🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 محرک عبور بورس از مرز حساس
دماسنج اصلی بورس سرانجام موفق به فتح قله ۵/ ۱میلیون واحدی شد. ورود شاخص به کانال مزبور دستاورد مهمی است؛ اما با توجه به تجربیات ۲۰ماه گذشته حساس تلقی می‌شود. در حال حاضر نشانه‌ای از تضعیف قدرت خریداران مشاهده نمی‌شود؛ اما کندشدن شتاب رشد بازار پس از فروکش تب افزایشی در بازار کامودیتی‌ها کمی نگران‌کننده است. با این حال انتشار آمار تورم ۳/ ۳درصدی فروردین، سیگنال پشتیبانی شرایط کلان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر را به بورسی‌ها ارسال می‌کند که می‌تواند محرکی برای عبور شاخص سهام از این کانال حساس باشد.
شاخص بازار سهام در هفته گذشته سرانجام موفق به فتح قله ۵/ ۱میلیون واحدی شد تا به این ترتیب، ارتفاع شاخص بورس از اوایل بهمن‌ماه به بیش از ۲۵‌درصد برسد. ورود شاخص به کانال مزبور هر چند دستاورد مهمی تلقی می‌شود اما از جهاتی حساس نیز هست. پس از سقوط مرداد ۹۹، تاکنون یک‌بار در پاییز ۱۳۹۹ و یک‌بار در تابستان ۱۴۰۰، کانال ۵/ ۱‌میلیون واحدی مانع از رشد بیشتر شاخص شده و در هر نوبت با تضعیف قدرت خریداران و غلبه فروشندگان، ورود بازار سهام به فاز اصلاحی را رقم زده است. در وضعیت کنونی اما هنوز نشانه‌های متقنی از تضعیف قدرت خریداران به‌چشم نمی‌خورد، با این حال آنچه از رصد معاملات مشهود است عبارت است از کندشدن شتاب رشد بازار پس از فروکش تب افزایشی در بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و زورآزمایی جدی خریداران و فروشندگان به‌صورت روزانه. از منظر تکنیکال، این شرایط معمولا پس از یک رالی صعودی چندان پایدار نبوده و در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت مستعد ایجاد ناپایداری در قیمت‌ها تا زمان تعیین‌تکلیف، امکان تداوم صعود یا ورود بازار به فاز اصلاح است، با این‌حال انتشار آمار تورم ۳/ ۳‌درصدی فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سیگنال پشتیبانی شرایط کلان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر به دلیل احتمال تداوم کاهش ارزش واقعی پول از محل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت را به بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ارسال می‌کند.

نگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمستانه
در روزهای اخیر گزارش عملکرد برخی شرکت‌ها در فصل زمستان منتشرشده است. هرچند برای اکثریت بنگاه‌ها با سال‌مالی پایان اسفند، تا آخر ‌ماه جاری فرصت انتشار عملکرد فصل قبل وجود دارد، در مواردی که تاکنون گزارش خود را منتشر کرده‌اند، در مجموع نشانه‌های مثبت چشمگیری وجود ندارد. در صنعت شوینده، به دلیل برهم‌خوردن نسبت افزایش بهای تمام‌شده و فروش، اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها زیانده شده‌اند. در صنعت سیمان، سودآوری اغلب شرکت‌ها نسبت به پاییز کاهش یافته است. تولیدکنندگان روغن، بیسکوئیت و ... هم دوره دشواری را تجربه می‌کنند و با مشکل محدودشدن حاشیه سود و افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که هنوز هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تورمی مربوط به مصوبه بالاترین مصوبه افزایش دستمزد بعد از انقلاب

(بر پایه تصمیم شورای‌عالی کار) در سمت هزینه شرکت‌ها منعکس نشده است. این مساله در تلفیق با محدودیت‌های ایجادشده در زمینه افزایش قیمت‌های فروش و ثبات نسبی نرخ ارز موجب می‌شود تا در نهایت فشار اصلی به حاشیه سود شرکت‌ها وارد شود. توجه به این نکته نیز حائزاهمیت است که حاشیه سود خالص متوسط شرکت‌های بورسی بر اساس آخرین گزارش‌های در دوازده‌ماه اخیر ۳۳‌درصد بوده که هنوز ۵۰‌درصد از متوسط دو دهه اخیر بالاتر است، بنابراین یکی از تهدید‌های بالقوه در زمینه ارزش‌گذاری سهام عبارت است از امکان تعدیل حاشیه سود شرکت‌ها در صورت تداوم مسیر فعلی متغیرهای کلان؛ فرضیه‌ای که میزان صحت آن با انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فصلی شرکت‌های بزرگ‌تر در زمستان و بهار قابل‌ارزیابی است.

پایان سوخت رشد کامودیتی جهانی؟
شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف قیمت سبد مواد خام و کالاها در یک‌ماه گذشته، پس از عبور از شوک اولیه ناشی از آغاز جنگ اوکراین، شروع به عقب‌نشینی کرده و به‌طور میانگین حداقل ۱۰‌درصد کاهش یافته‌اند. ترکیب مواردی همچون قرنطینه در چین، تعدیل نگرانی از تبدیل منازعه اوکراین به یک درگیری جهانی و نیز کاهش عمومی قدرت خرید مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در غرب از عوامل اصلاح قیمت‌ها به‌شمار می‌روند. به‌عنوان نمونه، بر اساس آمار موجود، در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (ایالات‌متحده آمریکا) درآمد واقعی بخش خانوار نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کمتر شده است؛ وضعیتی که به‌معنای سبقت‌گرفتن تورم از افزایش دستمزدها و در نتیجه تضعیف جبهه مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تقاضا در اقتصاد است. از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی غرب در حال اجرای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انقباض پولی و اعتباری به‌منظور مقابله موثر با تورم هستند. در همین راستا، انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در نشست ‌ماه آینده میلادی نرخ بهره کوتاه‌مدت را برای نخستین‌بار در حدود دو دهه اخیر نیم‌درصد افزایش دهد. این مساله، علاوه‌بر فشار بر بازارهای سهام، موجب تقویت دلار نیز شده که معمولا خبر خوشی برای قیمت مواد خام نیست. در همین حال، تداوم درگیری در اوکراین باعث شده تا قیمت برخی کالاها و مواد خام نظیر نفت، محصولات کشاورزی و کودهای شیمیایی که عرضه آنها ارتباط بیشتری با روسیه دارد کماکان در برابر اصلاح مقاومت نشان دهند، با این حال باید توجه داشت که به دلیل ترکیب عوامل بنیادی موثر بر عرضه و تقاضا، چشم‌انداز بازار کامودیتی نسبت به سال‌گذشته، شکننده‌تر به‌نظر می‌رسد؛ چشم‌اندازی که با عنایت به وابستگی سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورس تهران به قیمت جهانی کالاها شایان‌توجه است.

پیام تورم فروردین به بازارها
مرکز آمار ایران، بر طبق روال معمول، نتایج مربوط به شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در کل کشور را به فاصله کوتاهی از پایان ‌ماه منتشر کرد. بر اساس گزارش مزبور، تورم ماهانه فروردین معادل ۳/ ۳درصد محقق‌شده که نه‌تنها بالاترین رقم از مهرماه گذشته است بلکه در مقایسه با آمار فروردین سال‌های گذشته نیز در زمره تورم‌های بالا قرار می‌گیرد، در نتیجه رشد فروردین، نرخ تورم نقطه‌ای دوازده‌ماهه که برای حدود ۹‌ماه در مسیر کاهش بود و امیدواری‌هایی برای کاهش به کانال ۲۰‌درصدی در سال‌جاری را ایجاد کرده بود، بار دیگر با افزایش یک‌درصدی در محدوده ۶/ ۳۵‌درصد قرار گرفت. این در حالی است که هنوز آثار احتمالی تورمی حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی و نیز افزایش قابل‌ملاحظه دستمزدها بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار در عرضه و تقاضا منعکس نشده است. انعکاس آثار سیاست‌های مزبور به‌طور بالقوه می‌تواند موجب تداوم چسبندگی تورم در سطوح بالای کنونی شود. با توجه به تداوم کم‌واکنشی سیاست پولی به تحولات تورم و اصرار بر نگهداری سود بین‌بانکی و سود سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در محدوده به مراتب کمتر از تورم عمومی قیمت‌ها، انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود تا نرخ سود واقعی منفی ابزارهای درآمد ثابت و اوراق بدهی در سال‌جاری پابرجا بماند. پیامد این وضعیت برای بازارهای دارایی از جمله بازار سهام عبارت است از پشتیبانی شرایط کلان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر به دلیل احتمال تداوم کاهش ارزش واقعی پول از محل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت.

🔻روزنامه کیهان
📍 نرخ تورم بعد از یک ‌سال به زیر ۴۰ درصد رسید
با همت و هماهنگی قوای سه‌گانه و عزم جدی دولت سیزدهم در رفع مشکلات مردم بدون توجه به حاشیه‌ها، بالاخره نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ١۴٠١ به زیر ۴۰ درصد رسید.
مرکز آمار ایران با انتشار تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد نرخ تورم سالانه منتهی به فروردین ماه بعد از یک سال به زیر ۴۰ درصد (۳۹.۲ درصد) رسیده است. آخرین باری که نرخ تورم زیر ۴۰ درصد ثبت شده بود به فروردین ۱۴۰۰ برمی‌گشت و از آن زمان تا فروردین امسال همواره تورم بالای ۴۰درصد بوده است.
کاهش رشد تورم درحالی رخ داده که در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و به دنبال عملکرد دولت روحانی، کشور با تورم شدیدی همراه بود به طوری که در اتفاقی کم‌سابقه، تورم سالانه در چهار سال پیاپی منتهی به سال ۱۴۰۰ بالای ۴۰ درصد تثبیت شد. علت افزایش شدید تورم در سال‌ها و ماه‌های پایانی دولت قبل، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی بود که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شد. رشد بالغ بر ۷۰۰ درصدی نقدینگی در هشت سال رئیس‌جمهوری حسن روحانی بیشترین رشد این متغیر پولی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب بود. کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در زمانی که حسن روحانی دولت یازدهم را آغاز کرد، بالغ بر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود و بر اساس آخرین آمار منتشر شده، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید لذا در هشت سال دولت حسن روحانی این متغیر تورم ساز حدود ۷۰۴ درصد رشد داشت. حتی دولت روحانی در سال پایانی دولت خود همه تنخواه دریافتی از بانک مرکزی را در همان نیمه نخست سال مصرف کرد.
تغییر ریل در دولت جدید
اما با شروع به کار دولت سیزدهم، مجموعه‌ای از اقدامات با هماهنگی سه‌قوه پیگیری شد که نشان از تغییر رویکرد دولت در دوره جدید داشت. در نخستین گام، استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شد.
همچنین بانک مرکزی ساختار سامانه برخط بازار متشکل ارزی را با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به ارز و برای پاسخگویی به نیازهای ارزی خرد تعریف کرد تا تقاضاهای سفته‌بازانه خارج از بازار رسمی جدا شود.
در کنار این اصلاحات اقتصادی، میزان فروش نفت و ورود ارز ناشی از آن به اقتصاد در این دولت افزایش چشمگیری داشت و با تمهیداتی که صورت گرفت، حجم عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما جهش پیدا کرد که فشار را از دوش بازارساز کم کرد.
علاوه‌بر این، ستاد تنظیم بازار در کنار نظارت بر قیمت‌ها شیوه‌های جدید عرضه اقلام اساسی را در پیش گرفت که دسترسی مردم به این کالاها را با نرخ‌های مصوب آسان‌تر می‌کرد.
مقاومت در برابر تغییر قیمت‌ها
بدون شک سیل نقدینگی که در این سال‌ها راه افتاده، به راحتی قابل کنترل نیست و همین موضوع کنترل تورم را با دشواری مواجه کرده است و بنابراین تا رسیدن به نقطه ثبات، زمان می‌برد. اما خوشبختانه تا همین جا هم دولت سعی کرده نرخ اقلام پرمصرف مردم را تا جای ممکن کنترل کند.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اول اردیبهشت درباره وضعیت قیمت بازار گوشت مرغ اظهار کرد که قیمت مرغ زنده در واحدهای پرورشی بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان بین ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان است؛ یعنی حدود چهار هزار تومان زیر نرخ مصوب عرضه می‌شود.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد طی روزهای اخیر قیمت تخم‌مرغ در بازار کاهش یافته است و نرخ این محصول به زیر قیمت مصوب خود رسیده است به طوری که هرشانه ۳۰ عددی این محصول تا ۳۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.
پیش‌بینی کاهش ۸ درصدی تورم
مجموعه اقدامات دولت با همکاری سایر نهادها خود را در تغییر گام‌به‌گام روند فاجعه‌بار تورم نشان داده به طوری که هم آمارهای داخلی و هم آمارهای خارجی این موضوع را تأیید می‌کند.
چند روز قبل صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران از ۴۰.۱ درصد در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) به ۳۲.۳ درصد در سال جاری (۲۰۲۲) کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۳ به ۲۷.۵ درصد خواهد رسید. علاوه‌بر این، بانک جهانی و آمار بانک مرکزی ایران هم درباره سیر نزولی تورم در دولت جدید، گزارش داده‌اند.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی بهمن ماه ۱۴۰۰ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی است. همچنین تغییرات پایه پولی در دومین ماه زمستان ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۳.۲ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن سال ۹۹ دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
دعوای متن و حاشیه
یکی از مهم‌ترین اتفاقات اقتصاد کشور را می‌توان همین موضوع تغییر روند تورم دانست. در این سال‌ها تورم ادامه‌دار، امان مردم به‌ویژه طبقات ضعیف‌تر را بریده و فشار زیادی به جامعه وارد کرده است، اما حالا با مجموعه اقدامات دولت، مجلس و قوه قضائیه رویه‌ای که در دولت دوازدهم برقرار بود در حال اصلاح است که البته تا به ثمر رسیدن آن به طور کامل زمان نیاز دارد.
در این بین برخی جریان‌ها که باید در برابر وضعیت سال‌های اخیر و ناکامی پروژه گره زدن معیشت مردم به برجام و ضعف‌ها مدیریتی خود پاسخگو باشند، به آب و آتش می‌زنند تا با برهم زدن فضای مردم و به‌هم ریختن روان جامعه، موضوعات اساسی مردم از جمله تغییر روند تورم را به حاشیه برده و موارد دیگر را به مسئله نخست کشور تبدیل کنند.
دغدغه مردم مسائل معیشتی و برقراری عدالت است که با اقداماتی همچون کاهش تورم، تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی در دولت سیزدهم و... در حال پیگیری است ولی این موضوع به مذاق برخی جریان‌های سیاسی و مافیای اقتصادی خوش نیامده است و آنها نسخه نخ‌نمای انحراف افکار عمومی را در پیش گرفته‌اند.
کاهش تورم سالانه در فروردین
گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد؛ نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
البته روند امیدوارکننده تورم سالانه در کشور باید با دقت دنبال شود و نسبت به تحولات آن حساس بود، کما اینکه برخی آمارهای تورمی از هم اکنون در این زمینه هشدار می‌دهند.
گزارش اخیر بیان می‌کند که نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ١٤٠١ به عدد ٣٥.٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٦ درصد بیشتر از فروردین ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ١٤٠١ به ٣.٣ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.
بر این اساس دولت سیزدهم باید نسبت به دستاورد خود بسیار مراقب و هشیار باشد و اجازه ندهد تغییر رویکرد صورت گرفته به مسیر گذشته بازگردد. در این بین علاوه‌بر اصلاحات اقتصادی ضروری، همدلی مسئولان با یکدیگر و با مردم و هشیاری نسبت به اختلاف‌افکنی‌ها می‌تواند عامل مهمی در جهش کشور به سمت رشد اقتصادی غیر تورمی باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تکلیف جدید به واردکنندگان
براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و در اجرای طرح خرید شفاف، همه کالاها چه تولید داخل و چه کالاهایی که وارداتی هستند، مکلف به درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند. در کالاهای وارداتی، قیمت واردکننده درج می‌شود که در این قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و سود وارد‌کننده نیز لحاظ شده و ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز به آن اضافه شده و حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود و عرضه‌کنندگان می‌توانند پایین‌تر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده با یکدیگر رقابت کرده و کالای خود را به فروش برسانند. در مورد کالاهای وارداتی، به گفته مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، واردکنندگان مکلف به درج هم‌زمان قیمت وارداتی و قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها هستند. بر همین اساس، در کالاهای وارداتی، قیمت واردکننده درج می‌شود که در این قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و سود وارد‌کننده نیز لحاظ شده و ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز به آن اضافه شده و حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود و عرضه‌کنندگان می‌توانند پایین‌تر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده با یکدیگر رقابت کرده و کالای خود را به فروش برسانند. در مورد روند اطلاع از اصالت کالا و شناسه آن برای خریداران، بستگی به نوع و ماهیت کالا دارد؛ برای مثال خریداران موبایل و تبلت می‌توانند از سامانه گارانتی که موجود است، استعلام بگیرند تا هم از اصالت کالا مطمئن شوند و هم از قاچاق بودن یا وارداتی بودن آن خبردار شوند. «اقلام دارویی و پزشکی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج، انواع صنایع‌دستی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، البسه، پارچه و پوشاک، طلا، جواهر، زیور آلات، محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی و فله، محصولات بورسی، انواع قطعات و ابزار و لوازم غیر بسته‌بندی، مصالح ساختمانی غیرقابل بسته‌بندی، لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی، کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند مانند‌آش و حلیم و…» در این مرحله شامل طرح نمی‌شوند.

جزییات محاسبه قیمت مصرف‌کننده

با ورود «طرح خرید شفاف» به مرحله پنجم علاوه بر کالاهای تولید داخلی کالاهای وارداتی نیز مشمول درج قیمت شدند که سود عمده فروشی و خرده فروشی حداکثر ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شده است. طرح درج قیمت تولید‌کننده روی کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف‌سازی قیمت انواع کالاها از ۲۷ آذر سال گذشته اجرایی شد و از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ «طرح خرید شفاف» وارد فاز پنجم شد در این مرحله علاوه بر تولیدکنندگان کلیه واردکنندگان نیز مکلف به درج دو قیمت روی کالاهایی که عرضه می‌کنند، شدند. حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی شبکه توزیع سازمان حمایت در رابطه با جزییات اجرای مرحله پنجم « طرح خرید شفاف» گفت: در مرحله پنجم این طرح علاوه بر اینکه تمامی تولیدکنندگان مکلف شده‌اند تا هم قیمت تمام شده تولید و هم قیمت مصرف‌کننده را روی کالاهای تولیدی خود درج کنند بلکه واردکنندگان نیز مکلف شده‌اند تا قیمت تمام شده کالای وارداتی به علاوه قیمت مصرف‌کننده را بر روی کالاهایی که عرضه می‌کنند درج کنند. وی افزود: در مرحله پنجم «طرح خرید شفاف» کالاهای وارداتی مانند موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر، بسته کاغذ A۴ که قبلا هیچ قیمتی بر روی آنها درج نمی‌شد مشمول درج دو قیمت واردکننده و قیمت مصرف‌کننده شده‌اند. به گفته وی در کالاهای وارداتی قیمت واردکننده که مالیات بر ارزش افزوده هم لحاظ شده، به علاوه سود واردکننده و ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی اضافه می‌شود و حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود. عرضه‌کنندگان می‌توانند بین این محدوده یعنی آن حداکثر قیمت مصرف‌کننده‌ای که هست و پایین‌تر از آن با هم رقابت کنند.

ضرایب سود و هزینه شبکه‌های توزیع و عرضه ۹۱ قلم کالا از سوی عباس تابش، رییس سازمان حمایت ابلاغ شد، براین اساس سود عمده فروشی و خرده فروشی ۵ گروه کالایی که جزو کالاهای مصرفی مردم هستند مجموعا از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شده است.

سازمان حمایت همچنین ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی، خرده فروش و پخش کالا را نیز اعلام کرده است. منظور از ضرایب پخش عمده فروشی و خرده فروشی درصدهای مجازی است که عوامل تامین و توزیع کالا، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس ضوابط قانونی مجوز توزیع و عرضه کالا را دارند می‌توانند بابت جمع سود و هزینه‌ها به قیمت خرید طبق فاکتور اضافه کرده و نسبت به فروش در مقطع عمده یا خرده اقدام کنند. در مرحله پنجم «طرح خرید شفاف» تمامی کالاها به استثنای ۱۳ گروه کالایی مشمول درج قیمت می‌شوند که این ۱۳ گروه کالایی عبارتند از: «اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیور آلات، انواع صنایع دستی، محصولات کشاورزی غیر بسته بندی، کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل‌آش، حلیم، قنادی و ...، محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی (فله)، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بسته‌بندی، محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند، انواع لوازم‌التحریر غیرقابل بسته‌بندی، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی.»

جزییات جدید از افزایش هزینه‌های خانوار

اما ببینیم خانوارهای ایرانی در ماه گذشته چقدر هزینه کرده اند؟ رصد آمارها نشان می‌دهد، در فروردین ماه هر خانوار ایرانی به‌طور متوسط ۳۵.۶ درصد برای تامین کالا و خدمات خود هزینه کرده‌اند که روند افزایشی داشته است. اعلام وضعیت تورم در فروردین ماه امسال گرچه از کاهش تورم سالانه حکایت داشت ولی دو شاخص ماهانه و نقطه به نقطه افزایش داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه ۳۹.۲، ماهانه ۳.۳ و نقطه به نقطه ۳۵.۶ درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه که نشان می‌دهد هزینه خانوارها برای تامین کالا و خدمات نسبت به فروردین سال گذشته چه میزان تغییر داشته است. تورم در فروردین‌ امسال روند افزایشی طی کرده و با رشد ۰.۹ درصدی، متوسط افزایش هزینه خانوارها را به ۳۵.۶ درصد رسانده است. بررسی جزییات این شاخص تورم در ماه ابتدایی امسال، حاکی از آن است که مجموع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۴۳.۵ درصد به‌طور متوسط گران شده که این تغییر برای خوراکی‌ها ۴۴.۳ درصد است. در ماه فروردین در پنج گروه، گرانی بالای ۵۰ درصد نسبت به پارسال اتفاق افتاده که بیشترین آن برای سبزیجات با ۷۷.۵ درصد و بعد از آن نان و غلات ۵۷.۵ درصد، هتل و رستوران ۵۴.۸ درصد و گروه شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی با ۵۰ درصد ثبت شده است.

در سایر اقلام نیز می‌توان به گران شدن ۴۵.۲ درصدی پوشاک و کفش، ۳۰.۲ درصدی بهداشت و درمان، ۳۵.۸ درصدی حمل و نقل که قیمت خودرو در آن سهم بالایی دارد، ‌۴۲.۱ درصدی شیر، پنیر و تخم مرغ، ۴۳.۹ درصدی ماهی‌ها و صدفداران و ۲۸.۴ درصدی مسکن اشاره کرد. کمترین میزان افزایش قیمت کالا و خدمات مورد مصرف خانوارها نسبت به سال گذشته نیز برای گروه ارتباطات با ۴.۴ درصد بوده است. همچنین در فاصله اسفند سال گذشته تا فروردین امسال، بیشترین افزایش قیمت به میوه و خشکبار با ۱۱.۶ درصد و کمترین به ماهی و صدفداران با ۰.۸ درصد اختصاص داشته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هند، ایران را دور می‌زند
به تازگی یک رسانه هندی از ارسال ده‌ها کانتینر برنج، چای، قهوه و غذاهای دریایی از مبداء هند و از طریق بنادر گرجستان به روسیه خبر داد؛ خبری که از جایگزینی مسیر دسترسی دریایی برای ارسال محموله‌های تجاری به سمت روسیه حکایت می‌کند. در این میان مساله غفلت از پتانسیل بندر چابهار و بدون استفاده ماندن مسیرهای ترانزیتی ایران برای حمل کالا مطرح است؛ موضوعی که با توجه به ایجاد توافق چابهار بین ایران، هند و افغانستان دور از ذهن به نظر می‌رسید. بر اساس این توافق قرار بود ارسال محموله‌های ترانزیتی هندوستان از طریق ایران انجام شود.
اسفندماه سال گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه هند انتقال محموله‌های گندم اهدایی به افغانستان را از مسیر پاکستان از سر می‌گیرد. این تصمیم از سوی هندوستان در شرایطی اتخاذ شد که پس از توافق چابهار بین ایران، هند و افغانستان قرار شده بود، محموله‌های ترانزیتی و گندم اهدایی از مبداء هندوستان از طریق بندر چابهار به افغانستان منتقل شوند چنانکه در سال ۱۳۹۹ و تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حدود ۷۵۰۰۰ تن گندم اهدایی از مبداء بندر کاندلای هند با ۳۲۴۵ کانتینر در قالب ۱۰ پارتی با کشتی‌های مختلف در بندر شهید بهشتی چابهار تخلیه و با حمل جاده‌ای از طریق مرز میلک به افغانستان ارسال شده بود.
اما پس از وقفه‌ای در ارسال این محموله‌ها، هند تصمیم گرفت ارسال محموله‌های اهدایی خود را مجددا از طریق پاکستان شروع کند.
این تنها اقدام هندوستان برای دور زدن بندر چابهار (که یک شرکت هندی راهبری آن را در دست دارد)، نیست چرا که از هفته گذشته هند ارسال محموله‌های مورد نیاز روسیه را نیز از مسیر بنادر گرجستان آغاز کرده است.
مسوولان کشورمان انتظار دارند با تداوم بحران مسکو- کی‌یِف، مقدار ترانزیت کالا از مبداء هندوستان به روسیه از مسیر ایران رشد کند و درآمدهای ترانزیتی و اشتغال ناشی از آن افزایش پیدا کند، اما منابع خبری هند اعلام کرده‌اند ترانزیت کالاهای هندی به سمت روسیه از مسیر گرجستان شروع شده است.
تشکیل کمیته‌ای به منظور یافتن مسیرهای جایگزین توسط هند
یک رسانه هندی (سایت خبری ایندیا سی ترید نیوز) چنین نوشته که طی هفته گذشته، ده‌ها کانتینر مملو از برنج، چای، قهوه و غذاهای دریایی از مبداء هند و از طریق بنادر گرجستان به روسیه ارسال شده‌اند و می‌توان گفت که هندوستان مسیر دسترسی دریایی جایگزین برای ارسال محموله‌های تجاری به سمت روسیه را پیدا کرده است.
پس از آنکه خطوط کشتیرانی بزرگ بین‌المللی جهان تردد به بنادر روسیه را متوقف کرده‌اند و تجارت بین روسیه و اکثر کشورها متوقف شد، دولت هند کمیته‌ای به ریاست آنیل دیولی مدیر اجرایی انجمن ملی مالکان کشتی هند را تشکیل داد که به بازرگانان هندی کمک کند تا راه‌های دسترسی به شیوه‌های حمل‌ونقل جایگزین را بیابند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از آنکه دو بانک روسی امکان انجام پرداخت‌ها به روپیه و روبل را فراهم کردند، هند بار دیگر ارسال کالا به روسیه را آغاز کرده است.
بعد از ۲۴ فوریه و در پی حمله روسیه به اوکراین و خالی شدن تدریجی قفسه‌های فروشگاه‌های روسی، این اولین باری است که کالاها به شکل گسترده از هند به روسیه صادر می‌شوند.
به گفته تاجران هندی، بانک‌های Sberbank و Alfa Bank، تجارت دوجانبه بین روسیه و هندوستان را تسهیل می‌کنند.
مقامات هر دو کشور طرح‌هایی را در مورد چگونگی شروع مجدد تجارت و پرداخت‌ها به ویژه بر پایه روپیه و روبل، ارائه کرده‌اند.
هندوستان یکی از متحدان بزرگ روسیه محسوب می‌شود که از زمان آغاز جنگ و اعمال تحریم‌های مختلف سیاسی و اقتصادی غربی‌ها علیه روسیه، روابط نزدیک خود را با مسکو حفظ کرده و اکنون نفت خام روسیه را با قیمت ارزان‌تر از بازار، از مسکو می‌خرد. آجی ساهای، مدیر کل و مدیر عامل فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند، گفت که معاملات با روسیه از طریق بانک روسی Sberbank انجام می‌شود.
همچنین آشوین شاه، یکی از صادرکنندگان برنج، گفت: هفته گذشته ۶۰ کانتینر که هر کدام شامل ۲۲ تن برنج بوده‌اند، به روسیه صادر کرده‌ایم. او افزود پرداخت‌های این معامله از طریق آلفا بانک روسیه و بانک هندی ماهاراشترا انجام شده است.
هند سالانه هشت میلیارد دلار تجارت با روسیه دارد که واردات آن در برگیرنده حدود ۵/۵ میلیارد دلار و شامل نفت و الماس است. همچنین عمده صادرات هندوستان به روسیه دارو، ماشین‌آلات، برنج و سایر مواد غذایی است.
آمادگی لازم برای ترانزیت کالا از ایران به اروپا وجود ندارد
یک کارشناس حوزه حمل‌ونقل در رابطه با جایگزینی مسیر دسترسی دریایی برای ارسال محموله‌های تجاری توسط هند گفت: خبری که مبنی بر ارسال کالا توسط هندوستان به روسیه از طریق بنادر گرجستان منتشر شده، صحت دارد. روندی در این زمینه شروع شده است. البته این موضوع جدید نیست، اما اخیرا سرعت گرفته و حجم بیشتری کالا در حال انتقال است.
مسعود پل‌مه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، ترانزیت کالا از طریق ایران به اروپا امکان‌پذیر نیست. ما در واقع به دلایل مختلف آمادگی لازم برای انجام چنین عملیاتی را در کشور نداریم. کالاهایی با حجم خیلی کم و جزئی نیز از مسیر ایران به روسیه در قالب ترانزیت صورت می‌گیرد.
مغزافزار لازم برای مدیریت ترانزیت در کشور وجود ندارد
این کارشناس حوزه حمل‌ونقل در خصوص موانعی که بر سر راه تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم برای انجام عملیات حمل به شیوه ترانزیتی در کشور وجود دارد ولی متاسفانه می‌توان گفت که مغزافزار لازم برای مدیریت این امر موجود نیست.
پل‌مه افزود: برای عملیات ترانزیت، بیش از ۲۰ سازمان، نهاد و اداره به صورت قائم به ذات، مدیریت میدانی و برنامه‌ریزی انجام می‌دهند. هر کدام نیز خودشان را مسوول اجرای ماموریت‌های سازمانی می‌دانند، نه منافع ملی کشور.
ایران؛ بازنده صحنه‌های اقتصادی
او خاطر نشان کرد: در نتیجه شاهد هستیم که وقتی تحریم اقتصادی کشور قطر شکل می‌گیرد، به رغم وجود تمام مزیت‌های بالفعل اقتصادی و همچنین رقابتی در کشور، منتفع نمی‌شویم. در کنار این موضوع وقتی مشکلات سیاسی میان روسیه و ترکیه شکل گرفت، ما متاسفانه بازنده این صحنه اقتصادی بودیم؛ ناکامی‌ای که همچنان استمرار دارد. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل همچنین گفت: در حال حاضر هم با وجود شرایطی که به دلیل تخاصم میان روسیه و اوکراین، در روسیه اتفاق افتاده، تا امروز متاسفانه نتوانستیم کمترین بهره را از اتفاقات بین‌المللی ببریم.
ترانزیت کالا از ایران هیچ توجیه اقتصادی و عقلانی ندارد
پل‌مه در ادامه عنوان کرد: در کنار این موضوع می‌بینیم که بخش قابل توجهی از کالاهایی که از روسیه به شیوه ریلی به اروپا ترانزیت می‌شد، از طریق قزاقستان، ترکمنستان و مسیر دریایی به آذربایجان و گرجستان حمل می‌شود. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل افزود: موضوع ترانزیت کالاهای هندی به روسیه نیز از این دست است. ظرف چند سال گذشته چند کانتینر از هند به صورت آزمایشی به ایران و از طریق ایران به روسیه منتقل شد. متاسفانه بر اساس اطلاعات موجود، فقط در مسیر ایران ۲۸ روز طول می‌کشد تا کالا به قلمروی گمرکی وارد شده و از آن خارج شود.
او خاطرنشان کرد: در نتیجه و با توجه به شرایط موجود، ترانزیت کالا از ایران هیچ توجیه اقتصادی و عقلانی برای یک صاحب کالا نخواهد داشت.
تبعات تداوم روند فعلی مدیریت لجستیکی در کشور
پل‌مه در پایان گفت: در مجموع می‌توان گفت بر اساس روند فعلی مدیریت لجستیکی کشور، ترانزیت تنها در قالب قواعد سنتی که ناچارا باید از ایران حمل شود و به مسیرهایی برود که مسیرهای جایگزین توجیه لازم را نداشته و یا در اختیارشان نیست، استمرار پیدا می‌کند. به دست آوردن کریدورهای جدیدی که به معنی ایجاد فعالیت اقتصادی نوین باشد، برای ما امکان‌پذیر نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍 شناسایی خانه‌های خالی در دور باطل
سامانه ملی املاک و اسکان دوباره از کسانی که قبلاً در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند می‌خواهد تا بار دیگر کل اطلاعات مربوط به اقامتگاه یا املاک خود را وارد و تأیید کنند. این سومین بار پس از هک پرحاشیه سامانه ملی املاک و اسکان در تیرماه ۱۴۰۰است که بازنشانی اطلاعات خود اظهاری‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
به گزارش همشهری، بیش از یک سال از آغاز فرایند خود اظهاری اجباری صاحبان املاک و اقامتگاه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد و همچنان این سامانه در اجرای مأموریت‌های اصلی خود یعنی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از حوزه مسکن و املاک کشور و همچنین شناسایی خانه‌های خالی برای دریافت مالیات ناکام می‌ماند.

سامانه نفرین شده
حوزه املاک و مستغلات در ایران از اغلب جوانب پر ابهام و غیرشفاف است؛ به‌گونه‌ای که حتی متولیان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی از وضعیت توزیع مالکیت املاک مسکونی نیز بی‌اطلاع هستند. در این شرایط برای ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره، ابزارهایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی در دستورکار قرار گرفت و مجلس، در تیرماه۱۳۹۹ قانون موردنیاز این کار را احیا کرد. درنتیجه این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ۶ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به ایجاد سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی اقدام کند و دسترسی مستقیم به این سامانه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
این تکلیف با همه اقداماتی که انجام شد و فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشت، تا سال ۱۳۹۹ناکام ماند و راه‌اندازی واقعی آن نیز تا اوایل سال ۱۴۰۰ممکن نشد. درنهایت، مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۰خود اظهاری اجباری همه مالکان و مستأجران در سامانه ملی املاک ظرف دو ماه انجام شود و مالیات ستانی از خانه‌های خالی نیز براساس اطلاعات این سامانه از مرداد ۱۴۰۰در دستور کار قرار بگیرد؛ اما به‌دلیل استقبال پایین مردم از درج اطلاعات در این سامانه، مهلت ثبت‌نام چندین‌بار تمدید شد و نهایتاً پس از هک شدن سیستم‌های کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی در ۱۹تیرماه۱۴۰۰ که سامانه املاک و اسکان را نیز هدف قرار داد، کل رشته‌ها پنبه شد. البته وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه اثرگذاری هک سیستم‌های کامپیوتری بر سامانه ملی املاک و اسکان را تأیید نکرد؛ اما این سامانه بعد از هک شدن، برای مدتی از دسترس خارج شد و حتی بازنشانی اطلاعات از سرورهای پشتیبانی نیز نتوانست آن را به حالت عادی برگرداند از این‌رو وزارت راه و شهرسازی از مردم خواست نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه اقدام کرده و اطلاعاتی که به کلی پاک شده بود را دوباره درج کنند.
در ادامه، بار دیگر مهلت جدید برای ثبت اطلاعات عمومی در سامانه ملی املاک و اسکان تا آخر آذر ۱۴۰۰داده شد تا همه بتوانند نسبت به درج اطلاعات اقامتی خانوار در سامانه اقدام کنند؛ اما پس از اتمام این فرصت نیز پرونده تجمیع اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان بسته نشد و شواهد حاکی از این است که اطلاعات سامانه همچنان با بی‌ثباتی و نابسامانی روبه‌روست چراکه اخیراً پیامکی از وزارت راه و شهرسازی با سر شماره V.MASKAN برای برخی از ثبت‌نام‌کنندگان این سامانه ارسال شده که برای تأیید اقامتگاه خود به سامانه مراجعه کنند؛ اما پس از مراجعه به این سامانه متوجه می‌شوند که به جز آدرس اقامتگاه و کد پستی آن، هیچ‌یک از اطلاعات ملکی وارد شده در نوبت قبل وجود ندارد و باید برای تأیید اقامتگاه اصلی خود، دوباره کل اطلاعات سندی ملک را وارد کنند.

طلسم مالیات‌های حوزه املاک
طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، اقامتگاه‌های ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان ملاک عمل در ارائه همه خدمات دولتی و اجتماعی قرار گیرد و عملاً کسی که در این سامانه ثبت‌نام نکند از همه خدمات مرتبط با آدرس پستی اعم از افتتاح حساب بانکی، دریافت یارانه‌های انرژی، خدمات گذرنامه و... محروم خواهد شد. از سوی دیگر، املاکی که براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان خانه خالی شناسایی شوند و همچنین آن دسته از املاک مسکونی که اصلاً در این سامانه ثبت نشوند به‌عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد تا قبض مالیاتی آنها صادر شود.
علاوه بر این قانون، مجلس در قوانین بودجه ۱۳۹۹تا۱۴۰۱، تمهیداتی هم برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای با ارزش بالا (بیش از ۱۵میلیارد تومان در سال۱۴۰۱) اندیشیدند؛ اما هیچ‌یک از این قوانین به واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و به‌خصوص فعالیت ناقص سامانه ملی املاک و اسکان اجرایی نشد.
با این حساب، به‌نظر می‌رسد به‌دلیلی که سد راه تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان است، عملاً وصول مالیات‌های حوزه مسکن به‌ویژه مالیات بر خانه‌های خالی در یک دور باطل قرار گرفته و این طلسم هم جز با حل ریشه‌ای مشکلات این سامانه نمی‌شکند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تداوم روند صعودی تورم
مرکز ملی آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال را ۳.۳ درصد اعلام و اضافه کرد روند تورم در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ صعودی بوده است. در گزارش مرکز ملی آمار ایران در این باره آمده است: نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱خانوارهای شهری به ۳.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین در فروردین سال جاری تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» حدود ۵درصد و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۵ درصد رشد داشته است. وضعیت برای خانوار روستایی بدتر است و نرخ تورم ماهانه در این بخش ۴ درصد شده است. تورم کالای خوراکی در بخش روستایی نیز ۵.۵ درصد است. از سوی دیگر، مرکز ملی آمار ایران از افزایش نرخ «تورم نقطه‌ای» در فروردین‌ماه به عدد ۳۵.۶ درصد خبر داده است. بر این اساس، خانوارهای ایرانی در فروردین سال جاری به‌طور میانگین ۳۵.۶ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۲.۷ درصدی به ٤٣.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش یک درصدی به ٣١.٣ درصد رسیده است. با این حال، در این گزارش با اعلام نرخ ۳۹.۲ درصدی «تورم سالانه» برای فروردین‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای ایرانی، تاکید شده که این میزان نسبت به ماه اسفند با کاهش ۱ درصدی روبرو شده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اسفندماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور ٤٠,٢ درصد بود و نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه ٣٤,٧ بود.
آمارها چقدر خوشبینانه است؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد اعلام نرخ تورم زیر ۴۰ درصدی از سوی مرکز آمار ایران به «اعتماد» گفت: متاسفانه شبهاتی در مورد آماری که منتشر می‌شود وجود دارد و بعضا به نظر می‌رسد که این آمارها همانند گذشته و در دولت‌های نهم و دهم که شیوه‌های محاسباتی آمارها را تغییر داده بودند تا آمارهای خوشبینانه‌ای ارایه شود این‌گونه شده باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هنوز مشکلات مربوط به تحریم‌های امریکا و مشکلات ساختاری اقتصادی حل نشده است، خاطرنشان کرد: ممکن است آمارها را با روش‌های دیگری محاسبه کنند که اگر چنین اتفاقی افتاده باشد مشکل این است که سرمایه اجتماعی مردم از بین می‌رود و مردم هر چند آمارها را مثبت می‌بینند اما در زندگی روزمره‌شان این کاهش را حس نمی‌کنند.
افقه تصریح کرد: تورم مربوط به سطح عمومی قیمت‌ها است که به‌طور متوسط زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا کند تورم نیز رخ می‌دهد اما اگر تنها چند کالا رشد قیمتی داشته باشد به آن تورم گفته نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تجزیه و تحلیل آمارها یک کار تخصصی است و اصلا کار ساده‌ای نیست و در کنار اعلام آمارها باید برخی از ملاحظات را نیز در نظر داشت.
قدرت خرید مردم کمتر از قبل شد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به جز دو یا سه سال که تورم تک‌رقمی بود، بیش از ۳ دهه است که تورم دو رقمی را تجربه می‌کنیم، گفت: به خصوص در سه سال اخیر تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که این میزان روی هم متراکم شده است بنابراین حتی اگر تورم مربوط به سطح عمومی قیمت‌ها نباشد اما کالاهای اصلی و اساسی که مورد مصرف گروه‌های کم‌درآمد است رشد قیمتی داشته‌اند و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
افقه خاطرنشان کرد: حتی اگر آمارها هم درست باشد باید بر اساس واقعیات جامعه تحلیل شود چرا که مردم این آمارها را دقیق برآورد نکنند به جز اینکه به اعتبار دولت لطمه وارد می‌شود نشان‌دهنده این است که دولت چندان توجهی به تاثیر این آمارها بر زندگی مردم ندارد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا میزان تقاضا برای کالاها افزایش پیدا کرده است، گفت: خیر، الزاما تورم به معنی افزایش تقاضا برای کالاها نیست ممکن است حتی تقاضا ثابت باشد اما عرضه کالاها کم شده باشد.
فاصله میان عرضه و تقاضا
باعث تورم شده است
افقه ادامه داد: تقاضا در حال حاضر نرمال است و مردم به دنبال نیازهای اصلی و اساسی‌شان هستند اما متاسفانه بیکاری رشد پیدا کرده و همه شواهد نشان می‌دهد که به دلیل تحریم‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بی‌ثباتی مدیریتی و عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید، عرضه کالاها به‌شدت افت کرده است و این فاصله میان عرضه و تقاضا باعث تورم شده است و اشکال اصلی روی عرضه است نه تقاضا.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: وضعیت ایران را نمی‌توان با هیچ کشور دیگری مقایسه کرد، از یک سو به لحاظ اقتصادی به‌شدت به روابط تجاری وابسته هستیم که همین موضوع باعث شده تحریم‌ها به‌شدت بر میزان تولید و مصرف ایرانی‌ها تاثیر بگذارد که به دلیل تحریم‌های نفتی اثر‌گذاری این موضوع بیشتر هم شده است اما در کشورهای دیگر در میان‌مدت و بلندمدت روی تولیدشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و عرضه را به تقاضا رسانده‌اند و اگر مشکلی هم به وجود آمده به دلیل سیاست پولی اشتباه‌شان بوده که باعث افزایش تقاضا در بازار شده است و با همان سیاست پولی بازار عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده‌اند.
چرا سرمایه‌گذاری‌ها کم است؟
افقه تصریح کرد: در ایران متاسفانه به دلیل تنش‌های بین‌المللی و داخلی اعم از کلید خوردن طرح صیانت یا مسائل مربوط به زنان و غیره ذهن سرمایه‌گذاران داخلی را درگیر کرده و آنها از سرمایه‌گذاری در کشور واهمه دارند چرا که این موارد را نوعی بی‌ثباتی تلقی می‌کنند، ضمن آنکه انبوه این تغییر و تحولات مدیریتی نیز نوعی بی‌برنامگی است که سرمایه‌گذار را از انجام سرمایه‌گذاری منصرف یا بدبین می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه کشورهای دیگر روی عرضه بلندمدت کالاهای خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: این کشورها امروز مشکلی در تولید و سرمایه‌گذاری و عرضه کالایی ندارند و ممکن است عدم تعادل تنها به دلیل یک سیاست اشتباه در تقاضا باشد که مدل آنها کاملا با شرایط اقتصادی ایران فرق دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 خسارت سنگین دولت به دریاچه ارومیه
میوه‌های تنظیم بازار شب عید روی دست دولت ماند و سازمان تعاونی روستایی چوب حراج به ۱۲‌هزار‌و ۲۵۰ تن سیب و پرتقال زده است. سیب‌هایی که حدود ۶۰ درصد آن از آذربایجان غربی آمده است و دریاچه ارومیه قربانی تولید بدون برنامه آن است؛ دریاچه‌ای که این روزها نفس‌های رو به احتضارش کانون تولید ریزگرد و توفان نمک و شن شده است. به گزارش «شرق»، جالب است بدانید ارزش محموله سیب و پرتقال دولتی با قیمت‌های تنظیم بازاری، حدود ۱۴۲ میلیارد تومان است و این عدد تقریبا نصف بودجه‌ای است که دولت امسال برای مقابله با ریزگرد در نظر گرفته است. در واقع تولید غیرکارشناسی و دخالت دولت در بازار میوه، نه‌تنها هزینه سنگینی به بزرگی خشک‌شدن دریاچه ارومیه به دنبال داشته، بلکه هر سال بخش زیادی از سیب مازاد استان آذربایجان غربی کنار جاده‌ها رها می‌شود و علاوه بر دورریز هزاران تن سیب و پرتقال، مخارج مضاعفی برای اصلاح این وضعیت به اقتصاد کشور تحمیل شده است. سازمان تعاون روستایی یک آگهی مزایده برای فروش سیب و پرتقال شب عید منتشر کرده است که نشان می‌دهد فقط حدود سه هزار تن میوه از بازار شب عید تهران روی دست این نهاد مانده است. این آگهی نشان می‌دهد مانده میوه تنظیم بازاری در انبارهای ۲۸ استان کشور، ۱۲‌هزار‌و ۲۵۰ تن است. به گزارش ایرنا، اسماعیل قادری‌فر، مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی و معاون وزیر کشاورزی، دی‌ماه سال گذشته با اشاره به چالش‌های متعدد صادرات سیب گفته بود ۶۰ درصد سیب تنظیم بازار شب عید از آذربایجان غربی خریداری می‌شود؛ همان استانی که این روزها اخبار وخیم دریاچه‌اش مدام خبرساز می‌شود و کانون توفان نمک شده است. مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان میوه، به «شرق» می‌گوید بعید می‌داند برای سیب و پرتقال دولت مشتری پیدا بشود؛ چرا‌که بار میوه این روزها فراوان است و در بازار داخلی مشتری ندارد و از آنجا که کیفیت این میوه‌ها پایین است، بازار صادراتی نیز برای آن وجود ندارد و دولت احتمالا مجبور شود آن را معدوم کند یا با قیمت نازل در اختیار کارخانه‌های تولید کنسانتره و آب‌میوه بگذارد. او تأکید می‌کند که بارها به دولت اعلام کردیم میوه در بازار شب عید فراوان است و دپوی سیب و پرتقال تصمیم غیرکارشناسی است، اما به خرجش نرفت و نتیجه آن شد که دولت هر کیلوگرم پرتقال را با قیمت حدود ۱۳‌هزار‌و ۹۰۰ تومان و هر کیلوگرم سیب را با قیمت حدود ۱۴ هزار تومان از باغدار خرید و با ضرر در بازار عرضه کرد، اما برای همان هم مشتری پیدا نشد.

به گفته دارایی‌نژاد، دولت هر کیلوگرم پرتقال را با قیمت ۱۱ هزار تومان و هر کیلوگرم سیب را با میانگین قیمت ۱۳‌هزار‌و ۵۰۰ تومان عرضه کرد، اما قیمت سیب و پرتقال شب عید در میادین حدود هشت تا ۹ هزار تومان بود. در نتیجه حالا دخالت غیرکارشناسی دولت در بازار، منجر به زیان سنگینی شده است که هزینه‌ آن از جیب بیت‌المال پرداخت می‌شود. دخالت غیرکارشناسی دولت به توزیع و بازار میوه محدود نمی‌شود و دخالت در تولید میوه و تغییر کاربری باغات اطراف دریاچه ارومیه از تاکستان به باغ‌های آب‌بر سیب، بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.محمد درویش، کارشناس آب و منابع طبیعی، پیش از این به «شرق» گفته بود از زمان اجرای این تصمیم، تعداد چاه‌های کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از هفت هزار حلقه چاه به حدود ۹۰ هزار حلقه چاه رسیده و در واقع حدود ۱۳ برابر شده است. نتیجه اینکه سیب‌های این استان سال‌هاست روی دست کشاورزان می‌ماند و دریاچه ارومیه خشک شده و مازاد بر تمام این هزینه‌های سنگین، دولت ناچار شده است در سال ۱۴۰۱ و بنا بر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشاورزی، حدود ۳۲۰ میلیارد تومان بودجه مدیریت ریزگرد در نظر بگیرد.