🔻روزنامه ایران
📍 چرایی و چگونگی بسته اصلاح نظام بانکی
✍️ میثم خسروی
در باب اصلاح، تدوین و اجرای بسته اصلاح نظام بانکی در گام نخست باید بدانیم اگر نسبت به اصلاح نظام بانکی اقدام نکنیم چه پیامدهایی گریبانگیر اقتصاد خواهد شد و رویه‌ای که در طول یک دهه گذشته مرسوم بوده، چه آسیب‌هایی را ایجاد کرده است!
پس ابتدا باید اصلاح نظام بانکی را تعریف کرد چرا که تفاسیر متعدد و متنوعی از این مفهوم وجود دارد. اما آنچه از آن به عنوان اصلاح نظام بانکی می‌‌توان یاد کرد، حل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ناترازی بانک‌ها و بهبود ساختار سرمایه بانک‌ها در کشور است که در صورت سخن گفتن از اصلاح نظام بانکی باید به این موارد به صورت مشخص پاسخ داد.
در باب ضرورت پرداخت به این موضوع، اصلاح نظام بانکی یا توانمندسازی بانک‌ها برای خدمت به بخش واقعی بر کسی پوشیده نیست اما زمانی که بانک‌ها گرفتار ناترازی می‌‌شوند و دیگر امکان تأمین مالی ندارند اقتصاد از چند جنبه تأثیر می‌‌گیرد: نخست آنکه ایجاد نرخ تورم پایین به صورت پایدار تقریباً غیرممکن می‌‌شود یعنی زمانی که بانک‌ها صرفاً با خلق بدهی و چاپ پول جدید بتوانند به حیات خود تداوم دهند طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت تورم تک رقمی و پایدار بماند، بنابراین یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان است.
مورد بعدی رشد اقتصادی است که در گرو تأمین مالی بانک‌هاست. در کشور ما که اقتصاد بانک محور حاکم است در شرایطی که بانک‌ها امکان تأمین مالی و پرداخت تسهیلات را نداشته باشند و ساختار انگیزشی آنها به نحوی نباشد که کارآفرین‌های تولیدکننده را تأمین کنند و دنبال فعالیت‌های پرریسک و غیر نقد شونده مثل سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک نقدینگی مثلاً در حوزه املاک و مستغلات باشند، به طور قطع تولید دچار تنگنای اعتباری می‌‌شود و نمی‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز و پروژه‌های خود را تأمین مالی کند.
بنابراین اگر به دنبال کنترل پایدار تورم و تک رقمی شدن آن هستیم، جهش و رونق تولید را می‌‌خواهیم ناگزیریم برنامه‌ای اصلاحی برای نظام بانکی تعریف کنیم و پای هزینه‌های اجرای آن نیز بایستیم. تجربیات جهانی در این زمینه به وضوح نشان می‌‌دهد که اگر بانک‌های ناسالم در اقتصاد وجود داشته باشد عملاً رشد اقتصادی امکان تحقق ندارد. پدیده‌ای که در ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد. این کشورها در اصلاح نظام بانکی بی‌اراده بودند و در قبال شرایط بانک‌های ناسالم مدارا کردند و نتیجه آن شد که ۱۰ سال رشد اقتصادی‌شان را از دست دادند و رفاه شهروندان‌شان متأثر شد. اتفاقی که در دهه ۹۰ در اقتصاد ایران رخ داد. به نوعی می‌‌توان گفت این دهه از دست رفته ترجمه این مقوله در ایران بود. البته که این توضیح بدان معنا نیست که اکنون زمان مناسبی برای تدوین بسته سیاستی و یا برنامه اقدام اصلاح نظام بانکی کشور است بلکه سال‌هاست که این مهم به تأخیر افتاده و اقتصاد کشور با پیامدهای منفی آن مواجه شده است.
پس از محرز شدن ضرورت تدوین و اصلاح چنین بسته‌ای باید به این پرسش پاسخ داد که مختصات این بسته چیست؟ به طور کلی اقداماتی که در این بسته باید به آن توجه شود به دو دسته تقسیم می‌‌شود: نخست اقداماتی است که ناظر به رفع گرفتاری‌هایی است که در گذشته رخ داده و ما الان میراث‌دار بی تدبیری‌ها و بی‌عملی‌های گذشته هستیم. مثل پدیده بانک‌های خصوصی شدیداً ناتراز و ناسالم با کفایت سرمایه شدیداً منفی که باید برای حل و فصل آن اقدام کرد. حل این مسأله مستلزم آن است که بانک مرکزی ارزیابی کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی برای همه بانک‌ها را انجام دهد تا به عمق ناترازی‌ها پی ببریم. همچنین به دلیل اشکالاتی که در ساختار حسابرسی و حسابداری ما وجود دارد نمی‌توان شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها یا آنچه خود مدعی هستند را پذیرفت.
پس از جمع‌آوری این اطلاعات بانک مرکزی باید بانک‌ها را به چند دسته شدیداً ناسالم، ضعیف و تا حدی ناتراز و سالم تقسیم و متناسب با شرایط هر یک چاره‌جویی کند.
بخش دوم اصلاح تغییر قواعد بازی در بازار پول و نظام بانکی است تا مجدد شاهد چنین پدیده‌ای نباشیم چون اگر این ریل‌گذاری و مسیر اصلاح نشود شاید الان چاره‌اندیشی برای بانک‌های فعلی صورت بگیرد اما به ادامه و پایداری مسیر مطمئن نخواهیم بود.
پس برای حل این مسأله ما با اشکالات سیستمی در ساختار نهادی مواجه هستیم مثلاً عدم استقلال بانک مرکزی از دولت است که خود باعث ملاحظات سیاسی و عوامفریبانه می‌‌شود که می‌‌تواند بر نظرات کارشناسی بانک مرکزی سایه بیندازد و بانک مرکزی را از سیاستگذاری بهینه دور کند. این موضوع یکی از مواردی است که باید در بسته اصلاح تدبیری برای آن اندیشیده شود. علاوه بر اینها باید با تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تمهید قانون گزیر بر شکستگی و اصلاح رویه‌ها و فرایندهای نظارتی در بانک مرکزی که برخی به قانون نیاز دارد و برخی باید به وسیله اصلاح آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار فراهم شود و بانک مرکزی را مقتدر کند تا این بانک با سه مشخصه قاطعیت، سرعت و بازدارندگی نظام نظارتی تقویت شود. مسأله بعدی ساختار تصمیم‌گیری در بانک مرکزی است که بشدت غیر تخصصی است چرا که تمام اعضای شورای پول و اعتبار لزوماً افراد متخصصی در حوزه اقتصاد کلان نیستند، به همین دلیل باید ساختار این شورا نیز اصلاح شود تا شاهد سیاستگذاری پولی با مشخصه تخصص و تأثیرگذاری باشیم. در نهایت نیز باید به آخرین مورد یعنی کنترل تعارض منافع موجود در نظام بانکی پرداخت که باید در بسته اصلاح نظام بانکی دیده و اصلاح شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 تا تعطیلی آزمایشگاه جنایت هر روز، روز قدس است
✍️ محمد صرفی
بی‌مقدمه و اغراق، راهپیمایی امسال روز جهانی قدس، تماشایی بود. برخی می‌توانند چشم خود را به روی این واقعیت باشکوه و عظیم ببندند و آن را نادیده بگیرند و یا سعی کنند آن را کوچک بشمارند و جلوه دهند و یا با حیله‌هایی دیگر برچسب به این حضور گسترده زده و سعی در کم‌‌ارزش جلوه دادن آن داشته باشند، اما هر چه کنند چیزی از واقعیت و حقیقت کم نمی‌شود چرا که اگر چشم خود را ببندی شب نمی‌شود.
شاید بتوان گفت برگزار نشدن دو ساله این یادگار هوشمندانه
حضرت روح‌الله، به دلیل شیوع گسترده کرونا، دل‌ها را برای روز قدس تنگ کرده بود. به نظر می‌رسد رخدادهای دو سال اخیر نیز در حضور گسترده مردم در این مراسم و رقم زدن این اجتماع باشکوه و دیدنی بی‌تاثیر نبوده باشد؛ از ابرشهر تهران گرفته که هزاران خبرنگار داخلی و خارجی چشم به حضور مردمش دوخته بودند تا دورافتاده‌ترین روستاهای کشور که اغلبشان شاهدی بر این جهاد رمضانی نداشتند جز خاک پاک آبادی که زیر گام‌هایشان و خدای همیشه حاضر و ناظر که بالای سرشان بود.
این حضور گسترده و چشمگیر بار دیگر ثابت کرد مردم ایران یک چیز را خوب فهمیده‌اند و آن هم اینکه تا رژیم نامشروع اسرائیل هست، صلح و امنیت پایدار در منطقه وجود نخواهد داشت و خیال خامی است اگر کسی گمان کند تجاوز و جنایت این رژیم محدود به جغرافیا و سرزمین فلسطین خواهد ماند. دعوای ما و رژیم صهیونیستی نه بر سر قدرت و سیاست و نه حتی زمین است. نبرد بر سر انسانیت است. همان چیزی که این رژیم از ابتدا نیز بر اساس زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن آن شکل گرفت و هر چه گذشت بر ابعاد هولناک آن افزوده شد. وقتی انسانیت در چنین ابعادی نادیده گرفته شده و مورد تعدی قرار گیرد، تکلیف قدرت و سیاست و سرزمین دیگر روشن است و جایی برای بحث نمی‌ماند.
آنان را که امروز دم از صلح با این رژیم می‌زنند و مقاومت را تخطئه می‌کنند، دیگر نمی‌توان خوش‌خیال و فریب‌خورده به حساب آورد. بی‌شک آنان شریک این جنایت علیه انسانیت هستند اگرچه روی صحنه، دستانی پاک داشته باشند و به آن تظاهر کنند. پس از اعلام موجودیت رژیم اسرائیل، اولین کسی که خیال داشت میان این رژیم و فلسطینی‌ها صلح برقرار کند، «کنت فولکه برنادوت»، نماینده سازمان ملل بود. تنها چهار ماه از عمر این رژیم می‌گذشت و یک گروه شبه‌نظامی و تروریست به نام اشترن، برنادوت را در بیت‌المقدس ترور کردند.
یکی دیگر از تلاش‌ها برای برقراری صلح و آرامش در این سرزمین، صدور قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. قطعنامه‌ای که در سال ۱۹۶۷ به اتفاق آراء تصویب شد و از رژیم اسرائیل می‌خواست به مرزهای پیش از جنگ ۶۷ عقب‌نشینی کند. جولان را به سوریه، کرانه غربی رود اردن را به اردن و غزه را به فلسطین بازپس دهد. ۵۵ سال از صدور این قطعنامه می‌گذرد و تل‌آویو هنوز حاضر به اجرای آن نشده است.
البته اسرائیلی‌ها آنقدرها هم با واژه صلح بیگانه نیستند و در این زمینه طرح‌هایی هم داده‌اند. برای نمونه در همان سال ۱۹۶۷
«ایگال الون» طرح صلح جالبی را ارائه کرد که به طرح الون معروف است. الون معاون نخست وزیر وقت رژیم و از فرماندهان پالماح - شاخه ضربت گروه مشهور تروریستی هاگانا - بود. طرح او در عمل الحاق بخش‌هایی از اردن و سوریه به سرزمین‌های اشغالی بود؛ همینقدر منصفانه و صلح‌طلبانه!
طرح راجرز، طرح جرینگ، صلح کمپ دیوید، طرح صلح فهد، طرح ریگان، بیانیه ۱۹۸۲ اتحادیه عرب، توافق ۱۹۸۳ لبنان-اسرائیل، کنفرانس مادرید، پیمان اسلو، صلح اردن-اسرائیل، پیمان اسلو۲، پیمان کمپ دیوید۲، ابتکار کلینتون، طرح صلح سعودی و بالاخره طرح صلح اخیر موسوم به طرح ابراهیم، نام برخی از طرح‌هایی است که طی چند دهه اخیر کوشیده‌اند به خیال خود صلح و آرامش را برای ساکنان این سرزمین به ارمغان بیاورند اما در عمل یا در نطفه خفه شده یا تنها به فربه‌تر شدن این گرگ انجامیده است.
صلح و سازش با رژیم اسرائیل دو مانع و مشکل بنیادین دارد که اساساً آن را غیرممکن می‌سازد و آنچه تاکنون نیز رخ داده - مانند اسلو، کمپ دیوید و طرح ابراهیم - چیزی جز تسلیم و دادن چراغ سبز به طرف جانی برای جنایت بیشتر نبوده است. مشکل نخست و ماهیتی مربوط به ماهیت ضدانسانی این رژیم است. شما با طرفی می‌توانید وارد مذاکره و نوعی توافق و بالاخره صلح شوید که حداقل به اصول اولیه انسانی پایبند باشد. تاریخچه و کارنامه این رژیم و عملکرد پایه‌گذاران آن پیش از تاسیس، به روشنی نشان می‌دهد ما با یک مجموعه انسانی به معنای متعارف آن روبه‌رو نیستیم.
مانع دوم در این زمینه، حیاتی و بنیادین بودن اختلاف است. گاهی شما با فردی اختلافی دارید که می‌توان با دادن و گرفتن برخی امتیازات به حل آن امیدوار بود. میزان داده و ستانده در این معادله، به میزان قدرت دو طرف و شرایط کلی حاکم بر منازعه بستگی دارد. اما گاهی اختلاف از این جنس نیست. رژیم اسرائیل بهتر از هر کسی می‌داند دادن کوچک‌ترین امتیاز واقعی به طرف فلسطینی که کف آن به معنای به رسمیت شناختن موجودیت فلسطین است، در حکم امضای نابودی اسرائیل است. اگر آنجا مردمانی و کشوری به نام فلسطین هستند و این را قبول کنند، نخستین سوال و آخرین سوال این خواهد بود؛ پس اسرائیل چیست و اینهایی که خود را اسرائیلی می‌نامند از کجا آمده‌اند؟!
اسرائیلی‌ها علاقه و تلاش بسیاری دارند که مخالفان خود را تروریست و یا با اغماض، یهودی‌ستیز معرفی کنند حال آنکه آنچه در سرزمین‌های اشغالی و منازعه فعلی در جریان است اساساً نه ربطی به تروریسم دارد و نه یهودی‌ستیزی. آنچه امروز در دنیا به عنوان کشور اسرائیل شناخته می‌شود، در واقع چیزی جز یک آزمایشگاه بزرگ برای جنایت نیست. آزمایشگاهی که در آن جدیدترین، پیچیده‌ترین و در عین حال مخوف‌ترین روش‌های شکنجه و کشتار انسانی مورد آزمایش قرار می‌گیرد و روزبه‌روز بر دامنه آن افزوده می‌شود. جوان فلسطینی اگر در مقابل طراحان و مجریان این آزمایش بی‌پایان، دست به مقاومت بزند و سنگی به سوی شیشه این آزمایشگاه پرتاب کند، تروریست محسوب می‌شود و اگر کسی هم در گوشه و کنار دنیا علیه این روند ضدانسانی فریاد بزند، ضدیهود و حامی تروریسم لقب می‌گیرد!
جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی‌ترین و محوری‌ترین کشور مقاومت در برابر این آزمایشگاه جنایت، سال‌ها پیش ایده همه‌فهم و همه‌پسند خود را برای پایان دادن به این ظلم تاریخی و بی‌مانند ارائه کرده است؛ «طرح جمهوری اسلامی برای حل قضیه‌ فلسطین و التیام این زخم کهنه، طرحی روشن، منطقی و منطبق بر معارف سیاسیِ پذیرفته‌شده‌ افکار عمومیِ جهانی است که قبلاً به تفصیل ارائه شده است. ما نه جنگ کلاسیکِ ارتش‌های کشورهای اسلامی را پیشنهاد می‌کنیم، و نه به دریا ریختن یهودیان مهاجر را، و نه البته حکمیت سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی را؛ ما همه‌پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد می‌کنیم. ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند. همه‌ مردم اصلی فلسطین، از مسلمان و مسیحی و یهودی - نه مهاجران بیگانه - در هر جا هستند؛ در داخل فلسطین، در اردوگاه‌ها و در هر نقطه‌ دیگر، در یک همه‌پرسیِ عمومی و منضبط شرکت کنند و نظام آینده‌ فلسطین را تعیین کنند. آن نظام و دولتِ برآمده از آن، پس از استقرار، تکلیف مهاجران غیرفلسطینی را که در سالیان گذشته به این کشور کوچ کرده‌اند، معین خواهد کرد. این یک طرح عادلانه و منطقی است که افکار عمومی جهانی آن را به‌درستی درک می‌کند و می‌تواند از حمایت ملت‌ها و دولت‌های مستقل برخوردار شود.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در مهرماه سال ۱۳۹۰)
طرح منصفانه و انسانی و روشن است اما مگر از آزمایشگاه جنایت می‌توان انتظار پذیرش داشت؟ اینجاست که مقاومت معنا می‌یابد و فلسفه آن روشن می‌شود. پیشانی و خط مقدم مقاومت، مبارزه مردم فلسطین با غاصبان سرزمین خود است اما آنچه این مقاومت را مستحکم و منتج به پیروزی می‌کند دو عامل است؛ حمایت و پشتیبانی مادی از مبارزان فلسطین و در کنار آن آگاهی‌بخشی در سطح جهانی نسبت به واقعیت مسئله فلسطین. هر دو مورد به دلایل مختلف آسان نیست اما آسان نبودن به معنی ناشدنی بودن، نیست. راهپیمایی روز قدس یکی از مصادیق این حمایت آگاهی‌بخش و بیدارکننده است. باید این بیداری را با ابتکار و خلاقیت، در سطح جهانی گسترش داد و برای دستیابی به این مهم نمی‌توان و نباید تنها به بزرگداشت روز قدس اکتفا کرد. همان‌طور که دیروز رهبر انقلاب نیز تاکید کردند؛ تا رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط است، همه روزهای سال را باید روز قدس دانست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 کار و کارگر
✍️علیرضا خانی
فردا ۱۱ اردیبهشت اول ماه می روزِ جهانی کارگر است. اتحادیه‌های کارگری و احزاب عمدتا چپگرا در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با تظاهرات خیابانی برگزار می‌کنند. این روز، یادمانِ اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای نخستین‌بار در روز ۱ مه ۱۸۸۶ فراخوان اعتصاب سراسری دادند. خواست آن‌ها روزی ۸ ساعت کار به جای ۱۴ ساعت بود !
تا پیش از انقلاب صنعتی، بیشتر نیروی کار کشاورزی، دهقانانی بودند که به صورت رعیت یا مستاجر زمینداران بزرگ کار می‌کردند. یعنی در ازای اجازه استفاده از زمین، بخشی از محصول خود را به شکل اجاره یا بهره مالکانه به زمیندار می‌پرداختند. کار تولیدی بیرون از بخش کشاورزی به کارگاه‌های کوچک محدود می‌شد که برای تامین نیروی کار مورد نیاز، شاگرد یا کارگر می‌پذیرفتند. این کارگران برای مدتی معین، به طور کامل در حمایت کارفرما، از جمله خوراک و مسکن بودند. بنابراین در هر دوبخش کشاورزی و صنعت، کارفرمایان، همه جنبه‌های زندگی و روابط اجتماعی و سیاسی کارگران را کنترل می‌کردند.

انقلاب صنعتی در اروپا در اواخر سده ۱۸ میلادی نظام تولید را از شکل سنتی دگرگون کرد و به نظام سرمایه‌داری شکلی تازه بخشید. انقلاب صنعتی نیاز به تولید انبوه و مصرف انبوه داشت بنابراین شیوه تولید کارخانه ای و مدرن جانشین شیوه تولید سنتی شد. پس از چند دهه، انقلاب صنعتی به دیگر بخش‌های جهان، از جمله آمریکا گسترش یافت. در نظام سرمایه‌داری، کارفرما (سرمایه‌دار) به غیر از پرداخت دستمزد تعهد دیگری در قبال زندگی خصوصی و اجتماعی کارگر نداشت. اما سرمایه‌دار باز هم با مقدار دستمزد پرداختی، زندگی کارگر و توان اجتماعی او را کنترل می‌کرد. به همین دلیل، کارگران جوامع سرمایه‌داری برای چندین دهه به کار دشوار و طولانی در شرایط نامساعد، و دریافت دستمزدی مجبور شدند که تنها درآمدی در حد زنده ماندن بود.

رشد اقتصادی سریع کشورهای بلوک سرمایه‌داری در اواسط قرن نوزدهم به افزایش نیاز سرمایه‌داران به نیروی کار بیشتر و در نتیجه، کمبود نسبی عرضه نیروی کار انجامید. این آگاهی از وابستگی متقابل بین سرمایه و کار در دهه‌های پایانی سده ۱۹ باعث شد تا کارگران، خواست هایی را برای بهبود شرایط کار، از جمله افزایش دستمزد، قانونمندشدن ساعات کار، محیط بهتر کار، و امنیت شغلی نسبی مطرح کنند و برای رسیدن به خواست‌ها دست به ایجاد اتحادیه یا سندیکاهای کارگری بزنند.

نظام سرمایه داری در آن دوران این امکان را داشت تا با تغییر قوانین و مقررات کار، شرایط کاری را برای کارگران سهل تر کند و دستمزد کارگران را افزایش دهد اما میل به انباشت سرمایه و سود بیشتر نزد کارفرمایان یا همان طبقه سرمایه دار و نفوذ بالای آنها در لایه های سیاسی، باعث می شد کارفرمایان در برابر خواست بحق کارگران مقاومت و دولت‌های نیز از آنان پشتیبانی کنند. در اوایل دهه ۱۸۸۰ میلادی تلاش اتحادیه‌های کارگری آمریکا برای تصویب قوانینی به منظور کاهش ساعات کاری از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بدون کاهش دستمزد با مخالفت کارفرمایان و دولت مواجه شد و به نتیجه نرسید. در واکنش به تعلل قانونگذاران در تصویب قانون، فدراسیون اتحادیه‌های صنفی و کارگری آمریکا در نشستی در سال ۱۸۸۴ دو سال به دولت و کارفرمایان مهلت داد تا قانون هشت ساعت کار را به تصویب برسانند و به اجرا بگذارند.

قرار بود که در ایالات متحده آمریکا از ۱ مه ۱۸۸۶ کاهش ساعات کار به ۸ ساعت در روز، به اجرا درآید. اما با خودداری مقامات از پذیرش این درخواست، در روز ۱ مه ۱۸۸۶ تظاهرات گسترده‌ای در شماری از شهرهای آمریکا برگزارشد که چند روز ادامه داشت. کارگران در گوشه و کنار آمریکا دست به تظاهرات زدند و در شیکاگو این تظاهرات به خشونت کشیده شد و نهایتا هشت نفر مسبب خشونت شناخته شدند که چهار نفرشان به دار آویخته شدند. بدین ترتیب روز اول ماه می روز جهانی کارگر نام گرفت.

کارل مارکس معتقد بود که سرمایه‌داری از طریق پیکار طبقاتی در درون نظام فئودالیسم و در نتیجه زوال این سیستم به وجود می‌آید. در سرمایه‌داری دو طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر ظاهر می‌شوند، سرمایه‌داران، مالک زمین و ابزار تولید هستند ولی کارگران برای امرار معاش باید کار کنند. نیروهای تولیدی در سرمایه‌داری با سرعت فراوان رشد می‌کنند در حالی که روابط تولیدی از این رشد عقب می‌ماند. عامل اصلی این عقب ماندگی، تضادی است که بین روابط اجتماعی تولید و شیوه تولیدی که بر مبنای مالکیت خصوصی استوار است، وجود دارد.

به عبارت دیگر از آنجا که جامعه سرمایه‌داری بر انگیزه سود استوار است و سرمایه‌داران مالک ابزار تولید هستند، در وضعی قرار می‌گیرند که می‌توانند کارگران را استثمار کنند. تولید توسط هزاران کارگری که در کارخانه‌ها به کار اشتغال دارند انجام می‌گیرد، حال آنکه محصول کار آن‌ها به صورت سود به جیب سرمایه‌داران می‌رود.

تضاد ماهوی سرمایه‌داری با ایجاد بحران‌های اقتصادی و بیکاری، به مبارزه طبقاتی منجر می‌شود و سرانجام کارگران به انقلاب دست می‌زنند و «سوسیالیسم» به وجود می آید. مارکس معتقد است که در سوسیالیسم مالکیت شخصی و استثمار کارگران از بین می‌رود و توزیع ثروت بر مبنای کمیت و کیفیت کار انجام می‌گیرد. از نظر مارکس، وجود سوسیالیسم به عنوان یک نظام اقتصادی موقتی قبل از کمونیسم لازم است. در سوسیالیسم، «دیکتاتوری پرولتاریا » به وجود می آید و در نهایت طبقه کارگر با انقلاب کمونیستی همه چیز را اشتراکی می کند. اختلاف طبقاتی از بین می رود. بشر به عدالت و برابری می رسد و استثمار طبقاتی پایان می گیرد.

هر چند در عمل هیچ یک از این آرمانها تحقق نیافت و بزرگترین نظام کمونیستی دنیا یعنی اتحاد جماهیر شوروی نیز آکنده از ریا و فریبکاری شد و پس از هفتاد سال فروپاشید ، اما منتقدان معتقدند پیش بینی های مارکس نهایتا به نفع طبقه کارگر شد. البته نه در نظام کمونیستی بلکه اتفاقا در نظام سرمایه داری. بدین ترتیب که جهان سرمایه داری از ترس تحقق پیش بینی مارکس، تن به اصلاحات در روابط میان کارگر و کارفرما داد، حقوق کارگران را به رسمیت شناخت ، امتیازات معیشتی بیشتری داد، بیمه های حمایتی ، درمانی ، تامین اجتماعی و مستمری بیکاری شکل گرفت ، برای مسکن کارگران اقدامات درخوری انجام شد ، ساعات کاری کارگران به طور معنی داری کاهش یافت و در نهایت « دولت رفاه» شکل گرفت.

دولت رفاه دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام، دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه های خود را تأمین کنند یاری رسانی می کند. این کار از طریق پرداخت مستمری و کمک های نقدی انجام می شود .دولت رفاه به معنی وجود سیاست های سنجیده و هوشمندانه ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت های زندگی است.

هر چند نظام حکومتی و دولت ایران ، رسما نام دولت رفاه را نگرفته است اما اصول متعددی در قانون اساسی ، به گونه ای محکم و تشکیک ناپذیر وظیفه تامین رفاه عمومی جامعه را بر عهده دولت گذاشته و شاید از این حیث بتوان گفت ، دولت ایران ، دولت رفاه است زیرا از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم گردد و نیازهای اساسی آن‌ها تأمین شود .

بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آن‌ها تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‌است.

بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت ایران می‌داند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده‌است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

اصل بیست ونهم قانون اساسی مقرر می‌دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

هر چند این اصول به طور کامل محقق نشده اند و در همه بخش ها، از بهداشت و درمان تا آموزش رایگان و تامین شرایط زیست شایسته و برازنده مردم ، میان وضع موجود با وضع مطلوب چاله ها و دره های عمیقی کماکان وجود دارد اما تاکید قانون اساسی به عنوان یک سند فرادستی این چشم انداز و امید را زنده نگه می دارد که با استمرار تلاش برای تحقق کامل اصول قانون اساسی بتوان به شرایط مطلوبی در آینده نه چندان دور دست یافت.

در موضوع کارگران و حقوق کارگران نیز باید خشنود بود که یکی از مترقی ترین قوانین کار در دنیا قانون کار ایران است . این قانون تا حد مطلوبی بر حقوق مردان و زنان کارگر تاکید دارد. پیداست که ممکن است برخی اصول قانون کار نیز در عمل توسط برخی کارفرمایان و بنگاه ها به تمامی اجرا نشود یا با روش هایی دور زده شود اما به هر حال قابل انکار نیست که قانون کار موجود قانون مترقی و کارگرمحور است که اگر به تمامی اجرا شود جایی برای نارضایتی و اعتراضات کارگری باقی نمی ماند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ روزنامه‌نگاری و حکومت
✍️عباس عبدی
پس از گذشت سه سال که به علت کرونا از دورهمی صنفی و دوستانه پرهیز کردیم، امسال و با فروکش کردن جدی کرونا این فرصت پیش آمد که دو‌باره با یکدیگر همراه شویم و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران افتخار میزبانی دورهمی را داشت که شامل اعضای خود و نیز چهره‌های برجسته روزنامه‌نگاری به علاوه کسانی که به لحاظ شغلی روزنامه‌نگار نیستند ولی نویسندگان شناخته شده روزنامه‌ها هستند و نیز افراد مرتبط با فعالیت‌های این حرفه بود. امیدواریم که در ادامه و با عادی‌تر شدن شرایط همه‌گیری کرونا این‌گونه جلسات بیشتر شود. در این نشست جز اعضا، افراد دیگری نیز دعوت شده بودند که به‌طور طبیعی برخی از آنان پیشاپیش و به علت قرار قبلی نتوانستند حاضر شوند و این را اعلام کردند، ولی در میان مدعوین، حضور آقای دکتر خانیکی که درگیر درمان سرطان هستند، برای جمع مغتن م بود و چند دقیقه هم سخنرانی کردند. همچنین حضور مدیران انجمن صنفی ایران که متاسفانه همچنان وضعیت آن در بلاتکلیفی نگه داشته شده است، نشان از پیوستگی فعالیت‌های صنفی روزنامه‌نگاری داشت و در این باره نیز آقای محمود شمس‌الواعظین رییس هیات‌مدیره انجمن ایران و سرکار خانم مفیدی دبیر آن نیز سخنرانی کوتاهی داشتند. در میان سایر مدعوین حضور آقایان علی بهادری جهرمی و علی ربیعی سخنگویان دو دولت آقایان رییسی و روحانی دور یک میز بود که وضعیتی نمادین داشت و به همین مناسبت می‌کوشم که این حضور را به فال نیک گرفته و در این یادداشت رویکرد نهاد صنفی روزنامه‌نگاری را در تعامل با دولت‌ها تشریح کنم.
واقعیت این است که دنیای جدید الزاماتی دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. یک الزام آن همگامی و همراهی با توسعه فناوری و به تبع آن علم و دانش و دانشگاه است. اگر تن به این واقعیت ندهیم ضعیف می‌شویم در تقابل با دیگران شکست خورده و نابود خواهیم شد. فناوری وجه آشکار و سخت‌افزاری تمدن و جهان جدید است که همه کشورها می‌کوشند به داشتن آن افتخار کنند، ولی وجه نرم‌افزاری تمدن جدید اهمیت بیشتر و زیربنایی‌تری دارد و اگر نادیده گرفته شود انواع بحران‌ها را به جامعه سرازیر می‌کند. اتحاد جماهیر شوروی حداقل واجد بخش فناوری در حوزه نظامی بود ولی این ویژگی در آن سیستم بسیار نامتوازن بود، در نتیجه آنچه آن رژیم قدرتمند را نابود کرد، بی‌توجهی به مولفه‌های نرم‌افزاری تمدن جدید بود. یکی از این مولفه‌ها نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد هستند. کلمه آزاد را تا حدی با احتیاط به کار می‌برم، بهتر است بگویم به نسبت آزاد، حداقل در مسائل خارجی کشورها آزادی کامل وجود ندارد. اگر اتحاد جماهیر شوروی چنین نهادی را می‌داشت، حکومت آن واجد ساختار متفاوتی می‌شد و سرنوشتی دیگری داشت متفاوت با آنچه سی و یک سال پیش مواجه شد. البته نهاد رسانه آزاد عوارض خود را هم دارد و بدون عارضه نیست، ولی به صفت عوارض آن، نمی‌توان کل نهاد را نادیده گرفت که عوارض این حالت بسیار بیشتر است، بنابر این باید کوشید تا حد ممکن عوارض آن را کم کرد، نه آنکه صورت مساله را پاک کرد.
روزنامه‌نگاری بیشترین نزدیکی و تاثیرگذاری را بر سیاست دارد، ولی عین سیاست نیست، چون معطوف به کسب قدرت نیست، گرچه خودش نوعی از قدرت است، بیشترین اثرش را بر سیاست و سایر نهادها می‌گذارد. مرز میان روزنامه‌نگاری و سیاست بسیار ظریف است. به ویژه در جامعه‌ای که نهادهای سیاسی ضعیف باشند، روزنامه‌نگاری بیش از انتظار سیاسی خواهد شد. راه‌حل آن تضعیف این نهاد نیست، بلکه احیای نهادهای غیرحکومتی سیاسی است. در هر حال نماینده و بازتاب‌دهنده روزنامه‌نگاری نهاد صنفی آنان است. آنان دغدغه‌های خاص خود را فراتر از سیاست دارند. البته آزادی رسانه اصلی‌ترین دغدغه آنان است که گرچه سیاسی به نظر می‌رسد، ولی از نظر روزنامه‌نگاران بیش از آنکه سیاسی باشد، شرط لازم کارشان است. امنیت شغلی و حرفه‌ای، استقلال حرفه‌ای، ارتقای جایگاه حرفه‌ای صنف، تامین معیشت از جمله حقوق و دستمزد مناسب و بیمه و... مجموعه‌ای از اولویت‌های صنف است. برای تحقق این اهداف رابطه داشتن متوازن و مبتنی بر احترام متقابل با حکومت رکن مهم آن است. از این نظر فرقی با پزشکان، وکلا یا آموزگاران و سندیکای رانندگان و... ندارند، به اعتبار صنفی بودن می‌کوشند که با دولت‌ها تعامل کنند و البته انتظار دارند که دولت‌ها نیز در ذیل قانون رفتار کرده و پاسخگو باشند و برای محدود کردن این صنف، قانون را بازیچه خود قرار ندهند.
دولت آقای رییسی اکنون در آغاز راه است. ما ابتدا با یک تجربه منفی مواجه شدیم. رفتارهای غیرقانونی وزارت کار در طولانی کردن مراحل ثبت انجمن سراسری و اعلام ردصلاحیت‌های غیرقانونی تجربه بدی بود که در خاطره روزنامه‌نگاران می‌ماند، ولی حضور سخنگوی محترم دولت در برنامه پنجشنبه شب، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز تعاملی سازنده میان صنف و دولت باشد. روزنامه‌نگاران و به‌طور مشخص‌تر خودم به صفت حرفه‌ای، هیچ‌گونه مخالفت و بدخواهی با دولت نداریم، خواهان موفقیت آن هستیم. ولی این خواست نه تنها در تعارض با نقدهای جان‌دار از عملکرد دولت نیست، بلکه لازمه آن نیز هست.
بنابراین ضمن استقبال از نشست‌های متقابل با دست‌اندرکاران دولت، انتظار داریم که درک متقابل از حوزه وظایف و عملکردها نیز به‌طور دقیق در دستور کار طرفین قرار گیرد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خشونت سکوت
✍️احمد غلامی
جامعه‌ای که عدالت را به معنای واقعی آن تجربه نمی‌کند، مستعد گرایش به جامعه‌ای «دگرسان» است. پیش از آنکه بخواهم بحث را ادامه بدهم، ناگزیر باید «دگرسان» را در برابر «همسان» قرار داده تا معنای آن تا حدی آشکار شود. به تعبیر ژرژ باتای «تولید شالوده همسانی اجتماعی است. جامعه همسان جامعه تولیدی است؛ یعنی همان جامعه سودمند. هر عنصر به‌دردنخور نه از کل جامعه که از بخش همسان آن بیرون رانده می‌شود. در این بخش هر عنصری باید در قبال عنصر دیگر سودمند باشد... بر اساس قضاوت جامعه همسان، هر انسانی به‌ اندازه آنچه تولید می‌کند، ارزش دارد...». بدیهی است این ارزش‌گذاری با پول صورت می‌گیرد. درواقع آدم‌های جامعه همسان، هستی منحصربه‌فردی ندارند و صرفا تابعی از تولید جمعی سازمان‌یافته در محدوده‌ای قابل ارزش‌گذاری هستند. ارزش آدم‌ها را تولید و پول حاصل از آن تعیین می‌کند. این رویکرد، آدم‌ها را به یک هستی برای چیزی غیر از خود، یعنی یک هستی برای دیگری تبدیل می‌کند. همسان‌ها به انقیاد روابط تولید درمی‌آیند. بازمی‌گردیم به نکته اصلی بحث که باتای می‌گوید هر عنصر به‌دردنخور که به کار چرخه تولید در جامعه سرمایه‌داری نیاید، از بخش همسان جامعه طرد می‌شود. از این منظر، دگرسان‌ها همان مطرودان جامعه و ناهمسان‌ها هستند. جوامع سرمایه‌داری، شبه‌سرمایه‌داری و رانتی همواره در مواجهه دو جریان همسان‌ها و ناهمسان‌ها قرار دارند. عد‌ه‌ای که به انقیاد روابط تولید و سرمایه درآمدند و عده‌ای دیگر از جامعه همسان به دلیل منابع محدود و فرصت‌های اندک کنار گذاشته شده‌اند و این طردشدگی، از دگرسان‌ها چهره‌هایی مخالف وضع موجود می‌سازد. دگرسانان با برانگیختن احساسات جامعه، خود را چیز دیگری نشان داده و این چیز دیگر بودن، در جامعه‌ای که دچار انسداد سیاسی است، فریبنده است. دگرسانان قوانین جامعه همسانان را زیر پا گذاشته و با گریز از عرف و قانون، این باور را در میان مردم تقویت می‌کنند که حامل ایده‌ای متفاوت و چه‌بسا سازنده‌اند. مسئله اینجاست که تثبیت همسان‌ها، جامعه را به‌ سوی انقیاد می‌برد و تکثیر دگرسان‌ها، جامعه را به سمت خشونت سوق خواهد داد. اینک بازگردیم به سطرهای نخست این یادداشت، جامعه‌ای که عدالت را به معنای واقعی آن تجربه نمی‌کند، مستعد گرایش به جامعه دگرسان است. دگرسانان جامعه را رادیکالیزه کرده و به سمت خشونت خواهند برد. پادزهر جامعه منقاد همسان‌ها و دگرسان‌های خشونت‌طلب، بیش از هر چیز عدالت است و نه حتی آزادی. عدالت، هر کس و هر چیز را سر جای خود می‌نشاند و مانع ایجاد احساس نابرابری می‌شود. احساس نابرابری، محرک خشونت است و عامل مواجهه رادیکال با هر آنچه مظهر نابرابری است. جامعه‌ای که نتواند به برابری دست یابد، برای خلاصی و التیام حقارت خویش، پیشگام خشونت می‌شود و هستی‌اش را و بودن در هستی‌اش را‌ در ابراز خشونت جست‌وجو می‌کند. می‌اندیشم پس هستم، اینک خشونت می‌ورزم پس هستم. دگرسانان در تفاهم‌نامه‌ای نانوشته موانع سر راهشان را با خروج از قانون یا تفسیر دوباره قانون، از سر راه بر خواهند داشت. اگرچه دولت‌ها همواره بر شانه همسان‌ها شکل می‌گیرند، ناگفته پیداست که در بسیاری موارد برخی چهره‌های سیاسی دگرسان‌ توانسته‌اند با ایجاد وحدت در میان دگرسان‌ها به موقعیت‌هایی برسند. اما نگرانی اصلی و اساسی تنها به قدرت رسیدن چهره‌های سیاسی دگرسان نیست، بلکه در این است که دگرسانان در جامعه تکثیر شوند و شبکه‌ای از دگرسانان که بر اثر بی‌عدالتی و نابرابری از جامعه همسان‌ها طرد شدند، برابری را در برابری اِعمال خشونت پیدا ‌کنند و اینک که دست آنان از عدالت کوتاه است، به خشونت روی ‌آورده و آن را عرفی ‌کنند. عرفی‌سازی خشونت، شرکای دگرسانان را بسیار خواهد کرد. از همین‌جاست که محتوا و شکل خشونت‌ورزی جلوه‌ای تازه و موجه پیدا می‌کند و همه در یک اصل با هم برابر خواهند شد: برابری در خشونت‌ورزی. ما همه با هم برابریم؛ چراکه محذوفان یا مطرودان جامعه همسان‌ها هستیم و به یک میزان قادریم خود را در وضعیت‌های خشونت‌بار قرار دهیم. آنچه این برابری را از یکدیگر متفاوت می‌کند، کیفیت اِعمال سلطه بر دیگری است. در این وضعیت به‌ندرت کسی در انقیاد دیگری است مگر به دلایل منفعت‌طلبانه. آنچه بیش از همه فریبنده است، سکوت دگرسانان ناتوان است؛ سکوتی که به تعبیر مانس اشپربر، بالاترین خشونت‌هاست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اولویت آمریکا؛ شکست روسیه‌
✍️نادر کریمی‌جونی
موضوع حصول توافق هسته‌ای میان ایران و ایالات‌متحده دیگر با حرارت دنبال نمی‌شود و اگر معدود موضع‌گیری‌های دیپلماتیک دو طرف انجام نشود، گمان می‌رود که احیای برجام، توافق هسته‌ای، پایان تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش و یا هر نامی که بر گفت‌وگوهای وین گذاشته شود، متوقف شده و دو طرف از به نتیجه رسیدن آن ناامید شده‌اند. از همین‌رو است که در چند روز گذشته برخی رسانه‌های اروپایی مانند پولتیکو و یورونیوز چه از دید تحلیلگران خویش و چه از زبان دیپلمات‌های آمریکایی از توقف مذاکرات و ناکامی آن خبر داده و پیش‌بینی کرده‌اند که به زودی گفت‌وگوهای وین برای همیشه متوقف خواهد شد و ایالات‌متحده اهرم‌های فشار بیشتری علیه تهران به کار خواهد گرفت و در مقابل، مسوولان ایران سطح همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را به طور ملموسی کاهش خواهد بود. البته در تهران حتی شهروندان نیز دیگر با حرارت اخبار مربوط به برجام و رفع تحریم‌ها را دنبال نمی‌کنند.
از نظر شهروندان ایرانی، گفت‌وگوهای وین آن‌قدر طولانی شده که دیگر به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن هیجان‌برانگیز نیست و به همین دلیل شهروندان ایرانی ترجیح می‌دهند به زندگی معمول خود مشغول شوند و فعالیت‌های زندگی خود را معطل حصول توافق در وین ننمایند.
در عین حال نمی‌توان انکار کرد که در تهران مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز به حصول توافق در وین امیدوار هستند و به همین دلیل از اقدامی که باعث تضعیف توافق هسته‌ای و برجام شود پرهیز می‌کنند به عنوان مثال همکاری‌هایی که در چند ماه گذشته میان ایران و IAEA شکل گرفته و گام تهران برای اعتمادسازی محسوب می‌شد، همچنان ادامه دارد و قرار نیست متوقف شود.
از اظهارات رافائل گروسی نیز چنین برداشت می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کماکان با ایران همکاری نظارتی دارد و از سطح این همکاری‌ها راضی است. این همکاری البته ممکن است تا مدت‌ها ادامه یابد ولی توافق و نتیجه‌ای در وین حاصل نشود.
با این حال ایران تداوم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را در دستور کار خویش قرار داده و گمان نمی‌رود که این همکاری متوقف شود و یا سطح آن تنزل یابد. به ویژه آنکه ایران می‌داند اگر سطح همکاری با آژانس کاهش داده شود ممکن است تبعات پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ دهد که مدیریت آن دشوار و یا غیرممکن باشد.
برای آمریکا، البته مهم‌ترین مساله برجام نیست بلکه در حال حاضر اولویت با اوکراین و جنگ آن است. گاهی این‌گونه به نظر می‌رسد که ایالات متحده در نظر دارد با شکست دادن روسیه در جنگ اوکراین، نه فقط مسکو را منزوی و آسیب‌پذیر کند بلکه حوزه‌های نفوذ روسیه در خاورمیانه (سوریه و ایران)، در قفقاز (ازبکستان و تاجیکستان) و در شرق اروپا (روسیه سفید) را تحت تسلط خویش درآورد.
در واقع ایالات متحده بر این باور است که شکست روسیه در جنگ اوکراین، مهم‌ترین پشتیبان را از ایران می‌ستاند و در این صورت ایران بی‌دفاع و آسیب‌پذیر خواهد شد. بر این پایه شکست روسیه، حتما ایران را نیز در موضع ضعیف‌تری قرار خواهد داد که در نتیجه ایران مجبور به پذیرش خواست‌های واشنگتن خواهد شد. اظهارات تکراری آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در روزهای اخیر که حاوی هیچ نکته جدیدی نبوده است نشان می‌دهد که ایالات متحده برخلاف گذشته که هر بار در مورد به پایان رسیدن زمان برای حصول نتیجه در مذاکرات هشدار می‌داد، در حال حاضر اولویت و ضرب‌الاجلی برای رسیدن به توافق در وین قائل نیست.
دقیقا همین موضع‌گیری مقامات آمریکایی، باعث می‌شود این دیدگاه تقویت شود که رهبران کاخ سفید در حال حاضر درصدد خرید زمان هستند تا تکلیف جنگ اوکراین روشن نشود و پس از آن نوبت به تعیین تکلیف توافق با ایران برسد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بانیان وضع موجود
✍️ دکتر محمد طبیبیان
تردید نداریم که وضع موجود کشور و روند‌ها از لحاظ مختلف، چه سطح زندگی، چه کیفیت زندگی و چه مدیریت امور مختلف، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. حتما هم لازم هست که عاملان و مسبب‌های وضع موجود شناخته شوند نه مِن باب مجازات و انتقام‌کشی و از این دست، بلکه مِن باب تصحیح سیاست‌ها و روش‌ها و تغییر مسیر. به همین دلیل اینجانب صرفا سعی می‌کنم در این متن یک شیوه منطقی و شفاف به‌کار ببرم تا هر کس بتواند ایراد آن را بر اساس ضعف ساختار منطقی مطرح کند.

لیبرالیسم چیست؟ این نخستین پرسشی است که منتشرکنندگان اطلاعات گمراه‌کننده و مغلوط (یا آنچه در این متن تحت عنوان پدآگاهی یا ضدآگاهی از آن نام می‌بریم) در کشور ما هرگز حاضر به ارائه پاسخ به آن نبوده‌اند. از نظر سابقه تاریخی، لیبرالیسم، اصولا به حیطه اقتصاد علمی مربوط نمی‌شود و اگر در کتاب‌های اقتصاد به آن اشاره شود به تحولات فلسفه سیاسی قرن هجدهم و نوزدهم اشاره دارد (پذیرش اصل برابری انسان‌ها و آزادی فردی و برخورداری افراد از حقوق برابر، حکومت قانون و حق تعیین سرنوشت و پذیرش آزادی مبادله و احترام به حقوق مالکیت، اجزای این منش فکری بود). عبارت لیبرالیسم امروزه هم مربوط به حیطه فلسفه سیاسی است و به همین دلیل نیز در دو طرف اقیانوس اطلس کاملا مفاهیم متفاوتی را می‌رساند. در آمریکا لیبرال به افرادی که سیاست‌های چپ‌گرانه دارند (طرفدار توسعه خدمات رفاهی فزاینده) اطلاق می‌شود؛ ولی در اروپا کسانی که میانه‌رو متمایل به راست هستند، لیبرال خوانده می‌شوند.

اما در کشور ما استفاده از واژه لیبرال و لیبرالیسم توسط حزب توده رایج شد آن هم دقیقا در چارچوب جعبه ابزار مهندسی روانشناختی حزب کمونیست شوروی. به این معنی که هرکس را که به هر درجه طرفدار آزادی و مخالف سلطه نظام کمونیستی بود، لیبرال می‌خواندند و بر همین مبنا طرفدار غرب یا عامل غرب و دشمن جامعه و حکومت برمی‌شمردند. حزب توده این واژه را به یک صفت خطرناک که باید از آن بیم داشت و نشان از استکبار و استعمار است تبدیل کرد و حتی معنی فارسی تحت‌اللفظی کلمه را که آزادگی است به‌کار نبرد، بلکه همان کلمه لاتین را که برای عموم معنای روشنی نداشت، مناسب یافت سپس سرشار از بار منفی کرد و به ذهن بسیاری تزریق کرد. در مقطع بعد از انقلاب هم از هر طرفدار حزب توده یا طرفدار گروهک‌های وابسته که در گفتمان خود مرتب این واژه را تکرار می‌کردند معنی آن پرسیده می شد، بی‌اطلاع بودند. مصداق آن را مهندس بازرگان و دولت او می‌دانستند که اتفاقا آن مرحوم و دولتش بر حسب سابقه عملکرد درست عکس مفهوم لیبرال بودند.

در سال‌های اخیر، از زمان دولت آقای روحانی (و بر اساس برداشت اینجانب به اشاره و حمایت افرادی از همان دولت) هجمه به لیبرال‌ها مجددا شروع شد. گرچه این هجمه در سازمان‌ها و گروه‌های دیگر نیز ده‌ها سال در جریان بود. وجه تمایز هجمه جدید استفاده بیشتر از واژه نئولیبرال بود؛ چون شیوه قدیم هجوم به لیبرال را آبروباخته می‌یافتند. این گروه قصورهای دولت را که نتیجه تصمیم‌های خود دولت بود، متوجه گروه مرموز و موهومی معرفی می‌کردند که هیچ‌کاره بودند؛ اما از مقامات اقتصادی که تصمیم‌های نامناسب را انتخاب می‌کردند، موثر‌تر القا می‌شدند. به این ترتیب با روش غیراخلاقی سعی می‌شد انگشت سرزنش از تصمیم‌گیران واقعی به سوی دیگران متوجه شود.

در دولت جدید هم با ظهور ناکامی‌ها، رو شدن دست شعارسرایان و ضعف‌های مختلف مدیران جدید، مجددا آتش حمله به طرف لیبرال‌ها شعله‌ور شده و افرادی از مجاری مختلف خبری، فضای مجازی و نشریات به تزریق پدآگاهی مشغول شده‌اند.

اینجانب لیبرال هستم؟ در همین سیل پدآگاهی که در جریان است گاهی اینجانب را نیز لیبرال خوانده‌اند و در این سلک قرار داده‌اند. اینجانب اعتقادی به برچسب ندارم و خود را تحت هیچ برچسبی قرار نمی‌دهم. اگر در این حیطه بخواهم خود را معرفی کنم باید بگویم طرفدار اقتصاد علمی بوده‌ام و حدود نیم قرن در این زمینه به مطالعه، پژوهش و تدریس و آموزش مشغول بوده و تجربه کرده‌ام؛ اما اجازه دهید مصداقی صحبت کنیم. اگر اینجانب لیبرال هستم ده‌ها سال است که اصل اندیشه اقتصادی خود را به روشنی و شفافیت تمام بیان کرده و نوشته‌ام؛ که نه نتیجه منافع یا علائق ایدئولوژیک و مسلکی بلکه مبتنی بر برداشت علمی و تجربه کاربردی اینجانب و دیدن سیستم‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌داری، کمونیستی و رفاهی از نزدیک است. این مبانی عبارتند از: اعتقاد به مکانیزم رقابت به‌عنوان ‌سازوکار عمده تخصیص منابع در نظام اقتصادی، اعتقاد به لزوم حفظ حرمت مالکیت خصوصی مردم اعم از مالکیت مادی و مالکیت معنوی، اعتقاد به آزادی فعالیت اقتصادی برای همه و امکان راحت ورود و خروج مردم به فعالیت اقتصادی، اعتقاد به آزادی انتخاب برای مردم در حیطه اقتصاد و سایر حیطه‌ها، اعتقاد به تجارت بین‌الملل و لزوم حفظ روابط مسالمت‌آمیز با کشورهای مختلف با قید حفظ و ارتقای منافع ملت ایران، اعتقاد به جدایی فعالیت‌های حاکمیتی از امور سودآوری، اعتقاد به محدودیت نقش اقتصادی دولت به حفظ قواعد کارکرد اقتصاد، اعمال سیاست پولی و مالی برای توسعه کشور و ثبات قیمت‌ها، ارائه خدمات رفاهی و حفاظت از فروافتادگان جامعه، ارائه کالاهای عمومی، حفظ محیط زیست و کنترل برون‌ریزهای منفی و در مقابل دریافت مالیات منصفانه و قیمت‌گذاری اقتصادی برخی خدمت و رعایت تقوا در هزینه کردن منابع عمومی و در نتیجه لزوم جمع‌آوری تمام منابع عمومی در چارچوب بودجه که توسط نمایندگان واقعی مردم تنظیم و بر اجرای آن نظارت شود. حال هرجا این سیاست‌ها اعمال و اجرایی شده اینجانب اگر حضور هم نداشته و دستی در کار هم نداشته‌ام نتیجه آن را با کمال افتخار می‌پذیرم؛ چون تجارب متعدد بشری نشان می‌دهد در کشور‌ها و مناطق مختلف ثمرات شگفت‌انگیزی به بار آورده است.

و اما در باب بانیان وضع موجود: روزنامه‌نگاران میدانی وقتی به دنبال پیگیری فساد هستند اصطلاحی دارند به این شکل که «مسیر پول را پیگیری کن.» ساده‌ترین راه برای پاسخ به این پرسش که بانیان وضع موجود چه کسانی هستند این است که مسیر جریان پول و ثروت در جامعه را پیگیری و رصد کنیم. چه کسانی در ابتدای انقلاب آه نداشتند با ناله سودا کنند و اکنون سرمایه و دارایی آنان سر به صد‌ها و هزاران میلیارد تومان می‌زند و نه نوآور، نه کارآفرین و نه تاجر رقابتی بوده‌اند؟ کدام قوانین، مقررات، دستور العمل‌ها و سهمیه‌های رانت‌ساز، کدام امضاهای طلایی، کدام سفارش‌های پشت پرده و روی پرده، کدام واگذاری‌های زمین، جنگل، معدن، شرکت، حق انحصاری واردات و صادرات، اعتبارات کلان بانکی و سهمیه ارزی موجب این انباشت‌ها شده است؟ ثروت‌های جامعه چگونه و با چه ‌سازوکارهایی در تملک یا زیرکلید چه افرادی قرار گرفته است؟ چه کسانی حامی این سیاست‌ها و روش‌ها بوده‌اند؟ چه نیروهایی، کارشناسان مستقل را که با این شیوه‌ها سر سازش نداشته‌اند، چنان از صحنه رانده‌اند که دیگر نیروی انسانی چندانی در صحنه باقی نمانده است؟ چه مدیرانی کار‌ساز و مجری این شیوه و روش‌هایی بوده‌اند که چنین زمینه‌هایی را مهیا کرده است؟ چه گروه‌هایی از نظر فکری، در ایجاد گرد و خاک و جنجال و شعار در حیطه اندیشه، فرآیند برخورد منطقی با مسائل را منحرف کرده‌اند؟

این گروه‌ها منطقا و عقلا بانی وضع موجود بوده‌اند. حال پیدا کنید پرتقال‌فروش را! لطفا اثرگذاران بر انتخاب این مسیر‌ها و جریانات را که بر شمرده شد، مشخص کنید تا به‌عنوان بانیان وضع موجود شناخته شوند.

سخن آخر: شاید افرادی که سر وصدای این زمینه را زیاد کرده‌اند از همان گروهی باشند که به دولت موجود قول ایجاد دستاوردهای شگفت‌انگیز از طریق روش‌های بدیع را داده‌اند و اکنون دستشان رو شده و به نظر کلا خالی می‌رسد. پس با این نوع تحرک‌ها قصد ایجاد آشفتگی در اذهان عموم را دارند. تصور اینجانب این است که یکی از کسانی که بسیار از این باب زیان خواهد دید خود رئیس دولت خواهد بود. ایشان بهتر است از این خیل پیرامونی نتیجه مشخص طلب کنند چه در حیطه اندیشه و چه در حیطه برنامه‌ریزی و اجرا؛ و آنان را از این شیوه‌های غیر کارساز پرهیز دهند. مردم به رصد عملکرد‌ها نشسته‌اند و از همه مهم‌تر «إِن ربّک لبِالْمِرْصادِ».