🔻روزنامه ایران
📍 اندر مزایای حذف ارز رانت‌زا
✍️ غلامرضا مصباحی مقدم
تصمیم دولت برای حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی فکر شده و سنجیده است که توانسته به دغدغه کارشناسان پاسخ دهد. زمانی که موضوع حذف این ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد، بیم آن می‌رفت که در صورت حذف یکباره آن یک شوک اجتماعی به جامعه وارد شود و انتظارات تورمی را بالا ببرد. اتفاقی که اگر رخ می‌داد کنترل تبعات این تصمیم دشوار می‌شد.
دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد تا مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی بشود اما هرگز نتوانست چنین هدفی را محقق کند. در واقع این ارز محلی برای رانت‌جویی و فساد شد و به جد می‌توان گفت تصمیم نادرستی بود. با این حال دولت قبل زمانی که متوجه هزینه‌های تحمیل شده ناشی از این سیاست اقتصادی شد، از حدود ۲۰ قلم کالایی که مشمول این ارز شده بودند اغلب آنها را حذف و تنها ۷‌کالای اصلی باقی ماند. این تصمیم در سکوت خبری انجام شد، به همین دلیل هم شوکی به فضای اقتصاد وارد نکرد. حال دولت سیزدهم نیز آن‌طور که وزیر اقتصاد گفته تمهیداتی اندیشیده و طرح و برنامه‌ای برای حذف گام به گام ارز ترجیحی دارد. این موضوع نشان می‌دهد دولت جوانب امر را در نظر گرفته تا در شرایط سخت معیشتی فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود. البته که بخشی از تبعات این مسأله روانی است اما با برنامه‌ریزی می‌توان از بروز آن پیشگیری کرد. برای مدیریت بهتر این موضوع پیشنهاد می‌شود دولت بخشی از درآمد ارزی خود را همچنان به اقلامی اختصاص دهد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و بناست طی بازه‌های زمانی مشخص حذف شود‌.
علاوه‌بر این پس از حذف گام به گام ارز ترجیحی آنچه اهمیت پیدا می‌کند، برنامه‌هایی است که با هدف ترمیم سطح معیشت مردم اجرا می‌شود. در این حوزه ما انباشت تجربی خوبی داریم. ممکن است بر اساس شرایط دولت تصمیم بگیرد مثل زمان جنگ، ساختاری ایجاد کند که خود واردات کالاهای ضروری را به عهده بگیرد و توسط یک شبکه منظمی که در شهرها و روستاها ایجاد می‌کند به مردم عرضه کند‌. اگر چنین تصمیمی صورت بگیرد و کوپن کارت به مردم بدهند که کالاها را به قیمت ثابتی در کشور دریافت کنند هم راهکار خوبی ارائه شده است. البته در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که از ظرفیت شبکه‌هایی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم استفاده شود‌.
از سوی دیگر باید در مواجهه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نکته‌ای توجه کنیم که از تبعات این تصمیم ناشی می‌شود و آن هم فسادزا بودن است. به گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقد بودند به جای حذف ارز عوامل فساد را از بین ببریم. با این توضیح که وقتی اثر کمکی این ارز در سفره مردم احساس نمی‌شود قطع به یقین مشکلی وجود دارد که باید مرتفع شود.
بنابر آخرین آمار در سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۱۸ میلیارد دلار دولت برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده است اما کالاها به قیمت بازار آزاد یا نزدیک به این قیمت به دست مردم می‌رسید که مؤید همین سخن است. در واقع رانتی به دست واسطه‌ها ایجاد شده که باید جلو آن را گرفت. در این بین کسانی هستند که از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد سوءاستفاده می‌کنند و از این طریق میلیاردر می‌شوند. پس منافع حاصل از این تصمیم به مردم نرسید و از همین رو می‌توان گفت سیاست نادرستی بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 ابن ملجم، انفجارهای تروریستی افغانستان و چند نکته
✍️جعفر بلوری
طی چند روز گذشته (چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه‌ای که گذشت) در حالی که شیعیان سراسر جهان مشغول انجام مراسم ایام ماه مبارک رمضان و لیالی قدر بودند و خود را برای عزاداری شهادت امیر مومنان علی‌(ع) آماده می‌کردند، افغانستان شاهد سلسله حملات تروریستی و خونینی بود که غالبا شیعیان مظلوم این کشور را هدف قرار می‌داد. طبق آخرین گزارش‌هایی که منتشر شده در این حملات که مسئولیت برخی از آنها را گروه بدنام و بدون اغراق، «وحشیِ» داعش برعهده گرفته، یک مدرسه متعلق به شیعیان و دو مسجد یکی متعلق به شیعیان (مزار شریف) و دیگری متعلق سنی‌ها (قندوز) هدف قرار گرفته و چیزی بالغ بر ۲۰۰ نفر از شیعیان هزاره به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند. از برادران اهل سنت افغانستان نیز حدود ۹۰ نفر جان خود را از دست داده یا مجروح شده‌اند. در واقع هدف این حملات فقط شیعیان نبودند.
طی کمتر از یکسالی که از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، این گروه که به دنبال رسمیت یافتن در میان کشورهای مختلف است بارها وعده داده که، خود را ملزم به تامین امنیت تمام مردم افغانستان از جمله شیعیان آن می‌داند. طالبان بارها نیز مدعی شده که، بر اوضاع مسلط شده و داعش را مهار کرده است. اگر چه پیش از ایام ماه مبارک نیز شیعیان و صدالبته سنی‌های این کشور مورد حملات تروریست‌های تکفیری قرار می‌گرفتند. این حملات در دوران حاکمیت «اشرف غنی احمد زی»، رئیس‌جمهور فراری افغانستان نیز صورت می‌گرفت. اما به ندرت این حملات به این شکل و با این سرعت و به‌صورت پی‌در‌پی اتفاق افتاده است.
اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که «آیا اتفاق تازه‌ای در این کشورها رخ داده که با این جنایات در ارتباط است؟» و سریع ترین پاسخی که به ذهن می‌رسد، مرتبط است با همین ایام و ماه مبارک و لیالی قدر و... ذات گروه‌های تروریستی تکفیری مثل داعش که «آدم‌کش» است؛ چرا که طبق آموزه‌های وهابیون کشتن به ویژه شیعیان، مسیر بهشت را برایشان هموار می‌کند! کاری که در دوران تسلط‌شان بر عراق و سوریه با حجم و توحش بسیار بالاتری انجام می‌شد. به هر حال آنها از اولاد و احفاد «ابن ملجم» هستند؛ ابن‌ملجمی که برای اینکه ثواب ترور امیر مومنان علی‌(ع) زیادتر شود، ماه مبارک و شب نوزدهم را انتخاب کرد!
دیگر کمتر کسی است که نداند، گروه‌های تکفیری، ایدئولوژی خود را از وهابیون و آل‌سعود می‌گیرند. کافی است یک جست و جوی ساده اینترنتی درباره مدارسی که با دلارهای سعودی در برخی کشورهای منطقه مثل همین افغانستان و پاکستان یا در کشورهای آسیای میانه در حجمی انبوه فعالیت می‌کنند انجام دهید. مدارسی که در نهایت به فریب‌خوردگانش یاد می‌دهند، همه عالَم مُشرکند الا آنها و با کشتن مشرکین به‌ویژه شیعیان، سعادتمند خواهید شد! و چه سعادتی بالاتر از اینکه در ایام ماه مبارک راهی سفر آخرت شوید! همین قدر پوچ مغز!
اما اگر بخواهیم کمی عمیق تر، به ریشه‌های وقوع چنین جنایتی در افغانستان بپردازیم، باید به ساختاری که طی دهه‌ها جنگ و اِشغال بر افغانستان تحمیل شده توجه کرد. یک لحظه تصورش را بکنید: این کشور فقط ۲۰ سال گذشته را در تسخیر آمریکا بوده و شاید روزی را بدون جنگ و خونریزی نگذرانده است. چنین کشوری چرا باید توسعه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی) پیدا کند؟ کشوری که اولین و آخرین دغدغه مردمان مظلومش، امنیت جانی و تامین غذاست، آیا می‌تواند به توسعه زیر ساخت‌هایش حتی بیندیشد؟! کشوری با این مختصات پس از مدت‌ها از تسلط آمریکا خارج و به تسلط طالبان درآمده است، طالبانی که هیچ تجربه‌ای درباره حکومت‌داری و تشکیل دولت ندارد. طبیعی است چنین شرایطی زمینه مناسبی را برای عرض‌اندام گروه‌های تکفیری مهیا کند. به‌دلیل نابودی کامل زیر ساخت‌ها و فقر گسترده حاکم بر برخی از این کشورها‌، تفکرات سعودی وهابی فرصت سوءاستفاده می‌یابند. ظرفیت وقوع چنین حملاتی همیشه در چنین شرایطی مهیاست و حملاتی که در روزهای گذشته در افغانستان
رخ داد، به فعلیت رسیدن همین ظرفیت‌هاست.
ضعف مفرط طالبان در اداره امورکشور افغانستان می‌تواند از مهمترین دلایل به فعلیت رسیدن این ظرفیت‌ها باشد. طالبان اگر خواستار تشکیل دولت آن هم در چارچوب قوانین پذیرفته شده بین‌المللی است بداند، با این شکل اداره کشور، چیزی از افغانستان نخواهد ماند و به رسمیت نیز شناخته نخواهد شد!
اما اگر بخواهیم کمی «بدبینانه» تحلیل کنیم، با توجه به اینکه طالبان گروهی یکدست و یک شکل نیست، می‌توان گفت چه بسا، بخشی از بدنه طالبان که تفکراتش، تفاوت چندانی با تفکرات داعش ندارد، در این جنایات نقش دارند. گزارش‌های متعددی طی ماه‌هایی که طالبان امور را در این کشور به دست گرفته منتشر شده است که نشان می‌دهد، دولت طالبان اعلام کرده مشغول پاکسازی بدنه خود و اخراج یا زندانی کردن اعضای «غیرهمراه» است. این یعنی، طالبان یکدست نیست و شکاف در بین آنها جدی است.
کشتار «شیعه و سنی» به شکل توامان توسط این گروه‌های تکفیری، نکته مهم دیگری است که نباید از آن غافل ماند. این یعنی، تروریست‌ها، نه شیعه‌اند نه سنی و این، مشخصه بارز وهابیونی است که از آل‌سعود خط می‌گیرند. داعش مسئولیت کشتار شیعیان را برعهده گرفت اما تا لحظه تنظیم این وجیزه حاضر نشده مسئولیت کشتار برادران
اهل سنت را بر عهده بگیرد! شاید با این تفکر که، شیعیان و سنی‌ها را به جان هم بیندازد!
حالا «شیعه‌کشی» در افغانستان را بگذارید کنار «شیعه آزاری» در هند آن هم به طور رسمی از سوی دولت این کشور. درست در همان ایامی که انتحاری‌های داعش مشغول کشتار دانش‌آموزان، معلمان و زنان و کودکان شیعه در افغانستان بودند، از هند نیز خبرهای نگران‌کننده‌ای از آزار و اذیت شیعیان توسط دولت منتشر می‌شد. طبق این اخبار ماموران دولتی هند به همراه هندوهای متعصب با بولدوزرهای غول پیکر، خانه‌ها و مغازه‌های شیعیان را بر سرشان تخریب می‌کنند و دولت هند نیز این جنایت را «سیاست‌های تنبیهی» می‌نامد! رژیم صهیونیستی
روابط نزدیکی با «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند دارد. این رژیم که اکنون مشغول جنایت در مسجدالاقصی و کرانه باختری است، همان رژیمی است که در ماجرای ساخت و پرورش داعش، متهم ردیف اول بود و تصاویر درمان تروریست‌های تکفیری در بیمارستان‌های تل‌آویو نیز هنوز در اینترنت موجود است! ایجاد یک جنگ مذهبی در منطقه، آرزوی صهیونیست‌هاست و دولت هند که روابط بسیار نزدیکی با صهیونیست‌ها برقرار کرده باید متوجه باشد، «شیعه‌آزاری» در هند «آغاز» راهی است که در افغانستان به «پایان» رسیده است.
اما مقابله جدی با این روند به‌ویژه در افغانستان که جنایت در آن فجیع‌تر و عیان‌تر است «ضروری» است، هم برای جلوگیری از تکرار آن و هم برای اینکه ادامه این روند در نهایت، خود طالبان را در مظان اتهام قرار خواهد داد. طالبان در صورتی که نتواند یا نخواهد جلوی این روند را بگیرد، شاید از سوی سعودی‌ها به رسمیت شناخته شود اما، هرگز از سوی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نخواهد شد ضمن اینکه، «تامین امنیت مردم» جزو ابتدایی ترین و اولویت‌های اول دولت‌هایی است که قدرت را در یک کشور به دست می‌گیرند.
کم نیستند رژیم‌هایی که آمال و آرزویشان، ایجاد فتنه و جنگ مذهبی در منطقه به‌ویژه اطراف ایران عزیز است. اصولا داعش، پروژه‌ای ساخته شده از سوی همین رژیم‌ها برای رسیدن به همین آمال و آرزوهاست. دوباره تاکید می‌شود، نباید فراموش کرد که شاید، مهمترین کارویژه‌های داعش ایجاد جنگ مذهبی است که با اتحاد ادیان و اقوام مختلف با محوریت شیعه، پوزه اش در عراق و سوریه و لبنان به خاک مالیده شد. اینجا در افغانستان نیز اتحاد بین دولت و مردم و تمام ادیان و اقوام، راز موفقیت و اولین گام برای حرکت به سمت امنیت و توسعه در همه زمینه‌هاست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اولویت‌ها
✍️سید مسعود رضوی
در میان انبوه شعارها و سخنان بی‌پشتوانه و گزاف،‌ یا وعده‌هایی که در غیاب لوازم و امکانات لازم داده می‌شود، و بدتر از همه پروژه‌هایی که بی‌سرمایه و بی‌مطالعه کلنگ افتتاحشان قلب زمین را جریحه‌دار می‌کند، گاهی سخنان مهم و مسائل اصلی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و بی‌آنکه بخواهم کنایه‌ای بزنم یا حتی انتقادی را بیان نمایم باید از تمام مسئولان و چهره‌های مدیریت عالی، و حتی مدیران سطوح میانی و محلی تقاضا شود شیوه و محتوای سخنانشان را در تناسب با نیازهای جامعه، ظرفیت اقتصادی و مسائل حقیقی بیان کنند و حقایق را در معرض افکار عمومی قرار دهند.
بالاتر از همه، احترام مردم و میهن عزیزمان را حفظ کنند. چه فایده دارد که مثلاً وزیری از فلان تعداد پروژه یا مسکن یا شغل یا افزایش درآمد سخن براند ولی اقتصاددانان و آگاهان با عدد و رقم و استدلال‌های قوی بگویند عملی نیست و پس از مدتی نیز آن وعده‌ها فراموش شود و یا به طعن و کنایت، خاطره‌ای تلخ یا خبری باشد که بر وعده‌های سر خرمن بیفزاید. بدانید که سرمایة اجتماعی و اعتماد عمومی به این ترتیب بر باد می‌رود.

بجز این اندرز که از بدیهیات اخلاقی برای مسئولان و مدیران کشور است، خوشبختانه با توجه به یک دست شدن و همراهی و هم‌ رأیی قوای سه گانه، و نهادها و تمام دستگاه‌های تحت امر حکومت و دولت، فرصت مناسبی پیدا شده تا اعتماد مردم جلب و سرمایه‌های لازم جذب شود و روند توسعه و بهبود در تمام زمینه‌ها شتاب گیرد. به قول علما شرایط موجود است و موانع مفقود.

معاون اول محترم دولت، در نهمین جلسة انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی به موضوعات بسیار مهمی اشاره کرد و وزیر نیرو هم با افزونه‌هایی به مهم‌ترین اولویت کشور اشاره کردند و امیدواریم در دیگر زمینه‌ها نیز جلسات تخصصی برگزار شود و در پیرامون اولویت‌ها و موضوعات اساسی مردم گفتگو و اظهارنظر صورت گیرد.

محمد مخبر به تنش‌های آبی و آیندة تعیین‌کننده در عرصة آب سخن گفت و اشاره کرد که هیچ اولویتی مهمتر از تأمین آب نداریم.

آب می‌تواند ما را به قدرت برتر اقتصادی منطقه‌ای تبدیل کند یا به خاک سیاه بنشاند. کما اینکه در سالهای اخیر، ببیشتر تنش‌ها و نگرانی‌ها دربارة همین موضوع بوده و اگر تعلل شود ممکن است نزاع‌های محلی و استانی و ابراز نارضایتی‌های خارج از کنترل را شاهد باشیم.

هرگونه سرمایه‌گذاری بر روی آب، از حفظ منابع موجود، بهینه‌سازی مصرف، شناخت راه‌ها و وارد کردن تکنولوژی‌های نوین، آبخوانداری و آبخیزداری، و حتی ایجاد سردابهای سنتی با سرمایه‌های خیرین و بومیان و مهندسی هزاران ساله و بی‌همتای مردمان این مرز و بوم، تضمینی بر امنیت و قدرت ما در آینده خواهد بود.

انتقال آب دریاها و در واقع انتقال آب اقیانوس به فلات مرکزی نیز، پروژه‌ای بزرگ و در ابعاد غول‌آسا و ملی است که نیازمند دقت و بررسی کارشناسان و مدیریت دقیق و دائمی است. اگر باید انجام شود باید بی‌ملاحظه و با سرعت و قدرت دنبال گیری و متحقق شود.

افزون بر این مسائل، آمایش درست و مدیریت شدة جمعیت، انتقال صنایع آب‌بر به سواحل دریای عمان و خلیج‌فارس و جذب سرمایه در جزایر و سواحل جنوبی برای تأسیس کارخانجات آب شیرین‌کن، یک سرمایه‌گذاری حیاتی و پروژه‌ای برای زنده ماندن مردم و حفظ کشور در شرایط بحرانی گرمایش بی‌سابقه است.

در این عرصه‌ها تعلل کرده‌ایم و هر روز را که از دست بدهیم، باید سالها تاوان بپردازیم، بنابراین بهتر است به جای مکیدن ته مانده آب رودهای زاگرس و البرز یا چانه زدن با طالبان و ترکیه، خودمان در فکر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های آبی و افزایش چندصد برابری آب شیرین و آبهای مورد نیاز صنایع باشیم. بسیاری از صنایع، به صرفه‌تر خواهد بود که با نوسازی در سواحل، و ایجاد خط‌آهن مدرن و چند خطه و برقی در دشت‌های صاف جنوب و مرکز ایران، انتقال یابند. هم خورندِ مواد اولیه ساده‌تر است و هم صادرات محصولات تولیدی از بنادر سریعتر خواهد بود.

اما مهمتر از همه اینکه رگ‌های خشکیده رودها و منابع آب مرکز و شمال ایران از بین نخواهد رفت. باید حساسیت مردم و کارشناسان را درباره مناطق بکر کشور نظیر باتلاق‌ها و زیست‌بوم‌ها و دریاچه‌ها، خاصه در شمال کشور درک کرد. سواحل عظیم و بی‌انتهای جنوب رو به بازارها و شاهراه‌های دریایی بین‌المللی پیش‌روست، پس درست بیندیشید و درست تصمیم بگیرید تا دوباره زخمی همچون سد کرخه بر تن ایران عفونت نکند.

کشاورزی هم چنین وضعی دارد و هنگام آن رسیده که به جای وعده و وعیدهای دهان پرکن، مردم را از کشت هندوانه و گرمک و برنج در مناطق خشک برحذر داریم و به جای آن در مناطق گرم و مرطوب ساحلی و مناطق خشک بالادست یا کوهپایه‌های زاگرس، مارچوبه و باغات موز و نخلستان‌های مکانیزه با محصولات درجه یک ایجاد کنیم و بیش از نیاز داخلی پیاز و سیب‌زمینی و حتی غلات و تره‌بار تولید نکنیم. امروز بهای یک اتومبیل برقی با صد تن پیاز یا سیب‌زمینی برابری می‌کند و آب شرب از تمام اینها با ارزش‌تر و دارای بازارهای بی‌جایگزین و همیشگی است.

به افغانستان و ترکیه اشاره کردم که با سدسازی موجب ویرانی و کویرزایی مناطقی در شرق و غرب ایران و سراسر عراق و سوریه را فراهم می‌کنند. گفتگو با این دولت‌ها نه سودی داشته و نه خواهد داشت. یکی از جنگ سود می‌برد و یکی از تعصب و فقر، بنابراین با سیاست‌های یکسویه و غیراخلاقی روبه‌ روییم که البته تاوان و کیفرش به پدید آورندگانش هم می‌رسد. باید خودمان آستین بالا بزنیم. شاید مهم‌ترین کار در این عرصه، همچون تمام عرصه‌های اقتصادی، این است که مانع تراشی برای سرمایه‌گذاران نکنیم و تا حد امکان روندهای کاغذبازی و قوانین بیهوده را بازبینی کنیم و حذف نماییم. نیروهای مسلح کشور کارشان تأمین امنیت برای تولید و توزیع و مصرف و صادرات و واردات است. اگر جز این باشد، کدام سرمایه‌گذاری پولش را در رقابتی بیهوده دور می‌ریزد که سرانجامی جز خسران نخواهد داشت.

واپسین موضوع توجه به تکنولوژی و شیوه‌های تازه است. از برق پاک که با آفتاب بیکران مرکز و شرق ایران می‌توان تأمین کرد تا خطوط ریلی جدید و سرانجام اتومبیل‌های برقی که در ده سال آینده تمام دنیا را پر خواهد کرد و بقیه یا تعطیل می‌شود یا سر از زباله‌دانی و زباله‌سازی درخواهند آورد و بس! این موضوعات بماند برای نوشته‌‌ای دیگر.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پیش‌شرط گفت‌وگو
✍️عباس عبدی
این روزها شاهد آن هستیم که برخی افراد، نمایندگان، مدیران و فعالان اصولگرا، سخنان عجیبی درباره مسائل و امور جاری و گوناگون می‌گویند که حتی مخاطبان عادی را هم عصبانی می‌کند و این تصور را ایجاد می‌نماید که آگاهانه و از روی عمد و برای اذیت کردن مخاطبان چنین سخنان بی‌پایه‌ای را می‌گویند، زیرا قابل تصور نیست که کسانی در موقعیت‌های رسمی باشند و تا این اندازه سخنان نامعقول بگویند. این واقعیت موجب طرح این پرسش می‌شود که آیا امکان رسیدن به تفاهم با چنین مجموعه‌ای وجود دارد؟ چگونه و در چه شرایطی با چنین افرادی که از بدیهیات منطقی نیز غافل هستند، می‌توان به تفاهم رسید؟ به‌طور طبیعی دو راهی تقابل یا گفت‌وگو، برجسته‌تر از هر امکان دیگری پیش‌روی ما خودنمایی می‌کند. در عوارض و بی‌فایدگی تقابل جداگانه باید نوشت ولی راه موثرتر و مدنی برای حل این مشکل، «گفت‌وگو» است. مناسب است که در همین زمینه یادی کنیم از دوست عزیز و صاحب‌نظرمان آقای دکتر هادی خانیکی که این روزها مشغول شیمی درمانی است و به معنای دقیق کلمه بیش از هر کس دیگری در این سال‌ها بر مساله گفت‌وگو به عنوان یک شیوه و یک ضرورت برای برون‌رفت از این وضعیت تاکید کرده‌ است و این مساله را به بهترین شکلی در ربع قرن گذشته شرح و بسط داده‌اند. چه آن زمان که گفت‌وگوی تمدن‌ها مورد بحث بود و چه پس از آنکه برخی طرفداران گفت‌وگو، این روش و امکان را به فراموشی سپردند. در همه این ربع قرن خانیکی به صورت مستمر و دقیق در ضرورت تن دادن به گفت‌وگو تاکید کرده و سود آن را برشمرده و در این زمینه بدون تردید بی‌رقیب است. مهم‌تر از ترویج نظری و نوشتاری، ترویج عملی و سلوکی او است، چراکه خانیکی به رویکردش در عمل نیز ملتزم بوده و این ویژگی رفتاری و اخلاقی او نایاب‌تر است. امیدواریم و دعا می‌کنیم که سلامتی کامل خود را در جریان درمان این بیماری به دست آورد، چراکه جامعه ما مثل همیشه نیازمند وجود چنین نیروهایی است. به نظر بنده خانیکی میان مجموعه اصلاح‌طلبان یک شخصیت ویژه محسوب می‌شود. بگذریم.

آیا گفت‌وگو به تنهایی راهگشاست؟ اکنون که رسانه‌های مجازی در دسترس همه است و هر کس می‌تواند حرف خود را بزند و حرف هر کس دیگر را بشنود و بخواند، پس چرا تفاهم شکل نمی‌گیرد؟ سهل است که از یکدیگر دورتر هم می‌شویم. آیا این به منزله امتناع و نفی کارایی گفت‌وگو نیست؟ به نظرم خیر. گفت‌وگو لوازمی دارد که شرط لازم نتیجه‌بخش بودن آن است. موازنه قوای اجتماعی و سیاسی و رسیدن به نقطه‌ای که کسی نتواند دیگری را حذف کند، پیش‌شرط لازم گفت‌وگو است. اگر بتوان دیگری را حذف کرد، چه نیازی به شنیدن نظرات او وجود دارد؟ تحولات و پیشرفت اجتماعی به گونه‌ای است که همه نیروها اعم از حاکم و محکوم را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید گفت‌وگو را به عنوان یک روش برای کم کردن تنش و رسیدن به تفاهم بپذیرند. البته ورود به فرآیند گفت‌وگو در رسیدن ما به این نقطه نیز کمک می‌کند. ضمن اینکه گفت‌وگو کردن یک هنر و تخصص است و باید آن را تمرین کرد و یاد گرفت تا در زمان مناسب آن را به کار برد. در سطح بین‌المللی هم این واقعیت وجود دارد. در ماجرای اوکراین طرفین هنگامی گفت‌وگو می‌کنند که راه را در میدان جنگ بسته می‌بینند و به موازنه قوا می‌رسند و هزینه ادامه کار برای‌شان بیشتر از تفاهم و سازش می‌شود.
البته این پیش‌شرط در رویکرد آقای خانیکی نسبت به گفت‌وگو نیز مورد توجه بوده است. ولی آنچه مورد نظر این یادداشت است، تاکید بر این نکته است که در حوزه سیاست و در سطح ملی، ما در مرحله پیشاگفت‌وگو هستیم، زیرا نیروهای سیاسی در عین حال که به توازن قوا رسیده‌اند ولی یکدیگر را به معنای کامل به رسمیت نمی‌شناسند، گمان دارند که در مرحله موازنه قوا نیستند، حداقل ذهنیت جناح غالب چنین است. البته در میان جناح‌های دیگر و منتقدین باید رویکرد گفت‌وگو را برای رسیدن به تفاهم تقویت کرد. هدف چنین تفاهمی باید رسیدن به شیوه‌ای باشد که در نهایت جناح غالب را به این نتیجه رساند که ادامه این مسیر و تقسیم بر دو شدن نیروها بی‌نتیجه است و پایانی ندارد. تنها راه برای برون‌رفت از این وضعیت، احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن یکدیگر است و برای این کار چاره‌ای جز گفت‌وگوی ملی نیست. در یادداشتی دیگر علت اجتماعی گریزناپذیری این تفاهم را توضیح خواهم داد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قدرت موشکی
✍️کیومرث اشتریان
۱- هر نقدی که به سیاست‌های ما وارد باشد، نمی‌توان انکار کرد که قدرت موشکی در وضعیت ژئواستراتژیک کنونی، تنها ابزار بازدارندگی سیاست جنگی اسرائیل علیه ایران است. راه‌حل‌های دیپلماتیک در جای خود ارزشمندند، اما مهم‌ترین ابزار که صلح و راه‌حل‌های دیپلماتیک را ممکن می‌‌کند، وجود قدرت موشکی است. امید است این قدرت موشکی کارساز باشد و بتواند دشمنان ایران را از اعمال جنگ‌طلبانه بازدارد. امروزه و تا اطلاع ثانوی، قدرت موشکی ابزار صلح پایدار است. اسرائیل در تاریخ خود نشان داده است آنگاه که دست برتر نظامی داشته باشد، به قواعد بین‌المللی وقعی نمی‌نهد.

۲- قدرت موشکی جای راه‌حل‌های دیپلماتیک را نمی‌گیرد. در این میان به‌ویژه نباید ائتلاف غربی شکل گیرد. شکستن این ائتلاف می‌تواند در بازدارندگی از جنگ اثری کم‌وبیش مؤثر داشته باشد. رژیم‌های غربی در هر حال فرایندهایی تمدنی و بین‌المللی را برای جنگ پذیرفته‌اند. البته تاریخ نشان می‌دهد اسرائیل را در این حوزه رها گذاشته‌اند و هنگامی‌ که دست برتر را داشته باشند، پایبندی به همین فرایند‌ها و تعهدات بین‌المللی کم‌اثر می‌شود. اما همه اینها به آن معنا نیست که از این ابزارها استفاده نشود. تجربه دکتر ظریف و تیم دیپلماسی ایران در کاهش دامنه بحران ارزشمند، کارآمد و کارساز بوده است و نادیده انگاشتن آن به‌ دلیل ناآگاهی یا رقابت‌های داخلی، نابخشودنی‌ است.

۳- از برجام انتظار حداکثری نداشته باشید؛ همین که رخنه‌ای در ائتلاف آنان پدید آید، کافی‌ است. البته این به معنای کوتاه‌آمدن از حذف سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی نیست. باید برای آن راه‌حلی مبتنی بر حقوق بین‌الملل یافت. راه‌حل‌‌هایی از سوی کارشناسان این حوزه ارائه شده است که باید از آنها بهره برد. آنان می‌خواهند با قراردادن نیروی رسمی نظامی کشور در این فهرست، حفره‌ای امنیتی را باز نگه دارند تا زمینه‌ای برای تهاجم نظامی آتی فراهم کنند.

۴- استراتژی توسعه اقتصادی در سایه قدرت نظامی قرار نمی‌گیرد. استراتژی توسعه اقتصادی ما برای تحریم هنوز روشن نیست. این مشکل دولت قبل هم بود. دولت فعلی هم هنوز شعار می‌دهد اقتصاد را به تحریم گره نمی‌زند. بسیار خب! چند پروژه اصلی را نام ببرید که این مهم را دنبال می‌کنید. دولت به‌زودی یک‌ساله می‌شود و پروژه‌های نفت و گاز، پروژه سواحل مکران، پروژه توسعه کشاورزی، پروژه صنعتی و بلکه هیچ پروژه بزرگ دیگری به‌صورت جدی هنوز آغاز نشده است. بماند که در مجموع، نظریه توسعه ما هم روشن نیست. افزایش فروش نفت و پروژه مسکن، همواره پروژه‌هایی تقلبی برای توسعه پایدار کشور بوده‌اند؛ هوشیار باشید! از افراد باتجربه استفاده کنید و چرخ را از اول اختراع نکنید. بانیان وضع موجود همه ما هستیم؛ بدون استثنا.

۵- در کنار قدرت موشکی، باید به این مهم توجه کرد که قدرت اصلی در آن است که سیاست داخلی با اجماع شکل گیرد. حذف نیروهای سیاسی در داخل، مغایر با امنیت ملی است. دشمنان در پی تجزیه ایران هستند. دامن‌زدن به اختلافات داخلی و حذف «سیستماتیک» نیروهای سیاسی که هر‌یک اسباب دلبستگی گروه‌هایی از مردمان به این آب و خاک‌اند، جز خسران، نتیجه دیگری ندارد. مهم‌ترین دلیل حذف «سیستماتیک» این نیروها به باور من ناآگاهی و ساده‌‌لوحی افراطیونی است که روز به روز قدرت می‌گیرند. مقامات نظام و دفاتر آنان را باید به این مهم توجه داد که نسبت به میدان‌داری ساده‌لوحان و تفرقه‌افکنان هوشیار باشند. این وضعیت به سود خود آنان هم نیست.

۶- نباید حفظ و تقویت قدرت موشکی به معنای سبکسری و بی‌پروایی در منطقه و در روابط بین‌الملل باشد. این روزها برخی افراد ساده‌لوح که تجربه اجرائی کشورداری ندارند یا نمی‌توانند کوچک‌ترین واحد اداری را مدیریت کنند، بر مرکب مدیریت و مشاوره سوارند. اینان‌ روی صفحات کاغذ یا در سخن‌سرایی‌های پوچ، طرح‌های به‌ظاهر شجاعانه می‌دهند. هیهات که دولت بر بیراهه اینان برود. فرصتی برای آزمودن بی‌تجربگان نیست و دشمن در کمین است.

۷- نظامیان باید بر بازدارندگی و تجهیز قوای خود متمرکز باشند. سخنرانی‌های گاه‌و‌بیگاه آنان درباره امور مدیریتی و اقتصادی کشور، آنان را به گرداب انتقادهای اجتماعی و چالش‌های سیاسی می‌کشاند. رجزخوانی‌های نظامی آنان در چارچوب سیاست‌های اصلی نظام می‌تواند برای عموم مردم امید‌بخش، دلگرم‌کننده و مفید باشد؛ اما در غیر از حوزه نظامی و امنیتی، کسی انتظار کنترل قیمت‌ها یا کاهش بیماری‌ها یا اصلاح مدیریتی یا تولید خودروی سواری از آنان ندارد. خود نمی‌دانند که این کار از آنان برنمی‌آید؛ اساسا فخری هم در این راه برای آنان نیست. بازدارندگی و تجهیز قوا و دستیابی به جدیدترین فناوری‌های دفاعی، کار اصلی آنان است. در نظر بگیرید اگر دشمن توان موشکی ما را با فناوری‌های خود ناکام و ناکار کند، چه فاجعه‌ای در انتظار ماست. جنگ شش‌روزه را همگان به خاطر دارند که چگونه قدرت هوایی اسرائیل توانست نیروهای اعراب را زمین‌گیر کند.

۸- از‌جمله تناقض‌های استراتژیک این است، هم شکست و هم پیروزی روسیه در جنگ اوکراین برای ایران مفید نیست. خود را نباید به استراتژی روس‌ها یا غربی‌ها گره بزنیم. خوشبختانه موضع رسمی ایران تا حدودی بی‌طرفی را حفظ کرده است؛ هرچند بیش از این انتظار می‌رفت. در هر صورت، شکست روسیه زمینه را برای هجمه به ایران و تضعیف چین فراهم می‌کند. این جنگ، جنگ استراتژیک قرن حاضر است و باید با حزم و احتیاط فراوان در آن موضع‌گیری کرد. به یاد آورید حمایت رضاشاه از آلمان در جنگ جهانی دوم را که به تحقیر و زبونی وی انجامید.

۹- ظاهرا «موضع رسمی» ایران در برابر رژیم اسرائیل، برگزاری انتخابات با حضور همه فلسطینیان و ساکنان سرزمین‌های اشغالی‌ است. اگر واقعا موضع رسمی جمهوری اسلامی چنین است، چرا در رسانه‌های رسمی و در عرصه‌های بین‌المللی به‌صورت واضح تشریح و حتی بیان نمی‌شود و به جای این موضع رسمی، ده‌ها نقل‌قول غیررسمی در بوق و کرنا می‌رود. این «موضع رسمی»، قابل ارائه از سوی خود فلسطینیان نیز هست، از اعتبار بین‌المللی بیشتری برخوردار است، ظرفیت توسعه حقوقی دارد و بهانه‌های جنگ‌افروزی را تا حدودی کم‌اثر می‌کند. پس از پایان جنگ ایران و عراق سال‌هاست که رژیم صهیونیستی اسرائیل موضع تهاجمی علیه ایران داشته و در پی جنگ‌افروزی‌ است. اینکه گفته می‌شود اسرائیل حمله نخواهد کرد و این را مبنایی برای استراتژی‌های سیاسی خود قرار دهیم، خطاست. سناریوی حمله همه‌جانبه، کوتاه‌مدت و سریع این رژیم باید همواره مد‌نظر باشد و برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود.

۱۰- حملات ایذایی، ادعای دستبرد به اسناد دفاعی، وارد‌کردن ضربه به نیروهای نظامی –به‌ویژه سپاه پاسداران- و ترور دانشمندان ایرانی که هرازگاهی اتفاق می‌افتد، همه و همه در راستای بی‌اعتبار‌کردن نیروهای نظامی ایران و کاهش پرستیژ این نیروها و خواندن دست ایران است به اینکه تا چه حد به توان بازدارندگی خود باورمند و متکی است. از این‌رو است که مجددا باید تأکید کرد ابزارهای دیپلماتیک باید مبتنی بر قدرت سخت موشکی باشد. کوتاه‌آمدن از این سیاست یا تضعیف آن، یعنی خلع سلاح خود در برابر کسانی که اسلحه را به سوی مغز شما نشانه رفته‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آیا لوپن می‌تواند از ماکرون عبور کند
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
امروز ۲۴ آوریل دور نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه است و طبق آخرین نظرسنجی موسسه «ایفوپ» اگرچه امانوئل ماکرون پیشتاز این نظرسنجی است، اما به نظر نمی‌رسد که برای رسیدن به الیزه کار آسان و راحتی با مارین لوپن نامزد حزب «اجماع ملی» داشته باشد، چراکه روز‌های منتهی به انتخابات ۲۴ آوریل به مصداق «چرخش هزاران باره سیب تا رسیدن به زمین» روز‌های سرنوشت‌سازی است که ممکن است ورق را علیه حامیان حزب «جمهوری به پیش» امانوئل ماکرون تغییر دهد. حال اگر مبنای تحلیل را بر اساس نظرسنجی موسسه «ایفوپ» فرانسه قرار دهیم، بسیار محتمل است که سناریوی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه رقم بخورد و تکرار شود، یعنی آنکه لوپن نتواند برای ورود به الیزه از ماکرون عبور کند. در انتخابات ریاست‌جمهوری۲۰۱۷ فرانسه مانند انتخابات امسال ماکرون به همراه لوپن به دور نهایی راه یافته بودند، اما این ماکرون بود که توانست با شکست لوپن به الیزه راه یابد. بنابراین پای این پرسش به میان می‌آید که چرا همانند انتخابات ۲۰۱۷ فرانسه لوپن نمی‌تواند به الیزه برسد؟
جدای از گرایشات راست‌افراطی و یهودستیزانه، اسلام‌هراسی و پوپولیسم لوپن، عدم تمایل لوپن به اتحادگرایی در حوزه اروپا و جنگ اوکراین و همنوایی نیم‌بند لوپن با ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری فدراتیو روسیه که این روز‌ها قرار است پیروزی جنگ علیه اوکراین را در سالروز پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازیسم در جنگ جهانی دوم در ۹ ماه می اعلام کند و جشن بگیرد، از جمله دلایلی هستند که می‌توانند چالشی برای رهیابی لوپن به الیزه و تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری شوند.
درباره مناقشه بر سر اتحادگرایی در حوزه اروپا مساله بیش از همه با دیدگاه‌های ناسازگار و نامنعطف لوپن در ارتباط است. در این ارتباط لوپن، مدافع اتحادیه‌ای است که کشورهای عضو آیا می‌توانند خودشان تعیین کنند که با دیگر کشورهای عضو شریک شوند یا نه؟ این دیدگاه در عمل کاملا با اتحادیه اروپا به شکل کنونی آن در تضاد است. همچنین مارین لوپن درصدد است و تلاش دارد که فرانسه را از حوزه یورو و اتحادیه اروپا خارج کند و برخلاف برگزیتی‌های بریتانیا، سیاست‌های حمایت از تولید داخلی را اتخاذ کند. افزون بر این، لوپن همواره تلاش داشته و تلاش نیز خواهد کرد که در برنامه‌های خود پیشنهادهایی علیه اتحادیه اروپا ارائه کند. در این ارتباط، یکی از اصلی‌ترین پیشنهادات لوپن ثبت ارجحیت قوانین فرانسوی بر مقررات اتحادیه اروپا در قالب قانون اساسی فرانسه است. این طرح در روابط فرانسه با اتحادیه اروپا چالشی مشابه مناقشه اخیر بین بروکسل و ورشو ایجاد خواهد کرد. یکی دیگر از طرح‌های مارین لوپن معاهده شنگن است، چراکه او از کنترل دائمی مرزهای کشورها در داخل اتحادیه اروپا دفاع می‌کند. مارین لوپن همچنین وعده داده که پاریس در دوران ریاست‌جمهوری او از بازار مشترک انرژی در اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. وی از منتقدان توافق‌های تجاری اتحادیه اروپا با شرکای خود است و در نظر دارد محصولات کشاورزی را از مبادلاتی که مشمول این توافق‌ها می‌شود، مستثنی کند. به همین خاطر است که او از استقلال فرانسه و از اقتصادی صحبت می‌کند که معطوف به برابری و عدالت اجتماعی باشد.
اما مهم‌ترین مساله‌ای که موجب کاهش وجاهت لوپن در رقابت با ماکرون شده است، همنوایی او با ولادیمیر پوتین در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی است. حزب لوپن در بسیاری مواضع با حزب راست پوپولیست حاکم بر لهستان (فیدس) یعنی حزب ویکتور اوربان شباهت‌هایی آشکار دارد، ولی در مورد روسیه دیدگاه و رویکردی دوستانه داشته و ارتباط او با کرملین غیر‌قابل انکار است و حتی بحث گرفتن وام و کمک مالی از روسیه در میان بوده است. البته لوپن بعد از حمله روسیه به اوکراین به جهت آنکه وضعیت بدی در افکار عمومی جامعه فرانسه و حتی جهان پیدا نکند، فورا آن را غیرمشروع، ناموجه، عبور از خط قرمز جامعه فرانسه و حتی غیرقابل قبول توصیف کرد و از پوتین فاصله گرفت.
اما اینکه چنین مواضعی تا چه میزان قابل صدق و راستی‌آزمایی است، باید بعد از انتخابات ۲۴ آوریل به آن پاسخ داد، چراکه گمانه‌ها این است که شاید لوپن خواسته باشد به خاطر مصونیت از اتهام کرملین‌گرایی این مواضع را اتخاذ کند. طرفه اینکه در فرانسه صرفا لوپن نبوده که به نزدیکی به روسیه شهره است، بلکه تقریبا همه چهره‌های اصلی جناح راست افراطی و غیرافراطی کم و بیش به روسیه نگاه مثبتی دارند و کرملین هم صرف نظر از برخی اشتراکات عقیدتی و محافظه‌کارانه با آنها درباره فرهنگ مسیحی و هویت اروپایی و حفظ خانواده به لحاظ سیاسی نیز پیوسته کوشیده است از طریق ارتباط با همین نیروهای راست در اروپا امکان مانور و ایجاد شکاف در اتحادیه را برای خود حفظ کند.
به این ترتیب همچون انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه به نظر نمی‌رسد که لوپن بتواند با عبور از ماکرون به الیزه راه یابد. در این ارتباط، تنها فرصتی که می‌تواند ورق را به نفع لوپن تغییر دهد، تصمیم ۱۰ یا ۱۵ درصدی جامعه فرانسوی است که تاکنون تمایلی به شرکت در انتخابات از خود نشان نداده‌اند. حال اگر تمایلی بابت مشارکت در این انتخابات از سوی همین جامعه ۱۰ یا ۱۵ درصدی جامعه فرانسه آن هم در ساعات منتهی به آغاز انتخابات به وجود آید، می‌توان به راهیابی لوپن به کاخ‌سفید امیدوار بود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا مستاجر جدید الیزه برای یک دوره پنج‌ساله دیگر ماکرون خواهد بود، یا آنکه جامعه فرانسه با انتخاب لوپن به صدارت دوباره ماکرون در الیزه پایان خواهد داد؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد دیجیتال در معرض تهدید
✍️مصطفی خراتیان
در حال حاضر قلب تپنده اقتصاد دیجیتال یعنی اینترنت با کمبود خون روبه‌روست. همان اینترنتی که در دوران تحریم و کرونا به‌‌دادمان رسید و جان تازه‌‌ای در کسب‌‌وکار، آموزش، بهداشت، خدمات مالی و سایر بخش‌های زندگی همه ما دمید. با توجه به رشد پرشتاب و بدون توقف مصرف اینترنت از یکسو و عدم توسعه کافی زیرساخت‌‌های ارتباطی متناسب با آن، اینترنت کند و بی‌‌کیفیت مانند هوای غبار گرفته این‌‌ روزهای کشورمان تبدیل به‌‌ بلای جانمان شده است.
مروری بر آمار بین‌المللی حاکی از این است که رتبه نه چندان مناسب ایران در سرعت اینترنت ثابت ۱۴۵ و در اینترنت سیار ۸۰ است. ضریب نفوذ ۱۳درصدی اینترنت ثابت و ضریب نفوذ حدود ۱۰۹درصدی اینترنت همراه اگرچه همه واقعیت را بازنمایی نمی‌کند، بیانگر توسعه بسیار نامتوازن میان این دو بخش در کشور است. این درحالی است که هم‌‌اکنون کشورهای حوزه یورو، آمریکا و بسیاری ازکشورهای آسیایی نه‌‌تنها در حال تجربه افزایش سرعت و کیفیت اینترنت هستند، بلکه به‌‌دنبال آنند تا با بهره‌‌مندی هرچه سریع‌‌تر از فناوری‌‌های جدید، گوی سبقت را در حوزه اقتصاد از یکدیگر بربایند. حرکت به‌‌سمت اینترنت وای‌‌فای (WiFi) عمومی در سطح شهر به‌‌منظور زمینه‌‌سازی برای گسترش ایده شهرهای هوشمند (Smart Cities) در کشورهای جهان نظیر فرانسه و هند یا توسعه پرسرعت اینترنت مبتنی بر فیبر در ترکیه نشان دهنده آینده‌‌نگری کشورهای جهان به‌‌منظور بهره‌‌برداری از فناوری‌‌های جدید نظیر پردازش ابری، واقعیت مجازی و...است که نیاز به سرعت بالای اینترنت را می‌‌طلبد. با این حال، پیش‌‌نیاز رسیدن به‌‌چنین اهدافی، داشتن یک بازار اینترنت پرقدرت رقابتی با قیمت‌‌گذاری مبتنی بر هزینه و غیردستوری ‌‌است.

در ادبیات اقتصاد، سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت همواره از عوامل رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، افزایش بهره‌‌وری نیروی کار و منشأ پیامدهای توسعه‌‌ای گوناگون محسوب می‌شود. با این حال، چنانچه این اقدام در زمان مناسب و پیوسته انجام نگیرد، روز‌‌به‌‌روز بر هزینه‌های تحمیل‌‌شده بر جامعه افزوده می‌شود. کاهش شدید سرمایه‌‌گذاری در ایران طی دهه ۹۰ در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت اگرچه ماحصل سیاست‌های غلط همیشگی داخلی و نیز بی‌‌تدبیری و تحریم‌های خارجی بوده، اما برخی بخش‌ها از جمله زیرساخت‌های ارتباطاتی را از طریق قیمت‌‌گذاری دستوری سال‌های اخیر بسیار بیشتر در معرض آسیب قرار داده است. طی دهه اخیر، سیاستگذاران کشور به‌‌هوای اینترنت ارزان، دستور کاهش قیمت تعرفه اینترنت خانگی در سال۹۲ را صادر کردند و این تعرفه از سال ۹۶ تاکنون ثابت مانده است. اپراتورهای همراه نیز اختیاری در تغییر قیمت‌‌های خود با وجود مصوبه رگولاتوری نداشتند (هرچند این کار را یک‌بار دیگر در سال۱۴۰۰ به‌‌صورت پنهانی انجام دادند و مستحق برخورد و جریمه بودند). این سبک قیمت‌‌گذاری بدون رعایت منطق اقتصادی و در نظرگرفتن هزینه‌های سرمایه‌‌ای و عملیاتی این شرکت‌‌ها انجام شد و آنها را در برابر تحریم و تورم افسار‌گسیخته رها کرد. در این بین همه‌‌کس و همه‌‌چیز از جمله کارمند و کارگر، آب، برق، گاز و...از حق افزایش قیمت خدماتشان برخوردار بودند، جز شرکت‌‌های اینترنت.

خطای راهبردی که سیاستگذاران کشور در حوزه قیمت‌‌گذاری اینترنت انجام دادند، آنجا بود که مسیر قیمت‌‌گذاری را از طریق مجرای اصلی آن دنبال نکردند. چنین مسیری در دنیا عبارت بود از ایجاد یک بازار رقابتی با قیمت‌‌های هزینه‌‌محور. این کار موجب ارسال سیگنال سودآوری سرمایه‌‌گذاری برای بازیگران اقتصادی، حرکت تدریجی به‌‌سمت تکنولوژی‌‌های جدید، افزایش سرعت اینترنت و بهبود رفاه مصرف‌‌کنندگان شد. حتی در آمریکا قیمت اینترنت پهن‌‌باند کاهش یافته و سنگاپور توانسته است با بهبود رقابت، بسته‌های ارزان‌‌تر اینترنت موبایل را برای کاربران عرضه کند.

به نظر می‌‌رسد اگر راهکاری غیر از اصلاح نظام تعرفه‌‌گذاری اینترنت در دستور کار قرار گیرد و جبران عقب‌‌ماندگی‌‌های زیرساختی از طریق ‌‌سرمایه‌‌گذاری از محل منابع دولت آن‌‌هم به خاطر شکست بازار، سیاسی‌‌شدن قریب‌‌الوقوع قیمت اینترنت همچون بنزین و نظایر آن صورت پذیرد، شاید برای همیشه باید با اینترنت با‌کیفیت وداع کنیم. نخست، باید پرسید شکست بازار در ایران در حوزه اینترنت را چه‌‌کسی با ‌‌انحصار و نیز تعرفه‌‌گذاری دستوری تشدید کرده است؟ جواب این پرسش بی‌‌تردید دولت است. بنابراین سپردن حل مشکل به دولت که خود عامل تشدید بحران بوده است، از اساس غلط است. در درجه دوم، اقتصاد دیجیتال در جهان حرکت از رقابت در سرویس به سوی رقابت در زیرساخت را تجربه می‌کند و این رقابت نیز با محوریت بخش خصوصی و به‌طور مشخص غول‌‌های فناوری (گوگل، آمازون، مایکروسافت، اپل و متا) در حال شکل‌‌گیری است و شرکت‌‌های خصوصی طی‌‌زمان صاحب زیرساخت تحت تملک بیشتری خواهند شد. این اتفاق نه‌‌فقط توسط شرکت‌‌های حوزه زیرساخت، که توسط شرکت‌‌هایی که عمدتا در حوزه خدمات فضای مجازی فعالیت دارند، آغاز شده است. پس، تمرکز بر دولت، فرصت حرکت در طول زنجیره ارزش را از بازیگران حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گیرد. نباید از این مساله نیز غافل شد که حضور بازیگران خارج از اقتصاد دیجیتال به‌عنوان سرمایه‌‌گذار، پتانسیل دیگری است که تنها زمانی فعال می‌شود که بازار اینترنت، سیگنال قیمتی مناسب را برای ایشان ارسال کند. سوم اینکه تشویق دولت به ‌‌سرمایه‌‌گذاری از محل منابع خود قطعا به‌‌حل مشکل بازار اینترنت که تعرفه غیراستانداردی دارد کمک نمی‌کند و حداکثر در حد یک راهکار مقطعی عمل خواهد کرد. خصوصا آنکه در بازار اینترنت دولت یک بازیگر بزرگ دارد و معلوم نیست این سرمایه‌‌گذاری ذیل نظام انحصاری توزیع اینترنت در عمل توفیق یابد؛ یعنی، بسیار محتمل است که چنین سرمایه‌‌گذاری مانند بسیاری از سرمایه‌‌گذاری‌‌های دیگر در کشور توسط دولت با کندی و ناکارآمدی هرچه ‌‌تمام‌‌تر انجام ‌‌شود. طرفه اینکه، حتی اگر سرمایه‌‌گذاری و حمایت دولت از مسیر توصیه‌‌شده مشوق‌‌های مالی و طراحی مکانیزم‌‌هایی مانند تخفیف در سهم پرداختی به وزارت ارتباطات یا وام‌‌های مبتنی بر عملکرد برنامه‌‌ریزی شود، بازهم از ضرورت اصلاح بازار اینترنت و نظام تعرفه‌‌گذاری آن در کشور نمی‌کاهد و باید به‌‌صورت اقدامات مکمل به آن نگاه شود. به‌ویژه از این رو که رویکرد ماژولار به توسعه اکوسیستم دیجیتال به ما می‌گوید رشد و رونق در لایه خدمات و محتوای فضای مجازی نیز به بازار اینترنت، زیرساخت و تعرفه‌‌گذاری گره خورده است. ارائه‌‌دهندگان اینترنت ثابت و همراه باید این اجازه را داشته باشند که در مسیر تولید محتوا نیز حرکت کنند و آزادانه و طی هر افق زمانی، فعالیت در لایه زیرساخت و لایه محتوا را با ترکیب دلخواه خود گسترش دهند. در نهایت اینکه مشخص نیست دولتی که خود با کسری بودجه شدید روبه‌رو است، حاضر به‌‌ چشم‌‌پوشی از سهم دریافتی خود از شرکت‌‌های اینترنتی شود. یک منبع مالی که ارزش آن با کاهش شدید روبه‌رو است و معلوم نیست که با نوسانات شدید ارزی و قیمتی چگونه می‌تواند به کمک این شرکت‌‌ها بیاید.

به این‌ ترتیب، دولت و در راس آن وزارت ارتباطات به‌‌جای دادن تنفس مصنوعی به بازار فروش بسته‌های اینترنت که نتیجه‌‌ای جز تداوم نارضایتی‌‌های عمومی کاربران نخواهد داشت، باید نسبت به تغییر نگرش اصولی، علمی و تدریجی در نظام تعرفه‌‌گذاری به سمت حذف قیمت‌‌گذاری دستوری، افزایش رقابت و مزیت‌‌بخشی به اینترنت ثابت (توسعه فراگیر فیبر نوری) اقدام کند. چنین اقدامی شاید در کوتاه‌‌مدت برای کاربران ناخوشایند باشد؛ اما در عوض به مثابه یک سرمایه‌‌گذاری بلندمدت می‌تواند مانع از مرگ بیمار در حال احتضاری به‌‌نام اینترنت شود. بیماری که در سال‌های نه چندان دور اوضاع بهتری حداقل از حیث پوشش و تامین حداقل دسترسی برای مردم داشت. در کنار این، اقداماتی نظیر رفع انحصار مخابرات و تعیین تکلیف دارایی‌‌های عمومی نظیر سیم و داکت که همچنان به صورت تبعیض‌‌آمیزی در اختیار این شرکت است، می‌تواند ثمرات میان‌‌مدت و بلندمدت از جمله کیفیت بیشتر و قیمت کمتر را به ارمغان آورد.