🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خطای دید در حمایت از تولید
با اجرایی شدن مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، ۱۲امتیاز واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید لغو شد. پرسشی که مطرح می‌شود این است که حذف معافیت‌‌‌های گمرکی واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنایع چه بر سر تولید ملی خواهد آورد؟ آیا این اقدام، صرفا هزینه تولید ملی را اندکی بالا خواهد برد یا تبعات این تصمیم فراتر از اینهاست؟ با ابلاغ قانون بودجه سال۱۴۰۱ که در آن به ماده «۳» قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان استناد شده، بند «غ» ماده «۱۱۹» قانون گمرکی حذف شده و معافیت‌‌‌های قانونی برای واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید ملغی شده است.

در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری هدف‌‌‌گذاری خود برای رشد بخش صنعت را بیش از ۱۲درصد اعلام کرده، ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ موانعی جدی برای تحقق این هدف ایجاد کرده است. از آنجا که دو عامل «تشکیل سرمایه به‌ویژه تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات» و نیز «رشد بهره‌‌‌وری» مهم‌ترین عوامل افزایش رشد صنعتی به شمار می‌‌‌روند و کشور در هر دو بخش شرایط مناسبی ندارد، حذف معافیت‌‌‌های گمرکی واردات تجهیزات تولید و ارتقای تکنولوژی صنعت در دستور کار دولت قرار گرفته است. برمبنای خبری که اخیرا در برخی رسانه‌‌‌ها منتشر شد، سیاستگذار در اقدامی تازه برمبنای مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، برخی از قوانین گمرکی را تغییر داده و امتیازاتی که برای تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی در قالب معافیت‌‌‌ از پرداخت حقوق و عوارض واردات تجهیزات تولید در نظر گرفته شده بود، به کل برداشته شده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در نتیجه این اقدام سه اتفاق رخ خواهد داد. «گران‌‌‌تر شدن تولید»، «عقب‌افتادگی صنایع کشور در زمینه فناوری تولید» و «تحلیل رفتن بنیه صنایع برای رشد تولید» سه نتیجه بدیهی این سیاست هستند. برهم‌‌‌کنش این سه اتفاق نیز به افول بیشتر تشکیل سرمایه در کشور و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی منجر خواهد شد. اما آنچه از همه این موارد مهم‌تر است، بروز خطای دید در سیاستگذاری بخش صنعت است.

پرس‌‌‌وجو از فعالان صنعتی و برخی مقامات گمرک نشان می‌دهد که حذف ماده «۱۱۹» قانون گمرکی و سایر ملحقات قانونی آن موجب خواهد شد تا حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰درصد به هزینه ساخت داخل اضافه شود. اما تنها ایراد حذف معافیت‌‌‌های گمرکی واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولیدی گران شدن تولید ملی یا عقب‌‌‌افتادن صنایع داخلی از ترندهای فناوری نیست. ضرر اصلی این اقدام حمایت از یک جزء از صنعت (صنعت ساخت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات) با قربانی کردن کل بخش صنعت و بیش از ۲۰رشته‌‌‌فعالیت صنعتی نیازمند به فناوری‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات روز تولید است. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با مقامات وزارت صمت نشان می‌دهد سیاستگذار اصرار دارد با هدف تحقق اهداف خود در زمینه تولید دانش‌بنیان، صنایع تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات را مورد حمایت قرار داده و با جهت دادن تقاضاهای انبوه صنایع مختلف به سمت این بخش، بنگاه‌های این حوزه را فعال سازد؛ هدفی مثبت که البته تبعات بسیاری دارد.

تصور بانیان این سیاست این است که در نتیجه حذف مشوق‌‌‌های واردات تکنولوژی یا کاهش ابعاد اهرم‌‌‌های تشویقی، همان اتفاقی در صنایع ماشین‌‌‌سازی رخ می‌دهد که برای نمونه در صنایع لوازم‌خانگی رخ داده است. بررسی بیشتر نشان می‌دهد، در نتیجه ممنوعیت واردات فناوری تولید، بخش تولید کشور از اولویت خارج می‌شود تا صنعت تجهیزات تولید و ماشین‌‌‌سازی تقویت شود. مصداق بارز این ادعا بی‌توجهی به نیاز بخش معدن به هزاران دستگاه ماشین‌آلات معدنی جدید است که بسیاری از آنها فعلا در کشور تولید نشده‌اند یا کلا امکان تولید صنعتی در کشور را ندارند. طبیعی است با وجود نیت خیر بانیان این اقدام، نقدهایی به سیاستگذار و این شیوه از سیاستگذاری صنعتی وارد است. به نظر می‌رسد اگر سیاستگذار همسو با تمایل بنگاه‌‌‌های داخلی تلاش خود را روی تشویق صنایع کشور به خرید تجهیزات از ماشین‌سازان داخلی متمرکز می‌‌‌ساخت و معافیت‌‌‌های گمرکی واردات تکنولوژی را نیز حفظ می‌کرد، هم احیای واحدهای راکد ماشین‌‌‌سازی ممکن می‌شد و هم منافع صنایع داخلی حفظ می‌شد؛ اما اکنون اقدام صورت‌گرفته، فرصت‌‌‌های کنونی رشد تولید و افزایش صادرات را خواهد گرفت و به افزایش شکاف دانشی و درآمدی بین صنایع کشور و رقبای خارجی خواهد افزود.

داستان از چه قرار است؟
خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی نسبت به حذف معافیت‌‌‌های گمرکی واکنش نشان داد. در این گزارش ابعاد مختلف این داستان مورد بررسی قرار گرفت: در دو سال اخیر به‌ویژه با تاکیدی که بر حمایت از تولید وجود داشت و نام‌گذاری سالانه تحت عناوین حمایت از تولید، در حوزه واردات اقلام مرتبط با تولید تسهیلاتی پیش‌بینی شد که از جمله آن توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و گمرک ایران در مورد معافیت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات خطوط تولید از پرداخت حقوق‌‌‌ ورودی بود که پیش‌تر این معافیت اجرا می‌‌‌شد؛ ولی در چارچوبی با ضوابط مشخص قرار گرفت. جریان این توافق از سال ۱۳۹۸ آغاز و در نهایت در اردیبهشت ۱۳۹۹ انجام و در تیرماه همان سال برای اجرا ابلاغ شد. مسوولان وقت تاکید داشتند که توافق صورت‌گرفته، در راستای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان بوده که به شفاف‌‌‌سازی موضوع معافیت‌‌‌های گمرکی تجهیزات تولیدی منتهی می‌شود و واحدهای تولیدی مجاز می‌‌‌توانند بدون مانع و معطلی از معافیت حقوق ورودی با ضوابط مشخص استفاده و در حداقل زمان نسبت به ترخیص ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات خطوط تولید خود از گمرک بدون پرداخت هرگونه وجهی اقدام کنند.

تفاهم بین گمرک و وزارت صمت در ۱۲بند تنظیم شده بود که اکنون با توجه به لغو معافیت، قابلیت اجرا ندارد. طبق بخشنامه‌‌‌ای که در سال ۱۳۹۹ از سوی ارونقی -معاون وقت گمرک- به گمرک‌‌‌های اجرایی ابلاغ شد، از جمله موارد معاف‌شده از پرداخت حقوق ورودی، از این قرار بود که ماشین‌‌‌آلات خط تولید در مراحل بهره‌‌‌برداری و پس از آن معاف‌‌‌اند. ماشین‌‌‌آلات کمکی خط تولید که اکثرا حالت انحصاری داشته و به همراه ماشین‌‌‌آلات خط تولید به تعداد متعارف وارد می‌‌‌شوند، نیز معاف اعلام شدند. همچنین تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزارآلات مخصوص و ملزومات سرمایه‌‌‌ای خط تولید مشمول این معافیت شدند و تنها اجزا و قطعات یدکی و مواد مصرفی مشمول معافیت نبودند. در سایر موارد، موضوع بیمه مورد توجه قرار داشت و به گمرک‌‌‌ها اعلام شده بود که چنانچه هزینه بیمه و کرایه حمل در مجوز معافیت از پرداخت حقوق‌‌‌ ورودی صادره قید نشده باشد، هزینه بیمه و کرایه حمل نیز به تبع ارزش بهای خرید کالا مشمول اعمال معافیت صادره می‌شود. از سویی تاکید شد که اگر برای ماشین‌‌‌آلات مستعمل خط تولید با قید عبارت «مستعمل»، مجوز معافیت صادر شود، گمرک نسبت به پذیرش مجوز معافیت صادره اقدام کند. همچنین معافیت صادره، مشمول معافیت از پرداخت حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی به همراه وجوهی بود که طبق قانون، گمرک مسوول وصول آن بود.

در تیرماه پارسال نیز صادق نیارکی -معاون وقت امور صنایع وزارت صمت- به دنبال ابلاغیه وزیر وقت صمت که بر «مصوبه شماره‌یک بهبود فضای کسب‌وکار - مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» تاکید داشت، شیوه‌‌‌نامه «شرایط صدور معافیت از حقوق ‌‌‌ورودی ماشین‌‌‌آلات مستعمل بند «غ» ماده «۱۱۹» قانون امور گمرکی» را ابلاغ کرد و در دستور کار قرار گرفت که براساس آن ۶۱قلم ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات وارداتی مشمول صدور معافیت گمرکی شدند. در مورد اینکه دلیل لغو معافیت حقوق‌‌‌ ورودی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولیدی با وجود تاکید قانون امور گمرکی چیست، تاکنون توضیح شفافی از سوی مجلس و دولت ارائه نشده است؛ ولی از یک جهت عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل دریافت این حقوق‌‌‌ ورودی است که طبق قانون بودجه امسال نرخ ارز محاسباتی آن از ۴۲۰۰تومان تا پنج‌برابر افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این البته نقدهایی از سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران مطرح بود مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها، بدون پرداخت حقوق‌‌‌ ورودی و مالیات ارزش‌افزوده، ماشین‌‌‌آلاتی را هم که در داخل ساخته می‌شوند، به کشور وارد می‌کنند. با این حال وزارت صمت تاکید داشت که در اجرای این معافیت، بر واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی که از معافیت گمرکی ماشین‌‌‌آلات استفاده کرده‌‌‌اند نظارت داشته و در صورت عدم‌استقرار ماشین‌آلاتی که با استفاده از معافیت گمرکی وارد شده‌‌‌اند، قاچاق محسوب می‌شوند.

صمت؛ حامی اصلی این سیاست
پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از مقامات وزارت صمت گویای موافقت سیاستگذار صنعت، معدن و تجارت با این رویه گمرکی است. محمدمهدی هادوی، مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌‌‌‌‌‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به اثرات اندک حذف ۱۲امتیاز واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید، گفت: ۹۰درصد از ردیف‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای واردات ماشین‌‌‌آلات بین ۵ تا ۱۰درصد حقوق و عوارض به واردکنندگان تحمیل خواهد کرد که رقم چندان بالایی نیست و اثر چندانی بر تمایل آنها به استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روز ندارد. در عین حال آنچه در پی آن هستیم، این است که صنایع داخلی از ظرفیت صنایع داخلی تولید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی استفاده کنند که این خود اثر مستقیمی بر افزایش تولید صنعت و ارزش‌افزوده کشور دارد. وی در پاسخ به این سوال که این اقدام ممکن است روند تشکیل سرمایه را در کشور تحت‌تاثیر قرار دهد، گفت: تصور نمی‌‌‌کنم تاثیر چندانی بر این روند بگذارد، کما اینکه معافیت‌‌‌های واردکنندگان تجهیزات تولید از مالیات ارزش‌افزوده نیز ربطی به لغو بند «غ» ماده «۱۱۹» قانون گمرکی نخواهد داشت و کماکان برای فعالان صنعتی پابرجاست.

مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌‌‌‌‌‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: از قضا در وزارت صمت در پی ارائه پیشنهادی به هیات‌وزیران هستیم تا از طریق آن بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که واردات فناوری در نتیجه حذف معافیت‌‌‌های گمرکی تحت‌تاثیر قرار نگیرد. هادوی تاکید کرد: در پی این هستیم که اهداف دولت و وزارت صمت در زمینه تولید صنعتی دانش‌بنیان را محقق کنیم. از قضا بخش ماشین‌‌‌آلات حوزه‌‌‌ای است که می‌‌‌تواند با استفاده از دانش نخبگان و تحصیل‌کرده‌های کشور احیا شده و اهداف مدنظر در شعار سال در زمینه تولید دانش‌بنیان را محقق سازد. به جز ۱۰ تا ۱۲شرکت بزرگ و معتبر داخلی که در این صنعت به فعالیت مشغول‌اند، هم‌‌‌اکنون بیش از ۲۰درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در بخش صنعت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات ساخت فعال هستند و حمایت از این حوزه می‌‌‌تواند جاذبه خوبی برای این قبیل واحدهای اقتصادی باشد که توسعه پیدا کنند. هادوی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صمت و وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که به جای تمرکز بر بخشی از جریان تولید، به همه فرآیند تولید از ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی تا مواد اولیه و نیز محصول نهایی توجه کند. بنابراین در سیاست مورد پرسش شما این موضوع باید لحاظ شود که هدف دولت، تقویت بخش صنعت و نه‌صرفا حمایت از حوزه ساخت ماشین‌‌‌آلات صنعتی و تجهیزات تولید است.

کمیسیون صنایع: مانع رشد فناوری تولید نشوید
سیاست صنعتی کشور نیازمند اصلاح است. این نکته را سخنگوی پیشین کمیسیون صنایع و عضو فعلی این کمیسیون مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌‌‌گوید: نقض غرض است اگر ما از یکسو در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای واردات ماشین‌‌‌آلات بخش معدن و... ردیفی در نظر بگیریم که واردات ۱۰‌هزار دستگاه ادوات یا با عمر کمتر از پنج‌سال را در دستور کار قرار دارد و از دیگر سو‌، بندی تصویب و ابلاغ شود که مانع واردات فناوری‌های روز به کشور است. حجت‌‌‌اله‌‌‌ فیروزی، نماینده استان فارس در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خاطرنشان کرد: اینکه به بهانه حمایت از یک صنعت مانع شویم که بنگاه‌‌‌های کشور به‌ویژه بخش معدن از فرصت به وجود آمده در فضای بین‌المللی استفاده نکنند، به نظر اقدام صحیحی نیست. از ماشین‌‌‌آلات تولید و تجهیزات صنعتی به‌عنوان پایه توسعه صنایع یاد می‌شود و بستن درهای کشور به روی این تجهیزات و ادوات یا کاهش اهرم‌‌‌های تشویقی برای این بخش تبعات بسیاری برای کل بخش تولید خواهد داشت.

فیروزی خاطرنشان کرد: صنایع کشور باید بدون واسطه بتوانند نیازهای خود را برآورده سازند. در شرایطی که کشور هنوز در بسیاری از صنایع، به‌ویژه در تجهیزات موردنیاز تولید صنعتی و معدنی به فناوری‌‌‌های پیشرفته احتیاج دارد، چرا باید مانع آنها شد. اینکه صنایع با تکنولوژی‌‌‌های قدیمی به تولید مشغول باشند نه‌تنها هزینه تولید آنها را بالا خواهد برد، بلکه در نتیجه استهلاک ادوات قدیمی، توان رشد آنها کم می‌شود؛ در نتیجه تصور می‌‌‌کنم نباید با این قبیل اقدامات تولید را زمینگیر کرد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به واسطه اینکه دقیقا ابعاد ماجرا را نمی‌‌‌دانم، از اظهارنظر دقیق درباره این روند پرهیز می‌‌‌کنم؛ اما تاکید می‌‌‌کنم مبنای کار این است که چه در دولت و چه در مجلس از هرگونه اقدامی که در تقابل با اتفاقات تسهیل‌‌‌کننده برای تولید صنعتی باشد باید پرهیز کرد. ما اینقدر به ماشین‌‌‌آلات جدید نیاز داریم که حتی با واردات انواع کارکرده آنها نیز مخالفتی نداریم.

تولید در هزارتوی قوانین متناقض
مرور پیوسته سیاست‌‌‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت گویای روندهای متناقض در این بخش است. در فقره حاضر نیز در شرایطی که طی سالیان اخیر روی تقویت تولید تاکیدات بسیاری صورت گرفته؛ اما اقسامی از خطاهای دید در دولت‌‌‌های مختلف موجب شده است تا کشتی صنعت در گردابی از اقدامات و قوانین و دستورات در تلاطم باشد؛ موضوعی که به عقیده کارشناسان دلیل آن نبود راهبرد صنعتی مشخص و مورد اجماع بین تمامی دستگاه‌های حاکمیتی است که بدون تناقض مسیر تولید و تجارت کشور را نشان دهد.

در فقره حاضر، شواهد موجود نشان می‌دهد مبنای اصلی طراحی و اجرای این رویه ماده «۳» قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان بوده که اواخر دی‌ماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. حال نیز این قانون مبنای طرح مفادی در بودجه ۱۴۰۱ شده که به موجب آن معافیت پرداخت حقوق‌‌‌ ورودی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید لغو شده است؛ موضوعی که خلاف اهداف ابلاغی وزارت صمت برای سال ۱۴۰۱ بوده و به نظر می‌رسد نه‌تنها تاثیر عمیقی بر سیاست‌‌‌های حوزه تولید صنعتی خواهد گذاشت، بلکه بر بخش معدن و صنایع معدنی که اکنون به دروازه طلایی قیمت فلزات اساسی و مواد اولیه (کامودیتی‌‌‌ها) رسیده‌‌‌اند، به شکلی عمیق فشار وارد خواهد کرد. پیگیری «دنیای‌اقتصاد» نشان‌‌‌‌دهنده ترس فعالان تولید از افزایش هزینه واردات فناوری ساخت و تولید است. صنعتگران معتقدند با اجرای این روند جدید دست‌کم چیزی بین ۱۰ تا ۲۰درصد هزینه مازاد به آن دسته از صنایع کشور که ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید را وارد می‌کنند تحمیل می‌شود. ضمن اینکه برخی از معافیت‌‌‌های اعطایی به سرمایه‌گذاران در تجهیزات و ماشین‌آلات نیز با ابلاغ این رویه برداشته می‌شود؛ موضوعی که گرچه هادوی، مدیرکل صنایع ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید صمت، ابعاد آن را کوچک و کم‌‌‌اثر دانسته؛ اما لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی ابعاد آن را گشوده و درباره آن به شکل شفاف با تولیدکنندگان گفت‌وگو کند.

صنعتگران معتقدند نباید برخی از معافیت‌‌‌هایی که در دولت‌‌‌های نهم و دهم در زمینه واردات ماشین‌‌‌آلات صنعتی و معدنی در پرداخت مالیات ارزش‌افزوده از سوی وزیر وقت اقتصاد، شمس‌‌‌الدین حسینی ابلاغ شده بود و زمانی ۳تا ۴درصد بود و هم‌‌‌اکنون ۹درصد است، با ابلاغ روند جدید از دسترس صنایع کشور خارج شود. برخی از فعالان تولید در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از این روند تاکید داشتند: نباید سیاستگذاران حوزه اقتصاد و صنعت در مجلس و دولت به بهانه تقویت بخش ماشین‌‌‌سازی کشور که هم‌‌‌اینک بنیه چندانی برای تامین نیاز واحدهای صنعتی-معدنی ندارد و بارها نیز مدیران بخش ماشین‌‌‌سازی به آن اذعان کرده‌‌‌اند، هزینه مازادی را به بخش تولید تحمیل کنند. نکته دیگری که برخی از فعالان تولید به آن اشاره کردند، بی‌‌‌ثباتی در حمایت از بخش تولید بود. صنعتگران معتقدند پیش‌تر و تا قبل از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت موظف بود بر مبنای ماده «۱۱۹» قانون امور گمرکی، سرمایه‌گذارانی را که اقدام به واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌‌‌کردند مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی کند؛ ابزاری مفید برای تحریک بنگاه‌‌‌های تولیدکننده به‌منظور سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های روز و خرید تجهیزات که حالا از دسترس خارج شده است. این اقدام که در تناقض آشکار با مبانی شعار سال از جمله رونق تولید اشتغال‌‌‌آفرین و دانش‌‌‌بنیان است، مانع بزرگ تحقق رشد ۵/ ۱۲درصد بخش صنعت در سال‌جاری است. این موضوع نه‌تنها جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌دهد، بلکه به شکلی پیام خروج از بخش تولید را برای صنعتگران مخابره می‌کند.

در این باره ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است، این رویه تبعات زیادی برای صنایع و بخش معدن دارد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» و گفت‌وگو با فعالان بخش معدن نشان می‌دهد بسته ماندن مجرای ورود ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات معدنی به کشور در سال گذشته فعالیت‌‌‌های بخش معدن و صنایع معدنی را تحت‌تاثیر قرار داده و حتی این بخش را با کاهش ۳۰درصدی روبه‌رو کرده است؛ موضوعی که عمدتا به بهانه استفاده از توان صنایع داخلی در تامین نیاز کشور به تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات معدنی و صنعتی در دستور کار قرار گرفته و به ضرورت رشد توان عملیاتی صنعت و معدن در سال‌جاری برای ایفای نقش بهتر در عرصه صادرات و تولید توجهی ندارد. امروز با وجود نیاز جدی در بخش معدن به ۱۰ تا ۲۵هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید، به بهانه تقویت تولید داخل، مجرای ورود ماشین‌‌‌آلات مسدود شده که باید برداشته شود. البته از همه این موارد مهم‌تر این است که خطاهای دید متعدد در سیاستگذاری صنعتی که عامل سیاست‌‌‌ها و اقدامات دوگانه و متضاد است، با تصویب سیاست صنعتی راهبردی و مورد اجماع رفع شود؛ موضوعی که در سایه آن می‌‌‌توان رشد باثبات و پیوسته تولید را تجربه کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بانک‌ها از دلالی املاک، سکه و طلا منع شدند
دولت سیزدهم پس از اقدام بی‌سابقه خود در انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی دیروز هم برای اصلاح شبکه بانکی دست به یک جراحی بزرگ زد و از ۲۶راهبرد بانکی خود برای جلوگیری از دلالی بانک‌ها در بازارهای مختلف و هدایت اعتبارات به سمت تولید رونمایی کرد.
یکی از مباحث با اهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است، برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اصلاح نظام بانکی یک‌شبه انجام نمی‌شود بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است.
در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به‌موقع آن سوق پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره‌بندی می‌شود و همین جیره‌بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود، در این مکانیسم، افراد کم‌برخوردار جامعه، کمتر منتفع می‌شوند و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می‌کنند و همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می‌کند و زمینه‌های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد، در این شرایط منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی‌شود و نه‌تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی‌گردد بلکه بهره‌وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.
برای برون‌رفت از چنین وضعی، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دستورالعملی خطاب به ۱۲ بانک دولتی، سیاست‌ها و راهبردهای بخش بانکی را ابلاغ کرد.
در بخش اهداف این ابلاغیه آمده است: اهداف راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی (من‌بعد راهبرد) عبارت است از:
- هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین.
- انضباط مالی مؤسسه اعتباری.
- تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی.
- بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم.
- تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی.
- تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی.
ممنوعیت دلالی بانک‌ها
در بخش راهبردهای هدایت اعتبار آمده است:
۱- هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به‌طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع
است.
۲- در راستای افزایش رشد اقتصادی، مؤسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال ۱۴۰۱ مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم نماید. سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین و اجرا گردد که عمده اعتبارات مؤسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد و با تأکید بر بخش‌‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.
۳- در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، مؤسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به‌نحوی اقدام نماید که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن مؤسسه، حداقل ۷۵ درصد باشد.
حمایت از دانش‌بنیان‌ها
۴- در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را به‌شرح جدول ابلاغ شده انجام دهد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباری مجاز است حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات موضوع این بند را به‌روش کارگزاری یا قرارداد عاملیت یا اعطای تسهیلات مستقیم، از طریق صندوق توسعه فناوری، به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نوپا و خلاق، تخصیص دهد.
۵- با توجه به نقش تعهدات در تأمین مالی تولید و به‌منظور حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده و تسهیل تأمین مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است برنامه تحقیق و توسعه در خصوص تنوع‌بخشی به ابزارهای زیر خط ترازنامه را تدوین و ضمن شناسایی ابزارهای نوین بانکی و زیرساخت‌‌های فنی و اطلاعاتی لازم برای آن‌ها، نتایج را به بانک مرکزی اعلام و نتیجه را به وزارت ارسال نماید.
۶- مؤسسه اعتباری مکلف است با رعایت دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی مصوب شورای پول و اعتبار، رویه‌هایی را اجرا نماید که در مبلغ هریک از بخش‌های اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی، به‌شرح جدول ابلاغ شده رشد داشته باشد.
تأمین مالی زنجیره‌ای
۷- در راستای توسعه نقش تأمین مالی زنجیره‌ای و به‌منظور توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی برای شناسایی زنجیره‌ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، پیشبرد فرآیندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذی‌نفعان و صورت‌حساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت همگام‌سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تأمین، مؤسسه اعتباری مکلف است با استفاده از کلیه ابزارهای مذکور ازجمله اوراق گام و با رعایت دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب شورای پول و اعتبار، نسبت به شناسایی زنجیره‌ها و ارائه برنامه عملیاتی توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای به وزارت اقدام نماید به‌طوری‌که در عملکرد نسبت اوراق گام صادره به کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش به‌شرح جدول ابلاغی رشد داشته باشد.
۸- موسسه اعتباری مکلف است به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتبار را از شرکت‌ اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی اخذ نماید. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق‌‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نیست.
تأکید بر عقود اسلامی
۹- در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌منظور اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی بانک‌ها، تأکید می‌گردد موسسه اعتباری در فرآیند تخصیص منابع عمدتاً به عقود غیر مشارکتی معطوف شود و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفاً با به‌کارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است، انجام شود. همچنین استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع است.
تسهیل ضمانت برای وام‌های خرد
۱۰- پیرو بخشنامه شماره ۱۸۰۴۹۲/۶۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ وزارت، از تاریخ ابلاغ این راهبرد، مؤسسه اعتباری مکلف است، در چارچوب ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) را با شرایط امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری و صرفاً در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا به مشتری پرداخت نماید. در اعطای تسهیلات مذکور به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط، مکلف است متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقد‌شوندگی وثایق و تضامین ارائه ‌شده، حداکثر دو مورد از وثایق/تضامین به شرح زیر را از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.
۱- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
۲- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته ‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
۳- سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛
۴- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
۵- چک یا سفته توسط ضامن؛
۶- اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
۷- حساب یارانه اشخاص؛
۸- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
۹- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
۱۰- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
۱۱- سیم‌کارت دائمی ثبت‌ شده تحت مالکیت مشتری؛
۱۲- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
۱۳- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛
۱۴- قرارداد لازم الاجرا.
۱۵- سایر وثایق به تشخیص موسسه اعتباری
ضرب‌الاجل واگذاری دارایی مازاد
در ادامه این ابلاغیه و در بخش راهبردهای انضباط مالی تصریح شده است:
۱۱- در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمان‌بندی، نحوه و شرایط فروش و ... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام نماید.
۱۲- در راستای «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب شورای پول و اعتبار، موسسه اعتباری مکلف است، برنامه عملیاتی فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه و شرایط فروش و ... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت ارائه و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی اقدام نماید.
۱۳- موسسه اعتباری مکلف است در راستای آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک الوصول، اقدام قضایی و یا اجرایی برای وصول مطالبات غیر جاری را انجام دهد.
۱۴- موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی ۳ ساله وصول مطالبات غیر جاری خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیر جاری اقدام نماید، به‌طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) بر اساس ارقام مندرج در جدول ابلاغ شده کاهش یابد.
استفاده از ظرفیت بین‌المللی
۱۵- در راستای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی و به‌منظور تعاملات با سیستم بانکی بین‌المللی، موسسه اعتباری مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری، برنامه عملیاتی
۲ ساله برای بهبود در رتبه خود در چارچوب الگوی کملز، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت نمایند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد.
۱۶- موسسه اعتباری مکلف است رویه‌هایی را بکار بگیرد که در مبلغ نقل و انتقالات ارزی (به واحد یورو) به شرح جدول ابلاغ شده رشد داشته باشد.
ضرب‌الاجل تعدیل شعب مازاد
۱۷- به‌منظور بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی ۳ ساله تعدیل شعب مازاد خود را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ راهبرد به وزارت تسلیم و تعداد شعب داخلی خود که مازاد هستند را به شرح جدول پیوست کاهش دهد.
۱۸- به‌منظور استفاده بهینه از دارایی‌ها و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بانکی، موسسه اعتباری مکلف است با رعایت مقررات ابلاغی مصوب شورای پول و اعتبار و استانداردهای حسابداری ملی، در پایان سال ۱۴۰۱ به اهداف قید شده دست یابد.
راهبردهای فناورانه
۱۹- در راستای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و باهدف همسویی خدمات بانکی به نفع آحاد مردم، موسسه اعتباری مکلف است در چارچوب دستورالعمل «ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری»، ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه فرآیندهای اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری انجام گردد.
۲۰- موسسه اعتباری مکلف است با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این راهبرد، نسبت به پیاده‌سازی و راه‌اندازی پایگاه داده اطلاعات مالی و غیرمالی موردنیاز وزارت (ازجمله سرفصل‌های کل و معین صورت‌های مالی، تسهیلات و تعهدات، شعب و ...)،
اقدام نماید.
ارائه قرارداد به مشتری
۲۱- در راستای حمایت از حقوق عامه، موسسه اعتباری مکلف است تا ضمن ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و تشریح ماهیت و کارکرد عقود تسهیلاتی مناسب، نسخه‌ای الکترونیکی از قرارداد تسهیلات اعطایی، به همراه جدول اقساط و بازپرداخت‌های انجام‌ شده، را در اختیار تسهیلات گیرنده
قرار دهد. تسویه بدهی مشتری، مانع از حق مکتسبه مشتری در این خصوص نخواهد بود.
۲۲- در راستای استفاده از فن‌آوری‌های نوین و ارتقا و بهبود کیفیت خدمات بانکی به نفع مردم، موسسه اعتباری مکلف است ضمن تسلیم برنامه تحول بانکداری دیجیتال به وزارت، نسبت به پیاده‌سازی و اجرای برنامه مذکور اقدام نماید. در این زمینه بر توسعه مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی تأکید می‌شود.
انتشار اسامی ابربدهکاران
۲۳- در راستای تکلیف بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موسسه اعتباری مکلف است بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به تفکیک اصل، سود و وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را جهت انتشار به بانک مرکزی ارسال نماید. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی شود.
تبصره: موسسه اعتباری مکلف است علاوه بر تکلیف بند فوق، در هر حال فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آن‌ها (اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از هزار میلیارد ریال است و در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیلات گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را بر تارنمای خود منتشر نمایند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی نیز به‌روزرسانی شود.
کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان
۲۴- موسسه اعتباری مکلف است کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان را تشکیل دهد. کمیته مزبور زیر نظر مدیر حسابرسی داخلی موسسه اعتباری فعالیت خواهد نمود و مدیر حسابرسی داخلی، رئیس کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان است. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است کلیه دسترسی‌های مرتبط برای رصد تسهیلات مذکور و سایر امکانات ازجمله نیروی انسانی را برای کمیته مذکور فراهم نماید. یک نسخه از کلیه مصوبات هیئت مدیره و کلیه اطلاعات پرونده اعتباری مرتبط با اعطای تسهیلات کلان، باید قبل از پرداخت تسهیلات، در اختیار کمیته مذکور قرار گیرد. کمیته مذکور مکلف است، ضمن بازرسی و رصد مصرف تسهیلات اعطایی در محل موضوع قرارداد، گزارشی از عملکرد مصرف تسهیلات کلان اعطایی را تهیه و به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ارسال نماید. رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته مزبور منفرداً، مکلف هستند درصورتی‌که تسهیلات کلان در محلی غیر از موضوع قرارداد مصرف شود، بلافاصله اقدام قانونی انجام داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و وزارت ارسال نمایند.
۲۵- در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه اعتباری مکلف است صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه منضم به گزارش حسابرس مستقل را به وزارت ارسال و در سامانه کدال نیز بارگذاری نماید.
۲۶- به‌منظور حمایت از تولید و در راستای رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به استرداد سود مازاد دریافتی(مازاد سود قرارداد نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) به تسهیلات‌گیرندگان، مطابق بخشنامه شماره ۱۶۵۵۸۶/۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰ وزارت، اقدام نماید.
مسئولیت اجرا و نظارت بر کلیه مفاد هر یک از بندهای این راهبرد برعهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌ مدیره موسسه اعتباری است لیکن نافی عدم اجرای قوانین، مقررات و ضوابط جاری کشور نیست. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است به‌صورت دو‌ماهه و تجمعی(از ابتدای سال تا مقطع گزارش) عملکرد هر یک از بندهای این راهبرد را بر اساس چارچوبی که وزارت تعیین می‌نماید، حداکثر تا دو هفته بعد از هر دوره دوماهه، به وزارت گزارش نماید. نحوه عملکرد مدیرعامل و اعضای هیئت ‌مدیره موسسه اعتباری در اجرای صحیح و به‌موقع این راهبرد، مبنای ارزیابی آنان خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 قیمت مسکن آرام و قرار ندارد
مطابق بررسی‌های‌ میدانی از مشاورین املاک در‌ مناطق مختلف شهر تهران مبرهن شد که از اسفندماه سال گذشته تا به امروز قیمت اجاره‌بها به طورتقریبی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. این موضوع در حالی است که مبلغ ودیعه نیز افزایش‌یافته و در برخی مناطق مبلغ رهن خانه از ۸۰۰ میلیون تومان در اسفندماه سال گذشته، امروز به یک میلیارد تومان رسیده است.
مدیریت بازار مسکن ازجمله موضوعاتی است که علی‌رغم پیگیری‌های‌ متعدد همچنان درگیر حضور دلالان و سوداگران است. برخی نمایندگان مجلس بر ضرورت کنترل فوری بازار اجاره مسکن از طریق برنامه‌هایی مثل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها تأکیددارند و این در حالی است که کارشناسان افزایش ساخت‌وساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی را از عوامل تسکین‌دهنده بازار اجاره می‌دانند.
براساس اعلام بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰ شاخص رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران۴۶ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال گذشته تا آبان ماه، نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در شهرهای کشور صعودی بوده و از ۳۶ درصد در فروردین به ۵۵ درصد در آبان رسیده است. از آذرماه این روند کاهشی شده و به ۵۰ درصد رسید.
نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وضعیت اقشار اجاره‌نشین را نگران‌کننده و راهکار مقابله برای کاهش نرخ اجاره‌بها را ضروری می‌دانند.
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین‌باره اظهار کرده است: دولت برای افزایش نرخ اجاره‌بها در سال جاری سقف تعیین کند و اجازه افزایش کرایه را بیش از نرخ تورم ندهد.
همچنین اقبال شاکری، عضو کمیسیون مجلس با تأکید بر اینکه باید بر قیمت مسکن ورود کرد، بیان داشته است: چرا از این‌که به موضوع اجاره‌بهای مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟
مسکن کم و متقاضی زیاد!
کارشناسان حوزه مسکن براین باورند که مسکن کم و متقاضی زیاد است. به همین خاطر است که بهای مسکن افزایش می‌یابد. بنابراین اجاره‌بها نیز به تبعیت از قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
یک کارشناس مسکن دراین‌باره بیان داشته است وقتی در هر بازاری با کسری مواجه می‌شویم معلوم است که قیمت آن کالا بالا می‌رود و فضای دلالی شکل می‌گیرد. پس سوداگری، معلول وضعیت بازار مسکن است، نه علت آن. اگر مسئولان می‌خواهند جلوی رشد قیمت مسکن و اجاره را بگیرند باید نقدینگی را کنترل کنند، ساختار اقتصاد را از حالت دولتی دربیاورند، به تولید رونق بدهند و میزان ساخت‌وساز را بالا ببرند.
براساس آمارهای رسمی حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند و این بازار رهاشده می‌تواند برایشان عامل نگرانی و خطرآفرین معیشت شان باشد.
اجاره‌نشین‌ها در معرض خطر بی‌تدبیری‌ها
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص بازار اجاره‌نشینان مسکن متذکر شده است: افزایش قیمت‌ها به‌ویژه سونامی گرانی اقلام خوراکی اتفاقی است که در حال وقوع است و گویا کسی به فکر اقشار آسیب‌پذیر نیست. تبعات منفی این افزایش روی دهک‌های کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود و درعین‌حال یک کالا در مغازه‌ها با قیمت‌های متفاوت ارائه می‌شود و لازم است تدبیری برای آن اندیشیده شود. هرکسی به هر میزان می‌خواهد اجاره را بالا می‌برد و مردم در این بخش به‌شدت در معرض خطر هستند.
«رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع با ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور به گفت‌وگو پرداخت.
تولید مسکن با هزینه‌های کنترل‌شده بازار را به ثبات می‌رساند
رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور درتشریح راهکارهای مقابله با افزایش نرخ اجاره‌بها بیان داشت: افزایش قیمت خرید مسکن و رکود معاملات این بازار‌ موجب شده تا‌ مردم نتوانند برای خود مسکن خریداری کنند. عدم توانایی خرید مسکن باعث شده تا مردم به اجاره مسکن روی بیاورند و به همین خاطر می‌توان گفت که بازار‌ خرید و اجاره مسکن با یکدیگر در ارتباط مستقیم است.
وی افزود: بدیهی است که نمی‌‌توان به‌صورت دستوری بازار مسکن را کنترل کرد و مهم‌ترین مؤلفه برای کنترل بخش مسکن برنامه‌ریزی درست است. به‌طورحتم اگر با افزایش تولید مسکن مواجه و شاهد برنامه‌ریزی‌های کاربردی در این زمینه باشیم، تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت و با‌ کاهش تقاضا شاهد ثبات بازار مسکن چه در حوزه اجاره‌داری و چه در حوزه تملیکی خواهیم بود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور همچنین تصریح کرد: چنانچه هزینه‌ها در بخش تولید کاهش پیدا کند، سازندگان تشویق خواهند شد که تولید خود را بیش‌ازپیش و بدین ترتیب تقاضا از بازار مسکن را‌ کم کنند.
رهبر همچنین خاطرنشان کرد که فشارهای اهرمی بر تولیدکننده موجب آسیب به حوزه ساخت مسکن و فرار سازنده از ساخت‌وساز خواهد بود. موضوع مهم دیگر بحث ثبات در قیمت مصالح ساختمانی است که می‌بایست از سوی دولت بر این بازار کنترل شکل گیرد. فولاد از ابتدای سال افزایش قیمت چشمگیری داشته و چنانچه کاهش پیدا نکند، همچنان شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رکوردزنی خروج سرمایه از کشور
بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های عمده اقتصادی در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ رمزگشایی کرد. در گزارش جدید بانک مرکزی سه تصویر آماری جدید به چشم می‌خورد. نخست آنکه طبق برآوردهای اعلامی، رقم خروج سرمایه از کشور در ۹ ماهه سال گذشته به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که دو برابر ۹ ماهه سال ۹۹ است. این مساله افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور را تایید می‌کند. تصویر آماری دوم سه برابر شدن میزان صادرات نفتی و غیرنفتی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ است. نکته قابل توجه آنکه صادرات نفتی ۹ ماهه پارسال به نسبت ۹ ماهه سال ۹۹ دو برابر و صادرات غیرنفتی نیز ۵/۱ برابر شده است. به نظر می‌رسد محدودیت‌های صادراتی کشور در سال گذشته کمتر شده و زمینه‌های فروش اقلام نفتی و غیرنفتی برای کشور بیش از پیش فراهم شده است. سهم ۴/۵ درصدی بخش نفت در رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال گذشته به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد نیز این مساله را تایید می‌کند. سومین تصویر آماری بانک مرکزی نیز عملکرد شاخص‌های تورمی است. هرچند اطلاعاتی از وضعیت تورم در سال گذشته منتشر نشده، اما در خلال این آمار و ارقام اطلاعاتی در خصوص عملکرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۹۹ منتشر شده است. مطابق این اطلاعات، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ به ۱/۴۷ درصد رسیده که این رقم برای گروه خوراکی‌ها ۱/۵۵ درصد است. این در حالی است که طبق آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ برابر با ۴/۳۶ درصد بوده است. بنابراین رقم تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۱۱ درصد بالاتر از رقمی است که مرکز آمار محاسبه کرده بود.
رکوردزنی خروج سرمایه
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، وضعیت تراز پرداخت‌ها به وضعیت نگران‌کننده‌ای در ۹ ماهه سال گذشته رسیده است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در ۹ ماهه ۱۴۰۰ به منفی ۱/۱۰ میلیارد دلار رسیده است. رقم خالص حساب سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت در مدت یاد شده نیز به ترتیب به منفی ۷/۹ میلیون دلار و منفی ۴۲۴ میلیون دلار رسیده است. نکته قابل توجه این است که خالص حساب سرمایه در ۹ ماهه سال ۹۹ برابر با ۱/۵ میلیون دلار بوده است. با مقایسه آمارهای دو سال یاد شده می‌توان فهمید که میزان خروج سرمایه در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ با رشد ۹۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ همراه شده است. افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور مطابق آمارهای اعلامی می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور باشد. در کنار آمارهای مربوط به خروج سرمایه از کشور، برآوردهای بانک مرکزی از بهبود وضعیت صادراتی کشور خبر می‌دهند. صادرات نفتی کشور در ۹ ماهه سال گذشته مطابق اطلاعات بانک مرکزی به ۹/۲۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۹ ماهه سال ۹۹ تقریبا دو برابر شده است. میزان صادرات غیرنفتی نیز در مدت یادشده پارسال ۲۸ میلیارد دلار اعلام شده که ۵/۱ برابر ۹ ماهه سال ۹۹ است. نگاهی به جزئیات آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که به طور کلی روند صادرات کشور در سال گذشته مثبت بوده است، به طوری که در سه ماهه اول سال میزان کل صادرات نفتی و غیرنفتی ۲/۱۷ میلیارد دلار بوده که تا پایان نیمه اول سال به ۱/۳۶ میلیارد دلار رسیده است. این میزان در پایان ۹ ماهه پارسال نیز به ۵۶ میلیارد دلار رسیده است. رقم کل صادرات نفتی و غیرنفتی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بیش از ۵/۱ برابر شده است. هرچند بهبود وضعیت صادراتی کشور در آمارهای اعلامی مشهود است با این وجود کماکان فاصله زیادی با میزان صادرات در سال‌های ۹۶ و ۹۷ داریم که به ترتیب ۹۶ و ۳/۹۳ میلیارد دلار بوده است.
سهم نفت در رشد اقتصادی
اگر نگاهی به آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی بیندازیم متوجه می‌شویم که نفت سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی سال گذشته داشته است. بر اساس آمارهای اعلامی، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در ۹ ماهه سال گذشته به ترتیب ۷/۵ و ۸/۵ درصد بوده است. نکته نخست آنکه در تمام فصول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده است. نکته دوم آنکه دو بخش نفت و خدمات پیشران‌های اصلی رشد در مدت یادشده بوده‌اند. برای مثال در فصل بهار ۱۴۰۰، رشد بخش نفت ۳/۲۳ درصد و رشد بخش خدمات نیز ۴/۷ درصد بوده است. این ارقام در فصل دوم سال گذشته به ترتیب به ۴/۷ و ۲/۴ درصد رسیده و در سه ماهه سوم سال نیز رشد اقتصادی بخش نفت و خدمات به ترتیب ۴/۵ و ۱/۸ درصد اعلام شده است. هرچند عملکرد بخش نفت به تدریج با افت همراه بوده با این حال سهم آن در رشد اقتصادی همچنان پررنگ بوده که این مساله نشان می‌دهد زمینه‌های صادرات و فروش نفت برای دولت کماکان وجود دارد و محدودیت‌ها در این خصوص کمتر شده است. در مدت یادشده، بخش کشاورزی بدترین عملکرد را داشته و در همه فصول سال رشد منفی را تجربه کرده است. رشد این بخش در فصل اول تا سوم سال به ترتیب ۲/۲-، ۹/۱- و ۵/۲- درصد بوده است. عملکرد بخش صنعت نیز در مدت یاد شده به ترتیب ۶/۱، ۱/۵- و ۸/۳ درصد بوده است.
آمارهای تازه از شاخص تورمی
در کنار آمارهایی که بانک مرکزی ارائه کرده، تصویر جدیدی از وضعیت شاخص تورمی به دست آمده است. از آنجا که مرکز آمار نهاد رسمی انتشار نرخ تورم به حساب می‌آید بانک مرکزی اطلاعاتی در این خصوص ارائه نمی‌دهد. در گزارش تازه بانک مرکزی نیز اشاره‌ای به وضعیت تورم در سال گذشته نشده است با این حال این نهاد آمارهای تورمی سال ۹۹ را به روزرسانی کرده است. بر اساس اطلاعات این مرکز، نرخ تورم در سال ۹۹ رکوردهای جدیدی به ثبت رسانده است. نرخ تورم سال ۹۹ طبق این گزارش برابر با ۱/۴۷ درصد بوده است حال آنکه مرکز آمار این نرخ را ۴/۳۶ درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب شکاف تورمی در آمارهای این دو مرکز به حدود ۱۱ درصد می‌رسد. تورم خوراکی‌ها نیز در پایان سال ۹۹ طبق اعلام بانک مرکزی به ۱/۵۵ درصد رسیده است. اما آمارهای فصلی این مرکز از سرعت بالای رشد تورم فصلی در سال ۹۹ خبر می‌دهد. برای مثال نرخ تورم در سه ماهه دوم سال ۷/۳۶ درصد اعلام شده که در سه ماهه چهارم سال به ۱/۶۴ درصد رسیده تورم خوراکی‌ها نیز در همین بازه زمانی از ۳/۳۷ درصد در فصل دوم سال به ۶/۸۶ درصد در فصل چهارم سال رسیده است. رکوردشکنی در شاخص‌های تورمی نشان از وضعیت نگران‌کننده رشد قیمتی کالاها و اقلام مصرفی دارد. شکاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نکته مهمی است که نشان می‌دهد اطلاعات درست و دقیقی از وضعیت تورم از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود.
روند فزاینده بدهی‌های دولت
طبق اطلاعات بانک مرکزی بازار پول نیز با تحولاتی در طول دوره مورد بررسی همراه شده است. حجم نقدینگی با رشد ۴/۲۷ درصدی در سه ماهه سوم سال گذشته به ۴۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز رشد ۲/۲۲ درصدی در مدت یاد شده داشته و به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت رشد پول ۱/۲۷ درصد و رشد شبه‌پول نیز ۴/۲۷ درصد بوده است. مقایسه این آمارها با آمارهای سال ۹۹ نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در سه ماهه سوم این سال برابر با ۶/۲۶ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز در مدت یاد شده ۵/۱۵ درصد بوده است. بنابراین مشخص است که نقدینگی به طور مکرر در حال افزایش بوده و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی کمکی به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نکرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در طول زمان همواره رو به افزایش بوده است. طبق گزارش ارائه شده، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال گذشته با رشد ۳۹ درصدی همراه شده و به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک‌ها نیز در این مدت ۲/۴ درصد رشد کرده و به رقم بی‌سابقه ۵/۴۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سه ماهه سوم سال ۹۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها به ترتیب ۵/۱۱۱ و ۴/۳۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در این آمارها، بالاترین درصد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به سال ۹۷ است که ۸/۱۷۱ درصد اعلام شده است. این رقم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۵/۴ و ۸/۵۰ درصد بوده است. به نظر می‌رسد تداوم بی‌رویه استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها دلیل اصلی ثبت چنین آمارهایی است. در عین حال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز با افزایش در سال گذشته همراه بوده است. در حالی که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال ۹۹ برابر با ۸/۳۸۳ هزار میلیارد تومان بوده این رقم در سه ماهه سوم سال گذشته به ۵/۴۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدیهی است این مساله نیز نشانی دال بر افزایش چاپ ریال از سوی بانک مرکزی در ازای درآمدهای ارزی دولت است که آثار پولی و تورمی به همراه داشته است. نرخ بیکاری نیز طبق آمارهای بانک مرکزی در فصل پاییز سال گذشته به ۹/۸ درصد رسیده است. مرکز آمار نیز این رقم را ۹/۸ درصد اعلام کرده بود. رقم نرخ بیکاری برای زنان و مردان نیز در آمارهای اعلامی به ترتیب ۷/۱۵ و ۶/۷ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله برابر با ۱/۱۶ درصد و در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برابر با ۶/۲۳ درصد بوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 حساب وکتاب سفره خانوارها
مرکز آمار ایران می‌گوید: در فروردین امسال از میان ۵۱قلم کالای خوراکی منتخب، قیمت ۴۷قلم از کالاها افزایشی بوده یک کالا تغییری نکرده و ۳کالا نیز ارزان شده است
در نخستین ماه از نخستین فصل از نخستین سال قرن جدید، همچنان رشد تورم کالاهای خوراکی محسوس است. به گزارش همشهری، اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از میان ۵۱قلم کالای خوراکی منتخب، قیمت ۴۷قلم کالا افزایشی بوده، یک کالا تغییری نکرده و ۳ کالا ارزان شده است. طبق این آمارها، فقط در فروردین امسال، متوسط قیمت گوجه‌فرنگی ۲۷.۶درصد نسبت به اسفندماه گذشته جهش کرده و در مقابل قیمت هندوانه با آغاز فصل برداشت در برخی از نواحی کشور با کاهش ۲۴.۱درصدی مواجه شده است.

کارنامه ۷ماهه خوراکی‌ها؛ پایان بحران هویج
بررسی روند ۷ماهه بازار خوراکی‌ها نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، قیمت ۵۱قلم از کالاهای خوراکی منتخب به‌طور میانگین ۳۶.۷درصد رشد کرده است. به گزارش همشهری، در این ۷ماه، رکورد بیشترین افزایش قیمت به سیب‌زمینی اختصاص دارد که بهای آن ۱۷۷درصد جهش کرده و در مقابل پرتقال با کاهش ۳۵درصدی رکورددار بیشترین افول قیمت شده است. همچنین بررسی کلی این بازار نشان می‌دهد که در ۷ماهه اخیر، به‌جز پرتقال، هویج‌فرنگی که بازار آن با چالش‌های جدی مواجه بوده و روغن نباتی جامد که بازار آن به‌واسطه حذف ارز ترجیحی به‌شدت پر شایعه شده، به‌ترتیب با کاهش ۵ و ۲درصدی قیمت روبه‌رو بوده‌اند؛ اما مابقی کالاها رشد ۲ تا ۱۷۷درصدی را تجربه کرده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تراژدی ۱۰ میلیارد دلاری فرار سرمایه
نماگرهای اقتصادی پاییز سال گذشته، توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز ۱۴۰۰ با نفت ۵.۷ درصد و بدون نفت ۵.۸ درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۲۷.۴ درصد بوده؛ اجزای نقدینگی یعنی پول ۲۷.۱ درصد و شبه‌پول ۲۷.۴ درصد در این مدت رشد داشته‌اند. به بیان دیگر افراد در پاییز سال گذشته تمایل بیشتری به نگهداری پول یا دارایی‌هایی داشته‌اند که سریع و بدون دردسر به پول نقد تبدیل می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که صاحبان سرمایه نیاز به پول نقد یا دارایی که زودتر به پول نقد تبدیل شود را بیشتر از گذشته

احساس می‌کنند.
انتشار این آمار از آن جهت اهمیت دارد که این نخستین‌بار در دولت ابراهیم رییسی است که چنین آماری در سطح نماگرهای اقتصادی از بانک مرکزی تحت مدیریت او بیرون می‌آید. در واقع در فاصله سه ماهه تابستان تا پاییز سال گذشته، این آمار نگاه تازه‌ای از آن چیزی را به ما می‌دهد که در بانک مرکزی تحت مدیریت دولت رییسی گذشته است.
به‌طور مثال، در تابستان سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۹۹ به ۱۷ درصد رسیده بود. این عدد در پاییز پارسال همان‌طور که اشاره شد، به بیش از ۲۷ درصد رسیده است. پول و شبه‌پول به عنوان اجزای نقدینگی در تابستان گذشته به ترتیب ۱۸.۲ و ۱۶.۷درصد رشد داشته‌اند که هر دوی این متغیرها در فصل پاییز بیش از ۲۷ درصد رشد کردند.
خروج ۱۰.۱۳ میلیارد دلار سرمایه در ۹ ماهه نخست سال گذشته یکی از مهم‌ترین داده‌هایی است که در این گزارش می‌توان یافت؛ خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود. یعنی تا فصل پاییز به اندازه یک‌سال سرمایه از کف رفته است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته رقم خروج سرمایه بالغ بر ۶ میلیارد دلار بوده است. یعنی در سه ماه این رقم به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده و به نوعی «آلارم» خروج سرمایه را روشن کرده است.
روز ۲۳ آبان سال گذشته نیز خبرگزاری مهر در این ارتباط نوشته بود که طی ۱۶ سال گذشته به‌طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مانند ترکیه دیده می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد امسال منتشر شد، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، افت ۳۶.۵ درصدی داشت و به ۱.۵ میلیارد دلار رسید که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بود. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با «مستند» خواندن این آمار، گفته بود که بخشی از این پول، صرف خرید مسکن در کشورهای همسایه ایران شده است.
نزدیک شدن عجیب تشکیل سرمایه
به ابتدای دهه ۹۰
بانک مرکزی در بخش دیگری از نماگرهای اقتصادی خود به متغیر مهم دیگری اشاره کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که مطابق آمارهای بانک مرکزی در پاییز سال گذشته به ۴۲۷هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد اندکی از رقم ۳۹۰هزار میلیارد تومانی تابستان سال گذشته بیشتر شده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست‌دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است که این دوره نیز معمولا یک‌سال است. کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالاها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آنها بیش از یک‌سال است. در نظام حساب‌های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه «ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار» و «ساختمان» صورت می‌گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزو اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ماشین‌آلات» و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش «ساختمان» است که به تفکیک نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات یا ساخت‌و ساز چقدر بوده است.
نکته مهم اینکه آمار تازه بانک مرکزی از تشکیل سرمایه ثابت، در حال نزدیک شدن به عددی است که در ابتدای دهه ۹۰ به دست آمده بود. یعنی عدد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان. مشخص نیست که فرار ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان پاییز سال گذشته را چگونه می‌توان در کنار رشد عجیب و غریب تشکیل سرمایه ثابت قرار داد و آن را به نوعی توجیه کرد. اما بانک مرکزی می‌گوید رشد اقتصادی ایران در پاییز به بالای ۵ درصد هم رسیده و باید به این اعداد هم دقت کرد.

تداوم سانسور در دولت جدید
نکته دیگر در گزارش تازه بانک مرکزی اینکه مانند گذشته متغیرهایی بدون داده وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهای مصرف‌کنندگان، شاخص بهای تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز سانسور شده است؛ البته که این امر شاید به دلیل انتشار داده‌های تورم توسط مرکز آمار از سال ۹۷ به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌های مربوط به وضع مالی دولت همچنان و بدون دلیل موجه ادامه دارد. ضمن اینکه بانک مرکزی در مقابل متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت نیز خط تیره گذاشته و به نوعی این آمار را هم سانسور کرده است. در واقع بانک مرکزی بدون انتشار «جزییاتی» از آمارهای مرتبط با «تشکیل سرمایه ثابت»، به‌طور مستقل عنوان کرده که این متغیر در سه ماهه سال گذشته رشد کرده و به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان نیز رسیده است. باید توجه داشت که بانک مرکزی طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ جزییاتی از روند تشکیل سرمایه ثابت منتشر نکرده و فقط به یک «عدد کلی» بسنده و بر مبنای آن عدد، تغییرات را منتشر کرده است.

🔻روزنامه شرق
📍 زنانی بدون اثر انگشت
«اثر انگشت‌تان ثبت نمی‌شود خانم. اثر انگشت ندارید! دوباره انگشت بزنید...». زنی که پشت باجه پیشخوان دولت برای ثبت سیم‌کارتش آمده و نمی‌داند برای نداشتن اثر انگشت، چه کند؟ نگاهی به انگشت‌هایش می‌اندازد. انگشت‌هایش سبز و خموده است. می‌گوید در آشپزخانه یک رستوران سبزی خرد می‌کند. آن‌قدر که دیگر اثر انگشت‌هایش از‌ بین رفته و رنگ سبز به خرد پوستش رفته است.

این زن‌ها در بازار کار هم اثر انگشت ندارند. بسیاری از زنان ایرانی کارگران مجانی مزارع و کارگاه‌های فرش و صنایع دستی بوده‌اند. زهرا کریمی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید که بسیاری از زنان کارگر ایران کارکنان خانگی بدون مزد یا کارگران کارگاه‌های زیرزمینی هستند و همین زنان معمولا در آمارهای بازار کار لحاظ نمی‌شوند. معصومه جوادی، رئیس کانون بانوان شوراهای‌ اسلامی کار هم به «شرق» توضیح می‌دهد که زنان کارگر ایرانی نه‌تنها گاهی دستمزدهای پایین‌تر دریافت می‌کنند و از مزایایی مانند اضافه‌کار و ارتقای شغلی برخوردار نیستند که مجبور هستند علاوه بر محیط کار، ساعات زیادی را به کار در خانه بپردازند و در نتیجه زنان شاغل، شرایط دشوارتری را نسبت به مردان دارند.

رشد بی‌کاری زنان ایران

آماری که از زنان شاغل ایران ثبت شده، فقط حدود ۳.۵ میلیون نفر است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به ۳.۵ میلیون نفر زن در بازار کار ایران مشغول به کار هستند و جمعیت مردان شاغل بیشتر از ۲۰ میلیون نفر ذکر شده است. براساس این گزارش در پاییز سال گذشته جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل و ۲.۳ میلیون نفر بی‌کار هستند.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از بین جمعیت شاغل، بیش از ۲۰ میلیون نفر مرد هستند که تعدادشان در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۹۹ حدود ۳۱۷ هزار نفر اضافه شده است و سهم زنان از جمعیت شاغل نیز حدود ۳.۵ میلیون نفر است که از تعدادشان حدود ۱۹۵ هزار نفر کم شده است.

در واقع در پاییز سال گذشته در شرایطی که تعداد شاغلان مرد افزایش داشته، شمار زنان شاغل کاهش یافته است.

زهرا کریمی، اقتصاددان، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که کرونا و شرایط نامطلوب اقتصادی بیشترین آسیب را به زنان زده است، زیرا زنان بیشتر در بازار مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند و در هتل‌ها و رستوران‌ها، در فروشگاه‌ها و... کار می‌کنند و کرونا بیشترین آسیب را به زنان شاغل در مشاغل خدماتی زده است.‌از سوی دیگر سهم مزد کارگران در مشاغل خدماتی، بسیار زیاد است و با افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و فشار بر اقتصاد کشور، بیشترین تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه‌ها در بخش خدمات رخ می‌دهد و زنان کارگر بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شوند.

نیمی از زنان سرپرست خانوار در فقر مطلق

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که براساس گزارشی که اسفند سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد، با شیوع کرونا در ایران ۶۸ هزار و ۳۶۰ زن به‌واسطه فوت سرپرست خانوار سرپرست خانوار شده‌اند و در این میان تنها ۴۳ درصد زنان سرپرست خانوار دارای فرزند، از بیمه تأمین ‌اجتماعی برخوردار هستند.

همچنین نیمی از خانوارهای زن سرپرست آسیب‌دیده از کرونا، در سه دهک پایین اقتصادی قرار دارند و تنها یک‌سوم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی دارای کودک یا دارای زن سرپرست خانوار جدید، تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند.

براساس این گزارش بیشترین تعداد خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان قرار دارند.

در ارتباط با زنان سرپرست خانوار آسیب‌دیده از کرونا در سه دهک پایین درآمدی، نیمی از ایشان بالای ۶۵ سال قرار دارند. دوسوم این خانوارها، یارانه دریافت می‌کنند، اما یک‌سوم ایشان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند.

زنان سالمند در بازار کار

در ایران بسیاری از زنان سرپرست خانوار به سنین کهنسالی نزدیک می‌شوند اما به دلیل اینکه از حمایت‌های بیمه و مستمری بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنان مجبور به کار هستند. براساس داده‌های سرشماری ۱۳۹۵ و میانگین سنی زنان سرپرست خانوار، به بالای ۶۰ سال رسیده و تقریبا نیمی از این زنان به‌تنهایی زندگی می‌کنند.

به‌علاوه حدود نیمی از زنان سرپرست خانوار، فاقد سواد هستند. یک‌سوم زنان سرپرست خانوار سنین ۱۸ تا ۴۹ تمایل به مشارکت اقتصادی دارند و بیش از یک‌سوم خانوارهای زن سرپرست در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند.

زنان کارگر فقیرتر شده‌اند

زهرا کریمی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید که آسیب‌پذیرترین کارگران زن ایران، زنانی هستند که در خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند، زیرا این زنان معمولا کم‌سواد هستند و در مشاغل خدماتی و مشاغل یدی کار می‌کنند و از دو جهت مشاغل آنها مورد تهدید جدی است. از یک جهت به‌دلیل اینکه در ۱۰ سال گذشته وضعیت اقتصادی ایران بسیار نامطلوب بوده و خروج سرمایه از کشور سرعت گرفته است. همچنین تورم دورقمی، کاهش قدرت خرید خانوار و رکود بازار موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌ها و مشاغل تعطیل شوند. در این بین مشاغل خدماتی آسیب بیشتری دیده‌اند و زنان کارگر سهم بالایی در مشاغل خدماتی دارند و در نتیجه بیشتر در معرض تعدیل و بی‌کاری بوده‌اند.

از سمت دیگر با مکانیزه‌شدن بسیاری از مشاغل زنانی که کارهای دستی انجام می‌دادند و به‌عنوان مثال در مزارع کار می‌کردند یا در کارگاه‌های بسته‌بندی مشغول به کار بوده‌اند، با ماشین‌آلات صنعتی جایگزین شده‌اند و در نتیجه سهم زنان در مشاغل سنتی کاهش داشته است.

در مقابل زنان تحصیل‌کرده و دانشگاه‌رفته بیشتر به مشاغل مدرن روی آورده‌اند و هم‌زمان با اینکه سهم زنان در مشاغل سنتی کاهش داشته، سهم زنان در مشاغل مدرن‌تر افزایش داشته است. نتیجه اینکه زنان کارگر و کم‌سواد دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را از بازار کار متحمل شده و فقیرتر شده‌اند.

افزایش گرایش زنان ایران به مشاغل کاذب

معصومه جوادی، رئیس کانون بانوان شوراهای‌اسلامی کار هم به «شرق» توضیح می‌دهد که با نامساعدشدن اوضاع اقتصاد زنان بیشتری ناچار هستند کمک‌خرج خانواده‌های خود باشند، در عین اینکه این زنان در بازار کار غالبا با عنوان جنس دوم تلقی می‌شوند و ناچار هستند با دستمزدهای پایین‌تر و مزایای کمتر کار کنند و در عین حال به دلیل نگاه‌های مردسالارانه، کار خانه هم به‌عنوان وظایف زنان تلقی می‌شود و این زنان مجبور هستند بعد از ساعات طولانی کار خارج از خانه، ساعات زیادی در خانه کار کنند و نقش غالب را در نگهداری فرزندانشان هم ایفا کنند که مجموع این شرایط فشار مضاعفی به زنان شاغل ایران و به‌ویژه زنان کارگر تحمیل می‌کند.

این فعال کارگری زن تأکید می‌کند که دوسوم کارگران کارگاه‌های زیرزمینی ایران، زنان هستند و شرایط دشوار اقتصادی موجب شده است که زنان زیادتری به مشاغل کاذب مانند دست‌فروشی در مترو و اتوبوس و پیاده‌روها یا مسافرکشی
روی آورند.