شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 9:54:50 PM
🔻روزنامه ایران
📍 تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شعار تا عمل
✍️ سید امیر سیاح
همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات جوانان کشور مسأله اشتغال است که با فرایند دشوار صدور مجوزها در حوزه کسب و کار پیچیده‌تر هم شده بود. بخشی از دشواری‌های صدور مجوزهای کسب و کار از آنجا ناشی میشود که اقتصاد ایران بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خود را با شرایط جدید تطبیق نداد و همچنان رویکردهایی همسو با شرایط قبل از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ داشت.
دستگاه‌های اجرایی نیز برای بخش خصوصی این حق را قائل نشدند که به‌راحتی بتوانند وارد بازارها شوند و تجارت کنند، به همین دلیل هم شرایط صدور مجوز در بسیاری از کسب و کارها بشدت دشوار بود.
اگر چه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می‌‌رفت تا شرایط صدور مجوزها تسهیل شود اما به تأخیر افتاد تا اینکه پیگیری و رفع چالش‌های این حوزه از سر گرفته شد. با این تفاوت که حمایت از بخش خصوصی بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در همه دولتها در حد لفاظی و شعار باقی مانده بود اما به جد میتوان گفت در دولت سیزدهم حمایت از بخش خصوصی از شعار به عمل تبدیل شد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارای ابعاد متفاوتی است اما در تبیین کلی آن میتوان گفت یک بخش کلیدی در قانون جدید وجود دارد که آن باز کردن درهای ورود به کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری است. حذف این انحصار‌ها نه فقط برای ده‌ها هزار
دانش آموخته حقوقی شغل ایجاد میکند بلکه منافع بسیاری برای اقتصاد ایران در پی دارد. با این توضیح که در حال حاضر بسیاری از قراردادهای تجاری در کشور بدون مشورت با مشاوران حقوقی منعقد میشوند و از کیفیت حقوقی پایینی برخوردارند چراکه تعداد وکلا و مشاوران حقوقی در کشور کم و دستمزدشان زیاد است. با انحصارزدایی از کسب و کارهای حقوقی هم قراردادهای محکم‌تری در تجارت، کسب و کار و خرید فروش املاک و خودرو منعقد میشود و هم اختلافات تجاری ارجاع شده به دادگاه کاهش مییابد. چون قراردادهایی که با مشورت وکلا و مشاروان حقوقی بسته میشود از کیفیت حقوقی بالاتری برخوردار است و همین موضوع باعث میشود در دادگاه به‌راحتی حل و فصل شوند. در حال حاضر بسیاری از اختلافات تجاری بعد از ارجاع به دادگاه دچار بلاتکلیفی میشوند چرا که قراردادشان بی‌کیفیت و بدون مشورت با وکیل و مشاور حقوقی تنظیم شده است.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت علاوه بر کارکردی که قانون جدید در حوزه کسب و کارهای حقوقی دارد، اجرای کامل آن باعث ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد. موضوعی که اقتصاد ایران بشدت به آن نیاز دارد و میتواند موتور رشد سرمایه‌گذاری را در کشور روشن کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 بایدن یک جو عقل دارد؟
✍️ محمد صرفی
حدوداً دو ماه است که چشم مردم جهان به جنگ روسیه علیه اوکراین دوخته شده و هر روز انواع و اقسام خبرها از مرگ و آوارگی شهروندان غیرنظامی را می‌شنوند. در فاصله ۳۹۷۷ کیلومتری این میدان، جنگ دیگری در جریان است که فعلاً اندکی آرام شده و آتش‌بسی موقت، مانع از ادامه کشتار مستقیم مردم غیرنظامی است. این آتش‌بس که کمتر از یک ماه از آن می‌گذرد، طولانی‌ترین آتش‌بس در طول هفت سالی است که از آغاز این جنگ می‌گذرد و از این رو، امیدها برای پایان دادن به این جنایت جنگی را که به دست عربستان سعودی و امارات و با حمایت مستقیم آمریکا انجام میشود، افزایش داده است. البته اشتباه نکنید. مردم یمن همچنان قربانی میشوند چرا که محاصره همه‌جانبه این کشور و قحطی فراگیر و وضعیت اسفبار بهداشتی و درمانی همچنان ادامه دارد.
آمریکایی‌ها درباره جنگ در اوکراین به‌شدت مشغول فعالیت - به‌خصوص در حوزه رسانه‌ای و تبلیغاتی- هستند. در حالی که واشنگتن خود از عاملان آغاز این جنگ است، بار دیگر پرچم حمایت از بیگناهان و قربانیان را برداشته و سعی دارند خود را منجی جا بزنند. انگلیسی‌ها ضرب‌المثل جالبی دارند که می‌گوید؛ کسی با چسباندن پر به پشت خود، مرغ نمی‌شود. سر و صدا و اشک تمساح ریختن دولتمردان آمریکا در ماجرای اوکراین هم چیزی از مسئولیت این کشور در جنایت علیه مردم یمن نمی‌کاهد.
پاییز سال گذشته و با فشار ریاض، شورای حقوق بشر سازمان ملل با ادامه کار کارشناسان این شورا درخصوص جنایات علیه مردم یمن مخالفت کرد. این گروه کارشناسی در یکی از گزارش‌های خود این وضعیت غیرانسانی را چنین توصیف میکند؛ «از مارس ۲۰۱۵ بیش از ۲۳ هزار حمله هوایی توسط ائتلاف در یمن انجام شده است که منجر به کشته یا زخمی شدن بیش از ۱۸۰۰۰ غیرنظامی شده است. زندگی در کشوری که روزانه به‌طور متوسط در معرض ۱۰ حمله هوایی قرار می‌گیرد، میلیونها نفر را دچار ناامنی کرده است. قربانیان این حملات شامل غیرنظامیانی بودند که از بازارها خرید می‌کردند، در بیمارستان‌ها مراقبت می‌شدند، یا در مراسم عروسی و تشییع جنازه شرکت داشتند. کودکان در اتوبوس؛ ماهیگیران در قایق؛ افرادی که در محله‌های خود قدم می‌زنند و افرادی که در خانه بودند.»
جنایت چنان فجیع و پردامنه است که حتی جنایتکاران را نیز درباره عواقب آن به هراس انداخته، گرچه اطمینان از بی‌دروپیکر بودن نظام‌های حقوقی بین‌المللی باعث نشد این هراس آنان را از ادامه جنایت بازدارد. روزنامه نیویورک‌تایمز شهریور دو سال پیش در گزارشی نوشت: «از سال ۲۰۱۶ به این‌‌سو، قربانیان حملات هوایی به یمن همچنان در حال افزایش بوده است. دفتر حقوقی وزارت امور خارجه در دوره اوباما به یک نتیجه غیرمنتظره رسید: ممکن است مقامات ارشد آمریکا به جنایت جنگی در یمن متهم شوند. جنایت به‌دلیل فروش بمب به سعودی‌ها و شرکای آنها. چهار سال بعد از آن هشدار، مقامات سابق و فعلی آمریکا می‌گویند آن خطر حقوقی فقط افزایش یافته است چرا که ترامپ فروش تسلیحات به سعودی، امارات و دیگر متحدان آمریکا در خاورمیانه را سنگ بنای سیاست خارجی خود قرار داده است.»
سعودی‌ها و اماراتی‌ها با حمایت جنگنده‌های آمریکایی که توسط پیمانکاران و سازندگان این کشور خدمات‌رسانی و تسلیح میشوند، پیروزی طی چند هفته را پیش‌بینی کردند. آن‌سوی میدان مردم یمن و مبارزان انصارالله بودند که بخش قابل‌توجهی از نیروهای رزمی آن حتی از داشتن تجهیزات انفرادی اولیه مانند لباس نظامی و پوتین هم محروم بوده و با ساده‌ترین سلاح‌های انفرادی در مقابل ارتش تا بن‌دندان مسلح و اجاره‌ای دشمن مقاومت می‌کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. هفته‌ها و ماهها گذشت و نه تنها ائتلاف متجاوز پیروز نشد بلکه بر قلمرو تحت کنترل انصارالله افزوده نیز شد.
شکست خفت‌بار ائتلاف سعودی- اماراتی در میدان نبرد، آنان را دچار جنون کرد و بر دامنه جنایات جنگی افزود. بمباران تنها گوشه‌ای از این جنایت هولناک بود. عمده جنایت از طریق محاصره و ایجاد قحطی عمدی رخ داده که علی‌رغم آتش‌بس موقت فعلی، کماکان ادامه دارد.
آبان سال گذشته، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تعداد کشته شدگان یمن را ۳۷۷۰۰۰ نفر تخمین زد که ۷۰ درصد آنها کودکان زیر پنج سال بودند. اغلب آنها به علل غیرمستقیم، به‌ویژه سوءتغذیه و بیماری و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی جان باختند. سه ماه پیش از آن سازمان ملل گزارش داده بود ۲۰ میلیون نفر در یمن برای زنده ماندن به کمک خارجی نیاز دارند. مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگکننده کمک‌های اضطراری، به شورای امنیت گزارش داد که «۵ میلیون نفر در یک قدمی تسلیم شدن در برابر قحطی و بیماری های همراه با آن هستند و ۱۰ میلیون نفر دیگر پشت‌سرشان در نوبتند.»
هشدار وحشتناک مشابهی از سوی مقامات یونیسف صادر شد: «دو میلیون و ۶۰۰ هزار کودک اکنون داخل یمن آواره و از مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، بهداشت و آب سالم محروم هستند. تولید ناخالص داخلی یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون
۴۰ درصد کاهش یافته است و ۲۱ میلیون نفر - از جمله تقریبا
۱۱ میلیون کودک - به کمک‌های غذایی بشردوستانه نیاز دارند.»
جو بایدن وعده داد در دولت او اوضاع تغییر خواهد کرد اما اینچنین نشد. دولت بایدن F-۲۲های بیشتری را تحویل ائتلاف متجاوز داد. آنچه در نهایت به نظر می‌رسد ائتلاف جنایتکار سعودی-اماراتی را از ادامه جنگ خسته کرده است، ضرباتی است که انصارالله در کمال ناباوری به این دو کشور وارد کرد. ضرباتی که بیش و پیش از اثرات نظامی و اقتصادی، باعث سرافکندگی ریاض و ابوظبی شد. عزل «منصور هادی» و حصر خانگی وی در ریاض نشانه دیگری از تغییر در بلوک ضدیمنی است. با این همه نمی‌توان و نباید بیش از اندازه خوش‌بین بود. سعودی و امارات جز مقاومت مردم یمن، مانعی در برابر جنایات خود نمی‌بینند و همچنان از حمایت سیاسی و تسلیحاتی آمریکا برخوردارند.
بایدن اگر یک جو عقل و درایت داشته باشد در شرایط فعلی باید به سرعت، دخالت در جنگ یمن و پشتیبانی از ائتلاف متجاوز را پایان بخشد. واشنگتن نمی‌تواند از سویی در اوکراین ژست بشردوستی به خود بگیرد و از سوی دیگر دستش تا مفرغ به خون مردم یمن آغشته باشد. به تازگی یک ویدیوی کوتاه در جهان پربیننده شد؛ رئیس‌جمهور آمریکا پس از پایان سخنرانی خود در کارولینای شمالی دستش را به سمت هوا دراز کرده و با هوا دست می‌دهد. بسیاری این حرکت بایدن را نشانه‌ای از زوال عقلی او دانستند. موضوعاتی همچون سرنوشت مذاکرات برجام و جنگ یمن، نشان خواهد داد این ارزیابی چقدر واقعی است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فقرزدگی و تروریسم در افغانستان
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
میراثی که دولت آمریکا بعد از سالها اشغال افغانستان برای مردم آن به‌جای گذاشته است، دو شاخص عمده و اصلی دارد: اول، فقرزدگی عمومی در سراسر این کشور و دوم، همگام و همراه آن ناامنی با شاخص فراگیری ترور و تروریسم.
اغلب گزارش‌های خبری و سیاسی ـ اجتماعی از افغانستان بعد از چندین ماه از استقرار طالبان در کابل، بر مدار دو فاجعه، فقرزدگی عمومی در سراسر افغانستان و عملیات تروریستی در شهرها و ولایت‌های این کشور می‌چرخد. طالبان در حالی‌که خود را با استقرار در «ارگ حکومتی» کابل، دولت افغانستان می‌خواند، هنوز به‌طور رسمی از سوی هیچ کشور و دولتی به رسمیت شناخته نشده است. از عجایب روز و روزگار ما هم این است که اغلب دولتها، به‌طور غیررسمی یا رسمی پذیرای سران طالبان در کشورشان هستند و حتی در سطح وزرای خارجه با آنها جلسات رسمی برقرار می‌کنند!
ماه مبارک رمضان امسال بر مردم افغانستان بسیار سخت و فاجعه‌بار گذشت. از یک‌طرف فقرزدگی تهیه حداقل معیشت را برای عموم مردم بسیار مشکل کرده است و از سوی موج ترور و کشتار آن‌هم در مساجد و اماکن آموزشی کودکان و نوجوانان و دانشجویان این کشور، رمضان فاجعه‌بار را در همسایگی ما و در کشور مسلمان افغانستان رقم زد. در عملیات تروریستی اخیر که «جمعه خونین افغانستان» نام گرفت، بیش از ۱۵۰ نفر کشته شدند و آمار مجروحین نیز بالاتر از یکصد نفر گزارش شده است.
گزارشگر «نیویورک‌تایمز» در حالی‌که خبر داد گروه خودخوانده «داعش خراسان» مسئولیت حملات اخیر در افغانستان را به عهده گرفته است، می‌نویسد: «… هفته‌ای که گذشت هفته‌ای خونبار در افغانستان بود. حملات پیاپی تروریستی موجب ترس و وحشت در میان شهروندان افغانستان در نقاط مختلف این کشور شده است. حمله به مسجد و «خانقاه مولوی‌‌سکندر» که نزدیک تاجیکستان قرار گرفته، چهارمین حمله ظرف چهار روز اخیر است» بعد از این حملات، طالبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک عضو ارشد گروه داعش را در ولایت بلخ بازداشت کرده است. سخنگوی طالبان در این ارتباط گفت: «فرد دستگیر شده عبدالحمید سنگربار، والی پیشین و مسئول سازماندهی حمله‌های گروه داعش در بلخ بوده است و طالبان از ماهها پیش این عضو داعش را دنبال می‌کرده تا آنکه در پی یک عملیات ویژه او را دستگیر کرده است». بازداشت این عضو گروه داعش در حالی صورت گرفته که طی روزهای اخیر حملات انتحاری در کابل، مزارشریف و دیگر ولایت‌های افغانستان شدت یافته، تخریب و کشته و زخمی بسیاری به بار آورده است.
اکنون در حالی‌که جنگ در اوکراین و پروژه فراگیر جنگ روانی بایدن علیه پوتین همچنان در صدر خبرها و گزارش‌های رسانه‌ها به‌خصوص در اروپا و آمریکا قرار دارد، در این سو، موج ترور در افغانستان نه تنها فراگیر شده که در عمل ضریب امنیت زیستن عادی را برای شهروندان افغان به نازلترین سطح رسانده است، این در شرایطی است که دبیرکل سازمان ملل به‌طور رسمی از «قحطی‌زدگی» افغانستان و فاجعه مرگ کودکان ناشی از گرسنگی در این کشور خبر می‌دهد. دبیرکل سازمان ملل در اطلاعیه خود از واژه‌های «هشدار قحطی عمومی و فراگیر» «فاجعه نسل‌کشی» در افغانستان استفاده کرده است و این در حالی است که سازمان همکاری اسلامی دیگر نهادهای اسلامی و اتحادیه عرب همچنان نظاره‌گر وضع موجود در افغانستانند و در عمل اقدام مؤثری نمی‌کنند، الا اینکه بعد از فاجعه اطلاعیه‌ای صادر کنند!
برخی از تحلیلگران سیاسی در آمریکا و اروپا بر این باورند، اگرچه ارتش آمریکا از افغانستان خارج شده است، اما با کمک دولت بایدن و اقدام‌های سیاسی ـ امنیتی وزارت خارجه آن کشور با مأموریت تیم «زلمای خلیل‌‌زاد» افغانی ـ آمریکایی و از اعضای سازمان سیا، واشنگتن همچنان با استقرار طالبان در پی اجرای طرح‌هایی است تا مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران را در بحران‌زدگی نگه‌دارد و از این مسیر ایران را وارد تهدیدهای امنیتی در گستره مرز شرقی از پاکستان تا افغانستان کند. آنچه که این روزها در پاکستان گذشت و عمران خان را از پست نخست‌وزیری کنار زدند و آنچه که اکنون با ظهور و بروز ترورها و انتساب آن به داعش در داخل افغانستان دیده میشود، چنین ارزیابی سیاسی ـ امنیتی را در آشوبزدگی در دو ناحیه از مرزهای طولانی غربی ایران با کردستان عراق و دیگری در شرق از مرز طولانی با پاکستان و افغانستان را آشکارتر کرده است؛ به‌خصوص که در ترمیم سیاست خارجی منطقه‌ای خود بسیار کُند و تا حدودی کم نتیجه حرکت می‌کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رویکرد متنا قض به پژوهش
✍️عباس عبدی
همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم می‌کوشم که برخی از تعارضات سیاستی در ایران و هزینههای سنگین و ناکارایی آنها را به تصویر بکشم، بلکه مدیریت جامعه تغییری در این سیاست‌ها بدهد. در این یادداشت به مساله نظرسنجی اشاره می‌کنم. پیش از انقلاب نظرسنجی و پیمایش‌های اجتماعی و ملی جای خود را در تحقیقات اجتماعی باز نکرده بود و تعداد این نوع تحقیقات اندک بود. حتی یکی از مهم‌ترین آنها که نتایج قابل توجه و راهگشایی داشت، نادیده گرفته شد. نظرخواهی ملی با عنوان نگرش‌های اجتماعی و گرایش‌های فرهنگی بود که کتاب و گزارش مشروحی از آن با عنوان «صدایی که شنیده نشد» را با همکاری دکتر گودرزی منتشر کرده‌ایم که امروز همه متوجه شده‌اند که چرا حکومت گذشته صدای آشکار مردم و جامعه را در این پژوهش پیمایشی و نظرسنجی ندید. پس از انقلاب، دفتری در نخست‌وزیری بود که نظرسنجی‌های به نسبت خوبی را انجام می‌داد ولی مشکل اساسی آن بود که نتایج آنها فقط در نظام اداری و به صورت محدود منتشر می‌شد و بازتاب اجتماعی نداشت در نتیجه قابلیت آن را داشت که نادیده گرفته شود. تا آنجا که به خاطر دارم نتایج آنها متعارف و قابل فهم بود، هر چند از نزدیک اطلاعی از روش‌های پژوهشی آنان نداشتم. در سال ۱۳۷۴ در مرکز مطالعات اجتماعی و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما واحدی تحت عنوان واحد افکار عمومی ایجاد شد که نظرات مردم را درباره موضوعات اجتماعی می‌سنجید. این نظرسنجی‌ها در کنار نظرسنجی‌های متداول این مرکز درباره برنامه‌های صدا و سیما بود. این مرکز نتایج نظرسنجی‌ها را منتشر نمی‌کرد و اغلب آنها مهر محرمانه داشتند. سیاقی که هنوز این مرکز دنبال میکند و گزارش‌های خود را در اختیار عموم قرار نمی‌دهد. در اواخر سال ۱۳۷۴ معاونت مطبوعاتی ارشاد اقدام به انجام نظرسنجی و پس از آن تاسیس مرکزی برای سنجش افکار عمومی کرد. این مرکز هم نتایج نظرسنجی‌های خود را به صورت عمومی منتشر نمی‌کرد. اولین‌باری که گزارش نظرسنجی به عرصه عمومی وارد شد، در جریان انتخابات سال ۱۳۷۶ بود که موسسه آینده در بهار ۱۳۷۶، سه نظرسنجی انجام داد و فرآیند طی شده افکار عمومی در آن فصل را نسبت به انتخابات تشریح کرد و نظرسنجی سوم به وضوح نشان داد که نتایج انتخابات چه خواهد شد. جالب اینجاست که جناح مقابل در روزهای پایانی انتخابات نتایج یک نظرسنجی جعلی را برحسب آرای مردم در سطح کشور، استان و شهرستان و حتی دهستان!! منتشر کرد، گویی که با چنین نظرسنجی‌های غیرواقعی، واقعیت نیز تغییر می‌کرد. پس از دوم خرداد نظرسنجی و پیمایش‌های ملی یک گام بلند رو به جلو برداشت که بحث آن باید مستقل باشد، ولی این نکته مهم است که همیشه کسانی بودند که در مقابل نظرسنجی‌های معتبر موضع منفی می‌گرفتند یا آن را مخدوش می‌دانستند یا به نحو اداری و قضایی برخورد می‌کردند. چون در هر صورت، نظرسنجی یعنی رسیدن به تصویری از واقعیت که عده‌ای را خوشایند نیست. براساس همین وظیفه نهادهای نظرسنجی‌کننده برحسب اینکه تا چه حد خود را ملتزم به واقعیت و شیوه‌های علمی می‌دانستند، نزد جامعه به ویژه نخبگان معتبر بودند. تا این مقطع زمانی، نظرسنجی‌ها با مراجعه حضوری به افراد و در خانه‌ها انجام می‌شد و نهاد اجرا‌کننده باید در داخل کشور می‌بود. تا اینکه امکان نظرسنجی تلفنی و اینترنتی از داخل و خارج کشور نیز فراهم شد و در یک مورد (انتخابات ریاست‌جمهوری) نیز نتایج آن از طریق مقایسه با واقعیت به محک خورد و معلوم شد که نظرسنجی‌های تلفنی و حتی از خارج از کشور میتواند (و نه لزوما) معتبر باشد. از این مرحله به بعد انحصار تولید و انتشار نظرسنجی یا نظارت بر آن از دست ساختار رسمی خارج شد، زیرا نظرسنجی را میتوان از خارج تولید و از همان‌جا عرضه و منتشر و اثرگذار کرد. شاید بگویید که این اتفاق مبارکی است در حالی که این وضع لزوما مثبت نیست. چرا؟ به این علت که اعتبار نظرسنجی در درجه اول مبتنی بر اعتبار نهاد انجام‌دهنده و شیوه اجرا و دقت انجام آن است. موسسات غیرمعتبر به راحتی می‌توانند فریبکارانه پژوهش و نتایج جعلی ارایه بدهند و ذهنیت عده‌ای را مخدوش و از واقعیت منحرف کنند و چنین انحرافی ذاتا و برای همه زیان‌بار است. آیا راه‌حلی وجود دارد؟ بلی. تنها راه‌حل میدان دادن به مراکز نظرسنجی معتبر داخلی برای انجام بی‌طرفانه و علمی نظرسنجی‌ها و انتشار آنها در عرصه عمومی است. به‌طور طبیعی جامعه علمی نیز نتایج آن را به بحث و گفت‌وگو و نقد خواهد گذاشت. اگر چنین امکانی فراهم نشود و استقلال علمی موسسات مربوط نقض شود یا مانع از سنجش متغیرهای مهم شوند، یا جلوی انتشار داده‌ها و بحث پیرامون آنها را بگیرند، در این صورت و به‌طور طبیعی میدان را برای عرض اندام شبه نظرسنجی‌هایی باز می‌کنند که هم در داخل کشور و هم بیرون آن و با انگیزه‌های سیاسی طراحی و عرضه میشوند و فاقد حداقل‌های علمی نیز هستند. البته این فقط یک نتیجه منفی از چنین سیاستی است. محروم شدن حکومت از شناخت جامعه نیز اثر منفی و زیان‌بار دیگر این سیاست است. این تناقض سیاستی از یک‌سو محصول نادیده گرفتن نظر مردم در اداره امور و از سوی دیگر ناشی از تحول نظام رسانه‌ای است که امکان سانسور و محدودیت همچون گذشته را در این زمینه از میان برده است. تنها راه برای حل این مشکل، اهمیت دادن به جایگاه و رای و نظر مردم در اداره و سیاستگذاری کشور است که به تبع آن موسسات معتبر نظرسنجی داخلی نیز فعال خواهند شد و میدان را برای یکه‌تازی نظرسنجی‌های غیر معتبر یا ساختگی - اعم از داخلی و خارجی- خالی نخواهند کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 محاسبات استراتژیک نادرست و باخت تاریخی روسیه
✍️ علی دینی ترکمانی
وقتی آمریکا با هدف پیشگیری از گسترش حوزه نفوذ کمونیسم، در سال ۱۳۴۴ به ویتنام حمله کرد و تا سال ۱۳۵۲ هزاران نفر را کشت تا با حمایت از دولتی دست‌نشانده در ویتنام جنوبی مانع پیروزی «ویت‌کنگ‌ها» بشود و وقتی اتحاد جماهیر شوروی سابق با هدف حمایت از دولت سوسیالیستی حاکم بر افغانستان در برابر نیروهای مجاهدین افغان، در سال ۱۳۵۸به این کشور یورش برد و تا سال ۱۳۶۸ در آنجا ماند، فضای حاکم بر روابط بین‌الملل از نوع جنگ سرد بود. مناسبات بین کشورها را نبرد ایدئولوژیک تقریبا آنتاگونیستی دو بلوک غرب و شرق تعیین می‌کرد. هرچند حتی در این شرایط نیز نمی‌توان منکر نقش شخصیت در تاریخ شد. نقشی که می‌توانست جنگ سرد را به نبردی «آگونیستی» تبدیل کند؛ رقابت برای کسب هژمونی، بدون کشیدن آن به مرزهای جنون و کشتار هزاران انسان بی‌گناه. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلوک شرق در سال ۱۳۷۰ و پایان جنگ سرد و شروع دوره نوینی از نظم جهانی، به دلایل مختلف، گمان بر این بود که تاریخ، دیگر نمی‌تواند شاهد جنگ‌هایی از نوع جنگ ویتنام و افغانستان باشد. بر‌داشتن مرزها و رشد درهم‌تنیدگی اقتصادی (جهانی‌شدن) و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها، در کنار تلطیف نگاه‌های ایدئولوژیک، از‌جمله عواملی بود که در‌این‌باره به ذهن تحلیلگران راه پیدا می‌کرد. این خوش‌بینی، شاهد مثال تاریخی هم داشت. اروپا، بعد از دو تجربه جنگ جهانی ویرانگر، در سال ۱۳۳۶ (۱۹۵۷)، با ابتکار عمل شش کشور بزرگ آن، دست به تأسیس «جامعه اقتصادی اروپا زد». این همکاری در گذر زمان قوام بیشتری پیدا کرد و بعد از فروپاشی شوروی سابق، در چارچوب پیمان ماستریخت، در سال ۱۳۷۲، به قالب اتحادیه اروپا درآمد. بانک مرکزی اروپا تأسیس و واحد پول مشترک این اتحادیه، یورو، منتشر شد و با اتکا به قدرت اقتصادی اتحادیه توانست به ارزی پرقدرت در جهان تبدیل شود. این اتحادیه هرچند با تشویق اتحادیه‌گرایی در مناطق مختلف جهان، با اهداف سازمان تجارت جهانی از‌جمله منع رفتارهای تبعیض‌آمیز با کشورها، در تضاد بود؛ ولی از زاویه‌ای دیگر، در راستای این ایده کلی بود که برچیدن مرزها به نفع منافع همه کشورهاست. همین‌طور، این باور را دامن می‌زد که با برقراری مناسبات اقتصادی قوی بین اعضا، احساس ناامنی از تجاوز نظامی از بین می‌رود. طبعا، با همین نیت، اروپا سعی می‌کرد کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق و سایر کشورهای بلوک شرق سابق را در خود جذب کند. به این صورت، کشورهای لیتونی، لیتوانی و استونی از شوروی سابق و کشورهای چک، مجارستان، بلغارستان، رومانی، آلبانی، اسلواکی و اسلوانی جذب شدند. درمورد محور اصلی این بلوک، یعنی روسیه، تلاش شد از طریق ایجاد و افزایش زمینه‌ها برای همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف، چنین اتفاقی بیفتد. تعریف و پیشبرد پروژه انتقال گاز از روسیه به آلمان و همین‌طور هزاران میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در روسیه، حکم مکانیسم بازدارنده در برابر وقوع جنگ را داشته است. طبیعی است که در داخل اتحادیه اروپا، بر سر مسائلی، میان اعضا اختلاف‌هایی پیش می‌آمده است. در نمونه‌ای از آن، به دلیل اختلاف‌ها، انگلستان از اتحادیه خارج شد. با‌وجود‌این تصور کلی این بود که مکانیسم‌های جاری، چنان منافع کشورها را در داخل و خارج اتحادیه، چفت و بست کرده که مانع از بروز جنگی دیگر، دست‌کم در این محدوده جغرافیایی میشود؛ اما حمله روسیه به اوکراین، همه محاسبات را به هم ریخت و نشان داد از نقش شخصیت در تاریخ نباید غافل شد؛ عاملی که در چنین تحلیل‌هایی معمولا نادیده گرفته میشود. به تعبیر هگل، «تصادف لابه‌لای ضرورت»، وجه مشخصه مهمی از تاریخ است. ساختارها و مکانیسم‌ها، روندهایی را پیش‌رو میگذارند؛ ولی ظهور اتفاقات و تصادفات هم در میان است؛ چه در سویه مثبت و چه در سویه منفی. اتفاقاتی که بر روندها آثار جدی میگذارند و سرنوشت‌ها را تغییر می‌دهند و چرخش‌های رو به عقبی را موجب میشوند. آیا میشود شخصیت پوتین را با شخصیت گورباچف مقایسه کرد؟ اگر گورباچف یا فردی با ویژگی‌های شخصیتی او بر سر کار بود، به احتمال زیاد، چنین جنگی، بر بستر همین مختصات منطقه‌ای و جغرافیایی و تمایل اوکراین به عضویت در ناتو، پیش نمی‌آمد. عامل دیگر در بروز این جنگ، عدم برخورد جدی اروپا با روسیه هنگام حمله به اوکراین و اشغال جزیره کریمه است. این موجب بروز محاسبات استراتژیک نادرست روسیه و در نتیجه تشدید روحیه تجاوزگرایانه آن شد. پوتین و هیئت حاکمه روسیه، احتمالا به دو دلیل اصلی گمان می‌کردند اروپا و جهان، در برابر این حمله واکنش جدی نشان نخواهند داد: ۱. ترس از قدرت نظامی روسیه و افزایش دامنه جنگ به منطقه اروپا و شاید کل جهان؛ ۲. ترس از قطع صادرات نفت و گاز روسیه و در تنگنا قرار‌گرفتن اروپا و به‌خصوص آلمان. حمله روسیه، محاسبات خوشبینانه مبتنی بر فرضیه وابستگی متقابل را بر هم ریخته است. در این سو نیز پاسخ قاطع جامعه جهانی و اروپا، محاسبات استراتژیک روسیه را نقش بر آب کرده است. اتحادیه اروپا، به طور مستقیم وارد جنگ نشده؛ ولی با تحریم‌های فراگیر و بدون ترس از پیامدهای قطع صادرات نفت و گاز، اقتصاد این کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است. در تحلیل نهایی، پیامدهای جنگ هرچه باشد، بازنده تاریخی آن پوتین است؛ اما در ورای این قضاوت تاریخ، برای پیشگیری از وقوع چنین جنگی در آینده، واکنش بهنگام و جدی در برابر تجاوزات کوچک، ضرورت بیش از اندازه‌ای پیدا میکند. امری که منافع اقتصادی، در جاهایی، مانع از برخورد جدی با آن میشود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تبعات تعلل دولت برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو
✍️ محمدرضا حسینا
حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خصوص در رابطه با دارو و تجهیزات پزشکی که از نیازهای ضروری مردم هستند، ایجاد بحران میکند. همین حالا در استان خراسان‌رضوی بیمارستانی وجود دارد که به علت عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌های خود بابت تجهیزات پزشکی، ناچار به تعطیلی یکی از بخش‌های مهم درمانی شده است. علاوه بر این می‌بینیم که به دلیل وضعیت نامعلوم ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، فروشندگان تجهیزات پزشکی از عرضه دارو و تجهیزات به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خودداری می‌کنند چرا که منتظر تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. به عبارتی در صورتی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو قطع شود، مشخص نیست چه شرایطی برای بازار به وجود آید و از این جهت، عرضهکنندگان این کالاها دست نگه داشته‌اند. در واقع برخی از عرضهکنندگان به دنبال این هستند که دولت موضع خود را در این خصوص به صورت واضح اعلام کند تا بعد از آن با پیش‌بینی شرایط فعلی و آینده، به فعالیت بپردازند.
این در حالی است که تعلل دولت در این خصوص باعث شده وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی به هم بریزد و بیماران در برخی از استان‌های کشور دچار مشکل شوند. از این‌رو به نظر می‌رسد که دولت باید هرچه زودتر در این خصوص اعلام موضع کند که آیا قصد دارد ارز دولتی دارو را به صورت کامل حذف کند یا اینکه همچنان تخصیص ارز را در ارتباط با این حوزه ادامه خواهد داد. البته چندی پیش بانک مرکزی در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو، معادل یک میلیارد دلار به این امر اختصاص داد و مسوولان مربوطه در این خصوص اعلام کردند که این روند ادامه خواهد داشت اما از آنجایی که این موضوع مهم هنوز به صورت دقیق تعیین‌تکلیف نشده است، از دولت انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر در این باره اظهارنظر کند.
اگرچه حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی اقدامی نیست که بنده با آن موافق باشم اما نظرم این است که دولت به جای تعلل و بلاتکلیفی که برای مردم و فعالان حوزه دارو به وجود آورده است، زودتر موضع خود را مشخص کند. اگر قرار نیست که دولت ارز دولتی مختص این حوزه را حذف کند، دست‌کم با مردم صادق باشد و این مساله را به صراحت به آنها اعلام کند تا تکلیف بیمارستان‌ها، واردکننده‌ها و توزیع‌کننده‌ها مشخص شود. این در حالی است که در شرایط فعلی می‌بینیم این مساله برای کشور ما ایجاد بحران کرده و ادامه این شرایط به هیچ وجه به نفع سلامت جامعه نیست.
به عقیده بنده، حذف یک‌باره ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگی است و به مردم فشار زیادی وارد میکند. از این‌رو حذف ارز دولتی در رابطه با کالاهای درمانی باید پله‌پله باشد و متناسب با آن، به بخش درمان نیز یارانه تزریق شود چرا که در غیر این صورت بحران امنیتی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. به عبارتی از دولت انتظار می‌رود از این پس هزینه‌ای را که صرف یارانه برای دارو می‌کرده است، به پشتیبانی از بیمه‌ها اختصاص دهد تا بیمه‌ها مبالغ افزایش به یک باره نرخ داروها در کشور را پوشش دهند.
کلام آخر اینکه از دولت و مجلس درخواست داریم هرچه زودتر در قبال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو شفاف‌سازی کنند تا آشفتگی‌هایی که در حال حاضر در این حوزه ایجاد شده است، از میان برداشته شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عبرتهایی که نگرفتیم
✍️ مجتبی قاسمی
قیمت، یکی از مهم‌ترین ارکان بازار است که تاثیر زیادی بر رفتار انتخابی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد. قیمت‌ها نه‌تنها با انتقال اطلاعات مهم در مورد کمیابی منابع بر بهینه‌‌‌یابی کنشگران اقتصادی و تخصیص منابع تاثیر میگذارند، بلکه دارای آثار توزیعی هستند. قیمت‌ها هماهنگکننده فعالیت مبادله‌‌‌ای میلیونها کنشگر اقتصادی در بازار هستند. به این ترتیب، هرگونه اخلال در نظام قیمت‌ها در بازار آثار جدی و قابل تامل تخصیصی و توزیعی به همراه خواهد داشت. از آموزه‌‌‌های اقتصاد خرد می‌‌‌دانیم که هر نوع دخالت مستقیم دولتها در بازار برای تعیین و کنترل قیمت‌ها (بخوانید اختلال‌‌‌های قیمتی) میتواند موجب ناکارآمدی (کوچک‌تر شدن اندازه و کیفیت کیک اقتصاد) و تغییر در توزیع درآمد (تغییر اندازه قاچ‌‌‌های کیک) شود. این نوشتار، دو هدف را دنبال میکند؛ نخست به تحلیل اقتصادی کنترل قیمت (که در ایران به تثبیت قیمت‌ها مشهور است) پرداخته و در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص مقبولیت این سیاست در اقتصاد ایران و به طور خاص در نزد سیاستگذار ایرانی خواهد پرداخت.
کنترل قیمت، اغلب با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد که طی آن، دولت با اعمال سقف قیمت که کمتر از قیمت تعادلی در بازار است، سعی میکند با هرگونه افزایش قیمتی از سقف تعیین‌‌‌شده برخورد کند. البته در موارد بسیار نادری نیز دولت ممکن است با هدف حمایت از تولیدکنندگان، کف قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی را در بازار تعیین کند که تحلیل آن در این مقال نمی‌‌‌گنجد. به این ترتیب، با اعمال سقف قیمت، عرضهکنندگان مجاز نخواهند بود کالا و خدمت خود را به قیمتی بالاتر از قیمت‌های تعیین‌‌‌شده از سوی دولت در بازار بفروشند. در کنار کنترل قیمت، بعضا شاهد کنترل‌‌‌های کمّی نیز هستیم که به صورت کنترل موجودی انبار تولیدکنندگان و احراز و انتساب احتکار به عمل آنها تبلور مییابد. هرگونه تخطی از دستورات ارسالی، در خصوص قیمت و مقدار نیز ضمانت اجراهای قانونی دارد که در ایران با نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی عجین شده است. کنترل قیمتی چه آثار اقتصادی را در پی خواهند داشت؟ آیا سیاستگذار به هدف خود که همانا افزایش رفاه مصرف‌کنندگان به‌واسطه پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها از طریق دستور و کنترل است، خواهد رسید؟
از یک‌طرف، با کاهش قیمت به میزانی کمتر از قیمت تعادلی بازار از طریق دستور و کنترل، مقدار تقاضا در بازار افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر، در قیمت تعیین‌‌‌شده، ممکن است تولید برای برخی از بنگاه‌‌‌ها به‌صرفه نباشد؛ در نتیجه، از بازار خارج شده یا میزان تولید خود را کاهش خواهند داد که در نهایت به کاهش مقدار عرضه در بازار منجر خواهد شد. بنابراین کمبود در بازار شکل خواهد گرفت و تخصیص کالا از طریق صف‌‌‌بندی، قرعه‌‌‌کشی یا هر مکانیزم غیربازاری دیگری به مصرف‌کنندگان صورت خواهد گرفت. صف‌‌‌های طولانی در مقابل مغازه‌‌‌هایی که به قیمت ستاد تنظیم بازار کالا عرضه می‌کنند یا حضور در قرعه‌‌‌کشی‌‌‌های نفس‌‌‌گیر خودروسازان، جلوه‌‌‌ای از مداخلات قیمتی دولت است که برای هر ایرانی تصویر و خاطره‌‌‌ای آشناست. اما این پایان ماجرا نیست. برخی از مصرف‌کنندگان حاضرند برای به دست آوردن کالا، قیمتی بالاتر از قیمت تنظیمی بپردازند و به این ترتیب، شاهد شکل‌‌‌گیری بازارهای سیاه نیز خواهیم بود که خود به منزله افزایش اندازه اقتصاد غیررسمی است. علاوه‌‌‌براین، تولیدکنندگانی که در بازار باقی مانده‌‌‌اند، به دلیل افزایش هزینههای تولید (که خود ناشی از تورم بوده است) برای بقا در قیمت‌های تنظیمی، مجبور میشوند از کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی خود بزنند که در برخی موارد ممکن است، هزینههای سنگینی نیز به مصرف‌کنندگان تحمیل شود. به این ترتیب، به نظر نمی‌رسد دولت بتواند از این طریق رفاه مصرف‌کنندگان را تضمین کند؛ برخی از آنها به دلیل کمبود، عملا کالایی نصیبشان نمی‌شود، آنهایی نیز که کالایی نصیبشان میشود، از کیفیت پایین آن ناراضی خواهند بود. مثال‌‌‌های تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای مختلف ثبت شده است. یکی از این موارد، کنترل‌‌‌های شدید اجاره برای حمایت از مستاجران است که درنهایت، با کاهش عرضه مسکن باکیفیت به جنایت علیه مصرف‌کنندگان تبدیل میشود. در شهر بمبئی هند، آوار شدن سقف چنین خانه‌‌‌هایی بر سر مستاجران، در محله‌‌‌هایی که کنترل اجاره شدید است، یکی از اخبار شایع حوادث در رسانه‌های این کشور است. اعتراف نخست‌وزیر وقت ویتنامِ پس از جنگ آمریکا به کارآمدتر بودن کنترل اجاره در ویرانی شهر هانوی، در مقایسه با بمب‌‌‌افکن‌‌‌های آمریکایی، در حاشیه کنفرانسی در سال ۱۹۸۹ نیز مهر تایید دیگری بر این ماجراست. علاوه‌‌‌براین، به هزینههای کنترل و نظارت این فرآیند نیز توجه کنید. بخش دیگری از ناکارآیی این سیاست به اتلاف منابع به‌منظور نظارت بر دستوری بازمی‌گردد که از اساس اشتباه بوده است. ناگفته پیداست که هرجا قدرت کنترل در میان باشد، باید منتظر فسادهای احتمالی ناشی از آن نیز بود که برخورد با آنها نیز خود بخشی دیگر از منابع کمیاب و باارزش جامعه را تلف خواهد کرد. به نظر می‌رسد، در مورد کنترل قیمت، به قول حضرت حافظ، «از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود». درمجموع، نگاهی به تجربه ایران در این زمینه نیز گواه آن است که به‌رغم اصرار بر تثبیت قیمت‌ها در ادوار مختلف و حضور پررنگ نهادهای نظارتی در این زمینه، همواره تورم در ایران بالا بوده است و عملا این طرح‌‌‌ها در حفظ یا ارتقای رفاه مصرف‌کنندگان کاملا ناکام بوده‌‌‌اند.
حال این پرسش مهم و جالب به ذهن می‌رسد که چرا به‌رغم تاکید آموزه‌‌‌های علم اقتصاد و تجربه‌‌‌های مختلف بشری در زمینه ناکارآیی کنترل قیمت، کماکان این سیاست در اقتصاد ایران دنبال میشود؟ پاسخ را باید در اقتصاد سیاسی کنترل قیمت جست. از یک‌سو، مصرف‌کنندگانی مستاصل داریم که کاهش درآمد و تورم‌‌‌های بالا به کاهش قدرت خرید آنها منجر شده است؛ بنابراین به ستوه آمده‌‌‌اند و منتظر اقدام فوری هستند. در سوی دیگر، سیاستگذاری را داریم که می‌‌‌داند حل ساختاری تورم، بسیار دشوار، پرهزینه و زمان‌بر است و به دنبال مفر می‌‌‌گردد. به این ترتیب، دولت تصمیم به سرکوب قیمت‌ها می‌گیرد تا بتواند به اشتیاق و عطش ایجادشده برای کاهش تورم پاسخی داده باشد و برخورد قاطع با معلول (در اینجا قیمت‌ها) را در دستور کار قرار می‌دهد. حال آنکه افزایش سطح قیمت عمومی کالاها و خدمات (تورم) در سیاستهای مالی و پولی خود دولت ریشه دارد و حل آن صرفا با اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران میسر است. از منظر اقتصاد سیاسی، تورم در ایران را میتوان بسان بازی برد-باخت دانست که برندگانی قوی و بازندگانی ضعیف دارد که بستری را نیز برای توزیع نامشروع منابع در اقتصاد ایران فراهم کرده است؛ پدیده‌‌‌ای که خود ماحصل یک تعادل بد است و نه‌تنها اندازه کیک اقتصاد را کوچک کرده، بلکه قاچ‌‌‌های آن را نیز نابرابرتر کرده است. با ساختار نهادی کنونی در کشور، برهم زدن این بازی و حل اساسی مساله تورم میسر نخواهد بود. کنشگران نیز به‌خوبی این واقعیت را درک و آن را در انتظارات تورمی خود لحاظ کرده‌‌‌اند که خود منبعی مهم برای افزایش سطح قیمت‌ها و نیز رکود در اقتصاد شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که آنچه رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تضمین میکند، ایجاد بسترهای نهادی مناسب برای شکل‌‌‌گیری بازارهای رقابتی در سطح خرد و ایجاد ثبات در سطح کلان اقتصاد است. غفلت از این امر مهم، به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری و تمرکز بر دستور و کنترل که اغلب کارکردهای پوپولیستی دارد، جز تحقیر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دستاورد دیگری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت. تجربه بشری در قرن بیستم نشان داده است که در اقتصادهای دستوری، در بلندمدت همه بازنده‌‌‌ایم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
