يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 1:11:27 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هفت تازه‌وارد لیست تجارت
جزئیات آمار تجارت خارجی سال۱۴۰۰ از هفت تازه‌وارد در میان ارزآوران و ارزبران بزرگ در مقایسه با سال۹۹ حکایت دارد.۲۰قلم عمده صادراتی در سال گذشته سهم بیش از ۵۰درصدی از کل صادرات را به‌خود اختصاص دادند که نسبت به سال ۹۹ رشد ارزشی ۴۸درصدی و رشد وزنی ۱۳درصدی را ثبت کرده‌اند. اقلام عمده وارداتی در سال گذشته رشد ارزشی ۸۹درصدی و رشد وزنی ۴۹درصدی را ثبت کرد.
ارزآوران و ارزبران ۱۴۰۰ معرفی شدند. گزارش سازمان توسعه تجارت از ۲۰ قلم عمده کالاهای وارداتی و صادراتی سال‌گذشته نشان میدهد در بخش صادرات ۲۰ کالای نخست بیش از نیمی از ارزش صادرات در سال۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌اند و در بخش واردات هم ۲۰ کالای عمده بیش از ۴۰درصد ارزش واردات را از آن خود کرده‌اند. مقایسه این آمارها با آمار تجارت سال۹۹ حکایت از ورود برخی از کالاها به لیست صادراتی دارد. این کالاها در سال۹۹ جزو کالاهای منتخب تجاری نبوده‌اند. این موضوع بیانگر آن است که یا بازارهای جدید برای کالاهای ایرانی کشف شده یا نیاز کشورهای هدف به کالاهای ایرانی افزایش یافته است.
از سوی دیگر، در لیست کالاهای ارزبر نیز جابه‌جایی‌هایی را شاهد بودیم که نشان میدهد نیازهای ضروری کشور در اولویت واردات قرار گرفته است. مابقی کالاهای وارداتی و صادراتی نیز با تغییر رتبه روبه‌رو بوده‌اند. کالاهای جدیدالورود به لیست اقلام برتر صادراتی سال۱۴۰۰ را «گاز طبیعی»، «قیرنفت»، «سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین» و «بنزین» تشکیل می‌دهند. همچنین جدیدالورودها به لیست اقلام عمده وارداتی نیز شامل «واکسن‌های پزشکی»، «سایر پارچه‌های تار و پودباف از نخ رشته‌ای سنتتیک» و «سایر دارو با منشأ طبیعی مورد‌استفاده دامپزشکی» است. ارزش کالاهای «اوره حتی به‌صورت محلول در آب»، «سایر محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج»، «آلومینیوم به‌صورت کارنشده، غیرممزوج»، «کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه‌شده» و «بوتان مایع شده» بیشترین افزایش را در بین ۲۰ قلم عمده صادراتی داشته‌اند. همچنین در بخش واردات «تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه‌تریلرها»، «واکسن‌ها برای پزشکی»، «گندم معمولی»، «سایر پارچه‌های تار و پودباف از نخ رشته سنتتیک» و «روغن سویا، حتی صمغ‌گرفته» بیشترین رشد ارزشی را نسبت به سال۹۹ تجربه کرده‌اند.
۲۰ کالای عمده صادراتی
بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، ۲۰ کالای نخست صادراتی در مجموع ارزشی معادل ۲۸میلیارد و ۳۷۶میلیون دلار داشته و وزن آنها نیز به ۶۳میلیون و ۸۲۹هزار تن می‌رسد. این ۲۰ قلم از نظر وزنی رشد ۱۳درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۴۸درصدی داشته‌اند. از میان این ۲۰ کالا، دو کالا با افت ارزشی و ۷ قلم کالا با کاهش وزنی روبه‌رو بوده‌اند. بیشترین ارزش صادرات در سال‌گذشته مربوط به «گاز طبیعی» بوده است. ۴میلیارد و ۸۷۵میلیون دلار از این کالا به کشورهای هدف صادر شده است که از نظر ارزشی رشد ۸۴درصدی و سهم ۱۰درصدی را به خود اختصاص داده است. صادرات این کالا به لحاظ وزنی هم افزایش ۹۱درصدی را نسبت به مدت مشابه سال۹۹ داشته است. «متانول» به‌عنوان دومین کالای صادراتی در سال۱۴۰۰ است که ارزش صادرات آن ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار و سهم ارزشی آن نیز ۵/ ۴درصد است. رشد ۸۷درصدی ارزشی و ۴درصدی وزنی نیز در کارنامه صادرات این کالا به چشم می‌خورد. «پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص کمتر از ۹۴ درصد» با ارزش ۲میلیارد و ۷۴میلیون دلار و سهم ارزشی ۳/ ۴درصد در رده سوم قرار گرفته است. این کالا از نظر ارزشی افزایش ۴۲درصدی و از لحاظ وزنی رشد یک‌درصدی داشته است. «پروپان مایع‌شده» هم در سال‌گذشته صادراتی معادل یک‌میلیارد و ۹۰۸میلیون دلار داشته که سهم صادرات آن از کل صادرات ۱۴۰۰ به ۹/ ۳درصد می‌رسد. صدور این کالا در سال‌گذشته نسبت به سال۹۹ رشد وزنی و ارزشی ۳۰درصدی و ۹۶درصدی داشته است. صادرات «اوره حتی به‌صورت محلول در آب» در سال‌گذشته با رشد ارزشی ۱۵۶درصدی نسبت به سال۹۹ روبه‌رو بوده و ارزش آن به یک‌میلیارد و ۸۰۷میلیون دلار رسیده و سهم ارزشی آن نیز ۷/ ۳درصد است. صدور این کالا از نظر وزنی هم یک‌درصد افزایش داشته است. «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» با ارزش یک‌میلیارد و ۷۱۵میلیون دلار، سهم ارزشی ۵/ ۳درصدی و رشد ارزشی ۸۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال۹۹، ششمین کالای صادراتی سال‌گذشته است. صادرات «سایر محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج» هم دارای ارزشی معادل یک‌میلیارد و ۷۰۳میلیون دلار، سهم ارزشی ۵/ ۳درصدی و رشد ارزشی ۱۵۱درصدی نسبت به سال۹۹ است. «کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه‌شده» که هشتمین کالای صادراتی است نیز دارای ارزشی معادل یک‌میلیارد و ۵۵۰میلیون دلار، سهم ارزشی ۲/ ۳درصدی و رشد ارزشی ۱۱۶درصدی نسبت به سال‌قبل است. صادرات «قیر نفت» در سال‌گذشته ارزآوری یک‌میلیارد و ۴۳۰میلیون دلاری داشته و سهم ۹/ ۲درصدی از کل صادرات ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات این کالا نسبت به سال۹۹ رشد ۷۳درصدی داشته است. «میله‌های آهنی یا فولادی» با ارزش صادرات یک‌میلیارد و ۲۸۴میلیون دلاری و سهم ارزشی ۶/ ۲درصدی، دهمین کالای عمده صادراتی ۱۴۰۰ است. ارزش صادرات این کالا نسبت به سال۹۹، معادل ۹۹درصد رشد داشته است. «بوتان مایع‌شده» دارای سهم ارزشی ۴/ ۲درصدی و رشد ارزشی ۱۰۹درصدی بوده، «پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص ۹۴درصد یا بیشتر» سهم ارزشی ۱/ ۲درصدی و افزایش ارزش ۱۶درصدی داشته، «سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین» هم با ۸درصد رشد ارزشی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته، سهم ۹/ ۱درصدی را از کل صادرات ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است. «محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج» با سهم ارزشی ۷/ ۱درصد و رشد ارزشی ۸ درصد، چهاردهمین محصول صادراتی و «سایر فرآورده‌های غیرمذکور دارای ۷۰درصد وزنی یا بیشتر نفت و روغن‌های معدنی قیری» با سهم ارزشی ۶/ ۱درصدی و رشد ارزشی ۹۵درصدی پانزدهمین کالای عمده صادراتی در سال۱۴۰۰ است. سهم «بنزین» از کل ارزش صادرات ۵/ ۱درصد، سهم «پسته‌ها با پوست تازه یا خشک» ۴/ ۱درصد، سهم «آلومینیوم به‌صورت کار نشده غیرممزوج» ۳/ ۱درصد، سهم «اتیلن‌گلیکول» ۲/ ۱درصد و سهم «روی غیرممزوج» نیز ۱/ ۱درصد از کل ارزش صادرات ۱۴۰۰ است.
۲۰ قلم کالای عمده وارداتی
این گزارش حاکی از آن است که ۲۰ قلم نخست صادراتی وزنی معادل ۲۹میلیون و ۱۹۵هزار تن و ارزشی معادل ۲۱میلیارد و ۵۰۹میلیون دلار داشته است. سهم این ۲۰ کالا از کل ارزش واردات به ۶/ ۴۰درصد می‌رسد. در مجموع ارزش و وزن کالاهای مذکور افزایش ۸۹درصدی و ۴۹درصدی را نسبت به سال۹۹ در کارنامه عملکرد خود به ثبت رسانده‌اند. از میان ۲۰ کالای عمده وارداتی، ۲ کالای برنج نیمه‌سفید‌شده و الکترودهای زغالی برای کوره‌ها از نظر ارزشی نسبت به سال‌گذشته افت داشته‌اند. همچنین واردات ذرت دامی، برنج نیمه سفید شده و ماژول نمایشگر متشکل از صفحه، کاهش وزنی را نسبت به سال۹۹ تجربه کرده‌اند. بیشترین واردات در سال۱۴۰۰ مربوط به «گوشی تلفن همراه» است. واردات این کالا ارزشی معادل ۴میلیارد و ۱۶۲میلیون دلار داشته که سهم ۹/ ۷درصدی را از کل ارزش واردات ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است. رشد ۷۱درصدی ارزشی و افزایش ۲۲درصدی وزنی نسبت به سال۹۹ نیز حاصل واردات گوشی تلفن‌همراه در سال‌گذشته است. واردات «ذرت دامی» در سال۱۴۰۰ ارزشی معادل ۳میلیارد و ۳۶۶میلیون دلار داشته است. سهم این کالا از کل واردات سال‌گذشته ۴/ ۶درصدی بوده و از نظر وزنی افت یک‌درصدی و از نظر ارزشی رشد ۳۴درصدی داشته است. «گندم معمولی» نیز سال‌گذشته وارداتی معادل ۲میلیارد و ۴۸۷میلیون دلار داشته که نسبت به سال۹۹ با رشد ۱۰۴۰درصدی ارزشی همراه بوده است. سهم ۷/ ۴درصدی ارزش از کل ارزش واردات ۱۴۰۰ مربوط به این کالاست. همچنین وزن گندم وارد شده به کشور نسبت به سال۹۹ با رشد ۸۱۵درصدی روبه‌رو بوده است. ارزش واردات «دانه سویا تراریخته» در سال‌گذشته معادل یک‌میلیارد و ۴۱۳میلیون دلار بوده که سهم ارزشی آن به ۷/ ۲درصد می‌رسد. واردات این کالا نسبت به سال۹۹ از نظر ارزشی رشد ۹۹درصدی و از لحاظ وزنی افزایش ۵۵درصدی داشته است. «روغن‌های دانه آفتابگردان و روغن گلرنگ» به‌عنوان پنجمین کالای وارداتی نیز توانسته است در سال۱۴۰۰ سهم ۶/ ۲درصدی را به خود اختصاص دهد. ارزش واردات این کالا در سال‌گذشته به یک‌میلیارد و ۳۵۸میلیون دلار می‌رسد، ضمن اینکه رشد وزنی کالای مذکور ۵۷درصد و رشد ارزشی آن نیز ۱۵۴درصد نسبت به سال۹۹ است. «واردات کنجاله» در سال‌گذشته یک‌میلیارد و ۲۷۴میلیون دلار ارزبری داشته و سهم ارزشی آن به ۴/ ۲درصد می‌رسد. رشد ارزشی واردات این کالا نسبت به سال۹۹ معادل ۶۰درصد است. در سال‌گذشته یک‌میلیارد و ۵میلیون دلار «جو به استثنای بذر» وارد شده و این کالا را در رده هفتم کالاهای عمده وارداتی قرار داده است. سهم ارزشی جو از کل ارزش واردات ۱۴۰۰ به ۹/ ۱درصد می‌رسد و رشد ارزشی آن نیز ۱۱۶درصد است. «تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه‌تریلرها» بیشترین رشد واردات در سال‌گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. ارزش این کالای وارداتی در سال‌گذشته ۹۷۶میلیون دلار و سهم ارزشی آن ۸/ ۱درصد است. «روغن خام سویا حتی صمغ گرفته» ارزبری ۷۰۵میلیون دلاری داشته و سهم ارزشی آن نیز ۳/ ۱درصد است. همچنین ۲۲۲درصد افزایش ارزش واردات این کالا نسبت به سال۹۹ بوده است. واردات «واکسن‌ها برای پزشکی» دارای ارزش ۶۶۷میلیون دلاری بوده و سهم ارزشی آن از کل واردات سال‌گذشته به ۳/ ۱درصد می‌رسد. همچنین واردات این کالا نسبت به سال۹۹ رشد ۱۲۲۱درصدی داشته است. این کالا دهمین کالای عمده وارداتی سال۱۴۰۰ است. «شکر تصفیه‌نشده» دارای سهم ارزشی یک‌درصدی از کل ارزش واردات و رشد ارزشی ۴۷درصدی نسبت به سال۹۹ واردات بوده، «RBD پالم اویل» هم سهم یک‌درصدی در ارزش واردات داشته و ارزش آن هم رشد ۷۴درصدی را نسبت به سال۹۹ تجربه کرده است. «سایر پارچه‌های تار و پودباف از نخ رشته‌های سنتتیک» هم با سهم ارزشی ۹/ ۰درصدی و رشد ارزشی ۲۷۷درصدی نسبت به سال۹۹ در رده سیزدهم کالاهای عمده وارداتی قرار گرفته است. «برنج نیمه‌سفید‌شده» نیز دارای سهم ارزشی ۸/ ۰درصدی از کل واردات بوده و ارزش آن هم نسبت به سال۹۹ افت ۵۶درصدی داشته است. پانزدهمین کالای عمده وارداتی در سال۱۴۰۰ نیز «موز سبز تازه یا خشک شده» است. این کالا سهم ۸/ ۰درصدی از کل ارزش واردات دارد. همچنین رشد ۵۷درصدی ارزش واردات نسبت به سال۹۹ در کارنامه عملکرد این کالا ثبت‌شده است. «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری»، «چای سیاه» و «الکترودهای زغالی برای کوره‌ها» هریک سهم ۷/ ۰درصدی را از کل ارزش واردات ۱۴۰۰ در اختیار دارند. «ماژول نمایشگر متشکل از صفحه» و «سایر دارو با منشأ طبیعی مورد‌استفاده دامپزشکی» نیز هر کدام دارای سهم ۶/ ۰درصدی از کل ارزش واردات هستند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ضرورت‌های حمایت از تولید ملی باکیفیت
به نظر می‌رسد اقتصاد ما در حوزه‌های متعددی توان تولید و رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد، اما آنطور که باید برای شکوفایی این استعداد اقدامی صورت نگرفته است.
تقویت تولید ملی را می‌توان دوای بسیاری از دردهای اقتصاد دانست که بهبود اشتغال و کاهش تورم از مهم‌ترین نمونه‌های آن است. به دلیل همین ضرورت‌ها است که رهبر انقلاب سال‌های متمادی است که شعار سال را به تولید اختصاص داده‌اند و در ادامه همین رویکرد، سال ۱۴۰۱ را نیز با عنوان «تولید؛ اشتغال‌آفرین، دانش‌بنیان» نامگذاری کردند.
بحث تولید در کشور ما از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است، اما به طور کلی می‌توان دو جنبه سلبی و ایجابی را در این حوزه بررسی کرد، یعنی اولا بررسی کنیم که چه اقداماتی برای تقویت تولید نیاز است و از سوی دیگر ببینیم چه موانعی بر سر راه تولید است که باید از میان برداشته شود.
غده واردات بی‌رویه
اما یکی از مهم‌ترین مباحث در بررسی وضعیت تولید، مانع بزرگ واردات بی‌رویه است که مانند غده‌ای بدخیم، اقتصاد کشور را آزار میدهد. در دهه‌های گذشته واردکنندگان همواره دست برتر را در اقتصاد داشته‌اند و درآمدهای نفتی بادآورده هم به این معضل دامن زده است.
نتیجه وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات بی‌رویه طی چند دهه به تضعیف صنعت ملی و به اصطلاح «صنعت‌زدایی» انجامیده به طوری که منابع زیرزمینی ارزشمند را به ضد خود تبدیل نموده و بلایی بر سر کشور آورده که در ادبیات اقتصادی به آن «نفرین منابع» می‌گویند.
البته با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رویکردی که در پیش گرفته، امیدواری‌ها نسبت به تغییر رویه‌های گذشته فزونی گرفته است. در همین زمینه رئیس‌جمهور در دیدار اخیر خود با فعالان تولید دانش‌بنیان بر این موضوع تأکید کرد که در صورت امکان تولید داخل کالاها، واردات آنها خیانت است؛ وی در همان جلسه گفت که وزارت صمت موظف است جلوی «واردات بی‌رویه» را بگیرد و دست‌های پنهان را در این زمینه قطع کند.
منافع جریان‌های خاص
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به سود زیاد واردات بی‌رویه برای واردکنندگان بیان کرد: برخی جریان اقتصادی در دست افرادی با تفکر تجاری خاص به خصوص در حوزه واردات است و به علت انحصاری که در اختیار واردکنندگان قرار دارد، این افراد سود زیادی را به دست می‌آورند.
بیژن عبدی ادامه داد: در یک بازار انحصاری، ساز و کار عرضه و تقاضای بازارهای رقابتی نقشی در قیمت‌گذاری کالا ندارد، بلکه قیمت‌گذار انحصارگر است؛ تقریباً می‌توان گفت در کشور ما بازار رقابتی وجود ندارد وکالاها بر اساس بازار انحصاری قیمت‌گذاری می‌شوند.
بی‌رغبتی برخی مسئولان به تولید ملی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تمایل برخی سازمان‌ها به حمایت از تولید بیان کرد: به دلیل موانع و گلوگاه‌های متعدد و همچنین نظارت‌ها و کنترل‌های زیادی که بر فرآیند تولید صورت می‌گیرد برخی نهادها به دلیل کسب سود فراوان کوتاه مدت، متمایل به واردات، واسطه‌گری، برج سازی، خرید سهام و اوراق مشارکت هستند.
عبدی ادامه داد: تا زمانی که این جریان فکری اصلاح نشود و تصمیم‌گیری نهادها به عهده این شیوه تفکرات اشتباه اقتصادی باشد تلاش جدی برای حمایت از تولید داخل صورت نمی‌گیرد.
گام اول؛ شکستن انحصار واردات
وی با اشاره به نیاز اصلاح ساختارهایی نظیر انحصاری بودن شبکه‌های واردات توزیع کالا و حتی تولید بعضی از کالاهای اساسی گفت: متأسفانه این ساختارها به نهادهای قانون‌گذار و حتی خود دولت متصل هستند؛ به طور مثال شرکت بازرگانی دولتی که واردات کالاهای اساسی را انجام میدهد، برای حمایت از تولید باید هزینه‌های زیادی را بپردازد؛ ولی در مقابل اگر از ابتدا واردات انجام دهد و به سمت تولید نرود سود بالاتری به دست می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی شکستن انحصارها را گام اول جلوگیری از واردات بی‌رویه خواند و ادامه داد: در مرحله بعد نیاز به شفاف‌‌سازی واردات و ردیابی ارزهای دولتی از طریق سامانه جامع تجارت مطرح است که متأسفانه به دلیل وجود رانت‌های قدرتمند این امر تاکنون محقق نشده است چراکه در آن صورت راهی برای واردات بدون نظارت، پنهان کردن محصول و فروش کالاها به قیمت بالاتر نخواهد بود.
واردات لوکس و غیرضرور
گفتنی است واردات کالاهای غیرضروری آن هم در شرایط تنگنای ارزی، بلای جان کشور شده و منابع ارزی ما را در اوج تحریم‌ها بلعیده است. به عنوان مثال واردات بیش از چهار میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در سال گذشته نشان دهنده رشد ۷۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ است. این حجم از واردات، موبایل را در صدر اقلام وارداتی کشور حتی بالاتر از کالاهای اساسی (گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و غیره) قرار‌داده است.
عبدی در این زمینه با بیان اینکه باید در نحوه واردات برخی از کالاها مانند گوشی تلفن همراه بازنگری شود، معتقد است: باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس را در شهریورماه سال ۱۳۹۹ تاکید کردند هنوز هم بابت واردات گوشی‌های برند آمریکایی و گران قیمت ارز قابل توجهی مصرف می‌شود که تنها ۶ الی ۹ درصد مردم توانایی خرید آنها را دارند؛ متأسفانه وزارت صمت در این مدت اقدام مشخصی برای مدیریت واردات گوشی موبایل انجام نداده است و علاوه‌بر آن نمایندگان مجلس نیز تعرفه واردات این کالاهای لوکس را به میزان کافی افزایش نداده‌اند.
جعفر قادری، نماینده مجلس هم کالاهای لوکس مانند گوشی‌های گران قیمت را یکی از اقلام غیرضروری وارداتی دانست و به خبرگزاری فارس گفت: در سال گذشته برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو عوارض بیشتری وضع شد و قرار است تا هزینه‌های آن صرف حمایت از تولیدات داخلی در این حوزه شود زیرا هر گونه رشد و توسعه در کشور، جز از طریق تولید امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته برخی از اقلام وارداتی، مواد اولیه و یا واسطه‌ای برای تولید یک محصول بوده و حذف آنها کار آسانی نیست. بنابراین باید کارگروهی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر وزارتخانه‌های مرتبط، به صورت دقیق این موضوع را بررسی کنند.
ضعف نظارت
یک نمونه از صنایعی که علی‌رغم ظرفیت‌های بالا، با مشکلات متعددی مواجه بوده، صنعت پوشاک است. مجید افتخاری، فعال این صنعت در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: گویا وزارت صمت درک درستی از موضوع حمایت از تولید ندارد. زمانی مفهوم حمایت از تولید در کشور معنا پیدا می‌کند که تولیدکننده بتواند به راحتی محصول خود را در بازار داخلی به فروش برساند. اما امروز وضع اینگونه نیست.
وی با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از بازار شب عید ما در اختیار شبکه‌های غیرقانونی و زیرزمینی پوشاک قرار دارد، گفت: تولیدکننده داخلی بهمن ماه و اسفندماه گذشته را از دست داد. سهم بازار ما در اختیار کالاهای قاچاق و بساط گسترها و مزون‌ها و شبکه‌های فروش پوشاک زیرزمینی قرارگرفته است.
این فعال حوزه پوشاک با انتقاد از اینکه هیچ نظارتی بر این شبکه‌های توزیع پوشاک غیرقانونی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: به راحتی در سایت‌ها و فضاهای مجازی محصولات خارجی به فروش می‌رسد. در دوره تشدید بیماری کرونا واردات مسافری محدود شده بود اما متاسفانه درحال حاضر بازار آنها هم رونق پیدا کرده است. در کل اگر دولت می‌خواهد از صنعت پوشاک کشور حمایت کند باید مسیر عرضه محصول در بازار را اصلاح
نامید.
شایان ذکر است که بررسی‌ها نشان میدهد اقتصاد ما در حوزه‌های متعددی توان تولید و رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد، اما آنطور که باید برای شکوفایی این استعداد اقدامی صورت نگرفته است. اگر دولت برنامه‌های خود را در جهت حمایت از تولیدکنندگان کالاهای باکیفیت و به‌ویژه دانش‌بنیان متمرکز کند، می‌توان زمینه بهبود رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش تورم را فراهم کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار خودرویی به دولت
قیمت خودروی «سمند» در یک‌روز ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و به۳۰۰ میلیون تومان رسید. این تیتر خیلی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بود. اما تنها این محصول داخلی نیست که افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ چراکه انواع محصولات داخلی در بازار خرید و فروش، نیز از این افزایش قیمت جا نمانده و سطح قیمتی خود را بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان بالا بردند. اما دلیل این گرانی‌های اخیر چیست؟ فعالان بازار کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان را به همراه بلاتکلیفی در واردات خودرو عامل به هم ریختگی بازار می‌دانند. چون با وجود رکود در معاملات، تقاضا بیش از عرضه است و همین امر روند افزایشی را در قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۱ به وجود آورده است. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو هم معتقد است، خودروی داخلی از اول سال تاکنون ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان نسبت به اسفند ماه افزایش قیمت داشته است؛ چون عرضه کم، جوابگوی این حجم از تقاضا نیست. درهمین حال، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از تورم عمومی کشور است، وضعیت موجود را هشداری برای دولت تلقی می‌کند که البته جدی گرفته نمی‌شود.
رصد بهاره بازار خودرو
نوسانات قیمتی همچنان در بازار خودروی کشور وجود دارد. به‌طوریکه ارزیابی‌ها نشان میدهد، پارس سال ۳۱۰ میلیون تومان، پارس تیو فایو ۳۷۲ میلیون تومان، دنا پلاس اتومات ۴۸۸ میلیون تومان، دنا پلاس ۴۲۳ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۸۶ میلیون تومان، تیبا۲، ۲۰۲ میلیون تومان، تیبا ۱، ۱۹۶ میلیون تومان،
کوئیک آر ۲۲۰ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ ۲، ۲۹۴ میلیون تومان، ۲۰۷ دنده‌ای پانا، ۳۹۷ میلیون تومان، ۲۰۷ فلزی ۳۸۲ میلیون تومان، هایما اس ۷، ۹۱۰ میلیون تومان قیمت خورده‌اند. خودروهای مدل ۱۴۰۱ هم افزایش قیمت خیره‌کننده‌ای داشته‌اند. به‌طوریکه پژو پارس ۲۳ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۲۹۹ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۴۰۱ نیز ۲۰ میلیون تومان گرانتر از روزهای قبل و با قیمت ۲۸۲ میلیون تومان به فروش رسید. برخی کارشناسان معتقدند، اگرچه بازار همچنان در وضعیت رکود قرار دارد، اما خودروهای داخلی از اول سال تاکنون ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان نسبت به اسفند ماه افزایش قیمت داشته‌اند. حال این پرسش قابل طرح است که چرا تب قیمت خودرو در بازار دوباره بالارفته است؟ برخی عنوان کردند، چون مدل‌های ۱۴۰۱ خودروی داخلی متقاضی زیادی دارد، یکی از دلایل گران شدن چند ده میلیونی خودروهای صفرکیلومتر همین است. هر کالایی، نیاز بازارش باید تامین شود یعنی عرضه با تقاضا هماهنگ باشد، اما اکنون این عرضه جوابگوی تقاضا نیست. اگر عرضه جوابگوی تقاضا باشد فاصله قیمتی ایجاد نمی‌شود. برای مثال ۲۰۶ تیپ ۲ که ۱۴۹ میلیون تومان در کارخانه فاکتور می‌شود، در بازار۲۸۱ تومان معامله می‌شود یعنی ۱۳۳ میلیون تومان بالاتر از قیمت اصلی. سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این باره می‌گوید: این مقدار را مصرف‌کننده نهایی که پول خود را برای خریداری خودرو پس انداز کرده است باید پرداخت کند. چرا باید مصرف‌کننده مبلغ ۱۳۰ میلیون بالاتر از قیمت مصوب شرکت یک کالایی را خریداری کند. در هر صورت باید عرضه بیشتر شود تا این مصرف‌کنندگان هزینه بیشتری برای خرید خودرو پرداخت نکنند. او با تاکید بر اینکه چرا خودرو که جزو کالاهای مصرفی است در کشور ما تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است، ادامه داد: این اتفاق به خاطر عرضه کم خودرو در سه سال گذشته بوده که این عرضه پاسخگوی نیاز بازار نبوده و فاصله قیمتی پیدا کرده و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. به همین دلیل کوچک‌ترین خبر مثبت و منفی و کوچک‌ترین نوسان ارزی که اتفاق می‌افتد در قیمت خودرو تاثیرگذار است. بنابه توضیحاتی که او به « ایلنا» داده است: خودرو هم مثل کالاهای دیگر در زندگی شهری نقش کالاهای اساسی را بازی می‌کند یعنی وقتی فردی احتیاج به خودرو داشته باشد، ۱۳۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت مصوب خودرو می‌خرد. ما اگر بخواهیم بازار متعادلی داشته باشیم باید نیاز بازار را بسنجیم و نسبت به آن نیاز خودرو تولید کنیم. اگر نمی‌توانیم تولید کنیم باید کسری نیاز بازار را از طریق واردات تامین کنیم. اگراین اتفاق می‌افتاد شاهد این فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار و سوداگری در این میان نبودیم و نوسانات ارز در قیمت خودرو دخیل نبود. اکنون برای اینکه عرضه خودرو کم و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده، این اتفاقات برای آن می‌افتد. موتمنی درباره نیاز کشور به واردات خودرو اظهار کرد: در همه دنیا مصرف‌کننده دنبال کالای ارزان و با کیفیت می‌گردد که باید به این حقوق شهروندی احترام گذاشت و کاری کرد تا مصرف‌کننده بیشتر از این برای خرید خودرو پول پرداخت نکند.
آیا تورم، عامل افزایش قیمت است؟
در همین حال، فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید: عرضه محدود خودرو و سیاست‌های پولی انبساطی باعث تورم پلکانی در صنعت خودرو می‌شود که دولت می‌تواند با آزادسازی عرضه از جمله واردات خودروهای نو و کم کارکرد باعث ثبات قیمت در این بازار شود. زاوه گفت: دولت در شرایط فعلی که کشور با کمبود درآمدهای ارزی و نفتی مواجه است می‌توانست برای جبران کسری خود بیشترین انتفاع را از واردات خودرو کسب کند. این کارشناس صنعت خودرو افزود: با تصحیح مبنای گمرکی و حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، در نیمه دوم سال شاهد بهبود تورم خواهیم بود. فیروز نادری، دیگر کارشناس بازار خودرو درباره افزایش قیمت خودروی داخلی نیز در اظهاراتی گفته است: چون بازهم از مذاکرات خبری نشده، جو بازار تغییر کرد. همچنین افزایش نرخ دیه، بیمه، حقوق و کرایه‌ها ... هم در گرانی خودرو تاثیر داشت. نادری با بیان اینکه در بازار فعلی در فروردین ماه قیمت خودرو با افزایش مواجه بوده است، ادامه داد: تا اردیبهشت امسال هنوز خبری از گرانی نرخ خودرو از سوی کارخانه‌ها نیست شاید بعد از اردیبهشت کارخانه‌ها هم افزایش قیمت داشته باشند ولی هنوز چیزی اعلام نکرده‌اند.
مصوبه‌ای که بازار خودرو را به هم ریخت
گرانی در بازار خودرو درحالی جولان میدهد که در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰ و همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، بحث واردات خودرو به‌صورت جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و آنها در نهایت اعلام کردند آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و درآمدی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در منابع بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است. بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه سواری دوگانه‌سوز به‌علاوه ۱۰ هزار دستگاه کامیون، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری، ۵۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدن و راه‌سازی کنار ۱۰۰۰ دستگاه یخچال‌دار در مصوبه نهایی مجلس درج شد. حتی فاطمی امین وزیر صنعت که مخالف واردات خودرو بود، با تغییر موضع بر لزوم ازسرگیری واردات در سال ۱۴۰۱ تأکید کرد و در همین راستا بازار در انتظار آغاز واردات خودرو بعد از ۳ سال ممنوعیت شد. البته در نیمه اسفند ماه ۱۴۰۰، رییس‌جمهور نیز به وزیر صمت دستور داده بود به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به‌میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ برطرف شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، میزان صادرات در صنعت خودرو افزایش یابد. اما با کمال تعجب وتاسف، در سال جدید به‌یک‌باره در متن نهایی قانون بودجه بحث ورود ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری از متن حذف شد. نمایندگان مجلس در خصوص علت تغییر متن بودجه اعلام کردند: این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و برای اینکه بودجه معطل نماند بند واردات خودروی سواری حذف شده است. البته صادق آملی لاریجانی طی روزهای گذشته با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده، عنوان کرد که هیات عالی نظارت، با بررسی‌های کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ بنابراین این نظر هیات عالی نظارت محسوب می‌شود که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است. به‌گفته آملی لاریجانی، در پاره‌ای از موضوعات که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت نظر می‌دهند، در واقع آخرین نقطه تصمیم‌گیری است، اما نکته اینجاست مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به مصوبات ورود پیدا می‌کند که اختلاف‌نظری میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی باشد اما در بحث واردات خودرو چنین امری به وجود نیامده بود.
توپ واردات در زمین دولت
با حذف بند واردات خودرو از بودجه سال ۱۴۰۱ این پرسش مطرح است؛ آیا این موضوع به‌معنای منتفی شدن واردات خودرو است؟ به گفته صاحبنظران، واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع شد و علت آن هم مدیریت منابع ارزی بود، در واقع در مساله ممنوعیت واردات خودرو، موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است، با توجه به این موضوع در واقع رفع ممنوعیت واردات خودرو به دست خود دولت باز می‌شود، زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ساله را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیات عالی نظارت لغو کند. نمایندگان مجلس هم با تأیید این موضوع معتقدند مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده بود که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد، این تصمیم دولت بود که در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات را متوقف کند و امروز هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد. هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد. در مجموع حذف بند واردات خودرو از متن بودجه ۱۴۰۱ شرایط بازار خودروهای وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و خبری از رونق در بازار راکد این خودروها نیست. بررسی‌ها نشان میدهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی ناچیز است. اکثر فروشندگان خودرو معتقدند مردم دست از خرید خودروهای وارداتی برداشته‌اند تا شاید با واردات خودرو قیمتها نیز روند کاهشی پیدا کنند، اما واردات خودرو که هنوز بین میان پاستور و بهارستان سرگردان است، بازار خودرو را نیز بلاتکلیف کرده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اثر آزادسازی منابع ارزی ایران بر اقتصاد کشور را بررسی می‌کند مقصد دلارهای آزادشده
با گذشت چند روز از پرداخت مطالبه ۴۷۰ میلیون یورویی ایران توسط انگلیس، خبرهای جدید از آزادسازی هفت میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در کره‌جنوبی حکایت دارند. این خبری است که به تایید سخنگوی وزارت امورخارجه نیز رسیده، به طوری که وی اعلام کرده چارچوب لازم برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدود شده ایران مشخص و مورد توافق قرار گرفته است. در صورتی که طبق گفته‌ها این منابع به حساب بانک مرکزی کشورمان در عمان واریز شود، این مساله را می‌توان دومین گشایش ارزی ایران در سال جدید قلمداد کرد. به نظر می‌رسد نخستین نقطه اصابت این اتفاق بازار ارز باشد. سیاستگذار نیز می‌تواند با این ابزار حوزه نفوذ خود در بازار ارز را گسترش دهد و عرضه ارز را متناسب با نیاز موجود در بازار بالا ببرد. با این حال شواهد و قرائن از بی‌حسی دلار به رخدادهای اخیر سیاسی حکایت دارد و بنابراین پیش‌بینی نزولی شدن قیمتها در روزهای پیش‌رو با شک و تردید همراه است. اگرچه اثرات این اتفاق بر کلیت اقتصادی کشور نیز نباید از نگاه‌ها دور بماند، اما دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد؛ نخست آنکه ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد و تعاملات بانک‌های ایران با جهان به نقطه تاریکی رسیده است. بنابراین بازگشت سریع و آسان این منابع ارزی دور از انتظار به نظر می‌رسد. دوم آنکه بخشی از این منابع ارزی پیشتر به مصرف دولت رسیده و بانک مرکزی ریال آن را به دولت فروخته است. به این ترتیب نمی‌توان نسبت به تزریق این ارزها به چرخه تولید و اقتصاد نیز چندان امیدوار بود.
روز گذشته بود که خبرهایی در خصوص آزادسازی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران منتشر شد. این خبری است که در روزهای اخیر نیز بین محافل دست به دست می‌شد با این حال تایید هیچ یک از مقامات رسمی را به دنبال نداشت. با این حال رسانه دولتی دیروز اعلام کرد که خبر توافق برای آزادسازی این منابع از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه تایید شده است. سعید خطیب‌زاده در گفت‌وگوی خود با ایرنا گفته «چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده کشور مشخص و مورد توافق قرار گرفته است».
شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که امروز وزیر خارجه عمان به تهران سفر می‌کند که یکی از اهداف این سفر نیز نهایی کردن سازوکار آزادسازی هفت میلیارد دلار از ارزهای مسدودی طی چند هفته و از طریق تراکنش‌های بانکی خواهد بود. چارچوب این آزادسازی نیز قرار است مشابه ۴۷۰ میلیون یورو منابعی باشد که اخیرا و به دنبال توافق ایران با انگلیس آزاد شده است. همچنین گفته شده که این منابع ارزی در صورت آزادسازی به حساب بانک مرکزی در عمان تزریق خواهد شد. با این حال معاون وزیر امورخارجه کره نیز در این خصوص گفته که «هیچ کس در حال حاضر قصد ندارد از سئول به تهران سفر کند». بنابراین هنوز تردیدهایی در خصوص آزادسازی این منابع و سازوکار استفاده از آن از سوی ایران وجود ندارد. در همین حال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز گفته «وصول مطالبات و تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت ایران، یکی از وظایف دولت و حقوق ملت است. اقداماتی که اخیرا و در شرایط تحریم برای آزادسازی منابع ارزی و دریافت مطالبات سال‌های گذشته در برخی کشورها صورت گرفته، در این چارچوب است.»
اما فارغ از بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که در این خصوص وجود دارد مساله‌ای که هنوز جای ابهام دارد اثرات آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بر اقتصاد ایران است. آنطور که به نظر می‌رسد در دوره‌های قبلی بازار ارز به هر خبری در مورد بازگشت دلارهای بلوکه شده واکنش نشان میدهد و دلار دچار کاهش قیمت می‌شد. با این حال دلار دیگر همچون گذشته خبرهای سیاسی واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و حتی در مواردی وارد مدار صعودی می‌شود. روز گذشته نیز با وجود تایید خبر آزادسازی هفت میلیارد دلاری از منابع مسدود شده ایران، بازار ارز با افزایش قیمت به استقبال این خبر رفت و دلار وارد کانال قیمتی ۲۸ هزار تومان شد. این مساله نشان از بی‌حسی بازار ارز به تحولات سیاسی و حتی اخبار برجامی دارد. هر چند کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دلار می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌مدتی دچار کاهش قیمت شود اما این کاهش نرخ موقتی خواهد بود و واقعیت‌های اقتصادی بار دیگر دلار را وارد دور افزایش قیمت خواهد کرد. از منظر اقتصادی نیز گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد. برای مثال گفته می‌شود که محدودیت‌های بسیاری بر سر مراودات بانکی ایران با جهان وجود دارد و این همان مساله‌ای است که بر سر چگونگی بازگشت این دارایی‌ها و استفاده از آنها مانع ایجاد می‌کند. ضمن آنکه بخشی از این دارایی‌ها برای تامین هزینه‌های دولت به مصرف رسیده و بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که این منابع ارزی برای تامین مواداولیه کارخانجات تولیدی استفاده شود.
یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد نیز این است که دولت از بانک مرکزی بخواهد در ازای این منابع ارزی پول چاپ کند که این مساله می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و تورم شود. بنابراین تنها تاثیری که این مساله به طور قطعی بر اقتصاد ایران خواهد داشت تاثیرات روانی از مسیر تحریک کردن انتظارات خواهد بود، با این حال اثرات قطعی این سیاست بر اقتصاد با توجه به موانع موجود و همچنین اولویت‌های سیاستگذاری دولت با تردید همراه است.
سایه تردید در آزادسازی دارایی‌های مسدود شده
آنطور که عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، با وجود اعلام خبرهای متعدد در خصوص آزادسازی منابع ارزی، هنوز این منابع آزاد نشده است بنابراین نمی‌توان به طور قطعی در مورد اثرات این اتفاق بر اقتصاد ایران اظهارنظر کرد. حتی با فرض اینکه طبق گفته‌ها این منابع در روزهای آینده آزاد شود اما FATF مانع بزرگی برای بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی ایران محسوب می‌شود. بنابراین سوال این است که ایران چگونه می‌تواند این منابع ارزی را به مصرف برساند آن هم در شرایطی که بانک‌های ایران کمترین تعامل و مراودات بانکی را با سایر بانک‌های جهان دارند. بنابراین تا زمانی که مشکل ایران با گروه ویژه اقدام مالی حل نشود نمی‌توانیم به راحتی در خصوص مصرف دارایی‌های مالی تصمیم‌گیری کنیم. این مساله به این معناست که از این پس نیز به صورت چراغ خاموش و با صرف هزینه‌های بسیار، قادر به هزینه کرد این منابع مالی خواهیم بود.
مسعود دانشمند در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: با همه اینها هر یک دلاری که وارد چرخه اقتصادی کشور شود همان یک دلار نیز اثرات خود را نشان خواهد داد. اما اینکه اثرات این مساله چگونه خواهد بود و دولت چه برنامه‌ای در این خصوص دارد مساله‌ای است که نمی‌توان در خصوص آن نظر قطعی داد. به عبارتی مشخص نیست که آیا دولت می‌خواهد این منابع را برای تامین نیازهای معیشتی و تامین کالاهای مصرفی مردم تخصیص دهد یا در اختیار کارخانجات تولیدی قرار دهد که برای تامین مواداولیه موردنیاز خود از آن استفاده کنند و فعالیت تولیدی خود را گسترده‌تر کنند و یا اینکه این منابع را در سیستم بانکی تزریق می‌کند و از بهره آن برای تامین مالی خود استفاده می‌کند.
به گفته وی، تا زمانی که برنامه دولت برای استفاده از این هفت میلیارد دلار مشخص نباشد نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که عمق اثرگذاری این سیاست چقدر خواهد بود و تنها مساله‌ای که می‌توان اثرات آن را با قطعیت تایید کرد اثرات روانی آزادسازی این منابع است که این اثرات روانی نیز کوتاه‌مدت خواهد بود.
دارایی‌های پیش‌خور شده
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که بخش عمده‌ای از دارایی‌های مسدود شده ایران پیشتر توسط دولت خرج شده است و بانک مرکزی این دلارها را از دولت خریداری کرده و ریال آن را در اختیار دولت قرار داده است. بنابراین این دارایی‌ها در صورتی که آزاد شود و به حساب بانک مرکزی واریز شود تنها قدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز بالا می‌برد. بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند این دارایی‌ها را در بازار ارز عرضه کند و پاسخگوی نیاز متقاضیان ارزی باشد.
عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: این دارایی‌ها را اما نمی‌توان درآمد جدیدی برای دولت دانست چرا که دولت یک بار این منابع را هزینه کرده و مجددا نمی‌تواند این دارایی‌ها را خرج کند. تنها اثری که آزادسازی این دارایی‌ها می‌تواند داشته باشد از منظر روانی و کنترل بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز خواهد بود و اثرگذاری این مساله بر روی کلیت اقتصاد محل تردید است.
اولویت دولت در هزینه‌کرد منابع ارزی
از نگاه یک اقتصاددان، ما اکنون در شرایطی هستیم که نه می‌توانیم تحریم‌ها را ادامه دهیم و نه قادریم که دارایی‌های محبوس شده در سایر کشورها را به حال خود رها کنیم. بنابراین هم برجام و هم بازگشت دلارهای بلوکه شده مساله‌ای مهم و اساسی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آیند. به نظر می‌رسد با آزادسازی این منابع بازار ارز ایران از این مساله تاثیر بپذیرد و دلار وارد مسیر کاهش قیمت شود. اما این کاهش قیمت چندان محسوس نخواهد بود، چه آنکه آنقدر خبرهای مثبت و منفی در خصوص تحولات سیاسی منتشر شده که بازار ارز نیز در کاهش قیمت مقاومت می‌کند.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: هرچند با آزادسازی این دارایی‌ها قیمت ارز و سکه کاهش خواهد داشت اما این کاهش قیمت نیز کوتاه‌مدت و موقتی خواهد بود و در بلندمدت بازار منتظر نتیجه مذاکرات و سرنوشت FATF خواهد شد. با توجه به آنکه دولت نیز اولویت را به رفع تحریم‌ها داده تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود مساله FATF نیز به زودی حل نخواهد شد.وی ادامه داد: هرچند دولت می‌تواند بخشی از این منابع را برای تامین هزینه‌های خود و بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کند اما طبق گفته‌ها و شنیده‌های قبلی، به دلیل تنگناهایی که دولت برای تامین مالی از سال ۹۷ داشته، با اتکای به دارایی‌های بلوکه شده نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کرده است.
بنابراین چنان که این دارایی‌ها به حساب بانک مرکزی واریز شود و در ازای آن ریال منتشر نشود اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد و دولت نیز منابعی برای حل مشکلات مالی‌اش در اختیار نخواهد داشت. بنابراین بار دیگر باید منتظر بمانیم تا ببینیم تکلیف مذاکرات برجامی چه خواهد شد.وی در خصوص اینکه آیا دولت بخشی از این منابع را برای تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی هزینه خواهد کرد یا صرف تامین هزینه‌های خود نیز گفت: به طور دقیق نمی‌توان در این خصوص پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد و باید دید که فشار کدام یک بیشتر خواهد بود. تجربه اما نشان داده که دولت همواره اولویت‌های خود را ترجیح داده است به طوری که اگر فشاری برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی وجود داشته باشد دولت این مساله را در اولویت قرار خواهد داد. کمااینکه دولت در تخصیص بودجه نیز اینگونه عمل می‌کند و مادامی که هزینه‌های جاری دولت معطل بماند، دولت از بودجه‌های عمرانی استفاده می‌کند. بنابراین اگر اولویتی وجود داشته باشد دولت ترجیح خواهد داد که مشکلات خود را رفع کند و بعد از آن به دنبال حل چالش‌های بخش خصوصی برود.
🔻روزنامه همشهری
📍 تشکیل ابرحباب در بازار مسکن
نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره، به‌عنوان حباب سنج بازار املاک، در یک‌دهه اخیر ۲/۲برابر رشد کرده است
مناسبات بازار مسکن و اجاره در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و با رسیدن شاخص حباب سنج بازار مسکن به حوالی ۳۵، عملا باید شرایط بازار را اضطراری عنوان کرد؛ چراکه بی‌توجهی به حباب قیمتی مسکن به‌منزله چراغ سبز به جهش شدید قیمت اجاره است. به گزارش همشهری، نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره‌بها (P/R) که به نام شاخص حباب‌سنج مسکن نیز شناخته می‌شود، رابطه میان ارزش سرمایه‌گذاری در مسکن و درآمد حاصل از اجاره آن را نشان میدهد. در ۴دهه اخیر به‌طور میانگین اجاره سالانه یک مسکن معادل یک سیزدهم ارزش آن بوده، این شاخص در اوایل دهه۹۰ به حوالی ۱۶ رسیده است؛ اما این شاخص در پایان سال۱۳۹۹ از ۳۶هم گذشته و در سال۱۴۰۰ هم با خوش‌بینانه‌ترین سناریوها نمی‌تواند کمتر از ۳۳ باشد.
مسکن؛ بازار نظرکرده
شاید از نظر متولیان حوزه مسکن، با اعطای وام ودیعه به مستأجران کم‌درآمد و مانور روی شعار راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای یا ساخت مسکن دولتی، بازار اجاره مشکل حادی نخواهد داشت؛ اما واقعیت نهفته در این آمارها این است که قیمت مسکن در مقابل قدرت خرید جامعه و درآمدی که در بازار اجاره قابل کسب است به‌شدت حبابی شده و اگر وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه قادر به جلوگیری از تخلیه تورم انباشته مسکن در بازار اجاره نباشد، عملا بازار اجاره با سونامی ویرانگر تورمی مواجه خواهد شد. در شرایط فعلی، آمارهای رسمی روایت دردناکی از تغییر قیمت در بازار مسکن دارند. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین قیمت مسکن در کل مناطق شهری ایران از ابتدای سال۱۳۹۱ تا آخر سال۱۳۹۹ بالغ‌بر ۹۲۰درصد رشد کرده و این بازار دچار یک ابرحباب شده است. البته از نظر ذینفعان صنعت ساختمان و بازار مسکن، این تورم شدید، جزئی از واقعیت اقتصاد و ناشی از جهش نرخ ارز، رشد تورم مصرف‌کننده و افزایش هزینه‌های تولید باشد؛ اما واقعیت این است که رشد بازار قیمت مسکن بیش از آنکه نتیجه رشد نرخ ارز، تورم و... باشد، مرهون بی‌تفاوتی بلندمدت متولیان و مسئولانی است که در عین بی‌اعتقادی به سازوکار بازار و اقتصاد آزاد، در بازار مسکن به‌شدت معتقد به آزادی و قیمت‌گذاری واقعی هستند و لااقل با بی‌عملی در مقابل آشفتگی بازار مسکن، مزاحم رشد این بازار نظرکرده نشده‌اند.
تورم اجاره در نقطه‌جوش
بررسی اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکونی در مناطق شهری نشان میدهد نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره از حوالی ۱۶مرتبه در ابتدای دهه۹۰ به محدوده بالای ۳۵مرتبه در پایان این دهه رسیده است.
این اتفاق از منظر اقتصاد دستوری ایران که به‌شدت متکی به سرکوب دستمزد و درآمد است، نشانه شکل‌گیری یک حباب قیمتی بسیار بزرگ در بازار مسکن بوده و تخلیه این حباب قیمتی جز با شفاف و قانونمند کردن مناسبات حوزه املاک و خارج کردن مسکن (به‌عنوان دومین نیاز اولیه بشر برای ادامه حیات) از شمول کالاهای سرمایه‌ای امکان‌پذیر نیست. البته از نگاه معتقدان به اقتصاد آزاد و ذینفعان بازار مسکن، بالا رفتن نسبت P/R در بازار مسکن به‌جای اینکه نشانه حباب قیمتی بازار مسکن باشد، نشانه حباب منفی بازار اجاره است و برای اصلاح آن باید قیمت اجاره به‌طور میانگین ۳۰۰درصد دیگر افزایش پیدا کند تا نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره اصلاح شود؛ زیرا آمارها نشان میدهد از سال۱۳۹۱ تا پایان سال۱۳۹۹، میانگین تورم مسکن شهری ایران معادل ۹۲۰درصد بوده درحالی‌که تورم بازار اجاره در همین بازه زمانی از ۳۶۵درصد فراتر نرفته است. آنچه می‌تواند در مقابل ادعای عقب‌ماندگی تورم بازار اجاره مطرح کرد این است که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در همین بازه زمانی رشد درآمد خانوارهای شهری ایران ۳۳۰درصد بوده و عملا رشد اجاره‌بهای پرداختی از مستأجران فراتر از مقدار اضافه شده به درآمد آنها بوده است.
در این وضعیت و با توجه به‌وجود خانه‌های خالی، قیمت اجاره در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار و در نرخ‌های حداکثری تعیین شده و عملا امکانی برای افزایش بیشتر آن وجود نداشته است. با این تفاسیر، تورم بازار اجاره به نقطه‌جوش رسیده و جایی برای واکنش به زیاده‌خواهی برخی بازیگران بازار مسکن ندارد؛ اما اگر بی‌تفاوتی متولیان مسکن به تحولات بازار اجاره بیش از این ادامه پیدا کند، این بازار می‌تواند دچار تحولات ناخوشایندی نظیر کوچ اجباری طبقه متوسط به محله‌های پایین‌تر درنهایت اخراج خانوارهای کم‌درآمد از محله‌های پایین به بافت حاشیه‌ای و اقامتگاه‌های غیررسمی شود.
این تحولات در دوره‌های متوالی وجود داشته و اسکان حدود یک‌چهارم جمعیت کشور در بافت‌های حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز نشانه بی‌تفاوتی متولیان امر در دوره‌های متوالی بوده اما در دولت سیزدهم که با شعار حل ریشه‌ای مشکل مسکن وارد میدان شده، انتظار می‌رود پیش از هر اقدامی، نسبت به وضعیت بازار اجاره واکنش نشان دهد و تمهیداتی برای اصلاح آن بیندیشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت میزان سرمایه‌گذاری خارجی به ۲۰ سال پیش
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سایه تداوم تحریم‌ها، آن‌هم برای اقتصادی که همواره به سرمایه اولیه برای روشن نگه داشتن موتور تولیدش نیاز دارد، چالش بزرگی است. بررسی سیر ۲۰ ساله شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان میدهد که فارغ از عناصر خارجی مانند تحریم، پیچ و خم‌های سیاسی در داخل نیز بر روند جذب سرمایه تاثیرگذار است. به عنوان مثال عدم تطابق شعارها و سیاست‌های اتخاذی، همچنین اجرای تصمیماتی که به زیان محیط کسب‌وکار است می‌تواند به عنوان سدی در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار بگیرند و امکان ورود سرمایه‌گذاران را از بین ببرند. اگرچه احتمال جذب سرمایه از طریق داخلی‌ها را نیز کم می‌کند. نمونه این امر را می‌توان در طولانی شدن روند مذاکرات پیرامون احیای برجام و تلاش مجلس به تصویب و اجرای یک طرح ضد اینترنت مشاهده کرد. هر دو مورد به ابهام‌های موجود در فضای اقتصادی افزوده است. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری، ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۶۳ درصدی داشته است. بررسی‌های رسمی نشان میدهد از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها سال۸۱ و ۹۰ بهترین سال از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور بوده است. موضوع نگران‌کننده در این است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ به اندازه سال ۱۳۸۰ است. این امر نشان میدهد با وجود فاصله زمانی ۱۸ سال، اما اقتصاد عقبگردی بزرگ به ابتدای دهه ۸۰ داشته که به نظر نمی‌رسد با روند فعلی اقتصادی کشور تغییرات بزرگی در آن تا ۱۰ سال آتی ایجاد شود. وضعیت نامناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده دولت برای سال جاری ۸ درصد است. البته که به نظر می‌رسد دولت برای تحقق این رقم بیشتر از آنکه بر بخش‌های حقیقی اقتصادی تاکید کند، بخش نفت را چاره‌اش می‌داند. فرمولی که با هر اتفاقی در آینده برجام، وضعیت کشور را بدتر می‌کند و اقتصاد را به ورطه مافیایی شدن و وابستگی بیشتر به نفت سوق میدهد.
وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
چقدر است؟
بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد در سال ۹۹ حدود یک میلیارد و ۳۸۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به ایران وارد شد که در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۳۸۸ میلیون دلاری افزایش داشته. به عبارتی حتی نیم میلیارد دلار نیز بیشتر نشده است. در سال ۹۸ نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمی بیشتر از یک میلیارد دلار بود؛ در سال ۹۷ و زمانی که ترامپ به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج شد، سرمایه‌گذاری مستقیمی که به کشور وارد شد حدود دو میلیارد دلار بود. در دهه ۹۰ بیشترین سرمایه خارجی جذب‌شده به کشور در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بود که در مجموع بیش از ۹ میلیارد دلار سرمایه به کشور وارد شد. البته که این روند در مابقی سال‌های این دهه ادامه نیافت و پس از مدتی معکوس شد تا جایی که در سال ۹۸ به تنها «یک میلیارد دلار» رسید. براساس قانون برنامه ششم توسعه، کشور می‌بایست در هر سال حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. اگرچه این شرایط در تجربه دوم تحریم‌ها که از سال ۹۷ آغاز شد، محقق نشد اما بررسی روند از سال ۱۳۸۰ نشان میدهد که در بهترین سال‌هایی که شاخص‌های انسانی، توسعه‌ای و پولی و مالی در شرایط مناسبی نیز قرار داشتند، سرمایه مستقیم جذب شده به ۵ میلیارد دلار نرسید.
رشد ۸ درصدی حاصل می‌شود؟
روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسیار نوسانی و در برخی سال‌ها نیز نگران‌کننده بود؛ به عنوان مثال در سال ۹۴ که مذاکرات برجام ادامه داشت میزان سرمایه جذب شده به کشور کمتر از یک میلیارد دلار و حدود ۹۴۵ میلیون دلار بود. اما در سال ۹۵ که امید به ورود شرکت‌های بزرگ در کشور ایجاد شده بود، به بیش از سه میلیارد دلار رسید. البته که به نظر می‌رسد این افزایش نیز به دلیل توجهات بیشتر به صنعت نفت و گاز بوده باشد. روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان میدهد که اتفاقات خارجی و رخدادهای داخلی و تداوم وضع موجود باعث شده که نه تنها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت نگیرد بلکه جریان خروج سرمایه نیز تشدید شود. براساس داده‌های بانک مرکزی جریان خروج سرمایه از کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به اندازه کل سال ۱۳۹۹ بوده است. خالص حساب سرمایه در نیمه نخست سال جاری منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی بیش از ۶۳ درصدی داشته است. کل رقم خالص حساب سرمایه کشور تا شهریور ۹۹ به میزان ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار برآورد شده بود که مقایسه آنچه در این دو سال گذشته، نشان میدهد نه تنها از ابهام در خصوص آینده اقتصادی کشور کاسته نشده بلکه افزایش نرخ ارز نیز نتوانسته جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیرد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، افزایش نرخ رشد اقتصادی در کنار تشدید خروج سرمایه از کشور است؛ با استناد به داده‌های رسمی در نیمه نخست سال ۹۹ که رشد اقتصادی حدود ۱.۸ درصد عنوان شد، میزان خروج سرمایه نیز ۳.۸ میلیارد دلار بود. در سال گذشته که فرار سرمایه به ۶.۳ میلیارد دلار رسید، نرخ رشد اقتصادی نیز ۳.۳ درصد اعلام شد. از آنجایی که در این دو سال تورم سالانه و نرخ ارز نیز تفاوت‌هایی داشته و در سال گذشته بر مدار صعودی قرار گرفته بود، می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت، تا زمانی که این بخش بتواند رشد داشته باشد، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت حتی اگر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت نگیرد یا خروج سرمایه از کشور شدت بگیرد.
نرخ استهلاک بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری
نرخ استهلاک در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی بیشتر از نرخ سرمایه‌گذاری بود؛ بررسی روند سرمایه‌گذاری در کشور نیز نشان میدهد در سال ۹۹ نرخ رشد این متغیر منفی ۴.۷۹ درصد بود. برآوردهای اتاق بازرگانی حاکی از آن است که اگر از سال ۱۴۰۰ رشد سالانه سرمایه‌گذاری حدود ۵ درصد باشد، ممکن است در سال ۱۴۱۳ سرمایه‌گذاری واقعی کشور به سال ۱۳۹۰ برسد. البته که به نظر نمی‌رسد وضعیت در سال ۱۴۰۰ به خوبی پیش رفته باشد و نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر از نرخ استهلاک باشد. در این راستا سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی گفت: «واقعیت آن است که در دهه ۱۳۹۰ سرمایه‌گذاری که موتور رشد اقتصادی و از دلایل اصلی ایجاد اشتغال است، در ایران خاموش شده؛ به این معنا که آمارهای در دسترس نشان می‌دهند نرخ متوسط رشد سرمایه‌گذاری در این دهه از نرخ استهلاک سرمایه نیز کمتر شده است. چرا که سه راه اصلی تزریق سرمایه یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دلیل تحریم‌ها و نیز دافعه‌های سیاسی و ناشفاف بودن تعطیل است و دولت‌های ایران نیز با کاهش درآمدهای صادرات نفت و نیز عقب ماندن درآمدهای جاری از هزینه‌های جاری، توانایی سرمایه‌گذاری تازه نداشته‌اند.»
🔻روزنامه شرق
📍 قاچاق و تهدید غذایی
صدها شهروند عراقی به مرز شلمچه هجوم آورده‌اند تا مرز بسته باز شود و از بازارچه‌های مرزی ایران مواد غذایی بخرند. مواد غذایی که با سقوط ارزش ریال و یارانه‌های دولتی بسیار ارزان‌تر از غذا در بازار جهانی است. غذایی که در ایران سخت گران است و روزهای متمادی است روی خروجی رسانه‌ها تیتر اصلی می‌شود. حالا جنگ غیرمنتظره روسیه و اوکراین، دو غول تولیدکننده غذای جهان نگرانی‌های جدی برای بروز قحطی در بخشی از کشورهای جهان ایجاد کرده است. در ایران اما قیمت‌های جهانی تنها مشکل پیش پای بازار غذا نیست. تحریم و بحران آب و احتمال حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو، مشکل را مضاعف کرده و از آن سمت نگرانی‌ها برای قاچاق غذای ایرانیان بالا گرفته است.
نگرانی فائو برای ایران و حدود ۵۰ کشور
براساس گزارش فائو، روسیه و اوکراین نقش مهمی در تولید و عرضه جهانی غذا دارند. روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در جهان است و اوکراین پنجمین صادرکننده بزرگ گندم است.
این دو کشور تأمین‌کننده ۱۹ درصد جو، ۱۴ درصد گندم و چهار درصد ذرت هستند که بیش از یک‌سوم صادرات جهانی غلات را تشکیل میدهد. آنها همچنین تأمین‌کنندگان اصلی کلزا هستند و ۵۲ درصد از بازار صادرات روغن آفتابگردان جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین روسیه به‌عنوان تولیدکننده اصلی کود کشاورزی شناخته مى‌شود و جنگ دو کشور زنجیره تولید و حمل‌ونقل غذا را با اختلال مواجه کرده است.
قیمت مواد غذایی که از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ در حال افزایش بود، در فوریه ۲۰۲۲ به دلیل تقاضای بالا، هزینه‌های ورودی و حمل‌ونقل و اختلالات بندری به بالاترین حد خود رسیده است.
برای مثال، قیمت جهانی گندم و جو در طول سال ۲۰۲۱ حدود ۳۱ درصد افزایش داشت و قیمت روغن کلزا و روغن آفتابگردان بیش از ۶۰ درصد رشد کرده است.
همچنین تقاضای بالا و قیمت‌های بی‌ثبات گاز طبیعی هزینه‌های کود را افزایش داده است. برای مثال، قیمت اوره که یک کود نیتروژنی کلیدی است، در یک سال گذشته بیشتر از سه برابر صعودی شده است.
در روسیه اما بنادر در‌حال‌حاضر باز هستند و هیچ‌گونه اختلال عمده‌ای در تولید محصولات کشاورزی در کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود اما تحریم‌های مالی علیه روسیه باعث کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی این کشور می‌شود و درنهایت هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را افزایش میدهد.
در‌مجموع اینکه هنوز مشخص نیست که آیا سایر صادرکنندگان جهان می‌توانند این شکاف را پر کنند یا خیر؟ در‌حال‌حاضر در کانادا ذخایر گندم رو به اتمام است و صادرات از ایالات متحده، آرژانتین و سایر کشورها احتمالا محدود خواهد بود زیرا دولت‌ها تلاش می‌کنند تا عرضه داخلی را تضمین کنند. در همین زمینه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان نشست گروه ۷ پیشنهاد داده که طرحی اضطراری برای امنیت غذایی و مبارزه با خطرات قحطی ناشی از جنگ اوکراین پیش‌بینی شود. او تأکید کرده که با ادامه جنگ، بین ۱۲ تا ۱۸ ماه دیگر در برخی نقاط جهان از جمله شمال آفریقا قحطی اجتناب‌ناپذیر است. فائو، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی هم برای بازار مواد غذایی آفریقا و خاورمیانه ابراز نگرانی کرده است.
تورم بحرانی غذا در ایران
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که تورم نقطه‌ای مواد غذایی در بازار ایران سال گذشته از ۶۰ درصد عبور کرد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بحرانی‌شدن قیمت مواد غذایی خبر داد.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تابستان سال گذشته گزارش داد که هرگاه تورم ماهانه قیمت کالاها از ماهانه دو درصد و سالانه ۲۴ درصد تجاوز کند، تورم به نقطه بحرانی رسیده و این مرحله، مرحله‌‌ای است که نشان میدهد قیمتها از کنترل خارج شده و آماده جهش‌‌های تورمی است.
همچنین گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که سرانه مصرف انواع مواد غذایی ایرانیان کاهش قابل ملاحظه داشته است. با تمام این اوصاف بازار مواد غذایی ایران همچنان در معرض تلاطم است. تکلیف مذاکرات وین پس از گذشت نزدیک به یک سال از شروع گفت‌وگوهای احیای برجام، نامشخص بوده و تحریم‌ها ادامه‌دار است.
دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی را حذف کرده و مجلس با شرط ایجاد ساختارهای حمایتی جایگزین، به آن رأی داده است. از آن سمت نه‌تنها کابینه ابراهیم رئیسی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات با مشکلات مقطعی دست‌و‌پنجه نرم کرده که جنگ اوکراین و روسیه واردات غذا برای ایران را دشوارتر از همیشه کرده است اما با این معادلات سرنوشت بازار غذای ایران در قرن جدید به کجا می‌رسد؟
قطب‌های گندم ایران گرفتار بحران آب
بنیاد ملی گندمکاران ایران سال گذشته اعلام کرد که تولید گندم به دلیل بحران آب ۵۰ درصد کاهش داشته و ایران برای تأمین نیاز سالانه ۱۴ میلیون تن خود ناچار است هشت‌میلیون تن گندم از خارج از کشور وارد کند.
خوزستان، فارس و گلستان سه قطب بزرگ تولید گندم ایران هستند و جنوب کرمان، سیستان‌و‌بلوچستان و خراسان شمالی از جمله مناطق عمده کشت گندم به‌شمار می‌آیند اما تقریبا تمامی قطب‌های تولید گندم به استثنای گلستان با تنش شدید آب دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
با‌این‌حال متولیان این بخش می‌گویند که از نظر تأمین گندم در ماه‌های پیش رو مشکل خاصی وجود ندارد. هرچند که نگرانی‌های دیگری در این زمینه مطرح می‌شود که عمده‌ترین آن قاچاق گندم و غذا به برخی کشورهای همسایه و از جمله ترکیه است.
علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزیر کشاورزی به «شرق» می‌گوید که ذخایر قابل توجهی گندم در کشور وجود دارد و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد.
او تأکید می‌کند: در ماه‌های گذشته واردات قابل‌توجهی گندم انجام شده و به‌زودی گندم سیستان‌و‌بلوچستان وارد بازار می‌شود. همچنین سایر استان‌های گرمسیر به ترتیب در اواخر بهار و تابستان گندم خود را به بازار می‌فرستند.
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران هم به «شرق» توضیح میدهد: دولت وقت در اردیبهشت سال گذشته با پیش‌بینی تداوم تحریم برای هشت میلیون تن گندم ثبت سفارش انجام داد و مانع از آن شد که بازار پارسال با وجود بحران آب در زمینه آرد و نان دچار مشکل شود.
همچنین شرکت بازرگانی دولتی برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۵ میلیون تن گندم دیگر ثبت سفارش داده است.
او ادامه میدهد: در‌حال‌حاضر ذخایر استراتژیک گندم برای سه تا پنج‌ماه آینده وجود دارد و با توجه به اینکه گندم محصول سیستان‌و‌بلوچستان به‌زودی روانه بازار می‌شود، به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت مشکل خاصی برای تأمین گندم وجود داشته باشد.
نگرانی برای قاچاق گندم
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران همچنین می‌گوید که ترکیه به دلیل وابستگی زیاد به گندم روسیه و اوکراین در این زمینه دچار مشکل شده و اخباری مبنی بر قاچاق گندم به برخی کشورهای همسایه وجود دارد. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران توضیح میدهد: پارسال علاوه بر بحران آب، قیمت علف‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها پنج تا شش برابر شد و بهای کود و سایر نهاده‌ها به‌همین‌ترتیب رشد داشت. هرچند دولت امسال بهای کودهای پایه را ۴۵ درصد کاهش داده اما رشد نرخ تورم و افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران و بحران آب نگرانی‌های تولید گندم در سال جاری هستند.
به گفته ایمانی شش‌میلیون هکتار از مزارع ایران زیر کشت گندم هستند که از این میان دو‌میلیون هکتار از مزارع کشت آبی و چهار میلیون هکتار کشت دیم دارند و به‌این‌ترتیب وضعیت بارش‌های جوی و سال آبی پیش‌رو تأثیر تعیین‌کننده بر میزان تولید گندم ایران دارند.
تولید گوشت و مرغ در هاله ابهام
وضعیت تولید مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنیات و سایر فراورده‌های پروتئینی در سال جدید در هاله ابهام است.
دامداران و مرغداران می‌گویند که کمبود خوراک دام و طیور در بازار ایران همچنان محسوس است.
برومند چهارآئین، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی صنعت طیور به «شرق» می‌گوید که از اوایل دی‌ماه سال گذشته تأمین خوراک دام و طیور با مشکل مواجه شده و برخی مرغداران ۴۰ تا ۵۰ روز است که خوراک طیور مورد نیاز خود را تحویل نگرفته‌اند. این در حالی است که میانگین دوره پرورش مرغ ۴۵ روز است و همین مسئله باعث شده است که مرغداران خوراک موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کنند اما دولت آنها را مجبور می‌کند که مرغ را با نرخ مصوب و با زیان بفروشند.
او ادامه میدهد: این رفتارهای دولت موجب شده که شش تا هفت هزار واحد پرورش مرغ گوشتی و صد واحد مرغ مادر تعطیل شوند و در‌حال‌حاضر ۱۶ هزار واحد پرورش مرغ گوشتی و ۴۵۰ واحد مرغ مادر فعالیت دارند.
رئیس هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی صنعت طیور تأکید می‌کند که ۳۰ درصد غلات دنیا از روسیه و اوکراین تأمین می‌شود و اگر جنگ این دو کشور ادامه داشته باشد، از خرداد امسال به بعد قیمت نهاده‌های دامی به ویژه ذرت با افزایش شدید مواجه می‌شود.
چهارآئین تأکید می‌کند: در‌حال‌حاضر عرضه سویا و ذرت اوکراین به یک‌پانزدهم پیش از جنگ رسیده و تقاضا برای ذرت و سویای برزیل و آرژانتین بالا رفته و قیمت افزایشی شده است.
او ادامه میدهد: اگرچه منتقد ارز دونرخی هستم و معتقد هستم که اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی موجب فساد شده بود اما حذف آن در این شرایط و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام و تداوم شرایط فعلی باعث می‌شود که حدود ۳۰ درصد مرغداری‌های خرد موقتا از تولید دست بکشند و بهای مرغ و تخم‌مرغ دچار شوک قیمت شود. هرچند ممکن است دولت با تخصیص کوپن الکترونیک بخشی از افزایش قیمت را جبران کند. سیروس روستا، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران استان فارس هم به «شرق» می‌گوید که خوراک دام مورد نیاز دامداران دو تا سه ماه است که تحویل داده نشده و بسیاری از دامداران ناچار هستند برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود تعدادی از دام‌های خود را بفروشند.
او توضیح میدهد که عشایر هم به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی گوشت و شیر کشور امسال هم با خشک‌سالی مراتع و کمبود علوفه برای دام‌های خود مواجه هستند و با تداوم این وضعیت و حذف ارز ترجیحی واردات خوراک دام احتمال دارد که قیمت گوشت به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و شیر خام به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان برسد.
در بازار روغن هم کمتر از ۱۰ درصد نیاز ایران از بازار داخلی تأمین می‌شود و عمده نیاز روغن از مسیر روسیه و اوکراین تأمین می‌شود. البته روغن با پایه پالم از مالزی و روغن با پایه سویا از آمریکای جنوبی تأمین می‌شود. هرچند ابوالحسن خلیلی، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی به ایلنا گفته است که جنگ روسیه و اوکراین قیمت جهانی دانه‌های روغنی را افزایش داده و این موضوع بازار ایران را هم متأثر می‌کند اما او تأکید کرده که ذخایر استراتژیک روغن به‌طور قابل‌توجهی وجود دارد و نگرانی بابت کمبود این کالا وجود ندارد.
این در حالی است که در زمستان سال گذشته اخبار کمبود روغن دوباره روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد که اختلاف قیمت روغن در بازار داخلی و بازار جهانی موجب قاچاق این کالا و کمبود آن شده است. با تمام این شرایط باید دید که بازار غذا در ایران چه روزهایی پیش‌رو دارد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
