قیمت‌ها نه‌تنها با انتقال اطلاعات مهم در مورد کمیابی منابع بر بهینه‌‌‌یابی کنشگران اقتصادی و تخصیص منابع تاثیر می‌‌‌گذارند، بلکه دارای آثار توزیعی هستند. قیمت‌ها هماهنگ‌‌‌کننده فعالیت مبادله‌‌‌ای میلیون‌‌‌ها کنشگر اقتصادی در بازار هستند. به این ترتیب، هرگونه اخلال در نظام قیمت‌ها در بازار آثار جدی و قابل تامل تخصیصی و توزیعی به همراه خواهد داشت. از آموزه‌‌‌های اقتصاد خرد می‌‌‌دانیم که هر نوع دخالت مستقیم دولت‌‌‌ها در بازار برای تعیین و کنترل قیمت‌ها (بخوانید اختلال‌‌‌های قیمتی) می‌‌‌تواند موجب ناکارآمدی (کوچک‌تر شدن اندازه و کیفیت کیک اقتصاد) و تغییر در توزیع درآمد (تغییر اندازه قاچ‌‌‌های کیک) شود. این نوشتار، دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست به تحلیل اقتصادی کنترل قیمت (که در ایران به تثبیت قیمت‌ها مشهور است) پرداخته و در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص مقبولیت این سیاست در اقتصاد ایران و به طور خاص در نزد سیاستگذار ایرانی خواهد پرداخت.

کنترل قیمت، اغلب با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد که طی آن، دولت با اعمال سقف قیمت که کمتر از قیمت تعادلی در بازار است، سعی می‌کند با هرگونه افزایش قیمتی از سقف تعیین‌‌‌شده برخورد کند. البته در موارد بسیار نادری نیز دولت ممکن است با هدف حمایت از تولیدکنندگان، کف قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی را در بازار تعیین کند که تحلیل آن در این مقال نمی‌‌‌گنجد. به این ترتیب، با اعمال سقف قیمت، عرضه‌‌‌کنندگان مجاز نخواهند بود کالا و خدمت خود را به قیمتی بالاتر از قیمت‌های تعیین‌‌‌شده از سوی دولت در بازار بفروشند. در کنار کنترل قیمت، بعضا شاهد کنترل‌‌‌های کمّی نیز هستیم که به صورت کنترل موجودی انبار تولیدکنندگان و احراز و انتساب احتکار به عمل آنها تبلور می‌‌‌یابد. هرگونه تخطی از دستورات ارسالی، در خصوص قیمت و مقدار نیز ضمانت اجراهای قانونی دارد که در ایران با نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی عجین شده است. کنترل‌‌‌ قیمتی چه آثار اقتصادی را در پی خواهند داشت؟ آیا سیاستگذار به هدف خود که همانا افزایش رفاه مصرف‌کنندگان به‌واسطه پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها از طریق دستور و کنترل است، خواهد رسید؟

از یک‌طرف، با کاهش قیمت به میزانی کمتر از قیمت‌‌‌ تعادلی بازار از طریق دستور و کنترل، مقدار تقاضا در بازار افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر، در قیمت تعیین‌‌‌شده، ممکن است تولید برای برخی از بنگاه‌‌‌ها به‌صرفه نباشد؛ در نتیجه، از بازار خارج شده یا میزان تولید خود را کاهش خواهند داد که در نهایت به کاهش مقدار عرضه در بازار منجر خواهد شد. بنابراین کمبود در بازار شکل خواهد گرفت و تخصیص کالا از طریق صف‌‌‌بندی، قرعه‌‌‌کشی یا هر مکانیزم غیربازاری دیگری به مصرف‌کنندگان صورت خواهد گرفت. صف‌‌‌های طولانی در مقابل مغازه‌‌‌هایی که به قیمت ستاد تنظیم بازار کالا عرضه می‌کنند یا حضور در قرعه‌‌‌کشی‌‌‌های نفس‌‌‌گیر خودروسازان، جلوه‌‌‌ای از مداخلات قیمتی دولت است که برای هر ایرانی تصویر و خاطره‌‌‌ای آشناست. اما این پایان ماجرا نیست. برخی از مصرف‌کنندگان حاضرند برای به دست آوردن کالا، قیمتی بالاتر از قیمت تنظیمی بپردازند و به این ترتیب، شاهد شکل‌‌‌گیری بازارهای سیاه نیز خواهیم بود که خود به منزله افزایش اندازه اقتصاد غیررسمی است. علاوه‌‌‌براین، تولیدکنندگانی که در بازار باقی مانده‌‌‌اند، به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های تولید (که خود ناشی از تورم بوده است) برای بقا در قیمت‌های تنظیمی، مجبور می‌‌‌شوند از کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی خود بزنند که در برخی موارد ممکن است، هزینه‌‌‌های سنگینی نیز به مصرف‌کنندگان تحمیل شود. به این ترتیب، به نظر نمی‌رسد دولت بتواند از این طریق رفاه مصرف‌کنندگان را تضمین کند؛ برخی از آنها به دلیل کمبود، عملا کالایی نصیبشان نمی‌شود، آنهایی نیز که کالایی نصیبشان می‌شود، از کیفیت پایین آن ناراضی خواهند بود. مثال‌‌‌های تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای مختلف ثبت شده است. یکی از این موارد، کنترل‌‌‌های شدید اجاره برای حمایت از مستاجران است که درنهایت، با کاهش عرضه مسکن باکیفیت به جنایت علیه مصرف‌کنندگان تبدیل می‌شود. در شهر بمبئی هند، آوار شدن سقف چنین خانه‌‌‌هایی بر سر مستاجران، در محله‌‌‌هایی که کنترل اجاره شدید است، یکی از اخبار شایع حوادث در رسانه‌های این کشور است. اعتراف نخست‌وزیر وقت ویتنامِ پس از جنگ آمریکا به کارآمدتر بودن کنترل اجاره در ویرانی شهر هانوی، در مقایسه با بمب‌‌‌افکن‌‌‌های آمریکایی، در حاشیه کنفرانسی در سال ۱۹۸۹ نیز مهر تایید دیگری بر این ماجراست. علاوه‌‌‌براین، به هزینه‌‌‌های کنترل و نظارت این فرآیند نیز توجه کنید. بخش دیگری از ناکارآیی این سیاست به اتلاف منابع به‌منظور نظارت بر دستوری بازمی‌گردد که از اساس اشتباه بوده است. ناگفته پیداست که هرجا قدرت کنترل در میان باشد، باید منتظر فسادهای احتمالی ناشی از آن نیز بود که برخورد با آنها نیز خود بخشی دیگر از منابع کمیاب و باارزش جامعه را تلف خواهد کرد. به نظر می‌رسد، در مورد کنترل قیمت، به قول حضرت حافظ، «از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود». درمجموع، نگاهی به تجربه ایران در این زمینه نیز گواه آن است که به‌رغم اصرار بر تثبیت قیمت‌ها در ادوار مختلف و حضور پررنگ نهادهای نظارتی در این زمینه، همواره تورم در ایران بالا بوده است و عملا این طرح‌‌‌ها در حفظ یا ارتقای رفاه مصرف‌کنندگان کاملا ناکام بوده‌‌‌اند.

حال این پرسش مهم و جالب به ذهن می‌رسد که چرا به‌رغم تاکید آموزه‌‌‌های علم اقتصاد و تجربه‌‌‌های مختلف بشری در زمینه ناکارآیی کنترل قیمت، کماکان این سیاست در اقتصاد ایران دنبال می‌شود؟ پاسخ را باید در اقتصاد سیاسی کنترل قیمت جست. از یک‌سو، مصرف‌کنندگانی مستاصل داریم که کاهش درآمد و تورم‌‌‌های بالا به کاهش قدرت خرید آنها منجر شده است؛ بنابراین به ستوه آمده‌‌‌اند و منتظر اقدام فوری هستند. در سوی دیگر، سیاستگذاری را داریم که می‌‌‌داند حل ساختاری تورم، بسیار دشوار، پرهزینه و زمان‌بر است و به دنبال مفر می‌‌‌گردد. به این ترتیب، دولت تصمیم به سرکوب قیمت‌ها می‌گیرد تا بتواند به اشتیاق و عطش ایجادشده برای کاهش تورم پاسخی داده باشد و برخورد قاطع با معلول (در اینجا قیمت‌ها) را در دستور کار قرار می‌دهد. حال آنکه افزایش سطح قیمت عمومی کالاها و خدمات (تورم) در سیاست‌‌‌های مالی و پولی خود دولت ریشه دارد و حل آن صرفا با اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران میسر است. از منظر اقتصاد سیاسی، تورم در ایران را می‌‌‌توان بسان بازی برد-باخت دانست که برندگانی قوی و بازندگانی ضعیف دارد که بستری را نیز برای توزیع نامشروع منابع در اقتصاد ایران فراهم کرده است؛ پدیده‌‌‌ای که خود ماحصل یک تعادل بد است و نه‌تنها اندازه کیک اقتصاد را کوچک کرده، بلکه قاچ‌‌‌های آن را نیز نابرابرتر کرده است. با ساختار نهادی کنونی در کشور، برهم زدن این بازی و حل اساسی مساله تورم میسر نخواهد بود. کنشگران نیز به‌خوبی این واقعیت را درک و آن را در انتظارات تورمی خود لحاظ کرده‌‌‌اند که خود منبعی مهم برای افزایش سطح قیمت‌ها و نیز رکود در اقتصاد شده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که آنچه رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تضمین می‌کند، ایجاد بسترهای نهادی مناسب برای شکل‌‌‌گیری بازارهای رقابتی در سطح خرد و ایجاد ثبات در سطح کلان اقتصاد است. غفلت از این امر مهم، به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری و تمرکز بر دستور و کنترل که اغلب کارکردهای پوپولیستی دارد، جز تحقیر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دستاورد دیگری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت. تجربه بشری در قرن بیستم نشان داده است که در اقتصادهای دستوری، در بلندمدت همه بازنده‌‌‌ایم.

مجتبی قاسمی، استادیار حقوق و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی