به گزارش اقتصادنامه، عادل پیرمحمدی، با اشاره به نظم ساختاریافته، شفافیت و فرآیندمحوری تامین قطعات و مواد اولیه در مجموعه ساپکو به عنوان رهبر شبکه تامین گروه صنعتی ایران خودرو، تاکید کرد: در فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین، از شناسایی و انتخاب تامین‌کنندگان تا عقد قرارداد و پس از آن پایش کیفیت و ارتقای توانمندی‌های زنجیره، فرآیندهای متعددی وجود دارد و بر اساس همین فرآیندها و سیستم‌های اطلاعاتی است که مدیریت حجم وسیعی از قطعات و مجموعه ها در کنار تعدد سازندگان میسر می‌شود. 
وی گفت: برای تمامی قطعات، فرآیند ارزیابی و انتخاب از مرحله شناسایی منبع تامین، آغاز و پس از ارزیابی‌های لازم و انتخاب سازنده، فرآیند تکوین از مرحله امکان‌سنجی اولیه تا ارایه نمونه و صحه‌گذاری محصول و فرآیند تولید و اخذ تاییدیه‌های لازم برای ارسال قطعه یا مجموعه به خط تولید خودروساز انجام می‌شود.
پیرمحمدی گفت: پس از این مراحل و طی دوره تولید انبوه ضمن پایش و ارزیابی عملکرد قطعه‌ساز، اقدامات لازم برای ارتقای کیفیت و توانمندی‌های زنجیره تامین انجام می‌شود. به منظور عقد قراردادهای تامین نیز فرآیندهای ساختار یافته جاری است و مراحل بررسی، تایید قیمتی و انطباق با مولفه‌های حقوقی و قیمتی قرارداد توسط مراجع حقوقی صورت می‌پذیرد.  
مدیر عامل ساپکو در خصوص موضوعات مطرح شده در شکایت ۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی و درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: صنعت خودروی ایران به عنوان لکوموتیو صنایع کشور در کشاکش تحریم‌های ظالمانه بیگانگان، جزو نخستین صنایعی بود که در معرض تحریم قرار گرفت.
پیرمحمدی افزود: تمام کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته با محصولات خود به خصوص صنعت خودرو به دنیا معرفی شده‌اند. ژاپن با تویوتا یا هوندا، کره با هیوندای، کیا، ال‌جی و سامسونگ، آلمان با بنز، بی ام و و فولکس، فرانسه با پژو، رنو و ایرباس، ایتالیا با فیات، بنابراین صنعت خودرو ویترین صنعتی هر کشور توسعه یافته است که در تمام این کشورها، قوانین محکم در رابطه با رشد و توسعه صنعتی و به‌ خصوص صنعت خودرو وجود دارد. به عنوان مثال قانون توسعه صنعت خودرو طرحی مصوب در کره جنوبی است که مرحله اول آن طرحی ۲۶ ساله بود که سبب رشد و شکوفایی صنعت کره جنوبی شد. آیا در کشور ما طرح های بلندمدت برای توسعه صنعتی به تصویب رسیده است؟ 
وی ادامه داد: صنعت خودرو نیازمند توسعه سایر صنایع پشتیبان مانند صنایع فولاد، پتروشیمی، ماشین سازی، الکترونیک، قالب سازی و … است. بنابراین تا زمانی که طرح بلندمدت برای توسعه صنایع اصلی و حمایت دولت نباشد، توسعه صنعت خودرو نیز با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.
پیرمحمدی خاطرنشان کرد: صنعت خودرو به عنوان پیشران و موتور محرک بیش از ۶۰ صنعت دیگر، نقش بسزایی در رشد و توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی کشور ایفا کرده است و در این میان گروه صنعتی ایران خودرو، با تبدیل تهدید تحریم به فرصت، در این کارزار نابرابر، از توسعه محصول، اهتمام به ارتقای کیفیت و افزایش تولید محصولات، غافل نمانده و با هدف تحقق  رهنمودهای مقام معظم رهبری، محصولاتی نظیر تارا و دناپلاس اتوماتیک توربو شارژ  با ۷۵ درصد ساخت داخل و طراحی و برنامه ریزی تولید محصول k۱۲۵ ، نقش ارزنده‌ای را در تبلور اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.
مدیرعامل ساپکو با بیان این‌که علاوه بر تحریم خارجی، سیاست گذاری قیمت نیز ضربه سختی به صنعت خودروی کشور وارد کرده و بر اساس سیاست های اتخاذ شده، در شرایطی که خودروساز مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم و مس را مطابق با قیمت روز و بعضا بالاتر از قیمت جهانی در بورس خریداری کرده اما محصول نهایی را تا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت تمام شده عرضه کرده و زیان‌های انباشته سه سال اخیر خودروسازان، گواه این مدعاست.
پیر محمدی در خصوص روند افزایش قیمت مواد اولیه در پنج سال گذشته و قیمت مصوب فروش خودروساز اظهار کرد: مواد اولیه مصرفی خودرو افزایش قیمت‌ هفت تا ۱۱ برابری را در این مدت تجربه کرده است، به عنوان مثال ورق فولادی از قیمت کیلویی ۲۴۰۰ تومان در سال ۹۵ به قیمت کیلویی ۲۷۳۰۰ تومان در میانگین سال ۱۴۰۰ رسیده است و این در حالی است که سرکوب قیمتی خودرو باعث شده مجوز رشد قیمت فروش محصولات متناسب با افزایش قیمت تمام شده به خودروساز داده نشود و این فاصله اجباری ایجاد شده سبب زیان‌های انباشته متعدد برای خودروساز شده و محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری مطلوب در توسعه محصول را به دنبال داشته است.
مدیرعامل ساپکو افزود: زنجیره تامین صنعت خودرو از چاه نفت و معدن، آغاز و طیف وسیعی از صنایع تبدیلی، تولیدی و مونتاژی و همچنین مراکز و صنایع پشتیبان متعددی نظیر مراکز علمی و دانشگاه‌ها، شرکت‌های تخصصی حمل و نقل، بانک‌ها، موسسات مالی، آزمایشگاه‌ها و ... را در برمی گیرد، بنابراین در بحث اشتغال علاوه براشتغال ۱۰۰ هزار نفری در خودروسازی، توجه به تعامل و هم‌گرایی اشتغال کل صنایع وابسته به صنعت خودرو نظیر فولاد، مس، پتروشیمی و اشتغال بیش از ۶۰ صنعت پشتیبان ضروری است. 
پیر محمدی با اشاره به نقش ارزنده صنعت خودرو در کاهش ارزبری، به حضور بیش از ۲۸ نهاد قانون‌گذار و تصمیم گیرنده در صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: پشتیبانی ناقص و بسیار محدود مراکز علمی و دانشگاهی و عدم شفافیت و هم‌گرایی نهادهای قانون‌گذار در راهبری صنعت خودرو، در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را به این صنعت تحمیل کرده است.
مدیر عامل ساپکو تاکید کرد: تمام تلاش صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور بر این است تا با حداکثر بهره‌برداری از توان علمی و صنعتی کشور، بالاترین و به‌روزترین محصول را تقدیم مشتریان کرده تا مشتری نهایی ضمن بهره‌مندی از امکانات روز، رضایت کاملی از امنیت و کیفیت محصول خریداری شده داشته باشد که نتایج بررسی‌های انجام شده به‌ویژه در خصوص محصولات جدید تولیدی خودروسازان، موید این موضوع است، اما به‌دلیل سیاست‌های ناصواب اتخاذ شده در قیمت‌گذاری خودرو، در سه سال اخیر، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای که می توانست صرف توسعه صنعتی کشور و ارتقای محصول به لحاظ تکنولوژی و کیفیت شود، به جیب برندگان قرعه‌کشی خودرو سرازیر شده و عامل تورم در سایر حوزه‌های شبه سرمایه گذاری نظیر دلار و طلا شده است.
مدیرعامل شرکت ساپکو افزود: ما ضمن دفاع از دولت محترم، به نقد منصفانه احترام می‌گذاریم، اما متاسفانه به‌دلیل عدم آشنایی دقیق برخی از منتقدان با فرآیندهای فعلی خودروساز، این صنعت مورد هجمه بی اساس قرار گرفته است و به منظور تنویر افکار عمومی و دفاع از دستاوردهای ارزنده صنعت خودرو، آماده پاسخ‌گویی و تبیین فرآیندهای تامین مواد اولیه و قطعات هستیم.