🔻روزنامه ایران
📍 ارز ملی به جای ساخت تجهیزات زیربنایی صرف آرد یارانه‌ای شد
✍️ دکتر علی سعدوندی
سیاست‌های مخرب تثبیت قیمت که توسط دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، همواره در شرایط تورمی جامعه منجر به بروز مشکلات متعددی در ساختار اقتصاد جامعه شده و به اصطلاح عفونت و بیماری ایجاد کرده است، بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین تبعات منفی، تورم باید کنترل شود. کنترل تورم در اقتصاد نیز مستلزم مؤلفه‌هایی همچون اصلاح ساختار بودجه، جلوگیری از کاهش کسری بودجه و نظارت دقیق بر نظام بانکی کشور است.
بر‌اساس تجربه‌ سال‌های گذشته، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها باعث ایجاد فاصله زیاد قیمت‌های دولتی با بازار آزاد شده و تناسب نرخ‌ها را از بین برده است. به همین سبب وقتی آرد با قیمت ارزان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد، این سیگنال را به بازار مخابره می‌کند که جریان وجوه نقد از نانوایی‌ها به شیرینی فروشی‌ها حرکت کند.
قیمت‌های ارزان کالاهای اساسی همواره باعث مصرف بیش از اندازه و بالا رفتن دور ریز مواد غذایی نیز شده است. نمونه مصداقی آن هم در مصرف روغن قابل مشاهده است زیرا میزان مصرف آن در ایران دو برابر میزان مصرف کشورهای مشابه ایران با تعداد جمعیت یکسان است.
وقتی اصلاح قیمت اقلام در بازه زمانی طولانی قرار می‌گیرد، شوک بیشتری به جامعه وارد می‌کند درحالی که باید اجازه تغییر قیمت‌ها متناسب با تورم جامعه داده شود. توقف سیاست مخرب تثبیت قیمت‌ها الزامی است و دولت اکنون این سیاست را عملیاتی کرده است.
جنگ روسیه و اوکراین که دو کشور مهم تولیدکننده گندم در دنیا محسوب می‌شوند، باعث گران شدن قیمت محصولات غذایی در جهان شده است. به همین علت اگر امروز آزادسازی نرخ آرد اتفاق نمی‌افتاد در ماه‌های آتی به علت وجود شرایط خاص جامعه جهانی این تصمیم گرفته می‌شد.
ارز حاصل از فروش ثروت ملی کشور به جای اختصاص به ساخت تجهیزات زیربنایی و کلان، صرف آرد یارانه‌ای می‌شود که متأسفانه آن هم در نهایت به انتهای زنجیره که همان مصرف کننده است، نمی‌رسد و ماکارونی و آرد تولید شده با یارانه دولت از مرزهای کشور به صورت قاچاق یا قانونی خارج شده و کشورهای همسایه از منشأ یارانه دولتی ما منتفع می‌شوند. به عنوان نمونه کشور امارات که یکی از ثروتمندترین کشورهای همسایه ایران است، از قاچاق گازوئیل ایرانی به علت ارزان بودن قیمت آن نفع می‌برد. این فاصله قیمتی به اندازه‌ای بالاست که اگرچه کیفیت گازوئیل ایرانی پایین‌تر از گازوئیل اماراتی است، اما باز هم تمایل به خرید آن زیاد است.
مصرف تولیدات غذایی وابسته به آرد و نان بسیار بالاست و به همین علت استفاده از سیاست‌های جبرانی دولت مانند پرداخت یارانه مستقیم به مردم ضروری است. در سایر کشورهای دنیا روش‌های متعددی برای حمایت از مردم امتحان شده و پرداخت یارانه نقدی، مقبولیت زیادی به همراه داشته است. در زمان شیوع کرونا هم کشورهای امریکا و کانادا برای حمایت از مردم شان اقدام به پرداخت یارانه کرده‌اند و این اقدام هم در این کشورها باب شده است.
پرداخت یارانه مستقیم نقدی سیاست موفقی است که دولت باید آن را ادامه دهد زیرا در این روش دلالان و واسطه گران حذف می‌شوند و یارانه به سفره‌های مردم می‌رسد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ناگفته‌های قصه گندم و ارز ۴۲۰۰ تومانی
✍️ محمد ایمانی
۱- اخبار و گزارش‌های مربوط به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد، از فروردین ۱۳۹۷، همواره محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان بوده است. این موضوع ظرف هفته‌های اخیر، به واسطه‌ گران‌شدن قیمت گندم و روغن مجددا تبدیل به بحث روز شد. هر چند که بانیان آن سوء‌تصمیم بزرگ، با حذف اصل داستان، ژست نگرانی برای معیشت مردم گرفته‌اند و ماجرا را به شکلی تقطیع و تحریف می‌کنند که بتوانند از دولت فعلی، انتقام بگیرند. این جماعتِ تُهی از صداقت، شرافت و مسئولیت‌پذیری، در روزهای اخیر سعی کرده‌اند با کشیدن شکل مار، عوام‌فریبی کنند و دولت را که میراث‌دار سوءمدیریت‌های فاحش آنهاست، ضعیف و ناکارآمد بازنمایی کنند؛ و حال آنکه دولت، کارهای بزرگی در زمینه مهار مرگ و میرهای کرونایی روزانه
بیش از ۷۰۰ نفر، افزایش ۳۰ درصدی صادرات نفت و ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی، تامین بخش مهمی از کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی، تسویه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت سابق، کاهش نرخ تورم سالانه از ۶۰ درصد به ۴۳ درصد، حذف صف‌های کیلومتری واکسن و دارو
و مرغ و... انجام داده است.
۲- داستان را باید از فروردین سال ۹۷ تعقیب کرد. پس از تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار، روزنامه‌های سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) و اعتماد، عناوین اول خود را به این عبارت‌ها اختصاص دادند: «بازگشت جهانگیری؛
معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصادکشور بازگشته است»؛
و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل
بحران ارزی گزارش می‌دهد». روزنامه حزب کارگزاران، آن روز در طرح تمام قد صفحه اول خود، معاون اول روحانی را به شکل «سوپرمن» کشیده بود که در حال پایین آوردن قیمت دلار است. اما همان روزنامه، حدود
چهار سال بعد (۲۹ دی ماه ۱۴۰۰) از قول آقای مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای وضعیت دولت جدید انتخاب کرد.
روزنامه اعتماد هم ۲۲ آبان، تحلیل مشابهی را به قلم یکی از محکومان پرونده «جعل نظرسنجی و فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر کرد و تیتر زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». همان فرد،
یک هفته بعد (۳۰ آذر ۱۴۰۰)، با وقاحت بیشتری که نشان می‌داد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیده‌ای کرده‌اند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»! اینها وابسته به همان طیفی هستند که برخی اعضای نشاندار آن، صراحتا گفتند اقتصاد کشور را مین‌گذاری کرده‌اند و هدف شان رساندن کشور به «نقطه جوش» بوده است!
۳- نقطه پایان نهادن بر تصمیم ویرانگری که در دولت قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. آن تصمیم، قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی، و واگذاری ناهوشمندانه ارز، از جمله برای واردات کالاها بود. اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت وقت، ابتدا خزانه را جارو کرد و ۶۰ میلیارد دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی بر باد داد. سپس، از سال ۱۳۹۹، به نقطه‌ای رسید که تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد و هنگامی که کم آورد، بدون
سر و صدا سراغ حذف تدریجی ارز واردات رفت. بنابراین، گرانی گسترده بسیاری از کالاها از همان سال ۹۹ آغاز و در سال ۱۴۰۰ تداوم پیدا کرد.
۴- وقتی دولت رئیسی در اواسط مرداد ۱۴۰۰ روی کار آمد، تمام ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی، در همان چهار ماه اول سال (چهار ماه آخر دولت روحانی) پیش‌خور شده بود! بر اساس پاسخ روحانی به نامه نوبخت، خزانه در ماه پایانی آن دولت، خالی بود و حتی برخی وزرا و معاونین در جلسه با آقای رئیسی -که هنوز دولتش تشکیل
نشده بود- اعلام می‌کردند دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان در شهریور ۱۴۰۰ نیست. سید ابراهیم رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. صادرات نفت هم به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و درآمد نفتی شدیدا افول کرده بود که با اهتمام دولت، به ۱/۵ میلیون بشکه افزایش یافت. در واقع، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرد و نه از صفر.
۵- تصمیم ‌سازی‌های غیر کارشناسی و نمایشی دولت مدعی تدبیر، مانند پایین نگه داشتن غیر واقعی قیمت بنزین و سپس سه برابر کردن آن، و یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس حذف بی‌سر و صدای آن، اقدامات نمایشی پر تناقضی است که بیشتر، برای کتمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجام شد و آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند. یکی از سوء تدبیر‌ها که اکنون آثار خود را نشان می‌دهد، ترجیح واردات گندم و اختصاص ارز برای آن، به جای خرید از کشاورزان به قیمت مناسب و حمایت از تداوم خودکفایی است. یارانه‌ای که می‌شد صرف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان ایرانی شود، به جیب تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان رفت؛ و حالا که دنیا با بحران کمبود گندم
و مواد غذایی مواجه شده، ما هم باید گرفتار این مسئله باشیم.
۶- نهاد دولت، هم پارسال و هم امسال از سوی مجلس، مکلف به اصلاح ابعاد و پیامد‌های سوء تدبیر سال ۹۷ بوده است؛ هر چند که دولت دوازدهم، حاضر به جبران و اصلاح سوء تدبیر خود نشد.
یکی از ابعاد ماجرای واردات با ارز ۴۰۰ تومانی، پایین بودن محسوس قیمت بسیاری از اقلام، در مقایسه با کشورهای همسایه است که موجب رواج قاچاق شده است. این، دو سر ضرر برای کشور است. کشوری که دارای مضیقه‌های درآمدی ارزی است، با زحمت فراوان، برای واردات و تامین کالاهای اساسی ارز اختصاص می‌دهد، اما محصولات تامین شده، سر از کشورهای دیگر در می‌آورد و ضمنا، نیاز داخلی را متاثر می‌کند. چالش دیگری که ضرورت اصلاح روند را دو چندان کرده، تبعات جهانی جنگ میان روسیه و اوکراین است، دو کشوری که قبل از وقوع جنگ، مجموعا یک سوم (۳۰ درصد) گندم، ۷۵ درصد از صادرات دانه‌های روغنی
و ۲۰ درصد ذرت مورد نیاز کشورهای دنیا را تامین می‌ کردند. توقف بخش مهمی از این صادرات، موجب تورم جهانی کم سابقه شده و دامنه آن، در قالب گرانی و کمیابی کالا به کشورهای اروپایی هم رسیده است. در همین شرایط، نرخ تورم در ترکیه، به رقم بی‌سابقه ۷۰ درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که تشدید قاچاق از ایران شدت یابد.
۷- نقطه پایان نهادن بر تصمیم اقتصادی خسارت‌باری که
چهار سال قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. این‌،به یک جراحی اورژانسی و اجباری شبیه‌تر است، تا جراحی از موضع اختیار و سر فرصت. فرصت، همان سه سالی بود که در دولت قبل سوزانده شد. اما در عین حال، از این ضرورت و اجبار، نباید جراحی به هر قیمت و به هر روش را استنباط کرد؛ چنانکه لیبرال‌های مدعی تعدیل اقتصادی به فاصله
سه دهه، در دولت‌های‌هاشمی و روحانی انجام دادند و رکوردهای تورمی را
سر سفره مردم آوردند. عوارض هر جراحی، باید پیش‌بینی و مهار شود. در موضوع اخیر، آنچه متاسفانه در ۱۲- ۱۳ سال اخیر مغفول مانده،
باز توزیع هوشمندانه یارانه‌ای است که باید برای دهک‌های پایین اختصاص یابد. در دولت نهم و دهم، موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها به درستی در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه از همان زمان تا امروز، یارانه‌ها به شکل مساوی و غیر هدفمند پرداخت شده، و بیش از مردم مستضعف، به دست طبقات برخوردار و پر مصرف و یا رانت‌خواران رسیده است. این ماجرا، در موارد بسیاری درباره یارانه اختصاصی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان رخ داد.
۸- علت را باید در فقدان سامانه‌ها و ساز و کار‌های شفافیت آفرین در عرصه‌هایی مثل شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری»، «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و همچنین «سرنوشت تسهیلات و یارانه‌های کلان اختصاص یافته» جست و جو کرد. شرط نزدیک شدن به عدالت، صرفا عادلانه کردن یارانه پرداختی به مصرف کنندگان و طبقات پایین نیست -که در جای خود، ضرورت دارد- بلکه از آن مهم تر، سرنوشت منابع کلان ارزی و تسهیلات ریالی اختصاص یافته به نام حمایت از تولید و صادرات، و یا واردات کالاست. و در کنار آن، مطالبه‌گری و مواخذه مدیران دولتی و مسئولان بانکی که اهتمامی به سرنوشت تسهیلات کلان واگذار شده نداشته‌اند.
۹- ما مجبور نیستیم بین دو رویکرد غلط، یکی را انتخاب کنیم. هم باید قاطعانه، با واگذاری غیرهدفمند و ناهوشمندانه ارز دولتی و انواع یارانه‌ها که جیب رانت خواران را در ازای تحمیل فشار به مردم پر می‌کند، مخالفت کرد و نقطه پایان بر آن گذاشت؛ و هم از نتیجه گیری غلط و مغالطه بعدی، مبنی بر اینکه «چاره کار، حذف بدون جبران یارانه‌ها و ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی است»، اجتناب کرد. این مغالطه هم، نوعا از سوی لیبرال‌های اقتصادی دوآتشه عنوان می‌شود، و حال آنکه حتی در غرب هم، دولت‌های لیبرال مجبور شدند به دولت رفاهی میل کنند و برخی از حمایت‌ها را در نظام تامین اجتماعی احیا کنند. (هر چند که به دلیل انحراف بنیادین آن نظام‌های سیاسی- اقتصادی، موجب رفع بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی نشد).
۱۰- فهرست طولانی بی‌تدبیری و سوء تدبیر‌های دولت گذشته، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی‌کاهد. اولا رفتار دولتمردان، باید در قالب یک کل به هم پیوسته باشد و پازل راهبرد کلان دولت را تکمیل کند. ثانیا بدون روشنگری و تبیین لازم، و در شرایط بمباران رسانه‌ای سنگین از سوی جریان تحریف، نمی‌توان مردم را به عنوان پیشران اصلاحات ضروری اقتصادی بسیج و همراه کرد. ثالثا، باید به موازات اصلاحات، و پیش از آن، تدابیر لازم برای جبران فشار‌ها به مردم، اجرا شود. از طرف دیگر، در کنار اصلاح روند‌های اقتصادی، نباید از مبارزه قاطع و هوشمندانه و بی‌امان با مفسدان اقتصادی و سیاسی که در هم تابیده شده‌اند، غفلت کرد. غده‌های چرکین اقتصادی که در قالب محرومیت معیشتی و فشار اقتصادی بر طبقات پایین خودنمایی کرده، غالبا در اثر مماشات با مفسدان و سودجویان و زالو صفتان پدید می‌آید. از دو حال خارج نیست. یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت جویان و مفسدان و اخلالگران. بیان امیر مومنان‌(ع) درباره سیره پیامبر اعظم (ص)، برای بازشناسی مسئولیت دوگانه مسئولان بسیار گویاست: «طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْحَاجَهًْ إِلَیْهِ». پیامبر(ص) طبیبى سیّار براى درمان بیماران بود. مرهم‏‌هایی که برای تسکین و شفای دردها می‌گذاشت، محکم و استوار بود؛ اما به این بسنده نمی‌کرد و هر جا که نیاز به داغ نهادن بر زخم و عفونت بود، از گذاشتن داغ‌های سوزان بر موضع عفونت دریغ نمی‌کرد. باید در کنار اصلاح روند‌های غلط اقتصادی که موجب رانت خواری و قاچاق و... می‌شود، ارتکاب جرائم بزرگ اقتصادی را برای مرتکبان، بسیار پر هزینه کرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 معضل یارانه و قاچاق
✍️ علیرضا خانی
موضوع یارانه، چگونگی و میزان پرداخت یارانه، یارانه آشکار و پنهان، هوشمند‌سازی و هدفمندسازی پرداخت یارانه به اقشار پایین‌دست جامعه سالیان درازی است به موضوع اول اقتصاد ایران تبدیل شده و هیچ دولتی نتوانسته است، این معضل را برای همیشه حل کند.
معمولاً کاندیداها وقتی در مرحله رقابت انتخاباتی هستند، یکی از اصلی‌ترین انتقادات را به نحوه عملکرد دولت مستقر در پرداخت یارانه‌ها معطوف می‌کنند، اما وقتی دولت جدید تشکیل می‌شود و مجموعه چالش‌ها و اما و اگرها و آسیب‌های اقتصاد را به طور عینی و ملموس می‌بیند، عملاً همان مسیر دولت قبلی را برمی‌گزیند و همان استراتژی را با مختصر تغییری اجرا می‌کند.

وزیر نفت اخیراً اعلام کرده است که سال گذشته ۸۰ میلیارد دلار یارانه به سوخت داده شده است در حالی که کل صادرات نفتی کشور ۴۳ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی، دو برابر درآمد نفتی کشور صرف یارانه داخلی سوخت شده و اگر چنین نمی‌شد، درآمد واقعی کشور از مسیر نفت، ۳ برابر بود. در حالی که جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت جهان است، ۱۶ درصد کل یارانه سوخت جهان در ایران پرداخت می‌شود.

در ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۸ آمده است: دولت مکلف است قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفتی را تا پایان برنامه پنجم توسعه (یعنی تا پایان سال ۱۳۹۴) به ۹۰ درصد قیمت صادراتی آن برساند.

در ماده چهار همان قانون آمده است: دولت موظف است به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه (تا پایان سال ۱۳۹۴) نسبت به هدفمند‌کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و ریلی اقدام کند.

این قانون همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد و هرگز توسط مجلس ابطال یا لغو نشد، اما هیچ‌کس نمی‌پرسد چرا چنین قانونی هرگز اجرا نشد.

بدیهی است اجرای این قوانین به منظور جلوگیری از قاچاق گسترده و سهمگین اقلام استراتژیک به خارج با استفاده از یارانه پرداختی دولت است و باز بدیهی است دولت موظف بوده به‌گونه‌ای این قانون را اجرا کند که در قدرت خرید و سطح زندگی مصرف‌کنندگان خللی ایجاد نشود. یعنی قدرت خرید مردم به گونه‌ای افزایش یابد که واقعی‌شدن قیمت‌ها، کمبودی در زندگی آنها ایجاد نکند و صرفاً از اسراف و مصارف زائد و از همه مهمتر قاچاق محصولات استراتژیک به خارج جلوگیری شود.

قانون جابه‌جایی کالا و پول در اقتصاد درست مانند قانون ظروف مرتبطه در فیزیک عمل می‌کند. وقتی سطح آب در هر یک از ظروف مرتبطه بالا برود، آب خود به خود به سایر ظروف حرکت می‌کند.

وقتی قیمت یک کالا، مثلاً روغن، شکر،‌ سوخت،‌ آرد یا شیر خشک در کشوری با کشور همسایه تفاوت معنی‌دار داشته باشد، خود به خود آن کالا از کشور ارزان به کشور گران قاچاق می‌شود. منافع سرشار قاچاقچیان شبکه‌ای از فساد را حتی درون دستگاه‌های حاکمیتی پدید می‌آورد که هیچ ارتشی نمی‌تواند جلوی قاچاق آن کالاها را بگیرد. هم‌اکنون تفاوت قیمت هر تن آرد یارانه‌ای داخلی با آن سوی مرزها دست‌کم ۲۲ میلیون تومان است. یعنی اگر کسی بتواند ۵۰ تن آرد را به خارج ببرد دست‌کم یک میلیارد تومان سود می‌برد.

چنین سود باد‌آورده هنگفتی، بسیاری را در مسیر به آلودگی می‌کشاند و نهایتاً هیچ مانعی جلودارش نیست. این اتفاق درباره بنزین و گازوئیل، روغن خوراکی، شکر، شیرخشک، دارو و برخی اقلام یارانه‌ای دیگر نیز صادق است و بدین‌سان ثروت عظیمی از کشور که بر مردم ایران رواتر از هر مردمی است، به خارج می‌گریزد و سودش نصیب آن مردمان و سودایش نصیب سوداگران و قاچاقچیان می‌شود. در ماه‌های اخیر تقریباً کل نیاز شهرهای مرزی کشورهای همسایه ایران به نان و روغن با آرد و روغن یارانه‌ای ایران تأمین شده و همه آن قاچاق بوده است. فراموش نکنیم با شرایط کنونی منطقه و جنگ در اوکراین که یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان غله و گندم در منطقه و جهان است، وضع امنیت غذایی در جهان به سوی بحران در حرکت است و کشورهای پرجمعیت بیشتر در خطر این بحران قرار دارند.

دولت، یعنی هر دولتی که دغدغه جلوگیری از فرار ثروت ملی دارد، باید راهی بیابد تا این اقتصاد بیمار یارانه‌ای ولنگار را جراحی کند، البته به شرطی که دردش به طبقات محروم و فرودست جامعه آسیب نرساند. یگانه راه این کار، پرداخت یارانه واقعی به اقشار آسیب‌پذیر و افزایش بهای کالاهای یارانه است. در این مسیر، دو چالش وجود خواهد داشت. یکی اینکه با تورم سالانه، قدرت خرید یارانه پرداختی کم و کم‌تر می‌شود و دوم اینکه با کاهش ارزش پول ملی، قیمت‌های جدید مجدداً با خارج از کشور تفاوت می‌یابد و قاچاق رونق می‌گیرد.

دولت باید با استفاده از همه ابزارهای ممکن فرمولی بیابد که اقتصاد با دو چالش فوق مواجه نشود و جلوی سرازیرشدن هزاران میلیارد تومان یارانه داخلی به خارج گرفته شود. اگر مردم، این سیاست و تأثیر واقعی و مثبت آن را بر زندگی خود احساس و باور کنند، قطعاً با دولت همراهی و از این سیاست حمایت خواهند کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ فقر سیاسی عقلانیت اقتصادی- ۱
✍️عباس عبدی
آیا تاکنون این پرسش برای شما طرح شده که چرا ما درس‌هایی که از بدیهیات و تجربیات گرفته‌ایم در عمل پیاده نمی‌کنیم؟ نمونه می‌خواهید؟ اتفاق نظر نسبی است که شکاف قیمتی کالا و ارز جز زیان و اتلاف منابع نتیجه دیگری ندارد. پس چرا دو‌باره و سه باره در تور این سیاست غلط می‌افتیم؟ آیا درک و شعورمان کم است یا علت دیگری وجود دارد؟ چرا هر دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی که دو سیاست اقتصادی مغایر هم داشتند در نهایت در این مساله یکسان عمل کردند؟ چرا هر دو دولت روحانی و رییسی نیز که متفاوت هستند در چگونگی اجرای تعدیل شکاف قیمتی یکسان عمل می‌کنند؟ نمونه؟ تعدیل قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و قیمت آرد سال ۱۴۰۱. و این راه همچنان ادامه دارد. این وضعیت، یعنی شکاف قیمتی بیش از اینکه ناشی از عدم فهم مساله باشد متاثر از وجود شکاف عمیق و فقدان وحدت سیاسی در ساختار ایران و به تعبیر دقیق‌تر، وجود «فقر سیاسی» است که امکان اتخاذ تصمیمات آینده‌نگرانه و بلندمدت را کم می‌کند و سیاستمداران را به سوی تصمیماتی با منافع کوتاه‌مدت رهنمون می‌سازد که زیان‌های بلندمدت سنگینی دارند، و تنها هنگامی دست از این سیاست برمی‌دارند که دیگر چاره‌ای ندارند. سیاست ارزی، سیاست انرژی، سیاست آب، سیاست منابع طبیعی و جنگل‌ها، و حتی در حوزه سیاسی چون پذیرش برجام یا مخالفت با نهادهای مدنی، سیاست خرج کردن از ارزش‌ها و نمادهای دینی، و... الی آخر. فرض کنیم که کسی دچار درد شود ولی برای پرهیز از پرداخت هزینه پزشک و درمان، درد را ماه‌ها تحمل کند و نزد پزشک نرود. هنگامی که از روی اجبار رفت، پزشک دستور نمونه‌برداری می‌دهد، که هزینه زیادی دارد، و او برای نپرداختن هزینه از انجام این کار پرهیز می‌کند. سپس برای اینکه خیال خود را راحت کند نزد مدعیان طب سنتی و علفی می‌رود و مدتی نیز خود را با نسخه‌های بی‌فایده آنان سرگرم کرده و قدری هم با مُسکن و این جور چیزها تحمل می‌کند، تا اینکه روزی می‌رسد که دیگر توان ایستادن ندارد و برای درمان اورژانسی و برداشتن غده‌های سرطانی متاستاز شده او را با آمبولانس به اتاق عمل می‌برند. این دقیقاً همان اتفاقی است که در سیاست‌های جاری از جمله در اقتصاد رخ می‌دهد.

از ابتدای انقلاب با نام دفاع از ارزش پول ملی قیمت ارز رسمی را ثابت نگه داشتند، در حالی که قیمتش در بازار ده، پانزده یا حتی بیست برابر بود. داستان‌های تأسف‌بار ناشی از این شکاف قیمتی وجود داشت که گفتن آنها تکرار مکررات است. جامعه‌ای که در حال جنگ بود، گندم را وارد می‌کردند، و پس از آرد کردن تبدیل به نان و سپس خشک شده و کپک می‌زد و روانه دامداری‌ها برای خوراک دام می‌شد!! این وضع ادامه یافت. در دوره آقای هاشمی که بهترین فرصت برای برداشتن این شکاف بود، اقدامی نشد، برنامه اول و دوم بر اساس دلار ۷ تومان تنظیم شد. سپس در سال ۱۳۷۳ تحمل این وضع سخت و فنر قیمت‌ها باز شد، تورم ۱۰۰ درصدی در مجموع دو سال ۷۳ و ۷۴ محصول تداوم این سیاست بود. قیمت ارز را تعدیل کردند ولی سیاست دو‌نرخی ارز ادامه یافت و تفاوت قیمتی حدود ۵ برابر شد. روز از نو روزی از نو. در دوره اصلاحات به درستی تصمیم گرفتند که این شکاف قیمتی و غده سرطانی را بردارند. به نسبت شفاف و روشن این کار را کردند و در نهایت ارز تک نرخی شد. حتی در مواردی قیمت ارز در بازار، اندکی از ارز دولتی نیز ارزان‌تر بود. دلار حدود ۸۰۰ تومان شد ولی اشتباه دیگری در دولت اصلاحات و سپس با شدت بیشتری در دوره احمدی‌نژاد رخ داد. این اشتباه که حمایت از ارز رسمی از طریق تزریق درآمدهای نفتی بود، و اجازه ندادند تا قیمت ارز متناسب با رشد نقدینگی و رشد تولید، افزایش یابد. در سال ۱۳۷۸، دلار رسمی حدود ۸۶۰ تومان بود، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان رسید. یعنی طی ۱۳ سال فقط ۴۰ درصد به قیمت آن اضافه شد، در حالی که حجم نقدینگی در این فاصله بیش از ۱۰برابر شده بود. اگر رشد تولید ملی و کاهش جهانی ارزش دلار را هم حساب کنیم، باز هم باید بپذیریم که قدرت ریال در برابر دلار در این ۱۳ سال حدود ۵ برابر بیشتر شده بود. چطور؟ کافی است حداقل دستمزد را به دلار رسمی حساب کنیم. این رقم در سال ۱۳۷۸ برابر ۳۶۰۰ تومان یا اندکی بیش از ۴ دلار رسمی بود. در سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۰ هزار تومان یا ۲۵ دلار در روز بالغ شد. این امر باعث حباب قیمتی ارز شده بود که به علت تزریق درآمدهای نفتی به بازار و به زیان تولید و اشتغال و صادرات و به سود واردات و خروج ارز از کشور بود. اثر آن همان بیماری هلندی مشهور است. کافی بود که درآمدهای نفتی دچار مشکل شود تا این سیاست فروبپاشد که فروپاشید. همه سیاست‌مداران و نیز اقتصاددانان می‌دانستند که این سیاست نادرست است، ولی اعتراض نمی‌کردند و می‌گفتند بگذارید جامعه و مردم حال کنند و چو فردا شود فکر فردا کنیم. البته در این سفره ارزی عده‌ای نیز بیش از سایرین منتفع می‌شدند که شدند و صدای کسی هم درنیامد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غایب بزرگ سیاست
✍️احمد غلامی
باید اعتراضات کارگری را جدی گرفت و قدر آن را دانست، چراکه یکی از معانی اعتراض، حیات یک طبقه و دیگر امید به بهبود شرایط است. طبقه کارگر با آگاهی بر مصائبی که احاطه‌اش کرده است باور دارد یا ناچار است باور کند تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، اعتراض و وفاداری است، نه اعتراض و خروج. امید و حیاتی که در طبقه متوسط -اگر پدیده‌ای به این نام هنوز وجود داشته باشد- سال‌هاست که از دست رفته است و ما با طبقه‌ای شناور روبه‌روییم بین بودن و نبودن. طبقه‌ای که در دور دوم انتخابات سال ۱۳۸۴ خلاف باورها و منافعش به احمدی‌نژاد رأی داد. در آن دوران، کانون ستادهای انتخاباتی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با این تصور که طبقه متوسط از جریان اصلاحات و به‌ تبع آن از نماینده مورد نظر این جریان حمایت خواهد کرد، امید به پیروزی را در سر می‌پروراندند؛ اما خبرهای رسیده از مناطق مختلف تهران حاکی از این بود رقیب در حین ناباوری پیشگام است. در این زمان دلداری‌دادن به خود تنها راه چاره برای گریز از تلخی شکست برای اصلاح‌طلبان و حامیانشان بود. و این امید چیزی نبود جز دل‌بستن به این تحلیل که طبقه متوسط به دلیل سبک زندگی خود، بعدازظهر برای رأی‌دادن پای صندوق‌های رأی حاضر خواهد شد. بخشی از این تحلیل درست بود و طبقه متوسط در بعدازظهری بهاری زمانی که خورشید در حال افول بود، پای صندوق‌های رأی آمد اما به محمود احمدی‌نژاد رأی داد. مرور این تصورات یا تحلیل‌ها بیش از هرچیز بیانگر این است که برداشت اصلاح‌طلبان از طبقه متوسط چیزی شبیه شوخی بوده است؛ شوخی‌ای که هشت سال زندگی ما و تخریب این مملکت را رقم زد. در این شوخی، حقیقتی تلخ نهفته است. شوخی طبقه متوسط، طبقه‌ای که فی‌نفسه به‌عنوان طبقه متوسط ارزشی ندارد. طبقه متوسط باید کاری صورت بدهد تا معنا و هویت یابد. طبقه متوسط زمانی معنا پیدا می‌کند که از منافع خود و منافع دیگر طبقات در وضعیت‌های انسدادی حمایت کند. اما طبقه متوسط نه‌تنها کنشی ندارد، بلکه غایب بزرگ سیاست است. و به همین دلیل باید در مفهوم و معنای طبقه متوسطی که در سیاست ایران رایج شده است شک کرد. همان‌طور که ما در باور به دموکراسی و سرمایه‌داری دچار کژتابی‌هایی شده‌ایم، فهم ما از طبقه متوسط نیز منفک از این کژتابی‌های تاریخی نیست. اگر سرمایه‌داری ما رانتی و دولتی است و در قبضه انحصار است و نمی‌تواند به برآمدن طبقه‌ای به نام بورژوازی منجر شود، چرا باید در سیاست به طبقه متوسط دل بست؟ شاید فارغ از طبقات باید به انگیزه‌های دیگری روی آورد، انگیزه‌های فراطبقاتی و منفعتی؛ چراکه طبقات، خاصه طبقه متوسط به معنای واقعی آن در جامعه ایران هنوز محقق نشده است. طبقه متوسطی که در سیاست از آن سخن می‌گوییم بیش از هرچیز طبقه‌ای است مبتنی بر درآمد نه خودآگاهی و این طبقه با افزایش و کاهش درآمد معنای وجودی‌اش را از دست می‌دهد و غیرقابل اتکاست؛ همان موقعیتی که اصلاح‌طلبان را گمراه کرد.

در این مقیاس، طبقه کارگر ایران با همه کاستی‌هایش به‌مراتب خودآگاه‌تر است و به وقت ضرورت می‌تواند با طبقات دیگر هم‌پیمان شود. طبقات فرودست در اکثر دولت‌ها همواره در رنج و مضیقه بوده‌اند و این «در وضعیتِ حدی بودن» به آنان هویتی انکارناپذیر داده است و از همین‌رو آنان به‌ندرت دستخوش سردرگمی و اعوجاج می‌شوند. در جنبش مشروطه برداشت چپ‌ها (کمونیست‌ها) از سرمایه‌داری و طبقه، بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به شکل حیرت‌انگیزی مقرون به واقعیت بوده است. در بهار ۱۳۰۲ در زمان برگزاری انتخابات دور پنجم مجلس شورای ملی، تحلیل فرقه کمونیست از ساختار جامعه ایران و نظام سیاسی آن این‌چنین بوده است: «شکل سیاسی حکومت ایران ظاهرا مشروطه است اما باطنا مملکت دوره فئودالیزمی ملوک‌الطوایفی را طی می‌کند. بیشتر نمایندگان مجلس شورای ملی صاحبان املاک بزرگ بوده بلکه هریک در مملکت خود سلطانی هستند که تنها رأی رعایای ایشان برای وکالتشان کافی خواهد بود. آنها به نیاز حیاتی جامعه ایران یعنی اصلاحات اساسی نه‌تنها بی‌توجه‌اند بلکه با آن مخالف‌اند، زیرا اصطلاحات اساسی که توسعه صنایع و ترقی مشاغل را در پی دارد، با منافع آنان در تضاد است. به‌خوبی می‌دانند که توسعه صنعت، کثرت مشاغل، زیادشدن کارخانه، کشیدن خط آهن، سرمایه وطنی و صاحب سرمایه که بورژوازی باشد تولید خواهد کرد... نیروهای مترقی باید کاری کنند که اصول سرمایه‌داری جانشین اصول ملوک‌الطوایفی حالیه بشود. این نظر ما مغایرتی با اصول سوسیالیسم ندارد... برای رسیدن به سوسیالیسم باید تمام سوسیالیست‌ها جدیت بنمایند که موفقیت حاکمیت سرمایه‌داری را زودتر نموده تا به‌زودی بتوانند به مقاصد اجتماعی خود برسند».*
‌اینجا بحث درباره درستی و نادرستی این تحلیل نیست، مسئله تأکید بر غیاب بورژوازی یا همان طبقه متوسط است، همان طبقه‌ای که هنوز جای آن خالی است و طبقه جعلی برساخته (نوکیسه) به نام طبقه متوسط در جامعه و سیاست ایران با این عنوان به رسمیت شناخته شده است، طبقه‌ای که حاصل سرمایه‌داری انحصاری و رانتی است و از مالی‌سازی اقتصادی سر برآورده است و حتی حاصل شیوه تولید سرمایه‌دارانه هم نیست. اغراق نیست بگوییم نوعی فئودالیسم مدرن است که در جابه‌جایی دولت‌ها یا ازدست‌رفتن رانت‌ها دستخوش تغییرات اساسی می‌شود.

طبقه متوسط ایران، طبقه‌ای در خود است و بعد از ناکامی‌های سیاسی به زندگی روزمره و تغییرات تقدیری دل خوش کرده است. دست بر قضا در این اواخر طبقه کارگر نشان داده طبقه‌ای برای خود است و درصدد است اوضاع را به نفع همه طبقات تغییر دهد. این اراده را باید قدر دانست و اگر دولت‌های انقلاب درصدد بازگشت به حیات سیاسی خود هستند باید این طبقه را به معنای واقعی دریابند، چراکه به‌انفعال‌کشاندن این طبقه، پایان قطعی سیاست در ایران خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قدرت قیمت فراتر از قدرت دولت
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
در روزهای تازه ‌سپری‌شده که به دلیل تعطیلات جشن فطر رسانه‌های مکتوب و نیز رسانه‌های دیجیتال تعطیل بودند شبکه‌های اجتماعی صدها گزارش، خبر، تحلیل، طنز و انتقاد از تصمیم تازه دولت درباره آزاد‌سازی آرد گندم برای فعالیت‌های صنعتی که مواد اولیه آنها را این محصول تشکیل می‌دهند تهیه و توزیع کرده و این کار هنوز ادامه دارد. نهاد دولت و نیز نهاد مجلس در یک همپوشانی پنهان و نیز با توجه به وظایف ذاتی هر نهاد در این روزها کوشش گسترده‌ای برای آرام‌سازی ذهنی شهروندان داشته و دارند و تلاش می‌کنند به شهروندان بگویند تنها و تنها قیمت آرد گندم تخصیص‌یافته به فعالیت‌های صنعتی مثل تولید ماکارونی و نیز سایر فعالیت‌ها افزایش داشته و قیمت آرد تخصیص‌یافته به نانوایی‌های سنتی افزایش نداشته و قیمت نان تا پایان امسال تغییر نخواهد کرد.
واقعیت این است که راهبرد دولت برای گرفتن تصمیمی با این درجه از اهمیت و حساسیت شهروندان و البته فراگیری مصرف نان در ایران چه پیش از تصمیم و چه حالا که تصمیم اتخاذ شده است برای آرام کردن ذهنیت شهروندان و نیز جلب اعتماد آنها فاقد کارآمدی بوده و رفتاری واکنشی است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم پیش از اتخاذ این تصمیم سرنوشت‌ساز درباره موضوعی فراگیر که در مرکز حساسیت‌ها قرار دارد می‌توانست با طرح کارشناسانه، علمی و بهره‌گیری از همه رشته‌های انسانی مثل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جامعه‌شناسی و روانشناسی و بهره‌برداری از رسانه‌های نیرومندی که در اختیار دارد، شهروندان را آماده این آزاد‌سازی کند. دولت سیزدهم شوربختانه در این بستر نیروی کارشناس دلسوز و نیز آگاه ندارد و به همین دلیل شهروندان ایرانی به نوشته‌ها و گفته‌هایی بیرون از چارچوب دولت و نهادهای رسمی قدرت اعتماد کرده و اکنون با آشفتگی ذهنی روبه‌رو شده‌اند. اگر دولت این آشفتگی ذهنی را نبیند و بخواهد از کنار آن به سادگی عبور کند و به همین دلیل پیامدهای واقعی پیش‌رو را شناسایی نکند و نیز به رسانه‌ها فشار بیاورد که در این باره سکوت کرده و چشم و گوش بسته از وضعیت موجود حمایت کنند، روزگار تیره‌تر خواهد شد. دولت سیزدهم باید بداند روزگاری دیگرگونه با روزگار وفور درآمد ارزی دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دارد و نمی‌تواند با پول‌پاشی و ارزپاشی مساله داغ نان را جمع کند. آیا در دولت نیروهایی که بتوانند این داستان را برای شهروندان بازکاوی کنند که واقعیت و قدرت دولت در برابر قدرت و واقعیت قدرت قیمت و نظام قیمت اندک است. اشاره‌های پی در پی به اینکه قیمت‌های فعلی آرد گندم در مقایسه با قیمت این محصول در کشورهای همسایه، آردهای ایران به طور قاچاق به این کشورها می‌رود البته اعتراف ضمنی و پوشیده به همین مقوله است. دولت می‌تواند و باید از این دریچه با شهروندان سخن بگوید و پیش از هر رخداد ناشناسی، به پرداخت کارآمد و پایدار و حتمی یارانه در کوتاه‌ترین زمان اقدام کند.
دولت سیزدهم نباید در تله افراطیون سیاسی بیفتد که چاره کار را سرکوب اطلاع‌رسانی می‌دانند و برای بازار گرمی خود به دولت آدرس غلط می‌دهند. رسانه‌ها را از گفتن و نوشتن واقعیت‌ها دور نکنید تا رجوع به رسانه‌های خارجی شدت بیشتری پیدا نکند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه راه موفقیت ۲مذاکره
✍️ دکتر سید‌حسین موسویان
اخیرا ایران و عربستان پنجمین نشست مقامات ارشد امنیتی خود را با حضور مصطفی‌الکاظمی در بغداد برگزار کردند و طبق گفته مقامات مسوول به یک نقشه راه ۱۰ ماده‌ای هم دست یافتند و بناست وزرای خارجه دو کشور به زودی دیدار و ضمن نهایی کردن نقشه راه مذکور، در مورد کم و کیف برقراری روابط دیپلماتیک نیز توافق کنند.

این مهم درشرایطی رخ می‌دهد که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه اخیرا به امارات و عربستان سفر و از اسحاق هرتزوگ رئیس‌جمهور رژیم اسرائیل هم به گرمی استقبال کرد و منافع کشورش با رژیم اسرائیل را منافع مشترک خواند. سفر اردوغان حاکی از یک چرخش بزرگ در سیاست خارجی ترکیه است و نشان می‌دهد که آنکارا تصمیم گرفته رقبا و دشمنان گذشته را به دوستان و متحدان جدید تبدیل کند و از دروازه اسرائیل هم روابط ترکیه با آمریکا، اروپا و ناتو را بازسازی کند.

سه قدرت منطقه‌ای ترکیه، عربستان و اسرائیل تصمیم گرفته‌‌اند استراتژی همکاری را جایگزین تقابل کرده و در این راستا تحرکات بسیار بزرگی را آغاز کرده‌اند. ترکیه که چندی پیش محمد بن سلمان را عامل تکه تکه کردن خاشقجی می‌‌دانست و اعلام کرده بود که مسوولان قتل جمال خاشقجی را در استانبول محاکمه خواهد کرد؛ در یک چرخش بزرگ به پابوس محمد بن سلمان رفت و پرونده قتل خاشقجی را هم تقدیم وی کرد تا یک محور جدید ترکی-عربی شکل دهد و از ده‌ها میلیارد دلار ثروت کشورهای نفتی عرب، بهره ببرد.

اسرائیل با طرح پیمان ابراهیم، بن‌بست روابط رسمی با کشورهای عربی را شکست و قدرت‌های جهانی و عربی را قانع کرد که موضوع دو دولت اسرائیلی و فلسطینی را بایگانی کنند.

از سوی دیگر اسرائیل به دنبال ساماندهی یک محور عبری-عربی با اهدافی بسیار فراتر از تشکیل یک جبهه ضد ایرانی است.

هدف اصلی «پیمان ابراهیم» این است که با تفوق تدریجی اسرائیل برکشورهای عربی، آمریکا نیز از منطقه به تدریج خارج شود، اما به حمایت‌‌های کلان و استراتژیک خود از اسرائیل ادامه و حتی این حمایت‌‌ها را افزایش دهد و به تدریج وابستگی کشورهای عربی به اسرائیل را جایگزین وابستگی آنها به آمریکا کند. این بخشی از طرح تفوق اسرائیل برخاورمیانه است.

کم‌محلی‌های اخیر آمریکا که موجب دلخوری شدید عربستان و امارات شده، درچارچوب همین طرح حساب‌شده «وابسته کردن کشورهای عربی به اسرائیل» است. رفتار آمریکا به حدی ابوظبی و ریاض را ناامید و عصبانی کرده که بن سلمان در دیدار اخیرش با جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، با شلوارک حضور یافت و هنگامی که سولیوان موضوع پرونده قتل خاشقجی را مطرح کرد، بن سلمان به او گفت حاضر به بحث در این مورد نیست. ترکی الفیصل، رئیس اسبق سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی هم گفته است: «درست در زمانی که ریاض و واشنگتن باید در برابر تهدیداتی که ثبات و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند، کنار هم می‌‌ایستادند، آنها ما را ناامید کردند.» همزمان با این شرایط، هرتزوگ رئیس رژیم اسرائیل به روزنامه «اسرائیل هیوم» گفت: «من می‌خواهم یک بازدید رسمی از عربستان سعودی داشته باشم؛ ریاض باید به پیمان ابراهیم بپیوندد.»

بغداد، دمشق و قاهره که روزی از قدرت‌های مطرح جهان عرب بودند، اکنون به بازیگرانی بدهکار، ضعیف و دست چندم در صحنه خاورمیانه و بین‌الملل تبدیل و از ایفای هرگونه نقش رهبری درجهان عرب حذف شده‌اند. عربستان که تا چندی پیش قطر را محاصره و عزمش را برای تغییر رژیم در قطر جزم کرده بود، در یک چرخش غیر منتظره، امیر قطر را با سلام و صلوات پذیرایی و احترام کرد. درکنار این تحولات، دیر یا زود، پروژه روابط دیپلماتیک رسمی عربستان و قطر با اسرائیل هم رونمایی خواهد شد.

آمریکا که ۱۸ سال در باتلاق افغانستان فرو رفته بود، با سرعتی باورنکردنی افغانستان را ترک کرد و با همکاری پاکستان و برخی از کشورهای عربی، طالبان را برافغانستان مسلط کرد و ۷ میلیارد دلار تسلیحات پیشرفته آمریکایی را هم دراختیار طالبان باقی گذاشت. آمریکا که کمربندهایش را برای تمرکز روی چین و روسیه محکم کرده، اکنون به جای افغانستان و عراق، وارد معرکه اوکراین شده، ناتو و اروپا را متحد کرده تا روسیه را درباتلاقی به نام اوکراین زمین‌گیر کند، اقتصادش را فلج کند، جنگ را تا حد امکان فرسایشی کند، با جنگ‌های چریکی ارتش روسیه را بی‌آبرو کند و بدون درگیری مستقیم نظامی، این معرکه را ادامه دهد تا روسیه به نفس نفس بیفتد.

اینها برخی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است که ایران را با تهدیدها و فرصت‌‌های مهمی روبه‌رو کرده به طوری که عدم بهره‌برداری به موقع از فرصت‌ها موجب خسارات غیرقابل جبرانی برای ایران خواهد شد.

اگر مذاکرات هسته‌ای به شکست بینجامد، آمریکا به احتمال قوی به سمت سیاست فشار حداکثری ترامپ پیش خواهد رفت، اتحاد کشورهای غربی با کشورهای عربی خلیج فارس سرعت و عمق بیشتری خواهد گرفت، محورهای عبری-عربی و ترکی-عربی با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت و توقعات ایران در برقراری روابط راهبردی و کلان با قدرت‌های بلوک شرق همچون چین و روسیه هم برآورده نخواهد شد. شکست برجام، مسیر اعراب، اسرائیل و ترکیه را برای تشدید فشارهای آمریکا علیه ایران هموار خواهد کرد؛ چنین اتحادی وزنه تهدیدات بی‌‌سابقه علیه ایران را افزایش خواهد داد، به ویژه درشرایطی که اوضاع اقتصادی کشور در داخل بسیار نگران‌کننده و روند گرانی و تورم رو به افزایش است.

متقابلا اگر برجام احیا شود، شانس تحقق تحولات زیر افزایش چشمگیری خواهد یافت:

۱- مذاکرات ایران و عربستان در بغداد به نتیجه نهایی خواهد رسید.

۲- شانس موفقیت مذاکرات صلح یمن در عربستان بسیار زیاد خواهد شد.

۳-شرط لازم برای آغاز گفت‌وگوهای هشت کشورحاشیه خلیج فارس برای تشکیل سیستم همکاری و امنیت جمعی درخلیج فارس، فراهم خواهد شد.

۴-ثبات و امنیت عراق تقویت خواهد شد.

۵-شانس گسترش تروریسم وحشی داعشی کاهش خواهد یافت.

۶- راه برای تشکیل محور ایرانی -عربی فراهم خواهد شد.

۷- ایران از زیر خروارها تحریم بیرون آمده و شانس بهبود وضع اقتصادی کشور و جهش بزرگ در بهبود روابط خارجی ایران فراهم خواهد شد.

این نقشه راهی است که به دولت جناب رئیسی پیشنهاد می‌کنم.