🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جهت‌یابی بازار مسکن با شاخص «حباب‌سنج»
دماسنج بازار ملک در مسیر بازگشت مسکن از اضافه پرش‌‌‌ قیمتی، متوقف شد. برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، نسبت «قیمت» به «اجاره‌‌‌بهای» مسکن یا همان نسبت «P به R» بعد از کاهش ۶ عددی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹، برای دومین فصل پیاپی، در تابستان سال گذشته، روی عدد ۲۹ قرار گرفت. این عدد نشان‌دهنده نرخ انحراف قیمت مسکن از محدوده متعارف یعنی بازه معمول نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بهای آپارتمان‌‌‌های مسکونی در شهر تهران است و نشان می‌دهد در صورتی که بازار در فاز احیای رابطه متعارف قیمت واجاره‌‌‌بها قرار بگیرد چه تغییراتی در قیمت مسکن پایتخت می‌تواند رخ دهد.
آمارهای تازه منتشر شده در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، یک نمایشگر مهم بازار معاملات مسکن شهر تهران، در این فصل، در همان سطح یک فصل قبل یعنی بهار سال گذشته، ثابت مانده است؛ یعنی عدد این دماسنج نه افزایش یافته و نه با کاهش همراه شده است. این نمایشگر که یکی از مهم‌ترین معیارها ودماسنج ملکی برای سنجش میزان حباب قیمتی در بازار معاملات مسکن است، همان نسبت قیمت به اجاره مسکن است که در اصطلاح به آن نسبت p بهR گفته می‌شود. فاصله میان قیمت و اجاره مسکن یا همان نسبت P بهR یک شاخص جهانی است که به عنوان حباب‌‌‌‌‌‌سنج در بازار مسکن به کار می‌رود. این نسبت با محاسبه نسبت میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی به میانگین اجاره‌‌‌‌‌‌بهای ماهانه هر مترمربع آپارتمان به دست می‌‌‌‌‌‌آید که مقدار آن نشان می‌دهد آیا بازار مسکن دچار اضافه‌‌‌‌‌‌پرش قیمت مسکن شده و باید منتظر تخلیه حباب بود یا نه؟ به واسطه این نسبت همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که چه زمانی رشد قیمت مسکن آغاز می‌شود. هر زمان این نسبت به حداقل معمول نزدیک شود می‌توان این طور نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری کرد که به زودی قیمت مسکن دچار جهش خواهد شد. اما عدد متعارف این نسبت که نشان‌دهنده شرایط نرمال در بازار معاملات مسکن است همواره بین ۱۵ تا ۲۵ در نوسان است. در مواقعی که بازار مسکن دچار حباب قیمتی باشد و با اضافه‌‌‌پرش یا ارزش‌‌‌گذاری غیرواقعی همراه باشد این میزان از سطح عدد ۲۵ فراتر می‌رود وبرعکس هر زمان که شرایط در بازار مسکن به لحاظ تحولات قیمتی به سمت عادی شدن حرکت می‌کند، عدد این نسبت نیز کاهش می‌‌‌یابد ودر بازه ۱۵ تا ۲۵ قرار می‌گیرد. اضافه ‌‌‌پرش و جهش قیمت مسکن در سه سال اخیر منجر به فراتر رفتن عدد این نسبت از وضعیت نرمال شده است. زمستان سال ۹۹ نسبت متوسط قیمت به میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن به دنبال جهش سه ساله قیمت آپارتمان‌‌‌های مسکونی به عدد ۳۵ رسید. این نسبت به دنبال شروع فاز پساجهش وچربی‌‌‌سوزی در بازار مسکن در بهار ۱۴۰۰ به عدد ۲۹ کاهش یافت. تابستان سال گذشته، این عدد بدون تغییر در همان سطح ۲۹ باقی ماند که این موضوع نشان‌دهنده توقف نمایشگر حباب قیمت مسکن در دومین فصل از سال گذشته است. در واقع عدد مربوط به نسبت متوسط قیمت به اجاره‌‌‌بهای مسکن در تابستان سال گذشته برای دو فصل متوالی روی عدد ۲۹ ثابت مانده است.

معنای کاهش نسبت قیمت به اجاره
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمار به‌روزرسانی شده از تحولات بازار مسکن شهر تهران، مربوط به تابستان ۱۴۰۰ که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می‌دهد، نسبت میانگین قیمت مسکن به متوسط اجاره‌‌‌بها، که بهار سال گذشته، از عدد ۳۵ زمستان ۹۹ به عدد ۲۹ کاهش یافت، در تابستان سال گذشته، روی عدد ۲۹ ثابت ماند. معنای این رویداد آن است که بعد از توقف روند اضافه پرش در پایان سال ۹۹ و بازگشت محسوس نسبت قیمت به اجاره از قله تاریخی در بهار سال گذشته، این روند بازگشت در تابستان متوقف شده است. بهار سال گذشته نسبت متوسط قیمت به میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن به قله تاریخی ۳۵ رسید. یعنی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به ۳۵ برابر متوسط اجاره‌‌‌بهای آپارتمان‌‌‌های مسکونی در پایتخت رسید. در حالی که بازه متعارف نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بهای مسکن، بین اعداد ۱۵ تا ۲۵ قرار دارد. علت این انحراف بازار مسکن از نسبت متعارف قیمتی با بازار اجاره، به جهش شدید و طولانی‌مدت قیمت آپارتمان‌‌‌ها در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۹۹ برمی‌‌‌گردد.

اما در بهار عدد مربوط به نسبت متوسط قیمت به میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهر تهران به ۲۹ رسید ودر تابستان نیز در همین سطح، یعنی روی عدد ۲۹ باقی ماند. علت توقف بازگشت قیمت مسکن به محدوده اصلی (کانالی که سقف آن بر اساس نسبت ۲۵ برابری قیمت به اجاره و کف آن هم نسبت ۱۵ برابری است) در نیمه سال گذشته به دو عامل مهم برمی‌‌‌گردد؛ عامل اول، شتاب گرفتن رشداجاره‌بها و دیگری متوقف شدن روند کاهش قیمت اسمی مسکن در بهار ۱۴۰۰ است. متوسط اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۴۰‌درصد رشد کرد؛ افزایش سرعت رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهر تهران از ابتدای سال گذشته آغاز شد. از سوی دیگر، قیمت اسمی مسکن در دو ماه فروردین و اردیبهشت سال گذشته به ترتیب با کاهش ۳ و ۲‌درصدی در مقایسه با ماه قبل-اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰- همراه شد اما در خردادماه روند کاهش قیمت اسمی مسکن متوقف شد. همین دو رویداد یعنی افزایش سرعت رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن از یکسو و توقف کاهش قیمت اسمی مسکن از سوی دیگر موجب شد، نسبت متوسط قیمت مسکن به سطح میانگین اجاره‌‌‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران که در اولین فصل از سال ۱۴۰۰ معادل ۶ واحد در مقایسه با عدد همین نسبت در زمستان ۹۹-یک فصل قبل از آن- کاهش یافته و از ۳۵ به ۲۹ رسید، در تابستان در همان سطح یعنی روی عدد ۲۹ ثابت باقی بماند. در واقع بعد از اتمام عملیات حباب‌‌‌سازی قیمتی در بازار مسکن شهر تهران به دنبال جهش سه ساله قیمت مسکن، سه عامل مهم در توقف رشد قیمت مسکن در بهار ۱۴۰۰ موثر بود. عامل اول به کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و اثر آن بر بازار ملک به دنبال شروع مذاکرات برجام برمی‌‌‌گردد. بهار سال گذشته مذاکرات برجام آغاز شد و به دنبال آن انتظارات کاهشی در بازار مسکن تقویت شد. از سوی دیگر کاهش تقاضای غیرمصرفی به دلیل از بین رفتن جذابیت سفته‌‌‌بازی در بازار ملک، حرکت بازار در فازپساجهش را سرعت داد.

همزمان سرعت رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن افزایش یافت. به دنبال وقوع این رویداد، نسبت متوسط قیمت به میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهر تهران از عدد ۳۵ به ۲۹ کاهش یافت اما همزمان با توقف کاهش قیمت اسمی مسکن در اواخر بهار ودر طول تابستان، عدد نسبت روی ۲۹ تثبیت شد و روند کاهش نسبت در مسیر احیای رابطه متعارف متوقف شد.

برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در تابستان سال گذشته سرعت رشد قیمت مسکن با سرعت رشد اجاره‌‌‌بها به طور متوسط در شهر تهران یکسان بوده است که نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بهای مسکن بدون تغییر در مقایسه با بهار روی عدد ۲۹ باقی مانده است.

تابستان سال گذشته در حالی نسبت متوسط قیمت به میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن روی عدد ۲۹ ثابت ماند و در عین حال نسبت به زمستان ۹۹ کاهش یافت که همچنان این نسبت خارج از محدوده متعارف یعنی بازه عدد ۱۵ تا ۲۵ قرار دارد. معنای این موضوع آن است که حباب‌‌‌سنج بازار مسکن همچنان اضافه‌‌‌‌‌‌پرش قیمتی در بازار ملک را نشان می‌دهد و به شرط مهیا بودن شرایط، قیمت مسکن می‌تواند به سطحی برگردد که نسبت P به R ‌‌‌به دامنه متعارف بازگردد.

تصویرسازی برای ۱۴۰۱
در شرایطی که آمار به‌روزرسانی شده در خصوص تحولات قیمت واجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۰، تصویر سال گذشته بازار ملک را ترسیم می‌کند، اما می‌توان از این تصویر سال گذشته برای تصویرسازی امسال بازار ملک نیز استفاده کرد. در واقع با برآوردی که می‌توان از «تورم اجاره مسکن در نیمه اول ۱۴۰۱» داشت، می‌توان نرخ انحراف قیمت مسکن را محاسبه کرد. به این ترتیب با استفاده از آمارهای سال قبل و همچنین برآورد شرایط موجود می‌توان محاسبه کرد که قیمت مسکن چند‌درصد تا رسیدن به محدوده متعارف، فاصله دارد.

به این صورت که اگر فرض کنیم اجاره‌بها مثل پارسال، ‌‌‌ با رشد تند همراه باشد و حدود ۴۰‌درصد افزایش داشته باشد، برای آنکه نسبت قیمت مسکن به اجاره‌‌‌بها به سقف کانال متعارف (مرز محدوده اصلی) برسد، لازم است متوسط سطح قیمت‌ها در مقطع زمانی حاضر معادل ۱۴‌درصد کاهش یابد و به سطح مترمربعی ۳۱‌میلیون تومان برسد. تابستان سال گذشته متوسط اجاره‌‌‌بهای ماهانه هر مترمربع مسکن در شهر تهران معادل حدود ۸۴‌هزار تومان بود که این میزان با محاسبه رشد ۴۰‌درصدی (در صورت رشد ۴۰‌درصدی اجاره‌‌‌بها در سال‌جاری) حول و حوش ۱۰۰‌هزار تومان برآورد می‌شود.

می‌توان برآورد کرد که با متوسط اجاره‌‌‌بهای ماهانه ۱۰۰‌هزار تومانی اجاره‌‌‌بها به ازای هر مترمربع واحد مسکونی، اگر نسبت بخواهد به سقف بازه متعارف یعنی عدد ۲۵ برسد، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران باید به سطح ۳۱‌میلیون تومانی برسد. یعنی به طور متوسط ۴‌میلیون تومان کمتر از رقم ۳۵‌میلیون تومانی فعلی!

در واقع اگر نسبت قیمت به اجاره مسکن در شهر تهران بخواهد روی سقف کانال متعارف (عدد ۲۵) قرار بگیرد با محاسبه اجاره‌‌‌بهای هر مترمربع ۱۰۰‌هزار تومانی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان ۳۱‌میلیون تومان برآورد می‌شود.

طی سه دهه اخیر متوسط نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بهای مسکن عدد ۲۱ بوده است. با این حساب، اگر نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بها بخواهد به عدد متوسط واقع در بازه ۱۵ تا ۲۵ یعنی عدد ۲۱ برگردد، انتظار می‌رود متوسط قیمت هر مترمربع مسکن از سطح فعلی یعنی ۳۵‌میلیون تومان معادل ۳۰‌درصد کمتر شده وبه ۲۶‌میلیون تومان به ازای هر مترمربع برسد. تمام این برآوردها مربوط به زمانی است که همه شرایط برای بازگشت بازار مسکن از اضافه‌‌‌پرش قیمتی یا ارزش‌‌‌گذاری بیش از حد، فراهم شود. اگر شرایط به گونه‌‌‌ای فراهم شود که بازار مسکن از فاز ارزش‌‌‌گذاری بیش از حد واضافه‌‌‌پرش قیمتی بازگردد، در صورتی که نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بها بخواهد روی سقف کانال متعارف یعنی عدد ۲۵ قرار بگیرد قیمت مسکن می‌تواند با کاهش ۱۴‌درصدی به مترمربعی ۳۱‌میلیون تومان برگردد. در صورتی که شرایط برای احیای عدد متوسط سه دهه اخیر نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بها یعنی عدد ۲۱ نیز فراهم شود متوسط قیمت هر مترمربع مسکن می‌تواند با حدود ۳۰‌درصد افت از ۳۵‌میلیون تومان فعلی به ۲۶‌میلیون تومان برسد. هر چند این برآوردها لزوما به این معنا نیست که این رخداد حتما در بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال‌جاری رخ می‌دهد و تنها برآوردی است که با توجه به عدد متعارف نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بهای مسکن در شرایط عادی بازار مسکن محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر، در شرایطی که با محاسبه سطح ۱۰۰‌هزار تومانی متوسط اجاره‌‌‌بهای هرمترمربع مسکن در شهر تهران، نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بهای مسکن بخواهد در سال‌جاری روی عدد ۲۹ باقی بماند و تغییری نداشته باشد(مشابه شرایطی که در تابستان ۱۴۰۰ تجربه شد)، متوسط قیمت مسکن نیز روی همین سطح ۳۵‌میلیون تومانی ثابت خواهد ماند و تغییری نخواهد کرد که این موضوع به معنای انتظار ثبات قیمت در بازار معاملات مسکن شهر تهران در نیمه اول سال ۱۴۰۱ است.

شرایط احیای رابطه متعارف
همه این برآوردها مربوط به موقعیتی است که تمام شرایط برای کاهش قیمت مسکن فراهم شود و سرعت رشد اجاره‌‌‌بها نیز مانند سال گذشته بالا باشد. یعنی تورم اجاره‌‌‌بها در سال ۱۴۰۰ حول و حوش ۴۰ تا ۴۵‌درصد باشد و همچنین متوسط قیمت مسکن (قیمت اسمی) در ماه‌‌‌های آینده رشد نکند یا در نهایت با ریزنوسانات محدود همراه باشد.

در این صورت است که بر اساس دستگاه حباب سنج ملکی-نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بها- می‌توان انتظار داشت در صورتی که بازار در فاز کاهش قیمت قرار بگیرد تا چه میزان ظرفیت بازگشت قیمت‌ها به عقب وجود دارد. در واقع این نمایشگر تحولات ملکی، نشان‌دهنده نرخ انحراف قیمت مسکن از عدد متعارف است.

با این حال، بررسی‌‌‌ها در خصوص تحولات بازار اجاره مسکن، از کاهش سرعت رشد اجاره‌‌‌بها در شهر تهران در ماه‌‌‌های اخیر خبر می‌دهد.

متوسط اجاره‌‌‌بهای مسکن در حالی در سال گذشته حول و حوش ۴۰‌درصد رشد کرد که تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در پاییز سال قبل قله ۵۰‌درصدی را پیمود. اما در زمستان سرعت رشد اجاره‌‌‌بها در شهر تهران کم شد و اسفند ماه تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره به ۴۵‌درصد رسید.

انتظار می‌رود در سال‌جاری، کاهش سرعت رشد اجاره‌‌‌بها در شهر تهران مسیر خود را ادامه دهد و تورم بازار اجاره در سال‌جاری از سال گذشته کمتر باشد. البته یک عامل کلیدی در بروز تحولات ملکی در سال ۱۴۰۱ بیش از سایر عوامل موثر است که تعیین‌تکلیف آن می‌تواند سمت وسوی ملکی در سال‌جاری را تعیین کند.

این عامل کلیدی، کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در صورت ادامه مذاکرات برجام و حصول توافق است. در صورت حصول توافق و تعیین‌تکلیف این مذاکرات، بازار مسکن از ناحیه کاهش ریسک‌های غیراقتصادی تحت‌تاثیر قرارمی‌گیرد. قیمت مسکن می‌تواند در چنین شرایطی کاهش یابد (دستکم قیمت واقعی) و انتظار می‌رود سرعت رشد اجاره‌‌‌بها نیز با کاهش همراه شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 آمار رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳درصدی نرخ تورم کاملا صحیح و مستند است
معاون اقتصادی بانک مرکزی آمار بیان‌شده از سوی رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته را مطابق با آمارهای بانک مرکزی خواند.
پیمان قربانی با تاکید بر اینکه آمار مربوط به تورم کماکان در بانک مرکزی تولید و به صورت ماهانه در اختیار مقامات و مسئولان اقتصادی کشور قرار می‌گیرد گفت: نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ نهایتا به ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
قربانی تصریح کرد: خوشبختانه از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به
۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش
۱۳ درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملا صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است. قربانی همچنین از کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبر داد و افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴.۹ درصد قرار داشت، با ۲۵.۴ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته گفت: خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.
وی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی برنامه جامعی براساس مدیریت پایه پولی در سال ۱۴۰۱ تدارک دیده است و امید می‌رود با مجموعه اقدامات مناسب در حوزه‌های سیاستی پولی و مالی، شاهد مهار مناسب نرخ تورم در آینده باشیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 فرار دولت از تصمیم‌های سخت
بسیاری از اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار، از عملکرد تیم سابق شکایت داشتند و معتقد بودند که بسیاری از موانع در صورتی که نگاه درستی در داخل داشت نباید گریبانگیر اقتصاد ایران می‌شد. با وجود گذشت بیش از هفت ماه از آغاز به کار دولت جدید، همچنان بخش مهمی از صحبت‌ها به عملکرد گذشته اختصاص دارد و معلوم نیست در شرایطی که سال ۱۴۰۱ باید با بودجه دولت سیزدهم کار خود را آغاز می‌کرد، چرا هنوز سرنوشت بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها مشخص نیست.

چند روز قبل بود که رییس‌جمهور در حاشیه دیدار با هنرمندان گفت: چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است؛ بنابراین فوری‌ترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد. اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است. موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدّی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد. ما در دولت سیزدهم نشان دادیم که می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماه‌های آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده بود که هنوز مرکز آمار، گزارش تورم فروردین امسال را منتشر نکرده بود. در آمارهای جدید مشخص شده که هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم ماهانه بار دیگر صعودی شده است و در صورت تداوم این روند در ماه‌های آینده، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم سالانه نیز بار دیگر صعودی شود.

نرخ تورم ایران در حالی همچنان در مرز ۴۰ درصد قرار دارد که هنوز انجام برخی اصلاحات و تغییر برخی رفتارها سرنوشت نامعلومی دارد. آن طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند، تحت تاثیر تحریم‌های سال‌های گذشته، دولت با کسری بودجه مواجه شده و برای پاسخ دادن به این مشکل به سراغ استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی رفته است و همین موضوع به افزایش نقدینگی و سرانجام بالا رفتن تورم منجر شده است. به این ترتیب برای عبور از این شرایط، به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای و کنار رفتن تحریم‌ها باید به عنوان یکی از رویکردها از سوی دولت دنبال شود. هرچند مسوولان دولتی از تداوم مذاکرات برای رسیدن به نتیجه نهایی خبر می‌دهند اما با توجه به بی‌خبری هفته‌های گذشته، معلوم نیست که اساسا چه زمانی امکان کنار رفتن تحریم‌ها به وجود خواهد آمد و از این رو مشکلاتی که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته، احتمالا امسال نیز تداوم خواهد داشت. در کنار آن، برخی سیاست‌های داخلی اقتصاد ایران نیز همچنان تکلیف نامشخصی دارند. دولت قبل برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد و در طول بیش از سه سال بعد نیز آن را تخصیص داد. این ارز از سوی مخالفان با انتقادهای فراوانی مواجه شده و بسیاری معتقدند نسبت به هزینه آن، فایده چندانی برای اقتصاد کشور نداشته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند یکی از دلایلی است که از سوی مخالفان برای حذف آن مطرح می‌شود. با وجود این انتقادات اما همچنان این نگرانی وجود دارد که در صورت حذف ارز ترجیحی، یک افزایش قیمت تازه برای کالاهای اساسی و سپس در سایر بخش‌های اقتصاد ایران رقم بخورد و همین موضوع احتمالا اصلی‌ترین دلیل برای تعلل دولت در تصمیم‌گیری در این زمینه است. دولت ابتدا در زمان تقدیم لایحه بودجه اعلام کرد که ارز ترجیحی را برای سال آینده حذف خواهد کرد اما مجلس در ابتدا با این طرح مخالفت کرد. هرچند سرانجام نمایندگان نیز موافقت خود را اعلام و البته تاکید کردند که تنها در صورتی این اتفاق مجاز خواهد بود که دولت گزینه‌های جایگزین را به شکل جدی بررسی کرده و نگرانی مردم را برطرف کند. با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۱ هنوز دولت برنامه دقیق خود را ارایه نکرده و کسی نمی‌داند که سرانجام این ارز حذف خواهد شد یا تخصیص آن ادامه خواهد داشت. اگر بنا بر تخصیص باشد، آنطور که وزیر اقتصاد گفته برای این موضوع ۲۷ میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود و اگر بنا بر اجرای طرح جایگزین باشد، هنوز هیچ برنامه و جزییاتی در این رابطه اعلام نشده است. همین تعلل باعث شده حتی صدای نمایندگان مجلس نیز در بیاید. محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به اظهارات متناقض درباره چگونگی اجرای مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی در سال جاری گفت: یکی از دغدغه‌های ما در مجلس این است که وقتی تصمیمی گرفته شده و براساس آن قانون تنظیم می‌شود باید دولت محکم پشت این سیاست‌گذاری و قانون بایستد و همه مجموعه‌ها هم باید با محور رییس‌جمهور در مسیر حرکت تصمیم‌گیری‌ها، حرکت کنند. وی افزود: مجلس در بودجه سال جاری در مصوبه‌ای این اختیار را به دولت داد که درباره ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند ولی هنوز دولت تصمیم جامع و کاملی نگرفته است، اینکه آیا می‌خواهد جایگزینی برای ارز ترجیحی داشته باشد یا اینکه همان روند سابق را ادامه دهد. ما هم در مجلس به‌شدت نگران این وضعیت هستیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی تصمیمی گرفته نمی‌شود طبیعتا تردیدی در بدنه دولت برای اجرا وجود دارد، اضافه کرد: باید در وهله اول شخص رییس‌جمهور و تیم هیات وزیران تصمیم جامع و قاطع گرفته و پشت هم بایستند، بعد ابلاغ شود. آن زمان طبیعتا هر دستگاه ملزم به اجرای تصمیمات است؛ هنوز هیات وزیران تصمیم جامعی درباره ارز ترجیحی نگرفته است و همین روند باعث اشکالاتی در بدنه دولت شده است. آخرین اظهارنظری که از سوی مقامات دولتی مطرح شده، صحبت‌های وزیر اقتصاد است که تنها از تدریجی بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته بود. خاندوزی گفته: حذف ارز ترجیحی یک قرائت غیرواقعی است، البته برخی معتقد به آزاد شدن نرخ ارز در قالب سیستم بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی هستند، اما دولت می‌خواهد از کالاهای اساسی حمایت کند، سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی پرداخت شد، اما امسال به دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین امکان کمبود برخی کالاهای اساسی به خاطر جنگ بین روسیه و اوکراین احتمال می‌دهیم، این نیاز افزایش پیدا کند و به ۲۶ تا ۲۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز داشته باشیم تا بتوانیم به اندازه سال گذشته کالاهای اساسی تأمین کنیم. هرچند همین صحبت‌ها نیز با اما و اگرهایی رو به رو شد اما اگر فرض را بر برنامه‌ریزی تدریجی حذف ارز بگذاریم، دولت باید ابتدا اعلام کند که این برنامه در چه بازه زمانی اجرا می‌شود و تا زمان رسیدن به مرحله نهایی، چه اعتباری برای تخصیص ارز در نظر گرفته می‌شود و در نهایت چه حمایتی از مردم انجام خواهد شد، سوالاتی که هیچ پاسخی برای آنها ارایه نشده و لااقل فعلا مسوولان دولتی از گرفتن تصمیمات سخت فرار می‌کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چشم انداز سهام دلاری و ریالی
بررسی شاخص صنایع بازار سهام نشان می‌دهد طی دو ماه گذشته، شاخص‌های ریالی و دلاری توانسته‌اند همپای هم رشد قابل ملاحظه‌ای را طی کنند. این روند اگرچه تا حدی مرهون کاهش ریسک‌ها و ابهامات حوزه سیاستگذاری‌های دولت و مجلس به ویژه در زمینه بودجه بوده است اما می‌توان تورم بازارهای جهانی و تقویت احتمال توافق برجام را ‌دو بازوی رشد شاخص صنایع مختلف در بازار سهام دانست. طی دو ماه اخیر، به رغم برخی افت و خیزها اما فضای کلی مذاکرات برجام مثبت بود و این امید را در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرده بود که با حصول توافق، به تدریج گشایش‌های اقتصادی اثرگذاری مشاهده خواهد شد. این روند به ویژه صنایع ریالی بازار از جمله گروه غذایی، شیمیایی، حمل‌و‌نقل و مشابه آن را تقویت کرد. در همین حال دو گروه خودرویی و بانکی هم به مدد خبرهای مثبت برجام، در مسیر صعودی قرار گرفتند. از سوی دیگر نیز همزمان با این روند، بازاری جهانی با رشد قابل ملاحظه قیمت‌ها روبه‌رو شدند؛ رشدی که عموما ناشی از شعله‌ور شدن آتش جنگ میان روسیه و اوکراین بود. در نتیجه افزایش قیمت‌ها و رشد انتظارات تورمی، صنایع دلاری بازار سهام ایران نیز مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. مسیر صعودی دلاری‌ها همچنین گاه‌گاه با نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد نیز تقویت می‌شد تا در نهایت، شاخص گروه‌های صنعتی لیدر در حوزه دلارمحورها نیز بتوانند رشد قابل ملاحظه‌ای را ثبت کنند. در حالی که روند صعودی تورم جهانی ادامه دارد اما چند روزی است که توافق برجام با اما و اگر روبه‌رو شده و در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این شرایط در کنار ایجاد فضای ابهام‌انگیز، نگرانی‌هایی را درباره بروز نوسانات غیرمنطقی در نرخ دلار ایجاد کرده است. اکنون این سوال مطرح است که سرنوشت صنایع دلاری و غیردلاری بازار با توجه به متغیرهای آشکار و گاه مبهم چه خواهد شد. احسان رضاپور تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی وضعیت شرکت‌های دلاری و غیردلاری با نگاه به متغیرهای داخلی و بین‌المللی پرداخته است.بررسی شاخص صنایع بازار سهام نشان می‌دهد از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال، اغلب گروه‌های پرطرفدار بازار با رشد مواجه بوده‌اند. بر این اساس شاخص دو صنعت خودرویی و بانکی که به طور سنتی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به برجام اثر مثبت بالایی می‌پذیرند، به ترتیب رشد ۴/۲۶ و ۲/۱۳ درصدی را ثبت کرده‌اند. در همین حال دیگر صنایع ریالی نیز روندی صعودی داشته‌اند. بر این اساس شاخص صنعت شیمیایی رشد ۲۶ درصدی،‌ شاخص صنعت غذایی رشد ۲/۲۷ درصدی و شاخص صنعت لاستیک، رشد ۲۵ درصدی را در بازه دو ماهه مذکور ثبت کرده است. در همین زمان صنایع صادرات‌محور نیز با رشد بااهمیتی روبه‌رو بوده‌اند. شاخص صنعت کانه فلزی در این مدت ۴/۱۲ درصد رشد کرده و شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی هم ۶/۳۹ درصد بالا رفته است. در همین حال شاخص صنعت فلزات اساسی رشد ۴/۱۰ درصدی را ثبت کرده است. گفتنی است رشد برخی از گروه‌های صنعتی پیشتر از تاریخ گفته شده و از بهمن ماه آغاز شده بود. در این میان همچنین رشد شاخص‌های کل بورس و هم‌وزن نیز مورد توجه است که به ترتیب توانسته‌اند صعود ۷/۱۸ درصدی و ۷/۲۳ درصدی را ثبت کنند. حالا اما با توجه به بلاتکلیف ماندن برجام، وضعیت مبهمی برای سرمایه‌گذاران سهام غیردلاری ایجاد شده است. اگرچه شرکت‌های غیردلاری، عموما دلار کمتر از ۲۵ هزار تومان را در مدل‌های مالی خود تعریف نکرده‌اند اما نوسان افزایشی نرخ دلار نیز برای آنها ریسک‌افزا خواهد بود. اکنون نیز چشم‌انداز روشنی برای برجام وجود ندارد و از همین‌رو بیم آن می‌رود در صورت تداوم وضعیت موجود و رشد تورم داخلی، نرخ دلار نیز دستخوش افزایش شود. همین ابهام موجب شده که طی مدت اخیر، پیش‌بینی سود ۱۴۰۰ غیردلاری‌ها غالبا با تعدیل منفی روبه‌رو شود. در حالی گروه‌های غیردلاری با ابهامی پرریسک روبه‌رو شده‌اند که گروه‌های دلاری همچنان در حال کسب سود از تورم جهانی با چشم‌انداز افزایشی هستند. بر همین اساس این پرسش مطرح است که سرمایه‌گذاران در چینش پرتفوی خود باید به سمت کدام سهم‌ها گرایش بیشتری داشته باشند و آیا می‌توان حوزه مشخصی را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت انتخاب کرد؟
اصلاح مرحله‌ای پرتفو
احسان رضاپور تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تشریح وضعیت سهم‌ها در سایه متغیرهای مختلف پرداخته است. او اظهار می‌کند: «در حال حاضر با گشایش‌هایی در فضای اقتصادی و سیاسی مواجه هستیم؛ فروش شرکت‌ها در فضای بین‌المللی تا حدی آسان‌تر شده و نفت کشور نیز فروخته می‌شود. در همین حال گزارش‌هایی مبنی بر وصول پول‌های بلوکه شده در حال مخابره است؛ هر چند که هنوز تحلیلگران و تیم‌های اقتصادی اطمینانی نسبت به وصول این پول‌ها ندارند اما گزارش‌هایی مبنی بر این گشایش‌ها به گوش می‌رسد. اگر این روند ادامه داشته و دلار نیمایی هم بالاتر از ۲۴ هزار تومان باشد، همچنین نرخ دلار در بازار آزاد، تثبیت شود و قیمت‌های جهانی هم به ثبات برسند، می‌توانیم جهش‌هایی را در وضعیت فروش و سودآوری شرکت‌ها در فصل بهار تجربه کنیم. حتی اگر تعلیق و بلاتکلیفی کنونی در حوزه برجام با این روند همزمان باشد.» او اظهار می‌کند: «اما به واسطه اینکه ممکن است در حوزه آثار جنگ اوکراین تغییراتی ایجاد شود و همچنین به دلیل فعال‌تر شدن بازارها پس از کرونا و اتفاقات جدیدی که از سمت چین مخابره می‌شود،‌ بازارها دستخوش تغییر شوند، برای بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر از آن، ریسک‌های فضای پیرامونی شرکت‌ها و بازارهای جهانی بالا ارزیابی می‌شود. به همین خاطر بهتر است که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران مرحله به مرحله نسبت به ترکیب پرتفو و سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام کنند و چندان بر مبنای اطلاعاتی که امروز تجربه می‌کنیم سرمایه‌گذاری بلندمدت تری انجام ندهند؛ چرا که ممکن است تغییرات بااهمیتی به واسطه تحولات پیرامونی در وضعیت شرکت‌ها تجربه کنیم.»
وضعیت مناسب دلاری‌ها
رضاپور در ادامه عنوان می‌کند: «مساله مهم در این میان نرخ ارز است؛ تصمیماتی در زمستان ۱۴۰۰ درباره نزدیک کردن دلار نیمایی به بازار آزاد گرفته شد و تحولاتی هم در نیمه دوم اسفند در بازارهای جهانی رخ داد، با این متغیرها در کنار گشایش‌هایی که حالا خبرهای آن به بازار می‌رسد، می‌توان خوش‌بین بود که گزارش‌های عملکردی ماهانه شرکت‌های کامودیتی و دلارمحور،‌ طی ماه‌های بهار گزارش‌های مطلوبی باشد.» او می‌افزاید: «این موضوع می‌تواند طبیعتا فضای خوبی را برای ورود شرکت‌ها به مجمع فراهم کند و باعث شود که نگرانی‌ها برای سهامدار بودن و نگهداری سهام در پرتفو و یا خریدهایی که در قیمت‌های درست انجام شده است، کاهش پیدا کند و نگرانی چندانی برای این موضوع نداشته باشیم.»
تورم؛ تعیین‌کننده روند ریالی‌ها
رضاپور در ادامه به بررسی وضعیت سهام غیردلاری می‌پردازد و عنوان می‌کند: «در بخش سهامی که بیشتر ریالی هستند،‌ مهم‌ترین فاکتور اثرگذار، شرایط تورمی آن شاخه و خوشه محصولات است.
در کنار آن، مجوزهایی که برای افزایش نرخ این شرکت‌ها صادر می‌شود و مولفه‌هایی که می‌تواند بهای تمام شده شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، مورد توجه است.» او تصریح می‌کند: «در بسیاری از مواقع می‌بینیم که به واسطه شرایط تورمی،‌ قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه شرکت‌ها، جهش‌هایی را تجربه می‌کند، اما به واسطه قیمت‌گذاری محصول نهایی، شرکت‌ها با کاهش حاشیه سود به صورت مقطعی مواجه هستند تا زمانی که بتوانند پروسه‌های لازم برای دریافت مجوز افزایش نرخ محصول را دریافت کنند. این روند از نظر درآمدی فشارهایی را به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار می‌کند: «با توجه به سیاست‌هایی که از سمت وزارتخانه‌ها اعلام می‌شود و بحث رانت‌های شدیدی که از محل این اختلاف قیمت‌ها در بازارهای مختلف در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم‌، به نظر می‌رسد سیاست‌های کلی دولت این باشد که علی‌رغم اینکه کنترل‌هایی را روی بازار اعمال می‌کند، اما اجازه واقعی‌تر شدن قیمت‌ها را به تناسب قیمت‌های بازار آزاد بدهد تا جلوی آن رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد می‌شود تا حدی گرفته شود. لذا از این منظر با توجه به اینکه شرایط تورمی همچنان در کشور پابرجاست، به نظر می‌رسد که شاید با افت‌و‌خیزها و اما‌واگرهایی که ناشی از خبرها و موضع‌گیری‌های موافقان و مخالفان است و بعضا نوساناتی را در سهام شرکت‌های این گروه‌های تاثیرپذیر ایجاد می‌کند، در مجموع ما در آن گروه‌ها هم وضعیت خوبی را تجربه می‌کنیم.»
روزهای خوش بانک‌ها
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه موضوع در صنعت‌های بانکی و خودروسازی اندکی متفاوت است،‌ بیان می‌کند: «ما با مجموعه قوانین و مقرراتی که در حوزه بازار پولی تدوین می‌شود درباره بحث مالیات‌ها و تسعیر ارز و مواردی از این دست مواجهیم که می‌تواند آثار متفاوت، ظریف و بااهمیتی را در ترکیب درآمدی این شرکت‌ها و وضعیت سودآوری آنها ایجاد کند؛ اما برآیند ماجرا به واسطه بهبود گردش مالی در فضای برخی از کسب و کارها و رها شدن از فضای کرونا می‌تواند کمک‌کننده این صنعت باشد.» رضاپور می‌افزاید: «در کنار آن، اگر موضوع برجام هم نهایی شود طبیعتا می‌تواند زمینه‌های جدیدی از درآمدهای بانک‌ها را رقم بزند و گسترده شدن گردش منابع از طریق رونق کسب‌وکارها نیز می‌تواند بانک‌ها را منتفع کند.» او اضافه می‌کند: «موضوع تسعیر ارز هم که برای بانک‌ها تعیین‌تکلیف شده، آثار خوبی برای شرکت‌هایی که از وضعیت ارزی خوبی برخوردار هستند خواهد داشت. گزارش‌های آنها احتمالا در اردیبهشت ماه مخابره می‌شود و احتمالا مورد توجه و اقبال سرمایه‌گذاران هم قرار خواهد گرفت؛ به ویژه برای شرکت‌‌هایی که تراز مثبت ارزی دارند.»
مدیریت ناکارآمد؛ پاشنه آشیل خودرویی‌ها
رضاپور در ادامه با تاکید بر اینکه گروه خودرویی شرایط متفاوت دیگری نسبت به بانکی‌ها و دیگران دارد، تصریح می‌کند: « فارغ از موضوع برجام و گشایش‌هایی که گروه سرمایه‌گذاران را به این صنعت خوش‌بین می‌کند، می‌بینیم که قیمت‌های محصولات شرکت‌ها اندک‌اندک به بازار آزاد نزدیک می‌شود. برخی از محصولات شرکت‌ها کم‌کم از زیان‌دهی خارج می‌شوند که این یک اتفاق خوب است و طبیعتا اگر شاهد اصلاح قیمت‌ها هم در حوزه بهای تمام‌شده و هم در حوزه قیمت‌گذاری فروش آنها باشیم می‌توانیم وضعیت بهتری را در آینده آنها داشته باشیم.»
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «اما موضوعی که بیشترین توجه بازار را به این صنعت جلب می‌کند، به نظر می‌رسد جایی بیرون از مسائل بنیادین شرکت‌هاست و در واقع به حوزه مدیریتی و اصلاح سهامداری شرکت‌ها مربوط می‌شود، چرا که این ساز‌وکار مدیریتی که در این شرکت‌ها در دهه‌های اخیر حاکم بوده است، ‌متاسفانه نتوانسته کارایی لازم را رقم بزند و خودروسازان در حوزه بهره‌وری با رقبای بین‌المللی خود، فاصله بسیار معناداری دارند. این از مهم‌ترین فاکتورهایی است که باعث شده هم از نظر بهای تمام‌شده و هم از نظر نرخ فروش و هم از نظر خدمات، وضعیت نامطلوبی داشته باشند.» رضاپور می‌افزاید: «به نظر می‌رسد در صورتی که دولت برای خروج از مالکیت خودروسازان اراده جدی داشته باشد یعنی ما در آینده اخبار موثق و محکمی در این رابطه ببینیم و ماهیت اجرایی به خود بگیرد، به احتمال زیاد می‌تواند نگرش‌ها را به این صنعت تغییر دهد؛ هر چند شاید زمان زیادی برای ترمیم اشکالات لازم باشد اما این تغییر نگرش قطعا می‌تواند باعث شود سهام شرکت‌های گروه هم به واسطه مثبت‌تر شدن نگاه گروهی از سرمایه‌گذاران به فراخور خبرهایی که به بازار مخابره می‌شود و ترمیم‌هایی که در ساختار مدیریتی و اجرایی شرکت‌ها اتفاق می‌افتد،‌ رشد کند و بهانه خوبی باشد برای مورد توجه قرار گرفتن این نمادها که در نهایت طبیعتا رشد بازده این صنعت را هم در کنار سایر مولفه‌های بنیادین آن، رقم می‌زند.»

🔻روزنامه همشهری
📍 عطش سدها با استمرار خشکسالی
آمارها از شرایط ناگوار ذخایر آبی در مخازن سدها حکایت دارد؛ در تهران حجم ذخایر آب در سدهای پنج‌گانه ۳۵.۶درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است
بارندگی‌ها همچنان ۲۰ تا ۲۵درصد کمتر از میانگین بلندمدت است و همین مسئله به کاهش ادامه‌دار ذخایر آبی سدها دامن زده؛ به‌گونه‌ای که در شرایط فعلی، ذخیره آب موجود در مخازن سدهای کشور ۱۶درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است و این شاخص در مناطق پرمصرف نظیر پایتخت وضعیت وخیم‌تری را تجربه می‌کند.به گزارش همشهری، با استمرار خشکسالی و بارش کمتر از میانگین بلندمدت، ورودی آب به مخازن سدها کاهش قابل توجهی داشته و با وجود مدیریت رهاسازی آب از مخازن، باز هم حجم آب ذخیره‌شده در مخازن سدهای کشور نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

تبعات خشکسالی بلندمدت
با تداوم خشکسالی، شرایط کم‌آبی سخت‌تر شده و بنا به‌ گفته مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، ذخیره ۶۰درصدی مخازن سدهای کشور در سال آبی گذشته، به ۵۰درصد در سال آبی جاری کاهش یافته است.
اشکان فرخ‌نیا با اشاره به اینکه بارش‌های سال آبی جاری بهتر از سال قبل بوده اما همچنان کمتر از میانگین بلندمدت است، می‌گوید: بارندگی‌های کشور در سال آبی جاری (اول مهر۱۴۰۰ تا اکنون) حدود ۲۰ تا ۲۵درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش یافته و همین کمبود مداوم بارش، منجر به تشدید خشکسالی شده است. او می‌افزاید: در سال قبل هم خشکسالی شدیدی داشتیم و تکرار و تجمع این خشکسالی در سال‌جاری باعث می‌شود امسال شرایط آبی، سخت‌تر از سال قبل باشد؛ به‌گونه‌ای که میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور از ۶۰درصد به ۵۰درصد رسیده که بیانگر کاهش ۱۶درصدی ذخایر آبی در مقایسه با سال آبی قبل است. به عقیده فرخ‌نیا، عبور از وضعیت موجود نیازمند برنامه‌ریزی برای تطبیق با شرایط است؛ به‌خصوص که اثر تجمعی خشکسالی شرایط نامناسب‌تری نسبت به سال گذشته رقم خواهد زد.

زنگ خطر کسری آب زیرزمینی
مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب درباره احتمال گرایش به برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی برای جبران کسری آب در مخازن سدها، اعلام می‌کند: بحث کسری آب‌های زیرزمینی و برداشت اضافه بر ظرفیت منابع، فراتر از خشکسالی و ترسالی است؛ زیرا اضافه برداشت در بسیاری مناطق بیشتر از پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور است و همین به کسری بزرگی در مخازن آب زیرزمینی کشور منجر شده که سال‌به‌سال به‌ویژه در مناطق مرکزی، خشک و نیمه‌خشک بیشتر می‌شود.
او می‌افزاید: مشکلات بیلان آب زیرزمینی تا حد زیادی مستقل از وضع خشکسالی سالانه کشور است و با توجه به اینکه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی نیازمند مجوز است، اضافه برداشت آب به‌دلیل خشکسالی قدری کنترل می‌شود؛ اما قطعاً در سال‌های خشکسالی افت بیشتری را در آب‌های زیرزمینی شاهد خواهیم بود، زیرا خشکسالی باعث می‌شود تغذیه آبخوان کمتر باشد.
این کارشناس حوزه آب، با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، توصیه‌ای به انتقال آب بین حوضه‌ای و درون سرزمینی نمی‌کند و معتقد است: سیستم آب‌شیرین‌کن و انتقال آب از دریا برای مواردی که توجیه اقتصادی-اجتماعی خیلی قوی داشته باشد و مسائل زیست‌محیطی را نیز رعایت کند، قابلیت اجرا دارد؛ در غیراین صورت اگر طراحی و مطالعات درستی روی آب‌شیرین‌کن‌ها و کار کارشناسی کاملی روی ابعاد مختلف آن انجام نشود، می‌توانند به‌شدت دریا و محیط‌زیست سواحل را متأثر کنند.

سدهای تشنه پایتخت
در شرایطی که آمارهای حوزه آب از شرایط نامساعد بارندگی و ذخیره آب حکایت دارد، مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران از شرایط به‌مراتب بدتری در سدهای پنج‌گانه تهران خبر می‌دهد. محمد شهریاری با اشاره به اینکه فعلاً حجم ذخایر آب در سدهای پنج‌گانه تهران ۴۸۴میلیون مترمکعب است، می‌گوید: در دوره مشابه سال قبل، ذخیره این سدها ۷۵۲میلیون مترمکعب بود و عملاً ذخیره سدها ۲۶۷میلیون مترمکعب معادل ۳۵.۶درصد کاهش پیدا کرده است.
طبق اظهارات شهریاری، آمارها نشان می‌دهد میزان بارندگی‌های تهران در فروردین امسال ۷۷درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و ورودی آب به سدهای تهران در طول این ماه به ۱۹۴میلیون مترمکعب رسیده که ۳۶درصد کمتر از ورودی آب در فروردین۱۴۰۰ است. همچنین طبق آمار، ورودی آب سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر۱۴۰۰ تاکنون) ۵۴۱میلیون مترمکعب بوده که این رقم ۲۸درصد کمتر از ورودی ۷۵۵میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال آبی قبل است.
به‌گزارش همشهری، ایران با متوسط بارش سالانه ۲۵۰میلی‌متر، جزو مناطق خشک و کم‌باران محسوب می‌شود و وقوع دوره‌های متوالی خشکسالی جزو اتفاقات معمول آن است، از این‌رو سیاست‌ها و مدیریت منابع آبی کشور باید متناسب با اقلیم خشک و کم‌باران تغییر کند و با سیاست‌های بلندمدت و جامع‌نگر، برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود برنامه‌ریزی شود. در این فرایند، نقش مصرف‌کنندگان آب نیز در همه بخش‌ها پررنگ و برجسته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تخلیه حباب تورم، از ادعا تا واقعیت
روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی که به‌طورهمزمان در دو خبرگزاری تسنیم و دانشجویان ایران منتشر شده عنوان کرده که «نرخ تورم میانگین ۵۹.۳ درصدی در شهریور ماه سال گذشته، به ۴۶.۲ درصد در اسفند ماه رسیده» و بر اساس همین آمار می‌توان گفت که «آمار ارایه‌شده توسط رییس‌جمهور مبنی بر کاهش ۱۳ درصدی تورم در دولت سیزدهم مستند به آمار بانک مرکزی بوده است.» معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اشاره به نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته گفته که: «خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.» صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی را باید در کنار اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشت که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ گزارشی از دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰ ارایه کرد و گفت که علاوه بر «کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی و فشار به منابع پایه پولی» تورم نیز کاهش پیدا کرده است.

البته مسوولان بانک مرکزی در دو، سه سال گذشته از پاسخگویی مستقیم به خبرنگاران طفره رفته و حتی یک نشست مطبوعاتی نیز برگزار نکرده‌اند و این روند عدم پاسخگویی در دولت زدهم‌هم ادامه پیدا کرده است. کافی است یک خبرنگار بخواهد اندکی اطلاعات به‌طور مستقل دریافت کند و آن‌وقت در پیچ و خم‌های بروکراسی و کاغذبازی اداری ساختمان میرداماد سردرگم خواهد شد. این روند حتی با تغییر مدیران روابط عمومی بانک مرکزی نیز تداوم داشته است. «گفت‌وگو»ی آقای پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز که از مدیران میانی باسابقه بانک مرکزی است از همین دست گفت‌وگو‌هاست که «آماده» شده و به خبرگزاری‌ها ارایه می‌شود. بنابراین در اینجا قصد داریم به این موضوع بپردازیم که اصولا آمار ارایه‌شده چقدر درست است و چگونه می‌توان به آن اعتماد کرد.

چرا آمار محرمانه مانده است؟
بانک مرکزی از سال ۹۷ به این سو، بسیاری از آمارهای خود را از دسترس عمومی خارج کرده و با «محرمانه» دانستن آنها، روی وبسایت خود قرار نمی‌دهد. محرمانه ماندن برخی آمارها مانند فروش نفت یا درآمدهای حاصل از آن، به دلیل برخی ملاحظات مرتبط با تحریم تا حدی قابل قبول است. اما محرمانه ماندن آمار مربوط به تورم در ۴ سال گذشته با چه بهانه‌ای صورت می‌گیرد؟ اگر بانک مرکزی مدعی است که تورم از شهریورماه سال گذشته تا اسفندماه و حتی فروردین امسال بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده ابتدا باید جزییات شاخص‌ها و سبد مورد استفاده در محاسبات خود را منتشر کند تا هم کارشناسان و هم اصحاب رسانه با نگاه بهتری این ادعاها را باور کنند.
البته طبق قانون برنامه ششم توسعه، مرکز آمار مسوولیت انتشار این آمارها را به صورت رسمی به عهده دارد. مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه در پایان سال گذشته را ۴۰ درصد اعلام کرده است و البته اعداد ارایه‌شده توسط این نهاد تایید می‌کند که در شهریورماه سال گذشته روند نزولی تورم پی گرفته شده است. اما باید توجه داشت که شتاب کاهش تورم در سال ۱۳۹۲ یعنی زمان شروع به کار دولت یازدهم بیش از این عددها بود و حتی تورم در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به‌شدت فروکش کرد و ثباتی ۴ ساله در بازارها شکل گرفت که پس از خروج امریکا از برجام - یک عامل بیرونی و متغیری به‌شدت تاثیرگذار در شاخص‌های اقتصادی- نرخ تورم نیز به دلیل کمبود منابع مالی و فشار به منابع پایه پولی رشد بالایی پیدا کرد.

پول از کجا تامین شد؟
ادعای دوم معاون اقتصادی بانک مرکزی «کاهش میزان استقراض از بانک مرکزی و فشار دولت بر پایه پولی» است. ایشان عنوان کرده که «رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.» این اظهارات را می‌توان نوعی «بازی با آمار» دسته‌بندی کرد. چرا که بر اساس همان گزارش‌های بانک مرکزی، رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های پس از روی کار آمدن دولت جدید، تغییر محسوسی نسبت به ماه‌های قبل از آن نداشته و به‌طور میانگین پایه پولی از فروردین تا بهمن‌ماه پارسال، ماهانه ۲.۲۴ درصد رشد کرده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه پارسال هم به ۱۶۷.۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ رشدی در حدود ۴۵ درصد را تجربه کرده است. در واقع می‌توان گفت که هم پایه پولی و هم رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای آن در ماه‌های پایانی پارسال رشد خود را طی کردند. اما شتاب این رشد نقطه به نقطه کمتر شده است.
وزیر اقتصاد در همان گزارش نوروزی خود عنوان کرده بود که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی «تسویه» شده و این موضوع را یک «دستاورد» نام داده بود. با این حال، عبدالناصر همتی رییس کل پیشین بانک مرکزی در توییتی نوشت که «تسویه تنخواه ضرورت قانونی است. اعلام نحوه تسویه مهم است. اگر با اوراق و ارزهای مسدودی تسویه شده باشد، به معنی عدم تغییر پایه پولی موجود خواهد بود. اگر ریالی تسویه شده و موجب کاهش۱۰واحد درصدی پایه پولی شده باشد، قابل تقدیر است.» البته این توییت بلافاصله با پاسخ ایرنا، بازوی رسانه‌ای دولت همراه شد که در گزارشی عنوان کرد «استقراض دولت قبل از بانک مرکزی به صورت نقدی تسویه شده است.» سوال این است که این پول از کجا آمد؟ بدون ارایه مستندات متغیرهای پولی و بانکی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ چگونه می‌توان به چنین گزارش‌هایی اتکا کرد و آن را «دستاورد» نامید؟

متغیری که دولت روحانی نداشت
به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال را بتوان در سیگنال جدیدی که بانک مرکزی ارایه کرده، دید. گفته شده که تخصیص ارز در بانک مرکزی طی فروردین امسال بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در فروردین پارسال ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. چگونه تخصیص ارز چنین افزایشی را نشان می‌دهد؟ پاسخ بسیار روشن است. قیمت نفت بالا رفته و صادرات نفت ایران نیز به حالت نیمه رسمی ادامه دارد. بنابراین منابع ارزی به‌شدت رشد کرده است.
دولت‌ها در ۴۰ سال گذشته متغیری به نام پول نفت را برای هزینه‌کرد و پوشش دادن ضعف‌های پولی و مالی خود در اختیار داشتند. با خروج یکجانبه امریکا از برجام، این متغیر تاثیرگذار از اقتصاد ایران خارج شد و اثر ویران‌کننده‌ای بر شاخص‌های اقتصادی گذاشت. حال که جریان عادی‌سازی روابط با غرب به واسطه قدرت گرفتن جناح اصولگرا و یکدستی حاکمیت خود را با معافیت‌های نفتی نشان می‌دهد؛ چرا مسوولان دولت جدید، استفاده از پول نفت برای پوشش کسری‌های عدیده بودجه‌ای را به «دستاورد» خود نسبت می‌دهند؟

🔻روزنامه شرق
📍 بازار واکسن ایرانی اشباع یا رکو‌د؟
سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی چهار میلیون، نورا ۲.۵ میلیون و اکتوورکو سه میلیون دز واکسن روی دستشان مانده و تاریخ مصرف آن در حال انقضاست. دو تولیدکننده واکسن فخرا و اسوه هم اطلاعاتی درباره واکسن‌های رسوب‌کرده در انبارهایشان ندادند، اما همگی این هفت تولیدکننده واکسن حالا شاکی هستند و به‌تازگی در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس حاضر شده و زبان انتقاد از دولت را باز کرده‌اند. آنها می‌گویند نه بازار داخلی متقاضی مصرف واکسن‌هایشان است و نه بازار صادراتی برای آن وجود دارد. این هفت تولیدکننده می‌گویند اگر دولت واکسن‌شان را نخرد، نقره‌داغ و زمین‌گیر می‌شوند و دولت باید از آنها حمایت کند. دولت اما به دست خالی و ذخیره ۵۰ میلیون دز واکسن خود اشاره می‌کند و می‌گوید دیگر واکسنی نیاز ندارد. این حکایت هفت تولیدکننده واکسن است که دولت برای آنها چیزی حدود هفت ماه واکسیناسیون را به تأخیر انداخت؛ هفت تولیدکننده‌ای که به دولت قول و وعده داده بودند نه‌تنها واکسن تمام ایرانی‌ها را تأمین می‌کنند، بلکه تبدیل به صادرکننده واکسن می‌شوند. شاید این اطمینان خاطر دادن‌ها سبب شد وزارت بهداشت اعلام کند ایران تا شهریور سال ۱۴۰۰ تبدیل به قطب صادرات واکسن کرونا در منطقه می‌شود؛ اما ماجرا جور دیگری پیش رفت.

هفت‌خان واکسیناسیون در ایران

در ۱۱ دی سال ۹۹ خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بیشتر از ۵۰ کشور جهان واکسیناسیون کرونا را شروع کرده‌اند. در خاورمیانه هم اسرائیل، ترکیه، عربستان، بحرین، قطر و امارات پیشرو واکسیناسیون شده‌اند و عراق اولین محموله‌های واکسن فایزر را سفارش داده است. در ایران اما کرونا سیل کشتار راه انداخته بود و دولتمردان ایرانی هر بار بهانه‌ای برای تأخیر در واکسیناسیون سرهم می‌کردند؛ بهانه‌های عجیبی مثل اینکه سیستم سرمایشی برای انتقال واکسن کرونا با هواپیما وجود ندارد. بهانه‌های رایج بعدی تحریم و مشکلات نقل‌و‌انتقال پول واکسن بود. اما گویا واقعیت چیز دیگری بود. در این میان، نقشه‌های قرمز و سیاه کرونا و سیل عزا که بر سر ایرانی‌ها ریخته بود، مردم را به ایجاد کمپین‌های اعتراضی با هشتگ واکسن بخرید واداشت؛ در مقابل وزارت بهداشت بارها تاریخ‌های متفاوتی برای عرضه واکسن ایرانی تعیین می‌کرد و واکسن نمی‌رسید. اردیبهشت ۱۴۰۰، خرداد ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۰ تاریخ‌هایی بودند که مدیران وزارت بهداشت برای تولید انبوه واکسن ایرانی و حتی صادرات گسترده آن تعیین کردند؛ بااین‌حال، یک بار خبر رسید کارخانه‌های تولید واکسن تازه در مرحله گودبرداری هستند، بار دیگر خبر رسید خط تولید واکسن از چین به دلیل تحریم نرسید. روزی دیگر مدعی شدند روسیه به دلیل تحریم از تحویل رزین و ژل تولید واکسن امتناع کرده است و‌... . سرانجام دولت اعلام کرد از ۲۴ تیر با ثبت‌نام سالمندان واکسیناسیون عمومی را شروع می‌کند؛ با‌این‌حال باز هم روال واکسیناسیون کند بود و صف‌های طولانی سالمندان بارها و بارها خبرساز شد. گویا بنا بود تولیدکنندگان واکسن تا دقیقه ۹۰ از مهلت خود برای تولید انبوه واکسن استفاده کنند؛ اما ماجرا به سرانجام نرسید و کابینه تازه سرکار‌آمده ابراهیم رئیسی، تصمیم گرفت واردات گسترده و دیرهنگام واکسن را در دستور کار خود بگذارد. تا پایان آبان‌ و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، بالغ بر ۵۶ میلیون نفر دز اول و بالغ بر ۴۴ میلیون نفر دز دوم واکسن را دریافت کردند. این واکسیناسیون گسترده با واکسن خارجی انجام شد و کم‌کم واکسن ایرانی و وعده‌های عجیب‌و‌غریب تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رفت. حالا که تقریبا جمعیت غالب مردم ایران و جهان واکسینه شده‌اند، هفت تولیدکننده ایرانی به ساختمان بهارستان آمده و زبان گلایه را در مجلس گشوده‌اند.

ابهام در میزان تولید واکسن ایرانی

کسی دقیق نمی‌داند تولیدکنندگان ایرانی چند واکسن تولید کرده‌اند. خانه ملت به نقل از حسین صفوی، رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت، نوشته است تاکنون بیش از ۱۹۹ میلیون دز واکسن را تحویل وزارت بهداشت داده‌ایم و ۱۷۸ میلیون دز به صورت خرید و مابقی یعنی ۴۷‌میلیون‌و ۷۱۰ دز تولید داخل بوده و همچنان منتظر تحویل شش تا هفت میلیون دز هستیم. او گفته است مجموع رقم قرارداد با تولیدکنندگان داخلی هشت‌هزار‌و ۶۵۶ میلیارد تومان بوده و میزان بدهی وزارت بهداشت به آنها پنج‌هزار‌و ٣٠٠ میلیارد تومان است که اخیرا در مکاتبه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ریزی شده تا بدهی‌ها پرداخت شود؛ زیرا اصولا دولت با کمبود نقدینگی مواجه است.

آمار گمرک اما از میزان واردات واکسن خارجی متفاوت است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، به «شرق» می‌گوید: تقریبا حدود ۱۶۱ میلیون دز واکسن خارجی به ایران وارد شده که بخشی از این واکسن‌ها خریداری‌شده و بخشی اهدایی هستند؛ اما با توجه به اینکه خریداری واکسن خارجی از بهمن سال گذشته متوقف شده است، محموله‌هایی که اخیرا ترخیص شده‌اند، اهدایی بوده‌اند. ایسنا نیز به نقل از گمرک فرودگاه امام نوشته است تا هفته پیش بیشتر از ۱۶۱.۹میلیون دز واکسن وارد ایران شده است. بر اساس این گزارش، آخرین محموله وارداتی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ بوده که مربوط به واکسن‌هایی اهدایی است. بر این اساس، چهار نوع واکسن وارد ایران شده که بیشترین میزان به سینوفارم با ۱۳۳‌میلیون‌و‌۴۰۴‌هزار‌و ۴۹۸ دز اختصاص دارد که سهم آن از کل واردات واکسن ۸۲.۳ درصد است. بعد از سینوفارم، واکسن آسترازنکا قرار دارد که واردات آن ۲۳‌میلیون‌و‌۳۱۳‌هزار‌‌و ۳۰ دز گزارش شده و ١٤.٣ درصد واردات واکسن، سهم آسترازنکا بوده است. اسپوتنیک دیگر واکسن وارداتی ایران است که تعداد آن به چهار‌میلیون‌و‌۹۱‌هزار‌و ۲۰۰ دز می‌رسد و سهم ۲.۵‌درصدی را بین واکسن‌های وارداتی دارد. واکسن بهارات با یک‌میلیون‌و ۱۲۵ هزار دز کمترین واکسن وارداتی ایران است و سهمی کمتر از یک درصد بین این واردات دارد. از آن سمت وزارت بهداشت اعلام کرده است تا سوم اردیبهشت امسال بالغ بر ۱۴۸‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار واکسن تزریق شده است. این در حالی است که رئیس هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت در مجلس گزارش داده بالغ بر ۱۹۹ میلیون دز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده‌اند که ۱۷۸ میلیون دز به صورت خرید و وارداتی بوده و بیشتر از ۴۷ میلیون دز نیز تولید داخلی است! از تناقض آماری و شفاف‌نبودن میزان تولید واکسن داخلی و قراردادهای خرید واکسن داخلی که بگذریم، حالا تولیدکنندگان واکسن داخلی زبان به اعتراض گشوده و از حمایت‌نشدن! می‌گویند و خواستار فروش واکسن رو به تاریخ انقضای خود به دولت هستند؛ آن‌هم در حالی که دولت می‌گوید بودجه ندارد و ۵۰ میلیون دز واکسن ذخیره دارد.

تولیدکنندگان : قادر به صادرات واکسن نیستیم

هاله حامدی‌فر، مدیرعامل شرکت سیناژن و تولیدکننده واکسن کرونا، به «شرق» می‌گوید آنها تنها شرکت تولیدکننده بخش خصوصی هستند که تولید واکسن انجام داده‌اند. او توضیح می‌دهد که تولیدکنندگان دولتی واکسن کرونا هم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و هم کمک ریالی از دولت دریافت کرده‌اند و واکسن تولیدی آنها، واکسن با ویروس ضعیف‌شده است که هزینه تولید کمتری دارد. تنها تولیدکننده بخش خصوصی واکسن، هم هزینه‌هایش با ارز نیمایی بوده و هم واکسن نوترکیب ساخته است که تکنولوژی بالاتر و هزینه بیشتری دارد، اما دولت واکسن این شرکت را با همان قیمت واکسن دولتی خریداری کرده است.

این تولیدکننده همچنین گفت با وجود آنکه مجلس و دولت به آنها سفارش ساخت ۱۸ میلیون دز واکسن را داده‌اند و آنها مواد اولیه برای ساخت این تعداد واکسن را خریداری کرده‌اند، در نهایت دولت از تحویل این تعداد واکسن سر باز زد و در حال حاضر شش میلیون دز واکسن در انبارها روی دست آنها مانده است.

این تولیدکننده درباره چالش صادرات واکسن ایرانی نیز می‌گوید: بازار جهان از واکسن‌هایی که تأییدیه سازمان بهداشت جهانی را دارند، اشباع شده است و واکسن ایرانی که تأییدیه جهانی ندارد، راه دشوارتری پیش‌رو دارد.

حامدی‌فر تأکید می‌کند زمانی که مطالعه بالینی روی واکسن ایرانی تمام شد و آنها پرونده واکسن را به سازمان بهداشت جهانی ارسال کردند، این سازمان به آنها اعلام کرد به اندازه اضطرار جهان واکسن تأیید شده و بازار اشباع است و تأیید واکسن جدید در اولویت این سازمان نیست. به این ترتیب ماجرای صادرات واکسن ایرانی و تبدیل ایران به قطب صادرات واکسن منطقه نیز به جایی نرسید و اخیرا وزارت بهداشت از اهدای ۲۰۰ هزار دز واکسن برکت به نیکاراگوئه خبر داده است.

تولید بدون مزیت!

قصه تولید پرهزینه کالای ایرانی و اتلاف منابع ملی، فقط در واکسن خلاصه نمی‌شود. وحید شقاقی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: ایران برای تولید نه نقشه راه دارد و نه کارشناسی و بر مبنای علم اقتصاد برنامه‌ریزی می‌کند. او تأکید می‌کند: برای مثال، تولید به بهانه خودکفایی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، باعث اتلاف گسترده منابع آب زیرزمینی و خسارت‌های سنگین در این بخش شده است و از یک طرف نه حمایت بی‌رویه از طریق اعطای یارانه‌های متعدد مستقیم و غیرمستقیم، معافیت‌های مالیاتی، انحصار بازار داخلی و در واقع حمایت بی‌رویه دولت از تولید باعث پا‌گرفتن برندهای جهانی و تولیدکنندگان قوی شده است و نه از سمت دیگر به دلیل قیمت‌های بالا و کیفیت محصول در بسیاری از کالاها مزیت رقابت جهانی داریم. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: از سمتی مصرف‌کننده داخلی هم از این وضعیت ناراضی است و باید کالای کم‌کیفیت با قیمت گزاف بخرد. این در حالی است که باید کالاهای مزیت‌دار شناسایی شود و تولید آن بر مبنای اصول اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد. شقاقی همچنین می‌گوید: تولید واکسن که فناوری بالا و زمان کوتاه می‌طلبد، به‌طور یقین برای کشورهایی به‌صرفه است که دانش و تکنولوژی بالا و بازار جهانی را در اختیار دارند و بازار جهان منتظر تولید واکسن ایرانی نمی‌ماند. البته تجربه تولید واکسن پیش از این برای تولید هواپیما، کشتی، قطار، لپ‌تاپ، موبایل و‌... نیز تکرار شده و هرگز به سرانجام نرسیده است.