🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت بورس از راه زیان
بازار سهام در واپسین روز معاملاتی هفته توانست از دام هیجان خارج شود و با افزایش آهسته و پیوسته تقاضا در خلال دادوستدهای این روز به رشدی ملایم دست‌یابد. به واسطه همین بهبود تقاضا در روز گذشته میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس نیز به میزان ۵۶/ ۰درصد افزایش یافت و شاخص این بازار پس از ثبت رشد ۸۱۰۰ واحدی به سطح یک‌میلیون و ۴۵۴‌هزار واحدی رسید. به‌جز این شاخص نیز شاخص هموزن که به سبب در نظر نگرفتن وزن نمادهای مختلف نسبت به کلیت بازار عموما نماگر بهتری برای پی‌بردن به حال و روز نمادهای کوچکتر است، با رشد همراه شد. رشد این نماگر اندکی بهتر از شاخص‌کل و در حدود ۷/ ۰‌درصد بود.
اگر بخواهیم اندکی از اعداد ارقام بازار سرمایه در روز چهارشنبه فراتر برویم و نگاهی کلی‌تر نسبت به بورس تهران و فرابورس داشته باشیم بهتر است رویدادهای بازار سهام در روز گذشته را با نیم‌نگاهی به تحولات هفته بررسی کنیم.

هفته گذشته در حالی آغاز شد که فعالان بازار سهام با امید به روند صعودی جاری در بازارهای جهانی تقریبا با دست پر به استقبال معاملات بازار سهام رفتند و همین موجب شد تا افزایش قیمت‌ها که در هفته‌های نخست‌ماه جاری شروع شده بود، ادامه یابد؛ با این‌حال افزایش قابل‌توجه قیمت در برخی از نمادها سبب شد تا با گذر از شنبه رفته‌رفته شاهد آرامش نسبی در فضای معاملات و مهیا‌شدن فضا برای دست‌به‌دست شدن قیمت سهام باشیم.

از شنبه تا حال
همین امر سبب شد تا تمایل سرمایه‌گذاران به تغییر در ترکیب پرتفوی یا شناسایی سود سبب شود در روزهای بعد از شنبه تقاضا در مقابل عرضه تا حدودی تضعیف شود؛ با این حال کاهش تقابل به حدی نبود که شاهد قرمزپوشی دسته‌جمعی نمادهای شاخص‌ساز در روزهای مورد بررسی باشیم. در امتداد همین وضعیت بود که در روزهای گذشته شاخص بورس با نزدیک شدن به مقاومت روانی یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی از شتاب خود کاست، با این‌حال هیچ‌چیز مانع از آن نبود تا این شاخص نتواند تا آخر هفته از سطح یادشده بگذرد و با تثبیت در ابرکانال بعدی راه خود را برای تداوم رونق هموارتر از گذشته کند؛ تا اینکه بخشنامه جنجالی عوارض صادراتی در شامگاه روز دوشنبه پا به عرصه وجود گذاشت و به‌راحتی جو بازار را در روز بعدی تغییر داد. همین امر سبب شد تا از همان ابتدای معاملات روز سه‌شنبه روند بازار به کلی معکوس شود و بورس روزی کاملا سرخ‌پوش را شاهد باشد؛ روزی که تمامی عقبگرد سهام در آن ناشی از بدبینی قابل‌توجه بازار به نحوه تصمیم‌سازی دولتی بود، با این‌حال به‌نظر می‌آید که در آخرین روز از هفته کاری بازار سهام این فضای نااطمینانی تا حد زیادی فروکش کرده است.

رشد نسبی قیمت‌ها در بورس و بازپس‌گیری اندکی از آنچه که شاخص بورس در روز سه‌شنبه از دست داده بود را می‌توان تا حدودی تعدیل فضای هیجانی در روز گذشته و ترمیم نسبی اعتمادی دانست که در روز سه‌شنبه از دست رفته بود، با این‌حال نمی‌توان به روشنی گفت که بورس می‌تواند با این کارهای دولت و دولتی‌ها به‌راحتی مسیر پیش‌روی خود را سپری کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات زنجیره ارزش محصولات فولادی پتروشیمی و سیمان می‌تواند متناسب با میزان صادرات شرکت‌ها آثار قابل‌توجهی را بر سودآوری شرکت‌ها به‌جا بگذارد، با این‌حال کارشناسان بر این باور هستند که به دلیل چشم‌انداز افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای بین‌المللی این مانع نمی‌تواند تاثیری قابل‌توجه بر روند بازار داشته باشد. به‌نظر می‌آید که اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به رویدادهای روز سه‌شنبه داشته باشیم، خروج سنگین حقیقی‌ها از سهام طی آن روز بیشتر پاسخ سرمایه‌گذارانی بود که یا با دید کسب سود مجامع سهام فروخته‌شده را ابتیاع کرده بودند و یا آنهایی که با دیدن صفوف‌فروش نتوانستند افتادن در چرخه دیگری از زیان را تاب بیاورند. مشکل از این قرار است که سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار با توجه به مسیر طی شده در یک سال‌و نیم اخیر همچنان نسبت به ثبات در بازار سهام بی‌اعتماد هستند و طبیعتا هر فشاری که در طرف عرضه ببینند را در با نگرانی پاسخ می‌دهند.

بازگشت آرامش
با این تفاسیر اگر بخواهیم نگاهی به خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی داشته باشیم، باید بگوییم مثبت‌شدن این نسبت در آخرین روز هفته هر چند ناچیز، امری مبارک است. بورس تهران در روز گذشته خالص خرید حقیقی ۱۰ میلیارد‌تومانی را به خود دید که اگرچه در مقابل خروج پول ۷۵۸ میلیارد‌تومان سرمایه‌گذاران خرد در روز سه‌شنبه ناچیز است، با این حال اگر نیمه پر لیوان را نگاه کنیم تغییری مهم را به نمایش می‌گذارد. بر این اساس معاملات روز چهارشنبه در شرایطی به اتمام رسید ‌که از مجموع صنایع فعال در این روز نمادهای موجود در گروه فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات شیمیایی بیشترین ورود پول را داشتند و در مقابل فلزات اساسی و کانه‌های فلزی و بانک‌ها خروج سرمایه حقیقی‌ها را به ثبت رساندند. گفتنی است در این روز ارزش معاملات خرد ۳۵۵۸میلیارد‌تومان بوده است. در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۵۶/ ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۲۸ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۰۲ سهم (۶۲درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۱۳ سهم (۳۴درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۶ نماد (۱۴درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹۹میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۲میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۵۴/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۳۹ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۸۴ سهم (۶۰ درصد) مثبت و ۵۳ سهم (۳۸ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹نماد (۱۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۵ میلیارد‌تومان تشکیل دادند. در این بازار روز چهارشنبه هیچ نمادی با صف‌فروش مواجه نشد. بازارپایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۵۵ نماد بود. در این میان ۸۲ سهم (۵۳ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۶۹ سهم (۴۵ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۶۲ نماد (۴۰ درصد) صف‌خریدی به ارزش ۱۰۰ میلیارد‌تومان را شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۲۴ نماد (۱۵ درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۳ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 تخصیص ۳ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی

پس از تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات دارو در روز سه‌شنبه، بانک مرکزی دیروز هم به منظور تامین ارز واردات کالاهای اساسی سه میلیارد دلار اختصاص داد.
روز گذشته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: پس از تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو در روز سه‌شنبه؛ بانک مرکزی روز چهارشنبه هم به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مبلغ سه میلیارد دلار به این امر اختصاص داد.‏
بانک مرکزی دو روز پیش اعلام کرده بود: در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو، معادل یک میلیارد دلار به این امر اختصاص یافت و این روند ادامه خواهد داشت.گفتنی است طی روزهای گذشته برخی افراد در فضای مجازی سؤالی را مطرح می‌کردند که درآمدهای ناشی از گشایش‌های ارزی اخیر کجا مصرف می‌شود؟ اعلام اخیر بانک مرکزی در حقیقت پاسخی به این سؤال محسوب می‌شود.
علاوه‌ بر این، عبدالله گنجی فعال اجتماعی و رسانه‌ای چندی پیش درباره تاثیر فروش نفت بر معیشت مردم در صفحه توئیتر عنوان کرد: «اتفاقا برای بنده هم این موضوع سؤال مطرح بود که فروش نفت در دولت سیزدهم چه تاثیری داشت. از وزیر نفت سؤال کردم اگر نفت بیشتر می‌فروشید و پولش هم برمی‌گردد پس چرا در معیشت دیده نمی‌شود؟ گفت بیشتر آن صرف ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال ۱۴۰۰ دولت قبل شد. بقیه هم صرف خرید اقلام غذایی که قیمت جهانی آن دو برابر شده است».
ارز ۴۲۰۰ تا کی اختصاص می‌یابد؟
در همین حال رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت از چه زمانی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد، گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
به گزارش خانه ملت، مسعود میرکاظمی ادامه داد: بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین
کرد. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا با توجه به اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است، شاهد افزایش قیمت کالاها به ویژه در مورد گوشت قرمز و مرغ در کشور هستیم، اظهار کرد: برخی هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان مؤثر هستند و برای این تأثیرات باید یارانه پرداخت شود و یا اجازه داد قیمت‌ها اصلاح شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 دو روایت از تخلیه حباب مسکن در ۱۴۰۰
با اعلام رسمی نرخ تورم سالانه ۳۳ درصدی مسکن در تهران از سوی مرکز آمار ایران، پازل نهایی روند قیمت ملک پایتخت طی ۵ سال اخیر کامل شد. پیش از این، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در سال گذشته بدون اعلام تورم سالانه منتشر شد، اما بررسی‌ها و محاسبات «تعادل» با استناد به داده‌های منتشره از سوی این مرجع آماری حاکی از این است که در سال گذشته تورم مسکن در تهران ۲۲.۱۹ درصد بوده است که دارای حدود ۱۰ درصد اختلاف با نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است. در عین حال، هر دو نرخ اعلامی و محاسبه شده در قیاس با نرخ‌های سال ۱۳۹۹ از افت قیمت اسمی ملک در شهر تهران حکایت می‌کنند. تورم ۱۲ ماهه ملک در پایان سال ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ۷۹ درصد اعلام شده است که در قیاس با تورم ۳۳ درصدی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد دچار افت شده است. همچنین این شاخص در پایان سال ۱۳۹۹، حدود ۸۰ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که با تورم ۲۲.۱۹ درصدی محاسبه شده برای سال ۱۴۰۰، حدود ۶۸ درصد دچار کاهش شده است. در عین حال، بررسی تصویر بزرگ‌تر از بازار مسکن تهران طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد، روند جهشی قیمت ملک که از سال ۹۷ آغاز شد و در سال ۱۳۹۹ به اوج خود رسید، در سال گذشته معکوس شد، اما همچنان به سطوح قبلی در سال ۱۳۹۶ نرسیده است. تورم ملک در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ درصد (۱۱.۵ درصد توسط بانک مرکزی و ۱۲.۶درصد توسط مرکز آمار) گزارش شده است.

تخلیه حباب مسکن چقدر بود؟

همانطور که اشاره شد، قیمت اسمی مسکن در سال ۱۴۰۰ در قیاس با سال قبل از آن به روایتی حدود ۴۶ درصد و به روایتی دیگر حدود ۶۸ درصد دچار افت شده است. اما قیمت واقعی مسکن طی سال گذشته چقدر رشد داشته است؟ دستیابی به قیمت واقعی مسکن مستلزم تعدیل قیمت اسمی با نرخ تورم عمومی است. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، تورم سال گذشته ۴۰.۲ درصد بوده است. از این رو، در صورتی که تورم مسکن اعلامی از سوی مرکز آمار ایران (۳۳ درصد) را با نرخ تورم عمومی تعدیل کنیم به عدد منفی ۷.۲ درصد می‌رسیم که به معنی افت ۷.۲ درصدی قیمت واقعی مسکن (تخلیه حباب) طی سال گذشته است. اما اگر نرخ تورم محاسبه شده با استفاده از آمار‌های بانک مرکزی (۲۲.۱۹) با نرخ تورم عمومی تعدیل شود، به عدد منفی ۱۸.۰۱ درصد می‌رسیم که به معنی کاهش ۱۸.۰۱ درصدی قیمت واقعی مسکن (تخلیه حباب) طی سال ۱۴۰۰ است.

چرا قیمت مسکن کاهش یافت؟

به گزارش «تعادل»، بازار مسکن در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، زیر سایه مذاکرات وین در بهار، صبر و انتظار برای استقرار دولت جدید در تابستان و در نهایت صبر و انتظار برای بلند شدن دود سفید از ساختمان هتل کوبورگ وین، محل مذاکرات هسته‌ای طی پاییز و زمستان سال گذشته، دچار فراز و نشیب‌های قیمتی جزیی شده اما آنگونه که در تازه‌ترین آمارهای منتشره از سوی مراجع رسمی مشهود است، برآیند کار، کاهش تدریجی قیمت اسمی و تخلیه حباب قیمت مسکن در شهر تهران به میزان ۳۳ درصد (به روایتی ۲۲.۱۹ درصد) بوده است. با وجود این، آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین در نخستین روزهای اسفند ۱۴۰۰ و تحولات تحریم آمیز (علیه روسیه) متعاقب آن، مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴ را به محاق برد. اگر چه هم مقام‌های روسی و هم برخی از مسوولان داخلی پیوند میان مذاکرات یادشده با تحولات جنگی در شرق اروپا را رد و تکذیب می‌کردند اما به مرور زمان هویدا شد که روسیه از امریکا برای تحریم نشدن رابطه تجاری خود با ایران تضمین خواسته است. اگر چه امریکا به این خواسته روس‌ها تن داد اما این ماجرا، به گفته مسوولان ایرانی و امریکایی، باعث تاخیر در دستیابی به توافق هسته‌ای شده است. در چنین شرایطی، روند نزولی نرخ دلار (به مثابه نماگر انتظارات تورمی)، از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون معکوس شد و نرخ ارز دوباره روندی صعودی در پیش گرفت و قیمت اسمی و واقعی مسکن در اسفند سال گذشته به ترتیب ۶.۲ درصد و ۵ درصد دچار جهش شد. اهمیت جهش دوباره قیمت مسکن طی اسفند ۱۴۰۰، با توجه به افت حدود ۲۰ درصدی حجم معاملات ملکی در ماه مورد اشاره نیز قابل توجه است و نشانه اثرگذاری خیز قیمت ملک بر میزان تقاضا به شمار می‌رود. در واقع، با رشد قیمت‌ها، گروهی از متقاضیان موثر بازار مسکن مجبور به ترک این بازار شدند و در سوی دیگر، گروهی از فروشندگان ملک، از عرضه واحد مسکونی خود با هدف استفاده از رشد قیمت‌ها در سال جدید که به‌طور معمول حدود ۲۰ درصد روی همه کالاها اعمال می‌شود، احتراز کردند. به این ترتیب بود که اصطلاحا معاملات کمتری در بازار مسکن در قیاس با بهمن ماه جوش خورد. در عین حال، واگرایی قیمت مسکن از حجم معاملات ملکی در اسفند سال گذشته نشانه‌ای گذرا از بازگشت رکود – تورمی به بازار مسکن ارزیابی می‌شود. ارایه این توضیح ضروری است که تا پیش از اسفند ماه نیز بازار مسکن در فاز رکود تورمی قرار داشت اما از آنجا که حجم معاملات در ماه یاد شده رکورد تازه‌ای در دوره ۱۱ ماهه از سال ۱۴۰۰ را ثبت کرده بود و همچنین قیمت اسمی مسکن متوقف شد، رکود «شدید» ملک به رکود «اندک» بدل شده بود و انتظار می‌رفت با تداوم تخلیه حباب قیمتی ملک، بازار مسکن طی ماه‌های آتی نیز در فاز رکود اندک باقی بماند و حرکتی آرام را تجربه کند.

روایت مرکز آمار از تورم مسکن

آنگونه که مرکز آمار گزارش کرده است، در سال ١٤٠٠ عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران بر اساس ماه پایه فروردین ١٤٠٠ به عدد ١٠٩,٧٣ رسید که نسبت به سال ١٣٩٩ (٨٢,٥٠)، ٣٣.٠١ درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٤٠٠ نیز به عدد ١٩,٨٥ درصد رسیده است. تورم نقطه‌‌ای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطه‌‌ای بهمن ماه (٢٣.٠١ درصد) ٣.١٥ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه ملک در اسفند ماه ١٤٠٠ نیز به عدد ١٠,٥٦ درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٣,٢٥ درصد)، ٢.٧ واحد درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ١٤٠٠ است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن است. نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٤٠٠ املاک مسکونی شهر تهران نیز به عدد ٣٣,٠١ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در سال قبل (٧٩,٠٤ درصد)، ٤٦,٠٣ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

تورم ۶.۴ درصد اجاره در آخرین زمستان قرن

آنگونه که مرکز آمار ایران تحولات شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در زمستان سال ۱۴۰۰ را گزارش کرده است، در این فصل، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٧٩,٧ رسید که نسبت به فصل قبل ٦.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان یزد با ٨.٦ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١.٥درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

برآورد شاخص قیمت مصرف‌کننده، یکی از بخش‌های مهم بخش مسکن است که شامل زیر بخش‌های «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی » و«خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...) است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان١٤٠٠، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.١ درصد است که نسبت به فصل پاییز ١٤٠٠ (٢٥.٧ درصد)، ٢.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ٤٠.٠ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١١.٨ درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل زمستان١٤٠٠، خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ١١.٩ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، به‌طور متوسط ١٦.٣ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان١٤٠٠، برابر ٢٦,٩ درصد است، که استان لرستان با ٣٧.٤ درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٨ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره‌بها را داشته‌اند. همچنین در فصل زمستان ١٤٠٠، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ٥٠,٩ درصد بوده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بلاتکلیفی دلار ۴۲۰۰ تومانی
میرکاظمی: زمان حذف ارز ترجیحی مشخص نیست

مساله حذف و یا عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی معمایی است که دولت سیزدهم هنوز پاسخ روشنی به آن نداده است. هرچند مصوبات بودجه‌ای نشان از عزم دولت برای پایان دادن به این ارز پرحاشیه دارد، با این وجود نبود بودجه کافی برای اجرای سیاست‌های حمایتی و شکننده بودن وضعیت اقتصادی، دولت را در چگونگی حذف این ارز دچار تردید کرده است. آن‌طور که خبرهای رسیده نشان می‌دهند بانک مرکزی طی چند روز اخیر چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده است. در عین حال اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر مشخص نبودن زمان حذف دلار ترجیحی نیز تاییدی بر این مدعاست که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطابق روال قبلی تخصیص داده می‌شود. اما سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود تداوم پرداخت این ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی شاهد افزایش دومینووار قیمت بسیاری از اقلام مصرفی هستیم؟
سرنوشت دلار دولتی
سال گذشته و در بحبوحه تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، دولت اعلام کرد که دیگر برنامه‌ای برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد. این تصمیمی بود که دولت پیشتر نیز در خصوص آن گمانه‌زنی کرده و گفته بود که حذف این ارز به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. مصوبات بودجه‌ای دولت نیز از همان ابتدا نشان می‌داد که بند و تبصره‌ای در آن برای تداوم تخصیص این ارز دیده نشده و دولت حتی مبلغی را نیز برای پرداخت یارانه جدید به اقشار در نظر گرفته است. دولتمردان از همان ابتدا اعلام کردند که دیگر بودجه کافی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارند و از همان زمان بود که احتمالات در خصوص پایان این ارز تقویت شد. با این حال دولت در اولین گام خود برای حذف این ارز با مانع کمیسیون بودجه مجلس روبه‌رو شد به طوری که اعضای این کمیسیون اعلام کردند حذف این ارز بدون مشخص بودن سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند اقتصاد را گرفتار شوک قیمتی کند. مخالفت‌های شدید نمایندگان مجلس در نهایت دولت را نیز به این فکر انداخت که به تداوم تخصیص این ارز بیندیشد. برآیند تصمیم‌گیری‌ها و رفت و برگشت‌های مکرر مصوبات مربوط به دلار ترجیحی بین دولت و مجلس منجر شد که توپ حذف این ارز به زمین دولت بیفتد.
نرخ جایگزینی دلار ترجیحی
به این ترتیب اختیار حذف این ارز به دولت داده شد و با این تصمیم، مقامات دولتی مکلف شده‌اند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و برنامه‌ریزی برای حمایت از معیشت خانوارها اقدام به حذف این ارز کنند. نرخ جایگزین دلار ترجیحی نیز نرخ ets که نزدیک به نرخ نیمایی است در نظر گرفته شده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر کالایی که وارد شود با نرخ حدود ۲۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری خواهد شد.
به طور کلی سیاست حذف دلار ترجیحی موافقان و مخالفان زیادی دارد. دولتمردان و افراد نزدیک به دولت می‌گویند که دیگر نه بودجه‌ای برای تخصیص ارز ترجیحی باقی مانده و نه اقتصاد توان تحمل رانتخواری‌های بیشتری را دارد. اما با وجود آنکه دولت توانست رای مجلس را برای حذف این ارز جلب کند، اما هنوز در پایان دادن به دلار ترجیحی مردد است.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در همین خصوص گفته «براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد. بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.»
معمای لاینحل
به نظر می‌رسد حذف دلار ترجیحی به معمای حل نشده‌ای تبدیل شده که حتی دولت نیز نمی‌تواند در خصوص چگونگی حذف آن تصمیم بگیرد. به نظر می‌رسد دولت برای حذف این ارز با چند مانع اساسی روبه‌روست. نخست آنکه ذخایر ارزی اش به حداقل ممکن رسیده و دیگر بودجه ارزی برای پرداخت به واردکنندگان برایش باقی نمانده است. حتی طی هفته‌های اخیر نیز خبرهای ضدونقیضی در خصوص حذف ارز دارو منتشر شد که به ایجاد نگرانی‌های بسیاری در جامعه دامن زد. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که قیمت بسیاری از داروها بالا رفته و حتی می‌توان آن را تعبیر به انفجار قیمت دارو کرد. با این حال بانک مرکزی طی دو روز گذشته و با تخصیص ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اعلام کرد که تخصیص این ارز کماکان ادامه دارد. به این ترتیب با وجود اظهارات دولتی‌ها مبنی بر کافی نبودن ذخایر ارزی، به نظر می‌رسد دلار ارزان کماکان به واردکنندگان پرداخت می‌شود.
بانک مرکزی در این رابطه نیز گفته که «با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی، تامین ارز کشور با وجود ادامه تحریم‌ها به بهترین سطح سال‌های اخیر خود رسیده است».
بدیهی است هرگونه تغییر در درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تنها در سایه افزایش قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده است.
از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که با فروکش کردن قیمت نفت، دولت بار دیگر در تامین درآمدهای نفتی‌اش دچار چالش شود. از این‌رو مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای در ادامه مسیر برای تامین ذخایر ارزی و تخصیص آن برای واردات کالاهای اساسی دارد.
استقبال بازار از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
نکته دوم این است که با وجود عدم حذف دلار ترجیحی، بازار کالاهای مصرفی به پیشواز این سیاست رفته و از همین رو شاهد به راه افتادن دومینوی گرانی کالاهای مصرفی هستیم. برای مثال در هفته‌های اخیر خبرهای متعددی در خصوص افزایش قیمت گوشت منتشر شده که نشان از حذف این کالای مصرفی از سبد معیشتی بسیاری از گروه‌های درآمدی دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه اما در این خصوص نیز اظهارنظر کرده و در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها پیش از حذف ارز ترجیحی گفته «قیمت‌ها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود و یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود». بدون شک افزایش قیمت کالاهای مصرفی دلایل متعددی از قبیل افزایش نقدینگی، شکننده بودن وضعیت بنگاه‌های تولیدی و همچنین افزایش قیمت جهانی مواد غذایی دارد.
این‌ها عواملی هستند که طی چند سال گذشته وظیفه سوخت‌رسانی به موتور تورمی کشور را برعهده داشته‌اند و اقتصاد ایران به پر تورم‌ترین دوره خود رسانده‌اند. بدیهی است هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی نیز می‌تواند بر سرنوشت کالاهای اساسی و حتی دیگر کالاهای مصرفی تاثیر بگذارد. با توجه به آنکه اقتصاد از اثرات روانی این تصمیم در امان نمانده و از هم اکنون شاهد افزایش قیمت کالاهای ضروری هستیم، با حذف این ارز بسیاری از کالاهای ضروری از سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بیشتری حذف خواهد شد. به این ترتیب جهش قیمت‌ها بارزترین خروجی حذف دلار ترجیحی در سال جدید خواهد بود.
پوشش افزایش قیمت‌ها؛ چگونه؟
با این حال دولت به کرات اعلام کرده که برای پوشش افزایش قیمت‌ها به اقشار کم‌درآمد یارانه پرداخت می‌کند. این یارانه پرداختی یا می‌تواند به صورت کالایی باشد و یا به صورت نقدی. اینجاست که دومین مانع برای حذف این ارز با دومین مانع خود روبه‌رو می‌شود و آن هم چیزی نیست جز کافی نبودن منابع مالی برای حمایت از معیشت خانوارها. این را پیشتر مقامات دولتی نیز اعلام کرده و به این واقعیت اعتراف کرده‌اند که شرایط برای پرداخت یارانه به مردم مهیا نیست. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کرده‌اند که دولت کارت اعتباری در اختیار خانوارها قرار می‌دهد و برخی از آنها نیز از پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی خبر داده بودند. حتی محاسبات نیز نشان می‌داد که قرار است یارانه‌های پرداختی خانوارهای چهار نفره به ۷۵۰ تا ۸۳۰ هزار تومان در ماه برسد.
با این همه این گمانه‌زنی‌ها به بن‌بست خورد و هنوز سازوکار مشخصی برای حذف دلار ترجیحی و نحوه حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در نظر گرفته نشده است.
با همه اینها آنچه بر همگان آشکار است رشد مستمر قیمت کالاهاست آن هم پیش از آنکه تصمیمی برای دلار ترجیحی گرفته شده باشد. حتی محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در اظهارنظری در این خصوص گفته که تاکنون هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیجی برای کالاهای اساسی گرفته نشده است. طبق گفته‌های وی «بسیاری دلیل اصلی گرانی برخی اقلام خوراکی را حذف ارز ترجیحی می‌دانند؛ اما باید با صراحت عرض کنم که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است. روش جدیدی که دولت می‌تواند در زمینه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار قرار دهد این است که کالاها بر اساس نرخ نیمایی وارد کشور شوند اما باز توزیع ما‌به‌التفاوت آن برسد. در نهایت قیمت نهایی که به دست مردم می‌رسد، به اندازه زمانی باشد که ارز ترجیحی برای کالاها در نظر گرفته می‌شد». به گفته وی، «در لایحه بودجه امسال، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این ما‌به‌التفاوت در نظر گرفته شده است.
دولت می‌تواند با ارز ترجیحی کالا وارد کند یا تفاوت قیمت واردات با ارز نیمایی را به مردم پرداخت کند». درمجموع باید گفت که دلار ترجیحی هنوز بلاتکلیف مانده و دولت نیز به دلیل موانع مورد اشاره نمی‌تواند تصمیم درستی در خصوص آن بگیرد و باید دید تداوم شرایط تورمی کشور در نهایت دولت را به چه سمت و سویی می‌کشاند.

ارز ترجیحی بماند یا برود؟
خلیل حیدری*- اقتصاد ایران از سال گذشته تا به امروز درگیر افزایش قیمت است و به نظر می‌رسد هیچ توقفی برای رشد قیمت‌ها وجود ندارد. به طور کلی عوامل مختلفی اعم از بالا بودن حجم نقدینگی، تورمی بودن ساختار اقتصاد ایران، وجود تحریم‌ها، سود پایین بخش تولید در مقایسه با کسب و کارهای خدماتی و بازرگانی و همچنین جهش افزایش حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در افزایش قیمت کالاهای مصرفی نقش دارند.
در کنار عوامل یاد شده، تصمیم‌گیری برای حذف دلار ترجیحی مهم‌ترین مساله‌ای است که موجب برانگیختن انتظارات تورمی در جامعه شده و حذف آن بدون شک جامعه را متحمل جهش قیمت محصولاتی که نهاده‌های اولیه آن وارداتی است خواهد کرد. برای مثال ۹۰ درصد مواد اولیه تولید روغن نباتی وارداتی است و بنابراین حذف دلار ترجیحی و افزایش نرخ این ارز می‌تواند قیمت نهایی این محصول را به شدت بالا ببرد. نهاده‌های دامی وارداتی نیز که سهم عمده‌ای در تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز دارند و تعیین‌کننده نرخ نهایی گوشت مصرفی هستند از حذف دلار ترجیحی تاثیر می‌پذیرند و واردات این نهاده‌ها با دلار گران‌تر به معنای افزایش قیمت گوشت خواهد بود.
هرچند در خصوص حذف ناگهانی و یا حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و برخی بر این باورند که حذف تدریجی این ارز اثرات تورمی کمتری به همراه خواهد داشت، اما برخلاف تصورات رایج باید گفت که حذف تدریجی ارز ترجیحی انتظاراتی را در میان فعالان تولیدی و اقتصادی ایجاد می‌کند و این پیش زمینه را از قبل به تولیدکنندگان می‌دهد که افزایش قیمت مواد اولیه هر شش ماه یک بار و یا هر سال قرار است اتفاق بیفتد. بدیهی است تولیدکننده نیز در پاسخ به این انتظارات یک گام جلوتر خواهد رفت و برای پوشش هزینه‌هایش افزایش قیمت را در برنامه ریزی تولیدی خود لحاظ خواهد کرد. با این نگاه اگر به مساله بپردازیم باید بپذیریم که تبعات و پیامدهای حذف تدریجی این ارز مخرب‌تر نیز خواهد بود. حذف ناگهانی این ارز و جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی نیز به نوبه خود به جهش شدید قیمتی در کالاهای مصرفی که به واردات وابسته هستند اعم از روغن و گوشت و غیره خواهد انجامید. به دنبال این مساله و با تاخیر زمانی، (به دلیل نسبی بودن قیمت‌ها) سایر محصولات و کالاهای مصرفی نیز از این تغییر تاثیر می‌پذیرند و درگیر افزایش قیمت خواهند شد.
بنابراین با وجود محرز بودن آثار زیان‌بار تخصیص دلار ترجیحی، حذف این ارز در هر دو حالت تدریجی و ناگهانی اثرات مخربی به همراه خواهد داشت. بدیهی است اگر تخصیص این ارز با برنامه‌ریزی درست صورت می‌گرفت و سیاستگذار سامانه‌ای که اطلاعات و سوابق افراد و میزان ارز تخصیصی به آنها در آن به ثبت می‌رسید را ایجاد می‌کرد، می‌توانست جلوی رانت‌خواری برخی گروه‌ها را بگیرد و مواجه درستی با دریافت کنندگان این ارز داشته باشد. در این شرایط افراد در خصوص نحوه هزینه کرد این ارز و چرایی عدم ورود محصول با وجود تخصیص ارز پاسخگو می‌شدند. با این حال دولتی‌ها بر تصمیم خود برای حذف این ارز راسخ هستند و نبود این ارز را بهتر از بودن آن توصیف می‌کنند.
اما در شرایطی که دهک‌های پایین درآمدی در برهه کنونی نیز از مصرف گوشت قرمز، گوشت مرغ و بسیاری دیگر از اقلام مصرفی محروم شده‌اند، با اجرای تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی نگرانی‌ها در خصوص تغییر قیمت کالاهای اساسی کماکان پابرجا خواهد بود و دهک‌های کم ‌برخوردار بیش از گذشته در تله فقر و نابرابری فرو خواهند رفت و این به معنای افزایش فقر در دوره پیش رو خواهد بود. راه‌های مختلفی برای کم‌اثر کردن تبعات این سیاست و جلوگیری از ریزش طبقات متوسط و کم‌درآمد به سمت دهک‌های پایین‌تر نیز وجود دارد. یکی از این راه‌ها این است دولت مبالغی را تحت عنوان یارانه به گروه‌های مشمول پرداخت کند. اما مساله مهم در این خصوص کافی نبودن منابع بودجه‌ای دولت برای پرداخت‌های یارانه‌ای است و این همان نقطه شروع نگرانی‌ها در خصوص افزایش کسری بودجه دولت است.
زمانی که دولت با کسری منابع مواجه می‌شود برای تامین این کسری یا پول چاپ می‌کند، یا به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورد و یا نرخ ارز را بالا می‌برد. هریک از سه مسیر یادشده برای تامین مالی دولت منجر به تحمیل افزایش نقدینگی و تورم به جامعه خواهد شد و این یعنی یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند در مقابل تورمی که ایجاد می‌شود ارزشی نخواهد داشت و کمکی به حفظ معیشت خانوارها نخواهد کرد. بنابراین در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران بالاست، جبران رفاه خانوارها به صورت یارانه به معنای تداوم افزایش تورم خواهد بود و آثار حمایتی چندانی به همراه نخواهد داشت. بنابراین باید این سوال را پرسید که آیا حذف دلار ترجیحی مناسب حال امروز اقتصاد ایران خواهد بود؟

🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش شیب تورم مسکن
آمارهای رسمی نشان می‌دهد شیب تورم سالانه مسکن از ۸۱درصد در اسفند سال ۱۳۹۹به کمتر از ۲۰درصد در اسفند ۱۴۰۰رسیده است
آمارهای رسمی از کاهش شیب تورم مسکن حکایت دارد؛ این اتفاق که از مهرماه ۱۳۹۹شروع شده بود تا اسفندماه سال گذشته ادامه پیدا کرده و در این ماه با جهش ۶.۲درصدی میانگین قیمت به اتمام رسیده است. اگر این رشد قیمت مسکن در اسفند ۱۴۰۰یک اتفاق تکرارنشدنی در چشم‌انداز یکی، دو ساله این بازار باشد، می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن همچنان در فاز تخلیه حباب از محل عقب ماندن از تورم مصرف‌کننده، باقی بماند.
به گزارش همشهری، بررسی اطلاعات رسمی حاکی از این است که شاخص قیمت مسکن شهر تهران از سال ۱۳۹۵تا پایان سال ۱۴۰۰بالغ ‌بر ۷۲۵درصد رشد کرده است، اما این شیب و شتاب رشد این شاخص در دوره‌های زمانی مختلف، بسیار متفاوت بوده است؛ به‌گونه‌ای که این شاخص در سال ۹۵کمتر از ۸درصد و در سال ۹۶معادل ۲۴درصد رشد کرده، اما در سال ۱۳۹۷رشد آن به ۹۷ و در سال ۹۹بیش از ۸۱درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که شیب رشد تورم مسکن تهران در سال گذشته به ‌شدت نسبت به سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹کاهش پیدا کرده و تورم این بازار به کمتر از ۲۰درصد رسیده است.

شواهد تخلیه حباب قیمت مسکن
اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت مسکن تهران منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اسفندماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت یک متر زیربنای مسکونی در پایتخت ۱۹.۸درصد بیش از اسفندماه سال ۱۳۹۹بوده است. به‌عبارت ‌دیگر، خریداران مسکن در اسفندماه گذشته، برای خرید یک واحد مسکونی یکسان به‌طور میانگین معادل ۱۹.۸درصد پول بیشتری نسبت به خریداران اسفند ۱۳۹۹پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که تورم نقطه ‌به ‌نقطه مصرف‌کننده در اسفند ۱۴۰۰نسبت به اسفند ۱۳۹۹معادل ۳۴.۷درصد بوده و عملاً مسکن حدود ۱۵درصد کمتر از میانگین رشد قیمت سایر کالاها افزایش پیدا کرده است.
این اتفاق به‌نوعی پیامد رشدهای افسارگسیخته مسکن در سال‌های گذشته است و فقط به تخلیه حباب قیمتی مسکن در مقایسه با شاخص تورم کمک می‌کند. البته همانگونه که از ارقام و اعداد نیز مشخص است، این تخلیه حباب قیمتی فقط از محل عقب ماندن مسکن از رشد تورم مصرف‌کننده محقق می‌شود و هرگز به‌معنای ارزان‌تر شدن قیمت مسکن نیست.

ادامه گرانی مسکن با شیب کمتر
در گزارش مرکز آمار ایران، کاهش تورم ماهانه مسکن تهران نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل و کاهش شیب تورم سالانه منتهی به ماه‌های سال گذشته نیز مدنظر قرار گرفته که در نگاه اول می‌تواند برداشت خطایی برای مخاطب ایجاد کند. براساس آمارها، تورم ماهانه مسکن تهران در اسفند ۱۴۰۰به رقم ۰.۵۶درصد رسیده که نسبت به تورم ۳.۲۵‌درصدی در بهمن‌ماه معادل ۲.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم مسکن تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۳۳درصد رسیده که نسبت به تورم حدود ۷۹درصدی مسکن در یک سال منتهی به اسفند ۱۳۹۹بیش از ۴۶واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، اما این کاهش فقط بیانگر کاهش شیب گران‌تر شدن مسکن است و نمی‌تواند به‌منزله توقف رشد قیمت یا کاهش قیمت مسکن قلمداد شود.
نکته دیگر اینکه، به‌واسطه رشد تصاعدی قیمت‌ها در دوره‌های شوک ارزی و جهش تورمی، عملاً شاخص‌های قیمت چنان رشدی را تجربه می‌کنند که حتی توقف شیب افزایش آنها نیز در جامعه و کف بازار محسوس نیست؛ به‌خصوص که اعلام نرخ تورم به‌صورت نقطه ‌به ‌نقطه و مقطعی تقسیم شود.
به‌عبارت‌دیگر، وقتی شاخص قیمت مسکن از ۱۰۰واحد در ابتدای سال ۱۳۹۵به ۸۲۵واحد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده است، تورم مسکن در این بازه زمانی معادل ۷۲۵درصد بوده است؛ درحالی‌که با اعلام تورم در دوره‌های سالانه، عملاً تورم تجربه شده در سال‌های قبل نادیده گرفته شده و فقط میزان افزایش قیمت در سال موردنظر اعلام می‌شود.

ناتوانی کاهش شیب تورم در مقابل ابرحباب مسکن
جهش‌های دوره‌ای قیمت مسکن به‌واسطه مغایرت جدی با روند تغییر قدرت خرید جامعه، باعث می‌شود نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره‌بها (P/R) به‌مرور زمان افزایش پیدا کند و در ادامه، رکودهای بلندمدت بازار و توقف تورم مسکن در مقابل رشد درآمدهای جامعه به تعدیل این شاخص منجر می‌شود. در دوره جدید، جهش قیمت مسکن از میانه‌سال ۱۳۹۶تاکنون باعث شده نسبت (P/R) مسکن به‌عنوان شاخص حباب‌سنج این بازار به‌شدت رشد کند و به رقم بی‌سابقه ۳۵برابر برسد؛ درحالی‌که این میانگین، نسبت به ۳ دهه اخیر حدود ۱۳برابر بوده و در نیمه نخست دهه ۹۰نیز در محدوده ۱۵برابر قرار داشته است.
نکته قابل‌توجه این است که در شرایط فعلی نیز که شیب تورم در بازار مسکن کاهش پیدا کرده، فاصله ایجاد شده در نسبت قیمت مسکن به اجاره فقط درصورتی محقق می‌شود که شتاب تورم بازار اجاره دو تا سه برابر بازار مسکن باشد که این مسئله نیز به‌واسطه عدم‌تناسب قیمت‌های بازار اجاره با قدرت تقاضا شدنی نیست. بر این اساس کم شدن شیب تورم در بازار مسکن حتی اگر بتواند این بازار را با وجود افزایش ارزش اسمی، در مسیر تخلیه حساب قیمت از مسیر کاهش قیمت واقعی قرار دهد، بازهم گشایشی در کار متقاضیان مصرفی و مستأجران نخواهد شد. به گزارش همشهری، وضعیت رابطه عرضه و تقاضا، جنس سرمایه‌گذاری، نوع تولید و کیفیت معامله در بازار مسکن به‌گونه‌ای است که چسبندگی قیمت را به یکی از اصول این کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است.
در این فرایند، قیمت مسکن تحت‌تأثیر انتظارات تورمی و هجوم نقدینگی سرگردان وارد روند صعودی می‌شود و با بی‌اثر شدن محرک‌های تورمی، وارد دوره رکود میان‌مدتی شده و شتاب رشد آن به صفر می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که حتی بازدهی سرمایه‌گذاری جدید در بازار مسکن از سود سپرده‌های بانکی نیز کمتر می‌شود. در این شرایط، حباب قیمتی مسکن نه با افت یا سقوط قیمت، بلکه با رشد نکردن قیمت در برابر رشد تورم عمومی تخلیه می‌شود و به وضعیتی می‌رسد که دوباره خرید آن از منظر سرمایه‌گذاری، ارزنده و سودآور باشد. نکته قابل‌توجه این است که این دوره‌های رکود، فقط می‌تواند فرصتی برای سودآوری بیشتر برای خریداران سرمایه‌گذاری باشد و کمتر به فرصتی برای خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی تبدیل می‌شود؛ مگر اینکه دولت در این دوره‌های رکود، مقدمات شفاف و قانونمند شدن حوزه املاک و مستغلات را فراهم آورده و با تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی از طریق اعطای تسهیلات بلندمدت، به کمک خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی بشتابد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قیمت‌های نجومی در بازار خودرو
هنوز چند روزی از سال جدید نگذشته که بازار خودرو ملتهب شده و قیمت‌ها نجومی شده است. فعالان بازار خودرو دلیل اصلی رشد قیمت‌ها را روند افزایشی قیمت دلار می‌دانند البته علاوه بر این باید به عملکرد شرکت‌های خودروساز در کاهش عرضه نیز اشاره کرد، چراکه به‌رغم تعریف ده‌ها پروژه و دستورالعمل راهبردی برای رشد و عرضه بیشتر خودرو، در نهایت خودروسازان آمارهای ناامید‌کننده‌ای از تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ منتشر کردند و همین موضوع نیز باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شده است.بررسی آمارهای تولید محصولات سواری گویای این نکته است که ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰ با تولید حدود ۴۵۱‌هزار و ۱۰۰ دستگاه، عنوان پرتیراژترین خودروساز کشور را به خود اختصاص داد و سایپایی‌ها در سال ۱۴۰۰ در مجموع تولید نزدیک به ۲۸۱‌هزار و ۲۵۰ دستگاه خودروی سواری را تجربه کردند، این در شرایطی است که در سال پیش از آن آنها توانسته بودند حدود ۲۸۹‌هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری تولید کنند.

شرایط برای تولید بیشتر فراهم نبود
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت در خصوص افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در فروردین ماه به «اعتماد» گفت: اوضاع اقتصادی در شرایط فعلی ناامید‌کننده است و اخبار مثبتی از مذاکرات وین شنیده نمی‌شود، بورس هم در حال افت است و دیگر مانند سال‌های گذشته قابل اعتماد نیست، ضمن آنکه تولید خودرو رشدی نداشته و خودروسازان هم می‌گویند با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند.این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: همچنین اخبار خوبی از شانگهای و شهرهای مهم چین که تامین‌کننده قطعات خودرو هستند به گوش نمی‌رسد و مجموعه این عوامل در فضای اقتصادی کشور در بخش تولید اثر گذار بوده و باعث شده تا میزان عرضه محدود شده و در مقابل استقبال از خودرو افزایش پیدا کند.این عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت تصریح کرد: در صورتی که وضعیت موجود به همین منوال پیش رود سرعت افزایش قیمت‌ها بیشتر خواهد شد.کاکایی در مورد تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: سال گذشته به‌رغم وعده‌های دولت شرایط لازم برای تولید یک میلیون و۳۵۰ هزار خودرو فراهم نشد، البته یکسری از موضوعات جهانی بود مانند کمبود چیپست‌های الکترونیکی که تولید آن در همه کشورها محدود و قیمت آن چندین برابر شده و صنعت خودروسازی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: در کنار این موضوع با چالش‌های لجستیک در سطح بین‌المللی نیز روبه‌رو شدیم و همین امر باعث شد تا دایما تعداد خودروهای سطح پارکینگ‌ها افزایش پیدا کند. همچنین کمبود برق و گاز یکی از معضلات سال گذشته در کشور بود که واحدهای صنعتی را درگیر کرد.
باز هم تولید خودرو از پیش‌بینی‌ها عقب ماند
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: می‌توان به جرات گفت سال قبل به دلیل قطعی‌های برق حدود یک ماه برخی تولیدکنندگان فولاد که انرژی‌بر هم بودند، تعطیل شدند و در مجموع ادعاهای وزیر صمت در مورد افزایش میزان تولیدات به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو فراهم نشد و میزان تولیدات حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از میزانی است که ادعا شده بود.کاکایی با بیان اینکه این وضعیت برای امسال نیز ادامه دارد، افزود: با توجه به کمبود انرژی (برق و گاز) در سال جاری و افزایش این مشکلات به دلیل گرمای زودهنگام هوا و افزایش مصرف آن و نیز معضل نبود چیپست که در سال جاری نیز ادامه دارد، بعید است باز هم به آمارهای پیش‌بینی شده برسیم.
او ادامه داد: بر اساس گفته‌های مدیرعاملBMW کمبود مشکل چیپست تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت و مدیرعامل فولکس واگن هم ادعا کرده که این مشکل تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد لذا این چالش همچنان ادامه دارد و بعید است خودروسازان به آمار‌هایی که برای سال ۱۴۰۱ ادعا می‌شود دست یابند.
ارایه برنامه بدون داشتن بودجه و راهکار امکان‌پذیر نیست
او با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای رسیدن به ارقام تولیدی که اعلام می‌شود وجود ندارد، تصریح کرد: مسوولان می‌اندیشند که با دستور دادن مشکلات برطرف می‌شود، این در حالی است که یکسری از مشکلات باید به صورت ریشه‌ای حل شوند مانند کمبود ۱۵ هزار مگاواتی برق که نیازمند سرمایه‌گذاری جهانی است و با این دستورات به صنعت خودرو در حالی که زمینه تولید فراهم نیست مسلما نمی‌توان کاری از پیش برد. ارایه برنامه بدون داشتن بودجه، راهکار مناسب و هماهنگی ملی امکان‌پذیر نیست.این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وعده‌های افزایش تولید خودرو در سال جدید خاطرنشان کرد: مسوولان سعی می‌کنند تا آرزوهای خود را برای مردم بیان کنند تا به مردم امید و آرامش بدهند اما متاسفانه واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی بسیار خشن‌تر از آرزوهاست و ما را با شلاق از رویا بیدار می‌کند.او در واکنش به سخنان وزیر صمت گفت: اگر قرار است تولید خودرو ۱.۵ برابر شود به این معنی است که تولید فولاد باید ۱.۵ برابر شود و مصرف برق در این بخش نیز باید رشد کند. کاکایی ادامه داد: اگر وزارت صمت توان حل این مشکلات را ندارد پس نمی‌تواند چنین برنامه‌هایی را نیز ارایه دهد، متاسفانه مسوولان در این شرایط تنها به وعده دادن بسنده کرده‌اند، این در حالی است که بازار کار خود را می‌کند و این آمارها و واقعیت‌ها پایان هر سال مشخص می‌شود. این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه متاسفانه هنوز هیچ مشکلی حل نشده است، گفت: زمانی که وعده‌ای داده می‌شود توقع مردم هم بالا می‌رود و زمانی که این وعده‌ها اجرایی نمی‌شود بازار به هم می‌ریزد مانند اخباری که شب عید در مورد واردات خودرو مطرح شد و پس از آن شاهد آن بودیم که نه تنها مذاکرات وین به سرانجام نرسید، بلکه واردات آن هم منحل شد و این موضوعات واقعیت است و باید گفت حداقل تا ۳ ماه آینده و با اخباری که از مذاکرات می‌رسد و با کمبود برق و گاز در کشور بعید است تا مسوولان به قول‌هایی که داده‌اند، بتوانند جامه عمل بپوشانند و قیمت‌ها افتی داشته باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 چابهار در عزلت
طالبان به دنبال راه ابریشم است و چین در نشست اخیر همسایگان افغانستان و در رفتاری شگفت‌آور این درخواست را پذیرفت؛ اتفاقی که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌تواند منجر به حذف بندر چابهار از راه ابریشم شود؛ چرا‌که پاکستان به دنبال اتصال افغانستان به رقیب بندر چابهار، یعنی بندر گوادر است و چین قبلا در این بندر سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده است. از آن سمت چندی پیش هند هم در رفتاری اعجاب‌برانگیز از اختلافات دیرینه خود با پاکستان چشم پوشید و به جای انتقال محموله گندم خود از بندر چابهار به افغانستان، آن را از پاکستان به دست افغانستانی‌ها رساند. مقامات ایرانی می‌گویند که نه از عملکرد هند در بندر چابهار رضایت دارند و نه چین برای سرمایه‌گذاری در این بندر پا پیش گذاشته است و حالا به نظر می‌رسد که طالبان معادلات ترانزیت در راه ابریشم را عوض کرده است!

موافقت چین با حضور افغانستان در راه ابریشم

در نشست اخیر همسایگان افغانستان خبر مهمی برای راه ابریشم مطرح شد و دولت چین اعلام کرد که با پیوستن افغانستان تحت کنترل طالبان به راه ابریشم موافق است. جالب اینکه طالبان متوجه اهمیت این مسیر شده و از زمان به قدرت رسیدن، بارها برای پیوستن افغانستان به راه ابریشم ابراز تمایل کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، چندی پیش به‌صراحت گفت که کمک‌های چین پایه توسعه افغانستان را تشکیل می‌دهد و طرح یک کمربند یک جاده ابریشم می‌تواند دروازه ورود افغانستان به بازارهای بین‌المللی باشد.

دولت چین تا پیش از این درباره خواسته طالبان سکوت کرده بود؛ اما حالا گویا بازی را عوض کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش جدید خود اعلام کرده که چراغ سبز چین به طالبان زنگ خطری برای بندر چابهار ایران است؛ چرا‌که این اتفاق می‌تواند مسیر راه ابریشم را از بندر چابهار ایران به سمت بندر گوادر پاکستان منحرف کند. پاکستان به دنبال اتصال افغانستان به کمربند اقتصادی چین-پاکستان است. پیوستن افغانستان به کمربند اقتصادی جاده ‌ابریشم از مسیر کریدور اقتصادی چین-پاکستان به‌ معنای تقویت مسیرهای ترانزیتی پاکستان به‌ویژه بندر گوادر و کریدور ترنس‌افغان است که پاکستان را به آسیای مرکزی متصل می‌کند. البته ایجاد این مسیر ساده نیست. علی ضیایی، تحلیلگر صنعت حمل‌ونقل، به «شرق» می‌گوید که این مسیر سخت و صعب‌العبور نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد که در توان مالی سه کشور فقیر ازبکستان، افغانستان و پاکستان نیست.

با این حال پرسش این است که چرا چین با وجود اطلاع از این حقایق ترجیح داده است به جای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران به راه ابریشم از مسیر افغانستان و پاکستان فکر کند؟

رویگردانی هند از بندر چابهار

اخبار عجیب رویگردانی از بندر چابهار ایران به کنفرانس مشترک کشورهای همسایه افغانستان محدود نمی‌شود. در اسفند سال گذشته رسانه‌های هندی گزارش دادند که اولین محموله‌ گندم اهدایی دولت هند در سال ۲۰۲۲ از طریق خاک پاکستان برای مردم افغانستان ارسال می‌شود. خبر انتقال حدود دو هزار تن گندم هند با ۴۱ کامیون افغان از طریق پاکستان به مقصد افغانستان در حالی منتشر شد که پیش‌از‌این، در قالب موافقت‌نامه چابهار این‌گونه بارها از مسیر بندر چابهار ایران به افغانستان ارسال می‌شد.

این اتفاق عجیب در شرایطی رخ داد که هند و پاکستان اختلافات دیرینه و رقابت‌های منطقه‌ای سختی داشتند؛ اما این دو کشور نادیده‌گرفتن اختلافات دیرینه خود را به ترانزیت از بندر چابهار ترجیح دادند و کمک‌های انسان‌دوستانه به جای چابهار ایران، از «گذرگاه عطاری» به «مرز واگه» پاکستان انتقال داده ‌شده و از طریق مرز «تورخم» به افغانستان رسید.

حالا هم در اتفاقی عجیب چین با درخواست طالبان برای پیوستن افغانستان به راه ابریشم پاسخ مثبت داده و به جای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران، به نظر می‌رسد که به جایگزینی افغانستان و پاکستان در مسیر راه ابریشم فکر می‌کند.

محمد عیقرلو، دبیرکل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران، به «شرق» می‌گوید که این اتفاق حیرت‌انگیز و دور از انتظار بود و محمد‌جواد شاهجویی، کارشناس صنعت حمل‌ونقل، به «شرق» توضیح می‌دهد که اتصال راه ابریشم به بندر گوادر و در شرایطی که افغانستان ثبات سیاسی و اقتصادی کافی ندارد، دور از ذهن بوده است.

تحرکات اقتصادی چین در افغانستان

با این حال این موضوع از نظر شاهجویی یک منطق می‌تواند داشته باشد و آن اینکه چین برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات خود روی منابع معدنی افغانستان حساب ویژه باز کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گزارش داده است که دولت چین به‌تازگی اعلام کرده است که به دنبال ایجاد شهرک صنعتی جدیدی در کابل است. از زمان روی‌کار‌آمدن دولت طالبان در کابل تاکنون حدود ۲۰۰ شرکت کوچک و متوسط چینی در افغانستان حضور یافته و در پی فرصت‌های جدید کسب‌وکار در این کشور برآمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

ظاهرا برآوردهای اولیه انجام شده و اکنون در مرحله دوم تأسیس شرکت شهرک صنعتی جدیدی در کابل در دستور کار این کشور قرار گرفته است.

همچنین هم‌زمان با بر‌گزاری کنفرانس همسایگان افغانستان در چین و پذیرش ورود افغانستان به مگاپروژه ابریشم، طالبان اعلام کرد که شرایط برای اجرائی‌شدن سرمایه‌گذاری چین در معدن عینک، بزرگ‌ترین معدن مس افغانستان، فراهم است. سرمایه‌گذاری چهار میلیارددلاری چین در این معدن مهم‌ترین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در دوره پس از ۱۱ سپتامبر در این کشور است که با وجود گذشت سال‌ها از انعقاد توافق اولیه، هنوز اجرائی نشده است. در گذشته فشارهای ایالات متحده، ناامنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی که از سوی طالبان ایجاد می‌شد و نیز اختلافاتی که میان دو کشور وجود داشت، زمینه اجرائی‌شدن این قرارداد را از بین برد. طالبان ساخت راه‌آهن از تورخم تا حیرتان، ایجاد کارخانه تولید برق حرارتی با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات، ساخت جاده مس عینک و فراوری مس در داخل افغانستان را به‌عنوان درخواست‌های خود مطرح کرده است.

همچنین مقامات دولت طالبان به‌تازگی اعلام کرده‌اند که کار روی اجرائی‌شدن پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند موسوم به تاپی را با جدیت ادامه می‌دهند و امیدوارند در آینده نزدیک این پروژه اجرائی شود. دولت طالبان اعلام کرده است که در وضعیت کنونی استملاک زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسیر پروژه در حال انجام است و با پایان‌یافتن این فرایند اجرائی‌شدن خط لوله آغاز خواهد شد؛ زیرا در مسائل فنی و تکنیکی با ترکمنستان توافق حاصل شده است. در صورت اجرائی‌شدن خط لوله سالانه حدود ۴۰۰‌ میلیون دلار بابت ترانزیت نصیب افغانستان خواهد شد که برای این کشور توسعه‌نیافته واجد اهمیت بسیار است.

این اخبار به نوعی نشان می‌دهد که دولت طالبان با چین، پاکستان و هند به نوعی منافع مشترک اقتصادی ایجاد کرده و این کشورها ترجیح داده‌اند برای دستیابی به منافع مشترک روی شراکت اقتصادی با ایران چشم ببندند و حالا نه هند حاضر است که درست و حسابی در بندر چابهار ایران سرمایه‌گذاری کند و نه چین با وجود امضای سند ۲۵‌ساله به سرمایه‌گذاری در بندر چابهار و پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل ایران تمایلی نشان می‌دهد.

چین برای حضور در چابهار علاقه نشان نداد

چندی پیش سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرد که از فعالیت هندی‌ها در بندر چابهار رضایت ندارد و این کشور که قرار بود ۸۵ میلیون دلار سرمایه به بندر چابهار بیاورد، تنها به ۲۵ میلیون دلار اکتفا کرده است.

از آن سمت چین هم تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار نشان نداده و بهروز آقایی، مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی سیستان‌و‌بلوچستان، به «شرق» می‌گوید که تاکنون هیچ‌گونه درخواست جدی سرمایه‌گذاری از سمت چینی‌ها در بندر چابهار وجود نداشته است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، هم به «شرق» می‌گوید که ایران پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها در سواحل مکران و بندر چابهار و جاسک داشته؛ اما هنوز به جایی نرسیده است.

خبرگزاری ایلنا به‌تازگی از قول حریری نوشته که چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران معطل نتیجه گفت‌وگوهای برجام هستند. هرچند که او این نقل‌قول را رد کرده است؛ اما ایلنا روز گذشته فایل صوتی او را روی خروجی خبرگزاری قرار داد.