکسته‌اند. با این وصف نمی‌توان گفت این آتش‌بس پایدار می‌ماند هر چند می‌توان گفت آتش‌بس، ضرورت قطعی جنگ سعودی علیه یمن می‌باشد.
۲ـ طی ماه‌های گذشته و پس از آنکه آزاد‌سازی مأرب به دست دولت یمن قطعی گردید، سعودی‌ها فشار اقتصادی بسیار شدیدی را به مردم یمن وارد کردند تا جایی که قیمت بنزین به چهار برابر گران‌ترین زمان خود یعنی هر دبه (۲۰ لیتر) به ۴۰۰۰۰ ریال یمن رسید. در حالی که پیش از این و در گران‌ترین زمان، قیمت هر دبه ۱۰۰۰۰ ریال بود. از سوی دیگر رژیم سعودی با یک ترفند جنایتکارانه مواد غذایی محدودی که وجود داشت را با قیمت بالا‌تر از بازار یمن جمع کرد تا اساساً برای مردم امکان تهیه مایحتاج فراهم نباشد.
یمن در اوج این فشارها، سه عملیات شکست حصر انجام داد که مهم‌ترین آن عملیات جده بود و پس از آن بود که سعودی‌ها از غرب خواستند به صورت جدی علیه دولت یمن وارد عمل شود. به همین جهت برخلاف موارد قبل، خود سعودی‌ها خبر انهدام تأسیسات جده را به طور مکرر منتشر کردند؛ اما غربی‌ها به جز یک مانور سیاسی کار عمده‌ای انجام ندادند و واقعیت هم این است که از آمریکا، فرانسه و انگلیس هم بیش از آنچه تاکنون انجام داده‌اند، کار دیگری علیه مقاومت یمن برنمی‌آید. لذا آتش بس سعودی در این فضا رنگ و بوی یأس هم داشت. این آتش‌بس مورد استقبال دبیرکل سازمان ملل قرار گرفت و فراتر از آن بر ضرورت پایان دادن به این جنگ تأکید کرد.
اگرچه این جنگ را می‌توان یکی از مصادیق بارز «جنگ فراموش‌شده» دانست، اما از آنجا که ضلع اصلی این جنگ، متحد غرب است، در حال پیدا کردن راه‌حلی است که‌گریبان سعودی در این جنگ رها گردد.
سعودی‌ها اخیراً در حل و فصل جنگ روی محوریت شورای همکاری خلیج‌فارس تأکید کردند اما اظهارات مقامات عمان و تأکید آنان بر اینکه انصارالله را نمی‌توان نادیده گرفت و مخالفت این کشور با تروریستی خواندن انصارالله و مواضع قطر نشان می‌دهد، آن‌گونه که سعودی‌ها ادعا می‌کنند، شورای همکاری وضع یکپارچه‌ای به نفع سعودی ندارد. ضمن آنکه شورای همکاری خلیج‌فارس در پرونده یمن امتحان خود را داده است. طرح شورای همکاری خلیج‌فارس، منجر به روی کار آمدن منصور‌هادی به جای علی عبدالله صالح شد و حکومت عبدربه بیش از یک سال دوام نیاورد. بنابراین حتی اگر شورا در درون خود به توافق دست پیدا نماید این توافق لزوماً مورد قبول طرف یمنی قرار نمی‌گیرد.
۳ـ شواهد و قرائن بیانگر آن است که اعلام آتش‌بس از سوی سعودی، بقیه طرف‌های هم‌پیمان در جنگ را نارحت نموده است البته نه به این معنا که آنان با اصل برقراری آتش بس مخالف باشند. عربستان با شورای انتقالی جنوب و امارات که عملاً پشتیبان خارجی آن است، برای برقراری آتش‌بس مشورت نکرده است و لذا در بین هم‌پیمانان ائتلاف این زمزمه وجود دارد که بن سلمان برای متوقف کردن حملات به تأسیسات عربستان، به صورت شتاب‌زده و بدون ارزیابی ابعاد، آثار و نتایج، آتش‌بس را اعلام کرده و این در حالی است که عمده نیروهایی که در روی زمین در مقابل رزمندگان یمن قرار دارند، وابسته به عربستان نیستند. آنان هم اینک می‌گویند ما تلفات می‌دهیم و عربستان تعیین سیاست می‌کند.
شاید بتوان گفت واداشتن منصور‌هادی به استعفا، هزینه‌ای بود که عربستان برای ملایم کردن فضا میان ریاض و ابوظبی از یک‌سو و عربستان و نیروهای جنوب از سوی دیگر پرداخت نمود. این البته هزینه‌ای است که امارات و شورای عدن آن را ناچیز می‌شمارند.
۴ـ می‌توان گفت افق تحولات یمن تا حدی روشن‌تر شده است. اینک دو هفته‌ از آغاز هشتمین سال جنگی که عربستان مدعی بود ظرف دو تا چهار هفته، آن را به نتیجه مطلوب خود می‌رساند، گذشته است. آن نیرویی که ارتش عربستان آن را ناچیز به حساب می‌آورد اینک به یک نیروی قوی تبدیل گردیده و می‌تواند همزمان در چند جبهه بجنگد؛ جنگ علیه مزدوران داخلی و خارجی، جنگ علیه رژیم متجاوز سعودی و جنگ علیه نیروهای امارات. این به آن معناست که سیاست به‌کارگیری جنگ برای طرف سعودی کارآیی نداشته و به ضدخود تبدیل شده است. در همان حال طرف یمنی، اگرچه هزینه‌ها و آلام زیادی هم داشته ولی به دلیل آنکه این هزینه‌ها در دفاع از وطن بوده، مورد پذیرش می‌باشد.
امروز ملت یمن به یک ارتش توانمند و یک نیروی جدید دست پیدا کرده و در زمینه تکنولوژی‌های نظامی هم موقعیت‌های زیادی به دست آورده است. بر این اساس روزی که جنگ به پایان برسد، تا سال‌های متمادی مردم یمن با دستاوردهای جنگ زندگی خواهند کرد. اما وضع طرف‌های مقابل آنان، روز بعد از پایان جنگ شباهتی با روز پیش از آغاز جنگ ندارند. این جنگ لااقل نیمی از ذخایر مالی عربستان را بلعیده است. تأسیسات سعودی که طی بیش از ۷۰ سال هیچ‌گاه مورد حمله قرار نگرفته بود، اینک امنیت آن در وضعیت شکننده قرار گرفته است. اعتماد دنیا به توانمندی عربستان در اداره جنگی که یک‌طرف آن جریان مقاومت باشد، از دست رفته است. مردم یمن نسبت به عربستان وضعیتی شبیه مردم پاکستان نسبت به هند پیدا کرده و این جنگ میان آنان خصومتی پدید آورده که می‌تواند چاشنی هر درگیری در آینده باشد. در این جنگ در حالی تأسیسات جنوب و غرب عربستان مورد تهاجم قرار گرفتند که به انواعی از سیستم‌های دفاعی مثل پاتریوت مجهز بودند. بنابراین از فردای جنگ، عربستان ناگزیر است فکری برای انتقال این تأسیسات به عمق سرزمین خود بکند. اما آیا پهپادهای مهاجم انصارالله به طور واقعی عمقی برای عربستان باقی گذاشته است؟
چشم‌انداز این جنگ هر چه باشد، برای طرف سعودی روشن نخواهد بود. مدت زمان مدیدی باید بگذرد تا روابط دولت‌ها در ریاض و صنعا بتواند به وضع عادی بازگردد. عربستان پیش از جنگ نه تنها مرزهای امنی داشت، بلکه در همه شئون یمن هم دخالت می‌کرد. اما اینک بیش از ششصد کیلومتر از مرز آن در معرض حوادث غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته و امنیت از آن رخت بربسته است. هزینه نگهداری این مرز اینک و در دوره صلح خیلی بالا رفته است. موضوع مهم دیگر تغییر ژئوپلیتیک این حوزه پس از پایان جنگ است. ترکیب‌های یمن و انصارالله، دریای سرخ و انصارالله، باب المندب و انصارالله، صادرات نفت و انصارالله برای چندین دهه تفکیک‌ناپذیر خواهند بود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 پاکستان در تنش سیاسی
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
در حالی که اخبار جنگ در اوکراین در صدر گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی قرار دارد، در پاکستان تنش سیاسی چنان خبرساز شده است که مجلس این کشور سمت و سوی عزل «عمران خان» از نخست‌وزیری را به صورت علنی گرفته است. خبرگزاری‌های غربی به بهانه اخبار جنگ اوکراین و تمایل دولت آمریکا، پوشش خبری لازم را به رویدادهای سیاسی کنونی پاکستان نمی‌دهند.
عمران خان بعد از انحلال پارلمان که در پی عزل او بود، گفت: «با انحلال پارلمان کودتای سیاسی علیه دولت مستقر ناکام ماند» این اقدام نخست‌وزیر پاکستان شوک بزرگ سیاسی در این کشور ایجاد کرده است. در طول ۷۰ سال گذشته هیچگاه دولت‌هایی که در پاکستان بر سرکار آمدند، به پایان دوره خود نرسیده‌‌اند. در ۷۰ سال گذشته به دلیل کارشکنی‌ها از بیرون پاکستان که اغلب از سوی آمریکا و انگلیس هدایت می‌شد، هیچ دولتی دوره قانونی خود را به پایان نرسانید و کودتا، ترور و فراگیری بحران همواره روال دموکراسی و تمکین به آرای مردم را ناکام گذاشته است.

اکنون بنا بر سخنان عمران خان، آمریکا می‌خواست تا چنین روشی را تکرار کند و این سرنوشت شامل حال او هم بشود که در اقدامی پیشدستانه، پارلمان را منحل کرد تا در عمل براساس قانون اساسی پاکستان ظرف مدت ۹۰ روز، انتخابات سراسری جدید برای انتخاب نخست‌وزیر انجام پذیرد. در حالی که رئیس‌جمهوری پاکستان انحلال پارلمان را بنابر نظر نخست‌وزیر تائید و انتخابات زودهنگام برای تشکیل مجلس جدید بر اساس قانون اساسی تا سه ماه آینده را اعلام کرد، رئیس قوه قضائیه پاکستان با صدور رای نهایی درباره جدال حزب حاکم و مخالفان آن در پارلمان بر سر انحلال مجلس و رد طرح عدم اعتماد نخست‌وزیر، حکم ریاست پارلمان در مردود دانستن طرح عدم اعتماد را باطل و طی آن انحلال پارلمان و کابینه دولت پاکستان هم لغو شد.

با توجه به این موضوع اگرچه جدال و تنش سیاسی نخست‌وزیر با مجلس ادامه خواهد داشت، اما یکی از این دو راه‌حل یا نتیجه برای ادامه استقرار مجلس و دولت پاکستان باید به انجام برسد، ۱ـ عزل نخست‌وزیر از سوی مجلس و تعیین جایگزین موقت نخست‌وزیری یا مصالحه سیاسی طرفین برای ادامه نخست‌وزیری عمران خان ۲ـ انحلال مجلس از سوی رئیس‌جمهوری پاکستان و انجام انتخابات عمومی جدید حداکثر تا ۹۰ روز آینده برای انتخاب نخست‌وزیر جدید.

همه گزارش‌های خبری از داخل پاکستان از جایگاه مورد قبول عمران خان از سوی مردم این کشور حکایت دارد. از هم اکنون تظاهرات مردمی و خیابانی در پاکستان فراگیر شده است؛ به خصوص که عمران خان به چهره ضد‌آمریکایی با شعار نجات دموکراسی در پاکستان بدل شده است. نخست‌وزیر پاکستان بعد از فشارها و نامه‌نگاری‌های دولت بایدن با وی، خود را در برابر تهدید دولت آمریکا دید و به‌صورت علنی گفت: «ما برده آمریکا نیستیم.»

نزدیکی سیاست‌های عمران خان به چین و روسیه به خصوص عقد قرارداد چند میلیارد دلاری اسلام‌آباد با مسکو نارضایتی «بایدن» را تشدید کرده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا از آغاز دوره ریاست جمهوری‌اش با عمران خان تماس و گفتگوی تلفنی نداشته و در این مدت روابط آمریکا و پاکستان چندان گرم و صمیمی نبوده است، به خصوص که قراردادهای اقتصادی و انجام پروژه‌های فنی و عمرانی مشترک با چین و اخیراً با روسیه نگرانی دولت بایدن از سیاست‌‌های دولت عمران‌‌خان را دو چندان کرده است.

در نقد این نگاه و ارزیابی سیاست خارجی دولت عمران خان در یکی از روزنامه‌های صبح تهران آمده است: «پاکستان با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی که ارتقای راه‌آهن بزرگ ML-۱ را در چهارچوب کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) اجرا کنند. این توافق در یک نشست آنلاین بین مقامات CPEC پاکستان و کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) به دست آمد. خط آهن ML-۱ از کراچی به پیشاور از طریق لاهور و اسلام‌آباد می‌گذرد و طول کل آن ۱۷۲۶ کیلومتر است. این مهم‌ترین راه‌آهن جنوب به شمال پاکستان است. پاکستان، از زمان استقلال خود، رابطه قوی خود را با چین حفظ کرده است. در سال‌های اخیر نیز دو کشور آمادگی خود را برای تقویت روابط دوجانبه و بهبود همکاری در زمینه‌های نوظهور مانند فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال اعلام کرده‌اند. در همین راستا، در سال‌های اخیر، هر دو دولت با استفاده از آخرین برنامه خود یعنی کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (سی پک) به سمت توسعه روابط دوجانبه تجاری در حرکت هستند. در همین راستا هم سرمایه‌گذاری مستقیم چین به ارزش ۶۲ میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف سی پک عمدتاً کمک قابل توجهی به مدرن‌سازی زیرساخت‌های قهقرایی پاکستان کرده است. نزدیکی پاکستان به چین باعث عصبانیت ایالات متحده از این کشور شده است. به گونه‌ای که در طول ۴ سال گذشته ایالات متحده از طرق مختلف به دنبال کاهش روابط پاکستان با چین بوده است.

در افغانستان هم سیاست پاکستان در مخالفت با حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود. پاکستان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طالبان حمایت می‌کند و طالبان تصرف کابل و پیشروی‌های خود در افغانستان را مدیون حمایت‌های پاکستان است. ایالات متحده همواره پاکستان را از همراهی با طالبان بر حذر می‌کرد، اما روی کار آمدن طالبان برای پاکستان و چین بسیار مطلوب‌تر از دولت غرب‌گرای اشرف غنی است. پاکستان با ایران هم روابط بسیار مناسبی دارد. از لحاظ سیاسی روابط ایران و پاکستان در طول دوره حزب تحریک انصاف گسترش یافته است. بازگشایی خط راه‌آهن پاکستان ـ ایران ـ ترکیه که یک کریدور تجاری بسیار مهم محسوب می‌شود، همواره با مخالفت آمریکایی روبه‌رو بوده است. سفر سرلشگر باقری به پاکستان و انعقاد موافقتنامه‌های نظامی و امنیتی با ارتش پاکستان، باعث واکنش سفارت ایالات متحده در این کشور شده بود. همچنین ایران و پاکستان نگاه نزدیکتری با همدیگر در مورد موضوع کشمیر و جامو دارند. در حوزه اقتصادی براساس توافق صورت گرفته در نهمین نشست اجلاس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان مقرر شد تا حجم روابط تجاری بین دو کشور در دو سال آینده به ۵ میلیارد دلار برسد، رقمی که از پنج برابر شدن حجم تجاری میان دو کشور حکایت دارد.»

تاریخ سیاسی پاکستان همواره نشان داده است که ارتش این کشور در جایگاه و جهت‌گیری دولت پاکستان نقش‌محوری داشته است و این بار هم سران ارتش پاکستان بانگاه به تجربه گذشته و خسارت‌هایی که از فراگیرشدن بحران در سراسر کشور و به خصوص جهت‌گیری عموم مردم و جامعه پاکستان خواهد داشت، تا اینجای کار برای حل و فصل تنش مجلس و دولت از مسیر تعامل سیاسی تلاش کرده‌اند.

عمران خان در حالی‌که به صورت نسبی در مقایسه با دولت‌های گذشته پاکستان موفق بوده است، مقبولیت مردمی بالایی هم در جامعه پاکستان دارد؛ لذا چنین به نظر می‌رسد که جهت‌گیری‌ها از سوی مجلس و دولت در پاکستان به سمت حل و فصل اختلاف‌ها از طریق گفتگو و مصالحه سوق پیدا کند؛ اما طبق آخرین خبرها قرار بود مجلس پاکستان دیروز درباره طرح عزل نخست‌وزیر تصمیم‌گیری کند. در همین حال عمران خان نیز مردم را امروز به انجام راهپیمایی اعتراض‌آمیز علیه مجلس این کشور فراخوانده است. به این ترتیب اوضاع سیاسی در پاکستان آینده‌ای نامعلوم پیدا کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ طرحی نو دراندازید
✍️عباس عبدی
درباره جمعیت- یکی از ویژگی‌های نواصولگرایان بی‌اعتبار کردن مفاهیم موضوعات اجتماعی است. در واقع پرداختن افراطی و نادرست و غیرعلمی به مسائل جامعه از سوی آنان، موجب می‌شود که اعتبار آن موضوع به عنوان یک مساله اجتماعی که باید مورد توجه قرار بگیرد از میان برود. مساله جمعیت و فرزندآوری از این جمله است که به نحو مبتذلی در آمده و با قانونی که سال گذشته در این باره نوشتند و سر و صدای فراوانی که ایجاد کردند، نشان دادند که توان زیادی در خراب کردن مفاهیم و مسائل کشور دارند. در این یادداشت می‌کوشم که تصویری مختصر از وضعیت جمعیت کشور و راه‌حل آن ارایه دهم، به ویژه آنکه داده‌های آماری سال ۱۴۰۰ نیز در دسترس است. روند تغییرات جمعیت یک کشور حاصل جمع سه عامل است. زاد و ولد، مرگ و میر و خالص مهاجرت، یا تفاضل مهاجرت از کشور و مهاجرت به کشور. هر سه عامل مزبور در چند سال اخیر دستخوش تغییرات شدیدی شده‌اند که باید درباره آنها برنامه‌ریزی داشت.
رشد جمعیت- حاصل جمع زاد و ولد منهای مرگ و میر و به علاوه خالص مهاجرت، رشد جمعیت است. فعلا آمار دقیق مهاجرت را نداریم، ولی افزایش جمعیت زاد و ولد منهای مرگ و میر در ۴ سال گذشته به این شرح است.

ملاحظه می‌شود که طی فقط ۴ سال افزایش خالص زاد و ولد به مرگ و میر از ۹۹۴ هزار نفر به ۵۷۰ هزار نفر رسیده، حدود ۴۳درصد کاهش داشته است. این کاهش موجب شده که رشد سالانه جمعیت از حدود ۲/۱درصد به حدود ۶/۰درصد برسد. رشد جمعیت ۶/۰درصد رشد بدی نیست. و رشد قبلی ۲/۱درصد هم خیلی خوب بود، ولی مشکل اینجاست که ممکن است این روند با همین سرعت یا کمتر از آن به مسیر خود ادامه دهد، ما حتی اگر در یک شرایط طبیعی مثل کشورهای توسعه‌یافته به رشد صفر هم برسیم جای نگرانی وجود ندارد، ولی کاهش بسیار سریع این شاخص اختلال جدی در ساختار جمعیت ایجاد می‌کند. این کاهش محصول هر دو عامل یعنی کاهش زاد و ولد و افزایش مرگ و میر است.

روشن است که طی چهار سال حدود ۱۹درصد از زاد‌وولدهاکاسته شده و از ۳۷/۱ میلیون کودک به ۱۱/۱ میلیون کودک متولد شده رسیده است، یعنی حدود ۲۶۰ هزار کاهش. به نظر می‌رسد که در میان علل و دلایلی که برای این روند می‌توان ذکر کرد، تضعیف توان اقتصادی خانوار اصلی‌ترین علت است و بدون حل این مشکل امیدی به بهبود زاد و ولد نخواهد بود.

طی این ۴ سال حدود ۴۴درصد بر تعداد مرگ و میر افزوده شده است. البته بخش مهمی از این مساله ناشی از کرونا است و احتمال زیاد دارد که در آینده روند معکوسی را شاهد باشیم، ولی به گمان بنده بسیار بعید است که به رقم سال ۱۳۹۷ برسیم. برای این ادعا دلایل گوناگونی وجود دارد، از جمله بدتر شدن وضع اقتصادی و بالا رفتن متوسط سن و باقی ماندن عوارض کرونا و احتمالا خود کرونا هم تا مدت‌ها همچنان وجود خواهد داشت.
نسبت جنسی- یکی از ویژگی‌های مهم در ساختار جمعیت، شاخص‌های نسبت جنسی است که چقدر از متولدین یا فوت‌شدگان را مردان و زنان تشکیل می‌دهند. در اغلب جوامع تعداد متولدین پسر بیشتر از دختر است. در ایران نیز طی چهار سال گذشته در برابر هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۶ و ۱۰۷ پسر متولد شده‌اند. ولی در عوض مرگ و میر پسران و مردان بیشتر از دختران و زنان است. در چهار سال گذشته این نسبت ۱۲۸ مرد در برابر ۱۰۰ زن بوده است. به عبارت دیگر با ادامه وضع موجود رشد جمعیت مردان کشور با شدت بیشتری در حال کاهش است.
مهاجرت - از مهاجرت آمار دقیقی در دست نیست، ولی تمامی شواهد حاکی از آن است که روند مهاجرت از کشور به نسبت گذشته بیشتر شده است، ولی مهم‌تر از اعداد و ارقام آن کیفیت نیروهایی است که دنبال مهاجرت هستند. اکنون مهاجرت به داخل کشور از طریق افغانستان در حال افزایش است، ولی کیست که نداند این سرعت ورود مهاجرین با کیفیت اقتصادی و تحصیلی پایین چه عوارضی دارد. در عوض رفتن نیروهای با کیفیت و آموزش دیده و از همه مهم‌تر صاحبان سرمایه از کشور نیز چه زیان‌های جدی برای کشور دارد. مجموعه سه عامل موثر بر رشد جمعیت، یعنی زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت به گونه‌ای است که بدون اتخاذ یک سیاست موثر قابل حل نخواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلاح سیاست‌های نفتی
✍️ حمیدرضا صالحی
نفت ایران از سال‌های دور به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران بازار انرژی جهانی نقش‌آفرینی کرده و حتی تغییر و تحولاتی که تحت تاثیر تحریم یا دیگر عوامل به وجود آمده نیز نمی‌تواند جایگاه ما را خدشه‌دار کند. البته در این تردیدی وجود ندارد که با توجه به محدودیت‌های سال‌های گذشته، وقتی بنا باشد ما بار دیگر به عرصه جهانی بازگردیم، نیاز به زمان خواهد بود تا شرایط به حالت سابق بازگردد. نفت ایران به شکل سنتی، مشتریان خاص خود را دارد و هرچند در نبود ما، دیگر کشورهای صادرکننده نفت بخشی از بازار را در اختیار خود گرفته‌اند اما در نهایت در صورت عرضه دوباره، امکان آن وجود دارد که ما بتوانیم با حداکثر ظرفیت خود را به حالت سابق بازگرداندیم. البته در این حوزه همچنان یک سوال مهم پا برجاست. آیا ما همچنان قصد داریم صرفا با فروش نفت خام خود در بازار حضور داشته باشیم یا زمان اصلاح سیاست‌های نفتی فرا رسیده است؟ یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته به آن عمل کرده‌اند، استفاده از مزیت نسبی در فعالیت‌های اقتصادی است. یعنی اگر کشوری در حوزه‌ای امکان رقابت ندارد، تلاش می‌کند بیشتر تمرکز خود را به سمتی ببرد که در آن شانس حضور بین‌المللی وجود خواهد داشت. ما نیز یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های نسبی که می‌توانیم برای اقتصاد ایران در نظر بگیریم، فعالیت در صنایع نفتی و حوزه‌هایی است که با استفاده از این ظرفیت امکان نقش‌آفرینی بزرگ‌تری را به ما می‌دهد. در واقع ما در گذشته نیز می‌توانستیم با یک اصلاح ساختار، به جای آنکه صرفا به فروش نفت روی بیاوریم، تمرکز خود را بر صنایع نفتی قرار دهیم. با حضور قدرتمند در این عرصه امکان آنکه تولید با ارزش افزوده بالا به ثبت برسد وجود دارد و همین امر می‌تواند درآمدی بسیار پایدارتر را نصیب ایران کند. با توجه روند رو به رشد آلودگی جهانی و برنامه‌ریزی کشورها برای استفاده از انرژی‌های سبز، احتمال آنکه در آینده نزدیک میزان تقاضا برای نفت کاهش پیدا کند وجود خواهد داشت و تقویت زیرساخت‌ها برای توسعه صنایع نفتی، می‌تواند ما را از این نگرانی نیز رهایی بخشد. از این‌رو ضمن آنکه می‌توان از فرصت افزایش درآمدهای نفتی استفاده کرد، در عین حال باید توجه داشت که زمان برای حضور در دیگر عرصه‌ها نیز محدود است و ایران باید تلاش خود را برای تقویت تاثیرگذاری در این بخش نیز به کار ببندد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تعمیق تخاصم تهران و تل‌آویو
✍️نادر کریمی‌جونی
حضور رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه به‌طور اخص در خلیج‌فارس حساسیت منفی مقامات تهران را برانگیخته است. تا همین دو سال گذشته صلح رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی و اسلامی چندان در دسترس به نظر نمی‌رسید و در کانون‌های هوادار فلسطینی‌ها، تلاش تل‌آویو و ایالات‌متحده را در زمینه برقراری صلح میان اعراب و مسلمانان با رژیم صهیونیستی از پیش شکست‌خورده می‌دانستند. به ویژه وقتی از طرح انتقال پایتخت اسراییل به بیت‌المقدس استقبال شد بسیاری از تحلیلگران عرب و مسلمان می‌گفتند همان‌گونه که از معرفی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی حمایت نشد، حتما هیچ یک از کشورهای عربی به ویژه به خاطر موج منفی افکار عمومی، حاضر به عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی نخواهند بود و ننگ داشتن روابط با تل‌آویو، به قاهره منحصر خواهد ماند. ولی چنین نشد و با تلاش‌های مصرانه ترامپ و همکارانش و نتانیاهو و اطرافیانش، روابط عادی میان برخی کشورهای خلیج‌فارس و عرب با رژیم صهیونیستی برقرار شد و سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی یکی بعد از دیگری در پایتخت‌های عربی افتتاح شد. نکته مهم آن است که بر پیمانی که میان رژیم صهیونیستی و اعراب برای عادی‌سازی روابط امضا می‌شد، نام ابراهیم نهاده شد که این نشان می‌داد راهبردنویسان طرح عادی‌سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی با زیرکی نامی را انتخاب کرده‌اند که جد هر دو پیامبر اسلام و یهود بوده و به این ترتیب پاسخ مثبتی به عواطف مسلمانان و یهودیان بوده است.
تمام مخالفت‌هایی که از سوی گروه‌ها، کشورها و افکار عمومی مسلمان‌ها علیه این عادی‌سازی صورت گرفت البته کامیاب نبود و نتوانست از عمیق‌تر شدن روابط دولت‌های عربی با دولت رژیم صهیونیستی جلوگیری کند. روشن است که با بهبود این روابط، گام به گام حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در خلیج‌فارس گسترش پیدا می‌کرد و به همان نسبت نگرانی‌ها در تهران، بیشتر و بیشتر می‌شد. در این دوران ایران با شدیدترین لحن نسبت به همسایگی رژیم صهیونیستی با ایران هشدار می‌داد و به رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس گوشزد می‌کرد که این بازی برایشان عواقب خطرناکی دربر خواهد داشت. نمی‌توان انکار کرد که در همان حال و در تل‌آویو از اینکه رژیم صهیونیستی توانسته حضور ایران در سوریه و همسایگی با رژیم صهیونیستی را تلافی کند و پس از حضور غیررسمی در کردستان عراق این‌بار در کشورهای عربی جنوب ایران حضور رسمی داشته باشد، خوشحالی حاکم بود و جشن گرفته می‌شد.
صهیونیست‌‌ها به ویژه خوشحال بودند که می‌توانند در نزدیکی مرزهای ایران فعالیت‌های تهران و هوادارانش را در سوریه و لبنان پاسخ دهند و از موضع بالاتری با مهم‌ترین دشمن خود مقابله کنند. در عین حال ایران از آنچه که همسایگی با رژیم صهیونیستی در عراق یا خلیج‌فارس یاد می‌کرد نگران بود. این نگرانی به طور شفاف در موضع‌گیری‌های مقامات وزارت امور خارجه و چهره‌های نظامی کشورمان به چشم می‌خورد با این حال صهیونیست‌ها اراده خود را بر باقی ماندن در خلیج‌فارس معطوف کرده و درصدد نفوذ در ترتیبات و ساختار امنیتی خلیج‌فارس هستند. از جمله این تلاش‌ها می‌تواند فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده مقامات نظامی- امنیتی رژیم صهیونیستی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس باشد تا جایی که احتمال می‌رود رژیم صهیونیستی پایگاه‌های اطلاعاتی در برخی از همسایگان جنوبی ایران تاسیس کرده باشد. اما از آنجا که به قول امیرعلی حاجی‌زاده، ایرانیان نیز خدایی دارند، در همین هفته‌هایی که تلاش تل‌آویو برای ایفای نقش در خلیج‌فارس تشدید شده است، تلاش مبارزان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی نیز تشدید شده و عملیات‌های شهادت‌طلبانه علیه شهروندان رژیم صهیونیستی که تا پیش از این با استفاده از سلاح‌های سرد و یا حمله با خودرو صورت می‌گرفت اکنون وارد فاز حمله با سلاح گرم شده و نشان می‌دهد فلسطینی‌ها توانسته‌اند با سلاح گرم به قلب شهرهای رژیم صهیونیستی نفوذ و عملیات‌های خونین اجرا کنند. در آخرین نمونه از این عملیات‌ها، یکی از عملیات‌کنندگان فلسطینی موفق به فرار شده که برای سیستم‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نوعی شکست محسوب می‌شود و نگران‌کننده است. با این حال ایرانیان منتظر نمانده‌اند و شلیک موشک به نقطه‌ای در اربیل عراق نشان داد که تهران به چیزی بیشتر از فعالیت‌های شهادت‌طلبانه علیه منافع و امنیت رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها می‌اندیشد. از این بابت می‌توان انتظار داشت که این عملیات‌ها و هدف قرار دادن مراکز منتسب به صهیونیست‌ها در اطراف ایران تکرار شود. در بارزترین تهدید، اخیرا و پس از دیدار یک مقام امنیتی- نظامی صهیونیستی از منامه، تهران به بحرین هشدار داده است که مقامات بحرینی از آنچه در اربیل گذشته عبرت بگیرند. اما حمله موشکی به بحرین و مقری که منتسب به صهیونیست‌هاست دشواری‌های زیادی دارد. در وهله نخست، حکومت بحرین به لحاظ حقوقی و حق حاکمیت از نگاه جامعه بین‌المللی با آنچه در کردستان عراق و حکومت خودمختار کردستان عراق وجود دارد تفاوت ماهوی دارد و ایران احتمالا نتواند آنچه در اربیل انجام داد را در بحرین انجام دهد. نکته دیگر آن است که گمان می‌رود مجموعه فعالیت‌های ضدامنیتی رژیم صهیونیستی در بحرین، در محیط جغرافیایی پایگاه آمریکایی‌ها انجام شود و اگر ایران به این پایگاه حمله کند نه فقط به خاک یک کشور عضو سازمان ملل متحد حمله کرده و ممکن است تهران با اتخاذ تدابیر تنبیهی مواجه شود، بلکه حمله به این پایگاه می‌تواند پاسخ متقابل را از سوی نظامیان آمریکایی دربر داشته باشد؛ امری که ایران به طور شفافی از بروز آن جلوگیری می‌کند. در مجموع شاید بتوان موقعیت ایران در مواجهه با رژیم صهیونیستی را موقعیتی پیچیده ارزیابی کرد و اگرچه صهیونیست‌ها نتوانسته‌اند مذاکرات احیای برجام را نابود کنند اما روند حاضر، تخاصم و تظاهر به تخاصم میان تهران و تل‌آویو را رو به رشد و فزاینده می‌نمایاند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسوولیت‏‌های یک بانکدار
✍️ دکتر پویا جبل‌‏عاملی
شاید آنان که می‌گویند در ایران صنعت بانکداری نداریم، به گزافه سخن نرانده باشند. واقعیت آن است که صنعت بانکداری در کشور ما شبیه به هیچ کشوری نیست؛ طوری‌که می‌توان عنوان کرد، تعداد بسیار اندکی بانک در ایران وجود دارد که سپرده از مردم می‌گیرند و با وامی که به دیگران می‌دهند، ‌‌کسب سود می‌کنند و می‌توانند در بلندمدت باقی بمانند.
بخش قابل توجه این مشکل، به انتظارات و تصویری برمی‌گردد که تصمیم‌گیرندگان از بانک در ذهن دارند و البته به سیاستگذاری‌ها و قوانین این حوزه در طول دهه‌های گذشته. اما این بهانه‌ای برای رفع مسوولیت خود بانک‌ها نیست. بگذارید امروز بپرسیم یک بانکدار، یک مدیرعامل بانک باید برای بنگاه خود چه کند تا در جهت احیای صنعت بانکداری گام بردارد و در عین حال بنگاه خود را به یک بانک تجاری که تا حد امکان شبیه دیگر بانک‌های دنیاست، تبدیل کند.

۱- وی نیازمند گزارش‌های مالی صحیح و آمار و اطلاعات استاندارد است. دو مساله بسیار مهم در اینجا، اولا لحاظ شدن وام‌های نکول‌شده در دارایی‌ها و ثانیا یافتن حد کفایت سرمایه است که به جز اعتبارسنجی دقیق مشتریان بانک میسر نیست. مورد دوم، کاری بس تخصصی است و نیازمند آن است تا کارشناسان این حوزه برای ردیابی آن به‌کار گرفته شوند. درنهایت مدیرعامل بانک باید مطلع باشد که احتمال نکول وام‌ها چه مقدار است و به میزان زیان احتمالی، سرمایه برای بانک وجود داشته باشد. همه می‌دانیم اکثریت بانک‌های ما از منظر کفایت سرمایه حال و روز درستی ندارند؛ اما باید برنامه‌ای مدون و زمان‌بندی شده برای بهبود این شاخص در نظر گرفته شود. استفاده از معیارهای بین‌المللی و رسیدن به سطوح در نظر گرفته‌شده بازل۳ به‌عنوان هدف نهایی باید مدنظر هیات مدیره بانک‌ها قرار گیرد.

۲- بانک باید به‌طور کامل برای سهامداران شفاف و پاسخگو باشد. اقدامات بند اول به مدیران بانک این قدرت را می‌دهد که بتوانند اعتماد سهامداران را جلب کنند؛ حتی اگر این اقدام تصویر بسیار بغرنجی را ارائه دهد. وجود برنامه زمان‌بندی‌شده، نشانه آن خواهد بود که هیات‌مدیره قادر به تغییر وضعیت است. در عین حال که در گستره‌ای بیشتر این امر می‌تواند اثر مثبتی بر مشتریان داشته باشد.

۳- به هر شکل ممکن، بنگاه‌های بانک‌ها باید واگذار شود. این کار هرچند سخت و دشوار باشد، اما واقعیت آن است مدیر عاملی که بانکی را اداره می‌کند که بخش قابل توجه دارایی‌اش در بنگاهداری مسدود شده است، نمی‌تواند نام خود را بانکدار بگذارد؛ زیرا ورشکستگی آتی را برای سهامدارانش به ارمغان می‌آورد. همچنین مدیرعاملی که بخش قابل توجه منابع را به مشتریان انگشت‌شمار داده است و ریسک تمرکز را در بانکش به حد اعلا رسانده، بانک خود را در سراشیبی سقوط قرار داده است. تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک با دوری از ریسک تمرکز و بنگاه‌داری میسر است.

۴- درنهایت این هیات‌مدیره بانک است که باید درباره سود و زیان بانک پاسخگو باشد. از این رو هرگونه طرح تحمیلی برای منابع بانکی در صورتی که در استراتژی سودآوری بانک تعریف شده باشد، قابلیت اجرا دارد. نظام بانکی باید از کیان خود دفاع کند و این مساله را روشن سازد که جز وام‌دهی، ‌‌کسب‌وکار دیگری برای سودآوری ندارد و چون این‌گونه است و از هرگونه ریسک تمرکز تا اعتباری برحذر است، از این رو، کارآفرینی که مستحق دریافت وام باشد، به منابع مورد نیاز خود می‌رسد و در نتیجه نیازمند دستور و تحمیل و تکلیف برای وظیفه خود نیست.

۵- بازگشت به بانکداری متعارف مانند آنچه در دنیا رخ می‌دهد، ماموریتی است که نهایتش نه تنها سودآوری بانک بلکه رشد و بالندگی اقتصاد ملی است. بانکداران باید در جهت جا انداختن تفاوت ماهوی بهره بانکی با ربا و همچنین باز شدن دستشان برای تعیین نرخ‌های سپرده و وام‌ها جهد کنند. این نیازمند کمپین‌ها و استراتژی‌های ارتباطی با تصمیم‌گیرندگان و مردم است.

۶- بدون ارتباط گسترده با بانک‌های دنیا، رشد و پیشرفتی محقق نمی‌شود. باید این ارتباط را تا محدوده‌ای که به واسطه تحریم‌ها ایجاد شده است، توسعه داد؛ حتی اگر رابطه منحصر به آموزش و انتقال دانش به بدنه بانک باشد. نباید روزی که تحریم‌ها برداشته شد، بانک‌های کارگزار، به ما چون یک سیستم بانکی عقب‌افتاده در تاریخ بنگرند.

چه بسا بتوان از همان ترفند قدیمی بیم سیاستگذار از بی‌ثباتی کل سیستم بانکی و نجات هر بانک به هر شکل ممکن، استفاده کرد و با انتقال کسری بانک به بانک مرکزی، بانک خود را سرپا نگه داشت و بهانه آورد که اگر نبود مداخلات و فشارها، می‌توانستیم بانک سودآوری داشته باشیم؛ اما یدک کشیدن نام بانکدار تنها زمانی معنا می‌یابد که بنگاهی که شما اداره‌اش می‌کنید، به واقع بانک باشد. ترازنامه‌اش بر اساس معیارهای جهانی کسری نداشته باشد و روزگار بانک بدون کمک مادر بانک‌ها سرپا باشد. این مسوولیتی به واقع سخت و دشوار است که آرزو داریم در ذهن بانکداران ما جا خوش کرده باشد.