طرحی که امکان تصویب و اجرای آن با توجه به مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا، اختلال در عرضه جهانی، احتمال رشد چشمگیر بهای نفت و تشدید بحران اقتصادی، محل شک و تردید‌های فراوانی است. با این حال، بخش دیگری از این بسته تحریمی که نفتکش‌های اروپایی را از حمل‌ونقل نفت روسیه منع می‌کند، ضربه جدی‌تری به مسکو خواهد زد و فرصت نفت مفت برای مشتریان اروپایی را فراهم می‌کند. روس‌ها با مشکل کمبود مخازن ذخیره نفت، پایانه‌های صادراتی در بخش غیر اروپایی و کمبود نفتکش مواجه هستند و شمار محموله‌های سرگردان آنها به قدری افزایش یافته که تخفیف نفت این کشور به ۴۰دلار در هر بشکه رسیده است. در صورت تصویب خودتحریمی نفتی، ماه‌های باقی‌مانده از سال فرصت مناسبی در اختیار اروپایی‌ها قرار می‌دهد تا از مشکلات لجستیکی روسیه نهایت بهره را ببرند و مقدار زیادی طلای سیاه برای ذخایر استراتژیک خود با تخفیف چند ۱۰دلاری خریداری کنند.

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ممنوعیت کامل واردات نفت از روسیه را به عنوان بخشی از آخرین بسته تحریمی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد و گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه باید بهای گزافی برای تهاجم به اوکراین بپردازد. اگرچه فروش نفت روسیه به اتحادیه اروپا هدف فوری این تحریم‌هاست، اما یک ماده کلیدی در متن پیش‌‌‌نویس این تحریم‌ها می‌تواند توانایی روسیه برای فروش نفت در سراسر جهان را مختل کند. انگیزه این ممنوعیت این است که مهم‌ترین بازار صادراتی نفت مسکو در جهان را از دسترس پوتین خارج کند.

اتحادیه اروپا از زمان حمله روسیه به اوکراین بیش از ۲۰‌میلیارد دلار برای نفت روسیه هزینه کرده و این درآمدها برای کرملین بسیار مهم است، زیرا ۴۰‌درصد از بودجه فدرال کشور از این طریق تامین می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در سناریوهایی تبعات این اقدام احتمالی اتحادیه اروپا را بررسی کرده است. در یک سناریو، اروپایی‌‌‌ها و برخی مشتریان دیگر فرصت آن را پیدا می‌کنند تا با سرگردانی محموله‌‌‌های نفتی روسیه و محدودیت امکان ذخیره‌‌‌سازی آنها، محموله‌‌‌های سرگردان را با تخفیفی خریداری کنند که می‌تواند از ۳۰ دلار در هر بشکه هم فراتر برود. با این حال، روس‌‌‌ها نیز فرصت آن را خواهند داشت تا ذخایر نفتی جدیدی بسازند و همچنین در دوره انتقالی به دنبال یافتن مشتریان جدیدی بروند که در شرایط کنونی تشنه نفت و بالاخص نفت ارزان روسیه هستند. همچنین در سناریوی اجرای تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که تحریم نفتی باعث افزایش قیمت نفت و تورم می‌شود که بیشترین آسیب را به خود اروپا و کشورهای ثالث می‌‌‌رساند و نمی‌تواند تاثیری بر درآمد نفتی کرملین بگذارد. همچنین از سوی دیگر اقدام خصمانه اروپا برای تحریم نفت روسیه می‌تواند منجر به مقابله به مثل از سوی روس‌‌‌ها شود و در تامین گاز اروپا اختلال ایجاد کنند که چنین اقدامی می‌تواند کل اقتصاد اروپا را در شرایط کنونی به بحرانی بی‌‌‌سابقه بکشاند.

اختلافات در اروپا بر سر تحریم نفتی
اهمیت نفت برای روسیه، بسیار بیشتر از گاز است؛ چراکه ارزش صادرات نفت این کشور معمولا ۲ برابر صادرات گاز این کشور است و اتحادیه اروپایی که حالا خود را برای تحریم نفت روسیه آماده می‌کند نیز مقصد نزدیک به نیمی از صادرات نفت این کشور است. اتحادیه اروپا روزانه حدود ۵/ ۳‌میلیون بشکه نفت خام و محصولات پالایش شده از روسیه خریداری می‌کند که در سال گذشته هزینه‌‌‌ای ۷۰‌میلیارد یورویی برای اروپایی‌‌‌ها به بار آورده است.»

برای به تصویب رسیدن چنین تحریمی، باید تمامی ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با این تحریم‌ها موافقت کنند؛ تحریم‌هایی که حتی در صورت تصویب، تا پایان سال ۲۰۲۲ اجرایی نمی‌‌‌شوند. همچنین چند کشور اروپای مرکزی نگرانی‌های جدی در مورد تاثیرات ممنوعیت واردات نفت روسیه بر اقتصاد خود دارند. اسلواکی که یک کشور محصور در خشکی است، به همراه متحد خود در ناتو و اتحادیه اروپا یعنی جمهوری چک، خواستار زمان بیشتری برای اجرای تحریم‌ها نسبت به معافیت یک ساله پیشنهادی برای کشورهای آسیب‌‌‌پذیر عضو اتحادیه اروپا هستند. جمهوری چک به تنهایی خواهان ۲ تا ۳ سال زمان بیشتر برای اجرای تحریم‌ها شده است.

مجارستان نیز که به عنوان عضو اتحادیه اروپا و ناتو، از زمان آغاز جنگ در اوکراین تمام تلاش خود را کرده که روابط بسیار نزدیک خود با کرملین را حفظ کند؛ حالا در موقعیتی قرار گرفته که اهرم فشار بسیار مناسبی برای مناقشه‌‌‌های سیاسی خود با اتحادیه اروپا در اختیار دارد و به همین دلیل نیز به شدت با این طرح مخالفت کرده و حتی اعضای اتحادیه اروپا را به وتوی ممنوعیت نفت روسیه تهدید کرده است. هر ۳ کشور مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک به شدت به نفت روسیه که مستقیما آن را از طریق خط لوله دروژبا دریافت می‌کنند، وابسته هستند و نگرانند که تحریم اتحادیه اروپا منابع تامین انرژی آنها را به خطر بیندازد و ویرانی اقتصادی به همراه بیاورد.

در چنین شرایطی، منابع آگاه دیپلماتیک به یورو نیوز گفته‌‌‌اند که اتحادیه اروپا دست به سازش جدیدی در این زمینه زده و ممکن است که مجارستان و اسلواکی تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی فرصت داشته باشند تا وابستگی خود را به تدریج کاهش دهند. این منابع همچنین گفته‌‌‌اند که جمهوری چک نیز احتمالا خواهد توانست از معافیت مشابهی بهره‌‌‌مند شود. با این حال، ویکتور اوربان صبح روز جمعه در گفت‌‌‌وگو با رادیو کوسوث گفت: «پیشنهاد ممنوعیت واردات نفت روسیه معادل بمب اتمی است که به این شکل بر روی اقتصاد مجارستان انداخته می‌شود. ما نمی‌توانیم پیشنهادی را بپذیریم که این موضوع را نادیده بگیرد.» او همچنین گفت که کشورش به ۴ تا ۵ سال زمان نیاز دارد تا بتواند از نفت روسیه مستقل شود. او همچنین گفت که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به واسطه دسترسی به دریا خیلی راحت می‌توانند بشکه‌‌‌های نفت اضافه موردنیاز خود را تامین کنند، در حالی که مجارستان یک کشور محصور در خشکی است. ریچارد سولیک، وزیر اقتصاد اسلواکی نیز در اظهاراتی مشابه به یک تلویزیون آلمانی گفت که کشورش دست‌‌‌کم تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی زمان نیاز دارد تا بتواند تحریم نفتی اتحادیه اروپا را اجرا کند. گفتنی است به‌‌‌رغم آنکه ۳ کشور از این تحریم‌ها معاف می‌‌‌شوند، اما وزن تقاضای آنان در مقابل مشتریان اصلی مانند آلمان و هلند که به تحریم‌ها پیوسته‌‌‌اند، چندان چشمگیر نیست. گفتنی است که بخشی از این تحریم‌ها شرکت‌های کشتیرانی مستقر در اتحادیه اروپا را از انتقال نفت روسیه به کشورهای غیر‌اتحادیه اروپا منع می‌کند. این مساله که برای فلج کردن توانایی مسکو برای فروش سوخت فسیلی در سراسر جهان است نیز زمینه‌‌‌ساز اختلافات جدیدی میان اروپایی‌‌‌ها شده است. یونان، کشوری که بر صنعت حمل‌‌‌ونقل نفت روسیه مسلط است، به همراه قبرس و مالت، نگرانی‌های جدی در مورد آسیب‌‌‌های اقتصادی بالقوه برای صنایع داخلی و صنعت حمل‌ونقل دریایی خود مطرح کرده‌‌‌اند. یورونیوز می‌‌‌گوید که ممکن است برای اجرای این اقدام نیز به این کشورها ۳ ماه فرصت داده شود. مذاکرات میان سفرای اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت روسیه از روز چهارشنبه آغاز شده و احتمالا تا روزهای آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

تقلای اروپا برای مفت‌‌‌خری نفت
در چنین شرایطی، چند سناریوی محتمل درباره آینده تجارت نفتی روسیه با اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر بازارهای جهانی وجود دارد. در سناریوی نخست، تحریم خرید نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا، به اختلال در عرضه از سوی روس‌‌‌ها دامن خواهد زد. این اقدام می‌تواند منجر به سرگردانی بسیاری از نفتکش‌‌‌های روس و از کار افتادن خطوط لوله انتقال نفت این کشور به اروپا منجر شود. کما اینکه به محض اعلام طرح پیشنهادی برای ممنوعیت واردات نفت از روسیه، در حالی که بهای هر بشکه نفت برنت در حدود ۱۰۸ دلار بود؛ بهای هر بشکه نفت خام اورال روسیه که شاخص صادراتی اصلی این کشور است، به زیر ۷۰ دلار رسید. روس‌‌‌ها در چنین شرایطی با توجه به اینکه نمی‌توانند تمام نفت خود را به مقاصد صادراتی در آسیا و دیگر نقاط ارسال کنند، با مشکلات بی‌‌‌شماری در زمینه عرضه مواجه خواهند شد و ممکن است که در همین مدت باقی‌‌‌مانده، مشتریان اروپایی ترجیح دهند که برای تامین نیاز داخلی و مهم‌تر از آن، برای ذخایر خود به خرید نفت ارزان‌‌‌تر از روسیه روی بیاورند و با تخفیف‌‌‌های چند ده دلاری نفت روسیه را به بهایی بسیار ارزان‌‌‌تر خریداری کنند. کاری که در حال حاضر هندی‌‌‌ها هم مشغول آن هستند و تلاش می‌کنند تا در ازای ریسک تجارت با مسکو بتوانند تخفیف بیشتری برای خرید نفت روسیه دریافت کنند. هندی‌‌‌ها از زمان آغاز جنگ و افت شدید قیمت نفت روسیه بیش از ۴۰‌میلیون بشکه نفت ارزان از این کشور خریداری کرده‌‌‌اند که این رقم ۲۰‌درصد بیشتر از کل صادرات نفت روسیه به هند در سال ۲۰۲۱ بوده است.

با این وجود مشکلات لجستیکی روسیه در زمینه صادرات حدود ۳‌میلیون بشکه در روز نفت اضافه تحریمی خود به مقاصد غیر‌اروپایی بسیار جدی است و عملا انجام این کار برای روس‌‌‌ها ناممکن است. از این رو، به نظر می‌رسد که روس‌‌‌ها از مواجهه با بحران در زمینه فروش و نگهداری نفت خود در ماه‌‌‌های آینده ناگزیرند، بالاخص آنکه ناوگان نفتکش‌‌‌های روسی نمی‌توانند از پس صادرات این کشور بربیایند و اتکای روس‌‌‌ها به کشتی‌‌‌های اروپایی و مشخصا یونانی که بخشی از تحریم‌های تازه هستند، کار را برای آنها دشوارتر خواهد کرد. همزمان باید اقدام تجار نفتی مانند ویتول را هم در نظر گرفت که گفته‌‌‌اند تا پایان سال تجارت نفت روسیه را به طور کامل متوقف خواهند کرد. مجموع این شرایط، در کنار مشکل لجستیکی روس‌‌‌ها که به دلیل دور بودن پایانه‌‌‌های صادراتی آنها از آسیاست؛ احتمال وقوع بحران عرضه روسیه را در ماه‌‌‌های آتی تشدید می‌کند و فرصتی مغتنم برای مشتریان اروپایی ایجاد می‌کند تا در فرصت باقی‌‌‌مانده خود تا جایی که می‌توانند نفت ارزان از روس‌‌‌ها بخرند.

خسارات جانبی خودتحریمی
هدف تحریم‌های اروپا هدف قراردادن منبع درآمد قدرتمند نفتی پوتین است و به‌‌‌زعم آنها، تحریم نفتی می‌تواند ماشین جنگی کرملین را از کار بیندازد. اروپا تنها در ۲ هفته گذشته به ترتیب ۲۳۸‌میلیون دلار و ۲۰۶‌میلیون دلار برای واردات نفت به روسیه پرداخت کرده است. با این حال، بسیاری معتقدند که چنین تحریمی نخواهد توانست به روسیه ضربه کاری وارد کند و حتی ممکن است عواقب آن برای اروپایی‌‌‌ها سنگین‌‌‌تر از روسیه باشد. در واقع باید گفت که خودتحریمی‌‌‌ها تاکنون تاثیر بسیار ناچیزی بر درآمد مسکو از صادرات نفت خام داشته است. بلومبرگ با بررسی داده‌‌‌های وزارت دارایی روسیه و شرکت‌های ردیابی کشتی‌‌‌ها می‌‌‌گوید که کرملین تنها در ۴ هفته منتهی به ۲۹ آوریل ۸۶۶‌میلیون دلار عوارض صادرات نفت دریایی دریافت کرده است که این رقم نشان‌‌‌دهنده رشد ۳۰‌درصدی درآمد کرملین از عوارض صادرات دریایی نسبت به ۴ هفته منتهی به اول آوریل است. در واقع، کاهش خرید اروپایی‌‌‌ها و خود تحریمی آمریکا باعث شده روسیه در همین مدت محموله‌‌‌های دریایی خود به مقاصد آسیایی را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. کشورهای مصرف‌کننده نفت آسیایی مانند چین، هند، ژاپن، سنگاپور، پاکستان و بنگلادش علاقه زیادی به نفت ارزان روسی دارند و تقاضای خود برای این نفت ارزان را افزایش داده‌‌‌اند؛ هرچند که روس‌‌‌ها به دلیل نبود شبکه خطوط لوله مشابه آنچه در اروپا دارند، در برآورده کردن این تقاضا تا حدی با مشکل مواجه است. فون‌درلاین مدعی است که دوره انتقالی پیشنهادی برای توقف خرید نفت روسیه خسارت جانبی به اتحادیه اروپا و شرکای جهانی آن را به حداقل می‌‌‌رساند. البته همین خسارات حداقلی نیز بیش از هر کسی دامن‌گیر اروپایی‌‌‌ها خواهد شد؛ زیرا رقابت آنها برای یافتن منابع تامین جدید باعث افزایش قیمت نفت در بازار محدود کنونی که با چالش‌های بی‌‌‌شماری در زمینه عرضه مواجه است، خواهد شد. کما اینکه در روز ۴ ماه مه، همزمان با اعلام این طرح پیشنهادی قیمت نفت جهانی بیش از ۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت. از سوی دیگر، اوپک‌پلاس نیز تصمیم دارد کماکان همگام با میل روسیه، تولید خود را افزایش ندهد و به برنامه قبلی خود بچسبد که این امر نیز آسیب‌‌‌های این اقدام برای اروپا را چند برابر می‌کند.

کرملین چه خواهد کرد؟
در طرف مقابل روس‌‌‌ها نیز می‌توانند از فرصت درآمدی و زمانی پیش‌‌‌آمده در دوره انتقالی، برای ایجاد ذخایر بیشتر نفت استفاده کند. آنها همچنین می‌توانند در این برهه زمانی که اروپایی‌‌‌ها به دنبال تامین‌کنندگان جدید نفت در غرب آفریقا، ایالات متحده و خاورمیانه هستند؛ برای بازاریابی و پیدا کردن مشتریان جدید استفاده کنند. به هر روی، نفت روسیه از بازار جهانی طلای سیاه حذف نشدنی است و تحریم‌های ثانویه‌‌‌ای برای آن در کار نخواهد بود؛ به این دلیل، شکاف عرضه حاصل از تغییر مسیر محموله‌‌‌های کشورهایی که قرار است جای روس‌‌‌ها در اروپا را بگیرند را مسکو پر خواهد کرد. اما در هر صورت، دست زدن به چنین اقدامی با افزایش چشمگیر قیمت نفت مواجه خواهد شد که قطعا به هدف خود برای قطع درآمد نفتی روسیه نخواهد رسید، اما به اقتصاد جهانی و کشورهای ثالث آسیب شدیدی خواهد زد. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان اروپایی معتقدند که اعمال تعرفه تنبیهی بر نفت روسیه را بر قطع کامل آن ترجیح می‌دهند؛ زیرا آسیب‌‌‌های ناشی از آن برای اروپا و اقتصاد جهان ناچیز است و روس‌‌‌ها را هم در شرایط سختی قرار می‌دهد. در واقع می‌توان گفت که روس‌‌‌ها خود را برای تحریم نفتی اروپا از نظر حجم تولید و مسائلی از این دست آماده کرده‌‌‌اند و قبل از مطرح شدن بحث تحریم نفتی، اعلام کردند که تولید آنها در سال ۲۰۲۲ تا ۱۷‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. اما در طرف مقابل، اروپا به اندازه روسیه آماده نیست و مهم‌تر از آن، با افزایش تقاضا برای نفتکش‌‌‌ها باید هزینه‌‌‌های بالایی برای دریافت نفت از طریق دریا بپردازد که این امر باعث مشکلات بیشتری برای آنها می‌شود. همچنین اروپایی‌‌‌ها باید در نظر داشته باشند که روسیه ممکن است دست به ابتکارات انتقامی و مقابله به مثل بزند. اتکای اروپا به گاز روسیه بسیار مساله پیچیده‌‌‌تری است و در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت عملا هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. در صورتی که اتحادیه اروپا به تحریم نفتی روسیه دست بزند، ممکن است ولادیمیر پوتین نیز برای مقابله به مثل تصمیم بگیرد در عرضه گاز به اروپا اختلال ایجاد کند یا حتی گاز برخی کشورها را کاملا قطع کند. چنین سناریویی یک کابوس کامل برای اروپایی‌‌‌هاست و می‌تواند به فلج شدن اقتصاد آنها منجر شود؛ چنانکه روس‌‌‌ها باز هم در چنین شرایطی می‌توانند برای نفت خود به سختی هم که شده مشتریانی پیدا کنند و باز هم اروپا بازنده بزرگ این اقدامات باشد.
منبع: دنیای اقتصاد