🔻روزنامه ایران
📍 لزوم تدوین بسته راهبری نظام بانکی توسط بانک مرکزی
✍️ محمدعلی خادم سهی
با رونمایی از بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی توسط وزارت اقتصاد، بار دیگر لزوم تنظیمگری در بخش نظام بانکی بر سر زبانها افتاده است. موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، هم اثرات مهمی در حوزه کنترل تورم دارد و هم میتواند زمینهساز رشد اقتصادی باشد. تا پیش از این و با وجود آییننامههای مختلف جهت افشای برخی اطلاعات مربوط به بانکها، کم و کاستیهای بسیاری در نحوه ارائه این اطلاعات توسط بانکهای دولتی وجود داشته است اما با ابلاغ این بسته و مطابق بند ۲۵ آن، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی موظف به انتشار صورتهای مالی در مقاطع فصلی هستند. اتفاقی که میتواند روشنایی بخش قسمت بزرگی از تاریکخانه اطلاعات بانکهای کشور باشد. بهعنوان نمونهای دیگر، همانطور که در بند ۲۳ این بسته و در ذیل راهبردهای خودتنظیمی گفته شده است، کلیه بانکهای دولتی موظف به ارائه کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اخذ شده توسط اشخاص مرتبط با بانک شدهاند. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که برمبنای اطلاعات افشا شده توسط بانک مرکزی در رابطه با تسهیلات گیرندگان کلان، سهم قابل توجهی از بانکهای دولتی و غیردولتی در اقدامی خلاف قانون، بخش بزرگی از تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه یا دارای روابط سهامداری پرداخت کردهاند. ارقام پرداخت شده به حدی قابل توجه هستند که بهعنوان نمونه مقدار تسهیلات اعطایی به برخی از این شرکتها، نزدیک به کل منابع تسهیلات ازدواجی است که به زوجهای جوان در سال ۱۴۰۰ پرداخت شده است! در حالی که بسیاری از شرکتهای دارنده تسهیلات کلان، زیانهای انباشته چند ده هزارمیلیارد تومانی را یدک میکشند و برنامهای برای بازپرداخت این تسهیلات ندارند. سال به سال هم به مقدار تسهیلاتی که گرفتهاند افزوده میشود.
بدون شک یکی از مهمترین راهها برای جلوگیری از اعطای این نوع تسهیلات، اجرای دقیق این بند توسط کلیه بانکهای دولتی و خصوصی است. موضوعی که از یک سو زمینه نزدیک شدن به عدالت در اعطای تسهیلات را فراهم میکند و از سوی دیگر بواسطه هدایت اعتبار به بخشهای مولد اقتصادی که انگیزه و توان بازپرداخت تسهیلات را دارند، زمینه کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی را فراهم میآورد. در سایر بندهای این بسته، کم و بیش مواردی یافت میشود که میتوانند در راستای اهداف کلان اقتصادی این دولت، سودبخش باشند.
هرچند لازم به ذکر است با وجود مدیریت وزارت اقتصاد بر بخش قابل توجهی از بانکهای دولتی و نیمه دولتی، وظیفه اصلی نظارت بر حسن فعالیت کلیه بانکهای کشور برعهده بانک مرکزی است. چرا که بخش قابل توجهی از عدم تمکین به قوانین و مقررات در حوزه بانکی توسط بانکهایی صورت میگیرد که وزارت اقتصاد کمترین قدرت اعمال نظری در آنها ندارد. این امر، لزوم تدوین بسته راهبری نظام بانکی توسط بانک مرکزی را نمایان میکند. با این حال، این اقدام وزارت اقتصاد را میتوان گامی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی از طریق اصلاح شیوههای تأمین مالی دانست اما راه بسیار سخت و طولانی در پیش است.
🔻روزنامه کیهان
📍 کرونا، ۱۱ فوتی در روز و ۵ نکته
✍️جعفر بلوری
با همت مسئولین، همکاری خوب مردم، فداکاری کادر درمان و از همه مهمتر لطف خدای بزرگ، شمار فوتیهای کرونا در ایران به عدد بیسابقه ۱۱ نفر کاهش پیدا کرده و شاید شمار کشورهایی که توانسته باشند مثل ایران عزیز افسار این ویروس سرکش را بکشند، بهاندازه انگشتان دست هم نباشد. تا لحظه تنظیم این گزارش آمریکا با حدود ۲۶۰ فوتی در روز، بیشترین میزان فوتیها را در جهان به خود اختصاص داده و پس از آن انگلیس، برزیل و آلمان به ترتیب با ۲۱۶، ۱۹۵ و ۱۸۶ فوتی در روز در رتبههای بعدی هستند. شمار فوتیهای کرونا در آمریکا حتی به بالای
۵ هزار نفر در روز نیز رسیده بود. برای پی بردن به عمق موفقیت ایران در مهار کرونا، به این نکته هم توجه کنید که ایران تحت شدیدترین تحریمهای دارویی و غیر دارویی به این نقطه رسیده و هیچ یک از کشورهایی که بالا نامشان را کنار نام ایران بردیم، تحریم نیستند و بعضا جزو بزرگترین مدعیان در زمینه صنعت و علوم پزشکی هم هستند. اینجا قصد داریم در قالب ۵ نکته، توضیحاتی را ارائه کنیم. این نکات جدای از هم نیستند و باید در کنار یکدیگر فهم شوند. بخوانید:
۱-به قول رهبر انقلاب، در تحلیل مسائل، خدا را هم باید در نظرگرفت و مسائل را نباید صرفا زمینی به تحلیل نشست (نقل به مضمون) و به قول امیر مومنان علی(ع) تقدیر(که دست خداست) بر تدبیر (که دست بشر است) چیزه میشود، به گونهای که گاهی آفت و تباهی در همان تدبیر است (یَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِیرِ، حَتَّى تَکُونَ الْآفَهًْ فِی التَّدْبِیرِ/جملات قصار/ نهجالبلاغه) اینکه کشوری تقریبا در همه حوزهها به شدت تحریم باشد و با این وجود بتواند افسار ویروسی به مرگباری کرونا را این طور بکشد و در مقابل، بزرگترین مدعیان در حوزه صنعت، هوش مصنوعی و علوم پزشکی که بعضا دشمن این ملت و عامل آن تحریمها هستند با آن همه دَبدَبِه و کَبکَبِه از ما عقب بمانند، قطعا با محاسبات زمینی زیاد قابل فهم نیست. بنابر این ما معتقدیم، در کنار تدبیر مسئولین و تلاش و فداکاری کادر درمان و همراهی مردم، لطف خدای بزرگ نیز شامل حال این کشور شده است.
۲- ممکن است اینطور به ذهن متبادر شده باشد که، جمعیت به طور مثال آمریکا بیش از ۳۳۳ میلیون نفر و جمعیت ایران کمی کمتر از ۸۴ میلیون نفر است و به این ترتیب ۴ برابر بودن جمعیت آمریکا نسبت به جمعیت ایران را به میان کشیده و تلاش شود، از ارزش موفقیت ایران کاسته شود که در این صورت باید گفت، اگر جمعیت آمریکا ۵ یا حتی ۱۰ برابر ایران هم بود، میزان فوتیهایش با میزان فوتیها در کشور ما قابل مقایسه نبود. در ضمن این نکته مهم را هم مرتب لابلای تمام خطوطی که در ادامه میخوانید، در ذهن خود مرور کنید که، ایران تحریم است و کشورهایی مثل آمریکا، تحریمکننده. ممکن است عدهای بگویند، این آمار
(۱۱ فوتی در روز) فقط برای یک روز است و باید مجموع فوتیها را کنار هم دید. اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، شمار مجموع کل فوتیهای کرونایی آمریکا حدود یک میلیون و ۲۰ هزار نفر است و شمار کل فوتیهای ایران حدود ۱۴۰ هزار نفر. اینکه کشورها شمار واقعی فوتیهای کرونایی خود را نمیگویند یا نمیتوانند به دقت محاسبه کنند نیز این واقعیت را تغییر نخواهد داد چرا که بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، این «مسئله»، در تمام کشورهای دنیا صادق است. بسیاری از ایالتهای آمریکا چند ماهی است که اصلا، آمار فوتیهای خود را اعلام نمیکنند!
۳- پیش از این در همین ستون نوشتیم که، در ماجرای
«مهار کرونا»، اگر کشورهایی مثل کره جنوبی، نان تکنولوژی، صنعت و هوش مصنوعیشان را میخورند، کشوری مثل ایران نیز نان فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی خود را میخورد. فرهنگی که کمک به هم نوع را «عبادت» میداند، از بدترین بحرانها به بهترین شکل عبور میدهد. ما در روزهای نخست آمدن این میهمان ناخوانده، حتی در تهیه ماسک مشکل داشتیم. در مقایسه با کشورهای غربی و صنعتی نیز همیشه با کمبود نیروی درمانی وپرستار مواجه بودهایم و اکنون هم مواجهیم. نسبت تعداد کل پزشک وپرستار ما به کل جمعیت، در مقایسه با کشورهای غربی شاید باور کردنی نباشد. همین کمبود پزشک وپرستار فشار مضاعفی به کادر درمانی ایران وارد کرد و اگر نبود فداکاریهای این عزیزان، شرایط چه بسا طور دیگری رقم میخورد. هنوز فراموش نمیکنیم حرکتهای خودجوش مردمی برای کمک به هم نوعان خود در پمپ بنزینها، مساجد، امام زادهها، بیمارستانها و خیابانهای شهر را در ماههای اول شیوع این ویروس که حقیقتا در دنیا نظیر آن دیده نشده است. کار اکنون به جایی رسیده که علاوهبر کنترل بالای ویروس کرونا و رساندن شمار فوتیها از ۷۰۹ نفر در روز به ۱۱ نفر، امروز به یکی از صادرکنندگان واکسن و ماسک و....تبدیل شدهایم.
۴-یکی از غمانگیزترین بخشهای قصه کرونا، ایامی بود که شمار فوتیهای ما تا روزی ۷۰۹ نفر افزایش یافته بود و مسئولین و حامیان دولت قبل علت افزایش فوتیها را نپیوستن کشورمان به FATF و وجود تحریمها عنوان میکردند. رئیسجمهور سابق در واکنش به انفعال دولتش در تهیه واکسن میگفت: «واکسن کرونا سوهان قم نیست که فراوان باشد» و آقای ربیعی سخنگوی او نیز میگفت: «واردات واکسن کرونا پشت سد FATF قرار گرفته و معطلFATF است. نپذیرفتن FATF اکنون آثار خود را
بر تراکنشهای مالی و تامین مالی کالاهای ضروری نشان میدهد.» و امثال آقای علی مطهری نیز میگفتند: «بهخاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم نتوانستیم ۵۰ میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد.» تمام این موضعگیریها در حالی بود که شمار فوتیهای کرونا روز به روز در حال افزایش بود و مردم عزیزان خود را از دست میدادند. آنها همزمان با چنین موضعگیریهایی، آدرس واکسن «فایزر» و «مذاکره با آمریکا!» را میدادند! جریان عظیم رسانهای شان در داخل و خارج از کشور نیز در فضاهای رسمی و غیر رسمیِ مجازی و کاغذی مرتب پمپاژ میکردند، اگر باب مذاکره باز میشد و واکسن فایزر را خریده بودیم، وضع بهتری داشتیم. اما واردات انبوه واکسن در کنار تولید آن از سوی متخصصان جوان داخلی (بهاندازهای که امروز به صادرکننده آن تبدیل شده ایم) و رساندن شمار فوتیها به عدد بیسابقه ۱۱ فوتی در روز نشان داد، کشیدن افسار کرونا
نه ارتباطی به FATF داشت و نه تحریمها سدی بود که
نتوان بدون مذکره از آن عبور کرد.
۵- به چند جملهای که (از میان دهها جمله) و در بند ۴
از مسئولین دولت قبل نقل قول کردیم دوباره نگاه کنید. به این نکته هم توجه کنید که، زمانی گفته میشد، معیشت مردم را به گروگان گرفتهاند تا نظام را وادار به مذاکره با آمریکا برای دادن سایر مولفههای قدرتش کنند. حالا کسانی که شعارشان «دانستن حق مردم است» پاسخ دهند تا مردم بدانند: «آیا اظهارات دولت قبل درباره FATF، تحریمها و کرونا که حالا کذب بودنشان اثبات شده، نشان نمیدهد آنها در کنار معیشت، جان مردم را هم برای مذاکره به گروگان گرفته بودند؟» اگر نشان میدهد،
«آیا نباید در مقابل جانهایی که به دلیل کوتاهیها از دست رفته، مؤاخذه شوند؟» باید هزینه چنین کوتاهیهای خسارت بار آنقدر زیاد شود که دیگر هیچ کسی در این کشور جرات نکند برای رسیدن به اهداف خود، جان مردم را به گروگان بگیرد!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 سکوت و تماشا
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
جدا از اینکه قیمت تقریبا تمام کالاها وخدمات از نیمه فروردین به شدت روبه افزایش بوده ورکوردهای جدیدی را ثبت کرده است،فرآیند خاموش اما ملموس حذف ارز۴۲۰۰ تومانی هم آغاز شده وبه قطارگرانی ها سرعت بخشیده است و تمام اینها درحالی است که واکنش دولت و وزارتخانه های عریض و طویل به این موضوع فعلا سکوت است و تماشا !
به عنوان نمونه سازمان حمایت اخیرا بهای جدید آرد برای صنف و صنعت را اعلام کرد که حاکی از حدود ۴ برابرشدن قیمت هاست. این اقدام باعث می شود بهای بسیاری از محصولات آرد پایه مانند ماکارونی که مردم درپی گران شدن شدید برنج به عنوان محصول جایگزین به مصرف آن روی آورده اند هم ۴ برابرشود.
بهای برخی داروها هم رو به افزایش است و با وجود سکوت وتماشا وگاه تکذیب جویده وآرام وبی سروصدای برخی آقایان،گزارش های پرحجم ومستند مردمی از تایید این موضوع حکایت دارد. کرایه تاکسی ومترو و اتوبوس هم افزایش یافته وانجمن صنایع شوینده هم از افزایش قیمت ها پس از ماه رمضان یعنی کمتر از یک هفته دیگر خبر می دهد. بهای روغن، شکر، مرغ، گوشت، حبوب، صیفی جات و آب وبرق و اینترنت و لبنیات و خودرو و غیره وغیره هم به طور مستمر درحال افزایش است؛ در همین حال، زمزمه خاموشی ها وکمبود اب درتابستان پیش رو هم به گوش می رسد.
هرگاه هم از آقایان درباره گرانی ها سوال می شود، یکپارچه تبدیل به کارشناس و تحلیلگر اقتصادی می شوند و وجوه قضیه را جوری تحلیل می کنند که همه مقصرند الا آنان. این درحالی است که این افراد مسئولند و مسئول به کسی گفته می شود که مسئولیت انجام کاری به او واگذارشده و با این استدلال، مردم از آنها دلیل وعلت گرانی را نمی خواهند بلکه می خواهند کاری کنند که وقتی برای خرید به فروشگاه می روند، شاهد کاهش واقعی قیمت ها باشند و به مسئولیت قانونی خود عمل کنند.
لذا باید خیلی صریح اعلام کرد که تحمل مردم از رشد مداوم قیمت ها طاق شده وکارد به استخوان رسیده است. مردم دیگر حرف و وعده را نمی پذیرند و از دولت می خواهند کارجدی کند و اول هم از خودش شروع کند، چراکه به گفته کارشناسان، منشا بیشتر گرانی ها خود دولت وشرکت های دولتی هستند که با وجود هزینه بری فراوان، کمترین بهره وری را دارا هستند و البته حقوق های نجومی هم می گیرند. از این رو باید به دولت پیشنهاد کرد فرآیند چراغ خاموش حذف ارز۴۲۰۰ تومانی وسکوت وتناقض گویی دربرابرآن، گل به خودی در بازی حساس کنونی است .
دولت باید راه حل جبران کسری بودجه خود وجلوگیری از گران کردن کالاها وخدمات پایه که بخش بزرگی از ریشه گرانی هاست را درصرفه جویی بیش از حد در ساختار خود وشرکت های دولتی از طریق کاستن هزینه ها و بخصوص مبارزه جدی با رانت خواران و دسته ها وگروه هایی که ازطریق انحصاریا وابستگی های سیاسی به جناح ها ونفوذ دردستگاه ها، بخشی از سرنخ قیمت ها را در دست دارند،قراردهد.
بی رودربایسی باید بودجه زائد بسیاری از بودجه بگیران خاص و خواص که پر تعدادند وخروجی چندانی هم ندارند، دست کم برای امسال وبه طور موقت قطع شود؛ حقوق تمام مدیران باید کاهش یابد و بدون استثنا به زیر۱۵ میلیون تومان برسد. شرکت های دولتی باید زیرنظرجدی تری قرار گیرند تا جلوی ریخت وپاش هایی نظیر آنچه اخیرا درفدراسیون فوتبال با بودجه اهدایی دولت اتفاق افتاد ورو شد،گرفته شده و ازبزرگ شدن بدنه دولت بخاطر استخدام های بی حد و حصر سفارشی در دستگاه ها و وزارتخانه ها که این روزها مستندات آن به وفور منتشرشده،جلوگیری شود.
دولت باید به این باور برسد که باتجمیع این گونه اقدامات است که حجم بزرگی پول صرفه جویی می شود و از گران کردن کالاها وخدمات دولتی برای جبران کسری بودجه دولت و فشاربرمردم جلوگیری خواهد شد. برای تاکید بیشتر،صدها میلیارد تومان سیب وپرتقال تنظیم بازاری بخاطر تخلف یک مسئول برکنار شده در وزارت جهادکشاورزی و گران خریدن آنان، روی دست وزارتخانه مانده وآگهی مزایده اش هم منتشرشده اما میوه ها درحال پوسیدن است واحتمال فروش رفتنشان هم کم. همین یک نمونه نشان می دهد اصلاح ساختاردرونی دولت ومبارزه با فساد وپارتی بازی چه تاثیری درصرفه جویی بودجه ای دولت دارد.
درنهایت، توصیه اینکه سکوت وتماشا وتناقض گویی فقط وقت طلایی موجود برای حل مشکلات را تلف می کند و تبعات گسترده ای خواهدداشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 نگاهی به سیاستهای کلی تامین اجتماعی
✍️ مهدی کرباسیان
سیاستهای کلی تامین اجتماعی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری براساس قانون اساسی ابلاغ شد.
در سیاستها تجارب کشورها نیز در نظر گرفته شده است. برای اجرای این سیاستها بایستی قوانین و مقررات مورد نیاز هر چه سریعتر تصویب شود تا بتواند به مرحله اجرا برسد و علاوه بر فراهم کردن زمینه انسجام حوزه تامین اجتماعی مساله رفع فقر را عملیاتی کنند. درباره سیاستها باید به این نکته اشاره کرد که موارد ذکر شده با توجه به چارچوب قانون اساسی سیاستهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع فقر و بحث تامین اجتماعی در مباحث حمایتی و بیمهای تدوین شده است، مجمع تشخیص طی سالهای گذشته بایستی با اولویت بر این موضوع مهم کار میکرد و پیشنهاد مینمود. ابلاغ سیاستهای کلی نظام تامین اجتماعی را بایستی به فال نیک گرفت. از ویژگیهای مهم این سیاستها اول اینکه این سیاستها یکپارچه است، دوم لایهبندی در بیمههای اجتماعی تاکید شده و بیمه اجتماعی پایه و بیمه مازاد جداگانه دیده شده است، سوم موضوعات امدادی، حمایتی و بیمهای را از یکدیگر جدا کرده است. در دهه هفتاد بانک جهانی در حوزه بیمه اجتماعی پس از فروپاشی شوروی ورود کرد و روش غلطی را بر مبنای خصوصیسازی بیمههای اجتماعی پیشنهاد کرد و در شیلی و آرژانتین این پروژه اجرا شد که باعث نارضایتی و بحران اجتماعی در این دو کشور گردید و کشورهای دیگر از این پیشنهاد استقبال نکردند و این پیشنهاد شکست خورد. در این سالها کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته در حوزه بیمه اجتماعی اصلاحات وسیعی به عمل آوردند و سازمانهای ISSA (تامین اجتماعی بینالمللی) و ILO (اتحادیه بینالمللی کار) پژوهشها و سمینارهای متعدد در این ارتباط برگزار کردهاند، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز در این امر تحقیقات مناسب نموده است. این مطالعات نشان میدهد که سیاستهای ابلاغی مبنای خوبی در حوزه بیمه اجتماعی را در پی دارد. در بند ۳ سیاستهای ابلاغی به صراحت بر پایبندی به حقوق بیمهشدگان و رعایت تعهدات بین نسلی تاکید شده است. نکته بسیار مهم این بند عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی میباشد که متاسفانه در عرض ۴۰ سال گذشته به ویژه در دوران در دولتهای نهم و دهم بار تامین اجتماعی شده است و موجب گردیده صندوقها دچار مشکلات جدی و عدم تعادل شوند و مشکلات کماکان ادامه دارد. در حوزه حمایتی بر هدف رفع فقر و آسیبهای اجتماعی به صراحت اشاره شده است. نکته مهم نقش مردم در این حوزه دیده شده است. بدیهی است مسوولیت اصلی در حوزه حمایتی با دولتها است و کمکهای مردم کمککننده میباشد. سالهای ۱۳۷۰-۷۶ که در تامین اجتماعی مسوولیت داشتم در ملاقاتهای مکرر که در خدمت رهبری برای گزارش کار بودیم تاکید بر حوزه تامین اجتماعی داشتند. مرحوم هاشمی ریاستجمهوری نیز حمایت ویژه میکردند بهحدی که بعضا موجب گلهمندی سایر دستگاهها میشد. در سال ۱۳۷۴ اصلاح ساختار تامین اجتماعی را پیشنهاد کردیم که عملی نشد. امیدواریم دولت و مجلس سریعا قوانین مرتبط در این چارچوبها را اصلاح و عملیاتی کنند. در سال ۱۳۸۳ قانون رفاه و تأمین اجتماعی نیز مصوب شد و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفت.
در بند ۴ به اصلاح ساختارها و تشکیلات تاکید شده است بر اساس تجارب دنیا در چند سال گذشته و پژوهشها و تجارب کشورهای پیشرفته باید اصلاح ساختار و تشکیلات را هم در حوزه بیمهای و حمایتی با اولویت انجام داد. متاسفانه انجام کارهای موازی و هزینههای اجرایی زیاد در این حوزه وجود دارد، اصلاح قانون مالیاتها از موضوعات مهم میباشد که حمایت از حضور و مشارکت مردم و خیرین و بنگاههای اقتصادی را بایستی تشویق و حمایت کند، اصلاح یا حذف قوانین و مقررات مغایر و تصویب مقررات در این راستا نیز جزو اولویتها است.
هزینههای اداری وتشکیلاتی و موازیکاری نهادهای دولتی و عمومی مانند بهزیستی و هلال احمر و کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج و شهرداری موجب چندباره کاری میشود و هزینههای اداری و اجرایی که رقم بزرگی میشود به حوزه حمایتی اضافه میشود. از نکات اساسی حوزه تامین اجتماعی سلامت و درمان مردم است لذا بایستی اشکالات قانون بیمه و درمان رفع شود و حل مشکلات درمانی و سلامت مردم در اولویت دیده شود. رهبری در دهه هفتاد که خدمتشان رسیدیم فرمودند که وقتی یک خانواده بیماری دارد باید فقط نگران حل مشکل درمان بیمار باشد و نباید به فکر دیگری باشد و با توجه به مشکلات جدی در حوزه درمان و سلامت پول پرداختی مردم برای درمان متاسفانه بیش از ۵۰ درصد است و هزینهها اکثراً بر دوش مردم قرار گرفته است و دهکهای تا ۶ جامعه یا فقیرند یا در مریضی توان پرداخت ندارند. سازمان تامین اجتماعی با توجه به نرخ مشارکت ۲۰ درصد کارفرما ۷ درصد بیمه شده و ۳ درصد کمک دولت، منابع مناسبی در اختیار دارد و از نظر محاسبات آکچواری (محاسبات بیمهای) به نظر نمیرسد نیاز به تغییر داشته باشد ولی قوانین و مصوبات غیرکارشناسی دولتها و مجالس متعدد که به سازمان تحمیل شده موجب عدم تعادل و نگرانی و ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی گردیده است. سازمان تامین اجتماعی که در ابتدا به عنوان یک مجموعه بزرگ توسط شورای عالی تامین اجتماعی سیاستگذاری و نظارت میشددر قانون سال ۱۳۸۳ این ساختار به هم خورد و بعداً با اصلاحات بعدی موجب شد که سازمان هر روزه تضعیف گردد و وابستگی به تصمیمات وزارتخانه و سیاسیون شده و از چارچوب علمی و منطقی فاصله بگیرد و اکنون این سازمان در اجرای وظایف خود اعم از پرداخت هزینه درمان و مستمری دچار مشکل شود. بایستی اضافه کرد تحریم نیز موثر بوده و رکود چند سال گذشته در کشور نیز بر درآمد و پرداختی سازمان اثر گذاشته است. در بند ۵ لایهبندی مطرح شده است و بیمه پایه و بیمه مازاد قرار داده شده است، لایه دوم صندوقهای ایجادی به دولت مرتبط نیست و در بازار سرمایه فعال میشوند این لایه به صورت ناقص در صندوق بازنشستگی نفت وجود دارد و بایستی قانون برای آن تصویب شود. لایه سوم بیمههای بازرگانی میباشد که در بیمه عمر و سرمایهگذاری باید فعال شوند و توسعه یافته و ضریب نفوذ آن در جامعه افزایش یابد. نکته مهم دیگر سازمان تامین اجتماعی باید از زیرنظر یک وزارتخانه خارج شود و ساختار آن اصلاح گردد و قوانین تحمیلی گذشته اصلاح یا ابطال گردد. و شورایی در سیاستگذاری و نظارت بر آن قرار گیرد که از تصمیمات سیاسی و موردی پرهیز نماید و در چارچوب سیاستها تصمیمگیری کند که در حال حاضر اگر اصلاح ساختار به صورت منطقی و قاطع انجام نشود پیشبینی میکنم این سیاستها اجرایی نشود و در عمل نظر رهبری تامین نخواهد شد. ضمن آرزوی توفیق برای کسانی که در این حوزه فعال هستند وبایستی اظهار امیدواری کرد هرچه سریعتر دولت و مجلس سیاستها را عملیاتی کنند و در ظرف شش ماه زمانی که رهبری معین کردهاند سیاستها معین و ابلاغ شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نقطه مرکزی اختلافات
✍️عباس عبدی
روند سیاسی و مدیریت امور به گونهای است که در حال برجستهتر شدن نقاط اصلی افتراق میان نواصولگرایان و منتقدین هستیم. این یادداشت درصدد است که یکی از مهمترین نقاط اختلاف را با استناد به سخنان آقای علمالهدی شرح دهد که در حقیقت یکی از پدران معنوی نواصولگرایان است. البته این رویکرد در سخنان مرحوم مصباح نیز بود ولی به این وضوحی که آقای علمالهدی گفتهاند کمتر دیده بودم. وی برای اثبات ضرورت دفاع از مساله فلسطین ضمن اشاره به اینکه ما هم امروز با هر مسلمانی در هر نقطهای از دنیا مناسبت داریم، اما با یک کافر در درون جامعه خودمان هیچ مناسبتی نداریم، گفت: «بنابراین مناسبتهای ما، بر مبنای جغرافیا، خون و... نیست، بلکه بر مبنای مسائل اجتماعی و دینی قرار دارد. شما نسل جوان نیز که امام و انقلاب را ندیدهاید، بدانید آنچه امروز ما را به همه دنیا متصل میکند، مناسبات دینی و اسلامی ماست و نه چیز دیگری.» این رویکرد خلاف قانون اساسی و مورد اختلاف جدی است. اگر کسانی کتاب کشفالاسرار امام را که در دهه ۱۳۲۰ نوشته شده خوانده باشند، متوجه میشوند که مبتنی بر این رویکرد است. در حالی که در سال ۵۷ و سپس تدوین قانون اساسی این رویکرد به کلی تغییر کرد و به تعبیری نسخ شد. در آن رویکرد سنتی چیزی به عنوان ملیت، مرز و اصولا کشور در قالب حقوقی موجود وجود ندارد، بلکه یک تصویر از امت دینی ارایه میشود. این لزوما به معنای بیتوجهی به خاک ایران نبود، ولی ملیت و کشور در معنای حقوقی آن متفاوت از تعلق به وطن بود. ولی ایران در معنای جدید دولت-ملت شامل حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت در داخل یک محدوده جغرافیایی مشخص میشود و تابعیت ایرانی مفهومی فراتر از تعلقات نژادی، جنسیتی، دینی و قومی است. در این مفهوم حکومت و قدرت سیاسی برآمده از اراده این ۸۵ میلیون نفر است و هیچ گروه دیگری اعم از مسلمان یا غیرمسلمان فراتر از مرزها و تابعیت کشور حق دخالت در این امر را ندارد و هیچ تمایزی هم میان افراد دارای تابعیت ایرانی در اجرای این حق نیست. به همین علت است که مقررات اعطای تابعیت ایرانی بسیار سخت است و ریشه آن نیز خون است.
حتی خاک را هم در این باره به رسمیت نمیشناسند. یعنی نوزاد متولد ایران به شرطی ایرانی شناخته میشود که از طریق پدر ایرانی باشد. مسوولان کشور هم تابعیت ایران دارند. جالب اینکه مادر را هم به عنوان ریشه تابعیت نمیپذیرند و به همین علت است که دهها هزار کودک و جوان متولد شده از مادران ایرانی هنوز نتوانستهاند تابعیت ایرانی خود را بگیرند. اصولا رویکرد رسمی حکومت به غیرایرانیها بسیار امنیتی است، چه مسلمان باشند و چه نباشند.
اگر رویکرد سنتی به حکومت را بپذیریم، کل ساختار حکومت و قانون اساسی با چالش مواجه شده و فرو میپاشد. حکومت نمیتواند و نباید نسبت به غیرایرانیان، حساسیتی مشابه با آنچه ۸۵ میلیون نفر ایرانی دارد، داشته باشد. نه فقط در داخل مرزهای ایران، بلکه همه ایرانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان، در سراسر جهان، باید تحت حمایت سیاسی و حقوقی حکومت باشند. علت نیز روشن است، چون کشورهای دیگر و مردمشان نیز همین رویکرد را به ایرانیان دارند. البته این بدان معنا نیست که از حقوق بشر، به ویژه برای مسلمانان دفاع نکنیم، ولی این کار متفاوت از برخورد یکسان میان شهروند ایرانی با دیگران است. در عمل هم همین طور رفتار شده است. برخورد ایران با مسلمانان چچن در روسیه، سینکیانگ در چین، مسلمانان در هند یا از همه مهمتر شیعیان افغانستان را میتوان نقیض روشن ادعاهای آقای علمالهدی دانست. امکان تشکیل حکومتی فراتر از مفهوم دولت ـ ملتهای کنونی وجود ندارد. حداقل در شرایط کنونی نیست. مفهوم تابعیت مقدم بر هر تعلق دیگری است. در قانون نیز همین آمده است. آنچه رسمیت دارد مفهوم و مصداق ایران است، نوع حکومت فرع بر آن است. این قانون اساسی نیز فقط با رای همه مردم ایران مشروعیت یافته و مسوولیت آن نیز با خودشان است. این مهمترین و ریشهایترین اختلاف نواصولگرایان با انقلابیون است. این مساله قابل تفاهم هم نیست، چون نقیض انقلاب و قانون اساسی کشور است. بخشی از فقر و تنگدستی مردم ناشی از وجود این رویکرد است.
حکومت ما در درجه اول مربوط به همه شهروندان ایرانی بدون تمایز است و در برابر دیگران هیچ مسوولیت حقوقی ندارد. قواعد زندگی سیاسی ما نیز در همین چارچوب شکل گرفته و معنادار میشود. تا این اختلاف حل نشود، مباحث دیگر بیهوده است.
🔻روزنامه شرق
📍 وسواس سیاسی؛ از پاکی به ناپاکی
✍️ کیومرث اشتریان
رواناندیشی به معنای پیشیگرفتن روان بر اندیشه است. روان انسان اختیار اندیشهاش را در دست میگیرد، گویی «مغز از کار میافتد» و ویژگیهای روانی مانند وسواس، هراس، روانپریشی، شیدایی، افسردگی و... به جای ادراک و استدلال و تعقل مینشیند. ما در اینجا تنها به یکی از این ویژگیهای روانی اشاره میکنیم که گریبانگیر جامعه سیاسیمان شده و آن هم «وسواس سیاسی» است که سودای پاکی دارد، اما سر از توطئه و ناپاکی درمیآورد. پرسش مقدماتی این است که چرا برخی مجذوب و شیفته سخنرانان حرفهای و سخنبازان هتاکِ سیاسی میشوند؟ بهویژه آن دسته از سخنرانانی که نگرشهایی از تئوری توطئه دارند. چگونه روانِ ما پدیدههای سیاسی را «مینگرد»؟ «چشم دل»، «بصیرت» و «واکنش شناختی روان» در پدیدههای سیاسی در معرض چه خطراتی است؟
بیماری وسواس میتواند نمادی در سیاست هم داشته باشد و «انسانِ وسواسیِ سیاسی» هم داشته باشیم؛ اما وسواس سیاسی چیست، چگونه پدید میآید و تداوم مییابد؟ نخست باید بگویم که تفاوت «شخص وسواسی» با «شخص عادی» در داشتن و نداشتن دغدغه پاکی نیست، بلکه در «میزان» و «شدت دغدغه» و در میزان «هراس» از ناپاکی است. فردی که دچار وسواس سیاسی است، نگرانی و هراس بسیار بیشتری دارد. شخصیتش متزلزل و بسیار شکننده است. فاقد اعتمادبهنفس لازم برای غلبه بر تردید است. نمیتواند به نتیجه برسد. نمیتواند اعتماد کند، ازاینروست که اصل را بر ناپاکی میگذارد. قطعیت و صلابتِ او در ناپاکانگاشتن دیگران نشانه شخصیت محکم او نیست، بلکه نشانه نگرانی، تزلزل، عدم اعتمادبهنفس و ترس است. وسواسی سیاسی ترسو است، چون ترسوست، در بدبینی مداومت دارد. او در مخالفت صلابت دارد. در خصومت یا کینهورزی شجاعت میورزد. «شخص وسواسی» تمنای پاکی دارد و درست در همین موضع است که ممکن است دچار انحراف و اعوجاج شود. «وسواس سیاسی» از هراسی غیرعادی آغاز میشود. شخص وسواسی، از ترسِ آلودگی، همهچیز را ناپاک میپندارد و به زمین و زمان بدبین است. جوانی که دچار وسواس سیاسی است معمولا پاک است و دغدغه پاکی دارد، در تمنای پاکیِ سیاسی متصلب است؛ صادق و قوی است؛ اما از درون کممحتوا، بیبنیه، متزلزل و نگران است. میترسد و میهراساند. تردید و ترس او را به نگرش توطئه میکشاند. اساسا، «بدبینی» به منظر و نگاه او تبدیل میشود و بهتدریج همهچیز را از منظر توطئه میبیند و تئوریهای توطئه برای او خوشایند و دلپذیر است. او به توطئه باور دارد چون «بدبینی» جهانبینی و ایدئولوژی اوست. از همین رو است که سخنرانانی که تئوریهای توطئه را سرلوحه گفتار خود میکنند، برای او حد اعلای «اقناع» را در پی دارند، چراکه همان بدبینی را دامن میزنند و «عطشِ وسواس» او را سیراب میکنند.
این بیماریِ سیاسی سوی دیگری نیز دارد. او نهتنها خود دچار نگرانی، ترس و تردید است بلکه دیگران را نیز دچار همان هراس و بدبینی میکند. بیماریاش مسری است. همچون کسی که گرفتار گرداب است؛ هر آنکس که دست او را بگیرد، با خود فرومیبَرَدش. با مداومت بر وسواس و بدبینی سیاسی، ضربات مداوم و خستگیناپذیری بر روان جامعه وارد میکند تا جایی که دیگران را متزلزل و روان آنان را تسخیر میکند. گویی روح و روان دیگران را میرباید. آری، «شخصِ وسواسیِ سیاسی» خستگیناپذیر است و با مشقت به طهارت میپردازد، آنقدر که همه را مطیع وسواس خود میکند. با همین ابزار تردید و وسواس است که دیگران را تسخیر میکند. تسخیر سیاسیِ شخصیتها و چهرههای دولتی نیز به همین روش انجام میگیرد.
وسواس دو روی دارد؛ یک روی تردید، ضعف و نگرانی و یک روی پرقدرتِ اصرار، مداومت، کنترل و تأکید. در واقع تردید و اصرار تبدیل به بزرگترین ابزار برای مسخ دیگران میشود. آنقدر در ترس و تردید خود صادق هستند که دیگران را نیز به شک و شبهه میاندازند. ترس و تردید به بزرگترین «ابزار تفوق» روحی و روانی تبدیل میشوند. در واقع هدف بسیار ساده و دمدستی است: قرار نیست کسی را از لحاظ فکری متقاعد کنید. فقط تخریب کنید. فریاد دزد و خائن سربدهید و در فریاد خود صادق باشید. ضجه بکشید. صادقانه بر خود از درد بپیچید. اغلب، باورتان خواهند کرد. واقعا هم درد میکشند. درد اینان «درد نگرانی» است که از هراس هم سنگینتر و ویرانگرتر است. «آیین وسواس» سلاحی خودساخته در برابر «درد عمیق نگرانی» و تردید است. این هراس با ضجه آغاز میشود و سپس با خصومت درمیآمیزد و به فریاد تبدیل میشود؛ فریادی که گاهی «حقجویانه» و «عدالتطلبانه» است. این فریاد حقطلبانه مخاطب خود را پیدا خواهد کرد: جوانان پاکی که تازه به دنیای سیاست وارد شدهاند؛ در پی ثبات روحیاند. در سیاست عجله دارند. در آتش شوق دستیابی به یک فکر سیاسیِ باثبات و مبارزه برای آن میسوزند. درست در همین نقطه کارشان تمام است؛ به اولین سخنران حرّاف، حرفهای و تند که برمیخورند جذبش میشوند. اگر هم شعارهای دینی و مذهبی سر دهد که چه بهتر، چون این شعارها در اساس خود پاک و زلال و فطریاند و کسی با آنها مخالفت ندارد. محکمسخنگفتنِ یک سخنران ملاک اصلی آنان است. این استحکامِ سخن پاسخی به تزلزل درونی آنان است.
شخص وسواسی از ترسِ آلودهشدن همهچیز را ناپاک میپندارد. «وسواسی سیاسی» نیز از ترس آلودهنشدن، دل به یک سخنران تند و قدرتمند میسپارد؛ از ترس مرگ به خودکشیِ سیاسی تن میدهد و جامعه را به آتش کینه و تفرقه میافکند. «تمنای پاکی» آنگاه که در مهلکه وسواس میافتد خسران به بار میآورد. وسواس سیاسی، «تمنای توطئه» میآفریند و انسان را در پی سناریوهای پلیسی، فیلمهای پیچیده امنیتی، دستهای پنهان پشت پرده و... سرگردان میکند. البته که در جهان سیاست توطئه هست، دستهای پشت پرده هست، مافیا هست و... . اما آنچنان که گفتیم تفاوت شخص وسواسی با دیگران در اغراقِ بیمارگونه نسبت به توطئه نمایان میشود. وسواسی سیاسی مایل است همهچیز را در قاب توطئه ببیند. در نگرش او، بهصورت مطلق، ادعای «توطئه» به جای منطقِ «استدلال» مینشیند؛ نکته اینجاست. اظهارات توطئهآمیز به خودی خود استدلال تلقی میشود. آن ها، زین پس، همه را علیه خود میپندارند و چون تصور میکنند که دیگران دشمنی میورزند، خود دستبهکار توطئه میشوند و پیشدستی میکنند. توطئهنگر، توطئهچی میشود. «وسواسی سیاسی» حیلهگر و نیرنگباز میشود. همان که تمنای پاکی داشت، خود به ناپاکی دست مییازد و آبروی دیگران را دستاویز توطئههای خود میکند. هدف به وسیله تبدیل میشود. اینجا او دیگر «توهم» ندارد، بلکه «توطئه» دارد. از اخلاق عاری میشود و به فساد میگراید. تمنای پاکیِ بیمارگونه او را به فساد میکشاند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت بلاتکلیف
✍️ محمدصادق جنانصفت
دولت سیزدهم پس از سپری شدن نزدیک به ۱۰ ماه از فعالیت خود هنوز باور ندارد که باید گذشته را رها کرده و به این فکر باشد که برای اقتصاد سردرگم کشور تصمیم بگیرد. اگرچه کارشناسان و ناظران آگاه باور دارند که برخی از تصمیمهای مهم که بر روندها و فرآیندهای اقتصاد و کسبوکار مردم و بنگاهها اثرات غیرقابل انکار دارند از حوزه اختیارات دولت خارج است، اما شوربختانه دولت در جاهایی هم که اختیار دارد خود را فاقد اراده نشان میدهد. دولت نمیتواند درباره برجام به تنهایی تصمیم بگیرد و سایه ابهام برجام بر اقتصاد کلان انکارناشدنی است، اما دولت درباره برخی مسائل اساسی هم نظر نمیدهد و تصمیم نمیگیرد.
اصلیترین تصمیمی که گرفته نمیشود درباره ادامه یا حذف ارز ارزان برای واردات برخی از کالاها و نیز تعیینتکلیف تعرفههای گمرکی بر اساس تصمیم بالاست.
در حالی که ۴۰ روز از سال تازه را پشتسر گذاشتهایم دولت نمیداند یا نمیخواهد اعلام کند که تجارت خارجی به ویژه واردات باید با ارز آزاد یا ارز نیمایی صورت پذیرد یا اینکه قرار است با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شود. تفاوت معنادار نرخ تبدیل دلار در دو حالت یادشده دره بزرگی ایجاد میکند که پریدن از روی آن آسان نیست. در حال حاضر تکلیف دامداری و مرغداری که باید نهادههای آنها از خارج وارد شود مشخص نیست و گره کوری که در اینباره پدیدار شده هر روز سفتتر میشود. به این ترتیب قیمت تمامشده شیر، مرغ، تخممرغ، پنیر، ماست و کره هم با نوسان همراه خواهد شد.
از طرف دیگر دولت هنوز درباره افزایش مزد کارگران با تردید مواجه شده و نمیداند که باید تصمیم اتخاذ شده را اجرا کند و با تعدیل نیروی انسانی بنگاهها مواجه شود یا اینکه مزدها را کاهش دهد و با خشم کارگران روبهرو شود. با سپری شدن ۴۰ روز از سال، دولت هنوز درباره مزایا و حقوق بازنشستگان نیز تصمیم نگرفته و این قشر را در دلهره قرار داده است. کارگران و بازنشستگان در این روزها در بیم و هراس بهسر میبرند. دولت باید هر چه زودتر به تصمیم برسد و این دلهره را از کارگران و بازنشستگان دور کند. دولت سیزدهم درباره اینکه باید بازار داخل اصل باشد یا صادرات نیز با سردرگمی روبهرو است و بازرگانان و بنگاههای بزرگ را زیر تیغ بیتصمیمی نگه داشته است.
بزرگترین معضل پیشروی دولت این است که در آن یک نیرو یا گروهی از اقتصاددانان ورزیده و کاربلد و آشنا با پیامدهای هر تصمیم کلان وجود ندارد و علاوه بر این دولت سیزدهم میان تودهگرایی و عقل اقتصادی که سرد و ناراحتکننده است گرفتار شده و نمیتواند گامی به جلو بردارد.
اگر روال کارهای آتی همین باشد که هست، هر روز بر پیچیدگیها افزوده شده و تنگناها به معضل حلناشدنی تبدیل میشوند. باید تکلیف مردم را روشن کرد که آیا قرار است بهآنها یارانه گوشت و مرغ و لبنیات داده شود یا اینکه قرار است کنترل قیمتها با شدت اجرا شود و تولیدکنندگان دلسرد شوند؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آینده روابط تهران و ریاض
✍️کامران کرمی
برگزاری موفقیتآمیز دور پنجم مذاکرات نمایندگان عالی ایران و عربستان سعودی به میزبانی بغداد پس از وقفه ششماهه از آخرین دور گفتوگوها در شهریور۱۴۰۰، تصویری روشنتر از دورنمای روابط دوجانبه و روابط منطقهای را ترسیم کرده است.
ارزیابی مثبت طرفهای ایرانی و عراقی از روند این گفتوگوها در کنار تاکیدات پیشین ولیعهد سعودی مبنی بر روابط همسایگی و اینکه دو کشور برای همیشه همسایه باقی خواهد ماند و نمیتوانند یکدیگر را نابود کنند، نشان میدهد زمینه برای برگزاری دور ششم این مذاکرات و رسیدن به توافق بر سر احیای روابط دوجانبه بیش از پیش در حال فراهم شدن است.
در طول یکسال گذشته مذاکرات دو کشور توسط مقامات امنیتی و اطلاعاتی برگزار شد که به نظر میرسد در دور بعدی توسط مقامات سیاسی یعنی وزرای خارجه برگزار شود. گام مهمی که نویددهنده پیشرفت در مذاکرات و انتقال گفتوگوها از سطوح امنیتی به مرحله نشستهای سیاسی است که میتواند مقدمات بازگشایی سفارتخانهها و کنسولگریهای دو کشور در مشهد و جده را به دنبال داشته باشد.
در این میان پاسخ به دو پرسش حائز اهمیت است. اول، چرا با وجود توقف مذاکرات احیای برجام، مذاکرات ایران و عربستان سعودی در جریان است و تداوم دارد؟ دوم، آیا با احیای روابط دوجانبه، روابط منطقهای تهران و ریاض نیز به حالت عادی و الگوی رقابت متعارف بازمیگردد یا همچنان در وضعیت آتش زیرخاکستر باقی خواهد ماند؟
با وجود تاکید مقامات و تحلیلگران غربی و حتی ایرانی بر پیوند مذاکرات احیای برجام و مذاکرات منطقهای، باید گفت که با وجود عنصر تاثیر و تاثر این دو مدل گفتوگوها از یکدیگر، اما با تاکید بیشتری میتوان گفت که روندهای شکلدهنده به مذاکرات ایران و عربستان و متغیرهای دخیل در آن ارتباط معنادار و کاملا وابستهای به پیشرانهای مذاکرات برجام ندارد. بهویژه برای عربستان سعودی که بسیاری معتقد بودند تا زمانی که برجام به نتیجه نرسد، محال است ریاض تن به مذاکره با تهران و بازگشایی سفارتخانهها بدهد.
اما بحران یمن، ساز ناکوک بایدن و متغیر جانشینی در عربستان سه عنصری است که تصمیمگیرندگان سعودی را نسبت به تنشزدایی منطقهای بهویژه با ایران و ترکیه ترغیب کرده است. به این معنی که هفت سال جنگ فرسایشی در یمن نه تنها دستاوردی برای محمد بنسلمان بر جای نگذاشته، بلکه معادلات میدانی یمن به سمتی حرکت کرده است که ریاض نمیتواند حتی به منافع نیمبند خود در آنجا دست پیدا کند. آتشبس دو ماهه و تشکیل شورای رهبری ریاستجمهوری در یمن برای گفتوگو با انصارالله بخشی از این اضطراری است که ریاض پس از مدتها انکار به آن تن داده است.
از سوی دیگر ساز ناکوک رئیسجمهور آمریکا با ولیعهد سعودی و روابط نسبتا سرد عربستان و آمریکا پس از یک دوره گرمی روابط در دوره ترامپ باعث شده است مجددا بحثهای قدیمی مبنی بر بازبینی روابط با ایالات متحده در دربار سعودی به گوش برسد و از ضرورت تحکیم روابط با چین و روسیه سخن به میان بیاید. تجربه تجارت ۷۸میلیارد دلاری ریاض و پکن در سال۲۰۲۰ گویای بخشی از این واقعیت در حال شکلگیری است. مضاف بر اینکه درخواست بایدن برای افزایش تولید نفت عربستان و متعادل کردن بازار انرژی که دستخوش بحران اوکراین شده است، با سکوت عربستان و ضرورت پایبندی به توافق اوپکپلاس مواجه شد.
در این میان عنصر سومی که به این فضا شکل واقعبینانهتری به الگوی رفتاری عربستان سعودی بخشیده است، موعد احتمالی تغییر جانشینی و نقل و انتقال قدرت است که باید در فضای ثبات و به دور از تنشهای داخلی و منطقهای صورت بگیرد. مختومه شدن پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار سعودی که با سفر رجب طیباردوغان به عربستان و در آغوش کشیدن محمد بنسلمان به فراموشی سپرده شد، بخشی از این پروسه تنشزدایی منطقهای از سوی ریاض است.
از این زاویه است که گفتوگوهای ایران و عربستان با وجود توقف مذاکرات احیای برجام، تداوم دارد و به گفته مقامات دخیل در مذاکرات دور ششم آن نیز به زودی برگزار خواهد شد.
در این چارچوب است که پرسش دوم خودنمایی میکند و چشمانداز این گفتوگوها بهویژه روابط منطقهای ایران و عربستان را مطرح میکند. در پاسخ باید گفت که انتظار واقعبینانه از این گفتوگوها بازگشت به روابط دوجانبه قبل از قطع یکطرفه روابط دیپلماتیک از سوی عربستان در سال۲۰۱۶ است که میتواند به بهبود حج، گردشگری و تجارت میان دو کشور کمک قابل توجهی کند؛ حتی اگر روابط منطقهای با وجود سرریز شدن بحران و گذار دو کشور از تنش فراگیر، در وضعیت صلح سرد باقی بماند. چراکه حل و فصل مسائل منطقهای بهدلیل کثرت متغیرها، به سادگی بازگشت به روابط دوجانبه نیست و امر پیچیده و زمانبری است که نیازمند پروسه اعتمادسازی است.
با این حال، تجربه سالها تنش منطقهای و تحمیل هزینههای آن بر اقتصاد دو کشور این ادراک را نزد مقامات تصمیمگیر تقویت کرده که رسیدن به یک تفاهم حداقلی درخصوص مسائل مفتوح منطقهای، عنصری ضروری در مدیریت بهینهتر تنشها و دوری از چرخه آشوب و بحران است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست